وبلاگ

نظام آزادی مشروط

تاسیس حقوقی آزادی مشروط یک نهاد غربی است و سابقه­ آن­را می­توان در “برگه خروج یا ترک” زندان­های انگلستان جستجو کرد که از طریق حقوق فرانسه وارد نظام قانونگذاری ایران شده است. پذیرش  آن در حقوق کیفری کشورها تحت تاثیر عقاید مکتب تحققی و دفاع اجتماعی نوین بوده است.[۱]

آزادی مشروط عبارت است از آزاد ساختن زندانی از زندان تحت شرایطی، قبل از آن­که تمام مدت مجازات خود را سپری کرده باشد. برای آزادی مشروط مزایایی نظیر نظارت و مراقبت موثر و سوق­دهی به سمت بازپروری در مدت آزادی مشروط از یک طرف و کاهش تورم زندانیان، توانمند سازی شخص به بازیابی موقعیت شغلی کارکنان زندان که در راستای اعمال تبعیض می ­تواند متصور باشد، قایل هستند.[۲]

ماهیت آزادی مشروط و حق یا امتیاز بودن آن، گاه به نحوه و میزان استفاده از آن مرتبط دانسته شده است. نگاهی به مقررات فعلی در خصوص آزادی مشروط زندانیان نشان می­دهد که آزادی مشروط به عنوان یک ارفاق و امتیاز برای زندانیان حائز شرایط درنظر گرفته شده است.[۳] لکن اقتضای سیاست جنایی حاکم و تفاوت دیدگاه ­ها سبب شده که برخی نهاد آزادی مشروط را با رعایت پاره­ای مقررات قانونی یا آیین­نامه­ای، به صورت حقی برای محکوم زندانی تلقی کنند.[۴]

از مبانی توجیه اعطای آزادی مشروط می­توان به این مورد اشاره کرد که هدف از اجرا و اعمال مجازات انتقام­جویی نیست، بلکه هدف اصلاح و بازسازگارکردن فرد با اجتماع است. اصلاح و بازسازگاری بزهکاران از اصول اساسی سیاست جنایی کشور است که در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی پیش ­بینی شده است و این همان هدف اصل فردی­کردن مجازات می­باشد که در راستای تفرید مجازات قصد نیل به اهداف مذکور را داریم. بنابراین چنا­ن­چه نشانه­ های اصلاح و بهبودی رفتار در فرد آشکار گردد، نگه­داری او در زندان بی­فایده است و مبنای آزادی مشروط نیز این است که امکان اصلاح محکوم سریع­تر از تصور و پیش ­بینی قاضی اتفاق افتاده و ادامه حبس او را بیهوده می­سازد .[۵]

آزادی مشروط یک ارفاق و اعطای فرصت دوباره به محکوم­علیه است تا بتواند خود را با معیارهای مورد قبول افراد جامعه منطبق نماید. همچنین این نهاد روشی برای مبارزه با تکرار جرم محسوب می­ شود. به نظر می­رسد می­توان زندانیان را در مدت کوتاه آزادی مشروط، تحت مراقبت و کنترل موثر قرار داده و از این طریق از بازگشت مجدد آنان به سوی تکرار جرم جلوگیری کرد. با ذکر مقدمه فوق به شرایط و آثار قانونی اعطای آزادی مشروط به صورت مختصر می­پردازیم.

بند نخست: شرایط اعطای آزادی مشروط

به موجب ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی۹۲، استفاده از نظام آزادی مشروط تنها در محکومیت­های حبس تعزیری امکان­ پذیر است. بنابراین شامل حبس­های ناشی از حدود که از نظر شرعی معین و غیرقابل تغییرند، نمی­ شود[۶]. همچنین این نهاد شامل سایر مجازات­های تعزیری از قبیل شلاق و جزای­نقدی نیز نمی­ شود. در ادامه به شرایط اعطای آزادی مشروط به اختصار می­پردازیم.

الف: گذراندن مدتی از حبس

بر خلاف تعلیق اجرای مجازات، در تمام قوانین مربوط به آزادی مشروط گذارندن بخشی از مدت مجازات حبس برای اعطای آزادی مشروط ضروری می­باشد. مطابق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی۹۲، در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم می ­تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف، و در سایر موارد پس از تحمل یک­سوم مدت مجازات… با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند….

مدت تحمل حبس جهت اعطای آزادی مشروط در قانون سابق در خصوص همه جرایم نصف مجازات بود و در قانون مجازات عمومی۵۲ نیز محکوم­علیه بایستی دوسوم از محکومیت خود را تحمل می­کرد تا در صورت احراز شرایط مقرر، مشمول آزای مشروط می­شد. این کاهش مدت تحمل محکومیت حبس نشان­دهنده تمایل مقنن و سیاست جنایی کشور به عدم اجرای کامل مجازات حبس و آزادی مشروط بزهکار جهت اصلاح و بازپروی هر چه بیشتر مجرمین است.

البته شرط گذراندن مدتی از حبس خود مخالفانی نیز دارد؛ عده­ای از حقوقدانان لزوم گذراندن بخشی از مجازات حبس را غیرضروری می­دانند، زیرا معتقدند اصولاً تعیین مدت برای آزادی مشروط موجه نیست. دلیل آن­را نیز این­گونه عنوان می­ کنند که چون اصلاح مجرم ممکن است خیلی زودتر از مهلت قانونی صورت گیرد، و حتی امکان دارد که بین ارتکاب جرم و اصلاح مجرم فاصله زمانی وجود نداشته باشد؛ در این­صورت هیچ فلسفه­ای ادامه­ی بازداشت مجرم را توجیه نمی­کند.[۷] هرچند عدم الزام قانونگذار به تحمل بخشی از حبس جهت صدور حکم آزادی مشروط، این نهاد را با سایر نهادها مانند تعلیق اجرای مجازات خلط می­ کند و موجب عدم تامین سایر اهداف مجازات­ها می­ شود و ضرورت ضابطه­مندی اختیارات قاضی در اعطای هرگونه ارفاق قانونی را نقض می­ کند، لکن صدور نسخه­ای واحد برای محکومان و ضرورت تحمل یک­سوم یا نصف مدت حبس جهت اعطای آزادی مشروط، غیرمنطقی و غیرمنصفانه به نظر می­رسد و با اهداف اصل فردی سازی مجازات نیز در تعارض است.

موضوع اعطای آزادی مشروط  به محکومان حبس ابد موضوعی است که همچنان علی­رغم تصویب قانون جدید دارای ابهام می­باشد و متاسفانه قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص آن تعیین تکلیف و رفع ابهام نکرده است. لذا عده­ای از حقوقدانان معتقدند مقید نبودن حبس ابد به مدت و عدم امکان تحقق شرط گذراندن نیمی از محکومیت، باعث خروج حبس ابد از شمول مقررات راجع به آزادی مشروط می­ شود.[۸]

برخی دیگر با اعتقاد به منسوخ­نبودن تبصره یک ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۳۷ که استفاده محکومان به حبس دائم از آزادی مشروط را پس از گذراندن دوازده سال حبس، امکان­ پذیر دانسته، به جواز اعطای آزادی مشروط در حبس ابد، با سپری شدن دوازده سال از حبس اظهارنظر نموده ­اند.[۹]

به نظر می­رسد باتوجه به تصویب قوانین مختلف جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تعیین تکلیف در خصوص آزادی مشروط در قوانین مذکور، ماده­واحده مذکور، منسوخ شده است و قابلیت استناد ندارد. لیکن اعطای آزادی مشروط به محکومان حبس ابد با فلسفه­ی مجازات و نهاد آزادی مشروط سازگارتراست و به نفع محکومان بوده و نیز اهداف اصل فردی کردن مجازات را بیشتر تامین می­ کند. لذا شایسته بود مقنن در قانون مجازات اسلامی ۹۲، با پذیرش امکان اعطای آزادی مشروط به محکومان به حبس­ابد، شرایط خاص آن­را تصریح نموده و به تردید­های موجود خاتمه دهد.

ب: حسن اخلاق و رفتار

مطابق بند الف ماده ۵۸، یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط، این است که محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. این شرط علاوه براین که نشان­دهنده اصلاح و تنبه مرتکب از انجام بزه می­باشد، وسیله­ای برای تشویق زندانیان به نشان­دادن رفتار نیکو در مدت حبس و رعایت نظم و انضباط در زندان نیز به شمار می­رود.[۱۰] آزادی مشروط زندانیان نقش بسزایی در سهولت کنترل رفتار زندانیان در داخل زندان دارد. چراکه زندانیان برای بهره­مندی از امتیاز آزادی مشروط مجبورند، به گونه­ای رفتار کنند که بتوانند رضایت کارکنان زندان را جلب کنند. به همین دلیل مدیران و کارکنان زندان و کانون­های اصلاح و تربیت، موافق اعطای هر چه بیشتر آزادی مشروط به زندانیان می­باشد.

نشان­دادن حسن اخلاق رفتار زندانی اماره صالح شدن مجرم است؛ اما خلاف آن­را می­توان احراز کرد. مانند جایی که حسن اخلاق به صورت تصنعی باشد.[۱۱] لذا هر چند پیش ­بینی این شرط باعث کنترل بهتر و آسان­تر زندانیان می­ شود، لکن در بررسی و احراز شرایط مقرره، دادستان یا قاضی اجرای احکام که آزادی مشروط زندانی را به دادگاه پیشنهاد می­ دهند، بایستی این نکته را مدنظر داشته باشند که ارائه حسن اخلاق و رفتار از سوی زندانی، صرفاً جهت اعطای آزادی مشروط به وی و تصنعی نباشد.

ج: اطمینان از عدم ارتکاب جرم مجدد

یکی از شروط دیگر برای اعطای آزادی مشروط به محکوم، مطابق بند ب ماده ۵۸ این است که حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی ، دیگر مرتکب جرمی نمی­ شود . دادگاه باید از اوضاع و احوال دریابد که محکوم­علیه پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهدشد . شاید بتوان یکی از قراین را همان حسن رفتار زندانی در مدت اجرای حکم فرض کرد . ولی این قرینه به دلایل مذکور در قسمت پیشین چندان اطمینان بخش نیست . احراز اینکه زندانی در آینده مرتکب جرمی نشود تا حدودی دشوار است ولی می­توان با توجه به نوع جرم کیفیت ارتکاب آن و عوامل دیگر این استنباط را احراز کرد. به عبارت دیگر اعطای آزادی مشروط به طور اساسی منوط به پیشرفت محکوم در مسیر بازسازگاری مجدد اجتماعی است و این امر مسئله تخصصی و نیازمند جلب نظر کارشناسان می­باشد.[۱۲]

بنابراین سنجش حالت خطرناک که از لحاظ جرم­ شناسی بالینی متضمن ارزش­یابی ظرفیت جنایی بزهکار است، کاری دقیق و با جلب نظر کارشناس شدنی است؛ واگر نه ممکن است در این باره به قضاوتی نادرست رسید و جامعه را با خطر دیگری روبه­رو ساخت. کارشناسانی از رشته­های زیست­شناسی و روان­شناسی و جامعه ­شناسی و مددکاران اجتماعی بایستی در خصوص ویژگی­ها و خصوصیات زندانی تحقیق نموده و پرونده شخصیت وی را تکمیل نمایند. همچنین در مورد این­که در صورت آزادی محکوم­علیه، مرتکب جرم مجدد خواهدشد یا خیر اظهارنظر نمایند. در نهایت این نظرات در اختیار دادستان و قاضی اجرای حکم جهت پیشنهاد آزادی مشروط و در دادگاه نیز در اختیار قاضی صادرکننده رأی قرارگیرد، تا آنان بتوانند براساس نظریات کارشناسی و تخصصی ، تصمیم گیری نماید.

د: جبران ضرر و زیان متضرر از جرم

شرط دیگر اعطای آزادی مشروط در بند پ ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی۹۲ به این­نحو بیان شده است که به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد، ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی­خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

یکی از نشانه­ های اصلاح و تنبه مرتکب، بر دوش کشیدن مسئولیت جبران ضرر و زیانی است که در اثر عمل مجرمانه­ی او به بزه­ دیده وارد آمده است. در غیر این­صورت به صرف ادعای وی مبنی بر اصلاح و عدم ارتکاب مجدد جرم، نمی­توان اصلاح وتنبه وی را واقعی دانست.

دیوان­عالی­کشور در رأی شماره ۱۰/۲۳/۳/۱۳۶۲ دیه را از مصدایق ضرر و زیان و اخص از آن دانسته است. با توجه به رأی فوق، اداره حقوقی قوه­قضاییه در مورد پرداخت دیه برای استفاده از آزادی مشروط عنوان نموده مادام که محکوم­علیه دیه را پرداخت نکرده و یا ترتیب پرداخت آن­را نداده نمی­تواند از آزادی مشروط استفاده نماید. البته منظور از پرداخت ضرر و زیان مدعی­خصوصی یا دادن ترتیب برای پرداخت آن به منزله اخذ رضایت شاکی نیست . نکته دیگر این­که چنانچه دادخواست ضرر و زیان تقدیم نشده باشد و حکمی در این زمینه صادر نگردد، شرط پرداخت ضرر و زیان مورد حکم منتفی است و با وجود سایر شرایط اعطای آزادی مشروط بلامانع است.

۵: عدم استفاده از آزادی مشروط

شرط دیگر جهت اعطای آزادی مشروط به زندانی مطابق بند ت ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی۹۲ ، این است که محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

قانون سابق شرط استفاده محکوم­علیه از آزادی مشروط را منوط کرده بود به اینکه شخص برای بار اول به حبس محکوم گردیده باشد. بنابراین فقدان سابقه محکومیت به حبس که یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط بود حذف گردیده است. در نتیجه چنانچه محکوم دارای سوابق متعدد محکومیت به حبس باشد، در صورت عدم استفاده از آزادی مشروط در آن محکومیت­ها ، می ­تواند از امتیاز آزادی مشروط برخوردار گردد.

انقضای مواعد مذکور در قسمت الف و همچنین تحقق موارد مذکور در قسمت­ های ب و ج پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام می­رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.[۱۳] در خصوص دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط بین محاکم اختلاف­نظر ایجاد شده بود. عده­ای عقیده داشتند منظور، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و برخی دیگر معتقد بودند این دادگاه صرفاً دادگاه بدوی می­باشد و دادگاه تجدیدنظر هرچند دادگاه صادرکننده رأی قطعی باشد، صلاحیت صدور حکم آزادی مشروط را ندارد. این اختلاف موجب صدور رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۳۱ – ۲۸/۸/۱۳۹۲ گردید که به موجب آن دادگاه صالح، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می­باشد.[۱۴]

بند دوم: آثار اعطای آزادی مشروط

دوره­ آزادی مشروط یک دوره­ آزمایشی است و مدت آن شامل بقیه مدت مجازات می­ شود، لکن دادگاه می ­تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی­تواند کمتر از یک­سال و بیشتر از پنج­سال باشد، جز در مواردی که مدت باقی­مانده حبس کمتر از یک­سال باشد که در این­صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.[۱۵]

دادگاه می ­تواند ضمن تعیین مدت دوره آزمایشی آزادی مشروط وظایف و تکالیفی را برای محکوم­علیه مشخص کند که در طول این مدت آنها را اجرا کند.

دادگاه می ­تواند با توجه به اوضاع و احوال و نحوه­ وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورهای ذیل ملزم کند. دادگاه دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آن­ها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم قید و به محکوم تفهیم می­ کند.[۱۶]

این دستورات عبارتند از:

۱_ حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص،

۲_ اقامت یا عدم اقامت در مکان معین،

۳_ درمان بیماری یا ترک اعتیاد،

۴_ پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه،

۵_ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری،

۶_ خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن،

٧_ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه،

٨_ گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.

چنانچه محکوم در مدت آزادی مشروط تکالیف خود را رعایت ننماید حکم آزادی مشروط وی پس گرفته می­ شود. ضمانت اجرای عدم رعایت دستورات دادگاه فسخ آزادی مشروط است که در دو صورت واقع می شود: ۱-عدم پیروی از دستورات دادگاه ۲-محکومیت جدید

مطابق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی ۹۲ در این خصوص هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می­ شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید مدت باقی­مانده محکومیت نیز به اجرا درمی­آید. در غیر این­صورت آزادی او قطعی می­ شود.

همانگونه که از قسمت پایانی ماده ۶۰ قانون مذکور قابل استنباط است، آزادی مشروط مقدمه­ای است برای آزادی قطعی. چنان­چه محکوم­علیه در مدت دوره آزمایشی از دستورات و تکالیفی که دادگاه برای او تعیین کرده، پیروی نماید و مرتکب جرم جدیدی نشود، مدت آزمایشی وی پایان می­یابد و حکم آزادی وی دائمی خواهد شد.

آزادی دائمی محکوم­علیه به معنای اصلاح و تنبه کامل محکوم­علیه بوده و وی می ­تواند به آغوش جامعه مدنی بازگردد و در این اجتماع به نحو صحیح زندگی کند و فعالیت نماید و من­بعد مرتکب اعمال خلاف قانون نگردد. البته در خصوص پذیرش اجتماعی این­گونه افراد و سپردن مسئولیت و دادن شغل از سوی اجتماع، شاهد سخت­گیری­ها و مقاومت­هایی از سوی جامعه هستیم. این مشکل می ­تواند با مراقبت غیرمحسوس از وی و فرهنگ­سازی و نهادینه­کردن پذیرش این­گونه افراد در جامعه، برطرف گردد.

گفتار چهارم: نظام نیمه آزادی

نظام نیمه آزادی یکی از راه­های فردی کردن مجازات­هاست.[۱۷] پیدایش این نظام مدیون اجرای نظام تربیتی ویژه­ای است که در اصطلاح کیفرشناسان به نظام ایرلندی یا نظام تدریجی معروف است.[۱۸] همواره سعی بر آن بوده است که محیط زندان محلی برای آموزش و اصلاح و تربیت محکومان باشد، اما صرف­نظر از میزان موفقیت این برنامه­ها، زندان محیطی است که توان افراد را گرفته و سبب دوری آن­ها از هنجارها و واقعیت­های زندگی می­ شود. بر همین اساس سعی شده است حتی­الامکان زندانیان بخشی از محکومیت خود را در محیط­های وسیع­تر یعنی زندان نیمه باز و باز سپری نمایند.

بند نخست: پیشینه و تعریف

این نهاد در قانون مجازات اسلامی قبلی سابقه نداشت و به پیروی از قانون جزای فرانسه در قانون جدید پیش ­بینی شده است. این شیوه از ماده ۲۵-۱۳۲ و ۲۶-۱۳۲ قانون جزای فرانسه اقتباس شده است. مطابق ماده ۲۵-۱۳۲ ” هرگاه دادگاه مرجع رأی، حکم به مجازاتی معادل کمتر از یک­سال حبس بدهد دادگاه می ­تواند نسبت به محکومی که دلیل توجیه­کننده دارد چنین تصمیم بگیرد: انجام فعالیت شغلی یا حضور مداوم وی در یک دوره آموزشی یا کلاس حرفه­ای یا دوره کارآموزی یا یک شغل موقت به منظور بازپروی اجتماعی او یا شرکت فعال در زندگی خانوادگی خود یا الزام به تحمل یک درمان پزشکی که مجازات حبس تحت رژیم نیمه آزادی اجرا خواهد شد” و ماده  ۲۶-۱۳۲ نیز اشعار می­دارد “محکومی که با استفاده وی از نیمه آزادی موافقت می­ شود موظف است به زندان بازگردد براساس شیوه­ هایی که توسط قاضی اجرای مجازات­ها اتخاذ می­ شود، با در نظر گرفتن زمان لازم برای فعالیت ، آموزش ، یادگیری حرفه­ای، دوره کار­آموزی ، شرکت در زندگی خانوادگی یا درمان که با توجه به آن­ها با رژیم نیمه آزادی موافقت شده است. محکوم­ موظف است در زندان باقی بماند در مدتی که به هر دلیل تکالیف خارج از زندان او قطع می­ شود.” [۱۹]

همان­گونه که از مفاد مواد مورد اشاره قابل دریافت است، هدف از اجرای نظام نیمه آزادی، آموزش، حرفه­آموزی ، جست­وجوی کار، کارآموزی، مشارکت در زندگی خانوادگی، درمان ، سازگاری و سعی در بازسازگاری اجتماعی بیان شده است و این همان موضوعاتی است که در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات­ها به دنبال آن هستیم.

