وبلاگ

تحلیل ماهیت ضمانت‌نامه بانکی بر مبنای ضمان عقدی

پس از به وجود آمدن هر نهاد جدید در حقوق، حقوقدانان می‌کوشند تا آن را با نهادهای سنتی مشابه مقایسه و تعهدات و آثار آن را روی نهاد پیشین استنباط کنند. ضمانت‌نامه‌های بانکی بیشترین شباهت را با ضمان عقدی دارد. ضمانت‌نامه مستقل بانکی با ضمان  سنتی در یک موضوع مهم و اساسی اشتراک دارد، و آن عبارت از این است که هر دو یک تأمین و تضمینی برای ذینفع در ارتباط با عدم اجرای قرارداد اصلی توسط اصیل، فراهم و ارائه می‌کنند. در حقوق ایران گروهی از حقوقدانان از این نظریه پیروی کرده اند.[۱]

در تحلیل این رأی، یکی از اساتید به نام حقوق ایران درباره ماهیت ضمانت نامه چنین اظهار نظر نموده است: هرگاه ضامن، اجرای تعهدهای مستقیم ناشی از قرارداد را به عهده بگیرد، بیگمان این تعهد ضمان بمعنی اصطلاحی است، ضمان از دینی که ثابت بر ذمه مدیون است یا سبب آن ایجاد شده. اما هرگاه تعهد ضامن به جبران خسارت ناشی از عهدشکنی باشد، مسأله بستگی به این تشخیص دارد که آیا تعهد به جبران خسارت عدم انجام قرارداد دنباله و بدل تعهد اصلی است یا تعهد دیگری که در اثر تقصیر طرف قرارداد (عدم انجام) تعهد بوجود می‌آید: در صورت نخست، ضمان بمعنی اصطلاحی (به  عهده گرفتن دین دیگری) است که سبب آن ایجاد شده و در صورت دوم باید سبب این دین را تمیز داد: آیا سبب عقد است و تقصیر طرف قرارداد شرط تأثیر آن؟ یا سبب تقصیر طرف قرارداد است؟

به احتمال نخست، باید عقد را ضمان از دینی شمرد که سبب آن ایجاد شده است و به احتمال دوم ضمان از دین آینده است، که تنها بر مبنای التزام مطلق به تأدیه دین دیگری و ماده ۱۰ قانون مدنی قابل اجرا است و نباید آن را ضمان (نقل دین) شمرد.[۲]

بر شمردن وجوه افتراق ضمانت نامه بانکی با ضمان عقدی نشان خواهد داد که تبیین این نهاد بر اساس ضمان عقدی صحیح به نظر نمی‌رسد. یکی از اوصاف ضمانت نامه بانکی استقلال آن از قرارداد منشأ است در حالی که ضمان عقدی تبعی است یعنی تابعی از دینی است که مبنای ضمان است، اما ضمانت نامه بانکی صرف نظر از قرارداد پایه و منشأ میان طرفین آن، معتبر بوده و قابل مطالبه است. ضمان عقدی در قانون مدنی ایران مفید نقل ذمه است در حالی که  ضمانت نامه بانکی چنین نبوده و می‌توان آن را در نهایت نوعی تضامن طولی دانست. ضمان عقدی، ضمانت از دینی است که یا فعلیت دارد و یا سبب آن ایجاد شده است اما ضمانت‌نامه مستقل بانکی عموماً از دیون احتمالی که ایجاد آنها در آینده محتمل است، ضمانت می‌کند و در برخی از موارد نیز (ضمان از حسن انجام کار) دینی در بین نیست، بلکه صرفا جهت تضمین انجام بهینه قرارداد صادر می‌گردد و در صورت تخلف، قابلیت مطالبه می‌یابد. افزون بر این در ضمان عقدی، ضامن قصد احسان دارد بدین نحو که ضامن فقط به میزانی که خسارت دیده می‌تواند به مضمون عنه رجوع نماید، آن هم در صورتی که ضمانت یا پرداخت دین بر مبنای اذن او باشد.در نتیجه نباید ضمانت‌نامه مستقل بانکی را گونه‌ای از ضمان عقدی دانست بلکه این نهاد ماهیتی جدای از ضمان عقدی دارد.

۲-۲-۳٫ تبیین ماهیت ضمانت نامه بر مبنای تعهد به نفع ثالث

به موجب این نظر، فرض بر این است که قراردادی که ضمانت نامه بر مبنای آن صادر می‌شود به جای آنکه قراردادی فیمابین ضامن و مضمون له باشد، قراردادی است میان مضمون عنه و ضامن که ذینفع آن، ثالث یعنی مضمون له است[۳]. بنابراین بر اساس این نظر ضمانت نامه بانکی نه عقد و نه ایقاع بلکه در زمرۀ شروط ضمن عقد به حساب می‌آید که مستند آن نیز ماده ۱۹۶ قانون مدنی است. در این ماده می خوانیم: «کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب می‌شود مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعداً خلاف آن ثابت شود؛ معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالث بنماید»

نظریه مذکوردر واقع تحلیل ضمانت نامه را از قرارداد بین بانک و ذینفع، به قرارداد بین ضمانت خواه و بانک بر می‌گرداند و آن را شرط فعلی می‌داند که ضمن عقد دیگری در ج شده است.

 

۲-۲-۴٫ تبیین ماهیت ضمانت نامه بر مبنای قرارداد

آخرین نظری که در باب تبیین ماهیت ضمانت نامه ارائه شده است قرارداد بودن این نهاد حقوقی است که قاطبه  حقوق دانان و رویه قضایی کشورهای مختلف آن را پذیرفته است.

برای نمونه رویه قضایی فرانسه و نظام حقوقی آلمان و ایالات متحده ،[۴] قراردادی بودن ضمانت نامه بانکی را پذیرفته‌اند. این نظر ضمانت نامه بانکی را قراردادی میان ذینفع و بانک می‌داند. بیشتر حقوق دانان ایرانی از این نظر پیروی کرده‌اند.و در تبیین آن چنین استدلال می‌کنند که قرارداد ضمانت با ایجاب غیر قابل برگشت بانک که به دنبال آن قبول ضمنی ذینفع نیز می‌آید، به وجود می‌آید زیرا ذینفع منتظر صدور ضمانت نامه است و ضمانت نامه فقط منافع و مزایایی را برای وی در بر دارد، بی آنکه تعهداتی را بر دوش او بگذارد و قبول ضمنی را می‌توان در همان زمان صدور، موجود فرض کرد وقتی که ذینفع در یک زمان متعارف و معقول پس از در اختیار گرفتن ضمانت نامه، به شروط و تعلیقات ضمانت نامه اعتراضی نمی‌کنند[۵]. نظر نگارنده در تحلیل ضمانت‌نامه بر مبنای قرارداد این است که ذینفع در قرارداد پایه، ضمانت نامه‌ای با شرایط مقرر را تقاضا می‌کند و ضمانتخواه آن را نیز می‌پذیرد و سپس ضمانت نامه‌ای با شرایط خاصی که از طرف ذینفع ایجاب شده از بانک درخواست می کند و بانک نیز آن را می‌پذیرد. در واقع ایجاب ضمانت‌نامه از جانب ذینفع در قرارداد پایه صورت گرفته و قبولی را بانک انجام می‌دهد و مضمون عنه واسطه این کار است. این تحلیل از مشکلات مربوط به موالات ایجاب و قبول که ایجاب را از طرف بانک و قبول را از طرف ذینفع بیان می‌کند اجتناب می کند.

۲-۲-۵٫ نظریه برگزیده

آنهایی که از تعهد یک طرفی جانب داری می‌کنند این کار را به واسطۀ عیوب منتسب به نظریه ایجاب و قبول انجام می‌دهند. دلیلشان این است که اگر الزام آور بودن تعهد بانک وابسته به قبول ذینفع است، برای بانک ممکن خواهد بود که قبل از قبول ایجاب، رجوع یا آن را تغییر دهد. ایراد عمده این استدلال این است که بر فرض غیر قطعی استوار شده است،[۶] بدین نحو که هر ایجاب را قابل برگشت می‌داند در حالی که الزاماً چنین نیست [۷] (ماده ۱۶ کنوانسیون بیع) رویه قضایی و نوشته‌های حقوقی اروپایی  در این باب اختلاف دارند اما در مواردی به اتفاق غیر قابل رجوع بودن ایجاب را نپذیرفته‌اند، اگر غیر قابل رجوع بودن ایجاب در قرارداد تصریح شده باشد یا در صورتی که قابل با تکیه بر عرف، به ایجاب به عنوان یک ایجاب غیر قابل رجوع اعتماد کرده و بر اساس آن عمل کرده باشد. همچنین گفته‌اند که غیر قابل برگشت بودن ایجاب بانک از استفاده بین‌المللی ناشی می‌شود[۸]. استدلال دیگری که طرفداران نظریه تعهد یک طرفه مطرح می‌کنند این است که غیر قابل رجوع بودن ایجاب در کشورهای تابع نظام کامن پذیرفته نشده است، بر این قاعده استثنائائی وارد شده است[۹] و بر همین اساس می‌توان غیر قابل برگشت بودن ایجاب ضمانت نامه بانکی را از زمره این استثنائات دانست. دلیل دیگری که استدلال قائلین به نظریه تعهد یک طرفه را قوت می‌بخشد، استناد به ظاهر ماده ۴  «یو آر دی جی» می‌باشد.[۱۰] احتمالاً این ماده در پی بیان این نکته است که پس از گشایش ضمانت نامه، بانک ملزم به شرایط آن است و ذینفع مستحق مطالبه ضمانت نامه است، صرف نظر از اینکه مسئولیت بانک مبتنی بر تعهد یک طرفه یا قرارداد می‌باشد. علاوه بر این، اگر ذینفع پس از صدور ضمانت نامه اعمال اصلاحات یا تغییراتی را در متن آن پیشنهاد کند و بانک با این پیشنهاد موافقت نماید، در این صورت بدیهی است که تعهد بانک طبق ایجاب اصلی از اثر خواهد افتاد و متن تغییر یافته ملاک خواهد شد. حال اگر ضمانت نامه، تعهد یک طرفه به حساب آید، چگونه می‌توان عملیات فوق را توجیه نمود؟ از همه مهم‌تر این که اگر ضمانت نامه تعهد یک طرفه تلقی شود، در حالت فوق قبل از قبولِ اعمال اصلاحیه نیز باید بانک ملزم به مفاد ضمانت نامه باشد، در حالی که چنین نیست بلکه در این فرض، اگر پیشنهاد متقابل ذینفع شامل اصلاحات ماهوی باشد، به معنی عدم قبول ایجاب بانک، به ترتیب مقرر در متن ضمانت نامه می‌باشد و پس از قبول اعمال اصلاحیه توسط بانک، ضمانت نامه الزام آور خواهد شد. [۱۱] در نهایت اینکه استقرا در قوانین و سایر منابع حقوقی نشان می‌دهد که اصل آزادی ایقاع در حقوق ما وجود ندارد،[۱۲] و فقط در موارد تصریح شده توسط مقنن، می‌توان سخن از اعتبار و نفوذ ایقاع گفت و خارج از چارچوب قانون و در غیر مواردی که مقنن برای اراده یک طرفی، اعتبار و اثر ایجاد و یا اسقاط حق و وضع تکلیف قائل شده است، اراده یک طرفی فاقد توانایی حقوقی و قانونی جهت ا یجاد اثر حقوقی است. در نتیجه نمی‌توان ضمانت نامه را چه در حقوق ایران و چه در تجارت بین الملل، تعهد یک طرفه از جانب بانک دانست.

نظر دیگری که پیرامون تبیین ماهیت ضمانت نامه مستقل بانکی مورد بحث قرار گرفت، تبیین این نهاد بر مبنای تعهد به نفع ثالث است. لیکن همان طور که خواهیم دید این نظر با ساختار و ماهیت ضمانت نامه مستقل بانکی سازگار نیست، چرا که در تعهد به نفع ثالث، کسی که تعهد به نفع او صورت می‌گیرد نسبت به طرفین قرارداد ثالث محسوب می‌شود و در ایجاد و انعقاد قرارداد ذی دخل نیست. اما در ضمانت نامه بانکی ذینفع شرایط ضمانت نامه را به ضمانت خواه پیشنهاد کرده و اوست ضمانت نامه را مطالبه می کند. این تحلیل نشان می‌دهد که ذینفع ضمانت نامه نه تنها ثالث نیست بلکه از اطراف قرارداد ضمانت نامه بانکی می‌باشد. همچنین این تحلیل با اصل استقلال ضمانت نامه‌های بانکی نیز چندان سازگار نیست. با تحلیل ماهیت ضمانت نامه های بانکی در قالب تعهد به نفع ثالث، در واقع  این نهاد در یک رابطه سه جانبه بین ضامن، مضمون عنه (ضمانتخواه) و مضمون له (ذینفع) متجلی می‌گردد که همه عوارض و ایرادات و دفاعیات ناشی از فعل و انفعالات حقوقی در این رابطه میان هرکدام از این سه نفر، قابل استناد بوده و بدان توجه می‌شود، و برخلاف آنچه که طرفداران این نظر گفته‌اند حتی جدایی و استقلال آن از قرارداد اصلی و پایه هم به واسطه اینکه طرفین آن قرارداد، در این رابطه حقوقی نیز ذی دخل هستند، مبنای قابل دفاعی ندارد.[۱۳]این نظریه همچنین با امکان مراجعه به قرارداد پایه جهت تفسیر اراده طرفین و همچنین امکان اصلاح ضمانت نامه بر اساس پیشنهاد ذینفع هم مغایرت خواهد داشت، چرا که اگر ذینفع صرفاً یک منتفع ثالث تلقی شود، ارائه پیشنهاد از جانب وی برای تغییر مفاد ضمانت نامه بلا وجه خواهد بود. [۱۴]

از توضیحات پیش گفته روشن می‌گردد که ضمانت نامه ماهیتاً قراردادی میان ذینفع و بانک است، این تحلیل مطابق توضیحات پیشین از مشکلات تحلیل ماهیت بر مبنای نظریاتی همچون تعهد یک طرفه و تعهد به نفع ثالث تهی است. همچنانکه گفته شد قاطبه حقوقدانان بر آنند که ضمانت‌نامه را بانک به صورت غیر قابل برگشت به ذینفع ایجاب می‌کند و ذینفع با عدم اعتراض و یا مطالبه به طور ضمنی آن را قبول می‌کند این تحلیل دارای اشکالاتی است؛ از جمله اینکه میان ایجاب و قبول موالات عرفی رعایت نمی‌شود و همچنین اگر ذینفع قبل از قبولی فوت کند مطابق قاعده ایجاب باید زائل فرض شود، چرا که دیگر اراده ذینفع باقی نیست تا به ایجاب بانک پیوسته و قرارداد ضمانت را تشکیل دهد. افزون بر این موجب را باید کسی دانست که شرایط ضمانت نامه را تعیین و این سند را مطالبه می‌کند. پس اینجا ذینفع را باید موجب دانست که با بیان شرایط و ویژگی‌های سند ضمانت نامه، آن را از ضمانت خواه مطالبه نموده و او نیز نیابتاً چنین سندی را از بانک به نفع ذینفع مطالبه می کند و بانک با صدور ضمانت نامه در واقع ایجاب ذینفع را پذیرفته و ازاین رو است که ضمانت نامه به محض گشایش برای بانک الزام آور می باشد [۱۵]

از جمله ایراد دیگری که می‌توان به قبول ضمنی گرفت نیز همین مورد است، چرا که ایجاب ولو اینکه غیر قابل برگشت هم باشد تا زمان الحاق به قبول، موجب الزام آور بودن ضمانت نامه نمی‌شود، حال آنکه ذینفع در یک مهلت متعارف می تواند به ضمانت نامه اعتراض کند. سوال این است که الزام آور بودن ضمانت نامه در این مهلت متعارف از کجا ناشی می‌شود، بی تردید پاسخ آن را باید در تحلیل ماهیت ضمانت بر مبنای توصیف فوق یافت.

[۱] . برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به اخلاقی، بهروز، پیشین، ص ۱۶۵٫

[۲] . کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۲۸۲

[۳] . اخلاقی ، بهروز، پیشین، ص ۱۷۷٫ همچنین در این رابطه ن ک به: غمامی، مجید، بحثی در قواعد حاکم بر ضمانت نامه های بانکی، دانشکده  حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸، شماره ۴۴ ص ۱۲۸

[۴] Roeland Bertrams, op.cit، p 203

[۵] . Ibid. p 203.

[۶] . Ibid. p 204.

[۷]  . شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات: تهران، نشر حقوقدانان، ۱۳۷۷، صص ۲۰۹-۲۱۰ و همچنین کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ یازدهم، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۲، ص ۲۹۶

[۸] . Roeland, bertrams, op. cit., p 204.

[۹] . treitel  on the law if Contract, , edition 29 p 34-35

[۱۰] . رجوع کنید به گفتار اول مبحث حاضر

[۱۱] . شهبازی نیا، مرتضی، ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی بین المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی نامه مفید، شماره ۴۳، ۱۳۸۳، ص ۱۱۸-۱۱۹٫

[۱۲] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ایقاع)، چاپ چهارم، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۷۷، ص ۱۴۲٫

[۱۳] . مسعودی، علیرضا، ضمانت نامه‌های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل، انتشارات شهر دانش، تهران، ۱۳۹۱، صص ۹۱-۹۱٫

[۱۴] . شهبازی نیا، مرتضی، پیشین ص ۱۲۰٫

[۱۵] .  در بند الف ماده ۴ «یو آر دی جی ۷۵۸» می خوانیم: هنگامی که ضمانت نامه از کنترل ضامن خارج شود، صادر شده تلقی می شود.همچنین در بند «پ» این ماده می خوانیم: ذینفع می تواند از تاریخ صدور ضمانت نامه یا از هر تاریخ یا واقعه موخری که در ضمانت نامه پیش بینی شده است درخواست مطالبه وجه آن را بنماید.

مجازات تبعی

قانونگذار هر کشوری با توجه به شرایط حاکم بر جامعه معمولاً مجازات هایی را تدوین می کننـد و بـا در نظـر گـرفتن نسبت موجود میان مجازاتهـا مـی تـوان آنهـا را بـه سـه طبقـه تقـسیم کـرد. مجازاتهـای اصـلی، مجازاتهـای تکمیلـی، و مجازاتهای تبعی،

 

دکتر لنگرودی در تعریف مجازات تبعی چنین می نویسد   «اثری است ناشی از حکم جزایی ولی در حکم دادگاه قیـد  نمی شود و آن هم کیفری است که ثانیاً و بالعرض از طرف مقنن بر جرمی مترتب می شود[۱]».در تعر یـف دیگـری آمـده است «مجازات تبعی از آثار مترتبه بر محکومیت جزایی است که بدون ذکر در دادنامه شـخص محکـوم بـه حکـم قـانون ۲ ناچار از تحمل آن است.[۲]»

تقسیم بندی مجازات ها به مجازات اصلی ، تکمیلی و تبعی در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ به صراحت آمده بود و احکام ناظر بر مجازاتهای تبعی در ماده ۱۹ پیش بینی شده بود بطوریکه بدون تصریح در حکم دادگاه بـر محکـومین بـه مجازاتهای اصلی اجرا می شد[۳]

صاحب کتاب العقوبه فی الفقه الاسلامیه در تعریف مجازات تبعی می نویسد « العقوبه هی التی تلحق المحکوم علیه حتماً فی بعض الجرایم و لو لم ینص علیها القاضی فی حکمه[۴] »

یعنی مجازات تبعی مجازاتی است که در برخی جرایم به محکوم علیه اعما ل می شود . هرچند قاضی در حکم خود بدان اشاره نکرده باشد این تعریف هرچند مقتبس از تعاریفی است که در حقوق جـزای عرفـی مطـرح شـده اسـت مـی باشـد حاکی از این است که در مقرر ات کیفری اسلام در موارد خاصی به این نوع مجازاتها توجه شده است و شـارع مقـدس بنا به مصالحی برخی م حرومیتها و ممنوعیتهایی برای برخی از جرایم قرار داده است که ممکـن اسـت دائمـی یـا مـوقتی باشد .

