موضوع: "بدون موضوع"
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب: چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………..1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………3 فصل اول: وضعیت گندم در جهان و ایران 1-1- وضعیت گندم در جهان ……………………………………………………………………………………….5 
2-1- وضعیت گندم در ایران ………………………………………………………………………………………..6 3-1- فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………………..9 فصل دوم: مروری بر پژوهشهای انجام شده 1-2- روش کاشت ………………………………………………………………………………………………………11 2-2- آبیاری ……………………………………………………………………………………………………………….18 فصل سوم: مواد و روشها مواد و روشها ………………………………………………………………………………………………………………21 فصل چهارم: نتایج و بحث 1-4- تراکم علف هرز در متر مربع ………………………………………………………………………………..26 2-4- تعداد بوتۀ سبز شده در واحد سطح ………………………………………………………………………28 3-4- تعداد سنبله در متر مربع ……………………………………………………………………………………..31 4-4- تعداد دانه در سنبله …………………………………………………………………………………………….33 5-4- وزن هزار دانه ……………………………………………………………………………………………………36 6-4- عملکرد دانۀ گندم ………………………………………………………………………………………………37 7-4- شاخص برداشت ……………………………………………………………………………………………….40 8-4- راندمان آبیاری …………………………………………………………………………………………………..42 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 1-5- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………46 2-5- پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………….47 منابع و مؤاخذ ……………………………………………………………………………………………………………49 ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………57 چکیدۀ انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………67 فهرست نمودارها نمودار 1- اثر شرایط كشت بر تراكم علف هرز ……………………………………………………………….. نمودار 2- اثر روشهای كشت بر تراكم علف هرز …………………………………………………………….. نمودار 3- اثر شرایط كشت بر تعداد بوته سبز شده در متر مربع ………………………………………… نمودار 4- اثر روشهای كشت بر تعداد بوته سبز شده در متر مربع ……………………………………… نمودار 5- اثر شرایط كشت بر تعداد سنبله در متر مربع ……………………………………………………. نمودار 6- اثر روشهای كشت بر تعداد سنبله در متر مربع …………………………………………………. نمودر 7- اثر شرایط كشت بر تعداد دانه در سنبله ……………………………………………………………. نمودار 8- اثر روشهای كشت بر تعداد دانه در سنبله ………………………………………………………… نمودار 9- اثر روشهای كشت بر وزن هزار دانه ……………………………………………………………….. نمودار 10– اثر شرایط كشت بر عملكرد دانۀ گندم ………………………………………………………….. نمودار 11- اثر روشهای كشت بر عملكرد دانۀ گندم ………………………………………………………… نمودار 12- اثر روشهای كشت بر شاخص برداشت …………………………………………………………. نمودار 13- اثر شرایط كشت بر راندمان آبیاری ……………………………………………………………….. نمودار 14- اثر روشهای كشت بر راندمان آبیاری …………………………………………………………….. فهرست جداول شكل 1- سمبل سازمان خوار و بار جهانی و توسعۀ سازمان ملل ………………………………………….. جدول 1- سطح زیر كشت گندم كشور طی سالهای 1380-1361 ………………………………………… جدول 2- مقایسۀ راندمان آبی روشهای متداول كشت ……………………………………………………….
نظریه های شخصیت(شخصیت ورویكرد روانكاوی) 14 نظریه تحلیلی یونگ 15 نظریه پویایی روانی –اجتماعی 16 نظریه بودائیسم درباره شخصیت انسان 18 نظریه اسلام درباره شخصیت انسان 20 الگوی شخصیت 21 پایداری شخصیت 22 تغییردرشخصیت 23 شخصیت سالم 24 ساختارشخصیت 26 همسانی شخصیت 29 تعریف سلامت روانی 30 تاریخچه سلامت روانی 30 كلیدسلامت روانی 32 چرابایددرموردسلامت روانی بدانیم؟ 32 اعتمادبه نفس،كلیدسلامت روانی 33 نظریه های سلامت روانی 34 1-الگوی گوردون آلپورت 34 2-الگوی كارل راجرز 35 3- الگوی كارل گوستاو یونگ 35 4-الگوی ویكتورفرانكل 36 5- الگوی اریش فروم 36 6-الگوی آبراهام مزلو 37 7-الگوی فریتس پرلز 38 تحقیقات انجام شده درزمینه سلامت روان وویژگی های شخصیتی 38 فصل(روش تحقیق) 42 روش تحقیق 43 جمعیت هدف 43 روش نمونه برداری وتعدادآنها 43 ابزاراندازه گیری 43 روش جمع آوری داده ها 49 فصل چهارم(تجزیه وتحلیل آماری) 50 تجزیه وتحلیل آماری 51 جدول1-4نمرات ویژگی های شخصیت وسلامت روان دانش آموزان دخترمقطع سوم دبیرستان 53 جدول شماره 2-4محاسبه ضریب همبستگی از راه اعدادخام(دختران) 55 جدول 3-4 محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نمره های سلامت روان ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان دخترمقطع سوم دبیرستان 57 جدول 4-4 مرات ویژگی های شخصیت وسلامت روان دانش آموزان پسرمقطع سوم دبیرستان 60 جدول 6-4 محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نمره های سلامت روان ویژگیهای شخصیتی دانش آموزانپسرمقطع سوم دبیرستان 62 جدول 7-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی 64 جدول8-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی 66 جدول9-4محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی 68 چدول شماره 10-4 نمرات سلامت روان دانش آموزان دختر وپسرمقطع سوم دبیرستان 69 جدول شماره 11-4 محاسبه آزمون معناداربودن ضریب همبستگی 72 فصل پنجم (بحث ونتیجه گیری) 73 بحث ونتیجه گیری 74 محدودیتهای تحقیق 76 پیشنهادات پژوهش 76 منابع ومآخذ 77 پیوست الف- پرسشنامه تست شخصیتی فارسی NEO(كامل) 79 پیوست ب- پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) 99 چكیده پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی وسلامت روان دربین دانش آموزانت مقطع دوم متوسطه انجام شد.