وبلاگ

فارغ از موضوع اهداء عضو و علیرغم شیوع معاملات معوض غیر رسمی میان گیرندگان و اعطاکنندگان اعضاء بدن انسان، تاکنون قراردادهای مذکور مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. این پــایان‌نامه به تبیین مفاهیم و واژه‌های کلیـد‌ی موضـوع معـاملات اعضاء بدن انـسان شامل  ” تعاریف و اقسام مرگ مغزی، اغما و اقسام انتقال عضو”  بررسی ماهوی معامله اعضاء بدن در حقوق ایران شامل “شرایط اساسی صحت معامله اعم از مالیت و مالکیت داشتن، مشروع بودن موضوع و جهت، عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده، نوع معامله اعضاء بدن و…” و نیز بررسی معامله اعضاء بدن در آیینه فقه امامیه شامل مفاهیم “مالکیت و حق سلطه و مراتب و اقسام آن، ادله حرمت قطع عضو و موارد جواز قطع اعضاء” می پردازد. طی مطالعه تطبیقی موضوع، معاملات اعضاء بدن در حقوق انگلستان با شناخت و تبیین ” قواعد عمومی معامله و موارد قطع عضو و سازمان های مرتبط” مورد بحث قرار گرفته است. کلیدواژه‌ها: معامله، هبه، بیع، اعضاء بدن انسان، صحت معاملات فهرست مقدمه. 1 بخش اول: کلیات. 10 مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء. 11 گفتار اول: تاریخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان  11 گفتار دوم: تاریخچه پیوند اعضاء در ایران. 12 فارغ از موضوع اهداء عضو و علیرغم شیوع معاملات معوض غیر رسمی میان گیرندگان و اعطاکنندگان اعضاء بدن انسان، تاکنون قراردادهای مذکور مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. این پــایان‌نامه به تبیین مفاهیم و واژه‌های کلیـد‌ی موضـوع معـاملات اعضاء بدن انـسان شامل  ” تعاریف و اقسام مرگ مغزی، اغما و اقسام انتقال عضو”  بررسی ماهوی معامله اعضاء بدن در حقوق ایران شامل “شرایط اساسی صحت معامله اعم از مالیت و مالکیت داشتن، مشروع بودن موضوع و جهت، عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده، نوع معامله اعضاء بدن و…” و نیز بررسی معامله اعضاء بدن در آیینه فقه امامیه شامل مفاهیم “مالکیت و حق سلطه و مراتب و اقسام آن، ادله حرمت قطع عضو و موارد جواز قطع اعضاء” می پردازد. طی مطالعه تطبیقی موضوع، معاملات اعضاء بدن در حقوق انگلستان با شناخت و تبیین ” قواعد عمومی معامله و موارد قطع عضو و سازمان های مرتبط” مورد بحث قرار گرفته است. کلیدواژه‌ها: معامله، هبه، بیع، اعضاء بدن انسان، صحت معاملات فهرست مقدمه. 1 بخش اول: کلیات. 10 مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء. 11 گفتار اول: تاریخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان  11 گفتار دوم: تاریخچه پیوند اعضاء در ایران. 12 مبحث دوم: اقسام انتقال عضو. 15 گفتار اول: حالات مختلف انتقال عضو. 15 تامین عضو از انسان زنده. 15 تأمین عضو از جسد. 16 گفتار دوم: انواع اعضاء قابل پیوند. 17 گفتار سوم: بررسی حقیقت مرگ. 18 تعریف مرگ. 19 اغماء. 22 بخش دوم: معامله اعضاء بدن در حقوق ایران. 24 فصل اول: بررسی شرایط اساسی صحت معامله در انتقال اعضاء بدن  25 مبحث اول: مالیت اعضاء بدن. 26 گفتار اول: شناخت مفهوم مال. 26 تعریف لغوی مال. 26 تعریف اصطلاحی. 27 گفتار دوم: مالیت در حقوق مدنی ایران. 28 مالیت نوعی. 29 مالیت شخصی. 29 گفتار سوم: مالیت اعضاء بدن انسان. 30 مبحث دوم: مشروع، معین و قابل تسلیم بودن مورد معامله  33 گفتار اول: مشروع بودن مورد معامله. 33 گفتار دوم: معین و قابل تسلیم بودن. 35 مبحث سوم: مشروعیت جهت معامله اعضاء بدن. 38 گفتار اول: مفهوم جهت. 38 گفتار دوم: جهت در معامله اعضاء بدن انسان. 41 مبحث چهارم: رابطه حقوقی انسان با اعضاء بدن خویش. 43 گفتار اول: شناخت مفهوم ملکیت. 43 معنای مالکیت. 43 مالکیت بر جسم. 45 گفتار دوم: شناخت مفهوم حق. 45 معنای حق. 45 حقوق مربوط به شخصیت. 47 اوصاف حقوق مربوط به شخصیت. 48 گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در قلمرو حقوق مربوط به شخصیت  49 فصل دوم: بررسی اثر اصل حاکمیت اراده در انتقال اعضاء بدن  52 مبحث اول:اصل حاکمیت اراده. 52 مبحث دوم: عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده. 54 گفتار اول: معامله اعضاء بدن در عرصه مقررات آمره  55 گفتار دوم: معامله اعضاء بدن در عرصه نظم عمومی. 59 گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در عرصه اخلاق حسنه. 62 فصل سوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان. 67 مبحث اول: ماهیت معاملات اعضاء بدن انسان به اعتبار شرایط انعقاد  68 گفتار اول: معامله اعضاء بدن انسان و ماده 10 قانون مدنی  69 گفتار دوم: معامله اعضاء بدن انسان و عقد بیع. 71 گفتار سوم: معامله اعضاء بدن انسان و جعاله. 73 گفتار چهارم: معامله اعضاء بدن انسان و هبه. 75 گفتار پنجم: رضایی یا تشریفاتی بودن عقد. 77 مبحث دوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی. 78 گفتار اول: معوض یا مجانی بودن معاملات. 79 گفتار دوم: مسامحی یا معاملی بودن معاملات. 80 بخش سوم: معامله اعضاء بدن در فقه امامیه. 83 فصل اول: بررسی فقهی رابطه انسان و اعضاء بدن. 84 مبحث اول: شناخت روابط حقوقی. 84 گفتار اول: بررسی مفهوم ملکیت. 84 معنای لغوی و اصطلاحی ملکیت. 84 مراتب ملکیت. 86 گفتار دوم: بررسی مفهوم حق. 87 معنا و تعریف حق. 87 انواع حق: حق ا… و حق الناس. 89 قابلیت انتقال حقوق. 90 مبحث دوم: بررسی اقوال فقهی در خصوص رابطه حقوقی انسان و اعضاء بدن  92 گفتار اول: کلام قائلین به حق سلطه و ملکیت انسان بر بدن خود  92 دیدگاه موافقان حق سلطه. 92 دیدگاه موافقان ملکیت. 94 ادله قائلین به وجود سلطه و ملکیت آدمی نسبت به اعضایش 95 گفتار دوم: کلام قائلین به عدم وجود رابطه ملکیت میان انسان و اعضائش. 99 دیدگاه مخالفین رابطه ملکیت. 99 ادله قائلین به عدم ملکیت انسان نسبت به اعضایش 100 گفتار سوم: نظریه مختار. 101 فصل دوم: بررسی احکام فقهی قطع عضو. 103 مبحث اول: ادله حرمت قطع عضو. 103 گفتار اول: حکم قطع عضو از بدن انسان زنده. 103 حکم قطع عضو رئیسی. 104 عضو غیر رئیسی. 104 حرمت ورود ضرر به نفس. 105 گفتار دوم: حرمت قطع عضو از انسان مرده. 108 حرمت مثله. 109 حرمت هتک احترام و تذلیل مؤمن. 111 مبحث دوم: موارد جواز قطع اعضاء. 113 وصیت بر اعضاء. 113 اجازه ولی شرعی. 116 اضطرار. 117 بخش چهارم: معامله اعضاء بدن انسان در حقوق انگلستان. 121 فصل اول: قواعد عمومی. 123 مبحث اول: موارد مجاز خارج کردن و نگهداری اعضاء بدن انسان  123 گفتار اول: پژوهش های علمی. 123 گفتار دوم: پیوند اعضاء برای درمان بیماری ها. 124 گفتار سوم: ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی. 124 مبحث دوم: لزوم احراز اراده انتقال دهنده. 125 گفتار اول: احراز اراده اطفال. 125 گفتار دوم: احراز اراده افراد بالغ. 126 بالغین دارای اراده. 126 بالغین فاقد اراده. 127 مبحث سوم: سازمان های مرتبط با انتقال اعضاء. 127 گفتار اول: مقام مسئول بافت های انسانی. 128 گفتار دوم: سازمان های حمایتی. 129 فصل دوم: معامله اعضاء بدن افراد زنده. 130 مبحث اول: شرایط عمومی. 130 گفتار اول: محدودیت اعضای قابل انتقال. 130 گفتار دوم: لزوم احراز سلامت جسمانی انتقال دهنده  131 مبحث دوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای معوض. 132 گفتار اول: اصل عدم تجویز انتقال اعضاء به صورت معوض  132 گفتار دوم: وضع خاص انتقال کلیه. 133 مبحث سوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای غیر معوض  135 گفتار اول: ماهیت حقوقی انتقال اعضاء افراد زنده  135 گفتار دوم: حقوق و وظایف اشخاص دخیل در جریان انتقال اعضاء  137 فصل سوم: معامله اعضاء بدن اموات. 139 گفتار اول: شرایط عمومی. 139 عدم تجویز معامله عضو به صورت معوض. 139 لزوم به کارگیری عضو برای مقاصد معین. 139 گفتار دوم: انتقال اعضاء بر اساس وصیت متوفی. 140 انتقال اعضای افراد دارای کارت اهداء. 140 انتقال اعضاء با نظر نماینده متوفی. 141 گفتار سوم: انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی. 141 اصل امکان انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی. 141 استثنائات وارد بر اصل. 142 نتیجه گیری. 143 نتیجه گیری. 145 پیشنهادات. 149 منابع. 151 مقدمه حرکت علم در مسیر تکامل و تلاش مجدانه عالمان در جهت قدم گذاشتن به عرصه ناشناخته علوم، امروزه شکلی خیره کننده یافته است. تلاش انسان برای تحصیل کیفیت بالاتری از زندگی بر شتاب این حرکت افزوده و حجم انبوهی از اطلاعات علمی و تحقیقاتی و یافته‌های تازه در شاخه‌های گوناگون علوم را فراهم آورده است. این جریان، موجب همکاری بیشتر قلمرو‌های مختلف دانش با یکدیگر شده و تنیدگی و همراهی بیش از پیش علوم با یکدیگر را موجب شده است. تلاش برای حفظ سلامت و افزایش حیات آدمی مصداقی قابل توجه در این زمینه است. برای نیل به این اهداف علاوه بر مسایل پزشکی، نیاز به پاسخگویی به بسیاری از سؤالات و پرسش ها در ابعاد مختلف اجتماعی، مهندسی، دینی، حقوقی و اخلاقی دارد. از جمله این موارد، برداشتن عضو و انتقال آن به بیماران نیازمند است. این امر یعنی پیوند اعضاء، در قرن اخیر شکل گسترده و ویژه‌ای یافته است. برای رسمیت یافتن این موضوع، بحث‌های عمیق حقوقی و فلسفی در گرفته است؛ چرا که مسأله انتقال اعضاء، از یک سو مستلزم تصرف در بدن و حق انسان بر تمامیت جسمی خویش است و از سوی دیگر کوشش برای انتقال اعضاء، نوع خاصی از روابط و ملاحظات حقوقی و اقتصادی را پدید آورده است. علاوه بر این، روزانه هزاران انتقال عضو در سرتاسر جهان انجام می‌شود که در بسیاری از آن‌ها، فارغ از جنبه ایثار و فداکاری که زیباترین اثر هنری انسان است، انگیزه‌های مادی و اقتصادی به چشم می‌خورد. هر چند شناخت سرچشمه‌های این اتفاق یعنی مادی شدن انتقال اعضاء بر عهده جامعه‌شناسان و علمای اقتصاد است، اما علم حقوق به عنوان تنظیم کننده روابط بین انسان‌ها و حافظ شخصیت‌ انسان،[1] موظف به شناخت جنبه‌های این روابط و تنظیم ارتباط آن با شخصیت و منافع اجتماعی است. اهمیت بررسی حقوقی این مسأله هنگامی آشکارتر می‌شود که در می‌یابیم سایر کشورها علاوه بر بحث‌های نظری و حقوقی در این خصوص، اقدام به تقنین و انجام اقدامات اجرایی توسط دولت‌ها نموده‌اند، درحالی که ضعف و کندی در هر دو عرصه نظری و عملی در کشور ما موجود و مشهود است. در کنار مسایل پیش گفته، با عنایت به فرهنگ اصیل اسلامی حاکم بر جامعه ما و با توجه به اینکه بسیاری از دست‌اندرکاران و مبتلایان به این امر، اعم از بیماران و پزشکان، با احتمال وجود معذورات اخلاقی و شرعی، تن به انجام پیوند و معامله اعضاء بدن نخواهند داد، ضرورت بررسی فقهی موضوع و تتبع در استفتائات و نظرات علمای دینی آشکار می شود. ضعف های موجود در عرصه تقنین و دکترین حقوقی نیز ایجاب می کند تا برای جبران کاستی ها و خلاهای موجود، مطالعاتی تطبیقی در هر دو زمینه صورت پذیرد. وجود قوانین مدون در کشور انگلستان و پیشینه پزشکی و علمی موجود در این خصوص، به همراه صدور آراء محاکم در این زمینه، نگارنده را به انتخاب حقوق انگلستان برای بررسی تطبیقی موضوع ترغیب نمود.  بیان مساله، سوالات و فرضیات تحقیق همانگونه که گفته شد پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب ایجاد موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با این دانش شده است. از جمله این تاثیرات حدوث مسایل تازه ای در عرصه حقوق پزشکی به عنوان یکی از شاخه های علم حقوق می باشد. هر چند تحولات صورت گرفته در زمینه پیوند اعضای بدن انسان به جهت گسترش کمی و کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ” قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده است” و نیز “آیین نامه اجرایی پیوند اعضای بدن” اقدام نموده است، اما تکلیف قانونی معاملاتی که در این خصوص در جامعه رخ می دهد، مشخص نشده است. آنچه دست مایه تحقیق حاضر قرار گفته است، معاملات معوضی است که به شکل غالبا غیر رسمی، میان گیرندگان اعضاء قابل انتقال بدن با انتقال دهندگان این اعضاء صورت می گیرد. در حقیقت این معاملات در بیشتر موارد در قالب قراردادهایی چون هبه انجام می شوند و در نتیجه جنبه مالی آنها پنهان می ماند. این ظاهر موجه، نباید از سوی علم حقوق مورد پذیرش یا غفلت واقع شود و باید با وضع مقررات و ابراز نظرات حقوقی، جامعه را با اثرات و توالی ناشی از این معاملات آشنا ساخته و به مسیر صحیح آن سوق دهد. از آنجا که اهداء عضو مسبوق به مطالعات و تحقیقات مرتبط می باشد، تمرکز اصلی این پایان نامه معاملات معوض در خصوص اعضاء بدن می باشد. در این راستا، این پایان‌نامه در پی پاسخگویی به سوالات مشخصی می‌باشد که سوال‌های اساسی آن عبارتند از: 1- معاملات اعضای بدن انسان از دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیه صحیح هستند یا خیر؟ 