در قوانین جزایی کشور ما نظام نیمه­آزادی قبلاً پیش ­بینی نشده بود ولی این شیوه اجرای مجازات حبس برای نخستین بار در ماده ۵۱ آیین نامه سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در سال ۱۳۵ پیش ­بینی شده و از آن زمان تاکنون نیز همواره در مقررات مشابه پیش ­بینی شده است.[۲۰] البته در ماده ۱۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح موضوع حبس با خدمت که مشابه همین نظام است، پیش ­بینی شده است.[۲۱]

مطابق ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی۹۲ نظام نیمه­آزادی شیوه­ای است که بر اساس آن محکوم می ­تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت­های حرفه­ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر این­ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت­ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می­ شود.

برخی از نویسندگان عقیده دارند نظام نیمه­آزادی مخصوص کسانی است که جزای نقدی در آنان تأثیری ندارد و مجازات حبس نیز برای آنها مضر می­باشد. این نظام برای اشخاصی مفید است که به صورت اتفاقی مرتکب جرایم خفیف یا غیرعمدی می­شوند و چند روز محرومیت از آزادی موجب تنبه آنان می­ شود.[۲۲]

این شیوه موجب کاهش هزینه­ های دولت نیز می­ شود اما انتقادهایی هم نسبت به آن وجود دارد از جمله این­که حبس­های کوتاه مدت تاثیر منفی بر محکومان دارد. حسن این نظام در آن است که مجازات حبس در ایام تعطیل اجرا می­ شود. زیرا زمانی که مجرم باید تفریح و استراحت کند مجازات می­ شود، و در زمان­های مفید یعنی ایام غیرتعطیل برای جامعه کار می­ کند.

نکته آخر در این قسمت این­که، اجرای ماده۵۶ قانون مجازات اسلامی۹۲، به عهده"مراکزنیمه­آزادی” است­ که باید در سازمان زندان­ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ایجاد شود. اگرچه عدم ایجاد این مراکز مانع اجرای نظام نیمه­آزادی مقرر در ماده فوق نیست، اما سازمان زندان­ها بایستی در ایجاد این مراکز اقدام عاجل به عمل آورد.

بند دوم: شرایط

ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ شرایط اعطای نیمه­آزادی به محکوم را بیان نموده است. براساس این ماده در حبس­های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی می ­تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب  و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه­ای، آموزشی، حرفه­آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرایند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه­ دیده موثراست، محکوم را با رضایت خود او تحت نظام نیمه آزادی قراردهد. همچنین محکوم می ­تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارابودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه­آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.[۲۳]

مطابق ماده مذکور شرایط استفاده از نظام نیمه آزادی به صورت فهرست­وار عبارت­اند از:

۱-صرفا در حبس­های تعزیری درجه ۵و۶و۷

۲-گذشت شاکی خصوصی

۳-رضایت محکوم­علیه

۴-سپردن تامین مناسب

۵-تعهد به انجام یک فعالیت از فعالیت­های مذکور در این ماده.

در ادامه به ذکر چند نکته در خصوص شرایط نظام مورد بحث اشاره می­کنیم.

اجرای نظام نیمه آزادی، فقط در مورد مجازات­های درجه­ پنج تا هفت مقدوراست، لذا افرادی که به مجازات حبس درجه یک تا چهار محکوم شده ­اند، امکان برخورداری از این تاسیس حقوقی را ندارند. در آیین نامه سازمان زندان­ها (ماده ۱۲۴) این محدودیت وجود نداشت.

به نظر می­رسد منظور از حبس­های درجات پنج تا هفت که در متن ماده مقرر شده است، مجازات قانونی جرم ارتکابی است، نه میزان مجازات قضایی که در دادنامه قید می­ شود.[۲۴] همچنین چون براساس ماده ۶۵ قانون مذکور، عملا حبس تعزیری درجه هشت نخواهیم داشت، به همین جهت مقنن، حبس تعزیری درجه هشت را در ماده ۵۷ ذکرنکرده است.

برعکس نظام آزادی مشروط که صدور آن نیازی به رضایت محکوم علیه ندارد[۲۵]، اعطای نظام نیمه آزادی بایستی با رضایت خود محکوم باشد.

استفاده از این نظام حق محکوم نیست و دادگاه الزامی در اعطای این نظام ندارد، ولی محکوم می ­تواند درخواست استفاده از این نظام را بنماید و چنان­چه دادگاه به مصلحت دید و اعطای این امتیاز را در راستای نیل به اهداف فردی کردن مجازات و اصلاح و تنبه و بازاجتماعی شدن مرتکب دانست ، نسبت به آن اقدام می­نماید. بنابراین منظور از عبارت اخیر ماده مبنی بر موظف­بودن دادگاه به رسیدگی، الزام به اعطای نظام نیمه­آزادی نیست، بلکه الزام به رسیدگی به موضوع است که ممکن است نتیجه­ رسیدگی، عدم اعطای این نظام باشد.

نکته پایانی اینکه به عقیده برخی از نویسندگان، این ماده استفاده از نظام نیمه آزادی را فقط توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی تجویز کرده است؛ لذا دادگاه ابتدا و ضمن صدور حکم نمی­تواند محکوم را از این نظام بهره­مند سازد، بلکه پس از قطعی شدن رای زمینه استفاده از این نهاد فراهم می­ شود.[۲۶] به نظر می­رسد با توجه به این­که ماده مورد بحث چنین تصریحی را ندارد و برخلاف نظام آزادی مشروط آنرا مقید به تحمل یک­سوم یا یک­دوم از مجازات حبس ننموده است، دادگاه صادرکننده حکم قطعی به عنوان مثال دادگاه تجدیدنظر می ­تواند در ضمن صدور حکم، محکوم را از این امتیاز برخوردار نماید.

[۱] - شیکر، دیوید، مفهوم و ماهیت مجازات، ترجمه حسین آقایی جنت­مکان ، چاپ اول، انتشارات دانشگاه چمران اهواز ، اهواز ۱۳۸۹، ص ۲۴٫

[۲] - افراسیابی،محمداسماعیل،حقو­ق­جزای­عمومی،جلددوم،چاپ اول، انتشارات فردوسی،تهران، ۱۳۷۷،ص۳۳٫

[۳] -همان،ص۳۹٫

-[۴] آنسل،مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه علی­آشوری­وعلی­حسین­نجفی­ابرندآبادی،چاپ­سوم،انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵،ص۹۶٫

[۵] - آقایی­جنت­مکان،حسین،همان،ص۳۴۷٫

-[۶] در ماده ۳۸ قانون سابق به طور مطلق به حبس اشاره شده بود و مقید به حبس­های تعزیری نشده بود. این موضوع سبب اختلاف­نظر در خصوص شمول اعطای آزادی مشروط به حبس­های حدی شده بود که اداره حقوقی قوه­قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۱/۷ مورخ ۱۵/۰۱/۸۱ اعلام کرده بود که حبس حدی مشمول مقررات آزادی مشروط یا مقررات دیگری که خاص مجازات­های تعزیری است، نمی­گردد.

-[۷] آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری، جلد سوم (اجرای احکام کیفری)،چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران ، ۱۳۶۹، ص۱۰۷٫

-[۸] نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۵۰۵۶/۷ مورخ ۹/۸/۸۷ نیز اعلام کرده بود “ماده ۳۸ قانون سابق در صورتی قابل اعمال است که مجازات مقرر در قانون و حکم دادگاه دارای مدت باشد. حبس ابد مدت ندارد و لذا محکوم به حبس ابد نمی­تواند از آزادی مشروط استفاده کند.”

-[۹] افراسیابی، محمداسماعیل، همان، ص ۳۵۶٫

-[۱۰] آقایی­جنت­مکان، حسین ، همان، ص ۳۴۷ .

-[۱۱] زراعت، عباس، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران، ۱۳۹۲، ص ۱۴۲٫

-[۱۲] آقایی­جنت­مکان،حسین ، همان، ص ۳۵۲ .

-[۱۳] قسمت اخیر ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲

-[۱۴] رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ – ۲۸/۸/۱۳۹۲: مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

-[۱۵] ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲

-[۱۶] ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲

-[۱۷] زراعت، عباس، همان، ص ۱۳۸٫

-[۱۸] اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، همان،ص ۱۷۷٫

-[۱۹] گودرزی­برجردی، محمدرضا، مقدادی، لیلا، همان ، ص ۶۵٫

[۲۰] - به عنوان مثال ماده ۱۲۴ آیین­نامه اجرایی سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۸۴ مقرر می­دارد ” محکومان و متهمان داوطلب پس از آزمایش­های لازم و تشخیص استعداد و ذوق و تخصص آن­ها با کسب نظر شورای طبقه ­بندی و رعایت مقررات این آیین­نامه در کارگاه­های داخل زندان مراکز حرفه­آموزی و اشتغال یا موسسه­های صنعتی، کشاورزی و خدماتی خارج از زندان به کار گمارده می شوند.”

[۲۱] -ماده ۱۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۸۲ : دادگاه­های نظامی می­توانند به درخواست محکوم­علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه­باز مدت حبس وی را که بیش از یک­سال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این­صورت محکومان مذکور به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می­ کنند معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان  یا مرکزی که تعیین شده نگهداری می­شوند.

-[۲۲] زراعت،عباس،همان،ص ۱۳۸٫

[۲۳] - ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲

-[۲۴] مصدق،محمد،همان،ص ۱۶۷٫

-[۲۵] گلدوزیان،ایرج، محشای­قانون مجازات اسلامی ،چاپ اول ،انتشارات مجد،تهران،۱۳۸۲،ص ۴۸٫

[۲۶] - مصدق،محمد،همان،ص ۱۶۸٫

معافیت از کیفر

تعقیب کیفری یکی از مباحث مهم در حوزه صلاحیت و وظایف دادستان می­باشد که مورد توجه ویژه حقوق­دانان قرار گرفته است. غالب حقوق­دانان معتقدند که با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کند. از این تکلیف به عنوان اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب یاد می­ شود. ممکن است دادستان با در نظرگرفتن ملاحظات دیگری به این نتیجه برسد که خودداری از تعقیب، به صلاح متهم و جامعه است؛ در حالی که تعقیب کیفری متهم باید مفید فایده و مناسب باشد. از این­رو اصل دیگری به نام اصل موقعیت داشتن تعقیب یا مناسب بودن تعقیب شکل گرفته که مکمل اصل نخست است.[۱] در ادامه به توضیح مختصر در خصوص هر دو اصل می­پردازیم.

براساس نظام الزامی­بودن تعقیب، حق تعقیب و اقامه دعوای عمومی که ممکن است به صدورحکم مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی علیه بزهکار منجر شود، متعلق به جامعه است که نظم آن به علت ارتکاب جرم مختل شده[۲] و جامعه اعمال این حق را به دادستان تفویض نموده است و دادستان در مقام نمایندگی از طرف جامعه دعوای عمومی را تعقیب می­ کند و خود ذی­نفع و اصیل نیست که به میل خویش از تعقیب جرم انصراف دهد.[۳] این رویکرد متضمن الزام عدالت کیفری به تعقیب و اقامه دعوای عمومی است و براساس این اصل دادستان مکلف به تعقیب کیفری است و نمی­تواند از این اقدام صرف­نظر نماید.

در نظام موقعیت داشتن تعقیب دادستان مجاز می­باشد که در مواردی که تعقیب کیفری به مصلحت جامعه نیست، تحت شرایط پیش ­بینی شده در قانون، از تعقیب صرف­نظر کرده و از ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه او خودداری نماید.[۴] زیرا گاه اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر ارتکاب جرم به گونه­ای است که نشان می­دهد مرتکب برای نخستین بار و تحت تاثیر عوامل جرم­زای پیرامون خود دست به ارتکاب جرم زده، زیان­دیده از جرم شکایتی نداشته یا بعداً گذشت کرده و آثار و نتایج جرم بر نظم عمومی نیز اندک و قابل مسامحه است.

در چنین شرایطی، آاثار نامطلوب تعقیب و مجازات متهم از جمله آلوده شدن وی به محیط جرم­زای زندان و ایجاد حس انتقام­جویی از جامعه در متهم، ممکن است بیش از فواید و مزایای آن باشد. مخصوصاٌ در نظام قضایی ایران که با مشکل اساسی تراکم پرونده­ها در مراجع قضایی روبه­روست، الزام دادستان به تعقیب تمامی دعاوی و سلب اختیار مصلحت­سنجی در تعقیب و توجه او به جرایم کم­اهمیت، موجب تاخیر در رسیدگی به جرایم دارای اهمیت است. لذا یکی از راه­های مقابله با تورم کیفری، پذیرش اصل موقعیت داشتن تعقیب در نظام قضایی است.[۵]

لازم به ذکر است که دو اصل مذکور جایگزین یکدیگر نیستند بلکه می­توانند یکدیگر را تکمیل نمایند. یک سیستم حقوقی می ­تواند از هر دو اصل بهره­مند گردد. در بسیاری از نظام­های حقوقی هر دو اصل پذیرفته شده است. در برخی از سیستم­ها مانند سیستم آلمان، اصل الزام به عنوان قاعده و اصل موقعیت داشتن به عنوان استثناء، و در برخی از سیستم­ها مانند سیستم آمریکا عکس آن­، پذیرفته شده است.[۶] پس از ذکر مقدمه فوق به بررسی پیشینه و تعریف و شرایط نهاد مذکور نظام حقوقی ایران می­پردازیم.

بند نخست: پیشینه و تعریف

قانونگذار ایران در تدوین قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ، اصل موقعیت داشتن تعقیب را در موارد خاصی، با شرایط ویژه­ای که نظم عمومی جامعه را هم مختل ننماید، پذیرفته است. یکی از مصادیق پذیرش اصل مذکور در قانون مجازات اسلامی ۹۲ موضوع معافیت از کیفر است.

در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ که از خفیف­ترین درجات تعزیر می باشند[۷]، قانونگذار در ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی۹۲ به قاضی اختیار داده است تا با احراز شرایطی، متهمی را که مجرمیت او محرز می­باشد، به کیفر مقرر قانون محکوم ننموده و او را وارد چرخه­ی اعمال و اجرای مجازات ننماید و به معافیت وی از مجازات حکم دهد.

این تاسیس حقوقی مواد ۵۸-۱۳۲ و ۵۹-۱۳۲ قانون مجازات فرانسه اقتباس شده است. مطابق ماده ۵۸-۱۳۲ قانون مذکور در امور تأدیبی یا جز در موارد پیش ­بینی شده در مواد ۶۳-۱۳۲ تا ۶۵-۱۳۲ و در امور خلافی دادگاه می ­تواند پس از اعلام مجرمیت متهم بر معافیت متهم از هر کیفر دیگری حکم صادر نماید. مطابق ماده ۵۹-۱۳۲ نیز معافیت از کیفر می ­تواند هنگامی که روشن شود که بازسازی اجتماعی بزهکار بدست می­آید، زیان وارده جبران می­ شود و زیان ناشی از جرم متوقف می­گردد، مورد موافقت قرار گیرد. دادگاهی که حکم به معافیت از کیفر صادر می­ کند می ­تواند اعلام نماید که تصمیم­اش در پیشینه کیفری ثبت نشود.[۸]

مقنن ایرانی به پیروی از حقوق جزای فرانسه ماده ۳۹ را به تصویب رسانده است. بر اساس این ماده در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهت تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می­ شود، در صورت فقدان سابقه­ کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان و یا برقراری ترتیبات جبران آن، می ­تواند حکم به معافیت از کیفر صادرکند.

بند دوم: شرایط

برای اعمال ماده ۳۹ شرایطی وجود دارد که عبات­اند از:

۱-جرم از جرایم تعزیری درجات هفت و هشت باشد. (بنابراین حکم به معافیت از کیفر در جرایم تعزیری درجات یک تا شش امکان­ پذیر نیست.)

۲-دادگاه مجرمیت مرتکب را احراز نماید.

۳-دادگاه جهات تخفیف را احراز کند.

۴-مرتکب فاقد سابقه موثر کیفری باشد.

۵-شاکی گذشت کرده باشد.

۶-ضرر و زیان بزه­دید جبران شده باشد یا کیفیت جبران خسارت مشخص شده باشد.

۷-دادگاه احراز کند که مرتکب بدون مجازات نیز اصلاح می­ شود.

به­نظر می­رسد مهم­ترین و اصلی­ترین شرط برای استفاده از تأسیس معافیت از کیفر شرط هفتم باشد. زیرا علی­رغم اینکه اهداف مجازات متعدد و متنوع است، یکی از هدف­های اصلی از اعمال آن اصلاح وتنبه و بازاجتماعی­شدن مرتکب است، چنانچه احراز شود مرتکب بدون اعمال مجازات نیز اصلاح می­ شود ، تعیین مجازات و اجرای آن، منطقی و معقول به­نظر نمی­رسد.

البته در خصوص اصل این تأسیس برخی از مقامات مسئول اندکی بعد از تصویب قانون ، ایراد شبهه نموده ­اند . ریاست قوه­قضاییه در همایش سراسری قوه­قضاییه که در تیر ماه سال ۱۳۹۲ برگزارشد، اظهار داشتند که من نسبت به این ماده (ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی۹۲) هم شبهه قانون اساسی و هم شبهه شرعی دارم . هر چند که شورای محترم نگهبان آن­را پذیرفته و قضات محترم نیز باید به آن عمل کنند لکن طبق قانون اساسی عفو از مجازات از خصایص رهبری است و از عفو مجازات محکومین صحبت شده است، اما در اینجا هنوز به حکم نرسیده و گفته شده در صورت تشخیص این امور از سوی قاضی ، حکم به معافیت از کیفر صادر می­ شود. شبهه ما این است که آیا در قانون اساسی این اختیار برای قاضی منصوب وجود دارد؟ کجا قاضی منصوب حق دارد تعزیر مسلم را عفو کند؟ به­ نظر من این از نگاه فقهای شورای نگهبان گریخته است. به هر حال شورای نگهبان مرجع رسمی است و قانون هم رسمی است. ایشان ادامه دادند که حتی خود من که منصوب رهبری هستم اجازه ندارم تعزیر قطعی را عفو کنم ولی در این قانون اختیار به همه قضات داده شده است و شورای محترم نگهبان باید اشکال می­گرفت.[۹]

در پایان این قسمت به ذکر چند نکته در خصوص تاسیس مذکور بسنده می­کنیم.

۱- فقط سابقه محکومیت موثرکیفری[۱۰] مانع اعمال ماده ۳۹ است، نه هر سابقه­ای. لذا در صورتی که مرتکب سابقه محکومیت از نوع جرایم تعزیری درجات شش ، هفت و هشت داشته باشد ، حکم به معافیت از کیفر بلامانع است، زیرا این جرایم دارای آثار تبعی نیستند و سابقه محکومیت موثر محسوب نمی­شوند.

۲- شرایط مذکور در این ماده جزء جهات تخفیف نیز می­باشد، پس سوال مطرح می­ شود که آیا علاوه بر این جهات باید جهت تخفیف دیگری  نیز وجود داشته باشد یا خیر؟ ظاهر قانون چنین اقتضایی دارد هرچند ممکن است قانونگذار آن را اراده نکرده باشد.[۱۱]

۳- مرتکب مندرج در ماده ۳۹ اعم است از مباشر، شریک، معاون و شروع کننده جرم و همچنین مقررات مربوط به ماده مذکور شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی­ شود.[۱۲]

۴- مناسب بود ضمانت اجرایی نیز برای این ماده پیش ­بینی می­شد، به این­صورت که اگر بعد از حکم معافیت، معلوم شود که مجرم بدون اجرای مجازات، اصلاح نمی­ شود، حکم معافیت لغو گردد.

۵- به نظرمی­رسد رای بر معافیت از کیفر، از نظر قابلیت تجدیدنظرخواهی، تابع میزان مجازات قانونی جرم باشد وحسب مورد ممکن است قطعی یا قابل تجدید نظر باشد. نظریه مشورتی شماره ۷۱۰۲۳/۷ مورخ ۲/۶/۹۲ اداره حقوقی قوه­قضاییه نیز این نظر را تایید می­ کند.

