وبلاگ

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی – محیط زیست
عنوان:
روشهای بیولوژیکی در حذف سولفور از گاز طبیعی

پایان نامه یادگیری خودتنظیمی//یادگیری خودتنظیمی
یادگیری خودتنظیمی (خود نظم داده شده)
خودتنظیمی سازه­ای است که در دهه­ی 1967 از سوی بندورا مطرح شد. یکی از مفاهیم مورد تاکید نظریه شناختی- اجتماعی[1]­ بندورا، مفهوم خودسامانی یا خودنظم دهی است. منظور از خودسامانی «تولید و هدایت اندیشه­ها، هیجانات و رفتارها توسط خود فرد به منظور رسیدن به هدف است» (سانتروک[2]، 2004)

بندورا، یادگیری خودتنظیمی را این گونه تعریف می­کند: «توانایی شروع کردن و دست کشیدن از فعالیت­های مطابق یا مقتضیات موقعیت­های اجتماعی، آموزشی و توانایی به تعویق انداختن کارها با هدف دلخواه» خودتنظیمی، نقطه ثقل کارکرد موثر در زمینه­های کنترل تکانه، مدیریت زمان و مقابله با فشار روانی است. (زیبازاده، 1386).

بنا بر عقیده زیمرمن(1995) یکی از مهارت­های خودتنظیمی مهارت مدیریت و برنامه­ریزی زمان است. مدیریت زمان، به معنی مدیریتی است. هم چنین به معنی اختیار گرفتن زمان و کار خویش و اجازه ندادن به اینکه امور و حوادث شما را هدایت کند. (همان منبع).

گرین و آزودو[3](2007) می­گویند: «اگرچه بر سر تعریف نظریه خودسامانی در میان صاحب­نظران اختلاف وجود دارد، اما همه­ی آنان بر این باورند که یادگیرندگان خود سامانگر فعالند و به کمک نظارت و راهبرد، یادگیری خود را به طور موثر سامان می­دهند» (سیف،1388)، پینتریج (1999) یادگیری خود نظم داده شده را به عنوان راهبردهایی که دانش­آموزان استفاده می­کنند تا شناخت خود را تنظیم کند، تعریف می­کند. یادگیری خود نظم داده شده یک فرایند فعال و سازنده است که طی آن یادگیرنده برای خود هدف تعیین می­کند و با توجه به اهداف و شرایط موجود در محیط سعی در ارزیابی، تنظیم و کنترل فرایندهای شناختی، انگیزه­ای و رفتاری­اش می­کند.

زیمرمن (1995) یادگیری خود نظم داده شده را به عنوان نوعی از یادگیری که در آن افراد تلاشهای خود را برای فراگیری دانش بدون تکیه به معلم و دیگران شخصا شروع کرد، و جهت می­بخشند، توصیف می­کند. و در تعریف دیگری (زیمرمن، 1998) یادگیری خود تنظیم شده عبارت است از فرایندی که دانش­آموزان را وادار به درگیری خلاقانه در تلاش‌های فکری، رفتاری و شناختی می­کند تا بتوانند به اهداف مهم و باارزش آموزش تحقق بخشند. این تعریف حاکی از این است که:

1- اهداف، دانش­آموزان را در جهت سازگاری هدایت می­کند.

سیاسی جمهوری اسلامی سازگاری وجود دارد؟ فرضیه اصلی پژوهش (علاوه بر امکان طرح فرضیه های رقیب و میانی) این است که امام خمینی آزادی سیاسی را حق اساسی مردم می دانند و در اندیشه سیاسی ایشان میان آزادی های سیاسی و نظام سیاسی اسلام (نظام مبتنی بر ولایت فقیه = جمهوری اسلامی) ناسازگاری وجود ندارد.

در این مقاله سعی خواهد شد ضمن ایضاح مفهوم آزادی سیاسی و ذکر برخی مصادیق و موارد آن در اندیشه سیاسی امام خمینی، به آزمون فرضیه پرداخته شود.

