زمستان 92-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست نشانه‌های اختصارات الف) فارسی ق.م. : قانون مدنی ق.ت. : قانون تجارت ل.ا.ق.ت. : لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ج: جلد چ: چاپ ش: شماره ص: صفحه   ب) لاتین Vol: جلد ed:چاپ Ibid: منبع اخیرالذكر op.cit: همان منبع P: صفحه No: شماره      فهرست مطالب عنوان                                                                                                              صفحه چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ن الف- پیشینه تحقیق و مشکلات آن ……………………………………………………………………………………………. س ب- روش تحقیق و منابع مورد استناد ………………………………………………………………………………………… ع ج- سئوالات اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………… ع د- اهداف ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ف هـ – تقسیم بندی مطالب و توجیه آن ……………………………………………………………………………………….. ف مفاهیم و کلیات مبحث اول – مفهوم نظریه ظاهر …………………………………………………………………….. 3 گفتار اول – حقوق، واقعیت و ظاهر ……………………………………………………………………………………………. 3 گفتار دوم – تأثیر متقابل هست ها و باید ها ………………………………………………………………………………. 5 گفتار سوم – مفهوم نظریه ظاهر …………………………………………………………………………………………………. 8 مبحث دوم – قلمرو نظریه در حقوق خصوصی ایران ………………………………………….. 9 گفتار اول – حقوق مدنی ……………………………………………………………………………………………………………… 12 گفتار دوم – حقوق تجارت …………………………………………………………………………………………………………… 13 گفتارسوم – فقه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 14 بند اول – مفهوم نظریه در فقه امامیه و تمییز آن از واژه های مشابه………………………… 14 الف – مفهوم ظاهر ………………………………………………………………………………………………………….. 14 ب – اقسام ظاهر – در فقه امامیه ………………………………………………………………………………… 16 1-ظاهر مأمون و ظاهر غیر مأمون …………………………………………………………………………………. 16 2- ظاهر آماری و ظاهر غیر آماری ………………………………………………………………………………… 16 بند دوم – ارتباط نظریه ظاهر با مفاهیم مشابه ……………………………………………………………. 17 الف- نص و ظاهر …………………………………………………………………………………………………………….. 17 ب – اصل و ظاهر …………………………………………………………………………………………………………… 18 بند سوم – اقسام ظهور ………………………………………………………………………………………………….. 19 الف – ظهور الفاظ …………………………………………………………………………………………………………… 19 ب – ظهور و اعمال ………………………………………………………………………………………………………… 20 ج – اصاله الظهور ……………………………………………………………………………………………………………. 21 د – حجت ظواهر ……………………………………………………………………………………………………………. 23 ه – نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مبحث سوم – پیشینه تاریخی نظریه ظاهر ………………………………………………………. 27 گفتار اول – حقوق فرانسه …………………………………………………………………………………………………………… 27 گفتار دوم – حقوق رم …………………………………………………………………………………………………………………. 27 مبحث چهارم – مبنای نظریه ظاهر …………………………………………………………………. 29 گفتار اول – مبنای فلسفی و عقلی ……………………………………………………………………………………………… 29 گفتار دوم – مبنای حقوقی ………………………………………………………………………………………………………….. 32 بند اول – قانون ………………………………………………………………………………………………………………. 32 بند دوم – مسئولیت مدنی ……………………………………………………………………………………………. 34 الف- نظریه تقصیر……………………………………………………………………………………………………………. 34 ب- نظریه خطر اجتماعی ………………………………………………………………………………………………. 35 ج – مسئولیت ناشی از فعل غیر……………………………………………………………………………………. 37 د- شبه عقد……………………………………………………………………………………………………………………… 38 ه- حسن نیت…………………………………………………………………………………………………………………… 40 مبحث   پنجم– ارکان نظریه ………………………………………………………………………….. 42 گفتار اول – رکن اول – وجود ظاهر متعارف قابل اعتماد (رکن مادی) ……………………………………. 42 گفتار دوم – رکن دوم – وقوع اعتماد دارنده به ظاهر (رکن معنوی) ………………………………………. 43 گفتار سوم – رکن سوم – اراده ایجاد ظاهر قابل اعتماد ……………………………………………………………. 43   فصل دوم – اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق مدنی ایران مبحث اول – مالکیت ظاهری …………………………………………………………………………. 50 گفتار اول – مفهوم مالکیت ظاهری …………………………………………………………………………………………….. 50 گفتار دوم – مبنای نظریه مالکیت ظاهری …………………………………………………………………………………. 52 بند اول – تعارض مالکیت واقعی و ظاهری ………………………………………………………………….. 52 بند دوم – حکومت مالکیت ظاهری ………………………………………………………………………………. 53 گفتار سوم – شرایط تحقق مالکیت ظاهری ……………………………………………………………………………….. 54 بند اول – رکن ظاهری ………………………………………………………………………………………………….. 54 الف – وضع مالک واقعی ………………………………………………………………………………………………… 54 ب – وضع مالک ظاهری ………………………………………………………………………………………………… 55 بند دوم : رکن روانی ………………………………………………………………………………………………………. 56 الف- اشتباه مشترک ( نوعی و همگانی ) ……………………………………………………………………… 56 ب – حسن نیت ثالث ……………………………………………………………………………………………………… 58 گفتار چهارم – آثار نظریه مالکیت ظاهری ………………………………………………………………………………….. 59 بند اول – رابطه ثالث با مالک ظاهری ………………………………………………………………………….. 59 بند دوم – رابطه مالک واقعی و ثالث ……………………………………………………………………………. 60 بند سوم – رابطه مالک ظاهری و مالک واقعی …………………………………………………………….. 61 الف – مالک ظاهری با حسن نیت ………………………………………………………………………………… 61 1- رد ثمن………………………………………………………………………………………………………………………… 61 2- ضمان عین………………………………………………………………………………………………………………….. 62 3- ضمان منافع………………………………………………………………………………………………………………… 62 4- مطالبه هزینه‌های اداره………………………………………………………………………………………………. 62 ب – مالک ظاهری با سوء نیت ……………………………………………………………………………………… 62 1- رد ارزش واقعی مال ………………………………………………………………………………………………….. 62 2- ضمان تلف مال ………………………………………………………………………………………………………….. 63 3- ضمان منافع………………………………………………………………………………………………………………… 63 گفتار پنجم – مصادیق مالکیت ظاهری در حقوق ایران …………………………………………………………….. 64 بند اول – راهن ظاهری …………………………………………………………………………………………………. 64 بند دوم – طلبکار ظاهری ………………………………………………………………………………………………. 65 بند سوم – وراث ظاهری ……………………………………………………………………………………………….. 