دلایل  معافیت  پدراز قصاص چیست؟

علامه حلی و بسیاری از فقیهان در استدلال بر حکم مذکور به عدم تکافوی فرزند با پدر و شرف پدر اشاره می کنند و می نویسند :” المانع من القصاص شرف الابوه ” یعنی امری که مانع از قصاص است موقعیت برتر و حرمت این موقعیت و شرف است لذا حکم را تعمیم می دهند به پدر کافر و عبد

شهید ثانی در مسالک در تبیین فلسفه این حکم می نویسد : ” لان الوالد سبب وجود الولد فلا یحسن ان یصیر الولد سببا معدوما له ولا یلیق ذالک بحرمه الابوه و لرعایه حرمه لم یحد لقذفه : پدر سبب وجود فرزند است لذا فرزند نمی تواند سبب

 

معدوم شدن وی گردد بعلاوه که این حکم با شرافت و حرمت ابوت در تنافی است،

و به جهت رعایت حرمت وی است که در قذف فرزند نیز حد بر او جاری نمی شود .

از سوی فقهای عامه نیز استحسان و استنباط مبتنی بر متغیر های فوق مشهود است ، موسی الحجاوی در این زمینه می نویسد :” لرعایه حرمته و لانه کان سببا فی وجود ه فلا یکون هو سببا فی عدمه .(۷)

این استدلال علاوه بر اینکه مبتنی بر فنون استنباط نیست و از متن مستندات روایی قابل استخراج نمی باشد ، خود را نقض و نفی می کند . زیرا همچنان که پدر سبب وجود فرزند است سبب عدم وی نیز می باشد . بنابراین ترجیح یکی از دو طرف معادله بر دیگری بلا مرجح  است ، و ترجیح بلا مرجح قبیح . صرف

ایجاد حق،حقی را برای ایجاد کننده درتعدی به حقوق مکتسب فرد به  وجود نمی آورد. همچنان که ایجاد حق مالکیت بر شئ برای فرد ، از طریق  هبه غیر

معوض، صلح یا عقود معارض دیگر ، واهب و مصالح را مجاز به تعدیات بعدی به حق مالکیت ایجاد شده نمی کند ،بنابراین در حق حیات به طریق اولی در مقابل سلب آن از سوی مسبب ایجاد این حق مسامحه نمی شود .

حال اگر تسلیم استحسان بشویم این حکم به مادر نیز قابل تسری است . مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه ، مادر را نیز همچون پدر در صورت قتل فرزند معاف از مجازات می دانند که بعنوان نمونه به چند فتوا از فقهای ایشان اشاره می کنیم :

  

    کاشانی :”  شرط قصاص آنست که مقتول جزئی از قاتل نباشد بنابراین اگر پدر فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و همین طور است اگر پدر ، پدر یا مادر و بالاتر ، نوه خود را بکشد ، یا مادر فرزند خود را بکشد . “ 

                                                    

   ابن قدامه :” شرط قصاص آنست که قاتل پدر مقتول نباشد . بنابراین اگر پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و پدر و مادر در این حکم با هم مساوی هستند .“

 

    فرغانی :” جد پدری و مادری و مادر و جده پدری و مادری از این جهت که در صورت قتل فرزند خود قصاص نمی شود ، یکسان هستند چه درجه ایشان دور باشد چه نزدیک . “

  

   شیرازی :” پدر و مادر اگر فرزند خود را بکشند ، قصاص بر آنها واجب نمیشود . “

                                                                                                                                                                 

     ادله ممنوعیت قصاص مادر به قتل فرزند به شرح زیر می باشد  :

۱)  روایتی که پدر را از مجازات قصاص به خاطر قتل فرزند معاف می کند شامل قتل فرزند توسط مادر هم میشود زیرا در این روایت کلمه (اب) بکار رفته است و این کلمه هم در مورد مادر و هم در مورد پدر بکار می رود .

۲)  آنچه که عامل بوجود آوردن چیزی است نمیتوان بواسطه معلول خود از بین برود و دراینجا پدرعامل بوجود آمدن فرزند است .بنابراین فرزند نمی تواند عامل بوجود آوردن خود یعنی پدر را از بین ببرد و قصاص بخاطر قتل فرزند توسط پدریکی ازمصادیق از بین رفتن علت توسط معلول می باشد . این علت در مورد مادر هم کاملا صدق می کند ، زیرا مادر نیز عامل بوجود آمدن فرزند است .

 

۱۰

۳)  یکی از توجیهات که در مورد عدم قصاص پدر ، در صورت قتل فرزند مطرح گردیده آن است که هر پدری فرزندش را پاره تن و جزئی از خود میداند بنابراین چنین کسی ممکن نیست در حالت عادی مرتکب قتل فرزند و از بین بردن پاره تن خود شود و ارتکاب چنین عملی اماره بر بی ارادگی و عدم تعادل روانی پدر در هنگام قتل است . اگر این استدلال را بپذیریم عینا در مورد مادر نیز صادق خواهد بود . زیرا  رابطه عاطفی میان مادر و فرزند نه تنها کمتر از رابطه عاطفی میان پدر و فرزند نیست بلکه شدیدتر از آن هم می باشد. پس به همان دلیل که پدر معاف از قصاص است مادر نیز باید معاف از قصاص باشد .

۴) تفسیر مضیق قانون به نفع متهم اقتضاء می کند که مادر نیز از مجازات معاف شود، زیرا فقهای شیعه وسنی، پدررا ازمجازات قصاص معاف می دانند و در مورد مادر اختلاف نظر وجود دارد . بنابراین حداقل باید قصاص مادر به خاطر قتل فرزند را بعنوان یکی از مصادیق شبهه دانست که به حکم قاعده دراء چنین مجازاتی را نمی   توان اعمال کرد.

گفتار پنجم  :

  

   قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه :

فقهای شیعه تقریبا اتفاق نظر دارند که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود . اما این حکم در مورد مادر و سایر اقوام مقتول وجود ندارد که در زیر به برخی از فتاوی ایشان اشاره می کنیم:

 مرحوم محقق نجفی در این مورد میگوید :” مادر اگر فرزند خود را بکشد قصاص می شود و هیچ مخالفتی را در این حکم ندیدیم مگر اسکانی که با سخن

                                                   

فقهای اهل سنت هم رای شده و مادر را با پدر مقایسه کرده و از راه استحسان حکم  به معافیت وی از مجازات داده است . همچنین اقارب دیگر مانند اجدادو جدات مادری وبرادران وخواهران پدری ومادری و عموها و عمه ها ودایی ها و خاله ها نیزاگرنوه یا برادر یا  برادرزاده  یا خواهرزاده  خود را بکشند  قصاص می شوند ومخالفتی هم دراین زمینه ندیدیم مگر ابوعلی و فقهای اهل سنت که اجداد و جدات را معاف از مجازات می دانند . “

مرحوم ملا محسن فیض در این خصوص می فرمایند : “ پدر به واسطه قتل فرزند  قصاص نمی شود و دلیل آن نص و اجماع می باشد و نیز پدر سبب وجود

فرزند می شود پس شایسته نیست که فرزند سبب نابودی پدر گردد. همچنین اجداد وجدات به خاطر قتل نوه های خود بنا به قولی قصاص نمی شوند اما مادر بخاطر قتل فرزند قصاص می شود و این نظر اتفاقی فقهای شیعه است .”

مهمترین دلایل عدم معافیت مادر در صورت قتل فرزند به شرح زیر می باشد :

۱)  مجازات قتل عمد ، قصاص است ( کتب علیکم القصاص – النفس بالنفس و…) و موارد معافیت از قصاص در منابع شرعی و قانونی ذکر شده است . پس اگر در موردی دلیل خاصی برای استثناء وجود نداشته باشد باید به حکم عام عمل گردد .و در مورد مادر هم دلیل خاصی وجود ندارد و مشمول حکم  قصاص در قتل عمد می باشد .

۲)  روایت شرعی که پدر را استثناء کرده اند قابل تسری به مادر نمی باشد ، زیرا پاره ای از آنها واژه ” والد ” را بکار برده اند و این واژه ظهور در پدر دارد مانند روایت امام صادق (ع) که فرمودند :” لا یقتل الاب بابنه اذا

قتله و یقتل الابن  بابیه اذا قتل اباه : پدر در صورتی که  فرزندش را بکشد

قصاص نمی شود اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود . “

۱۲

به فرض آنکه روایت ، ظهور در پدر نداشته باشد پاره ای روایات کلمه"رجل"را بکار برده اند که در ظهور آن در پدر تردیدی نیست مانند روایت امام صادق (ع) که فرمودند : ” لا یقتل الرجل بولده اذا قتله :مردی اگر فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود .”

۳)  مرحوم شیخ طوسی علاوه بر دو دلیل فوق ، اجماع فقهای شیعه را نیز بعنوان مستند رای ایشان بیان می کند .

 

                                                

 

  قتل فرزند در حقوق خارجی

مجازات قتل فرزندتوسط پدر در حقوق خارجی کاملا متفاوت از حقوق ایران است.حقوق خارجی ازجمله سوئیس ،فرانسه،ایتالیا ،…  برخلاف حقوق ایران که قتل فرزند توسط پدررا به دلایل فقهی شامل تبعیض مجازات ازسایر مجازات های قتل عمد می داند ، این کشورها پدررا شامل تخفیف نمی دانند و برعکس تحت شرایطی برای مادر تخفیفاتی را در نظر دارند . از جمله :

 

ماده ۱۱۶ قانون جزائی سوئیس مصوب ۱۹۳۷ مجازات مادری که طفل نوزاد خود را در اثنای زایمان یا در حالی که هنوز تحت تاثیر زایمان است عمدا بکشد ، شش ماه حبس تادیبی یا حبس جنایی تا سه سال قرار داده است .

 

ماده ۳۰۲/۳  قانون جزایی فرانسه مقرر می دارد : ” مادری که پس از زایمان نوزاد خود را بکشد به حبس از ۱۰ تا ۲۰ سال محکوم می شود ، چه مباشر در قتل باشد و چه شریک باشد . اما این تخفیف شامل مباشرین و شرکای غیر مادر نمی شود . “

و همینطور بخش (۱) قانون فرزند کشی انگلیس مصوب ۱۹۳۸ ، و در موردی که مادر طفل  خود  را برای سرپوش  نهادن  بر رابطه  نا مشروع  به  قتل  می رساند، ماده ۵۷۸  قانون جزای ایتالیا دامنه این تخفیف را نسبت به کلیه کسانی که از فضاحت این عمل ( رابطه نامشروع ) در معرض هتک حیث قرار می گیرند ، گسترش داده است ، یعنی این تخفیف شامل پدر هم می شود .

                                                                                                  

 

دررابطه با این موضوع نظرات و انتقادات و جبهه گیری های مختلفی صورت گرفته است که برخی از این نظرات را بیان می کنیم ؛ برخی از حقوقدانان معتقد ند که از نظر حقوقی ،   توجیهی برای معافیت پدر و مادر در صورت ارتکاب قتل فرزند وجود ندارد زیرا عناصر و ارکان قتل همانگونه که درمورد غیر پدریا مادرمحقق است درمورد پدرومادرنیز محقق است و اگر در موردی ثابت شود که پدر یا مادر از حالت روانی کاملی برخوردار نیستند حسب مورد و براساس شرایط  موجود باید تصمیم گرفته شود ، نه اینکه بصورت قاعده کلی ارتکاب قتل از سوی پدر و مادر را اماره عدم تعادل روحی ایشان بدانیم در این مورد تفاوتی هم میان پدر و مادر وجود ندارد .

برخی دیگربه حالت تفریط سعی در تسری دادن آن به مادر هم هستند و بیان می دارند  که تفسیر مضیق قانون به نفع متهم اقتضا می کند که مادر نیز از مجازات قتل فرزند معاف شود زیرا در مورد معافیت مادر اختلاف است و اعتقاد دارند که قصاص مادر را باید از مصادیق شبهه دانست و به حکم قاعده  دراء  مجازات قصاص را اعمال نکرد .

گاهی مدعیان روشنفکری ، وقتی به اصل قصاص می رسند ، آن را خلاف حیات انسانی می دانندو ادعا دارند که باید بصورت کلی برداشته شود ، اما وقتی به اصل قانون قصاص نشدن پدر می رسند شکایت از آن دارند که چرا پدر در قتل فرزندش قصاص نمی شود .

برخی نیز با ذکر دلایل فرزند کشی از جمله : بیماری روانی والدین ، نا مشروع بودن کودک وقتل کودک به جهت مخفی نگاه داشتن این رابطه ، درگیری های خانوادگی ، فقرو نگرانی از آینده فرزندان ، ناقص الخلقه بودن

 

 

کودک ، سوء ظن پدر نسبت به نامشروع بودن فرزند ، جنون های آنی بواسطه

فشارهای عصبی ، دلیل عمده دیگر فرزند کشی را بازدارنده نبودن قانون در این زمینه دانسته اند .

عده ای خواستار تغییر در ماده  قانون مجازات اسلامی  شده اند و تغییر آن را مستلزم اجماع نظر فقها دانسته اند و اینکه مقررات جزایی در اسلام وجود دارد که به اقتضائات زمان تدوین و احیاء خود بستگی دارد . این گونه قوانین درزمان یا مکان خاص ، اقتضاء ایجاد و تدوین داشته اند و برخی ازاین مقررات با اوضاع و احوال فعلی انطباق ندارد .  مبنای معافیت پدرازمجازات قصاص در روایت از امام صادق (ع) و در فقه چیست ؟

مبنای معافیت پدرازمجازات قصاص کاملا تعبدی است و دلایل عقلی حتی در رابطه با تایید این روایت استحکام چندانی ندارد . اوامر الهی بدلیل مصلحت و نواهی خداوند بدلیل مفاسدی که در موضوع وجود دارد آمده است . همچنین باید بدانیم که مصالح احکام با عقل بشری قابل کشف نیست، تا از آن طریق عقل حکم به وجوب و یا نهی از امری کند . به بیان دیگر قاعده ( کلما حکم به الشرع حکم به العقل و کلما حکم به العقل حکم به الشرع ) کلیت ندارد تا اگر عدم  قصاص پدر به قتل فرزند با عقل بشری سازگار نبود، آن را انکار کنیم . و هر آنچه که شرع به آن حکم می کند الزاما عقل به آن حکم نمی کند . پس جای عقل دراحکام اسلامی با توجه به اهمیتی که درشریعت اسلام به آن داده شده چیست ؟

عقل در تحلیل و پذیرش اصول دین کاملا مستقل است و کارایی دارد . یعنی پذیرش اصل واصول دین مبتنی بر پذیرش عقل است واگرعقل درپذیرش اصول دین مجاب نشد ، انسان می تواند از پذیرش دین سرباز زند .

 

 

با توجه به این سخن آیا به طریق اولی عدم مطابقت  برخی از احکام با عقل    می تواند باعث عدم پذیرش آن احکام شود ؟

پس از پذیرش اصول دین، احکام دین تعبدی است و عقل در نفی و اثبات کلی آن نقش ندارد و تسری یا محدود کردن دایره حکم براساس سایر ادله احکام از قبیل حمل عام بر خاص یا مطلق بر مقید ممکن است، نه به صرف دخالت دادن عقل.

تعریف، مفاهیم مشابه و انواع

اصل قانونی­بودن مجازات­ها که از یک نظر ضامن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی می‌باشد، از نظر دیگر مورد انتقاد قرار گرفته است. این انتقادات از سوی طرفداران مکتب تحققی به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا وارد شده است با این بیان که در مکتب کلاسیک صرفاً به «عمل مجرمانه» توجه شده است و خود مجرم و مسائل و مشکلات او از خاطر رفته است.[۱]

اعمال صرف عقاید مکتب کلاسیک و اصل قانونی­بودن مجازات­ها، دست قاضی را بسته و دامنه‌ی اختیارات او را محدود می‌سازد.

