وبلاگ

دکتر حسین همتکار دستجردی
استاد مشاور :
دکتر حسن وحدتی شبیری
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده Error! Bookmark not defined.

مقدمه: 2

الف :بیان مسئله. 2

ب : سوالات تحقیق. 2

ج : فرضیه های تحقیق. 2

د : اهمیت موضوع و هدف از تدوین پایان نامه. 4

ه – پیشینه تحقیق. 5

        و : توجیه ساختار تحقیق …..5

فصل اول: مفهوم تعهد طبیعی،اهمیت وارکان تشکیل دهنده آن. 6

مبحث نخست: تعریف تعهد طبیعی و نسبت آن با تعهد مدنی و اخلاقی. 7

گفتار نخست: تعریف تعهد طبیعی و نقش ضمانت اجرا در آن. 7

      الف : تعریف تعهد طبیعی…7

      ب : انواع تعهد طبیعی …………9.

     1-تعهد طبیعی مسبوق به یک تعهد مدنی (تعهد ناقص): 10

     2 -تعهد طبیعی ساده: 11

        ج : ضمانت اجرا در تعهد ات طبیعی…….13

گفتار دوم: نسبت تعهد طبیعی با تعهد مدنی و تعهد اخلاقی. 15

        الف : نسبت تعهد طبیعی با تعهد مدنی …….15

     ب: نسبت تعهد طبیعی با تعهد اخلاقی.. 16

     ج : نسبت اخلاق با حقوق. 17

   -راهها و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق. 19

     د: تفاوت تعهد طبیعی با  تعهد مدنی و شباهت آن با وظیفه اخلاقی.. 20

– لزوم حفظ مرز بین اخلاق و حقوق. 21

مبحث دوم: اهمیت و ارکان تشکیل دهنده تعهد طبیعی. 24

گفتار نخست: اهمیت تعهد طبیعی. 24

     الف: اهمیت اینگونه تعهدات در حقوق کنونی.. 24

      ب : تردید در فایدة این تعهدات.. 25

گفتار دوم: ارکان تشکیل دهنده تعهدات  طبیعی. 26

      الف :ارکان تشکیل دهنده تعهدات طبیعی به طور کلی.. 26

       ب: ارکان تشکیل دهنده تعهدات.. 27

       ج- شرایط تحقق تعهدات طبیعی.. 28

     – باور و تأیید وجدان و افکار عمومی؛ عدم وجود ضمانت اجرا 29

فصل دوم: اجرای تعهدات طبیعی‌،  شرایط و موانع ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق و    بررسی فقهی این نهاد  31

مبحث نخست: اجرای تعهدات طبیعی.. 33

گفتار نخست: وضعیت خاص اجرای تعهات طبیعی. 33

      الف: ماهیت وفای به عهد در تعهدات مدنی.. 33

      ب: ماهیت وفای به عهد در تعهدات طبیعی.. 35

گفتار دوم: اعتبار پرداخت در تعهدات طبیعی.. 38

     الف :نقش اشتباه در پرداخت دین طبیعی: 39

      ب : تفاوت پرداخت در تعهدات طبیعی با اعمال رایگان. 41

مبحث دوم: شرایط و موانع ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق. 43

sabzfile.com

گفتار نخست: شرایط ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق. 43

      الف: نقش اراده مدیون. 43

   – نتیجه گیری طرفداران ایقاع: 44

   – نظریه مخالفین.. 45

   – طرح مساله در حقوق ایران. 46

      ب: نقش وجدان اجتماعی و باور افکار عمومی.. 48

    – مفهوم وجدان اجتماعی.. 49

    – تبدیل تکالیف اخلاقی به تعهدات مدنی (نظر ساوتیه): 49

گفتار دوم: موانع ورود تعهدات طبیعی به قلمرو حقوق: 50

مبحث سوم: بررسی فقهی تعهدات طبیعی. 52

گفتار نخست: جایگاه تعهدات طبیعی در متون فقهی. 52

گفتار دوم: مصادیقی از تعهدات طبیعی در فقه. 54

      الف: تعهد یا شرط ابتدایی.. 54

      ب: صدقه. 58

    – تفاوت هبه با صدقه: 59

      ج)تقاص شرعی: 61

فصل سوم: آثار و مصادیق تعهدات طبیعی. 64

مبحث نخست: آثار تعهدات طبیعی.. 66

گفتار نخست: آثار ناشی از اجرای تعهدات طبیعی.. 67

      الف: اعتبار پرداخت قسمتی از دین طبیعی.. 67

      ب: پرداخت دین طبیعی توسط غیر مدیون. 68

      ج: امكان دادن نمایندگی در اجرای تعهد طبیعی.. 69

      د: اجرای فضولی تعهد طبیعی.. 69

    1- تعهدات ناقص یا عقیم: 70

    2 – تعهد طبیعی ساده: 70

گفتار دوم: سایر آثار تعهدات طبیعی. 72

      الف: آثار مورد اتفاق تعهدات طبیعی.. 72

    – اجرای تعهد طبیعی ایفاء دین است.. 72

    – عدم امكان استرداد آنچه پرداخت شده است.. 73

      ب: آثار مورد اختلاف تعهدات طبیعی.. 75

     1-تهاتر بین دو دین طبیعی و مدنی: 75

      2- تهاتر بین دو دین طبیعی: 76

      3- ابراء دین طبیعی: 77

         4- تبدیل تعهد طبیعی به تعهد مدنی.. 80

         5- انتقال تعهد طبیعی.. 82

مبحث دوم: مصادیق تعهدات طبیعی. 87

گفتار نخست: مصادیق تعهدات طبیعی مسبوق به یك تعهد مدنی. 88

      الف: دین ناشی از قرار داد ارفاقی.. 88

   – تعهدات طبیعی ناشی از قرار داد ارفاقی: 90

       ب : دین مشمول مرور زمان. 93

       ج: اعتبار امر قضاوت شده 95

        د: قسم قاطع دعوی.. 96

      -آثار سوگند: 98

      -تأثیر قسم قاطع دعوی در ایجاد تعهد طبیعی: 99

گفتار دوم: مصادیق تعهد طبیعی ساده 101

        الف: تعهد به انفاق طفل طبیعی.. 101

        -طرح مسئله و هدف از بحث.. 102

         ب: وظیفه انفاق به برادر و خواهر و خویشاوندان نزدیك… 105

         ج: صدقه. 107

         د: جهیزیه. 108

          ه‍‍  :تكلیف حق شناسی و جبران خدمت.. 110

نتیجه‌گیری.. 112

منابع و مآخذ. 113

چکیده

ماده 266 قانون مدنی در مبحث « وفای به عهد »از تعهداتی سخن می‌گوید که«برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد »، در واقع طبق این ماده با وجود اینکه متعهد‌، مدیون می‌باشد ولی طلبکار نمی تواند به دادگاه مراجعه کرده و مطالبه حق بکند و مدیون مکلف به پرداخت دین نمی باشد مگر اینکه خود مدیون به اختیار دست به این اقدام بزند‌، این رابطه را تعهد یا دین «طبیعی »نامیده‌اند.

قانون مدنی ما از نام نهادن به  این مفهوم دریغ کرده است‌، نه مصداقی از آن را معین می‌کند و نه آثار تعهد طبیعی و تنها به اعلان این نکته اکتفا می‌کند که :« اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید‌، دعوای استرداد او مسموع نخواه بود ».معلوم می‌شود که مقصود «حقی است که طلبکار آن نمی تواند الزام مدیون را بخواهد ولی  اگر مدیون به میل خود آن را بپردازد‌، وفای به عهد کرده است و حق ندارد آنچه را که پرداخته پس بگیرد ».از این تعریف چنین بر می‌آید که تعهد طبیعی نهادی است میان تعهد اخلاقی و تعهد حقوقی که از قلمرو اخلاق گذشته و در آستانه ورود به جهان حقوق می‌باشد.

در نظام های حقوقی خارجی نیز نویسندگان حقوقی در باب ماهیت تعهد طبیعی اختلاف نظر وجود دارد و نظرات متفاوتی  ارائه شده که همه ی  این اختلاف نظرها ناشی از اختلاف در شناخت ماهیت تعهد طبیعی است برخی این نهاد را ماهیتا” یک نهاد حقوقی و برخی اخلاقی می‌دانند ولی اخلاقی بودن تعهد طبیعی پیش از تأیید و اجرای مدیون مورد تأیید بسیاری از نویسندگان قرارگرفته است

 کلید واژه ها: ماهیت‌، حقوق، فقه‌،  تعهد طبیعی‌،  تعهد اخلاقی‌،  ضمانت اجرا

مقدمه:

الف :بیان مسئله

در هر تعهد اجرای آن بر مدیون واجب است. ایجاد تکلیف در ذات و جوهر هر تعهد نهفته است و مفهوم آن با اختیار جمع نمی شود. به همین جهت‌، کسی را که در انجام دادن کاری آزاد است، نمی توان متعهد به آن پنداشت.  تعهد طبیعی نهادی دو رگه از اخلاق و حقوق است که هر چند مهمترین تضمین حقوقی یعنی امکان اجبار مدیون و مطالبه را ندارد ولی بدون حمایت نیز نمانده که درماده 266  قانون  مدنی به آن اشاره دارد.   وضع  پیچیده و نا متعارف تعهد  طبیعی پرسش های  گوناگونی  را  درباره ماهیت و مبنای آن مطرح می‌سازد.  با توجه به اینکه تعهد طبیعی  یک  تعهد اخلاقی است چه عاملی باعث گذر از اخلاق به  حقوق در این زمینه شده است و در واقع  همان تعهد حقوقی است که به  دلیلی ضمانت اجرای خود را  از دست داده. متأسفانه در ادبیات حقوقی ما نظریه تعهد طبیعی  چندان پرورده نشده است نویسندگان به جای بحث فلسفی درباره ماهیت و مبنای این تعهد‌،  دینی را که مشمول مرور زمان شده است همراه با سوگند انکارشده از مصداقهای تعهد طبیعی شمرده اند.

 ب : سوالات تحقیق

1 – نظریه تعهد طبیعی  در نظام حقوقی ما و فقه از چه جایگاهی  برخوردار است؟

2 –  در تعهد ات طبیعی چه عواملی باعث گذر تعهد  از اخلاق به حقوق می‌شود ؟

3 – سایر کشورها  در برخورد با این نهاد چگونه عمل کرده‌اند؟

ج : فرضیه های تحقیق

1 –  در ادبیات حقوقی ما نظریه تعهد  طبیعی چندان پرورده نشده است و مورد استقبال واقع نشده است و رویه قضایی نیز نسبت به قلمرو آن و بیان آثار و مبانی تعهد طبیعی ساکت است و حقوقدانان نیز به صورت گذرا وغالبا” در قالب مطالبی کلی گویی می‌کنند و در فقه نیز به جهت اینکه اینگونه تعهدات نوعی تأسیس حقوقی وارداتی از حقوق غرب است طبیعی است که تحت این عنوان بحثی صورت نگرفته و شاید به همین دلیل است که در حقوق ما این موضوع در انزوا بوده هرچند با توجه به ویژگی اینگونه تعهدات و وحدت ملاک بتوان به مصادیقی از تعهدات طبیعی در فقه برمی خوریم.

2 – اخلاقی بودن تعهد طبیعی پیش از تأیید واجرای مدیون مورد تأیید بسیاری از نویسندگان قرار گرفته است و همه آنان پذیرفته‌اندکه آنچه مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد تکلیف وجدانی مدیون است منتها اشکال عمده در تمییز عاملی است که باعث گذر تعهد از قلمرو  اخلاق به حقوق است.  در این زمینه نیز واقعیت این است که هر سه عامل قانون‌، اخلاق و اراده مدیون مؤثر است اراده مدیون نه سبب اصلی و انشا کننده است و نه کاشف ساده بلکه شرط تحقق است و مقتضی فراهم آمده را به دین کامل ارتقا می‌دهد

3 – در سایر کشورها نیز در برخورد با این مقوله‌، نظریه پردازی وجود دارد که برای ایجاد قاعده حقوقی دخالت و حمایت دولت را ضروری می‌دانند و به ویژه اراده مدیون را به عنوان منبع تعهد نمی پذیرند و نفوذ آن را منوط به اعطای صلاحیت از سوی قانون می‌شمارند و نقش دادرس را تمییز تعهد طبیعی از سایر تعهدهای اخلاقی اصیل می‌بینند زیرا اوست که باید راه نفوذ اخلاق را در حقوق هموار سازد که در قانون مدنی مصر در برخورد با  تعهد طبیعی در ماده 200  از جمله کشورهای هستند که از این نظر پیروی کرده‌اندهمچنین در حقوق فرانسه تعهد طبیعی را یک تعهد مدنی ناقص می‌دانند که در بند دو ماده 1235 به آن اشاره شده است.

 د : اهمیت موضوع و هدف از تدوین پایان نامه

 بررسی مسئله «ماهیت تعهد طبیعی »در حقوق مدنی و فقه‌، اهمیت ویژه ای دارد و باعث نفوذ هرچه بیشتر اخلاق در حقوق می‌شود. اثر اخلاق تنها در تهیه قواعد حقوقی نیست‌، در اجرا و تفسیر آن نیز اثر دارد.

وضعیت تعهد طبیعی به گونه ای است که پوشش های گوناگونی را در ماهیت و مبنای این نهاد دو رگه حقوقی – اخلاقی مطرح می‌سازد که باید پیش از هر اظهار نظر نسبت به مفهوم واقعی و آثار و قلمرو آن مورد مطالعه قرار گیرد‌، آیا تعهدی که امروز طبیعی می‌نامیم ماهیت حقوقی دارد که به دلیلی ضمانت اجرای خود را از دست داده؟ یا باید آن را ندای وجدان یا بازتاب اخلاق عمومی در ضمیر مدیون شمرد. ناتمام گذاردن هر بحث  راه حلی را در حقوق موضوعه پیچیده و قلمرو این نهاد مفید و مهجور را در سایه ای از ابهام باقی می‌گذارد.

 ساده نگری و چشم پوشی  یا بی توجهی از کنار موضوعی این چنینی شاید محققی را از دغدغه تفکر نجات بخشد و از اشتباه مصون دارد ولی برای تأمین این آسودگی خیال بهای گزافی باید پرداخت که عقب ماندگی نظام حقوقی در این موضوع و صدمه به اجرای عدالت از اجزای آن است.

بدین ترتیب برای استفاده از این نهاد مفید‌،  نظریه پردازی و نقد فلسفی و اجتماعی و توجه به مبانی تاریخی « تعهد طبیعی » ضروری است و راه را بر رشد این فکر که ندای وجدای و داوری اخلاق عمومی نیز می‌تواند، در ایجاد تعهد حقوقی نقش برجسته ای داشته باشد باز می‌کند. مخصوصاً جنبه فقهی موضوع که هیچ گونه کتاب یا مقاله ای در این زمینه نوشته نشده است. امید است که این تحقیق قدمی باشد در راه بررسی فقهی این موضوع.

 ه – پیشینه تحقیق 

متاسفانه در خصوص این امر در نظام حقوق ما به ندرت می‌توان مباحثی را به صورت اختصاصی یافت نمود. و حتی در این حجم مقالات و مجلات نیز به طور محدود و انگشت شمار مشاهده شده که در خصوص این موضوع بحثی به میان آمده باشد  به خصوص در زمینه فقهی این موضوع هیچگونه تحقیقاتی صورت نگرفته و در زمینه حقوقی نیز تعهدات فاقد ضمانت را به طور کلی برخی مورد بررسی قرار داده‌اندکه ما به طور اختصاصی تعهدات طبیعی را همراه با جنبه فقهی موضوع که به نوعی مصداقی از آن تعهدات است را مورد بررسی قرار داده ایم. البته نباید از نظر دور داشت که برخی از علمای  حقوق به گونه ای بسیار گذرا در آثار خود راجع به موضوع این نوشتار نکاتی را یادآور شده‌اند.

و : توجیه ساختار تحقیق

این پایان نامه متشکل از سه فصل می‌باشد که فصل نخست آن را اختصاص داده ایم برای شناخت این نهاد از جمله ساختار درونی آن و تفاوت های که این تعهد با تعهد های دیگر دارد بنابراین در دو  مبحث و زیر مجموعه هر مبحث دو گفتار به این موضوع  پرداخته ایم. بعد از معرفی این نهاد و ساختمان درونی آن درفصل دوم ماهیت آن را که بحث اصلی ماست البته از لحاظ اجرای و عواملی که باعث گذر تعهد از اخلاق به حقوق می‌شود را مورد کنکاش قرار داده ایم و بعد از شناخت ماهیت آن لازم بود ببینیم این نهاد چه آثاری به دنبال خود دارد  بنابراین ما نیز آثار  آن را به دلیل  طولانی نشدن  فصل‌، همراه با مصادیق و نمونه های از تعهد های طبیعی که به صورت پراکنده در نظام های حقوقی ما وجود دارد را در فصل سوم در زیر مجموعه دو مبحث مورد بررسی قرار داده ایم که درمبحث نخست آثار را و در مبحث دوم مصادیق و نمونه ها ی از تعهد طبیعی را ذکر کردیم.

فصل اول:

مفهوم تعهدطبیعی،اهمیت وارکان تشکیل دهنده آن

در این فصل گفتگو درباره جوهر و ساختار تعهد طبیعی خواهد  بود و به طور کلی در جهت معرفی و شناخت ساختمان تشکیل دهنده آن و اینکه این تعهدات چگونه تشکیل می‌شود و در صورت اجرا یا عدم اجرای آن چه ضمانت اجرای به دنبال  خواهد داشت مورد بررسی قرار می‌گیرد و از طرف دیگر ارتباط و برخورد این نوع تعهدات  با تعهد مدنی و اخلا قی مورد کنکاش قرار می‌گیرد

مبحث نخست: تعریف تعهد طبیعی و نسبت آن با تعهد مدنی و اخلاقی

گفتار نخست: تعریف تعهد طبیعی و نقش ضمانت اجرا در آن

الف: تعریف تعهد طبیعی

ریشة اصطلاح «تعهد طبیعی» را باید در حقوق رم جستجو کرد، این مفهوم در حقوق رم قدیم ناشناخته بود. در سده‌های نخستین دوران امپراتوری و در اثر نفوذ حکمت یونان بوسیلة حقوقدانان رومی ارائه شد؛ البته اصطلاح دین طبیعی برای حقوقدانان رومی مفهومی گسترده‌تر از تعهد طبیعی داشت، و شامل وظایف اخلاقی و وجدانی نیز می‌شد[1].