نمونه موردمطالعه پژوهش حاضر 80 نفر(40دخترو40پسر)بودكه ازدانش آموزان مقطع متوسطه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.ابزارمورداستفاده دراین تحقیق پرسشنامه شخصیتی نئووپرسشنامه سلامت روان بودكه پس ازجمع آوری اطلاعات فرضیه های چهارگانه تحقیق بااستفاده ازروش آماری ضریب همبستگی پیرسون وآزمون T موردآزمون قرارگرفت ونتیجه نشان دادكه بین ویژگی شخصیتی روان نژندی ،برونگرایی،دلپذیربودن وسلامت روان رابطه معناداری وجود ندارد.همچنین نتیجه تحقیق نشان دادكه بین سلامت روانی دختران وپسران تفاوت معناداری وجود ندارد. فصل اول كلیات پژوهش مقدمه شخصیت(Personality)شامل كل وجود فرداست و وضع عمومی بدن ،مهارتها،رغبت ها،امیدها،وضع ظاهر،احساسات وهیجانها،عادتها،هوش،خصوصیات اخلاقی،فعالیت ،معتقدات وافكار فردرادربرمی گیرد.شخصیت شامل آنچه فردامروزه هست وآنچه امیدواراست بشود می باشد.پس هرصفتی كه فردرا ازافراددیگرمتمایزمی كندجنبه ای ازشخصیت اوراتشكیل می دهدكه ممكن است این صفت ازصفتهای بدنی باشدمانند نیرو،چاقی،لاغری،زیبایی،زشتی،و….. یاذهنی مانندهوش،استعداد،نوع افكار وعقایدو…. یاهیجانی وعاطفی مانندترسویی وبی باكی،عصبانیت وآرام بودن ،ویااخلاقی مانندراستگویی ،دروغگویی ،سهل انگاری وهمچنین ممكن است این صفت ،موروثی باشدمانندقد،رنگ پوست،رنگ موی سر،یااكتسابی مانندگرایش هاومعتقدات دینی وسیاسی وبنابراین ،می توان گفت :شخصت هرفردكل خصایص بدنی،ذهنی وعاطفی و اجتماعی واخلاقی – اعم ازموروثی و اكتسابی – هستندكه او رابطور آشكار ازدیگران مشخص می كند. شخصیت ایستا(static)نیست بلكه پویا(dynamic)یاپیوسته درحال تغییراست.وقتی ازشخصیت فردسخن می گوییم به یكتاوبی نظیربودن اوتوجه داریم زیرا دوفردهم شخصیت نمی توان یافت.درواقع،شخصیت فردهمان است كه باضمیر«من»یاكلمه«خود»(self) ازآن تعبیرمی كندومنظورشناخت شخصیت فرد،شناخت تركیب وسازمان رفتاراوبه صورت تمامی وكلّیت است(شعائری نژاد،1374). روانپزشكان فردی راازنظر روانی سالم می دانندكه تعادل بین رفتارها وكنترل او درمواجه بامشكلات اجتماعی وجود داشته باشد.از این دیدگاه انسان ورفتارهای اودرمجموع یك سیستم درنظرگرفته می شود.كه براساس كیفیات تاثیروتأثر متقابل عمل می كنند.بااین دید سیستمیك ملاحظه می شودكه چگونه عوامل متنوع زیستی انسان برعوامل روانی اجتماعی اوتاثیرگذاشته وبالعكس ازآن اثرمی پذیرد. به عبارت دیگر دربهداشت وتعادل روانی انسان به تنهایی مطرح نیست بلكه آنچه موردبحث قرارمی گیرد پدیده هایی است كه دراطراف اووجود داردوبرجمع سیستم ونظام اوتاثیرمی گذارندوازآن متأثرمی شوند.پس ازدیدروانپزشكی سلامتی عبارت است ازتعادل درفعالیت های زیستی،روانی،واجتماعی افراد كه انسان ازاین تعادل سیستمیك وساختار های سالم خودبرای سركوب كردن وتحت كنترل درآوردن بیماری استفاده می كند.روانكاوان وطرفداران فرضیه های روانكاوی (روان تحلیلی)ازشخصیت ایده آل صحبت می كنندو«من[1]» رامیانجی بین خواسته های «نهاد[2]» وكنترل و مؤاخذه «فوق من[3]» می دانندوبهنجاری رامیانجیگری صحیح ومنطقی بین دوقدرت«نهاد»و«ابرمن»می دانند- روانكاوان به مراحل مختلف رشد روانی وعملكردصحیح وخالی ازتعارض الگو،استفاده ازمكانیسم های دفاعی سازنده درضربه ها وفشارهای شدید را دلیل برسلامت وتعادل روان می دانند.كارهای اریكسن[4] وهارتمن[5] نیزبه منظورتأیید این نظریه است(میلانی فر،1376). بیان مسئله ازدیرباز مفهوم شخصیت موردتوجه حكما ودانشمندان بوده است وبخصوص ارتباط آن باموضوعات اخلاقی ،رفتاری ،اجتماعی ازمباحث مهم واساسی به شمارمی رود. درباره شخصیت و ویژگیهای آن نظریه ها ودیدگاههای بسیارمختلف وهمچنین تعاریف بسیاری برای آن ارائه شده است. رایج ترین برداشت وتعریفی كه محققان وروان شناسان داشته اندعبارت است ازمجموعه ویژگیهای جسمانی ،روانی ،رفتاری كه هركدام را ازافراد دیگرمتمایزومنحصربه فردمی كند(كریمی ،1374). یكی از ابتدایی ترین اموری كه درجهت رشد وتوسعه هرعملی انجام می پذیردطبقه بندی كردن آن است وشخصیت نیزازاین قاعده مستثنی نبوده است .روان شناسان طبقه بندی های مختلفی درمورد شخصیت داشته اند وبرای هرطبقه نیزویژگیها وخصوصیات خاصی درنظرگرفته اند وانواع مختلف شخصیت را ارائه داده اند. تامین سلامتی افرادجامعه یكی ازمهمترین مسائل اساسی درهركشوری محسوب می شودكه بایدآن راازدیدگاه سه بعدی جسمی ،روانی واجتماعی نگریست(شاملو،1372). بعدروانی بهداشت دربسیاری ازكشورهای درحال توسعه بنابه دلایل مختلف موردتوجه كافی قرارنگرفته است.سازمان بهداشت (1993)معتقداست دركشورهای درحال توسعه حجم مشكلات رفتاری و روانی رو به فزونی است وبی توجهی به آن درابعادفردی وخانوادگی واجتماعی اثرات سوء وغیرقابل جبرانی به جای می گذارد(حسینی،1371).