2- رابطه حقوقی انسان و اعضاء خود از دید فقه و حقوق چیست؟ 3- ماهیت حقوقی عقود معوضی که با موضوع معامله اعضای بدن انسان صورت می گیرد چه می‌باشد؟ فرضیه‌های تحقیق حاضر نیز عبارتند از: 1- علی رغم وجود اصل آزادی قراردادها، معامله اعضاء بدن به علت مالیت نداشتن موضوع معامله،مخالفت با نظم عمومی،اخلاق حسنه و عدم مشروعیت موضوع و جهت صحیح نمی باشد. 2- بنابر دیدگاه فقها و حقوقدانان می توان مالکیت انسان بر اعضاء خود و یا حق سلطه وی بر اعضاء خود را پذیرفت. 3- عوض قرار گرفتن پول در معامله اعضای بدن، می تواند صورت بیع،جعاله و هبه معوض را به این دسته از معاملات بدهد. توضیح این نکته ضروری است که علیرغم فرضیه مطرح شده در طرح مقدماتی پایان نامه مبنی بر ممنوعیت معامله اعضاء بدن، با تکمیل و توسعه مطالعات و بررسی نظرات فقها و حقوقدانان، صحت معاملات به لحاظ حقوقی توجیه پذیر آمد و حکم صریح شرعی مبنی بر حرمت این معاملات یافت نشد. از این رو نگارنده همانگونه که در ادامه خواهد آمد، بر خلاف فرضیه ابتدایی اولا صحت معاملات اعضاء بدن را به عنوان نظر مختار پذیرفت و ثانیا برخی قالـب های عقود را به استثنای بیع که در فرضیه مطرح شده بود، جهت انجام این عقود صحیح و مناسب دانست.  اهداف تحقیق – تبیین مفهوم انتقال اعضاء – روشن نمودن ماهیت حقوقی معاملات اعضاء بدن – روشن نمودن رابطه حقوقی میان انسان و اعضاء بر پایه مبانی و منابع حقوق ایران و فقه امامیه – شناخت و رفع موانع حقوقی معاملات راجع به اعضاء بدن – شناخت و رفع موانع فقهی قطع و معامله اعضاء بدن انسان – بررسی تطبیقی موضوع در حقوق انگلستان  کاربرد‌های متصور از تحقیق این تحقیق می‌تواند در محورهای زیر مورد استفاده قرار گیرد: – ارایه راه‌حل برای کلیه دست‌اندرکاران امور مختلف قانون‌گذاری در تدوین قوانین و مقررات در باب معاملات اعضاء بدن، به ویژه اینکه در این پایان‌نامه پس از بررسی متون قانونی انگلستان در این زمینه پیشنهاداتی جهت استفاده در حقوق ایران ارایه شده است. – استفاده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی در تهیــــه آییـن نامه ها در این زمینه. – استفاده قضات جهت صدور آراء قضایی در دعاوی مرتبط با این دسته از معاملات. – ارایه راه‌ حل به پزشکان و افرادی که در مراکز پزشکی مبتلا به مسایل حقوقی چنین معاملاتی هستند. – ارایه پیشنهاد و فراهم کردن زمینه تحقیقاتی و پژوهشی جهت تحلیل معاملات اعضاء بدن و نقد نظرات ابراز شده در محافل حقوقی و دانشجویی کشور.  روش تحقیق و گردآوری اطلاعات ویژگی خاص مطالعات حقوقی به ویژه در زمینه موضوعات نوظهور ، موجب می‌شود تا مناسب‌ترین روش در مطالعه حقوقی آن، روش تحلیلی- توصیفی باشد؛ که به فراخور، در این پایان‌نامه نیز از همین روش استفاده شده است. در بخشی از تحقیق به توصیف پدیده‌های مورد نظر پرداخته شده است. در بخش های دیگر با استفاده از روش استدلالی و تحلیلی روابط حقوقی ناشی از این پدیده‌ها مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است و مجموعا روش تحقیق در این پایان‌نامه عمدتا بر تحلیل و استنباط از نصوص فقهی و قانونی استوار است. روش گردآوری اطلاعات هم در این پایان‌نامه، بیشتر کتابخانه‌ای است. اطلاعات لازم برای انجام تحقیق از طریق کتب حقوقی و فقهی، مقالات موجود  و نظرات فقهاء صاحب‌نظر جمع‌آوری ‌شده است. بر همین مبنا ابزار گردآوری اطلاعات عبارتند از: کتب و مقالات فقهی و حقوقی، پایان نامه ها، نمایه و بانک‌های اطلاعاتی، اینترنت، نرم افزارهای فقهی و حقوقی، مصاحبه های فقهاء و صاحبنظران. ذکر این نکته ضروری است که موضوع تحقیق حاضر و حصول جامعیتی در خور در آن، مطالعه در چهار حوزه پزشکی، حقوق، فقه و مطالعات تطبیقی را ایجاب می نمود، که نگارنده امیدوار است تلاش صورت گرفته در مطالعه این چهار حوزه، مثمر ثمر باشد.   تقسیم بندی مطالب در این پایان‌نامه، در ابتدا در بیان کلیات، به موضوع شناسی انتقال اعضاء خواهیم پرداخت. بررسی تاریخچه موضوع‌ در ایران و جهان، شناخت حالات مختلف انتقال عضو، معرفی اعضاء قابل پیوند، تعریف و تبیین مفاهیم مورد استفاده در پایان نامه چون عضو، پیوند و مرگ، موضوع این بخش می‌باشد. در بخش دوم با بررسی حقوقی موضوع معاملات اعضاء بدن در چارچوب مبانی و منابع حقوقی و مقررات آمره و نیز نظریات و دکترین‌های موجود علمای حقوق تلاش شده است، نتایج قابل اطمینانی جهت استفاده در عرصه پژوهش و تقنین حاصل شود. در این بخش بر اساس قواعد عمومی قراردادها، قراردادهای راجع به اعضاء بدن را بررسی نموده و شروطی همچون شرایط اساسی صحت معاملات، مالیت مورد معامله، مشروعیت مورد و جهت معامله را مورد تبیین قرار می‌دهیم. همچنین، با عنایت به اهمیت شناخت نوع رابطه حقوقی میان انسان و اعضاء بدن خود، بحث را با تحلیل این رابطه در دو قالب مالکیت و حق پی خواهیم گرفت. با توجه به مبنای حقوقی توافقات طرفین در معاملات، یعنی اراده، به بررسی مفهوم اصل حاکمیت اراده و بیان موانع تاثیر اصل حاکمیت اراده یعنی نظم عمومی، قانون، اخلاق حسنه‌ و نقش آن در معاملات اعضاء بدن می‌پردازیم. بخش حقوقی را با اهتمام به شناخت نوع معاملات از جنبه‌های مختلف حقوقی و تقسیم‌بندی‌هایی که بر اساس ماهیت عقود انجام شده است به اتمام می‌رسانیم. سخن از معامله اعضاء بدن در فقه امامیه، موضوع بخش سوم پایان‌نامه می‌باشد. در ابتدای این گفتار، تعریف و معنی مفاهیم حق و مالکیت را از دیدگاه فقهی بیان کرده‌ایم و پس از آن از نظرات و ادله فقها در خصوص نوع رابطه انسان با اعضاء خود سخن گفته‌ایم. دیدگاه طرفداران مالکیت، حق سلطه و حق انتفاع بر اعضاء بدن به همراه ادله موافق و مخالف آن مورد توجه این بخش از پایان‌نامه قرار گرفته است. در ادامه بحث، به سراغ ادله شرعیه‌ای رفته‌ایم که به گمان برخی از علما می‌تواند موجب حرمت معامله اعضاء بدن شود. ادله قطع اعضاء بدن انسان زنده و مرده در این قسمت از نوشتار بیان شده است و تلاش شده است نظر مختار در جهت توجیه معاملات اعضاء بدن باشد. در بخش چهارم و پایانی نیز به مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق انگلستان پرداخته‌ایم. قوانین و مقررات موضوعه این کشور در خصوص قراردادهای انتقال اعضاء بدن مورد معرفی و بررسی قرار گرفته است. موارد مجاز خارج کردن و نگهداری اعضاء بدن انسان، نحوه احراز اراده انتقال دهنده، سازمان های مرتبط با انتقال اعضاء، در کنار معامله اعضاء بدن از افراد زنده و مرده به شکل معوض و غیر معوض موضوعات مورد بحث در این بخش را تشکیل می دهند. [1] – ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1387، ص 40. کلیات در این بخش از نوشتار به مباحث مقدماتی در بحث انتقال اعضاء پرداخته می شود. نظر  به اینکه مباحثی مانند مفهوم پیوند، عضو، مرگ، اشکال مختلف پیوند، در شمار اموری است که می تواند زمینه بررسی احکام حقوقی و فقهی موضوع را تبیین کند، در بخش پیش رو به اختصار به تبیین موضوعات فوق، در کنار شناخت تاریخی موضوع خواهیم پرداخت. مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء شایسته است آغاز و مطلع مباحث مقدماتی تحقیق حاضر، مروری کوتاه بر جوانب تاریخی موضوع انتقال عضو باشد. از این رو و جهت تکوین سابقه ای هر چند مختصر از انتقال و پیوند اعضاء، به تاریخچه انتقال عضو در دو حیطه جهان و ایران اشاره خواهیم کرد.  گفتار اول: تاریخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان انسان در مواجهه با آنچه سلامت وی را به خطر می‌اندازد، همگام با سایر علوم، گام‌های تازه‌ای بر می‌دارد و برای رهایی از این خطرات و آسیب‌ها دست به ابتکارات و ابداعات جدیدی می‌زند. این تلاش‌ها روش ها و مکانیسم‌های تازه‌ای را خلق می‌کند که علاوه بر ایجاد پیشرفت‌ها و ابتکارات جدید در علوم پزشکی، موجب جریان یافتن سر فصل‌ها و مباحث تازه‌ای در سایر شاخه‌های دانش نیز می‌شود. پیوند اعضای سالم بدن انسان اعم از زنده و مرده یکی از این گام‌های ارزنده است. با مطالعه کتب تاریخی در‌می‌یابیم پزشکان قدیم از پیوند اعضا بی اطلاع نبوده‌اند و دو کشور چین و هند در این خصوص پیشگام بوده‌اند. اولین نشانه‌های این نوع پیوندها در کتب سانسکریت و متعلق به قرن دوم و سوم قبل از میلاد است.[1] کارهای اروپاییان و به خصوص ایتالیا که روزگاری مهد پزشکی اروپا بوده است منبعث از همان کتب عتیق است. در سده‌های دوم و سوم میلادی، فعالیت‌هایی در راستای پیوند اعضاء در اروپای قدیم آغاز شد و نخست، اغلب اعضایی که امر گردش خون در آن‌ها منتفی بود مورد ابتلا و آزمایش قرار می گرفت. [2] در این حین و در کنار فعالیت‌های آزمایشگاهی پزشکان، مکاتب و جریانات فکری در عرصه پزشکی به وجود آمد که موجب تسریع در تحقق پیوند اعضاء شد. به طور مثال در قرن 11 در ایتالیا مکاتب متعددی در امور پزشکی ایجاد شد که موجب وجاهت یافتن پیوند و حرکت رو به جلو اعمال جراحی شد. با استمرار جریانات فکری و فعالیت های پزشکی، در قرن هیجده میلادی، جان هانتر توانست در آزمایشگاه یک عضو دو پرنده را بدون اینکه علامتی از پس‌زدگی باشد پیوند بزند.[3] وی به عنوان پدر جراحی تجربی، توانست یک دندان آسیای کوچک را پس از خارج کردن سر جای خود بگذرد. پس از پیوند اعضای بدون جریان خون ، روش جدیدی مبتنی بر لخته کردن عروق توسط گروهی از کاوشگران انجام شد و پیوند عروقی محقق شد.[4] بدین وسیله و با دریافت صحیح خون توسط عضو پیوندی، راه پیوند عضو هموار شده و رو به گسترش نهاد. سرانجام و پس از کشف داروهای مهار کننده سیستم ایمنی فرد گیرنده، در سال 1955 میلادی اولین پیوند موفق کلیه در یکی از بیمارستان‌های بوستون آمریکا انجام شد و در دسامبر 1968 اولین پیوند قلب انسان در آفریقای جنوبی صورت گرفت. به دنبال آن پیوند سایر اعضاء همچون لوزالمعده (پانکراس)، کبد، ریه، مغز استخوان و … در دهه هشتاد آغاز و گسترش یافت. مبحث دوم: اقسام انتقال عضو. 15 گفتار اول: حالات مختلف انتقال عضو. 15 تامین عضو از انسان زنده. 15 تأمین عضو از جسد. 16 گفتار دوم: انواع اعضاء قابل پیوند. 17 گفتار سوم: بررسی حقیقت مرگ. 18 تعریف مرگ. 19 اغماء. 22 بخش دوم: معامله اعضاء بدن در حقوق ایران. 24 فصل اول: بررسی شرایط اساسی صحت معامله در انتقال اعضاء بدن  25 مبحث اول: مالیت اعضاء بدن. 26 گفتار اول: شناخت مفهوم مال. 26 تعریف لغوی مال. 26 تعریف اصطلاحی. 27 گفتار دوم: مالیت در حقوق مدنی ایران. 28 مالیت نوعی. 29 مالیت شخصی. 29 گفتار سوم: مالیت اعضاء بدن انسان. 30 مبحث دوم: مشروع، معین و قابل تسلیم بودن مورد معامله  33 گفتار اول: مشروع بودن مورد معامله. 33 گفتار دوم: معین و قابل تسلیم بودن. 35 مبحث سوم: مشروعیت جهت معامله اعضاء بدن. 38 گفتار اول: مفهوم جهت. 38 گفتار دوم: جهت در معامله اعضاء بدن انسان. 41 مبحث چهارم: رابطه حقوقی انسان با اعضاء بدن خویش. 43 گفتار اول: شناخت مفهوم ملکیت. 43 معنای مالکیت. 43 مالکیت بر جسم. 45 گفتار دوم: شناخت مفهوم حق. 45 معنای حق. 45 حقوق مربوط به شخصیت. 47 اوصاف حقوق مربوط به شخصیت. 48 گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در قلمرو حقوق مربوط به شخصیت  49 فصل دوم: بررسی اثر اصل حاکمیت اراده در انتقال اعضاء بدن  52 مبحث اول:اصل حاکمیت اراده. 52 مبحث دوم: عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده. 54 گفتار اول: معامله اعضاء بدن در عرصه مقررات آمره  55 گفتار دوم: معامله اعضاء بدن در عرصه نظم عمومی. 59 گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در عرصه اخلاق حسنه. 62 فصل سوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان. 67 مبحث اول: ماهیت معاملات اعضاء بدن انسان به اعتبار شرایط انعقاد  68 گفتار اول: معامله اعضاء بدن انسان و ماده 10 قانون مدنی  69 گفتار دوم: معامله اعضاء بدن انسان و عقد بیع. 71 گفتار سوم: معامله اعضاء بدن انسان و جعاله. 73 گفتار چهارم: معامله اعضاء بدن انسان و هبه. 75 گفتار پنجم: رضایی یا تشریفاتی بودن عقد. 77 مبحث دوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی. 78 گفتار اول: معوض یا مجانی بودن معاملات. 