نظریه‌های مختلف حقوقی موفق به ارائه یک تعریف جامع از تعهدات طبیعی که مقبولیت عام داشته باشد نشده‌‌اند زیرا در مبنا و ماهیت این پدیده، اشتراک نظر وجود ندارد قانون هم این پدیده را تعریف نکرده است بنابراین از مجموع نظرات بیان شده می‌توان این پدیده را چنین تعریف کرد: تعهد طبیعی مفهومی است ما بین وظیفه اخلاقی و تعهد حقوقی [2]که می‌تواند رابطه ای ایجاد کند که موجب آن شخص در برابر دیگری ملزم  به دادن مال، انجام کار یا عدم انجام کاری شود‌، این تعهد مبتنی بر یک وظیفه اخلاقی و فاقد قابلیت اجرای اجباری است اما پس از ایفاء اختیاری و آگاهانه مدیون، دارای آثار حقوقی می‌گردد، در نتیجه استرداد آنچه ادا شده غیر ممکن است یا «حقی است که طلبکار آن نمی تواند الزام مدیون را بخواهد  ولی اگر مدیون به میل خود آن را

استاد راهنما:
دکتر مجید شایگان فرد
 
استاد مشاور:
دکتر محمد حسین رجبیه
 
تابستان  1392
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                           صفحه

چکیده  …………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 2

الف – بیان مسئله ……………………………………………………………………………………….. 2

ب- اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………….. 4

ج- پیشینه و سابقه پژوهش  …………………………………………………………………………….. 5

د- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 5

ه- محدودیتها و مشکلات در راه پژوهش   …………………………………………………………….. 5

و- فرضیه های پژوهش  ……………………………………………………………………………….. 6

ز- روش پژوهش  ………………………………………………………………………………………. 7

ح- سازمان پژوهش  ……………………………………………………………………………………. 7

بخش اول

کلیات ، مفاهیم و مبانی نظری پژوهش

فصل اول : تحلیل و بررسی جرم سرقت …………………………………………………….. 9

1-1-  تعریف سرقت ………………………………………………………………………………………. 9

سرقت در لغت ………………………………………………………………………………………………….. 9
سرقت در فقه ………………………………………………………………………………………………..  10
سرقت در حقوق ………………………………………………………………………………………………. 12
1-2-  تحلیل جرم سرقت ………………………………………………………………………………….. 12

1-2-1- جایگاه سرقت در میان جرایم …………………………………………………………………………………….12

1-2-2- عناصر متشکله جرم سرقت ……………………………………………………………………………………… 14

1-2-2-1- عنصر قانونی ………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-2-2-2-  عنصر مادی …………………………………………………………………………………………………………… 15

1-2-2-3- عنصر روانی …………………………………………………………………………………………………………… 16

1-2-3- انواع سرقت ………………………………………………………………………………………………………. 17

1-2-3-1- سرقت مستلزم حد به معنی اخص …………………………………………………………………………………….. 18

1-2-3-2- سرقت های تعزیری ………………………………………………………………………………………………………18

فصل دوم : انگیزه ارتکاب جرم ……………………………………………………………. 26

2-1- جایگاه انگیزه ……………………………………………………………………………………… 26

2-1-1- مفهوم و ماهیت انگیزه ………………………………………………………………………………………… 26

2-1-2- انگیزه مجرمانه در حقوق کیفری اسلام

sabzfile.com

……………………………………………………………………….27

2-1-3- نگرش اندیشمندان حقوق جزا و مکاتب در خصوص انگیزه ……………………………………………….. 28

2-2- تاثیر انگیزه …………………………………………………………………………………………. 29

2-2-1- تاثیر انگیزه در تحقق جرم ……………………………………………………………………………………….29

2-2-3- تاثیر انگیزه مجرمانه در تحمل کیفر …………………………………………………………………………. 30

2-2-3- تاثیر انگیزه در مسئولیت کیفری ……………………………………………………………………………… 32

فصل سوم : جرم شناسی سرقت …………………………………………………………… 34

3-1- کلیات جرم شناسی ………………………………………………………………………………….. 34

3-1-1- تعریف جرمشناسی و موضوعات آن  ………………………………………………………………………….. 34

3-1-2- مفاهیمی در علل سنجی جرایم  …………………………………………………………………………………..36

3-1-2-1-  علت ……………………………………………………………………………………………………………………  36

3-1-2-2-  شرط ……………………………………………………………………………………………………………………. 37

3-1-2-3-  انگیزه ………………………………………………………………………………………………………………….. 37

3-1-2-4-  عامل ……………………………………………………………………………………………………………………. 38

3-1-3- مرور برخی از مکاتب و نظریه های جرم شناسی ………………………………………………………………. 39

3-1-3-1- مکتب کلاسیک ……………………………………………………………………………………………………………. 39

3-1-3-2- مکتب اثباتی (تحققی) …………………………………………………………………………………………………… 40

3-1-3-3- مکتب شیکاگو (نظریه زیست بوم انسانی) …………………………………………………………………………….. 40

3-1-3-4- نظریه معاشرت ترجیحی  …………………………………………………………………………………………………41

3-1-3-5- نظریه یادگیری اجتماعی ………………………………………………………………………………………………… 41

3-1-3-6- نظریه نابهنجاری (آنومی) ………………………………………………………………………………………………. 42

3-1-3-7- نظریه فشار ………………………………………………………………………………………………………………. 42

3-1-3-8- نظریات فرهنگی و خرده فرهنگی ………………………………………………………………………………………. 43

3-1-3-9- نظریه کنترل اجتماعی …………………………………………………………………………………………………… 43

3-2- بزه دیده شناسی سرقت …………………………………………………………………………….  44

3-2-1- مفهوم بزه دیده …………………………………………………………………………………………………… 44

3-2-2- سرقت و بزه دیده ………………………………………………………………………………………………… 44

3-2-2-1 نقش بزه دیده در اجرای حد ……………………………………………………………………………………………. 44

3-2-2-2- سرقت و نقش بزه دیده ……………………………………………………………………………………………….. 45

3-2-3- جبران خسارت بزه دیده ………………………………………………………………………………………… 45

3-2-3-1- شیوه های  جبران خسارت …………………………………………………………………………………………… 46

3-2-3-2- شیوه های پرداخت غرامت …………………………………………………………………………………………….46

فصل چهارم : پیشگیری از جرم …………………………………………………………… 48

4-1- کلیات و مفاهیم پیشگیری ………………………………………………………………………….. 48

4-1-1- تعریف و ماهیت پیشگیری ……………………………………………………………………………………… 48

4-1-1-1- تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………………… 48

4-1-1-2- معنای اصطلاحی ………………………………………………………………………………………………………..49

4-1-2- انواع پیشگیری از جرم ………………………………………………………………………………………….. 50

4-1-2-1- پیشگیری های متداول …………………………………………………………………………………………………. 51

4-1-2-2- پیشگیری های جدید ……………………………………………………………………………………………………. 52

4-1-3- اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم  …………………………………………………………………………..55

4-2- پیشگیری از منظرهای مختلف …………………………………………………………………….. 55

4-2-1- پیشگیری از منظر قرآن …………………………………………………………………………………………..55

4-2-2- پیشگیری از منظر قوانین …………………………………………………………………………………………58

4-2-3- پیشگیری از منظر لایحه پیشگیری از جرم …………………………………………………………………….. 59

بخش دوم

تحلیل و بررسی داده های آماری و ارائه راهکارهای پیشگیرانه

فصل اول : وضعیت فردی و خانوادگی ……………………………………………………. 62

1-1- عوامل فردی ………………………………………………………………………………………… 62

1-1-1- ساختار جنسی و سن مجرمین ………………………………………………………………………………….. 62

1-1-2- مشخصات جسمی و سلامت …………………………………………………………………………………….. 65

1-1-2-1- وضعیت جسمانی ………………………………………………………………………………………………………  67

1-1-2-2- وضعیت روانی   ……………………………………………………………………………………………………….. 68

1-1-3- میزان تحصیلات ………………………………………………………………………………………………….. 68

1-2- وضعیت خانوادگی ………………………………………………………………………………….. 69

1-2-1- خانواده اصلی (پدری) …………………………………………………………………………………………. 69

1-2-1-1- تعداد نفرات خانواده ………………………………………………………………………………………………….. 71

1-2-1-2- تحصیلات والدین  …………………………………………………………………………………………………….. 72

1-2-1-3- کنترل از سوی خانواده ………………………………………………………………………………………………. 72

1-2-1-4- خصوصیات شخصیتی پدر سارق ……………………………………………………………………………………. 73

1-2-1-5- وضعیت پدر یا مادر از نظر زنده یا متوفی بودن …………………………………………………………………… 74

1-2-2- خانواده شخصی …………………………………………………………………………………………………….75

1-2-2-1- تاهل …………………………………………………………………………………………………………………….. 76

1-2-2-2- سرنوشت و تعداد فرزندان …………………………………………………………………………………………….  77

1-2-3-3- تحصیلات همسر و ارتباط با اعضاء خانواده ………………………………………………………………………… 78

1-2-3- طلاق و علت آن …………………………………………………………………………………………………….. 80

فصل دوم : وضعیت اجتماعی و اقتصادی …………………………………………………. 83

2-1- وضعیت اجتماعی ………………………………………………………………………………….. 83

2-1-1- موقعیت و وضعیت محل سکونت ………………………………………………………………………………. 83

2-1-2- نقش اعتقادات مذهبی ، دوستان و رسانه …………………………………………………………………….  85

2-1-2-1- مذهب ……………………………………………………………………………………………………………………85

2-1-2-2- دوستان ………………………………………………………………………………………………………………… 87

2-1-2-3- رسانه …………………………………………………………………………………………………………………… 90

2-1-3- تابعیت و مهاجرت ………………………………………………………………………………………………… 93

2-2- وضعیت اقتصادی …………………………………………………………………………………. 96

2-2-1- جرم و شرایط اقتصادی ……………………………………………………………………………………….. 96

2-2-2- شغل و میزان درآمد ……………………………………………………………………………………………. 97

2-2-3- وجه حاصل از سرقت ………………………………………………………………………………………….. 100

فصل سوم: بررسی سرقت در نمونه های آماری  ……………………………………… 102

3-1- بررسی سرقت……………………………………………………………………………………… 102

3-1-1- سرقت در فرد و خانواده اش …………………………………………………………………………………. 102

3-1-1-1- اولین سرقت در فرد سارق  ………………………………………………………………………………………… 102

3-1-1-2- نوع سابقه سرقت در فرد …………………………………………………………………………………………… 104

3-1-1-3- نقشه برای ارتکاب سرقت ………………………………………………………………………………………….. 104

3-1-1-4- اولین و آخرین سرقت ………………………………………………………………………………………………. 105

3-1-1-5- چگونگی قرار گرفتن در مسیر سرقت …………………………………………………………………………….. 106

3-1-1-6- سابقه سرقت در خانواده سارق …………………………………………………………………………………… 107

3-1-2- انتخاب زمان ، مکان ، سوژه ………………………………………………………………………………….. 107

3-1-2-1- زمان ……………………………………………………………………………………………………… 108

3-1-2-2- مکان ………………………………………………………………………………………………………. 109

3-1-2-3- سوژه ……………………………………………………………………………………………………… 110

3-1-3- انگیزه سرقت …………………………………………………………………………………………………… 110

3-2- بررسی آماری و تاثیر اعتیاد ، مجازات و زندان بر مجرمین …………………………………  112

3-2-1- بررسی آماری سرقت در جامعه مورد پژوهش ……………………………………………………………. 112

3-2-2- تاثیر اعتیاد بر سرقت ………………………………………………………………………………………… 115

3-2-3- تاثیر مجازات و زندان بر سارقین …………………………………………………………………………… 119

3-3- عوامل و افراد موثر در سرقت (از نظر سارقین) ………………………………………………. 122

فصل چهارم : ارائه راهکارهای پیشگیرانه از سرقت …………………………………. 124

4-1- راهکارهای دینی ………………………………………………………………………………….. 124

4-2- راهکارهای خانوادگی …………………………………………………………………………….  126

4-3- راهکارهای اقتصادی ……………………………………………………………………………..  128

4-4- راهکارهای طراحی محیطی ………………………………………………………………………  131

نتیجه گیری  ……………………………………………………………………………………………..  133

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….  136

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………….  139

پیوست الف  …………………………………………………………………………………………….. 141

پیوست ب  ……………………………………………………………………………………………….  144

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………… 145

 

فهرست جداول

جدول  شماره 3-1 : جبران خسارت بزه دیده    ……………………………………………………………………………. 47

جدول  شماره 1-2 : ساختار جنسیتی مجرمین در نمونه آماری     ………………………………………………………. 63

جدول  شماره 1-3 : ساختار جنسیتی مجرمین در پرونده های مورد بررسی در پژوهش  …………………………….. 63

جدول  شماره 1-4 : وضعیت سن مجرمین در پروند ه های مورد بررسی  ……………………………………………… 65

جدول  شماره 1-5 : وضعیت جسمی مجرمین ……………………………………………………………………………… 66

جدول  شماره 1-6 : وضعیت تحصیلات مجرمین …………………………………………………………………………… 69

جدول  شماره 3-7 : مقایسه جرم سرقت با سایر جرایم علیه اموال و مالکیت در شهر مشهد ………………………… 113

جدول  شماره 3-8 : مقایسه انواع سرقت های انجام شده در محدوده زمانی پژوهش در شهر مشهد ………………. 113

جدول  شماره 3-9 : مقایسه انواع سرقت های انجام شده در محدوده زمانی پژوهش در محدوده حرم مطهر رضوی 113

جدول  شماره 3-10 : مقایسه جرم سرقت با جرم اعتیاد و استعمال مواد در شهر مشهد  …………………………… 114

جدول  شماره 3-11 : نوع سرقت های انجام شده در پرونده های مورد بررسی در شهر مشهد   …………………… 114

جدول شماره 3-12 : سایر آمار حاصله از پرونده های مورد بررسی …………………………………………………. 115

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1-1 : عنصر مادی سرقت حدی …………………………………………………………………………….. 16

نمودار شماره 1-2 : وضعیت سنی مجرمین ……………………………………………………………………………….. 64

نمودار شماره 1-3 : وضعیت جسمی مجرمین  …………………………………………………………………………….. 66

نمودار شماره 1-4 : وضعیت جسمی و سلامت مجرمین ………………………………………………………………….. 68

نمودار شماره 1-5 : وضعیت تحصیلات مجرمین ………………………………………………………………………….. 69

نمودار شماره 1-6 :  تعداد نفرات خانواده اصلی غیر والدین  ……………………………………………………………  71

نمودار شماره 1-7 :  تحصیلات والدین سارقین   ………………………………………………………………………….  72

نمودار شماره 1-8 : وضعیت کنترل از سوی پدر و خانواده سارقین  ……………………………………………………  73

نمودار شماره 1-9 : خصوصیات پدر سارقین  …………………………………………………………………………….. 74

نمودار شماره 1-10 : وضعیت پدر یا مادر از نظر زنده یا متوفی بودن …………………………………………………  75

نمودار شماره 1-11 : وضعیت سرپرستی در خصوص افرادی که والدین آنها فوت نموده اند   ………………………. 75

نمودار شماره 1-12 : وضعیت تاهل در نمونه آماری  …………………………………………………………………….. 77

نمودار شماره 1-13 : تعداد فرزندان در خانواده شخصی …………………………………………………………………. 77

نمودار شماره 1-14 : تاثیر وضعیت سارقین در سرنوشت فرزندانشان از نظر خود سارقین  …………………………. 78

نمودار شماره 1-15 : میزان تحصیلات همسر مجرمین سرقت …………………………………………………………… 79

نمودار شماره 1-16 : میزان ارتباط با اعضاء خانواده ……………………………………………………………………. 79

نمودار شماره 1-17 : میزان وضعیت طلاق در خانواده اصلی  ………………………………………………………….. 81

نمودار شماره 1-18 : وضعیت طلاق در خانواده شخصی  ……………………………………………………………….. 81

نمودار شماره 1-19 : علل طلاق در خانواده شخصی  ……………………………………………………………………. 82

نمودار شماره 2-20 : موقعیت منزل از نظر محل قرار گرفتن    …………………………………………………………. 84

نمودار شماره 2-21 : وضعیت محل سکونت  ……………………………………………………………………………… 85

نمودار شماره 2-22 : وضعیت اعتقادی و میزان مصرف مشروب در سارقین     ……………………………………… 87

نمودار شماره 2-23 : وضعت ایمانی دوستان ……………………………………………………………………………… 88

نمودار شماره 2-24 : حساسیت و کنترل دوستان از سوی پدر  ………………………………………………………….. 89

نمودار شماره 2-25 : وضعیت چگونگی گذراندن بیشترین وقت توسط سارقین     …………………………………….. 89

نمودار شماره 2-26 : وضعیت نوع علاقه به فیلم ها  …………………………………………………………………….. 91

نمودار شماره 2-27 : تاثیر فیلم بر ارتکاب جرم سرقت     ……………………………………………………………….. 92

نمودار شماره 2-28 : وضعیت تابعیت مجرمین     ………………………………………………………………………… 94

نمودار شماره 2-29 : وضعیت مهاجرت    …………………………………………………………………………………. 96

نمودار شماره 2-30 : شغل پدر سارق   ……………………………………………………………………………………. 98

نمودار شماره 2-31 : شغل سارق    ……………………………………………………………………………………….. 99

نمودار شماره 2-32 : درآمد سارق و پدرش    ………………………………………………………………………….. 100

نمودار شماره 2-33 : چگونگی صرف وجه حاصل از سرقت    ……………………………………………………….. 101

نمودار شماره 3-34 : اولین سرقت در فرد سارق  ……………………………………………………………………… 103

نمودار شماره 3-35 : نوع سابقه سرقت در نمونه آماری     ………………………………………………………….. 104

نمودار شماره 3-36 : اولین و آخرین سرقت    …………………………………………………………………………. 105

نمودار شماره 3-37 : چگونگی قرار گرفتن در مسیر سرقت    ……………………………………………………….. 106

نمودار شماره 3-38 : وضعیت سابقه سرقت در اطرافیان سارق    ……………………………………………………. 107

نمودار شماره 3-39 : زمان سرقت از نظر روز یا شب بودن    ……………………………………………………….. 108

نمودار شماره 3-40 : زمان سرقت در ساعات مختلف شبانه روز     …………………………………………………. 109

نمودار شماره 3-41 : وضعیت وحل و موقعیت سرقت     ……………………………………………………………… 110

نمودار شماره 3-42 : انگیزه سرقت    …………………………………………………………………………………… 112

نمودار شماره 3-43 :مقایسه درصد جرم سرقت با سایر جرایم علیه اموال و مالکیت در سه ماه نخست سال 92 در شهرمشهد ……. 113

نمودار شماره 3-44 : نوع مواد مخدر مصرفی از سوی سارقین  ……………………………………………………… 117

نمودار شماره 3-45 : موجبات ارتکاب جرم بواسطه اعتیاد  ……………………………………………………………. 119

نمودار شماره 3-46 : رابطه فرد با مواد مخدر    ……………………………………………………………………….. 119

نمودار شماره 3-47 : تاثیر مجازات در اصلاح (از نگاه سارقین)    …………………………………………………… 121

نمودار شماره 3-48 : تاثیر زندان بر مجرمین    ………………………………………………………………………… 121

نمودار شماره 3-49 : افراد مقصر در ارتکاب سرقت (از نظر سارقین)     ……………………………………………. 122

نمودار شماره 3-50 : عوامل موثر در ارتکاب جرم سرقت (از نظر سارقین)     ……………………………………… 123

 

چکیده

سرقت یکی از جرایم شاخص در هر جامعه ای بوده و با توجه به لطمه زدن به اموال و شیوه های همراه با خشونت آن همیشه ناامنی را در پی داشته و برای کاستن این گونه جرایم می طلبد علل و انگیزه آن مشخص گردد. هدف کلی پژوهش شناسایی عوامل و انگیزه موثر بر سرقت در شهر مشهد می باشد، این پژوهش از نوع کاربردی و به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و همچنین به تعدادی از پرونده های مرتکبین این جرم مراجعه گردیده است.

در این پژوهش با بررسی وضعیت های مختلف افرادی که مرتکب جرم سرقت شده اند این نتیجه حاصل می شود که گزینش ارتکاب بزه سرقت از سوی هر یک از این افراد پی آمد شرایط گوناگون فردی و اجتماعی است که ممکن است هر فردی را به این نتیجه نامیمون برساند. و عمدترین انگیزه در ارتکاب جرم سرقت، کسب مال است. اصولاً انگیزه در ارتکاب جرم سرقت موثر نبوده ولی در تحمل کیفر و تعیین نوع و میزان مجازات موثر می باشد. البته تاثیر انگیزه را در جرمی مانند سرقت که هم دارای مجازات حدی و هم دارای مجازات های تعزیری است باید به دو گروه تقسیم کرد و میان این دو گروه تفکیک قایل شد.

مراحل تحقیق این موضوع را روشن می کند که بین متغیر هایی مانند محیط اجتماعی نامناسب، وضعیت بد خانوادگی، فقر مادی، دچار شدن به سوء مصرف مواد مخدر، بیکاری با ارتکاب جرم سرقت رابطه معناداری وجود دارد. هر چند ممکن است این رابطه شدت و ضعف داشته ولی اتصال زنجیروار بیشتر این موارد به هم کاملاً رویت می شود و به سختی می توان بیان کرد که کدام یک از این عوامل و شرایط زمینه ساز اصلی ارتکاب بزه سرقت از سوی سارقین است ولی بی شک برخی از آنها نقش پررنگ تری در این دایره علل بازی می کنند. آنچه ضروری به نظر می رسد توسل به راهکارهای پیشگیرانه به ویژه پیشگیری اجتماعی و وضعی جهت کاستن از آمار بالای این جرم می باشد.