گفتار ششم: مجازات­های جایگزین حبس

در این قسمت ابتدا به ذکر پیشینه و تعریف این مجازات­ها پرداخته، سپس در خصوص شرایط و انواع آن بحث خواهیم­ نمود.

بند نخست: پیشینه و تعریف

مجازات حبس از همان آغاز به کار خود با عدم موفقیت روبه­رو بوده است. ابتدا منتقدان براین باور بودند که باید اصلاحات ساختاری لازم در درون زندان صورت گیرد و زندانیان طبقه ­بندی شوند و محیط زندان به گونه­ای باشد که کرامت انسانی در آن رعایت شود. به همین دلیل علم اداره زندان­ها به منزله یکی از شاخه­های علوم جنایی پا به عرصه وجود نهاد تا شاید اصلاح و درمان مجرمان که از ابتدای سده بیستم امری ضروری شناخته شده بود، در زندان فراهم گردد.[۱۳] با این حال، اصلاح ساختار درونی زندان و ترویج اداره زندان و زندان­بانی، کاری از پیش نبرد و روز به روز اثرات زیانبار زندان آشکارتر گردید.[۱۴]

آثار سوء کیفر زندان و هزینه­ های سرسام­آور ساخت و نگهداری آن­ها و تعقیب هدف­های اصلاح و بازسازگاری مجرمان، سبب شده است تا مجریان عدالت کیفری الگوی جدیدی از مجازات را طراحی کنند که از آن به مجازات­های اجتماعی (جامعه محور) جایگزین حبس یاد می­ شود.

پرهیز از معایب زندان­های کوتاه مدت نیز از جمله دلایل گرایش به این­گونه مجازات­ها می­باشد. تاکید اثبات­گرایان بر شخصیت بزهکار و پافشاری آنان بر این مسئله که بزهکار به لحاظ شخصیتش، باید تحت نظام ویژه­ای از مجازات­ها قرار گیرد و ورود اندیشه فردی کردن مجازات، نقش اساسی در تحول مجازات زندان و توسعه جایگزین­های آن داشته است.[۱۵]

معظلات ناشی از تراکم جمعیت زندان­ها و تاثیر زیان­بار آن بر سلامت و امنیت جامعه و نیز تذکر جرم­شناسان و کیفرشناسان پیرامون پیامدهای ناگوار زندان در زمینه ­های بهداشتی (انتقال بیماری­های مسری)، جرم­شناختی (تکرار جرم و اعتیاد)، اخلاقی (تجاوزهای جنسی به لحاظ تورم جمعیت در بندهای مختلف زندان) و اجتماعی (انقطاع شغلی و خانوادگی)، زوال حس مسئولیت­ پذیری و زدن برچسب مجرم بر محکوم و جدا کردن او از جامعه که رفته­رفته حس مسئولیت­ پذیری او را نسبت به دیگران از بین می­برد[۱۶]، باعث شده است که مسئله ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندان­ها، به ویژه در دو دهه اخیر در سطوح داخلی، منطقه­ای و بین ­المللی به موضوع اصلی بحث محافل علمی و نیز دست­اندکاران مسائل قضایی و مدیریت زندان­ها تبدیل شود.[۱۷]

همانگونه که قبلاً نیز ذکر شد یکی از اهداف اصلی مجازات­ها اصلاح و تنبه مجرم و بازاجتماعی شدن وی است که در سایه­ی اجرای اصل فردی سازی مجازات­ها بدست می­آید. علت زندانی نمودن مجرم برای مدت­های گوناگون، این است که سیستم زندان برنامه ­های منظم و کارشناسی­شده­ای را برای مجرمین برنامه ­ریزی نماید؛ که در اثر اجرای دقیق آن برنامه­ها، مرتکب اصلاح شده و به آغوش اجتماع بازگردد. لکن همانگونه که شاهد آن هستیم زندان عملاً چنین تاثیری را بر روی غالب زندانیان نگذاشته است و زندان با مشکلات و ایرادات فراوانی که قبلا ذکر شد روبه­­روست. بنابراین نهاد حبس نتوانسته است اهدافی که جامعه از آن انتظار داشته است را برآورده کند و موجب اصلاح و تنبه مجرمان شود. پس هنگامی که علت از بین می­رود، معلول نیز خودبه­خود زایل می­گردد. به عبارت دیگر هنگامی که علت زندانی نمودن منتفی می­ شود، استفاده از آن نهاد غیرمنطقی و غیرعقلایی به نظر می­رسد. بنابراین بایستی راه­های دیگری را برای نیل به آن اهداف جستجو کرد که در مجموع می­توان آنرا مجازات­های جایگزین حبس نامید.

جایگزین­های کیفر سالب آزادی، در جهت سیاست فردی کردن کیفر پیش ­بینی شده ­اند و به بهترین وجه ممکن، تداعی­گر پذیرش یک سیاست جنایی مشارکتی هستند.[۱۸] مجازات­های جامعه محور مجازات­هایی­اند که در بستر جامعه و نه در موسسه نهادهای دولتی کلاسیک به اجرا گذاشته می­ شود و در جامعه در اعمال آن­ها به نوعی مداخله می­ کند و حضور دارد.[۱۹]

در سال ۱۳۸۵ لایحه­ی مستقلی با عنوان لایحه مجازات­های اجتماعی که در هیات دولت به لایحه مجازات­های اجتماعی جایگزین حبس تغییر نام یافت، از سوی قوه­قضاییه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که سرانجام پس از حذف قسمت­ هایی از آن، بخشی از مقررات آن در فصل نهم از بخش سوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی ۹۲ پیش ­بینی شده است. مقررات این فصل جدید است و در قانون سابق پیشینه­ای ندارد.

بند دوم: شرایط

استفاده از مجازات­های جایگزین حبس منوط به وجود و احراز شرایطی است. مقنن در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲ برای صدور حکم به مجازات­های اجتماعی جایگزین حبس شرایط و کیفیاتی را پیش ­بینی کرده است که دادگاه هنگام صدور حکم باید آن شرایط را احراز نماید. این ماده مقرر می­دارد مجازات­های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه­ دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می­ شود. تبصره این ماده نیز مقرر می­دارد دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می­ کند و نیز دادگاه نمی­تواند به بیش از دو نوع مجازات جایگزین حبس حکم دهد. بنابراین ماده شرایط استفاده از مجازات­های جایگزین حبس به شرح ذیل می­باشد.

الف: تعزیری بودن جرم

هر چند این شرط صریحاً در ماده ۶۴ به بعد پیش ­بینی نشده است، لکن با تصریح به آن در ماده ۸۹ (بکارگیری خدمات عام­ المنفعه در مورد کودکان) و نیز توجه به این اصل که مجازات­های شرعی تعطیل یا تبدیل­بردار نیستند[۲۰]، می­توان نتیجه گرفت که استفاده از این­گونه مجازات­ها تنها در مورد جرایم تعزیری امکان­ پذیر است.

در ماده ۸۹ تعزیری بودن جرم ارتکاب یافته به عنوان یکی از شرایط گزینش و اجرای کیفرهای جامعه­مدار در قبال کودکان بزهکار پیش ­بینی شده است.[۲۱] البته ماده ۹۱ امکان اجرای مجازات­های اجتماعی نسبت به مرتکبان جرایم دارای کیفر حد و قصاص در مورد کودکان بزهکار را نیز پیش ­بینی کرده است.

دادگاه در خصوص تمامی جرایم تعزیری حتی در صورت احراز سایر شرایط، نمی­تواند از مجازات­های جایگزین حبس استفاده نماید، بلکه در برخی از موارد استفاده از این نهاد الزامی و در برخی موارد اختیاری و در بعضی دیگر نیز ممنوع می­باشد.

۱- موارد الزامی صدور حکم به مجازات­های اجتماعی

۱-۱ وفق ماده ۶۵ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن­ها سه ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می­گردند.[۲۲] بنابراین مجازات حبس درجه هشت همیشه به مجازات جایگزین حبس تبدیل خواهدشد.

۱-۲ در جرایم عمدی که مجازات آن حداکثر شش ماه حبس می­باشد، حکم به مجازات اجتماعی برای دادگاه الزامی است، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. به موجب ماده ۶۶ مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن­ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می­گردند، مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی به شرح زیر دارای سابقه­ محکومیت کیفری باشند و از اجرای آن پنج­سال نگذشته باشد: الف: بیش از یک فقره سابقه­ محکومیت قطعی به حبس تا شش­ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری ب: یک فقره سابقه­ محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک­پنجم دیه.[۲۳]

بنابراین مجازات حبس جرایم عمدی درجه هفت نیز باید با احراز شرایط مذکور به مجازات­های جایگزین تبدیل شوند.

۱-۳ قانونگذار ایرانی صدور حکم به مجازات­های جایگزین حبس را در جرایم غیرعمدی که میزان مجازات قانونی آن تا دو سال حبس باشد را الزامی اعلام نموده و در جرایمی که میزان مجازات قانونی، بیش از دو سال حبس باشد، اختیاری می­داند. مطابق ماده ۶۸ مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می­گردند، مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این­صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است.

این نکته از ماده فوق قابل استنتاج است که کلیه مجازات­های درجات شش تا هشت در جرایم غیرعمدی بدون هیچ قید و شرطی باید به مجازات­های جایگزین حبس تبدیل شوند.

۱-۴ یکی دیگر از مواردی که دادگاه الزاماً به مجازات­های جایگزین حبس حکم می­دهد، مواردی است که نوع و میزان تعزیر آن­ها در قانون مشخص نشده باشد. به موجب ماده ۶۹ مرتکبان جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات­های جایگزین حبس محکوم می­گردند.

با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ ، تنها اعمالی مشمول تعزیر می­شوند که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، لذا موجبی برای اعمال این ماده وجود ندارد و در این قانون نیز هیچ موردی به شکل قانون سابق پیش ­بینی نشده است.[۲۴]

۲- موارد اختیاری صدور حکم به مجازات­های اجتماعی

۲-۱ در جرایم عمدی که مجازات قانونی آن­ها بیش از ۶ ماه تا یک­سال حبس باشد، قانونگذار صدور حکم به مجازات­های اجتماعی را از اختیارات دادگاه دانسته است. مطابق ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی جدید دادگاه می ­تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آن­ها بیش از شش ماه تا یک­سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند. در صورت وجود شرایط ماده ۶۶ قانون مذکور اعمال مجازات­های جایگزین حبس ممنوع است.

۲-۲ در صورتی که مجازات قانونی جرم غیرعمدی ارتکابی بیش از ۲ سال حبس باشد، حکم به مجازات اجتماعی اختیاری است. قسمت دوم ماده ۶۸ اختیار مذکور را به دادگاه اعطا کرده است.

۳- موارد ممنوعیت صدور حکم به مجازات­های جایگزین حبس

۳-۱ در جرایم عمدی صدور حکم و اعمال مجازات­های جایگزین حبس در خصوص افرادی که دارای سابقه­ محکومیت کیفری به شرح ماده ۶۶ را دارند، ممنوع می­باشد. یعنی در خصوص اشخاصی که دارای بیش از یک فقره سابقه­ محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری باشند و یا دارای یک فقره سابقه­ محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه باشند،  نمی­توان از نهاد مجازات­های جایگزین حبس استفاده کرد.

۳-۲ به موجب ماده ۷۲ ، تعداد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از ۶ ماه حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

۳-۳ در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، اعمال مجازات­های جایگزین حبس ممنوع است. ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی جدید این ممنوعیت را اعلام نموده است.

۳-۴ در جرایم عمدی که مجازات قانونی آن­ها بیش از یک­سال حبس است، در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک­سال، دادگاه نمی­تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.[۲۵]

ب: گذشت شاکی

به موجب ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲ گذشت شاکی یکی از شرایط استفاده از مجازات­های جایگزین حبس می­باشد. به نظر می­رسد مجازات­های جایگزین حبس مخصوص جرایم غیرقابل­گذشت باشد،زیرا در جرایم قابل گذشت که با رضایت شاکی پرونده مختومه می­ شود، موجبی برای استفاده از نهاد فوق وجود ندارد. بنابراین در جرایم غیرقابل­گذشت است که با وجود رضایت شاکی، موضوع واجد جنبه­ عمومی می­باشد، که در صورت وجود سایر شرایط می­توان از نهاد مجازات­های جایگزین حبس استفاده کرد.

ج: وجود جهات تخفیف

وجود حداقل یکی از جهات تخفیف مجازات به شرح ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی۹۲، یکی از شرایط عمومی بهره مندی از مجازات­های جایگزین حبس می باشد.

با توجه به عبارت"و سایر اوضاع و احوال” در ماده ۶۴ قانون مذکور، در صورت گذشت شاکی خصوصی و وجود حداقل یکی از جهات تخفیف، سایر شرایط حصری نیست.[۲۶]

د: موافقت بزهکار

یکی دیگر از شرایطی که برای استفاده از مجازات­های اجتماعی پیش ­بینی شده است، رضایت یزهکار به بهره­مندی از این خدمات است. البته این شرط تنها در بکارگیری برخی از خدمات پیش ­بینی شده است. صدر ماده ۸۴ اشعار می­دارد خدمات عمومی رایگان خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین مورد حکم واقع می­ شود. پیش ­بینی این شرط به کیفر مذکور جنبه­ توافقی بخشیده و زمینه مناسبی برای گفتگو میان مقام قضایی و بزهکار در خصوص چگونگی گزینش و اجرای این مجازات به شمار می­رود.[۲۷] دادگاه پس از احراز شرایط چهارگانه فوق با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه­ مجرم، وضعیت بزه­ دیده و سایر اوضاع و احوال[۲۸] موجود در پرونده به تعیین و اجرای یکی از مجازات­های جایگزین حبس می ­پردازد. ذکر شرایط و نحوه­ تعیین و اعمال مجازات­های جایگزین حبس نشان­دهنده عزم هرچه بیشتر سیاست کیفری در راستای اجرای هرچه بهتر اصل فردی کردن مجازات­ها می­باشد. تا جایی که مقنن در متن قانون به تاثیر شخصیت و سابقه­ مجرم و موقعیت و کیفیت ارتکاب جرم در تعیین و اعمال مجازات تاکید کرده و دادگاه را موظف به ملاحظه­ی فاکتورهای مذکور در تعیین و اجرای کیفر نموده است. ضمانت اجرای این تکلیف دادگاه در تبصره ماده ۶۴قانون مورد بحث فتاکتور های مذکور در تعیین و اجرای کیفر نموده است ضمانت اجرای این تکلیف دادگاه در تبصره ماده ۶۴ قانون مورد بحث عنوان شده است. به این ترتیب که دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می­ کند.[۲۹] اجرای اصل مذکور به زمان صدور رأی محدود نمی­ شود و قاضی اجرای احکام می ­تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار و اجرای حکم ، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادر کننده رأی پیشنهاد کند.[۳۰]

بند سوم: انواع مجازات­های جایگزین حبس

صدر ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی انواع مجازات­های جایگزین حبس را ذکر کرده و آن­را به پنج مورد احصاء نموده است که عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی  روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی. استفاده از مجازات­های جایگزین حبس اخیرا مورد تاکید ریاست قوه­قضاییه قرار گرفته و در خصوص استفاده از مجازات­های مذکور در مورد جرایم پزشکی بخشنامه­ای خطاب به مراجع قضایی صادر نموده ­اند[۳۱]. در ادامه به توضیح مختصر در مورد هر یک از انواع فوق می پردازیم.

الف: دوره مراقبت

دوره مراقبت را نوعی به تاخیر انداختن صدور حکم یا اجرای مجازات تلقی نموده ­اند که در بسیاری از کشورها به شکل­های گوناگون اجرا می­ شود. این دوره به مراقبت قبل از محکومیت و بعد از محکومیت تقسیم می­ شود و تعهداتی از محکوم اخذ می­ شود و تحت مراقبت قرار می­گیرد تا چنانچه تخلف کرد محکوم شود یا مجازات در موردی به اجرا درآید.

نظام مراقبت قضایی ، نظام مجازات نیست بلکه جایگزین مجازات می­باشد و ریشه در حقوق انگلیس دارد. این نظام ابتدا برای مجرمان نوجوان به اجرا درآمد و سپس به اشخاص خاصی همچون روحانیون و نسبت به جرایم کم­اهمیت تسری پیدا کرد.[۳۲]

دوره مراقبت دوره­ای است که طی آن محکوم به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی ۹۲ محکوم می­ شود. حداقل و حداکثر مدت دوره مراقبت به نوع جرم ارتکابی و مجازات قانونی آن بستگی دارد و در حال از ۴ سال تجاوز نخواهد کرد. ماده ۸۳ مدت دوره مراقبت را به شرح ذیل احصاء نموده است:

الف: در جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش­ماه

ب: در جرایمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک­سال

پ: در جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است، یک تا دوسال

ت: در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک­سال است، دو تا چهارسال

به عنوان نکته پایانی این قسمت باید ذکر کرد که دوره مراقبت ضمانت اجرایی مستقل به حساب می­آید که متضمن ویژگی­هایی مانند ایجاد سازمانی مستقل در چهارچوب نظام کیفری، قضایی بودن ماهیت و وظایف آن، دارا بودن اقتدار قانونی و اعمال سرپرستی و نظارت بر وی به منظور بازگشت وی به جامعه و تطبیق با آن[۳۳].

نظام مراقبت مخالفانی هم دارد که آن­را مخالف آزادی­های شخصی دانسته و مجرمان را بدون مجازات می­گذارد و موجب تشویق آنها به ارتکاب جرم می­ شود، مضافاً اینکه صرفا در قانون پیش ­بینی شده است و اکثر کشورها و وسایل و امکانات اجرای صحیح آن را ندارند.[۳۴] با این وجود اکثر کشورها این نظام را به اجرا درآورده و نتایج مثبتی بر جای گذاشته است، ازجمله اینکه مجرمان شغل و جایگاه اجتماعی خود را از دست نمی­دهند و امکان جبران خسارت بزه­دیدگان از سوی مجرمان فراهم است و خانواده­ها از هم پاشیده نمی­شوند و از همه مهم­تر زمینه اصلاح و تنبه مرتکب و نیل به اهداف اصل فردی کردن مجازات با این روش بیشتر فراهم می­ شود.

ب: خدمات عمومی رایگان

خدمات عمومی عبارت است از مجازاتی که بر اساس آن دادگاه محکوم را موظف می­ کند تا با نظارت و کنترل مأمور مراقب، ساعات مشخصی کار را در مدت زمان معین، بدون دریافت مزد به سود جامعه انجام دهد.[۳۵]

فلسفه­ی صدور دستور خدمات اجتماعی این است که مجرمان به ازاء صدمه و خسارتی که وارد کرده ­اند، در جامعه کار مفید انجام دهند. برنامه خدمات اجتماعی برنامه­ای است که از طریق آن محکومان بدون توجه به دریافت مزد در اختیار نهادی غیرانتفاعی یا معاف از پرداخت مالیات، قرار داده می شوند، تا ساعات معینی از کار یا خدمات خود را طی مدت محدود به عنوان مجازات اجرا نمایند.[۳۶]

مهمترین اهداف خدمات عام­ المنفعه عبارت است از احساس مفیدبودن مجرم، صرفه­جویی در هزینه، افزایش توان سازگاری مجرمان با جامعه، جلوگیری از هدر رفتن نیروی کار مجرمان، حفظ موقعیت اجتماعی مجرمان، تحریک حس مسئولیت­ پذیری در مجرمان،[۳۷] نداشتن خطرها و معایب زندان، کاهش هزینه­ های احداث زندان و نگهداری زندانیان، ارتقای پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اصلاح وضع اخلاقی و تربیتی بزهکار.[۳۸]

به موجب ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی جدید  خدمات عمومی رایگان خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین مورد حکم واقع می­ شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجرا می­گردد. مطابق ماده مذکور مدت محکومیت به انجام خدمات عمومی رایگان بر مبنای ساعت و با در نظر گرفتن نوع جرم ارتکابی به شرح ذیل است:

-در جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، حداکثر ۲۷ساعت

-در جرایمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و نیز جرایمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، ۲۷۰ تا ۵۴ ساعت

-در جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از ۶ماه تا یکسال است، ۵۴۰ تا ۱۰۸۰ ساعت

-در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، ۱۰۸۰ تا ۲۱۶۰ ساعت

با مقایسه­ ایام حبس و مدت خدمات عمومی می­توان نتیجه گرفت که قانونگذار به ازای هر روز حبس سه ساعت خدمات عمومی رایگان منظور نموده است.