نقاط ضعف نظریه­ کلاسیک به دو قسمت عمده تقسیم می‌شوند نخست، مشکلات مربوط به رعایت انصاف در خصوص افراد و دیگر، غافل ماندن این مکتب از بی‌عدالتی‌های موجود در ساختار کلی جامعه[۲]. ایراداتی از این دست به پیدایش اصلاحات نئوکلاسیک انجامید، ولی به رغم اصلاحات موجود، مشکل مزبور، همچنان در ساختار این مکتب وجود دارد که اساس آن توجه به جرم- نه مجرم- می‌باشد.

نئوکلاسیک‌ها با این استدلال که با وجود آزادی اراده، فرد ممکن است در شرایط یا اوضاع و احوال خاصی با اراده ناقص یا مختل شده، مرتکب جرمی شود[۳]، اصلی را به رسمیت شناختند که بنتام- از بنیان­گذاران مکتب سودمندی اجتماعی- پیشتر، سنگ­بنای آن را نهاده بود[۴]. این اصل در نوشتارهای علوم جنایی فردی­کردن کیفر، نام گرفت. این اصل در پیوند با عقاید مکتب تحققی و مکاتب دفاع اجتماعی تکامل یافت و امروزه در متون کیفری قوانین کشورها، تجلی این اصل قابل مشاهده است. با این مقدمه وارد مباحث این فصل می‌شویم.

مبحث نخست: تعریف

گفتار نخست: تعریف حقوقی

برای شناخت و درک مشخصه‌ های هر چیز می‌توان به پدید آورنده­ی آن شیء مراجعه کرد و تعریفی دقیق از آن را به دست آورد. بنتام به عنوان اولین فردی که به این اصل اشاره کرده و به آن اعتقاد دارد در کتاب نظریه‌های کیفرهای خود می‌نویسد: «مقداری آزادی عمل به قضات داده شود و این نه به منظور تشدید مجازات، بلکه برای کاهش آن در مواردی است که گمان می‌رود یک فرد نسبت به فرد دیگر دارای خطر یا مسئولیت کمتری است»[۵] بنتام با تبیین نظریه­ خود، اوضاع و احوالی که کاهش مجازات را موجب می‌شود را عواملی از قبیل طبقه­ی اجتماعی، پیشینه، وضع تندرستی، وضع مالی، آموزشی، روابط خانوادگی و وضع جهانی می‌داند.[۶]

بنابراین برای رفع مشکلات اصلی قانونی بودن جرم و مجازات، از جمله انعطاف­ناپذیر بودن آن، اصل فردی کردن به قضات اجازه می‌دهد با توجه به شخصیت و ویژگی‌های مجرم برای وی مجازاتی متناسب بین حداقل و حداکثر مجازات پیش ­بینی شده در قانون، در نظر بگیرند. فردی­کردن مجازات را می‌توان این­گونه تعریف کرد: تقنین، اعمال و اجرای مجازات متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی، روانی و اجتماعی فرد مجرم، همچنین با توجه به موقعیتی که فرد در آن مرتکب بزه گردیده است و مؤلفه‌هایی از این قبیل که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا ویژگی‌های مجنی­علیه، از طرف مقنن پیش ­بینی­شده و از سوی قضات اعمال می‌گردد و امکان دارد حسب مورد منجر به تخفیف تشدید، تعلیق مجازات و … شود.

اولین قانونی که این اصل در آن تجلی پیدا کرد قانون جزای سال ۱۸۱۰ ایتالیا می‌باشد که به قاضی اختیار داد با توجه به خصوصیات و شرایط حال مجرم بین حداقل و حداکثر پیش ­بینی شده در قانون مجازاتی برای او انتخاب کند.[۷] بدین ترتیب این اصل وارد قانونگذاری‌های سایر کشورها نیز شده و از سوی قضات اعمال و از سوی دست­اندرکاران اجرایی، اجرا می‌شود و ضمانت اجرای کیفری، دیگر حقیقتی مطلق و ثابت نیست بلکه واقعیتی است که می‌تواند با تأثیر از شرایط درونی – ذهنی بزهکار یا اوضاع و احوال پیرامونی – محیطی او نسبی و متغیر باشد از این رو قانونگذار باید ضمن پیش ­بینی جهت‌ها، کیفیت‌ها و شرایطی که جرم ممکن است در جریان آنها رخ دهد به دادرس اختیار دهد تا کیفر را متناسب با این شرایط یا اوضاع و احوال تعیین کند.[۸]

گفتار دوم: تعریف فقهی

همانطور که میدانیم انواع مجازات­ها در قوانین موضوعه ایران ومنابع فقهی به چهار دسته کلی حدود ، دیات ، قصاص و تعزیرات تقسیم بندی شده ­اند. در خصوص مجازات­های مستوجب حد و قصاص و دیه با عنایت به ویژگی­های ثابت و غیر قابل تغییر و دخل و تصرف بودن مجازات­های مذکور اصل فردی کردن مجازات در مورد آن­ها جز در موارد بسیار جزئی جریان ندارد لذا موضوعات عمده این نوشتار به بررسی جریان اصل مذکور در مورد مجازات­های تعزیری اختصاص دارد .با توجه به اینکه طبیعت و خصوصیت مجازات تعزیری بر شامل بودن طیف وسیعی از مجازات­ها و انتخاب و اعمال مجازات متناسب با خصوصیات مجرم و مصلحت وی و اصلاح و تادیب مجرم استوار است ، لذا هماهنگی و هم­معنایی عمیقی مابین مفاهیم فردی کردن مجازات و تعزیر وجود دارد و در این قسمت سعی کرده­ایم به تعریف مختصری از تعزیر بپردازیم.

بند نخست: در لغت

تعزیر از ریشه­ عزر به معنای منع­کردن و بازداشتن و نیز سرزنش­کردن آمده است.[۹]

تعزیر در اصل به معنای جلوگیری و بازداشتن است ، لذا تأدیبی که به صورت کمتر از حد باشد تعزیر نامیده می شود؛ چرا که باعث بازداشتن مجرم از تکرار جرم می شود.[۱۰]

در قرآن کریم تعزیر به معنای نصرت و یاری­نمودن آمده­است. آیه ۹ از سوره فتح « و تعزّروه و توقّروه » و آیه ی ۱۲ از سوره مائده « و آمنتم برسلی و عزّرتموهم » این معنا را تداعی می­ کند. برخی از فقها نیز تعزیر را به معنای فوق گرفته­اند و معتقدند معنای تأدیب از همان معنا سرچشمه می­گیرد، زیرا ادب کننده­(تعزیرگر) در مقام یاری نمودن بزهکار برآمده و وی را از آن­چه به زیان اوست دور می دارد.[۱۱] و این یاری­رساندن به دو گونه است یا زیان را از شخص دور می­ کند و یا وی را از زیان رساندن باز می­دارد.[۱۲]

 

بند دوم: در اصطلاح

تعاریف متعددی از سوی فقها برای واژه­ی تعزیر بیان شده­است. صاحب ریاض این­گونه تعریف نموده که « و اذا لم تقدّر سّمی تعزیراً ، و هو لغه التأدیب[۱۳]» اگر مجازات معین نشد تعزیر است که معنای لغوی آن تأدیب است. صاحب شرایع نیز این تعریف را ارائه کرده است «کل ما له عقوبه مقدره سمّی حداً و ما لیس کذلک سمّی تعزیراً[۱۴] » هر آن­چه که مجازات معینی داشت، نامش حدّ است و آن­چه که به این صورت نباشد تعزیر نام دارد.

شهید ثانی در تعریف تعزیر می­نویسد «والتعزیر لغهً التأدیب و شرعاً عقوبهُ او اهانهُ لاتقدیر لها بأصل الشرع غالباَ[۱۵]» معنای لغوی تعزیر تأدیب است و معنای شرعی آن مجازات یا نکوهشی است که از طرف شرع تعیین نشده­است.

با توجه به مراتب فوق نتیجه می­گیریم که تعزیر همان رأفت و شفقت را در­بردارد و مقصود از آن رحمت است و هرگز به معنای تعذیب نیست. از این نظر، عقوبت های اسلامی(تعزیرات) که منظور از آن­ها پاک شدن جامعه از آلودگی­هاست، از نقطه­ی رحمت الهی سرچشمه می گیرد.[۱۶] بنابراین هدف از تعزیر پاک شدن گناهکار از آلودگی به گناه و بازداشتن وی از آلوده­شدن مجدد به گناه در اثر پاک شدن و اصلاح و تنبه است و این دقیقاً همان هدف اصل فردی بودن مجازات است، که در حقوق عرفی به دنبال آنیم.

 

 

مبحث دوم: مفاهیم مشابه

در این مبحث به بررسی مفاهیمی خواهیم پرداخت که در نگاه اول ممکن است با مفهوم اصل فردی­کردن مجازات در تعارض و یا هم معنا باشند؛ ولی پس از تحلیل مبانی هر یک از مفاهیم، درمی­یابیم که نه تنها این اصول با همدیگر تعارضی ندارند بلکه در مواردی تکمیل­کننده­ همدیگر نیز می‌باشند.

گفتار نخست: اصل شخصی بودن مجازات­ها

قبل از برقراری نظام‌های جدید مسئولیت مجرمین عملاً اعضای خانواده و بستگان آنان را نیز دربرمی­گرفت. وقتی شخص مرتکب جرمی خطرناک می‌شد- مخصوصاً وقتی اقدامی علیه جان سلطان یا امنیت کشور به عمل می‌آورد- نه تنها خود او را به سختی مجازات می‌کردند، بلکه اعضاء خانواده یا سایر اقوام نزدیک او را هم زندانی می‌نمودند و شکنجه می‌دادند تا اطلاعات لازم را درباره فعالیت‌ها و مقاصد شخص مجرم بدست آورند[۱۷]. گاهی نیز نه به خاطر کسب اطلاعات بلکه صرفاً به علت حس انتقام جویی، همه ی اعضای خانواده را به علت جرمی که یک نفر مرتکب شده بود، مجازات می‌کردند[۱۸]. مدتهای مدیدی مسئولیت جزایی جنبه ی جمعی و اشتراکی داشت، تا اینکه به همراه انقلاب فرانسه، اصل شخصی­بودن مجازات­ها پذیرفته شد و در مواد قانون اساسی و قوانین عادی منعکس شد و آن بدین معناست که عدل و انصاف اقتضا می‌کند که مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شود و به نزدیکان و بستگان او سرایت نکند[۱۹]. هر چند اصل شخصی بودن مجازاتها در حقوق کشورها پذیرفته شده است ولی مسلم است که محکومیت مجرم و تحمل مجازات از طرف او نسبت به اعضای خانواده او اثرات مادی و معنوی ناگواری دارد از جمله آنها مجازاتهای سالب آزادی نسبت به متکفل یک خانواده می‌باشد که زیانها و کمبودهای مالی برای همسر و فرزندان او را به دنبال دارد.

حال با بررسی اجمالی پیشینه و تعریف اصل شخصی­بودن مجازات، به مقایسه آن با اصل فردی­کردن مجازات می­پردازیم. همانگونه که در صفحات پیشین ذکر شد، فردی­کردن مجازات به معنای اعمال و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمانی و روانی و اجتماعی فرد مجرم می‌باشد و این مجازات را که متناسب با جرم و مجرم می‌باشد، بر خود مرتکب بزه اعمال و اجرا می‌کنیم، نه فرد دیگر اعم از اعضای خانواده یا … . بدین معنا این دو اصل تعارض و تشابهی با همدیگر ندارند و هر کدام در حیطه­ی تعریفی خود قابل اعمال است. به بیان دیگر می‌توان گفت، اصل فردی­کردن در روند و سیر تکاملی اندیشه‌های کیفری بعد از بوجود آمدن اصل شخص بودن مجازات، پدید آمده است.

قابل ذکر است که بررسی اصول یاد شده از دریچه­ی حقوق عرفی صورت گرفته است و در مکتب متعالی اسلام این اصول از هزار و چهارصد سال پیش در متون دینی قابل مشاهده است که در ادامه به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد.

گفتار دوم: اصل قانونی بودن مجازات­ها

اصل قانونی­بودن همان­قدر که در تعیین نوع جرم کاربرد دارد در تعیین نوع و میزان مجازات نیز معتبر است. هر کس علاوه بر اینکه باید بداند چه افعالی جرم است، باید از عواقب این افعال نیز آگاه باشد. علم به چندی و چونی مجازات شخص را به قبح و شدت کاری که در نظر دارد و از آن غافل است، آگاه می‌کند[۲۰].

قابل ذکر است که لازمه­ی آزادی‌های فردی و اجتماعی و جلوگیری از استبداد و خودکامگی قضاوت و ضرورت رعایت احترام به شخصیت انسانی ابنای بشر، رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. بنابراین لازمه­ی اجرای عدالت این است که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نباشد، مگر آنکه از قبل قانون آن را قابل مجازات داشته باشد[۲۱]. اصل قانونی بودن مجازات­ها همزمان برای مقنن، قاضی و مجری حکم، تکالیفی ایجاد می‌کند. بدین معنا که مطابق ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم، مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی­توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود. و همچنین به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی حکم به مجازات باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. مجریان حکم نیز اگر محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کنند که مورد حکم نبوده، خود به موجب مجازات مقرر در قانون (ماده ۵۷۹ قانون تعزیرات) محکوم خواهندشد[۲۲]. ملاحظه می‌کنیم که اصل قانونی بودن مجازات­ها در تمامی مراحل عدالت کیفری ساری و جاری است. حال با توضیح مختصری که در مورد این اصل شد، به بیان وجوه تمایز و تفاوت­های این اصل با اصل فردی­کردن مجازات می‌پردازیم.

برخی از حقوقدانان قائل به این هستند که در مواردی اصل قانونی­بودن مجازات­ها تعدیل یافته و هدف فردی­کردن مجازات­ها تا حدی تأمین شده است. آنان این نکته را نیز متذکر می‌شوند که فردی­کردن مجازات معمولاً شامل حال «طبقه» یا «طبقاتی» از مجرمین می‌شود و در مواردی هم که قاضی با توجه به اختیارات خود می‌کوشد تا مجازات را با حالات و نیازهای مجرم متناسب سازد، اختیار و توانایی او در تأمین این هدف، محدود به حدود و مواردی است که در قانون معین شده است[۲۳] و در حقیقت این عده از حقوقدانان اصل قانونی بودن مجازات­ها را تعدیل یافته توسط اصل فردی­کردن مجازات، می‌دانند.

عده­ی دیگری از حقوقدانان نظر دیگری دارند، تعیین مجازات برای یک عمل مجرمانه، به صورت بازه­ای که شامل حداقل و حداکثر می‌باشد، خود تأمین­کننده­ اصل قانونی­بودن مجازات می‌باشد، و تعیین مجازات متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمانی و روانی و اجتماعی متهم، در بازه­ی حداقلی و حداکثری تعیین شده توسط قانون، منافاتی با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ندارد. و به بیان این عده، از آنجا که این امر از سوی قانونگذار انجام می‌شود، فردی­کردن کیفر با قانون­مندی جرم­انگاری و کیفرگذاری منافاتی نخواهد داشت[۲۴]. به نظر می‌رسد، با توجه به تعریفی که از اصل قانونی بودن ارائه شده و با عنایت به محوریت قانون در این امر، نظر گروه دوم، نزدیک به صواب باشد، همانگونه که کنگره­ی بین المللی حقوق جزا[۲۵]، در بحث اختیارات قاضی در تعیین مجازات، تفویض اختیارات گسترده به قضات برای اجرای سیاست، فردی­کردن مجازات­ها را ضروری دانسته است. از مهم­ترین تصمیمات اتخاذ شده در کنگره­ی هفتم و هشتم در سالهای ۱۹۵۷ و ۱۹۶۱ آن است که اختیارات قاضی منافاتی با اصل قانونی­بودن جرایم و مجازات­ها ندارد، اختیارات تفویضی به قاضی باید در چارچوب قانون باشد. قانونگذار باید مجازات­ها و اقدامات تأمینی را مشخص کند، قاضی در اجرای اختیارات خود باید به قانون و قواعد حقوقی توجه نماید، هنگام تعیین مجازات­ها و اقدامات تأمینی باید به شخصیت مجرم توجه داشت، قاضی باید دو تصمیم جداگانه بگیرد، یکی برای اصل محکومیت و دیگری برای تعیین مجازات[۲۶].

