موضوع: "بدون موضوع"
پایان نامه ارشد :وضعیت موجود طول عمر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی
بنا بر آمار رسمی موجود میانگین وزنی مدت اجرای پروژه‌های خاتمه یافته از ۶/۸ سال در برنامه دوم به ۵/۹ سال در برنامه سوم و ۳/۱۱ سال در سال اول برنامه چهارم (۱۳۸۴) و ۱/۱۱ سال در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است. همچنین بررسی‌های انجام شده در سال ۱۳۸۳ نشان میدهد تنها %۹/۳۰ از کل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق برنامه پیشرفت داشته‌اند و %۵/۵۶ از پروژه‌های عمرانی ملی با وزن مالی %۵/۶۵ از برنامه زمانی خود عقب‌تر می‌باشند. جدول شماره (۲-۴ ) وضعیت موجود پروژه‌های عمرانی ملی را نشان میدهد. (نشریه برنامه، سال ششم، ص ۲۹-۲۳)
جدول شماره : وضعیت موجود پروژه‌های عمرانی ملی
زمان شروع پروژه‌ها
نسبت از کل پروژه‌ها(%)
وزن اعتبار از کل پروژه‌ها(%)
میانگین مدت اجرا (سال)
پیشرفت فیزیکی (%)
قبل از برنامه سوم
۹/۲۴
۵/۲۸
۱۵
۸/۵۷
در ط
ول برنامه سوم شروع شده و خاتمه نیافته اند
۲/۴۱
۸/۴۰
۱/۸
۶/۴۵
سال ۱۳۸۴
۲/۱۹
۷/۱۲
۹/۴
۳/۲۶
سال ۱۳۸۵
۷/۱۴
۱/۱۸
۹/۳
۴/۲۰
این‌صورت قیمی خواهد بود.
گفتار سوم : «قیمی» یا «مثلی» بودن پول اعتباری
حال با توجه به مشخص شدن منظور از مثلی و قیمی بایستی بدانیم پول اعتباری در ذیل کدام یک از تعریف‌ها قرار می‌گیرد؟ در دسته اموال مثلی و یا قیمی؟ در موضوع مورد بحث، نظرات و آرای بسیار متعدد و متنوعی از سوی صاحب‌نظران و محققان اسلامی ارائه شده که با توجه به مبانی و مقدمات استدلالی آنها، همگی آنها را می توان در ذیل پنج نظریه عمده جای داد: الف- مثلی به لحاظ ارزش اسمی؛ ب- مثلی به لحاظ ارزش حقیقی ج- قیمی؛ د-هم مثلی و هم قیمی؛ ه- نه مثلی و نه قیمی.
پایان نامه مدیریت سرمایه در گردش-:ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری
فرآیند ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری (IOS)
همانطور که در بالا گفته شد متغیر فرصتهای سرمایه‌گذاری نشان دهنده توانایی بالقوه سرمایه‌گذاری های شرکت می‌باشد. رشد سود می‌تواند تأثیر بسزایی در ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری داشته باشد. سرمایه‌گذاران رشد و افزایش در سود شرکت را علامت خوبی برای بازار سرمایه می‌دانند زیرا نشان میدهد که شرکت دورنمای آتی خوبی دارد. رشد سود می‌تواند تأثیر مثبتی روی قیمت سهام داشته باشد و به عنوان اخبار خوب و مطلوب درباره فرصتهای سرمایه گذاری آتی شرکت تفسیر شود. به عبارت دیگر افزیش رشد سود شرکت باعث ارزیابی مثبت از سهام شرکت می‌شود و در نتیجه باعث افزایش ارزش شرکت می‌شود.
2-4-6-8 ارزیابی جریانات نقدی و فرصتهای سرمایه‌گذاری
برای هر فرصت سرمایه‌گذاری لازم است اطلاعاتی در مورد جریانات نقدی مورد انتظار آینده به دست آوریم تا بتوانیم تفاوت جریانات نقدی شرکت را (با توجه به قبول یا رد فرصت سرمایه‌گذاری) مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. اما برآورد جریانات نقدی (جریانات نقد
ی مورد انتظار آینده) یکی از مهمترین و از طرفی مشکل ترین کار در تجزیه و تحلیل فرصتهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. چون پیش‌بینی دقیق هزینه ها و درآمدهای مربوط به فرصتهای سرمایه‌گذاری بزرگ دشوار است، در نتیجه انحراف از برآوردهای مربوطه نیز می‌تواند تا حدودی قابل قبول باشد. در برآورد و ارزیابی جریانات نقدی کارکنان مالی دارای نقش مهمی هستند. نقش کارکنان امور مالی در فرآیند برآورد و ارزیابی شامل سه مورد می‌گردد:
هماهنگ کردن تلاشهای سایر بخشهای شرکت نظیر بخشهای تولید، مهندسی، خرید و بازاریابی .