67 بند چهارم – اموال غیر منقول ( املاک ثبت نشده) …………………………………………………… 70 مبحث دوم – وکالت ظاهری …………………………………………………………………………… 71 گفتار اول – مفهوم وکالت ظاهری ……………………………………………………………………………………………….. 72 بند اول – مفهوم وکالت ظاهری ……………………………………………………………………………………. 72 گفتار دوم – شرایط تحقق …………………………………………………………………………………………………………… 74 بند اول – فقدان یا خروج از حدود وکالت …………………………………………………………………… 74 الف – فقدان اختیار ……………………………………………………………………………………………………….. 74 ب – تجاوز از حدود اختیار ……………………………………………………………………………………………. 75 1- شخص ثالث  (متضرر از ظاهر) ………………………………………………………………………………… 76 2- موکل ظاهری …………………………………………………………………………………………………………….. 77 3- وکیل ظاهری …………………………………………………………………………………………………………….. 78 بند دوم – رکن روانی …………………………………………………………………………………………………….. 79 الف – اعتقاد مشروع ………………………………………………………………………………………………………. 79 ب- حسن نیت ……………………………………………………………………………………………………………….. 80 گفتار سوم – وکالت ظاهری در فقه و حقوق ایران ……………………………………………………………………. 81 بند اول- وکالت ظاهری در فقه ……………………………………………………………………………………… 81 بند دوم – وکالت ظاهری در حقوق ایران …………………………………………………………………….. 83 الف – ماده 680 قانون مدنی …………………………………………………………………………………………. 84 ب – مقایسه ماده 680 با وکالت ظاهری ………………………………………………………………………. 87 ج – تجاوز از حدود اختیارات ……………………………………………………………………………………….. 87 د – رعایت مصلحت موکل ……………………………………………………………………………………………… 91 ه – فوت و جنون ……………………………………………………………………………………………………………. 92 مبحث سوم – تئوری حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده ……………………. 95 گفتار اول – سابقه تئوری در فقه امامیه …………………………………………………………………………………….. 96 گفتار دوم – ابعاد تئوری در حقوق مدنی ایران …………………………………………………………………………. 98 مبحث چهارم – تئوری نمایندگی مبتنی بر اختیارات ظاهری ( غیر ارادی ) ………….. 102 مبحث پنجم – تئوری اصیل افشاء  نشده ( مخفی ) ………………………………………….. 104   فصل سوم – اصول و قواعد  ناشی از نظریه ظاهر در حقوق تجارت مبحث اول – تئوری ظاهر در اسناد تجاری ………………………………………………………. 113 گفتار اول – مفهوم اصل یا قاعده تجریدی بودن و ارتباط آن با نظریه ظاهر  …………………………. 120 بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تجریدی بودن ………………………………………………………………..123 بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده تجریدی بودن سند ………………………… 126 گفتار دوم – مفهوم اصل یا قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات و ارتباط آن با نظریه ظاهر           126 بند اول – مفهوم اصل یا قاعده عدم استماع ایرادات ……………………………………………………….126 بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات ……. 128 الف –  ایرادات و دفاعیات مطروحه در روابط پایه (روابط شخصی و خصوصی طرفهای پایه)………….. 128 ب – ایرادات و دفاعیات مربوط به خود سند براتی …………………………………………………….. 131 1- ایراد فقدان اهلیت برای امضای برات ………………………………………………………………………. 131 2- ایراد جعل در امضای برات…………………………………………………………………………………………. 134 3- ایراد سازشی بودن برات…………………………………………………………………………………………….. 135 4- ایراد اشتباه در برات…………………………………………………………………………………………………… 137 ج- ایراد و دفاعیات مربوط به دارنده سند تجاری…………………………………………………………. 137 1- ایراد و ادعای مطلع بودن دارنده از عدم اعتبار تعهدات براتی هنگام تحصیل برات 138 2- ایراد و ادعای مطروحه از سوی ید بلافصل و مستقیم قبل از دارنده…………………….. 138 گفتار سوم – مفهوم اصل یا قاعده استقلال امضائات و ارتباط آن با نظریه ظاهر ……………………. 139 بند اول – مفهوم اصل یا قاعده استقلال امضائات ……………………………………………………….. 139 بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده استقلال امضائات……………………………… 140 گفتار چهارم – مفهوم اصل یا قاعده تنجیزی بودن اسناد تجاری …………………………………………….. 142 بند اول – اصل یا قابلیت انتقال سریع و آسان……………………………………………………………… 142 بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده تنجیزی بودن اسناد تجاری…………… 144 گفتار پنجم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده قابلیت انتقال سند تجاری……………………….. 149 گفتار ششم – مفهوم اصل یا قاعده تسلسل ظهر نویس ها و ارتباط آن با نظریه ظاهر……………….154 بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تسلسل ظهر نویسها………………………………………………………….154 بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه و قاعده تسلسل ظهر نویس ها………………………………………156 گفتار هفتم – چگونگی ارتباط نظریه با قاعده مسئولیت ناشی از امضاء ظاهر در سند تجاری……159 گفتار هشتم – مفهوم اصل یا قاعده تمامیت ظاهری و ارتباط آن با نظریه ظاهر …………………………..165 بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تمامیت ظاهری …………………………………………………………………165 بند اول – چگونگی ارتباط نظریه و اصل تمامیت ظاهری در اسناد تجاری………………………..167 گفتار نهم – قلمرو نظریه ظاهر در اسناد تجاری ………………………………………………………………………………171 گفتار دهم – مبنای نظریه عمومی اعتماد به ظاهر در اسناد تجاری و مقایسه آن با نظریه Theorie  de  l apparence…………………………………………………………………………………………………………………………..174 مبحث دوم – نمایندگی ظاهری در شركتهای تجاری ……………………………………………………….. 181 گفتار اول – موضوع شركت …………………………………………………………………………………………………………. 182 گفتار دوم – اختیارات مدیران در شركتهای تجاری ایران …………………………………………………………. 183 بند اول – شركت تضامنی………………………………………………………………………………………………. 183 بند دوم – شركت با مسئولیت محدود…………………………………………………………………………… 187 1- تحدید اختیارات هیئت مدیره ……………………………………………………………………………………………….. 187 2- تحدید اختیارات مدیرعامل توسط هیئت مدیره……………………………………………………………………. 189 گفتار سوم – شركت سهامی…………………………………………………………………………………………………………. 192 گفتارچهارم – شركت عملی………………………………………………………………………………………………………….. 195 گفتار پنجم – شركت‌های زنجیره‌ای …………………………………………………………………………………………… 197 نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 200 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 205 فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………….. 