مفهوم آزادی سیاسی:

آزادی سیاسی به این معناست که «فردبتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی شرکت جوید و یا به تصدی مشاغل عمومی و سیاسی و اجتماعی کشور خود نائل اید و یا در مجامع، آزادانه عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید.»[2] در تعریفی که کارل کوهن از آزادی سیاسی ارائه داده است می خوانیم: «منظور از آزادی سیاسی به طور ساده عبارت از آزادی انجام سیاسی به طور ساده عبارت از آزادی انجام دادن انواع کارهای مختلفی است که حکومت اقتضا می کند. این کارها، اصولاً شامل آزادی استفاده از ابزارهایی است که از طریق آنها شهروند بتواند صدای خود را به گوش دیگران برساند و در حکومت تأثیر عملی داشته باشد.»[3]

نقطه مشترک این دو تعریف بیان ارتباطی است که یک شهروند با دولت و به طور کلی با حاکمیت و قدرت سیاسی می تواند داشته باشد. در واقع آزادی سیاسی، بیان رابطه متقابل حاکمان و شهروندان است و این که مردم در تکوین و هدایت نظام سیاسی دارای نقش و اثر هستند و می توانند نظام سیاسی را به سوی مطلوب خود هدایت کنند. ساختار سیاسی هر نظامی در اعطای آزادی ها نقش مهم و تأثیرگذاری دارد. زیرا این نظام سیاسی است که دامنه آزادی ها و به ویژه آزادی سیاسی را تعیین، تحدید و تضمین می کند. هر چه ساختار نظام سیاسی باز و دموکراتیک باشد، آزادی های سیاسی نیز در آن چشمگیرتر است و مردم از حقوق بیشتری در زندگی سیاسی و اجتماعی خود برخوردارند. در یک نظام سیاسی بسته و محدود، آزادی ها و به خصوص آزادی سیاسی رونقی نخواهد داشت و فشار سیاسی بر مردم نیز زیاد است. به عبارتی نظام استبدادی و دیکتاتوری حاکم است.

امروز بحث از توسعه سیاسی، زمینه ساز بحثهای گسترده و مهمی شده است. آزادی های سیاسی به عنوان شاخصی از توسعه سیاسی زمینه مشارکت جدی و فراگیر مردم را در مسائل مختلف فراهم می آورد. مؤلفه هایی چون: افزایش حق رای و انتخاب آزاد با رای دهندگان زیاد، سیاسی شدن یا مشارکت بیشتر مردم در روندهای سیاسی، مشارکت مردم در هیأتهای تصمیم گیری، آزادی مطبوعات و رشد رسانه های جمعی، مسؤولیت حاکمان در برابر مردم، حاکمیت قانون و… همه در تحت آزادی سیاسی گنجانیده می شوند.[4]

با وجود آزادی سیاسی است که مردم رغبت می کنند در زمینه های گوناگون مشارکت جویند، بر امور حکومتی نظارت

کنند و در صورت لزوم انتقاد و اعتراض کنند و به مخالفت برخیزند، با آزادی تمام انتخاب کنند و رای دهند و سرنوشت و زندگی سیاسی خویش و نظام سیاسی کشور خود را تعیین کنند. مشارکت در امور مسلمین و نیز اهتمام به امر آنان، از آموزه های پر برکت معصومین(ع) و پیشوانان دینی بوده است. رسول اکرم(ص) در سخنی گران قدر می فرمایند: «کسی که صبح کند و به امور مسلمانان اهتمام نداشته باشد، مسلمان نیست.»[5]

به هر روی انسان نمی تواند نسبت به مسأله مهمی چون حکومت که با جان و دین و ایمان و مال و آبرو و ناموس وی در ارتباط است، بی تفاوت باشد. آدمی به عنوان جانشین خداوند در زمین، پاسخگویی اعمالی است که انجام می دهد و در این باره نیز باید پاسخگو باشد. بنابراین می بایست با چشم و گوش باز و تیزبین مسائل مختلف را پی گیری نماید و در تمام مسائل مشارکت داشته باشد. از همین رو است که حضرت امام جامعه اینده را جامعه ای منتقد و ارزیاب می بیند که در همه امور مشارکت دارند: جامعه فردا، جامعه ای ارزیاب و منتقد خواهد بود که در آن تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند جست.[6]