اطمینان یافتن از این مطلب که کلیه افرادی که در این برآوردها دخالت دارند، مفروضات اقتصادی را در نظر گرفته‌اند.
اطمینان یافتن از این نکته که انحراف بالایی بین برآوردها وجود ندارد.
2-4-6-9 ارزیابی فرصت های سرمایه‌گذاری
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست منابع:
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
فصل اول ـ مفاهیم و مبانی………………………………………………………………………………………………….. 6
مبحث اول: مفهوم و مبانی حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………………. 6
گفتار اوّل ـ مفهوم حریم خصوصی…………………………………………………………………………………………… 6
الف ـ معنای لغوی حریم خصوصی………………………………………………………………………………………….. 8
ب ـ معانی اصطلاحی حریم خصوصی………………………………………………………………………………………. 9
1ـ نظریه پردازان……………………………………………………………………………………………………………….. 9
2ـ منشور حریم خصوصی استرالیا…………………………………………………………………………………………..10
3ـ کنفرانس نروژ……………………………………………………………………………………………………………… 11
4ـ شورای اروپا…………………………………………………………………………………………………………………11
5ـ کمیته یانگر انگلستان……………………………………………………………………………………………………. 11
6ـ کمیته کلکوت انگلستان………………………………………………………………………………………………….. 11
گفتار دوم: مبانی حمایت از حریم خصوصی………………………………………………………………………………. 12
الف ـ مبانی کلی حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………………………… 12
1ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از شخصیت انسانی……………………………………………………….. 13
2ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از مالکیت……………………………………………………………………. 14
3ـ حمایت از حریم خصوصی ناظر به حمایت از حیثیت افراد……………………………………………………………. 17
ب ـ مبانی فرعی حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………………………… 18
1ـ مبانی حقوق بشری…………………………………………………………………………………………………….. 18
2ـ مبانی مرتبط با کرامت انسانی………………………………………………………………………………………… 19
3ـ مبانی فطری…………………………………………………………………………………………………………….. 19
مبحث دوم ـ منابع حمایتی حریم خصوصی……………………………………………………………………………… 19
گفتار اول ـ اسناد بین المللی حمایت از حریم خصوصی………………………………………………………………. 20
الف ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر………………………………………………………………………………………… 20
ب ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی……………………………………………………………………….. 21
ج ـ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر………………………………………………………………………………………. 22
د ـ گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در سال 1976…………………………………………………………………. 22
هـ ـ تصویب بیانیه اصول و برنامه اقدام…………………………………………………………………………………… 22
گفتار دوم ـ حقوق اروپایی در حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………….. 23
الف ـ تجربه انگلستان در حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………………. 23
ب ـ قوانین فرانسه در حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………………….. 24
ج ـ قوانین جمهوری فدرال آلمان در حمایت از حریم خصوصی………………………………………………………… 25
د ـ قوانین بلژیک در حمایت از حریم خصوصی………………………………………………………………………….. 26
هـ ـ قوانین سوئیس در حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………………… 27
و ـ قوانین هلند در حمایت از حریم خصوصی…………………………………………………………………………… 27
گفتار سوم ـ حقوق اسلام در حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………… 28
الف ـ ممنوعیت تجسس و تفتیش………………………………………………………………………………………. 28
ب ـ ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن………………………………………………………………………………….. 33
ج ـ ممنوعیت استراق بصر……………………………………………………………………………………………….. 36
دـ ممنوعیت استراق سمع………………………………………………………………………………………………. 37
هـ ـ ممنوعیت بدگمانی………………………………………………………………………………………………….. 38
و ـ ممنوعیت غیبت……………………………………………………………………………………………………….. 40
ز ـ
ممنوعیت اشاعه فحشا و هتک ستر……………………………………………………………………………….. 41
ح ـ ممنوعیت خیانت در امانت…………………………………………………………………………………………… 42
ط ـ ممنوعیت دشنام (سبّ) و هجو و قذف……………………………………………………………………………. 44
ی ـ ممنوعیت سرقت و دزدی…………………………………………………………………………………………… 45
گفتار چهارم: منابع حمایت از حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران…………………………………………….. 46
الف ـ قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………….. 46
ب ـ قانون مسوولیت مدنی……………………………………………………………………………………………… 49
ج ـ قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………………………… 51