واژگان کلیدی: سرقت، علل ارتکاب، انگیزه، پیشگیری

 

مقدمه

در تبیین علل و انگیزه سرقت نظرگاههای متفاوتی طرح شده است و این نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت می باشد. باید دید که سرقت از چه عوامل و علل اجتماعی و اقتصادی و یا حالات هیجانی که آنها نیز ممکن است زائیده شرایط اقتصادی و اجتماعی باشند ناشی می گردد و یا بر اثر شرائط خاصی پدید می آیند یا بر اثر تکرار، تثبیت شده اند سرقت یک نوع رفتار خاص نیست بلکه گسترده ای از رفتارهای متعدد است. در بوجود آمدن آن یک علت وجود ندارد، بطور کلی عوامل و انگیزه های مختلفی از جمله خانواده، فقر مادی، فرهنگی و اجتماعی، بیکاری، مهاجرت و غیره در آن تاثیر گذار است پس چندین عامل به هم گره خورده موجب بروز سرقت می شود گاهی عوامل مختلف می توانند نوعی رفتار را باعث شوند و گاهی نیز انواع مختلفی از رفتارها می توانند از عوامل مشابهی ناشی گردند. این تحقیق که جهت بررسی علل و انگیزه موثر بر سرقت به منظور ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و مبارزه با سرقت در شهر مشهد می باشد سعی دارد عوامل و انگیزه ای که موجب بروز سرقت در مشهد می گردد را بررسی نماید.

الف – بیان مسئله

یکی از قدیمی ترین جرایم اموال که شاید از همان ابتدای پیداش مفهوم مالکیت در میان جوامع بشری به آن مبتلا بوده و معمولاً مجازا ت های سختی برای مرتکبین آن در ادیان و جوامع مختلف پیش بینی شده است جرم سرقت می باشد این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن ((در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری)) و محسوس بودن منفعت حاصل از آن ((در مقایسه با جرایم علیه اشخاص)) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می کند امروزه در اکثر کشورهای جهان جرم سرقت به دلیل تنوع گوناگون آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد تقسیم بندی شده است که در این مـــیان می توان به سرقت ساده، مقرون به آزار و تهدید، سرقت در شب و نظایر آن ها را نام برد.

اما در خصوص انتخاب جرم سرقت بعنوان موضوع تحقیق باید بگوییم در درجه اول نبود تحقیقی کامل که به جنبه های جرم شناسی این جرم بپردازد و هم ایجاد راهی تازه برای محققین، قضات و وکلاء باز نماید تا با برخورد با این جرم از دیدگاه خشک حقوق جزا به یک نگرش جرم شناسانه و نگاه به علل جرم که در نهایت در تعیین میزان مجازات و دفاع از حقوق مجرمین و بزه دیدگان موثر باشد تغییر دیدگاه دهند و در درجه دوم اهمیت و مرتبه این جرم در جدول جرایم در جامعه به ویژه جامعه آماری مورد نظر تحقیق چه از لحاظ تعداد زیاد مجرمین و چه از نظر بار روانی آن برای جامعه ما را بر آن داشت تا تحقیق را بر این

مبنا استوار نماییم.

همچنین سرقت از باسابقه ترین جرایم بشری است که در جامعه های مختلف به شیوه های گوناگون دیده می شود این پدیده در طول زمان دستخوش دگرگونی ها و تغییرات زیادی شده اما تنها

عنوان                                                                                               شماره صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………. 1
 
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-2.بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………. 5
1-3.اهمیت وضرورت…………………………………………………………………………………………………….. 6
1-4.اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 8
1-4-1. هدف کلی……………………………………………………………………………………………………… 8
1-4-2.اهداف جزئی…………………………………………………………………………………………………… 8
1-5.سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 8
1-5-1.سئوال اصلی…………………………………………………………………………………………………….. 8
1-5-2.سئوالات فرعی…………………………………………………………………………………………………. 8
1-6.فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 9
1-7.تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………. 9
1-7-1.تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………….. 9
1-7-2.تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………… 10
 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 13
2-2.مفهوم طناورزی و طرح طناورز…………………………………………………………………………………. 13
2-3. معرفی ورزش طناورزی…………………………………………………………………………………………. 14
2-4.تاریخچه طناورزی(طناب بازی)…………………………………………………………………………………. 15
2-5.فواید طناورزی………………………………………………………………………………………………………. 15
2-6. اهداف اجرای طرح طناورزی…………………………………………………………………………………… 16
2-7. مکان و تجهیزات مورد نیاز اجرای طرح……………………………………………………………………… 16
2-8.اهمیت ورزش در دوره ابتدایی………………………………………………………………………………….. 17
2-9.ارزشیابی و آزمون طناورزی……………………………………………………………………………………… 18
2-10. مهارت‌های طناورزی……………………………………………………………………………………………. 18
2-10-1.ابتدا نحوه ایستادن و پرش کردن صحیح و چرخاندن طناب و آشنایی با ورزش طناورزی.. 19
2-10-2. پرش ساده………………………………………………………………………………………………….. 19
2-10-3.مهارت گام بلند…………………………………………………………………………………………….. 20
2-10-4.مکث روی پا……………………………………………………………………………………………….. 21
2-10-5.مهارت پرش به پهلو (پرش زیگزاگ)…………………………………………………………………. 21
2-10-6.مهارت پرش به جلو (یک بار پریدن و یک بار رد کردن طناب از جلو)………………………. 22
2-10-7.مهارت پرش اسکی باز (پرش چپ و راست)………………………………………………………. 23
2-10-8. مهارت پرش زنگوله‌ای(جهش جلو و عقب)……………………………………………………….. 23
2-10-9.مهارت نیم چرخش(پا باز از طرفین)………………………………………………………………….. 24
2-10-10.مهارت پرش پرخش کامل(چرخش کمر)………………………………………………………….. 25
2-10-11.مهارت پای ضربدری (قیچی پا از جلو)……………………………………………………………. 25
2-10-12.مهارت لک لک به جلو( پرش به طرف جلو)……………………………………………………… 26
2-10-13.مهارت لک لک به عقب (پرش به طرف عقب)…………………………………………………… 27
2-10-14. مهارت پاشنه پنجه………………………………………………………………………………………. 28
2-10-15.مهارت پنجه پنجه………………………………………………………………………………………… 29
2-10-16.مهارت دست ضربدری…………………………………………………………………………………. 29
2-10-17.مهارت تاب کناری بازو………………………………………………………………………………… 30
2-10-18.مهارت تاب کناری برای پرش………………………………………………………………………… 31
2-10-19.مهارت گهواره…………………………………………………………………………………………….. 32
2-10-20.طناب بلند………………………………………………………………………………………………….. 32
2-10-21.آموزش مهارت‌های دو نفره……………………………………………………………………………. 32
2-10-22. آموزش

sabzfile.com

مهارت سه نفره و چهار نفره  با طناب بلند……………………………………………… 33
2-10-23.آموزش هماهنگی گروهی با ریتم موسیقی( فعالیت آزاد)……………………………………….. 33
2-11.اهداف آمادگی جسمانی…………………………………………………………………………………………. 34
2-12.حیطه‌های اهداف آموزشی………………………………………………………………………………………. 34
2-12-1. حیطه شناختی……………………………………………………………………………………………… 35
2-12-2.حیطه عاطفی………………………………………………………………………………………………… 37
2-12-3.حیطه روانی – حرکتی……………………………………………………………………………………. 38
2-13.ویژگی های حیطه روانی ـ حرکتی‌ در ورزش……………………………………………………………… 39
2-14.تأثیر تربیت بدنی در حوزه روانی ـ حرکتی…………………………………………………………………. 40
2-15.طراحی آموزشی…………………………………………………………………………………………………… 40
2-15-1.مراحل طراحی آموزشی…………………………………………………………………………………… 41
2-15-2.اصول طراحی آموزشی……………………………………………………………………………………. 42
2-15-3.مراحل طراحی الگوی آموزشی………………………………………………………………………….. 43
2-16.پیشینه‌ی تجربی پژوهش………………………………………………………………………………………… 44
2-16-1.پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………. 44
2-16-2.تحقیقات انجام گرفته در خارج…………………………………………………………………………. 44
 
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
3-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 47
3-2.روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 47
3-3.طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 47
3-4.جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………. 47
3-5.نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………….. 47
3-6. روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………………….. 48
3-7.شیوه اجرای طرح پژوهش………………………………………………………………………………………… 48
3-7-1. چک لیست محقق ساخته…………………………………………………………………………………. 48
3-8. شیوه‌ی تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………. 49
3-9. روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………… 49
3-9-1.روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………… 49
3-9-2.پایایی چک لیست…………………………………………………………………………………………… 50
3-10.طراحی درس‌افزار………………………………………………………………………………………………… 50
 
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 52
4-2. آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………… 52
4-2-1.همگنی کوواریانس – واریانس…………………………………………………………………………… 54
4-3. آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………….. 57
4-4- تحلیل فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………. 59
4-4-1.فرضیه شماره 1………………………………………………………………………………………………. 59
4-4-2.فرضیه شماره 2………………………………………………………………………………………………. 60
4-4-3.فرضیه شماره 3………………………………………………………………………………………………. 61
4-4-4.فرضیه شماره 4………………………………………………………………………………………………. 62
4-4-5.فرضیه شماره 5………………………………………………………………………………………………. 63
 
فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته‌ها
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 65
5-2.خلاصه‌ی پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 65
5-3.پیشنهاد‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 68
5-3-1.پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌ها……………………………………………………………………………….. 68
5-3-2. پیشنهادهایی برای سایر پژوهشگران……………………………………………………………………. 68
5-4. محدودیت‌های پژوهش………………………………………………………………………………………….. 69
5-4-1. محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر…………………………………………………………………….. 69
5-4-2. محدودیت‌های خارج از اختیار پژوهشگر…………………………………………………………….. 69
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………. 70
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………. 70
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………… 71
پیوست………………………………………………………………………………………………………………………. 72
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….. II
 
 
فهرست جداول
 
جدول2-1- سطوح عملکرد دانش‌آموزان……………………………………………………………………………. 18
جدول 3-1- چک لیست محقق ساخته……………………………………………………………………………… 49
جدول 4-1- میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون برای هر متغیر وابسته…………. 53
جدول 4-2- آزمون ام باکس…………………………………………………………………………………………… 54
جدول 4-3- نتایج آزمون لون برای بررسی فرض همگنی خطای واریانس‌ها………………………………. 55
جدول 4-4- خلاصه تحلیل بررسی فرض همگنی شیب‌های رگرسیونی نمره‌های پیش آزمون و پس آزمون در سطوح عامل (گروه آزمایش و کنترل)…………………………………………………………………………………………………………. 58
جدول 4-5- مقایسه نمرات پس آزمون تقلید مهارت…………………………………………………………….. 59
جدول 4-6- خلاصه تحلیل کوواریانس تأثیر درس‌افزار آموزش طناورزی بر متغیر تقلید مهارت……… 59
جدول 4-7- مقایسه نمرات پس آزمون اجرای مستقل…………………………………………………………… 60
جدول 4-8- خلاصه تحلیل کوواریانس تأثیر درس‌افزار آموزش طناب ورزی بر متغیر اجرای مستقل… 60
جدول 4-9- مقایسه نمرات پس آزمون دقت وسرعت عملکرد……………………………………………….. 61
جدول 4-10-خلاصه تحلیل کوواریانس تأثیر درس‌افزار آموزش طناورزی برمتغیردقت وسرعت عملکرد61
جدول 4-11- مقایسه نمرات پس آزمون هماهنگی عملکرد……………………………………………………. 62
جدول 4-12- خلاصه تحلیل کوواریانس تأثیر درس‌افزار آموزش طناورزی بر متغیر هماهنگی عملکرد 62
جدول 4-13- مقایسه نمرات پس آزمون عادی شدن عملکرد………………………………………………….. 63
جدول 4-14- خلاصه تحلیل کوواریانس تأثیر درس‌افزار آموزش طناورزی بر متغیر عادی شدن عملکرد 63
 
 
فهرست شکل‌ها
شکل 2-1- نحوه‌ی گرفتن دسته‌های طناب و چرخاندن طناب…………………………………………………. 19
شکل 2-2- پرش ساده………………………………………………………………………………………………….. 20
شکل 2-3- طناب زدن با گام بلند……………………………………………………………………………………. 21
شکل 2-4- مکث روی پا………………………………………………………………………………………………. 21
شکل 2-5- پرش به پهلو……………………………………………………………………………………………….. 22
شکل 2-6- پرش به جلو……………………………………………………………………………………………….. 23
شکل 2-7- پرش زنگوله‌ای…………………………………………………………………………………………….. 24
شکل 2-8- نیم چرخش………………………………………………………………………………………………… 25
شکل 2-9- چرخش کامل………………………………………………………………………………………………. 25
شکل 2-10- پای ضربدری…………………………………………………………………………………………….. 26
شکل 2-11- لک‌لک به جلو…………………………………………………………………………………………… 27
شکل 2-12- حرکت لک‌لک به عقب………………………………………………………………………………… 28
شکل 2-13- حرکت پاشنه پنجه………………………………………………………………………………………. 29
شکل 2-14- حرکت پنجه پنجه……………………………………………………………………………………….. 29
شکل 2-15- حرکت گهواره……………………………………………………………………………………………. 32
شکل 2-16- حرکت طناب بلند………………………………………………………………………………………. 32
شکل 2-17- حرکت‌های دونفره………………………………………………………………………………………. 33
شکل 2-18- حرکت‌های چند نفره…………………………………………………………………………………… 33
 

 
چکیده
پژوهش حاضر با هدف طراحی درس‌افزار آموزش مهارت طناورزی و نقش آن بر عملکرد روانی- حرکتی فراگیران انجام گرفته است. روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات شبه آزمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان پسر پایه‌ی چهارم ابتدایی شهرستان کرمانشاه، که نمونه آماری 70 نفر از دانش‌آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی در 2 کلاس 35 نفری به‌عنوان گروه آزمایش و کنترل و از روش نمونه‌گیری تصادفی گمارشی چند مرحله‌ای از بین سه ناحیه، دو کلاس از دبستان سعدی مشمول طرح آموزش طناورزی قرار گرفتند، ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق ساخته سنجش عملکرد فراگیران است که روایی پرسش‌نامه‌های مذکور توسط استاد راهنما و چند تن از کارشناسان آموزش طناورزی تأیید شد و پایایی پرسش‌نامه مذکور نیز براساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 86 % بدست آمد. این پژوهش نقش طراحی درس‌افزار آموزش مهارت طناورزی بر عملکرد روانی – حرکتی فراگیران در پنج مؤلفه‌ی (تقلید مهارت، اجرای مستقل، دقت و سرعت، هماهنگی مهارت‌ها و عادی شدن عملکرد مهارت‌ها) مورد بررسی و مطالعه قرار داد.یافته‌های پژوهش نشان داد که بین عملکرد فراگیران آموزش دیده بر اساس درس‌افزار آموزش مهارت طناورزی و طرح رایج تفاوت معنی‌دار وجود دارد و فراگیرانی که با استفاده از درس‌افزار آموزش دیده‌اند، نسبت به فراگیرانی که از طرح رایج آموزش دیده‌اند موفق‌تر عمل کردند. نتایج حاصل از پژوهش تأثیرپذیری تمام مؤلفه‌های مورد بررسی را از درس‌افزار مذکور مورد تأیید قرار داد. چنین می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از درس‌افزار در پیشرفت عملکرد روانی – حرکتی دانش‌آموزان نقش مؤثری داشته است.
 
کلید واژه‌ها: طراحی آموزشی، مهارت حرکتی، طناورزی، مهارت‌های روانی- حرکتی
 

فصل اول
کلیات پژوهش
 

1-1.مقدمه
مدتها کتاب اصلی‌ترین منبع اطلاعاتی در امر آموزش محسوب می‌شد. اما تحولات و پیشرفت‌های انسان دستخوش تغییرات اساسی شد و یکی از این حوزه‌های مهم آموزش می‌باشد. حضور دانش‌آموزان و معلمان در شرایط انعطاف‌پذیر، باعث گسترش فرآیند یاددهی- یادگیری شده است (رازیداس، 2004).
امروزه چندرسانه‌ای‌ها در آموزش و یادگیری بسیار استفاده می‌شوند، زیرا از یک سو باعث جذب یادگیرنده شده و از سوی دیگر با امکانات متنوعی که برای تدریس فراهم می‌آورند، یادگیری فراگیر را تضمین می‌کند (رضوی، 1386). دوره‌های آموزشی، در پی آن محتوای درسی، برای ایجاد تغییر و کسب مهارت، دانش و نگرش در فراگیران، فراهم می‌شوند (میک، 2001).
دوره ابتدایی، پایه‌ی درسی و اخلاقی هر کودکی است. در این دوره شالوده و پایه‌ی رفتاری و درسی دانش‌آموزان ساخته می‌شود. بر این اساس دوران کودکی مهمترین دوره‌ی زندگی است. کودکی دورانی است که مانند یک زمین حاصل‌خیز هر چه در آن بکاری در آینده درو خواهی کرد. کودکان، شهروندان کوچکی هستند که نیاز دارند به‌عنوان شهروندی مستقل در جهت رشد فکری و اجتماعی برایشان برنامه‌ریزی شود.
بازی‌هایی مثل دویدن و طناب بازی که کودک در آنها فعالیت‌های زیادی انجام می‌دهد، به رشد عضلات بزرگ و کوچک‌، پرورش نیرو‌، استقامت و سرعت و کنش‌ سریع عضلات و حرکت سریع مفاصل کمک می‌کند، در ضمن گردش خون کودک زیاد شده و خون بیشتری به مغز کودک می‌رسد‌. بازی نیز دارای انواع طبقه‌بندی می‌باشدکه از مهم‌ترین انواع آن می‌توان به بازی‌های پرورشی اشاره کرد. در این میان بازی‌ها به‌طور اعم و بازی‌های پرورشی به‌طور اخص دامنه وسیعی داشته و می‌تواند شامل همه افکار، حرکات و افعال بوده و جسم و روح را تحت تاثیر قرار داده و موجب تقویت همه‌‌ی قوای فکری، روحی، جسمی، مادی و معنوی شود. بازی‌های پرورشی از مهم‌ترین راه‌های آموزش مطالب و رشد شخصیت کودکان در
 
دوره ابتدایی می‌باشد. تربیت بدنی نیز به‌عنوان بخشی از نظام تعلیم وتربیت عمومی؛ از جمله مهم‌ترین دروسی است که در مدارس به طور عملی و از طریق حرکت در کسب و حفظ سلامتی و تندرستی دانش‌آموزان مؤثر است. بازی‌های پرورشی هر کدام به گونه‌ای هدف پرورشی را با خود همراه دارد و چون در بسیاری از بازی‌های پرورشی، برخی از فعالیت‌های مربوط به تربیت بدنی و ورزش هم نهفته است تعیین کردن جایگاه این بازی‌ها در ورزش دوره ابتدایی از اهمیت خاصی برخوردار است (سلطانی، صالحی پور، 1390).
طراحی آموزشی، پیش‌بینی و تنظیم رویدادهای آموزشی بر اساس اهداف، محتوا و امکانات موجود با توجه به ویژگی‌ها و ساخت شناختی دانش‌آموزان است. هدف از طراحی آموزشی، فراهم کردن امکانات یادگیری است؛ بنابراین، طراحی آموزشی را می‌توان تجویز یا پیش‌بینی روش‌های مطلوب آموزشی برای نیل به تغییرات مورد نظر در دانش‌ها، گرایش‌ها، و مهارت‌های شاگردان دانست (رایگلوث، به نقل از فردانش، ۱۳۹۰).
از سوی دیگراستفاده از درس‌افزارآموزشی فرصت بیشتری برای یادگیری و کار انفرادی یا گروهی در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد، همچنین این امکان را فراهم می‌سازد که هر دانش‌آموز با میزان توانایی خود پیش برود و هر زمان که فرصت یافت در زمینه‌هایی که مشکل دارد ابزارهایی را انتخاب کند و محتوای آن با سرفصل‌های برنامه درسی ملی و سطوح نظام آموزش رسمی هماهنگ و تطابق دهد. استفاده از درس‌افزارهای آموزشی در موضوع‌های مختلف درسی، می‌تواند به‌عنوان محرکی برای یادگیری محسوب می‌شود (غفاری، 1382).
آموزش و پرورش، کلید فتح آینده است و از دیرباز انتظار از آموزش و پرورش آن بوده که انسان‌های فردا را تربیت کند و نسل امروز را برای زندگی در جامعه‌ی فردا آماده سازد. امروزه شعار «نابودی در انتظار شماست مگر اینکه خلاق و نوآور باشید»، پیش روی انسان‌ها قرار دارد و آموزش و پرورش، ترغیب به خلاقیت و نوآوری و همچنین هدایت و راهبری به سوی استفاده صحیح و جهت‌دار از استعدادها و توانایی‌های فردی را به‌عنوان امری مهم بر عهده دارد که این خود زمینه‌ساز توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. بنابراین ضرورت دارد برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران آموزشی، معلمان و مسئولان آموزش و پرورش الزامات و مقتضیات زندگی فرد را بشناسند تا بتوانند دانش و بینش لازم را در کودکان و جوانان برای فعالیت در جامعه فردا پرورش دهند (شیوه‌نامه طرح ملی تربیت بدنی، 1390).
 