منتسکیو در بحث از آزادی سیاسی بر این باور است که «آزادی سیاسی تنها در حکومتهای معتدل می تواند وجود داشته باشد، البته نه در همه حکومتهای معتدل، بلکه تنها در آنهایی که از قدرت سوءاستفاده نمی شود. اما تجربه نشان می دهد انسانی که قدرت را در دست دارد، به سوی سوءاستفاده از آن کشیده می شود؛ و این تمایل تا زمانی که به مانع برخورد نکند، ادامه می یابد. می توان گفت حتی تقوا نیز احتیاج به م

حدودشدن دارد. برای این که از قدرت سوءاستفاده نشود، باید امور [حکومتی] را طوری ترتیب داد که جلوی قدرت را بگیرد.»[7]

همان گونه که ذکر شد، در نظامهای سیاسی مردم سالار و به تعبیر منتسکیو حکومتهای معتدل، می توان از امکان و اعمال آزادی سیاسی سخن به میان آورد؛ و فرض اساسی این پژوهش نیز این است که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، نظامی مردمی است که شکل گیری و پیدایش آن به توسط حرکتهای خود مردم به انجام رسیده است و تداوم و استمرار آن نیز به حمایت مردم بستگی دارد. با توجه به این مسأله اساسی و مهم، به بحث درباره مصادیق آزادی سیاسی در اندیشه امام می پردازم. گفتنی است از میان شاخص های فراوان آزادی سیاسی تنها از چند شاخص مهم و اساسی بحث خواهد شد.

حق تعیین سرنوشت:

یکی از بحثهای عمیق و مهم در علم سیاست، بحث حاکمیت و نقش مردم در آن است. اهمیت این مسأله تا بدان جا است که می توان با توجه به تأثیر و نقش مردم در پدید آمدن حاکمیت و قدرت سیاسی، نوع نظام سیاسی هر کشور را مشخص ساخت. امروزه اکثر حکومتهای برقرار، داعیه مردم سالاری و مردمی بودن دارند، اما این که تا چه اندازه با واقعیت سازگار است، قابل تأمل و بررسی است.

امام خمینی علاوه بر اینکه آزادی را از حقوق اولیه بشر می دانند،[8] تعیین شکل و نوع حکومت را نیز از حقوق اولیه و پذیرفته شده افراد می دانند: از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.[9] در اندیشه حضرت امام حق تعیین سرنوشت توسط مردم یک امر عقلی شمرده شده است: باید اختیار، دست مردم باشد. این یک مسأله عقلی است؛ هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هرکس باید در دست خود باشد.[10] در جایی دیگر حضرت امام حق

تعیین سرنوشت را جزو حقوق بشر ذکر نموده و به گونه ای بر این بخش از اعلامیه حقوق بشر صحه می گذارند: هر ملتی حق دارد سرنوشت خود را تعیین کند؛ از حقوق بشر است. در اعلامیه حقوق بشر، هرکس، هر ملتی خودش باید سرنوشت خود را تعیین کند. ملت ما هم الان همه ایستاده اند و می خواهند سرنوشت خودشان را تعیین کنند.[11]

با توجه به مطالبی که از حضرت امام نقل گردید، ایشان برپایی نظام سیاسی شاهنشاهی را غیرقانونی می دانند؛ زیرا متکی به آرای مردم نبوده است و اساساً مردم در تعیین و تشکیل چنین حکومتی هیچ گونه دخالتی نداشته اند و به آنان اجازه دخالت در تعیین سرنوشت خویش داده نشده است: ملت ایران با رژیم سلطنتی مخالف است؛ زیرا رژیمی است که هرگز متکی به آرای ملت نبوده است و از این جهت به شکل بنیادی، مخالف با اراده و خواست مردم است. [12]

