موضوع: "بدون موضوع"
شهرستان شاهرود درسال 1385دارای مساحتی بالغ بر 51762 کیلومتر مربع وبا جمعیت 234825نفر ازشمال به ارتفاعات البرز ومرز شهرستانهای گنبد کاووس گرگان ، علی آباد ،مینودشت ،رامیان وجاجرم وازشرق به مرز شهرستان سبزوار وازجنوب به دشت کویر ومرزاستانهای اصفهان ویزد واز مغرب به شهرستان دامغان مرتبط می باشد .حداقل طول شرقی جغرافیایی شهرستان شاهرود 54 درجه و 33 دقیقه و حداقل عرض شمالی جغرافیایی 34 درجه و 13 دقیقه قرار داشته و حداکثر ارتفاع شهرستان از سطح دریا 1970 متر است . طول محور ارتباطی تهران – مشهد 270 کیلومتر بوده که بیش از 200 کیلومتر آن در محدوده شهرستان شاهرود قرار دارد .
ازنظر تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود ، دارای چهار بخش به نام های مرکزی ، بسطام ، بیارجمند و میامی و دوازده دهستان است که بخش مرکزی با مساحتی در حدود 21498کیلومتر مربع ، بیش از چهل درصد مساحت شهرستان ( 42 درصد)را بخود اختصاص داده است و بعد از آن بخش بیارجمندبا 37درصد دررتبه دوم وبخش میامی با 8358کیاومتر مربع (17 درصد ) در رتبه سوم ازنظر وسعت منطقه قرار می گیرد.
در میان دهستان های شهرستان ، دهستان طرود و بیارجمند بزرگترین و دهستان رضوان و ده ملا کوچکترین دهستان شهرستان شاهرود را تشکیل می دهد.
جدول 2-3-تعداد بخش‌ها، دهستان‌ها، شهرها و آبادی‌های دارای سکنه وکل آبادی های شهرستان- سال 1389
| sabzfile.com |
بخش
شهر
دهستان
آبادی‌های دارای سکنه
کل آبادی‌ها
کل شهرستان……….
6
12
242
728
بخش بسطام………………..
3
2
60
170
بخش بیارجمند……………
1
2
46
118
بخش مرکزی……………….
1
3
62
158
بخش میامی………………..
1
5
74
282
مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده………………………………….. 1
مقدمه……………………………………………………………… 2
طرح موضوع……………………………… 2
انگیزه انتخاب موضوع………………………………………….. 3
سابقه موضوع………………………………….. 3
اهداف تحقیق……………………………………………………. 4
سوالات تحقیق……………………………………………………………. 4
فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………. 4
روش تحقیق…………………………………………………… 5
توجیه و تبیین پلان………………………………………… 5
فصل اول: پیشینه تاریخی و محدوده اجرای قانون
1-1- پیشینه تاریخی قانون………………………. 8
1-2- محدوده اجرای قانون………………………. 14
1-2-1- اموال موضوع قانون……………………. 14
1-2-1-1- ساختمانهای احدث شده روی اراضی دارای سابقه ثبتی 16
1-2-1-2- اراضی کشاورزی و باغات………………. 17
1-2-1-3- نسق زراعی…………………………. 18
1-2-2- اموال استثناء شده در قانون……………. 27
1-2-2-1- اراضی دولتی……………………….. 27
1-2-2-2- اراضی عمومی……………………….. 28
1-2-2-3- اراضی ملی…………………………. 29
1-2-2-4- اراضی منابع طبیعی………………….. 29
1-2-2-5- اراضی موات………………………… 30
1-3- شرایط اجرای قانون نسبت به اموال موضوع قانون… 31
1-3-1- داشتن سابقه ثبتی برای اموال موضوع قانون… 31
1-3-2- قانونی بودن تصرفات متصرف……………… 36
1-4- شرایط راجع به مالک اموال موضوع قانون………. 40
1-4-1- فوت مالک رسمی وحداقل یک نفرازورثه وی…… 40
1-4-2- عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی…………………….. 41
1-4-3-مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی 42
1-4-4- عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است………….. 43
فصل دوم: چگونگی اجرای قانون
2-1- مراجع مجری قانون………………………… 45
2-1-1- هیئت حل اختلاف……………………….. 45
2-1-1-1- ترکیب و جایگاه هیئت حل اختلاف در حقوق ایران 46
2-1-1-1-1- ترکیب هیئت حل اخنلاف………………. 46
2-1-1-1-1-1- ماهیت هیئت حل اختلاف در نظام قضایی ایران 47
2-1-2- اقدامات قابل انجام توسط هیئت حل اختلاف….. 49
2-1-2-1- رای به صدور سند مالکیت……………… 50
2-1-2-2- رای به افراز وتفکیک اموال مشمول قانون… 51
2-2- مراجع دادگستری………………………….. 53
2-3- نحوه عملکرد مراجع مجری قانون……………… 56
2-3-1- نحوه عملکرد هیئت حل اختلاف…………….. 57
| sabzfile.com |
2-3-1-1- شرایط لازم برای اشتغال هیئت حل اختلاف به رسیدگی 57
2-3-1-1-1- تقاضای متقاضی……………………. 57
2-3-1-1-2- استعلام صورت وضعیت ثبتی ملک………… 60
2-3-2- نحوه رسیدگی هیئت حل اختلاف پس از اشتغال به رسیدگی 63
2-3-2-1- بررسی دلایل ارائه شده……………….. 64
2-3-2-2- استفاده از سایر دلایل……………….. 67
2-3-2-3- استفاده از تحقیقات محلی…………….. 67
2-3-2-4- استفاده از کارشناسی………………… 68
2-3-3- نحوه صدور رای توسط هیئت حل اختلاف………. 73
2-3-3-1- رای به صدور سند مالکیت……………… 73
2-3-3-1-1- رای به صدور سند مالکیت برای ساختمانهای فاقد سند رسمی…………………………………………. 74
2-3-3-1-2- رای به صدور سند مالکیت برای ساختمانهایی که عرصه و اعیان متعلق به متقاضی است…………………… 74
2-3-3-1-3- رای به صدور سند مالکیت رسمی برای ساختمانهایی که عرصه آن متعلق به متقاضی نیست…………………….. 75
2-3-3-1-3-1- تحلیل ماده7 قانون………………. 77
2-3-3-1-3-2- تحلیل ماده9 قانون………………. 78
2-3-3-1-3-3- تحلیل ماده10 قانون……………… 82
2-3-3-1-4- رای به صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات..83
2-3-3-2- رای به افراز و تفکیک اموال موضوع قانون.. 86
2-3-3-2-1- رای به افراز…………………….. 86
2-3-3-2-2- رای به تفکیک…………………….. 89
2-4- اقدامات قابل انجام پس از صدور رای هیئت حل اختلاف 90
2-4-1- انتشار رای هیئت حل اختلاف……………… 90
2-4-2- اجرای رای هیئت حل اختلاف توسط اداره ثبت…. 91
2-5- نحوه عملکرد مراجع دادگستری……………… 93
2-5-1-وجود اعتراض در مهلت های قانونی از انتشار رای هیئت حل اختلاف…………………………………………. 94