79 گفتار دوم: مسامحی یا معاملی بودن معاملات. 80 بخش سوم: معامله اعضاء بدن در فقه امامیه. 83 فصل اول: بررسی فقهی رابطه انسان و اعضاء بدن. 84 مبحث اول: شناخت روابط حقوقی. 84 گفتار اول: بررسی مفهوم ملکیت. 84 معنای لغوی و اصطلاحی ملکیت. 84 مراتب ملکیت. 86 گفتار دوم: بررسی مفهوم حق. 87 معنا و تعریف حق. 87 انواع حق: حق ا… و حق الناس. 89 قابلیت انتقال حقوق. 90 مبحث دوم: بررسی اقوال فقهی در خصوص رابطه حقوقی انسان و اعضاء بدن  92 گفتار اول: کلام قائلین به حق سلطه و ملکیت انسان بر بدن خود  92 دیدگاه موافقان حق سلطه. 92 دیدگاه موافقان ملکیت. 94 ادله قائلین به وجود سلطه و ملکیت آدمی نسبت به اعضایش 95 گفتار دوم: کلام قائلین به عدم وجود رابطه ملکیت میان انسان و اعضائش. 99 دیدگاه مخالفین رابطه ملکیت. 99 ادله قائلین به عدم ملکیت انسان نسبت به اعضایش 100 گفتار سوم: نظریه مختار. 101 فصل دوم: بررسی احکام فقهی قطع عضو. 103 مبحث اول: ادله حرمت قطع عضو. 103 گفتار اول: حکم قطع عضو از بدن انسان زنده. 103 حکم قطع عضو رئیسی. 104 عضو غیر رئیسی. 104 حرمت ورود ضرر به نفس. 105 گفتار دوم: حرمت قطع عضو از انسان مرده. 108 حرمت مثله. 109 حرمت هتک احترام و تذلیل مؤمن. 111 مبحث دوم: موارد جواز قطع اعضاء. 113 وصیت بر اعضاء. 113 اجازه ولی شرعی. 116 اضطرار. 117 بخش چهارم: معامله اعضاء بدن انسان در حقوق انگلستان. 121 فصل اول: قواعد عمومی. 123 مبحث اول: موارد مجاز خارج کردن و نگهداری اعضاء بدن انسان  123 گفتار اول: پژوهش های علمی. 123 گفتار دوم: پیوند اعضاء برای درمان بیماری ها. 124 گفتار سوم: ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی. 124 مبحث دوم: لزوم احراز اراده انتقال دهنده. 125 گفتار اول: احراز اراده اطفال. 125 گفتار دوم: احراز اراده افراد بالغ. 126 بالغین دارای اراده. 126 بالغین فاقد اراده. 127 مبحث سوم: سازمان های مرتبط با انتقال اعضاء. 127 گفتار اول: مقام مسئول بافت های انسانی. 128 گفتار دوم: سازمان های حمایتی. 129 فصل دوم: معامله اعضاء بدن افراد زنده. 130 مبحث اول: شرایط عمومی. 130 گفتار اول: محدودیت اعضای قابل انتقال. 130 گفتار دوم: لزوم احراز سلامت جسمانی انتقال دهنده  131 مبحث دوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای معوض. 132 گفتار اول: اصل عدم تجویز انتقال اعضاء به صورت معوض  132 گفتار دوم: وضع خاص انتقال کلیه. 133 مبحث سوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای غیر معوض  135 گفتار اول: ماهیت حقوقی انتقال اعضاء افراد زنده  135 گفتار دوم: حقوق و وظایف اشخاص دخیل در جریان انتقال اعضاء  137 فصل سوم: معامله اعضاء بدن اموات. 139 گفتار اول: شرایط عمومی. 139 عدم تجویز معامله عضو به صورت معوض. 139 لزوم به کارگیری عضو برای مقاصد معین. 139 گفتار دوم: انتقال اعضاء بر اساس وصیت متوفی. 140 انتقال اعضای افراد دارای کارت اهداء. 140 انتقال اعضاء با نظر نماینده متوفی. 141 گفتار سوم: انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی. 141 اصل امکان انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی. 141 استثنائات وارد بر اصل. 142 نتیجه گیری. 143 نتیجه گیری. 145 پیشنهادات. 149 منابع. 151 مقدمه حرکت علم در مسیر تکامل و تلاش مجدانه عالمان در جهت قدم گذاشتن به عرصه ناشناخته علوم، امروزه شکلی خیره کننده یافته است. تلاش انسان برای تحصیل کیفیت بالاتری از زندگی بر شتاب این حرکت افزوده و حجم انبوهی از اطلاعات علمی و تحقیقاتی و یافته‌های تازه در شاخه‌های گوناگون علوم را فراهم آورده است. این جریان، موجب همکاری بیشتر قلمرو‌های مختلف دانش با یکدیگر شده و تنیدگی و همراهی بیش از پیش علوم با یکدیگر را موجب شده است. تلاش برای حفظ سلامت و افزایش حیات آدمی مصداقی قابل توجه در این زمینه است. برای نیل به این اهداف علاوه بر مسایل پزشکی، نیاز به پاسخگویی به بسیاری از سؤالات و پرسش ها در ابعاد مختلف اجتماعی، مهندسی، دینی، حقوقی و اخلاقی دارد. از جمله این موارد، برداشتن عضو و انتقال آن به بیماران نیازمند است. این امر یعنی پیوند اعضاء، در قرن اخیر شکل گسترده و ویژه‌ای یافته است. برای رسمیت یافتن این موضوع، بحث‌های عمیق حقوقی و فلسفی در گرفته است؛ چرا که مسأله انتقال اعضاء، از یک سو مستلزم تصرف در بدن و حق انسان بر تمامیت جسمی خویش است و از سوی دیگر کوشش برای انتقال اعضاء، نوع خاصی از روابط و ملاحظات حقوقی و اقتصادی را پدید آورده است. علاوه بر این، روزانه هزاران انتقال عضو در سرتاسر جهان انجام می‌شود که در بسیاری از آن‌ها، فارغ از جنبه ایثار و فداکاری که زیباترین اثر هنری انسان است، انگیزه‌های مادی و اقتصادی به چشم می‌خورد. هر چند شناخت سرچشمه‌های این اتفاق یعنی مادی شدن انتقال اعضاء بر عهده جامعه‌شناسان و علمای اقتصاد است، اما علم حقوق به عنوان تنظیم کننده روابط بین انسان‌ها و حافظ شخصیت‌ انسان،[1] موظف به شناخت جنبه‌های این روابط و تنظیم ارتباط آن با شخصیت و منافع اجتماعی است. اهمیت بررسی حقوقی این مسأله هنگامی آشکارتر می‌شود که در می‌یابیم سایر کشورها علاوه بر بحث‌های نظری و حقوقی در این خصوص، اقدام به تقنین و انجام اقدامات اجرایی توسط دولت‌ها نموده‌اند، درحالی که ضعف و کندی در هر دو عرصه نظری و عملی در کشور ما موجود و مشهود است. در کنار مسایل پیش گفته، با عنایت به فرهنگ اصیل اسلامی حاکم بر جامعه ما و با توجه به اینکه بسیاری از دست‌اندرکاران و مبتلایان به این امر، اعم از بیماران و پزشکان، با احتمال وجود معذورات اخلاقی و شرعی، تن به انجام پیوند و معامله اعضاء بدن نخواهند داد، ضرورت بررسی فقهی موضوع و تتبع در استفتائات و نظرات علمای دینی آشکار می شود. ضعف های موجود در عرصه تقنین و دکترین حقوقی نیز ایجاب می کند تا برای جبران کاستی ها و خلاهای موجود، مطالعاتی تطبیقی در هر دو زمینه صورت پذیرد. وجود قوانین مدون در کشور انگلستان و پیشینه پزشکی و علمی موجود در این خصوص، به همراه صدور آراء محاکم در این زمینه، نگارنده را به انتخاب حقوق انگلستان برای بررسی تطبیقی موضوع ترغیب نمود.  بیان مساله، سوالات و فرضیات تحقیق همانگونه که گفته شد پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب ایجاد موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با این دانش شده است. از جمله این تاثیرات حدوث مسایل تازه ای در عرصه حقوق پزشکی به عنوان یکی از شاخه های علم حقوق می باشد. هر چند تحولات صورت گرفته در زمینه پیوند اعضای بدن انسان به جهت گسترش کمی و کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ” قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده است” و نیز “آیین نامه اجرایی پیوند اعضای بدن” اقدام نموده است، اما تکلیف قانونی معاملاتی که در این خصوص در جامعه رخ می دهد، مشخص نشده است. آنچه دست مایه تحقیق حاضر قرار گفته است، معاملات معوضی است که به شکل غالبا غیر رسمی، میان گیرندگان اعضاء قابل انتقال بدن با انتقال دهندگان این اعضاء صورت می گیرد. در حقیقت این معاملات در بیشتر موارد در قالب قراردادهایی چون هبه انجام می شوند و در نتیجه جنبه مالی آنها پنهان می ماند. این ظاهر موجه، نباید از سوی علم حقوق مورد پذیرش یا غفلت واقع شود و باید با وضع مقررات و ابراز نظرات حقوقی، جامعه را با اثرات و توالی ناشی از این معاملات آشنا ساخته و به مسیر صحیح آن سوق دهد. از آنجا که اهداء عضو مسبوق به مطالعات و تحقیقات مرتبط می باشد، تمرکز اصلی این پایان نامه معاملات معوض در خصوص اعضاء بدن می باشد. در این راستا، این پایان‌نامه در پی پاسخگویی به سوالات مشخصی می‌باشد که سوال‌های اساسی آن عبارتند از: 1- معاملات اعضای بدن انسان از دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیه صحیح هستند یا خیر؟ 2- رابطه حقوقی انسان و اعضاء خود از دید فقه و حقوق چیست؟ 3- ماهیت حقوقی عقود معوضی که با موضوع معامله اعضای بدن انسان صورت می گیرد چه می‌باشد؟ فرضیه‌های تحقیق حاضر نیز عبارتند از: 1- علی رغم وجود اصل آزادی قراردادها، معامله اعضاء بدن به علت مالیت نداشتن موضوع معامله،مخالفت با نظم عمومی،اخلاق حسنه و عدم مشروعیت موضوع و جهت صحیح نمی باشد. 2- بنابر دیدگاه فقها و حقوقدانان می توان مالکیت انسان بر اعضاء خود و یا حق سلطه وی بر اعضاء خود را پذیرفت. 3- عوض قرار گرفتن پول در معامله اعضای بدن، می تواند صورت بیع،جعاله و هبه معوض را به این دسته از معاملات بدهد. توضیح این نکته ضروری است که علیرغم فرضیه مطرح شده در طرح مقدماتی پایان نامه مبنی بر ممنوعیت معامله اعضاء بدن، با تکمیل و توسعه مطالعات و بررسی نظرات فقها و حقوقدانان، صحت معاملات به لحاظ حقوقی توجیه پذیر آمد و حکم صریح شرعی مبنی بر حرمت این معاملات یافت نشد. از این رو نگارنده همانگونه که در ادامه خواهد آمد، بر خلاف فرضیه ابتدایی اولا صحت معاملات اعضاء بدن را به عنوان نظر مختار پذیرفت و ثانیا برخی قالـب های عقود را به استثنای بیع که در فرضیه مطرح شده بود، جهت انجام این عقود صحیح و مناسب دانست.  اهداف تحقیق – تبیین مفهوم انتقال اعضاء – روشن نمودن ماهیت حقوقی معاملات اعضاء بدن – روشن نمودن رابطه حقوقی میان انسان و اعضاء بر پایه مبانی و منابع حقوق ایران و فقه امامیه – شناخت و رفع موانع حقوقی معاملات راجع به اعضاء بدن – شناخت و رفع موانع فقهی قطع و معامله اعضاء بدن انسان – بررسی تطبیقی موضوع در حقوق انگلستان  کاربرد‌های متصور از تحقیق این تحقیق می‌تواند در محورهای زیر مورد استفاده قرار گیرد: – ارایه راه‌حل برای کلیه دست‌اندرکاران امور مختلف قانون‌گذاری در تدوین قوانین و مقررات در باب معاملات اعضاء بدن، به ویژه اینکه در این پایان‌نامه پس از بررسی متون قانونی انگلستان در این زمینه پیشنهاداتی جهت استفاده در حقوق ایران ارایه شده است. – استفاده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی در تهیــــه آییـن نامه ها در این زمینه. – استفاده قضات جهت صدور آراء قضایی در دعاوی مرتبط با این دسته از معاملات. – ارایه راه‌ حل به پزشکان و افرادی که در مراکز پزشکی مبتلا به مسایل حقوقی چنین معاملاتی هستند. – ارایه پیشنهاد و فراهم کردن زمینه تحقیقاتی و پژوهشی جهت تحلیل معاملات اعضاء بدن و نقد نظرات ابراز شده در محافل حقوقی و دانشجویی کشور.  روش تحقیق و گردآوری اطلاعات ویژگی خاص مطالعات حقوقی به ویژه در زمینه موضوعات نوظهور ، موجب می‌شود تا مناسب‌ترین روش در مطالعه حقوقی آن، روش تحلیلی- توصیفی باشد؛ که به فراخور، در این پایان‌نامه نیز از همین روش استفاده شده است. در بخشی از تحقیق به توصیف پدیده‌های مورد نظر پرداخته شده است. در بخش های دیگر با استفاده از روش استدلالی و تحلیلی روابط حقوقی ناشی از این پدیده‌ها مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است و مجموعا روش تحقیق در این پایان‌نامه عمدتا بر تحلیل و استنباط از نصوص فقهی و قانونی استوار است. روش گردآوری اطلاعات هم در این پایان‌نامه، بیشتر کتابخانه‌ای است. اطلاعات لازم برای انجام تحقیق از طریق کتب حقوقی و فقهی، مقالات موجود  و نظرات فقهاء صاحب‌نظر جمع‌آوری ‌شده است. بر همین مبنا ابزار گردآوری اطلاعات عبارتند از: کتب و مقالات فقهی و حقوقی، پایان نامه ها، نمایه و بانک‌های اطلاعاتی، اینترنت، نرم افزارهای فقهی و حقوقی، مصاحبه های فقهاء و صاحبنظران. ذکر این نکته ضروری است که موضوع تحقیق حاضر و حصول جامعیتی در خور در آن، مطالعه در چهار حوزه پزشکی، حقوق، فقه و مطالعات تطبیقی را ایجاب می نمود، که نگارنده امیدوار است تلاش صورت گرفته در مطالعه این چهار حوزه، مثمر ثمر باشد.   