208   مقدمه نقاش چیره دست بر روی تابلوی نقاشی كوههایی با صلابت در افق،درختانی تنومند، دریاچه ای زلال ترسیم می كند،چشم با مشاهده ی تابلوی نقاشی آن را چون منظره ای واقعی و دارای عمق می پندارد، در حالیكه آن منظره بر روی تابلوی صاف نقش بسته است.نقاشی سه بعدی، نقاشی را مانند منظره ایی واقعی نمایان می سازد، و این ظاهر فریبنده، تابلوی صاف را به ظاهری از منظره مبدل می سازد، در حالیكه واقعیت فقط تابلویی صاف است.این گونه است كه اشخاص به اشتباه پیش داوری می كنند، زیرا با اعتماد به ظاهر نظر می دهند  و كمتر به واقعیت توجه دارند. موضوع ظاهر و واقعیت سابقه ای كهن دارد. در فلسفه ظاهر و واقعیت بحث های زیادی را به خود اختصاص داده است.افلاطون برای بیان فریبندگی ظاهر و لزوم فرا رفتن از آن، به مثال غار متوسل می شود، اشخاصی همواره در غار زندگی كرده اند و آتشی سایه آنان را بر دیوار غار نمایان می سازد؛ آنان بر وجود آتش و اثر آن، یعنی افتادن سایه خود بر دیوار جاهل اند و در نتیجه این جهل،ظاهر سایه ها را واقعی می پندارند. اگر یكی از آنان از درون غار به جهان خارج گام بگذارد، از این ظاهر دروغین آگاهی می یابند و به واقع پی می برد، فلسفه و فیلسوف، در نظر وی، شخصی است كه به افراد كمك می كند، از غار محبوس خود بیرون بیایند و از واقعیت آگاه گردند. بنابراین باید از ظاهر فریبنده دست كشید و به واقعیت رسید. علوم مختلف سعی در شناخت واقعیت دارند. حقوق، به واقعیت ها می پردازد. به ظاهر بسنده نمی کند، حقوق وظاهر دو امر متناقض هستند، لیکن تحولات در روابط حقوقی پذیرش نظریه ظاهر را توجیه می کند. برای گردش ثروت در جامعه و تأمین اعتبار، اشخاص به ظاهر اعتماد می کنند و به آن توصیه می شود و ضروری است در صورت اثبات خلاف وضع ظاهری، تنها رها نشوند؛ زیرا این امر با توصیه بر اعتماد بر ظاهر و عمل بر آن تناقض دارد. این تحقیق در صدد آن است که جایگاه ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق خصوصی را معین سازد. اشخاص با اعتماد مشروع نسبت به وضع ظاهری و اعتماد به درستی آن عمل حقوقی انجام می دهند و به عنوان مثال وکیلی به نیابت از دیگری معامله می کرده است،اشخاص ثالث با ناآگاهی از عزل وی، همچنان با او معامله می کنند، این معامله با اعتماد به ظاهر واقع می شود. مطابق اصول حقوقی به دلیل فقدان سمت وکیل، معامله غیر نافذ است، لیکن آیا ظاهر درست وکیل در نظر اشخاص، عیب موجود را بر طرف می کند. نماینده شرکت شرایط قانونی لازم برای نمایندگی را ندارد، اشخاص ثالث با اعتماد به درستی آن چه ثبت و آگهی شده سمت نمایندگی او را درست و مشروع می دانند و با او معامله می کنند. شخصی با مراجعه به دادگاه خود را وراث متوفی معرفی کرده و با ارائه اسناد گواهی حصر وراثت دریافت می کند. اشخاص ثالث با اعتماد به ظاهر ناشر از تصرف ترکه و ظهور گواهی حصر وراثت او را وارث متوفی دانسته و اموالی از ترکه را می خرند، لیکن بعداً وراث نزدیکتر به متوفی با اثبات وراثت خود، بطلان گواهی حصر وراثت را درخواست می کند. سند تجاری نوشته ایست که بعد از تکمیل مندرجات آن به جریان می افتد و مبادله می شود اشخاص در داد و ستد آن ابزار جدیدی برای آگاهی از درستی قانونی، غیر از اعتماد به شکل و ظاهر سند تجاری ندارد. آنان با اعتماد به ظاهر درست سند تجاری که صورت و شکل آن مبین آن است، سند را می پذیرند، لیکن در هنگام مطالبه وجه از متعهد سند از عیب سند آگاه می شوند. ظاهر اسناد معامله مفاد موضوع معامله را مشخص می سازد. در این موارد و بسیاری از مصادیق دیگر شخص با اعتماد با چیز دیگری غیر از آنچه تصور داشته است مواجه می شود. آیا حقوق از تصور مشروع وی به ظاهر حمایت می کند؟ حمایت از تصور مشروع بدین معناست که آنچه را که انتظار داشته بدست می آورد، حقوق به وی اعطا کند. به عبارت دیگر ظاهر متعارف حق در رابطه با اشخاص ثالث، همان آثار واقعی حق را به وجود می آورد و حتی اگر خلاف امر ظاهری اثبات شود، ظاهر آن عیب را بر طرف نموده و به شخص تصور مشروع از قرارداد را اعطا می کند. پس از تحقیقات این واقعیت روشن می شود که مبانی حقوقی نظریه ها همچون “تئوری وکالت ظاهری” و یا “حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده” همچنین “حمایت از اقدام کننده با حسن نیت” و یا “تئوری مالک ظاهری” و حمایت از اعتماد کننده به ظاهر سند تجاری همگی دارای خاستگاه مشترکی هستند که همان “حمایت از شخص ثالث اعتماد کننده به ظاهر” می باشد. الف: پیشینه تحقیق و مشکلات آن ناآشنا بودن مفهوم “نظریه ظاهر” در نظام حقوقی ایران و عدم تصریح به این عنوان در قوانین مربوط، بویژه قانون مدنی که مهمترین قانون حاکم بر قراردادها و قواعد عمومی قراردادها است، به این نتیجه انجامیده که بسیار به ندرت به این موضوع پرداخته شده است و همین امر مشکل اساسی فرا راه تحقیق و پژوهش در این زمینه بود. در زمان انتخاب موضوع، چند مقاله در این زمینه وجود داشت و بطور پراکنده نیز حقوقدانان آنهم در حد اشاره و اختصار در تألیفات خود به آن پرداخته بودند. از سوی دیگر حتی منابع و تألیفات خارجی چندانی نیز در دسترس نبود، در هر حال با وجود این مشکلات به گرد آوری منابع اهتمام شد و با قلت توشه و توان، این وجیزه فراهم آمد. ب: روش تحقیق و منابع مورد استفاده روشن است که همانند بسیار موضوعات دیگر در زمینه مسائل حقوقی، شیوه تحقیق پیرامون ” نظریه ظاهر در حقوق خصوصی ایران”، کتابخانه ای می باشد. به جهت فقدان پیشینه کافی و نیز کمبود منابع قابل ملاحظه در حقوق ایران، بررسی اساسی و اولیه برای شناخت نظریه ظاهر بر اساس مقالات منتشر شده در ایران، و پس از آشنایی با این تأسیس و نهاد حقوقی، از منابع فارسی، خارجی و عربی بهره برداری گردید. ج: سئوالات اصلی می توان سئوالات مبهم و اصلی را که محور بحثها و بررسی ها در این رساله قرار گرفته با کمی تفضیل به شرح زیر تبیین کرد. معنا و مفهوم نظریه ظاهر چیست؟ این مفهوم چگونه و به چه ترتیب در قلمرو حقوقی خصوصی ایران جای می گیرد و وقتی جایگاه و پایگاهی در این قلمرو می یابد چه تأثیری از خود بر جای می گذارد و چه تغییر یا تحولی در نظام حقوقی خصوصی ایران ایجاد می کند؟ اشخاصی که در روابط خود، ناگزیر از اعتماد به ظاهر و وضعیت هستند، چگونه از حمایت حقوق برخوردار می شوند و آیا حقوق از تصور مشروع آنان حمایت می کند؟ آیا این حمایت در حد جبران خسارات وارده به ثالث به جهت برآورده نشدن تصورات خلاف واقع وی از باب مسئولیت مدنی است یا اینکه باید از این حد فراتر رفت و به اعتماد کننده به ظاهر همان حقوقی را اعطاء نمود که انتظار بدست آوردن آن را داشت.