2-5-2-وجود اعتراض پس از انقضای مهلت های قانونی از انتشار رای هیئت حل اختلاف…………………………….. 97
نتیجه……………………………………… 100
منابع و مآخذ……………………………….. 104
پیوست ها
چکیده انگلیسی
چکیده
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در مورخه 20/09/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق این قانون برای ساختمان ها و اعیانی هایی که بر روی عرصه احداث شده اند و همچنین برای اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی سند مالکیت صادر می شود.به علاوه برای اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی علاوه بر صدور سند مالکیت امکان افراز نیز وجود دارد. برای این اموال و سایر اموال مشمول قانون امکان تفکیک هم موجود است. اموال مشمول این قانون باید دارای سابقه ثبتی بوده و تصرف متقاضیان نیز در آنها مشروع و قانونی باشد. هیئت حل اختلاف که مرجع مجری قانون است به تقاضای متقاضی وارد رسیدگی شده و پس از تهیه نقشه ملک و در صورت لزوم پس از ارجاع به کارشناسی مبادرت به بررسی مدارک و دلایل ارائه شده می نماید و در کنار اینها می تواند از تحقیقات محلی نیز استفاده کند. وقتی شرایط اجرای قانون حاصل شد در مورد ساختمان های فاقد سند رسمی رای به صدور سند مالکیت می دهد. در مورد اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی نیز می تواند رای به صدور سند مالکیت صادر نماید.البته اگر اراضی و باغات و نسق های زراعی دارای سند مالکیت باشند به تقاضای متقاضی می تواند رای به افراز و یا تفکیک این اموال بدهد. در مورد ساختمان های فاقد سند رسمی نمی تواند رای به افراز صادر کند اما می تواند علاوه بر رای به صدور سند مالکیت رای به تفکیک نیز صادر نماید.آرای هیئت پس از صدور به وسیله اداره ثبت محل دو بار و هر بار به فاصله15 روز منتشر می شود. اگر در این مدت معترضی باشد موظف است اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم نماید و ظرف دو ماه دعوای خود در دادگستری را اقامه نموده و گواهی آن را تسلیم اداره ثبت نماید در غیر این صورت اداره ثبت محل مبادرت به انجام تکلیف خود مطابق رای هیئت می نماید. اگر در مهلت های قانونی اعتراضی واصل نشود و یا پس از وصول شرایط اقامه دعوا رعایت نگردد متضرر می تواند به دادگاه دادگستری مراجعه نماید. متضرر هر شخصی است که اجرای قانون را به نفع خود نمی داند.دادگاه به تقاضای متضرر وارد رسیدگی به دعوی مطروحه شده و حسب مورد حکم به رد دعوا و یا حکم به ورود دعوا و ابطال رای هیئت و ابطال سند مالکیت و اقدامات انجام یافته صادر می کند.
واژگان کلیدی: قانون، اموال غیر منقول،هیئت حل اختلاف، مراجع دادگستری
مقدمه
طرح موضوع
میل اشخاص جامعه به تملک اموال غیر منقول و ارزش مادی و معنوی این اموال قانونگذار را بر آن داشته است تا بر نظام مالکیت و نقل و انتقال اینگونه اموال نظارت دقیقی داشته باشد. به همین خاطر و برای تنظیم روابط اشخاص جامعه راجع به اموال غیر منقول واخذ درآمد دولت با درآمدهای مالیاتی ناشی از نقل و انتقال این اموال حقوق ثبت با تدوین مقررات و قوانین ثبتی به وجود آمده است. مطابق ماده22 قانون ثبت فقط کسی از نظر دولت و حاکمیت مالک مال غیر منقول تلقی می شود که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد. با ثبت مالکیت اموال غیرمنقول دعاوی و نزاع ها و اختلافات فی مابین اشخاص جامعه به حداقل خود رسیده و می تواند موجبات تامین امنیت حقوقی جامعه را باعث شود. در حقوق فعلی ایران مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 به عنوان مقررات عمومی ثبت املاک به کار می رود. با رشد جمعیت و افزایش مهاجرت های بی رویه به شهرها علی الخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و نقل و انتقال اموال غیر منقول و اراضی شهرها و حاشیه شهرها و حریم شهرها به صورت عادی و احداث اعیانی ها و ساختمان هایی بر روی اینگونه اراضی که بدون مجوز شهرداری ها و بدون رعایت مقررات شهرسازی صورت گرفت سبب ایجاد وضعیت بغرنجی گردید که موجبات تهدید امنیت اجتماعی را فراهم می آورد. لذا قانونگذار درصدد حل این معضل بر آمد و به همین خاطر برای برون رفت از شرایط ایجاد شده، در سال1365 طی قانون«اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب1310 و اصلاحات بعدی آن» مواد147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور را اصلاح نمود که این قانون نیز پس از پنج سال در سال 1370 طی قانون« ا اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب31/4/1365 و الحاق موادی به آن» اصلاح و تکمیل شد. این مقررات قواعدی اختصاصی نسبت به مقررات عمومی قانون ثبت تدوین نمودند که بر اساس آن مراجعی به نام هیئت های حل اختلاف مکلف شدند تا با بررسی دلایل تقدیمی متقاضیان برای اموال غیر منقول تحت تصرف آنها اعم از ساختمان های فاقد سند رسمی و اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی رای به صدور سند مالکیت صادر نمایند. از آنجا که قوانین فوق موقتی بودند لذا با پابرجا بودن مشکلات، قانونگذار در صدد بر آمد تا قانونی دائمی برای حل معضل ساختمان های فاقد سند رسمی و اراضی کشاورزی و باغات و نسق های زراعی تصویب نماید.به همین خاطر در تاریخ 20/9/1390 قانونی تحت عنوان «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» به تصویب رساند که بر اساس این قانون برای این دسته از اموال غیر منقول با احراز شرایطی سند مالکیت صادر می شود. بررسی و مطالعه و تحلیل و نقد این قانون هدف تحقیق حاضر است.