 

1-2.بیان مساله
دنیای کنونی روزبه‌روز در حال تحول و پیشرفت است. تکنولوژی در همه ابعاد زندگی بشر دیده می‌شود
و قطعاً آموزش از این مقوله مستثنی نیست. ساختن درس‌افزارهای آموزش الکترونیکی و استفاده از رایانه در موضوع‌های مختلف درسی، می‌تواند به‌عنوان محرکی برای یادگیری محسوب شود (غفاری، 1382).
در حال حاضر ورزش مدارس پس از سال‌ها، رکود داشته و نتوانسته است به ماهیت اصلی خود برسد و آنچه در زنگ ورزش دیده می‌شود چیزی نیست که به هدف اصلی نزدیک باشد و حتی می‌توان گفت گاهی زنگ ورزش در مدارس قربانی دشواری دروس ریاضی‌، علوم و کلاس‌های فوق برنامه می‌شود. در حالی که برای رشد ورزش قهرمانی در کشور توجه به ورزش دانش‌آموزی، نوعی الزام و اجبار است و زمان شروع ورزش برای بسیاری از رشته‌ها، مقطع ابتدایی است اما دانش‌آموزان ابتدایی تا پایه سوم حتی در بعضی موارد معلم ورزش هم ندارند و نبود امکانات و فضای ورزشی مدارس هم به مشکلات دامن می‌زند.
در کشور ما اغلب به علت عدم اطلاع از فواید طناورزی به این فعالیت مهم و باارزش آن‌طور که باید و شاید توجه نمی‌کنند. از آنجایی که طناورزی، از یک طرف بر تمام عوامل آمادگی جسمانی، حرکتی انسان اثر مثبت می‌گذارد و از طرف دیگر قابل دسترسی برای عموم می‌باشد، علاوه بر آن برای تمرین به محل مشخص و زمان معین نیاز ندارد، بنابراین در نظر است از این فعالیت مؤثر و مفید برای بالا بردن سطح آمادگی جسمانی، حرکتی دانش‌آموزان، همگانی کردن ورزش در مدارس و پر کردن اوقات فراغت آنان و بالاخره ایجاد فرصت برای شرکت دانش‌آموزان در مسابقات استفاده کرد (شیوه‌نامه طرح ملی تربیت بدنی، 1390).
به‌کار‌گیری تکنولوژی آموزشی در سطح مدارس باعث شده است تا علاقه و انگیزه دانش‌آموزان به یادگیری بیشتر شده و آنها خود را در یادگیری درگیر کنند که این امر، یادگیری سریع و بهتر را در بردارد (ریچی، 2008).

راسل، ستارگان در هنگام پیدایش، مسیرهایی را از بالای سمت راست نمودار به سمت پایین و سپس به صورت افقی به سمت رشته‌ی اصلی طی می‌کنند و زمانی که توده‌ی متراکم گاز رمبیده، به اندازه‌ی کافی چگال و گرم شود که در مرکز آن واکنش‌های گرما هسته‌ای صورت گیرد، زندگی ستاره به عنوان یک ستاره‌ی رشته‌ی اصلی آغاز می‌شود.
دو فاکتور مهم، سن و جرم، ویژگی‌های یک ستاره را مشخص می‌کنند. این دو فاکتور به هم وابسته هستند، تحقیقات اختر فیزیکدانان نشان می‌دهد که طول عمر ستاره به جرم آن وابسته است. به طور کلی ستاره‌ها از نظر جرم به سه دسته تقسیم می شوند:

ستاره های کم جرم، که جرم آن ها حدود 5/0 جرم خورشید می باشد.
ستاره هایی با جرم متوسط، که جرمشان 5/0 تا 8 برابر جرم خورشید است.
ستاره های پرجرم، که جرمشان بیش از 8 برابر جرم خورشید است.
و تمام این ستارگان یک روند کلی و عمومی را در مسیر تحولشان دنبال می‌کنند که عبارتند از:
 

پیش ستاره و پیش از رشته‌ی اصلی
ستاره در رشته ی اصلی
پس از رشته ی اصلی
هدف تحول ستاره ای درک چگونگی تغییر تابندگی و دمای سطحی با زمان است.

تولد ستارگان
یک ستاره توده‌ای سنگین و متراکم است که توسط گرانش خودی متراکم گشته و توسط فشارهای داخلی خود در مقابل فروریزش مقاومت می‌کند. ستاره ها از تراکم ابرهای گازی و گرد و غبار بین ستاره‌ای، که به طور کامل از عناصر شیمیایی هیدروژن و هلیوم تشکیل شده است،  متولد می شوند. ابرهای متراکم شده درون دیسکی چرخان منقبض و متراکم می شوند و طبیعتاً با جمع شدن ابر، سرعت چرخش آن نیز بیش‌تر می‌شود، و در این حین جرم گازهای مرکزی، همچنان رشد می‌کنند. این انقباض و تراکم حدوداً صد هزار سال به طول می‌انجامد. انقباض ستاره منجر به گرم شدن آن می‌شود و سرانجام هسته‌ی مرکزی آنقدر داغ می‌شود که به دمای اشتعال واکنش‌های جوش می‌رسد و یک ستاره متولد می‌شود.

ستاره پیش از رشته‌ی اصلی
قبل از این واقعه، ستاره مراحل پیش ستاره و پیش از رشته‌ی اصلی را پشت سر می‌گذارد. ابر منقبض شونده قبل از آنکه به تعادل هیدرواستاتیکی برسد یک پیش ستاره است. هنگامی که جاذبه‌ی گرانشی به سمت داخل دقیقاً با نیروی فشار به سمت خارج در هر نقطه داخل ستاره به حالت تعادل درآید، تعادل هیدرواستاتیکی حاصل می‌شود، که این فشار رو به بیرون به وسیله‌ی انرژی گرمایی زیادی که از واکنش‌های جوش هسته‌ای آزاد می‌گردد، ایجاد می‌شود (فشار گرمایی). هر قدر به مرکز ستاره نزدیک می‌شویم، فشار باید به طور مداوم افزایش یابد تا به وزن در حال افزایش ماده‌ای که در بالا واقع می شود، برابری کند. بین این مرحله و اشتعال واکنش‌های جوش، پیش از ستاره‌ی اصلی (PMS[2]) نامیده می‌شود. سیر دنبال شده بر نمودار هرتسپرونگ-راسل قبل از اینکه به رشته‌ی اصلی برخورد کند، مسیر تحولی PMS نامیده می‌شود.
هنگامی‌که دمای مرکز پیش ستاره به اندازه‌ی کافی زیاد شود، واکنش‌های جوش هسته‌ای آغاز می‌شود. در این واکنش ها ترکیب دو هسته‌ی اتمی و تشکیل یک هسته‌ی

sabzfile.com

بزرگتر صورت می‌گیرد. در اثر ترکیب دو هسته‌ی اتمی، مقدار کمی از جرم آن‌ها به انرژی تبدیل می‌شود. در این واکنش‌ها هسته‌ی هلیوم در اثر ترکیب با یک هسته‌ی هیدروژن به دو هسته‌ی هلیوم (ذره ی آلفا) تبدیل می شود.

رشته‌ی اصلی
هسته‌های سبک پیش ستاره، همچنان‌که به انقباض خود ادامه می‌دهد، نابود می‌شوند. دمای هسته بالا می‌رود و در این زمان، گدازش هیدروژنی در مرکز ستاره، همه‌ی انرژی آن را تولید می‌کند. با آغاز سوختن هیدروژن در مرکز، پیش‌ستاره به ستاره تبدیل می‌شود و ستاره وارد طولانی ترین دوره‌ی عمر خود می‌شود، که به آن رشته‌ی اصلی می‌گویند. وقتی ستاره به رشته‌ی اصلی می‌رسد، تراکم آن متوقف می‌شود.
واکنش‌های هسته‌ای در هسته‌ی ستارگان ترکیب شیمیایی هسته را به طور یکنواخت تغییر می‌دهند. این تغییرات آرام و پیوسته در ستارگان رشته‌ی اصلی تا جایی ادامه میابد که هیدروژن هسته تمام شود. در ستاره های کم‌جرم، که هسته‌ی آن ها تابشی است (یعنی انتقال انرژی در آن ها به وسیله‌ی تابش صورت می‌گیرد) در مرکز ستاره، جایی که نرخ واکنش‌های هسته‌ای بیش از سایر نقاط است، زودتر از سایر نقاط، هیدروژن تمام خواهد شد. سرعت هیدروژن‌سوزی به فاکتور جرم بستگی دارد. ستارگانی که جرم بیش‌تری دارند هیدوژن خود را با سرعت بیش‌تری می‌سوزانند، و در نتیجه مدت زمان کوتاه‌تری را در رشته‌ی اصلی سپری می‌کنند. ستاره ای با جرم متوسط، می‌تواند بیلیونها سال را در این رشته سپری کند.
ستاره‌های سنگین هسته‌ی همرفتی دارند و اختلالات همرفتی به هسته‌ی یکنواختی منجر می‌شود که در آن غلظت هیدروژن همراه با زمان، به طور یکنواخت کاهش می‌یابد. هنگامی‌که هیدروژن

 

مقدمه
قاعده منع محاکمه مجدد که با هدف جلوگیری از اقدام مکرر دولت در تعقیب یک شخص بـراییک رفتار مجرمانه پذیرفته شده است، در حقوق کشوها با عناوین مختلف شناخته میشود. البته گفته شده که اصطلاح منع محاکمه مجدد و منع مجازات مجدد به یک معنا و معادل هم هستند و درنتیجه، محاکمه دوباره به خودی خود و صرفنظر از نتایج آن، مخالف قـانون و ممنـوع اسـت
(Mezei, in Badó, 2014: 201)؛ بنابراین، واژه bis در اصطلاح لاتین ne bis in idem اعم از مجـازات ومحاکمه مجدد است (De la Cuesta, 2015: 416). به همین دلیل، دادگاه عالی آمریکـا در یـک مـورداظهار میدارد: »کامنلا نه تنها مجازات دوباره، بلکه محاکمه دوباره برای همان جرم را نیـز منـعمیکند، خواه متهم محکوم به مجازات شود و خـواه نشـود« (Coffin, 2010: 785). قاعـده مزبـور درنظامهای حقوقی دنیا به صورت های متفاوت تفسیر شده است؛ در حالی که در برخـی کشـورها،حکم برائت حکم نهایی محسوب و به هـیچ  وجـه قابـل رسـیدگی مجـدد نیسـت، در بسـیاری ازکشورهای اروپایی حکم برائتی که در نتیجه اشتباه در قانون یا اشتباه در دلایل صادر شده باشد ،قابل تجدیدنظر است (Bassiouni, 1993: 288).
این که یک شخص نباید به خاطر ارتکاب یک جرم دوبار محاکمه و مجازات شود، سابقه ای دیرینـهدارد و رد پای آن را میتوان در حقوق اسلام، آیین یهود و حقوق باستان مثل حقوق یونان و رم یافـت(Conway, 2003: 351-383)، ولی به عنوان یک قاعدهی حقوق کیفری در بسیاری از کشـورها، از جملـه درنظام حقوقی بریتانیا و فرانسه به عنوان دو کشور شاخص نظامهای حقوقی کامنلا و نوشته تـا قبـل ازقرن 18 و 19 قابل پذیرش نبوده است (توجهی و قربانی قلجلو ،1390: 160). قاعده مزبور که بـر  مبـانی  مهمـی  همچون آزادی فردی، حمایت از افراد در برابر سوء استفاده از قدرت دولتی، حمایت از حقوق بشر، اصـل  عدالت، اصل تناسب، اعتبار امر مختوم، نظم و آرامش جامعـه  و انصـاف  اسـتوار  اسـت (حبیـب زاده، اردبیلـی و
جانیپور 1384: 149)، هرچند در آغاز کارکرد حقوق بشـری نداشـت (Jun, Changzong and Youshui, 2003: 865)، ولی امروزه بیش از آن که چهره حقوق کیفری داشته باشد، چهره حقوق بشـری  دارد، بـه  نحـوی  کـه  در تعداد زیادی از اسناد حقوق بشر بینالمللی انعکاس یافته و در زمره حقوق بنیادین افراد قرار گرفته اسـت  (Cryer et al, 2010: 80). براین اساس، دادگاه عالی آمریکـا در یکـی از آراء خـود اظهـار مـیدارد: »در ویژگـیبنیادی بودن منع محاکمه مجدد به سختی میتوان تردید کرد« (Rudstein, 2005:195).
هرچند تقریباً تمام کشورها اعمال این قاعده را در قلمرو قضایی ملّّی به رسـ میت مـی شناسـند،ولی اعمال آن در قلمرو قضایی فراملّّی همواره مورد اختلاف بوده و تـاکنون بـه عنـوان یـک قاعـده عرفی یا یک اصل کلی حقوقی پذیرفته نشده است. با این حال، در سطح بینالمللی رویهای در حال شکلگیری است تا قلمرو آن را به نظام قضـایی فراملّّـی نیـز گسـترش دهـد(Cryer et al, op. cit: 81) . برای مثال، شرکت کنندگان در هفدهمین کنگـره بـینالمللـی حقـوق جـزا کـه از 12 تـا 19 سپتامبر 2004 در پکن برگزار گردید، اعمال این قاعده را در سطح بینالمللی و فراملّی توصیه کردند (De la Cuesta, op. cit: 415).
قاعده منع محاکمه مجدد در قانون اساسی افغانستان به صراحت پذیرفته نشده است، ولی می توان گفت که امروزه یکی از اصول مسلّّم نظام حقوقی افغانستان به شمار می رود. بر خـلاف سـایر مـذاهب،این قاعده در فقه حنفی نیز از همان آغاز تضمین شده و یـا حـداقل مقرراتـی را نمـیتـوان یافـت کـهمجازات مجدد را اجازه دهد (Guhr, Moschtaghi and Knust, 2005:112)؛ بنابراین، مـاده سـه قـانون اساسـی1382 که مقرر میکند: »در افغانستان هیچ قانونی نمیتواند مخالف معتقـدات  و احکـام دیـن مقـدساسلام باشد« و ماده شش که تأکید میورزد: »دولت منشور ملل متحد، معاهدات بینالدول، میثاقهای بینالمللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت مـی کنـد ….«، در مورد این قاعده با هم سازگاری خوبی دارند. بدین ترتیب، مشـکل عـدم سـازگاری اسـناد بـینالمللـیحقوق بشر با اسلام در مورد این قاعده که این پژوهش نیز در صدد بیان آن است، مطرح نمیشود.
افغانستان عضو سازمان ملل متحد است و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثـاق بـینالمللـی حقـوقمدنی و سیاسی و اساسنامه رم را -به عنوان تنها کشور منطقه- پذیرفته است. بـدین سـان، هرگـاه درقوانین داخلی مقررات خاصی در مورد قاعده منع محاکمه مجدد یافت نشود، استناد دادگاههای داخلی به مقررات این اسناد که در گذشته به صراحت در سلسله منـابع حقـوقی افغانسـتان قـرار نداشـتند1، ظاهراً بلااشکال است؛ زیرا اکنون معاهدات بینالمللی پذیرفته شده توسط افغانستان بـه لحـاظ نظـریهمعرض قوانین داخلی بوده و از این رو استناد قاضی به آنها موجب نقـض رأی در مراجـع بـالاتر بـهدلیل صدور رأی غیر مستند نخواهد شد. با این حال، به نظر میرسد که در مقـام اجـرا، بـه معاهـداتبینالمللی اهمیت کمتری داده میشود. به همـین جهـت، اخیـراً در سـال 1393 بـه منظـور رعایـتمقررات بینالمللی حقوق بشر در نهادهای دولتی، مقررهای را تحت عنوان »مقـرره  حمایـت از حقـوقبشر در ادارات دولتی« به تصویب رساند. براساس مـاده پـنج آن: اداره حمایـت از  حقـوق  بشـر

sabzfile.com

 دارای وظایف و صلاحیتهای ذیل میباشد:
                                                

1. ماده 2 قانون مدنی مصوب 1355: »در مواردی که حکمی در قانون و یا اساسـات کلـی فقـه حنفـی شـریعت اسـلامموجود نباشد، محکمه مطابق به عرف عمومی حکم صادر مینماید، مشروط بر این که عرف مناقض احکـام قـانون ویا اساسات عدالت نباشد«. میبینیم که منابع حقوق در افغانستان عبارتند از قانون، فقه و عـرف، ولـی معاهـدات درزمره آنها نیست.
1. پیگیری اجرای میثاقهای بینالمللی حقوق بشر و پروتکـل هـای منضـمۀ آن در ادارات دولتـی ، 2.
همکاری با ادارات دولتی ذیربط وکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانسـتان  در عرصـه  اجـرای میثـاقهـای  بینالمللی حقوق بشر و پروتکلهای منضمه آن، 3. پیگیری سفارشات و قطعنامههای سازمان ملل متحـد  و سایر مکانیزمهای ملّیّ و بینالمللی در عرصهی حقوق بشر و سفارشات کمیسـیون  مسـتقل  حقـوق  بشـرافغانستان، در ادارات دولتی و حصول اطمینان از اجراآت آنها در زمینه.
باری، در نگاه اول ممکن است قاعده منع محاکمه مجدد ساده و روشن به نظر برسد، ولـی پرسـشهای زیادی در خصوص مفهوم و شرایط اعمال آن قابل طرح است. از جملـه ایـن کـه در ایـن قاعـده،»همان/idem/same« به چه معنا است؟ آیا منظور از »همان جرم«، تعریف و طبقهبندی قانونی یا تعریـفمادی آن است؟ آیا قلمرو این قاعده منحصر در ضمانت اجرای کیفری مضاعف است یا شـامل ضـمانتاجرای بازدارنده مدنی و اداری نیز میشود؟ منظور از حکم نهایی چیست؟ آیا حکم نهایی فقـط شـاملحکم برائت است یا قرار منع تعقیب را نیز در بر می گیرد؟ حکم نهایی قابل اجرا کدام است؟ آیا حکـمنهایی شامل حلّ و فصل غیر قضایی دعوای جزایی همچون سازش و مصالحه در بیـرون از دادگـاه نیـزمیشود؟ آیا منع محاکمه مجدد به این معنا است که تعقیب و مجازات مضاعف ممنوع است یـا قاضـیهنگام تعیین مجازات دوم، باید مجازت اول را نیز در نظر بگیـرد؟ آیـا ایـن قاعـده بـه صـورت ضـمنیمحاکمه همزمان (در محاکم یک کشور، در دو ایالت یا در دو کشور) برای همان وقایع را منع میکنـد؟آیا رعایت این قاعده منحصر به دادگاههای ملّیّ است یا شامل دادگاههای بـین المللـی نیـز مـیگـردد ؟ بنابراین، برای فهم دقیق این قاعده و به خصوص مطالعهی مقایسهای آن در حقـوق افغانسـتان، اسـنادبینالمللی حقوق بشر و فقه حنفی لازم است که نخست مفهوم، مبانی پذیرش و پیشینه تاریخی آن را بررسی (گفتار نخست) کرده و سپس بـه قلمـرو شـمول و شـرایط اجـرای آن بپـردازیم (گفتـار دوم ). سرانجام، سعی خواهیم کرد به این پرسش پاسخ دهیم که آیـا اساسـاً در مـورد قاعـده منـع محاکمـه مجدد میان فقه حنفی و مقررات بینالمللی حقوق بشر سازگاری وجود دارد یا خیر؟ و آیا تعهد دولـتدر قانون اساسی به رعایت همزمان هر دو در عمل ممکن است؟ گفتار نخست: مفهوم، مبانی و پیشینه الف) مفهوم
تقریباً در تمام قوانین مّلّیّ و اسناد بینالمللی و منطقهای حقوق بشر، اصل »منع محاکمـه مجـدد« عبارت است از قاعدهای که تعقیب، محاکمه و صدور حکم مجدد برای همـان جـرم1/ رفتـار  را منـع
                                                