1-3-1- داده کاوی چیست؟……………………… 3 1-3-2- تكنیك های مختلف داده كاوی………………………. 4 1-3-2-1-انواع تکنیک داده کاوی……………………… 5 1-4- بیان مسئله……………………… 6 1-5- اهداف تحقیق………………………. 8 1-6- سوالات وفرضیات تحقیق………………………. 9 1-6-1- سوالات………………………. 9 1-6-2- فرضیات تحقیق………………………. 9 1-7- فصول پایان نامه……………………… 9 فصل 2- پیشینه پژوهشی……………………….. 12 2-1- جمع بندی………………………. 24 فصل 3- مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری………………. 26 3-1- سیستم های اطلاعات بیمارستان………………………. 26 3-2- تعریف و مفهوم سیستم اطلاعات بیمارستانی……………… 28 3-2-1– اهداف سیستم اطلاعات بیمارستانی………………………. 29 3-2-2- اهمیت و ضرورت راه‌اندازی سیستم اطلاعات بیمارستانی……….. 30 3-2-3- مزایایی سیستم اطلاعات بیمارستانی………………………. 31 3-3- داده کاوی………………………. 32 3-4- مراحل داده کاوی………………………. 33 3-4-1- پیش پردازش داده ها…………………….. 35 3-4-2- پاکسازی داده ها…………………….. 35 3-4-3-یکپارچه سازی داده ها ……………………..36 3-4-4- تبدیل داده ها ……………………..36 3-4-5- تلخیص داده ها…………………….. 37 3-5- وظایف داده کاوی………………………. 37 3-5-1- دسته بندی………………………. 38 3-5-2- تخمین………………………. 39 3-5-3- پیش بینی………………………. 39 3-5-4- گروه بندی شباهت یا قوانین وابستگی…………….. 40 3-5-5- خوشه بندی………………………. 40 3-5-6- نمایه سازی………………………. 41 3-6- كاربرد های داده كاوی………………………. 41 3-7- رویکردهای مسائل داده کاوی در پزشکی………………………. 42 3-8- مدلها و الگوریتمهای داده کاوی………………………. 43 3-8-1- شبکه های عصبی مصنوعی………………………. 43 3-8-1-1-ساختار شبکه عصبی……………………….. 44 3-8-1-2-معماری شبکه عصبی……………………….. 45 3-8-1-3-آموزش شبکه های عصبی مصنوعی……………………….. 46 3-8-1-4-انواع یادگیری در شبکه های عصبی مصنوعی…………… 47 3-8-2- درخت های انتخاب………………………. 47 3-8-3- Bagging & Boosting……………………… 3-8-3-1-Bagging………………………. 3-8-1-1-Boosting………………………. 3-8-1-1-الگوریتم های Boosting………………………. 3-8-4- Adaptive Boosting(Adaboost)…………………….. 3-8-5- رگرسیون بردار پشتیبان……………………… 51 3-8-6- رگرسیون خطی………………………. 52 نرم افزارهای داده کاوی………………………. 54 3-10- فرایند خرید دارو…………………….. 55 3-11- جمع بندی………………………. 56 فصل 4- روش انجام پژوهش………………………… 58 4-1- مقدمه……………………… 58 4-2- الگوریتم پیشنهادی………………………. 59 4-3- پیش پردازش داده ها…………………….. 60 4-3-1- ساخت ماتریس داده ……………………..60 4-3-1-1-روش ماههای متوالی……………………….. 67 4-3-1-2-روش ماههای یکسان……………………….. 44 4-3-1-3-روش فصول متولی……………………….. 69 4-4- الگوریتمهای Prediction……………………… 4-4-1- روش NN……………………… 4-4-2-روش SVR……………………… 4-4-3- روش LSSVR……………………… 4-4-4- AdaBoost.R……………………… 4-5- مجموعه داده…………………….. 70 4-5-1- پاکسازی داده…………………….. 72 4-6- معیارهای ارزیابی………………………. 72 4-7- جمع بندی………………………. 74 فصل 5- بحث و نتیجهگیری………………………. 76 5-1- مقایسه روشهای مورد بررسی………………………. 76 5-1-1- ارزیابی الگوریتم با روش ماههای متوالی…………. 77 5-1-2- ارزیابی الگوریتم با روش ماه های یکسان……………… 83 5-2- جمع بندی………………………. 93 فصل 6- پیشنهادهاو فرصت‌های پژوهشی آینده……………………… 95 چکیده: توسعی استفاده از فناوری اطلاعات در بهداشت و درمان علاوه بر مزایای فراوان باعث می شود تا حجم زیادی از داده های مرتبط، در دسترس قرار بگیرند. با بکارگیری داده کاوی بر روی داده های موجود می توان تصمیم گیریها و فرایندهای مدیریتی را بهبود بخشید. در این پایان نامه تلاش شده است ضمن بررسی الگوریتم های مختلف داده کاوی مدلی جهت پیش بینی مصرف دارو در داروخانه های بیمارستانها ارائه گردد. مجموعه داده در نظر گرفته شده مربوط به سیستم اطلاعات بیمارستان پاستور شهرستان بم می باشد که در مدت 5 سال در پایگاه داده سیستم اطلاعات این بیمارستان ذخیره شده است. برای پیش بینی مصرف دارو عملکرد مدلهای MLP، SVR، ADABOOST.R، BAGTREE، LR، LSSVR مورد بررسی قرار می گیرد. دقت پیش بینی بر اساس معیارها MSE ,RMSE ,MAE وR2 ارزیابی می گردد. طبق نتایج بدست آمده عملکرد مدل BAGTREE در روش های مختلف بهتر از سایر مدل ها بوده است. فصل