انگیزه انتخاب موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به تازگی به تصویب رسیده است اما هنوز مقررات آن به طور جامع و کافی مورد تحلیل قرار نگرفته است. لذا تحلیل این قانون و تبیین احکام و نقد و بررسی مقررات موجود در آن انگیزه انتخاب و انجام این تحقیق گردید. روند تصویب این قانون و سابقه آن در نظام حقوقی ایران، چگونگی اجرای قانون و مراجع مجری آن و اموال مشمول قانون موضوعاتی هستند که تحلیل آنها موجبات ایجاد انگیزه برای تدوین این تحقیق گردید.
سابقه موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به تازگی تصویب شده است اما در حقوق ایران قوانینی مشابه این قانون در سالهای 1365 و 1370 تصویب شده است که عناوین آنها در سطور قبلی مورد اشاره قرار گرفت. این قوانین سالها مرجع عمل نهادها و مراجعی بودند که وظیفه اجرای قانون را بر عهده داشته اند. راجع به قوانین گفته شده نیز تحقیقات مفصلی موجود نیست و تنها چند مقاله توسط نویسندگانی مجرب و توانمند نگاشته شده است که اگرچه واجد ارزش علمی و عملی فراوانی هستند اما بازهم جای نگارش تحقیق جامع را پر نمی کنند. در این زمینه دو مقاله وجود دارد.
یکی مقاله «تحلیل مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و آثار اجرایی آن» تالیف آقای علی صباحی است که در ماهنامه کانون سر دفتران و دفتر یاران شماره106تیرماه1389انتشار یافته است. و دیگری مقاله« شرح و نقد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی» تالیف آقای دکتر حسن پاشازاده و آقای حسن عباس زاده است که در مجله کانون وکلا شماره213 تابستان1390 انتشار یافته است. مقالات فوق راجع به قوانین سابق است و در مورد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی فقط یک مقاله مختصر توسط آقای سید احمد باختر با عنوان« ملاحظاتی پیرامون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی» در نشریه مدرسه حقوق،شماره68،اسفندماه1390منتشر شده است. با این توصسف هنوز تحقیقی کامل و جامع که به صورت موشکافانه قانون مزبوره را تحلیل نماید به عمل نیامده است که تحقیق حاضر در صدد انجام این تکلیف است.
اهداف تحقیق
1-ارائه نمای کلی راجع به علت و فلسفه و چگونگی تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
2-تحلیل مقررات این قانون در مورد اموال مشمول قانون و شرایط راجع به اجرای قانون نسبت به این اموال
3-مطالعه مقررات راجع به مراجع مجری قانون و نحوه عملکرد آنها
4-بررسی نحوه اعتراض به عملکرد مراجع مجری قانون و تشریفات آن
سوالات تحقیق
پایان نامه درمورد مدیریت دانش/کارت امتیازی متوازن
کارت امتیازی متوازن
یکی از مشهور ترین و شناخته شده ترین مدل های سیستم ارزیابی عملکرد مدل «کارت امتیازدهی متوازن» است که توسط «کاپلن و نورتن» در سال 1992 ایجاد و سپس گسترش و بهبود یافته است. این مدل پیشنهاد می‌کند که به منظور ارزیابی عملکرد هر سازمانی بایستی از یک سری شاخص های متوازن استفاده کرد تا از این طریق مدیران عالی بتوانند یک نگاه کلی از چهار جنبه مهم سازمانی داشته باشند. این جنبه های مختلف، پاسخ گویی به چهار سوال اساسی زیر را امکان پذیر میسازد.
1 – نگاه ها به سهامداران چگونه است؟ (جنبه مالی)
2 – در چه زمینه هایی بایستی خوب عمل کنیم؟ (جنبه داخلی کسب و کار)
3 – نگاه مشتریان به ما چگونه است؟ (جنبه مشتری)
4 – چگونه می توانیم به بهبود و خلق ارزش ادامه دهیم؟ (جنبه یادگیری و نوآوری).
کارت امتیازدهی متوازن شاخص های مالی را که نشان دهنده نتایج فعالیت های گذشته است در بر می گیرد و علاوه بر آن با در نظر گرفتن شاخص های غیر مالی که به عنوان پیش نیازها و محرک عملکرد مالی
| sabzfile.com |
آینده هستند آنها را کامل می کند. «کاپلن و نورتن» معتقدند که با کسب اطلاع از این چهار جنبه، مشکل افزایش و انباشت اطلاعات از طریق محدود کردن شاخص های مورد استفاده از بین میرود. همچنین مدیران مجبورخواهندشد تاتنها برروی تعداد محدودی از شاخص های حیاتی و بحرانی تمرکز داشته باشند. به علاوه استفاده از چندین جنبه مختلف عملکرد، از بهینه سازی بخشی جلوگیری می کند. مهم ترین نقطه ضعف این رویکرد آن است که به منظور ارائه تصویری کلی از عملکرد به مدیران عالی سازمان طراحی شده است. بنابراین، نه تنها به سطوح عملیاتی سازمان نمی پردازد بلکه حتی این قابلیت را نیز ندارد. همچنین چارچوب کارت امتیازدهی متوازن به عنوان ابزاری کنترلی و نظارتی ایجاد شده است و به بهبود توجه ای ندارد. اگرچه کارت امتیازدهی متوازن چارچوب ارزشمندی است که نواحی مهم و حساس را برای ارزیابی ارائه می کند ، اما در مورد اینکه چگونه می توان شاخص های مناسب را پس از شناسایی معرفی کرد و در نهایت در جهت مدیریت سازمان به کار برد، حرفی به میان نمی آورد. همچنین این مدل به جنبه رقبا هیچ گونه توجهی نمیکند و خواسته های تمامی ذی نفعان سازمان را در نظر نمی گیرد (نیلی و
چکیده
همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بینالمللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حل‌وفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری مینماید.
این تحقیق متشکل از سه فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته می‌شود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریح‌شده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال اشاره‌ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت داده‌شده است. در فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیان‌شده است.
مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی در قانون آئین دادرسی مدنی ایران دادگاهی است که دعوی را به داوری ارجاع کرده و یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و در قانون داوری تجاری بینالمللی ایران دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده است دادگاه عمومی تهران است و در داوری‌های بینالمللی که بر طبق قواعد داوری آنسیترال صورت گرفته است تنها دادگاه کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی به‌حساب میآید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور را دارد.