Same Offence.
میکند (Neagu, 2012: 955). بنابراین ،»هرگاه کسی به موجب حکم قطعـی  محکـوم یـا تبرئـه گـردد،دوباره نمیتوان او را به خاطر همان جرم محاکمه و مجـازات کـرد« (Fair Trial Manual, 2014: 140) یـا»همین که شخصی به موجب حکم قطعی تبرئه یا محکوم شد دیگر نباید از سوی مقامـات قضـاییهمان دولت، مجدداً مورد تعقیب قرار گیرد« (پرادل، کورستنز و فرملن ،1393: 595).
این قاعده در حقوق غربی به نامهای مختلفی شناخته میشود. در حالی که در ادبیـات حقـوقیاروپای قارهای اصطلاح لاتین ne/non bis in idem متـداول اسـت، کشـورهای تـابع نظـام حقـوقیکـامن لا از چنـد اصـطلاح دیگـر، یعنـیdouble Jeopardy/ autrefois acquit/ ne bis in idem ، استفاده میکنند (Trechsel, 2005: 382). لیکن، از میان این تعابیر، اصطلاح لاتین مزبور که بـه معنـای»هرگز دو بار برای همان«1 است، صریحتر بر مطلوب دلالت میکند(Brammer, 2009:1185).  
از این قاعده در ادبیات حقوقی افغانستان نیز با تعابیر گوناگون یاد شده است. عـدم جـواز اعتـراضبر حکم قطعی2، عدم جواز تکرار محاکمه3 و ارزش شیء محکوم به4، اصطلاحاتی کلی هسـتند کـه درقوانین برای بیان قاعده منع محاکمه مجدد به کار رفته اند. ولی، در امور کیفری به طور مشخص، ایـنقاعده به »عدم امکان محاکمه مجدد متهم حتی با استناد به دلایل جدید یـا تغییـر عنـوان مجرمانـه« تعریف شده است. ماده 295 قانون اجراآت جزایی در این راستا تصریح میکند: »بعـد از صـدور حکـمقطعی در مورد یک دعوای جزایی، محکوم علیه را نمیتوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا بـهاساس تغییر وصف قانونی همان جرم، محاکمه نمود«. در نتیجه، طبق بند شش مـاده 71 ایـن قـانون،سابقهی صدور حکم قطعی یکی از اسباب سقوط دعوای جزایی شـمرده مـیشـود 5. لـیکن، مـاده 10 قانون اجراآت جزایی عسکری مصوب 1389 با تعبیر گویاتر مقرر میکند: »شخص به سبب ارتکـابیک عمل جرمی، دو بار محاکمـه شـده نمـیتوانـد «. بنـد دو مـاده 13 لایحـه قـانون جـزا، سـابقه
                                                

Never twice for the same.
ماده 294 قانون اجراآت جزایی مصوب 1393 افغانستان مقرر می دارد: »هرگاه درباره یک دعوای جزایی حکم قطعی صادر شود، اعتراض بر آن جز از طریق تجدیدنظر…جواز ندارد«.
مطابق ماده 295 قانون اجراآت جزایی:»بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی محکومعلیه را نمیتـوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم محاکمه نمود«.
ماده 298 قانون پیشین مقرر می دارد: »حکمی که در یک دعوای جزایی به برائت یا الزام متهم صـادر  مـیگـردد ، در پیشگاه محکمۀ مدنی در دعوایی که نزد آن دایر میباشد، راجع به وقوع جـرم ، وصـف  قـانونی  جـرم  و نسـبت  آن بـه  مرتکب اش، دارای ارزش محکومبها میباشد…«
»دعوای جزایی و مجازات در حالات آتی ساقط یا متوقف میگردد: 1. … 6. در صورتی که شخص قبلاً بـه اتهـام  عـین  جرم مورد محاکمه قرار گرفته و حکم قطعی در مورد صادر شده باشد«.
محکومیت قطعی در محاکم خارجی یا بینالمللی را هم از جمله موانع محاکمه مجـدد بابـت همـانجرم شمرده است. همان گونه که ملاحظه میگردد، در نظام دادرسی افغانستان بـه جـای اصـطلاحمجازات مجدد، اصطلاح محاکمه مجدد به کار رفته که قطعاً شامل مجازات مجدد نیز میگردد و در واقع، هدف این بوده که متهم اساسا دوبار محاکمه نشود، نه اینکه محاکمه شده، ولی مجازات نگردد
(توجهی و قربانی قلجلو ،1388: 139).
چنانکه در بحث تاریخچه توضیح داده خواهد شد، قاعده منع محاکمه مجدد با تأخیر وارد اسناد بینالمللی حقوق بشر گردید، تا جایی که در پیشنویس اولیـه میثـاق بـینالمللـی حقـوق مـدنی وسیاسی و در متن اصلی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اثری از آن نبـود(Trechsel, op. cit: 382) . ایـناصل در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد غفلت واقع شده بود و از این رو، حقوقدانان در تبـدیلشدن آن به یک قاعده حقوق بینالملل عرفی اختلاف نظـر دارنـد (Conway, op. cit: 355). لـیکن بنـدهفت ماده 14 متن نهایی میثاق با این بیان که: »هیچکس را نمیتوان به خاطر جرمی که وی قبلاً به موجب یک حکم قطعی و براساس قوانین و آیین دادرسی یک کشور از ارتکاب آن تبرئـه  یـا  بـه  خاطر آن محکوم شده است، مجدداً مورد تعقیب یا مجازات قرار داد«، به صـراحت آن را پذیرفتـه وکاستی مزبور را به خوبی جبران کرده است. از دیگر اسناد بینالمللی که این اصل را پذیرفته، میتوان به اساسنامه دادگاههای کیفری بینالمللی موقت برای یوگسلاوی سابق و رواندا که با عبـارت مشـابه وبه ترتیب در مواد 10 و 9 از اساسنامه خود، محاکمه و مجازات متهمی را کـه قـبلاً در ایـن دو مرجـعبینالمللی محاکمه شده اند در دادگاههای ملّّی و بر عکس ممنوع میکنند، اشاره کرد. دیـوان کیفـریبینالمللی نیز در ماده 20 اساسنامه خود، محاکمه و مجازات  مجدد متهم را چه در این دادگـاه و چـهدر یک دادگاه ملّیّ و بر عکس ممنوع اعلام میکند.
مفهومی که از محاکمه مجدد در حقوق داخلی متصور است از منظـر آمـوزههـای اسـلامی نیـزمردود است، چرا که مخالف کرامت انسانی است که در اسلام بر آن تأکید شده است (تـوجهی و  قربـانیقلجلو، پیشین: 155). به علاوه، هدف اصلی عدالت کیفری در اسلام مبارزه با بیعدالتی اسـت و مجـازاتدوباره شخص به خاطر همان عمل با این هدف در تضاد است (Malekian, 2011, p. 351). گفته شده که در فقه حنفی قاعده منع محاکمه مجدد به این معنا است که وقتی حکم صادر گردید، قاضـی نمـیتواند آن را نقض و بار دیگر به موضوع رسیدگی کنـد (سـمرقندی، 1414ق: 372)، چـرا کـه رأی او دارایاعتبار امر مختوم است، مگر زمانی که متوجه شود در دادرسی اشتباه اساسی رخ داده؛ ماننـد  وقتـیکه مخالف صریح نص یا اجماع باشد. در این گونـه مـوارد، بایـد آن را نقـض و مجـدداً بـه موضـوعرسیدگی کند و از مردم خجالت نکشد، زیرا مراقبت از احکام خداوند و تحمل سرزنش مردم بهتر از اصرار بر باطل است (همان: 63). البته، تعبیر مزبور شاید به عنـوان اسـتثنایی بـر قاعـده فـراغ دادرسمطرح باشد تا استثنایی بر قاعده منع محاکمه مجدد، ولی اصطلاح »عدم تکرار رسیدگی و اسـتماعمجدد دعوا« در ماده 1837 مجلهالاحکام که از نظریات علمای حنفی استخراج شـده اسـت، صـریحدر مقصود بوده زیرا به صراحت محاکمه مجدد را منع میکند1. کاسانی نیز در کتاب بدایع الصـنایعفصلی را به امکان و عدم امکان نقض رأی قاضی توسط قاضی دیگـر اختصـاص داده اسـت. خلاصـه  نظر او این است که هرگاه رأی قاضی نخست موافق نص کتاب، سـنت متـواتره و یـا اجمـاع باشـد،قاضی دوم حق ندارد آن را نقض کند، مگر نظرش مخالف نظر قاضی نخست باشد. اما، هرگـاه مـورداز مواردی باشد که علماء بر اجتهادی بودن آن اتفاق نظر دارند، در این صورت قاضی دوم بـه دلیـلاین که استنباط دیگری از موضوع دارد و نظرش مخالف نظر قاضـی صـادر کننـده رأی اسـت حـقنقض رأی و رسیدگی مجدد را ندارد، چرا که علماء اتفاق نظر دارند که در امـوری اجتهـادی قاضـیمیتواند طبق اجتهاد خودش رأی بدهد2. گذشته از این، ضرورت ایجاب میکند که رأی دادرس را غیر قابل رسیدگی مجدد بدانیم زیرا در غیر این صورت، منازعه هیچگاه قطـع نخواهـد شـد(کاسانی ،1409ق: 14). بنابراین، گذشته از قاعده فراغ و اعتبار امر مختوم کیفری که جلوه موسعتر این قاعده است (Cryer et al, op. cit: 80)، بیان مزبور دال بر قاعده منع محاکمه مجدد نیز اسـت،چرا که نه تنها خود دادرس، بلکه دادرس دیگر نیز نمیّتواند رأی را نقض و به موضوع مجـددامجـدداًرسیدگی کند و قاعده منع محاکمه مجدد در سطح حقوق داخلی مفهومی جز این ندارد. 
آنچه چالش برانگیز به نظر میرسد جریان این قاعده در سطح بینالمللی و نسبت به احکـام صـادراز محاکم خارجی است که ظاهراً فقه حنفی در این مورد نیز رویکرد سـازگارانه بـا اسـناد بـینالمللـیحقوق بشر دارد؛زیرا، محاکمه مرتکب بابت جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو اسلامی را صرفنظر از این که در آن جا محاکمه شده باشد یا خیر جایز نمیداند. برای مثال، هرگاه مسـلمان یـا کـافر حربـی دردارالحرب مرتکب غصب مال دیگری گردد و یا تاجر مسلمان تاجر مسلمانی را در آن جا عمداً بـه قتـلبرساند، پس از مراجعه به قلمرو اسلامی به ترتیب محکوم به سرقت و قصاص نمیشـوند، چـرا کـه نـه
                                                

1. »لََا یجوز رؤْْیۀُ و س ماع الدعوى تَکَْرَاَ را الَّ تی حکََم و صدر إعلََـام بِِهـا تََوفیقًًـا لأُُصـولها الْْمشْـرُُوعۀِ أََی الْْحکْْـم الَّ ـذی کَـانَموجودا فیه أََسبابه و شُرُوطُُه«، مجله الاحکام العدلیه، بیروت، مطبعه الادبیه ،1302ق. ایـن مجموعـه ی قـانونی کـه
مشتمل بر 1851 ماده و در شورای متشکل از شش نفر از علمای عثمانی به ریاست احمـد جـودت پاشـا در 1293 ق. تدوین گردید، برای مدت طولانی در حکم قانون مدنی امپراتوری عثمانی بود و در افغانسـتان نیـز بـه آن عمـلمیشد و امروزه هم به رغم تصویب قانون مدنی در سال 1355، همواره به عنـوان منبـع ارشـادی و تمکیلـی مـورداستناد قضات قرار میگیرد.

2. »و اعلََم بآنَّ التحولَ من رأیٍ الی رأیٍ فی المجتهدات جـایزٌ «، حسـن بـن منصـور الاوزجنـدی نظـام الـدین بلخـی ودیگران، الفتاوی الهندیه، جلد سوم، دار الفکر، چاپ دوم، مصر ،1310 ق. ص 341.
حکومت اسلامی سلطهای بر دارالحرب و نه دارالحرب ولایتی بر مـا دارنـد1 (کاسـانی، پیشـین: 133). شـرطاسترداد مسلمان یا ذمی به یک دولت اسلامی دیگر نیز این اسـت کـه قـبلاً براسـاس قـانون شـریعتمحاکمه نشده باشد، زیرا بر پایه شریعت، محاکمهی دوباره شخص بابت همان رفتار مجرمانـه مجـازنیست2 (عوده ،1424ق: 259). 

ب) مبانی
قاعده منع محاکمه مجدد بسته به نظامهای کیفری مختلف، اهداف متفاوتی را دنبال میکنـد و بـرمبانی مختلفی استوار است. نظام حقوقی کامنلا به این قاعده به دید یک حق فردی نگاه میکنـد ودر نتیجه، هرگاه محاکمه مجدد به نفع محکومعلیـه باشـد، آن را منـع نمـیکنـد . البتـ ه، اخیـراً درانگلستان نقش این قاعده در قطعی شدن احکام دادگاهها و تضمین امـر مختـوم کیفـری نیـز مـوردتوجه قانونگذار این کشور قرار گرفته، به نحوی که منجر به اصلاح مقررات مربوط بـه قاعـده منـعمحاکمه مجدد شده است (Trechsel, op. cit: 383). بنابراین، افزون بر منافع اصـحاب دعـوا، حمایـت ازمنافع جامعه از رهگذر تضمین امر مختوم کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در رویه دادگاه عالی آمریکا نیز مهمترین مبنای این قاعده حمایت از مـتهم و تضـمین آزادی اوذکر شده است. در همین راستا، در دعوای معروف گرین علیه ایـالات متحـده3، یکـی از قضـات بـهنمایندگی از اکثریت مینویسد:
منع محاکمه مجدد در قانون اساسی با هدف حمایت از اشخاص در برابر خطر محاکمـه و احتمـالمجازات دوباره برای همان اتهام، پیشبینی شده است…یکی از ایدههای اساسـی و لاینفـک حـداقل درنظام حقوقی آنگلو-آمریکایی این است که دولت نباید با استفاده از منابع و قدرت فوقالعـاده ای کـه دراختیار دارد، به صورت مکرر سعی کند تا شخص را بابت اتهام وارده محکوم کند و بـدین سـان او را درمعرض سرافکندگی، هزینههای اضافی و امتحان دشوار اثبات بیگناهی قرار داده و وادار کند کـه بـرایهمیشه با اضطراب و ناامنی زندگی کند و به رغم بیگناهی، احمال محکومیتش را افزایش دهد4.
برخلاف کامنلا، در نظام حقوقِ نوشته به صورت سنتی دو هـدف مشـخص در ایـن قاعـده مـوردتوجه بوده است؛ یکی تضمین امنیت قضایی اشخاص و دیگری، تضمین امر مختوم کیفری. گفته شـدهاست که اساساً دادگاه در صورتی مستقل و بیطرف است که تصـمیم هـای آن بـرای دیگـر نهـادهـای
                                                

»لانعدام ولایتنا علیهم و انعدامِ ولایتهِِم أیضاً فی حقنا«.
»لأنّّه لایجوز طبقاً للشرِِیعه أن یعاقب علی الفعلِ الواحد مرّتَینِ«
Green v. United States: 355 U.S. 184 (1957).
at 187-88.
دولتی، از جمله دیگر محاکم الزامآور باشد(Ibid) . بنابراین افزون بر منافع اشخاص، تضمین نهایی شـدناحکام نیز مدنظر است، زیرا تأمین امنیت قضایی شهروندان ایجاب میکند کـه آنـان بداننـد بـار دیگـربابت همان جرم محاکمه نخواهند شد و منافع جامعه نیز اقتضاء دارد کـه دعـوا و اخـتلاف و از جملـهدعوای کیفری سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکم نهایی احترام بگذارنـد و مفـاد آن رااجرا کنند (خالقی ،1390: 415). 
افزون بر مبانی فردی و اجتماعی فوق، اقتضای عدالت و انصاف نیز این است که هیچکـس بابـتارتکاب یک جرم دوبار مجازات نشود، زیرا مجرم با یکبار مجـازات شـدن، دیـن خـود را بـه جامعـهپرداخته است و بازخواست مجدد وی به علت همان رفتار مجرمانه، نقض قاعدهی عدالت و انصاف به شمار میرود (پوربافرانی ،1381: 89؛ وابر ،1386: 87  و خالقی، پیشین: 417).
حمایت از حقوق بشر نیز به عنوان یکی دیگر از مبانی قاعـده منـع محاکمـه مجـدد ذکـر شـدهاست، زیرا این قاعده پیش از آن که کارکرد حقوق کیفری داشته باشد و بـه عنـوان یکـی از اصـولبنیادین آن مطرح شود، یکی از تضمینهای دادرسی منصفانه است که در اسناد بینالمللـی حقـوقبشر به منظور حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت قضایی دولت پذیرفته شده است (Trechsel, op. cit: 384). به همین جهت، این حق دارای ماهیت مطلق بـوده، چنانکـه در شـرایطجنگی و اضطراری نیز قابل تعلیق نیست1. 
قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق افغانسـتان بیشـتر بـا هـدف تضـمین امـر مختـوم کیفـریپذیرفته شده و حمایت از منافع اشخاص در آن جایگاه اندکی دارد، چرا که نه در فصـل دوم قـانوناساسی کنونی که ناظر بر حقوق و تکالیف اساسی شهروندان است و نه در ماده هفت قانون اجـراآت  جزایی مصوب 1393 که طی 20 بند حقوق مظنون و متهم را بر میشمارد از آن ذکـری بـه میـاننیامده است. بنابراین، این قاعده در حقوق افغانسـتان  بیشـتر بـه منظـور حمایـت از منـافع جامعـهپذیرفته شده تا منافع متهم و به همین دلیل، تا کنون به یکی از حقوق بنیادین متهم تبدیل نشـدهاست. 
چنانکه دیدیم، از نظر شرع نیز قاعده منع محاکمه مجدد با هیچ مانعی مواجه نخواهد بود و
»مبانیای که موجب پذیرش این قاعده شده، مورد پذیرش اسلام نیز هسـت « (پوربـافرانی و بیگـیحسن، پیشین: 78). از جمله، علمای حنفی تأکید دارند که هرگاه رأی قاضی اول مبتنی بـر نصـوص، سـنتمتواتره و اجماع و یا مطابق با ظواهر کتاب و قیاس یعنی از مواردی که فقها بر اجتهادی بـودن آن اجمـاع
                                                

Article 4(3) of the Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: “No derogation from this Article shall be made under Article 15 of the Convention”.
                