۲-۲ محکومیت موثر
هرگاه فردی پس از ارتکاب جرم و ا عمال خلاف نظم و امنیت یک جامعه به موجـب حکـم قطعـی دادگـاه محکومیـت حاصل نمود محدودیت ها و ممنوعیت هایی بر وی اعمال می گردد پس از صـدور حکـم محکومیـت قطعـی کیفـری چنانچه علاوه بر اجرای مجازات مندرج در حکم آثار دیگری بر حکم کیفری مترتب باشد از محکومیت کیفری به موثر و غیر موثر تعبیر می شود.

 

گونه های محکومیت موثر کیفری نظیر حبس جنحه ای و جنایی در قانون مجـازات عمـومی دیـده شده[۵]. مراد از محکومیتهای موثر نوعاً محکومیتی است که منـشأ تکرار جرم می شود.[۶]»

دکتر لنگرودی با توجه به قانون مجازات عمومی سابق درخصوص محکومیت موثر کیفری می نویسد « محکومیتی کـه دارای خواص ذیل باشد الف - محکومیت کیفری باشد ب - جرم جنایت یا جنحه مذکور در ماده ۱۹ قانون جزا باشـد و در صورت اخیر مجازات حبس یکماه و یا بالاتر باشد یعنی تأثیر محکومیـت درج آن در سـجل قـضایی و محرومیـت از  حقوق اجتماعی باشد که درج در سجل قضایی از لوازم محرومیت مذکور است[۷].»برخی دیگر محکومیـت مـوثر را آن نـوع از محکومیـت دانـسته انـد کـه « دارای آثـار کیفـری باشـد یعنـی در صـورت مکررتلقی شدن محکومیت دوم و تشدید مجازات مرتکب محکومیت اول را موثر گویند.[۸]»

باالهام از تعاریف فوق می توان گفت : محکومیت موثر کیفری، محکومیت قطعی شخص به مجازاتی اسـت که جزء سابقه کیفری فرد محسوب گردد ودر اثر آن عدم صلاحیتهای ناشی از حکـم بـاقی بمانـدودر تکرار جرم به حساب آید که علاوه بر مجازات واقدامات تامینی وتربیتی با درج در سجل قضایی او را از برخی یا تمام حقوق اجتماعی محروم نماید ویا مانع برخورداری محکوم از مزایای قـانونی ماننـد تعلیق اجرای مجازات وآزادی مشروط و…گردد.

۲-۳سجل قضایی

دکتر لنگرودی نیز در این خصوص می نویسد « سجل جزایی به معنـی سـجل کیفـری اسـت و آن دفتـری اسـت کـه در مرکز هر استانی و تحت نظر دادستان شهرستان برای ثبت مستخرجه احکام مذکور در ماده سوم آیین نامه سجل کیفـری و به استناد ماده ۵۶ قانون کیفری عمومی و ماده چهـارم قـانون اصـلاح قـانون سـازمان دادگـستری و اسـتخدام دادرسـان مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۱۵ نگهداری می شود.[۹]»  دهخدا درخـصوص واژه سجل قضایی (جزایی) می نویسد«در اصطلاح حقـوق جـزا عبارتـست از حـالات جزایـی اشخاصـی کـه در اداره سجل قضایی ثبت می شود، بدن معنی که هرکس مرتکب جرمی از درجه جنحه بزرگ یا جنایت شود محکومیت او در محاکم صالحه ثابت شود و نام اورا در سجل جزایی ثبت می نماید و کسی که دارای سجل جزایی باشد از برخی حقوق اجتماعی و استخدامی محروم می گردد.[۱۰]»

۳)تاریخچه اعاده حیثیت

تاریخ نشان می دهد که قدیمی ترین قوانین که با پیدایش بـشر و زنـدگی اجتمـاعی او بوجـود آمـده اسـت و همگـام بـا پیشرفتهای علمی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی به رشد و حیات خود ادامه داده است ، قوانین و مقررات جزایی است.

مقررات جزایی به علت مشخصات خاصی که دارد در عمل یکی از وسایل مـؤثر کنترل اعمـال مجرمانـه و جلـوگیری از ارتکاب جرم است ، زیرا به تجربه ثابت شده است که مفاهیم اعتباری حق و آزادی و نظایر آن مفهوم عینـی خـود را در جامعه زمانی پیدا می کند که بوسیله نظام جزایی حمایت شود . اجرای قوانین کیفـری باعـث تنظـیم روابـط بـین ا فـراد و برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت درباره مجرمین می شود و نهادهای مختلفی را جهت رسیدن به این منظور تأسیس می کند.

برای شناسایی و درک واقعیـت و شـناخت افزونتـر یـک نهـاد حقـوقی و دسـتیابی بـه علـل و مبـانی تأسـیس آن مطالعـه سرگذشت و پیشینه آن نهاد لازم و ضروری می باشد لذا بدواً در این قسمت به بررسی آن در ادیان الهی وسـپس حقـوق موضوعه پرداخته می شود .

می توان گفت از زمانی که زندگی جمعی شکل گرفته است به نوعی حقوق و قواعد اجتماعی نیز بوجود آمده انـد و در جامعه مجموعه ای از قوانین و مقررات اعم از مکتوب و غیر مکتوب وجود داشته است که مردم نیز کم و بـیش از آنهـا اطلاع داشتند و بالاجبار و یا از روی میل و رغبت به آن عمل می کردنـد. بـر اسـاس شـواهد تـاریخی از ابتـدای حیـات بشری پیامبران وجود داشته اند و هدف آنان بیان تعالیم و دستورات دینی و آسمانی بوده است . علاوه بر مسایل عبادی و ارتباط انسان با خدا به حقوق اجتماعی انسانها نیز توجه ویژه ای داشته اند بنابراین در بررسـی پیـشینه اعـاده حیثیـت نمـی توان نقش ادیان الهی و پیامبران آسمانی را نادیده گرفت در ذیل به مهمترین آنها اشاره می شود

 

۳-۱ دین مسیحیت

دین مسیح یکی دیگر از ادیان الهی از مجموعه ادیان ابراهیمی است . مسیح(ع) بر اساس نقل تاریخ و تأیید قرآن کریم [۱۱]از نظر حقوقی ، نظام جدیدی را معرفی نکرده است ، بلکه تا حدود زیادی دنباله رو موسی(ع) بوده است . او در احکـام و دستورات دینی و اجتماعی یهود تغییر زیادی نداد تنها بخشی از احکام را که بنا به نقل قـرآن[۱۲]  بـرای عقوبـت یهـود بـر آنان حرام شده بود منسوخ کرد.

مذهب مسیح متعرض هیچیک از حدود الهی نگردید ، شریعت عیسی امر به عفو و اغماض و حلم و بردباری نمـود و بـه پاداش های ملکوتی بیشتر اهمیت داد . از نظر مذهب مسیح جرم عملی است که اخلاقاً مذموم و از طرف خداوند تبارک و تعا لی منع گردیده و هرگاه کسی آنرا مرتکب شود از دستور خالق سرپیچی نمـوده و اخلاقـاً مـسئول اسـت و ارتکـاب گناه شخص مرتکب را در آن دنیابا عذاب الهی مواجه می سازد. و در مورد مجرمین اصلاح پذیر معتقد بود کـه هـدف کفاره گناه آموزش گناهکار است به همان نحو در مورد جرایم مهم باید هدف مجازات تزکیه نفس مجرم باشد[۱۳]در آموزه های دین مسیح این اعتقاد وجود دارد که خدا در اصل بشر را بصورت خود آفریده است و این ماهیـت انـسان را قادر می سازد که هم خدا را در خود متجلی بسازد و هـم نـسبت بـه آفریـدگار خـود خیانـت کنـد و پرسـتش خـدای آفریدگار به خود پرستی و بت پرستی شیطانی تبدیل شود که در کتاب مقدس این اشتباه را به عنوان گناه معرفی می کند و این عصیان و نقض عهد بیگانگی بین خدا و انسان را موجب می شود .بشریت تنها گناهکارانه عمل نمی کند بلکه اساساً خود گناهکار است و این موضوع را به لحاظ اخراج آدم از بهشت بـه خاطر خوردن یک میوه ممنوعه و اخراج او از بهشت بیان می کند و آدم را که سمبل انـسانهاست و مرتکـب گنـاه شـده است پس همه مردم محکوم به جهنم هستند و انسان ها هرگـز نمـی تواننـد گناهکـار نباشـند و امکـان منحـرف شـدن از صورت خدایی در آنها وجود دارد و بدین سان گناه را نوعی کفر و بی ایمانی به شمار می آورد[۱۴].

از آنجا که این بی ایمانی افراطی بشریت را از خدا دور می سازد انجیل بشریت را به سـوی خداونـد دعـوت مـی کنـد و وعده آمرزش گناهان و عفو را می دهد و عیسی مسیح بر فراز صلیب گناه همه انسانها را بر عهده گرفت و به جای آنـان عذاب کشید .در آیین مسیح غسل تعمید و انجام مناسک غسل تعمید به نوعی خروج مومنانی است کـه از اسـارت گناهکـاری بیـرون آمده و به بندگی و دینداری الهی رسیده اند و در نتیجه خداوند آنان را به عنوان پسران و دختران خـویش مـی پـذیرد و آنان را پارسا و دیندار می خواند می باشد. کسانی که غسل تعمید یافته اند از گناهان گذشته پاک شده و از این پـس بـا دلی پاک زندگی می کنند و بدین سان چنین انسانهایی دیگر کاملاً گناهکار نمی باشند و دینداری و پاکی آنها ناشی از خداست.[۱۵]

مشاهده می گردد که در آیین مسیح غسل تعمید نیز وضعیتی مشابه با توبه در دین اسلا م دارد و همانگونه که توبه باعـث می شود که مجازات اخروی ساقط گردد و چنین فردی محبوب خداوند شـود پـس از اجـرای مناسـک و مراسـم غـسل تعمید چنین وضعیتی برای گناهکار در آیین مسیحیت هویدا می شود.

۳- ۲دین اسلام

اسلام نظام ارزشی تازه ای به جای ارزش های جاهلی ایجاد کرده است که بر محور تقوی دور می زنـد.[۱۶] و بـه کرامـت و حیثیت انسان نیز توجه ویژه ای دارد چنانکه در قرآن کریم می فرماید    « ما فرزندان آدم را تکریم کـردیم و آنـان را در خشکی و دریا به حرکت درآوردیم و از مواد پاکیزه بر آنان روزی مقرر ساخته ایـم و آنـان را بـر بـسیاری از مخلوقـات برتری داده ایم[۱۷]»همه ادیان حقه الهی و نظامهای حقوقی این کرامت ذاتی راکه برای همه انسانها می پذیرند و همه را به مراعات آن مکلف می دانند.لیکن کرامت ارزشی عالی که کرامت بالاتری از کرامت ذاتی است وجود دارد که ملاک امتیاز را بر پایه تقوی استوار می سازد. این کرامت انـسانی الهـی عبارتـست از شـرف و حیثیـت و ارزشـی کـه انـسان بـا کوشش اختیاری در مسیر تزکیه نفس و تحصیل معرفت و هستی یابی و تقرب به خداوند بدست می آورد.[۱۸]

لذا توجه به حیثیت و کرامت انسانی وظیفه همگان است.عده ای از انسانها با سوءاستفاده از آزادی به دست خود ارزش و کرامت ذاتی خود را تباه و نابود می سـازند و از همـین  جهت است که خداوند می فرماید  «با کرامت ترین شما نزد خداوند بـا تقـواترین شماسـت.» چـرا کـه انـسانهای بـاتقوی کسانی هستند که خود را از آلودگی ها و عوامل تباه کننده کرامت و ارزش انسانی حفظ می کنند.در حاکمیت اسلام برای ارشاد مجرمین راه های گوناگونی در نظر گرفته شده است و گـاهی اوقـات در آخـرین مرحلـه اسلام این اجازه را داده که مجرمین را به مجازات برسانند. همانطور که می دانیم هدف اصلی مقررات جزایی و کیفـری اسلام تربیت واصلاح مجدد مجرمین و باز اجتماعی کردن آنهاست بطوریکه دکتر گرجی در این زمینـه مـی نویـسد « بـا مطالعه دقیق منابع کیفری اسلام به خوبی به دست می آید کـه هـدف اسـلام از کیفـر گناهکـاران و جنایتکـاران زجـر و تعذیب آنها و مجرد تشفی خاطر اولیاء دم و مانند این امور نیست فرض تأدیب و تهـذیب اخـلاق مجـرم بوجـود آوردن جامعه سالم و بطور کلی حفظ و حمایت مردم از شرور و مفاسد اجتمـاعی و سـقوط در پرتگاههـای رذایـل اخلاقـی است .»[۱۹]

شریعت اسلام نهی کرده است که گناهکار را پس از اقامه حد یا تعزیر مجرم بنامیم و او می خواهد انسان بسازد و نه تنها اسلام به گناهکار فرصت داده است تا خود را بوسیله توبه اصلاح کند لـیکن اگـر بـه گنـاه اصـرار ورزد او را عـلاوه بـر عذاب آخرت به کیفر دنیوی هم مبتلا می سازد.[۲۰]

در حقوق جزای اسلامی مشابه حقوق جزای عرفی علاوه بر مجـازات اصـلی حـبس یـا شـلاق و غیـره مجـازات تبعـی و تکمیلی را نیز در نظر گرفته است و درخصوص برخی از جرایم به آن اشاره شده است مانند محرومیت از ادای شـهادت کسی که محکوم به حد قذف است و یا محرومیت از امام جماعت شدن کسی که بر او حد جاری شده اسـت تـا زمـانی که توبه این افراد احراز شود. در میان آموزه های دینی و فقه جزایی اسلام نهاد « توبه » بـه جهـت نقـش مهمـی کـه در بازگـشت گناهکـاران نـادم بـه موقعیت قبل از ارتکاب گناه و جرم دارد از قرابـت و نزدیکـی قابـل تـوجهی بـا اعـاده حیثیـت در حقـوق جـزای عرفـی برخوردار است . در اسلام با صرفنظر کردن از مجازات شخصی تائب در واقع موید این آمـوزه جـرم شناسـی اسـت کـه هدف از مجازات مجرم، تنبه و بازپروری اوست و لذا در صورت احراز ندامت و قـصد بازگـشت بـه زنـدگی عـاری از جرم و معصیت اعمال مجازات وی خالی از فایده و ثمربخشی لازم است . نهاد اعاده حیثیت در حقوق جزای عرفـی نیـز در همین راستا قدم برمی دارد و بـه محـض اطمینـان از تنبـه و نـدامت مجـرم درصـدد زدودن مجازاتهـای تبعـی و آثـار محکومیت او برمی آید تا بازگشت او را به زندگی مسالمت آمیز هموارتر نماید. می توان گفت در موازین اسـلامی مـا توبه بعنوان یکی از نهادهای ساقط کننده مجازات همچون تعلیق و یا زائل کننده آثار تبعات ناشی از ارتکـاب گنـاه مـی باشد.«توبه از بنیادهای حقوق جزای اسلامی است [۲۱]» و از دیدگاه حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده است.[۲۲]بدین معنا که در مواقعی که جرم واقع شده و مجرم دارای شرایط مسئولیت کیفری است اما رعایـت پاره ای از مصالح و اعمال سیاست کیفری مناسب ایجاب می کند کـه از وی رفـع مجـازات شـود و قانونگـذار بـه دلیـل ندامت و پشیمانی حقیقی مجرم از مجازات او صرف نظر می کند.

در آیات متعددی از قرآن کریم مردم را به توبه تشویق می کند و توبه کنندگان را با مطهرین و کسانی که گناهی نکرده اند یکسان قرار داده است.« ان االله یحب التوابین و یحب المتطهرین[۲۳] و یا در آیه ۳۹ سوره مائده در باب توبه سارق می فرمایند « فمن تاب بعد ظلمه و اصلح فان االله یتوب علیه ان االله غفور رحیم » پس کسی که بعد از ستمی که روا داشته توبه کرد و کار خود را اصلاح نمود، از آن پس خداوند او را خواهد بخشید. [۲۴]

علاوه بر آیات قرآن کریم روایات متعددی از ائمه معصومین درخـصوص توبـه وارد شـده اسـت از جملـه رسـول اکـرم فرمودند « التائب من الذنب کمن لا ذنب له .[۲۵]»همچنین امام صادق(ع) فرمود :« ان االله یفرح بتوبه عبده المومن اذا تاب کما یفرح احدکم بضالته اذا وجد ها[۲۶]»و در روایات فوق چونان نهادی است که موجب زایل شدن محکومیت و کلیه آثـار و تبعـات ناشـی از آن مـی گـردد و وقتی مجازات اخروی با توبه ساقط می شود به طریق اولی مجازاتهای دنیوی وآثار و تبعات آن در این جهان نیـز سـاقط می گردد.[۲۷]لذا با توجه به اینکه توبه ندامت حقیقی بر عزم بر ترک گناه برای همیشه است و اعاده حیثیت نیز امری است که حکایت از بازگشت محکوم به جامعه را دارد . مشاهده می گردد که هرچند در حقوق جزای اسلامی نهادی مشابه آنچه که در حقوق جـزای عرفـی اسـت درخـصوص اعاده حیثیت وجود ندارد ولی نهاد مشابهی در حقوق جزای اسلامی تحت عنوان توبه وجود دارد که هر زمان مجرم توبه کند و به دستورات مربوط به آن عمل نماید به اعاده حیثیت نایل می گردد.

۴- حقوق موضوعه

در حقوق جزای عرفی در حال حاضر مجازات جنبه انتقام جویی ندارد و جامعه برای عبرت مجرم و سایرین و بازسازی مجرم او را تعقیب می کند و از این طریق مجازاتهای اصلی و تبعی را برای مجرم در نظر می گیرد و گاهی او را از برخی از حقوق اجتماعی محروم می نماید. اعاده حیثیت نیز به عنـوان یـک نهـاد قـضایی فـرع بـر اجـرای مجـازات اسـت کـه درخصوص محرو میتها و ممنوعیتهایی برای محکوم ایجاد می شود و مجازات را که موجب رسـوایی مجـرم در اذهـان و افکار عمومی است مجدداً با اصلاح مجرم او را به جامعه بازمی گرداند که این تأسـیس در حقـو ق جـزای عرفـی تحـت عنوان نهاد اعاده حیثیت نمود پیدا کرده است و در قوانین جزایی کشور ما وارد شده است که قوانین مربوطه درایران وسایر کشورهااز جمله فرانسه مورد مطالعه قرار میگیرد.

۴-۱ ایران

از هنگامی که قوم آریاها وارد ایران شدند و در محلهای مختلفی سکونت داشته اند و دولتهای متفاوتی تشکیل دادند. از جزئیات این دوران و در رابطه با حقوق جزای ایشان اسناد و مدارکی در دست نیست و قدیمی ترین سـندی کـه در ایـن رابطه به دست آمده است مجموعه قوانین حمورابی است که بیشتر به جنبه جرم و مجازات مجرم توجه داشـته اسـت کـه تشابه زیادی بین قوانین ایران باستان و قوانین حمورابی وجود داشته است.[۲۸]و جـرایم بـه دو دسـته عمـومی و خـصوصی تقسیم می شدند و جرایم عمومی معمولاً علیه شاه و مذهب با مجازاتهای شدید بودند و د ر جرایم خصوصی نیز قـصاص رعایت می شده است.اساس مجازاتها در دوران باستا ن بر اساس انتقام و قصاص و دیه بوده است و در این میان مـسئولیت اخلاقـی و توجـه بـه مجرم و وضعیت وی و اهلیت های وی توجهی نمی شد و در آن روزگار اگر کسی برخلاف نظم موجود عمل می کـرد تنبیه و مجازات او بیشتر جنبه بدنی داشت و در اختیار پادشاه بود و سلاطین در امور کیفر ی و سیاست و همچنین عفـو و بخشش گناهکاران دارای اختیار مطلق بودند چون در آن زمان اکثر مجازاتها شامل نقص عضو و یا مـرگ محکـوم مـی شده و اثر دیگری بر زندگی فرد محکوم نداشته است و هنگامی که پادشاه گناهکاری را مورد عفو و بخـشش قـرار مـی داد هیچ نوع محرومیت و ممنوعیتی برای او متصور نبود و لذا اعاده حیثیت به معنای امروزی آن وجود نداشت و عواقب تخلفات و گناهان اخلاقاً همیشه با گناهکار بوده اسـت و برگـشت از آن تـصوری نداشـت و در جـایی کـه دیوانگـان و مردگان و حتی حیوانات از تعقیب و مجازات مصون نبودند[۲۹] ،تصور اعاده حیثیت در این دوران به نظر فاقد منطق است.