واژگان کلیدی: داوری، ابطال رأی داوری، مقررات داوری آنسیترال، دادگاه صالح، فرایند رسیدگی
فصل اول : کلیات و مفاهیم
1. مبحث اول: کلیات.. 2
1. 1. معرفی مسئله. 2
2 بیان اهمیت موضوع. 3
3 پیشینه تحقیق. 4
4. سؤال اصلی تحقیق. 5
5. سؤالات فرعی تحقیق. 5
6. فرضیه اصلی تحقیق. 5
7. فرضیه های فرعی تحقیق. 5
8. روش تحقیق. 6
9. محدودیتهای پژوهش.. 6
مبحث دوم: مفاهیم 6
1 گفتار اول: داوری.. 6
1. 1 معنای لغوی داوری.. 6
1. 2 مفهوم حقوقی داوری.. 7
1. 3 داوری در فقه. 9
1. 4 داوری تجاری.. 10
1. 5 داوری تجاری بینالمللی. 11
1. 6 داوری بینالمللی در حقوق ایران. 12
1. 7 داوری بینالمللی در مقررات آنسیترال. 13
1. 8 اهمیت داوری بینالمللی. 14
1. 9 اقسام داوری.. 16
1. 9. 1 داوری سازمانی. 16
1. 9. 2 داوری موردی یا اختصاصی. 17
2 گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری.. 17
2. 1 ابطال. 17
2. 2 بطلان. 17
2. 3 تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال. 17
گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی. 18
1. جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی. 19
2. قلمرو داوری در فقه اسلامی. 20
3. میزان لزوم رای و قراداد داوری.. 21
4. شرایط داور در فقه اسلامی. 22
3 مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری.. 24
1 تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران. 24
2. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال. 26
فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
مقدمه: 31
1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال. 31
1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور. 34
1. 1. فقدان اهلیت طرفین. 36
1. 2. بیاعتباری موافقتنامه داوری.. 38
1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریهها 40
1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده 40
1. 5 خروج داور از حدود اختیار. 41
1. 6 تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد 42
1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 43
1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول. 47
1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی.. 48
1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری.. 49
2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری.. 50
2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بینالمللی. 50
2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 50
2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 51
sabzfile.com/>2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 52
2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول. 53
3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری.. 54
3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی. 56
3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران. 57
3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 57
3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق. 61
3. 1. 1. 3 نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر. 63
3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر بیانیه الجزایر. 64
3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی. 66
3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی. 67
3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت.. 68
3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت.. 69
3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری.. 70
3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 73
3. 1. 3 نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 76
3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی. 77
2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران. 79
1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال. 79
1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری.. 82
1. 1 عدم رعایت قانون حاکم بر داوری.. 82
1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری.. 83
1. 1. 2 قانون ماهوی حاکم بر داوری.. 84
1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری.. 87
1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین. 87
1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع. 88
1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع. 91
1. 3 فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت.. 92
1. 4 وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی. 94
1. 5 عدم توجیه رأی.. 95
2 گفتار دوم: احکام تکمیلی. 96
2. 1 احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال. 97
2. 2 احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی. 97
2. 3 احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی. 98
فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال
1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری.. 100
1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری.. 100
2 گفتاردوم: مقررات شکلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) 102
2. 1 اشکال اعتراض علیه احکام داوری.. 103
2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری.. 104
1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری.. 104
1. 1 دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران. 104
1. 2 دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران. 105
1. 2. 1 در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی. 105
1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاری بینالمللی ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران. 106
1. 2. 3 مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال 106
1. 3 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی. 109
1. 3. 1 دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری.. 109
1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی.. 109
2 گفتاردوم: رعایت مقررات شکلی در دعوی ابطال رأی داور. 110
2. 1 قانون داوری تجاری بینالمللی. 110
2. 2 مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی. 112
2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال. 113
3 مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری.. 113
1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری.. 114
2 گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری.. 115
2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری.. 116
2. 2 قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده 117
2. 2. 1 اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) 118
2. 2. 2 اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) 121
فصل چهارم : نتیجه گیری
نتیجهگیری.. 125
پیشنهادات.. 132
منابع و مآخذ 133
1. مبحث اول: کلیات
1. 1. معرفی مسئله
رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی است که رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای می‌گیرد. حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکتهای تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمت‌آمیز و سریع به‌حساب میآید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‌ها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال لازمه‌اش وجود آیین داوری است تا همان‌گونه که آرای صادره از محاکم قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند آرای اینگونه اشخاص نیز از چنین قابلیتی برخوردار باشد. محکوم‌علیه رأی داوری در موارد ابطال باید درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری موردبحث قرار می‌گیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.
منظور از اعتراض به رای داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمیشود و رسیدگی دادگاه همیشه بصورت رد اعتراض یا ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند، اجرای رای داوری را متوقف می‌کند و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته نمیشود.
ابطال رای داور مهم‌ترین مکانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی میباشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رای موضوع دعوی ابطال متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر به ابطال حکم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع می‌شود.
ابطال رأی داور با عدم قابلیت اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری، اثری بر توقف اجرای حکم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراض‌کننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست می‌گردد.
نکته مهمی که وجود دارد بررسی این مسئله خواهد بود که در داوری‌های بینالمللی کدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی داور را دارد آیا تمامی کشورهای جهان میتوانند مدعی صلاحیت برای ابطال رأی داور باشند یا تنها کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی به‌حساب میآید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟
در پایان‌نامه حاضر؛ به‌صورت محتوایی و بر اساس توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و همچنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق به‌صورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر جای می‌گذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و بیان‌شده است.
2 بیان اهمیت موضوع
در عصر جهانی‌شدن اقتصاد و با پیچیدگی روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‌ها؛ شیوههای کارآمد و سریع حل‌وفصل اختلافات احتمالی را پیش از پیش ضروری ساخته است. نظام دادرسی دولتی علیرغم محاسن و امتیازات خاص خود نظیر قاطعیت و برخورداری از ضمانت اجرایی مناسب، به دلیل طولانی بودن روند اجرا و عدم اعتماد اطراف خارجی قرارداد به‌نظام حقوقی ملی طرف مقابل، گران بودن، چندمرحله‌ای بودن رسیدگی و …، کارآمدی لازم را نداشته است ازاین‌روی مکانیزم حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق دولت‌ها و تجار در حل مناقشات به شیوه مسالمت‌آمیز و روش مورد وثوق و سریع به‌حساب میآید. ولیکن گاه رأی داوری مورد اعتراض قرارگرفته و درخواست ابطال از طرف یا طرفین دعوی داده می‌شود. روشن است که اعتراض به رأی داوری و درخواست ابطال آن، زمانی که معترض معتقد باشد در حق او اجحاف شده است و رأی عادلانه نیست! بیانگر اهمیت موضوع است. مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران، ماده 489 آئین دادرسی مدنی ایران و در مورد اموال دولتی ماده 139 قانون اساسی به این موضوع توجه نموده‌اند. لیکن بررسی جهات و فرایند ابطال رأی داوری در حقوقی داخلی ایران و مقایسه آن با قانون نمونه و قواعد داوری آنسیترال که از مهم‌ترین ابزارهای بینالمللی در حل‌وفصل اختلاف تجاری فیمابین کشورها و تجار و در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری است موجب تسهیل امور داوری و آگاهی و درنتیجه توافق بیشتر طرفین بر حل مناقشات خود از طریق آن خواهد گردید و احتمال هرگونه اجحاف و نا عدالتی در رأیهای صادره را از بین میبرد و طرفین این حق را پیدا میکنند که در صورت اعتراض به رأی داوری درخواست ابطال آن را نمایند.