نخست: مقدمه 1-1- فناوری اطلاعات در بهداشت و درمان در سالهای اخیر مراکز بهداشتی ودرمانی کشورمان به ویژه بیمارستانها درصدد مکانیزه کردن سیستمهای اطلاعاتی خود برآمدهاند. در ابتدا مقصود از چنین فعالیتهایی کاهش هزینههای ناشی ازکاغذ بازی موجود در سیستمهای دستی و اداری بوده است، اما اکنون به مرحله ای رسیدهایم که بهبود کیفیت ارائه خدمات درمانی اهمیتی روزافزون مییابد و در این راستا بکارگیری سیستم های اطلاعات بیمارستانها بسیار مرسوم شده است. بکارگیری سیستم اطلاعات بیمارستان علاوه بر مزایای فراوان از جمله کاهش زمان پذیرش، زمان ترخیص، زمان اخذ جوابها، زمان مراجعه به اطلاعات قبلی پرونده، بالا بردن میزان دقت در درج اطلاعات و درخواستها كه در حالت دستی می تواند ناخوانا باشد، همچنین می تواند موجب تسریع ارتباطات بین بخشی و در نهایت بالابردن میزان رضایت بیمار، ارائه خدمات بهتر، دریافت آمار و گزارشات روزانه و زمانی گردد. در نهایت بکارگیری سیستم های اطلاعات بیمارستان، حجم زیادی از داده های مرتبط با درمان را در دسترس قرار می دهد [1]. با استفاده از تکنیک های داده کاوی می توان از دادههای موجود در این سیستمها در جهت پشتیبانی از تصمیم و مدیریت و در نهایت پیشبرد اهداف اقتصادی و درمانی سود جست .[2] داده‌کاوی یکی از ده دانش در حال توسعه است و در سالهای اخیر در دنیا گسترش فوق‌العاده سریعی داشته است. داده‌کاوی فرآیند کشف الگوها و روابط موجود بین داده ها در پایگاه داده های بزرگ است که با برخورداری از دامنه وسیع زیر زمینه‌های تخصصی با توصیف، تشریح، پیش‌بینی و کنترل پدیده‌های گوناگون پیرامون، امروزه کاربرد بسیار وسیع در حوزه‌های مختلفی ازجمله پزشکی و تجارت دارد [3]. 2-1- داروخانه های بیمارستانی افزایش هزینههای بیمارستانی در سالهای اخیر و نیز اجرای طرح خودگردانی و اداره‌ی بیمارستانها به وسیله‌ی درآمد اختصاصی آنها، بیمارستانها را با مشکلات مالی جدی رو به رو ساخته است. داروخانه یکی از بخشهای مهم و درآمدزا در بیمارستان ها می باشد که می توان با بهبود خرید دارو و افزایش بهره وری آن، بنحوی به وضعیت اقتصادی بیمارستان ها کمک کرد. این حقیقت که مصرف دارو بر اساس شیوع بیمارها در فصول مختلف تغییر می کند و نیز در نظر گرفتن این نکته که برخی داروها برای درمان یک بیماری مکمل یکدیگرند، از جمله فاکتورهایی هستند که باید در خرید دارو درنظر گرفته شوند [4]. به عبارتی با توجه به بیماریهای بسیار متنوع، و تجویز داروهای مختلف برای آنها، میتوان بر اساس سابقه مصرف دارو، نیاز های دارویی در آینده را پیش بینی کرد در نتیجه، در صورت بکارگیری تکنیکهای داده کاوی بر روی اطلاعات موجود در سیستم اطلاعات بیماستان می توان خرید دارو را بر اساس پیش بینی صورت گرفته توسط داده کاوی بهینه کرد. لذا بر آن شدیم تا با انجام این مطالعه به پیش بینی مصرف دارو، با استفاده از تکنیکهای داده کاوی، در داروخانه یک بیمارستان بزرگ به منظور افزایش بهره وری مالی آن بپردازیم. 3-1- داده کاوی 1-3-1- داده کاوی چیست؟ داده کاوی به بررسی و تجزیه و تحلیل مقادیر عظیمی از داده ها به منظور کشف الگوها و قوانین معنی دار اطلاق میشود.[5] کشف دانش و داده کاوی امروزه یک حوزه جدید میان رشته ای و در حال رشد است که حوزه های مختلفی همچون پایگاه داده، آمار، یادگیری ماشین و سایر زمینه های مرتبط را با هم تلفیق کرده تا اطلاعات و دانش ارزشمند نهفته در حجم بزرگی از دادهها را استخراج نماید و استفاده از آن در دو دهه اخیر تقریبا در جهان در همه سازمانها که با حجم عظیمی از داده در پایگاه داده خود مواجه هستند، رواج یافته است [6]. شناسایی مشکالت کاوش و یا برآورد وابستگیها از داده ها یا کلاً کاوش داده های جدید تنها قسمتی ازشیوههای تجربی مورد استفاده دانشمندان، مهندسین و دیگر کسانی است که روشهای استانداردی را برای کسب نتایج داده ها به کار می برند. درتطبیق روشهای تجربی معمول با مسائل داده کاوی میتوان به مراحل بیان مسأله و فرموله کردن فرضیه، جمع آوری دادهها، پیش پردازش دادهها شامل آشکارسازی و حذف دادههای غیر عادی و مقیاس بندی،رمزگذاری و انتخاب، برآورد و ارزیابی مدل و در نهایت تفسیر مدل ورسیدن به نتایج اشاره نمود [7].