د ـ قانون آئین دادرسی کیفری…………………………………………………………………………………………. 54
هـ ـ قانون مطبوعات……………………………………………………………………………………………………… 56
و ـ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان………………………………………………………………. 57
ز ـ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی…………………………………………………………………. 57
ح ـ قانون ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی…………………………………………………………………. 58
ط ـ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند…………………. 58
ی ـ سایر قوانین مرتبط………………………………………………………………………………………………….. 59
1ـ ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی……………………………………………….. 59
2ـ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………………….. 60
3ـ قانون وکالت……………………………………………………………………………………………………………. 60
4ـ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری………………………………………………………………………. 60
5ـ آئین نامه مترجمان رسمی………………………………………………………………………………………….. 60
گفتار پنجم ـ موارد تهدید کننده حریم خصوصی………………………………………………………………………. 61
الف ـ فن آوری……………………………………………………………………………………………………………. 62
1ـ تقویت………………………………………………………………………………………………………………….. 62
2ـ عادی سازی………………………………………………………………………………………………………….. 62
3ـ تصعید………………………………………………………………………………………………………………….. 63
ب ـ دولتها………………………………………………………………………………………………………………….63
ج ـ بخش خصوصی……………………………………………………………………………………………………… 64
فصل دوم ـ موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق مسوولیت………………………………………………… 66
مبحث اول ـ موارد نقض حریم خصوصی………………………………………………………………………………. 66
گفتار اول ـ موارد نقض حریم خصوصی جسمانی…………………………………………………………………… 66
الف ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی اشخاص خصوصی……………………………………………….. 67
ب ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی دولتها………………………………………………………………….68
1ـ تفتیش عقیده……………………………………………………………………………………………………….. 68
2ـ بازداشت و تفتیش افراد…………………………………………………………………………………………….. 70
3ـ بازرسی داخل بدن………………………………………………………………………………………………….. 74
1ـ3ـ آزمایش خون……………………………………………………………………………………………………….. 75
2ـ3ـ معاینه داخلی و جراحی………………………………………………………………………………………….. 75
3ـ3ـ شستشوی معده…………………………………………………………………………………………………. 75
4ـ3ـ بیومتریکس…………………………………………………………………………………………………………. 76
گفتار دوم ـ مواد نقض حریم منزل و خلوت افراد……………………………………………………………………… 77
الف ـ انواع ورود………………………………………………………………………………………………………….. 77
1ـ ورود فیزیکی به منزل و خلوت………………………………………………………………………………………. 78
2ـ ورود غیرفیزیکی به منزل و خلوت…………………………………………………………………………………… 78
ب ـ ورود به حریم منزل و خلوتگاه افراد……………………………………………………………………………….. 79
ج ـ حمایت از حریم منزل و خلوتگاه در نظام حقوقی ایران………………………………………………………….. 81
1ـ ورود افراد غیرحکومتی به منزل و خلوت افراد…………………………………………………………………….. 82
2ـ ورود افراد حکومتی به منزل و خلوت افراد…………………………………………………………………………. 83
گفتار سوم ـ موارد نقض حریم خصوصی اطلاعات…………………………………………………………………… 86
الف ـ حریم اطلاعات شخصی و اصول حاکم بر حمایت از اطلاعات شخصی…………………………………….. 87
اصل اول ـ جمع آوری داده های شخصی…………………………………………………………………………….. 89
اصل دوم ـ استفاده از داده ها و اطلاعات شخصی…………………………………………………………………. 89
اصل سوم ـ به گردش انداختن داده های شخصی…………………………………………………………………. 89
اصل چهارم ـ نگهداری داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………………… 90
اصل پنجم ـ دسترسی به داده ها و اطلاعات شخصی و تصحیح داده های نادرست………………………….. 90
1ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون تکثیر و توزیع عکسها و فیملهای خصوصی و خانوادگی……………….. 91
2ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اطلاعات پزشکی…………………………………………………………… 92
3ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اسرار و اطلاعات وکالتی………………………………………………….. 94
4ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اطلاعات تجاری…………………………………………………………….. 98
ب ـ حریم خصوصی در فعالیتهای رسانه ای……………………………………………………………………….. 100
1ـ آزادی بیان و مطبوعات…………………………………………………………………………………………….. 101
2ـ آزادی بیان و رادیو و تلویزیون……………………………………………………………………………………… 103
3ـ آزادی بیان و شبکه های رایانه ای ملی و بین المللی………………………………………………………… 106
4ـ آزادی بیان و نوارهای صوتی، ویدئویی، سی دی ها و دیسکتهای رایانه ای………………………………. 108