نگارش:

اکبر حاجی اسداله بزاز

تابستان 1392

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                                                                  صفحه فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- بیان مسأله: 2 1-2- سوالات تحقیق: 5 1-3- فرضیه های تحقیق: 5 1-4- اهداف تحقیق: 5 1-5-  نوع روش تحقیق : 6 1-6- جامعه آماری: 6 1-7- حجم نمونه و شیوه برآورد آن: 7 1-8- روش نمونه گیری.. 7 1-9- ابزار گردآوری اطلاعا ت.. 7 1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 8 1-11- پایایی و روایی: 8 1-12- مفاهیم و واژه های تحقیق: 11 1-13- موانع و مشکلات تحقیق: 13 فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 2-1- بررسی تحقیقات انجام شده: 15 2-2- مبانی نظری: 22 2-2-1- توسعه: 22 2-2-2- مفهوم توسعه: 23 2-2-3- سیر تاریخی مفهوم توسعه: 25 2-2-4- توسعه از منظر صاحب نظران: 27 2-2-4-1- رستو: 27 2-2-4-2- دادلی سیرز: 27 2-2-4-3- مایکل تودارو: 28 2-2-5- توسعه شهری: 29 2-3- مشارکت: 30 2-3-1- مفهوم و معنای مشاركت.. 30 2-3-2- تاریخچه مشارکت: 33 2-3-3- طبقه بندی الگو های مشاركت: 37 2-3-4- سطوح و تكنیك های مشاركت.. 41 2-3-5- مراحل مشاركت.. 43 2-3-6- اشكال مشاركت: 44 2-3-7- گونه های مشاركت شهروندان: 46 2-3-8- مراحل تحول تاریخی مشاركت.. 49 2-3-9- الگوهای مشاركتی تجربه شده در دو دهه اخیر. 50 2-3-10- مزایای مشارکت.. 52 2-3-11- موانع مشارکت: 53 2-3-12- ابعاد نظری مشارکت: 55 2-3-12-1- پارادایم واقعیت اجتماعی: 55 2-3-12-2- پارادایم تعریف اجتماعی: 56 2-3-12-3- پارادایم رفتار اجتماعی: 56 2-3-12-3- پارادایم ترکیبی: 57 2-3- 13- نظریه های مشارکت پذیری: 58 2-3-13-1- نظریه هانتیگتون ونلسون: 58 2-3-13-2- نظریه مشاركتی جان ترنر: 59 2-3-13-3- نظریه مشاركتی جیمز میجلی: 61 2-3-13-4- نظریه مشاركتی اسكات دیوید سون: 62 2-3-13-5- نظریه مشاركتی دیوید دریسكل: 63 2-3-14- ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و توسعه ﺷﻬﺮی: 64 2-3-15- جمع بندی: 68 2-3-16- مدل مفهومی تحقیق: 69 فصل سوم: ویژگی های جغرافیایی محدوده مورد مطالعه 3-1- موقعیت جغرافیایی استان اردبیل: 71 3-2- موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل. 72 3-3- وضع کمی و کیفی کالبدی شهر اردبیل. 75 3-3-1- آموزشی: 75 3-3-1-1- کودکستان: 75 3-3-1-2- دبستان: 76 3-3-1-3- راهنمایی: 77 3-3-1-4- دبیرستان: 78 3-3-1-5- آموزش عالی: 79 3-3-2- بهداشت و درمانی: 79 3-3-3- مذهبی: 80 3-3-4- فرهنگی: 81 3-3-5- ورزشی: 81 3-3-6- فضای سبز: 82 3-3-7- اداری: 83 3-3-8- تاسیسات و تجهیزات شهری: 84 3-3-9- تجاری: 84 3-3-10- حمل و نقل: 85 3-4- وضع کمی و کیفی کالبدی شهر اردبیل. 85     فصل چهارم: نتایج و یافته های تحقیق 4-1- یافته های توصیفی: 88 4-1-1- خصوصیات فردی جمعیت نمونه: 88 4-1-2- توصیف وضعیت مشارکت شهروندان. 89 4-1-2- توصیف وضعیت توسعه شهری.. 96 فصل پنجم: آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1- آزمون فرضیات: 103 5-1-1- آزمون فرضیه اصلی تحقیق: 103 5-1-2- آزمون فرضیه اول: 104 5-1-3- آزمون فرضیه دوم: 105 5-1-4- آزمون فرضیه سوم: 105 5-1-5- آزمون فرضیه چهارم: 106 5-2- نتیجه گیری: 108 5-3- پیشنهادات: 111 5-3-1- پیشنهادهای کاربردی: 111 5-3-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی: 112 منابع: 113 ضمائم: 114  

تابستان 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : فهرست مطالب فصل اول:کلیات تحقیق. 1 مقدمه. 2   الف . بیان مسأله. 3 ب .پیشینه تحقیق. 4 ج. حدود پژوهش.. 5 د.سوالات تحقیق. 5 ه. فرضیات.. 5 و. روش تحقیق. 5 ی. تقسیم مطالب.. 6 فصل دوم :مفهوم شناسی. 7 مبحث اول: تاریخچه پیش فروش ساختمان. 8 مبحث دوم: ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان. 11 گفتار اول: استصناع. 12 گفتار دوم: بیع سلف.. 13 گفتار سوم: قولنامه. 14 گفتار چهارم: بیع معلق. 15 گفتار پنجم: قرارداد خصوصی مشمول ماده 10 ق.م 17 گفتار ششم: قرارداد درباره فروش مال آینده 18 فصل سوم: شرایط ماهوی قرارداد  پیش فروش ساختمان. 20 مبحث اول: قصد و رضا 21 گفتار اول: اعلام اراده 22 بند اول: ضمانت اجرای انعقاد قرارداد بدون سند رسمی از دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی. 24 بند دوم: ضمانت اجرای انعقاد قرارداد بدون تنظیم سند رسمی از دیدگاه فقیهان معاصر. 30 گفتار دوم: حدود حاکمیت اراده و محدودیت اصل آزادی قراردادها 33 مبحث دوم: اهلیت.. 