مقنن در قانون مجازات اسلامی ۹۲ به قاضی اجرای احکام اجازه داده است که بدون دخالت دادگاه، اجرای مجازات محکوم را به طور موقت به حالت تعلیق درآورد یا تبدیل آن به مجازات جایگزین دیگر را به دادگاه صادر کننده حکم پیشنهاد دهد[۳۹]. به نظر می­رسد منظور از تعلیق اجرای مجازات به معنای تاخیر در اجرای مجازات جایگزین حبس است. بنابراین ملاحظه می­گردد که مقنن اجرای اصل فردی کردن مجازات­ها را به زمان صدور حکم و به قاضی صادر کننده رأی محدود نکرده است و آن­را به مرحله اجرای حکم و توسط قاضی اجرای حکم تسری داده است.

ج: جزای نقدی روزانه

نظام جزای نقدی روزانه ابتدا در کشورهای دانمارک ، سوئد و فنلاند ظهور کرد و سپس در آلمان، ایتالیا ، اتریش و کشورهای آمریکایی گسترش یافت و قانون ۱۹۸۳ فرانسه نیز آن­را به رسمیت شناخت.[۴۰] ماده­ی ۵-۱۳۱ قانون مجازات فرانسه به تعریف و توضیح درخصوص میزان و نحوه تعیین جزای نقدی روزانه می ­پردازد.

کیفر نقدی روزانه عبارت است از پرداخت روزانه­ی مبلغی پول به دولت به عنوان مجازات که با شدت جرم ارتکابی و میزان درآمد روزانه­ی مجرم ارتباط و پیوستگی دارد.[۴۱] جریمه روزانه با این تعریف نماد بارزی از رعایت اصل فردی کردن مجازات است.

معمولاً مبلغ جزای نقدی در دو مرحله تعیین می­ شود. درمرحله نخست قاضی بر حسب نوع و اهمیت جرم، شمار روزهای پرداخت جریمه را در محدوده­ بین حداقل و حداکثر تعیین می­ کند. سپس در مرحله دوم به تناسب میزان درآمد محکوم پس از کسر هزینه­ های ضروری خانوادگی بقیه را به عنوان جزای نقدی روزانه در نظر می­گیرد.[۴۲] مقنن ایرانی در ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲ مرحله­ی نخست را براساس نوع و اهمیت جرم، تعداد روزهای پرداخت جزای نقدی را در محدوه­ی بین حداقل و حداکثر تعیین نموده است، لکن برای مرحله­ی دوم از روش مذکور بهره نجسته است و صرفاً به تعیین کسری از حقوق و درآمد روزانه محکوم اشاره کرده است که به عنوان جریمه روزانه از محکوم اخذ می­ شود. بر اساس این ماده جزای نقدی روزانه عبارت است از یک­هشتم تا یک­چهار درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع می­ شود و با نظارت اجرای احکام وصول می­گردد: الف- جرایم موضوع بند الف ماده ۸۳ تا یکصدوهشتاد روز ب- جرایم موضوع بند ب ماده ۸۳ ، یکصدوهشتاد تا سیصدوشصت روز پ- جرایم موضوع بند پ ماده ۸۳ ، سیصدوشصت تا هفتصدوبیست روز ت- جرایم موضوع بند ت ماده ۸۳ ، هفتصدوبیست تا هزاروچهارصدوچهل روز .

مطابق تبصره­ی ماده مذکور محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.

به نظر می­رسد این نوع ازمجازات­های جایگزین حبس در مورد افرادی قابل اعمال است که شغل معینی داشته باشند.[۴۳] البته لازم به ذکر است که ابهاماتی در خصوص جزای نقدی روزانه و ماده ۸۵ وجود دارد از جمله این­که معیار احتساب جزای نقدی روزانه ، در آمد محکوم علیه در زمان صدور حکم است یا میانگین درآمد وی در طول مدت محکومیت مبنا قرار می­گیرد و نیز مشخص نیست که آیا کاهش یا افزایش درآمد محکوم علیه در طول مدت اجرای حکم، تاثیری در حکم دادگاه دارد یا خیر؟

د: جزای نقدی

جزای نقدی عبارت است از مبلغی وجه نقد که مجرم به عنوان مجازات مکلف به پرداخت آن است. جزای نقدی اعم است از غرامت، مجازات نقدی، جریمه و سایر اصطلاح­هایی که برای این منظور بکار می­ شود. از لحاظ پیشینه می­توان گفت که جزای نقدی به عنوان یکی از نخستین انواع مجازات­ها در طول تاریخ به شکل­های مختلف یک مجازات مستقل یا در ترکیب با سایر ضمانت­اجراها در واکنش به بسیاری از جرایم اعمال شده است.[۴۴]

جزای نقدی مورد بحث در این قسمت فارغ از کارکرد سنتی آن که عبارت است از پاسخ رسمی سیاست جنایی به پدیده مجرمانه بصورت مستقل و در کنار سایر کیفرها همچون زندان، به کارکرد امروزی جزای نقدی که عبارت است از جایگزینی آن با کیفر حبس، می ­پردازد. در میان جایگزین­های زندان جزای نقدی اهمیت بسزایی دارد زیرا هنگامی که اندیشه ناکارآمدی زندان شکل گرفت و فکر یافتن جانشین­هایی برای آن قوت یافت، جزای نقدی نخستین و مهمترین کیفری بود که نظر اندیشمندان را به خود جلب کرد.

در اغلب کشورها جزای نقدی جایگزینی واقعی برای مجازات زندان در جرم­های کم­اهمیت و یا حبس­های کوتاه مدت است. به عقیده بسیاری از صاحب­نظران در روزگاری که پول نقش مهمی در تمام شئون و مظاهر زندگی ایفا می­ کند، جریمه نقدی بهترین ضمانت اجرایی است که می ­تواند به تناسب اهمیت جرم تعیین شود و تعادل واقعی و عادلانه میان جرم و مجازات برقرار کند.

برای جزای نقدی به عنوان یکی از جایگزین­های مجازات حبس می­توان مزایایی از قبیل ناچیز بودن آثار نامطلوب، ابقای اثر تنبیهی در برابر تکرار جرم، تناسب با شدت و اهمیت جرم ارتکابی، سازگاری با شخصیت مجرم، بهترین واکنش در برابر جرم­های مالی، سود بردن دولت، قابلیت جبران در مورد اشتباه­های قضایی را ذکر کرد.

قانونگذار ایرانی نیز جزای نقدی را به عنوان یکی از جایگزین­های حبس انتخاب نموده است و به تناسب جرم، میزان جزای نقدی را تعیین نموده است. مطابق ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی ۹۲ میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:

الف- در جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر ۳ ماه حبس است، تا نه میلیون ریال

ب- در جرایمی که مجازات قانونی آنها نودویک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، از نه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال

پ- در جرایمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک­سال حبس است، از هجده میلیون ریال تا سی و شش میلیون ریال

ت- در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک­سال حبس است، از سی و شش میلیون ریال تا هفتاد دو میلیون ریال

البته مبالغ فوق به موجب تبصره­ی ماده ۲۷ قانون مذکور، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک­بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت دولت تعدیل و در خصوص احکامی که پس از آن صادر می­ شود لازم­الاجرا خواهد بود.

به عنوان مطلب پایانی در این قسمت، در صورتی که محکوم جزای نقدی موضوع ماده فوق را نپردازد، مشمول قانون نحوه­ اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۷۷ نخواهدشد و بایستی مطابق مواد ۸۱ و۷۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ رفتار کرد.

در انتهای بحث مجازات­های چایگزین حبس این نکته را خاطر نشان می­کنیم که اجرای مفید و موثر این مجازات­ها بدون توجه به بسترها و پیش­شرط­های آن امکان­ پذیر نخواهد بود. از این­رو اجرای مفید این مجازات­ها نیازمند فراهم بودن بسترها و پیش­فرض­های آن است. پیش شرط نخست بستر حقوقی و قانونی یعنی تصویب قانونی جامع و شفاف به دلیل ضرورت احترام به حقوق و آزادی­های بشری است. پیش شرط دوم فراهم بودن بستر فرهنگی و آموزشی آن یعنی لزوم توجیه افکار عمومی جامعه، دست­اندرکاران عدالت کیفری و مسئولان و متولیان اجرای این مجازات­ها است. پیش شرط سوم فراهم بودن بستر اجرایی و اجتماعی یعنی داشتن نیروی انسانی متخصص و آموزش­دیده اعم از قضایی و غیرقضایی و لزوم همکاری و مشارکت و اعتماد متقابل میان آنان است و بالاخره پیش شرط چهارم ایجاد بستر اقتصادی یعنی تامین بودجه و امکانات مالی مورد نیاز برای اجرای این مجازات­ها است.[۴۵] در صورت تحقق تمامی این پیش شرط­ها می­توان امیدوار به امکان دست­یابی به اهداف خاص تعیین و اجرای این مجازات­ها و اصلاح و تنبه مرتکب و بازاجتماعی شدن وی شد. از پیش­شرط­ها و بسترهای چهارگانه مذکور تنها می­توان پیش شرط نخست را در جامعه ایرانی محقق شده تصور کرد. البته آن­هم با تصویب چند ماده کلی و بدون ذکر جزئیات اجرایی آن و در خصوص سایر پیش شرط­ها به نظر می­رسد هنوز در جامعه ما محقق نشده است و زمانی نسبتاً طولانی لازم دارد تا به تحقق تمامی پیش فرض­ها و بسترهای مذکور دست یابیم. شاید به همین دلیل است که ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲ لازم­الاجرا شدن فصل مجازات­های جایگزین حبس را به تصویب آیین نامه­ای موکول کرده است که بایستی توسط وزارتخانه­های کشور و دادگستری تهیه و با تایید رییس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران برسد. این آیین نامه اخیرا با طی مراحل مذکور تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ به تصویب هیات وزیران رسیده و این موضوع به معنای لازم­الاجرا شدن فصل مجازات­های جایگزین حبس می­باشد.[۴۶]

-[۱] خالقی،علی، آیین دادرسی کیفری، چاپ دوم، موسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهردانش، تهران ، ۱۳۸۸، ص ۳۶٫

-[۲] مصدق،محمد، جایگاه موقعیت داشتن تعقیب در دو لایحه جدید مجازات اسلامی و آیین­دادرسی­کیفری،مجله دادرسی،شماره۹۳، ۱۳۹۱،ص۴٫

-[۳] خالقی، علی، همان، ص ۳۶٫

-[۴] امامی،محمد، مصلحت گرایی در دادرسی­های جزایی،مجله حقوقی دادگستری،شماره۲۳،تابستان۱۳۷۷،ص ۶۵٫

-[۵] مصدق،محمد، جایگاه موقعیت داشتن تعقیب در دو لایحه جدید مجازات اسلامی و آیین­دادرسی­کیفری،همان،ص۵٫

-[۶] شیدائیان آرانی، مهدی، تحلیل اصل موقعیت داشتن تعقیب کیفری و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران و اسلام ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران، تهران ، ۱۳۸۸، ص ۶٫

-[۷] مطابق ماده ۱۹قانون مجازات اسلامی ۹۲ مجازات تعزیری درجه ۷ شامل حبس از نود و یک روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال، شلاق از یازده تا سی ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه و مجازات تعزیری درجه ۸ شامل حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال و شلاق تا ده ضربه می­باشد.

-[۸] گودرزی بروجردی،محمدرضا،مقدادی،لیلا، همان ،ص ۷۸٫

-[۹] به نقل از وب سایت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به آدرس : www.isna.ir

[۱۰] - تبصره ماده ۴۰ قانون  مجازات اسلامی۹۲، محکومیت موثر را تعریف نموده است.

[۱۱] - زراعت،عباس،همان،ص ۱۲۳٫

[۱۲] - تبصره۲ ماده۱۱۵ قانون مجازات اسلامی۹۲ این حکم را بیان می­ کند.

[۱۳] - آشوری،محمد،جایگزین­های زندان یا مجازات­های بینابین،چاپ اول،انتشارات گرایش،تهران،۱۳۷۲،ص ۱۷٫

[۱۴] - بابایی، محمدعلی،غلامی،میثم،مهمترین جلوه­های کیفرزدایی درقانون جدید مجازات اسلامی،پژوهش­نامه اندیشه­ های حقوقی، شماره۳،پاییز۹۱،ص ۶۷٫

[۱۵] - فرج­اللهی، رضا، جرم­ شناسی و مسئولیت کیفری، چاپ اول، نشرمیزان ، تهران ، ۱۳۸۹، ص ۴۰۵٫

-[۱۶] محدث، محسن، مقایسه تطبیقی تاثیر مجازات زندان با مجازات­های جایگزین در پیشگیری از تکرار جرم، چاپ اول، انتشارات نگاه­ بینه، تهران، ۱۳۸۸، ص ۱۶٫

-[۱۷] آقایی جنت­مکان ، حسین، همان، ص ۲۵۵٫

-[۱۸] نیازپور، امیرحسن، توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، نشر میزان،تهران، ۱۳۹۰، ص ۲۷۲٫

-[۱۹] منصورآبادی، عباس و کونانی، سلمان، بستر مجازات­های جامعه­مدار با تاکید بر رویکرد سیاست جنایی ایران، فصل­نامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال پنجم، شماره ۱۵، ۱۳۸۹، ص ۸ .

-[۲۰] آقایی­جنت­مکان، حسین ، همان، ص ۲۵۶٫

[۲۱] - نیاز پور، امیرحسن، همان، ص ۲۷۹٫

-[۲۲] پیشینه­ی این ماده را می­توان در بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ماده ۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یافت ، که به نظر می­رسد مقرره جدید جایگزین آن­ها شده است.

-[۲۳] به نظر می­رسد این ماده در موارد تعارض، جایگزین بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت شده باشد؛ لکن هنگامی که این دو مقرره تعارضی با هم ندارند، قانون وصول هم به قوت خود باقی است.

-[۲۴] از مصادیق ماده ۶۹ می­توان به موارد ۶۸ ، ۱۰۶ ، ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی سابق اشاره کرد که هر سه ماده نسخ شده است. مصدق، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، همان، ص ۱۸۶٫

-[۲۵] ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲

[۲۶] - مصدق، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، همان، ص ۱۸۰٫

-[۲۷] نیازپور، امیرحسن، همان، ص ۲۸۱٫

-[۲۸] ذیل ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲

[۲۹] - تبصره ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲

-[۳۰] ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲

[۳۱] - بخشنامه استفاده از جایگزین های حبس در جرایم پزشکی

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

شماره۱۰۰/۸۶۷۵/۹۰۰۰   ۱۶/۲/۱۳۹۳
از آنجا که قانونگذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مجازاتهای جایگزین حبس را تصویب و ابلاغ نموده، ضرورت دارد قضات دادگاهها در رسیدگی به جرایم پزشکی نظر به حساسیت مشاغل پزشکی و با ملاحظه جایگاه متهم، دفعات یا کیفیت ارتکاب، قصد و نیت احسان به بیمار و سایر جهات مخففه در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، در تعیین کیفر با رعایت فصل نهم قانون مذکور بویژه مواد ۶۴، ۶۸، ۷۰، ۸۳، ۸۵ و ۸۶ حسب مورد از مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی و یا دوره مراقبت استفاده نمایند. بدیهی است با تصویب آئین‌نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مذکور امکان استفاده از خدمات عمومی رایگان نیز فراهم خواهد گردید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

-[۳۲] زراعت، عباس، همان، ص ۱۶۰٫

[۳۳] - حاجی­تبار فیروزآبادی، حسن، جایگاه جایگزین­های حبس در نظام عدالت کیفری ایران (حال و آینده) مجله حقوقی دادگستری، دوره جدید، شماره ۶۴، پاییز۱۳۸۷، ص ۷۹٫

-[۳۴] زراعت ، عباس،همان ، ص ۱۶۰٫

-[۳۵] خالقی، ابوالفتح،کار به جای زندان، فصلنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تربیت معلم تهران، سال دوم، شماره سوم ،۱۳۸۶، ص ۱۲۷٫

-[۳۶] -شکیر،دیوید، مفهوم و ماهیت مجازات ، ترجمه حسین آقایی­جنت­مکان، چاپ اول، انتشارات دانشگاه چمران اهواز، اهواز، ۱۳۸۹، ص۲۲۹ .

-[۳۷] زراعت، عباس، همان،ص ۱۶۲٫

-[۳۸] محدث، محسن، همان،ص ۴۴٫

-[۳۹] تبصره ۴ ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲

-[۴۰] زراعت،عباس، همان، ص ۱۶۴٫

-[۴۱] آشوری، محمد، جایگزین زندان، همان، ص ۳۸۳٫

-[۴۲] صلاحی، جاوید، کیفرشناسی، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۱، ص ۱۴۰٫

-[۴۳] مصدق ، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی ۹۲، همان، ص ۱۹۸٫

-[۴۴] محدث، محسن، همان، ص ۲۶٫

-[۴۵] حاجی­تبار فیروزآبادی،حسن، بسترهای اثربخشی مجازات­های اجتماعی،دایره­المعارف علوم جنایی، مجموعه مقالات تازه­های علوم جنایی، کتاب دوم، چاپ نخست، نشر میزان، تهران،۱۳۹۲، ص ۷۲۰٫

[۴۶] -مطابق ماده۶ آیین­نامه مذکور دادگاه صادرکننده رأی با رضایت محکوم و با توجه به نوع جرم، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربیات و سن محکوم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده خدمت و سایر شرایط قانونی، نوع، مدت و ساعات خدمت عمومی رایگان را تعیین خواهد کرد.

تعویق صدور حکم

یکی از جایگزین­های حبس، تعویق صدور حکم می­باشد. تعویق از نظر اصطلاحی به این معناست که قاضی دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و احراز مجرمیت متهم با وجود شرایط و جهاتی، صدور حکم محکومیت متهم را به تاخیر می­اندازد.

تعویق صدور حکم از این جهت که برای اولین بار در آمریکا و انگلیس شکل گرفته است سیستم آمریکایی_انگلیسی می­نامند.[۱] امروزه این نهاد در بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته شده است. مثلا در فرانسه که خود پیش­ رو تعلیق مجازات است، از ماده ۵۸-۱۳۲ به بعد قانون مجازات خود به این بحث پرداخته است.

در نظام حقوقی ایران سابقه­ای از این نهاد وجود نداشت تا اینکه قانون مجازات اسلامی ۹۲ برای اولین بار در ماده ۴۰ اقدام به پیش ­بینی این تاسیس نمود. از منظر جرم­ شناسی این نهاد حقوقی مبتنی بر نظریه­ جرم­ شناسی برچسب­زنی است و در حقیقت راهی برای مقابله با آثار زیانبار برچسب مجرومیت به افراد است.[۲] سازوکار این ماده با هدف اصلاح و تربیت مرتکب و در راستای اجرای اصل فردی سازی مجازات تنظیم شده است و البته در مواردی سبب کیفرزدایی نیز می­ شود.

تفاوت این نهاد با نهاد تعلیق اجرای مجازات آن است که در تعلیق اجرای مجازات، دادگاه پس از بررسی  ادله اتهامی و صدور حکم محکومیت متهم، ضمن صدور حکم، مبادرت به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات می­نماید، در صورتی که در تعویق صدور حکم تنها مجرمیت مرتکب احراز می­ شود و بدواً مجازات تعیین نمی­ شود.[۳] زیرا با گذشت مدت مقرر ممکن است منجر به معافیت مرتکب از مجازات شود. مرتکب در مدت مقرر از ترس مجازات در آینده و به امید رسیدن به معافیت از کیفر یا برخورداری از تخفیف مجازات، خود را با هنجارهای جامعه وفق می­دهد و این تلاش سبب بازاجتماعی شدن و اصلاح او می­گردد. در ادامه به بررسی شرایط لازم جهت صدور قرار تعویق صدور حکم و انواع آن می­پردازیم.