ج ـ حریم خصوصی متقاضیان کار و کارکنان……………………………………………………………………….. 109
گفتار چهارم ـ موارد نقض حریم خصوصی ارتباطات………………………………………………………………. 111
الف ـ ارتباطات دور……………………………………………………………………………………………………. 112
1ـ ارتباط از طریق پست……………………………………………………………………………………………… 112
2ـ ارتباط از طریق تلفن………………………………………………………………………………………………. 115
3ـ ارتباط از طریق تلگراف……………………………………………………………………………………………. 117
4ـ ارتباط از طریق بی سیم…………………………………………………………………………………………. 118
ب ـ ارتباطات نزدیک………………………………………………………………………………………………….. 119
1ـ ارتباطات جنسی………………………………………………………………………………………………….. 119
2ـ ارتباطات کلامی…………………………………………………………………………………………………… 121
3 ـ ارتباطات از طریق ایماء و اشاره………………………………………………………………………………….122
ج ـ ارتباطات الکترونیکی…………………………………………………………………………………………….. 122
1ـ اینترنت…………………………………………………………………………………………………………….. 123
2ـ ایمیل یا پست الکترونیکی………………………………………………………………………………………. 124
مبحث دوم ـ شرایط تحقق مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………. 125
گفتار اول ـ مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………………… 126
الف ـ مفهوم مسوولیت مدنی……………………………………………………………………………………… 126
ب ـ مبانی نظری مسوولیت مدنی……………………………………………………………………………….. 127
1 ـ نظریه تقصیر شخصی………………………………………………………………………………………….. 127
2ـ نظریه تقصیر نوعی………………………………………………………………………………………………. 128
3ـ نظریه خطر……………………………………………………………………………………………………….. 129
4ـ نظریه مختلط…………………………………………………………………………………………………….. 131
5ـ نظریه تضمین حق………………………………………………………………………………………………. 131
6 ـ نظریه استناد عرفی……………………………………………………………………………………………. 132
7 ـ حقوق اسلام……………………………………………………………………………………………………. 133
ج ـ مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق موضوعۀ ایران…………………………………………………………… 134
د ـ مبنای مسوولیت مدنی در این تحقیق……………………………………………………………………….. 136
گفتار دوم ـ ارکان مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………………… 138
الف ـ فعل زیانبار و تقصیر…………………………………………………………………………………………… 138
1 ـ انجام فعل زیانبار………………………………………………………………………………………………… 139
2ـ نامشروع بودن فعل زیانبار………………………………………………………………………………………. 140
3ـ عنوانهای معاف کننده…………………………………………………………………………………………….141
4 ـ تقصیر……………………………………………………………………………………………………………. 143
ب ـ ورود ضرر مادی یا معنوی……………………………………………………………………………………… 145
1ـ مفهوم ضرر……………………………………………………………………………………………………….. 145
2ـ مفهوم ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………………………………………… 147
3ـ اقسام ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………………………………………… 148
1ـ3ـ ضرر مالی یا مادی…………………………………………………………………………………………….. 148
2ـ3 ضرر معنوی……………………………………………………………………………………………………… 150
4ـ شرایط ضرر قابل جبران در نقض حریم خصوصی…………………………………………………………….. 152
1ـ4 ـ مسلم بودن ضرر……………………………………………………………………………………………… 152
2ـ4ـ مستقیم بودن ضرر……………………………………………………………………………………………. 153
3ـ4 ضرر باید جبران نشده باشد……………………………………………………………………………………154
ج ـ رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………………… 155
فصل سوم ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی و ارزیابی انواع مختلف ضرر…………………. 156
مبحث اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی………………………………………………….. 156
گفتار اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی……………………………….. 156
الف ـ اصل لزوم جبران کامل ضرر…………………………………………………………………………………. 157
ب ـ اصل لزوم مناسب بودن شیوه های جبران با ضرر وارده………………………………………………….. 158
ج ـ اهداف تعیین شیوه های جبران ضرر………………………………………………………………………… 158
گفتار دوم ـ انواع شیوه های جبران ضرر اشخاص حقیقی……………………………………………………. 160
الف ـ شیوه های جبران مالی……………………………………………………………………………………. 160
ب ـ شیوه های جبران غیرمالی………………………………………………………………………………….. 163
1 ـ جمع آوری اثر زیانبار و جلوگیری از نشر و پخش عرضۀ آن………………………………………………… 163
2ـ اعاده وضع به حالت سابق……………………………………………………………………………………. 165
3ـ الزام به عذرخواهی…………………………………………………………………………………………….. 166
4ـ توسل به قوای قضائی و خسارت تنبیهی یا کیفری………………………………………………………… 167
5 ـ درج حکم محکومیت خوانده در مطبوعات…………………………………………………………………… 169
6 ـ خسارت اسمی یا نمادین یا سمبلیک……………………………………………………………………… 170