تقسیم بندی مطالب در این پایان‌نامه، در ابتدا در بیان کلیات، به موضوع شناسی انتقال اعضاء خواهیم پرداخت. بررسی تاریخچه موضوع‌ در ایران و جهان، شناخت حالات مختلف انتقال عضو، معرفی اعضاء قابل پیوند، تعریف و تبیین مفاهیم مورد استفاده در پایان نامه چون عضو، پیوند و مرگ، موضوع این بخش می‌باشد. در بخش دوم با بررسی حقوقی موضوع معاملات اعضاء بدن در چارچوب مبانی و منابع حقوقی و مقررات آمره و نیز نظریات و دکترین‌های موجود علمای حقوق تلاش شده است، نتایج قابل اطمینانی جهت استفاده در عرصه پژوهش و تقنین حاصل شود. در این بخش بر اساس قواعد عمومی قراردادها، قراردادهای راجع به اعضاء بدن را بررسی نموده و شروطی همچون شرایط اساسی صحت معاملات، مالیت مورد معامله، مشروعیت مورد و جهت معامله را مورد تبیین قرار می‌دهیم. همچنین، با عنایت به اهمیت شناخت نوع رابطه حقوقی میان انسان و اعضاء بدن خود، بحث را با تحلیل این رابطه در دو قالب مالکیت و حق پی خواهیم گرفت. با توجه به مبنای حقوقی توافقات طرفین در معاملات، یعنی اراده، به بررسی مفهوم اصل حاکمیت اراده و بیان موانع تاثیر اصل حاکمیت اراده یعنی نظم عمومی، قانون، اخلاق حسنه‌ و نقش آن در معاملات اعضاء بدن می‌پردازیم. بخش حقوقی را با اهتمام به شناخت نوع معاملات از جنبه‌های مختلف حقوقی و تقسیم‌بندی‌هایی که بر اساس ماهیت عقود انجام شده است به اتمام می‌رسانیم. سخن از معامله اعضاء بدن در فقه امامیه، موضوع بخش سوم پایان‌نامه می‌باشد. در ابتدای این گفتار، تعریف و معنی مفاهیم حق و مالکیت را از دیدگاه فقهی بیان کرده‌ایم و پس از آن از نظرات و ادله فقها در خصوص نوع رابطه انسان با اعضاء خود سخن گفته‌ایم. دیدگاه طرفداران مالکیت، حق سلطه و حق انتفاع بر اعضاء بدن به همراه ادله موافق و مخالف آن مورد توجه این بخش از پایان‌نامه قرار گرفته است. در ادامه بحث، به سراغ ادله شرعیه‌ای رفته‌ایم که به گمان برخی از علما می‌تواند موجب حرمت معامله اعضاء بدن شود. ادله قطع اعضاء بدن انسان زنده و مرده در این قسمت از نوشتار بیان شده است و تلاش شده است نظر مختار در جهت توجیه معاملات اعضاء بدن باشد. در بخش چهارم و پایانی نیز به مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق انگلستان پرداخته‌ایم. قوانین و مقررات موضوعه این کشور در خصوص قراردادهای انتقال اعضاء بدن مورد معرفی و بررسی قرار گرفته است. موارد مجاز خارج کردن و نگهداری اعضاء بدن انسان، نحوه احراز اراده انتقال دهنده، سازمان های مرتبط با انتقال اعضاء، در کنار معامله اعضاء بدن از افراد زنده و مرده به شکل معوض و غیر معوض موضوعات مورد بحث در این بخش را تشکیل می دهند. [1] – ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1387، ص 40. کلیات در این بخش از نوشتار به مباحث مقدماتی در بحث انتقال اعضاء پرداخته می شود. نظر  به اینکه مباحثی مانند مفهوم پیوند، عضو، مرگ، اشکال مختلف پیوند، در شمار اموری است که می تواند زمینه بررسی احکام حقوقی و فقهی موضوع را تبیین کند، در بخش پیش رو به اختصار به تبیین موضوعات فوق، در کنار شناخت تاریخی موضوع خواهیم پرداخت. مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء شایسته است آغاز و مطلع مباحث مقدماتی تحقیق حاضر، مروری کوتاه بر جوانب تاریخی موضوع انتقال عضو باشد. از این رو و جهت تکوین سابقه ای هر چند مختصر از انتقال و پیوند اعضاء، به تاریخچه انتقال عضو در دو حیطه جهان و ایران اشاره خواهیم کرد.  گفتار اول: تاریخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان انسان در مواجهه با آنچه سلامت وی را به خطر می‌اندازد، همگام با سایر علوم، گام‌های تازه‌ای بر می‌دارد و برای رهایی از این خطرات و آسیب‌ها دست به ابتکارات و ابداعات جدیدی می‌زند. این تلاش‌ها روش ها و مکانیسم‌های تازه‌ای را خلق می‌کند که علاوه بر ایجاد پیشرفت‌ها و ابتکارات جدید در علوم پزشکی، موجب جریان یافتن سر فصل‌ها و مباحث تازه‌ای در سایر شاخه‌های دانش نیز می‌شود. پیوند اعضای سالم بدن انسان اعم از زنده و مرده یکی از این گام‌های ارزنده است. با مطالعه کتب تاریخی در‌می‌یابیم پزشکان قدیم از پیوند اعضا بی اطلاع نبوده‌اند و دو کشور چین و هند در این خصوص پیشگام بوده‌اند. اولین نشانه‌های این نوع پیوندها در کتب سانسکریت و متعلق به قرن دوم و سوم قبل از میلاد است.[1] کارهای اروپاییان و به خصوص ایتالیا که روزگاری مهد پزشکی اروپا بوده است منبعث از همان کتب عتیق است. در سده‌های دوم و سوم میلادی، فعالیت‌هایی در راستای پیوند اعضاء در اروپای قدیم آغاز شد و نخست، اغلب اعضایی که امر گردش خون در آن‌ها منتفی بود مورد ابتلا و آزمایش قرار می گرفت. [2] در این حین و در کنار فعالیت‌های آزمایشگاهی پزشکان، مکاتب و جریانات فکری در عرصه پزشکی به وجود آمد که موجب تسریع در تحقق پیوند اعضاء شد. به طور مثال در قرن 11 در ایتالیا مکاتب متعددی در امور پزشکی ایجاد شد که موجب وجاهت یافتن پیوند و حرکت رو به جلو اعمال جراحی شد. با استمرار جریانات فکری و فعالیت های پزشکی، در قرن هیجده میلادی، جان هانتر توانست در آزمایشگاه یک عضو دو پرنده را بدون اینکه علامتی از پس‌زدگی باشد پیوند بزند.[3] وی به عنوان پدر جراحی تجربی، توانست یک دندان آسیای کوچک را پس از خارج کردن سر جای خود بگذرد. پس از پیوند اعضای بدون جریان خون ، روش جدیدی مبتنی بر لخته کردن عروق توسط گروهی از کاوشگران انجام شد و پیوند عروقی محقق شد.[4] بدین وسیله و با دریافت صحیح خون توسط عضو پیوندی، راه پیوند عضو هموار شده و رو به گسترش نهاد. سرانجام و پس از کشف داروهای مهار کننده سیستم ایمنی فرد گیرنده، در سال 1955 میلادی اولین پیوند موفق کلیه در یکی از بیمارستان‌های بوستون آمریکا انجام شد و در دسامبر 1968 اولین پیوند قلب انسان در آفریقای جنوبی صورت گرفت. به دنبال آن پیوند سایر اعضاء همچون لوزالمعده (پانکراس)، کبد، ریه، مغز استخوان و … در دهه هشتاد آغاز و گسترش یافت.

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب: 1 مقدمه…………………………… 1 1-1 اهمیت موضوع……………………………. 1 1-2 اهداف تحقیق…………………………….. 4 2 بررسی منابع…………………………….. 5   2-1 مکمل‌ها و غذاهای عمل گرا…………………………… 5 2-1-1 تفاوت غذای عمل گرا و مکمل غذائی…………………… 6 2-2 ایمنوگلوبین Y……………………………. 2-2-1 ایمنوگلوبین زرده ی تخم مرغ (IgY)……………………. 7 2-2-2 ویژگی‌ها…………………………… 9 2-2-3 کاربرد‌های بیوآنالایتیک……………………………… 9 2-2-4 استفاده در مواد غذائی…………………………….. 10 2-3 هلیکو باکتر پیلوری………………………….11 2-3-1 علائم و نشانه‌ها…………………………… 11 2-3-2 میکروبیولوژی…………………………….. 12 2-3-3 ژنوم……………………………. 13 2-3-4 زیرواحد CagA هلیکوباکتر پیلوری………………….. 14 2-3-5 نقش CagA در سرطان……………………………. 15 2-3-6 پاتوفیزیولوژی…………………………….. 15 2-3-7 التهاب، ورم معده و زخم……………………………. 16 2-3-8 جزیره بیماریزائی Cag…………………………….. 2-3-9 سرطان……………………………. 18 2-3-10 آسیب شناسی…………………………….. 19 2-3-11 پیشگیری…………………………….. 19 2-3-12 درمان……………………………. 20 2-3-13 پیش بینی بیماری…………………………….. 21 2-3-14 بقاء هلیکوباکتر پیلوری…………………………….. 22 2-3-15 همه گیر شناسی باکتری (Epidemiology)………….. 24 2-4 آنتی ژن‌ها……………………………25 2-4-1 ساختمان آنتی ژن……………………………. 25 2-5 اپی توپ‌ها…………………………… 26 2-5-1 انواع اپی توپ‌ها…………………………… 26 2-5-2 عملکرد……………………………. 27 2-5-2-1 اپی توپ‌های سلول T…………………………….. 2-5-3 واکنش متقاطع……………………………..28 2-5-4 نقشه برداری اپی توپ فضائی…………………………….. 28 2-5-5 نشانه‌های اپی توپ……………………………… 28 2-6 تحقیقات انجام شده در این زمینه……………………………. 29 2-7 ابزار‌های مورد استفاده…………………………… 38 2-7-1 دات بلاتینگ……………………………… 38 2-7- 2 نرم افزار CLC Work Bench5……………………………. 2-7-3 نرم افزار Mega5……………………………. 2-7-4 ابزار BLAST…………………………….. 3 مواد و روش‌ها…………………………… 40 3-1 تعیین نواحی آنتی ژنیک ژن CagA…………………………….. 3-2 تهیه باکتری هلیکو باکتر پیلوری…………………………….. 41 3-3 استخراج DNA و تعیین کمیت و کیفیت DNA استخراج شده……41 3-3-1 تعیین کمیت و کیفیت DNA با ژل آگارز……………………. 41 3-4 تعیین غلظت DNA استخراج شده…………………………… 42 3-5 طراحی آغازگرها…………………………… 42 3-6 انجام واکنش PCR…………………………….. 3-7 خالص سازی محصول PCR…………………………….. 3-7-1 بررسی بر روی ژل الکتروفورز……………………………. 45 3-8 طرز تهیه محلولهای مورد استفاده در کلونینگ……………… 45 3-8-2 محلول غلیظ آنتی بیوتیک آمپیسیلین……………………. 46 3-8-3 محلول غلیظ IPTG  (0. 1M)……………………………. 3-8-4 محلول غلیظ X-Gal  (20mg/ml)……………………………. 3-8-5 محیط کشت LB مایع…………………………….. 46 3-8-6 محیط کشت LB-Agar جامد……………………………. 47 3-9-2 هضم pET-32a  (+)……………………………. 3-9-3 خالص سازی pET-32a  (+) و قطعه هدف………………… 49 3-9-4 نانودراپ محصولات خالص شده…………………………… 50 3-9-5 انجام واکنش الحاق قطعه هدف ژن CagA با pET-32a  (+)……….. 3-9-6 جوان سازی باکتری DH5α…………………………….. 3-9-7 تهیه سلول‌های مستعد DH5α…………………………….. 3-9-8 انتقال پلاسمید نوترکیب به باکتری…………………………….. 52 3-9-9 کشت پرگنه‌‌ها و غربال گری باکتری های نوترکیب………………. 53 3-9-10 کلونی PCR…………………………….. 3-9-11 استخراج پلاسمید نوترکیب……………………………… 54 3-9 -12 تایید کلونیها از طریق هضم آنزیمی………………………. 55 3-10 توالی یابی…………………………….. 56 3-11 انتقال پلاسمید pET-32a (+) حاوی ژن هدف به باکتری BL21 (DE3)…….. 3-12 تحریک بیان ژن هدف……………………………… 56 3-13 استخراج پروتئین از باکتری…………………………….. 57 3-14 الکتروفورز پروتئینها به روش SDS-PAGE…………….. 3-14-1 مراحل بستن ژل به صورت زیر انجام شد……………..59 3-15 دات بلات……………………………… 61 3-16 محلولها و بافرها…………………………… 62 3-16-1 بافر شستشو یا محلول TBS……………………………. 3-16-2 محلول بلوکه کننده…………………………… 62 3-16-3 بافر شستشو یا محلول TBS-T…………………………….. 3-16-4 آنتیبادی اولیه……………………………. 62 3-16-5 آنتیبادی ثانویه……………………………. 62 3-16-6 روش تهیه محلول رنگ آمیزی DAB………………….. 3-17 خالص سازی پروتئین…………………………….64 3-18 آماده سازی آنتی ژن ایمنی زا برای تزریق به مرغ………………….. 64 3-19 ایمنی زائی مرغ‌ها جهت تولید آنتی بادی اختصاصی……………… 65 3-19-1 تزریق اولیه…………………………… 65 3-19-2 تزریق‌های ثانویه  (Booster injection)……………………………. 66 3-20 جمع آوری و ذخیره تخم مرغ……………………………. 66 3-21 جداسازی IgY با استفاده از روش پلی اتیلن گلایکول 14700……………. 66 3-22 بررسی IgY به روش الکتروفورز SDS-PAGE و دات بلات……………… 67 4 نتایج و بحث……………………………… 67 4-1 تعیین نواحی آنتی ژنیک ژن CagA…………………………….. 4-2 تایید آلودگی نمونه‌های بیوپسی…………………………….. 69 4-3 تعیین کمیت و کیفیت DNA…………………………….. 4-4 بررسی محصولات PCR…………………………….. 4-5 خالص سازی محصول PCR…………………………….. 4-6 هضم PET32a (+) و ژن CagA…………………………….. 4-7 کلونینگ ژن CagA در باکتری DH5α…………………………….. 4-8 تأیید صحت قطعه کلونشده در pET32a (+)…………………………. 4-9 نتایج کلونی PCR……………………………. 4-10 تایید نتایج کلونی PCR با استفاده از T7……………………………. 4-11 استخراج پلاسمید و انجام هضم آنزیمی…………………………….. 75 4-12 توالی یابی…………………………….. 76 4-13 آنالیز فیلوژنتیکی توالی آمینواسیدی CagA…………………………….. 4-14 بیان ژن……………………………. 78 4-15 SDS-PAGE……………………………. 4-16 دات بلات……………………………… 79 4-18 تولید IgY ضد هلیکو باکتر پیلوری-CagA در زرده تخم مرغ………… 81 5 نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………… 85 چکیده: هلیکوباکتر پیلوری شایع ترین پاتوژن گوارشی است که نیمی از مردم دنیا را آلوده ساخته و مهمترین علت بیماری‌های معده ای-روده ای از جمله گاستریک مزمن، زخم معده و دوازدهه، سرطان معده و لنفوما است.  ژن CagA (سیتوتوکسین مرتبط با ژن A) یکی مهمترین شاخص‌های بیماری زای این باکتری است.  در این مطالعه به منظور همانه سازی بخش‌های آنتی ژنیک ژن CagA و بررسی تولید IgY در زرده تخم مرغ در ابتدا بر اساس برنامه‌های بیوانفورماتیکی قطعه حاوی اپی‌توپ‌های اصلی ژن CagA به طول 996 جفت باز شناسائی شد سپس این قطعه به کمک PCR از ژنوم هلیکوباکتر پیلوری موجود در بیوپسی معده 30 بیمار مبتلا به این باکتری جدا شده و با استفاده از هضم آنزیمی به ناقل  pET32a و سپس به داخل میزبان‌های کلون سازی و بیانی وارد شد.  نتایج توالی یابی کلونیگ موفق ژن CagA را نشان داد و در نهایت ترکیب پروتئینی بدست آمده توسط روش SDS-PAGE و دات بلات تائید شد. در مرحله بعد ترکیب پروتئینی بدست آمده به 3 مرغ از نژاد HY-LINE تزریق شد. تخم مرغ‌ها به مدت 10 هفته جمع آوری شدند و IgY تولید شده در زرده تخم مرغ آنها با استفاده از روش SDS-PAGE بررسی و تائید شد. فصل اول 1- مقدمه 1-1- اهمیت موضوع به آنچه که کامل کننده رژیم غذایی مورد نیاز افراد است، “مکمل” گفته می شود.  