وبلاگ

توضیح وبلاگ من

مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | مبحث سوم- جرایم مربوط علیه عفت واخلاق عمومی – 3

صرفنظر از سایر جنبه‌های رفتار خشونت آمیز اطفال، قتل و ضرب و جرح دو بزه شاخص در این گروهند. در سال‌های اخیر وقوع این جرایم بویژه با انگیزه های غیر متداول و غیر معمول در نزد اطفال مانند انگیزه مالی و عاطفی، هر صاحب اندیشه‌ای را به تأمل وا داشته و زنگ خطر را بصدا در آورده است. این در حالی است که قتل و ضرب و جرح عمدتاًً برای دفاع از جان و مال و یا انتقام جویی و در وضعیت خاص عصبی و خشم و به صورت اتفاقی توسط اطفال انجام می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که قریب ۱۵ درصد بزهکاری اطفال شامل جرایم جسمی است. این در حالی است که بخش مهمی از اینگونه جرائم در آمارها لحاظ نمی‌شوند. قابل ذکر است که نقش دختران در ارتکاب این جرایم نسبت به پسران ناچیز ولی رو به افزایش است. [۹]

 

مبحث سوم- جرایم مربوط علیه عفت واخلاق عمومی

 

مفاهیم عفت و اخلاق به تبعیت از فرهنگ و ارزش‌های حاکم در جامعه شکل می‌پذیرد. این ارزش‌ها حسب زمان و مکان متغیر بوده و دایم‌ در حال تغییر هستند. احترام و پایبندی به معیارهای اخلاقی توسط آحاد جامعه با لحاظ سن، جنس، طبقات اقتصادی، فرهنگی، محیط شهری و روستایی نیز تفاوت دارد. و نوجوانان با توجه با محیط خانوادگی و تربیتی خود به تدریج با ارزش‌های جامعه آشنا و ضمن عادت کردن به آن‌ ها احترام می‌گذارند. روح سرکش و نظم گریز اطفال بویژه در دوران بحران بلوغ، انطباق وی را با الگوهای ارزشی جامعه چندان آسان نمی‌سازد. این امر بویژه در مواردی مانند کشش‌های جنسی، ابتدا برای ارضا، حس کنجکاوی و سپس در جهت فرونشاندن شعله‌های سرکش میل جنسی و غریزی عموماً از چارچوب مورد احترام جامعه قومی پا را فراتر می‌گذارند و اگر با تربیت و آموزش مناسب این میل کنترل نشود و یا جهت درست پیدا نکند، در نهایت زمینه تأمین قانونی و مشروع آن فراهم نگردد چون آتشفشانی فوران می‌کند و هچ مانع و رادعی را تحمل نخواهد کرد.

 

جرایم علیه ارزش‌ها اخلاقی به نسبت الگوهای حاکم متفاوت و دارای اعتبار نسبی هستند. اعمالی مانند روابط آزاد بین زن و مردان، سقط جنین، پوشش ظاهری، هم جنس بازی و غیره امروزه در برخی ممالک نه تنها مجرمانه نیست بلکه به مثابه تجلی آزادی‌ها فردی تلقی می‌شود، در حالی که در جوامع دیگر حائز عناوین جزایی و بعضاً دارای شدیدترین مجازات‌هاست.

 

هرچند به علت پایبندی مردم کشور ما رفتارهای فوق به نسبت جوامع غربی چندان گسترش نیافته و حداقل از حالت ضدارزشی به ارزشی تبدیل نشده است، ولی باید اذعان نمود که در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی، عدم امکان ازدواج و دلایل روانی ناشی از جنگ و شیوع فرهنگ غربی و غیره در میان جوانان شیوع فراوان یافته و قباحت اخلاقی آنان کمرنگ شده است. در ضمن لازم به ذکر است که اطفال در عین حال که می‌توانند مرتکب این جرایم باشند خود قربانیان اصلی آن نیز تلقی می‌گردند. از مهم‌ترین جرایم ارتکابی اطفال می‌توان به روسپیگری، همجنس بازی، رابطه نامشروع اشاره نمود. که هرچند تفاوت هایی در زمینه‌های فرهنگی بین مردم ایران و ایالات متحده وجود دارد اما جرم انگاری های صورت گرفته در این زمینه دارای تشابه بسیاری است. به ‌عنوان مثال در عنوان A: 110 قانون فدرال روسپیگری و سوءاستفاده جنسی و همچنین مزاحمت تلفنی در عنوان A: 119 مورد جرم انگاری واقع شده است.

 

 

خلاصه و نتیجه بحث

 

والدین باید بیشترین تأثیر را در جامعه پذیری کودک داشته باشند، اما با وجود جوامع صنعتی پیچیده که نیروی کار حرفه ای تری را می طلبد، همواره نمی توان به والدین برای انجام آنچه مورد نیاز است، اعتماد کرد. اینکه از والدین درخواست می شود، نسبت به تحصیل فرزندانشان در مدارس دولتی یا تحت نظارت دولت اطمینان حاصل کنند؛ زیرا در غیر این صورت، با ضمانت اجراها مواجه می‌شوند، از آن حکایت دارد که سازوکار اصلی جامعه این است که کودکان در دوران رشد، ارزش‌های مناسب و ویژگی‌های رفتاری لازم را فراگیرند. تنش موجود میان آزادی والدین در پرورش فرزند بر مبنای ارزش‌های مطلوب خود و نیازمندی کشور به جمعیتی دارای ارزش‌های مشترک، موجب بروز اختلافاتی در زمینه کنترل دولت بر مدارس شده است. ولی در عین حال، این امر بر نحوه نگرش به مسئولیت والدین ‌در مورد بزهکاری کودکان نیز تأثیر داشته است.