گفتار دوم : تاریخچه دادگاههای تجاری.. 7 بند اول: ایران. 7 بند دوم: سایر کشورها 11 مبحث دوم: جایگاه دادگاههای تجاری.. 15 مبحث سوم: ارتباط با دیگر رشتهها 17 گفتار اول: رابطه‌ی حقوق تجارت و حقوق مدنی.. 17 گفتار دوم: رابطه آیین‌دادرسی مدنی و آئین دادرسی تجاری.. 19 مبحث چهارم: ویژگیهای دادگاه تجاری.. 20 گفتار اول: امنیت.. 20 گفتار دوم: سرعت.. 20 گفتار سوم: تخصص… 21 گفتار چهارم: هزینه دادرسی.. 21 مبحث پنجم: شیوههای جایگزین دادرسی.. 22 گفتار اول: داوری.. 22 گفتار دوم: ویژگیهای داوری.. 23 بند اول: استثنایی بودن داوری.. 23 بند دوم: محدود بودن قلمرو داوری.. 23 بند سوم: فقدان قدرت اجرایی داوری.. 24 فصل دوم: تشكیلات و صلاحیت دادگاههای تجاری مبحث اول: تشكیلات دادگاه تجاری.. 27 گفتار دوم: هیأت مشاوران. 28 گفتار سوم: هیاتهای رسیدگی.. 33 مبحث دوم: صلاحیت دادگاه تجاری.. 34 گفتار اول: صلاحیت ذاتی.. 35 بند اول: صلاحیت دادگاه تجاری در دعاوی كیفری.. 35 بند دوم: معیار صلاحیت دادگاه تجاری.. 37 گفتار دوم: صلاحیت نسبی.. 39 فصل سوم: آیین‌دادرسی تجاری مبحث اول: اقامه‌ی دعوا 44 گفتار اول: طرح دعوا 44 بند اول: دادخواست.. 44 بند دوم: مندرجات الزامی و ضمانت اجرا 45 گفتار دوم: تعیین وقت رسیدگی.. 46 گفتار سوم: ابلاغ. 47 مبحث دوم: جریان دادرسی.. 51 گفتار اول: اصول حاكم بر دادرسی تجاری.. 51 بند اول: كتبی یا شفاهی بودن. 52 بند دوم: علنی بودن. 52 بند سوم: برخورداری از وكیل دادگستری.. 53 گفتار دوم: جلسه دادرسی.. 54 بند اول: رسیدگی ترافعی.. 54 الف. تشكیل جلسه. 54 ب. نحوه‌ی رسیدگی.. 55 بند دوم: رسیدگی سازشی.. 55 بند سوم: دادرسی اختصاری.. 56 مبحث سوم: صدور و اجرای رأی.. 58 گفتار اول: صدور رأی.. 58 گفتار دوم: اصلاح و تفسیر رأی.. 59 گفتار سوم: اجرای رأی.. 60 بند اول: اجرای عادی.. 60 بند دوم: اجرای موقت(فوری) احکام. 61 مبحث چهارم: طرق شكایت از آراء. 62 گفتار اول: واخواهی.. 62 گفتار دوم: تجدیدنظر خواهی.. 63 گفتار سوم: فرجام خواهی.. 66 گفتار چهارم:اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.. 67 مبحث پنجم: آیینهای ویژه 67 گفتار اول: دستور موقت.. 67 گفتار دوم: دستور پرداخت.. 67 گفتار سوم: دعوای مشتق. 70 گفتار چهارم: دعوای توقف… 71 گفتار پنجم: مرور زمان. 71 مبحث ششم: ادله اثبات دعوای تجاری.. 73 گفتار اول: دلیل تجاری.. 74 گفتار دوم: اصل آزادی ادله. 75 گفتار سوم: انواع ادله تجاری.. 75 بند اول: ادلهی مشترک.. 76 بند دوم: دفتر تجاری، دلیل اختصاصی.. 78 فصل چهارم: نتیجه گیری – افزایش ضریب سرعت و دقت.. 83 منابع و مأخذ. 88
چکیده
با شروع روابط تجاری و بازرگانی بین تجار کشورها و همچنین بین تجار در یک چارچوب جغرافیایی و اصطلاحاً در سطح ملی و فراملی درکنار دعاوی تجاری که همواره قرین این روابط بوده است، تشکیل مراجعی اختصاصی با صلاحیت خاص را میطلبید. با تشکیل این مراجع که در بدو امر هدفشان متمایز کردن طبقه تجار از سایر اقشار بود به مرور نکات مثبتی را از خود بروز دادند که در ادامه هدف اصلی تشکیل این مراجع شدند؛ مسائلی همچون سرعت و امنیت که از مهمترین موضوعات مورد نیاز هر تاجر است. این موضوع سبب شد کشورهای مختلف به صورت قانون مند به ایجاد مراجعی با صلاحیت استثنایی در رسیدگی به دعاوی تجاری روی بیاورند که این موضوع آئین دادرسی ویژهی خود را میطلبید که نظامهای حقوقی آن را نیز اغلب در کنار این مراجع در نظر داشتهاند و این در حالیست که این مراجع در نظامهای حقوقی مختلف عملکرد و نتایج متفاوتی داشتهاند. در این میان میتوان به کشور فرانسه اشاره کرد که قرنهاست که دادگاههای تجاری در آن همچنان به عنوان مرجعی استثنایی به حیات مؤثر خود ادامه میدهد. در ایران نیز هرچند عمر این دادگاهها کوتاهتر از آن بود که به چند سال بکشد و این موضوع در بدو امر شاید حکایت از عدم اثر و ناکارآمدی این دادگاهها باشد اما با دقت بیشتر به نظر میرسد حذف این دادگاهها نه به واسطهی ناکارآمدی این دادگاهها بلکه ناشی از قانونگذاری نامتعادل و ناهماهنگ در این زمینه است. به هر روی قانونگذار کشورمان با پیش‌بینی دادگاههای تجاری در لایحه آئین دادرسی تجاری نظر به لزوم وجود این دادگاهها در نظام حقوقی ایران دارد. ما نیز در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیاتشکیل این دادگاهها در سیستم حقوقی ما موجه است؟! درپاسخ به این پرسش میتوان گفت: اصل لایحه و ایده تشکیل دادگاههای تجاری اقدام بسیار خوب و مطلوبی است و محاکم اختصاصی دعاوی تجاری که مطابق فرض از قضات متخصص درحقوق تجارت و مشاوران مجرب در امور تجاری برخوردار خواهند بود میتواند دادرسی سریع و عادلانه در دعاوی تجاری را تامین نماید. موضوعی که وجود این چنین مراجع اختصاصی در کشورهای متعدد ضرورت آن را نمایان میکند. از این رو بررسی دادگاههای تجاری و آئین دادرسی تجاری و جنبههای مثبت و منفی آن میتواند حامل اثر برای قانونگذار ملی در این باره باشد. واژگان کلیدی: دادگاه تجاری، آئین دادرسی تجاری، لایحه آئین دادرسی تجاری.