کتاب داوری تجاری بینالمللی ایران و آنسیترال نوشته سید محمد اسدی نژاد:
این کتاب به بررسی داوری در قانون تجاری بین‌الملل ایران و آنسیترال می‌پردازد؛ و به‌صورت اجمال به موارد ابطال در دو قانون پرداخته است.
کتاب قانون حاکم در داوری‌های تجاری بینالمللی نوشته لعیا جنیدی:
این کتاب به بررسی نظرات مختلف در قانون حاکم در داوری‌ها می‌پردازد.
کتاب نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بینالمللی نوشته لعیا جنیدی:
این نوشته به بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران با قانون آنسیترال و قانون فرانسه پرداخته است.
کتاب حقوق بین‌الملل و داوری‌های بینالمللی نوشته سید حسین صفایی:
این کتاب داوری‌های بینالمللی را موردبررسی قرار داده است.
کتاب داوری تجاری بینالمللی نوشته دکتر عبدالحسین شیر وی:
این کتاب حل‌وفصل اختلافات تجاری بینالمللی از طریق داوری را موردبررسی جامع قرار داده است و در این کتاب قانون داوری تجاری بینالمللی ایران و کنوانسیون نیویورک 1958 در پرتو آخرین ویرایش اسناد بینالمللی مثل «قانون نمونه داوری آنسیترال 2006»، مقررات داوری آنسیترال 2010 و «مقررات داوری اتاق بازرگانی بینالمللی 2012» بررسی‌شده است.
مقالات
در رابطه با داوری تجاری بین‌الملل مقالات متعددی توسط صاحب‌نظران به نگارش درآمده است لیکن در رابطه با موضوع پایان‌نامه حاضر که موارد ابطال رأی داوری است مقالات زیادی نوشته‌نشده است و گاها در دیگر نوشت جان نیز به‌صورت اجمالی به موارد ابطال اشاره‌شده است بدون اینکه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. چند مقاله‌ای که در رابطه با ابطال رأی داوری و اثر آن به نگارش درآمده است ذکر می‌گردد:
مقاله شرح بیانیه الجزایر حل‌وفصل دعوی ایران و آمریکا نوشته عبدالغنی احمدی واستانی بیانه الجزایر را شرح و تفسیر نموده است.
مقاله مسئله اجرای آرای داوری ابطال‌شده نوشته لعیا جنیدی به بررسی اجرای آرای ابطال‌شده در کشور صادرکننده حکم ابطال و کشورهای دیگر می‌پردازد.
مقاله شناسایی و اجرای احکام داوری بینالمللی نوشته حسین خزاعی؛ به اجرای احکام داوری می‌پردازد.
قانون داوری تجاری بینالمللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، نوشته سید جمال سیفی و ترجمه پروین محمدی دینانی که به مقایسه قانون داوری تجاری بینالمللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال پرداخته است.
4. سؤال اصلی تحقیق
مصادیق ابطال رأی داوری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال در چه مواردی مطابقت دارند ؟
5. سؤالات فرعی تحقیق
مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال کدام دادگاه است؟
آثار این ابطال رأی داوری چه خواهد بود؟
6. فرضیه اصلی تحقیق
با توجه به اینکه قانون تجارت بین‌الملل ایران از قانون نمونه آنسیترال و با نظر به‌نظام حقوق داخلی نوشته‌شده است فلذا هماهنگی و تطابق بین دو قانون زیاد می باشد وهمچنین موارد احصائی از قواعد داوری تجاری آنسیترال نیز در حقوق ایران نیز مورد تایید و پذیرش می باشد و این موجب سهولت در امر داوری بینالمللی در مناقشات بین طرف‌های ایرانی و خارجی می‌شود.
1. 7. فرضیه های فرعی تحقیق
1) مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست ابطال، دادگاه مقر داوری می باشد.
2) آثار ابطال رای داوری؛ عدم قابلیت اجرای رای صادره می باشد.
8. روش تحقیق
این تحقیق از نوع علمی و نظری بوده و از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده شده است.
روش گردآوری اطلاعات در پایان‌نامه حاضر به‌صورت کتابخانهای از طریق فیش‌برداری است و با بررسی انواع کتب مرتبط، انواع اسناد، قوانین، مقاله، مجلهها، نشریههای رسمی دولتی و… مطالب موردنظر تدوین گردیده است.
در پایان‌نامه فوق در حد بضاعت شخصی این‌جانب سعی شده است که به بررسی موضوعات و مطالب عنوان‌شده پرداخته شود باشد که مقبول واقع گردد.
9. محدودیتهای پژوهش
تاکنون اثر جامعی در خصوص ابطال رأی داور به‌ویژه در خصوص قواعد داوری آنسیترال به طبع نرسیده است و تنها در لابهلای کتب و مقالات و قوانین موجود به‌صورت پراکنده به بررسی کلیات موضوع پرداخته‌شده است و به لحاظ خلأ موجود در این خصوص بررسی و تدوین موارد ابطال رأی داور در مقررات داخلی و بینالمللی در حد بضاعت می‌تواند مورداستفاده دانشجویان حقوق، نهادهایی که به‌نوعی با داوری مرتبط هستند قرار گیرند و همچنین علاقه شخصی این‌جانب نیز باعث شد که در این خصوص پژوهش انجام گیرد.
مبحث دوم: مفاهیم
1 گفتار اول: داوری
1. 1 معنای لغوی داوری
در لغت، داور و داوری چند معنی دارد و یکی از معانی آن قضاوت است و داور به معنی قاضی آمده است. کلمه داور در اصل دادور بوده به معنی صاحب داد و به معنی عادل؛ پس به جهت تخفیف دال ثانی را حذف کردند.