 

گسترش دادگاه های اطفال و برخوردهای ویژه با بزهکاران نوجوان از زمان تأسیس اوّلین زندان خاصّ اطفال در) در ۱۸۳۸ م. و پیدایش اوّلین مراکز بازپروری و مدارس صنعتی که در اصل در ارتباط با مراکز خیریه بودند تا اقدامات کیفری، مانند حبس خانگی، حضور در مراکز آموزشی پرورشی و اقدامات میانجیگرانه دیگر که امروزه به کار می رود، به عنوان ظهور یک فرایند رفاه محورِ کودک مطرح شده است(۳۵) که به موجب آن، اطفال به عنوان کسانی در نظر گرفته می‌شوند که به امکاناتی جدا از بزرگسالان به منظور برآورده ساختن نیاز به آموزش و پرورش که آن ها را از ارتکاب جرم دور کند نیازمند هستند. نگرانی در خصوص اصلاح و تربیتِ(۳۶) کودکان در پایان سده نوزدهم و ابتدای سده بیستم، تبدیل به یک رویکرد درمانی شد که به موجب آن، مجرمیت بزهکاران باید با هر وسیله ممکن، اعم از آموزش، اقدامات روانشناختی و امثال آن درمان شود.

 

فرض اصلی پیشنهادات بازپروری از سال ۱۹۲۰ م. به بعد، این بوده است که رفتار مجرمانه، نشانه نوعی گسیختگی یا اهمال والدین در تربیت اطفال است، همان گونه که بدرفتاری یا غفلت آن ها ممکن است سبب این رفتار مجرمانه شود؛ ‌بنابرین‏، کودک قربانی این اهمال بوده و به مراقبت، آموزش یا درمان نیازمند است تا این اشتباهات جبران شود. در واقع تفاوتی میان کودک محروم و کودک بزهکار وجود ندارد یا این تفاوت بسیار ناچیز است. برای مثال، نظر «کمیته مولونی» را که در سال ۱۹۲۷ م. برای نخستین بار دادگاه های اطفال در کشور انگلستان را مورد مطالعه قرار داد، یادآوری می‌کنیم:

 

قائل شدن تفاوت بین اینکه آیا کودک به علّت ولگردی یا از کنترل خارج بودن یا به علّت ارتکاب جرم به دادگاه آورده شده است، اغلب امری کاملاً اتفاقی است. غفلت و اهمال منجر به بزهکاری می شود و بزهکاری غالبا نتیجه مستقیم اهمال است.

 

در هر صورت، این نظر با اعتقاد مستمر به ارزش مجازات چه به عنوان یک عمل ذاتا تربیتی و چه به عنوان یک عمل بازدارنده یا عمل سزادهنده در تضاد است. تنش و تضاد میان این دو دیدگاه منجر به فراز و نشیب دائمی در نگرش به اطفال بزهکار شده است. سیستم عدالت کیفری باید تا چه حد در زمینه نجات طفل بزهکار از حیات مجرمانه، با اقدامات غیر قضایی، مراقبت و آموزش پیش برود و تا چه حد باید از نظام کیفری که توجه اش به موضوع مسئولیت در برابر اَعمال خطاکارانه و اِعمال مجازات متناسب با جرم بزهکار معطوف است، استفاده کند؟ سیستم دادگاه های اطفال تا مدت‌ها بیانگر ائتلاف و نیز تضاد میان مفاهیم رفاه کودک و رعایت تشریفات در فرایند دادرسی بوده است.

 

تحقیق-پروژه و پایان نامه | فهرست مدل ها – 9

نمودار ۴-۸- درصد فراوانی معلمان پاسخگو بر حسب وضعیت تأهل………………………………… 

نمودار ۴-۹- نمودار پراکنش بین دو متغیر سلامت سازمانی و خلاقیت و نوآوری……………………۶۱

 

نمودار ۴-۱۰- نمودار پراکنش بین دو متغیر فرضیه فرعی اول……………………………………………..۶۲

 

نمودار ۴-۱۱- نمودار پراکنش بین دو متغیر فرضیه فرعی دوم……………………………………………..۶۴

 

نمودار ۴-۱۲- نمودار پراکنش بین دو متغیر فرضیه فرعی سوم…………………………………………….۶۵

 

نمودار ۴-۱۳-نمودار پراکنش بین دو متغیر فرضیه فرعی چهارم…………………………………………..۶۷

 

نمودار ۴-۱۴-نمودار پراکنش بین دو متغیر فرضیه فرعی پنجم…………………………………………….۶۸

 

نمودار ۴-۱۵- نمودار پراکنش بین دو متغیر فرضیه فرعی ششم……………………………………………۷۰

 

نمودار ۴-۱۶- نمودار پراکنش بین دو متغیر فرضیه فرعی هفتم……………………………………………۷۱

 

نمودار ۴-۱۷- نمودار پی پی برای بررسی نرمال بودن جامعه……………………………………………..۷۳

 

نمودار ۴-۱۸- نمودار باقیمانده های استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش‌بینی شده برای

 

ثابت بودن واریانس……………………………………………………………………………………………………۷۴

 

نمودار ۴-۱۹- نمودار پی پی برای بررسی نرمال بودن جامعه در بعد ساختدهی……………………..۷۶

 

نمودار ۴-۲۰-نمودار باقی مانده های استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش‌بینی شده برای

 

ثابت بود ن واریانس دربعد ساختدهی…………………………………………………………………………….۷۷

 

نمودار ۴-۲۱-نمودار پی پی برای بررسی نرمال بودن جامعه در بعد ملاحظه گری…………………..۷۹

 

نمودار ۴-۲۲- نمودار باقی مانده های استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش‌بینی شده برای

 

ثابت بودن واریانس در بعد ملاحظه گری………………………………………………………………………۸۰

 

نمودار ۴-۲۳- نمودار پی پی برای بررسی نرمال بودن جامعه در بعد پشتیبانی………………………..۸۲

 

نمودار ۴-۲۴- نمودار باقی مانده های استاندارد شده در مقابل مقادیر پیش‌بینی شده برای

 

ثابت بودن واریانس در بعد پشتیبانی……………………………………………………………………………..۸۳

 

نمودار ۴-۲۵- نمودار پی پی برای بررسی نرمال بودن جامعه در بعد تأکید علمی……………………۸۵

 

نمودار۴-۲۶-نمودار باقی مانده های استاندارد شده در مقابل پیش‌بینی شده برای

 

ثابت بودن واریانس در بعد تأکید علمی………………………………………………………………………..۸۶

 

۴-۲۷- نمودار پی پی برای بررسی نرمال بودن جامعه در بعد روحیه…………………………………….۸۸

 

۴-۲۸- نمودار باقی مانده های استاندارد شده در مقابل پیش‌بینی شده برای

 

ثابت بودن واریانس دربعد روحیه………………………………………………………………………………..۸۸

 