انرژی مکمل‌ها بر اساس نوع آن‌ها متفاوت است. به طور کلی مکمل‌های غذایی شامل مواد غذایی یعنی کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها، چربی‌ها، املاح، مواد معدنی و ویتامین‌ها هستند. از طرفی برخی مواد غذایی هستند که به طور طبیعی دارای اثراتی اثبات شده بر سلامتی می باشند اما مشاهده شده است که برخی مواد غذایی و یا نوشیدنی‌ها دارای اثراتی بر سلامتی هستند که این اثرات را نمی توان به محتوای مواد مغذی  (نظیر درشت مغذی‌ها، ویتامین‌ها و یا مواد معدنی) آن ماده ی غذایی نسبت داد این مواد غذائی غذاهای عمل گرا نامیده می شوند. امروزه مصرف کنندگان در بسیاری از موارد ترجیح می دهند اقلام مورد نیاز خود را از بین غذاهای عمل گرا انتخاب کنند. غذاهای عمل گرا محصولاتی مشتق از مواد غذایی می باشند که علاوه بر ارزش تغذیه ای آن‌ها، موجب ارتقای شرایط طبیعی فیزیولوژیک یا عملکرد ذهنی شده و یا در پیشگیری از اختلالاتی که می توانند به بیماری منجر شوند، موثر هستند (worldfood. ir). هلیکو باکتر پیلوری شایع‌ترین موجود ذره‌بینی است که انسان‌ها را در بعد جهانی مبتلا به عفونت ساخته است و بیش از نیمی از مردم دنیا آلوده به این باکتری هستند (انجمن میکروب شناسی آمریکا، 2013). این باکتری نوعی باکتری گرم منفی مارپیچی شکل و یک پاتوژن گوارشی انسان است و مهمترین علت بیماری‌های معده ای-روده ای از جمله گاستریک مزمن، زخم معده و دوازدهه، سرطان معده و لنفوما است  (کاور و بلاسر،1995).  بررسی‌های اپیدمیولوژی و آماری عفونت مزمن H. پیلوری را با سرطان بدخیم معده مرتبط دانسته اند و این امر موجب شده كه آژانس پژوهش سرطان سازمان بهداشت جهانی (World Health Organization: WHO)این باكتری را در زمره ی عوامل سرطان زای کلاس I قرار دهد (سوارز و همکاران،2006).  میزان عفونت H. پیلوری در جهان بطور میانگین 50% است اما بین شیوع این عفونت در كشورهای غربی و كشورهای آسیایی در حال توسعه تفاوت معنی داری وجود دارد (مالاتی و نیرن،2007).  به طوری كه این میزان در كشورهای غربی حدودا 30% جمعیت است که از این میان بین 1/0-1 درصد به سرطان معده مبتلا می شوند در حالی که میزان عفونت در کشور‌های آسیائی بالاتر و در حدود 80-60 درصد است (سوربن و میچتی،2002).  عفونت هلیکو باکتر پیلوری در ایران نیز شایع بوده و به خصوص سرطان معده از آمار بالائی بر خوردار است. این سرطان كه مسئول مرگ 650000 نفر در جهان در سال 2000 است، در مردها پس از سرطان ریه دومین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان بوده و در مجموع حدود 10 درصد از كل مرگ و میر سالیانه سرطان را به خود اختصاص می دهد (پرینز و همکاران،2010).  میزان عفونت H. پیلوری در جمعیت اردبیل بالا و در حدود 89 درصد بوده است و یكی از بالاترین آمارهای جهان در رابطه با سرطان معده مربوط به استان اردبیل است كه به تنهایی حدود یك سوم تمام موارد سرطان در اردبیل بین سال‌های 1996 تا 1999 مربوط به این سرطان بوده است  (سجادی و همکاران،2003) (البرزی و همکاران،2006).  به علاوه بررسی‌ها در شهر شیراز نیز ابتلای 98-82 درصد كودكان بین 9 ماهه تا 10 ساله را به این باكتری نشان می دهد (البرزی و همکاران،2006) (ندیمی و همکاران،2000).  فاکتور بیماری زای cagA هلیکو باکتر پیلوری یک پروتئین با وزن مولکولی 120-145KD می باشد که در فاصله ی Kb 40 جزایر بیماری زائی[1] کد شده است. گونه‌های هلیکو باکتر پیلوری از نظر دارا بودن ژن CagA به گونه‌های مثبت[2] و منفی[3] تقسیم میشوند که تقریبا 60 درصد گونه‌های جدا شده از کشور‌های غربی و اکثریت گونه‌های جدا شده از شرق آسیا از نوع مثبت بودند (هاتاکیاما و هیگاشی،2005).  عفونت هلیکو باکتر پیلوری با لنفومای MALT و سرطان معده در ارتباط است و تصور می شود که CagA در گسترش سرطان نقش داشته باشد (لکس،2005).  ژن CagA فسفریله شده قادر به برقراری ارتباط با تیروزین فسفاتاز SHP-2 است که باعث عملکرد فعال و تغئیر ظاهری سلول میزبان به یک فنوتیپ متحرک تر می شود که به عنوان فنوتیپ مرغ مگس خوار شناخته شده است (هاتاکیاما و هیگاشی، 2005). این فنوتیپ شبیه به اثر تولید شده توسط فاکتور رشد کبدی بوده که ممکن است در جنبه‌های مختلف سرطان از جمله متاستاز دخالت داشته باشد (لکس،2005).  همچنین CagA یک پروتئین دارای خاصیت آنتی ژنیکی بسیار قوی است که با واکنش‌های برجسته ی التهابی تولید شده به وسیله ی استخراج اینترلوکین-8 در ارتباط است (یامائوکا،2010).  تشخیص سرطان معده در مراحل اولیه دشوار است و در اكثر موارد تشخیص پس از پیشرفت بیماری صورت گرفته و کار درمان سخت می شود در نتیجه مانند التهاب و زخم معده راه اصلی مبارزه با این سرطان نابود کردن عفونت H. پیلوری است از طرفی به دلیل اینکه سیستم ایمنی بدن در مقابل H. پیلوری دارای مکانیسم دفاعی است و حتی طی مكانیز م‌های ویژ ه ای در خدمت بیمار یزایی باكتری قرار می گیرد و سبب تسهیل اتصال باكتری وتخریب بافت پوششی می شود مبارزه با این عفونت همواره با مشکلاتی همراه است.  (سوارز و همکاران،2006). بعلاوه بررسی‌های اخیرنشان دهنده ی مقاومت نسبتا زیاد H. پیلوری به درمان‌های آنتی بیوتیکی است (موبلی و همکاران،1995). در نتیجه درمان‌های اخیر در جهت بکارگیری درمان‌های اختصاصی و نوین برای مقابله با این عفونت است که در این میان پروتئین CagA که یکی از پروتئین‌های H. پیلوری است هدف بالقوه مناسبی برای تولید آنتی بادی‌های اختصاصی به این منظور است. از سوی دیگر امروزه، در عرصة كاربرهای متنوع آنتی بادی‌ها، تكنولوژی جدید استخراج IgYاز زرده ی تخم مرغ در حال گسترش است. IgY که معادل IgG انسانی در پرندگان در نظر گرفته می شود در واقع از نظر تکاملی،نیای مادری IgG و IgE پستانداران است. این ایمنوگلوبین توسط مرغ تولید شده و برای ایجاد ایمنی غیر فعال برای جنین به درون زرده تخم مرغ انتقال می یابد. تکنولوژی IgY از این پدیده از طریق استخراج IgY از زرده ی تخم مرغ بهره می برد (بصیری و همکاران،2008). برای تولید یک واکسن موثر بر علیه هلیکو باکتر پیلوری، آنتی ژنی پایدار،حفاظت شده و قوی مورد نیاز است. امروزه تکنولوژی استفاده از آنتی ژنهای نوترکیب پروتئینی برای ایمن سازی به سمت شناسائی اپی توپ‌های اصلی آنتی ژن برای تحریک ایمنی و استفاده از آنها بجای پروتئین کامل پیش می رود. مطالعات نشان داده که پروتئین‌های نوترکیب در اکثر موارد خواص ساختاری پروتئین طبیعی را دارد. تولید پروتئین در حالت طبیعی بسیار اندک است اما میتوانیم در حالت نوترکیب به میزان دلخواه آن را افزایش دهیم بعلاوه خالص سازی پروتئین‌های نوترکیب نسبت به پروتئین‌های طبیعی راحت تر صورت میگیرد و در مورد باکتری‌های با رشد نسبتا کم و پر نیاز مثل هلیکوباکتر پیلوری تولید پروتئین‌های نوترکیب در مقایسه با پروتئین‌های طبیعی بسیار مقرون به صرفه است. در صورت استفاده از اپی توپ‌های اصلی آنتی ژن بجای آنتی ژن کامل علاوه بر کوچک شدن قطعه مورد بررسی و بالا رفتن اختصاصیت قطعه که باعث تحریک شدن پاسخ‌های ایمنی اختصاصی تر می شود تکثیر و ترکیب آن با سایر آنتی ژنها راحت تر صورت میگیرد (ابطحی و همکاران،2012). مطالعات نشان داده که در زرده ی تخم مرغ حاصل از مرغ‌های ایمن شده مقادیر زیادی آنتی بادی وجود دارد که میتوانند آنتی ژن‌ها را بطور اختصاصی شناسائی کنند و از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه هستند   (وردولاوا و همکاران،2000). بعلاوه شاین و همکاران تاثیر Igy ضد H. پیلوری بدست آمده از مرغ‌های ایمن شده را گزارش کردند که در این مطالعه Igy موجب کاهش التهاب لایه مخاطی معده گردید. بعلاوه میزان التهاب با تعیین میزان لنفوسیت‌های بافتی و نفوذ نوتروفیل‌ها مشخص شد (شاین و همکاران،2003). بنابراین میتوان از آنتی بادی اختصاصی تولید شده در زرده ی تخم مرغ برای درمان بیماران مبتلا به عفونت H. پیلوری استفاده کرد.

در این بین اجرای موفقیت آمیز برنامه جامع اصلاحات قضایی نیازمند مهم ترین عامل یعنی منابع مالی و انسانی کافی است . بدون داشتن پلیسی ورزیده ، کارآمد ، آگاه به مقررات و قوانین ، آشنا به حقوق حقه ی شهروندان و برخوردار از امکانات پیشرفته نمی توان قانون را به گونه ای منصفانه و مؤثر اجرا نمود و همگام با فناوری روز به سمت جلو حرکت کرد . نظام عدالت کیفری نیازمند راهبرد یکپارچه ملی و رهیافتی همه جانبه گرا ، جامع نگر ، منسجم ، مبتنی بر دلایل شفاف و همه گیر است که این امر مستلزم اهداف قابل ارزیابی ، شاخص های عملکرد و اطلاعات اولیه ی ایجاد کننده ی سطوح روند دادرسی کیفری و اهداف از پیش تعیین شده برای نهادهای مختلف بخش قضایی و نظارت بر عملکرد صحیح پرسنل وابسته می باشد . قوه ی قضائیه به عنوان عنصری نمادین از اجرای عدالت نیازمند استقلالی همه جانبه در جهت ایجاد وحدت رویه در انجام سیاست ها و قوانین و برون رفت از اطاله ی دادرسی می باشد . این امر با بررسی شاخصه ی اصلی ایجاد پرونده ی کیفری در بدو امر توسط ضابطان دادگستری ارتباطی تنگاتنگ دارد .انجام تحقیقات مقدماتی ،جمع آوری ادله،جلوگیری از فرار و اختفای متهم،کشف جرم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی بنا بر ماده15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری وماده 28 لایحه آیین دادرسی کیفری بر عهده ی ضابطان دادگستری نهاده شده است.نظر براهمیت اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری  و نقش مهم آنان در روند تشکیل پرونده ی کیفری و انجام وظیفه در مراحل چهارگانه دادرسی جزایی ( مرحله کشف و تعقیب جرم ، تحقیقات مقدماتی ، محاکمه و اجرای حکم ) که گاه بعضاً سبب اطاله ی دادرسی در محاکم می گردد و نیز معضلاتی که در مدیریت دوگانه و نارسایی مقررات حاکم و ابهام در آراء و قوانین و تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطین دادگستری و تبعیض ناروا نسبت به برخی از ضابطین متخاطی و فقدان پلیس قضایی تحت امر مطلق مقام قضایی به چشم می خورد ضرورت وضع قوانین مناسب و ایجاد برنامه ریزی های جدی و کلان جهت حل مشکلات فرا روی با حمایت و نظارت لازم محسوس است تا جایگاه واقعی ضابطان دادگستری در کشور تعیین گردد .   1- بیان مسأله با امعان نظر به نقش ضابطان دادگستری به عنوان ارگان اجرایی دستگاه قضا ، استفاده از ضابطان قضایی کارآزموده در مراحل مختلف دادرسی کیفری و رعایت حقوق اساسی متهم درراستای تأمین اصل 32 قانون اساسی ، انتخاب و بررسی موضوعی مرتبط با ضابطان دادگستری در فرایند دادرسی جزایی گامی شایسته در جهت اجرای هر چه توانمندتر قوانین خواهد بود. )آشوری، 56، 1379) آنچه مسلم است به موجب ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری نیروی انتظامی به عنوان ضابطان دادگستری معرفی شده اند و شرح وظایف،ضابطان نیز در همین ماده آمده است و از سوی دیگر به موجب ماده 2 قانون تشکیل نیروی انتظامی،نیروی انتظامی سازمانی مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و زیر نظر وزارت کشور است.به عبارتی قوه قضاییه فاقد هرگونه نقشی در نصب،عزل،ارتقای درجه،تنزل درجه،تشویق و تنبیه ضابطان می باشد.این به آن معناست که مسؤلیت به عهده قوه قضاییه است بدون آنکه نقش فعالی در موجودیت آن داشته باشد.(آخوندی،23،1379) این تحقیق صرفا نگاهی به ضابطان و وظایف آن ها در چارچوب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1387با نگرشی به لایحه آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوطه داشته و به آن دسته از کاستی های مقررات حاکم می پردازد که مقنن بدون تعیین رویه ای مشخص آن را لحاظ نموده است.از جهتی به منظور احیای روش های مناسب در تخصصی نمودن وظایف ضابطان دادگستری،از مباحث تطبیقی نیز استفاده شده تا قانون گذار با نگاهی نو همگام با شیوه های نوین جرایم به لحاظ تحولات علمی و اجتماعی و با عنایت به مقتضیات زمان به وضع قوانین مناسب اقدام نماید. ضرورت و نوآوری تحقیق ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف با توجه به آثار به جا مانده در جهت کمک به حفظ ، و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند .  جهات زیر را می­توان از عوامل مؤثر در انتخاب موضوع دانست:معرفی،تحلیل،تبیین و جستجوی قوانین و مقررات مناسب در جهت رعایت حقوق متهم و کشف علمی جرایم با توجه به شیوه های نوین ارتکاب جرم،استفاده از رویه عملی واحد در ارکان نظام حقوقی حاکم بر ضابطان دادگستری و احیای پلیس قضایی تحت امر مطلق قوه قضاییه از اهم مواردی است که نویسنده را وادار به نگاشتن این رساله نموده است. 4- سؤالات تحقیق در این قسمت نگارنده سوالاتی را مطرح ساخته که این سوالات همچون رشته های زنجیر بخش ها و فصل های پژوهش حاضر را به هم پیوند داده و مجموعه ای را در اختیار علاقه مندان موضوع قرار خواهد داد.