داور را به عربی حاکم گویند و در اصل داور بر وزن دادگر بوده و به‌مرور ایام تخفیف دادهاند و داور شده است.[1] در فرهنگ فارسی، حکمیت نیز معادل داوری معنا شده و عبارت است از میانجیگری و داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایط معینی.[2] در فرهنگ فارسی عمید نیز داور یا دادور به معنی حاکم، حکم قاضی، کسی که میان نیک و بد حکم کند و کسی که برای قطع و فصل مرافعه دو یا چند تن انتخاب شود آمده است.[3]
1. 2 مفهوم حقوقی داوری
دانشمندان حقوق در بیان مفهوم داوری چنین توضیح دادهاند: «مانعی نیست که افراد در دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خودشان، از مداخله مراجع رسمی صرف‌نظر کرده و تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی و یا ازنظر شهرت آنها به درستکاری و امانت، مورد اعتماد مخصوص آنها هستند. این حکومت خصوصی را داوری (حکمیت) خوانند.»
داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله اشخاص، بدین معنی که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت کنند که بجای آنکه دعاوی آنان در مراجع صلاحیتدار دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آنها صورت گیرد.[4]
دکتر احمد متین دفتری، داوری را صرف‌نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آنها به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته است که ازنظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهری به رستگاری و امانت مورد اعتماد آنها هستند.[5]
برخی حقوقدانان نیز داوری را فصل خصومت توسط یک یا چند نفر به شیوههای جدا از فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌ها دانستهاند که این تعریف را میتوان خلاصهای از تعریف قبلی قلمداد کرد.
برخی داوری را رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی دانستهاند که اصحاب دعوی به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضایی به‌قیدقرعه برگزیده است.[6]
به عبارتی؛ داوری قضاوتی قراردادی بر اساس اصول حقوقی است و علیالقاعده بر اساس آن طرفین اختلاف یا رابطه حقوقی، تراضی میکنند که قضاوت در مورد اختلاف خود را به‌جای اینکه در دادگاه دولتی مطرح کنند به شخص یا اشخاص غیردولتی که خودشان قبول دارند و یا در مورد نحوه تعیین آنها توافق نموده‌اند محول کنند و داور به‌جای قاضی در مورد اختلاف آنان حکم میراند این شیوه از رسیدگی استثناء است بر قضاء، که از شئون حکومت است و قانونگذار اجرای آن را مانند احکام دادگاه‌ها، تضمین می‌کند.
برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند از اعمال حاکمیت دولت است که به‌وسیله قضات دولتی انجام می‌گیرد ولی چون شمار دعاوی روزبه‌روز در حال افزایش است و دادگاه‌ها نیز نمیتوانند با سرعت به آنها رسیدگی کنند و رضایت مردم را به نحو مطلوبی جلب کنند، یا ممکن است اصحاب دعوی به عللی ازجمله سنگینی هزینه دادرسی و اطاله کار نخواهند دعوی خود را در دادگاه مطرح کنند در این صورت میتوانند آن را نزد اشخاصی مطرح کنند که به‌درستی و امانت معروف‌اند و معلومات حقوقی و اطلاعات فنی نیز دارند. ازاین‌رو در کنار دادرسی دولتی، نوع دادرسی غیردولتی به وجود آمده که آن را داوری گویند و این داور را قاضی اختصاصی نامیده اند.[7] با توجه به تعاریف متعدد درزمینه داوری میتوان گفت که داوری عبارت است از: فصل خصومت بین طرفین دعوا توسط شخص یا اشخاص منتخب طرفین و یا دادگاه و نه توسط دولت.
به‌استثنای قانون داوری تجاری بینالمللی ایران، در اسناد بینالمللی تعریفی از داوری وجود ندارد. بند الف از ماده یک قانون داوری تجاری بینالمللی، داوری را اینگونه تعریف کرده است:
«داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه، به‌وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی»[8]
منظور از متداعیین، همان طرفین اختلاف است که به آنها خواهان و خوانده می‌گوییم. در این تعریف چند نکته به چشم می‌خورد. یکی اینکه داوری، آیینی برای حل‌وفصل اختلاف است. دوم اینکه داوری، متضمن حل اختلاف در خارج از دادگاه است. سوم اینکه داوری توسط اشخاص مورد رضایت طرفین اختلاف انجام می‌گیرد و چهارم اینکه داوری هم می‌تواند توسط اشخاص حقیقی انجام
استاد راهنما:
دکترغلامحسین دستغیبی فرد
بهمن ماه 1392
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
بررسی اطلاعات بیمه های اتومبیل نشان داده عواملی چون نوع استفاده خودرو، داشتن گواهینامه رانندگی، نوع گواهینامه و تطابق یا عدم تطابق آن با وسیله نقلیه، مبلغ حق بیمه، میزان تعهدات بیمه نامه، کیفیت خودروی خودرو سازان، سن راننده، سواد راننده، عدم تطابق حق بیمه با مورد بیمه، تاخیردرتمدید بیمه نامه، در سود و زیان شرکت های بیمه تاثیر داشته اند.
هدف این پایان نامه شناخت عوامل اثرگذار و ضریب تاثیر آنها در سود و زیان بیمه شخص ثالث خودرو شرکت های بیمه با استفاده از روش داده کاوی و سپس انتخاب الگوریتمی که بهترین میزان دقت پیش بینی برای تشخیص این عوامل را داشته اند می باشد.
نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که روشهای داده کاوی با استفاده از الگوریتم های دسته بندی با دقت بالای 91% و الگوریتم های درخت تصمیم با دقت بالای 96% و الگوریتم های خوشه بندی با ایجاد خوشه های قابل قبول قادر به ارائه مدلی برای تشخیص عوامل اثرگذار و تعیین میزان اثر آنها در سود و زیان بیمه نامه شخص ثالث خودرو خواهند بود.