۴-۲۹- نمودار پی پی برای بررسی نرمال بودن جامعه در بعد یگانگی نهادی…………………………۹۰

 

۴-۳۰- نمودار باقی مانده های استاندارد شده در مقابل پیش‌بینی شده برای

 

ثابت بودن واریانس در بعد یگانگی نهادی……………………………………………………………………۹۱

 

۴-۳۱- نمودار پی پی برای بررسی نرمال بودن جامعه در بعد نفوذ مدیر………………………………۹۳

 

۴-۳۲- نمودار باقی مانده های استاندارد شده در مقابل پیش‌بینی شده برای

 

ثابت بودن واریانس در بعد نفوذ مدیر………………………………………………………………………..۹۳

 

فهرست مدل ها

 

۲-۱-مدل تحلیلی سلامت سازمانی مدرسه……………………………………………………………………۴۴

 

چکیده:

 

سلامت سازمانی یکی از بدیهی ترین شاخص های اثر بخشی سازمانی است. در حقیقت ویژگی سلامت سازمانی، بازسازی و نوسازی خود است. از جمله مسائل سازمان های آموزشی این است که افراد وظایف خود را به صورت رو به رشد انجام نمی‌دهند. در صورتی که هرکس با توانایی‌های ویژه خود می‌تواند خلاق باشد. با توجه به اهمیت تفکر خلاق و سلامت سازمانی که هردو در مدارس ضروری هستند، پژوهش ‌در مورد این دو مقوله، به نظر می‌آید ، ما را در امر آموزش و پرورش بهتر دانش آموزان یاری می کند.هدف این پژوهش بررسی رابطه سلامت سازمانی و خلاقیت و نوآوری معلمان و مدیران مدارس متوسطه ناحیه ۲ شهر کرمان بود. روش تحقیق از نوع توصیفی _ همبستگی بود . جامعه آماری این پژوهش شامل همه مدیران و۱۵۰ نفر معلمان مدارس متوسطه دخترانه ناحیه ۲ شهر کرمان می‌باشد که تعداد آن ها ‌بر اساس آمار سازمان آموزش و پرورش کرمان در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ شامل ۲۲ مدیر و ۵۱۳ معلم می‌باشد.که با بهره گرفتن از فرمول کوکران حجم نمونه معلمان به دست آمد. ابزارهای جمع‌ آوری داده ها، یکی پرسشنامه ۴۴ سؤالی سلامت سازمانی پارسونز بود، که شامل هفت بعد(یگانگی نهادی، نفوذ مدیر ، مراعات ،ساختدهی ،حمایت منابع ،روحیه ، تأکید علمی) می‌باشد. برای سنجش خلاقیت و نوآوری نیز از پرسشنامه ۵۰ سؤالی رندسیپ استفاده شد . روایی سوالات پرسشنامه های این پژوهش نیز هر کدام به طور جداگانه با بهره گرفتن از نظرات پنج نفر از افراد صاحب نظر سنجیده وبا روش سیگما شمارشی تأیید گردید ،که روایی پرسشنامه سلامت سازمانی ۰٫۹۵ و پرسشنامه خلاقیت ۰٫۸۴ به دست آمد. اعتبار و پایایی پرسشنامه های مربوط ‌به این پژوهش نیز به وسیله روش آلفای کرونباخ سنجیده و تأیید گردید .که پایایی پرسشنامه سلامت سازمانی ۰٫۹۰ وپرسشنامه خلاقیت ۰٫۸۴ به دست آمد.برای تحلیل داده ها، از آمارهای توصیفی (نمودار ستونی، جدول فراوانی، درصد فراوانی) و آمارهای استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد . یافته ها نشان داد که میان سلامت سازمانی و خلاقیت و نوآوری رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین میان سلامت سازمانی در ابعاد هفتگانه اش با خلاقیت و نوآوری رابطه معنی داری وجود دارد.

 

کلمات کلیدی

 

سلامت سازمانی ، خلاقیت و نوآوری ، سازمان آموزشی

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

مقدمه :

 

آموزش وپرورش به عنوان اساس وزیر بنای توسعه فرهنگی ،اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر جامعه است. امروزه دراغلب کشورها آموزش وپرورش صنعت رشد محسوب می شود و پس از اموردفاعی بیشترین بودجه دولتی را به خوداختصاص می‌دهد. از آنجایی که بخش قابل توجهی از آموزش وپرورش در مدارس صورت می‌گیرد مدارس به عنوان یک نظام اجتماعی حساس ومهم از جایگاه خاصی برخوردارند. ( علاقه بند ، ۱۳۷۱) . امروزه نقش مدرسه با هدف های گذشته آن که صرفا جنبه تعلیمات بویژه در مسیرخواندن ، نوشتن و حساب کردن داشت به کلی عوض شده است. بدین طریق که آموزشگاه امروزی وظیفه دارد ،ضمن انتقال ‌دانستنی‌های مربوط به خواندن ، نوشتن و حساب کردن به تریت انسانی سازنده نیز همت گمارد و به جمعیت تحت تعلیم خود بیاموزد که ضمن کشف وجود خود با شناخت اززندگی جمعی ، ‌در شناخت وجودی دیگران نیز موفق شود تا بدین طریق درست استدلال کند. درست قضاوت نماید، راه ارتباط با دیگران را بیاموزد ، روشن بینند نیک بیندیشند به طور کلی هدف نهایی خود را با هموار ساختن راه اندیشیدن از طریق تعلیمات در راه تربیت انسانی دنبال کند. چون او اشاعه گر ایدئولوژی نهادی است که باید ضمن رفع تبعیض و درک اولویت ها وتفهیم عدالت با پرورش اذهان روشن به تحکیم انسانیت در جوامع بشری اهتمام ورزد. (عسکریان، ۱۳۶۸ )

منابع پایان نامه ها – ۲-۴-۱- ده استرتژی مدیریت زمان – 10

۲-۴- پیشینه پژوهش :

 

۲-۴-۱- ده استرتژی مدیریت زمان

 