مقدمه
بیان این مسأله که رسیدگی تخصصی به دعاوی از اقتضائات اجتناب ناپذیر عصر کنونی است میطلبد که رسیدگی به هر دعوا، دادگاه و آئین دادرسی مخصوص به خود را داشته باشد که امور تجارتی نیز از این قاعده مستثنی نیست بویژه آنکه با رشد روزافزون فعالیتهای تجاری در سرتاسر دنیا اهمیت تنظیم روابط تجاری بیش از پیش نمایان و مورد توجه است موضوعی که رشد و توسعه اقتصادی کشورها در ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ با آن است. در کشور عزیزمان ایران نیز برای این دادگاهها شاید بتوان قدمتی نزدیک به یک قرن متصور بود. اما آنچه که مسلم است این است که در سال 1301 هـ. ق اولین دادگاه تجاری تشکیل شده با شروع قانونگذاری در وجوه مختلف قانون موقتی محاکم تجارت نیز در سال 1333 هـ.ق (1290 هـ.ش) به تصویب رسید. که حکایت از اهمیت موضوع در اولین سالهای تأسیس دادگستری نوین در ایران دارد. هرچند در سال 1309 با پیش بینی دادرسی اختصاری قوانین مربوط به محاکم تجارت منسوخ شد و تا قبل از دههی اخیر جایگزینی برای آن مدنظر قرار نگرفته بود؛ اما با توجه به توسعه تجارت، تسهیل سرمایه گذاری و بهبود شاخصهای اقتصادی جوامع امروزی نقش مهم رسیدگی تخصصی به امور و دعاوی تجاری آنچنان مشخص و نمایان شد که احیای مجدد محاکم تجاری را میطلبید که این موضوع سبب شد در دههی هشتاد زمزمههای تشکیل و احیای مجدد دادگاههای تجاری به گوش برسد تا اینکه سرانجام در لایحه قانون تجارت 1384 نمود پیدا کرد که در آن (ماده 1207 لایحه تجارت) رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه تجاری قرار گرفته است. در ادامه لایحه آ.د تجاری نیز در 133 ماده در سال 88 به تصویب نهایی قوه قضائیه و در آبان ماه 90 به تصویب هیأت وزیران رسید و در جلسه علنی مجلس در اسفند همان سال اعلام وصول و جهت بررسی به کمیسیونهای مرتبط ارجاع شد. از طرفی برخورداری از یک آئین دادرسی ویژه چندان اهمیت دارد که فقدان آن تشکیلات تجاری و هر تشکیلات حقوقیای را بدون آن همچون جسمی بدون روح باقی میگذارد. از آنجاست که معمولاً قانونگذاران هرگاه به فکر تشکیل مرجعی در سیستم حقوقی هستند آئین دادرسی آن سهمی به مراتب بیشتر از تشکیلات دادگاههای تجاری دارد تا آنجا که آئین دادرسی در این مورد خاص اعم از قواعد ناظر به تشکیلات و اصول و قواعد حاکم بر دادرسی دانسته شده است. النهایه عزم جدی بر آن است جهت ابلاغ و انتشار همزمان با لایحه تجارت که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است این لایحه نیز اجرایی شود. تا سیستم حقوقی ما جهت تسریع، دقت و تسهیل رسیدگی به امور و دعاوی و تجاری و اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی در جهت رشد و شکوفایی جامعه تجاری و تولید کشور گامهای جدی برداشته باشد. اهمیت بحث در ابن باره پس از تجربههای ناموفق قوه قضائیه دههی هفتاد قوه قضائیه در زمینه انحلال مراجع تخصصی و تشکیل یک دادگاه عمومی که هر دعوایی را با هر خواستهای رسیدگی میکرد بیشتر نمایان میشود، با این وصف توجه به تشکیل دادگاههای تجاری و تدوین لایحهای جهت دادرسی تجاری نوید بازگشت به تخصص گرایی در پروندهها را میدهد. ضرورت ایجاد تشکیل دادگاههای تجاری نیز که در ایران از پیشینهای طولانی برخوردار است از این قاعده مستثنی نیست و به تبع آن اهمیت بحث و تحقیق در رابطه با دادگاههای تجاری و آئین دادرسی تجاری را نیز میطلبد، ضرورت این بحث تا آنجاست که در کشوری مانند فرانسه کنفرانسی با عنوان دادگاههای تجاری در سال 1879 با هدف تبادل اطلاعات و بررسی و حل مسائل و مشکلات دادرسی تجاری تشکیل میگردد. این در حالی است که در کشور عزیزمان با این قدمت صد ساله از شروع آن با قانون محاکم تجارت تا نسخ آن در سال 1309 و هم اکنون با تهیه لایحه آئین دادرسی تجاری در رابطه با دادگاههای تجاری و آئین دادرسی تجاری در رابطه با دادگاههای تجاری به ندرت تألیف و تحقیقی به چشم میخورد که همین موارد کم نیز مقالاتی با موضوع نهادهای قضایی میباشند که با اشارهای مختصر به ساختار تشکیلات دادگاههای تجاری پرداختهاند که در این مقالات هیچ بحثی از آئین دادرسی تجاری به میان آورده نشده است. با تهیه لایحه جدید آئین دادرسی تجاری ضرورت پژوهش در این زمینه و تألیف رسالهای مستقل در این باب ضروری مینماید، موضوعی که به نظر حقیر بدون تهیه لایحه تجارت و آئین دادرسی تجاری نیز جای خالی آن در کتب حقوقی ما محسوس میباشد. حال که عزم جدی بر این است که این لوایح تصویب و قوانین آنها ابلاغ و منتشر شود اهمیت و ضرورت تألیف در این باب را بیش از پیش لازم و واجب مینماید. ازلحاظ جنبه جدید ونوآوری در این تحقیق نیز از آنجا که عمر محاکم تجارت که یادگار مشروطیت است آنقدر به درازا نکشید که تجربیات حاصل از آن تألیفی به دست دهد که راهنمای حقوقدانان باشد و ادبیات حقوقی ما نیز جز آشنایی مختصر با دادگاههای تجاری