40 مبحث سوم:موضوع قرارداد پیش فروش ساختمان. 44 گفتار اول:  ساختمان. 45 بند اول: معلوم و معین بودن ساختمان در آینده 45 بند دوم:مقایسه ماده 7 ق.پ.س با مواد 355 و 384 ق.م و ماده 149 ق.ث.. 50 گفتار دوم: بهاء یا عوض… 55 بند اول: ثمن به صورت وجه نقد 56 بند دوم: ثمن به صورت کالا. 58 مبحث چهارم: مشروعیت جهت.. 60 فصل چهارم: شرایط شکلی قرارداد پیش فروش ساختمان. 63 مبحث اول: تنظیم سند رسمی. 64 گفتار اول: اصل معتبر بودن سند عادی.. 65 گفتار دوم: راهکارهای الزام طرفین به تنظیم سند رسمی. 66 بند اول: تنظیم قرارداد بدون لزوم ارائه گواهی مالیاتی. 67 بند سوم: حق فسخ پیش خریدار. 70 بند چهارم: استرداد ثمن به نرخ روز در صورت فسخ پیش خریدار. 71 بند پنجم: اعطاء تسهیلات خرید توسط بانکها 72 بند ششم: مالکیت تدریجی پیش خریدار و تنظیم سند رسمی بدون نیاز به مراجعه به دادگاه 74 بند هفتم: قابلیت تکمیل پروژه توسط پیش خریدار. 75 بند هشتم: عدم قابلیت توقیف حقوق پیش خریدار به نفع پیش فروشنده و طلبکار او. 76 بند نهم: حق فسخ پیش فروشنده 77 بند دهم: مجازات پیش فروشنده 79 بند یازدهم: تعلیق یا ابطال پروانه کسب مشاوران املاک.. 81 مبحث دوم: شرایط شکلی پیش از تنظیم قرارداد 83 گفتار اول: ارائه سندی رسمی حاکی از حق احداث بنا 83 گفتار دوم: پروانه ساخت و شناسنامه فنی مستقل هر واحد 84 گفتار سوم: بیمه نامه. 84 گفتار چهارم : تاییدیه ساخت پی توسط مهندس ناظر. 85 گفتار پنجم: پاسخ استعلام ثبتی. 86 مبحث سوم: شرایط شکلی هنگام تنظیم قرارداد 86 گفتار اول: مشخصات طرفین و ساختمان مورد معامله. 87 گفتار دوم: تعیین ثمن معامله و چگونگی پرداخت اقساط. 88 گفتار سوم: تعیین زمان تحویل و انتقال قطعی. 90 گفتار چهارم: تعیین تکلیف راجع به خسارات و تضمین ها و تغییرات.. 91 گفتار پنجم: تعهدات پیش فروشنده در مقابل مراجع قانونی. 93 گفتار ششم: معرفی داوران. 93 فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات.. 97 الف- نتیجه گیری.. 98 ب- پیشنهادها 101 فهرست منابع. 105 Abstract 122   فهرست علائم و اختصارات   ق.م……………………………………………………………………………………………………………………………………..قانون مدنی ق.آ.د.م………………………………………………………………………………………………………………قانون آئین دادرسی مدنی ق.پ.ف.س…………………………………………………………………………………………………..قانون پیش فروش ساختمان ق.ث…………………………………………………………………………………………………………………………………….قانون ثبت ق.ث.آ.آ…………………………………………………………………………………………………………….قانون ثبت اسناد و املاک   چکیده امروزه خرید و فروش آپارتمان یکی از اقسام شایع بیع املاك می‌باشد که این امر به دو صورت ممکن است انجام شود یک فرض صورتی است که آپارتمان به‌طور کامل ساخته شده و وجود خارجی دارد در این فرض بیع بر طبق قواعد عمومی نسبت به مال موجود صورت می‌گیرد و از این لحاظ با مشکلی مواجه نمی‌باشد فرض دیگر فروش آپارتمان هایی است که هنوز ساخته نشده و در آینده باید ساخته شود در این فرض آپارتمان وجود خارجی ندارد و فروشنده ملتزم به ساخت و تحویل آن می‌شود و یا به عبارت دیگر “پیش فروش آپارتمان” صورت می‌گیرد. قراردادی نو ظهور که به ظاهر با بعضی از احکام قانونی تعارض دارد از جمله ماده 361 ق.م این ماده مقرر می‌دارد “اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است” حال آنکه در فرض مزبور مبیع در زمان قرارداد وجود خارجی ندارد. مهم‌ترین مسئله در رابطه با قرارداد پیش فروش آپارتمان، توصیف حقوقی چنین قراردادهایی می‌باشد، نظرات مختلفی در این رابطه مطرح شده است لیکن آنچه از مفاد قرارداد پیش فروش آپارتمان و قصد و خواست مشترك طرفین بر می‌آید این است که قرارداد پیش فروش آپارتمان نمی‌تواند یک قرارداد خصوصی و یا صرفاً یک تعهد به بیع یا وعده متقابل بیع باشد بلکه قصد طرفین از انعقاد این قرارداد بیع می‌باشد. به عبارت دقیق‌تر قرارداد پیش فروش آپارتمان های ساخته نشده از نوع بیع معلق است و بیع معلق هم نوعی از عقد معلق می‌باشد و در صحت عقد بیع معلق نیز با توجه به مقررات قانون مدنی تردید وجود ندارد.در این پایان نامه سعی گردیده به این سوالات پاسخ داده شود که اگر فروشنده در اجرای قرارداد تاخیر کند چه ضمانت اجرایی وجود دارد و چنانچه فروشنده مبیع را به غیر انتقال دهد،این انتقال چه حکمی دارد و در نهایت چنانچه در قرارداد شرط شود در صورت تاخیر خریدار در پرداخت ثمن،فروشنده می تواند ضمن استفاده از حق فسخ مبیع را به غیر واگذار کند این انتقال چه حکمی دارد؟ روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.   واژگان کلیدی: پیش فروش، قرارداد، بیع، بیع سلم، بیع معلّق، تعهد به بیع.  