۱-بفهمید وقتتان را چگونه می گذرانید: داشتن یک جدول زمانی، راهی مفید برای تعیین چگونگی استفاده شما از زمان است. به مدت یک یا دو هفته آنچه را در فاصله های زمانی ۱۵ دقیقه ای انجام می دهید، ثبت کنید. نتایج را بررسی کنید. ببینید آیا هرچه نیاز بوده است را انجام داده اید، تعیین کنید چه کارهایی به بیشترین زمان نیاز دارند، تعیین کنید در چه ساعتی از روز بیشترین انرژی را داریدو بیشترین زمانتان را به چه چیزی اختصاص داده اید: شغلتان، خانواده، کارهای شخصی، تفریح و غیره. شناسایی کارهایی که بیشترین زمان شما را می گیرند و تعیین این که آیا شما زمانتان را روی مهمترین فعالیت ها سرمایه گذاری می کنید یا نه، به شما کمک می‌کند تا روش عملکرد خود را تعیین کنید. به علاوه داشتن درکی منطقی از مقدار زمان مورد نیاز برای انجام کارهای روزانه معمول می‌تواند به شما کمک کند که در برنامه ریزی و تخمین مقدار زمانی که برای فعالیت های دیگر در اختیار دارد، واقع بین تر باشید.

۲- کارهایتان را اولویت بندی کنید: مدیریت کارآمد زمان به تمایزی بین آنچه “مهم” است و آنچه “فوری” است، نیاز دارد(مک کنزی ۱۹۹۰). متخصصان بر این باورند که مهمترین کارها معمولا فوری ترین کارها نیستند. با این حال، ما معمولا اجازه می‌دهیم کارهای فوری تسلط امور را در دست بگیرند. کاوی و مریل(۱۹۹۴).فعالیت های مار به چهار بخش در ماتریس مدیریت زمان خود دسته بندی می‌کنند : فوری، غیر فوری، مهم و غیرمهم. کاوی و همکارانش بیان می‌کنند که در حین حال که فعالیت هایی را که هم فوری اند و هم مهم، باید انجام داد، اما باید زمان کمتری را روی فعالیت هایی بگذاریم که مهم نیستند(بدون توجه به فوریت آن ها)تازمان بیشتری داشته باشیم تا روی فعالیت هایی تمرکز کنیم که فوری نیستند اما مهم اند. تمرکز روی این فعالیت های مهم به شما اجازه می‌دهد تا کنترل بیشتری روی زمانتان به دست آورید و احتمالا تعداد کارهای مهمی را که فوری می‌شوند کاهش دهید.یکی از ساده ترین راه ها برای اولویت بندی کارها، فراهم کردن یک لیست از “کارها” است. این که یک لیست روزانه، هفتگی یا ماهیانه نیاز دارید به سبک زندگی شما بستگی دارد.فقط مراقب باشید که این لیست از کنترل شما خارج نشود و چندین لیست در یک زمان درست نکنید. موارد داخل لیست را به ترتیب اولویت (هم مهم و هم فوری) رده بندی کنید. شاید مایل باشید که این موارد را در ‌دسته‌هایی مثل مهم، تقریبا مهم و کمی مهم دسته بندی کنید، آن ها را شماره گذاری کنید یا از یک سیستم کدگذاری رنگی استفاده کنید.به یاد داشته باشید که هدف شما این نیست که بیشترین موارد را مشخص کنید، بلکه می خواهید مواردی دارای اولویت را مشخص کنید(مک کنزی ۱۹۹۰). داشتن یک لیست اولویت بندی شده از کارها به شما این امکان را می‌دهد تا به فعالیت هایی که ممکن است جالب باشند یا یک احساس پیشرفت در شما ایجاد کنند اما با اولویت های اصلی شما سازگاری ندارند، “نه” بگویند.

 

۳- از یک ابزار برنامه ریزی استفاده کنید: متخصصان مدیریت زمان پیشنهاد می‌کنند از یک ابزار برنامه ریزی شخصی برای بهبود بهره وری تان استفاده کنید.مثال هایی از ابزارهای برنامه ریزی مشخصی عبارت اند از تقویم الکترونیک، دفترچه یادداشت های جیبی، تقویم ها، برنامه های کامپیوتری، جدول های دیواری، کارت های فهرست بندی شده و دفترچه یادداشت ها. نوشتن کارهایتان، برنامه های زمانی و یادآورها می‌توانند ذهن شما را برای تمرکزروی اولویت هایتان آزاد کنند. افرادی که حافظ شنیداری خوبی دارند، شاید ترجیح دهند به جای این کارها، افکارشان را با صدای بلند برای خود دیکته کنند. مهم این است که یک ابزاربرنامه ریزی پیدا کنید که برای شما کارآمد باشد و از آن ابزار به طور مداوم استفاده کنید. برخی نکات هنگام استفاده از یک ابزار برنامه ریزی عبارتند از: همیشه اطلاعات خود را روی خود ابزار ثبت کنید. یادداشت کردن سرسری آن ها در جایی دیگر و انتقال دادن آن ها در فرصتی دیگر، روش کارآمدی نیست. روزانه ابزار برنامه ریزی خود را مرورکنید. به یاد داشته باشید که یک لیست از اولویت هایتان در ابزار برنامه ریزی خود نگه دارید و گهگاه به آن رجوع کنید. تقویم های الکترونیکی را با کامپیوترتان هماهنگ کنید و باطری های را در تقویم خود به طور منظم شارژ کنید. یک سیستم پشتیبان داشته باشید.