 

 

 

۴-۲قبل از انقلاب اسلامی

نهضتی که تحت عنوان نهضت مشروطه در ایران آغاز شد که منتهی بـه فرمـان مظفرالـدین شـاه در سـال ۱۳۲۴ و اعـلان مشروطیت گردید سرآغاز عصری جدید در تاریخ قانونگذاری ایران است و با تأسی به حقوق کشورهای اروپایی تغییر و تحولات عظیمی در امور حقوقی و قضایی حاصل شد و اولین قانون جزایی که پس از انقلاب مـشروطیت وضـع گردیـد قانون جزای عرفی بود . آقای دکتـر محـسنی در ایـن زمینـه مـی نویـسد: « پـس از اسـتقرار مـشروطیت و خاصـه پـس از مجاهدت علمای دین به قراری حکومت مشروطه و نفوذ آن به مراتب بیش از ایام سابق شده بود و آقایان علما قـضا وت را جزء امور مذهبی و از آن خود می دانستند . آنان همچنان معتقد بودند که با وجود احکام و مقررات مذهبی احتیـاجی به قوانین عرفی نیست … به همین علت تصویب قانون امر مشکلی بود چون قوانین کیفری مخصوصاً مجازاتهای عرفی بـا قوانین شرع مغایرت داشت علمای دین با قوانین پیشنهادی به کلی مخالف بودند. [۳۰]»

۴-۳بعد از انقلاب اسلامی

بعد از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم مشروطه سلطنتی مانند سایر امور اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسـی ، مـساله قضا و دادرسی نیز مورد توجه قرار گرفت و مساله قضا و دادرسی مبتنی بر فقه اسلامی و جلـوگیری از قـوانین موضـوعه خلاف شریعت اسلامی و تطبیق سیستم جزایی موجود با قوانین و مقررات شرعی آغاز شد . همچنین ایجاد یـک سیـستم جزایی بر پایه عدل اسلامی ، توسط قضات عادل و آشنا به موازین فقهی اقداماتی به عمـل آمـد . از آن جملـه در اصـول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبانی فکری و پایه های اصلی نظام جزایی اسلامی پی ریزی شد و مقرر گردید کـه کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد.[۳۱]

 

یکی از این نهادها نهاد اعاده حیثیت بود که در قوانین گذشته وجود داشت و جایگاه خاص خود را پیدا کرده بود ، لیکن در قوانین مجازات ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ عملاً توجهی به آن نشد و از متن قوانین جـاری کـشور حـذف گردیـد و در این خـصوص از ناحیـه مراجع ذی ربط قضایی در کشور درخصوص نسخ یا بقای قوانین راجع به اعاده حیثیت نظریاتی ابراز گردیـده اسـت کـه

دیدگاه های مربوط به نسخ یا بقای اعاده حیثیت قابل بررسی است

۴-۴نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت

پس از تصویب قانون راجع به مجازات اسلا می در سال ۱۳۶۱ و تردیدهایی کـه درخـصوص منـسوخ شـدن مـواد قـانون مجازات عمومی سابق وجود داشت شورای عالی قضایی در پاسخ به سوالی که در این خصوص از ایـن شـورا شـده بـود مبنی بر اینکه با وجود مقررات قانون راجع به مجازات اسلامی آیـا قـانون مجـازات عمـومی سـابق بطـور کامـل منـسوخ گردیده است یا خیر ؟ در مورخ ۷/۶/۱۳۶۳چنین اعلام نظر نموده است « چون اکثر عناوین و مواد باب اول ق .م. ع سـابق در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۲۱/۴/۱۳۶۱ آمده است و مرور زمان هم فاقد وجاهت شرعی بـوده و بـا اسـلامی شدن قانون مذکور پیش بینی عناوین دیگر قانون قبلی ضرورت نداشته است . بنابراین باب اول ق .م. ع سابق یعنی مـواد ۱الی ۵۹ منسوخه و قابلیت اجرا ندارد.[۳۲] »

با ابراز این عقیده توسط شورای عالی قضایی مواد راجع به اعاده حیثیـت منـسوخ دانسته شده است و بیشترین نقش را هم در عدم اجرای مقررات مربوط به اعاده حیثیت ایفاء نموده است

حال باید دید که آیا این نظریه و استنباط شورای عالی قضایی صحیح بوده است یا خیر به نظر می رسد که ایـن اسـتنباط فاقد مبنای صحیح بوده است زیرا :

اولاً – با توجه به وجود اصل قانونی بودن جرم و مجازات در کشورمان[۳۳] و از نتایج حاصل از این اصل این است که هیچ کس حق تغییر و یا نسخ قوانین وضع شده را ندارد مگر اینکه قانون چنین اختیاری به وی داده باشد و چنین اختیـاری بـه این شورا واگذار نشده بود .

ثانیاً – نسخ قوانین و مقررات در سیستم حقوقی ما دارای دو حالت است نسخ یا بصورت صـریح اسـت و یـا بـه صـورت ضمنی . در این راستا یکی اساتید معاصر می نویسد « در نسخ صریح ضمن قانون جدید بی اعتباری مقررات گذشته اعلام می شود به عنوان مثال ماده ۵۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۵۲ مقـرر مـی داشـت کـه ( مـواد ۱ تـا ۵۹ قـانون مجـازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و … ملغی است ) .

ولی نسخ ضمنی هنگامی است که پس از انتشار قانو ن مقرراتی تصویب شود که با قانون سابق قابـل جمـع نباشـد در ایـن صورت چون اجرای هر دو قانون امکان ندارد و معقول به نظر نمی رسد که قانونگذار دو امـر متـضاد را فرمـان دهـد بـه

ناچار فقط رعایت یکی از دو متن ممکن است ، از طرف دیگر ، نظر به اینکه قانون جدید آخرین اراده قانونگذار اسـت

و اگر نیازی به وجود آن نبود از طرف قوه مقننه تصویب نمی شد ناگزیر باید قانون اخیر را ناسخ مقـررات سـابق قـرار  داد. [۳۴]»

با توجه به توضیح فوق در خصوص شیوه های نسخ قوانین چون تا ۲۷/۲/۱۳۷۷ از طریق مراجع رسمی قانونگذاری کشور مواد یاد شده ق .م. ع نسخ نشده بود بنابراین موضوع از موارد نسخ صریح نبود . و در صورتی که ادعا شود بطـور ضـمنی مواد ۵۷ و ۵۸ ق.م.ع با ق.م.ا مغایرت داشته باید مشخص و معلوم شود با کدام مقررات مغـایرت دارد .امـا اگر مغـایرتی  وجود ندارد آیا این قوانین در صورت انطباق با هم قابلیت اجرایی پیدا می کنند یا خیر.[۳۵]

[۱] -جعفری لنگرودی ،۱۳۷۰،پیشین ،ص۵۸۰٫

[۲]- باهری ،محمد،۱۳۸۵حقوق جزای عمومی(تقریرات)،تهران ، انتشارات برادران علمی ، ص۱۰۲

[۳] -متن ماده۱۹«هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام او درنتیجه عفو به حبس جنایی تندبل گردد.تبعا از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.»

[۴] - بهسنی ،احمد فتحی ، ۴۰۹ق ،العقوبه فی الفقه الاسلامیه ،۴۰۹بیروت انتشارات دار الشرق ،ص ۱۷۲

[۵] - عارف،محمد، ۱۳۷۴ ، اجرای احکام جزایی ،تهران ،انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد ، چاپ اول ،  ، ص ۱۱۰

[۶] جعفری لنگرودی ۱۳۷۰،ص،۶۲۷

[۷] همان،ص۶۲۷٫

[۸] سمیعی، حسن،۱۳۴۸،حقوق جزا، ،تهران،انتشارات مطبوعات ،ص۱۳۷

[۹]- جعفری لنگرودی ۱۳۷۰،پیشین،ص۳۵۴٫

[۱۰]- دهخدا ،پیشین،ذیل حرف س

[۱۱] -سوره مبارکه آل عمران، ایات۵۰-۴۹

[۱۲]- سوره مبارکه انعام، آیه ۱۴۶

[۱۳]- شامبیاتی ،هوشنگ،حقوق جزای عمومی،۱۳۷۳موسسه انتشاراتی ویستار، ج۱،ص۱۵۴٫

[۱۴] - همتی،همایون،۱۳۷۹،مقدمه ای بر شناخت مسیحیت،تهران،انتشارات نقش جهان،ص۸۷-۸۹

 

[۱۵] - همان ،ص۸۹٫

[۱۶]- سوره مبارکه حجرات، آیه۱۲

[۱۷] - سوره مبارکه اسراء، ایه۷۰

[۱۸] -گواهی ،عبد الرحیم ،۱۳۸۷،کرامت انسان از دید گاه علامه جعفری، تهران، انتشارات سمت ،ص۷

[۱۹] - گرجی، ابوالقاسم ،۱۳۸۵،مقالات حقوقی ،تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ،ج۱، ص۲۸۵

[۲۰] - همان ، ص۲۴۵

[۲۱] اردبیلی ، محمد علی،۱۳۷۵،حقوق جزای عمومی ،تهران ،نشر میزان،ج۲،ص۲۰۱٫

[۲۲]  شیری ،عباس،۱۳۷۲،سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران،تهران،انتشارات جهاد دانشگاهی ،ص۵۳

[۲۳] سوره مبارکه بقره، آیه۲۲۲

[۲۴] سوره مبارکه نحل آیه۱۵۳

[۲۵] رسول محلاتی،سید هاشم ۱۳۸۷ق،اصول کافی،ج۲ ،انتشارات علمیه اسلامی،تهران،ج۲،ص۴۳۵

[۲۶] همان  ،ص۴۳۶،حدیث۱۳

[۲۷] - حلی (علامه) ،۱۳۸۰ق ،کشف المراد فی شرح تجرید الاعتتقاد، قم ،انتشارات مکتب مصطوی ،ص۴۳۶

[۲۸] - محسنی ،مرتضی،۱۳۰۴، کلیات حقوق جزا ، انتشارات دانشگاه ملی، ج۱ ، ص۳۳۶

[۲۹] - شامبیاتی ،هوشنگ ،۱۳۷۳ ، ج۱، ص۱۵۱

[۳۰] - محسنی ، ۱۳۰۴،پیشین ، ص ۴۸

[۳۱] - اصل ۴ قانون اساسی

[۳۲]-حمیدی ،محمد،۱۳۶۳، پاسخ و سوالات کمیسیون استفتاآت و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی ،تهران ، انتشارات روزنامه رسمی ،ج ۱،صص ۶و۷

[۳۳] - اصل ۱۶۰ قانون اساسی

[۳۴] - کاتوزیان ،ناصر،۱۳۷۷ ، مقدمه علم حقوق ، تهران شرکت انتشارات برنا، ص ۱۷۹

[۳۵] - به موجب ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی از تاریخ ۲۷/۲/۱۳۷۷ کلیه مقررات قانون مجازات عمومی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغـی اعلام گردیده است .،

 

۴-۵ نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت

چنانچه قانون جدید و قدیم با هم منافاتی ندارند و تا حدودی که این قوانین با هم قابل جمع مـی باشـند در صـورتی کـه قانون جدید در پاره ای امور با قانون قدیم مخالف باشد در همان محدوده آنها را از بین می برد و در سایر جهات به قوت خود باقی است و از طرفی اگر قوانین به طور صریح یا ضمنی نسخ نشده باشند که در عرف قانون متـروک خوانـده مـی شوند و مدتها بدون اجرا می مانند آیا ترک قانون دلیل بر نسخ آن است؟در این راستا دکتر کاتوزیان می نویسد :« جهت پاسخ به این سوال باید به نقش عرف در ساختن قواعد حقوقی مراجعه کرد و در صورتی که منبـع اصـلی حقـوق ، قـانون فرض شود و عرف پیرو مکمل آن باشد هیچگاه نمی تواند قانون را نـسخ کنـد . زیـرا قـانون نظـامی اسـت کـه از طـرف اکثریت جامعه (نمایندگان) برای حفظ نظم و قدرت سیاسی و اقتصادی دولت ضروری شناخته شده است و هیچ قـانونی  اقتدار نسخ قانون را به عرف نمی دهد و در عمل نیز قوانینی که مدتها فراموش شده را نسخ شده نمـی داننـد.[۱] »بنـابراین مبنای نظر شورای عالی قضایی فاقد منطق حقوقی جهت نسخ قوانین مربوط به اعـاده حیثیـت مـی باشـد و شـورای عـالی قضایی فاقد چنین اختیاری بوده است که بتواند مقررات قانونی را ملغی و نسخ شده اعلام نماید .قانونگذار با تصویب ماده ۶۲ مکرر و الحاق آن به قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۷ به نوعی به مقررات اعاده حیثیت عرفی بازگشت نموده است.[۲] و با توجه به تبصره های ۲ و ۳ و ۵ از ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی مقنن رفع اثر را با الفاظی مانند « آثار قبلی » یا « اثر محکومیت کیفری » بکار می برد . کل آثار تبعی در محدوده ماده و تبصره ها رازایل می کند . چرا که در تبصره های ماده ۶۲ کل آثار تبعی را مد نظر قرار داده است و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی حکم به محرومیت از بعضی یا همه حقوق اجتماعی فقط برای جرایم تعزیری پیش بینی شده است اما در مـاده ۶۲ مکـرر قانون مجازات اسلامی به شکل تخییری بیان نشده است و ارتکاب جرایم مذکور در ماده ۶۲ مکرر خود به خـود موجـب محرومیت از حقوق اجتماعی پیش بینی شده در ماده را دارد . و از طـرف دیگر دکتـر گلـدوزیان معتقـد اسـت، « چنانچـه قانون گذار نظر به این داشت که رفع اثر از محکومیت را محـدود بـه حقـوق اجتمـاعی نمایـد بایـد مـوارد محرومیـت را بصورت حصری بیان می کرد و نه به صورت تمثیلی (استفاده از لفظ از قبیل) و اجرای ماده ۶۲ مکرر محکومیـت قطعـی کیفری در جرایم عمدی دارای آثار تبعی بوده و محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم مـی نمایـد و پـس از انقـضاء مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر گردیده و محکوم علیه به اعاده حیثیت نایل می گردد.[۳]»

 

۴-۶ سایر کشورها

منشأ نهاد اعاده حیثیت را از دیدگاه تاریخی به حقوق روم نسبت می دهند چنانکه در برخـی مـوارد « دیژسـت [۴]» متـضمن ترتیباتی بود که رفع محرومیت ها و عدم صلاحیت های محکومین را به آنها مقرر می کرد.[۵]

در اجتماعات اولیه که فاقد تشکیلات منظم و معینی بوده اند و افراد عموماً بطور قبیله ای زندگی مـی کـرده انـد اجـرای مجازات بر عهده رئیس خانواده و یا قبیله بوده است و رئیس خانواده یا قبیله به موجب اقتداری که داشـته اسـت افـرادرا مجازات می کرد و همه افراد ملزم به تبعیت از نظر او بودند و به تبع بخشش و گذشت از گناه گناهکاران نیز بر عهـده او قرار داشته است .یکی دیگر از روش های مورد استفاده برای اثبات بی گناهی و اعاده حیثیت این بـوده اسـت که هرگاه نسبت به بی گناهی یا مجرم بودن متهمی تردید وجود داشت اثبات بـی گنـاهی مـتهم موکـول بـه انجـام دادن کارهای سخت و خطرناک بوده است و اگر در حین انجام اینگونه امور متهم جان خود را از دست نمی داد دلیل بـر بـی گناهی او محسوب می شد.[۶]و به این ترتیب بطور کامل از او رفع اتهام می گردیده است و اعاده حیثیت به شکل سـیاق امروز مفهومی نداشت .در روم قدیم اعاده حیثیت با این شیوه و روشی که در حقوق جز ا مطرح است وجود نداشت. در زمـان جمهوریـت ایـن امر ناشی از آرای عمومی بوده و نام شخص مورد نظر را در تابلو هراکله درج می کردند و به این وسیله شخـصی را کـه مثلاً در نتیجه نفی بلد صفت رومی بودن خود را از دست داده و از حقوق ملی محروم گردیده بود بـه ایـن طریـق اعـاده حیثیت می کردند.[۷]دردوره امپراتوری روم[۸] این امر از شئونات امپراتور بود و به هر کیفیتی که او مصلحت می دانست حیثیت از دست رفته محکوم را به او باز می گرداند که این امر گاهی بصورت خیلی ساده و به همان طریقی که محکومیت بوجود آمـده بـود اعاده حیثیت می شد و گاهی نیز بصورت تشریفاتی و کامل اجرا شد به این معنی که با فرمان امپراتور نه تنها محکومیـت معین از بین می رفت بلکه شخص محکوم نسبت به سایر اعمال گذشته و سوابق به کلی تطهیر و مبرا می شد.

۴-۷ فرانسه

حقوق قدیم فرانسه نیز از حقوق روم الهام گرفته است در قرون وسطی اعاده حیثیت خود یکی از حقوق مخصوص شهرداری بوده است و به مناسبت اوضاع و احوال اجتماعی و ذوق عمومی محیط، تشریفات خاص و با شکوهی رادربرداشت و خلاصه غسل تعمید و تطهیر حقوقی برای محکوم صورت می گرفت تا آنکه نتایج و ثمرات محکومیت بطور کلی از بین برود و به قول روسو حکم اعاده حیثیت محکوم علیه را به شهرت و حالت اولی چنانکه قبل از محکومیت بود برمی گرداند و هیچگونه محرومیتی برای او باقی نمی گذاشت بطوریکه حق اجرا و تمتع از حقوق مدنی پیدا می کرد.[۹] در قانون اصول محاکمات جزایی فرانسه اعاده حیثیت فقط در مجازاتهایی بود که جنبه ترهیبی و ترذیلی داشته است و آن به تصمیم پادشاه منوط بود و در نتیجه آن محرومیتهایی که ناشی از محکومیت بوده محو می شده است و این یک نوع عفو خصوصی در مجازاتهای تبعی بوده است .«فرمان ۱۶۷۰ ( فصل۱۴ مواد ۵/۶/۷ ) از حکم اعاده حیثیت نام برده و برای اولین بار اعاده حیثیت جزء قواعد قانونی و منظم در قانون جزای ۱۷۹۱ هویدا گردید از آن به بعد بازگشت محکومین به وضع اولیه خود که مقداری از آنرا محکومیت کیفری درهم شکسته بود تابع مقررات صحیحی گردید.[۱۰]» موضوع اعاده حیثیت قضایی در حقوق فرانسه پیش از اعاده حیثیت قانونی مورد توجه قانونگذاران فرانسه قرار گرفت.

در سال ۱۸۹۹ این سؤال در جامعه حقوقی فرانسه مطرح شد که آیا شایسته نیست که علاوه بر اعاده حیثیت قضایی اعاده حیثیت جدیدی پیش بینی شود به عبارت دیگر علاوه بر وجود اعاده حیثیت قضایی، اعاده حیثیت قانونی که با حصول شرایط و مدت مقرر منجر به زوال آثار و رفع اثر از محکومیت به صورت خود به خود می گردید مورد توجه قرار گرفت و در قوانین ۲۶ مارس ۱۸۹۱ و قوانین ۱۸۹۹ و ۱۹۰۰ جامه عمل به خود پوشید.همچنین «قانون سوم ژانویه ۱۸۵۲ استفاده از اعاده حیثیت را به مجازاتهای جنحه ای تسری داد همچنین از زمان تصویب قانون ۱۴ اوت ۱۸۸۵ محکومین به مجازات تکرار جرم نیز می توانستند درخواست اعاده حیثیت نمایند و بالاخره قانون ۱۰ مارس ۱۸۹۸ محکومینی که مجازات آنان مشمول مرور زمان شده و یا اشخاص که پس از استفاده از اعاده حیثیت  مجدداً مرتکب جرم شده اند توان استدعای اعاده حیثیت را دارا بودند.»[۱۱] اعاده حیثیت در قانون ۲۶ مارس ۱۸۹۱ مبتنی بر این امر بوده است که استفاده کنندگان از تعلیق در صورتیکه رفتار ایشان در ضمن و ظرف ۵ سال شایسته و نیکو بوده باشد در انقضاء مدت به اعاده حیثیت نایل آمده و از تمامی آثار اعاده حیثیت قضایی بهره مند می گردیده اند.