[۱]- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هفتم،کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۷۶، ص ۱۳۷٫

[۲]- راب وایت، فیونا هینر، جرم و جرم شناسی، ترجمه علی سلیمی، چاپ سوم،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران، ۱۳۸۶، ص ۹۵٫

[۳]- ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی­حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۱، ص ۷۲٫

[۴]- رایجیان اصلی، مهرداد ،لایحه قانون مجازات اسلامی در پرتو اصول بنیادی حقوق کیفری، فصلنامه حقوق و مصلحت، شماره ۲ ، بهار ۱۳۸۸، ص ۶۱٫

[۵]- ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، همان، ص ۶۴ ، به نقل از جرمی بنتام، نظریه­ کیفرها، ص ۸۳٫

[۶]- همان، ص ۶۴٫

[۷]- صانعی، پرویز ، حقوق جزای عمومی ،همان ، ص ۱۳۸٫

[۸]- رایجیان اصلی، مهرداد ،لایحه قانون مجازات اسلامی در پرتو اصول بنیادی حقوق کیفری ،همان ، ص ۶۱٫

[۹] -زبیدی در تاج العروس تعزیر را به معنای دوم یعنی ملامت و سرزنش آورده است. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه ،بخش جزایی، چاپ یازدهم، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، ۱۳۸۸، ص۱۹۶٫

-[۱۰] ابن اثیر، مبارک بن ابی الکرم، نهایه فی غریب الحدیث، جلد سوم، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا، ص۲۲۸٫

[۱۱] -راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، با تحقیق محمد سید گیلانی، دارالمعرفه، بیروت، بی تا، ص۳۴۵٫

[۱۲] -قبله ای خویی، قواعد فقه ۲ بخش جزا، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۹۰، ص۱۰۱٫

[۱۳] -طباطبایی، علی بن محمد، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، جلد دوم، مؤسسه­ی آل البیت، قم، ۱۴۰۴ هـ.ق، ص۴۵۹٫

[۱۴] -حلّی، جعفر بن حسن(محقق اول)، شرایع الاسلام فی الحلال و الحرام، یک جلدی، چاپ بیروت، چاپ سنگی، ص۳۴۴٫

[۱۵] -جبعی عاملی، زین الدین بن علی(شهید ثانی) مسالک الافهام، جلد دوم، چاپ افست، ص۴۲۳٫

-[۱۶] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی،همان، ص۱۹۸٫

[۱۷]- صانعی، پرویز ،حقوق جزای عمومی ، همان ،  ص ۱۴۳

[۱۸]- اصولاً از ویژگی‌های دوره انتقام خصوصی یا دادگستری خانوادگی، جمعی بودن مسئولیت و بی‌عدالتی در مجازات می‌باشد. رضا نوربها، زمینه­ حقوق جزای عمومی، همان ، ص ۶۷

[۱۹]- علی‌آبادی، عبدالحسین ، حقوق جنایی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات فردوسی، تهران، ۸۵، ص ۱۲

[۲۰]- اردبیلی، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ نوزدهم،  نشر میزان، تهران، زمستان ۸۷ ، ص ۱۴۳

[۲۱]- باهری، محمد ، نگرش بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، چاپ دوم، انتشارات مجد ، تهران، ۱۳۸۴، ص ۳۹۴

[۲۲]- ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ : چنانچه هر یک از مأمورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده‌است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم‌می‌شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد‌مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.

[۲۳]- صانعی، پرویز ،حقوق جزای عمومی ، همان ، ص ۱۴۱

[۲۴]- رایجیان اصلی، مهرداد ،لایحه قانون مجازات اسلامی در پرتو اصول بنیادی حقوق کیفری ،همان ، ص ۶۱

[۲۵]. International congress of criminal law

[۲۶]- زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ اول ، نشر ققنوس، تهران، ۱۳۸۵ ، ص ۱۴۰

اصل تساوی مجازات­ها

اصل تساوی مجازات­ها آن است که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه، مرتکب جرم مشابه، شده ­اند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین­شود[۱]. به موجب این اصل تمام افرادی که مرتکب جرمی واحد می‌شوند، باید مجازات یکسان برای آنها در قانون پیش ­بینی شده باشد. این اصل بیشتر جنبه­ نظری دارد. زیرا از طرفی اثرگذاری واقعی مجازات در مجرم به امکانات و شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی او بستگی دارد و از سوی دیگر قاضی نیز با توجه به شخصیت خود در برابر هر مجرم تصمیم به مجازات مجزایی می‌گیرد[۲].

همانگونه که اشاره شد، اصل تساوی مجازات­ها فقط یک تساوی حقوقی و اعتباری است و تأمین تساوی واقعی در مجازاتها ممکن نیست. تحمیل مجازات ظاهراً متساوی نسبت به دو مجرم مختلف الزاماً باعث سختی و مشقت متساوی برای آن دو نخواهد بود. زیرا تأثیر واقعی مجازات در مجرم به معیارهای مذکور بستگی دارد[۳]. برای مثال مجازات زندان برای شخصی که از آبرو و حیثیت اجتماعی برخوردار است و زندگی مرفهی دارد فوق العاده دردناک و سخت خواهد بود، در حالی که برای شخصی که فاقد خانه وزندگی و وسایل تأمین معاش است، محیط زندان یک محیط آرمانی خواهد بود.

به نظر برخی از حقوقدانان، دامنه­ی اصل تساوی مجازات­ها، به علت رعایت اصل فردی­کردن مجازات در عمل محدود می‌شود[۴]. با این توضیح که قانونگذار برای متناسب کردن مجازات با خصوصیات و نیازهای مجرم اختیارات وسیعی به قاضی داده است. از دو مجرمی که مرتکب جرم مشابه می‌شوند یکی ممکن است به حداقل و دیگری به حداکثر مجازات محکوم شود در مورد یکی ممکن است قاضی قائل به وجود کیفیات مخففه شود و در دیگری این کیفیات را محقق نداند. باید توجه داشت که در این موارد ظاهراً تخلفی از اصل تساوی مجازاتها صورت نمی­گیرد، زیرا بنا به فرض این افراد، به خاطر دارا بودن قصد مجرمانه متفاوت و یا شرایط نیازهای متفاوت مشمول واکنش‌های متفاوت نظام جزایی جامعه و فرایند عدالت کیفری قرار می‌گیرند که در نتیجه به فردی کردن مجازات منتهی می‌شود.

گفتار چهارم: قراردادی کردن مجازات

اخیراً قوانینی در فرانسه به تصویب رسیده ­اند که اراده قانونگذار فرانسه در باب اعطای نقش به رضایت در قلمرو کیفری را نشان می‌دهد، به طوری که مجرم بتواند هم مجازاتی که علیه او صادر شده را با طیب خاطر بپذیرد و هم داوطلبانه در فرایند جبران خسارت وارده به بزهدیده شرکت کند. رضایت بزهکار در وهله­ی اول برای تعیین جایگزین‌های تعقیب مدنظر قرار گرفت و به تدریج با پذیرش عدالت توافقی در کلیه ی مراحل رسیدگی متداول شد[۵].

توافق هم در مرحله‌ی صدور حکم و هم اجرای آن مطرح است، محکوم­علیه می‌تواند پیشنهاد کار عام­ المنفعه را به عنوان یک کیفر جایگزین حبس بپذیرد. تعلیق مراقبتی همواره با شرایطی که دادگاه تعیین می‌کند. راهکار دیگری برای اجتناب از زندانی شدن است، مشروط به اینکه محکوم علیه بپذیرد دستورها و تکالیف تعیین شده را انجام دهد.

این توافق با ایجاب و پیشنهاد از سوی نماینده دولت و قبول از سوی مجرم است، بدین­سان، تلاقی اراده‌ها موجب الزامات متقابل برای دولت و بزهکار می‌شود[۶].

قراردادی کردن حقوق کیفری دو چهره دارد، بعضی در نگاه اول تفویض صلاحیت از جانب یک طرف به قاضی را می‌بینند که یک عدالت فوق العاده و بیش از اندازه را محقق می‌بخشد، این وضعیت کنار گذاشتن ارادی اختیار خود در مورد یک امر قابل محاکمه است این تفویض با این عنوان همچون جلوه ناکارآمدی یک عدالت است که به خوبی نمی­تواند نقش خود را ایفا کند ولی چهره دوم در جنبه­ قراردادی کردن، در راه حل عدم مجازات مرتکبان جنحه‌های کوچک و صدور قرار منع پیگرد یا بایگانی شدن پرونده، خلاصه می‌شود، این چهره به عنوان پاسخ عدالت به جرم است که تنها ضمانت اجرای تعیین شده از ناحیه قاضی است. این راه­حل مسئول کردن دانستن مجرم در قبال قربانی جرم است. تدابیر یا اقدامات پیشنهادی معمولاً چه در جایگزین‌های تعقیب و چه در جایگزین‌های حبس، متمایل به جبران خسارت است[۷].

با توضیح مختصری که در مورد قراردادی کردن حقوق کیفری داده شد به مقایسه ی آن با اصل فردی­کردن مجازات می‌پردازیم. اصل فردی­کردن از جهات گوناگونی با قراردادی کردن حقوق کیفری، متفاوت می‌باشد. در قراردادی کردن سخن از ایجاب و قبول است مانند یک قرارداد مالی که دولت در این تأسیس، ایجاب کننده می‌باشد و مجرم و محکوم­علیه می‌تواند آن ایجاب را قبول کند. درحالی که در فردی­کردن مجازات، قرارداد و طرفینی، وجود ندارند و اراده­ی مجرم در تعیین نوع و میزان مجازات یا جایگزین‌های مجازات، موثر نمی ­باشد، بلکه این دادرسی و قاضی است که با توجه به خصوصیات جسمانی و روانی و اجتماعی مجرم و سایر فاکتورهای موثر، خود اقدام به انتخاب نوع و میزان مجازات می‌کند. تفاوت دیگر اینکه، قراردادی کردن در مورد جرایم کوچک و جنحه­ای کاربرد دارد و در مورد جنایات، جرایم بزرگ، نمی­توان از این شیوه استفاده کرد و کنارگذاشتن ارادی اختیار خود در این موارد، جلوه­ای از ناکارآمدی یک سیستم عدالت کیفری است. درحالی که فردی­کردن مجازات محدودیت مذکور را نداشته و در مورد همه­ی جرایم، کاربرد دارد و دادرسی با توجه به ویژگی‌های فرد، مجازات تعیین می‌کند.

جهت گیری قراردادی کردن حقوق کیفری، بیشتر بر روی عدالت ترمیمی و جبران خسارت زیاندیده، جریان دارد و جنبه‌های اصلاحی مجرم از اهداف اولیه به شمار نمی­رود، چه بسا انتخابی که مجرم به عنوان نوع و میزان محکومیت خود می‌کند، از لحاظ اصلاحی هیچ­گونه تأثیری نداشته باشد، ولی در اصل فردی­کردن مجازات، تنبه و اصلاح مجرم از اهداف مهم می‌باشد که قاضی با توجه به شخصیت و ویژگی‌های مجرم، مجازاتی را انتخاب می‌کند که موجب اصلاح و بازدارندگی مجرم شود.

به عنوان نقطه­ی افتراق و تفاوت پایانی این دو نهاد می‌توان گفت، در قراردادی کردن حقوق کیفری، آنچه مورد ایجاب و قبول واقع می‌شود، بیشتر جایگزینی‌های مجازات است تا خود مجازات ولی در فردی­کردن مجازات، دادرسی ممکن است، نوع محکومیتی را که برای مجرم در نظر می‌گیرد از نوع مجازات و یا جایگزین‌های آن. به عنوان مثال در قراردادی کردن از جایگزین‌های حبس مانند کار عام المنفعه و برنامه اجتماعی – قضایی توأم با دستور مراقبت استفاده می‌شود[۸].

 

فردی­کردن مجازات به سه صورت تقنینی، قضایی و اجرایی، تحقق پیدا می‌کند که به یقین تحقق این اصل به مفهوم برقراری یا حفظ اصل تناسب بین جرم و متناسب کردن پاسخ به جرم ارتکابی[۹] در گرو تعامل سازنده­ای قوای مقننه و قضاییه و اتخاذ تدابیر شایسته در سه مرحله­ی قانونگذاری دادرسی و اجرای حکم است. در ذیل به تعریف و توضیح این مراحل می‌پردازیم.

 

مبحث سوم: انواع فردی­کردن مجازات

گفتار نخست: فردی­کردن تقنینی مجازات

در این نوع و مرحله از فردی­کردن، قانونگذار با پیش ­بینی حداقل و حداکثر و یا صرفاً حداکثر مجازات، امکان انتخاب مجازاتی متناسب با وضعیت جرم و مجرم فراهم می‌سازد و نیز معیارها و ملاک‌هایی را پیش ­بینی می‌کند که قاضی با در نظر داشتن آنها مجازاتی متناسب با جرم و مجرم تعیین کند. برای مثال قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در ماده ۱۸، دادگاه را در صدور حکم تعزیری، ملزم به توجه به نکات زیر کرده است:

۱_ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم،

۲_ شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن،

۳_ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،

۴_ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.

دادگاه به موجب قانون، دارای اختیاراتی مانند اعمال مجازات در بازه­ی حداقل و حداکثر، تخفیف مجازات و معافیت از آن، تعویق صدور حکم، نظام نیمه­آزادی ، نظارت تحت سامانه‌های (سیستم‌های) الکترونیکی، تعلیق اجرای مجازات، اعطای آزادی مشروط ، اعمال مجازات­های جایگزین حبس از قبیل دوره مراقبت، خدمات عمومی‌رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی ، تشدید مجازات، اعمال مجازات­های تکمیلی و تبعی می‌­باشد. این مرحله از اصل فردی­کردن مجازات که در قالب متون قانونی به منصه­ی ظهور می‌رسد، فردی­کردن تقینینی مجازات می‌گویند. از نمونه‌های عینی این اصل می‌توان به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰، مواد ۴۵ و ۴۶ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، قانون تعلیق مجازات سال ۱۳۴۶ اشاره کرد.

 

گفتار دوم: فردی­کردن قضایی مجازات

در ادامه­ی تجلی این اصل در متون قانونی، نوبت به مرحله­ی دادرسی و قضاوت برمبنای متون قانونی می‌رسد که در آن به قضات اجازه داده می‌شود با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم و مجرم و ملاک‌های دیگر مقرر در قانون، مجازات متناسبی برای فرد تعیین کند[۱۰]. البته از آنجا که این امر از سوی قانونگذار انجام می‌شود، فردی­کردن قضایی کیفر با قانون­مندی جرم­انگاری و کیفرگذاری منافاتی نخواهد داشت[۱۱]. این موضوع در لایحه­ی قانون مجازات اسلامی نیز پیش ­بینی شده بود که متأسفانه در اصلاحات بعدی حذف شد. ماده ۵-۱۱۴ لایحه مقرر می‌داشت: « قانونی بودن مجازات منافاتی با فردی­کردن قضایی مجازات در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود ندارد.»