۴- منظم باشید: اکثر افراد معتقدند که بی نظمی و عدم سازماندهی، منجر به مدیریت زمان ضعیف می شود. افرادی که در سازمان دهی امور حرفه ای اند، پیشنهاد می‌کنند که ابتدا بای از شر آشفتگی خلاص شوید. روشی که اغلب به کار می رود، تهیه سه جعبه سا (یا سه گوشه از اتاق) با برچسب های ” چیزهایی که باید نگه دارم”، ” چیزهایی که باید بیرون بفرستم یا ببخشم” و” چیزهایی که باید دور بریزم”. اقلامی راکه باعث آشفتگی شده اند، در این جعبه ها جداسازی کنید. بلافاصله اقلام داخل جعبه “چیزهایی که باید دور بریزیم” را دور بریزند. جعبه “چیزهایی که بای بیرون بفرستیم” ممکن است حاوی اقلامی باشد که می خواهید بفروشید یا به کسی هدیه بدهید. سپس یک روش خوب برای حذف آن ها پیدا کنید. مثلا یک حراج خانگی، اهدای آن ها یا هدیه دادن به دوستان یا اعضای خانواده که با شما زندگی نمی کنند. وقتی آشفتگی از بین رفت، مرحله بعد اجرای سیستمی است که به شما امکان دهد کمتر و فقط یک بار به اطلاعات (مثلا کارها، مقالات، ‌ایمیل‌ها و غیره)رسیدگی کنید. اصولا شما ۵ گزینه برای اداره اطلاعات دارید: ۱- آن ها را دور بریزید، پاک کنید یا به طریق دیگر از شرش خلاص شوید. ۲- آن ها را به کسی بدهید تا به آن ها رسیدگی کند، آن ها را بایگانی کند یا به آن ها پاسخ دهد. ۳- خودتان روی آن ها کارکنید سپس آن ها را دور بریزید یا بایگانی کنید. ۴- آن ها را موقتا بایگانی کنید تا وقتی که نیاز است به آن ها بپردازید یا تا وقتی اطلاعات بیشتری به دست آورید. ادامه: یک فایل یادآوری می‌تواند برای نگه داشتن اطلاعات موقتی مفید باشد. ۵- آن ها را به طور دائمی جایی بایگانی کنید که بتوانید بعدا به آسانی آن ها را پیدا کنید.

دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه | ب) نفقه زوجه پس از وفات زوج در حقوق موضوعه ایران – 4

۳٫گروهی از فقها هم نظر داده‌اند که زوجه حامله‌ای که در عده وفات همسرش به سر می‌برد مستحق نفقه می‌باشد.[۱۴۱] بدون اینکه محل تأمین نفقه را بیان کنند.

 

ب) نفقه زوجه پس از وفات زوج در حقوق موضوعه ایران

 

قانون مدنی در ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی، قبل از اصلاح ، با تبعیت از نظریه مشهور فقها به طور مطلق می گفت : در عده وفات زن حق نفقه ندارد، اعم از اینکه باردار باشد یا غیر باردار. اما برخی از حقوق دانان[۱۴۲] گفته اند: هرچند قانون مدنی بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه حکم ‌کرده‌است که در عده وفات به طور مطلق مستحق نفقه نیست، ولی انصاف و عدالت قضایی ایجاب می‌کند که از نظریه شیخ طوسی پیروی نمود و قائل شد که زن در صورت حامله بودن در عده وفات مستحق نفقه است و باید از ترکه شوهر او تأمین شود.

 

نگاهی به اصلاح ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی:

 

در سال ۱۳۸۱ ماده به شرح زیر اصلاح شد:

 

«در ایام عده ، مخارج زندگی زوجه ، عند المطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه بر عهده ی آنان است(در صورت عدم پرداخت)تامین می‌گردد.»

 

علت اصلاح این ماده ، این بود که پس از فوت شوهر و قطع رابطه ی زوجیت و سقوط نفقه زوجه از تاریخ فوت زوج ، زوجه از حیث مالی دچار مشکل می شود ؛ بویژه اگر شاغل نبوده ، از نظر مالی وابسته باشد.

 

در نقد و ارزیابی متن اصلاحی ، می توان گفت ، متن اصلاح شده به دلایلی که در ادامه خواهد آمد ، نادرست و غیر فنی نوشته شده است:

 

الف) برخی حقوق ‌دانان متن اصلاح شده ی ماده را قطع نظر از وجود ایرادهای ادبی و عبارات اضافی ، غیر لازم و مبهم دانسته و اظهار داشته اند : ظاهراً منظور این است که زنی که شوهرش وفات ‌کرده‌است، اگر حامل باشد ، نفقه ی او بر عهده ی اقاربش است.

 

چنان که اقاربی غیر از جنین دارد، به صورت مشترک و اگر ندارد ، از اموال جنین باید برداشت شود. اگر وی حامل نباشد نیز نفقه اش بر عهده ی اقارب خود اوست. ولی ماده ی اصلاحی به جای بیان این مطلب ، مستقیم سراغ محل تامین نفقه ی او از اموال اقاربش رفته است ؛ امری که از مواد قانونی مبحث نفقات استنباط می شد و نیازی به طرح آن در اینجا نبود.[۱۴۳]

 

به نظر می‌رسد از آنجا که این ماده از فقه گرفته شده است و بحث نفقه ی زوجه در فقه نفیا و اثباتا ، به نفقه ی زوجیت مربوط است نه اقارب ، تفسیر ماده ی اصلاحی به نفقه ی اقارب ، بعید است ؛ بلکه به نظر می‌رسد قانون گذار نفقه را از مال فرزند ، برای زن حامل در نظر گرفته بوده است که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و در نهایت ماده به شکل ناقص تدوین گردیده است.

 

ب) ممکن است هدف قانون گذار از اصلاح ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی، این بوده که بیان کند زن در عده وفات ، در هر حال مستحق نفقه است ؛ چه متمکن باشد ، چه نیازمند. این احتمال اگر درست باشد ، می‌تواند پیام و حکم جدید قانون تلقی شود. ولی در این صورت ، متن جدید ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی در تعارض آشکار با مواد ۱۱۹۸ و۱۱۹۷ قانون مدنی قرار دارد وعلاوه بر آن مغایر ‌با شرع است. ‌بنابرین‏ باید اطلاق متن اصلاح شده ،با توجه به مواد مذکور تبیین گردد.

 

ج) قانون گذار از اصطلاح شناخته شده «نفقه» استفاده نکرده و عبارت «مخارج زندگی زوجه» را به کار برده است. این عبارت مبهم است ومعلوم نیست شامل چه چیزهایی می شود. اگر مقصود همان نفقه است ، چرا به جای یک کلمه روشن و مصطلح از کلمات دیگری استفاده ‌کرده‌است و اگر مقصود چیز دیگری است ، مفهوم آن واضح نیست.