بند نخست: شرایط

ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی به بیان شرایط صدور قرار تعویق صدور حکم پرداخته است. براساس این ماده در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه می ­تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است ، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا ۲سال به تعویق اندازد: الف- وجود جهات تخفیف ب-پیش ­بینی اصلاح مرتکب پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران  ت- فقدان سابقه­ کیفری موثر.

با توجه به مقرره فوق می­توان شرایط تعویق صدور حکم را در موارد زیر خلاصه کرد:

۱-جرم از جرایم تعزیری درجات شش تا هشت باشد.

۲-ارتکاب جرم از سوی مرتکب، برای قاضی محرز باشد.

۳-حداقل یکی از جهات تخفیف مجازات موجود باشد.

۴-اصلاح و تنبه مرتکب پیش ­بینی شود.

۵-مرتکب فاقد سابقه کیفری موثر باشد.

۶-ضرر و زیان جبران شده یا ترتیبات جبران آن داده شده باشد.

۷-وضعیت فردی ، خانوادگی، اجتماعی وسوابق مرتکب و اوضاع و احوالی که موجب اتکاب جرم گردیده در نظر گرفته شود.

شرایط چهارم و هفتم نشان­دهنده­ی تلاش قانونگذار در راستای اجرای اصل فردی سازی مجازات می­باشد که در آن دادگاه را ملزم نموده است با پیش ­بینی تنبه و اصلاح مرتکب، ویژگی­ها و وضعیت فردی و خانوادگی و اجتماعی و سوابق وی و موقعیتی که در آن مرتکب دست به عمل مجرمانه زده است، در نظر گرفته و از نهادهای فردی­ساز موجود در قانون در خصوص وی استفاده نماید.

در خصوص شرایط فوق در قسمت تعلیق اجرای مجازات توضیحات لازم ارائه شد. و در این قسمت به ذکر چند نکته بسنده می­ شود. از مفاد ماده مذکور می­توان برداشت کرد که، نهاد تعویق صدور حکم در جرایم قابل گذشت نیز جاری است. قرار تعویق صدور حکم زمانی قابل اصدار است که شرایط برای صدور حکم محکومیت فراهم باشد.[۴] پیش ­بینی اصلاح مرتکب ، یک امر موضوعی است  بنابراین چنانچه دادگاه بدوی مجرم را قابل اصلاح بداند تشخیص وی در دادگاه تجدیدنظر قابل نظارت و تبعیت نخواهد بود.

در خصوص قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن قرار موضوع بحث، اختلاف­نظر وجود دارد؛ لکن می­توان نظری که قرار مذکور را به تبعیت از ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ، قابل تجدیدنظر می­داند و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷۱۰۲۳/۷ مورخ ۰۲/۰۶/۹۲ نیز آن­را پذیرفته است را ارجح دانست.

بند دوم: انواع

تعویق صدور حکم نیز مانند تعلیق اجرای مجازات به دو شکل ساده و مراقبتی می­باشد که در ادامه به توضیح مختصر در خصوص هر کدام خواهیم پرداخت.

الف: تعویق ساده

تعویق ساده به این شکل است که مرتکب به طور کتبی متعهد می­گردد، در مدت تعیین شده بوسیله دادگاه مرتکب جرمی نشود و از نحوه­ رفتار وی پیش ­بینی شود که درآینده نیز مرتکب جرم نمی­ شود.[۵]

سوالی که پیش می­آید این است که دادگاه با چه معیاری باید عدم ارتکاب جرم را پیش ­بینی کند؟ شاید منظور قانونگذار از این جمله ، نحوه رفتار شخص نزد قاضی باشد که وی با توجه به اظهار ندامت توسط مرتکب یا کارهایی که در راستای جبران خسارت انجام می­دهد مانند جلب رضایت شاکی یا مدعی خصوصی یا ترک اعتیاد پیش ­بینی عدم ارتکاب جرم در آینده را بنماید.[۶] به نظر می­رسد این روش کافی برای پیش ­بینی درست از آینده مرتکب نباشد و مضافا موجبات سوء استفاده متهمان را نیز فراهم می­ کند. لذا یافته­ های تیم روان­شناسی و جامعه ­شناسی و مددکاران اجتماعی در پرونده شخصیت مرتکب، می ­تواند کمک بسزایی در پیش ­بینی صحیح آینده مرتکب به دادگاه نماید.

ب: تعویق مراقبتی

در تعویق مراقبتی، علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می­گردد دستورات و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را درمدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.[۷]

بنابراین در تعویق مراقبتی، مرتکب علاوه بر رعایت مقررات تعویق ساده یعنی تعهد به عدم ارتکاب جرم در مدت تعیین شده توسط دادگاه[۸]،  بایستی در مدت تعویق از تدابیر و دستورات دادگاه پیروی نماید. تدابیری که دادگاه مکلف است شخص را ملزم به تبعیت آنها نماید عبارتند از الف: حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر ب: ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل­کننده بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی پ: اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه ، یا جابجایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی  ت: کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور[۹]

از ظاهر قانون چنین استنباطی می­ شود که تدابیر چهارگانه مذکور باید اعمال گردد اما در مورد لزوم ذکر تمامی آنها در قرار تعویق ، ابهام وجود دارد و به نظر می­رسد عدم ذکر آنها خللی در صحت قرار وارد نمی­کند. به هر حال احتیاط اقتضاء می­ کند در تصمیم دادگاه بیاید.[۱۰] بنابراین تدابیر مذکور، به صورت عام مجموعی است یعنی رعایت تمامی آنها از سوی مرتکب لازم و ضروری می­باشد.

علاوه بر تدابیر مذکور دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم می ­تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده­اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند، مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورات مقرر در قانون در مدت تعویق ملزم نماید. بنابراین همانگونه که ملاحظه می­گردد، مقنن سعی دارد در جزءجزء نهادهای فردی­ساز مجازات، این اصل را جاری نماید تا جایی که در خصوص نوع دستورات دادگاه به مرتکب نیز قاعده تناسب با مرتکب و خصوصیات وی و خانواده­اش بایستی رعایت گردد. دستورات پیش ­بینی شده از سوی مقنن عبارتند از:

۱- حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص،

۲- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین،

۳- درمان بیماری یا ترک اعتیاد،

۴- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه،

۵- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری،

۶- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن،

٧- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه،

٨- گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.

دستورات مندرج در ماده ۴۳ در خصوص تعویق مراقبتی حصری می­باشد و دادگاه از بین آنها می ­تواند مرتکب را به رعایت یک یا چند دستور ملزم نماید. بنابراین صدور این دستورات بر خلاف تدابیر مذکور، اختیاری می­باشد و در صورت نقض این دستورات توسط مرتکب، قاضی می ­تواند برای یک­بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر نماید.[۱۱]

پس از پایان مدت تعویق و عدم تخلف مرتکب از مقررات قانونی و رعایت دستورات، دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی گزارش­های مددکار اجتماعی و ملاحظه رفتار مرتکب در نحوه اجرای دستورات دادگاه و سایر اقتضائات جهت صدور حکم متناسب ، تصمیم لازم را اتخاذ می­نماید.

این تصمیم که پس از استماع اظهارات مرتکب و گاه پس از اخذ آخرین دفاع از او خواهد بود، دو حالت دارد؛ یا برای مرتکب کیفر متناسب تعیین می­ شود و یا حکم به معافیت وی از تحمل کیفر صادر می­گردد.[۱۲]

ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی به ذکر استثنائات صدور قرار تعویق صدور حکم پرداخته است و در مواردی صدور قرار در جرایم و شروع به آن جرایم را ممنوع اعلام کرده است. البته با توجه به اینکه صدور قرار مذکور صرفاً در خصوص جرایم تعزیری شش تا هشت تجویز شده است و مواردی که در ماده ۴۷ استثناء گردیده است، اکثراً مربوط به درجه­های بالاتر است، که صدور قرار تعویق در آنها جایز نیست. بنابراین بیشتر موارد مذکور در ماده ۴۷ در خصوص ممنوعیت صدور قرار تعویق صدور حکم زاید می­باشد.

در این مبحث به ذکر و بررسی مختصر شش مورد از نهادهای فردی ساز کیفر در قانون جدید مجازات اسلامی پرداختیم. نهادهای مورد بحث از اهم موارد موجود در نظام فعلی حقوقی ایران می­باشد. البته در این میان می­توان از نهادهای دیگری نیز نام برد که به لحاظ اطاله کلام و عدم گنجایش آن­ها در این نوشتار از توضیح در خصوص آنها پرهیز نمودیم. از جمله این نهادها می­توان به استفاده از دستبندهای الکترونیکی[۱۳] موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ۹۲ ، نهاد عفو مجرم موضوع مواد ۱۱۴و ۱۱۵ قانون مذکور اشاره کرد. قانون جدید در خصوص اطفال و نوجوانان نیز فصل جدیدی را تاسیس نموده است و مجازات­های بسیار خفیف­تری نسبت به سایر افراد در مورد آنان ، پیش ­بینی نموده و اختیارات دادگاه در خصوص تخفیف و کاهش مجازات آنان را گسترده­تر نموده است.[۱۴]

البته در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ که اخیراً در روزنامه رسمی انتشار یافته است، نیز نهادهای جدیدی به وجود آمده است، که نشانگر عزم هرچه بیشتر سیاست جنایی کشور بر اجرای اصل فردی سازی مجازات­ها و اصل موقعیت داشتن تعقیب می­باشد. از جمله این نهادها می­توان به موارد ذیل اشاره کرد: قرار بایگانی کردن پرونده، اعطای مهلت به متهم برای جلب رضایت شاکی یا جبران خسارت وی، میانجی­گری، قرار تعلیق تعقیب و قرار ترک تعقیب.

مجری و جریان نهادها و تاسیس­های مورد بحث تاکنون جرایم مستوجب تعزیر بودند. مجازات­های حدود و قصاص و دیات با توجه به ویژگی­هایی که دارند نوع و میزان و حتی کیفیت اجرای آن­ها نیز در شرع تعیین شده و مجالی برای جریان اصل فردی کردن مجازات در آن­ها وجود ندارد. مطابق ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲ دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات­ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل می‌باشد. با این وجود در لابلای مباحث مربوط به مجازات­های مذکور می­توان بارقه­هایی از تجلی اصل مذکور را مشاهده کرد که در ادامه به اختصار به ذکر چند مورد می­پردازیم.

۱- تقسیم ­بندی جرم زنا به انواع مختلف محصنه و غیرمحصنه، زنای با محارم، زنای مردی که همسردایم دارد و قبل از دخول مرتکب بزه مذکور شود ، و تعیین مجازات­های متفاوت در خصوص هر یک از حالات مذکور، نشان­دهنده­ی نوعی فردی سازی قانونی مجازات است که توسط شارع مقدس انجام گرفته است.

۲- تفاوت مجازت در خصوص جرم قوادی در مواردی که بزهکار زن یا مرد است نیز نشانگر توجه شارع به ویژگی­های  جسمانی و روانی مجرم می­باشد.مطابق ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی۹۲ حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای باردوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک‌سال نیز محکوم می­ شود که مدت آن­را قاضی مشخص می­ کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

۳- تعیین مدت تبعید تا یک­سال در جرم قوادی و همچنین مدت تبعید در جرم محاربه به تشخیص قاضی صورت می­گیرد. قاضی در مورد هر بزهکار با توجه به خصوصیات و ویژگی­های وی و وسعت جرم ارتکابی و آثار زیان­بار آن و سایر عوامل دخیل مدت تبعید را مشخص می­ کند. این مورد یکی از بارزترین نمونه­های جریان اصل فردی­سازی مجازات در حدود می­باشد.

۴- در اکثر جرایم حدی توبه واقعی مجرم موجبات سقوط مجازات را فراهم می­آورد و چنانچه ندامت و اصلاح مرتکب برای قاضی محرز شود، مجازات حدی ساقط می­ شود.  ماده ۱۱۴ قانون مذکور مقرر می­دارد در جرائم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را به‌وسیله رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.همچنین مطابق تبصره ۱ ماده فوق توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او نیز موجب سقوط حد خواهد بود.

۵- در خصوص حبس­هایی که مجازات حدی محسوب می­شوند نیز هرگاه مرتکب حین اجراء مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید. مستند قانونی موضوع فوق تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی۹۲ می­باشد.

۶- اختیار انتخاب یکی از مجازات­های چهاگانه اعدام، صلب ، قطع دست راست و پای چپ ، نفی بلد در جرم محاربه نیز از مواردی است که می­توان تجلی جریان اصل فردی­سازی مجازات را در جرایم حدی مشاهده کرد. بنابراین قاضی در مورد هر محارب با توجه به خصوصیات و ویژگی­های وی و وسعت جرم ارتکابی و آثار زیان­بار آن و سایر عوامل دخیل نوع مجازات را مشخص می­ کند.

 

مبحث دوم: آثار تشدیدی

در مبحث دوم فصل پیشین به بررسی عواملی پرداختیم که در صورت وجود، می­توانند نشانه­هایی از درجات حالت خطرناک مجرم باشند. لذا در مورد آنها نسبت به مجرمین دیگر بایستی برنامه ­های اصلاحی و تنبیهی بیشتری اجرا شود. برای اینگونه مجرمین نیز با بررسی خصوصیات و ویژگی­های مرتکب و با توجه به موقعیتی که در آن دست به ارتکاب جرم زده است، می­توان مجازاتی عادلانه و متناسب تعیین نمود تا موجبات تنبه و اصلاح و تربیت و بازاجتماعی­شدن وی را در پی داشته باشد. در این حوزه نیز مقنن ابزارها و نهادهای متفاوتی را در اختیار قاضی قرار داده است تا بتواند با بهره گرفتن از آنها به این مهم نائل آید. در مبحث دوم این فصل به بررسی اجمالی برخی از این ابزارهای فردی ساز کیفر می­پردازیم.

 

گفتار نخست: افزایش مجازات

دادگاه با احراز جهات قانونی و قضایی تشدید مجازات در محدوده­ قانون و به تناسب شخصیت مرتکب و موقعتی که در آن مرتکب بزه شده است، می ­تواند مجازات وی را تشدید نماید. در مواردی که مقنن تدبیر خاصی را برای تشدید مجازات نیندیشیده است، دادگاه می ­تواند از حداکثر مجازات قانونی برای اصلاح و تنبه مرتکب استفاده نماید. به نظر می­رسد بازه­های حداقلی و حداکثری تعیین شده از سوی قانونگذار می ­تواند ابزار مناسبی برای کاهش و افزایش مجازات بزهکار باشد. لذا دادگاه در موارد لازم از این ابزار استفاده می­نماید و مجازاتی متناسب را اعمال می­نماید. البته ممکن است در خصوص یک مرتکب جهات تخفیف و تشدید مجازات جمع باشند، به این معنی که در عین حا­ل­که  دارای جهات تشدید مجازات قانونی یا قضایی است، در همان حال از یک یا چند جهت تخفیف مجازات نیز برخوردار باشد که در این صورت دادگاه با در نظر گرفتن تمامی شرایط و اوضاع و احوال، مجازاتی که منتهی به اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم شود را انتخاب و اعمال می­نماید.

علاوه بر موراد فوق گاهی اوقات متهم مرتکب چند عمل شده و یا پس از اعمال مجازات در خصوص یک جرم و یا قبل از اعمال آن مرتکب جرم مجدد می­ شود، در چنین مواردی مقنن مقررات خاصی را در مورد تعدد و تکرار جرم وضع نموده است که در ادامه به صورت اختصار در خصوص این دو نهاد بحث خواهیم کرد.

بند نخست: تعدد جرم

تعدد جرم به عنوان یکی از علت­های عمومی تشدید مجازات، جایگاه ویژه­ای در قانون مجازات عمومی هر کشور دارد. در ساده­ترین تعریف می­توان گفت تعدد جرم یعنی ارتکاب دو یا چند جرم توسط یک نفر در فاصله­های زمانی مختلف، بدون آنکه یکی اتهام­های مرتکب به محکومیت قطعی رسیده باشد.[۱۵]

واکنش در برابر تعدد جرم یکی دیگر از راه­کارهای فردی کردن مجازات­ها محسوب می­ شود. منظور از تعدد جرم در این نوشتار تعدد واقعی یا مادی می­باشد که عبارت از ارتکاب دو یا چند جرم جداگانه که هر یک به تنهایی عناصر جرم را در خود جمع می­ کند.[۱۶] مانند سارقی که یک فقره کلاهبرداری یا خیانت در امانت  نیز انجام می­دهد. در مقابل تعدد واقعی یا مادی، تعدد اعتباری یا معنوی قرار دارد که عبارت است از ارتکاب رفتار واحد که دو یا چند عنوان مجرمانه بر آن مترتب شود و به همین جهت به آن تعدد عنوانی هم گفته می­ شود. این نوع از تعدد جرم، به لحاظ اینکه از موجبات تشدید مجازات محسوب نمی­ شود، موضوع بحث این نوشتار نمی ­باشد.

در نظام قضایی کشورهای مختلف برای برخورد با پدیده تعدد جرم از حیث تعیین مجازات، سه سیستم وجود دارد:

۱-سیستم جمع مادی مجازات­ها

۲-سیستم عدم جمع مجازات­ها با تعیین مجازات اشد

۳-سیستم جمع قضایی مجازات­ها[۱۷]

سیستم جمع مادی مجازات­ها ریشه در باورهای طرفداران مکتب عدالت مطلق دارد که مجرم را برای هر بزهی که مرتکب می­ شود قابل مجازات می­دانند. بدین ترتیب تعدد بزه موجب تعدد مجازات است. قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در صورتی که جرایم از یک نوع نباشد، این نظر را پذیرفته است. قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۶۱(ماده ۲۵) و قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰(ماده ۴۷) بر این اساس تصویب شده ­اند.

تفاوت مهم قوانین مذکور با قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ که راهکار دوم را برای برخورد با پدیده تعدد جرم انتخاب نموده بود، ناشی از نگاه حدود محور مقنن پس از پیروزی انقلاب به موضوع تعدد جرم بود به این صورت که دقیقاً احکام تعدد در جرایم مستوجب حد را در جرایم تعزیری نیز جاری می­نمود.[۱۸]

سیستم عدم مجازات­ها با تعیین مجازات اشد که سیستم مورد استفاده در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ بود[۱۹]، از تفکرات طرفداران مکتب دفاع اجتماعی برخواسته بود. طرفداران مکتب دفاع اجتماعی که هدف از مجازات را اصلاح و تربیت و بازاجتماعی کردن او می­دانند، براین عقیده هستند که سیستم جمع مجازات­ها جز طرد مجرم از جامعه برای مدت مدید، اثر دیگری ندارد و به نفع جامعه نیست و به اعتقاد آنان در مورد اینگونه مجرمین باید مجازات اشد اجرا شود.

سیستم جمع قضایی نیز در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ در مورد ارتکاب سه جرم به بالا پذیرفته شده بود. بر اساس این روش دادگاه برای هر یک از جرایم، مجازات بیشتر از حداکثر تعیین می­ کند و در نهایت حکم به اجرای مجازات اشد خواهد داد.[۲۰]

مقنن ایرانی در مجازات اسلامی مصوب ۹۲ از هر سه سیستم مذکور در مبحث تعدد جرایم استفاده نموده است:

۱- از سیستم جمع مادی مجازات­ها در تعزیرات درجه هفت و هشت استفاده نموده است. به موجب تبصره  ۴ ماده ۱۳۴ قانون مذکور این مجازات­ها باهم و با مجازات­های تعزیری درجه یک تا شش جمع می­گردد.

۲- از سیستم عدم جمع مجازات­ها با تعیین مجازات اشد، در جرایم تعزیری درجه یک تا شش هنگامی که تعداد جرایم از سه جرم بیشتر نباشد، استفاده شده است. به موجب قسمت اول ماده ۱۳۴ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و فقط مجازات اشد قابل اجرا است.

۳- از سیستم جمع قضایی مجازات­ها در جرایم تعزیری درجه یک تا شش هنگامی که تعداد جرایم بیش از سه جرم باشد، استفاده شده است. به موجب قسمت دوم ماده ۱۳۴، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می­نماید و فقط مجازات اشد قابل اجرا است.