دارند باشد، قاضی دوم حق ندارد آن را نقض و به دعوا مجدداً رسیدگی کند. »ضرورت ایجاب میکند کـهقایل به قطعی بودن رسیدگی مبتنی بر اجتهاد شویم و نقض آن را جایز ندانیم، زیرا در غیر ایـن صـورت،دعوا را میتوان نزد قاضی دیگری که نظرش مخالف نظر قاضی نخسـت اسـت، مطـرح و رأی را نقـضکرد. سپس مدعی میتواند نزد قاضی سومی که نظرش مخالف نظر قاضی دوم است طرح دعـوا کنـد واو میتواند نظر قاضی دوم را نقض و براساس نظر قاضی اول رأی دهد و در نتیجه، خصـومت و منازعـههیچگاه خاتمه نخواهد یافت« (کاسانی، پیشین: 14). با این حال، هرگاه در رسیدگی اشتباه آشـکاری صـورتگرفته باشد، به نحوی که حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کرده باشد، در این صـورت نقـض رأی ورسیدگی مجدد به عنوان استثنایی بر قاعده کلی منع محاکمه مجدد بلااشکال است (سرخسـی، پیشـین: 62)1.
بنابراین، هرگاه اشتباه آشکار قاضی در موارد غیر اجتهادی باشد، نقض رأی و رسیدگی مجـدد بـه عنـوانیک استثنا ممکن است.

پ) پیشینه
به باور یکی از نویسندگان غربی ،»هرچند منشأ دقیق پیدایش قاعده منع محاکمه مجدد به درستی معلوم نیست، ولی این قاعده داری پیشینه بلنـد اسـت« (Rudstein, 2007: 401). یکـی از دادگـاههـایآمریکا هم در اوایل قرن بیستم اظهار داشت که این قاعـده »همـواره در نظـام حقـوقی کـامنلا در انگلستان، در حقوق رم و بدون شک در هر نظام حقوقی دیگـر پذیرفتـه شـده بـود و صـرفنظـر ازخاستگاه مشخص آن، همیشه وجود داشته است«2. شکی نیست که ایـن سـخن، مبالغـه ای بـیشنیست (Rudstein, 2005: 196)، چرا که اولاً در قانون حمورابی به عنوان کهنترین قانون نوشته موجود ،این قاعده پذیرفته نبود (Sigler, in Rudstein, ibid: 199) و ثانیاً، خود دادگـاه عـالی آمریکـا در یـک رأیدیگر معتقد است که »قاعده منع محاکمه مضاعف در همه موارد جاری نمیگردد«3.
به رغم آنچه گفته شد، قدر مسلّّم این است که این قاعده یک تأسـیس حقـوقی جدیـد نیسـت،بلکه پیشینه آن را در حقوق یونان باستان و امپراتوری رم میتـوان یافـت و حتـی در عهـد قـدیم وتلمود نیز نصوصی وجود دارد که به روشنی بر این قاعده دلالـت مـیکننـد  (Badó, 2014: 198). بـرایمثال، در آیه 25:2 سفر تثنیه عهد عتیق میخوانیم: »وقتی دعاوی اشخاص نزد دادگاه مطـرح شـد،شخص گنهکارِ سزاوار مجازات، با توجه به میزان گناه خود در حضور قاضی شـلاق خواهـد خـورد«.
                                                 

»و فیه دلیلٌ أنَّّ إذا تبینَ للقاضی الخطأُ فی قضائه بأن خالف قضاؤه النص أو الاجماع فعلیه أن ینقَضَهَ«.
Stout v. State ex rel. Caldwell, 130 P. 553, 558 (Okla. 1913).
326 U.S. 319 (1937), overruled by Benton v. Maryland, 395 U.S. 784 (1969), in Rudstein, op. cit.
روحانیون مسیحی از لزوم تناسب میان جرم و مجازات در این آیه نتیجه گرفته اند کـه گنهکـار بـهخاطر یک گناه دوبار مجازات نخواهد شد. یکی از نویسندگان جدید این آیه را چنین تفسـیر کـردهکه »بابت یک جرم تنها یک مجازات اعمال خواهد شد« (Horowitz, in Rudstein, op. cit: 197) .  در نظامهای حقوقی یونان و رم نیز برخی از اََشکال منع محاکمه مجدد یافـت مـیشـود . در سـال355 قبل از میلاد، دوموستن1، سخنور و وکیل مدافع یونانی میگفت »قانون اجازه نمیدهد کـه یـکشخص بابت همان رفتار دوبار مجازات شود«. دو سال بعد، در یک سخنرانی دیگـر اظهـار داشـت کـه»وقتی دادگاه نسبت به یک موضوع تصمیم گرفت، مقنن اجازه طرح مجدد دعوا را نمـی دهـد «. گفتـهمیشود که در یونان باستان شخص برای یک جرم دوبار مجازات نمیگردید. یکی از نویسندگان غربـیدر مورد اجرای این قاعده در نیمه دوم قرن پنجم میلادی مینویسد: »مهمترین دغدغه کسـی کـه بـهدادگاه فراخوانده میشد این بود که به هر طریقی که شده رأی دادگاه باید به نفع او صادر شود و پـساز محاکمه، برای همان اتهام دوباره مورد تعقیب قرار نگیرد و قاعده منع محاکمه مجدد اگر نگـوییم دراسپارت، حداقل در آتن پذیرفته شده بود« Jones in Rudstein, op. cit: 199)). با این حال، در قاعـده مزبـوردر حقوق اولیه یونان کاستیهایی هم وجود داشت؛ زیرا، در قانون خلاءهایی موجـود بـود کـه وکـلایمدافع با استفاده از آنها و از جمله با مطرح کردن کذب شهود، سعی میکردند موضوعی را که دادگـاهقبلاقبلاً در مورد آن تصمیم گرفته است، مجدداً مطرح کنند Ibid)).
 در اوایل دوره امپراتوری روم، »امکـان اسـتینافخـواهی و بـازبینی رأی هیـأت منصـفه وجـودنداشت« Davidson, in Rudstein, op. cit)). در فاصله کوتاهی حاکمـان ر وم قـانون رسـیدگی بـا حضـورهیأت منصفه را عوض کردند و به شاکی حق دادند تا نسـ بت بـه رأی برائـت در دادگـاه تجدیـدنظر اعتراض کند. به رغم این تغییر، هنوز برخی تضمینها در برابر محاکمه مجـدد وجـود داشـت. لـولیپول2، یکی از حقوق دانان مشهور روم در اوایل قرن سوم میلادی معتقد بود کـه پـس از تبرئـه شـدنمتهم توسط دولت، شاکی میتواند او را در خلال سه روز و نه پـس از آن، مجـددًاً مـورد تعقیـب قـراردهد. مجموعه حقوقی ژوستینین که در 533 به چاپ رسید، مقرر میکرد که »حکومـت نبایـد اجـازهدهد شخصی که قبلاً تبرئه شده است، مجدداً بابت همان اتهام محکوم شود و یک شخص را نمیتـوانبا استناد به قوانین مختلف بابت همان جرم متهم کرد« Mommsen et al, in Rudstein, op,cit)).  
حقوق روم هرچند دارای این قاعده بود که هیچکس نباید به خاطر همان جـرم دو بـار مجـازاتشود: nemo debet bis puniri pro uno delicto، ولی قاعده منع محاکمه مجدد در آن با مفهوم امـروزی آن
                                                

Lulius Paulus.
کامًلاً متفاوت بود، چرا که تعقیب کیفری نه توسط دولت، بلکه بیشتر توسط بزهدیده یا هر شـهر وند رومی دیگر انجام میشد. بزهدیده در اکثر موارد میتوانست یکی از دو گزینـه ی مقابلـه بـه مثـل یـادریافت جریمه از بزهکار را انتخاب کند. بنابراین، مجموعهی حقوقی ژوستینین پـس از تصـریح بـرقاعده منع محاکمه مجدد، مقرر میکرد که این قاعده تنها به این معنا است که هرگاه ثابت شود که شاکی پیش از این شخصاً ادعای خود را پیگیری کرده است، متهم مجددا توسط همان شاکی قابل تعقیب نیست، ولی هرگاه دلایلی معقولی وجود داشته باشد، به او اجازه دادًه میشود که بـه عنـوانشاکی طرح شکایت کند Ibid: 200)). 
حقوق کلیسا که تقریباً در پایان دورهی امپراتوری روم شکل گرفت نیز مشتمل بـر قاعـده منـع
محاکمه مجدد بود Friedland,in Rudstein, op,cit)). در فرمانی که از سوی پاپ گرگوری نهـم در 1234 میلادی صادر شد، فصلی وجود داشت که در آن تصریح شده بود »اتهام ارتکاب جرمی که مـتهم ازآن تبرئه شده است، قابل تکرار نیسـت « Helmholz, in Rudstein, op,cit: 201)). در تفسـیری کـه از ایـنفصل به عمل آمده این قاعده این گونه تفسیر شده است که »هرگاه کسی از اتهـام ارتکـاب جرمـیبرائت حاصل کند، او را نمیتوان بابت همان چیز مجدداً متهم ساخت« Ibid)).
قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق کلیسا ریشه در آیاتی از انجیل عهد عتیق دارد و مشخصاً از تفسیر سینت جروم1 بر آیه 1:9 ناحوم2 از عهد عتیق اقتباس شده است. در انجیل داوی3 ایـن آیـهبه معنای »عدم شکنجه مضاعف« تفسیر شده است. انجیلِ کینگ جیمز مقرر میکند کـه : »عـذاببرای بار دوم صورت نمیگیرد«. تفسیر سینت جروم از این آیه این است که: »خداوند دوبار کسی را به خاطر همان عمل مجازات نمیکند«. از این آیه چنین استنباط کرده انـد کـه وقتـی حکـم یـکمسأله نزد خداوند این گونه است، نزد بشر نیز باید چنین باشد Friedland, in Rudstein, op,cit)). با ایـنهمه، متهم به جرم کیفری در نهایت آن گونه که این اصطلاح بر آن دلالت میکند، از حمایت کامل در برابر محاکمه مجدد بهرهمند نبود Ibid: 202)).
در قرآن نیز آیاتی مشابه آیه فوق به چشم میخورد و از جمله میتوان بـه ایـن دو آیـه شـریفهاشاره کرد: »انتقام بدی به مانند آن بد رواست«4 و »هر که به ستم به شما دسـت دراز کنـد او را ازپای در آورید به قدری که به شما رسانده است«5. شکی نیست کـه رعایـت تسـاوی میـان جنایـت
                                                

Saint Jerome.
Nahum 1/9: “Whatever they plot against the LORD he will bring to an end; trouble will not come a second
time”.

»و جزاء سیئََه سیئَهَ مثلٌٌها…«، شوری: 40.
»فََمن اعتََدی علَیکُُم فَاعتََدوا علََیه بِِمثلِ ما اعتََدی علَیکُُم…«، بقره: 194.
ارتکابی و قصاص جانی مستلزم منع محاکمه مجدد است. بنابراین، محاکمه مجدد حداقل در جرایم مستلزم قصاص منتفی است.
از حقوق باستان و مذهبی که بگذریم، از میان نظـام هـای حقـوقی مـدرن کنـونی، قاعـده منـعمحاکمه مجدد نخست در نظام حقوقی کامنلا در انگلستان وارد شد. اولین بار این قاعـده رسـماً در1201م. اعمال گردید، ولی برای مدت طولانی در تفسیر آن توافق نظر وجود نداشت. با وجود ایـن،نه منشور کبیر 1215 و نه اعلامیه حقوق 1689 به آن اشارهای نکرده بودند. با این همـه، تـا پایـانقرن هفدهم اصطلاح برائت قبلی autrefois acquit و محکومیت قبلی autrefois convict که در نوشتههای حقوقدانان انگلیسی کلاسیک بر آن تأکید میشـد، وارد کـامنلا گردیـدPéter Mezei, in Badó: 199) ).
افزون بر کامنلا، قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق کلاسیک کشورهای اروپای قـاره ای نیـز اجـرامیگردید. برای نمونه، این قاعده در قرن 13 م. در قانون مجازات 1255 اسپانیا پذیرفته شده  بـود1 Rudstein, op. cit: 213)).
از مطالب فوق میتوان فهمید که در کشورهای تابع نظام حقوقی کامنلا         قاعـده منـع محاکمـهمجدد، نخست از طریق رویه قضایی وارد نظام حقوقی این کشورها گردید، ولی در کشورهای اروپای قارهای این کار از طریق قانونگذاری صورت گرفت. گذشته از چند مورد خاص، قاعده مزبور در ایـنکشورها اساساً بخشی از قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری بود. کشور فرانسـه 2 و آمریکـا 3 نخستین کشورهایی بودند که این قاعـده را همزمـان در سـا ل 1791 در قـوانین اساسـی خـود بـهرسمیت شناختند. به غیر از این دو کشور، تا دهه نود سده گذشته حداقل 50 کشور دیگر نیـز ایـنقاعده را در قانون اساسی خود پذیرفته بودند Bassiouni, 1993: 289)).
سرانجام، در قرن بیستم، قاعده منع محاکمه مجدد تبـدیل بـه یـک قاعـده حقـوق بـینالمللـیگردید. این قاعده نه در متن اصلی میثاق و نه در متن اولیه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر گنجانده نشده بود. عدم پذیرش آن در اسناد بینالمللی نه ناشی از غفلت جامعه جهانی، بلکه بیانگر اخـتلا ف نظر کشورها است. دولت فیلیپین در 1951 به کمیسیون حقوق بشر که مسؤل تدوین پـیش نـویسمیثاق بود، پیشنهاد کرد که قاعده مزبور در میثاق گنجانده شود، ولی این پیشـنهاد مـورد اسـتقبالواقع نگردید و لذا در پیشنویس 1954 ذکـری از آن بـه میـان نیامـد. در سـومین کمیتـه مجمـع
                                                

The Fuero Real, promulgated by King Alfonso X of Castile and Leon in 1255, provided: “After a man, accused of any crime, has been acquitted by the court, no one can afterwards accuse him of the same offence (except in certain specified cases)”.
Constitution of 1979, Tit. III, c. V, 9: “No man acquitted by a legal jury can be taken or accused on account of the same act”
Constitution Amendment V, s 1: “No person shall be… subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb”.
عمومی سازمان ملل متحد بحثهای داغی در مورد این قاعده مطرح شـد کـه تفـاوت متـون اولیـهمیثاق نیز بر آن صحه میگذارد، ولی سرانجام اخـتلاف هـا حـل گردیـد و در میثـاق گنجانـده شـد
 .(Trechsel, op. cit: 382)
در سطح منطقهای، قاعده مزبور برای بار نخست بـه موجـب مـاده چهـار پروتکـلِپروتکـل هفـتمهفـتمِ الحـاقی بـهکنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مصوب 1984 که چهار سال بعد یعنـی، در اول نـوامبر 1988 لازمالاجـراگردید، وارد اسناد بینالمللی حقوق بشر شد Ibid)).
در حقوق افغانستان، قاعده 115 اساس القضات (1885م.) که از فقه حنفی اقتبـاس شـده بـود مقـررمیکرد هرگاه نزد قاضی ثابت گردد که در مورد یک دعوا سلاطین قبلی افغانسـتان شخصـاً حکـم صـادرکرده اند، این حکم همچنان معتبر بوده و قابل رسیدگی مجدد نیست (الکوزایی ،1303 ق.: 13). اما قاعـده منـعمحاکمه مجدد در معنای امروزین آن، ظاهراً برای نخسـتین بـار در »اصـولنامه جـزای جـرایم مـأمورین و جرایم علیه منفعت و امنیت عامه« 11341 و سـپس  در قـانون جـزای 1355، در مـورد احکـام صـادر ازمحاکم خارجی پذیرفته شد. طبق ماده 19 این قانون: »دعـوای  جزایـی  علیـه  شخصـی  کـه  ثابـت  نمایـد  محاکم خارجی در مورد جرم منسوبه او را بریالذمه دانسته یا به حکم قطعی او را به جزاء محکوم و جـزاء  بر او اجرا شده است یا این که دعوای جزایی قبل از صدور حکم قطعی یا مجازات محکـوم بهـا  بـه موجـب قانون ساقط گردیده باشد، نمی تواند اقامه شود«. مقررات مزبور هرچنـد اساسـاً نـاظر بـر احکـام صـادر ازمحاکم خارجی است، ولی آن را میتوان یک اقدام مهم در پذیرش قاعده مزبور دانست. زیرا، پیش از ایـنو از جمله براساس ماده چهار اصولنامه جزای عسکری 1330، محاکمه مجدد آن عده از نظامیـانی کـهدر خارج از افغانستان مرتکب جرم میشدند، ممکن بود. اما امـروزه، ایـن قاعـده نـه تنهـا در مـورداحکام دادگاههای داخلی2، بلکه در احکام دادگاههای بینالمللی نیز پذیرفته شده است3.
 
