تعریف و فلسفه مجازاتهای تکمیلی
الف: تعریف
مجازاتهای تکمیلی به مجازاتهایی گفته می شود که به مجازات اصلی افزوده می شود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد، هیچگاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمیگیرد. زیرا مجازاتهای مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل نماید.[۱] به عنوان مثال دادگاه می تواند علاوه بر اعمال مجازات اصلی، بزهکار را ملزم به اقامت اجباری در محل معین و یا منع از اقامت در آن محل یا محلهای معین نموده و یا وی را از اشتغال به شغل و حرفهای معین باز دارد.
اعمال مجازاتهای تکمیلی از سوی دادگاه امری اختیاری است، لکن در برخی از موارد که مقنن در خصوص جرم خاصی، مجازات تکمیلی وضع نموده، این امر اجباری می شود. مثلاً ضبط اشیاء و اموالی که یا از جرم تحصیل شده و یا وسیلهی ارتکاب جرم بوده است، مجازات تکمیلی اجباری است. در موادی از قبیل ماده ۷۱۲ قانون تعزیرات در خصوص اموالی که از راه تکدیگری و کلاشی بدست آمده است و یا ماده ۱۴ قانون شکار و صید در مورد ضبط آلات و ادوات شکار و صید این موضوع قابل ملاحظه است.
ب: فلسفه
حقوقدانان در مورد فلسفهی وضع و اعمال مجازاتهای تکمیلی اختلافنظر دارند. برخی مجازات تکمیلی را مکمل مجازات اصلی تلقی نموده و اعمال آنرا فقط در صورت عدم کفایت مجازات اصلی جایز دانسته اند[۲] و معتقدند مجازاتهای تکمیلی، مجازاتیاند که یک مجازات اصلی را از جهت اثربخشی و هدف آن تکمیل می کند و این مجازات نیز نسبت به مجرمانی اعمال می شود که مجازات اصلی برای آنها کافی نیست و لازم است حیثیت و اعتبار ایشان نیز در جامعه مورد تعرض قرار گیرد.[۳]
نتیجه مستقیم اعمال دیدگاه فوق این است که مجازات تکمیلی فقط در صورتی قابل اعمال باشد که مرتکب به حداکثر مجازات اصلی محکوم شده باشد. لذا چنانچه دادگاه مرتکب را به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم ننماید، اختیار افزودن مجازات تکمیلی را نیز نخواهد داشت.
این گروه در تأیید نظر خود به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره و تاریخ ۵۹۰-۵/۱۱/۷۲ استناد می کنند. این رأی وحدت رویه مجازاتهای تکمیلی را به ضرورت حفظ نظام و مصلحت اجتماع درباره کسانی قابل اعمال میداند که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبه مرتکب کافی نباشد؛ که در اینصورت دادگاه می تواند مجازات تکمیلی را اعمال نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات تکمیلی نمی باشد.[۴]
در مقابل نظریه مذکور گروهی از حقوقدانان پیش بینی مجازات تکمیلی را با هدف پیشگیری و مقابله با حالت خطرناک توجیه نموده اند. به نظر این گروه اعتقاد به جواز اعمال مجازات تکمیلی در صورت عدم کفایت مجازات اصلی، ناشی از درک نادرست از این قبیل اقدامات است.[۵]
براساس دیدگاه دوم قاضی می تواند بدون اعمال حداکثر مجازات اصلی نیز مرتکب را به مجازات تکمیلی محکوم نماید. به باور جمعی از این گروه، استفاده از مجازاتهای مذکور نه تنها ملازمهای با تعیین حداکثر مجازات اصلی ندارد، بلکه با تخفیف مجازات به کمتر از حداقل قانونی نیز قابل جمع است.
از دو نظریه ذکر شده میتوان دیدگاه دوم را منطقیتر و بر پایه اصول جزای عمومی دانست. مجازاتهای تکمیلی با مجازاتهای اصلی مانند حبس و شلاق تفاوت بنیادینی دارند و فلسفهی وضع آنها صرفاً جبران عدم کفایت مجازات اصلی نمی باشد چه آنکه خود مقنن میتوانست مجازات اصلی را در خصوص برخی بزهکاران به طور مشخص قابل تشدید و افزایش بداند و نیازی به مجازاتهای تکمیلی نباشد.