در ادامه به ذکر چند نکته در خصوص تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۹۲ بسنده می­کنیم.

۱- در برخی از مواد قانونی مشاهده می­ شود که در خصوص یک جرم مجازات ثابتی که فاقد حداقل و حداکثر است توسط مقنن پیش ­بینی شده است. در صورتی که این جرایم از جرایم متعدد ارتکابی از سوی بزهکار باشد، اینگونه عمل می­ شود که، چنانچه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می­ شود.[۲۱]

۲-چنانچه به جهتی از جهات قانونی، مانند تخفیف مجازات ( اعمال ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ) یا تعلیق مجازات، مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می­گردد.[۲۲]

به عقیده برخی از نویسندگان عفو مجازات از مصادیق مقرر فوق نمی ­باشد.[۲۳] بنابراین در صورت شمول عفو مقام معظم رهبری و تقلیل مجازات اشد بواسطه آن، مجازات اشد بعدی اجرا نمی­ شود و مجازات قبلی که مشمول عفو شده است، همچنان اجرا می­ شود. به نظر می­رسد دیدگاه فوق با عموم و اطلاق ماده مذکور که در صورت تقلیل مجازات اشد(به هر علت)، مجازات اشد بعدی را قابل اجرا می­داند، منافات داشته و بی­وجه باشد.

۳- مطابق تبصره یک ماده ۱۳۴ قانون مذکور، در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق قواعد مقرر در خصوص تعدد مجازات­ها عمل می­ شود.

۴- در صورتی که جهات تخفیف مجازات در تعدد جرم وجود داشته باشد، مطابق قواعد تخفیف مجازات مقرر در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ عمل نمی­ شود و در این خصوص قاعده­ی خاصی پیش ­بینی شده است و آن عبارت است از اینکه دادگاه در این­گونه موارد می ­تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.[۲۴]

۵- در مواردی که جرایم تعزیری متعدد از یک نوع باشند مانند سه فقره سرقت تعزیری مشابه، به نظر می­رسد با توجه به اطلاق ماده ۱۳۴ دادگاه برای هریک از جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می­ کند، ولی فقط مجازات اشد قابل اجرا می­باشد. اگر میزان مجازات­ها برابر باشد، یکی از آن­ها قابل اجرا خواهد بود.[۲۵]

 

بند دوم: تکرار جرم

تکرار جرم نیز به عنوان یکی از عوامل مشدده­ی کیفر، امکان تعیین مجازاتی فراتر از حداکثر مقرر در قانون را در اختیار قاضی قرار می­دهد. تکرار جرم وضعیت مجرمی است که پس از محکومیت قطعی درباره جرم نخست، مجدداً مرتکب جرم شده است.[۲۶] ارتکاب مجدد جرم نشان­دهنده درجه خطرناکی بزهکار بوده و برنامه ­های اصلاحی و بازاجتماعی بیشتری را ازسوی نظام سیاست جنایی و عدالت کیفری می­طلبد. بنابراین دادگاه در محدوده­ قانون می ­تواند در خصوص چنین بزهکارانی برخورد شدیدتری نسبت به سایر مجرمین داشته باشد.

بنابراین تکرار جرم وصف اعمال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم­الاجرا محکومیت یافته و بواسطه ارتکاب مجدد جرم مستحق محکومیت شدید کیفری است.[۲۷] به عقیده برخی از حقوقدانان وقتی شخصی بخاطر ارتکاب جرم محکوم می­ شود و از زمان قطعیت حکم تا زمانی که هنوز آثار عمل مجرمانه، از نظر قضایی به قوت خود باقی است، مرتکب جرم دیگری می­گردد، جرم بعدی او بخاطر تحقق تکرار جرم مشمول مجازات­های سنگین­تر خواهد بود.[۲۸] تردیدی نیست که اصرار مجرم از مخالفت با دستورات قانونگذار در عین حال که نشانه­ی ناتوانی بزهکار در بازسازگاری و انطباق اجتماعی است، حاکی از نوعی قصور جامعه و عدم کفایت نهادهای کیفری در اصلاح و بازداشتن مجرم از ارتکاب مجدد جرم است. با این حال تکرار جرم پس از محکومیت­های متوالی، مجرم را در زمره­ی مجرمین به عادت قرار داده و نمایانگر خطری است که هیات اجتماع را به سوی اتخاذ تدابیر شدیدتر و مفیدتر سوق می­دهد.[۲۹] از این­رو برخی گفته­اند وضع شخصی که در معرض تعدد جرم واقع می­ شود کمتر برای اجتماع خطر دارد تا شخصی که مرتکب تکرار جرم می­ شود، زیرا نسبت به متهم اولی هنوز رسیدگی نشده و از طرف قوه­قضاییه به او اخطار ارعاب­آمیز نگردیده تا از ارتکاب مجدد جرم برحذر باشد.[۳۰]

سیاست جنایی در قبال تکرار جرم در سه مسیر متحول شده و گسترش یافته است. تشدید و تقویت سرکوبی(مجازات)، طرد و حذف مجرمین از طریق انتقال آنها به مناطق دور دست، پیشگیری از تکرار جرم از طریق اصلاح مجرم اولیه. اعمال این سیاست جنایی سه­گانه موجب کاهش تکرار جرم نشده است. بنابراین دو راه حل جدید پیشنهاد گردیده است؛ تشخیص و درمان بزهکاران بالقوه قبل از بلوغ و تشخیص و درمان بزهکاران بالفعل صغیر-که به طور بالقوه بزهکار بزرگسال تکرارکننده محسوب می­شوند- از طریق ایجاد نهادها و موسسات تخصصی برای اطفال بزهکار.[۳۱]

سیاست جنایی ایران در قبال تکرار جرم بیشتر بر تشدید و تقویت مجازات­ها استوار بوده است. حدود اختیارات قاضی در تشدید مجازات تکرارکنندگان جرم، در مقررات جزایی قبل از انقلاب تصریح شده بود، لکن این امر در مقررات جزایی پس از انقلاب به سکوت برگزار شد. این امر با تصویب بخشنامه­هایی از سوی شورای عالی قضایی مبنی بر نحوه تشدید مجازات نیز نتوانست مشکل بوجود آمده را حل نماید.[۳۲] زیرا به اعتقاد برخی موضوع عدم­ صلاحیت شورای عالی قضایی در تعیین نحوه­ تشدید مجازات و مغایرت بخشنامه­های مذکور با اصل قانونی بودن مجازات امری بدیهی بوده و بر کسی پوشیده نیست.

این اختلاف­نظرها باعث صدور رای وحدت رویه شماره ۶۰۸ مورخ ۲۷/۵/۷۶ گردید، که مطابق آن تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر در قانون، بدون نص صریح قانونی فاقد وجاهت قانونی می­باشد. بنابراین جز در مواد خاص که قانونگذار خود به تعیین تکلیف در صورت تکرار جرم پرداخته است، در سایر موارد با توجه به عدم وجود نص قانونی، امکان تشدید مجازات در تکرار جرم وجود نداشت. از مواد خاص می­توان به تکرار جرم امتناع مقام قضایی از قبول یا رسیدگی به شکایت،تاخیر صدور حکم بر خلاف قانون، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، رانندگی بدون گواهینامه، برخی از مصادیق صید و شکار اشاره کرد که خود مقنن به تشدید مجازات تصریح نموده است.[۳۳]

با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ ایراد فوق برطرف شد و قانونگذار به صورت صریح در خصوص افزایش مجازات در تکرار جرم قاعده­ای را پیش ­بینی نمود. مطابق ماده ۱۳۷ قانون مذکور هرکس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات­های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای حکم، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می­ شود.

این ماده جایگزین ماده ۴۸ قانون سابق شده است که مقرر می­داشت هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می ­تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

همانطور که قبلاً نیز ذکر شد با توجه به اینکه ماده فوق تصریحی در خصوص نحوه و میزان تشدید مجازات در تکرار جرم وضع نکرده بود، عملاً نهاد تکرار جرم بدون پاسخ کیفری متناسب مغفول مانده بود که با تصویب قانون جدید این نقیصه بر طرف شد. لذا در صورت حصول شرایط، تکرار جرم باعث تشدید مجازات می­ شود. بدین نحو که دادگاه بین حداکثر مجازات تا یک­ونیم برابر آن برای مرتکب مجازات تعیین و اعمال می­نماید.

در پایان این قسمت به ذکر چند نکته در خصوص تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی ۹۲ بسنده می­کنیم.

۱- برخلاف قانون سابق که معیار تکرار جرم را اجرای حکم می­دانست، در قانون جدید ملاک قطعیت حکم است نه اجرای آن.

۲- تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم، تنها در تعزیرات درجه­های یک تا شش قابل اعمال است و در مورد تعزیرات درجه هفت و هشت تکرار جرم موجب تشدید کیفر نمی ­باشد.

۳- مرور زمان و اعاده حیثیت ( سپری شدن مدت مجازات­های تبعی ) باعث می­ شود که مقررات تکرار جرم اعمال نشود. البته وقوع هر یک از آنها به تنهایی برای اعمال نشدن تکرار جرم کفایت می­ کند و نیازی به حصول هر دوی آنها نیست.

۴- با توجه به تصریح ماده ۱۳۷ ، منظور از محکومیت مرتکب به مجازات­های درجه­های یک تا شش ، مجازاتی است که دادگاه به آن حکم می­ کند، نه مجازات قانونی جرم ارتکابی.[۳۴]

۵- با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی۹۲ ، محکومیت به مجازات درجه شش فاقد آثار تبعی است، بنابراین زمانی برای اعاده حیثیت مقرر نشده است و به محض اجرای کامل حکم اعاده حیثیت صورت می­گیرد. لذا چنانچه سابقه­ مرتکب از نوع مجازات درجه­ شش باشد، با ارتکاب جرم جدید، مشمول مقررات تکرار جرم نخواهدبود. البته در صورتی که محکوم قبل یا حین اجرای مجازات مرتکب جرم مستوجب مجازات درجه­های یک تا شش دیگری شود، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.

۶- در مورد جرایم منافی عفت غیر از زنا که مستوجب شلاق تا نود و نه ضربه بوده و درجه شش محسوب می­ شود، در صورت تکرار چنین جرایمی، میزان شلاق در صورت اعمال قواعد تکرار جرم، از میزان حد شرعی بیشتر خواهد بود و این امر مخالف قاعده التعزیردون الحد می­باشد.

۷- مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی­ شود.[۳۵] در خصوص نوجوانان نیز مطابق ماده ۹۵ قانون مذکور محکومیت­های کیفری آنان فاقد آثار کیفری می­باشد، بنابراین نوجوانان نیز مانند اطفال مشمول مقررات تکرار جرم نخواهند بود.

۸- در صورتی که علی­رغم تکرار جرم، جهات تخفیف مجازات نیز در بزهکار وجود داشته باشد، در این خصوص مطابق قانون می­توان به آن جهات در راستای تخفیف مجازات ترتیب اثر دارد. در اینگونه موارد دیگر ماده ۳۷ قانون برای تخفیف مجازات کاربردی ندارد و قاعده تخفیف مجازات در صورت تکرار جرم قاعده مذکور در ماده ۱۳۹ می­باشد. مطابق این ماده در تکرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می­ شود:

الف: چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می ­تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.

ب: چنانچه مجازات ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می ­تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.

تبصره- چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف مجازات اعمال نمی­ شود

-[۱] شیخ­نیا، امیرحسین، تعلیق مراقبتی مجازات در حقوق ایران، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره ۱۳و ۱۴، ۱۳۴۶، ص ۷۷٫

-[۲] مصدق، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی ۹۲، همان، ص ۱۳۴٫

-[۳] عادل­نیا، مظاهر، تعویق صدور حکم درحقوق کیفری ایران و بررسی عملکرد مقنن ایرانی، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، فروردین ۹۰، ص ۴۱٫

-[۴] زراعت، عباس، همان، ص ۱۲۴٫

[۵] - بند الف ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی ۹۲

[۶] - عادل نیا، مظاهر ، همان، ص ۵۰

[۷] - بند ب ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی ۹۲

-[۸] با توجه به اینکه صدور قرار تعویق ساده یا مراقبتی، منوط به تعهد کتبی مرتکب می­باشد، لذا دادگاه مجاز به صدور قرار مذکور به صورت غیابی نمی باشد.(تبصره ۱ ماده ۴۰)

-[۹] ماده ۴۲ قانون قانون مجازات اسلامی ۹۲

-[۱۰] زراعت، عباس، همان، ص ۱۲۶

-[۱۱] ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲

[۱۲]- ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲

-[۱۳] در خصوص این نهاد بنگرید به آقایی­جنت­مکان،حسین، نظارت(حبس)الکترونیکی، روشی نو در جانشینی کیفر زندان، دایره­المعارف علوم جنایی، کتاب دوم، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۲۲ تا ۴۲ و میره­ای، سیدحسن،جاویدزاده، حمیدرضا، مراقبت الکترونیکی و بررسی جمالی آن بر اساس آموزه­های فقه اسلامی ، مجله فقه و حقوق، سال اول ، شماره ۲،پاییز ۱۳۸۳، ص ۱۹۳تا ۲۱۰ .

-[۱۴] در خصوص تغییرات صورت­ گرفته در سیاست جنایی در قبال اطفال و نوجوانان بنگرید به فصل دهم بخش دوم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ، موارد ۸۸ الی ۹۵٫

[۱۵]- رایجیان­اصلی، مهرداد، تحلیلی بر مقررات تعدد جرم و دشواری­های آن، فصلنامه دیدگاه­ های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره ۲۸و۲۹، ۱۳۸۲،ص ۱۰٫

[۱۶] - نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی ، همان ، ص ۴۵۲٫

[۱۷] - مصدق، محمد، همان، ص ۲۶۳٫

[۱۸] - پوربافرانی، حسن، نقد سیاست جنایی حدود محور در مقررات تعدد و تکرار در حقوق کیفری ایران، فصلنامه حقوقی، شماره ۱، ۱۳۸۴، ص ۳۳٫

[۱۹] - بند الف ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ بر این امر تصریح نموده بود.

[۲۰] - مصدق، محمد، همان، ص ۲۶۵٫ قسمت دوم از بند الف ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ این روش را پیش ­بینی نموده بود.

[۲۱] - ذیل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

[۲۲] - قسمتی از ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

[۲۳] - مصدق، محمد، همان، ص ۲۶۹٫

[۲۴] - تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲

[۲۵] - نظریه مشورتی شماره ۱۰۱۶/۷ مورخ ۲/۶/۹۲ اداره حقوقی قوه­قضاییه نیز به این دیدگاه معتقد است.

[۲۶] - بکار، حاتم، حمایه حق المتهم فی محاکمه عادله، انتشارات المعارف بالااسکندریه، ص ۴۸۵٫

[۲۷] - اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، همان، ص ۲۳۲٫

[۲۸] - صانعی ، پرویز ، همان ، ص ۲۸۳٫

[۲۹] -آماده، غلامحسین، همان، ص۳۲۳٫

[۳۰] -صانعی، پرویز، همان، جلد دوم، ص ۲۵۶٫

[۳۱]- نجفی ابرندآبادی، علی­حسین و هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم­ شناسی، همان ، ص ۲۸۹٫

[۳۲] -از جمله این بخشنامه­ها می­توان به بخشنامه شماره ۳۶/۲۶ب/ش-۱۶/۶/۶۳شورای عالی قضایی اشاره کرد.

[۳۳] -ماده ۵۹۷ قانون تعزیرات در صورت تکرار امتناع مقام قضایی از موارد مذکور در ماده را موجب انفصال دائم از شغل قضایی دانسته است و ماده ۶۹۳ قانون مذکور تکرار جرم تصرف عدوانی را موجب حبس از شش ماه تا دو سال عنوان کرده است و ماده ۷۲۳ قانون مذکور تکرار جرم رانندگی بدون گواهینامه را موجب حبس از دو تا شش ماه اعلام نموده است.

[۳۴] -نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۹۲۶/۷ مورخ ۲۲/۵/۹۲ نیز بر این امرتاکید دارد.

[۳۵] -ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲

تعریف و فلسفه مجازات­های تکمیلی

الف: تعریف

مجازات­های تکمیلی به مجازات­هایی گفته می­ شود که به مجازات اصلی افزوده می­ شود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد، هیچ­گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی­گیرد. زیرا مجازات­های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل نماید.[۱] به عنوان مثال دادگاه می ­تواند علاوه بر اعمال مجازات اصلی، بزهکار را ملزم به اقامت اجباری در محل معین و یا منع از اقامت در آن محل یا محل­های معین نموده و یا وی را از اشتغال به شغل و حرفه­ای معین باز دارد.

اعمال مجازات­های تکمیلی از سوی دادگاه امری اختیاری است، لکن در برخی از موارد که مقنن در خصوص جرم خاصی، مجازات تکمیلی وضع نموده، این امر اجباری می­ شود. مثلاً ضبط اشیاء و اموالی که یا از جرم تحصیل شده و یا وسیله­ی ارتکاب جرم بوده است، مجازات تکمیلی اجباری است. در موادی از قبیل ماده ۷۱۲ قانون تعزیرات در خصوص اموالی که از راه تکدی­گری و کلاشی بدست آمده است و یا ماده ۱۴ قانون شکار و صید در مورد ضبط آلات و ادوات شکار و صید این موضوع قابل ملاحظه است.

ب: فلسفه

حقوقدانان در مورد فلسفه­ی وضع و اعمال مجازات­های تکمیلی اختلاف­نظر دارند. برخی مجازات تکمیلی را مکمل مجازات اصلی تلقی نموده و اعمال آن­را فقط در صورت عدم کفایت مجازات اصلی جایز دانسته ­اند[۲] و معتقدند مجازات­های تکمیلی، مجازاتی­اند که یک مجازات اصلی را از جهت اثربخشی و هدف آن تکمیل می­ کند و این مجازات نیز نسبت به مجرمانی اعمال می­ شود که مجازات اصلی برای آنها کافی نیست و لازم است حیثیت و اعتبار ایشان نیز در جامعه مورد تعرض قرار گیرد.[۳]

نتیجه­ مستقیم اعمال دیدگاه فوق این است که مجازات تکمیلی فقط در صورتی قابل اعمال باشد که مرتکب به حداکثر مجازات اصلی محکوم شده باشد. لذا چنانچه دادگاه مرتکب را به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم ننماید، اختیار افزودن مجازات تکمیلی را نیز نخواهد داشت.

این گروه در تأیید نظر خود به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره و تاریخ ۵۹۰-۵/۱۱/۷۲ استناد می­ کنند. این رأی وحدت رویه مجازات­های تکمیلی را به ضرورت حفظ نظام و مصلحت اجتماع درباره کسانی قابل اعمال می­داند که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبه مرتکب کافی نباشد؛ که در این­صورت دادگاه می ­تواند مجازات تکمیلی را اعمال نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات تکمیلی نمی ­باشد.[۴]

در مقابل نظریه­ مذکور گروهی از حقوقدانان پیش ­بینی مجازات تکمیلی را با هدف پیشگیری و مقابله با                حالت خطرناک توجیه نموده ­اند. به نظر این گروه اعتقاد به جواز اعمال مجازات تکمیلی در صورت عدم کفایت مجازات اصلی، ناشی از درک نادرست از این قبیل اقدامات است.[۵]

براساس دیدگاه دوم قاضی می ­تواند بدون اعمال حداکثر مجازات اصلی نیز مرتکب را به مجازات تکمیلی محکوم نماید. به باور جمعی از این گروه، استفاده از مجازات­های مذکور نه تنها ملازمه­ای با تعیین حداکثر مجازات اصلی ندارد، بلکه با تخفیف مجازات به کمتر از حداقل قانونی نیز قابل جمع است.

از دو نظریه­ ذکر شده می­توان دیدگاه دوم را منطقی­تر و بر پایه اصول جزای عمومی دانست. مجازات­های تکمیلی با مجازات­های اصلی مانند حبس و شلاق تفاوت بنیادینی دارند و فلسفه­ی وضع آنها صرفاً جبران عدم کفایت مجازات اصلی نمی ­باشد­ چه آنکه خود مقنن می­توانست مجازات اصلی را در خصوص برخی بزهکاران به طور مشخص قابل تشدید و افزایش بداند و نیازی به مجازات­های تکمیلی نباشد.