در مبحث آسیب­شناسی اعطای اختیارات به قضات این موضوع مطرح است که این روش از مجازات، تبعیض و خودرأیی در مقام تعیین مجازات را در پی دارد[۱۲]. برای پرهیز از این مشکل چاره­ای جز تربیت و پرورش دست اندرکاران نظام عدالت کیفری و ارائه­ الگوهای هدایت­گر از سوی مراجع قضایی وجود ندارد. به عبارت دیگر نیاز به انعطاف­پذیری در تشخیص مجازات امری انکارناپذیر است ولی این تشخیص باید سازماندهی گردد و به روش اصولی اعمال گردد[۱۳]. به نظر می‌رسد گذراندن دوره‌های جرم­ شناسی و روان­شناسی و جامعه ­شناسی­جنایی برای قضات و همچنین ارائه راهکارهای تفصیلی از سوی قانونگذار و استفاده از قضات مجرب برای تعیین مجازات متناسب با جرم و مجرم و بهره­ گیری از نظرات متخصصین علوم مذکور از جمله راه­هایی باشد که بتواند از پیش­آمد آفت مذکور جلوگیری نماید.

گفتار سوم: فردی­کردن اجرایی مجازات

این مرحله از فردی­کردن بعد از صدور حکم محکومیت برای مجرم آغاز می‌گردد و در صورت اقتضا و دارا بودن شرایط از مزایای نهادهایی چون تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط برخوردار خواهد شد[۱۴]. و بدین ترتیب تحقق اصل فردی­کردن مجازات بیش از هر چیز در گرو تدبیر و درایت قانونگذار و قاضی است. و از این طریق است که می‌توان به اهدافی که از مجازات انتظار داریم دست پیدا کنیم. اگر حمایت منافع اجتماعی را مقصد مجازات بدانیم باید آن را مقصد نهایی تلقی کنیم، زیرا برای رسیدن به این هدف باید وسائلی را قبلاً اختیار نمود. این وسایل عبارتند از: ترهیب عمومی- اصلاح مجرم- طرد مجرمین غیرقابل اصلاح. بنابراین باید گفت که منظورهای سه گانه­ی فوق مقصد آنی مجازات می‌باشند که بالنتیجه ما را به مقصد نهایی حمایت جامعه نمی­رساند[۱۵]. و مجازاتی توانایی اصلاح مجرمین را دارد که با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و روحی و روانی و جسمانی و سایر فاکتورهای مؤثر، تعیین شده باشد. در غیر این­­صورت موجب می‌شود به اهداف عالیه­ای که منظور نظر است، دست یافته نشود.

علاوه بر اختیارات مقامات قضایی در فردی­کردن مجازات در مرحله­ی اجرا که شامل آزادی مشروط و … می‌باشد، شکل دیگری از تجلی این اصل در عفوها و تخفیف‌های خاص هویدا می‌شود. عفوهایی که با در نظر گرفتن خصوصیات شخص محکوم اعطا می‌شوند و نه مجرد جرم ارتکابی[۱۶]. ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ به عفو خاص توسط مقام رهبری اشاره دارد.

[۱]- صانعی، پرویز ،حقوق جزای عمومی ، همان ، ص ۱۴۱

[۲]- باهری، محمد ، نگرش بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، همان ، ص ۳۹۶

[۳]- صانعی، پرویز ،حقوق جزای عمومی ، همان ، ص ۱۴۱

[۴]- همان، ص ۱۴۲

[۵]- فرانسوازآلت مئس، قراردادی کردن حقوق کیفری، افسانه یا واقعیت، ترجمه رضا فرج اللهی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۵۴، بهار ۸۵ ، ص ۱۶۵

[۶]- همان، ص ۱۶۹

[۷]- همان، ص ۱۸۷

[۸]- ماده ۵۵-۱۳۲ قانون مجازات عمومی فرانسه برای کار عام المنفعه، ماده ۴-۷۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ۳۶۰۴-۱۳۱ قانون مجازات عمومی برای برنامه اجتماعی قضایی با دستور مراقبت.

[۹]- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، مباحثی در علوم جنایی، تقریرات درس جرم شناسی، دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، نیمسال دوم ۸۳-۱۳۸۲، ص ۱۵۳۰٫

[۱۰]- سالاری، محمد، بررسی حقوق ایران از منظر اصول بنیادین حقوق کیفری، فصلنامه حقوق و مصلحت، شماره ۴، پاییز ۸۸، ص ۷۴٫

[۱۱]- رایجیان اصلی، مهرداد ، لایحه قانون مجازات اسلامی در پرتو اصول بنیادی حقوق کیفری ، همان ، ص ۶۱

[۱۲]- یزدیان جعفری، جعفر ، اصل فردی کردن مجازاتها تبعیضی فاحش یا عدالتی عادلانه‌تر؟، فصلنامه فقه و حقوق، سال سوم شماره ۱۱، زمستان ۸۵ ، ص ۲۰٫

[۱۳]- همان، ص ۲۰

[۱۴]- آماده، غلامحسین ، اختیارات قضایی در تعیین مجازات، چاپ اول ، نشر دادگستر، تهران، زمستان ۸۹ ، ص ۱۷

[۱۵]- علی آبادی، عبدالحسین ، حقوق جنایی، جلد اول، چاپ چهارم ، انتشارات فردوسی، تهران، ۸۵ ، ص ۷

[۱۶]- یزدیان جعفری، جعفر ، اصل فردی کردن مجازاتها تبعیضی فاحش یا عدالتی عادلانه‌تر؟، همان،ص ۸۲

فردی­کردن مجازات­ ناشی از اختیارات ولی­فقیه

علاوه بر سه مورد مذکور از انواع و مراحل فردی­کردن مجازات­ها، نوع دیگری از فردی کردن مجازات توسط حقوقدانان معرفی شده است که به زعم آنان در نظام حقوق اسلامی می‌توان شکل­ گیری از فردی­کردن مجازات­ها را به رسمیت شناخت و آن، فردی­کردن مجازات ناشی از اختیارات ولی­فقیه می­باشد، زیرا در این نظام حقوقی، قضاوت یکی از شئون ولی­فقیه می‌باشد و او در رأس قوای دیگر قرار دارد و این شکل از فردی­کردن به طور رسمی در قوانین موضوعه ما پیش ­بینی نشده است.[۱] البته مواردی از این نوع فردی کردن در قوانین قابل مشاهده می‌باشد مانند عفو و تخفیف مجازات مجرمان به موجب ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ . مطابق این ماده عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی ‌پس از پیشنهاد رییس قوه قضائیه با مقام رهبری است. مبنای اصلی این اختیار آن است که قضاوت در نظام حقوقی اسلام، اختصاص به ولی­فقیه دارد و اشخاصی که در منصب قضاوت قرار می‌گیرند، مأذون از سوی وی هستند.

اعمال این نهاد از سوی ولی­فقیه (مقام رهبری) دارای ضوابط و شرایطی می­باشد که در صورت وجود و تحقق آنها رهبر جامعه اسلامی می ­تواند با در نظر گرفتن مصالح شخص مرتکب و جامعه از اختیار خویش استفاده نماید . مطابق بند ۱۱ از اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف و اختیارات رهبر عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از
پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه می­باشد‏. در ماده ۲۴ آیین­نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب ۱۲/۹/۸۷ ، از جمله­ سیاست‌های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات، توجه به میزان تأثیر مجازات، اصلاح بزهکار و احراز ندامت (بند ۳) و همچنین توجه به وضعیت و شخصیت محکوم و خانواده­ی وی و اصلاح مجرم (بند ۶) و توجه به سوابق کیفری از جهت تکرار و تعدد جرم (بند ۷) می‌باشد.[۲]

یکی از مصادیق اعمال نهاد اصل فردی کردن مجازات از سوی ولی­فقیه ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲ می­باشد. به موجب این ماده در جرائم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را به‌وسیله رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

فصل دوم: پیشینه­ی فردی­کردن مجازات

در این فصل به تاریخچه و پیشینه­ی اصل فردی­کردن مجازات­ها می‌پردازیم. مطالعه­ پیشینه­ی هر چیز می‌تواند در درک صحیح و عمیق از آن کمک به سزایی نماید. از این رو در این فصل به طور مختصر از دوران نخستین تشکیل زندگی‌های جمعی تا تحولات حقوق کیفری در پرتو اندیشه‌ها، به بررسی اصل فردی کردن و تجلی این اصل در ادوار مختلف، خواهیم پرداخت.

مبحث نخست: دوران نخستین

تحول نهادهای حقوق کیفری برحسب نظام اجتماعی، نژاد، مذهب و موقعیت جغرافیایی مختلف، فراز ونشیب‌های فراوانی به خود دیده است و در طول تاریخ مسیر واحدی را نپیموده است. با وجود اینکه در این زمینه اسناد و مدارک قابل اعتماد بسیار اندک، مخصوصاً در دورانهای آغازین تاریخ اجتماعی بشر، اطلاعات کاملی در دسترس نیست، ولی می‌توان از لابلای افسانه‌ها و حکایت‌های مردم و آثار حماسی و متون دینی، می‌توان پی به برخی از وقایع آن دوران برد.

از مجموع بررسی‌های تاریخی چنین برمی­آید که طی قرن­ها نهادهای اجتماعی همانندی در عرصه­ زندگی مردمان ظاهر شده ­اند و جوامع بشری مراحل یک­سانی را به تبع پیشرفت تمدن و تشکیلات اجتماعی پشت­سر گذاشته­اند. بعضی از اجتماعات نخستین هنوز هم در مرحله­ی انتقام­جویی و جنگ‌های قبیله­ای­اند و بعضی دیگر از این مراحل گذشته‌اند[۳]. و هر دوره‌ای از این تحولات ویژگی‌های مخصوصی دارد که با توجه به آنها، این گفتار را در چند بند ارائه می‌دهیم و به بررسی تجلی اصل فردی­کردن مجازاتها در هر یک از دوره‌ها می‌پردازیم.

 

گفتار نخست: دوره انتقام جویی و جنگ‌های خصوصی

در این دوره انتقام در روابط بین قبائلی که تابع یک قدرت مشترک نبودند بشدت رایج بود. وقتی یک گروه غارت­گر قبیله را تاراج می‌کردند افراد قبیله­ی تاراج شده ناگزیر بودند غارتگران را تعقیب کرده و از آنها انتقام گیرند و در اردوی آنها ایجاد هول و هراس نمایند[۴]. در این دوره انتقام بین قبایل مانند مالکیت آن زمان دسته­جمعی بود و در مواردی که جرم در داخل خانواده، قبیله یا عشیره واقع می‌شد، رئیس خانواده که معمولاً پدر است حاکم مطلق سرنوشت افراد و اجرا کننده­ عدالت بود و در بسیاری از موارد رئیس قبیله یا عشیره دستور اجرای مجازات می‌دهد یا خود رأساً به اعمال آن می‌پردازد.

دوره ی انتقام خصوصی دارای دو ویژگی غالب می‌باشد:

الف- جمعی­بودن مسئولیت

ب: بی‌ عدالتی در مجازات[۵]

جمعی­بودن مسئولیت بدین معنا است که اگر فردی مرتکب جرمی شود نه تنها خود او بلکه خانواده و گاه قبیله یا عشیره­ی او نیز مورد تهاجم قرار می‌گیرند. با این وصف در این دوره هنوز اصل شخصی­بودن مجازات، به اذهان انسان­های آن دوره خطور نکرده بود و همه­ی خانواده یا قبیله مجازات می‌شدند، چه رسد به اینکه اصل فردی­کردن مجازات در این دوره تجلی پیدا کند و فرد جانی با توجه به خصوصیات جسمانی و روانی و اجتماعی توسط قاضی مجازات شود و در حقیقت در این دوران حکومتی پدید نیامده بود تا دستگاه قضایی آن، به مجازات مجرمین بپردازد.

بی­ عدالتی در مجازات نیز به این معنا است که هیچ قاعده و معیار مشخص برای کیفر بزهکاران وجود ندارد و قانون جنگل به طور کامل حکم­فرماست وبین جرم انجام یافته و کیفر، هیچ­گونه ارتباطی نیست.

در این دوره کیفر باید قلب برآشفته­ی بزه­ دیده را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذت بوجود آورد در تراژدی‌های یونانی نسبت به جانیان با بی­رحمی رفتار می‌شود و بزه­ دیده می‌تواند آزادانه خشم خود را ارضا کند. در آژاکس اثر سوفلک قهرمان تراژدی از دشنام و تازیانه استفاده می‌کند. از نظر یونانیان فردی که دشنام و تازیانه به او وارد می‌شود تا مرتبه­ی بردگی تنزل می‌یابد[۶] پس در این دوره مجازات با اهدافی که ذکر شد اعمال می‌شد و به ندرت قصد اصلاح و بازپروری در کیفر‌ها مشاهده می‌شود بعلاوه حکومتی در این عهد تشکیل نشده بود تا با بررسی جوانب امر مجازاتی عادلانه را اعمال نماید.

گفتار دوم: دوره دادگستری خصوصی

با گذشت زمان قبایل با یکدیگر ممزوج شده و تشکیل شهر دادند و یک قدرت مرکزی بوجود آمد، مفهوم انتقام از بین رفت. بلکه جای خود را به تعقیب مذهبی و تعقیب اجتماعی داد[۷].

با افزایش نفوذ و اعتبار دولت­ها، انتقام شخصی ممنوع و به تدریج کیفر همگانی جایگزین آن شد. مسئولیت دسته جمعی افراد قبیله تعدیل یافت و شخص بزهکار پاسخ­گوی کردار بد خود شناخته شد و بار مکافات را بردوش کشید. واکنش‌های انتقام جویانه­ی افراد کم کم تحت نظم و قاعده درآمد[۸].

در این دوره دو اصل مهم تبدیل غرامت به غرامت قانونی به نحوی که دولت رأساً میزان آن را تعیین می‌کند و به آن جنبه­ قانونی می‌دهد و قانون قصاص که مسئولیت جمعی را تا حد زیادی محدود می‌کرد، بوجود آمد.[۹]

در آیین حمورابی و نیز در قانون الواح دوازده گانه شایستگی دادرسان درتعیین واجرای کیفر تأیید شده است و حتی در جرایم به زیان اشخاص مانند قتل، علاوه برقصاص،حتّی در اجرای کیفر از لحاظ تأیین حقوق جامعه قائل شده است[۱۰].

همانطور که ملاحظه می­گردد در دوران دادگستری خصوصی پیشرفت وتحولی که نسبت به قبل بوجود آمد این بود که واکنش های انتقام جویانه­ی افراد تا حدودی تحت نظم و قاعده درآمد همچنین قانون قصاص تا حد زیادی مسئولیت جمعی را محدود کرد ولی تفکر و اندیشه بشری به حدی نرسیده بود که بتواند اصلاح و باز اجتماعی شدن مجرم را یکی از اهداف مجازات­ها تلقی نماید ، حداقل از دید رؤسای جوامع و قبایل که واضع واجرا کننده­ مجازات­ها بودند چنین تفکری اعمال نمی­شد،چه بسا افرادی بودند که در اندیشه وتفکر خود به چنین قله هایی دست یافته بودند.

گفتار سوم: دوران دادگستری عمومی

آخرین تحولی که در دوران نخستین بوقوع پیوست، وضع جرایم عمومی از طرف قوه حاکمه می­باشد. جرایم عمومی جرائمی بود که به منافع اجتماعی خلل وارد می­آورد و قوه حاکمه حق تشخیص و رسیدگی وتنبیه این قبیل جرائم را به خود اختصاص داده بود[۱۱].