• آیا نقش فعلی ضابطان دادگستری همگام با قوانین موجود پاسخگوی نیازهای جامعه است؟
• آیا وجود ضابط تحت امر کامل قوه قضاییه(پلیس قضایی)در سیستم قضایی کشور ضرورت دارد؟
• در لایحه آیین دادرسی کیفری تمهیدات لازم در مورد همگام سازی نقش ضابطان دادگستری با نیازهای جامعه پیش بینی شده است ؟

5- فرضیه ها 1)نقش ضابطان دادگستری باتوجه به قوانین حاکم بر نظام قضایی کشور در حال حاضر چندان پاسخگوی نیاز­های جامعه نیست. 2)وجود ضابط تحت امر کامل قوه قضاییه (پلیس قضایی) در سیستم قضایی کشور ضرورت دارد. 3)در لایحه آیین دادرسی کیفری تمهیدات لازم در مورد همگام سازی نقش ضابطان دادگستری با نیازهای جامعه پیش بینی شده است. 6- هدف ها و کاربردهای تحقیق پژوهش درخصوص ضابطان و شرح وظایف آنان به علت  فقدان جامعیت قوانین حاکم بر نقش ضابطان قضایی با امعان نظر به تحولات جامعه و روش­های پیشرفت ارتکاب جرم،  تلاش برای تحقق کارایی ضابطان قوه قضائیه و ارتقاء روحیه ی خدمتی و تأمین معشیت و تجهیز به ابزار علمی و امکانات فنی هماهنگ با فناوری نوین ، احیای پلیس قضایی جهت کاربردی تر کردن رسیدگی به پرونده ها به جهت تخصصی و حقوقی بودن عملکرد آنها و تسلط بر نحوه ی انجام وظیفه، نیاز به انجام یک تحقیق جامع در این زمینه را به خوبی نمایان می­کند.انتظار می­رود نتایج حاصل از این پایان نامه زوایای جدیدی از بررسی وظایف ضابطان دادگستری را به تحریر کشیده و راهنمای تحقیق در موارد مشابه قرار گیرد. 7- روش و نحوه ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه روش تحقیق حاضر تحلیلی –  توصیفی بوده که با استفاده از ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است. 8- ساماندهی تحقیق تحقیق حاضر در دو فصل  گردآوری شده که هر فصلی از آن به دو بخش و هر بخش شامل چند مبحث و گفتار است. فصل اول به تعریف و سیر تاریخی ضابطان و طبقه بندی آنان اختصاص یافته که طی دو بخش ، بخش اول تعریف ضابطان دادگستری و سیر تاریخی ضابطان و بخش دوم انواع ضابطان دادگستری و طبقه بندی آنان پرداخته و فصل دوم به وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری و کاستی ها ،اشکالات قانونی ،ضعف ساختاری و تشکیلاتی آنان اختصاص یافته که طی دو بخش ، بخش اول وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری و بخش دوم ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود و نارسایی مقررات حاکم بر ضابطان دادگستری پرداختیم. پیشینه ی توجه به امور کیفری را می توان در گذشته های دور اندیشه ی بشر پی گرفت . با آشکار شدن جایگاه ضابطان دادگستری و مفاهیم آن در طول تاریخ تحت عناوین مختلف به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضا به ایفای نقش پرداختند می توان در جهت کمک به حفظ و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم در تحقیق ، عدالت کیفری و استمرار تعالی نقش آنان با هدف نظم بخشیدن به همراه پشتوانه ی تقنینی و اجرایی تأثیر مناسبی بر عملکرد این نهاد بر جا گذاشت . از جهتی با طبقه بندی آنان با توجه به رویکرد فراگیر امنیت بر مبنای نیاز و خواست جامعه می توان گامی مؤثر در  جهت ایجاد سلامت اجتماعی همگام با صلابت و شایستگی برداشت . تحقیق حاضر در برگیرنده ی دو فصل بوده که فصل اول آن به تعریف و سیر تاریخی ضابطان و طبقه بندی آن ها که مرتبط با موضوع پایان نامه است خواهیم پرداخت . بخش اول –تعریف ضابطان دادگستری و سیر تاریخی ضابطان ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف با توجه به آثار به جا مانده در جهت کمک به حفظ ، و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند . در ذیل به تفصیل ، این سیر تاریخی مورد باز بینی قرار می گیرد . تعریف ضابطان و شناخت انواع آنان با امعان نظر در پاسخگویی با نیازهای جامعه در خصوص وظایف و مسئولیت ها بسیار حائز اهمیت است و این امکان را فراهم می آورد که اقتدار دستگاه قضا و زیر مجموعه های آن در جهت نیل به احقاق حقوق مردم و مالکیت استوار گردد و از تداخل امور که موجب رها شدن یا عدم انجام صحیح آن می شود جلوگیری نماید . علاوه بر آن این مزیت را نیز دارد که از تخصص هر یک در پیشگیری از وقوع جرم ، شناسایی عوامل زمینه ساز جرم ، ایجاد نظم و امنیت اجتماعی و برقراری عدالت استفاده ی بهینه می شود . این بخش در برگیرنده ی دو مبحث بوده که در مبحث اول به تعریف ضابطان دادگستری و در مبحث دوم به سیر تاریخی ضابطان از دوران باستان تا زمان معاصر خواهیم پرداخت . مبحث اول –تعریف ضابطان دادگستری تعریف صحیحی از ضابطان برای شناخت هر چه بهتر محدوده ای که مأمورین در آن قرار می گیرند اجتناب ناپذیر است لذا در گفتار اول و دوم این بخش مفهوم لغوی و اصطلاحی ضابط به طور مشخص تعریف می گردد سپس در گفتار سوم به ضرورت وجودی ضابطان دادگستری خواهیم پرداخت.     گفتار اول –مفهوم لغوی ضابط دادگستری «ضابط در لغت به معنای حفظ کننده ، نگهدارنده ، حاکم ، قائد ، قوی ، نیرومند و مرد باهوش می باشد.»(عمید،1376،675)« همچنین به معنای محفوظ دارنده ، کارگزار ، رئیس انتظامات شهر ، حاکم ، مباشر و محصل مالیات نیز آمده است.»(انصاف پور،1365،675) ««دادگستری نیز در لغت به معنای وزارتخانه یا اداره که به امور حقوقی و جزائی رسیدگی می کند ، می باشد.»(انصاف پور،1365،580) «کلمه ضابط از ریشه ی ضبط گرفته شده است که به معنای نگهدارنده بود که مصدر آن کلمه های ضبط یعنی حبس چیزی و ضابطه به معنای نگه داشتن و ملازم شدن است.»(سیاح،1330،256) گفتار دوم –مفهوم اصطلاحی ضابط دادگستری در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است : «بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای  به عنوان اداره ی ناحیه تأسیس و رئیس آن اداره که ( نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود ) را ضابط یا مباشر می گفتند که به تصویب نائب الحکومه ی بلوک و امضاء حاکم ولایت به سمت خود منصوب می شد که خدایان دهات تابع او بودند و حفظ امنیت و رفاه و نظم ناحیه ها به عهده ی ضابطان بود.»(لنگرودی،1368،413) در ترمینولوژی حقوق دادگستری نیز چنین تعریف شده است : «دادگستری در لغت به معنی اجرای عدالت است . در اصطلاح اسم وزارتخانه ای است که در معیت قوه ی قضائیه انجام وظیفه می کند . اسم سابق آن عدلیه است .»(لنگرودی،1368،279) و نیز آمده است : «ضابطان عدلیه به معنی پلیس قضائی است.»(لنگرودی،1368،413) تعاریف دیگری که توسط علمای حقوق ارائه شده است.  شامل موارد زیر است : «ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیقات مقدماتی جرم ، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم ، به موجب مقررات قانون اقدام می کنند .»(آخوندی،1374،13) «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم ، بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او ، و سرانجام حفظ آثار و دلایل و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی طبق ضوابط قانونی اقدام می کنند.» (آشوری،1376،44)

نتایج پژوهش: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد چهار مولفه­ی نارسایی کنش­های اجرایی خود­انگیزشی، خود نظم‌جویی هیجانی، خودسازماندهی و مهار خود به طور معناداری علائم ADHD بزرگسال را پیش بینی می کردند، همچنین راهبردهای سازش نایافته ی نظم­جویی شناختی هیجان فاجعه سازی، ملامت خود، ملامت دیگری، نشخوارگری و راهبردهای سازش یافته ی تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و تمرکز مجدد مثبت علائم ADHD را به طور معنی­داری پیش­بینی می کردند. مولفه ی های خود نظم‌جویی هیجانی، ارزیابی از هیجان و بهره برداری از هیجان نیز از بین مولفه های هوش هیجانی علائم ADHD بزرگسال را به طور معناداری پیش بینی می کردند.  نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می‌کنند که نارسایی کنش‌های اجرایی و راهبردهای نظم­جویی شناختی هیجان می‌توانند مؤلفه‌ی اساسی در مفهوم سازی و  تشخیص ADHD بزرگ‌سال و هدفی مناسب برای درمان باشند. کلید واژه ها: نارسایی توجه/فزون‌کنشی، راهبردهای نظم­جویی شناختی هیجان، هوش هیجانی، نارسایی کنش‌های اجرایی   فهرست مطالب عنوان                                                                                                 صفحه   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………1 فصل اول:مقدمه پژوهش بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7 پرسش­ها و فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….17 اهمییت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….17 تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………….19 فصل دوم:گستره‌ی نظری و پیشینه‌ی پژوهش تاریخچه‌ی ADHD ………………………………………………………………………………………………………………………………..22 نشانه‌های اصلی ADHD ……………………………………………………………………………………………………………………….23 ملاک‌های DSM 5 برای ADHD…………………………………………………………………………………………………………27 ریخت­‌های فرعی ADHD………………………………………………………………………………………………………………………..30 آسیب­های کلی و عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………..31 اختلال‌ها همبود با ADHD……………………………………………………………………………………………………………………..32 سبب­شناسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..33 کنش‌های اجرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………..37 نظم‌جویی شناختی هیجان………………………………………………………………………………………………………………………….41 هیجان به‌عنوان یکی از فرایندهای عاطفی…………………………………………………………………………………………………45 هوش هیجانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….46 فصل سوم:روش پژوهش طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..53 جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..53 روش و ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………54 روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش………………………………………………………………………………………………………58 فصل چهارم:یافته‌های پژوهش اطلاعات توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………60 شاخص‌های توصیفی متغیره………………………………………………………………………………………………………………………..60 یافته‌های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………..62 فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری بحث …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….77 نارسایی کنش‌های اجرایی و علائم ADHD بزرگ‌سال…………………………………………………………………………….77 راهبردهای نظم­جویی شناختی هیجان و علائم ADHD بزرگ‌سال………………………………………………………..82 هوش هیجانی و علائم ADHD بزرگ‌سال……………………………………………………………………………………………….84 محدودیت‌ها و پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..88 منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..91 پیوست ها.   فهرست جداول عنوان و شماره                                                                                                     صفحه جدول 4-1 شاخص‌های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش………………………………………57 جدول 4-2 همبستکی بین نمرات ADHD و متغیرهای پیشبین………………………………………………………………59 جدول 4-3 تحلیل رگرسیون چندمتغیره مولفه نارسایی کنش‌های اجرایی و علائم ADHD ………………..63 جدول 4-4 تحلیل رگرسیون چندمتغیره راهبردهای نظم­جویی شناختی هیجان و علائم ADHD…………65 جدول 4-5 تحلیل رگرسیون چندمتغیره مولفه های هوش هیجانی و علائم ADHD………………………………67 جدول 4-6 تحلیل رگرسیون چند متغیره مولفه های نارسایی کنش‌های اجرایی، راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان و هوش هیجانی با علائم ADHD…………………………………………………………………………………68 فهرست نمودارها عنوان و شماره                                                                                                    صفحه نمودار4-1 نمودار مقادیر باقی مانده و پیش بینی شده استاندارد……………………………………………………………..62 مقدمه اولین موضوعی که درباره‌ی اختلال نارسایی توجه[1] همراه با فزون‌کنشی[2] (ADHD) به ذهن اکثر مردم خطور می‌کند این است که «کودکان مبتلا به این اختلال نمی‌توانند در کلاس حواس خود را جمع کنند و به مطالب درسی توجه داشته باشند، حواس آن‌ها به‌راحتی پرت می‌شود، نمی‌توانند ساکت باشند، بی‌قرار و ناآرام هستند، زیاد حرف می‌زنند و به‌سختی می‌توانند اعمال و رفتار خود را کنترل کنند».