هدف عمده این تدابیر پیشگیری از سقوط مجدد محکوم در بزهکار از طریق ایجاد موانع در انجام فعالیت مجرمانه و دور کردن او از محیط­هایی که جنبه­ جرم­زایی برای وی دارند، است.[۶] به عنوان مثال منع مرتکب از اقامت در نقطه معین و دورکردن او از محل وقوع جرم، که نوعی اقدام تأمینی محسوب می­ شود، چنانچه با نهایت تدبیر و در زمان مناسب اعمال شود، ممکن است تأثیری به مراتب فراتر از اعمال مجازات اصلی داشته باشد.[۷]

از صراحت ذیل ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی۹۲ که مقرر می­دارد دادگاه می ­تواند با پیشنهاد قاضی اجرای احکام در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند، می­توان به صحت نظریه دوم پی­برد که مطابق آن هدف از اعمال مجازات تکمیلی اطمینان از عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم عنوان شده است. بنابراین مجازات­های اصلی و تکمیلی را نه از جنبه­ تحمیل رنج مضاعف بر محکوم، بلکه از حیث میزان تاثیرگذاری، باید مکمل یکدیگر تلقی نمود. نتیجه­ عملی دیدگاه فوق این است که تخفیف اصلی و در عین حال تعیین مجازات تکمیلی معارض همدیگر نبوده و منع قانونی نخواهدداشت. لذا این دو ابزار همانند دو بال یک پرنده می­توانند در راستای تحقق اهداف اصل فردی کردن مجازات­ها در کنار همدیگر اعمال و اجرا شوند.

بند دوم: انواع و آثار مجازات­های تکمیلی

 الف: انواع

بر خلاف ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی سابق که مجازات­های تکمیلی را در سه نوع محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و اقامت اجباری در محل معین، منحصر نموده بود، قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ با الهام از قانون مجازات فرانسه[۸] تنوع این نوع از مجازات­ها را به ۱۵مورد افزایش داده است.

مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی۹۲ دادگاه می ­تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات­های تکمیلی زیر محکوم نماید:

الف: اقامت اجباری در محل معین

ب: منع اقامت در محل یا محل­های معین

پ: منع اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت: انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث: منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج: منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجاری

چ: منع از حمل سلاح

ح: منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ: اخراج بیگانگان از کشور

د: الزام به خدمات عمومی

ذ: ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه­ها و دسته­جات سیاسی یا اجتماعی

ر: توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

ز: الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ: الزام به تحصیل

س: انتشار حکم محکومیت قطعی

یکی از تفاوت­های قابل ملاحظه در مقایسه­ ماده فوق با سابقه تقنینی آن در قانون سال ۷۰ ، تسری قابلیت اعمال مجازات­های تکمیلی به مرتکبین جرایم موجب حد و قصاص می­باشد که در قوانین پیشین سابقه نداشته­است. این موضوع می ­تواند کمک شایانی در فردی سازی مجازات­های حد و قصاص داشته باشد. با توجه به خصوصیات مجازات­های مذکور که غیرقابل تغییر و اعمال نظر قضایی از سوی دادگاه می­باشد، مجازات­های تکمیلی ابزار بسیار مناسبی برای تحقق اهداف اصل مذکور در این نوع از مجازات­ها می­باشند.

بر خلاف قانون سابق، مجازات­های تکمیلی در همه­ی جرایم تعزیری اعم از عمدی و غیرعمدی قابل اعمال است. به عنوان مثال دادگاه می ­تواند از مجازات تکمیلی منع از رانندگی وسایل نقلیه موتوری در جرم بی­احتیاطی در امر رانندگی منتهی به قتل غیرعمدی استفاده نماید.

بر اساس تبصره یک ماده مذکور، مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نخواهدبود، مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. قانون سابق مدتی برای اعمال مجازات­های تکمیلی تعیین نکرده بود.

مرتکبین جرایم تعزیری درجه یک تا شش، مستعد اعمال مجازات­های تکمیلی می­باشند و این نوع مجازات­ها در خصوص مرتکبین جرایم تعزیری درجه هفت و هشت اعمال نمی­ شود.

مجازات­های تکمیلی فقط برای اشخاص حقیقی اعمال می­ شود. زیرا در صدر ماده از کلمه “فرد” استفاده شده­است که منصرف از اشخاص حقوقی است. همچنین اکثر مجازات­های تکمیلی مندرج در ماده ۲۳ نسبت به اشخاص حقوقی قابلیت اعمال ندارد.[۹]

دادگاه بایستی مجازات تکمیلی را متناسب با جرم ارتکابی تعیین و اعمال نماید و از اعمال مجازات تکمیلی که هیچ­گونه تناسب و ارتباطی با جرم ارتکابی ندارد، پرهیز نماید. به عنوان مثال دادگاه نمی­تواند فردی را که به اتهام کلاهبرداری به مجازات تعزیری درجه پنج محکوم نموده است را به مجازات تکمیلی از نوع منع از حمل سلاح یا منع از رانندگی محکوم نماید.

مواد ۳۰ تا ۳۶ قانون مجازات اسلامی۹۲ در خصوص نحوه­ اعمال برخی از مجازات­های تکمیلی وضع شده است. به عنوان مثال ماده ۳۵ مقرر می­دارد اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات یا حکم دادگاه انجام می­ شود.

ملاک برای استفاده دادگاه از مجازات­های تکمیلی در جرایم تعزیری، میزان محکومیت متهم براساس رأی دادگاه است که بایستی محکومیت از درجه یک تا شش باشد. لذا ممکن است فردی جرم تعزیری درجه پنج را مرتکب شده باشد، لکن دادگاه با دو درجه تخفیف، وی را به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم  نماید؛ در این­صورت دادگاه نمی­تواند از مجازات­های تکمیلی استفاده نماید.

 

ب: آثار

ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی که جایگزین ماده ۲۰ قانون سابق شده است، آثار تمکین و رعایت مفاد حکم در خصوص مجازات­های تکمیلی و عدم رعایت آنرا ذکر کرده است. مطابق این ماده چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک­سوم افزایش می­دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می­ کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می ­تواند با پیشنهاد قاضی اجرای احکام در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.[۱۰]

همان­گونه که از مفاد مقرره مذکور قابل ملاحظه است، ماده ۲۴ به دو قسمت آثار عدم­تمکین و عدم­رعایت مجازات­های تکمیلی از سوی بزهکار و آثار تمکین و رعایت آن قابل تقسیم است. چنانچه محکوم­علیه مفاد حکم مجازات تکمیلی را رعایت ننماید، ضمانت اجرای این عدم تمکین برای بار نخست افزایش یک­سومی مدت مجازات تکمیلی می­باشد و برای بار دوم دادگاه اقدام به تبدیل بقیه مدت محکومیت تکمیلی به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت می­نماید. این در حالی است که وفق قانون سابق دادگاه می­توانست در صورت تخلف محکوم­علیه از دستورات دادگاه مجازات تکمیلی را در همان مرحله نخست تخلف، مابقی مدت را به حبس یا جزای نقدی تبدیل نماید؛ لکن در قانون جدید این موضوع در دو مرحله رسیدگی می­ شود.

قسمت دوم ماده ۲۴ اختصاص به مواردی دارد که از اصلاح و تنبه و عدم تکرار جرم از سوی محکوم­علیه اطمینان حاصل می­ شود که در این­صورت دادگاه می ­تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم، مدت زمان باقی­مانده مجازات تکمیلی را لغو نموده و یا آنرا کاهش دهد.

از دو قسمت ماده ۲۴ می­توان به تلاش مقنن برای نیل به اهداف اصل فردی کردن مجازات که همان صلاح مرتکب و بازاجتماعی کردن اوست، پی­برد. گاهی مرتکب با عدم رعایت دستورات دادگاه نشان می­دهد که هنوز به صورت کامل اصلاح نشده است که برای این حالت ضمانت اجرای مشخصی تعریف شده است و گاهی از اوضاع و احوال مرتکب اطمینان حاصل می­ شود که اصلاح و بازاجتماعی شده و دیگر مرتکب جرم نخواهد شد که در این حالت بسته­های تشویقی از سوی مقنن پیش ­بینی شده است.

[۱] -اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم، همان، ص ۱۵۵٫

[۲] -آماده، غلامحسین ، همان ، ص ۲۸۳٫

[۳] -زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات ققنوس ، تهران ، ۱۳۸۵، ص ۱۳۴٫

[۴] -نظریه­ های مشورتی اداره حقوقی به شماره­های ۸۳۹۵/۷مورخ۳۰/۱۱/۸۱ و ۵۵۲۷/۷مورخ۶/۷/۸۲ نیز دیدگاه گروه اول را تأیید می­نمایند.

[۵] -اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم، همان، ص ۱۵۶٫

[۶] -بولک، برنار، کیفرشناسی، ترجمه علی­حسین نجفی­ابرندآبادی، چاپ هشتم، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۷، ص ۶۵٫

[۷] -آماده، غلامحسین ، همان، ص ۲۸۶٫

[۸] -قانونگذار فرانسه در ماده ۱۰-۱۳۱ برای جرایم از درجه جنایت و جنحه و در ماده ۱۶-۱۳۱ برای جرایم خلافی انواع مجازات­های تکمیلی را تعیین نموده است.

[۹] -مصدق، محمد ، همان ، ص ۸۳٫

[۱۰] -ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲

مفهوم حق

کتاب های لغت نیز برای واژه (حق) چند کاربرد و معنا می کند که برخی از آن از این قرار است ضد باطل ، عدل ، مال و ملک حظ و نصیب ، موجود ثابت ، امر مقتضی ، عزم ، سزاوار واژه (حق) با توجه به آنچه بیان شد روشن می گردد که (حق) واژه ای عربی است که به معنای ثبوت است . وقتی می گوییم چیزی تحقق دارد یعنی ثبوت دارد و گاه معادل آن در زبان فارسی (هستی پایدار) به کار برده می شود یعنی هرچیزی که از ثبات و پایداری بهره مند باشد حق است .واژه حق که مفرد حقوق است در لغت به معنایی ثبوت به کار رفته است . در قرآن مجید آمده است «لقد حق القول علی اکثر هم یعنی ثبت قول» ^[۲] و یا می‌فرماید « و بحق اله الحق بکلماته» یعنی خداوند با کلمات خود حق را اثبات می کند و می فرماید «یحق الحق و یبطل الباطل» یعنی تا آنکه خداوند حق را اثبات کند و باطل را نابود گرداند و کلمه تحقیق و محقق به صیغه اسم فاعل و مفعول نیز در همین معنی به کار برده می شود و وقتی به کتابهای لغت مراجعه می‌نماییم نیز می بینیم حق به معنای ثبوت آمده است .حق در اصطلاح فقه و اهل سنت از حق تعریفی نشده. فقهای شیعه تعاریف گوناگون از حق بیان داشته اند . میرزای نایینی در تعریف آن می گوید : «حق عبارت است از سلطه ضعیف برمال یا منفعت » و نیزگفته شده است « حق نوعی سلطنت بر چیزی است که گاه عین تعلق می‌گیرد مانند حق تحجیر، حق رهن ، حق غرما ، در ترکه میت گاهی به غیر عین تعلق می‌گیرد گاهی حق خیار متعلق به عقد و گاه سلطنت که متعلق به شخص است مانند حق حضانت و حق قصاص بنابراین حق یک مرتبه ضعیفی از ملک و بلکه نوعی از ملکیت است» همچنین گفته شده است «حق عبارت است ازقدرت یک فرد انسانی مطابق با قانون بر انسان دیگر یا بر یک مال یا بر هر دو اعم از اینکه مادی و محسوس باشد مانند خانه یا نباشد مانند طلب»

با توجه به تعاریف ارائه شده می توان ۳ نوع حق را در نظر گرفت :

الف) قدرت یک شخص بر شخص دیگر، مانند حق قصاص ، حق حضانت ، و قدرت بستان کار بر طلبکار قدرت یک انسان بر انسان دیگر یک قدرت معنوی است.

ب) قدرت یک شخص مالک بر مال ، این حق از نوع قدرت مادی است که خود دو صورت دارد. قدرت مالک بر مال منقول مانند کتاب و قدرت مالک بر مال غیر منقول مانند زمین.

ج) قدرت شخص برمال و شخص دیگر با هم ، برای مثال هرگاه مستاجری خانه ای را اجاره کند از راه این عقد اجاره دو قدرت متفاوت به دست می آورد : یکی قدرت مستاجر برمنافع مال مستاجره که می‌تواند ازآن استفاده کند و دیگری قدرت مستاجر برموجر برای مثال هرگاه خانه به تعمیرات عمده نیاز داشته باشد و موجر از تعمیر آن کوتاهی کند می تواند او را به دادگاه بکشاند و وی را به تعمیر خانه ملزم می کند. باید گفت : منفعت یا مصلحت جوهره حق محسوب نمی شوند بلکه این امر غایت یا هدف مقصود از حق است و در واقع تعریف به هدف شده است .چون مزایایی که از اثبات حق به دست می آید در ذات حق نیست . منافع مادی که شخص از مایملک خویش به دست می آورد . ذات حق و جوهره حق محسوب نمی شوند . تعریف دیگر «حق عبارت از قدرت ارادی است که قانون در اختیار شخص قرار داده است و از این طریق مصلحت معینی را ایجاد می کند» .  در این تعریف سعی شده است بین (قدرت ارادی) و (مصلحت) جمع شود باید گفت همانطور که هیچ یک از قدرت ارادی و مصلحت به تنهایی جوهر و ذات حق نیستند جمع بین آن دو نیز بیان کننده جوهره حق نیست . تعریف دیگر نیز این می باشد«حق عبارت از امتیازی است که قانون در اختیار شخص قرارداده است و آن را از طرق گوناگون تضمین کرده است » . این تعریف نیز از سوی یکی از حقوقدانان بلژیکی به نام دابین بیان شده است . بیان مزبور اشکالات تعریف سابق را ندارد .از این رو مورد قبول عده ای دیگر از حقوقدانان قرار گرفته است .با این حال تعریف مزبور کامل نیست و تنها به بخشی از ماهیت حق یعنی امتیاز توجه کرده  بنابراین متعلق حق گاهی یک شی خارجی است و گاهی یک انسان و گاهی هر دو و هر حقی سه رکن اساسی دارد که عبارتند از : ۱-کسی که برای اوست (من له الحق).۲-کسی که حق علیه اوست (من علیه الحق )۳- آنچه متعلق حق است (موضوع حق) صاحب حق و کسی که حق به نفع اوست دارای حالات گوناگونی می باشد گاه صاحب حق شخص حقیقی است مانند ، حسن ،گاه صاحب حق شخص حقوقی ، شرکتها ، موسسات ،گاهی صاحب حق همه افراد جامعه هستند مانند حقوقی که ملت برحاکم اسلامی دارند.

تعریف ماهیت حق به عنوان اختیار و امتیاز قانونی هم با برداشت فقهای اسلام مطابقت دارد وهم با تحلیلهای صاحب نظران غربی مانند اسپینوزا که حق را به همان معنی و قدرت و توانایی می داند و می‌گوید آنجا که قدرت نیست حق هم نیست وکانت خصیصه حق را آن می داند که با قدرت براجبار توام است البته دایره شمول حق در اصطلاح برخی از فقها محدودتر از آن است که ما در نظر داشتیم . مطابق تعریف آنان حق «سلطنت فعلیه قائم بر تصور دو طرف است »«الحق سلطنه فعلیه لایعقل طرفیها بشخص واحد» پس سلطنت باید فعلیت داشته باشد و تصور آن قایم است به فرض وجود دو طرف ، یکی صاحب حق که از آن منتفع می‌شود و دیگری آنکه حق بر ذمه اوست و ادای آن را عهده دار می باشد . اشکال دیگر این تعریف آن است که ضرورت مشروعیت سلطنت را نادیده می گیرد و به فعلیت آن اکتفا می ورزد . کسی که به جبر زور به دیگری تسلط یافته است و او را به انجام عملی وامیدارد سلطنت فعلیه برآن دیگری پیدا کرده است پس برحسب این تعریف صاحب حق به شمار می آید و حال آنکه عرف این معنی را نمی‌پذیرد . حقوقدان مکتب رئالیسیم آمریکا می گویند حق تعبیری است که با بهره گرفتن از آن پیشگویهای خودرادرباره رفتاری که ممکن است دادگاه ها در پیش گیرند را بیان می کند .

همانطور که می دانید انسان موجود اجتماعی است و افراد نیازمند کمک هم نوعان خود می باشد و وضع جوامع بشری باید به گونه ای باشد که زندگی همه افراد در آن امکان پذیر باشد . زندگی به صورت اجتماعی زمانی به عرصه ظهور می رسد که بر جامعه قواعدی حکمفرما باشد آن قواعد طرز رفتار هر فرد را نسبت به همه و همه را نسبت به آن فرد معین می نماید و در غیر اینصورت هر کس به دلخواه خود رفتار می کند و نتیجه اش هرج و مرج می باشد که با وجود آن بقا جامعه و زندگی اجتماعی به خطر می افتد .لذا از قواعدی که برجامعه حکومت دارد همه باید اطاعت نمایند و سرپیچی از این قواعد موجب بروز اختلال در جامعه می‌گردد . از این رو با کسی که شانه از زیر بار قبول قواعد جامعه خالی می کند به یکی از دو صورت باید رفتار شود یا به اطاعت از قواعد باید اجبار شود یا از جامعه طرد شود به این قواعد در اصطلاح علمی (حقوق )گفته می شود و هدف آن تعیین حدودی برای آزادی مطلق افراد می باشد که درصورت رعایت آن حدود موجب عدم مزاحمت افراد به یکدیگر و زندگی راحت اجتماعی می شود .

آنجا که انسان با اختیار واراده خود کاری را انجام می دهد و یا از انجام آن خوداری می کند (حق وآزادی ) او شناخته می شود و در جایی که مکلف می باشد به حقوق و آزادیهای دیگران احترام بگذارد و از تجاوز به آنها خوداری کند (تکلیف) او محسوب می شود. هدف از طرح ( حقوق زنان )توسط گروهی از اندیشمندان از یک زاویه همان معنای دوم را دارد یعنی حقوق زن به معنای امتیازی و اقتداری است که زن در برابر دیگران دارد و مقصود از اعطای حقوق زنان توسط قرآن کریم همان سلطه و اقتداری می باشد که قرآن به آنان در برابر دیگران داده است و از زاویه دیگرمعنای اول را در بر می گیرد . حقوق به معنایی ضوابطی است که در اسلام برای استیفای این حقوق حاکم می باشد و چگونگی بهره گیری این حقوق توسط زنان مطابق ضوابط و مقرراتی که قرآن قرار داده است. .

گفتار دوم : حقوق مالی وغیر مالی

بند اول : حق مالی

حق مالی آن است که اجرای آن مستقیما برای دارنده ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند حق مالکیت نسبت به خانه که مستقیما برای دارنده آن ارزش پولی دارد و یا حق طلب که پس از ادا پول می باشد و یا چیزی است که به پول تقویم می گردد ، مثلا کسی که متعهد است پنج تن آهن ساختمانی به دیگری بدهد ،آهنهای مزبور پس از تسلیم قابل تقویم به پول می باشد . حق مالی قابل اسقاط و انتقال به غیر است ، مثلا مالک می تواند حق مالکیت خود را به سببی از اسباب به غیر واگذار نماید یا از آن اعراض کند و همچنین است طلب از دیگری که بستانکار می تواند به غیر واگذار نماید و یا مدیون را از آن ابرا کند.

حق مالی بر دو قسم است : حق عینی ، حق دینی

۱) حق عینی : و حق عینی حقی است که شخص نسبت به عین خارجی دارد ، مانند حق مالکیت نسبت به عین یا منفعت ، حق انتفاع ، حق تحجیرامثال آن . کاملترین اقسام حق عینی مالکیت است که به اعتبار مزبور و انحصاری بودن آن درعرف با مال متحد می باشد ، چنانکه می گویند : خانه من و نمی گویند من برخانه حق مالکیت دارم ، برخلاف حقوق عینی دیگر که به اعتبار کامل و انحصاری نبودن آن در عرف با مال متحد نمی باشد ، چنانکه می گویند فلانی دارای حق ارتفاق ، انتفاع و تحجیر و امثال آن می باشد .