در این دوره به تدریج اقتدار دولت­ها افزایش واستحکام پیداکرد و گذار از مرحله­ی دادگستری خصوصی به دادگستری عمومی شتاب بیشتری گرفت. در این دوره ضرورت مداخله­ی قضایی بیش از هرگونه انتقام­جویی گسترش یافت و جرم علاوه بر حیثیت خصوصی، به لحاظ اختلال در نظام اجتماعی، حیثیت عمومی پیدا کرد ولی برخی از جرایم جنبه­ خصوصی خود را همچنان حفظ کرد .

در این دوره ،رفته­رفته از شدت کیفرها که هنوز به قصد تشفی خاطر زیان­دیده وعبرت دیگران به اجرا در می آمد کاسته شد و به عنوان یکی از تدابیر پیشگیری کننده در خدمت اصلاح و تربیت بزهکاران به کار گرفته شد و در نتیجه تناسب جرم و مجازات در عمل واقعیت خود را از دست داد و حالت خطرناک بزهکار در اجرای مجازات­ها معیار قرار گرفت[۱۲]. و دولت به عنوان نماینده جامعه به جرم به عنوان پدیده­ اخلاقی ناخوشایندی توجه کرد که می­باید بیشتر با وضع قوانین مؤثر واصلاح­کننده از بین برود نه با شدّت کیفر[۱۳].

هرچند در این دوران به تدریج اندیشه­ی اصلاح مجرم و تربیت بزهکاران یکی از اهداف مجازات­ها شناخته شد ولی چگونگی تعیین مجازات که متناسب با شخصیت اخلاقی ، اجتماعی وزیستی مجرم باشد و در آن شرایطی که فرد تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است وسایر فاکتورهای مؤثر، لحاظ شده باشد، دیده نمی­ شود و قاضی با توجه به شدت کیفر ومیزان تأثیر در وی تعیین مجازات می­ کند و در اعمال و اجرای مجازات نیز معیارها و روش­هایی که اصل فردی­کردن برآن تأکید دارد، هنوز بوجود نیامده است.

مبحث دوم: دوران ظهور اندیشه­ های کیفری

برخی از حقوقدانان تحولات تاریخی اندیشه­ های کیفری را به دو بخش تقسیم می­ کنند. بخش اول از آغاز تا عصر انقلاب فرانسه که خود این بخش به دو قسمت دوره قدیم و دوره متصل به انقلاب کبیر فرانسه تقسیم می­ شود و بخش دوم عبارت است از عصر انقلاب فرانسه تا زمان حاضر، که در این گفتار بدون تأکید بر تاریخچه­ی هر مکتب و تفکر و تفکیک مذکور، هر کدام از مکاتب را از منظر اصل فردی­کردن مجازات در آن اندیشه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار نخست: مکتب عدالت مطلق

پایه­گذاران و پیروان این مکتب عبارت بودند از افلاطون ، دومستر و کانت. از نظرافلاطون همانطور که  تن آدمی عیبهایی دارد مانند ناتوانی و بیماری و…..روح نیز عیب­هایی دارد، عیب روح ستم و نادانی و ترسویی است و عدالت وسیله رهایی از گناهکاری است. دومستر در کتاب درباره پاپ می­نویسد: «بدکاری در روی زمین دائماً در جنب وجوش است پس لازم می­آید که دائماً با اجرای کیفر دفع و سرکوب شود ، شمشیر عدالت هیچ گاه نیام ندارد ، مرتب باید تهدید کند و فرود آید.[۱۴]»

به نظرکانت ، نفع یا دفاع اجتماعی که بنتام آنرا ستوده بود، بی ­معنی است و عدالت و خلاق ایجاب می­ کند که بزهکار کیفر داده شود حتی اگر فایده­ای نیز برای جامعه از نظر مجازات متصور نباشد ، اجرای آن به لحاظ تجاوز به حریم اخلاق و عدالت ضروری است از این رو وی مثال جزیره­ی متروکه را مطرح می­ کند که در صورت جدایی اعضای جامعه از یکدیگر چنانچه فردی مستحق کیفر باشد، عدالت واخلاق ، اجرای حکم درباره وی را تأیید می کند[۱۵] .

به نظر وی تنها موضوع مجازات اعاده نظم اخلاقی است که درآن ارتکاب جرم مختل شده است [۱۶].

با توجه به توضیح مختصری که از مکتب عدالت مطلق ذکر شده است به این نکته پی می­بریم که در اجرای مجازات­ها انچه مهم و اساسی است اجرای عدالت و اخلاق است و شخصیت مجرم در تعیین نوع و میزان مجازات تأثیر ندارد و این که وی عمل مجرمانه را تحت چه شرایطی و با چه خصوصیات زیستی، روانی، اجتماعی انجام داده است از نظر بنیان­گذاران این مکتب تأثیری در میزان مجازات ندارد .

به بیان دیگر، هدف از اجرای مجازات تحقق عدالت و اخلاق است و اینکه مجازات برای جامعه فایده­ای داشته باشد یا خیر و یا موجب اصلاح یا تنبیه مجرم شود یا نه، ازنظر پایه­گذاران این مکتب اهمیت ندارد. بنابراین اصل فردی­کردن مجازات در مکتب عدالت مطلق، جایگاهی ندارد وآنچه مهم است اجرای عدالت وا خلاق است.

 

گفتار دوم: مکتب کلاسیک

تئوری کلاسیک برروی پیش فرض­هایی نظیر وجود حقوق مساوی برای اشخاص ، قابلیت نوع بشر[۱۷]تعلق و حاکمیت قانون بنا شده است. جرم از دیدگاه طرفداران این نظریه تعریفی کاملاً حقوقی به معنای نقض حقوق و قراردادهای اجتماعی دارد و نکته اصلی در تجزیه و تحلیل در این تئوری، عمل مجرمانه و جرایم معین و مشخص می­باشد بدون آنکه به شخصیت مجرم وویژگی­های وی توجهی شود.

ماهیت مجرم، انتخاب­گر، دارای اراده آزاد و به دنبال منافع فردی است و از توانایی تعقل و استدلال برخوردار می­باشد. پاسخ به جرم در این نظریه اعمال مجازات متناسب با جرم است و این مجازات قطعی و معین شده است[۱۸] و همانگونه که اشاره شد محوریت بحث در این مکتب جرم و عمل مجرمانه است و نه مجرم و شخصیت وی و در اعمال مجازات نیز تنها تناسب با جرم مد نظر است و تناسب آن با مجرم و شخصیت و ویژگی­های زیستی، روانی، اجتماعی وی (اصل فردی کردن مجازات) در این نظریه جایگاهی ندارد.

مشکل رعایت انصاف در خصوص افراد، یکی از نخستین انتقادات وارد آمده به این نظریه بوده و به پیدایش نخستین موج از اصلاحات نئوکلاسیک انجامیده شد با این همه می­توان دید که به رغم اصلاحات یاد شده ، مشکل مزبور همچنان خود را در مواردی نشان می دهد که نظام جزایی، توجه خود را به جرم ونه مجرم متمرکز ساخته است ودر همان حال، می­کوشد تا واکنش خود را در برابر این نوع رفتارهای مجرمانه، با تکیه بر دو اصل برابری و انصاف سامان دهد[۱۹].

گفتار سوم: مکتب تحققی یا اصالت تحصّل

   برخلاف اعتقادات طرفداران مکتب کلاسیک که انسان را دارای اراده­ای آزاد و مختار و در نتیجه دارای مسئولیت می­دانستند[۲۰]، اعضای مکتب تحققی ایتالیایی که عبارت بودند از لمبروزو ، فری و گاروفالو معتقد بودند که انسان آزاد نیست وتحت تأثیر نیروهایی است که بر آنها کنترل ندارد.

به عقیده فری ، احساس ما از اینکه آزاد هستیم خیالی واهی بیش نیست[۲۱] و «اعمال انسان همواره محصول ارگانیسم فیزیولوژیکی و روانی او در فضای فیزیکی و اجتماعی که وی در آن زاده شده و زندگی می­ کند است.»[۲۲]

مسئولیت اخلاقی در این مکتب جای خود را به مسئولیت اجتماعی که نشأت گرفته از اعتقاد فری به دفاع اجتماعی بود ، داد و این مسئولیت دیگر بر مسئولیت اخلاقی استوار نیست بلکه بر خطرناک­بودن فرد  و بر چیزی که گاروفالو آن را «استعداد جنایی» یا «خطرناکی» او می­نامد مبتنی است. به عبارت دیگر واکنش کیفری علیه بزهکار باید به جای معیار مسئولیت(اخلاقی) بر اساس معیار حالت خطرناک فرد بزهکار تعیین شود. این واکنش باید به سمت فردی­کردن آن در قالب صدور احکامی جهت داده شود که از نظر مدت ، نامعین است لیکن این مدت با توجه به تحولات بعدی رفتار بزهکار تعیین خواهد شد.[۲۳]

علی­رغم انتقاداتی که بر این مکتب وارد آمده است از قبیل اعتقاد به فقدان اراده آزاد و به تبع آن عدم مسئولیت اخلاقی مجرمان، محدود بودن بررسی­ها در جرایم خشن و خیابانی و دست نخورده باقی­ماندن جرائم یقه سفیدها، محدودبودن در میان جامعه زندانیان، مشکل در جهت رابطه­ علّی، متغیرهای ابهام برنگیز، نامشخص­بودن مرز بیماری و بزهکاری ، پرداختن به یک علت خاص بدون توجه به پیوند آن باعلل دیگر، خطاهای بسیار در تشخیص خطرناک بودن افراد[۲۴]، لیکن این مکتب برای اولین بار نگاه­ها را بسوی مجرم وشخصیت وی منعطف ساخت و از حصارهای تاریخی گذشته که تنها معیار را تناسب مجازات با جرم می­دانستند بیرون آمده و در اعمال مجازات به فاکتورهای متنوعی توجه داشتند که گام قابل توجهی در راستای اصل فردی­کردن مجازات­ها به حساب می­آید.

 گفتار چهارم: مکاتب دفاع اجتماعی

تاریخ آموزه­های جرم­ شناسی و حقوق کیفری شامل اشاره­ها واستنادهای زیادی به مفهوم دفاع اجتماعی است. طرفداران مکتب تحققی بویژه انریکوفری این مفهوم را بکار برده­اند. لیکن مکتب التقاطی از معنای عمومی دفاع از جامعه که در این مفهوم نهفته است تجاوز می­ کند.[۲۵]

نخستین جریان این مکتب توسط آدولف پرینس بوجود آمد. وی در اندیشه ترکیب نظریه­ جبرگرایی و اراده آزاد بود و برای دفاع از اجتماع تنها معیار را حالت خطرناک بزهکار معرفی کند که بر اساس آن مجازات و اقدامات تأمینی را تحمیل کرد. پرنیس برای مجرمان خطرناک اعمال یک اقدام تأمینی فردی­شده را پیشنهاد می­ کند. این فردی­کردن می ­تواند از طریق صدور یک حکم محکومیت نامعین جامه عمل به خود پوشد. به این معنی که قاضی کیفر سلب آزادی را با یک حداقل و حداکثر اعلام می­دارد، و لکن اداره زندان­ها یا کمیسیون مراقبت که زندانی را تحت­نظر دارد تاریخ آزادی او را که برابر است با قطع حالت خطرناک در چهارچوب قضایی مشخص شده، تعیین می­نماید .[۲۶]

دفاع اجتماعی معرفی شده توسط پرینس تنها به مفهوم دفاع از جامعه و توجه به اجتماع، بدون توجه به شخص بزهکار است و نوعی جهت­گیری اجتماعی را در مقابل بزهکار بدون توجه به شخصیت وی، توصیف می­ کند. فردی­سازی که وی مدنظر دارد تنها از حیث دفاع از اجتماع است که تا زمانی که بزهکار برای جامعه خطرناک باشد بایستی تحت مجازات و یا اقدام تأمینی باشد. همین مورد یکی از انتقادات اساسی است که بوی وارد شده است. به اعتقاد پرینس فردی­سازی مجازات که ما به تعریف و تجزیه و تحلیل آن در صفحات پیشین پرداختیم، جایگاهی ندارد وتنها موضوع دارای اهمیت دفاع از اجتماع در مقابل بزهکار است .

انتقادات دیگری که بوی وارد است این است که به قاضی برای تشخیص حالت خطرناک و دفاع اجتماعی اختیارات موسعی می­دهد و در عین حال قاضی را از اینکه در مورد مجرمان با عطوفت برخورد کند برحذر می­دارد ومعتقد است که رأفت قاضی موجب می­ شود تا جامعه در مقابل بزهکاران بی دفاع بماند.[۲۷]

گراماتیکا یکی دیگر از نظریه­پردازان این مکتب است. به عقیده­ی وی دفاع اجتماعی یعنی بهبود وضع فرد. وی بطور کلی منکر حقوق جزا و مفاهیم جرم ومجرم و مسئولیت است و به جای مجرم اصطلاح ضداجتماعی را معرفی می­ کند و برای کسی که ضد اجتماع است باید اقدامات دفاع اجتماعی و نه مجازات را بکار گرفت و این اقدامات باید با توجه به هر فرد و شخصیت او انجام شود و هدف اصلاح انسان ضداجتماع است. مکتب نفی حقوق جزا از ابداعات وی است که در نظام مدنظر وی نه تنها حق کیفر جامعه به عنوان موجود متعالی نفی­شده، بلکه برای نیل به اهداف درمانی و تربیتی وظایفی برای دولت تعیین شده است.[۲۸].بنابراین با نفی مجازات، موضوع فردی­کردن مجازات نیز منتفی می­ شود ولی نقطه مشترک عقیده­ی گراماتیکا با اصل فردی­کردن مجازات در هدف، یعنی، اصلاح و بهبود وضعیت مجرم و بازاجتماعی­کردن وی است.

آنسل، برخلاف گراماتیکا موضع متعادلی دارد و در نظر دارد چهار چوب حقوق کیفری را حفظ نماید.[۲۹] وی مکتب دفاع اجتماعی جدید را پایه­گذاری کرد. این مکتب به دو مطلب اهمیت می­دهد از طرفی شناخت شخصیت مجرم را واجب می­داند و بکار بردن تمام وسایل برای شناخت او را ضروری می­داند و از طرف دیگر لزوم احترام به شخص و آزادی وی و دفاع علیه هر تجاوزی که وجود او را دستخوش آسیب و لطمه سازد تأیید می­ کند و در یک جمله، دفاع اجتماعی جدید بر بازسازی مجدد مجرم و بازگشت او به جامعه پایبند است.[۳۰]

این مکتب ایده­ها و گام­های بلندی در راستای اصل فردی­کردن مجازات­ها ارائه کرد. می­توان تشکیل پرونده شخصیت را در کنار پرونده قضایی مجرمین از دستاوردهای جالب توجه این مکتب دانست.

بدین وسیله باید دانست که مجرم چرا بدین راه کشانده شده و علل و عوامل ارتکاب جرم توسط وی از طریق متخصصان علوم پزشکی، جرم­ شناسی، روان­شناسی، روانکاوی و جامعه ­شناسی شناسایی شده  و قاضی با مشورت با آنان حکمی عادلانه و منطبق با شخصیت وی که منتهی به تنبه و اصلاح و بهبودی و بازاجتماعی شدن وی شود، صادر نماید.

دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی دو مبحثی هستند که از دو دهه­ اخیر به هم پیوند خورده­اند و در این نهاد با ایجاد مثلث بزهکار، بزه­ دیده و جامعه و تعامل بین آنها بخصوص در جرایم با اهمیت کمتر با اشکال مختلف میانجی­گری، ایجاد هیأت­های ترمیمی جامعه محلی و مانند آن­ها، امکان دستیابی به عدالت سریع­تر فراهم می­ شود.[۳۱] انتقادهایی از قبیل عدم تناسب میان جرم و واکنش اتخادی، فقدان بازدارندگی تدابیر ترمیمی، استفاده از بزه­ دیده­گان به نفع بزهکاران، عدم توازن قوا در عدالت ترمیمی، نقض حقوق قانونی، ورود به حریم خصوصی بزهکاران و عدم توجه به مسائل اصلی بزهکاری است.[۳۲] هدف اصلی در عدالت ترمیمی توجه به بزه­ دیده و ترمیم وضعیت او و احساس مسئولیت وپاسخ­گویی بزهکار است. به نظر می­رسد این نهاد، نسخه­ای پیشرفته از نظریه­ باشد که گراماتیکا آنرا مطرح کرد ودر نسخه­ی جدید بحث توجه به زیان­دیده و ترمیم وضعیت او بوسیله پاسخگوکردن بزهکار نیز مدنظر قرار گرفته است. عدالت ترمیمی نیز مانند نظریه گراماتیکا، به نظر نتوانسته است به این سوأل پاسخ دهد که در صورتی که برنامه ­های اصلاحی و پاسخگوکردن مجرم، ایجاد احساس پشیمانی و ندامت در وی اثری نکرد، راهکار چیست؟ وچگونه می­توان وی را اصلاح کرد و متنبه ساخت؟ همچنین این نهاد برنامه روشنی در خصوص شناخت ابعاد شخصیتی بزهکار از حیث خصوصیات زیستی و روانی و اجتماعی ندارد تا با توجه به آن بتوان اصل فردی­سازی را در جهت نیل به اهداف پیاده­سازی کرد.

همانگونه که ذکر شد اصل فردی­کردن مجازات­ها عبارت است از اعمال و اجرای مجازات متناسب با شخصیت و ویژگی­های روانی و جسمانی و اجتماعی فرد مرتکب است که در نهایت منتهی به تنبه و اصلاح مجرم و بازاجتماعی شدن وی می­ شود. در پایان این گفتار، نظریه­ های جدید جرم­ شناسی را از حیث نو ع واکنش در برابر جرم در مقایسه با اصل فردی­کردن مجازات و اهداف آن در قالب جدول ذیل بررسی می­کنیم.[۳۳] با توجه به اینکه نوع واکنش در برابر جرم در جهت اجرای اصل فردی­کردن مجازات بایستی به صورتی باشد که اصلاح و بازاجتماعی شدن بزهکار را در پی داشته باشد و در هر مکتب و نظریه­ جم­شناسی واکنش­ها در راستای نیل به اهداف مذکور متفاوت است و هر نظریه­ای مسیر متفاوتی از نظریه دیگر را برای رسیدن به اهداف اصل فردی­کردن مجازات مناسب و صحیح می­داند، لذا در جدول ذیل به صورت فهرست­وار انواع واکنش­ها در نظریات مختلف جرم­ شناسی ذکر شده است.

 

[۱]- زراعت، عباس ، رحیمی، صادق ، فردی کردن ولایی مجازاتها، ماهنامه دادرسی، شماره ۸۹، سال پانزدهم ۱۳۹۰، ص ۳٫

[۲]- بندهای ۳، ۶ و ۷ از ماده ۲۴ آیین نامه ی کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب ۱۲/۹/۸۷ رئیس قوه قضائیه.

[۳]- اردبیلی، محمدعلی ،حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ بیستم، نشر میزان، تهران، پاییز ۸۷، ص ۶۰

[۴]- علی آبادی، عبدالحسین ،حقوق جنایی، جلد اول، همان، ص ۸

۱-رضا نوربها، پیشین، ص ۶۷

[۶]- ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، همان ، ص ۱۸

[۷]- به عبارت دیگر باید گفت که حکومت مرکزی بلافاصله حق انتقام را فسخ نکرد بلکه با بهره گرفتن از قدرت و نفوذ خود آن را ملایم و تعدیل نمود. علی آبادی، عبدالحسین ،حقوق جنایی، جلد اول، همان، ص ۹

[۸]- اردبیلی، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی، جلد اول ، همان، ص ۶۳

[۹]- نوربها، رضا ، زمینه­ حقوق جزای عمومی، همان، ص ۶۸

[۱۰] - اردبیلی، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی، جلد اول ، همان ،ص ۶۵

[۱۱] - علی آبادی ، عبدالحسین ،حقوق جنایی،جلد اول ،همان ص ۱۰٫

[۱۲] - اردبیلی، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی، جلد اول ، همان، ص۶۶ .

[۱۳] - نوربها، رضا ، زمینه­ حقوق جزای عمومی، همان، ص ۷۱٫

 

[۱۴] - اردبیلی، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی، جلد اول ، همان، ص ۷۷ و ۷۸

[۱۵] - نوربها، رضا ، زمینه­ حقوق جزای عمومی، همان، ص۱۰۹ و۱۱۰

[۱۶] - علی آبادی، عبدالحسین ،حقوق جنایی، جلد اول، همان، ص۲۰

[۱۷] - Human capacity

[۱۸] - راب وایت،فیوناهنیس،درآمدی برجرم وجرم شناسی،ترجمه میرروح ا…صدیق ، چاپ سوم ، نشردادگستر ،تهران، ۱۳۸۹،ص۵۲،۵۱٫

[۱۹] - راب وایت، فیبوناهنیس،جرم وجرم شناسی،ترجمه علی سلیمی ، چاپ سوم ،پژوشگاه حوزه ودانشگاه  ، تهران، ۱۳۸۶، ص۹۵ .

[۲۰] - نوربها، رضا ، زمینه ی حقوق جزای عمومی، همان، ص۱۱۲ .

[۲۱] - ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، همان ،ص۹۲

[۲۲] -همان ، ص۹۴ به نقل از

Ferri(Enrico),La sociologic criminelle,traduit sur La3 e’dition italienne paris,1905,p.205

[۲۳] -  نجفی ابرند آبادی، علی حسین ، هاشم بیگی، حمید ،دانشنامه جرم شناسی، چاپ دوم ،کتابخانه گنج دانش،تهران، ۱۳۹۰ ،ص۱۸۶٫

[۲۴]- راب وایت،فیونا هینس، جرم وجرم شناسی ،ترجمه علی سلیمی ،همان ص۱۳۴ الی ۱۴۶٫

[۲۵] - نجفی ابرند آبادی، علی حسین ، هاشم بیگی، حمید ،دانشنامه جرم شناسی ،همان ص ۲۵۵ .

[۲۶] - ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، همان ،ص۱۰۹ .

[۲۷] - نوربها، رضا ، زمینه ی حقوق جزای عمومی، همان، ص ۱۲۲ .

[۲۸] - اردبیلی،محمد علی ،همان ص۱۰۹

[۲۹] - قابل ذکراست با وجود اختلافاتی که میان طرفداران مکتب دفاع اجتماعی وجود داشت،اتحاد عمیقی میان آنان بود که منجر به تدوین «برنامه حداقل» درسال  ۱۹۵۴ (تجدید نظر در سال ۱۹۸۴ ) درجامعه بین المللی دفاع اجتماعی گردید. ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، همان ،ص۱۲۲ .

[۳۰] - نور بها ،رضا،همان ص۱۲۶ .

[۳۱]- همان ص۱۲۷ .

[۳۲]- غلامی،حسین،عدالت ترمیمی،چاپ دوم،سمت،تهران،۱۳۹۰ ،ص۳۹ الی ۴۲ .

[۳۳]- برگرفته از جداول موجود در کتاب راب وایت ،فیونا هینس،ترجمه میر روح ا…صدیق،همان ،ص۹۸ الی ۳۰۲ .

پسیکوپات­ها (روان­رنجور)

پسیکوپات حالت روانی خاصی است که علیرغم کاربرد فراوان دارای مفهومی مشخص و معین نیست. مولفان و متخصصان علی­رغم مطالعات عمیق در این زمینه هنوز موفق به یافتن فرمول مشترک و مورد وفاق جمعی نرسیده­اند.

پیسکوپات در اصطلاح عام شامل کسی است دچار پیسکوز یا نوروز یا صرع یا مسمومیت مواد مخدر و به طور کلی هر نوع اغتشاش روانی باشد. و در اصطلاح محدودتر پیسکوپات بیماری است که گرفتار پیسکوز یا صرع یا مسمومیت مواد مخدر باشد، ولی نوروزها و کسانی که دارای اغتشاش هوشی هستند از قلمرو آن مستثنی می­باشند.[۱]برخی نیز پسیکوپاتی را مبین اغتشاشات مربوط به خلق و منش ناشی از ساختمان جسمی و روانی می دانند[۲].

مختصات این بیماری عدم ثبات و عدم اهلیت برای تحمل شرایط اجباری یکنواخت زندگی و وجود احساس خاص و بالاخره روانی عمیق در بیمار است که عموما غیرقابل توصیف و به زحمت خودآگاه می­باشد.[۳]

در خصوص ارتباط آماری بین بزهکاری و حالات پیسکوپاتیک بدواً می­توان گفت که مهمترین خصیصه­ی پسیکوپات که به چشم می­خورد، خصیصه­ی ضداجتماعی اوست و به موجب آمارهای محققین مختلف تعداد پسیکوپات­ها در بین مجرمین فراوان است.

محقق آلمانی به نام اشمید ۱۸ درصد نامتعادل بین ۵۰۲ مجرم ابتدایی یافته است و آلمانی دیگر استمپل ۱۴ درصد بین ۱۶۶ مجرم به دست آورده است.[۴]

هاش-بان (Bann) که به پسیکوپاتی واژه طبی «اغتشاش بنیادی اراده و عواطف» را می­دهد، در مورد ۱۰۰ بزهکار در طبقه­ی پسیکوپات­ها ۹۰% پسیکوپات واقعی یافته است. مع­هذا او تایید می­ کند که اغتشاشات جسمی و مغزی و وراثتی در این ۱۰% بسیار زیاد بوده است[۵].

نتیجه این مطالعات در قلمرو شخصیت پسیکوپات و آمار داده شده بویژه از نظر تحقیق در زندان­ها قابل ملاحظه است، زیرا اغلب زندانیان با توجه به تحقیقات انجام شده پسیکوپات یا نزدیک به آن هستند.

همچنین با توجه به اینکه اکثر نظام­های کیفری جهان پسیکوپات­ها را مسئول اعمال خود تلقی می­ کنند، دادگاه­ها باید با توجه به شرایط خانوادگی و گذشته فرد و با ملاحظه خصوصیات روحی و روانی مرتکب، در تعیین نوع و میزان تدابیر، رعایت حال آنان را بنماید و این همان تجلی اصلی فردی­بودن کیفر در راستای اصلاح و تنبه مجرم است که با علومی مانند روان­شناسی و روان­پزشکی تحقق می­یابد.

بند دوم: پسیکوز

روان­پریش یا پسیکوز بیماری روانی شدیدی است که زندگی روانی را در سطح خودآگاهی بر عواطف، داوری و بررسی دنیای خارج دچار خدشه­ی کامل می­سازد. این بیماری به طور کم و بیش شدید رابطه­ بیمار را با دیگری دچار اختلال می­ کند.[۶]

این بیماری در دوران کودکی کمتر دیده می­ شود و با اختلالات نوروزی تفاوت اساسی دارد. پسیکوز دارای یک مفهوم عمومی و منظور حالتی است که روان و شخصیت فرد به درجه بسیار شدیدی مختل می­گردد، در حالی که نوروز یک حالت ساده عدم تعادل دائمی و تاثیرات روحی است که حدود و خصوصیات یک مریض واقعی را ندارد. تفاوت دیگر نوروز و پسیکوز مربوط به درجه آگاهی شخصی به عدم تعادل خود می­باشد، که در مورد پسیکوز شخص قادر به تشخیص آن نبوده ولی در نوروزها این قابلیت وجود دارد.[۷]

در نوروزها احساسات و تجربیات درونی سبب اختلال در رفتار نمی­ شود، درحالی که در پیسکوز اختلالات رفتاری زیادی به علل احساسات و تجربیات درونی حادث می­گردد به علاوه در این بیماران ظرفیت و قابلیت درک افتراقی بین حقایق و تخیلات از بین رفته است و حقایق محیط را تغییر شکل داده و آنها را با هذیانات و توهمات خود تطابق می­ دهند در حالی که چنین تغییر شکلی در نوروتیک­ها دیده نمی شود.[۸][۹]

پسیکوز شامل انواع مختلفی از بیماری­های روانی از قبیل شیزوفرنی، پارانویا می­باشدکه در ادامه به توضیح مختصر در خصوص برخی از آنها بسنده می­کنیم:

اسکیزوفرنی به معنی جنون پیش­رس و از دست دادن وحدت شخصیت؛ و از این جهت برای این بیماری به کار رفته که رفتارها، کشش­ها، جریانات فکری، شخصیت شخص مبتلا، دچار یک­نوع از هم گسیختگی شده و فرد در عالم مخصوص به خود فرو رفته و از عالم واقع دور می­ شود.

شیزوفرنی درجات مختلفی دارد. حالت خفیف آن در بریدن از دنیای واقعی و عدم قبول مسئولیت­ها و بی­تفاوت بودن نسبت به اطرافیان است، فرو رفتن در دنیای درون خود متظاهر می­ شود. در صورت ارتکاب جرم فرد مرتکب اعمالی می­ شود که مبین حالت روحی وی می­باشد؛ مانند ولگردی، تکدی، روسپی­گری و در حالت شدید و حاد، بیمار نه تنها به کلی از دنیای واقعی می­برد، بلکه امکان ارتکاب جرایم مهم چون آدم­کشی، جرایم جنسی، ایراد ضرب و جرح از ناحیه­ی وی می­رود.[۱۰]

نوع دیگرپسیکوز، پارانوئید می­باشد این بیماری را برخی دانشمندان نوعی جنونی جوانی و بعضی بیماری مستقل می­دانند. این عارضه مانند شیزوفرنی یک حال هذیانی است. بالاخص در درک و تفسیر وقایع زندگی، که بیمار بر عکس شیزوفرنی با حقایق و عینیت­ها تماس خود را قطع نمی­کند ولی حوادث و مسائل را با طرز تفکر هذیانی خود بررسی می­نماید.[۱۱]

پارانوئیاک دارای حالت روحی خاصی می­باشد، حسادت، نخوت، خودپرستی، آرمان­گرایی در بینش سیاسی و اجتماعی، فرار از اطرافیان، گوشه­نشینی، بدگمانی و احساس مظلوم واقع­شدن از آن جمله­اند[۱۲].

پارانوئید ممکن است منتج به ارتکاب اعمال و جرایم خطرناکی از جمله خودکشی یا دیگرکشی شود. تحت تاثیر این حالات، شخص ممکن است مبادرت به انجام اعمالی چون جرایم خشونت­آمیز، ضرب و جرح، دزدی و جرایم دیگر -فقط با این هدف که از افرادی که به زعم او وی را مورد تجاوز و تعدی قرار داده­اند، انتقام بگیرد- بنماید و گاهی نیز دیده شده که بیمار اموال مسروقه را به عنوان انتقام جویی از بین برده است. این بیماری ممکن است شخص را به سوی ارتکاب جرایم سیاسی وجنسی نیز بکشاند.[۱۳]

بند سوم: نوروز (روان­نژندی)

نوروز[۱۴] بیماری روانی خفیفی است که کمتر از پسیکوز شخصیت را از هم می­پاشاند. این عارضه طی فرایند (Process) بوجود می­آید و بنابراین با زمان بر فرد استیلا می­یابد. این پروسه دارای ویژگی و عوامل خاصی است.