7 ـ پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………….. 171
8ـ اعاده حیثیت……………………………………………………………………………………………………. 174
گفتار سوم: شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقوقی……………………………. 176
الف ـ اقسام شخص حقوقی…………………………………………………………………………………….. 176
1ـ اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی……………………………………………………………………. 176
1ـ1ـ دولت داخلی…………………………………………………………………………………………………. 176
2ـ1ـ دولت خارجی………………………………………………………………………………………………… 177
2ـ اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی………………………………………………………………….. 178
1ـ 2ـ شرکتهای تجاری…………………………………………………………………………………………… 178
2ـ2ـ مؤسسات غیرتجاری……………………………………………………………………………………….. 179
ب ـ حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی………………………………………………………………………….. 179
ج ـ انواع شیوه های جبران ضرر به اشخاص حقوقی…………………………………………………………. 181
1ـ شیوه های جبران مالی ضرر…………………………………………………………………………………. 181
2ـ شیوه های جبران غیرمالی ضرر…………………………………………………………………………….. 184
1ـ2ـ معذرت خواهی کتبی یا شفاهی…………………………………………………………………………. 184
2ـ2ـ اظهار تأسف…………………………………………………………………………………………………. 185
3ـ2ـ تنبیه مرتکب عمل خلاف حقوق…………………………………………………………………………… 185
4ـ2ـ احترام به پرچم و علائم رسمی…………………………………………………………………………… 185
5ـ2ـ شناسایی عمل خلاف……………………………………………………………………………………… 186
6ـ2ـ سایر روشها…………………………………………………………………………………………………..186
مبحث دوم: ارزیابی انواع مختلف ضرر…………………………………………………………………………. 186
گفتار اول ـ ارزیابی ضررهای مالی و معنوی…………………………………………………………………… 187
الف ـ ارزیابی خسارت در نقض حریم خصوصی جسمانی…………………………………………………… 187
ب ـ ارزیابی خسارت در نقض حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات…………………………………………. 191
گفتار دوم ـ اقدامات تأمینی جهت وصول خسارت……………………………………………………………. 195
الف ـ تأمین خواسته…………………………………………………………………………………………….. 195
1ـ تأمین خواسته در امور کیفری……………………………………………………………………………….. 196
2ـ تأمین خواسته در امور مدنی………………………………………………………………………………… 197
ب ـ دستور موقت یا دادرسی فوری……………………………………………………………………………. 199
1ـ اقسام دستور موقت………………………………………………………………………………………….. 200
قسم اول ـ توقیف مال…………………………………………………………………………………………… 200
قسم دوم ـ انجام عمل………………………………………………………………………………………….. 201
قسم سوم ـ منع از امری……………………………………………………………………………………….. 201
2ـ سایر موارد مربوط به دستور موقت………………………………………………………………………….. 202
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 203
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………. 206
چکیده:
حریم خصوصی از مفاهیم مهم در مسائل حقوقی امروزی است. از این روی حمایت از این حق از ضرورت های جدید حقوقی است که با رشد و توسعه فن آوریهای نوین اهمیّت ویژه ای یافته است. حمایت های مدنی از حریم خصوصی و حمایت از افراد در برابر انواع شیوه های نقض آن، بخش جدایی ناپذیر حمایت از حریم خصوصی است. حمایت از این حق، شرایط لازم برای رشد و تکامل شخصیت افراد را فراهم می آورد و به انسانها اجازه می دهد تا در خلوتهای ذاتی یا قراردادی خود، افکار و اعمال خویش را مورد محاسبه قرار دهند. حریم خصوصی با کرامت انسانی ارتباط تنگاتنگ دارد. به همین دلیل، حق حریم خصوصی یکی از مصادیق مهم حقوق بشر شناخته می شود و در بسیاری از اسناد بین المللی راجع به حقوق بشر، نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شده است. نظام های حقوقی مختلف جهان به شیوه های گوناگون این حمایتهای مدنی را در قوانین خود اعمال کرده اند. در حقوق ایران علی رغم وجود مبانی جدی و کافی حقوقی برای حمایت از این حق، لیکن تاکنون قانون جامع در این زمینه به تصویب نرسیده است. از این رو حقوق ایران در این رشته از حقوق نیازمند تحول و قانونگذاری است. منابع مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را میتوان در قرآن و فقه و در برخی قوانین مشاهده کرد، ولی قانونی که به صراحت درباره حریم خصوصی و انواع و موارد نقض و شیوه های جبران آن باشد، وجود ندارد. زیان های وارده ناشی از نقض حریم خصوصی در بعضی موارد مادی و در بیشتر موارد معنوی هستند. این خسارات در نتیجه لطمه به جان و یا عواطف و احساسات و آبروی افراد حاصل می شوند که باید به شیوه های مقتضی جبران شوند. ارزیابی انواع مختلف ضررها متفاوت بوده و اقدامات تأمینی برای دریافت و وصول آن، از مسائل مهم به شمار می روند، تا متضرر از نقض حریم خصوصی، بتواند با تمسک و توسل به آنها خسارات وارده بر خود را جبران کند و ضرر غیرقابل جبران نباشد.