در قانون جدید جزای فرانسه که از اول مارس ۱۹۹۴ قابلیت اجرایی یافته است [۱۲]چنانچه فردی به کیفرهای جنایی وجنحه ای یا خلاف محکوم گردد با رعایت شرایط واوضاع احوال پیش بینی شده در قانون از اعاده حیثیت بهره مندخواهد شد یکی از شروط اساسی که برای بهره مند شدن از اعاده حیثیت در ماده -۱۳۳ ۳۱ این قانون پیش بینی شده است این است که محکومیت جدیدی به کیفر جنایی یا تادیبی نداشته باشد.در این قانون برای محکومیتهای مختلفی که ممکن است برای اشخاص به وجود آید مهلت های مشخصی را در نظر گرفته است که پس از اتمام مهلت های مذکور فرد به اعاده حیثیت نائل میگردد.

فصل سوم :مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت

۱) مبانی نقلی

در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ وتضمین حقوق و آزادیهای افراد مقررات مدون پیش بینی گردیده است که بر اساس ومبنای شریعت اسلام از طرف مراجع ذی صلاح تنظیم گردیـده اسـت .اصـولی کـه بـر مبنـای قواعـد مذهبی شکل گرفته است جنبه الهی وفطری دارد که جهت شناختن منظور شارع و تطبیق اصول با موارد ویا در خصوص نحوه اجرای قواعد و احکام آن بررسی بعمل آید باتوجه به این نکته که ازقرآن وروایات به عنوان منابع نقلـی نـام بـرده می شود به بررسی دیدگاه این دو منبع در خصوص موضوع مورد بحث ما پرداخته شود .

 

۱-۱ آیات قرآن کریم

 

از جملـه آیـاتی که در قرآن به موجب تاسیس توبه باعث اعاده حیثیت می شود آیاتی است که در حـوزه فـردی و رابطـه انـسان بـا خـدا مطرح شده است از جمله :

۱ـ آیه ۱۱ سوره مبارکه نمل « ا لا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء فانی غفور رحیم »

۲ـ در آیه ۵۴ سوره مبارکه انعام می فرماید :« انه من عمل منکم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم »

۳ـ در آیه دیگری می فرماید :«  من یعمل سوء او یظلم نفسه ثم یستغفر االله یجداالله غفوراً رحیماً [۱۳]»

۴- در آیه ۱۱۹ نمل می فرماید :« ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهاله ثم تابوا بعد ذلک و اصلحوا ان ربـک مـن بعـدها لغفور رحیم »

۵ـ در آیه دیگر می فرماید: «  و الذان یا تیانها منکم فاذوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما ان االله کان تواباً رحیماً [۱۴]»

که در این آیات خداوند چنانچه اهل ایمان اقدام به گناهی نموده باشند که مستوجب عقوبت گردند و پـس از آنکـه از عمل زشت خود توبه نموده و پشیمان شده و بسوی پروردگار بازگشت نموده و اعمـال صـالحه بـه جـا آورد و نورانیـت روح خود را بازیافت پروردگار با صفت مغفرت و رحمت خود یادآوری نموده که گناه را از صفحات اعمال آنان محـو و نادیده گرفته است و در اثر صفای روح مستوجب رحمت و رفعت مقام خواهد شد.

درتفسیر آیه دوم ایت االله مکارم می فرمایند « همچنین به رسول خدا فرمان می دهد که هیچ فرد باایمانی را از هر طبقه و نژادی که باشد و در هر شرایطی که باشد از خود نراند بلکه آغوش خودش را یکسان بـر روی همـه بگـشاید حتـی اگـر گناهانشان زیاد باشد آنها را بپذیرد و اصلاح کند.»[۱۵]

توبه وقتی قبول می شود که از روی حقیقت واقع شده باشد زیرا کسی که به سوی خدا باز گشت نمـوده باشـد و بـه وی پناه برد هرگز خود به پلیدی گناهی که از آن توبه کرده و خود را پاک ساخته است مجدداً آلوده نمی کند.

در آیه سوم خداوند اقدام به ترغیب گناهکاران نموده است که به خود ستم کرده اند و گناهانی مرتکـب شـده و یـا بـه دیگران خیانت کرده اند. شایسته است که به خود آیند و به صحیفه تیره و تاریک روان خود بنگرند و چون وجدان آنان ننگین شد و شرمنده گردید در مقام ندامت و پشیمانی برآید و به آتش حسرت خود را شکنجه دهند تا خداوند از جرم و گناه آنان درگذرد و آنان را پاک و پاکیزه نماید، چرا که هر معصیتی که انسان مرتکب شود با تبعاتی که دارد در نفس او اثر سوء باقی می گذارد و در نامه اعمالش نوشته می شود و بنده خدا می تواند آن اثر سوء را با توبه و اسـتغفار از بـین ببرد.[۱۶]

ودر آیه چهارم عملاً باید خطا را جبران کرد و قسمتهایی از روح انسان یا جامعه که بر اثر گناه آسیب دیده است اصلاح و مرمت شود و در اثر استقرار حالت ندامت و پشیمانی اعمال دیگرش شایسته و صالح گردد تا عفو و رحمت الهی او را فرا بگیرد.در آیه پنجم خداوند دستور می دهد که کسانیکه مرتکب تخلفی شده اند را سرزنش و مذمت کنید و اگر توبه کردند و عمل خود را اصلاح نمودند دست از سرزنش و مذمت ایشان بردارید.

در تفسیر این این آیه آیت االله مکارم میفرماید :« خداوند راه بازگشت را به سوی ایـن خطاکـاران گـشوده اسـت کـه در صورت توبه و اصلاح جامعه اسلامی آنان را با آغوش باز می پذیرد و یک عنصر طـرد شـده از اجتمـاع نخواهنـد بـود و افرادی که توبه کرده اند دیگر در برابر گناهان سابق نباید مورد ملامت قرار گیرند در جایی که مجـازات و حـد شـرعی باتوبه ساقط می شود بطریق اولی مردم باید از گذشته آنان چشم بپوشند وقتی درباره کسانیکه حد درباره آنها جاری مـی شود و سپس توبه می کنند جامعه اسلامی باید آنان را مشمول گذشت قرار دهد.»[۱۷]

اگرچه از این نوع آیات در قرآن کریم فراوان است و نمایانگر این مطلب است که حیثیـت لکـه دار شـده انـسان توسـط گناه و جرم باید به سرعت ترمیم شود و خداوند نمی خواهد که آبرو و شرافت کسی خدشه دار باقی بماند .

علاوه بر آیات فوق آیات دیگری نیز وجود دارند که در حـوزه روابـط اجتمـاعی و عمـومی دربرگیرنـده مفهـوم اعـاده حیثیت است که از یک طرف برای جبران و تدارک حیثیت از دست رفته اشخاص بی گناه و از سوی دیگر برای سقوط مجازات و محو آثار محکومیتهای کیفری گناهکاران و مجرمان در نظر گرفته شده است. از جمله در بـاب قـذف قـرآن کریم می فرماید :« و الذین یرمون المحصنات و لم یاتوا باربعه شهداء فجلد و هم ثمانین جلده و لا تقبلـوا لهـم شـهاده ابـداً و اولئـک هـم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان االله غفور رحیم [۱۸]».

در آیه « رمی » به معنای انداختن است ولی به عنوان استعاره نسبت دادن امری ناپسند به انسان نیز استعمال می شود که به آن قذف می گویند و از این آیه این چنین برمی آید که مراد از رمی نـسبت دادن زنـا بـه زن محـصنه و عفیفـه اسـت در صورتیکه قاذف چهار شاهد ارائه نکند ابداً و به هیچ وجه شهادت او مسموع نیست چون به فسق گرفتار آمده است مگـر آنکه توبه کند و اعمال خود را اصلاح نماید تا حکم به فسق و نپذیرفتن شهادت ابدی از او ساقط شود.

در این آیه برای اثبات جرم بزه دیده باید چهار شاهد با هم به عمل منافی عفت شـهادت دهنـد و ایـن سـخت گیـری در اثبات جرم در واقع به منظور حفظ عرض افراد مومن پیش بینی شده است تا کسی جـرات تعـرض بـه آبـروی مـومنین را نکند.

از جنبه حیثیت لکه دار شده مجرم و رسوایی که با داغ فسق بر او بوجود آمده است قرآن کریم توبـه مجـرم و قـاذف را دلیل بر بازگشت حیثیت مجرم می داند و با تحصیل ملکه عدالت توسط توبه کاران شهادت مجرم توبه کرده پذیرفته می شود و از این طریق برای کسانیکه از عمل ارتکابی خـود دسـت کـشیده و از آن برمـی گردنـد و بـا اجـازه مجـدد بـرای شهادت دادن اعاده حیثیت صورت می گیرد در آیه ۳۴ سوره مبارکه مائده درباره کسانیکه با خداوند و رسولش محاربـه می کنند می فرماید: « انما جزاء الذین یحاربون االله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً ان تقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و فی الاخره عذاب عظیم الا الـذین تـابوا مـن قبـل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان االله غفور رحیم »

در این آیه هم محاربه از جرم هایی است که در آن به حقوق افراد جامعه و امنیت آنها صدمه وارد می شود و در گـستره حقوق اجتماعی و عمومی می گنجد. محاربه و فساد در زمین باعث اخلال در امنیت اجتمـاعی مـی شـود و راه را بـرای طغیان به حقوق افراد باز می کند. اسلام برای این عمـل شـدت مجـازات بیـشتری بـه خـرج داده اسـت و از چهـار نـوع مجازات قتل ، تصلیب ، تبعید و تقطیع نام برده است و بر این موضوع تأکید شده است که این مجازاتها باعث فضیحت و رسوایی محاربان است که البته مختص به دنیا نمی باشد و در آخرت هم گریبان گیر آن است . ولی اسـلام بـا یـک دیـد وسیع محارب را که بوسیله مجازات به شدیدترین نحو از جامعه طرد می کند به دامان جامعه بازگشت پـذیر مـی دانـد و توبه قبل از دستگیری را شرط اعاده حیثیت شخص محارب می باشد. علت اینکه خداوند پشیمانی این گناهکاران را می پذیرد و از تعقیب و کیفر آنان را مصون می نماید و به این وسیله خاطر آنان را تأمین داده است چرا که اگر توبه اینگونه جنایتکاران پذیرفته نشود این افراد ناگزیرند تا آخر عمر برای حفظ حیات به بیابانگردی ادامه دهند و گروهـی را بـه هـم دستی خود دعوت کنند.[۱۹]

توبه قبل از گرفتاری را موجب مصون شدن ایشان از کیفر می باشد و با توبه کردن مجـازات محـارب از او برداشـته مـی شود اما مجازات سارق یا غاصب یا قاتل معمولی را خواهد داشت و توبه تنها ساقط کننده حق االله است و نه حق الناس.[۲۰]

آیه دیگری که می تواند در این خصوص مورد توجه قرار گیرد آیه ۱۱۸ از سوره مبارکه توبه اسـت کـه شـأن نـزول آن درباره غزوه تبوک است و می فرماید:

« و علی ثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجا من االله الیـه ثم تاب علیهم لیتوبوا ان االله هو التواب الرحیم »

در این آیه سه نفر از مسلمانان که از شرکت در جنگ تبوک سرباز زدند و در مجازات آنان پیـامبر از بـاب طـرد ایـشان وارد شد و با آنان سخن نگفت و از لحاظ اجتماعی هم طرد شدند تا آنجایی که آنقـدر در مـضیقه قـرار گرفتـه انـد کـه دریافتند جز خداوند هیچ پناهی ندارند و به این ترتیب خداوند به سـمت ایـشان بازگـشت و رحمـت و مغفـرت خـود را شامل حال آن سه تن گرداند و ایشان موفق به توبه شدند و سپس آیه توبه این گروه نازل شـد و دوبـاره ایـن سـه تـن بـه زندگی عادی خود بازگشتند. این آیه به طرز روشنی نشان دهنده مراحل اعاده حیثیت می باشد به این ترتیب که جرمـی ارتکاب یافته و افراد مجرم به سزای عمل خود که طرد از جانب رسول خدا و جامعه اسلامی بود رسیدند و پس از آنکـه توبه نمودند و از عمل خود شدیداً پشیمان شدند دوباره حیثیت لکـه دار شـده خـود را تـرمیم نمـوده و بـه دامـان جامعـه اسلامی بازگشتند.

خداوند در آیا ت ۱۱ تا ۲۱ سوره مبارکه نور با استفاده ازکلام و لحـن زیبـایی مـساله هتـک عـرض و حیثیـت مـومنین را محکوم می کند. ابتدا با لحنی سنگین از افرادی که از مومنین در مقابل بهتان دفاع نکرده اند گله کرده و سپس با لحنـی قاطع و محکم تر به اصل عمل این گروه خدشه وارد ساخته است و سپس بـه تهدیـد کـسانی کـه اشـاعه فحـشا در میـان مومنین را دوست دارند متوسل شده است. و در واقع همانطور که می دانیم اسلام اصل و پایه را به پیشگیری از جرم قرار می دهد و با بهره گرفتن از لحن تهدید کننده و بیان عقاب اعمال انسانها به نوعی شیوه تربیتی بازدارنده متوسل می شود پس در صورتی که در عمل جرم علی رغم اینگونه پیشگیریها ارتکاب می یابد راهکارهایی ارائه می دهـد. بـا دقـت در مـتن آیات درمی یابیم که لکه دار شدن حیثیت مومن و آثار مخرب آن از جمله نشر در جامعـه و گرفتـار کـردن دیگـر افـراد جامعه انسانی است تا چه اندازه تقبیح شده است و بهتان زنندگان به چه میزان مورد غضب الهی هستند تا اینکه در آیه ۲۱می فرماید

« یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانـه یـامر بالفحـشا و المنکـر و لـو لا فـضل االله علیکم و رحمته ما زکی منکم من احد ابدا و لکن االله یزکی من یشاء و االله سمیع علیم »

در خصوص این آیه فرموده اند :«که از این آیه استفاده می شود که خداوند برای بنـدگان امـوری را اراده مـی کنـد کـه برخلاف اراده شیطان است و شیطان انسان را به فحشا که کاری زشت است از نظر عرف و عقـل و منکـر عملـی کـه در حکم شرع ناپسند است می باشد و گو یند که مقصود از فحشا زنا است و منکر سایر قبایح و یا فحشا هر چیزی اسـت کـه در نهایت افراط باشد و منکر آنچه نفوس منکر آن باشند و متنفر از آن باشند و راضی به وقوع آن نباشند. [۲۱]»

و همچنین در این آیه علت پاک شدن انسان از گناهان و انحرافات و آلودگیها را منوط به فضل و رحمت الهی می داند. و تا مجاهده و تعالی از جانب بندگان نباشد هدایت و موهبتی از ناحیه خداوند صورت نمی گیرد و آن کس که در این راه گام می نهد خداوند دستش را می گیرد و به سرمنزل مقصود می رساند زیرا تا پاکی از موانع و مفاسد و رذایل نباشـد نمو و رشد امکان پذیر نخواهد بود. [۲۲]

اگر فضل و کرم خدا نباشد شما به توفیق توبه و یا تعیین حدی که کفاره گناه است و بخشایشی که در اثر توبه یا اجـرای حد حاصل می شود و تا آخر عمر از دنس و افک و سایر گناهان پاک نمی شدید و خداوند هرکه را که بخواهـد پـاک می کند.[۲۳]

لذا این امر منوط به مشیت خداوند است و مشیت او تنها به تزکیه کسی تعلق می گیرد که استعداد آن را

داشته باشد و به زبان استعداد آن را درخواست کند و با اخلاص توبه نماید. و عملاً نشان دهد کـه واجـد اوصـاف یـک عضو صالح و مفید جامعه شده و برای قبول توبه و نیل به اعاده حیثیت و شئون اجتماعی شایسته و سزاوار است .[۲۴]

۱-۲سنت

یکی از ادله استنباط احکام اسلامی سنت است که عبارت است از قول یا فعل و یا تقریر معصوم (ع) نقل وحکایت سنت را روایت حدیث و خبر گویند[۲۵] و منظور از قول وفعل گفتـار وکـردار و منظـور از تقریـر سـکوت و رفتـار تاییـد آمیـز معصوم نسبت به فعل یا عقیده ای که در حضور ایشان انجام یا مطرح شده است و آ ن را رد نکـرده باشـند.بـا اسـتفاده از روایات و اخبار وارده از معصومین (ع) می توان به دیدگاه ها وچگونگی و روش های تربیتی و شـیوه هـا ی بـر خـورد بـا مجرمان بطوریکه موجب اصلاح و نو سازی شخصیت آنان شود به گونه ای که مجددا اعمال و رفتار مجرمانـه و ناپـسند انجام ندهند آگاه شد وازآن در تدوین قوانین ومقررات استفاده کرد آنچه که در این مبحـث مـورد توجـه قـرار خواهـد گرفت این است که چگونه پیشوایان ما با مجرمان بر خورد داشته اند و و چه آموزه هایی در این رابطه به ما عرضه کـرده اند.

۱-۳ روایات

یکی ا ز منابع تفکر شیعی که برای ما در یافتن مبانی اعـاده حیثیـت کمـک مـی کنـد روایـات ائمـه اطهـار اسـت کـه در خصوص موضوعات مختلف به دست ما رسیده است که می تواند در این زمینه راه گشا باشد.

۱-۳-۱ پاک شدن بعد از اقامه حد

حدیثی در باب قذف بدین شرح است:

… « اسماعیل الهاشمی قال : سالت ابا عبداالله و ابا الحسن علیه السلام عن امره زنت فاتت بولد و اقرت عند امام المـسلمین بانها زنت و ان ولدها تلک من الزنا فاقم علیها الحدو ان تلک الولد نشا حتی صارت رجلا فافتری علیه رجـل هـل یجلـد من افتری علیه ؛ فقال : یجلد و لا یجلد فقلت کیف یجلد و لا یجلد ؛ فقال من قال له یا ولدالزنا لم یجلد و یعزر و هو دون الحد و من قال یا ابن الزانیه جلد الحد[۲۶] کاملا فقلت له : کیف صار جلد هکنا ؛ فقال انه اذا قال له : یا ولدالزنا کان قد صدق فیه و عزز علی تغیره له و قد اقیم علیها الحد . فان قال له یا من الزان : یه جلد تاما لفریته علیها بعد اظهار التوبه و اقامه الامـام علیها الحد.»[۲۷]

در این حدیث آمده است کسی سوال می کند راجع به زنی که زنا کرده بود و از زنا هم بچـه دار شـده بـود و اقـرار نیـز نموده و حد در مورد او جاری شده بود سپس کسی به فرزند آن زن افترا مـی بنـدد آیـا بایـد شـلاق بخـورد ؟ امـام مـی فرمایند : هم شلاق می خورد هم نمی خورد زیرا اگر کسی پسر او را ولد زنا بخواند به دلیل صدق گفتارش نمـی خـورد ولی به دلیل سرزنش دوباره مادر پسر تعزیر خواهد شد « کل من خالف الشرع فعلیه حـد او تعزیـر » اگـر پـسر را یـا ابـن الزانیه بخواند حد قذف را خواهد خورد به طور کامل زیرا که این افترا است چون زن توبه کرده و امام نیـز حـد را بـراو جاری نموده است و زن پاک شده است و بر اساس اصل بیان شده التائب من الذنب کمن لا ذنب له این سخن مرد افتـرا و کذب محسوب شده و به طور کا مل حد قذف بر او جاری خواهد شد. این حدیث هم خود تصدیقی بر این است کـه حیثیت مجرم با توبه و اجرای حد اعاده شده و اسلام در صورت حصول شرایط اعاده حیثیت عمل مجرم را بلااثـر تلقـی می کند. این حدیث بیان کننده حمایت اسلام از مجرم و بازگرداندن او به جامعه است .