 
                                                

»هرگاه جرم شخص علیه دولت افغانستان یا یکی از اتباع آن نباشد، تنها در صورتی محکوم به مجازات شده میتوانـدکه از رهگذر جرم خود، در محکمهی دولت خارجی محاکمه شده و جزا ندیده باشد«، بند ب ماده 3.
ماده 295 قانون اجراآت جزایی 1393.
بند دو ماده 13 لایحه قانون جزا (در حال تصویب).
گفتار دوم: قلمرو و شرایط اجرا الف) قلمرو
منظور از قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد، پاسخ به این پرسش است که آیا ایـن قاعـده منحصـر دراحکام محکومیت است یا احکام برائت را نیز شامل میشود، ثانیاً، آیا این قاعده تنها ناظر بـر اح کـامصادره از دادگاههای مّلّیّ است یا احکام دادگاههای خارجی را نیز دربر میگیرد. 
در پاسخ باید گفت کشورها در مورد قلمرو این قاعده، رویکرد واحـد و یکسـانی ندارنـد (Hariss, 1967: 376) و از اعتقاد به قلمروی محدود که آن را به حکم محکومیت و در درون نظام قضـایی یـککشور منحصر میکند، تا نظریهای که دامنه آن را به حکم برائت و در بین کشورها تعمیم میدهـد،متفاوت است (فضائلی ،1392: 309). برای مثال، در حالی که در بسیاری از کشورهای تابع نظام حقـوقیکامنلا قلمرو این قاعده شامل دادرسیهای فراملّیّ نمیگردد، کشورهای تابع نظام حقوقی نوشته از پذیرش کامل اعتبار احکام دادگاههای خارجی تا پذیرش نسبی و حتـی عـدم پـذیرش کلـی آن درنوسان اند Cryer et al, op. cit: 80))، به طوری که گفته شده، این گروه از »کشورها پذیرش مطلق ایـنقاعده را خطری برای منافع حاکمیتی خود محسوب کرده اند« (پوربافرانی و بیگی حسن ،1392: 77).
در نگاه اول تعیین قلمرو این قاعده در نظام دادرسی افغانستان خیلی چـالش برانگیـز و دشـوار بـهنظر نمیرسد. زیرا، از کلمه محکومعلیه در ماده 295 قانون اجراآت جزایی کنونی که تصریح مـی کنـد :
»بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی، محکومعلیه را نمـی تـوان بـار دیگـر بـه اسـاسظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم، محاکمـه نمـود«، ممکـن اسـت چنـیناستنباط کرد که قلمرو این قاعده منحصر در احکام محکومیت است و احکام برائت را شامل نمیشـود .
بر این اساس، دادستان نمیتواند با توسل به دلایل جدید یا تحت یک عنوان مجرمانه دیگر، مجدداً بـهتعقیب محکوم علیه بپردازد، ولی هرگاه رسیدگی در دادگاه به هر دلیلی به برائت متهم بینجامـد، پـساز کشف دلایل جدیدی که در رسیدگی قبلی موجود نبوده، آغاز مجدد دادرسی بلامـانع اسـت. لـیکناین برداشت و در نتیجه، محدود کردن قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد به حکم محکومیت صحیح بـهنظر نمیرسد، چرا که دلایل و شواهد کافی بر شمول آن نسبت به حکم برائت نیز دلالت میکنند.
به عنوان نخستین دلیل میتوان از پیشـینه تقنینـی مـاده فـوق یـاد کـرد. ایـن مـاده در اصـلبازنویسی ماده 391 قانون اجراآت جزایی سابق مصوب 1344 است که مقـرر مـی داشـت: »بعـد  از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی، دیگر نمیتوان آن را بر اساس ظهور دلایل یا احـوال  تازه و یا بر اساس تغییر وصف قانونی جرم، دوباره مورد رسـیدگی  قـرار داد «. چنانکـه واضـح اسـت،حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت است. دوم این که، از آن جا که قاعـده منـع محاکمـه مجـددامروزه به یکی از حقوق اساسی متهم تبدیل و اساساً برای حمایت از او تأسیس شده اسـت (میرمحمـدصـادقی، 1388: 47)، و چون امکان باز شدن پرونده پس از صدور حکم قطعی، امنیت قضایی شـهروندانرا به مخاطره میاندازد، بعید است قانونگذار در قانون اجـراآت  جزایـی جدیـد یـک گـام بـه عقـببرداشته و قلمرو قاعده مزبور را محدود کرده باشد. سوم این که ماده 278 قانون کنونی بـه صـورتمطلق اعتراض مجدد بر رأی دادگاه تالی (اعم از محکومیت و برائت) را منع و مقرر میکند: »هرگـاهاعتراض از طرف ستره محکمه رد گردد یا فیصله محکمهی استیناف مورد تأیید ستره محکمه قـرارگیرد، بار دیگر اعتراض بر عین حکم بنا به هر دلیلی که باشد، پذیرفته نمیشود. حالات تجدید نظر از این حکم مستثنی میباشد«. سرانجام، ماده 294 نیز بر عدم امکان اعتراض بر مطلق حکم قطعی تأکید میکند: »هرگاه درباره یک دعوای جزایی حکم  قطعی صادر شود، اعتراض بر آن جز از طریق تجدید نظر به نحوی که در این قانون تعیین گردیده است، جواز ندارد«. میبینیم که این مـاده کـهدر واقع استثنایی است بر قاعده کلی منع محاکمه مجـدد، اعتـراض و درخواسـت رسـیدگی مجـددنسبت به مطلق حکم قطعی را جز از طریق اعاده دادرسی مردود میشمارد. با وجود این، برابر مـاده282 که تصریح میکند: »درخواست تجدید نظر بر فیصلههای قطعی محـاکم در قضـایای جنحـه وجنایت در احوال ذیل می تواند صورت گیرد: …5. در صورتی که بعد از فیصله قطعی، وقایعی حادث یا ظاهر شود یا دلایلی تقدیم گردد که در وقت محاکمه معلوم نبوده و یا به محکمه ارائه نشده باشد و این وقایع و دلایل بتواند به برائت محکومعلیه منجر شود«، اعاده دادرسی تنهـا نسـبت بـه حکـممحکومیت ممکن است. ولی این امر، یعنی انحصار اعاده دادرسـی بـه حکـم محکومیـت دلیلـی بـرانحصار قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد به حکم محکومیت نیست، بلکه حکم برائـت را نیـز شـاملمیگردد. مقررات مزبور در ماده 34 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه مصوب 1392 نیـز تکـرارشده است: »شورای عالی ستره محکمه فیصلههای نهایی و قطعی محاکم را در حـالات  آتـی  مـورد  تجدیدنظر قرار میدهد: …3. در حالتی که بعد از حکم جزایی وقایعی حادث یا ظاهر شود یا اوراقـی  تقدیم گردد که در وقت محاکمه معلوم نبوده و ممکن است این واقعه یا اوراق برائت محکوم علیه را ثابت سازد«. بنابراین، درخواست رسیدگی مجدد به اتهام که عبارت از: »رسیدگی مجدد بـه احکـامقطعی و نهایی محاکم به اساس ظهور دلایل جدید…« (بند پنج ماده چهار) اسـت، تنهـا نسـبت بـهحکم محکومیت ممکن است. 
در این جا سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که هرگاه حکم برائت در نتیجـه  تطمیـعمقامات عدالت کیفری از سوی متهم صادر شده باشد، آنگاه چه باید کرد؛ آیا باز رسـیدگی مجـدد و یا اعاده دادرسی ممکن نیست؟ به نظر میرسد که در این صورت نیز جواب منفی باشد؛ چون متهم نه تنها مکلف به همکاری با مقامات قضایی نیست، بلکه ممکن است برای نجات خود دست بـه هـرکاری بزند و مقامات عدالت کیفری باید تابع قانون باشند، نه تـابع هـر گونـه خواسـت و یـا تطمیـعاصحاب دعوا1. با وجود این، برابر بند چهار ماده 34 این قانون، »در حالتی کـه شـهادت زور، تزویـرمستند و یا بعضی اعمال غیر قانونی شهود یا اهل خبره در قضایایی جزایی ظاهر گردد«، ایـن مـورداز مصادیق اعاده دادرسی است. اما به نظر میرسد که با توجه به مقررات فوق، این مورد تنهـا نـاظربر دلایل دادستان است و شامل دلایل متهم نمیگردد، زیرا پنج فقره دیگر این ماده اعاده دادرسـیرا تنها به نفع متهم مجاز میدانند. بنابراین، تا زمانی که دادگاه عالی براساس صـلاحیتی کـه دارد،2 تفسیر مخالفی از این ماده به عمل نیاورده و سـپس نظـر خـود را طـی دسـتور العملـی کـه بـه آن»متحدالمأل« گفته میشود، به تمام محاکم ابلاغ نکند، اعاده دادرسی به نفع دادستان تحـت هـیچشرایطی امکان ندارد.
در هر صورت، قانون اجراآت جزایی محاکم عسکری3 مصـوب 1384 و 1389 و قـانون اجـراآت  جزایی موقت برای محاکم، مصوب 41382 نیز به صورت مطلق و بدون اشاره به حکم محکومیت یـابرائت، محاکمه مجدد را مردود میشناختند. در نهایت، ماده 19 قانون جزا 1355 با تصریح به ایـنکه »دعوای جزایی علیه شخصی که ثابت نماید محاکم خارجی در مورد جرم منسوبه او را بریالذمه دانسته یا به حکم قطعی او را به جزاء محکوم و جزاء بر او اجرا شده است یا این که دعـو ای جزایـی  قبل از صدور حکم قطعی یا مجازات محکومبها به موجب قانون ساقط گردیده باشد، نمی تواند اقامه شود«، هرگونه شک و تردید را در خصوص شمول قاعده منع محاکمه مجدد نسبت به حکـم برائـتاز بین میبرد. بدین ترتیب، منظور از »محکومعلیه« در مـاده 295 قـانون اجـراآت  جزایـی کنـونی ، شخصی است که در مورد او حکم قطعی، اعم از محکومیت و برائت صادر شده است.
از همین جا پاسخ سؤال دوم را که در اول این بحث مطرح شد، نیز میتـوان دری افـت و آن ایـن
که برخلاف برخی کشورها، قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد در نظام عدالت کیفری افغانستان شامل
                                                

ماده 20 قانون اجراآت جزایی 1393: »مأمور ضبط قضایی و سـارنوال مکلفنـد جهـت  روشـن   شـدن تمـامی  حـالات  مربوط به قضیه، مطابق احکام این قانون بدون در نظر داشت منفعت و ضرر مظنون و مـتهم  بـه جمـعآوری، ثبـت ، ارزیابی و نگهداری دلایل اقدام نمایند«.
براساس بند 2 ماده 28 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه مصـوب 1392، یکـی از صـلاحیتهـای شـورای عـالیدادگاه عالی ،»تفسیر قوانین و فرامین تقنینی به اساس تقاضای حکومت یا محاکم«، است.
ماده 10: »شخص به سبب ارتکاب یک عملی جرمی، دو بار محاکمه شده نمیتواند«.
ماده 78: »1. دیوان ستره محکمه فیصله مورد اعتراض را در حالات ذیل باطل اعلام میدارد: 1. …6. : در صورتی کـهثابت شود که در عین قضیه، در مورد آن شخص قبلاً فیصله صورت گرفته است«.
احکام صادره از محاکم خارجی نیز میگردد؛ تا جایی که در موضـوع اسـترداد، تعهـد دول خـارجیمبنی بر عدم محاکمه مجدد متهم بابت همان جرم، شرط پـذیرش درخواسـت اسـترداد او بـه ایـنکشورها دانسته شده است1. همینطور، طبق بند دو مـاده 29 »موافقتنامـه  همکـاری قضـایی بـینجمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران«، مصوب 1386، هرگاه »در خصوص موضـوعمورد درخواست، قبلاً تصمیم قضایی صادر یا اجرا شده باشد«، درخواست همکاری قضایی رد خواهد شد. بدین ترتیب، افغانستان جزء معدود کشورهایی اسـت کـه اعتبـار احکـام دادگـاههـای کیفـریخارجی را به صورت مطلق یعنی اعم از حکم محکومیت و برائت و در مورد تمامی اصـول  صـلاحیتکیفری پذیرفته است. 
این مسأله در نظام عدالت کیفری افغانستان یک تحول بزرگ حقوقی به شمار میرود، چـرا کـهپیش از این و از جمله بر اساس ماده چهار اصولنامه جزای عسکری 1330، محاکمه مجدد آن عـدهاز نظامیانی که در خارج از افغانستان مرتکب جرم میشدند، تحت شرایطی ممکن بـود 2. حـال ایـنپرسش مطرح میشود که مقنن بر چه مبنایی محاکمه مجدد شخص را در چنـین مـواردی ممکـنمیدانست؟ از آن جا که اولاً، تا پیش از تصویب قانون اساسی 1343، افغانستان دارای نظام قضـاییدوگانه (قانون و شرع) بود و ثانیاً، حتی با برتر اعلام شدن قانون نسـبت بـه شـرع در مـاده 69 ایـنقانون اساسی، فقه کاملاً از نظام حقوقی افغانستان حذف نگردید3، شاید بتوان گفت مقنن در تدوین این ماده نظری به فقه حنفی داشته است. چرا که فقهای حنفی بر این باورنـد کـه هرگـاه سـربازاندولت اسلامی به دارالحرب اعزام و در آن جا مرتکب جرم گردند، مثل ایـن اسـت کـه در سـرزمیندولت اسلامی مرتکب آن شده اند، زیرا مناطق تحت تصرف که »معسکر« نامیده مـی شـوند، تحـت
                                                

ماده 11 قانون استرداد متهمین، محکومین و همکاری عدلی، مصوب 1391: »1. درخواسـت اسـترداد مـتهم جهـتتحقیق و محاکمه تحت شرایط ذیل پذیرفته میشود: …5. اجتناب از محاکمهی شخصی که استرداد وی درخواسـتشده به سبب ارتکاب جرمی که در مورد آن حکم قطعی یا نهایی محکمه صادر گردیده است.2. …3. فقـره یـک ایـنماده تحت شرایط ذیل پذیرفته میشود: …3. تعهد اجتناب از محاکمهی مجدد…«.
»عساکر افغانستان که به غرض تحصیل و یا کدام مقصد رسمی دیگر به خارج رفته باشند، هرگاه در ممالـک خارجـهمرتکب جرمی شده و در آن جا محاکمه و جزا دیده باشند، بعد عودت به افغانستان اگر نظر به ایجاب احـوال و نـوعمجرمیت شان به تصویب مجلس عسکری وزارت حربیه تکرار لزوم محاکمه دیده شود، دو بـاره محاکمـه و بـر وفـققوانین داخلی افغانستان محکوم به جزا میشوند«.
»…قانون عبارت است از مصوبه موافق هر دو جرگه که به توشیح پادشاه رسیده باشد. در سـاحه ای کـه چنـین مصـوبهای موجود نباشد، عبارت است از احکام فقه حنفی شریعت اسلام«.
سیطره سربازان دولت اسلامی بوده و در حکم قلمرو حکومت اسلامی محسـو ب مـی شـوند . (کاسـانی،پیشین: 58؛ عوده، پیشین: 245)1.
در اسناد بینالمللی حقوق بشر نیز رویکرد واحدی در مورد قلمرو شمول قاعـده منـع محاکمـهمجدد به چشم نمیخورد. برای نمونه، در حالی که موضع میثاق بینالمللی مبهم است، چون در بند هفت ماده 14 خود به صورت مطلق محاکمه مجدد را منع میکند، بند یـک مـاده چهـار پروتکـل  هفتم الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به صورت صریح قلمرو این قاعده را منحصر در نظام قضایی ملّیّ میکند2. برعکس، ماده 54 معاهده اجرای موافقتنامـه شـنگن3 و قـرار جلـب اروپـایی4 اعمال این قاعده را در سراسر کشورهای عضو ممکن میدانند. با وجود این، تمایـل زیـادی در جهـتاعمال یکنواخت این قاعده در سطح اروپا، به خصوص در رویهی دیوان دادگسـتری اروپـایی5 و دادگـاهاروپایی حقوق بشر6 به چشم میخورد Neagu, op. cit: 956))، به نحوی که سراسر اتحادیه اروپـا در حکـمقلمرو قضایی واحد محسوب7 و بدین سان، برای این قاعده قلمرو فـرا ملـی در نظـر گرفتـه مـیشـود .
همینطور ،در حالی که رویه قضایی در اروپا و آمریکا تمایل به گسـترش قلمـرو ایـن قاعـده بـه حکـمبرائت و محکومیت هردو دارد، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر8 و معاهده اجرای موافقتنامه شنگن بـهبه ترتیب آن را منحصر در حکم برائت و حکم محکومیت میکنند Ibid: 962)).  
از مطالب فوق میتوان فهمید که قاعده منع محاکمه مجدد در عرصهی بینالمللی اهمیت فـوقالعاده یافته، به نحوی که براساس بند سه ماده چهار پروتکل فوق که تصریح میکند: »مقررات ایـنماده به موجب ماده 15 این کنوانسیون قابل تعلیق نیست«، حتی در شرایط اضطراری و جنگی نیز
                                                

»و اذا عسکر جنود الدولۀِ الاسلامیه فی دارالحرب فکل جریمۀٍ وقعت فی معسکر تأخذ حکم الجرایم المرتکبه فـی دارالاسلام، لأنَّ أرض المعسکر فی حیازة جند الدولۀ و لدولۀ سلطانٌ علیها فَ َیعتَ َبر المعسکرُ لهذا دار اسـلام . امـا جـرایمالتی ترتکب خارج المعسکر، فحکمها حکم الجرایم التی ترتکب فی دارالحرب«.
No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings under the jurisdiction of the
same State for an offence for which he has already been finally acquitted or convicted in accordance with the law and penal procedure of that State.

Article 54: a person whose trial has been finally disposed of in one Contracting Party may not be
prosecuted in another Contracting Party for the same acts provided that, if a penalty has been imposed, it has been enforced, is actually in the process of being enforced or can no longer be enforced under the
laws of the sentencing Contracting Party.

European arrest warrant.
European Court of Justice.
European Court of Human Rights.
Article 50 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union: No one shall be tried again in criminal proceedings for an offence for which he or she has already been finally acquitted or convicted within the Union in accordance with the law.
Article 8 (4): an accused person acquitted by a no appealable judgement shall not be subjected to a new
trial for the same cause.
غیر قابل تعلیق است. به همین جهت، هر چند این قاعده معمولاً منحصـر در نظـام قضـایی داخلـیاست، ولی در سطح بینالمللی رویهای در حال شکلگیری است تا قلمرو آن را -حـداقل در جـرایمبینالمللی- به عنوان نتیجهی فرعی اعمال صلاحیت جهانی، به نظام قضایی فراملّـّی نیـز گسـترش
 .(Cryer, et al, op. cit: 81) دهد
قلمرو قاعده منع محاکمه مجـدد ظـاهرا در فقـه حنفـی نیـز مطلـق حکـم، اعـم از برائـت ومحکومیت را شامل میشود، چرا که فقهای حًنفی از جملـه سـمرقندی در تحفـه الفقهـا1 و ابـننجیم در بحرالرایق2 در سطح داخلی مطلق احکام را غیر قابل نقض و رسیدگی مجدد میشمارند (ابن نجیم، پیشین: 434؛ سمرقندی، پیشین: 373). کاسانی نیز معتقد است کـه هرگـاه رأی قاضـی نخسـتموافق نص کتاب، سنت متواتره و یا اجماع بوده و یا از مواردی باشد که علما بر اجتهـادی بـودنآن اتفاق نظر دارند، قاضی دوم حـق نقـض رأی و رسـیدگی مجـدد را نـدارد (کاسـانی، پیشـین: 14).
بنابراین، پس از صدور رأی ولو مبتنی بر شهادت کذب باشد، قاضی نمیتواند آن را نقـض و مجـددًاًبه اتهام رسیدگی کند، مگر زمانی که خود یا قاضی دیگر متوجه شود که در دادرسی اشتباه مهمـیرخ داده، مثلاً مخالف نص قرآن، سنت یا اجماع است (Schacht, 1964: 196). در سطح بینالمللـی نیـزهرگاه مسلمان یا ذمی در خارج از قلمرو حکومت اسلامی مرتکب قتل عمدی یا سرقت شود، پس از مراجعه به قلمرو حکومت اسلامی محاکمه نمیشود، خواه در محـل ارتکـاب جـرم محکـوم و خـواهتبرئه شده باشد چرا که حکومت اسلامی بر آن حاکمیت ندارد و حاکمیت دولت غیر اسلامی نیز در حق شهروندان دولت اسلامی نامعتبر است (کاسانی، پیشین: 133).  
آنچه در بالا گفته شد در واقع پاسخ مختصری بود به این پرسش کـه »آیـا شـریعت، جهـانشمول است یا منطقهای«؟ یعنی آیا اسلام یک دین جهانی و مخاطـب آن همـهی بشـر یـا یـکشریعت منطقهای و مخاطب آن فقط مسلمانها است؟ طبق نظریه نخست، کیفرهـای شـرعی درخارج از قلمرو حکومت اسلامی نیز لازمالاجرا است و بدین ترتیب، احکام دادگاههـای کشـورهایخارجی که از آن به دارالحرب تعبیر میشود، در محاکم حکومت اسـلامی واجـد اعتبـار نیسـت،چون نسبت به شهروندان حکومت اسلامی فاقد ولایت و صلاحیت مـی باشـند (کاسـانی، پیشـین) و از این رو، احتمال محاکمه مجدد متصور است. اما اگر معتقد باشیم که شریعت اسلام، به رغم جهان شمول بودن آن به لحاظ نظری، در عمل فقط در قلمرو حکومت اسـ لامی قابلیـت اجرایـی دارد و
                                                

»فأما بعد الحکم فلیس له أن یبطل ذلک القضاء، لان صار بالقضاء کالمتفق علیه…«.
»السابع فی أحکامه، فمنها بالنسبۀ إلى الحکم اللزوم، فلیس لأحد نقضه حیث کان مجتهـدا فیـه و مسـتوفیا شـرائطهالشرعیۀ«.
بدین ترتیب، امام تکلیفی برای اجرای آن در دارالحرب نـدارد، در ایـن صـورت، فـرض محاکمـهمجدد منتفی و احکام دادگاههای کشورهای خارجی در محـاکم حکومـت اسـلامی طبعـاطبعـاً معتبـرشمرده میشود (عوده، پیشین: 268-239). 
در پاسخ به پرسش فوق باید گفت میان فقهای مذاهب اسلامی اخـتلاف نظـر جـدی بـه چشـممیخورد. در حالی که شافعی، مالک و احمد بن حنبل معتقدند هر جرمی که مسـلمان یـا ذمـی درسرزمین غیر اسلامی مرتکب شود براساس قوانین اسلامی قابل مجازات مـی باشـد خـواه در آن جـامحکوم شده باشد و خواه نشده باشد، علمای حنفی مخالف اجرای قـوانین شـرع نسـبت بـه جـرایمارتکابی در دارالحرب هستند؛ زیرا، اعمال قـوانین جزایـی از وظـایف حکومـت اسـلامی و یـک امـرحاکمیتی است و لذا هرگاه جرمی در خارج از دارالاسلام ارتکاب یابد، حکومت اسـلامی حـق نـداردحاکمیت خود را بر آن اعمال کند. بدین سان به اعتقاد این دسته از فقها از جمله کاسانی در بـدایعالصنایع هرگاه یک مسلمان در خارج از سرزمین اسلامی مرتکب جرم مستلزم حد شود و یـا  قربـانیجرم قرار گیرد، حکومت اسلامی نه وظیفه رسیدگی به این جرائم را دارد و نه قادر به انجام آن است چون در محلی خارج از قلمرو حاکمیت اسلامی به وقوع پیوسته است (کاسانی، پیشین: 45 و 80). حتی در حالتی که در خارج از سرزمین اسلامی جرمی علیه مسلمانی هم ارتکاب یابد، او نمیتواند در دادگـاه  حکومت اسلامی اقامه دعوا کند، چرا که با ترك سرزمین اسلامی، خودش خطر را پذیرفته است. بـه  عبارت دیگر خود را از سلطه و حاکمیت قوانین اسلامی خارج کرده است (عوده، پیشـین : 251-239). بنابراین ،منع محاکمه مجدد حداقل نتیجه قهری عدم امکان محاکمه متهم بابـت جـرایم ارتکـابی در خـارج ازقلمرو اسلامی است، زیرا »نه ما بر آنان و نه آنان بر ما حاکمیت ندارند«1 (کاسانی، پیشین: 133).
از مقایسه مقررات قوانین افغانستان با مطالب فوق میتوان نتیجه گرفت کـه قاعـده منـع محاکمـهمجدد در حقوق افغانستان و فقه حنفی قلمرو یکسانی دارند. این نشان میدهد که در واقع قـانون گـذارهنگام اقتباس این قاعده از قانون مجازات فرانسه، فقه حنفی را از نظر دور نداشته است.