الف) تحمل ضربات و خشونت های شدید در دوران طفولیت

ب) تلون مزاج (از دست دادن آزادی انتخاب و آزادی رفتار)

ج) وجود تفاوت­های عمیق بین کارکردهای طبیعی غریزه و اندام­های فرد با استفاده عملی فرد از آنها (فاصله­ی بین دنیای عمل و آنچه در فرد وجود دارد)

بنابراین روان­نژندها متحمل نوعی ضربه و فشار در دوران کودکی شده ­اند که تشخیص و قضاوت آنان را نسبت به واقعیت دگرگون و ناسازگار کرده است به نحوی که همواره از مسائل عقب هستند و قضاوت­های امروزشان به کار دیروز می­آید. لذا این قدرت تشخیص آنان با واقعیت همیشه فاصله دارد و واکنش­های آنان منطبق با نیازهای ناشی از واقعیات نیست.[۱۵]

بنابراین هنگامی که فردی مرتکب عمل مجرمانه­ای می­ شود، در پرونده-ی شخصیت وی این موارد قید می-شود که فرد از چه بیماری روانی رنج می­برد و تحت تاثیر آن مرتکب چنین عملی شده است و در صورتی که آن بیماری مانع مسئولیت کیفری وی نباشد، مجازاتی برای وی در نظر گرفته شود که متناسب با ویژگی ها و شخصیت وی ­باشد.

نوروز دارای انواع مختلفی از قبیل نوروز افسردگی، اضطراب، هیستری، وسواس می­باشد که در زیر به توضیح مختصری از دو نوع بیماری روان نژند می­پردازیم.

فرد مبتلا به نوروز افسردگی در گذشته مالیخولیایی (ملانکلیک) نامیده می­شد، که دارای خصائصی از این قبیل اند: احساس گناه و تقصیر، اختلال در خلق و خو، انجام افعال خفت­آور و ذلت­آور، علاقه به مرگ، دردهای جسمانی که رشدی روانی دارد و احساس ارتکاب اشتباه و خطا، تمایل به خودکشی و خودزنی و در حالت پیشرفته علاقه شدید به خودکشی یا خودکشی موسع به نحوی که ابتدا دیگران را بکشد و بعد خود را. (در قتل­های خانوادگی که فرد اعضای خانواده را به قتل رسانده و سپس خود را می­کشد معمولاَ قاتل چنین حالتی دارد.)

نوروز اضطراب را می­توان تظاهر یک ترس بی­دلیل دانست. یک احساس خاص ترس که از ترس­هایی که موضوعی حقیقی برای هراس دارند جدا هستند. احساس اضطراب از دیوانه­شدن و ترس از مرگ علائم مشخصه­ی این بیماری است. می­توان گفت که شخصیت مضطرب مواج و در اختیار حوادث است.[۱۶]

بند چهارم: تبیین­های روان­شناختی

تبیین یک پدیده­ شناسایی، تحلیل و بیان روابط علی­ای است که به شکل­ گیری آن می­انجامد. هدف از تبیین، مشخص ساختن جایگاه آن پدیده در یک مجموعه معنادار وسیع­تر و نقش آن، تعیین و سنجش و تفسیر پیوندهای ملموس میان آن و پدیده­های دیگر آن مجموعه است.[۱۸]

بنابراین شناخت دقیق عوامل شکل­ گیری یک بزه توسط بزهکار، قاضی را در مقام تعیین نوع و میزان مجازات برای متناسب­سازی آن مجازات با مجرم، که همان اصل فردی­بودن مجازات می­باشد، یاری خواهدکرد.

تبیین­های روان­شناختی فراوانی از سوی اندیشمندان مطرح شده است که در ذیل به ذکر چند نمونه از آنها بسنده می­کنیم.

الف: دیدگاه­ های روان­پویایی

این دیدگاه ­ها کجروی را ناشی از انواع اختلالات روانی می­داند که درآن «من» و «فرامن» قادر به مهار غرایز ضداجتماعی «بن» (که مظهر تمایلات سرشت ضداجتماعی انسان است) نیستند.

به نظر آنان، سرگذشت منحصر به فرد هر کجرو، نشان­دهنده­ی علل خاصی از جمله تعارض­های درونی حل­نشده، ناپایداری عاطفی و رویدادهای دوران کودکی است که به نارسایی در کارکرد «من» یا «فرامن» انجامیده است.[۱۹] الگوهای روانکاوی و دلبستگی از جمله تبیین­هایی است که در این دیدگاه ارائه شده است.

ب: دیدگاه­ های شناختی

این دیدگاه ­ها با تکیه بر متغیر ادراک اجتماعی به نقشی توجه دارند که توانایی دیدن موقعیت­ها از دید دیگران، در شکل دادن به رفتار دارد و اسن نوع تفاوت­های ادراکی به شکل­ گیری «سبک­های تفکر» متفاوتی در مجرمان می­انجامد که می ­تواند علت رفتارهای آنها باشد و نکته­ی قابل توجه، نقش پررنگ متغیرهای محیطی است تا آنجا که برخی محققان برآنند که آغاز شکل­ گیری دیدگاه شناختی را در آثار نظریه­پردازانی می­توان دید که در تبیین کجروی، بر عوامل محیطی بیش از عوامل فردی تاکید دارند.[۲۰] از نمونه این دیدگاه ­ها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

۱) نظریه الگوهای تفکر مجرمانه      ۲) نظریه تعارض شناختی

ج: نظریه­ های انگیزشی

نیازهای انسانی و سائق­های اضای آن، از جمله علل اساسی جهت­دهی به رفتار و کنترل آن به حساب می­آید. البته نظریه­هایی که در حوزه­ روانشناسی «انگیزش»، در تبیین این موضوع ارائه شده، مستقیما به تبیین کجروی نمی­پردازد، اما از ابعاد متعددی توجه نظریه­پردازان کجروی را به خود جلب کرده است و یکی از شالوده­های مهم برخی از تبیین­های آن بوده است. نمونه­ این الگوها، نظریه­ «نیازهای اساسی» است که مفاد آن، هم در نظریه­ های یادگیری، به عنوان یک از مبانی کارآمد تشویق و تنبیه معرفی می­ شود[۲۱] و هم در نظریه « بی­سامانی اجتماعی» مرتن، نقش مکمل دارد.[۲۲]

ارائه­دهندگان این نظریه، پنج نوع از نیازهای انسان را اساسی دانسته و برآنند که تا این نیازها ارضا نشود، نیازهای متعالی­تر و ضرورت تامین آنها اصولا برای افراد مطرح نخواهد شد و در پی بروز هر دسته از این نیازها، درخلال فرآیندی که آن را «انگیزش محرومیت[۲۳]» می­نامند، کلیه کنش­ها و واکنش­های فرد (بهنجار یا نابهنجار) در جهت ارضای آن قرار می­گیرد، تا آنجا که همه­ی رفتارهای فرد را در آن مقطع خاص می­توان نمودی از آن نوع نیاز محسوب داشت.[۲۴]

پنج نیاز اساسی مطرح شده توسط نظریه­پردازان عبارت است از: ۱- نیازهای جسمی ۲- نیازهای ایمنی ۳- نیازهای عشق و تعلق ۴- نیاز احترام ۵- نیاز خود شکوفایی

گفتار سوم: مبانی جامعه­شناختی

مطالعات زیست­شناسی و روان­شناسی اساساَ حول محور جسم، روان و شخصیت مجرم متمرکز می­باشد. در حالی­که تحقیق در کیفیت اثرگذاری عوامل اجتماعی و ویژگی­های محیط بر پدیده بزهکاری ضرورتاَ با مطالعه ساختار اجتماع، خصوصیات زندگی افراد، وضعیت فرهنگی و غیره، امکان­ پذیر خواهد بود.

محیط جایی است که شخص در آن زندگی می­ کند و در جامعه ­شناسی محیط یک مفهوم ثابت لایتغیر نیست، بلکه شرایطی است متحرک، قابل رشد و متحول، ضمن اینکه خود متغیر است و آنچه را که در آن قرار می­گیرد متاثر می­سازد.

عوامل فردی و روانی عمدتاَ متاثر از شرایط محیطی و اجتماعی است و نقش تعیین­کننده و موثرتر را عوامل محیطی بر عهده دارند. هر چند نمی­توان انکار نمود که فرد محصول مشترک عوامل فردی و اجتماعی است و در هیچ شرایطی نمی­توان نقش هر یک را نادیده گرفت، ولی مسئله اساسی، کیفیت و درجه اهمیت تاثیری است که این عوامل می­توانند بر شخصیت فرد و هنجارهای او داشته باشند.[۲۵]

در تبیین­های جامعه­شناختی، تاکید بر تفاوت­های فردی به نفع عللی کنار می­رود که گروه­ها را در معرض ارتکاب کجروی قرار می­دهد.[۲۶]سخن عمده­ی این تبیین­ها آن است که نهادها و مناسبات کلی اجتماعی را باید به عنوان یک کل نگریست بر همین اساس، کجروی را هم باید در درون و در ربط و نسبت با آنها مطالعه کرد. لذا آن­را با ارجاع به ارتباط میان طبقات اجتماعی، نوع جنس، گروه­های مختلف قومی و نژادی، شاغلان و بیکاران و دیگر دسته بندی­های گوناگون اجتماعی تبیین می­ کنند.[۲۷]

تبیین های کجروی را می­توان به سه دسته­ی ساختی، خرده فرهنگی و تضاد تقسیم ­بندی کرد و وجه تمایز آنها متاثر از نوع نگرش هر دیدگاه به ماهیت نظم اجتماعی است. دو دسته نخست، در این نکته هم داستانند که باید رخدادهای اجتماعی را از نقطه نظر نظام اجتماعی و پایبندی افراد به اصول و قواعد حفظ و بقای آن نگریست و در مقابل تبیین­های تضاد فرض را بر این قرار می­ دهند که جامعه نظامی متشکل از اجزای مرتبط به هم­پیوسته نیست و نظم موجود، سیاسی است، نه هنجاری و ارزش­های مورد وفاق اعضای جامعه.[۲۸] در این مبحث بدون در نظر گرفتن دسته­بندی­های فوق به بررسی برخی از محیط­های اجتماعی که می ­تواند موثر در تکوین یا پیشگیری از جرم باشد، را بررسی می­نماییم.

 بند نخست: محیط خانوادگی

انسان­ها دارای رفتار، منش، بینش و عاداتی خواهند بود که اساس وشالوده­ی آن در محیط خانواده ریخته شده است. کانون خانوادگی یکی از مهمترین عواملی است که طرز تفکر و روش زندگی اجتماعی آینده فرد را تعیین می­ کند. سعادت یا بدبختی طفل ارتباط مستقیم با شرایط معنوی و مادی خانواده دارد.

اثرات سال­های عمر بر روی تکوین و تحول آتی شخصیت افراد بسیار بدیهی بوده و اگر خانواده به وظایف تربیتی عمل نموده، و روابط بین والدین و فرزند طبیعی باشد و جو عاطفی و دوستی و محبت بر آن حاکم گردد و نیازهای طبیعی تامین شود، طفل به آسانی جامعه­پذیر شده و در محیط خانوادگی و خارج از آن رفتارهای طبیعی و متعادل خواهد داشت. اما اگر شرایط غیر این باشد، یعنی خانواده از نظر مالی و تربیتی دچار نقصان بوده و طفل از کمبود شدید عاطفی رنج ببرد، یا والدین از هم جدا شده باشند، تبعاَ نتایج ضرربار آن دیر یا زود در هنجار طفل مشاهده خواهد شد.

مسائلی از قبیل تامین احتیاجات معنوی، اخلاقی و عاطفی، عدم وجود جو مناسب عاطفی و پر از احساس امنیت در خانواده، احساس کمبود عواطف مادری و پدری در طفل، فقدان تربیت صحیح، خشونت و تندروی والدین، طلاق و جدایی والدین از همدیگر، فساد اخلاقی یا اعتیاد والدین عواملی هستند که می­توانند زمینه­ساز بزهکاری طفل در همان سنین کودکی و نوجوانی و حتی بزرگسالی شوند و قاضی صادرکننده­ی حکم در راستای فردی­سازی مجازات و تناسب آن با شخصیت و ویژگی­های مجرم می­بایست پیشینه خانوادگی و تربیتی، بزهکار را از طریق تحقیقات محلی و روان­شناسان و مددکاران اجتماعی، مشخص کند و با توجه به آنها مجازاتی متناسب تعیین نماید.

در متون روایی و اسلامی تاکید فراوانی بر تربیت صحیح فرزندان و اجتناب از بدرفتاری با آنان شده است. برای مثال امام سجاد (ع) در رساله­ی حقوق در باب حق فرزندان بر پدر و مادر می­فرمایند «و اما حق فرزندت این است که بدانی او از تو و در زندگی دنیا و خیر و شر آن وابسته به توست، و تو در سرپرستی او مسئول حسن تربیت و راهنمایی­اش بر خدای عزوجل و کمک او بر طاعت و فرمانبرداری خدا هستی، پس در مورد او چنان عمل کن، که خود را در مقابل نیکی به او ماجور و در مقابل بدی به او معذب و معاقب بدانی»[۲۹]

حضرت امام علی (ع) نیز در نامه­ی ۳۱ نهج­البلاغه خطاب به فرزند خودشان می فرمایند:

«ای پسرم! نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرارده، پس آنچه را که برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار و آنچه را برای خود نمی­پسندی برای دیگران مپسند؛ ستم روا مدار آنگونه که دوست نداری به تو ستم شود، نیکوکار باش …»[۳۰]

بند دوم: عوامل اقتصادی

اختلاف طبقاتی و بحران­های اقتصادی و نتیجتاَ محیطی که از آن به نام محیط اقتصادی نام می­بریم از زمره مسائل دقیقی است که در تکوین جرم باید بدان­ها توجه کرد.[۳۱]

کم بودن درآمد باعث می­گردد که خانواده از نقطه نظر پوشاک آن طور که باید نیاز فرزندان را تامین ننماید و به علت دوندگی فراوان برای بدست آوردن اندک درآمد، امکان و فرصت تربیت مناسب فرزندان برای والدین وجود ندارد.

یکی از عوارض نظام اقتصادی نامطلوب درصد بالای بیکاری است که خود به تنهایی می ­تواند زمینه­ساز بسیاری از جرایم علیه اموال و اشخاص گردد. طبق آمارهای موجود، تعداد زیادی از افراد مجرم دارای وضع اقتصادی نامناسب بوده و از زمره افراد بسیار کم درآمد یا فاقد درآمد می­باشند. آمارها در فرانسه نشان می­دهد ۷۵% از بزهکاران را کارگران و حقوق بگیران بخش کشاورزی تشکیل می­ دهند.[۳۲]

در متون دینی و روایی اسلام نیز اثرات منفی فقر ذکر شده است، برای مثال امام علی(ع) در حکمت ۳۱۹ خطاب به پسرشان محمد حنفیه می فرمایند:

ای فرزند، من از تهیدستی بر تو هراسانم، از فقر به خدا پناه ببر، که همانا فقر دین انسان را ناقص و عقل را سرگردان و عامل دشمنی است.[۳۳]

و در جایی دیگر می­فرمایند: انسان تهیدست در شهر خویش نیز بیگانه است یا در جایی دیگر کاد الفقر ان یکون کفرا، به همین علت است که تلاش برای بدست آوردن روزی برای خانواده در حکم جهاد در راه خدا شمرده شده است.