[۱] - کاتوزیان ، ناصر ،۱۳۷۷ ، پیشین صص ۱۷۹ و ۱۸۶ و ۱۹۷

[۲] - نور بهار، رضا،۱۳۷۹ ، زمینه حقوق جزای عمومی،تهران ، انتشارات گنج دانش ، ص ۵۲۴

 

[۳] -گلدوزیان، ایرج،۱۳۸۱ ، بایسته های حقوق جزای عمومی،تهران ،نشر میزان ، ص ۳۹۴

 

[۴] - دیژست نام مجموعه قوانین و مقررات و رویه قضایی روم قدیم است که بـه دسـتور ژوسـتین امپراتـور روم در سـال ۵۳۰ مـیلادی مـشاورین و قضات و مطلعین را جمع کرد و از آراء و احکام و ترادیسیونها مجموعه ای متضمن حقوق روم را تشکیل دادنـد و ایـن مجموعـه بنـام دیژسـت بـا فرمان امپراطور در سال ۵۳۳ قدرت اجرایی یافت و به نام دیژست معروف و مشهور گردید که متضمن ۵۰ کتاب می باشـد ( رنـه گـارو ،،همـان ص ۷۹۵ )

[۵] -نقابت،ضیاءالدین،بی تا، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا ،تهران، انتشارات ابن سینا ، ص . ۷۹۵

 

-  ارام،احمد،۱۳۶۵ ، تاریخ تمدن،تهران ،سازمان انتشارات و آموزش تهران ، ص ۵۳۲

[۷] - تاریخ تمدن ،همان ، ص ۷۹۶ .

[۸] - عبـدالمتعال، زکـی ، ۱۳۳۸،تـاریخ تشکیلات سیاسی ، قضایی و اقتصادی ، بی جا ،ص ۳۴۰

 

[۹] - نقابت،بی تا،پیشین، ص ۷۹۷

[۱۰] - همان،ج۲،ص۷۹۶

[۱۱] - علی آبادی ،عبدالحسین،۱۳۶۸،حقوق جنایی،مشهد، انتشارات فردوسی،ج ۲،صص۱۱۴و۱۱۶

[۱۲] - قانون مجازات جدید فرانسه بعد از قوانین۱۷۸۹که به تصویب مجلس موسسان رسید و قانون مجازات عموی۱۸۱۰معروف به ناپلئون در تاریخ۲۲ژوئیه۱۹۹۲به تصویب رسید قانون پنجمی در۱۶دسامبر همان سال ازتصویب مجلس قانونکذاری گذشت تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید را تعیین کند که اول مارس ۱۹۹۳را به عنوان تاریخ الزوم اجرای قانون معین کرد ولی بعدا به موجب لایحه ای که مجلس رفت تاریخ مذکور به اول مارس۱۹۹۴موکول گردید.

[۱۳] - سوره مبارکه نساء، آیه۱۱۰

[۱۴] - سوره مبارکه نساء، آیه۱۱۶

[۱۵] - مکارم شیرازی، ناصر،۱۳۵۳، تفسیر نمونه، تهران، انتشارات اسلامیه، ج۵، ص۲۵۸

[۱۶] - موسوی همدانی ، سید محمدباقر ،۱۳۶۳، شرح تفسیر المیزان ، قم، انتشارات اسلامی، ج۵، ص۱۱۹

[۱۷]- مکارم شیرازی ،پیشین، ج۴،ص۳۶۲

[۱۸] - سوره مبارکه نور، آیه۴و۵

[۱۹]- الهمدانی، سید محمد حسین، ،۱۳۸۰ق،انواردرخشان در تفسیر قرآن،،تهران انتشارات لطیفی،ج۵،ص۷

[۲۰] - مکارم شیرازی ،پیشین،ج۴،ص۳۶۲

[۲۱] - کاشانی، ملا فتح اله،۱۳۴۴،منهج الصادقین،تهران،انتشارت اسلامیه،چاپ ،ج۶،ص۲۸۵

[۲۲] - مکارم شیرازی ،پیشین،ج۱۴،ص۴۱۲

[۲۳] - کاشانی ،پیشین،ج۶،ص۲۸۵

[۲۴] -سوره مبارکه مایده، آیه۳۹

[۲۵] - قمی میرزا ابوالقاسم، بی تا ،قوانین الاصول، ، انتشارات عبدالرحیم، بی جا،  صص۴۰۹و ۴۹۵

[۲۶] - حرعاملی ، محمد بن حسن،۱۳۷۶،وسایل الشیعه تهران،انتشارات الاسلامیه،ج۱۸،ص۴۴۱

[۲۷] - همان ،ص۴۴۱

۱-۳-۲ پذیرش شهادت پس از توبه

از دیگر روایاتی که در این باب موجود است می توان به احادیث ذیل اشاره نمود:

« ابن سنان قال : سالت عن ابا عبداالله عن المحدود انا تاب اتقبل شهادته ؛فقال اذا تاب توبته ان یرجـع ممـا قـال و یکـذب نفسه عند الامام و عند المسلمین فانا فعل فان علی الامام ان یقبل شهاده تلک [۱]»

« الکنانی قال سا: لت ابا عبداالله عن القاذف انا اکذب نفسه و تاب اتقبل شهاده ؛ قال : نعم »

« من سماعه قال : شهود الزور یجدون حدا لیس له وقت و تلک الهی ؛ قلت له : فان تابوا و صلحوا تقبـل شـهادتهم بعـد ؛ قال : انا تابوا تاب له علیهم و قبلت شهادتهم [۲]»

درهر دو روایت ذکر شده به یکی از مهمترین آثار نیل به اعاده حیثیت یعنی قبول شهادت این افـراد پـس از توبـه اشـاره شده است .

در باب شهادت یکی از شروط شاهد عدالت اوست که عدالت با ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر گنـاه صـغیره زایـل مـی گردد ولی توبه کردن درباره مجرمی که مجازات جرمش حد است چه حد زنا چـه حـد قـذف چـه حـد شـهادت دروغ باعث می شود که پیشینه سوء مجرم زایل شود و دوباره او متلبس به لباس عدالت گردد و بتواند شـهادت را تحمـل و ادا کند.

روایتی دیگر در باب حد سحر است :«  قال علی علیه السلام: من یعلم شیئا من ال سحر کان آخر عهده بربه وحده القتل الا ان یتوب [۳]»

که حد یادگیرنده سحر و انجام دهنده آن قتل است مگر توبه کند و باز گردد. یادگیری و تعلیم و تعلم سحر هم از نوع جرایمی که امنیت مردم را به مخاطره می اندازد و در گستره اجتماع ایجاد خطر می نماید.

احادیثی هم موجود است که حمایت و پشتیبانی اسلام از شخص بزه دیده بی گناهی که مورد تهمت و افترا قـرار گرفتـه است را می رساند:

 

… « عمار الساباطی عن ابی عبداالله فی رجل قال الرجل : یا ابن الفاعله یعنی الزنا فقال ان کانت امه حیه شاهده ثـم جاعـت تطلب حقها ضرب ثمانین جلده و ان کانت غائبه انتظر بها حتی تقدم ثم تطلب کانت قـد ماتـت و لـم یعلـم منهـا الاخیـر ضرب المفتری علیه الحد ثمانین جلده »[۴]

در این حدیث بر حمایت از بزه دیده بی گناه که حیثیت و آبـرویش در معـرض خطـر قـرار گرفتـه تأکیـد شـده اسـت و اجرای حد قذف و درخواست آن را به عنوان حقی برای بزه د یده بیان کرده مثل حضور زن مورد اتهام قذف در صـحنه شنیدن اتهام و رجوع برای مطالبه اجرای حد قذف بر قاذف و یا عدم حضور زن مقذوف و انتظار که برای حاضـر شـدن زن و مطالبه اجرای حد قذف و یا به طریق اولی اجرا کردن حد قذف در صورت مرگ زن و بـا آگـاهی از درسـتکاری زن ، در تمامی صورتهای ذکر شده امام بر این تأکید دارند که بزه دیده بی گناه بتواند به اعاده حیثیت از دست رفته خود به عنوان حق نایل شود.شقوق ذکر شده تماماً در صورتی است که قاذف و مقذوف هر دو مسلمان باشند.

همانطور که در روایات های ذکر شده مشخص شد اسلام برای موضوع اعاده حیثیـت چـه در مـورد بـزه دیـده و چـه در مورد بزه کار برای بازگشت به زندگی عادی اهمیت فوق العاده قایل شده است و جایگاه این امر در اسلام بـسیار مهـم و شایان ذکر است.افراد جامعه در برخورد با مجرمین آنان را افرادی منفی و بی ارزش و با مشاهده یک رفتار منفی سرزده از یک مجـرم بـا کل شخصیت او پیش داورانه برخورد می نمایند و خطا و اشتباه او را معرف تمام شخصیت او مـی داننـد در دیـن اسـلام

همه افراد دارای حرمت و ارزش انسانی باشند و نمی توان آنان را بدون دلیل مورد اهانت قرار داد و با افراد مجـرم ورای مجازاتی که تحمل می کنند باید به گونه ای برخورد نمود که به شخصیت واقعی خود پی ببرند و دیگر مرتکـب جرمـی نگردند و بار دیگر اعمال ناشایست و ناپسند جامعه را انجام ندهند.

هر چند که در جامعه بشری از دیرباز وجود جرم و جنایت انکارناپذیر است و بشر هیچ گاه نتوانـسته اسـت در جامعـه ای پاک و پیراسته از انحراف تنفس کنند و مسیر سعادت را سپری نماید و از این جهت مـسئولیت پیـامبران بـزرگ الهـی و مبلغان دین و تربیت جهت هدایت و تربیت انسانها از همه بیشتر و سنگین تر بوده است .صرفنظر از تعریف جرم از دیدگاه جامعه شناسان ، حقوقدانان و روانشناسان هر کـدام شـیوه و روشـی جهـت برخـورد و تربیت مجرم برگزیده انـد لـیکن اندیـشمندان و مـصلحان جامعـه همـواره در پـی بررسـی عوامـل جـرم زا و راه کارهـای جلوگیری از جرم بوده اند ودر این میان رسالت پیامبران وامامان معصوم از همه سنگین تر بوده اسـت در ایـن قـسمت بـه چگونکی و روش های برخورد سازنده با مجرمان از منظر معصومین (ع) اشاره می شود

۱-۳-۲تکریم شخصیت و تکیه بر داشته های الهی آدمیان

در برخورد با انسانهای مجرم و بزهکار باید به شخصیت واقعی آنان احترام بگذارنـد تـا بدینوسـیله بـه شخصیت واقعی خود پی ببرند و از عقیده باطل و ناپسند خود دست بکشند علی (ع) می فرمایند « من کرمت علیـه نفـسه  لم یهنها بالمعصیه [۵]»

اگر کسی از کرامت نفس برخوردار باشدهرگز خودرا به گناه پست وبی ارزش نمیکند و ا یـشان در کتاب شریف نهج البلاغه می فرمای «د من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته » یعنی کسی که از احتـرام وکرامـت نفـس برخوردار باشد شهوت نزد او بی ارزش است و بر عکس هـر کـس کـه شـرافت شـگرف خـود را بـاور نداشـته باشـد ازارتکاب هر گونه رفتار ناشایست باکی ندارد. چنانکه امام هادی (ع) می فرمایند « من هانت علیه نفسه فلا تا من شـره از » شرکسی که خودش را بی مقدار می داند در امان نباش.[۶]

حتی برخی از روانشناسان معتقدند که احساس بی ارزشی عمیق ریشه بسیاری ازنابهنجاریهای روانی است کـه در انـسانها دیده می شود.[۷]

 

۱-۳-۳ مهرورزی و جلب اعتماد افراد

محبت ورزیدن نیرو آفرین است و انسانها را بدرستی و درست رفتاری می کشاند در صورتیکه قانونگذار بخواهـد نقـش بیشتری در اصلاح و تربیت مجرمان و بزهکاران داشته باشد نباید از مهرورزی نسبت به آنان غفلت بورزد.

حضرت علی (ع) در نهج البلاغه حکمت ۵۰ می فرمایند« قلوب الرجال و حشیه فمن تالفها اقبلت علیها[۸]»

دلهای انـسانها بیگانه و نامأنوسند و هر کس از در محبت وارد شود با او الفت می گیرند و امام صادق (ع) نیز می فرمایند « المرء مع من احب»[۹]انسان با کسی خواهد بود که او را دوست دارد.

اصولاً بر اساس این اصل افرادی که با بزهکاران و مجرمان سر و کار دارند گرمی و مهر لازم را به افراد خطاکـار داشـته باشند زمینه بازگشت آنان به یک اجتماع سالم فراهم خواهد شد و این روش در امر اصلاح و تربیت افراد مجرم از جمله روشهایی است که در سیره عملی پیامبر (ص) و ائمه ( ع) مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت و از خـشونت و تنـدی تنهـا در مواقع خاص استفاده می کرده اند.

۱-۳-۴  تکیه بر نقاط مثبت افراد مجرم

آدم ها همگی در درون خود نیاز مبرمی به این دارند که مورد پذیرش دیگران باشند واحساس کنند که مفیدند و لذا توجه به نقاط مثبت افراد مجرم و تشویق آنان به کارهای خوب است زیرا اگر انسان بدون توجه به نقاط مثبت فرد خطاکار وی را مورد سرزنش قرار دهد آن فرد را به واکنش از خود وا می دارد و موجب برافروخته شدن آتش لجاجت مخاطب مـی گردد و او را در پیمودن راه خلاف جسورتر می کند.

امام علی (ع) در وصیت خود به فرزند بزرگوارش امام حسن می فرمایند « والافراط فی الملامـه یـشب نیـران اللجاجـه[۱۰] »زیاده روی در سرزنش آتش لجاجت را می افروزد.

و لذا قانونگذار به عنوان مربی جامعه که وظیفه وعظ و توبیخ افراد را بر عهده دارد لازم است که از لغزشها و رفتارهـای ناشایست مجرم چشم پوشی کند و راه را بر وی نبندد تا زمینه ی بازگشت او را به جامعه فـراهم کنـد و یـادآوری نقـاط مثبت افراد و رفتارها و کارهای ارزشمندی که فرد می تواند در جامعه انجام دهد موجب تحرک افراد جهت حرکت بـه سوی رفتارهای مثبت خواهد بود.

۱-۳-۵ خوش بینی و رفتار متربی

هیچ انسانی نمی تواند از لغزش و انحراف مصون باشد «بجز معصومین »(ع) و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که هیچ گاه مرتکب خطا و اشتباهی نمی شود بنابراین همان گونه که در انسانها رفتارهای نیک وجود دارد احتمال خطا و انحراف نیز در آنان هست لذا جامعه ای که در صدد اصلاح وتربیت مجرم است نباید خطای متربـی را پیگیـری کـرده بلکـه بایـد بـا خوش بینی با او برخورد نماید و تا جائی که ممکن است در اصـلاح رفتـار او اقـدام نمایـد جامعـه نبایـد پـس از اجـرای مجازات و گذران دوران محکومیت و محرومیتهایی که برای مجرم در نظر گرفته است همچنـان او را فاسـق گناهکـار و متخلف بنامند و راه بازگشت او به جامعه باز باشد.

 

امیر المومنین علی (ع ) در این باره می فرمایند « ضع امر اخیک علی احـسنه حتـی یـا تیـک لا بغلبـک و لا تظـنن بکلمـه خرجت من اخیک سوء و انت تجدلها فی الخیرمحملا»[۱۱]

یعنی کار برادرت را به بهترین وجه آن تفسیر و تعبیـر کـن مگـر اینکه کاری کند که راه توجیه را بر تو ببندد و نسبت به سخنان او نیز مادامی که راهی برای تفسیر نیکو دارد گمان بدمبرد

۱-۳-۵ ـ تغافل و پوشاندن خطای افراد

تغافل به معنی خود را به غفلت زدن و نادیده انگاری است امام علی ( ع) می فرماید « : من اشرف اعمال الکریم غفلته عما یعلم[۱۲]»

یعنی از جمله شریف ترین کارهای شخص بزرگوار آن است که از آنچه می داند تغافل می ورزد.

چنانکه گذشت انسان موجودی است که همیشه در معرض خطا و اشتباه است به ویـژه در برخـی از دوره هـای زنـدگی اگر از کسی گناهی سر زد که با ارزشهای اسلامی سازگار نیست و انجام دهنده آن سعی در مخفی نگه داشتن آن دارد و یا در صورت آشکار شدن گناهش به توجیه آن می پردازد. جامعه باید چنان کند که از خطای او آگاهی ندارد و به این وسیله به شخصیت افراد آسیبی نرسد زیرا فردی که مرتکب جرم یا خطایی شده و از عمـل خـویش پـشیمان شـده اسـت دیگر قصد تکرار آن را نداشته باشد. لذا از دیدگاه تربیت دینی تا آنجا که ممکن است باید از لغزش و اشتباه متهم و خطاکار درگذشت چنانچه امام بـاقر مـی فرماید: «  لا یحب المومن علی المومن ان یستر علیه سبع ین کبیره[۱۳]»

هر مؤمنی وظیفه دارد هفتاد گناه کبیـره بـرادر مـومن خود را بپوشاند.

لذا پوشاندن خطا و تغافل نسبت به اعمال مجرمان تا جایی رواست که دست به توجیه اعمـال و رفتـار خـود نمـی زننـد و اقدام به مرزشکنی نمی نمایند .

۱-۳-۶   چشم پوشی و عفو

درآیه ۱۳ سوره مبارکه مائده می فرماید: « از آنان درگذر و چشم پوشی کن که خداوند نیکوکاران را دوست دارد »

در روایات اسلا می و سیره تربیتی معصومان (ع) نیز عفو و گذشت از ارزش و جایگاه برجسته ای برخوردار است چنانکه پیامبر اکرم می فرماید: «  علیکم بالعفو فان العفو لا یزید العبد الاعزا[۱۴] »

بر شما باد عف وو بخـش ش زیـرا گذشـت بـر عـزت بندگان خدا می افزاید.

حضرت علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر وی را به چشم پوشی از خطا و لغزش های افراد سـفارش نمـوده و مـی فرماید « و اشعر قلبک الرحمه للرعیه …. یفرط منهم الزلل و تعرض لهـم العلـل ویـوتی علـی ایـدیهم فـی العمـد و الخطـا فاعطهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب و ترضی ان یعطیک االله من عفو و صفحه[۱۵] » دل خویش را نسبت به مردم مملو از ر حمت و محبت و لطف کن … اگر لغزش و خطایی از آنان سر می زنـد، نـاراحتی هایی بر آنان عارض می گردد یا خواسته و ناخواسته اشتباهی مرتکب می گردند از عفو گذشت خود آن مقدار بـه آنـان عطا کن که دوست داری خداوند از چشم پوشی و عفوش به تو عنایت کند .لذا در برخورد با افراد مجرم و خطاکار چشم پوشی از خطا است چرا که آثار و پیامدهای فردی اجتمـاعی چـشم پوشـی به مراتب بیشتر از کیفر و مجازات است و نسبت به فردی که مرتکب جـرم و خلافـی شـده اسـت در اقـدامات تربیتـی و قانونی جامعه به گونه ای برخورد نماید که گویی جرم و خطایی مرتکب نشده و به گذشته او توجه ننماید و جهت گیری او منحصراً به منظور اصلاح و تربیت و پیشگیری از تکرار لغزش و خطا باشد و زمینه های بازگشت به جامعه را برای فرد فراهم نماید.

۲) مبانی عقلی اعاده حیثیت

کیفر در گذر زمان فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر نهاده است و دگرگونیهای بسیاری را به خود دیده است از جانکاه ترین تا آسان ترین آنها مجازات در این فراز و فرود بر پایه سه رویکرد استوار بوده است، قربانی جرم ، جرم و مجـرم و                   بر رویکرد نخست بود یعنی همـه دغدغـه هـا در قلمـرو مجازات را پوشش دهی آسیب ها و زیانهای وارده بر قربانی جرم تشکیل می داد  و راهکارها و درمان و اصلاح مجـرم بسیار کم رنگ بود. رفته رفته با آشکار شدن دولتها و وضع مقررات کیفری از قدرت قبا یل کاسته شد و مداخله آنها در اجرای مجازات محدود کرد.