امام خمینی در بدو ورود به میهن اسلامی ضمن سخنرانی خویش در بهشت زهرا نیز به این نکته مهم و بنیادی اشاره می کنند که: سلطنت پهلوی از اول که پایه گذاری شد برخلاف قوانین بود با سرنیزه تأسیس شد، ملت هیچ دخالت نداشت.[13] ایشان با این پیش فرض، اقدام به براندازی رژیم سلطنتی نمود که اساساً آن را غیرقانونی و مغایر با خواست مردم و فاقد آرای ملت می دانستند. نتیجه منطقی چنین سخنانی این است که ایشان پس از سرنگونی نظام شاهنشاهی، با اتکای به آرای ملت و خواست و اراده آنان و به شکل قانونی به تشکیل نظام سیاسی مبادرت ورزند و چنین نیز شد.

حضرت امام در سخنان مکرر خود اعلام داشتند حکومتی که از این پس بر سر کار خواهد آمد، حکومتی مبتنی بر آرای ملت و قواعد و موازین اسلامی است. قید آرای ملت همان جمهوریت نظام

بهار  1394
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
«فهرست مطالب»
عنوان                                  صفحه
فصل نخست: کلیات پژوهش.. 1
چکیده:.. 2
مقدمه:.. 3
الف: بیان مسئله:.. 3
ب: اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:.. 5
پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق:.. 6
ت: اهداف تحقیق:.. 8
ث: سوالات تحقیق:.. 8
ج: فرضیات:.. 9
چ: روش تحقیق:.. 9
ساختار یا سازماندهی پژوهش:.. 11
1-1- ارکان جرم انتقال مال غیر.. 13
1-1-1- رکن  قانونی.. 13
1-1-2-مقررات قانون ثبت به عنوان رکن قانونی.. 13
1-1-3-قانون انتقال مال غیر به عنوان رکن قانونی.. 18
فصل دوم: مبانی نظری و جرم شناسی.. 18
1-2- رکن مادی.. 18
1-2-1- رفتار مجرمانه.. 19
1-2-2-شرایط و اوضاع و احوال لازم.. 21
1-2-3-رکن روانی.. 37
1-2-3-1-سوء نیت عام.. 38
1-2-3-2-سوء نیت خاص.. 38
2-1-نظریه فشار ساختاری:.. 39
2-2-انحرافات از نظر مرتن:.. 40
2-2-1- نوآوری  :.. 40
2-2-2-مراسم گرایی   :.. 41
2-2-3-عقب نشینی ، انصراف :.. 41
2-2-4- شورش، طغیان :.. 42
2-3-نظریه‌ی برچسب زنی:.. 50
2-4-نظریه یادگیری:.. 54
2-4-1-قوانین تقلید تارد.. 55
2-4-2-نظریه ی معاشرت ترجیحی ساترلند.. 56
 فصل سوم:روش شناسی تحقیق.. 60
3-1-روش تحقیق.. 61
3-2-جامعه آماری.. 62
3-3-نمونه و روش نمونه گیری.. 62
3-3-1-نمونه:.. 62
3-3-2-برآورد حجم نمونه.. 62
3-4-ابزارهای پژوهش.. 63
3-5-روایی پرسشنامه.. 64
3-6-پایایی پرسشنامه.. 64
3-7-شیوه جمع آوری اطلاعات.. 65
3-8-روش های تجزیه و تحلیل داده ها.. 66
3-9- ویژگی های منطقه مورد مطالعه.. 66
3-9-1-جامعه آماری.. 66
3-10- توصیف محل پژوهش.. 67
3-11-ویژگی های انسانی واجتماعی.. 70
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 70
4-1-توصیف و تحلیل داده های پرسش نامه.. 71
4-2-وضعیت جغرافیایی شهرستان لردگان.. 71
4-2-1-مهاجرت.. 72
4-2-2-اشتغال.. 73
4-3-ویژگی های طبیعی.. 75
4-3-1-ویژگی های آب و هوایی.. 75
4-3-2- درجه حرارت:.. 76
4-3-3- رطوبت نسبی:.. 76
4-3-4- بارش:.. 78
4-3-5- باد:.. 79
4-4-توزیع عوامل جمعیت شناختی.. 81
4-4-1- سن.. 81
4-4-2- جنسیت.. 83
4-4-3- وضعیت تأهل.. 85
4-4-4- میزان تحصیلات.. 86
4-4-5-وضعیت شغلی افراد.. 89
4-5-علم به قانون و مجازات آن.. 90
4-6-انگیزه و تفكرات افراد.. 91
4-7-تاثیر یا عدم تاثیر مجازات.. 93
4-8-روش فروش مال غیر.. 95
7-9-روشهای پیشگیری از بزه فروش مال غیر.. 95
4-10-تاثیرسطح اقتصادی در میزان ارتکاب بزه فروش مال غیر.. 96
فصل پنجم: نتیجه‌گیری.. 99
5-1) مقدمه.. 99
5-2) نتیجه گیری.. 99
5-2-1) نتایج فرضیات.. 99
5-3-پیشنهادها:.. 101
5-4-علل وقوع جرم فروش مال غیر در شهرستان لردگان:.. 101
منابع ومآخذ:.. 102
 