هدف عمده این تدابیر پیشگیری از سقوط مجدد محکوم در بزهکار از طریق ایجاد موانع در انجام فعالیت مجرمانه و دور کردن او از محیطهایی که جنبه جرمزایی برای وی دارند، است.[۶] به عنوان مثال منع مرتکب از اقامت در نقطه معین و دورکردن او از محل وقوع جرم، که نوعی اقدام تأمینی محسوب می شود، چنانچه با نهایت تدبیر و در زمان مناسب اعمال شود، ممکن است تأثیری به مراتب فراتر از اعمال مجازات اصلی داشته باشد.[۷]
از صراحت ذیل ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی۹۲ که مقرر میدارد دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای احکام در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند، میتوان به صحت نظریه دوم پیبرد که مطابق آن هدف از اعمال مجازات تکمیلی اطمینان از عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم عنوان شده است. بنابراین مجازاتهای اصلی و تکمیلی را نه از جنبه تحمیل رنج مضاعف بر محکوم، بلکه از حیث میزان تاثیرگذاری، باید مکمل یکدیگر تلقی نمود. نتیجه عملی دیدگاه فوق این است که تخفیف اصلی و در عین حال تعیین مجازات تکمیلی معارض همدیگر نبوده و منع قانونی نخواهدداشت. لذا این دو ابزار همانند دو بال یک پرنده میتوانند در راستای تحقق اهداف اصل فردی کردن مجازاتها در کنار همدیگر اعمال و اجرا شوند.
بند دوم: انواع و آثار مجازاتهای تکمیلی
الف: انواع
بر خلاف ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی سابق که مجازاتهای تکمیلی را در سه نوع محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و اقامت اجباری در محل معین، منحصر نموده بود، قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ با الهام از قانون مجازات فرانسه[۸] تنوع این نوع از مجازاتها را به ۱۵مورد افزایش داده است.
مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی۹۲ دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید:
الف: اقامت اجباری در محل معین
ب: منع اقامت در محل یا محلهای معین
پ: منع اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت: انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث: منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج: منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجاری
چ: منع از حمل سلاح
ح: منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ: اخراج بیگانگان از کشور
د: الزام به خدمات عمومی
ذ: ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروهها و دستهجات سیاسی یا اجتماعی
ر: توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز: الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ: الزام به تحصیل
س: انتشار حکم محکومیت قطعی
یکی از تفاوتهای قابل ملاحظه در مقایسه ماده فوق با سابقه تقنینی آن در قانون سال ۷۰ ، تسری قابلیت اعمال مجازاتهای تکمیلی به مرتکبین جرایم موجب حد و قصاص میباشد که در قوانین پیشین سابقه نداشتهاست. این موضوع می تواند کمک شایانی در فردی سازی مجازاتهای حد و قصاص داشته باشد. با توجه به خصوصیات مجازاتهای مذکور که غیرقابل تغییر و اعمال نظر قضایی از سوی دادگاه میباشد، مجازاتهای تکمیلی ابزار بسیار مناسبی برای تحقق اهداف اصل مذکور در این نوع از مجازاتها میباشند.
بر خلاف قانون سابق، مجازاتهای تکمیلی در همهی جرایم تعزیری اعم از عمدی و غیرعمدی قابل اعمال است. به عنوان مثال دادگاه می تواند از مجازات تکمیلی منع از رانندگی وسایل نقلیه موتوری در جرم بیاحتیاطی در امر رانندگی منتهی به قتل غیرعمدی استفاده نماید.
بر اساس تبصره یک ماده مذکور، مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نخواهدبود، مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. قانون سابق مدتی برای اعمال مجازاتهای تکمیلی تعیین نکرده بود.
مرتکبین جرایم تعزیری درجه یک تا شش، مستعد اعمال مجازاتهای تکمیلی میباشند و این نوع مجازاتها در خصوص مرتکبین جرایم تعزیری درجه هفت و هشت اعمال نمی شود.
مجازاتهای تکمیلی فقط برای اشخاص حقیقی اعمال می شود. زیرا در صدر ماده از کلمه “فرد” استفاده شدهاست که منصرف از اشخاص حقوقی است. همچنین اکثر مجازاتهای تکمیلی مندرج در ماده ۲۳ نسبت به اشخاص حقوقی قابلیت اعمال ندارد.[۹]
دادگاه بایستی مجازات تکمیلی را متناسب با جرم ارتکابی تعیین و اعمال نماید و از اعمال مجازات تکمیلی که هیچگونه تناسب و ارتباطی با جرم ارتکابی ندارد، پرهیز نماید. به عنوان مثال دادگاه نمیتواند فردی را که به اتهام کلاهبرداری به مجازات تعزیری درجه پنج محکوم نموده است را به مجازات تکمیلی از نوع منع از حمل سلاح یا منع از رانندگی محکوم نماید.