به‌عبارت‌دیگر تصور اکثر مردم درباره‌ی ADHD این است که مبتلایان به این اختلال دو مشکل رفتاری عمده دارند 1.نارسایی توجه 2.فزون‌کنشی – زودانگیختگی[3] (ویس[4]، 2008). اختلال ADHD یک اختلال عصب رفتاری[5]، بسیار شایع و زود بروز با علت‌های ژنتیکی، رفتاری و بیولوژیکی است که با نشانه‌های رفتاری نارسایی توجه، فزون‌کنشی و زودانگیختگی در طول چرخه‌ی زندگی مشخص می‌شود (اسپنسر[6] و همکاران، 2007). برای این‌که کودک مبتلا به ADHD تشخیص داده شود، باید نشانه‌های فراگیر[7] داشته باشد، یعنی این‌که نشانه‌های اختلال در چند موقعیت مشاهده شود. اختلال نارسایی توجه /فزون‌کنشی ازنظر تاریخی تصور می‌شد که اختلالی خاص کودکان است که منجر به تأخیر رشد کنترل تکانه می‌گردد و در نوجوانی از بین می‌رود. فقط در چند دهه‌ی گذشته بوده است که ADHD در بالغین شناخته شده است و به‌طور موفقیت‌آمیزی درمان شده است. (کاپلان[8] و سادوک[9]، 2007 ). در رابطه با شیوع این اختلال، آدلر[10] و همکاران اظهار می‌دارند که ADHD به‌طور تقریبی در 3 تا 7 درصد کودکان مدرسه رو و 5 درصد بزرگ‌سالان رخ می‌دهد (به نقل از جاردین[11] لوبی[12] و ایرلوین[13]، 2011) که هردوی دختر و پسر را تحت تأثیر قرار می‌دهد (فارونه[14] و همکاران، 2000). در بررسی دیگری دانشمندان نشان دادند که 2 تا 8 درصد جمعیت کالج‌ها سطوح ازنظر بالینی معناداری از نشانه‌های ADHD را گزارش کرده‌اند و حداقل 25 درصد از دانش آموزان کالج که دارای ناتوانایی‌هایی هستند مبتلا به ADHD تشخیص داده می‌شوند (دی پاول[15] و همکاران، 2009). در ایران پژوهش­های اندکی در رابطه با شیوع ADHD کودک و بزرگ‌سال انجام‌شده است. در پژوهشی که در تبریز انجام شد میزان شیوع ADHD بزرگ‌سال در جمعیت موردبررسی 5/5 % نشان داد شد. مردان نسبت به زنان شانس بیشتری برای ابتلا به اختلال ADHD بزرگ‌سالی (4% در برابر 5/1%)نشان دادند (امیری و همکاران،1389). بزرگ‌سالان مبتلا به ADHD وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین‌تر، دشواری‌های شغلی بیشتر و تغیرات شغلی بیشتری داشتند. بارکلی نیز اظهار می‌دارد که : بزرگ‌سالان مبتلا به ADHD، مشکلاتی را در زمینه‌های مدیریت پول، رانندگی، پیروی از قانون (رفتار ضداجتماعی)، مصرف مفرط مواد یا وابستگی یا سوءمصرف آشکار، مدیریت رفتار و فرزند پروری، اداره‌ی خانواده، حفظ سلامتی و حتی کارکرد جنسی را ذکر کرده‌اند (بارکلی[16]، مورفی[17] و فیشر[18]،  ۲۰۰۸ ). مطالعه‌ی پیامدهای ADHD کودکان و نوجوانان پیشنهاد می‌کند که نوعی رابطه بین کمبود مهارت‌های اجتماعی و عزت‌نفس با ایجاد دشواری‌های تحصیلی، رفتاری، آموزشی، هیجانی و بین فردی در آینده وجود دارد (فایجل، ۱۹۹۵، به نقل از شاو-زیرت[19] و همکاران، ۲۰۰۵). مک گاگ[20] و همکاران (2005) در پژوهشی به بررسی شیوع اختلال‌های همبود در بیماران ADHD و دیگر بیماران روان‌پزشکی پرداختند و نشان دادند که افراد مبتلا به ADHD در طول عمرشان 87% حداقل یک اختلال و 56% دارای 2 اختلال بودند در مقایسه با آن‌ها دیگر بیماران روان‌پزشکی 64%یک اختلال و 27% دو اختلال را به‌صورت همبود داشتند. در رابطه با سبب‌شناسی این اختلال عوامل گوناگونی را مطرح کرده‌اند، ازجمله مطالعات ژنتیک مولکولی که قصد دارند ژن‌های مرتبط با ADHD را که زمینه‌ساز آن هستند را شناسایی کنند. برخی از یافته‌های نویدبخش‌تر ،ژن‌های مرتبط با قلمرو انتقال‌دهنده‌ها را دربرمی‌گیرند. به‌طور ویژه دو ژن دوپامینی مختلف در ADHD نقش دارند. یک ژن دریافت‌کننده‌ی دوپامینی که DRD4 نامیده می‌شود و یک ژن انتقال‌دهنده‌ی دوپامین که DAT1 نامیده می‌شود. علاوه بر این عوامل دیگری ازجمله نقش سموم محیطی (مانند سرب، افزودنی‌ها، رنگ‌های مصنوعی و نیکوتین) (کرینگ[21] و جانسون[22]، دیویسون[23] و نیل[24]، 2012) و تأثیرات خانوادگی را مطرح کرده‌اند (مش[25] و ولف[26]، 2008). پژوهش ها در زمینه­ی تصویربرداری عصبی نشان داده‌اند که نواحی مختلف مغزی ازجمله ناحیه‌ی خلفی جانبی قشر پیش پیشانی در ADHD نقش دارند و نشان داده‌شده که این ناحیه با حل مسئله، حفظ توجه و کنش‌های اجرایی مرتبط است (سادک[27]، 2014). کنش اجرایی اصطلاح نسبتاً مبهمی است که به مجموعه‌ی متنوعی از توانایی‌های شناختی وابسته به هم اطلاق می‌شود که به‌طور استعاری تحت نام « اجرایی» گردآمده‌اند و دربرگیرنده‌ی فعالیت‌های برنامه‌ریزی، بازداری پاسخ، ایجاد و استفاده از راهبردها، توالی کردن اعمال به‌طور انعطاف‌پذیر، حفظ کردن مجموعه رفتاری و مقاومت در برابر محرک‌های مزاحم است (انتشل[28]، هیر[29] و بارکلی، 2014). پژوهشهای بی‌شماری در ارتباط با نقش کنش‌های اجرایی در کودکان و بزرگ‌سالان مبتلابه ADHD انجام‌شده است و مشخص‌شده که حوزه‌های گوناگونی از کنش‌های اجرایی ازجمله حافظه‌ی فضایی فعال (یانگ[30]، موریس[31]، تون[32] و تایسون[33]، 2006) حافظه‌ی فعال آوایی منطقی، حافظه‌ی فعال دیداری فضایی (کسپر[34]، آلدرسون[35] و هودک[36]، 2012) برنامه‌ریزی، بازداری، کنترل شناختی (ون مربک[37]، زامورا[38]، گوژمان[39]، لوپز کابرا[40] و گوتیرز[41]، 2013) در آن نقش دارند. همان‌طور که بارکلی (2011) مطرح می‌کند کودکان و بزرگ‌سالان اغلب کاستی‌هایی را در توانایی‌های حرکتی، شناختی و هیجانی نشان می‌دهند که بسیاری از این کاستی‌ها را می‌توان تحت عنوان کنش اجرایی نام‌گذاری کرد. بااین‌حال بارکلی (2012) انتقاداتی به پژوهش­های انجام‌شده‌ی مرتبط با کنش‌های اجرایی در ADHD وارد می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها عدم تعریف عملیاتی مبتنی بر نظریه است. او در ادامه بیان می‌کند آزمون‌های رایجی که برای سنجش کنش‌های اجرایی ساخته‌شده‌اند، مبتنی بر نظریه نیستند و در رابطه با عدم روایی بوم‌شناختی آزمون‌های رایج برای سنجش کنش‌های اجرایی ADHD هشدارهایی به دیگر متخصصان داده‌ است. آزمون‌های عصب روان‌شناختی رایج، کمتر مشکلات مربوط به کنش‌های اجرایی افراد ADHD را در زندگی روزمره‌ی آن‌ها منعکس می‌کنند و اغلب در محیط‌های آزمایشگاهی و مصنوعی اجرا می‌گردند و در این آزمون‌ها اغلب همه‌ی آنچه که به‌عنوان اساس کنش‌های اجرایی است، در برگرفته نمی‌شود. براون[42] (2013) نیز بیان می کند که آزمون های مرتبط با کنش‌های اجرایی که به وسیله ی عصب روانشناسان استفاده می شود برای سنجش مشکلات افراد ADHD مناسب نیستند. یک رویکرد جدید و جایگزین برای رفع این مشکلات استفاده از مقیاس های درجه بندی رفتارهای مرتبط با کنش‌های اجرایی در زندگی روزمره است (روت[43] و جرارد[44]، 2005). یکی از اینگونه ابزارهای درجه بندی، مقیاس نارسایی کنش‌هایی اجرایی است که توسط بارکلی (2011) ساخته شده است. بارکلی (2010) بیان می‌کند مفهوم‌سازی ADHD به‌صورت دوبعدی که شامل نارسایی توجه و فزون‌کنشی/ زودانگیختگی است، موجب نادیده گرفتن مفهوم دیگری که به همان اندازه نقش مرکزی در این اختلال دارد، یعنی زودانگیختگی هیجانی می‌شود. بارکلی و مورفی (2009) همچنین بیان می‌کند که تکانش­گری هیجانی و نارسایی خودنظم­جویی هیجانی مؤلفه‌ی مرکزی این اختلال می‌باشند و نباید صرفاً آن‌ها را مرتبط با این اختلال یا ناشی از اختلال‌های همبود با ADHD دانست . مارتل[45] (2009) بیان می‌کند که خودکنترلی هیجانی شامل حداقل دو گام است: نخست، بازداری واکنش‌های هیجانی که به‌وسیله‌ی رخدادها برانگیخته می‌شوند و گام دیگر خود­نظم­جویی وضعیت هیجانی به‌طوری‌که ازلحاظ اجتماعی برای رسیدن به اهداف بلندمدت متناسب‌تر باشد. پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه­ی تصویربرداری عصبی نیز نشان داده‌اند که شبکه‌های قشر پیشانی در ADHD نقش دارند (والرا[46]، فارونه[47]، مورای[48] و سیدمن[49]، 2007). این شبکه‌ها شامل مسیرهایی است که در بازداری هیجانی و متعاقب آن در خودنظم­جویی هیجان‌ها نقش دارند (اوچسنر[50] و گروس[51]، 2005). در سالیان اخیر توجهی روزافزون نسبت به نقش پردازش و نظم­جویی هیجانی در طیف گوناگونی از اختلال‌ها معطوف شده است. گروس (2010) بیان می‌کنند، هرچند که افراد مبتلابه اختلال‌ها روان‌پزشکی، ماهیت اختلالی متفاوتی دارند، اما همه‌ی آن‌ها سطح بالایی از هیجان منفی را به شیوه‌ها و اندازه‌های متفاوت تجربه می‌کنند و همه‌ی آن‌ها تلاش می‌کنند تا این هیجان‌ها را سرکوب یا ابراز کنند. راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان فرایندهای شناختی هستند که افراد برای مدیریت اطلاعات هیجان‌آور و برانگیزاننده به کار می­گیرند (گارنفسکی[52] ، بون[53] و کرایج[54]، 2003) و بر جنبه شناختی مقابله تأکید دارند (گارنفسکی، کرایج و اسپینهون[55]، 2001). پژوهش های درزمینه ی ارتباط ADHD و نظم‌جویی هیجانی نشان داده‌اند که بدنظم‌جویی هیجانی و زودانگیختگی هیجانی در افراد مبتلا بیشتر از گروه کنترل است (21). بارکلی (2010) نیز نشان داده است که بین تکانش­گری هیجانی و مشکلات در زندگی خانوادگی، اشتغال، تعاملات اجتماعی، فعالیت‌های جمعی، آموزش، ازدواج، مسائل مالی و مسئولیت‌های روزانه در افراد ADHD رابطه وجود دارد . میوسر[56]، بکس[57]، اشمیت[58]، آبلو[59]، میسله[60] و نیگ[61] (2011) بیان می‌کنند که اگرچه بین ADHD و نظم­جویی هیجان رابطه وجود دارد ولی مکانیسم این رابطه نامشخص است. علاوه بر این دیگر پژوهشگران نیز نشان دادند که برخی از جنبه‌های بدنظم­جویی هیجانی مانند خودآگاهی و کنترل هیجانی می‌توانند متغیر واسطه‌ای بین نشانگان ADHD و مشکلات اجتماعی، پرخاشگری و نقض قواعد در نوجوانان مبتلابه ADHD باشد (بنفورد[62]، ایونز[63] و لنگبرگ[64]، 2014). با توجه به انتقادهای مطرح شده توسط بارکلی درمورد کنش­های اجرایی و تاکید او بر روایی بوم شناختی و تعریف مبتنی بر نظریه و همچنین اهمیت توجه به هیجان و نامشخص بودن مکانیسم­های دخیل در فرایند نظم جویی هیجان هدف پژوهش حاضر تعیین نقش راهبردهای شناختی نظم‌جویی هیجان در علائم ADHD بزرگ‌سال بود. بیان مسئله پژوهش اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی[65] (ADHD) ازاین‌جهت که گسترده‌ترین اختلال روانی مطالعه شده در کودکان و موضوعی بحث‌برانگیز بوده از دیگر اختلال‌ها متمایز است. در سال‌های اخیر بافهم این‌که این اختلال ، اختلالی مربوط به تمام طول عمر است علاقه به مطالعه‌ی آن در همه‌ی گروه‌های سنی افزایش پیداکرده است (ولریچ[66] ، 2006). اختلال ADHD یک نشانگان عصب تحولی[67] است که ریشه در دوران کودکی دارد، این نشانگان شامل نارسایی توجه، فزون‌کنشی و زودانگیختگی می‌باشد که نامناسب با سطح تحولی فرد است (میلر[68] و هینشاو[69]، 2014). اولین موضوعی که در این تعریف برای توصیف اختلال ADHD به‌کاربرده شده، کلمه‌ی اختلال عصب تحولی است. اختلال‌های عصب تحولی، اختلال‌هایی هستند که در دوران تحول بروز می‌کنند و معمولاً قبل از دوره‌ی مدرسه ابتدایی ظاهر می‌شوند و به‌وسیله‌ی مشکلات شخصی، اجتماعی، تحصیلی یا شغلی که ناشی از نارسایی تحولی است مشخص می‌شوند. ویژگی دیگر این دسته اختلال‌ها، همبودی بالای آن‌هاست. اختلال‌هایی نظیر ناتوانی هوشی تحولی، اختلال‌های طیف اوتیسم، اختلال‌های یادگیری، اختلال‌های زبانی بیانی و اختلال‌های حرکتی نیز در این دسته اختلال‌ها گنجانده‌شده‌اند (انجمن روان‌پزشکی امریکا[70]، 2013). ADHD ازنظر تاریخی تصور می‌شد که این اختلال مختص کودکان است که منجر به تأخیر رشد کنترل تکانه می‌گردد و در نوجوانی از بین می‌رود. فقط در چند دهه‌ی گذشته بوده که ADHD در بالغین شناخته‌شده و به‌طور موفقیت‌آمیزی درمان شده است. (کاپلان و سادوک، 2007). تخمین زده می‌شود که نیمی از کودکان مبتلابه ADHD به آشکار کردن علائم در بزرگ‌سالی ادامه می‌دهند (هرمنس[71] و همکاران،2004). علائم این اختلال شامل شکست خوردن در توجه دقیق به جزئیات، دشواری در حفظ توجه در بازی یا تکالیف، گوش ندادن هنگامی‌که مستقیم با آن‌ها صحبت می‌شود، دشواری در دنبال کردن دستورالعمل‌ها، دشواری در سازمان‌دهی وظایف و فعالیت‌ها، وول خوردن، ناتوانی در شرکت آرام در فعالیت‌های لذت‌بخش، صحبت کردن بیش‌ازاندازه و علائم دیگری که در ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌ها روانی[72] (DSM 5) همانند ویرایش چهارم آن در 3 ریخت فرعی برای ADHD مشخص‌شده است: ریخت فرعی با غلبه علائم نارسایی توجه، ریخت فرعی با غلبه علائم فزون‌کنش/تکانش‌گر و یک ریخت فرعی ترکیبی، البته با این تفاوت که در DSM 5 این 3 ریخت فرعی به شکل تصریح کننده بیان شده اند (انجمن روان‌پزشکی امریکا، 2013).