فرانسه که آنرا نیز در چند سطری از تاریخچه کتب حقوق تجارت در اختیار دارد، میتوان گفت پژوهشی که در این زمینه صورت خواهد گرفت میتواند تا مدتها جنبه جدیدبودن خود را داشته باشد بویژه آنکه اندک مقالاتی که در این زمینه میباشد مختصر و پراکندهاند. باتوجه به آنچه گفته شددر نگارش این مطالب هدف خود را بر این اساس ترسیم نمودهایم که با بیان مختصری از پیشینه دادگاههای تجاری در ایران و سایر کشورها لایحه آئین دادرسی تجاری را نیز مورد نقد و بررسی قرار داده و لزوم یا عدم لزوم این دادگاهها در سیستم حقوقی خود را مشخص کنیم. از طرفی در این رساله در پی پاسخ به این پرسشها هستیم که آیا تشکیل این دادگاهها در سیستم حقوقی ما موجه است و آیا میتوان تدوین لایحه آئین دادرسی تجاری را گامی مؤثر در بهبود تشکیلات قضایی ایران دانست؟ در حقیقت به نظر میرسد با تحلیل آنچه که در گذشته در رابطه با دادگاههای تجاری بوده و آنچه که هم اکنون در نظام حقوقی ما وجود دارد بتوان موانع، نقاط قوت و نقاط ضعف لایحه آئین دادرسی تجاری را شناسایی و در پختگی و رفع نواقص آن کوشید تا اجرای آنرا سادهتر نماید. در عین حال با فرض تصویب لایحه آئین دادرسی تجاری به نظر میرسد سیستم حقوقی ما گام بلندی در جهت تخصص گرایی و مطابقت بیشتر با مقتضیات حقوقی مدرن زمان خود برداشته باشد. این تحقیق به صورت کتابخانهای نوشته شده است و برای انجام آن به علت فقدان منابع فارسی به شرحی که گذشت و قلت منابع خارجی برای تکمیل مطالب ناگزیر از توسل به منابع قدیمی که تعدادی از آنها متعلق به نیمه اول قرن بیستم میباشند میباشیم هرچند مستندات قانونی تماماً براساس آخرین تغییرات بوده و جدید بودن آنها و استفاده از نسخ معتبر مؤثر و مفید میباشد. از این رو با توجه به عنوان پایان نامه و نیز همراهی دادگاههای تجاری با آئین دادرسی تجاری این رساله را در چهار فصل مورد بررسی قرار دادهایم .به این ترتیب در فصل اول تحت عنوان کلیات؛ تعریف و تاریخچه و جایگاه دادگاههای تجاری را در کنار ارتباط آن با سایر رشتهها و ویژگیها و شیوههای جایگزین دادرسی در این دادگاهها را مورد بررسی قرار میدهیم در فصل دوم به تشکیلات و صلاحیت این دادگاهها میپردازیم. در فصل سوم نیز آئین دادرسی تجاری را با استفاده از لایحه آئین دادرسی تجاری مورد بررسی قرار میدهیم و نوآوریهایی که در لایحه میباشد را در کنار نقاط قوت و ضعف آن بررسی میکنیم. والبته باید خاطرنشان کردکه درپایان هرمبحث وگفتارازآن مباحث به بررسی وشرح مواد مرتبط ومورد استفاده درآن مبحث وگفتار خواهیم پرداخت ونکاتی پیرامون آن مواد اعم ازایرادات وشرحی از آنها را بیان خواهیم نمود و در پایان نتیجه بررسی و مطالعه خود را در فصل چهارم بیان کرده و توضیح خواهیم داد. کلیات مقدمه آئین دادرسی تجاری بحث در مورد مکانی است که اصول و قواعد آئین دادرسی تجاری در آنجا اجرا میشود به این سبب ابتدا بحث را در خصوص دادگاههای تجاری بررسی میکنیم. هر چند وجود مراجع تخصصی لزوماً به آئین دادرسی ویژه منتهی نمیگردد، اما فرض عکس آن در غالب موارد صادق است. توضیح آنکه آئین دادرسی خاصی نسبت به موضوعاتی خاص وجود دارد و چنین موضوعاتی معمولاً در مراجع اختصاصی مورد رسیدگی قرار میگیرند، بطور مثال تفکیک آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری ناشی از تفاوت در موضوع دعاوی مدنی و کیفری است و همین او موجب تمایز از تفاوت در موضوع دعاوی مدنی و کیفری است و همین امر موجب تمایز مراجع رسیدگی کننده به هر قسم از این دعاوی است. هر چند این نتیجهگیری همواره درست نیست، اما دست کم در مورد دعاوی تجاری میتوان به صورت جدی صحبت از مراجع اختصاصی به میان آورد. بدین ترتیب در این فصل محور اصلی بررسی دادگاههای تجاری به عنوان مرجعی صنفی با صلاحیت استثنای است پس مبحث اول را به دادگاههای تجاری اختصاصی دادهایم و این که به تعریف و تاریخچهی این دادگاهها میپردازیم، در مبحث دوم به تبیین وجوهی از این مرجع می پردازیم که به آن جنبهی اختصاصی میبخشد. در مبحث سوم ارتباط این رشته از حقوق را با سایر موارد مورد بررسی قرار میدهیم. پس از آن بازشناسی عللی که ضرورت پیش بینی این مراجع را در قالب ویژگیهای آن بیان میکند موضوع مبحث چهارم ما قرارخواهد گرفت. در نهایت شیوههای جایگزین دادرسی را با محوریت دادرسی برای تکمیل مباحث مورد مطالعه قرار میدهیم که مبحث پنجم ما را شامل میشود.لازم به ذکر است که همچنین در مبحث دوم به شرح موادی ازلایحه می پردازیم که مزتبط با آن مبحث ذکرگردیده اند ونکاتی پیرامون آنها بیان می کنیم.
مبحث اول: دادگاههای تجاری
بررسی دادگاههای تجاری به عنوان مرجعی صنفی با صلاحیت استثنایی، میطلبد که ابتدا تعریفی از آن را ارائه دهیم و پس از آن تاریخچهی این دادگاهها را بررسی نموده که در این میان سابقهی این دادگاهها را در ایران و سایر کشورها مورد مطالعه قرار میدهیم.