بدین سان مجازات به جای اندیشه انتقام و تمرکز بر روی قربانی جرم به رویکرد جرم محوری و توجه به رفتار انجام یافته گرایش داشت هرچند این شیوه همسانی میان کیفر و بزه داشت و تشفی سیری ناپذیر قربانی جرم را به کنـاری مـی نهـاد ولی با این وجود این نارسایی را به همراه داشت که به جای توجه به آینده همچون ایده انتقام به گذشته نظر می کرد و به پوشش دهی زیان وارده به قربانی جرم می اندیشید نه درمان بزهکار در حقیقت در این رویکرد جرم و مجازات به عنوان تنها عامل جزا و ترساننده فردی و اجتماعی با هدف برقراری عدالت در حقوق جزا پذیرفته شد[۱۶].

۲-۱ هدف ذهنی مجازات

مجازات به عنوان ضمانت اجرای مشخص قانونی ظاهر می شود. این ضمانت اجرا ممکن است نسبت به حیات شخص ، آزادی او اموال او یا محرومیت از حقوق اجتماعی باشد لذا کیفر احساس نیاز جامعه به اجرای عدالت است کانت معتقد بود اگر مجازات از نظر اجتماعی متضمن فایده هم نباشد باید مجرم را مجازات کرد تا بدین سان عدالت رعایت شود.[۱۷]

۲-۲ هدف عینی مجازات

در جوامع فعلی مجازات با خصوصیات ویژگی هایی که دارد برای اصلاح و تربیت مجرم و اصلاح جامعه از سوی دیگر است زیرا کوشش بر این است تا بزهکار با تحمل کیفر تأدیب و اصلاح شـود و بـاز اجتمـاعی شـدن او تـسهیل گـردد.

اگرچه این مسأله ممکن است در مورد برخی از مجازاتها مانند اعدام ممکن نباشـد و لـی در مجازاتهـایی ماننـد زنـدان و جریمه این امکان را می دهد که مجازات به اصلاح و تربیت مجـرم کمـک کنـد و از طرفـی جامعـه بـا مواجـه شـدن بـا مجرمان به ارزیابی آنان می پردازد و با شناخت آنها و عملکرد آنان و نتیجه آن منجر به پیشگیری از جرم در جامعـه مـی شود. اصلاح و تربیت مجرمان هدف مهمی است که هرگز نباید مغفول واقع شود و باید به عنـوان یـک هـدف غـایی و عالی در نظر گرفته شود.لذا با توجه به اینکه از جمله کار کردهای منفی مجازاتها ایجاد هویت منفی برای فرد مجازات شده است و در نتیجـه آن را به سوی ارتکاب جرایم بیشتری سوق می دهد و با وقوع جرم و محکوم کردن مجرم به مجازات وی برچسب خـورده و سرانجام برچسب را به عنوان یک هویت جدید می پذیرد. و به ویژه اگر این برچسب مورد پذیرش جامعه واقع شوداین مسئله اغلب منجربه الحاق فرد به یک خرده فرهنگ منحرف با انحراف بیشتر می گردد که محـصول شـیوه زنـدگی خورده فرهنگی است به این معنی که اشکال آتی رفتار انحرافی محصولی از خود نقش جدیـد اسـت انحـراف در شـکل ثانویه خود مخلوق فرایند برچسب زنی است[۱۸].»

فراوانی مجازات های سخت و شدید به ویژه در کشو رهای غربی هیچ تأثیری در کاهش نـرخ جـرم نداشـته اسـت بلکـه موجب افزایش نرخ جرم نیز بوده است. لذا با پذیرش اثر اصلاح کنندگی مجازات که پـس از اجـرای مجـازات فـرد را اصلاح شده بدانیم و آماده ورود به جامعه باشد و بتواند به عنوان عـضوی از جامعـه فعالیـت نمایـد توجـه بـه نهـاد اعـاده حیثیت با عنایت به تحلیل نسبتاً واقع بینانه ای که تئوری برچسب زنی از واکنش جزایی ارائـه مـی دهـد بـسیار ضـروری است چه با مجرم شناخته شدن فرد نوعی بدنامی رسمی برای مجرم رقم می خورد و شناسنامه ای جدید در اجتماع بـرای بزهکار صادر می گردد.[۱۹] که با خاتمه مجازات نمی توان ادعا کرد که این شناسنامه نیز رسماً و عرفاً باطل شده اسـت در واقع سلب حقوق و حیثیت اجتماعی مجازاتی مضاعف نسبت به مجرم است که اعمال دائم و طولانی مـدت آن نیازمنـد قانون و دلیل است «به همین علت از اعاده حیثیت مجرمین به عنوان بعد سـوم اصـلاح یـاد مـی کننـد.»[۲۰]

بنـابراین حفـظ حیثیت اجتماعی مجرم در مقررات جزایی اسلام مورد تأکید قرار گرفته است و اعاده حیثیت از مجرمین به عنوان یکی از این راه کارها جهت حفظ حیثیت اجتماعی مجرمان ضروری بنظر می رسد.

۳- مبانی اعاده حیثیت در  قانون اساسی

پیشگیری از جرم و اصلاح تربیت مجرمین مورد توجه تدوین کنند گان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. قانون اساسی ما می کوشد تا زمینه لازم و کافی را برای رشد تکامل ملت فراهم آورد و در اصول مختلف آن به این امـر تأکید شده است

« حقوق اجتماعی و اقتصادی و تضمین و تحقق و گسترش آنها در سطح جامعه خود به نوعی اقدام پیشگیری کننده غیـر کیفری یعنی عمدتاً پیشگیری اجتماعی محسوب می شود.»[۲۱]

از این رو صیانت و احترام به این حقوق و فراهم کردن زمینه های تحقق آن حتی اگر دست کـم بـه پیـشگیری کامـل از رفتارهای مجرمانه منجر نگردد . ولی دست کم گستره و دامنه اشکال و انواع بزهکاری را در جامعه کـاهش مـی دهـد اصلی ترین اصل در قانون اساسی اصل ۱۵۶ این قانون است که مبین وظایف خاص قوه قضائیه اسـت از جملـه در بنـد ۴این اصل کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام ، در بند پنجم اقدامات مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین به عنوان دو وظیفه اصلی و خطیر قوه قضائیه بیان شده است .

اصلاح مجرمین به معنای پیشگیری از تکرار جرم از طریق اجرای محدودیتهای کیفری است که ناظر بـه حقـوق بزهکـار حقوق اجتماعی و مدون می باشد وانگهی آنچه در بند چهارم نیز آمده است جهت گیری عمده ای است که در راستای پذیرش سیاست اصلاح و درمان و بازپروری تعریف شده است . هدف از کشف و تعقیب و مجازات و تعزیر مجـرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام در نهایت نتیجه ای جز پیشگیری از وقـوع جـرم در جامعـه توسـط مجـرم و دیگران ندارد.

اگرچه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی در صورت اثبات ضرر مادی یا معنوی در اثر اقدامات قضایی و یا د ولت این اشخاص را ضامن جبران خسارت دانسته و از طرفی به اعاده حیثیت متهم نیز که بوی خسارت وارد شده است اشـاره دارد ولـی بـا توجه به مطالب فوق الذکر و دیدگاه های اصلاحی و توجه به کرامت انسان در قانون اساسی می توان به اعاده حیثیـت از مجرمین و بزهکاران نیز اشاره داشته باشد اثر تطهیرکنندگی مجازات مجرم اگرچه به سبب ارتکاب جرم مستحق مجازات است و این نیز در راستا ی تهذیب و تربیت و تنبیه او اعمال می شود اما همچنان برخوردار از حقوق انسانی است ولی این امر که به هنگام ارتکاب جـرم فـرد احـساس گنـاه مـی کنـد امـا بـا مجازات به نوعی آرامش درونی می رسد البته هرچند که نتیجه از بین رفتن عذاب وجدان کاهش تشویشها و اضطرابها و در نتیجه کاهش ارتکاب جرایم بیشتر است از دیدگاه اسلامی از جمله کارکردهای مجازاتها تهذیب و تزکیه و تطهیـر شخص مجرم است.معنای دیگری از اصلاح که در روایات نیز مویداتی دارد همان تهذیب و تطهیر روحی مجرم است گفتـیم از نظـر اسـلام فرد با ارتکاب جرم روح و روان خود را آلوده می کند و از خداوند دور می شود و دوری از خداوند یعنی دوری از همه کمالات و خیرات است و با ارتکاب جرم در حقیقت نوعی مانع بر سر راه استعدادهای خدادادی خود که موجب تکامل و ترقی معنوی او می شود فراهم می سازد. و مجازاتی که شارع تجویز نمـوده اسـت در حقیقـت برداشـتن ا یـن موانـع وپاکسازی شخصیت مجرم است در حدیثی امام علی (ع) می فرماید: «ایها الناس لم یقم الحد علی احد قط الاکان کفـاره ذلک الذنب کما یجزی الدین به دین»[۲۲]یعنی مردم هرگز حدی بر کسی جاری نمی شود مگـر اینکـه آن حـد کفـاره آن گناه است . همچنان که دین در مقابل دین است و به این سان مجرمی کـه مجـازات مـی گـردد همچـون یـک شـهروندناکرده بزه است و در سرای آخرت از بابت این عمل هیچگونه مانعی برای سعادت او فراهم نخواهد بود.

۲)قلمرواعاده حیثت

۲-۱ قلمرواعاده حیثیت در زمان

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری طی اصل ۱۶۹  ق.ا پیش بینی و مقرر شده است « هیچ فعل یا تـرک فعلـی ، بـه استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود .»

و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :«  در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتـی بایـد به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا تـرک فعلـی را نمـی تـوان بـه عنـوان جـرم بـه موجب قانون متأخر مجازات نمود.»…

و در امور مدنی قاعده ای مشابه وجود دارد و ماده ۴ ق. م اعلام می دارد :«  اثر قانون نسبت به آینده است و قـانون نـسبت به ماقبل خود اثر ندارد.»

هرچه هست اعمال قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی موجب امنیت و آرامش خـاطر اسـت و بـدیهی اسـت کـه قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین مدنی جهت حفظ ثبات اقتصادی است و این فلسفه با فلـسفه ای کـه بنـای عطـف بـه ماسبق نشدن قوانین جزایی می باشد یکی نیست و ارزش آن را نمی توان یکسان دانست[۲۳].

در قوانین قبل از انقلاب نیز اگرچه مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات را پیش بینی نکـرده انـد امـا اعتبـار آنهـا پابرجا بود و دیوانعالی کشور نیز در رای وحدت رویه شمار ه۴۵ مورخ ۲۵/۱۰/ ۶۵ آورده است که: « : ماده ۶ قـانون راجـع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه (۶۱ ماده ۱۱ فعلی ) که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قـرار داده است که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از احکام و قوانین الهی از جمله راجـع بـه قـصاص مـی باشـد کـه از صدر اسلام تشریح شده اند . بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور که حسب درخواست اولیاء دم بـه حکـم آیـه شریفه « و لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب » بر این مبنا قصاص صادر گردیده است صحیح تشخیص داده می شود.»[۲۴]

 

برخی از حقوقدانان معتقدند که قوانینی که مربوط به آثار محکومیت جزایی است فوراً به اجرا گذاشته می شوند به ایـن معنی که حتی نسبت به محکومیت های سابق بر قانون مزبور بکار بسته می شود و همچنین قوانینی که در نحوه و چگـونگی اجرای مجاز ات تغییراتی بوجود آورند به مورد اجرا گذاشته می شوندو بر محکومیتهای سابق بر قانون جدید نیـز اعمـال می شوند.[۲۵]

بنابراین با توجه به قانونی بودن جرم و مجازات اگر مرتکب را به لحاظ ارتکاب عملی که در لحظه ارتکاب جرم ، جـرم نبوده است مجازات کنیم یا مجازات جرمی را تشدید نماییم مقتضای قانون جدید آن است کـه بـه گذشـته عطـف شـود ولی در مقابل این مقتضی مانعی وجود دارد و آن همان قاعده قبح عقاب بلابیان است و چون حقـوق جـزا در مقـام بیـان جرم و مجازات و تهدید آزادی هاست از عطف به ماسبق شدن باز می ماند.[۲۶]

اگرچه نظریه فوق با قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در تعارض است و با توجه به تشدید مجازات بـر اسـاس قاعـده مذکور نباید این گونه مجازاتهای تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی شامل مرتکبین جرایم سابق بر وضع قانون جدیـد شوند این امر خلاف مقتضای عدالت و انصاف است. ارتکاب جرم از ناحیـه محکـوم علیـه در گذشـته نبایـد محـدوده حقوق اجتماعی که قبلاً فرد از آن محروم بوده است و به موجب قانون جدید گسترش یافته را در مـورد محکـوم اعمـال نمود که این برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات خواهد بود و قانونی که بعد از ارتکاب جـرم وضـع شـده اسـت نمی تواند موجب ارعاب مرتکبی شود که قبلاً مرتکب جرم شده اسـت و ایـن امـر موجـب تـضییع حقـوق مکتـسبه فـرد خواهد شد.

اگرچه فرض بر آن است که قانون جدید برای رفع نقایص قانون قبلی به تصویب رسیده است بنابراین از قانون سابق بهتر و کامل تر است و طبیعی است که قانون بهتر حتی نسبت به گذشته نیز باید اعمال شود.[۲۷]

اغلب حقوقدانان برخلاف قوانین ماهوی قوانین شکلی را قابل تسری به گذشته می دانند هرچند که در قوانین شکلی نیـز در مواردی که با حقوق متهم برخورد داشته باشد عطف آن با مانع مواجه خواهد شد. عطف قوانین شکلی به گذشته در مواردی ممنوع است که نافی حقی باشد و یا برخلاف قاعده قبح عقاب بلابیان باشد.بنابراین بنا به مقتضای قاعده مرقوم هرگاه به موجب قانونی اصولاً عنـوان مجرمانـه از میـان بـرود و دیگـر عملـی کـه در گذشته جرم بوده اسـت در حـال حاضـر جـرم محـسوب نگـردد. آثـار محکومیـت کیفـری نیـز از بـین خواهـد رفـت و محرومیتهای اجتماعی ایجاد شده برای فرد در اثر ارتکاب جرم سابق با از بین رفتن جرم نیز خود به خود از میان خواهـد رفت.[۲۸]

۲-۲ قلمرو اعاده حیثیت در مکان

دارالاسلام بخشی از عالم است که در قلمرو قوانین اسلامی و حکومت اسلا می قرار دارد و روابط بـین افـراد ، افـراد و دولتهـا تابع قرآن مجید و سایر منابع حقوق اسلامی است . دارالاسلام شامل هر کشوری می شود که اکثریـت مـردم آن مـسلمان باشند.هرچند کفار بر آن حکومت داشته باشند در صورتی که مسلمین آزادانه به عقاید و اعمال اسلامی خـود پایبنـد و عامل باشند.[۲۹]

مقررات جزایی اسلام اعم از حدود و قصاص و دیات و تعزیرات نسبت به مسلمانان قابل اعمال اسـت ولـو اینکه از سرزمین های اسلامی خارج شوند. زیرا مسلمان در هر مکانی که باشد چه دارالاسلام و چه دارالحرب مقیـد بـه اجرای احکام اسلامی است

کافران ذمی تا زمانیکه در کشور اسلامی مقیم هستند جان و مال و حقوق آنان محترم است و از تعدی و تعـرض مـصون است و اهل ذمه نبا ید به منکرات اسلام تظاهر کنند و بطور کلی مقررات جزایی اسـلام را بپذیرنـد و یـا عمـلاً تظـاهر بـر خلاف نکنند نسبت به آنها تبعیت و پیروی نمایند.[۳۰] شیخ طوسی معتقد است که قواعد جزایی اسلام قابل اعمال بر تمام سکنه دار الا سلام می باشـد مـسلمان ذمـی ومـستامن مشمول قوانین ومقررات جزایی اسلام میباشند البته ذمی ومستامن در صورتی که تجـاهر بـه اعمـالی کـه مطـابق شـریعت اسلامی جرم است کند هرچند که بر اساس مذهب آنها مباح باشد برطبق قواعد جزایی اسلامی مورد تعقیـب ومجـازات قرار خواهند گرفت .ایشان تمام جرایم ارتکابی از سوی اهل ذمه ومستام نین در دار الاسلام اعم از حق االله و حق الناس را مشمول صلاحیت محاکم اسلامی می داند.[۳۱]

دارالحرب در مقابل دارالاسلام قرار دارد و شامل تمام کشورهای غیـر اسـلامی اسـت کـه در قلمـرو حکومـت و احکـام اسلام قرار ندارند. سکنه دارالحرب مشتمل بر کفار حربـی و مـسلمین مـی باشـند.[۳۲] و تـا وقتـی کـه بـین کفـار حربـی و حکومت اسلامی پیمان و قرارداد ترک تعرض وجود نداشـته باشـد جـان و مـال آنـان مبـاح اسـت ولـی مـسلمانان مقـیم دارالحرب جان و مالشان محترم است نتیجتاً اینکه هر مسلمانی و هر اهل ذمه ای تا زمانی که تحت ولایت یک کشور اسلامی قرار دارند در هر زمانی و مکانی که باشند تابع قواعد و احکام اسلام است و تغییر زمان و مکان رافع مسئولیت وی نخواهد بود.[۳۳]

در احکام ثابت و لایتغیر اسلام اصل بر این است که قلمرو آن به مدت زمان معین و مکان و یا قوم و نژاد خاصی نیست و مقررات جزایی اسلام اعم از حدود ، قصاص و دیات و تعزیرات نسبت بـه مـسلمانان قابـل اعمـال است ولو اینکه از مرزهای کشور اسلامی خارج شوند چرا که مسلمان در هر مکـانی کـه باشـد مقیـد بـه اجـرای احکـام ،اسلامی است و حتی هر اهل ذمه ای که تحت ولایت یک کشور اسلامی است تابع قوانین و احکام اسلام مـی باشـند در اسلام بطور کلی انسان مدنظر است و تغییر زمان و مکان رافع مسئولیت او نیست .

چنانکه در روایات آمده است هرگاه اهل کتاب در قلمرو حکومت اسلامی مرتکب جرم شوند باید حدود الهـی دربـاره آنها اجرا شود ، چنانکه رسول خدا زن و مرد یهودی را رجم نمودنـد. هرگـاه در خـارج از سـرزمین حکومـت اسـلامی مرتکب جرم شوند و به محکمه اسلامی مراجعه کنند بر اساس احکام جزایی اسلام مجازات می شوند[۳۴]. و با وجـود ایـن حکم کلی در برخی شرایط این امر نادیده گرفته شد و برخلاف آن عمل شده است مثل اینکه در زمـان حکومـت علـی (ع) در مصر مرد مسلمانی با زن یهودی و نصرانی زنا کرد و امام (ع) دستور دادند مرد را حد بزنند زن را به متولیان امـور دینی اش تحویل دهند تا هرگونه که مناسب باشد درباره او تصمیم بگیرند[۳۵]و یااینکه امام علی (ع) فرمودند: «من هیچ حدی را در سرزمین دشمن اجرا نمی کنم زیرا می ترسـم شخـصی کـه بـه او حد زده شده غیرتی شده و به دشمن ملحق گردد.[۳۶]»که در اینجا بواسطه خـوف الحـاق بـه دشـمن عـدم اجـرای حـد در سرزمین دشمن در نظر گرفته شده است. بنابراین مصلحت اجرای حد با وجود تأکید فراوان در برابر مـصلحت مهمتـری مخدوش می گردد.