ب) شرایط 1. شرایط مربوط به محاکمه نخست
نخستین شرط اعمال قاعده منع محاکمه مجدد این است که محاکمه نخست بایـد منجـر بـه یـکتصمیم قطعی مبنی بر محکومیت یا برائت شده باشد (خالقی، پیشـین : 421). مـاده 295 قـانون اجـراآت 
                                                

1. »لانعدام ولایتنا علیهم و انعدامِ ولایتهِِم أیضاً فی حقنا«.
 
جزایی به صراحت به این شرط اشاره میکند: »بعـد از صـدور حکـم قط عـی  در مـورد یـک دعـوایجزایی، محکومعلیه را نمیتوان بار دیگر…محاکمه نمود«. منظور از قطعی بودن رأی، مسـدود بـودنطرُُق عادی اعتراض به حکم است، به نحوی که دیگر قابل اعتـراض نباشـد (همـان ). طبـق مـاده 10 قانون جزا، مصادیق »حکم قطعی…عبارتند از حکمـی  کـه  نهـائی  شـده  باشـد  یـا  مـوارد  اسـتیناف  و تمییزطلبی برای آن موجود نباشد و یا میعادهای اسـتیناف  و تمییزطلبـی  آن قانونـاً  منقضـی  شـده  باشد«. بنابراین، چنانکه ماده 174 قانون اجراآت جزایـی نیـز تصـریح دارد: »اوامـر  صـادره از  طـرف سارنوالی مبنی بر عدم لزوم اقامه دعوای جزایی، مانع اعاده اجراآت تعقیب عدلی قضیه با فراهم شدن زمینه مساعد و اسباب آن نمیگردد…«، چرا که این اوامـر (قرارهـا ) اکثـرًاً قابـل اعتـراض هسـتند1.
بنابراین، در نظام دادرسی افغانستان، قرارهای نهایی بازپرس مشمول این قاعده نمیشـوند . در رویـهدادگاه اروپایی حقوق بشر نیز تصمیم دادستان مبنی بر موقوفی تعقیـب، بـه معنـای رأی برائـت یـامحکومیت تلقی نشده و باز شدن مجدد پرونده در دادگاه بلامانع است (Trechsel, op. cit: 388). 
علاوه بر قطعیت یافتن حکم، هرگاه مرجع صادر کننده رأی نخست یک دادگـاه خـارجی باشـد،استناد به این قاعده در حقوق افغانستان (ماده 19 قانون جزا) زمانی ممکن است کـه حکـم صـادرهکاملاً اجرا یا تعقیب کیفری و یا اجرای مجازات به لحاظ قانونی منتفی شده باشد. همینطور، هرگاه شخص به هر دلیلی بابت جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو قضایی ملّّی، در محاکم افغانستان محکوم گردد، دادگاه حین صدور حکم باید مجازاتی را که او در خارج تحمل کرده مورد ملاحظه قرار دهـدو در صورتی که این مجازات، از نوع حبس باشد، به همان میزان از مدت حبس او بکاهـد . مـاده 20 قانون جزا در این راستا مقرر میکند: »مدت توقیف و حبسی که متهم یا محکومعلیه به اثـر  اجـرای  احکام جزایی در خارج افغانستان سپری نموده از مدت جزایی که شخص از لحاظ ارتکاب عین جرم در افغانستان محکوم میشود یا جزای که بر او اجرا میگردد، کاسته میشود«. دادگاه عـالی  نیـز دریکی از جدیدترین آرای وحدت رویه خود معتقد است اعادهی دادرسی، به عنوان استثنایی بر قاعده
                                                

1. بند 2 ماده 170 قانون اجراآت جزایی 1393: »مجنیعلیه و مدعی حقالعبد یا نمایندگان قانونی آنها میتوانند علیـه قراری که راجع به عدم لزوم اقامه دعوای جزایی صادر گردیده، اعتراض خود را بـه سـارنوال  مـافوق  تقـدیم نماینـد، هرگاه سارنوال مافوق قرار مبنی بر عدم لزوم اقامه دعوای جزایی را تائید نماید، مجنـی علیـه ، مـدعی  حـق العبـد  یـا  نمایندگان قانونی آنها میتوانند، اعتراض خود را به محکمه ذیصلاح تقدیم نمایند«.
منع محاکمه مجدد، تنها پس از اطمینان حاصل کردن از به اجـرا گذاشـته شـدن احکـام قطعـی ونهایی پذیرفته خواهد شد1.
همچون افغانستان، اسنادی که میان دول اروپایی راجع به این قاعده تنظیم شده اند نیز اجـرایآن را مقید به شرایطی کرده، از جمله این که رأی محکومیت صادره از دادگاه نخست، باید بر           مـتهم اعمال شده یا در حال اعمال باشد و یا به موجب قوانین کشور صادر کننده حکم، قابل        اجـرا نباشـد .
برای مثال، ماده 54 معاهده اجرای موافقتنامه شنگن به صراحت به این شرط تصریح کرده است.

2. شرایط مربوط به محاکمه دوم
مطابق ماده 78 قانون اجراآت جزایی موقت: »دیوان ستره محکمه فیصله مورد اعتراض را در حالات ذیل باطل اعلام میدارد: …6. در صورتی که ثابت شود که در عین قضیه در مـورد آن شـخص قـبلاًفیصله صورت گرفته باشد«. این ماده به یک شرط مهم قاعده منع محاکمه مجـدد اشـاره دارد و آناین که محاکمه دوم که به دلیل تکرار محاکمه مورد اعتـراض قـرار گرفتـه و مـتهم نسـبت بـه آنفرجامخواهی کرده است باید مربوط به همان قضیهای باشد که قبلاً در مورد آن حکم قطعـی صـادرشده است، یعنی محاکمه دوم باید مرتبط با محاکمه نخست باشد. حال این پرسش مطرح میشـودکه محاکمه دوم چگونه و با چه معیارهایی با محاکمه نخست پیوند میخورد؟ در پاسـخ بایـد گفـتاین مسأله همواره به عنوان یک چالش مهم این قاعده مطرح بوده و چندین معیار، از جملـه اهـدافرسیدگی، اصحاب دعوا، رفتار متهم و اتهام یا بزه مورد دقت قرار گرفته اند (Trechsel, op. cit: 391).
2.1. وحدت هدف (همان هدف)2
منظور این است که دادرسی با چه هدفی صورت مـی گیـرد، آیـا بـا هـدف برقـراری نظـم و امنیـتعمومی، جریان درست کارهای اداری و یـا تحصـیل طلـب خواهـان انجـام مـیشـود؟ هـدف غـاییرسیدگی مراجع کیفری، اداری و مدنی به ترتیب، اعاده نظم و امنیت جامعه، تضمین جریـان سـالمروند اداری و تحصیل طلب و احقاق حق است. قاعده منع محاکمهی مجدد در صورتی قابـل اعمـالاست که هدف در هر دو محاکمه یکی باشد یعنی، همان شخص با انگیزهی برقراری نظـم و امنیـت
                                                

»…دارالانشاء مکلف گردید تا پس از این، تقاضای تجدیدنظر را بـا اخـذ اطمینـان از تنفیـذ احکـام نهـایی محـاکم…از مجرای قانونی طی مراحل…« کند. دارالانشای شورای عالی ستره محکمه، متحد المأل شماره 1377-1299، تـاریخ9/6/1394، ماهنامه قضاء، ستره محکمه، شماره ماه عقرب ،1394، صص 5 و 6.
An Identical Aim.
عمومی باردوم محاکمه شود. بنابراین، رسیدگی دادگاه حقوقی نسبت به مطالبـه خسـارت و دادگـاهاداری نسبت به تخلفات شغلی و انتظامی، مانعی برای محاکمه متهم در مراجع کیفری و یا بر عکسنیست (حبیب زاده، اردبیلی و جانی پور، پیشین: 55). ماده 193 قانون اجراآت جزایی 1393 در همـین راسـتامقرر میکند: »هرگاه اقامهی دعوای حقالعبد1 یا جبران خسـاره در  قضـیه      موجـب تـأخیر جریـان دعوای جزایی شود، محکمه میتواند رسیدگی به دعوای جزایی را بدون عنصـر  دعـوای                حـقالعبـدیادامه داده و به مدعی حقالعبد موقع بدهد تا بعد از صدور حکم قطعی در مورد دعوای جزایی، دعوای خود را به محکمه مدنی اقامه نماید«. در فقه حنفی نیز بر وحدت هدف یا سبب تأکید شـده اسـت.
برای نمونه، هرگاه مسلمان، مسلمان دیگری را عمداً در قلمرو غیـر اسـلامی بـه قتـل برسـاند قاتـلقصاص نمیشود، ولی دیه او را باید بپردازد (کاسانی، پیشین: 133).
2.2. وحدت اصحاب دعوا (همان شخص)2
»منظور این است که دعوا باید بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعـوا، قـائم مقـام آنهـاهستند، مطرح شده باشد« (آشـوری، 1387: 235). این شرط که تقریباً واضح اسـت، مـانع رسـیدگی بـهشکایتی است که قبلاً توسط شاکی علیه متهم اقامه و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده است. بـااین حال، هرگاه در یک پرونده چندین نفر متهم باشد و یکی از آنها محاکمه و محکوم شـود، دیگـراننمیتوانند به قاعده مزبور استناد کنند. از سوی دیگر، شرط نیست که بزهدیده همـان بـزهدیـده باشـد.
پس، هرگاه شخصی با یک رفتار مجرمانه چندین نفر را مجروح سـازد و بابـت آن محکـوم شـود،طرح مجدد دعوا حتی از سوی بزهدیدگانی که در محاکمه نخست حضور نداشته و اسم آنهـا درجمع بزهدیدگان نیست، جواز ندارد. البته این امر، مانع از اقامـه دعـوا در دادگـاه مـدنی بـرای جبـرانخسارت نیست (Trechsel, op. cit: 392). از جمله، هرگاه مسلمانی در دارالحرب مرتکب قتل عمـد گـردد،پس از دستگیری در قلمرو حکومت اسلامی، محکوم به قصاص نمیشود، ولی دیـه را بایـد بپـردازد
(کاسانی، پیشین: 133).
 
                                                

واژه »حقالعبد« معادل حق الناس است. در ادبیات حقوقی افغانستان برای بیان جنبه خصوصی یا ضرر و زیان ناشـیاز جرم اصطلاح »حقالعبد« در برابر حق اﷲ به کار میرود. برای نمونـه ، براسـاس بنـد 21 مـاده 4 قـانون اجـراآتجزایی 1393: »مدعی حقالعبد شخصی است که به اثر ارتکاب جرم یا فعل غیر، متضـرر گردیـده  و بـر  مرتکـب  یـا  مسئول حقالعبد، حق دعوای جبران خساره را داشته باشد«.
The Same Person.
2.3. وحدت رفتار یا موضوع (همان رفتار)1
منظور از وحدت موضوع این است که عملی که رسیدگی مجدد به آن ممنوع است باید همان عملیباشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است. اما، به یک رفتار از دو منظر مـی تـوان نگـاه کـرد: بـهعنوان یک پدیده مادی قابل مشاهده و به عنوان یک مفهوم هنجـاری -حقـوقی . حـال پرسشـی کـهمطرح میشود این است که منظور از »همان جرم« چیست؟ یعنی آیا این قاعـده، محاکمـه مجـددشخص را براساس همان وقایع (in concreto) قبلی یا همان عنـوان مجرمانـه(in abstracto)  قبلـی منـعمیکند؟ پذیرش هر یک از این دو نظریه، نتایج متفاوتی را در بر دارد، چرا که در فرض دوم، قلمـروقاعده محدودتر میشود، زیرا در این صورت محاکمه مجدد شـخص تحـت عنـوان مجرمانـه متعـددناشی از همان وقایع قبلی بلامانع است (Trechsel, op. cit: 393). 
پاسخ کشورها به این پرسش متفاوت بوده است، برای مثال، در حقـوق آنگلوساکسـون قاعـدهی منع محاکمه مجدد در معنای دوم به کار میرود، ولی اکثـر کشـورهای تـابع نظـام حقـوقی نوشـتهمعنای اول را پذیرفته اند. یعنی در مقایسه بین دو عمل (رفتـار موضـوع محاکمـه نخسـت و رفتـارموضوع محاکمه دوم)، ماهیت مادی آن دو را مورد توجه قـرا ر مـی دهنـد نـه وصـف قـانونی آنهـا . بنابراین، نه تنها تعقیب مجدد همان »جرم«، بلکه تعقیب مجدد »همان عمل« ممکن نیست و آنچه مهم است این است که قطع نظر از عنوان اتهامی انتخاب شده برای عمل مجرمانه، یـک شـخص دوبار برای ارتکاب یک عمل محاکمه و مجازات نشود، زیرا قاضی در رسیدگی اول مکلف اسـت وصـفمجرمانه مورد نظر قانونگذار را برای آن انتخاب کند (خالقی، پیشـین : 418). در رسـیدگی هـای دادگـاهاروپایی حقوق بشر هم صحبت از » همان رفتار« است2. کنوانسیون آمریکـایی حقـوق بشـر نیـزتعبیر »همان عمل« را به کار برده و این بدان معنا است که در صورتی که اتهام، مربوط به همان وقایع و علل قبلی باشد، محاکمه مجدد متهم حتی تحت یک عنوان مجرمانـه دیگـر نیـز ممکـننیست (Fair Trial Manual, op. cit: 140).
در دادرسیهای کیفری افغانستان نیز توجه به همان عمل مطرح است، چون طبـق مـاده 295 قـانوناجراآت جزایی 1393، »بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی، محکوم علیه را نمیتوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم، محاکمه نمـود «. ایـنبدان معناست که پس از صدور حکم قطعی، محاکمه مجدد متهم هم براساس همـان دلایـل (عمـلمادی) و هم تحت هر عنوان مجرمانه دیگر ممنوع است. بنابراین، عمل واحـدی کـه واجـد عنـاوین
                                                

The Same Conduct.
Gradinger v. Austria, ECHR Judgement of 23 October 1995: “…the impugned decisions were based on the
same conduct”, Thereby constituting a violation of the principle of ne bis in idem.
 
مجرمانه متعدد است نباید چند بار و هر بار تحت یـک عنـوان متفـاوت، مـثلاً یـک بـار بـه عنـوانکلاهبرداری و بار دوم به عنوان خیانت در امانت مورد رسـیدگی قـرار گیـرد (خـالقی، پیشـین: 418). درنتیجه، هرگاه در هر مرحله از دادرسی ثابت گردد که در یک مورد خاص بین همان اشخاص یا قائم مقام آنها سابقاً دعوایی در جریان بوده و نسبت بـه آن حکـم قطعـی محکمـه بـا صـلاحیت صـادرگردیده است1، محکمه باید از رسیدگی امتناع و قرار رد دعوا را صادر کند2.
با این همه، در عمل اختلاف میان دو رویکرد فوق با پذیرش قاعده منع مجازات مجدد (ne bis poena in idem) که فرع بر منع محاکمه مجدد است، کـاهش مـییابـد؛ چـون قاضـی هنگـامتعیین مجازات جدید، باید مجازاتی را که شخص قبلا به خاطر همان جرم یا همان وقایع تحمـلکرده است، در نظر بگیرد. ماده 20 قانون جزای افغانسًتان در این خصوص تصریح میکند: »مدت توقیف و حبسی که متهم یا محکومعلیه به اثر اجرای احکام جزایی در خـارج افغانسـتان سـپرینموده، از مدت جزایی که شخص از لحاظ ارتکاب عین جرم در افغانسـتان محکـوم مـیشـود یـاجزایی که بر او اجرا میگـردد، کاسـته مـیشـود «. ایـن مقـررات در فقـره ب بنـد شـش مـاده 12 موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین افغانستان و ایران، مصوب 1386 نیز تکرار شده اند. پـذیرشاین قاعده به دلیل این که ما را از شناسایی اعتبار احکام دادگاههای خارجی بینیاز میکند از یـک سـومحدودیت کمتری را بر اصل حاکمیت دولت تحمیل و از سوی یگر، پیامدهای منفـی عـدم شناسـاییکامل قاعده منع محاکمه مجدد را نیز ناچیز میکند (Conway, op. cit: 357).
در پایان، مطالعه فقه حنفی نشان میدهد که شرایط اجرای قاعده منع محاکمـه مجـدد، همـانشرایطی است که در بالا بیان گردید (کاسانی، پیشین: 133).

نتیجهگیری
مطالعه متون حقوقی افغانستان نشان میدهد که قاعده منع محاکمه مجدد به پیروی از فقه حنفـیاز گذشتههای دور (1885) در نظام حقوقی افغانسـتان بـه صـورت محـدود و صـرفاً در آرایـی کـهسلاطین شخصًاً صادر یا بر آن نظارت میکردند، پذیرفته شـده اسـت. امـا ، در معنـای امـروزین آن ظاهراً برای نخستین بار در »اصولنامه جزای جرایم مأمورین و جرایم علیـه منفعـت و امنیـت عامـه 1341«، آنهم تنها در مورد احکام صادر از محاکم خارجی پذیرفته و سپس در »قواعـد راهنمـا درموضوعات جزایی 1350« و »قانون جزای 1355« تکرار شد. دلیـل پـذیرش محـدود ایـن قاعـده از
                                                

ماده 114 قانون اصول محاکمات تجارتی افغانستان، مصوب 1343.
همان: ماده 115.
سوی قانونگذار، شاید عدم علاقه او به محاکمه و مجازات دوباره شخصی باشـد کـه بـا ارتکـاب جـرم،عمدتاً نظم و امنیت یک کشور خارجی را مورد تهدید قرار میدهد. با وجود این، این اقدام را مـی تـوانگام مهمی در راستای شناسایی اعتبار احکام کیفری دادگاههای خارجی به حساب آورد، چرا که پـیشاز این، دادگاههای افغانستان به احکام کیفری محاکم خارجی اعتنایی نمیکردند.