مقدمه
1- تعریف موضوع
اصطلاح مسوولیت مدنی درزبان حقوق کنونی، نمایانگرمجموع قواعدی است که وارد کنندۀ زیان رابه جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد، ازدیدگاه دیگر،درهر مورد که شخص ، ناگزیر ازجبران خسارت دیگری باشد،می گوینددربرابراو«مسوولیت مدنی»دارد.مسوولیت مدنی ناشی ازنقض حریم خصوصی در قلمروعام مسوولیت مدنی مورد مطالعه قرارمی گیرد. درزندگی اجتماعی،باوجود پدیده های نوین که هر روز برشمارآن افزوده می شود،همواره بیم کج روی برخی ازاستفاده کنندگان این پدیده ها وجود دارد.این کج روی و به عبارت دیگر، سوء استفاده از فن آوریهای مدرن همواره باعث بروز خسارات مادی و معنوی بر اشخاص می شود و مبنای اختلاف و درگیری در جوامع را پایه ریزی می کند.
با آنکه مطالعه تاریخی نشان می دهد مسئله حریم خصوصی کم و بیش در همۀ جوامع مطرح بوده است. اما دغدغۀ حمایت از حریم خصوصی از دغدغه های جدی جوامع و اجتماعات امروز و زاییدۀ تحولات مختلف سده اخیر است که در همه جوامع به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است.
2- علت انتخاب موضوع
در سالهای اخیر در کشور ما پدیده هایی چون اینترنت، موبایل، دوربینهای کنترل و مدار بسته و دسترسی آسان به اطلاعات و ارتباطات، رواج گسترده یافته است و اشخاصی با دسترسی به اطلاعات دیگران و ذخیره سازی آنها و یا با در اختیار گرفتن فیلمهای خصوصی و خانوادگی و تکثیر و توزیع آنها و یا با نفوذ به حریم جسمانی و خلوت آنان باعث نقض حریم خصوصی افراد اجتماع شده و با این اعمال و رفتار خود، حیثیت، جان، مال و آبروی آنها و حتی خانواده هایشان را مخدوش و ملکوک می نمایند. علی رغم ورود این فن آوریها و استفاده های بسیاری که از آنها در قلمرو علوم مختلف می شود، قوانین ما با پیشرفت این پدیده ها تغییر نکرده است و در بسیاری از مسائل مربوط به نقض حریم خصوصی، یا قانونی وجود ندارد و یا قانون موجود کارآمد نمی باشد. همچنین پیرامون حریم خصوصی و انواع آن و موارد نقص آن، قانون خاصی به تصویب نرسیده است و هنگامیکه مسئله ای از این قبیل به وقوع می پیوندد دستگاه قضائی مجبور است از عمومات برای فیصله موضوع استفاده کند. مسائل و مواردی از این دست اینجانب را مجاب نمود تا به انجام این تحقیق مبادرت نمایم، تا بلکه زنگ خطری برای قانونگذاران و محققان و حقوقدانان که صد البته آن بزرگواران بر این موضوعات وقوف کامل دارند، باشد و منجر به تصویب لوایح و طرحهایی در رابطه با «حریم خصوصی» و مسوولیتهای ناشی از نقص آن شود.
3- سوال ها و فرضیه های تحقیق
در این تحقیق با سؤالات گوناگونی مواجه هستیم، اما پرسشهای کلیدی و محوری در این خصوص به شرح زیر قابل طرح است:
1ـ مبانی حمایت از حریم خصوصی کدام است و دیدگاه حقوق اسلام در این خصوص چیست؟
2ـ مبانی مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی و شیوه های جبران خسارت کدام است؟
فرضیه تحقیق:
در فقه اسلامی نیز به این مهم توجه ویژه ای شده است و مصادیقی از قبیل منع تجسس، ممنوعیت استراق بصر، ممنوعیت استراق سمع، ممنوعیت اشاعه فحشا، ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن و حفظ عرض و آبرو و حیثیت مؤمن در متون فقهی آورده شده است و برای ناقضین «حریم خصوصی» مسوولیتهایی در نظر گرفته شده است.
مبنای مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی بر پایه نظریه «تقصیر نوعی» استوار است. قانون گذار ایرانی در قوانین مختلف، از این نظریه پیروی کرده است. شیوه های جبران خسارت در این رشته حقوقی بصورت مالی و غیرمالی است و این شیوه ها برای ورود ضررهای مادی و معنوی به کار می روند.