مواد ۳۰ تا ۳۶ قانون مجازات اسلامی۹۲ در خصوص نحوه اعمال برخی از مجازاتهای تکمیلی وضع شده است. به عنوان مثال ماده ۳۵ مقرر میدارد اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات یا حکم دادگاه انجام می شود.
ملاک برای استفاده دادگاه از مجازاتهای تکمیلی در جرایم تعزیری، میزان محکومیت متهم براساس رأی دادگاه است که بایستی محکومیت از درجه یک تا شش باشد. لذا ممکن است فردی جرم تعزیری درجه پنج را مرتکب شده باشد، لکن دادگاه با دو درجه تخفیف، وی را به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم نماید؛ در اینصورت دادگاه نمیتواند از مجازاتهای تکمیلی استفاده نماید.
ب: آثار
ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی که جایگزین ماده ۲۰ قانون سابق شده است، آثار تمکین و رعایت مفاد حکم در خصوص مجازاتهای تکمیلی و عدم رعایت آنرا ذکر کرده است. مطابق این ماده چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یکسوم افزایش میدهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای احکام در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.[۱۰]
همانگونه که از مفاد مقرره مذکور قابل ملاحظه است، ماده ۲۴ به دو قسمت آثار عدمتمکین و عدمرعایت مجازاتهای تکمیلی از سوی بزهکار و آثار تمکین و رعایت آن قابل تقسیم است. چنانچه محکومعلیه مفاد حکم مجازات تکمیلی را رعایت ننماید، ضمانت اجرای این عدم تمکین برای بار نخست افزایش یکسومی مدت مجازات تکمیلی میباشد و برای بار دوم دادگاه اقدام به تبدیل بقیه مدت محکومیت تکمیلی به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت مینماید. این در حالی است که وفق قانون سابق دادگاه میتوانست در صورت تخلف محکومعلیه از دستورات دادگاه مجازات تکمیلی را در همان مرحله نخست تخلف، مابقی مدت را به حبس یا جزای نقدی تبدیل نماید؛ لکن در قانون جدید این موضوع در دو مرحله رسیدگی می شود.
قسمت دوم ماده ۲۴ اختصاص به مواردی دارد که از اصلاح و تنبه و عدم تکرار جرم از سوی محکومعلیه اطمینان حاصل می شود که در اینصورت دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم، مدت زمان باقیمانده مجازات تکمیلی را لغو نموده و یا آنرا کاهش دهد.
از دو قسمت ماده ۲۴ میتوان به تلاش مقنن برای نیل به اهداف اصل فردی کردن مجازات که همان صلاح مرتکب و بازاجتماعی کردن اوست، پیبرد. گاهی مرتکب با عدم رعایت دستورات دادگاه نشان میدهد که هنوز به صورت کامل اصلاح نشده است که برای این حالت ضمانت اجرای مشخصی تعریف شده است و گاهی از اوضاع و احوال مرتکب اطمینان حاصل می شود که اصلاح و بازاجتماعی شده و دیگر مرتکب جرم نخواهد شد که در این حالت بستههای تشویقی از سوی مقنن پیش بینی شده است.
[۱] -اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم، همان، ص ۱۵۵٫
[۲] -آماده، غلامحسین ، همان ، ص ۲۸۳٫
[۳] -زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات ققنوس ، تهران ، ۱۳۸۵، ص ۱۳۴٫
[۴] -نظریه های مشورتی اداره حقوقی به شمارههای ۸۳۹۵/۷مورخ۳۰/۱۱/۸۱ و ۵۵۲۷/۷مورخ۶/۷/۸۲ نیز دیدگاه گروه اول را تأیید مینمایند.
[۵] -اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم، همان، ص ۱۵۶٫
[۶] -بولک، برنار، کیفرشناسی، ترجمه علیحسین نجفیابرندآبادی، چاپ هشتم، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۷، ص ۶۵٫
[۷] -آماده، غلامحسین ، همان، ص ۲۸۶٫
[۸] -قانونگذار فرانسه در ماده ۱۰-۱۳۱ برای جرایم از درجه جنایت و جنحه و در ماده ۱۶-۱۳۱ برای جرایم خلافی انواع مجازاتهای تکمیلی را تعیین نموده است.
[۹] -مصدق، محمد ، همان ، ص ۸۳٫
[۱۰] -ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲
فرم در حال بارگذاری ...