کلیدواژگان: داده کاوی ـ بیمه شخص ثالث خودرو ـ سود و زیان
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
1-1 تعریف داده کاوی.. 3
1-2 تعریف بیمه. 4
1-3 هدف پایان نامه. 4
1-4 مراحل انجام تحقیق.. 4
1-5 ساختار پایان نامه. 5
فصل دوم: ادبیات موضوع و تحقیقات پیشین
2-1 داده کاوی و یادگیری ماشین.. 7
2-2 ابزارها و تکنیک های داده کاوی.. 8
2-3 روشهای داده کاوی.. 9
2-3-1 روشهای توصیف داده ها 10
2-3-2 روشهای تجزیه و تحلیل وابستگی 10
2-3-3 روشهای دسته بندی و پیشگویی.. 10
2-3-4 درخت تصمیم. 11
2-3-5 شبکه عصبی.. 12
2-3-6 استدلال مبتنی بر حافظه. 12
2-3-7 ماشین های بردار پشتیبانی.. 13
2-3-8 روشهای خوشه بندی 13
2-3-9 روش K-Means 13
2-3-10 شبکه کوهنن.. 14
2-3-11 روش دو گام. 14
2-3-12 روشهای تجزیه و تحلیل نویز. 14
2-4 دسته های نامتعادل]صنیعی آباده 1391[. 15
| sabzfile.com |
2-4-1 راهکار مبتنی بر معیار 15
2-4-2 راهکار مبتنی بر نمونه برداری.. 15
2-5 پیشینه تحقیق.. 16
2-6 خلاصه فصل. 19
فصل سوم: شرح پژوهش
3-1 انتخاب نرم افزار 21
3-1-1 Rapidminer 21
3-1-2 مقایسه RapidMiner با سایر نرم افزار های مشابه. 21
3-2 داده ها 25
3-2-1 انتخاب داده 25
3-2-2 فیلدهای مجموعه داده صدور 25
3-2-3 کاهش ابعاد. 25
3-2-4 فیلدهای مجموعه داده خسارت.. 29
3-2-5 پاکسازی داده ها 29
3-2-6 رسیدگی به داده های از دست رفته. 29
3-2-7 کشف داده دور افتاده 30
3-2-8 انبوهش داده 32
3-2-9 ایجاد ویژگی دسته. 32
3-2-10 تبدیل داده 32
3-2-11 انتقال داده به محیط داده کاوی.. 32
3-2-12 انواع داده تعیین شده 33
3-2-13 عملیات انتخاب ویژگیهای موثرتر. 34
3-3 نتایج اعمال الگوریتم PCA و الگوریتم های وزن دهی.. 34
3-4 ویژگی های منتخب جهت استفاده در الگوریتمهای حساس به تعداد ویژگی.. 36
3-5 معیارهای ارزیابی الگوریتمهای دسته بندی.. 37
3-6 ماتریس درهم ریختگی.. 37
3-7 معیار AUC. 38
3-8 روشهای ارزیابی الگوریتم های دسته بندی.. 39
3-8-1 روش Holdout 39
3-8-2 روش Random Subsampling. 39
3-8-3 روش Cross-Validation. 40
3-8-4 روش Bootstrap. 40
3-9 الگوریتمهای دسته بندی.. 41
3-9-1 الگوریتم KNN.. 42
3-9-2 الگوریتم Naïve Bayes 42
3-9-3 الگوریتم Neural Network. 43
3-9-4 الگوریتم SVM خطی.. 45
3-9-5 الگوریتم رگرسیون لجستیک.. 46
3-9-6 الگوریتم Meta Decision Tree. 47
3-9-7 الگوریتم درخت Wj48. 49
3-9-8 الگوریتم درخت Random forest 51
3-10 معیارهای ارزیابی الگوریتم های مبتنی بر قانون(کشف قوانین انجمنی) 54
3-10-1 الگوریتم FPgrowth. 55
3-10-2 الگوریتم Weka Apriori 55
3-11 معیارهای ارزیابی الگوریتمهای خوشه بندی.. 55
3-12 الگوریتم های خوشه بندی.. 57
3-12-1 الگوریتم K-Means 57
3-12-2 الگوریتم Kohonen. 60
3-12-3 الگوریتم دوگامی.. 64
فصل چهارم: ارزیابی و نتیجه گیری
4-1 مقایسه نتایج. 69
4-2 الگوریتمهای دسته بندی.. 69
4-3 الگوریتم های دسته بندی درخت تصمیم. 70
4-4 الگوریتم های خوشه بندی.. 79
4-5 الگوریتم های قواعد تلازمی(مبتنی بر قانون) 81
4-6 پیشنهادات به شرکت های بیمه. 81
4-7 پیشنهادات جهت ادامه کار 83
منابع و مأخذ
فهرست منابع فارسی.. 84
فهرست منابع انگلیسی.. 85
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول شماره 3-1: نتایج رای گیری استفاده از نرم افزارهای داده کاوی………………………………… 24
جدول شماره 3-2: فیلدهای اولیه داده های صدور…………………………………………………………………….. 26
جدول شماره 3-3: فیلدهای نهایی داده های صدور…………………………………………………………………… 27
جدول شماره 3-4: فیلدهای حذف شده داده های صدور و علت حذف آنها………………………… 28
جدول 3-5: فیلدهای استخراج شده از داده های خسارت……………………………………………………….. 28
جدول 3-6: نتایج نمودار boxplot………………………………………………………………………………………………. 31
جدول 3-7: انواع داده استفاده شده…………………………………………………………………………………………….. 33
جدول 3-8: نتایج حاصل از اجتماع فیلدهای با بالاترین وزن در الگوریتمهای مختلف…………… 37
جدول 3-9: ماتریس در هم ریختگی رکوردهای تخمینی(Predicted Records)…………………… 38
جدول 3-10: قوانین استخراج شده توسط الگوریتم Fpgrowth……………………………………………… 55
جدول 3-11: قوانین استخراج شده توسط الگوریتم Weka Apriori……………………………………….. 55
جدول 3-12: تنظیمات پارامترهای الگوریتم K-Means……………………………………………………………. 57
اجرا برای 9 خوشه در الگوریتم K-Means………………………………………………………………………………….. 60
جدول 3-13: تنظیمات پارامترهای الگوریتم Kohonen……………………………………………………………. 64
جدول 3-14: تنظیمات پارامترهای الگوریتم دوگامی………………………………………………………………… 69
جدول 4-1: مقایسه الگوریتم های دسته بند………………………………………………………………………………. 70
جدول 4-2: مقایسه الگوریتم های دسته بند درخت تصمیم…………………………………………………….. 70
جدول 4-3: ماتریس آشفتگی قانون شماره 1…………………………………………………………………………….. 71
جدول 4-4: ماتریس آشفتگی قانون شماره 2…………………………………………………………………………….. 72
جدول 4-5: ماتریس آشفتگی قانون شماره 3 الف……………………………………………………………………… 72
جدول 4-6: ماتریس آشفتگی قانون شماره 3 ب……………………………………………………………………….. 72
جدول 4-7: ماتریس آشفتگی قانون شماره 3 ج………………………………………………………………………… 73
عنوان صفحه
جدول 4-8: ماتریس آشفتگی قانون شماره 3 د…………………………………………………………………………. 73
جدول 4-9: ماتریس آشفتگی قانون شماره 3 ه………………………………………………………………………….. 73
جدول 4-10: ماتریس آشفتگی قانون شماره 3 و………………………………………………………………………. 74
جدول 4-11: ماتریس آشفتگی قانون شماره 3 ز………………………………………………………………………. 76