حق عینی تبعی نیز نمونه از حق عینی حقی است که شخص نسبت به عین خارجی برای تامین اجرای حق دینی خود دارد و آن در قانون مدنی ایران منحصر به رهن و معامله با حق استرداد می‌باشد، زیرا راهن و ناقل در مقابل استقراض مبلغی از مرتهن و منتقل الیه مال معینی را نزد او به وثیقه می‌گذاردکه هرگاه راهن یا ناقل در موعد مقرر دین خود را نپرداخت مرتهن و منتقل الیه بتواند از قیمت فروش مال مزبور طلب خود را استیفا نماید . اصطلاح حق عینی از حقوق غرب اقتباس شده است و در حقوق اسلامی نیز این حق عینی تبعی ، حق وثیقه نام دارد .

۲) حق دینی : آن حقی است که شخص نسبت به دیگری دارد ومی تواند ایفا آن را از او بخواهد و مدیون مکلف است آن را انجام دهد ، مانند آنکه کسی از دیگری یکصد هزار ریال طلب دارد که در اول فروردین ماه آینده به او بپردازد .طلبکار می تواند در سرموعد مقررآن را از مدیون بخواهد و مدیون و مکلف است یکصد هزار ریال را به بستانکار خود بدهد .

حق تقدم و تعقیب ازآثار حق عینی (اصلی یا تبعی ) تقدم آن بر حقوق دینی می باشد که صاحب حق می تواند نزد هرکس آن را بیابد استرداد آن را بخواهد . بنابراین هرگاه کسی که عین مال دیگری نزد اوست ورشکسته شود مالک آن مال را استرداد می نماید . به خلاف آنکه اگر کسی از دیگری یکصد هزار ریال طلبکار باشد و او ورشکسته شود ، دارایی مدیون به نسبت طلب بستانکار تقسیم می شود .

بند دوم : حق غیر مالی 

در مقابل حق مالی حق غیر مالی وجود دارد . حقوق غیر مالی حقوقی هستند که ارزش اقتصادی نداشته و قابل معاوضه با مال نیست . مانند حق بنوت ، حق زوجیت ، و امثال آن . بعضی از حقوق غیر مالی هستند که غیر مستقیم ممکن است ایجاد حقی نمایند که قابل تقویم به پول باشد ، و این امر آن را حق مالی نمی گرداند ، مانند زوجیت که ایجاد حق نفقه برای زوجه ، توارث برای زوجین می نماید که آن قابل تقویم به پول است . حقوق غیر مالی قابل واگذاری به غیر نمی باشد و بعضی از آنان به سبب مخصوصی قابل زوال است : مانند زوجیت که به وسیله فسخ نکاح و طلاق منحل می گردد و بعضی دیگر دایمی و غیر قابل زوال است ، مانند بنوت که به هیچ وجه پدر و مادر نمی توانند نسب مزبور را از خود سلب نمایند. همچنان که بعضی از حقوق غیر مالی قابل اسقاط و بعضی غیر قابل اسقاط هستند . تمام حقوق غیر مالی رااز لحاظ آثاری که دارند ، نمی توان در یک دسته قرار دارد و شامل دو دسته می شود که عبارتند: ۱-حقوق غیر مالی محض ، ۲-حقوق غیر مالی مولد .

۱) حقوق غیرمالی محض

همانگونه که بیان شد ، حقوق غیر مالی محض آن دسته از حقوقی هستند که با وجود استعداد تولید منفعت غیر مستقیم ،فی نفسه واجد آثار مستقیم مالی  نیستند و برای صاحب خود منفعت مستقیم مالی ایجاد نمی کنند . اما بعضی از این حقوق هستند که بطور غیر مستقیم نیز نمی توانند برای صاحب خود آثار مالی تولید کنند . به عبارت دیگر دارنده آن حقوق به اعتبار آنها نه تنها بطور مستقیم بلکه بطور غیر مستقیم نیز مالی به دست نمی‌آورند. ما در این بحث این حقوق غیر مالی را حقوق غیرمالی محض نام نهادیم ^[۱۷]حق فرزند مبنی برداشتن نام ،حقی غیر مالی است که برعهده پدر و پدر در زمان اخذ شناسنامه باید برای فرزند خود نام انتخاب کند و حتی پدر طفل معلوم نباشد حق فرزند برداشتن نام و نام پدر محفوظ است به عنوان مثال اگرنام پدر معلوم نباشد در این صورت از نام فرضی به عنوان نام پدر او استفاده می شود .

حق فرزند پس از رسیدن به سن بلوغ مبنی برداشتن نام خانوادگی مستقل از نام خانوادگی پدر حقی است که در قانون مورد تصریح قرار گرفته اما نوع این حق ، در دسته حقوق غیر مالی معین نشده است . تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ در این مورد چنین مقرر داشته است : « نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدرخواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت دیگری صادر گردد . فرزندان کبیر می تواند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند» حق داشتن نام ، حق داشتن نام خانوادگی پدر و حق زوجه مبنی بر الزام زوج به نقص پیمان در ایلا ، حق حضانت ، حق زوج مبنی برالزام زوجه به بازگشت به منزل در صورت نشوز هر یک حقی غیر مالی است که تحت هیچ شرایطی منافع مالی برای صاحب این حق تولید نمی کند . بنابراین حق غیر مالی مذکور حق غیر مالی محض است . ممکن است این شبهه مطرح گردد که تعلق نام خانوادگی پدر برفرزند دلیلی بر رابطه پدر و فرزندی بوده و این رابطه تولید کننده وراثت است که حق مالی به وجود می آورد . اما در پاسخ باید گفت آنچه تولید کننده وراثت وارث بری فرزند از پدر می باشد . نسب است نه نام خانوادگی و حق داشتن نام خانوادگی فی نفسه تولید کننده وراثت نیست واگر اینگونه بود کسانی که نام خانوادگی مستقل از پدر دارند ، نباید ارث می بردند ، در حالی که از پدر ارث می برند ، بنابراین شبهه مذکور قابل اعتنا نیست .  

۲) حقوق غیر مالی مولد

در مقابل حقوق غیرمالی محض ، حقوق غیر مالی مولد قرار دارند این حقوق هر چند غیر مالی هستند،اما دارای آثار مالی می باشند و برای دارنده خود بطور غیر مستقیم منفعت مالی تولید می کند.  بنابراین حسب طبیعتی که دارنده حق دارای این استعداد هستند که آثار و تبعات مالی داشته باشند . به عبارت دیگر مولد حق مالی هستند . منظور از مولد دراین تقسیم بندی آن هست که تولید کننده غیر مستقیم منافع و آثار مالی می باشند . در این خصوص گفته شده است «بعضی از حقوق غیر مالی هستند که غیر مستقیم ممکن است ایجاد حقی نمایند که قابل تقویم به پول باشد . مانند زوجیت که ایجاد حق نفقه برای زوجه ، و توارث برای زوجین می نماید که قابل تقویم به پول است ». ^[۱۹]

در عبارت فوق گفته شده است بعضی از حقوق غیر مالی ممکن است حقوق مالی ایجاد کنند ، بنابراین لفظ«ممکن» در عبارت فوق به همان استعدادی در حقوق غیر مالی دلالت دارد که می تواند مولد آثار و منافع مالی باشند .به عبارت دیگر دسته ای از امور مالی هستند که تابعی از حقوق غیر مالی هستند و اقرار به آنها با این که اقرار مستقیم به امر غیر مالی است اما بطور ضمنی اقرار به امر مالی و تعهد مالی نیز محسوب می شود . در همین مورد گفته شده است بعضی از مسایل مالی تبعی هستند مانند نکاح و نسب . مثلا اگر زوج سفیه اقرار به نکاح کند اقرار به صداق و نفقه نیز کرده است و صداق و نفقه از توابع نکاح است و خود نکاح از امور مالی نیست لکن صداق و نفقه از امور مالی است . همچنین است اگر کسی اقرار به نسب کند ،تبعا اقرار به نفقه او هم کرده است .

گفتار سوم : انواع نظامهای مالی در نکاح

نظام مالی خانواده مجموعه ای از قواعدی است که رابطه مالی و اقتصادی زن بامرد و رابطه آن دو با اشخاص ثالث در مواردیکه مربوط به امور خانواده می شود را تعیین می کند . بررسی نظامهای مالی مشخص می کند که آیا عقد نکاح تاثیری در مالکیت هر یک از زوجین نسبت به اموالی که قبل از ازدواج داشته است دارد یاخیر؟ آیا با عقد ازدواج مالکیت اموال زن به مرد تعلق می گیرد یا بالعکس ؟ اداره اموال زوجین به عهده چه کسی خواهد بود ؟ زوج یا زوجه یا هر دو آنها؟ اگر بخواهیم نظامهای مالی خانواده را براساس یک تقسیم بندی منطقی تقسیم کنیم باید بگوییم نظامهای مالی خانواده به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می شود  .

بند اول : نظام مالی قراردادی

نظام مالی قراردادی نظامی است که زوجین ضمن عقد نکاح در رابطه فیمابین خود تعیین می کند و در همه نظامهای حقوقی مورد مطالعه هر چند که قانونگذار نظام خاصی به عنوان نظام مالی قانونی پیش بینی کرده است اما زوجین را از توافق برخلاف آن منع نکرده است زوجین می توانند نظام مالی حاکم در روابط خود را نظام اشتراک اموال یا نظام جدایی اموال یا تلفیقی ازآن دو قراردهند . در واقع مقررات راجع به نظام مالی قانونی ، مقررات تکمیلی هستند که خلا قراردادی زوجین را پر می کنند و در مواردی که طرفین برای خود نظام مالی قراردادی تعیین کرده باشند . چنانچه که موضوعی پیش بیاید که در قرارداد راجع به آن تعیین تکلیف نشده باشد ، حل این موضوع به مقررات مندرج در قانون ارجاع می گردد . مبنای نظام مالی قراردادی اصل آزادی اراده است . بدیهی است که در انتخاب نظام مالی قراردادی باید حدود اصل آزادی اراده رعایت شود یعنی شروط قرارداد با اخلاق حسنه و نظم عمومی و قوانین امری نباید مغایر باشد. به عنوان مثال اگر زوجین نظام مالی خود را به گونه ای تنظیم کنند که حق تملیک از یکی از آنها سبب شود ، درحقوق کشور ما چنین شرطی باطل است . زیرا این شرط بر خلاف مقررات امری ماده ۹۵۹ قانون مدنی است که مقرر داشته است : « هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند » و همچنین در ضمن عقد ازدواج یا در ضمن عقد دیگری شرط شود که زوجه در معاملات نسبت به دارایی خود جلب موافقت زوج را بنماید این شرط چون مخالفت شرع نیست صحیح و لازم العمل است . ولی اگر شرط کند حق تصرف در دارایی خود را ندارد چون مخالف کتاب و سنت است باطل است و نافذ نمی باشد ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر می دارد : « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند .در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است » ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه نیز متن مشابهی در این خصوص دارد که گفته می شود الهام بخش قانونگذار ایرانی در تنظیم ماده ۱۰قانون مدنی ایران بوده است.  .

متن ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه بدین شرح است : «قراردادهای که به صورت قانونی منعقد می‌شود . برای منعقد کنندگان به منزله قانون هستند این قراردادها نمی تواند فسخ شوند مگر با رضایت دو جانبه آنها یا به سببی که قانون تعیین می کند . این قراردادها باید براساس حسن نیت اجرا شوند.» به تجربه ثابت شده است که آزادی قراردادی بهترین راه تعیین نظم در روابط مالی است .به همین جهت قانونگذار سعی می کند که توافق طرفین به عنوان قانون حاکم در میان آنها باشد وحتی المقدور از وضع قوانین امری ومحدود کننده خودداری کند و محدودیت توافق طرفین را منحصرا در مواردی که نظم عمومی ایجاب می‌کند اعمال کنند . همانگونه که قبلا اشاره شد اصل آزادی اراده یا اصل آزادی قراردادی دارای حدودی است نباید در اجرای اصل یاد شده به این حدود تجاوز نمود .شروط ضمن عقد که در سالهای اخیر رسم شده است در قباله های نکاح شروطی ذکر کنند که در صورت که امضای زوجین مکلف به رعایت آن می‌باشند. امضا شروط ضمن عقد در واقع پناه بردن به نظام قراردادی اموال است. با توجه به اینکه شروط ضمن عقد قراردادهای فرعی هستند که میان طرفین عقد اصلی منعقد می شود . باید کلیه ی شرایط صحت قراردادها را دارا باشند . بدیهی است همانطور که طرفین قرارداد می تواند قرارداد را اقاله کند با تراضی طرفین و یا اسقاط آن از سوی مشروط له منعی ندارد . از جمله این شروط ضمن عقد ، شرط انتقال بخشی از دارایی مرد به زن در صورت طلاق است . متن شرط مندرج در قباله های نکاح چنین است : «ضمن عقد ازدواج زوج شرط نمود هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی ازتخلف زن از وظایف همسری یا سو اخلاق و رفتار اونبوده ، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه به زوجه منتقل نماید » به نظر می رسد که تهیه کنندگان قباله های نکاح ، این شرط را قرارداده اند تا وزنه ای تعادلی باشد در قبال حق مرد مبنی بر اینکه هر زمان بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد . اجرای مطلق العنان این حق مرد ، باعث سواستفاده‌ی برخی از مردان و تضییع حقوق زنان می گردد . واضعان این شرط خواسته اند که بدین وسیله مانع سواستفاده مردان از حق خود شوند به همین دلیل برای تعلق نصف دارایی مرد به زن دو شرط قایل شده ایم شرط اول اینکه طلاق به خواسته زوجه نباشد .شرط دوم اینکه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سواخلاق زوجه نباشد . شرط مزبور (شرط ضمن عقد) علیرغم اینکه تلاش قابل در جهت احقاق حقوق زنان است ، ایراداتی بر آن وارد است از جمله اینکه :

اولا طبق اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد » براساس این اصل زن می تواند با اثبات سو استفاده شوهر از حق طلاق خود خسارت وارده به خود را مطالبه کند اما این شرط جبران خسارت زن را منحصرا از دارایی شوهر که در ایام زناشویی با زن به دست آورده ممکن دانسته است . این امر در عمل اشکالاتی به این شرح ایجاد می کند . اولا : اگر مرد در ایام زناشویی مال به دست نیاورد باشد خسارت زن جبران نشده باقی می‌ماند . این اشکال تنها در صورتی مرتفع می شود که گفته شود مبنای شرط یاد شده جبران خسارت نبوده است بلکه واضعان شرط فرضشان این بوده است که اموالی را که در ایام زناشویی به دست می آورند حاصل تلاش مشترک زوجین است . و در نتیجه هنگام جدایی باید هر یک از آن دو سهم خود را ببرد .اما اگر این فرض را بپذیریم ، مقید کردن انتقال نصف دارایی به دو شرط یاد شده توجیهی ندارد زیرا در این فرض زن حق خود را دریافت می کند نه خسارت ، و در نتیجه نیازی به اثبات سواستفاده مرد از حق خود نیست . علاوه براین فرض باید درجهت عکس هم باشد .یعنی اموالی هم که زن به دست آورده محصول مشترک زوجین تلقی می شود ، مگر اینکه گفته شود که در کشورما معمولا اموال به نام شوهر ثبت می شوند و کمتر اتفاق می افتد که اموال حاصله در مدت زناشویی به نام و در اختیار زن باشد ، اما این سخن درست به نظر نمی رسد چه امروزه در بسیاری از خانواده تمام یا قسمتی از اموال خانواده به نام زن می شود . ثانیا:در عمل جداکردن داشته های قبل از ازدواج از اموال به دست آمده بعد از ازدواج امری مشکل است زیرا در هنگام ازدواج طرفین دارایی های یکدیگر رابطور رسمی به یکدیگر اعلام و ثبت نمی کنند تاریخ و تنظیم اسناد در مورد اموالی که به ثبت می رسد نیز نمی تواند موید زمان به دست آمدن آن باشد چرا که بسیاری از موارد اموال یا با تاخیر به ثبت می رسند ، یا اینکه مال ثبت شده ، ازمحل اموال ثبت نشده ای مانند وجوه نقد که قبل از ازدواج به دست آمده بودند ، خریداری می کنند. . البته همانطور که گفته شد با توجه به اصل آزادی اراده و ماده ۱۰ قانون مدنی زوجین محبوس و محدود در شرط پیشنهادی درقباله های نکاح نیستند. آنها می توانند شروط ضمن عقد را آنگونه که خود مایل هستند در ضمن عقد نکاح بیاورند مشروط به اینکه با اخلاق حسنه و قواعد آمره مغایرتی نداشته باشد

[۱] -   عبدالله ،جوادی آملی ، فلسفه حقوق بشر ، قم ، اسرا ،۱۳۷۵، ص۷۵٫

[۲] - سوره یس ، آیه ۶٫

[۳] - یونس ، آیه۸۲ .

[۴] -انفال ، آیه۸ .

[۵] - علی اصغر، مدرسی ، حقوق فطری یا مبنای حقوق بشر ، تبریز ، نوبل ،۱۳۷۵،ص۲۷٫

[۶] - میرزامحمد حسین ،نایینی ، منیه الطلاب ، موسی نجفی خوانساری ، موسسه النشر الاسلامی ، ۱۴۱۸، قم ، ص۱۰۶٫

[۷] - علی اصغر، مدرسی، پیشین ، ص ۲۷٫

[۸] - محمد جعفر، جعفری لنگرودی ، مقدمه علم حقوق ، تهران ، گنج دانش ، چاپ دوم ،۱۳۷۱ ، ص۱۲٫

[۹] -  همان ، صص۱۵،۱۶٫

[۱۰] - همان ، ص۳۱۳٫

[۱۱] - dabin.

[۱۲] - محمد تقی ،مصباح یزدی ، حقوق و سیاست در قرآن ، نگارش محمد سهرابی ، قم،موسسه امام خمینی ،۱۳۷۷،ص۲۵٫

[۱۳] -باقر ، عاملی ، حقوق خانواده ،۰نشریه شماره ۲۰مدرسه عالی دختران ایران ، تهران ،۱۳۵۰، ص۱۰٫

[۱۴] - شیوا، شیر دل ، اصل تساوی زن ومرد درانحلال نکاح ، پایان نامه دوره فوق لیسانس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد دامغان، زمستان ۱۳۸۸، ص۴۵٫

[۱۵] -  سیدحسن ، امامی، حقوق مدنی ، جلد چهارم، انتشارات اسلامیه ، چاپ۲۰، تهران ، زمستان ۱۳۸۸، ص۲۴۵٫

[۱۶] - همان ، ص۶٫

[۱۷] - علی ، مهاجری ، دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران و فرانسه ، انتشارات فکر سازان ، چاپ دوم ، تهران ، ۱۳۸۹ص ۴۸٫

 

[۱۸] - ماده ۱۷قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵«هر گاه ابوین طفل معلوم نباشد سند بانام خانوادگی ازادونامهای فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم می گردد .تصحیح اسامی فرضی یا تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده ۱۲۷۳قانون مدنی یا حکم دادگاه یا مدرک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی طبق احکام مربوط به نام خانوادگی اصلاح خواهد شد .موضوع فرضی بودن اسامی پدر و مادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد ».

[۱۹] - عبدالله شمس ، آیین دادرسی مدنی ، جلد اول، چاپ دوم ، تهران ، نشر میزان ، ۱۳۸۱ ، ص ۲۵٫

[۲۰] - محمد جعفر ، جعفری لنگرودی ، دانشنامه حقوق ، جلد اول ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ پنجم ، ۱۳۷۴، ص۵۷۰٫

[۲۱] - سید علی ، حائری شاهباغ ، شرح قانون مدنی ، ج ۸ ، تهران ، چاپخانه آفتاب ، ۱۳۳۸ ، ص ۹۷۸٫

[۲۲] - ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول، شرکت سهامی انتشار ، چاپ پنجم ، تهران ۱۳۷۹، ص۱۴۵٫

[۲۳] - سید حسین ، صفایی، واسدلله ، امامی ، مختصر حقوق خانواده، انتشارات سمت ، چاپ هشتم ، تهران ،۱۳۸۰ ، ص۶۶٫