 

ما به دلایلی باید نفقه زوجه را به خصوص اگر حامل باشد و در عده وفات همسرش باشد حق وی بدانیم:

 

اولاً علی‌رغم اینکه زوجه از همسر متوفای خود ارث می‌برد ولی نباید این نکته را از یاد ببریم که زن بلافاصله پس از وفات شوهر حق برداشت از اموال همسر متوفای خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند تحت عنوان نفقه از آن برداشت کند. و تشریفات تقسیم ترکه‌ هم به طول می‌ انجامد. این در حالی است که نیازهای زندگی زن هر روز باید تأمین شود و حتی ممکن است از ترکه متوفی چیزی باقی نماند یا آن قدر ناچیز باشد که وضع مشقت باری را به وجود آورد و ثانیاًً همان طور که در مطالب گذشته عنوان کردیم گروهی از فقها قائل به ‌این اند که زن حامله در عده وفات مستحق نفقه خواهد بود.

 

ثانیاًً اکثریت نویسندگان قانون مدنی[۱۴۴] نفقه زن باردار را در عده وفات با وحدت ملاک از ماده ۱۱۰۹ که بیان می‌کند مطلقه بائنه که نکاحش فسخ شده در دوران بارداری حق نفقه دارد، واجب می‌دانند.

 

پاره‌ای تصریح دارند: «که ‌در مورد زوجه متوفی که حامله باشد ، باید از مال طفل به او نفقه داد و این عین عدل و انصاف است. درست نیست که طفل مال داشته باشد و مادر باردارش نیازمند نفقه باشد ، لیکن حق استفاده از مال طفل را نداشته باشد و خود و حمل را دچار زحمت کند. [۱۴۵]

 

بر اساس مطالبی که در این گفتار بیان شد، پیشنهاد می شود ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی ‌به این صورت اصلاح گردد: « در ایام عده وفات ، نفقه زن حامل تا وضع حمل ، از سهم فرزند پرداخت می شود.»

 

با این پیشنهاد ،اولا حکم عدم استحقاق نفقه ‌در مورد زنی که شوهرش فوت کرده و حامل نیست و مورد اتفاق فقهاست ، حفظ می‌گردد؛ ثانیاً ماده یاد شده از نظر شکلی نیز که در ذیل فصل هشتم قانون مدنی _حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر _ آمده است ،در جای مناسب خویش قرار می‌گیرد و لازم نیست دچار تکلف شویم و آن را مربوط به نفقه اقارب بدانیم.

 

بند سوم: نفقه زوجه مطلقه

 

همان طور که قبلاً ذکر کردیم، نفقه مختص دوران زوجیت است.

 

وطلاق یکی از موجبات اسقاط نفقه است.

 

طلاق یا رجعی است یا بائن. اگر شوهر زن را طلاق رجعی می‌دهد نفقه در زمان عده نیز بر وی واجب است و در صورتی که طلاق بائن باشد مرد مکلف به پرداخت نفقه در زمان عده نخواهد بود مگر اینکه زن حامله باشد که در این‌صورت تا زمان زایمان نفقه برعهده مرد خواهد بود.

 

الف) طلاق رجعی

 

ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی می‌گوید: «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده نیز بر عهده شوهر است ، مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شود.»

 

همان طور که در زمان زوجیت نشوز مانع استحقاق زوجه از گرفتن نفقه است در ایام عده نیز، نشوز مانع استحقاق او از گرفتن نفقه است.

 

هرچند مرد، در این ایام نمی‌تواند با چنین زنی رابطه جنسی داشته باشد. [۱۴۶]

 

علت آنکه مطلقه رجعیه چنان که ناشزه باشد حق نفقه ندارد آن است که مدت عده در طلاق رجعی ادامه وضعیت دوران زناشویی یا در حکم آن است و در دوران زناشویی هرگاه زن ناشزه شود ، حق نفقه بر شوهر ندارد .

 

مثلاً زن بدون جهت از شوهر خود قهر کرده و به خارج از کشور مسافرت نموده است و شوهر در این حالت او را طلاق می‌دهد. زن مذبور همچنان که نفقه زمان قهر در دوران زوجیت نمی‌تواند بخواهد نفقه زمان عده را نیز حقی بر آن نخواهد داشت.

 

در طلاق رجعی چون همچنان تا زمانی که عده‌ تمام نشده است ، روابط زن و شوهری به کلی قطع نشده است و زن می‌تواند نفقه را بگیرد و همین که ایام عده به پایان رسید و رجوع نیز صورت نگرفته بود طلاق قطعی می‌شود و نفقه نیز قطع می‌شود.

 

چون دیگر روابط زناشویی از بین می‌رود و مانند ایام قبل از نکاح می‌شود که بر هم نامحرم بودند و رابطه حقوقی که بر اثر عقد نکاح ایجاد می‌شود دیگر میان آنان نیست.

دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه | مبحث دوم : تحلیل مفهومی – 3

“<div class=’story’ data-id=’1557021276′ data-words=’1168′ id=’story’>
<div>
<p> <<ol>
<li>
<ol>
<li>شواهد تحلیلی</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p> </p>
<ol>
<li>
<ol>
<li>شواهد محاسباتی</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p> </p>
<ol>
<li>
<ol>
<li>شواهد شفاهی</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p> </p>
<ol>
<li>
<ol>
<li>تأییدیه های دریافتی</li>
<p><img src=’https://ziso.ir/wp-content/uploads/2022/11/pics_18_50.png’/></p>
</ol>
</li>
</ol>
<p> </p>
<ol>
<li>
<ol>
<li>شواهد حاصل از اجرای مجدد</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p> </p>
<ol>
<li&”

 

در ادامه به پاره ای از مقررات آیین نامه مذکور می پردازیم. مطابق بند ۲۸ ماده ی ۲ این آیین نامه صاحبان گرمابه ها ، نانوایی ها و شیرینی پزی ها و اماکن عمومی دیگری که وجود آن در شهر مجاز باشد و مطابق دستور شهرداری نصب دودکش ننمایند به ۵ تا۷ روز حبس تکدیری و از ۵۰ تا ۱۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شوند ، شغل دباغی به دلیل این که موجبات ایجاد مزاحمت های بویایی می گشت در این آیین نامه و طی بند ۱۵ ماده دوم ممنوع اعلام شده است. مطابق این ماده کسانی که در داخل شهر در دکان یا خانه خود به شغل دباغی ، روده سازی و امثال آن اشتغال ورزند به ۵ تا۷ روز حبس تکدیری و از ۵۰ تا۱۰۰ ریال غرامت محکوم می شدند .همچنین در بند ۱۲ ماده ۲همین آیین نامه چنین می خوانیم:

 

« کسانی که در خانه خود یا محل کسب خویش که در شهر واقع است چیزهای بد بو از قبیل لاستیک یا استخوان و امثال آن را بسوزانند و یا زباله ، خاکروبه و مانند آن را نگه دارند که عفونت آن به خارج سرایت کند به ۵ تا ۷ روز حبس تکدیری و از ۵۰ تا ۱۰۰ ریال غرامت محکوم شوند . » مواردی از ایجاد آلودگی هوای ناشی از پراکندن ذرات گرد و غبار که در گذشته به دلیل سطح خاکی یا سنگفرشی خیابان ها شایع بود ، تکان دادن فرش بوده که ایجاد آلودگی هوا می نمود . مطابق بند ۴ ماده ۲ آئین امور خلافی : کسانی که در گذر ها، کوی ها و خیابان ها و امثال آن فرش تکان دهند که گرد و غبار بلند شود به ۵ تا ۷ روز حبس تکدیری[۴۸]۱ و از ۵۰ تا ۱۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شوند .

 

همچنین مطابق قسمت دوم بند ۱۴ ماده ۲ آئین امور خلافی جاروب کردن بدون آب پاشی در گذرها ، کوی ها و خیابان ها به گونه ای که ایجاد گرد و غبار کند ممنوع و مستلزم اعمال مجازات مندرج در ماده آ.ا.خ یعنی همان ۵ تا ۷ روز حبس تکدیری و از ۵۰ تا ۱۰۰ ریال غرامت بود. مطابق بند ۲۵ ماده مذکور اقدام ‌به این عمل مستلزم محکومیت به ۲ تا ۵ روز حبس تکدیری و تأدیه ده تا پنجاه ریال غرامت می‌باشد.

 

عدم رعایت اصول همسایگی بویژه در گذشته ممکن بود باعث ایجاد مزاحمت برای مجاورین گردد یکی از موارد شایع این امر نصب لوله به گونه ای بود که باعث ایجاد آلودگی هوا می گردید . بند ۴۱ ماده مذکور این عمل را ممنوع اعلام نموده بر اساس آن ، اشخاصی که لوله بخاری منزل یا مغازه را به طرف خیابان و معابر عمومی نصب نمایند به دو تا ۵ روز حبس تکدیری تأدیه ده تا پنجاه ریال غرامت محکوم می‌شوند … . «شهرداری در محدوده ی شهر از همان آغاز تأسیس واجد وظایفی در زمینه حفظ محیط زیست و بهداشت شهری بودند ، یکی از مهمترین آلودگی های زیست محیطی که در دهه ۴۰ در شهرها در حال شکل گیری بود مسئله آلودگی هوای ناشی از دوده هایی بود که از اماکن صنعتی ، کارگاه ها ، تعمیرگاه ها و وسایل نقلیه متصاعد می گردید. در این راستا در قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ همراه با اصلاحات بعدی در کنار سایر معضلات و مشکلات زیست محیطی شهری برای مقابله با آلودگی هوا وظایف خاصی بر عهده ی شهرداری ها به عنوان متولی امور شهری گذارده شد.آنچه که در این قانون اهمیت داشت توجه به اقدامات پیشگیرانه و تأسیس ضمانت اجراهای کاملاً اداری در این حیطه بود ..».[۴۹]

 

در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ وظیفه کنترل و جلوگیری از آلودگی هوای شهری و مراقبت بر وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسایل نقلیه و غیره را بر عهده شهرداری ها نهاده است. مطابق این ماده : شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها ، گارگاه ها و گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چهار پایان و مراکز دامداری به طور کلی مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت ، سروصدا یا تولید دود یا عفونت یا تجمع حشرات و جانوران نماید را جلوگیری نموده و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید وبا نظارت و مراقبت بر وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسایل نقلیه که کارکردن آن ها دود ایجاد می‌کند از آلودگی هوای شهرجلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور قبل از قانون به وجود آمده باشد آن ها را تعطیل کند و اگر لازم باشد آن ها را به خارج از شهر انتقال دهد .

 

در تبصره ماده ۵۵ نیز چنین آمده است : « شهرداری ‌در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آن ها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد ، باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شدتسلیم کند . رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجراست و هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند، شهرداری به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام می‌کند . از سوی دیگر قانون‌گذار در ماده ی ۱۹۳ آیبن نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۴۷برای تخلف از مقررات مربوط به لزوم معاینه فنی وسیله نقلیه عدم رعایت ضوابط تهویه و استعمال دخانیات مجازات غرامت از یکصد ریال تا دویست ریال یا حبس تکدیری از دو روز تا ده روز یا هر دو مجازات معین نموده بود . همچنین تحولات قانونی و قانون گذاری دیگری در این خصوص شکل گرفته است که به جهت ضیق وقت به همین موارد که سابقه تاریخی موضوع را تشکیل می‌دهد بسنده می‌کنیم .

 

مبحث دوم : تحلیل مفهومی

 

در این قسمت به تحلیل مفهومی آلودگی هوا و هوای پاک می پردازیم . حق بر هوای پاک همان طور که گفته شد دارای تاریخ تحولات خاصی می‌باشد که بیشتر تحت عنوان و عناوین وضع ضمانت اجراهای مقابله با آلودگی هوا مطرح شده است. حق بر هوای پاک امروزه در دو سطح متمایز قابل بحث و بررسی و تحلیل می‌باشد . در سطح بین‌المللی نظام حقوقی حاکم بر حفاظت از هوای پاک با عنایت به اصول ، مبانی حقوق بین‌المللی مطرح می‌باشد . این قلمرو را باید امروزه حقوق بین‌المللی حفاظت از هوا نامید . برخی حوزه ها تحت تحلیل قواعد کیفری حفاظت از هوا مطرح بوده و از آن با عنوان حقوق کیفری هوا نام می‌برند. به نظر می‌رسد به منظور تحلیل دقیق و شناخت موضوع نیازمندیم عناصر و مفاهیم را مورد بررسی قرار داده؛ آنگاه تعریف خوب و کاملی از هوای پاک داشته باشیم .