[۱] - همان،ص۳۸۳

[۲] - همان،ص۵۸۵

[۳] - همان،ص۵۷۷

[۴] - حر عاملی ،۱۳۷۶، پیشن، ص ۴۴۰

[۵] - نوری طبرسی، میرزا حسین ۱۳۷۰ق،شرح نهج البلاغه تهران،انتشارات الالسلامی ج۱۱،باب۴۱ص۳۳۹

[۶] - مجلسی ،محمد باقر،۱۴۰۳ق بحار الانوار بیروت ، موسسه الوفا، ، ج۷۵، ص۳۰۰

[۷] - شاملو،سعید،۱۳۸۰بهداشت روانی،تهران ،انتشارات رشد،ج۴،ص۹۰

[۸] - محمدی ری شهری ،محمد۱۴۲۲ق،،منتخب میزان الحکمه،قم،انتشارات دارالحدیث،،ص۱۲۰

[۹] - همان ،ص۱۲۱

[۱۰] - مجلسی ،۱۴۰۳،ج۹،پیشین ،ص۱۱۳

[۱۱] - کلینی ،محمدبن یعقوب،۱۳۸۷ق اصول کافی تهران انتشارات الاسلامی ج۳،ص۳۶۲

[۱۲] - محمدی ری شهری، محمد،۱۳۷۵میزان الحکمه،قم،انتشارات دارالحدیث،ج۳،ح،ص ۱۲۸۷

[۱۳]- مجلسی ،۱۴۰۳،پیشین،ج۷۴،ص۳۰۱

[۱۴] - محمدی ری شهری۱۴۲۲ق ،پیشین،،ص۱۰۱۳

[۱۵] - مجلسی ،۱۴۰۳،پیشین،ج۳۳، ،باب۳۰،ص۶۰۰

[۱۶] - نجفی ابرند آبادی، علی حسین ،۱۳۷۳،تاریخ اندیشه های کیفری ،تهران انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،ص۱۷

[۱۷] - صلاحی، جاوید،۱۳۵۴،کیفرشناسی،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،ص۹

[۱۸]- ملک محمدی، حمید رضا،۱۳۸۳ ،نظریه های جرم شناسی،ترجمه ،نشر میزان،ص۱۵۸

[۱۹] - کی نیا ، مهدی ،۱۳۷۰، مقدمه ای بر جرم شناسی،تهران،انتشارات علامه طباطبائی،ص۱۸۸

[۲۰] -  طاهایی نژاد ، سید علی رضا،۱۳۸۵،پیشگیری از جرم واصلاح مجرمین در حقوق کیفری ایران ،تهران ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،ص۱۹۱

[۲۱] - نجفی ابرند ابادی ،علی حسین،۱۳۷۷،پیشگیری عادلانه از جرم، تهران، انتشارات سمت،ج ۱،ص۵۶۸

[۲۲] - نوری طبرسی ،۱۳۷۰،پیشین، ج ۱۲، ص۸

[۲۳] - باهری ،۱۳۸۵،پیشین،ص۱۰۹

[۲۴] - قربانی ،فرج ا…،۱۳۷۱،مجموعه آرا وحد ت رویه (جزایی)،تهران، انتشارات فردوسی ، ص۳۱۸

[۲۵] - باهری ،۱۳۸۵، پیشین، ص۱۲۱

[۲۶] - علی پا شا ،صالح،مباحثی از تاریخ حقوق، تهران، داشگاه تهران،۱۳۴۸،ص۱۸۸

[۲۷] - این فرض در قوانین شکلی قابل توجه است تا در قوانین ما هوی

[۲۸] - زراعت ،عباس،۱۳۷۹،شرح قانون مجازات اسلامی(بخش کلیات)،تهران، انتشارات ققنوس، ص۱۳۰

[۲۹] - فیض ،علی رضا،۱۳۶۹،مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی،تهران ،انتشارت وزارت ارشاد اسلامی،ج ۱،ص۱۰۷

[۳۰] - اسلامی ،علی،۱۳۶۶،شرح بوسیله تحریر الوسیله،قم ، انتشارات اسلامی ،ص۴۹۷

[۳۱] - طوسی، محمد بن حسن بن علی ،۱۳۵۱، اتشارات المرتضویه، تهران  ،ج۸، ص۳۷

[۳۲] - گلدوزیان،۱۳۸۱ ،پیشین،جلد ۱،ص۱۹۶

[۳۳] - شامبیاتی ،۱۳۷۳،پیشین،ص۲۶۷

[۳۴] - حر العا ملی، ۱۳۷۶، پیشین ،ج ۱۰، ص ۳۲۸

[۳۵] - همان ج۱۰، ۱۳۷۶،صص۴۱۶-۴۱۵

[۳۶] - همان ،۱۳۷۶، ج۲، ص ۳۱۸

تبیین اقسام ،آثارو احکام اعاده حیثیت در قانون و فقه امامیه

۱- اقسام اعاده حیثیت

۱ـ۱ اعاده حیثیت قضایی

برای دستیابی به این نوع از اعاده حیثیت لازم است که محکوم علیه پس از تحمل مجازات و سپری شدن مدتی از آن که با توجه به نوع جرم ارتکابی ممکن است متفاوت باشد باید از دادگاه صلاحیتدار تقاضای اعاده حیثیت نماید این تقاضـا پس از طی مراحل مقدماتی که جنبه بازپرسی دارد بررسی شده و در صـورتی کـه متقاضـی شـرایط لازم را بـرای اعـاده حیثیت داشته باشد حکم لازم صادر می گردد. در این خصوص دکتر لنگرودی می نویسد: « هر گاه اهلیتی را که مجرم بعلت محکومیت جزایی از دست داده است از طریق صدور حکم دیگری بـاز یابـد ایـن معنـی را اعـاده حیثیـت قـضایی گویند.[۱] »

بنا براین محو محکومیت از سجل قضایی در این نوع از اعاده حیثیت محتاج به تصمیم قضایی است و بطور خود به خـود انجام نخواهد گرفت . اگر چه حقوقدانان امروزه تمایل به احیاء اعاده حیثیـت قـضایی نـشان مـی دهنـد و اعـاده حیثیـت قانونی را در برخی موارد به مصلحت اجتماع نمی بینند دکتر علی آبادی در ایـن زمینـه مـی نویـسند «در حالیکـه اعـاده حیثیت قضایی من جمیع الجهات شایسته تایید وتصدیق است بر عکس اعاده حیثیت قانونی مورد اخـتلاف اسـت. خطـر آن این است اشخاصی که دارای اخلا ق ناهنجار بوده و بواسطه عدم اطلاع جامعه از جرایم مجـددی کـه مرتکـب شـده تحت تعقیب قرار گرفته اند،از آن سوء استفاده نمایند.از جهت عدم دقت کافی و زیاده روی در اعطای اعاده حیثیت قانونی این نهاد سودمند خصیصه باستانی خود را دایر بر اعطای پاداش به محکومی که مساعی خود را برای احیاء اخلاقی بکار برده از دست داده است. علایم و قراین کاهش اعتبار آن در قانون ۲۵ نوامبر ۱۹۴۱ درج گردیده اسـت ایـن قـانون که برای اصلاح تشکیلات دیوان جنایی وضع شده محکومین به مجازات جنایی را حتی اگر هـم نایـل بـه اعـاده حیثیـت شده باشند از شرکت در هیات منصفه محروم کرده است .طرح قانون جزای فرانسه که از این ملاحظات الهام گرفته است استفاده از اعاده حیثیت را در مورد محکومیتهـای جنـایی لغو کرده است.[۲]»

۲- اعاده حیثیت قانونی

اعاده حیثیت قانونی که بدون نیاز به تشریفات و تحقق شرایط و خصوصیاتی که در مورد اعاده حیثیت بصورت قـضایی است بعد از انقضای مدتی از تاریخ اتمام مجازات به خودی خود حاصل می گردد.بنابراین پس از صدور حکـم قطعـی از دادگاه و پس از اجرای مجازات مقرر شده در حکم و گذشت مدت زمان معینی از تاریخ اتمام مجازات اعاده حیثیت قانونی حاصل می شود.عاده حیثیت قانونی برخلاف اعاده حیثیت قضایی، حق محکوم علیه بـوده و مـستلزم اظهـارنظر قضایی نیست ؛ بلکه فقط مشروط بر این است که مدت معینی از تاریخ اعلام شده سپری گردد بدون اینکه در این خلال جرمی واقع شده باشد.قانونگذار ایران فقط این نوع اعاده حیثیت را پذیرفته است .

اعاده حیثیت قانونی فرع بر محکومیت جزایی است که موجب تشویق و ترغیب مجرم به حسن رفتار و برای جلوگیری از تکرار جرم است اعاده حیثیت اثری نسبت به گذشته ندارد و اثرش راجع به آینده است و از جریـان آثـار محکومیـت در آینده جلوگیری می کند داعی اعاده حیثیت برای تشویق و تحریک اصـلاح مجـرم اسـت.کـه بـه موجـب آن هـر نـوع محکومیتی که مدتهای مقرر در قانون با محکومیت جدیدی مواجه نشوند خود به خود از سجل قضایی محکومین حذف و کان لم یکن تلقی می شود.اعاده حیثیت قانونی برخلاف اعاده حیثیت قضایی به عنوان یکی از حقـوق محکـوم علیـه است و مستلزم اظهارنظر قضایی نمی باشد.

دکتر لنگرودی در این زمینه می نویسد « هر گاه به جهت گذشتن مدتی که قانون معین کرده و عـدم محکومیـت جدیـد جزایی به حکم قانون و بدون حکم محکمه ، حیثیت مجرم اعاده شود و اهلیتی که از دست داده به دست آورد این معنی را اعاده حیثیت قانونی نامند.[۳] »

۲-آثار اعاده حیثیت

مجازاتهایی که دادگاههای کیفری بدان حکم می کنند بر دو نوع است : اول آنهایی که باید به صورت مادی اجرا شوند و الا بی اثر و بی فایده خواهند بود از قبیل محکومیت به مجازاتهای بدنی ، سلب آزادی و جـزای نقـدی و دوم آنهـایی که به محض صدور حکم موجودیت پیدا می کنند و آثار آنها خود به خـود ظـاهر مـی شـود مثـل محرومیـت از حقـوق اجتماعی و سلب صلاحیت بطور کلی آثار محکومیت کیفری به دو صورت می باشد.

۱ـ اجرای مجازاتهای اصلی تکمیلی و تبعی ناشی از محکومیت کیفری

۲ـ ایجاد سابقه محکومیت برای محکوم علیه

که به طور جدا گانه به توضیح هر کدام از موارد فوق پرداخته می شود .

۱-اجرای مجازاتهای اصلی ،تکمیلی وتبعی

هریک از جوامع با توجه به اهدافی که از اجرای مجازاتها دنبال می کند تقسیم بندی برای مجازاتها در نظـر گرفتـه شـده است مجازاتها از نظر ارتباطی که با هم دارند به مجازاتهای اصلی ، تکمیلی و تبعی تقسیم شـده انـد. مجازاتهـای اصـلی درحقوق کلیه جوامع از جمله حقوق ایران ابزار اساسی عکس العمل کیفری است که ممکن است به تنهایی یا همـراه بـا مجازاتهای تکمیلی یا تتمیمی مورد حکم قرار گیرد. مجـازات اصـلی در واقـع ضـمانت اجـرای خـاص امرونهـی قـانون  جزایی است. دکتر لنگرودی در تعریف مجازات اصلی می نویسد: « کیفری که اولاً و با لذات برای جرمی از طرف مقنن معین شود (نسبت به کیفر تکمیلی و تبعی) مجازات آن جرم محسوب شود.[۴]»

مانند مجازات شرب مـسکر در مـاده ۱۷۴ق.م.ا برای مرد یا زن ۸۰ تازیانه است .

در واقع مجازات اصلی مجازاتهایی هستند که مخصوص به هر جرم بوده و بـرای هریـک مـدت آنهـا را قـانون مـشخص کرده و درباره مجرمین زمانی به مورد اجرا گذاشته می شود که دادرس دادگاه صریحاً آنرا در حکـم قیـد و میـزان آنـرا  تعیین نموده باشد.[۵]

گاهی قانونگذار نیز برای برخی از جرایم مجازاتهای متعدد اصلی تعیین می کند که در برخی موارد به قاضی اختیار داده است که یکی از مجازاتها را انتخاب نماید و مورد حکم قرار دهد و در برخی موارد قاضی را مکلف نموده است که همه مجازاتهای مندرج در قانون را مورد حکم قرار دهد و اعلام نماید که می توان به طور مثال بیان کرد در ماده یک قـانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مجازاتهای اصلی قابل جمع را بیان کرده است چون عـلاوه بـر رد اصل مال مورد کلاهبرداری به صاحب آن به حبس و جزای نقدی نیز متهم را باید محکوم کرد و در مواردی قاضـی اختیار انتخاب بین مجازاتهای اصلی را دارد در ماده ۱۹۰ . ق ا است که حد محاربه و افـساد فـی الارض یکـی از چهـار چیز است: ۱ـ قتل ۲ـ آویختن به دار ۳ـ قطع دست راست و سپس پای چپ ۴ـ نفـی بلد کـه حـاکم مـی توانـد یکـی از مجازاتهای فوق را انتخاب و در حکم خود قید نماید.[۶] در کنار مجازاتهای اصلی نوع دیگری از مجازاتها وجود دارد که اصطلاحاً به آنها مجازات تکمیلی گفته مـی شـود کـه این مجازاتها به مجازاتهای اصلی اضافه می گردد بطوری که می توان آنرا مکمل مجازات اصلی بشمار آورد و آنها باید صراحتاً در دادنامه درج شوند و در واقع قانونگذار قاضی را در تحمیل مجازات خاصی علاوه بـر مجـازات اصـلی مخیـر کرده است . که ممکن است با در نظر گرفتن نوع جرم ارتکابی و درجه و اهمیت آن مجازات اضـافی دیگـری را مقـرر  بدارد.[۷]

نخستین بار مجازاتهای تکمیلی و تبعی که وارد حقوق جزای ایران شد در سال ۱۳۲۸ بود که در ق.م.ع ۱۳۰۲ در ماده ۱۹به آن پرداخته بود و سپس در ماده ۱۵ نیز مصادیقی از محرومیـت از حقـوق اجتمـاعی را برشـمرده بـود و بعـد از آن در ق.م.ع ۱۳۵۲ مجازاتهای اصلی ، تکمیلی و تبعی را با تفکیک مناسب تری بیان کرده بود .در حال حاضر در ق.م.ا ۱۳۷۵ پس از ارائه مجازاتهای اصلی در ماده ۱۹ مجازاتهای تکمیلی آورده اسـت و چنـین مقـرر می دارد که :« دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یـا مجـازات بازدارنـده محکـوم کـرده است به عنوان تمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق ا جتماعی محروم و نیز از اقامـت در نقطـه یـا نقـاط معینـی ممنوع یا به اقامت در محلی معین مجبور نماید.»

همانطور که ملاحظه می شود این ماده قاضی را مخیر کرده اسـت هرگـاه جـرم ارتکـابی عمـدی باشـد و محکومیـت بـه مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده باشد متهم را از برخی حقوق اجتماعی محروم نماید چنانچه قاضی تصمیمی بگیرد و این مجازات اضافی در حکم محکومیت فرد قید شود مجازات تکمیلی خواهد بود .در توضیح مجازات تکمیلی و جهت جلوگیری از تضییع حقوق متهم در ماده ۱۹ آمده است : << محرومیت از برخی یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب بـا جـرم و خـصوصیات مجرم در مدت معین باشد »

در صورتی که مجازاتهای تکمیلی به صورت نامحدود مشخص شده باشد می تواند از موارد نقض حکم در مراجـع ذی صلاح باشد.علاوه بر مجازات یا مجازاتهایی که برای یک رفتار مجرمانه قانونگذار پیش بینی کرده است با توجه به نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن مجازات دیگری هم تعیین می کند این مجازات که بدون نیاز به درج در حکم دادگـاه بـه کیفرهـای اصلی اضافه می شوند که بطور خود به خود به تبع مجازات اصلی به محکوم تحمیل می شـود مجـازات تبعـی گفتـه مـی شود .مجازات تبعی از آثار مترتبه بر محکومیت جزایی است که شخص محکوم به حکم قانون ناچار از تحمل آن است.[۸]  هـر مجازات سالب حقوق اجتماعی و مدنی به حکم قانون را که ناشی از محکومیـت جزایـی و آثـار آن باشـد مـی تـوان درحکم مجاز ات تبعی تلقی نمود.[۹]

مانند محرومیت از انتخاب شدن به نمایندگی مجلس که ناشی از محرومیـت از حقـوق  اجتماعی به موجب قانون است.[۱۰]بنابراین با ارتکاب جرم و محکومیت محکوم علیه از طریق مراجع قضایی اثر بلافصل آن اعمال مجازاتهـا و یـا اقـدامات تأمینی و تربیتی خواهد بود و محکوم علیه به هر مقدار که خطر جدی برای جامعه وامنیت آن ایجاد کند تبعات سـنگین تری را به دنبال دارد . به علاوه محکوم علیه علاوه بر تحمل مجازات پاره ای از تبعات که محصول و زاییده محکومیت وی به مجـازات اسـت را نیز می بایست تحمل نماید که علاوه بر مجازاتهای فوق الذکر ایجاد سابقه محکومیت کیفری نیز از آثار و تبعات ایـن محکومیتها است که بزهکار با ارتکاب ترک فعل از حالت تساوی گونه با اشخاص که بزهی در جامعه انجـام نـداده انـد بیرون آمده و اعتماد جامعه را به خود سلب نموده است کـه در سیـستم قـضایی اکثـر کـشورها بـا ایجـاد سـجل کیفـری درخصوص محکوم علیه اطلاعات مربوط به وی و جرم ا نجام شده توسط وی در آنجا درج می گردد و آثار دیگری بـا توجه به ثبت سابقه محکومیت فرد و سابقه دار شناخته شدن مجرم است از محکومیت جزایی حاصل می شود کـه مـورد تشدید مجازات در تکرار جرم و یا جلوگیری از تعلیق اجرای مجازات موثر خواهد بود.

۲-۱ ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی

در نظامهای حقوق ی مختلف کیفری قانونگذاران ارتکاب برخی از جرایم و محکومیـت بـه آن را مـوثر و مهـم در آینـده شخص محسوب می کرده اند و با بکار گیری روشهایی سعی در ثبت و شناسایی این نوع از محکومان داشته اند . در گذشته محکومین به پاره ای از جرایم را مثله می کردند یا علامت داغ بر پیشانی یا بدن آنها می گذاشتند . در قرن ۱۵و ۱۶ میلادی که مثله کردن محکومین معمول بود مثلاً یک گوش محکوم را قطع می کردند و اگر دوبـاره محکـوم مـی گردید گوش دیگرش را هم می بریدند و این نشانه ارتکاب جرم توسط وی بود و به نوعی سـابقه محکومیـت همیـشه و همه جا همراه او بود.[۱۱]در نیمه دوم قرن ۱۹ بود که ایجاد یک دفتر که سوابق محکومیت اشخاص در آن ثبت گردد و در مـوارد لـزوم بتـوان از آن گواهی وجود سابقه کیفری و یا عدم وجود آن را اخذ کرد در افکـار حقوقـدانان شـکل گرفـت در اواسـط قـرن ۱۹دادستان کل فرانسه دفتر سجل کیفری ر ا ابتکار نمودند و در نطق خود پس از تعطیلات تابستانی آن را توجیه نمود و وزیـر دادگستری در ضمن بخشنامه ای دستور داد آن را به موقع اجرا گذارند و ….. مدت مدیدی دفتر سجل کیفری طبق قانون ۱۸۹۹ و ۱۹۰۰ اداره می شد و بعداً فرمان ۱۹۴۵ در خصوص سجل کیفری و اعاده حیثیت قائم مقام آن شد و مقررات آن ضمیمه آیین دادرسی کیفری گردید در ایران تا قبل از ۱۳۱۸ سوابق کیفری افراد در هیچ اداره یا مرجعی ثبت نمی شد و همه افراد از لحاظ پیشینه کیفری ظاهراً یکسان و در ردیف یکدیگر بودند و این مساله از جهات عدیده مثل تکرار جـرم و تعلیق اجرای مجازات دارای مضار فراوانی بود تا اینکه در ۱۳۱۸ بر اساس آیـین نامـه ای کلیـه سـوابق مـوثر کیفـری و  برخی احکام مدنی و تجاری افراد بایستی در سجل کیفری درج می شد.[۱۲]

 

۳-تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران

مقررات تکرار جرم در ماده ۴۸ ق.م.ا پیش بینی شده است . حالت مرتکبی را بیان می کند کـه پـس از اجـرای مجـازات تعزیری یا بازدارنده مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد خواه جرم جدید همان جرم سابق باشد و یـا جـرم قابـل تعزیـر دیگری باشد در ماده ۴۸ ق.م.ا ۱۳۷۰ آمده است « هرکس بـه موجـب حکـم دادگـاه بـه مجـازات تعزیـری یـا بازدارنـده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابـل تعزیـر گـردد دادگـاه مـی توانـد در صـورت لـزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.»در این ماده برای تحقق تکرار جرم دو رکن اساسی پیش بینی کرده است مجرم نه تنها باید سابقه محکومیت به مجـازات تعزیری یا بازدارنده داشته باشد بلکه این مجازات نیز باید اجرا شده باشد و ارتکاب جرم بعدی پـس از اجـرای مجـازات تعزیری جرم قبلی حادث شده باشد .