4- پیشینه تحقیق
در کشور ما، حقوق حریم خصوصی از پیشینه چندانی برخوردار نیست. اما تحقیقات و کتب، مقالات و پایان نامه هایی پیرامون مسائل مربوط به حریم خصوصی به رشته تحریر درآمده است. با
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
مقدمه : 2
بیان مسئله 3
اهمیت و ضرورت تحقیق. 5
اهداف تحقیق. 5
سؤالات تحقیق. 6
فرضیه‌های تحقیق. 6
سازمان‌دهی تحقیق. 6
فصل اول: مفهوم طلاق توافقی. 8
مبحث اول : طلاق. 9
گفتار اول:تعریف طلاق. 10
بند اول : طلاق ازنظر لغت و اصطلاح: 15
بند دوم: تاریخچه طلاق. 16
بند سوم: طلاق توافقی در قانون حمایت خانواده 17
بند چهارم: تعریف خلع و مبارات.. 19
گفتار دوم: علل گرایش به طلاق توافقی. 21
بند اول: سهولت طلاق. 21
بند دوم: کم‌رنگ شدن نهاد خانواده 22
بند سوم: نقص قانون. 22
گفتار سوم: موجبات طلاق. 23
بند اول : به اراده‌ی مرد 23
بند دوم : طلاق به خواسته‌ی زن. 26
بند سوم: طلاق به توافق. 28
مبحث دوم : اقسام طلاق. 30
گفتار اول: اقسام طلاق ازنظر حکم وضعی و فقه 30
بند اول: طلاق بدعی. 31
بند دوم: طلاق سنی. 31
بند سوم: طلاق بائن مطابق اجماع فقهای امامیه بر 6 نوع است: 32
بند چهارم : طلاق رجعی. 32
گفتار دوم: طلاق ازنظر قانون مدنی. 33
بند اوّل: طلاق قبل از نزدیکی. 34
بند دوّم: طلاق یائسه 35
بند سوّم: طلاق خلع و مبارات.. 35
بند چهارم: سومین طلاق. 35
بند پنجم: طلاق به‌عوض… 36
بند ششم :طلاق شوخی یا کنایی. 37
بند هفتم:طلاق قضایی. 37
فصل دوم: ماهیت طلاق توافقی. 38
مبحث اول: ماهیت ازنظر عمل حقوقی. 41
گفتار اول: عقد یا ایقاع بودن طلاق. 42
بند اول:عقد. 43
بند دوم:ایقاع. 43
گفتار دوم : خلع و مبارات.. 44
بند اول: تشابه خلع و مبارات.. 45
بند دوم:تفاوت خلع و مبارات.. 45
گفتار سوم: مبانی خلع و مبارات.. 48
بند اول:مبانی فقهی خلع و مبارات.. 49
بند دوم: ماهیت حقوقی خلع و مبارات.. 52
مبحث دوم: شرایط خلع و مبارات.. 53
گفتار اول: شرایط زوج. 53
بند اول: بلوغ. 54
بند دوم: عقل. 54
بند سوم: اختیار 55
بند چهارم: قصد و رشد. 56
گفتار دوم: شرایط زوجه 58
بند اول: شرایط عمومی 59
بند دوم: شرایط اختصاصی. 59
مبحث سوم: زمان طلاق. 63
گفتار اول: طلاق قبل از نزدیکی یا طلاق در زمان نامزدی. 65
گفتار دوم: طلاق توافقی بعد ازدواج. 66
مبحث چهارم: شرایط عمل حقوقی. 67
گفتار اول: شرایط ماهوی. 67
بند اول: وجود رابطه‌ی زوجیت.. 67
بند دوم: وجود عوض… 68
گفتار دوم: شرایط شکلی. 70
بند اول: داوری. 70
بند دوم: صیغه‌ی طلاق. 75
بند سوم : شهود عادل. 77
گفتار سوم: شرایط عوض… 78
فصل سوم: آثار طلاق. 80
مبحث اول: آثار غیرمالی طلاق. 81
گفتار اول: قطع رابطه زناشویی. 81
گفتار دوم: حضانت فرزندان. 82
گفتار سوم: عده و فلسفه‌ی آن. 88
مبحث دوم: آثار مالی طلاق. 90
گفتار اول: مهریه 90
گفتار دوم: نفقه 93
گفتار سوم: توارث.. 97
مبحث سوم: طبیعت طلاق پس از رجوع. 100
گفتار اول: رجوع زن به‌عوض و زمان آن. 102
نتیجه گیری. 103
منابع……. 110
مقدمه :
خانواده مهمترین و قدیمی‌ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی‌پناه و در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می‌گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرومی‌پاشد.
درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی وجود دارد. عده‌ای آن را زیان‌آور و بسیار خطرناک دانسته و به‌طورکلی آن را محکوم کرده‌اند و عده‌ای از وجود آن در شرایطی در اجتماع طرفداری کرده‌اند.
به‌هرحال نمی‌توان طلاق را ازنظر اجتماعی به‌کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ‌گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی‌توان گفت که زن و مرد باید یک‌عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.
تا توانی پا منه اندر فراق ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)
اما در پاره‌ای از موارد چاره‌ای جز آن نیست و باید به‌عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.
در فقه و حقوق جامعه ما به‌طورمعمول و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده‌ی زوج می‌باشد؛ اما در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه میدهد که زوجه از حاکم درخواست طلاق کند. در این شرایط دخالت قاضی محکمه نقش مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد در پی خواهد داشت تا خانواده را به انتخاب راه‌حل‌های مناسبی در جهت اصلاح طرفین دعوی و اصلاح جامعه راهنمایی نماید.