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه

مسکن و سر پناه از جمله نیازهای اولیه و ضروری انسان هاست. در طول تاریخ و از ابتدا انسان به دنبال سرپناهی برای فرار و نجات از بلایا و ناملایت های طبیعت اطراف خویش بوده است. از انسان های اولیه تا آپارتمان نشین امروزی تفاوت های بسیاری وجود دارد، ولی این دو گروه در یک امر اشتراک دارند، هر دو به زندگی و ادامه آن نیاز دارند. در طول تاریخ و به دنبال گذر کردن انسان از دوره های مختلف تاریخی انسان موفق شد از بدویت، خارج و تبدیل به انسان ابزار ساز شود. ابزار سازی به بشریت کمک کرد تا بتواند تحولی عمیق در محیط و طبیعت اطراف خویش ایجاد کند. سرپناه و مسکن انسان نیز دچار دگرگونی فراوان شد. انسانهای اولیه کم کم توانسته اند خانه هایی را با چوب و سنگ و دیگر مصالح ابتدایی بنا کنند و در کنار آن در زمین های اطراف کشاورزی کنند. تحول و پیشرفت در مسکن همچنان ادامه یافت. مصالح و مواد تشکیل دهنده ساختمانها از حالت ابتدایی خارج شدند و تبدیل به مصالح پیچیده امروزی گردیدند. اگر زمانی خانه های انسانها در مقابل بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل، کوچکترین مقاومتی نداشتند و به سرعت خراب می شدند. امروزه ساختمان ها بواسطه ی محاسبات دقیق مهندسان و مصالح مقاوم در مقابل سیل و زلزله مقاومت های  بسیار بالایی از خود نشان می دهند. تحول و بهبود مصالح یک نتیجه طبیعی در بر داشت، منازل و خانه ها هزینه ی تمام شده ی گزافی پیدا کردند از خرید زمین گرفته، تا نقشه کشی و طراحی ساختمان از یک سو و از سوی دیگر هزینه ی کارگران، تراکم، مصالح و… منجر به این امر شد که قیمت خانه ها افزایش یابد. این مسئله از سوی دیگر سبب شد تا ساخت ساختمان  به سرمایه اولیه هنگفتی نیاز داشته باشد. بنابراین جامعه با یک مشکل جدی مواجه شد. از یک سو خریدارانی قرار داشتند که توانایی تهیه ی مسکن به صورت نقدی و یکباره را نداشتند، از سوی دیگر سازندگانی وجود داشتند که سرمایه اولیه آن ها وافی برای ساخت ساختمان های مدرن و مطابق با استاندارد نبود. جامعه این بار نیز مانند دیگر مشکلات خود، دست به کار شد و تصمیم به ابداع قرارداد جدیدی به نام قرارداد پیش فروش ساختمان گرفت. قراردادی که هر دو مشکل را یکجا حل می کند. خریداران در این قرارداد می توانند ثمن و مبیع ساختمان ها را به صورت اقساط نه به صورت یکجا، بپردازند. از طرف دیگر سازندگان نیز می توانند قبل از اقدام به ساخت ساختمان، مبلغی از سرمایه را از خریداران دریافت کنند.

الف . بیان مسأله

در چند دهه اخیر، مسكن یكی از بزرگترین دغدغه های افراد جامعه بوده است. درسالهای بعد از انقلاب نظر به افزایش جمعیت طبیعتا نیاز به مسكن نیز افزایش پیدا كرد و با توجه به محدودیت و گران قیمت بودن زمین های شهری، اشخاصی كه در ساخت و ساز فعالیت داشتند به ساختن آپارتمان و انبوه سازی روی آوردند. اما در ساختن چنین پروژه هایی هم سازندگان كه فروشندگان آینده آن بودند نیاز به سرمایه داشتند و هم از طرف دیگر، خریداران نیز اصولا با توجه به قیمت بالای مسكن توانایی پرداخت یكجای ثمن را نداشتند و این نیاز خود سبب بوجود آمدن یك قرارداد عرفی به نام قرارداد پیش فروش آپارتمان شد كه شرایط و حدود و ثغور آن قانونا مشخص نبود و حتی دادگاه ها در ابتدا در صحت چنین قراردادی تأمل می كردند و رویه قضایی ثابتی وجود نداشت، اما نظر به نیاز شدید و عرف حاكم بر این قضیه، رویه قضایی نیز به صحیح دانستن این قراردادها روی آورد. در سالهای اخیر دعاوی كثیری در این خصوص در دادگاه ها مطرح گردید كه در نهایت در سال 1389 با نگاه به تمامی این مشكلات، قانونی به نام قانون پیش فروش ساختمان به تصویب مجلس رسید كه موجب از بین رفتن عرف بر این قراردادها گردید. ویژگی های خاص این قرارداد، سبب نوعی دخالت حقوق عمومی در حقوق خصوصی شده و قوانین امری و ابتكارات خاصی در این قانون پیش بینی شده است. این قانون اصولا در جهت حمایت از پیش خریدار است. مواردی از ابتكارات خاص این قانون به طور مثال عبارت اند از: لزوم تصریح یازده مورد در قرارداد از جمله تعیین داوران(ماده 2)، لزوم تنظیم سند رسمی(ماده 3) و تدریجی بودن مالكیت(ماده 13).  

ب .پیشینه تحقیق

نظر به عدم وجود پیشینه قانونی در این زمینه و جدید بودن موضوع آن، پ‍‍‍‍ژوهش خاصی در این مورد صورت نگرفته و تنها برخی از مولفان در مورد ماهیت این نوع قرارداد مطالبی گفته اند اما پیش از تصویب این قانون به صورت پراكنده نسبت به این موضوع پژوهش هایی صورت گرفته است برای مثال: 1- حاتمی و ذاکری نیا،علی اصغر وحانیه،ماهیت قراردادهای ساخت و ساز در فرض پیش فروش،مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، ش2، تابستان1389:

دکتر علیرضا شکیبا