 
sabzfile.com/> 
فصل نخست: کلیات پژوهش
 

چکیده:
فروش مال غیر یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت است که در مبحث کلاهبرداری و تحت عنوان صور خاص کلاهبرداری یا جرایم در حکم کلاهبرداری از آن بحث می‌شود. جرم انگاری این عنوان در سال 1302 صورت گرفته و سپس با تصویب«قانون راجع به انتقال مال غیر» در سال 1308 و نیز نسخ و اصلاح برخی مواد قانون قبلی، مجازات این جرم و سایر احکام آن تحت حاکمیت قوانین مربوط به کلاهبرداری قرار گرفت؛ و پس از تغییرات مقررات به کلاهبرداری و نهایتاً تشدید مجازات آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال 1373 ضمن صدور رای وحدت رویه‌ای بر تسری آخرین مجازات کلاهبرداری بر انتقال مال غیر تاکید کرد.
روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن نخبگان دادگستری شهرستان لردگان تشکیل داده است؛ که نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد. نمونه  برداری نیز بر اساس فرمول کوکران می باشد. همچنین جهت جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه میدانی که توسط محقق و براساس فرضیات تحقیق طراحی شده، استفاده شد. نتیجه تحقیقات در این پژوهش حاکیست که میان اسناد رسمی و نداشتن سابقه ثبت املاک با تحقق جرم در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد همچنین میان عدم آشنایی مردم با قوانین جزایی و مجازات جرم فروش مال با ارتکاب جرم فوق در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود داشته که میان خلأ قانونی و ضعف دستگاه قضا و عدم برخورد متناسب در مقام برخورد با اینگونه مجرمین با ارتکاب جرم در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد. میان نبود بانک اطلاعاتی مشخص در خصوص  مالکیت اموال منقول و غیر منقول و عدم وجود شناسنامه(سندرسمی) برای املاک با ارتکاب جرم فوق در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد.
واژگان کلیدی: فروش‌مال غیر، انتقال، کلاهبرداری، لردگان، اموال و مالکیت.
 
 

مقدمه:
الف: بیان مسئله:
بزه فروش مال غیر جرمی است که ، شخص با علم به اینکه مال متعلق به غیر می باشد و هیچ مالکیتی نسبت به آن اعم از عین و منفعت نداشته ، آن مال را عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل می نماید. که مجازات آن همان مجازات کلاهبرداری است .که در قانون مجازات اسلامی در قسمت ماده 2 قانون مربوط به مجازات مرتکبین جرم اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مجازات یک تا 7 سال پیش بینی و همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1308 مواد 2 الی 8 اختصاص به این نوع جرم داشته است.
جرم انتقال مال غیر (فروش مال غیر)بی شک امروزه یکی از جرائم مهم در سطح کشور بوده که شهرستان لردگان بعنوان بزرگترین شهرستان استان چهارمحال و بختیاری از این قاعده مستثنی نبوده، بطوری که این جرم در این شهرستان درصد بالایی از پرونده های مطروحه در محاکم قضا‌یی را به خود اختصاص داده است .