لذا تحقق تکرار جرم منوط به این امر است که محکومیت سابق قطعی شده باشد و اعتبار امر مختوم را پیدا نموده باشد و لازم الاجرا شده باشد چرا که بر احکام غیر قطعی اثری بار نیست و همچنین حکم صادره از محاکم قضایی ایران صـادر شده باشد و چنانچه حکم محکومیتی از دادگاههای کشورهای خارجی صادر شده و به اجرا هم درآمده باشد در تکـرار جرم بی تأثیر خواهد بود .

از طرف دیگر حکم صادره محکومیت قبلی می بایست ماهیتاً تعزیری یا بازدارنـده باشـد بنـابراین سـابقه محکومیـت بـه مجازاتهای حدی و غیر تعزیری در تشدید مجازات موثر نیست چرا که تشدید مجازاتهای غیر تعزیری هریک در ابـواب مربوط به خود در قانون مجازات اسلامی مندرج است .

از ظاهر عبارت مندرج در ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی چنین برمی آیـد کـه چنانچـه بزهکـار «بعـد از اجـرای حکـم » مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد در صورت لزوم مجازات او تشدید می گردد و به نظر می رسد که می بایست بـین اجرای مجازات و اتمام حکم محکومیت کیفری تفـاوت گذاشـت منظـور از اجـرای مجـازات در صـدر مـاده ۴۸ قـانون مجازات اسلامی اجرای کامل مجازات و به عبارتی اتمام مجازات و تحمل دوران محکومیت محکوم به دلیل انجام جرم  است.[۱۳] البته برخی از اساتید حقوق جزا معتقدند کـه«اگـر پـس از اجـرای حکـم و در اثنـای آن بزهکـار مرتکـب جـرم جدیدی گردد مشمول قواعد تکرار خواهد بود همچون جرایم ارتکابی زندانیان در داخل زندان.[۱۴]»

 ۴- کیفرهای تبعی و اعاده حیثیت در فقه امامیه

۴-۱ شهادت دروغ

شهادت دروغ از جمله گناهانی است که از نظر شرعی حرام و مرتکب آن قابل تعزیر می باشد. در صورتی که شاهد بـه دروغ گواهی بدهد و دادگاه بر اساس آن ، حکم صادر کند و سپس کذب شهادت معلوم گردد حکم دادگاه نقض مـی شود و شخص شاهد باید خسارتهای وارده را (اعم از مدنی یا کیفری ) جبران نماید. علاوه بر ضمانت مدنی یا کیفری و جبران خسارت برحسب مورد ، چنین شاهدی از حق ادای شهادت نیز محروم می شود و این محرومیت همان کیفر تبعی جرم شهادت دروغ است که بر او تحمیل می گردد . فقهای بزرگوار ما در کتب فقهی خود این مطلب را با عنوان « شهادت زور» مـورد بحـث و بررسـی قـرار داده انـد.[۱۵] در کتاب گرانقدر شرح لمعه در این باره آمده است « : و لو ثبت تزویر الشهود بقاطعٍ کعلمِ الحاکم به، نُقض الحکـم لتبـین فساده و أستعید المالُ ان المحکوم به مالاً ف ان تعذر أغرموا، و کذا یلزمهم کل مافـات بـشهادتهم ، و عـزّروا علـی حـال و  شهروا فی بلدهم و ما حولها لتجتنب شهادتهم و یرتدع غیرهم.[۱۶]»

اگر پس از حکم قاضی ، ثابت شود که گواهان به دروغ شهادت داده اند حکم صادر شـده بـه خـاطر این کـه باطـل بـوده نقض می گردد و اگر مال مورد حکم موجود باشد پس گرفته می شود و در صورت تعذر، شهود ضامن خواهنـد بـود .

 

۴-۲  حد قذف

یکی از بارزترین مجازاتهای تبعی که کاملاً منطبق با حقوق جزای عرفی می باشد در قرآن کریم در رابطه با جـرم قـذف مطرح گردیده است. درآیات ۴و ۵ سوره مبارکه نور مفرماید:

« و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده و لا تقبلـوا لهـم شـهاده ابـدا و اولئـک هـم الفاسقون الاالذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان االله غفور رحیم »

یعنی : آنان که به زنان با عفت مومنه نسبت زنا دهند ، آنگاه چهار شاهد (عادل) بر دعوی خود نیاورند آنان را بـه هـشتاد تازیانه کیفر دهید و دیگر هرگز شهادت آنها را نپذیرید که مردمی فاسق و نادرستند .مگر آنهایی که بعد از آن فسق و بهتان به درگاه خدا توبه کردند و در مقام اصلاح خود برآمدند که در این صورت خدا آمرزنده و مهربانست »

عبارت « و لا تقبلوا لهم شهاده ابدا » دلالت بر عدم پذیرش شهادت قاذفین دارد و کلمـه «لهـم » نمـی توانـد ایجـاد تـوهم معنای دیگری کند چرا که به معنی « منهم » در این عبارت آمده است.ولی نکته قابل بحث این است که تحقق این حکم منوط به چه چیزی است ؟ آیا به صرف قذف به عدم اتیان شهود اربعه ، می بایست شهادت قاذف را از این پس مردود بدانیم یا اینکه عدم پذیرش شهادت او منوط به اجرای حد نیز می باشد ؟ظاهر عبارت آیه این است که احکام مترتبه بر قاذف را به ترتیب ، یکی پس از دیگری برشمرده است ؛ لذا بـه نظـر مـی رسد پس از اینکه حکم « فاجلدوا » اجرا گردید . پس از آن شهادت قاذف پذیرفته نیست ، اما با وجود ادله نقلـی دیگـر مبنی بر رد شهادت او شهادتش قابل استماع نیست ولو هنوز حد بر او جاری نشده باشد ، ثمـره ایـن دو نظریـه در جـایی ظاهر می شود که قبل از اجرای حد، مقذوف از حق خود صرفنظر کرده و قاذف را عفو نماید.در این صورت طبق نظریه دوم ، مجازات تبعی عدم پذیرش شهادت مجرم کماکان باقی بوده و تنها بواسطه توبه حقیقـی وی زایل می گردد که در این صورت می بایست بحث از کیفیت تحقق توبه و اینکه آیا با عفو مقذوف توبه تحقـق مـی یابد یا نه ؟ مطرح گردد. در حالیکه مطابق نظریه اول ، نیازی به این بحث نبوده و کما فی السابق اهلیت شهادت قاذف به حال خود باقی است.[۱۷]

۴-۳  قتل

یکی دیگر از مواردی که به نظر می رسد نوعی مجازات تبعی در حقوق اسلام باشد و فقهای عظام در مبحث ارث آن را مطرح نموده اند محرومیت قاتل از ارث است . بدین ترتیب که اگر کسی مورث خـود را بکـشد از ارث او محـروم مـی  گردد . مستند این حرمان روایتی است که از پیامبر (ص) نقل شده که فرموده اسـت :«  لا میـراث للقاتـل.[۱۸] »از علـی ( ع )نقل می کنند که می فرمایند « : لم یجعلا القاتل میراثاً » و به دنبال آن اضافه می کند:« و الاصل فی ذلک قوله علیه الصلاه  و السلام :« لیس للقاتل شی من المیراث.[۱۹]»

مذاهب مختلف در تفصیل محروم شدن از ارث اختلاف نظر دارند مبنی بر اینکه آیا قتلی که مانع از ارث بردن می گردد قتل عمدی و عدوانی است که بصورت مباشرت یا تسبیب صورت گرفته باشد یا اینکه قتل خطایی است ؟ نظر فقهای امامیه بر این است که قتل عمداً و عدواناً صورت گرفته باشد مـانع از ارث مـی شـود و در صـورتی کـه قاتـل مقتول را از روی حق به قتل برساند مثل اینکه قصاص یا حد یا دفاع از خود یا عرض یـا مـالش باشـد. ولـی اگـر قتـل از روی خطای محض صورت گرفته باشد از ارث مقتول محروم نخواهد شد.[۲۰]

راجع به قتل شبه عمد مورث نیز دو قول وجود دارد که شهید دوم نظرش بر این است که آن مانند عمـد محـض مـانع از ارث می باشد. امام خمینی (ره )  در تحریر الوسیله نظر مخالف شـهید دوم را اتخـاذ نمـوده انـد و در ایـن خـصوص مـی فرمایند :

« پس در اینکه مانند عمد محض مانع ارث است یا مانند خطای محض باشد، دو قول است که اقوی آنها دومی است.[۲۱] » یعنی که قتل شبه عمد مورث ، مانع ارث بردن وارث نمی باشد.

قانون مدنی ایران در ماده ۸۸۰ راجع به این مسئله مقرر داشته است :«  قتل از موانع ارث است بنـابراین کـسی کـه مـورث خود را عمداً بکشد از ارث او محروم می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب ، منفـرداً باشـد یـا بـه شـرکت دیگری.»به دستور ماده ۸۸۱ قانون مزبور قتل غیر عمد و نیز قتل عمدی که به حکم قانون یا برای دفـاع صـورت گیـرد مـستثنی از دستور ماده ۸۸۰ قانون مدنی است و از موانع ارث نخواهد بود .

۴-۴ خودکشی

مورد دیگری که حقوقدانان اسلامی در بحث مجازاتهای تبعی در حقوق اسلام بیـان نمـو ده انـد، محـروم شـدن قاتـل از وصیت است و مستند این محرومیت حدیثی از پیامبر اکرم (ص) است کـه مـی فرماینـد: « لا وصـیه لقاتـل » و همینطـور  حدیثی دیگر که فرموده اند « لیس لقاتل شیء[۲۲] »

البته در خصوص این موضوع نیز همانند مورد محروم شدن از ارث فقها اختلاف نظر دارند .

قانون مدنی در ماده ۸۳۶ مقرر می دارد « : هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و سپس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل اسـت و هرگاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.»موصی می بایست عمل مزبور را به قصد خود کشی مرتکب شده باشد و هرگاه چنین قصدی نداشته باشد و یـا ارتکـاب عمل از روی سهو وخطا باشد وصیتی که بعد از ارتکاب عمـل مـی نمایـد باطـل نخواهـد بـود.[۲۳] همچنـین عمـل موصـی میبایست منتهی به فوت او شود والا چنانچه منتهی به مرگ نشود و بهبودی یابد وصیت او نافذ خواهد بود .باید بین عمل موصی و مرگ او رابطه سببیت عرفی موجود باشد.[۲۴] قول به بطلان وصیت مشهور نزد فقهـای امامیـه اسـت و مـستند آن  صحیحه ابی ولاد از حضرت امام صادق  ( ع) میباشد و دعوی اجماع بر آن شده است.[۲۵]

۴-۵ اجرای حد

با عنایت به اینکه یکی از شرایط لازم برای امام جماعت، شرط عدالت اسـت و بنـابراین شخـصی کـه مرتکـب یکـی از جرایم مستوجب حد گردد صفت عدالت از وی زایل گشته و اجرای حد درباره فاسق او را از عنوان فسق خارج ننمـوده و عادل نمی گرداند. مگر اینکه توبه نموده و اعمال و رفتار خود را اصلاح نماید که در این صورت ممکن است صـفت فسق وی زایل شود، فقها در رابطه با تأثیر توبه در رفع محدودیت مذکور اختلاف نظر دارند و امام خمینی  (ره) نیز قائـل به احتیاط شده اند. بدین ترتیب که هرگاه کسی حد شرعی خورده و بعد از آن توبه نموده باشـد احتیـاط آن اسـت کـه نامبرده امامت نماز جماعت نکند و کسی هم به وی اقتدا ننماید.« الا حوط الا جذم و الابرص و المحدود بعد توبه ترک الامامه و ترک الاقتداء بهم[۲۶]»

در مقابل هم عده ای معتقدند که چون بواسطه توبه صفت فسق از مرتکب جرم زایل می گردد، بنـابراین اشـکالی بـرای امام جماعت وی نیست

۴-۶ ارتداد

فقها در بحث مربوط به ارث از جمله عواملی که مانع ارث می دانند ارتداد و خروج از اسلام است ، ارتداد بـر دو گونـه است : ارتداد فطری و ارتداد ملی

«مرتد فطری کسی است که یکی از پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه او مـسلمان باشـد . سـپس بعـد از بلـوغش اظهـار اسلام نماید و پس از آن از اسلام خارج شود .

مرتد ملی هم کسی است که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه او کافر باشند و او بعد از بلوغ اظهار کفـر نمـوده و کـافر اصلی شود و پس از آن اسلام بیاورد و سپس بر کفر برگردد.[۲۷]»

اما در باب مجازات شخص مرتد باید خاطرنشان کرد که در اینجا در کنار مجازاتهای اصلی قتل (اعدام) و حبس ابد پاره ای مجازاتهای تبعی نیز می توان سراغ گرفت که پس از توضیح مجازاتهای اصلی به تشریح آن می پردازیم.

در مورد مجازات اصلی مرتد فطری اگر مرد باشد به قتل می رسد و چنانچه زن باشد به حبس ابد مـی افتـد و در اوقـات نماز زده می شود و در معیشت بر او تنگ گرفته می شود تا اینکه توبه نماید پس اگر توبه نمود از حبس آزاد می شـود. اما در مورد مرتد ملی چنانچه مرد باشد توبه داده می شود و در صورت خودداری به قتل می رسد و احوط آن است کـه سه روز از او بخواهند که توبه نماید و در روز چهارم کشته شود.[۲۸] زنی که مرتد ملی باشد همچون مرتد فطری با او رفتار می گردد.

اما مجازاتهای تبعی مرتد را می توان ذیل دو عنوان زیر تقسیم بندی کرد :

۴-۶-۱محرومیت از حق مالکیت

اموال مرتد فطری اگر مرد باشد به مجرد ارتداد بین ورثه او تقسیم می شود. شیخ طوسی در این باره مـی گویـد: «مرتـد  فطری مالکیت خود را از دست داده و تصرفاتش نیز باطل است دلیل احکام یاد شده اجماع شیعه است.[۲۹]»

در کتاب الدروس شمس الدین محمد مکی العاملی( شهید اول) آمده است« در ارتداد فطری به مجرد ارتداد اموال مرتد به ورثه منتقل و بدهکاریهایش ا ز آن مال ادا می شود . سپس شهید در باب مرتد ملی می گوید: اگـر ارتـداد ملـی باشـد مالکیتش زائل نمی گردد بلکه تنها محجور می شود حتی اموال جدید نیز به ملکیتش در می آیـد (و ان کـان ملیـاً حجـر علیه و لم یزل ملکه و یدخل فی ملکه المتجددات.[۳۰] »

امام خمینی  (ره) نیز در این باره اشاره دارند به اینکه : در مرتد فطری،اموالی را که در وقت ارتداد مال او بـوده بعـد از ادای دیون او ، بین ورثه اش تقسیم می شود مانند میت و توبه و رجوعش به اسلام در برگشتن زوجه و مالش به او فایـده ای ندارد البته توبه اش باطناً و نیز ظاهراً نسبت به بعضی از احکام پذیرفته می شود، پس بدنش پاک و عباداتش صـحیح می شود و اموال جدیدی را که به اسباب اختیاری بدست آورده ملک می شود ماننـد تجـارت و حیـازت و نیـز اسـباب  قهری مانند ارث مالک میگردد.[۳۱]

[۱] - جعفری لنگرودی ،۱۳۷۰،پیشین،ص ۵۹

[۲] - علی آبادی،۱۳۶۸،پیشین،ج ۲ صص۴۲۴-۴۲۵

[۳] - جعفری لنگرودی ۱۳۷۰،پیشین،ص۵۹

[۴]- جعفری لنگرودی ۱۳۷۰،پیشین،ص۵۷۹

[۵] - شامبیانی ،۱۳۷۳،پیشین،ج۲،ص۳۰۵

[۶] - بعد از انقلاب ا سلامی با تغییراتی که در قوانین کیفری به عمل آمد و مجازاتهای اصلی تقسیم بندی سابق خود (جنایت ، جنحـه ، خـلاف ) در قانون سال ۱۳۵۲ را از دست داده اند و به موجب ماده ۱۲ .م. ق ا به حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تقسیم شده اند .

[۷] - شامبیاتی،۱۳۷۳،پیشین،ج۲،ص۳۰۵

[۸]- باهری،۱۳۸۵،پیشین،ص۲۸۵

[۹] - گلدوزیان، ۱۳۸۱،پیشین،صص۳۰۳-۳۰۴

[۱۰] - ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۱۲/۶۲ مجلس شورای اسلامی

[۱۱] - نقابت ، بی تا پیشین، ص۲۵۳

[۱۲] - علی آبادی ،۱۳۶۸،پیشین،ص۳۰۶

[۱۳] - نوربهار ،رضا،زمینه حقوق جزای عمومی،ناشرکانون وکلا،۱۳۷ص۳۸۰

[۱۴] - اردبیلی ،۱۳۷۷،پیشین،ج۲،ص۱۱۷

[۱۵] ـ در این زمینه می توان به منابع زیر رجوع کرد :

ـ اسلامی ،۱۳۶۶پیشین.، صص ۴۵۳-۴۵۴ .

ـ محمدی ،ابولحسن ، ۱۳۶۷ترجمه ، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام ، تهران، ج ۱۴،ص ۳۰۳

ـ خویی، سید ابوالقاسم ، ۱۹۷۵ میلادی ، مبانی تکمله المنهاج ، نجف اشرف، انتشارات الاداب، ج ۱، ص ۱۵۵

-نجفی ،شیخ محمدحسن ، ۱۳۶۸ جواهرالکلام فی شرایع الاسلام ، تهران، انتشارات اسلامیه جلد ۴۱ ، ص ۲۳۰

 

[۱۶] ـ زین الدین ،بن علی احمد ، ۱۳۶۷ ، کتاب شهادات ، قم ، انتشارات الاسلامی، ج ۳ ، ص ۱۵۸

[۱۷] - زنجانی ، محمود ، ۱۳۸۲جزوه آیات الاحکام جزایی، تهران انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) ،ص ۳۴

[۱۸] - زین الدین ، ۱۳۶۷ پیشین، ج۲، ص۲۹۷

[۱۹] - البهسنی ۴۰۹ ق ، پیشین ،ص۱۷۳

[۲۰] - زین الدین ، ۱۳۶۷ پیشین، ص۲۹۷

[۲۱] - اسلامی ، ۱۳۶۶ ، پیشن، ص۱۳۰

[۲۲] - البهسنی ،۴۰۹ ق پیشین، ص۱۷۳

[۲۳] - امامی ،سید حسن ، ۱۳۷۰حقوق مدنی، قم ، انتشارات اسلامیه ،ج ۳ ، ص ۷۹

[۲۴] - کاتوزیان، ناصر ، ۱۳۶۹ وصیت در حقوق مدنی ایران ، تهران ، انتشارات یلدا،ص ۹۷

[۲۵] - صدوق ،محمد بن علی بابویه ، ۱۴۰۱ ق ، شهر من لا یحضره الفقیه، بیروت ، انتشارات المتعارف ، ج ۴ ، ص ۲۰۲

[۲۶] - اسلامی، ۱۳۶۶ ، پیشین ، ص ۵۰۵

[۲۷] - همان،ص۱۱

[۲۸] - همان، ص ۲۴۳

[۲۹] - طوسی ،ابی جعفر محمد بن حسن بن علی،  ۱۳۴۳ ق ، الحقایه فی موجود الفقه والفتاوی ، نجف ، انتشارات  المتعارف ، ص ۶۱

[۳۰] - مکی العاملی ، شمس الدین محمد ، ۱۴۱۴ ق ، قم ، انتشارات حوزه علمیه ، ج ۲ ، ص ۵۵

[۳۱] - اسلامی ، ۱۳۶۶ ، پیشین ، ص ۱۳