دکتر محمدتقی رضویان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)   چکیده: امروزه دسترسی به اطلاعات زیست اقلیمی در زمینه علوم کاربردی از قبیل گردشگری، پزشکی و سلامت، معماری شهرسازی و ورزشی یک نیاز ضروری است. شاخص های ترمو-دینامیکی که از معادله بیلان بدن انسان مشتق می شوند، جز کامل ترین شاخص های زیست اقلیمی هستند که در محاسبه ی آن ها چندین متغییر اقلیمی و محیطی لحاظ می گردد. در تحقیق حاضر سطح استان قزوین با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک (PET) در مقیاس ماهیانه پهنه بندی گردید. بدین منظور شاخص مدنظر، برای 10 ایستگاه همدیدی در داخل و مجاور استان با دوره ی آماری از 2001 الی 2010 محاسبه شد. تعمیم نتایج ایستگاهی محاسبه شده به سطح مورد مطالعه در محیط ArcGIS و با استفاده از روش درون یابی IDW صورت گرفت. بررسی الگوی تغییرات روزانه شاخص نشان داد ، دوره آسایش اقلیمی در قزوین شامل دو بازه ی زمانی در اواخر بهار و تابستان است. ماه های می و سپتامبر تنها ماه هایی هستند که بدون تنش سرمایی و گرمایی می باشند و به ترتیب آپریل و اکتبر با تنش سرمایی اندک و ژوئن با تنش گرمایی اندک در رتبه ی دوم قرار می گیرند. در طی ماه های دسامبر، ژانویه و فوریه کل استان دارای تنش سرمایی شدید است. به نظر می رسد تغییرات مکانی شاخص PET در منطقه بیشتر تحت تاثیر ارتفاع و عرض جغرافیایی باشد. فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه: گردشگری یکی از بزرگترین صنایع دنیا بوده که دارای رشد سریعی می باشد. برای بسیاری از نواحی گردشگری مهم ترین منبع درآمد است و برای دیگر مناطق بازده اقتصادی حاصل از گردشگری بسیار زیاد است (معصوم پور، خوش اخلاق). بر طبق پیش بینی سازمان جهانی گردشگری تا سال 2020 گردشگری بین المللی به تعداد 1.6 میلیون نفر برسد و گردش مالی ناشی از آن به پیش از 2 تریلیون دلار در سراسر دنیا باشد (WTO, 1988). گردشگری به خاطر برخورداری از توانمندی بالا در خلق و ارتقاء مولفه های توسعه ملی، منطقه ایی و شهری و روستایی همیشه مورد توجه و ستایش بوده است. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد به ایجاد اشتغال در بخش خصوصی و تبادلات فرهنگی و انسانی و توسعه ساختار زیربنایی می دانند (رشیدنیا، گندم کار، 1390: 2). امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و فراگیر همه ارکان وجودی یک جامه و سیستم های جهانی را در بر گرفته است. گردشگری در معنای اصل خود از قرن نوزدهم با اصالت و انگیزه است نه سفرهای بدون هدف و برنامه. در اصل گردشگری بر اساس خواست و اراده ی ملت ها صورت میگیرد .سازمان های دولتی و بخش خصوصی تنها برنامه ریزان این سفرهای هدفمند هستند که باید متناسب با خواسته های عمومی به برنامه ریزی بپردازند تا گردشگری به بهترین نحو انجام شود (توکلی و گلدی شرافت سید،1388: 44) جهانگردی و تفرج در ذات خود کمترین وابستگی را به تکنولوژی های آلاینده را دارد. توسعه خدمات جهانگردی نه فقط اصالت های منطقه ای را برجسته می نماید، بلکه از حاصل آن در حفظ و ساماندهی این اصالت ها و نیز در بوجود آوردن توازن بهینه منبع و طرز استفاده مناسب از آن برای حفظ و نگهداری و رشد و توسعه منابع طبیعی و ملی بهره می جوید و همزمان با آن از مزایای اقتصادی آمد و شدهای مربوطه برخوردار میشود(میکایلی، 1379: 22) . عوامل زیادی بر صنعت گردشگری تاثیر می گذارند که یکی از مهم ترین آنها آب وهواست. آب و هوا و اقلیم نقش مهمی را در گردشگری و موفقیت یک مقصد گردشگری ایفا می کند. (Bingo, Hamilton & Tol, 2006:915) با توجه به این مسئله که اقلیم در انتخاب مقصد گردشگری پارامتر بسیار با اهمیتی است، و به طور قابل ملاحظه ایی اقلیم در طی فصول مختلف بر روی برنامه ی آژانس های گردشگری اثر می گذارد. اقلیم مناسب و آسایش اقلیمی در افزایش میزان گردشگران در مناطق جاذب گردشگر شود. از طرف دیگر اقلیم و آب و هوا می تواند باعث افزایش هزینه ی تمام شده نیز شود.( به طور مثال افزایش میزان مصرف انرژی در وسایل سرمایشی در طول فصل گرم) همچنین تغییرات اقلیمی اثر مستقیمی بر روی مراکز گردشگری متکی بر طبیعت را دارد(Scott, Jonse & Konepek, 2007:572). از طرفی آسایش یعنی راحتی و استراحت یک موجود که در برابر تهاجم خارجی با آن مقابله می کند( خالدی، 1379). و آسایش زیست اقلیمی (بیوکلیماتیک) انسانی، به تعادل حرارتی بدن انسان با محیط پیرامون وابسته است. طیفی از درجه حرارت هایی که پراکنش حرارت به میزان رضایت بخشی در آن صورت گیرد، منطقه آسایش انسان نامیده می شود. از نظر فعالیت بدنی و راحتی انسان، هیچ اقلیمی را نمی توان کاملاً مطلوب یا نامطلوب فرض کرد. بنابراین آسایش هم در یک منطقه صد در صد ثابت نمی تواند باشد و برای افراد بر حسب سن، سلامت، فعالیت بدنی، نژاد، میزان پوشش و همچنین بر اساس فصل های مختلف سال و خو گرفتن افراد به محیط به طور نسبی تغییر می کند (محمدی، 1386). از سوی دیگر تعادل دمای بین بدن انسان و محیط در فضای داخل و بیرون ساختمان متفاوت است و شرایط آسایش و راحتی در هر دو محیط مهم است. مدل دمای معادل فیزیولوژیک به بررسی شرایط آسایش اقلیمی انسان هم در فضای داخلی ساختمان ها و هم در فضای بیرونی با توجه به نوع پوشش و فعالیت انسان بررسی می کند. لذا مدل دمای معادل فیریولوژیک در بین مدل های ارائه شده در باب آسایش اقلیمی انسان کارآمد تر و کامل تر می باشد. صنعت گردشگری استان نیاز به ارزیابی اقلیم به عنوان یکی از اصلی ترین منابع گردشگری دارد و لذا اقلیم گردشگری استان با استفاده از مدل دمای معادل فیزیولوژیک در محیط GIS ارزیابی شده تا نقاط قوت و پتانسیل های آن مشخص شود. 2-1- طرح مسئله و ضرورت تحقیق امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و فراگیر همه ارکان وجودی یک جامعه و سیستم های جهانی را در برگرفته است (توکلی 1388) و یکی از منابع مهم درآمدزایی و در عین حال از عوامل مؤثر در تبادلات فرهنگی بین کشورهاست. به همین علت پژوهشگران و متخصصان محلی علاقمند به بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی و اجتماعی می باشد (Albalate and bel,2009:426).