جدول 4-12: ماتریس آشفتگی قانون شماره 4………………………………………………………………………….. 76
جدول 4-13: ماتریس آشفتگی قانون شماره 5………………………………………………………………………….. 77
جدول 4-14: ماتریس آشفتگی قانون شماره 6 الف…………………………………………………………………… 77
جدول 4-15: ماتریس آشفتگی قانون شماره 6 ب…………………………………………………………………….. 78
جدول 4-16: ماتریس آشفتگی قانون شماره7……………………………………………………………………………. 78
جدول 4-17: ماتریس آشفتگی قانون شماره8……………………………………………………………………………. 79
جدول 4-18: مقایسه الگوریتم های خوشه بندی………………………………………………………………………. 79
جدول 4-19: فیلدهای حاصل از الگوریتم های خوشه بندی……………………………………………………. 80
جدول 4-20: نتایج الگوریتم های FpGrowth, Weka Apriori……………………………………………….. 81
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل شماره3-1: داده از دست رفته فیلد” نوع بیمه ” پس از انتقال به محیط داده کاوی…… 33
شکل 3-2: نتایج الگوریتمPCA …………………………………………………………………………………………………. 34
شکل 3-3: نتایج الگوریتم SVM Weighting در ارزشدهی به ویژگی ها………………………………. 35
شکل 3-4: نتایج الگوریتم Weighting Deviation در ارزشدهی به ویژگی ها………………………. 35
شکل 3-5: نتایج الگوریتم Weighting Correlation در ارزشدهی به ویژگی ها……………………… 36
شکل 3-6: نمای کلی استفاده از روشهای ارزیابی……………………………………………………………………… 41
شکل 3-7: نمای کلی استفاده از یک مدل درون یک روش ارزیابی………………………………………… 42
شکل 3-8: نمودار AUC الگوریتم KNN………………………………………………………………………………….. 42
شکل 3-9: نمودار AUC الگوریتم Naïve Bayes…………………………………………………………………….. 43
شکل 3-10: تبدیل ویژگی های غیر عددی به عدد در الگوریتم شبکه عصبی……………………… 44
شکل 3-11: نمودار AUC و ماتریس آشفتگی الگوریتم Neural Net……………………………………. 44
شکل 3-12: تبدیل ویژگی های غیر عددی به عدد در الگوریتم SVM خطی……………………. 45
شکل 3-13 : نمودار AUC الگوریتم SVM Linear……………………………………………………………….. 46
شکل 3-14 : نمودار AUC الگوریتم رگرسیون لجستیک………………………………………………………. 47
شکل 3-15 : نمودار AUC الگوریتم Meta Decision Tree……………………………………………………. 48
شکل 3-16 : قسمتی از نمودارtree الگوریتم Meta Decision Tree……………………………………… 49
شکل 3-17 : نمودار radial الگوریتم Meta Decision Tree………………………………………………….. 49
شکل 3–18: نمودار AUC الگوریتم Wj48……………………………………………………………………………….. 50
شکل 3-19 : نمودار tree الگوریتم Wj48………………………………………………………………………………… 51
شکل 3-20 : نمودار AUC الگوریتم Random forest…………………………………………………………… 52
شکل 3-21 : نمودار تولید 20 درخت در الگوریتم Random Forest………………………………….. 53
شکل 3-22 : یک نمونه درخت تولید شده توسط الگوریتم Random Forest…………………….. 53
عنوان صفحه
شکل 3-23 : رسیدن درصد خطا به صفر پس از 8مرتبه………………………………………………………….. 57
شکل 3-24 : Predictor Importance for K-Means……………………………………………………………… 58
شکل 3-25 : اندازه خوشه ها و نسبت کوچکترین خوشه به بزرگترین خوشه در الگوریتم
K-Means………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59
شکل 3-26 : کیفیت خوشه ها در الگوریتمMeans K-…………………………………………………………….. 60
شکل 3-27 : Predictor Importance for Kohonen……………………………………………………………… 61
شکل 3-28 : اندازه خوشه ها و نسبت کوچکترین خوشه به بزرگترین خوشه در الگوریتم
Kohonen………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
شکل 3-29 : کیفیت خوشه ها در الگوریتمMeans K-…………………………………………………………….. 63
شکل 3-30 : تعداد نرون های ورودی و خروجی در Kohonen……………………………………………….. 63
شکل 3-31 : Predictor Importance for دوگامی…………………………………………………………………. 64
شکل 3-32 : اندازه خوشه ها و نسبت کوچکترین خوشه به بزرگترین خوشه در
الگوریتم دوگامی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
شکل 3-33 : کیفیت خوشه ها در الگوریتم دوگامی………………………………………………………………….. 66
شکل4-1: نمودارنسبت تخفیف عدم خسارت به خسارت…………………………………………………………… 75
مقدمه
شرکتهای تجاری و بازرگانی برای ادامه بقا و حفظ بازار همواره بر سود دهی و کاهش ضرر و زیان خود تاکید دارند از این رو روشهای جذب مشتری و همچنین تکنیکهای جلوگیری یا کاهش زیان در سرلوحه کاری این شرکتها قرار می گیرد.
از جمله شرکتهایی که بدلایل مختلف در معرض کاهش سود و یا افزایش زیان قرار می گیرند شرکتهای بیمه ای می باشند. عواملی همچون بازاریابی، وفاداری مشتریان، نرخ حق بیمه، تبلیغات، تقلب، می تواند باعث جذب یا دفع مشتری گردد که در سود و زیان تاثیر مستقیم و غیر مستقیم دارد.
پرداخت خسارت نیز به عنوان تعهد شرکتهای بیمه منجر به کاهش سود و در بعضی موارد موجب زیان یک شرکت بیمه می شود. خسارت می تواند بدلایل مختلف رخ دهد و یا عملی دیگر به گونه ای خسارت جلوه داده شود که در واقع اینچنین نیست.
عواملی از قبیل فرهنگ رانندگی، داشتن گواهینامه رانندگی، نوع گواهینامه و تطابق یا عدم تطابق آن با وسیله نقلیه، جاده های بین شهری و خیابانهای داخل شهر که شهرداری ها و ادارات راه را به چالش می کشد، تقلب، وضعیت آب و هوا، کیفیت خودروی خودرو سازان، سن راننده، سواد راننده، عدم تطابق حق بیمه با مورد بیمه ، روزهای تعطیل، مسافرتها و بسیاری موارد دیگر می توانند موجب خسارت و در نهایت افزایش زیان یک شرکت بیمه ای گردند.
بیمه صنعتی سودمند، ضروری و مؤثر در توسعه اقتصادی است. این صنعت بدلیل «افزایش امنیت در عرصه های مختلف زندگی و فعالیتهای اقتصادی»، «افزایش سرمایه گذاری و اشتغال و رشد