البته فقر نمی­تواند یک عامل قاطع و تعیین­کننده و توجیه­کننده برای جرم باشد، بسیاری از فقرا به علت باورهای اخلاقی و دینی و غنای معنوی در برابر سختیهای اقتصادی مقاومت می­ کنند، لکن همه­ی مردم در یک سطح از نظر معنویت نیستند و عامل فقر می ­تواند آنها را به سوی بزهکاری سوق دهد در این جاست که قاضی صادرکننده­ی رای بایستی به شرایط اقتصادی جامعه و اوضاع و احوالی که مجرم در آن به ارتکاب جرم دست زده است توجه نموده و مجازاتی متناسب تعیین کند، بخصوص در شرایط اقتصادی فعلی که شاهد تورم بسیار بالا و بیکاری جوانان هستیم.

یکی دیگر از عوارض شرایط اقتصادی نامطلوب، مهاجرت به شهرهای بزرگ جهت یافتن شغل است، شغل­هایی با درآمد پایین که موجب شکل­ گیری حاشیه­نشینی و آلونک­نشینی می­ شود. برای نمونه، تحقیقات میدانی در شهر خود رو و غیررسمی پاکدشت در سال ۸۱ نشان داده­است که میانگین ماهیانه درآمد خانوارهای این شهر برای خانوار ۵ نفره معادل ۱۳۰ هزار تومان بوده و انحراف معیار آن عدد ۷۲ هزار تومان بدست آمده است.[۳۴] که این خود عامل جرم­زایی محسوب می­ شود که در صورت زمینه­سازی برای ارتکاب جرم، در مرحله­ی تعیین مجازات و متناسب سازی آن با شخصیت مجرم، این موضوعات بایستی مد نظر قرارگیرد.

بند سوم: عوامل فرهنگی

فرنگ غنی بزرگترین سد و مانع انحرافات و کجروی­هاست و برعکس، فرهنگ نامناسب حتی در صورت وجود سایر شرایط مادی، نه تنها از عهده هدایت افراد برنیامده بلکه خود عامل مضاف و مخرب در این زمینه است.

علیرغم تامین بسیاری از نیازهای اولیه، بالا بودن سطح زندگی مردم، بهداشت، امکانات رفاهی مناسب، ناهنجاری و انحرافات در جوامع توسعه­یافته، نگران­کننده است و به نظر می­رسد علت اصلی انحراف رفتاری در چنین جوامعی را باید در مولفه­های فرهنگی، تزلزل اخلاقیات، سستی روابط و معیارهای اصلی خانوادگی، گسیختن از معیارهای سنتی و جهش به سوی زندگی صرفاَ مادی و صنعتی جستجو کرد.[۳۵]

نقطه­ی اوج در آمار بزهکاری آنجایی خواهد بود که دو مولفه­ی فقر مادی و فرهنگی در کنار یکدیگر قرار گیرند. که در این صورت تقریبا قانون جنگل حاکم خواهد بود و هر کس برای بقا و دوام بیشتر خود به هر وسیله-ی بهنجار و یا نابهنجاری دست می­یازد.

به همین علت است که دین مبین اسلام تاکید بسیاری بر تقویت فضائل اخلاقی مانند صبر و بردباری، امانت­داری، قناعت، عفت، اعتدال، میانه­روی و… دارد و از رذایل اخلاقی مانند حسد، خواهش­های نفسانی، خشم، ستم و ستگری و … نهی می­ کند.[۳۶]

استفاده از امکانات امروزی من­جمله رسانه ­ها و وسایل ارتباط جمعی مانند تلویزیون ، سینما، روزنامه، کتب و… می ­تواند در جهت آموزش و تربیت و رشد باورهای صحیح فرهنگی، تعالی فکری، رشد اخلاقی مردم یک جامعه موثر باشد که خروجی آن عبارتست از جامعه­ای سالم و با حداقل آمار بزهکاری (البته با وجود فراهم بودن سایر شرایط). بهره ­برداری نامناسب و غیر اصولی از این ابزار باعث واردآمدن شدیدترین ضربات بر فرهنگ و اخلاق جامعه خواهد شد که به تبع آن جرم و بزهکاری نیز افزایش خواهد یافت.[۳۷]

هنگامی که فردی تحت تاثیر فرهنگ نادرست که ممکن است از باورهای ناصواب یک جامعه نشأت گرفته باشد یا اینکه رسانه­های جمعی مانند سینما و تلویزیون یا اینترنت و … آنرا به مخاطب القا کرده  باشند، مرتکب جرم می­ شود، قاضی در مقام تعیین مجازات بایستی این عوامل و محرک­ها را در نظر گرفته و مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگی­های فرد و موقعیتی که فرد در آن دست به جرم زده است تعیین نماید تا منتهی به تنبه و اصلاح وی گردد.

بند چهارم: عوامل محیطی

منظور از محیط، دنیای اطراف است که فرد درآن قرار دارد. در جرم­ شناسی چندین محیط تشخیص داده شده است. یکی محیط طبیعی و جغرافیایی و دیگری محیط اجتماعی. محیط اجتماعی خود به دو قسمت محیط اجتماعی عمومی که نتایج مشترکی برای تمام شهروندان یک کشور به بار می­آورد و دیگر محیط شخصی که بر عکس نوع اول به اطرافیان بی­واسطه­ فرد مربوط می­ شود، تقسیم می­ شود.[۳۸]و تاکید ما بر روی قسمت دوم است.

محیط­های شخصی مانند محیط دوستان، محیط همسایگی، تحصیلی، حرفه­ای، یا محیط­های اتفاقی مانند دوران سربازی، زندان و … در صورتی که دارای فضایی جرم­زا و محرک باشند، می­توانند تاثیر بسیار زیادی بر روی رفتار و کردار فرد داشته باشند که این خود می ­تواند منتهی به ارتکاب رفتارهای کجروانه و مجرمانه شود.

در متون دینی و روایی دین اسلام نیز از زندگی در محیط­های آلوده و کفرآمیز نهی و بر انتخاب محیط سالم جهت زندگی تاکید شده است. خداوند متعال در سوره­ی نساء آیه ۹۷ خطاب به افرادی که از سرزمین کفر هجرت ننمودند می­فرماید” فرشتگان از آنان می­پرسند در چه حالی بودید؟ گویند ما در زمین مستضعف بودیم. فرشتگان گویند آیا زمین خدا وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید، پس جایگاه آنان جهنم است.[۳۹]”

بنابراین محیط تاثیر بسزایی در سعادت و شقاوت فرد دارد. همچنین حضرت علی(ع) در نامه­ی ۶۹ خطاب به حادث همدانی می­فرمایند «از دوستی با بی­خردان و خلافکاران بپرهیزد زیرا هر کس را به دوستش می­شناسند.»[۴۰]

بنابراین هنگامی که فردی تحت­تاثیر چنین محیط­هایی دست به عمل مجرمانه می­زند قاضی در مقام تعیین مجازات بایستی به این زمینه­ها و عوامل توجه نموده و به مجازاتی متناسب که منتهی به اصلاح و تنبه وی شود، حکم دهد.

مبحث دوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات در حقوق اسلام و ایران

حق حیات ، حق آزادی ، حق برخورداری از آسایش و امنیت ، حق مالکیت افراد از جمله حقوق و امتیازاتی است که هیچ­کس حق ندارد به آنها آسیبی وارد کند. لکن چنین نیست که همگان همواره حقوق دیگران را محترم شمارند و متعرض حقوق و امتیازات دیگران نشوند. حال اگر کسانی به حقوق خویش قناعت نکنند و با تجاوز به حقوق دیگران نظم و تعادل برقرار شده را مختل سازند ، ناگزیر جامعه باید از خود عکس­العمل نشان داده و متجاوزان را مجازات نماید. بنابراین مجازات یکی از عوامل حفظ نظم و حقوق افراد در جامعه است.

برای شناخت هرچه بهتر اهداف یک نهاد و تاسیس مذهبی یا جامعوی ، بایستی ابتدا به مفهوم دقیق و فلسفه ایجاد آن دقت نمود و پس از شناخت کامل ماهیت و فلسفه­ی نهاد ، اهداف آنرا بررسی و تعیین نمود. لذا در این مبحث ابتدا به مفهوم مجازات در حقوق اسلام و ایران و سپس به بررسی اهداف اصل فردی کردن مجازات خواهیم پرداخت.

[۱]- پیناتل، ژان، جرم شناسی، ترجمه رضا علومی، تهران، ۱۳۴۵، ص ۸۷٫

[۲] - ر.ک به دکترکولی، هیستری جدید، آرشیو انسان شناسی جنایی، ۱۸۹۹، ص ۱۹۴ تا ۲۱۲ و ال کولونا و هاش-لو، نامتعادل، پسیکوتیک یا نوروتیک مجموعه اثباتی تجربی، ۱۹۷۸، ص۳۴۹۴ تا ۳۵۰۴ .

[۳] - نوربها، رضا، زمینه­ جرم شناسی، ص ۱۴۷

[۴] - ترمینولوژی که از نظر محققین در این مورد مختلف است برخی را به این مطلف کشانده که طبقه بندی های مختلفی ارائه دهد. به عنوان مثال پیناتل وقتی از کارکتریل صحبت می کند منظور پسیکوپوتیک ها و نوروتیک ها هستند در حالی که لئوته کارکتیل را در طبقه ی نامتعادلین پسیکوپات قرار می دهد، همان ص ۱۴۸ به نقل از استفانی، لواسو، ترامبو مرلن، جرم شناسی و علوم زندانها ص ۱۸۶٫

[۵] - همان، ص ۱۴۹ به نقل از هاش-بان چند یادآوری در مورد ارتباط بیین مجرمین حرفه ای و به عادت نامتعادل روانی، مجله ی علوم کیفری ۱۹۵۶ صفحات ۶۴۲۸ به بعد.

[۶] - جرج ولد، توماس برنارد، جفری اسفیپس، جرم شناسی نظری (گذری بر نظریه های جرم شناسی)، ترجمه عالی شجاعی، چاپ چهارم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۹۰، ص ۱۴۳٫

[۷] - نجفی توانا، علی، جرم شناسی، ص ۱۸۵ به نقل از Petrot(a); cite par stefani(d); ouv dite, p-146

[۸] - مان، فرمان ل، اصول روانشناسی، ترجمه و اقتباس محمد ساعتچی، جلد اول، چاپ دهم، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۸، ص ۱۲۰

[۹] - کرمانی، ابراهیم جعفری، نوجوانی، بحثی درباره ی مسائل روانی و اجتماعی و نوجوانان، چاپ اول، انتشارات چهره، تهران، ۱۳۵۷، ص ۷۱

[۱۰] - حسینعلی آذربایگان، طبقه بندی بیماران روانی، شماره ۲۹ و ۳۰، مجله فقه، موسسه تحقیقاتی اهل بیت، قم، ۱۳۸۲، ص ۶۰

[۱۱] - صابری، محمد، روانشناسی جنایی، جزوه درسی کارشناسی ارشد، تهران، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، ۱۳۸۹، ص ۲۲٫

[۱۲] - پور مقدس، علی، روانشناسی انگیزه و عواطف، چاپ دوم، انتشارات مشعل، اصفهان، ۱۳۶۷، ص ۱۱۴٫

[۱۳] - نجفی توانا، علی، جرم شناسی، ص ۱۸۷٫

[۱۴] - کلمه­ی نوروز برای اولین بار در سال ۱۷۷۶ توسط دکتر کولن به کار برده شد. نوربها، رضا، زمینه ی جرم شناسی، ص ۱۴۵٫

[۱۵] - نجفی ابرندآبادی، علی حسین، جرم شناسی، همان، ص ۱۴۹۰٫

[۱۶] - از نظر جرم شناسی، مبتلایان به اضطراب افرادی معمولی می باشند ولی در صورت ارتکاب جرم رفتار و واکنش خاص خود را دارند. این افراد به علت حالت روانی خاص، همیشه سعی در پنهان نمودن اعمال خود برای جلوگیری از افشاء آن دارند و در صورت ارتکاب جرم، با ارتکاب جرم دیگر، سعی در پنهان نمودن جرایم گذشته می نمایند. نجفی توانا، جرم شناسی، ص ۱۹۲٫

[۱۷] - نوربها،رضا، زمینه­ جرم­ شناسی،ص۱۴۶

[۱۸] - سلیمی، علی، داوری محمد، جامعه شناسی کجروی، ص ۲۶۵٫

[۱۹]. دادستان، پریرخ، روانشناسی جنایی، ص ۷۱ و کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، جلد دوم، جامعه شناسی جنایی (بخش دوم)، ص ۶۱۶

[۲۰]. Wrightsman, L.S.M.T.Nitsel & W.H.F.Aune (1998).Pschology and the legal system.(4th ed). USA: broks/cole publishing company, P114

[۲۱]. مزلو، ابراهام (چ)، انگیزش و شخصیت،ترجمه احمد رسولی، چاپ اول، معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۶۸، ص ۱۱۰

[۲۲] - رفیع پور، فرامرز، آنومی یا آشفتگی اجتماعی، چاپ اول، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۷۸، ص ۳۷٫

[۲۳] - Deprivation Motivation

[۲۴]. مزلو، ابراهام اچ، انگیزش و شخصیت، ص ۱۱۲

[۲۵]. نجفی توانا، علی، جرم شناسی، ص ۱۹۶ و ۱۹۷٫

[۲۶]. فرجاد، محمد حسین، روانشناسی و جامعه شناسی جنایی، چاپ اول، نشر همراه، تهران، ۱۳۶۹، ص ۲۲٫

[۲۷]. وایت، رابرت، فیوناهینز، جرم و جرم شناسی، ص ۵۹٫

[۲۸]. سلیمی، علی، داوری، محمد، جامعه شناسی کجروی، ص ۳۲۰

[۲۹]. امام سجاد (ع)، رساله ی حقوق، ترجمه مرتضی انصاریان، نرم افزار امام سجاد (ع)، شرکت چهار نسل امواج، آبان ۸۷، ص ۴۲

[۳۰]. امام علی (ع)، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چاپ اول، انتشارات مسجد مقدس جمکران، قم، بهار ۱۳۸۵، ص ۵۱۱

[۳۱]. نوربها، رضا، زمینه جرم شناسی، ص ۱۸۱

[۳۲]- نجفی توانا، علی، جرم شناسی، ص ۲۱۵

[۳۳]-امام علی(ع)، نهج البلاغه، ص ۶۹۱

[۳۴]- شاه حسینی، پروانه، تبیین فرایند شکل گیری و ناهنجاری های کالبدی ، اقتصادی سکونتگاه های خودرو و نمونه مورد بررسی شهر پاکدشت، رساله ی دکتری دانشگاه تهران، سال ۸۲، ص ۱۰۲ .

[۳۵]- حاجی ده آیادی، محمد علی، ارتباط اخلاق و سیاست جنایی، پایان نامه دوره ی کارشناسی ارشد، رشته ی حقوق جزا و جرم شناسی، قم، دانشگاه مفید، نیم سال دوم ۱۳۷۸-۱۳۷۹، ص ۱۲۴

[۳۶]- امام علی(ع)، نهج البلاغه موضوعی، عباس عزیزی، نرم افزار نهج البلاغه موضوعی، مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه، اصفهان، ۱۳۸۵، ص ۱۲۸۷

[۳۷]- دهشیری، محمدرضا، رسانه و فرهنگ سازی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره ی دوم، شماره­ی ۸، زمستان۸۸، ص۲۰۳٫

[۳۸] - گسن، دیموند، جرم شناسی نظری، ترجمه مهدی کی­نیا، چاپ چهارم، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۸، ص ۱۸۲٫

[۳۹] - قرآن کریم، سوره­ی نساء، آیه ی ۹۷، ترجمه آیه الله مشکینی، چاپ هفتم، انتشارات الهادی، قم، ۱۳۶۸، ص ۹۴٫

[۴۰] - امام علی (ع)، نهج البلاغه، محمد دشتی، نامه ۶۹، ص ۵۱۹٫