گفتار اول : تعریف، فایده و محتوی دادگاههای تجاری
آئین دادرسی را مجموعه تشریفاتی گفتهاند که از رهگذر آن مشکل حقوقی حل و فصل میگردد[1]. این مشکل حقوقی در بدوامر ممکن است واجد وصف کیفری، حقوقی (مدنی) یا تجاری باشد که بدین ترتیب مجموعه تشریفات حاکم بر آن عنوان آئین دادرسی کیفری، آئین دادرسی مدنی یا آئین دادرسی تجاری را برخود میگیرد. امروزه به سختی میتوان نظام حقوقی را یافت که این تفکیک را نپذیرفته باشد بویژه آنکه آئین دادرسی تجاری در تقسیم بندی کلی در زیر مجموعه حقوق خصوصی و آئین دادرسی مدنی قرار میگیرد جایی که پیدایش تخصصهای جدید در عرصه حقوق مدنی و کیفری باعث ایجاد مراجع استثنایی شده که دادگاههای ویژهی خود را میطلبد و این دادگاهها را ایجاد نموده است. آئین دادرسی تجاری نیز که در ایران به تازگی مطرح شده است از این دست است. هر چند که آئین دادرسی تجاری در جای خود وامدار آئین دادرسی مدنی میباشد. با این حال ارائهی لایحهی آئین دادرسی تجاری خبر از عزم جدی قانونگذار به ایجاد مرز میان آئین دادرسی تجاری و آئین دادرسی مدنی میدهد که فایدهی آن پختگی و جامعیت هر چه بهتر اهداف تجاری است که در سرعت بخشی و رفع نیازهای سیستم تجاری میتواند نقش مهمی را ایفا کند.
گفتار دوم : تاریخچه دادگاههای تجاری
با وجود اینکه حقوق تجارت ایران سابقهای طولانی ندارد، اما باید گفت از تجربههای طولانی سایر ملل در این علم بهرهی فراوان برده و تا حد بسیار زیادی از آنها تأثیر پذیرفته است. نتیجهی این وضع ارتباط تنگاتنگ حقوق تجارت ما با حقوق تجارت کشورهای دیگر است. هر چند که بحث در باب دادگاههای تجاری متفاوت از حقوق تجارت است. با این حال تبعیت از این فکر ما را بر آن میدارد که در کنار بررسی تاریخچه دادگاههای تجاری در ایران به بررسی تاریخچه سایر کشورها نیز در این زمینه بپردازیم از این رو این بحث را ذیل دو عنوان تاریخچه دادگاههای تجاری ایران و سایر کشورها مورد بررسی قرار میدهیم.
بند اول: ایران
مهمترین سند موجود از حقوق ساسانیان مرسوم به ماتیکان هزار داتستان[2] است که در آن هیچ گونه اشارهای به محاکمی که در آن به دعاوی ما بین تجار رسیدگی شود نشده است[3]. هرچند برخی از نویسندگان حل اختلاف میان بازرگانان را در اختیار کنسولها میدانند[4] و برخی دیگر به حل اختلاف از طریق فرمانروایان محلی در ایران باستان اشاره میکنند[5] اما میتوان گفت: توجه به لزوم وجود این دادگاهها و اهمیت این محاکم در ایران نیز همانند سایر نظامهای حقوقی پس از ورود مقررات ماهوی حقوق تجارت آشکار گردید. بیش از ده سال پس از قانون«قبول و نکول بروات تجارتی» که اولین قانون در زمینه امور بازرگانی بود و در سال 1298 هـ. ق به تصویب رسید[6]، اولین دادگاه تجاری که در اصل مرجعی صنفی برای رسیدگی به دعاوی ما بین تجار بود در دیوان خانه در سال 1301 هـ.ق تشکیل شد. بازرگانان تهران در آن زمان بر اساس آداب و رسوم و عرف تجاری «کتابچهای»[7]را تدوین کردند و به امضای ناصرالدین شاه رساندند در این کتابچه در خصوص صلاحیت مجلس تجارت آمده است«1- اگر طرفین دعوی هر دو بازرگان باشند، مجلس تجارت طرفین را به محکمه احضار کرده و فصل خصومت و احقاق حق کند. 2- اگر مدعی تاجر و طرف دعوی یکی از مأمورین لشکری یا کشوری باشد، مجلس تجارت پس از رسیدگی به اسناد مدعی و اثبات حقانیت او، با نامهای احترام آمیز ایصال حقوق تاجر را از مدعی علیه بخواهد و اگر به این تقاضا ترتیب اثر داده نشد حکم صادره به صدور اعظم گزارش شود تا دستور داده شود که محکوم به از مواجب و مرسوم و مستمری محکوم علیه کسر و به تاجر ایصال گردد. 3- اگر مدعی تاجر و طرف دعوی یکی از «علما و سادات و طلاب و اهل علم» باشد از آنان با احترام « رقعهی مطالبهی حقوق» شود و چنانچه محکوم علیه، مسامحه و کوتاهی در پرداخت دین خود نمود، آن هم به عرض اولیای دولت خواهد رسید و احقاق به عمل آید.» 4- هرگاه شخص غیر تاجر ازشخص تاجر طلبی داشته باشد او نیز باید در مرحله اول به محکمهی تجارت مراجعه کند و تنها در صورتی که این دادگاه احقاق حق نکند، میتواند به دادگاههای شرعی مراجعه کند. 5- هرکس که ادعای خلاف واقع در محکمهی تجارت مطرح کند پس از احراز عدم استحقاق باید ده درصد مبلغ خواسته را به محکمه بپردازد. 6- اگر محکوم علیه در پرداخت محکوم به مسامحه کرد، مجلس وکلای تجار حق توقیف و حبس او را دارند و به علاوه در محدودهی صلاحیتهای مختلف خود، میتواند مستنکف از ادعای دین یاورشکسته تقصیر را« حبس و به هر وسیله» که بتوانند حق مردم را وصول نمایند که از جمله حق فروش املاک ،مستغلات، خانه و اثاث البیت مدیون و ایصال ثمن آنها به داین است و چنانچه، مدیون مدعی افلاس شد، محکمهی تجارت« مراتب را به عرض اولیای دولت قاهره میرساند و مستدعی میشوند که آن شخص را در انبار دولت، حبس مؤبد نمایند».