1-5-سئوالات تحقیق :…………………….. 4 1-6-فرضیه های تحقیق :…………………….. 4 1-8- متغیر های تحقیق………………………. 5 1-9-تعریف اصطلاحات و واژه ها…………………….. 6 فصل دوم: ادبیات 2-1-تاریخچه شرکت :…………………….. 10 2-2-مفهیم و مقاصد کلی اطلاعات………………………. 16   2-3-توصیف داده ها و تبیین رخدادها…………………….. 16 2-4-پیش بینی و ارزیابی……………………… 16 2-5-پیشنهاد راهکارها…………………….. 17 2-6-امنیت اطلاعات………………………. 17 2-7-تهدید ها و انواع آن……………………… 18 2-8-محافظت………………………. 22 2-9-سیستم……………………… 23 2-9-1-سیستم های بسته……………………… 23 2-9-2-سیستم های باز…………………….. 23 2-10-ضرورت اطلاعات………………………. 24 2-11- سیر تحول و تکامل سیستم های اطلاعاتی…………. 25 2-12-سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه……………………… 26 2-12-1-سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS)…………………….. 2-12-2-سیستم های پردازش تراکنش (TPS)…………………….. 2-12-3-سیستم پشتیبان تصمیم گیری (DSS)…………………….. 2-12-4-سیستم های اطلاعاتی مدیران جرایی (EIS)…………………….. 2-12-5-سیستم های خبره یا مبتنی بر دانش (KBS)…………………….. 2-12-6-سیستم اتوماسیون اداری (OAS)…………………….. 2-12-7-سیستم مدیریت دانش (KMS)…………………….. 2-13-اهمیت اطلاعات………………………. 30 2-14-سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی………………………. 31 2-15- محدودیت های سیستم های اطلاعاتی………………………. 32 2-16- فناوری………………………. 32 2-16-1-فناوری اطلاعات………………………. 32 2-16-2-زمینه های فناوری اطلاعات………………………. 34 2-16-3-تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان……………………… 34 2-16-5-ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات………………………. 35 2-16-6-فناوری اطلاعات و ارتباطات………………………. 37 2-1-7-تاریخچه پیدایش گاز و صنعت گاز در ایران…………………….. 42 2-18-مقدمه……………………… 46 2-19-تعریف تولید……………………… 46 2-20-سیستم های اطلاعات تولید……………………… 47 2-21-تفاوت سیستم اطلاعات با فناوری اطلاعات……………… 48 2-22-تولید یکپارچه ای رایانه ای………………………. 48 2-23-تولید به کمک رایانه و سیستم اجرایی تولید………….. 49 2-24-شبکه همکاری تولید………………………49 2-25-کنترل فرآیند……………………… 49 2-26-تعریف کیفیت………………………. 51 2-27-تعریف کیفیت از دیدگاه فلسفی………………………. 51 2-28-تعریف کیفیت مبتنی بر محصول……………………… 51 2-29-تعریف کفیت مبتنی بر مصرف کننده…………………….. 52 2-30-تعریف کیفیت مبتنی بر تولید……………………… 52 2-31-ابعاد کیفیت………………………. 52 2-32-رقابت در ابعاد کیفیت………………………. 54 22-32-تعریف هزینه……………………… 56 2-33-1-هزینه فرصت………………………. 56 2-33-1-2-هزینه ها صریح یا آشکار…………………….. 56 2-33-1-3-هزینه های ضمنی یا غیر آشکار ……………………..56 2-33-1-4-هزینه از نظر زمان……………………… 57 2-33-1-5-هزینه های متغیر……………………… 57 2-33-1-6-هزینه های ثابت………………………. 58 2-33-1-7-هزینه کل………………………. 58 2-33-1-8-هزینه های متوسط کل (ATC) 58 2-33-1-9-هزینه نهایی (MC) 59 2-33-1-10-هزینه های ثابت متوسط (AFC)…………………….. 2-34-بهره وری……………………..61 2-34-1-بهره وری از دیدگاه اقتصاد دانان …………………….. 61 2-34-2-بهره وری از دیدگاه مهندسان ……………………..61 2-34-3-بهره وری از دیدگاه مدیران…………………….. 61 2-35-پی آمد های مثبت بهره وری………………………. 62 2-36-موانع بهره وری………………………. 63 2-37-عومل موثر بر افزایش بهره وری………………………. 64 2-38-مولفه های بهره وری………………………. 64 فصل سوم: روش تحقیق 3-1-مقدمه……………………… 72 3-2-روش تحقیق………………………. 72 3-3-نوع تحقیق………………………. 74 3-3-تبیین و توصیف سئوالات………………………. 74 3-4-عوامل موثر بر میزان تولید به شرح زیر می باشد …………………….. 74 3-4-جامعه آماری………………………. 76 3-5-روش نمونه گیری………………………. 76 3-6-ابزار جمع آوری طلاعات……………………… 76 3-7-پرسشنامه……………………… 77 3-8-آشنایی با پرسشنامه……………………… 78 3-9-روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………. 79 . 3-9-1-تحلیلی توصیفی داده ها ……………………..79 3-9-2- تجزیه وتحلیل استباطی داده ها…………………….. 79 3-10-اعتبار یا روایی تحقیق………………………. 81 3-11-اعتماد یا پایایی تحقیق……………………… 81 3-12-آمار استنباطی………………………. 82 3-13- آزمون همبستگی پیرسون……………………… 82 3-15-قلمرو تحقیق………………………. 84 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1-مقدمه …………………….. 86 4-2(بخش اول ) – ویژگی جمعیت شناختی………………………. 87 4-3-1-ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال اول……………………… 91 4-3-2-ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال دوم……………………… 92 4-3-3-ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال سوم……………………… 92 4-3-4-ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال چهارم……………………… 92 4-4-ضریب پایایی نهایی ابزار پژوهش……………………….. 93 4-5-آزمون نرمالیتی متغیر ها…………………….. 93 4-6- آزمون همبستگی پیرسون……………………… 94 4-6-1-آزمون همبستگی پیرسون با متغیر اول……………………… 95 4-6-2-آزمون همبستگی پیرسون با متغیر دوم…………………….. 95 4-6-3-آزمون همبستگی پیرسون با متغیر سوم…………………….. 96 4-6-4-آزمون همبستگی با متغیر چهارم……………………… 96 4-6-5-بخش دوم : آزمون فرضیات ……………………..97 4-6-5-1-فرصیه فرع اول……………………… 97 4-6-5-2-فرصیه فرعی دوم……………………… 98 4-6-5-3-فرضیه فرعی سوم……………………… 99 4-6-5-4-فرضیه فرعی چهارم……………………… 100 4-7-اولویت بندی هر یک از ابعاد و گزینه ها…………………….. 101 4-8- رتبه بندی هر یک از متغیر های تحقیق…………………….. 101 4-8-1-آزمون فریدمند برای گزینه های میزان تولید………….. 102 4-8-2-آزمون فریدمن برای گزینه های کیفیت محصول……….. 103 4-8-3-آزمون فرید من برای گزینه های هزینه های تولید……. 104 4-8-4-آزمون فرید من برای گزینه های بهبود کارایی……….. 105 4-9-اولویت بندی هر یک از ابعاد…………………….. 105 فصل پنجم: نتیجه گیری، تفسیر و پیشنهادات 1-5-مقدمه……………………… 108 5-2-نتیجه گیری………………………. 108 5-2-1-نتیجه حاصله از فرضیه اول…………………….. 108 5-2-2-نتیجه حاصله از فرضیه دوم …………………….. 109 5-2-3-نتیجه حاصله ازفرضیه سوم…………………….. 109 5-2-4-نتیجه حاصله از فرضیه چهارم…………………….. 109 5-3-محدودیت های تحقق…………………….. 110 5-4-تفسیر نتایج تحقیق………………………. 110 منابع فارسی………………………. 114 ضمائم…………………….. 116 چکیده: در چند دهه اخیر تکنولوژی مدرن اطلاعات بر موقعیت و عملکرد بسیاری از جوامع ، سازمان ها افراد اثرات قابل ملاحظه ای گذاشته و به موازات پیشرفت های شگرفی که در این زمینه بوجود آمده است ، سرنوشت جوامع ، سازمان ها و افراد هر روز بیش از گذشته به این فناوری اطلاعات مدرن گره می خورد.