بیان مسئله
رشد و بالندگی و سلامت خانواده سبب رشد تعالی جامعه می‌گردد حفظ و بقا و کمک به اکمال آن بر همه خصوصاً بر دولتمردان و قانونگذاران واجب است اما گاهی اوقات با هیچ تدبیری نمی‌توان و نباید زن و مرد را وادار به زندگی مشترک زیر یک سقف کرد چراکه تفاهم و مهربانی و عشق نهاد خانواده را استوار نگه می‌دارد. واژه‌ی طلاق ازنظر لغوی به معنی بازنمودن گره ،رها کردن، آزاد ساختن و واگذاشتن است و ازلحاظ شرعی عبارت است از زایل نمودن قید نکاح با صیغه مخصوص.
سال‌ها پیش طلاق پدیده‌ای مذموم و بسیار زشت به شمار می‌رفت و افراد در شرایط بسیار سخت به آن فکر می‌کردند یا گاه آن‌قدر در پیچ‌وخم مراحل قانونی دادگاه‌ها سردرگم می‌شدند که از طلاق گرفتن منصرف می‌شدند اما اکنون متأسفانه با گسترش نوعی از طلاق، دیگر نیاز نیست زمانی طولانی را در راهرو دادگاه‌ها بگذرانند. آنها می‌توانند با گذشتن از حقوق خود از قبیل، مهریه، حضانت و ملاقات فرزند، جهیزیه، نفقه و… به‌راحتی به دادگاه مراجعه کنند و پس از مدت کوتاهی به‌صورت توافقی از هم جدا شوند.
در این تحقیق سعی بر این است که ثابت کنیم طلاق توافقی عقد یا ایقاع است ،ازلحاظ حقوقی طلاق ایقاعی است که بااراده مرد محقق می‌شود، اما بر اساس مقررات قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال 1371 و متعاقباً تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1392 برای طلاق و جدایی می‌بایستی زوجین یا یکی از آنها به دادگاه مراجعه نموده و گواهی عدم امکان سازش دریافت نمایند تا بتوانند از همدیگر جدا شوند. با توجه به سیر قانونگذاری در موضوع نکاح، کنترل و محدودیت‌های وارده بر این عقد، همچون بعضی از قراردادها بر مبنای مصالح و منافعی اعم از فردی و اجتماعی بوده است. حفظ کیان خانواده به‌عنوان جزئی مهم از پیکره اجتماع، از مهمترین مصالح مدنظر قانون تلقی می‌گردد. یکی از راه‌های انحلال نکاح طلاق است که منوط به تحقق موجباتی است که ازجمله‌ی این موارد عبارت‌اند از اراده‌ی مرد درخواست زن و توافق زوجین می‌باشد . بااینکه طلاق در دست مرد می‌باشد ولی مرد نباید از این اختیار سوءاستفاده کرده و زوجه را به‌زانو درآورد و قانونگذار موظف است که در برابر طلاق روشی را در پیش گیرد که امکان سوءاستفاده از این نهاد قانونی را از بین ببرد و مانع از این شود که اساس خانواده به‌راحتی از هم فروریزد و درعین‌حال این امکان را برای زوجین ناسازگار به وجود آورد که از بند پیوندی که تقدس خود را ازدست‌داده است رها شوند. بنابراین هم منافع فرد و هم منافع جامعه تضمین می‌شود اما در حال حاضر اراده مرد به‌تنهایی و بدون حکم دادگاه کافی برای طلاق نیست و این مصلحتی است که قانون جهت بقای خانواده و جلوگیری از خودسری مرد در این زمینه اندیشیده است، حال با توجه به اختیار شرعی و مطلق مرد در طلاق و ایقاع بودن ماهیت طلاق جهت گریز و استخلاص زنان از این مشکلات اجازه داده می‌شود تا زوجه با اعطای مالی به زوج از او طلاق بگیرد شارع و به‌تبع آن قانونگذار چنین طلاقی را خلع و مبارات نامیده است. طلاق خلع یکی از راه‌های قانونی انحلال نکاح و امروزه از شایع‌ترین گونه طلاق در جامعه ماست . دیدگاه‌هایی که در ماهیت خلع ابرازشده‌اند تحت سه عنوان کلی ایقاع و عقد و یا عملی ترکیبی می‌باشند هرچند در قانون نامی از طلاق توافقی به میان نیامده است اما قضات دادگاه با لحاظ قانون با مواد مربوط به طلاق خلع توجیه می‌کنند در این طلاق زن و مرد نسبت به امور مالی و حضانت کودکان توافق می‌کنند و از یکدیگر جدا می‌شوند این توافق در حکم دادگاه ثبت و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.
به نظر می‌رسد احیاء نهاد داوری در طلاق توافقی و توجه به خلأ قوانین ماهوی در بحث شرایط ماهوی طلاق توافقی و نهایتاً عدم تسریع در رسیدگی و توجه مراکز مشاوره از موارد و راهکارهایی