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اعتبار مقالات ایرانی حوزه شیمی در سال 2010 میلادی بر پایه ارزش استنادی آنها می‌باشد. ارزش استنادی بر اساس شاخص‌های بسامد متنی استناد، سهم استناد متنی و جایگاه استنادی محاسبه شده است. روش: پژوهش حاضر به روش تحلیل استنادی صورت گرفته است. گردآوری داده‌ها به روش تحلیل استنادی با رویكرد تحلیل بافتار صورت گرفته و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. یافته‌ها: در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و 955 مقاله استناد کننده به 517 مقاله ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. این مقالات 1434 استناد متنی به مقالات ایرانی داده اند كه 155 مورد (برابر با 16 درصد) ازآنها خود‌استنادی است. در شاخص سهم استناد متنی 74/66 درصد از مقالات دارای كمترین مقدار سهم استناد متنی و26/33 درصد نیز مقادیری بین 1 تا بیش از 6 را به خود اختصاص دادند. یافته‌ها، همچنین، نشان داد در شاخص جایگاه استنادی، 5/91درصد از مقالات دارای كمترین مقدار و درصد ناچیزی از مقالات نیز مقادیری بین 1/1 تا بیش از 5 را بدست آورده‌اند. همچنین، 68/61 درصد از مقالات ایرانی استنادهای خود را از بخش‌های مقدماتی مقالات استنادكننده بدست آورده‌اند. یافته‌ها بیانگر آن است که استناد پیش‌بین مناسبی برای بسامد متنی استناد و جایگاه استنادی است. بسامد متنی استناد نیز پیش‌بین مناسبی برای جایگاه استنادی است اما بعد از حذف خوداستنادی چنین رابطه‌ای مشاهده نگردید. ضریب تاثیر مجلات استنادكننده نیز با هیچكدام از شاخص‌های مورد بررسی رابطه معناداری ندارد.   نتیجه‌گیری: با آن كه ایران به لحاظ میزان رشد تولیدات علمی جایگاه بالایی در میان كشورهای جهان دارد اما بررسی ارزش استنادی مقالات حوزه شیمی ایران نشان داد بیشینه مقالات از كمترین ارزش استنادی برخوردار بوده­اند. یافته‌ها، همچنین، نشان داد اگر در سامانه ارزیابی پژوهشی كشور به ارزیابی دقیق­تر و عینی­ترمقالات مورد نیاز باشد، بهتر است ارزیابی‌های كیفی حاصل از شاخص‌های ارزشگذاری شده را جایگزین ارزیابی كمی و سطحی مبتنی بر شمارش ساده استناد نمود. كلیدواژه: استناد،ارزش استنادی، بسامد متنی استناد، سهم استناد متنی، جایگاه استنادی، شیمی، ایران  فهرست مطالب عنوان                                                                                              صفحه  فصل اول : مقدمه 1-1. کلیات…………………………………………………………………………………………………. 2 1-2-بیان مساله……………………………………………………………………………………………………. 3 1-3.  ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………… 5 1-4.  اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 6 1-4-1. هدف کلی…………………………………………………………………………………………………….. 6 1-4-2. اهداف جزیی………………………………………………………………………………………………….. 6 1-4-3. اهداف فرعی …………………………………………………………………………………………………. 7 1-5. پرسش‌های پژوهش……………………………………………………………………………………………. 7 1-5-1. پرسش های فرعی………………………………………………………………………………………. 8 1-6. تعاریف  مفهومی ……………………………………………………………………………………….. 8 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 2-1. مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………. 11 2-1-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 11 2-1-2. تولید علم…………………………………………………………………………………………………. 11 2-1-3. شاخص های کمی و کیفی علم………………………………………………………………….. 12 2-1-3-1. استناد…………………………………………………………………………………………………………. 12 2-1-3-2. انواع استناد در مطالعات تحلیل استنادی………………………………………………………………….. 14 2-1-4. رفتار استنادی…………………………………………………………………………………………………. 15 2-1-4-1. نظریه‌های رفتار استنادی…………………………………………………………………… 16 2-1-4-1-1. نظریه هنجاری استناد …………………………………………………………………………….. 17 2-1-4-1-2 . رهیافت ساختار اجتماعی رفتار استنادی……………………………………….. 18 2-1-4-1-3. نظریه چند بعدی استناد……………………………………………………………….. 19 2-1-4-1-4. سایر تحلیل ها………………………………………………………………………………… 21 2-1-5. پیچیدگی انگیزه های استناد……………………………………………………………….. 22 2-1-6. انگیزه های عدم استناد…………………………………………………………………………… 23 عنوان                                                                                              صفحه 2-1-7. روش‌های بررسی انگیزه‌های استناد……………………………………………………….. 24 2-1-7-1. بررسی رفتاراستنادی بر اساس میزان استفاده ازمنابع مورد استناد……………………….. 27 2-1-8. نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. 30 2-2. پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 32 2-2-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 32 2-2-2. تولید علم در ایران……………………………………………………………………………………. 33 2-2-2-1. اثرگذاری علم ایران……………………………………………………………………. 35 2-2-2-2. تولید علم ایران در حوزه شیمی……………………………………………………………. 36 2-2-2-2-1. اثرگذاری مقالات ایران درحوزه شیمی……………………………………………….. 38 2-2-3. ارزش استنادها به آثارایرانی به طور كلی و در حوزه شیمی ………………………… 39 2-2-4. بررسی ارزش استنادها درجهان…………………………………………………………………… 40 2-2-4-1. سنجش ارزش استنادی بر پایه نوع استناد………………………………………… 40 2-2-4-2.  سنجش ارزش استنادی بر پایه جایگاه استناد …………………………………… 44 2-2-4-3. سنجش ارزش استنادی بر پایه بسامد متنی استناد…………………………….. 47 2-2-5. بررسی انگیزه های استناد……………………………………………………………………………. 48 2-2-6. بررسی انگیزه‌‌های عدم استناد…………………………………………………………. 49 2-2-7. خود استنادی………………………………………………………………………………………….. 49 2-2-8. نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….. 51 فصل سوم: روش شناسی پژوهش 3-1. مقدمه………………………………………………………………………………………….. 55 3-2. روش پژوهش……………………………………………………………………………………….. 55 3-3. جامعه پژوهش …………………………………………………………………………………… 55 3-4.  منبع و ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………….. 56 3-5. روش گردآوری داده ها……………………………………………………………………. 57 3-5-1. تولیدات علمی ایران…………………………………………………………………… 57 3-5-2. استنادها به مقالات ایران………………………………………………………….. 57 3-6 . تعاریف  عملیاتی……………………………………………………………………………… 58 3-7. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………. 60 3-8. روش تجزیه وتحلیل داده‌ها………………………………………………………… 60 عنوان                                                                                              صفحه 3-8-1 . روش محاسبه شاخص‌ها……………………………………………………………………. 60 3-8-1-1. شاخص بسامد متنی استناد …………………………………………………………… 60 3-8-1-2. شاخص سهم استناد متنی……………………………………………………………. 61 3-8-1-3. شاخص جایگاه استنادی ……………………………………………………….. 61 3-8-1-3-1. ارزش‌گذاری مقالات بر اساس شاخص جایگاه استنادی…………………… 62 3-8-1-4. ضریب تاثیر مجلات استنادكننده ………………………………………………….. 63 3-8-1-5. كنترل متغیر خوداستنادی در نتایج پژوهش …………………………………… 63 فصل چهارم: یافته ها 4-1. مقدمه…………………………………………………………………………………. 65 4-2. یافته های توصیفی………………………………………………………………… 65 4-3.  بررسی رابطه‌ی میان فراوانی استناد و بسامد متنی استناد ……………………….. 67 4-4. وضعیت سهم استناد متنی مقالات ایرانی حوزه شیمی ……………………….. 69 4-5. بررسی رابطه‌ی میان فراوانی استناد و سهم استناد متنی……………………………. 70 4-6.  وضعیت مقالات ایرانی به لحاظ شاخص جایگاه  استنادی……………………………. 70 4-7. بررسی رابطه‌ی بین فراوانی استناد و ارزش جایگاهی استناد ……………………….. 73 4-8.  بررسی رابطه‌ی بین بسامد متنی استناد و ارزش جایگاهی استناد………………….. 74 4-9. مقالات برتر…………………………………………………………………………… 75 4-9-1. رتبه بندی مقالات برتر به لحاظ سهم استناد متنی…………………………… 75 4-9-1-1. رتبه بندی نویسندگان ایرانی به لحاظ شاخص سهم استناد متنی ……………………….. 77 4-9-2 . برترین مقالات به لحاظ شاخص استناد ………………………………………. 79 4-12-3. برترین مقالات به لحاظ شاخص بسامد متنی استناد……………………. 81 4-9-3-1. نویسندگان برتر به لحاظ شاخص بسامد متنی استناد…………… 83 4-9-4. مقالات برتر به لحاظ شاخص جایگاهی استناد…………………………………….. 84 4-9-5. برترین مقالات در چهار شاخص مورد بررسی……………………………………. 86 4-10. رابطه میان ارزش سهم استناد متنی مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد كننده        88 4-11. رابطه میان جایگاه استنادی مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد كننده ………………………………………………………………………… 88 4-12. رابطه میان فراوانی استناد مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد كننده …………… 89 عنوان                                                                                              صفحه فصل پنجم: بحث،نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1. مقدمه…………………………………………………………………… 91 5-2. آیا رابطه معنی‌داری میان فراوانی استناد به مقالات شیمیدانان ایرانی و بسامد متنی استناد آنها وجود دارد؟      91 5-3. وضعیت مقالات ایرانی حوزه شیمی به لحاظ شاخص سهم استناد متنی چگونه است؟.. 94 5-4. آیا رابطه معنی داری میان فراوانی استناد به مقالات ایرانی و سهم استناد‌ متنی آنها وجود دارد؟          97 5-5. فراوانی استناد به مقالات ایرانی به لحاظ ارزش جایگاه استنادی آنها چگونه است؟………. 98 5-6. آیا رابطه  معنی‌داری میان فراوانی استناد به مقالات ایرانی و ارزش جایگاه استنادی آنها وجود دارد؟     102 5-7. آیا رابطه  معنی‌داری میان بسامد متنی استناد به مقالات ایرانی و ارزش جایگاه استنادی آنها وجود دارد؟         104 5-8. برترین مقالات ایران در شاخص های مورد بررسی این پژوهش کدامند؟……………………….. 105 5-9. آیا رابطه معنی‌داری بین سهم استناد متنی مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده به آنها وجود دارد؟         107 5-10. آیا رابطه معنی‌داری بین ارزش جایگاه استنادی مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده به آنها وجود دارد؟  108 5-11. آیا رابطه معناداری بین فراوانی استناد به مقالات ایرانی و ضریب تاثیر مجلات استناد کننده به آنها وجود دارد؟ 109 5-12. نتیجه گیری…………………………………………………….. 111 5-13. پیشنهادهای كاربردی……………………………………………. 113 5-14. پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده………………………………………….. 114 منابع و مآخذ منابع فارسی…………………………………………………. 116 منابع انگلیسی   119 کلیات عصاره اندیشه و نگرش محققین یا حاصل یافته‌های پژوهشی آنان در قالب کتاب یا مقاله مجلات به ظهور می‌رسد. در سال‌های اخیر در نمایه‌های استنادی معتبر، شاخص مقالات ایران به لحاظ کمی به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است اما این شاخص کیفیت و اثر گذاری مقالات را نشان نمی‌دهد. موسسه تامسون رویترز (آی.اس.آی.سابق) شاخص‌هایی مانند شمار استنادها، ضریب تأثیر و درصد مدارک استناد شده را برای نشان دادن جنبه‌های مختلف اعتبار مقالات علمی به کار می‌برد. میزان استناد به عنوان شاخص پایه معرفی شده است و اثرگذاری مقاله با آن سنجیده می‌شود. با این حال، شمار استنادها نمی‌تواند به طور مطلق برای سنجش اعتبار آثار به کار رود زیرا انگیزه‌های متفاوتی در استناد یا عدم استناد به یک مقاله دخیل هستند. همچنین شرایط اجتماعی، نوع مخاطبان، دامنه و هدف نوشته، نوع رشته موضوعی، مشکلات زبانی و غیره می‌تواند رفتار استنادی نویسندگان را تحت تاثیر قرار دهد (حری و شاهبداغی،1383). تحلیل انگیزه‌‌های استنادی با استفاده از روش‌های مصاحبه و پرسشنامه به دلیل ذهنی بودن و داوری فردی تحلیل گر، از فردی به فرد دیگر ممكن است به نتایج متفاوتی منجر شود. لذا بررسی این انگیزه‌ها با استفاده از روش‌های تحلیل محتوا[1] و تحلیل بافتار[2] مورد توجه محققین قرار گرفت. روش تحلیل بافتار، سنجه‌ای عینی‌تر را در اختیار محقق قرار می‌دهد. در روش تحلیل بافتار، نمی‌توان به همه استناد‌ها ارزشی برابر داد. از معیارهایی که در این روش می‌تواند ما را در تعیین ارزش استنادها و در نتیجه تعیین اعتبار مقالات استناد ‌شونده کمک کند، نوع استناد، جایگاه استناد در مقاله استناد کننده و بسامد متنی استناد آنها است. کاربرد این سه معیار در تعیین ارزش استنادها بر این پیش ‌فرض استوار است که استنادی که به تایید محتوا، روش و نتایج مقاله مورد استناد می‌پردازد نشان‌دهنده اهمیت و ربط موضوعی مقاله مورد استناد می‌باشد و استناد‌هایی که سهم عمده‌ای در یک مقاله دارند در بخش های بحث، روش و نتیجه گیری مقاله به دفعات مورد استفاده قرار می گیرند، در حالی‌که استنادی که فقط جنبه آگاهی‌بخشی دارد تنها در بخش مقدمه یا پیشینه مورد اشاره قرار می‌گیرد (بورمن و دانیل[3]،2008. هو[4]، لی و نیو،2011 ). همچنین مقاله‌ای که اثرگذاری بیشتری بر استناد‌گر دارد، به احتمال، به دفعات در آن متن مورد استناد قرار می‌‌گیرد. بنابراین با توجه به آن که استناد نمی‌تواند به تنهایی معرف اعتبار اثر باشد لازم است ازشاخص‌های  دیگری مانند بسامد متنی استناد و جایگاه استناد برای مطالعه جنبه‌های كیفی این شاخص استفاده نمود. با ارزش‌گذاری استنادها به این روش می‌توان به ابداع و آزمون شاخص‌های جدیدی پرداخت كه به متخصصان علم سنجی در ارزیابی عادلانه‌تر و به دور از قضاوت‌های شخصی كمك می‌كند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه با استفاده از این شاخص‌ها می‌توان مقالات مشابه را از لحاظ موضوعی شناسایی کرد، می‌توان در بازیابی اطلاعات از این شاخص‌ها استفاده نمود. آشكار است کاربرد این شاخص‌ها بازیابی مقالات را کاهش می‌دهد اما دقت جستجو بالا رفته و به بازیابی مقالات مرتبط‌تر خواهد انجامید (هرلچ[5]،1978). 1-2-بیان مساله رشد روزافزون تولید علم ایران و استناد به آنها در دو دهه اخیر توسعه علمی ایران را نوید داده است. با این حال، بسیاری از صاحب‌نظران ایرانی بر این باورند که از آنجا که سنجه‌های کمی نمی‌تواند نمایانگر کیفیت علم و توسعه علمی باشد، نباید در ارزیابی پژوهش‌ها به کار گرفته شوند (برای نمونه داوری اردکانی(1386؛ یلپانی،1387الف و ب). به این ترتیب، کاربرد سنجه‌ها و روش‌های کمی علم سنجی در ارزیابی محققان کشور مورد سوال قرار گرفته است. با توجه به آن که روش‌های کیفی مانند ارزیابی بوسیله داوران، فرایندی بسیار هزینه بر، طولانی و در برخی موارد ذهنی است، محققان علم سنجی بر آن هستند تا با رفع کاستی‌های سنجه‌های کمی موجود، به سنجه‌هایی هر چه کیفی‌تر دست یابند. یکی از ویژگی‌هایی که می‌تواند در ارزیابی سطح کیفی استنادها به کار گرفته شود، جایگاه رویداد استناد است. ارزش هر استناد می‌تواند با توجه به جایگاه آن متفاوت باشد. استنادهایی که در ارکان اصلی و مهم مقاله مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند استنادهای روش‌شناختی[6]یا استناد مقایسه ای[7](در بخش بحث و نتیجه گیری) ارزش بسیار بالاتری دارند (كانو[8]،1989). در مقابل، استنادهای مفهومی[9] که به هدف تبیین یا تعریف یک مفهوم یا صرفا آگاهی‌رسانی درباره ادبیات رشته صورت گرفته‌اند و در بخش‌های نسبتا کم‌اهمیت‌تر تحقیق مانند پیشینه و مقدمه رخ داده اند، ارزش پایینی دارند (تنگ و سیفر[10]،2008). بنابراین، جایگاه استناد می‌تواند نشانگر عمق استفاده از منبع مورد استناد و میزان اثرگذاری آن بر اثر و در نهایت بر پیشبرد علم باشد. علاوه بر این، بسامد متنی استناد نیز می‌تواند بیانگر گستره استفاده از یک اثر در مدرک استناد‌کننده بوده و گوشه‌ای دیگر از ارزش استناد را بازتاب دهد. آشکار است که مقالاتی که از بسامد متنی استناد برابری برخوردار باشند، با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. زیرا ممکن است در مقالاتی با اندازه، موضوع و نوع متفاوت مورد استناد قرار گرفته باشند که همه این عوامل بر پتانسیل ارجاع مقاله استنادکننده تاثیرگذار است.  بنابراین لازم است بسامد متنی استناد بر اساس پتانسیل ارجاع مقاله به هنجار شود. در این پژوهش، برای نخستین بار سهم استناد متنی، که عبارت است از نسبت بسامد متنی مقاله استناد شونده به پتانسیل ارجاع متنی مقاله استنادکننده، به عنوان شاخصی جهت تعیین ارزش استنادی مقالات ایرانی معرفی و محاسبه می‌شود.