 

گفتار اول : آلودگی

 

آلودگی یکی از مفاهیم مهم وپر کاربرد و مرتبط با موضوع تحقیق می‌باشد . ‌بنابرین‏ به منظور تحلیل دقیق از موضوع تحقیق نیازمند تحلیل مفهوم آلودگی می باشیم . « آلودگی مشتق از کلمه یونانی پلوتوس است که از معنای ناپاکی و کثیفی گرفته شده است . ‌بنابرین‏ منظور از لغت آلودگی عبارت است از فرآیندی که باعث افزودن مواد مضر یا کثیف به زمین ، هوا ، آب . محیط و غیره شده به طوری که برای استفاده بهینه نا مطلوب باشد ».[۵۰]

” gt;شواهد حاصل از وارسی دارایی‌های ثابت مشهود</li>
</ol>
<p>شواهد ناشی از مشاهده، شواهد عینی است. مشاهده، شواهدی را در خصوص عملکرد یک فرایند یا روش، فراهم می‌کند اما به دلیل محدود بودن آن به مقطع زمانی مشاهده و اثر احتمالی آن بر چگونگی اجرای فرایند یا روش موردنظر( در زمان مشاهده) ، با محدودیت همراه است( استانداردهای حسابرسی، ۱۳۸۵، ۱۸۲)<sup>۲</sup>.</p>
<p> </p>
<p>شواهد تحلیلی شواهدی آن دسته از شواهد است که از بررسی های تحلیلی به دست می‌آید. بررسی های تحلیلی، مقایسه اقلام و نسبت های مالی، مطالعه و بررسی روندها و روابط معنادار موجود بین اطلاعات اعم از مالی و غیر مالی و ارزیابی نوسانات مشاهده شده بر اساس نتایج مورد انتظار به منظور پی جویی اقلامی از صورت های مالی که به نظر می‌رسد تحت تأثیر اشتباه و یا تحریف است.</p>
<p> </p>
<p>حسابرس نتایج مورد انتظار را از منابع زیر تعیین می‌کند :</p>
<p> </p>
<p>– گزارش های مالی قابل مقایسه گذشته</p>
<p> </p>
<p>– نتایج پیش‌بینی شده بر اساس بودجه ها و برآوردها</p>
<p> </p>
<p>– روابط بین عناصر صورت های مالی مانند نسبت های مالی</p>
<p> </p>
<p>– اطلاعات مربوط به صنعت مانند آمار و شاخص های صنعت</p>
<p> </p>
<p>– روابط بین اطلاعات مالی با اطلاعات غیر مالی مانند تعداد محصول تولید شده و یا ساعات کار مستقیم</p>
<p> </p>
<p>بررسی های تحلیلی اساساً از چهار مرحله تشکیل می‌شوند :</p>
<p> </p>
<p>۱- برآورد مانده ( نتایج ) مورد انتظار از یک حساب</p>
<p> </p>
<p>۲- مقایسه مانده واقعی حساب با مانده مورد انتظار( تعیین نوسانات )</p>
<p> </p>
<p>۳- تعیین مبلغ تفاوت مانده واقعی حساب از مانده مورد انتظار</p>
<p> </p>
<p>۴- پی جویی نوسانات عمده</p>
<p> </p>
<p>بررسی های تحلیلی در مرحله برنامه ریزی حسابرسی، حسابرسان را در کسب شناخت از فعالیت واحد مورد رسیدگی و تشخیص اقلام نیازمند پی جویی و یاری می رساند. در مرحله بررسی نهایی حسابرسی، به ارزیابی حسابرس از معقول بودن نتایج کلی حاصل از رسیدگی ها و نحوه ارائه صورت های مالی کمک می‌کند. در بررسی تحلیلی حسابرس در جستجوی روابط و شرایطی غیر عادی است که مستلزم رسیدگی تفصیلی قلم یا اقلامی از صورت های مالی شود (سلیمانی، ۱۳۷۹، ۲۵- ۱۴)<sup>۱</sup> .</p>
<p> </p>
<p>شواهد محاسباتی در برگیرنده شواهدی است که حسابرس از طریق محاسبه مجدد کسب می‌کند. محاسبه مجدد عبارت است از کنترل صحت و محاسبات ریاضی موجود در سوابق و مدارک. محاسبه مجدد می‌تواند با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات، مثلا دریافت پرونده های الکترونیکی واحد مورد رسیدگی و استفاده از تکنیک‌های حسابرسی به کمک رایانه برای کنترل صحت محاسبات پرونده ها اجرا شود (استانداردهای حسابرسی، ۱۳۸۵، ۱۸۴)<sup>۲</sup>.</p>
<p><a href=’https://shivadanesh.ir/’> <img src=’https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-6.png’/></a></p>
<p> </p>
<p>شواهد شفاهی دربرگیرنده شواهدی است که از پرس و جوهای حسابرس به دست می‌آید. پرس و جو به معنای جویا شدن اطلاعات از اشخاص درون سازمانی یا برون سازمانی است. پرس و جو روشی است که به طور گسترده ای در حسابرسی استفاده می شود و اغلب مکمل اجرای سایر روش های حسابرسی است. ارزیابی پاسخ های حاصل از پرس و جو، جزء لا ینفک فرایند پرس و جو است ( همان منبع، ۱۸۲)<sup>۳</sup>.</p>
<p> </p>
<p>شواهد حاصل از اجرای مجدد شامل شواهدی است که حسابرس از اجرای روش ها یا کنترل های مورد استفاده در سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی به صورت مستقل کسب می‌کند. اجرای مجدد یا به صورت دستی یا با تکنیک‌های حسابرسی به کمک رایانه انجام می شود، مانند اجرای مجدد تجزیه سنی حساب های دریافتنی (همان منبع ، ۱۸۴)<sup>۴</sup>.</p>
<p> </p>
<p>وارسی دارایی های ثابت مشهود، شامل مشاهده عینی آن ها ست. وارسی دارایی های مشهود می‌تواند شواهد حسابرسی قابل اعتمادی را درباره وجود آن ها فراهم کند، اما لزوماًً نمی تواند ‌در مورد حقوق مالکانه و تعهدات واحد مورد رسیدگی یا ارزش آن دارایی ها، شواهد حسابرسی فراهم کند.</p>
<p> </p>
<p>وارسی اقلام موجودی مواد و کالا معمولاً همزمان با مشاهده شمارش آن ها انجام می شود( همان منبع، ۱۸۱)<sup>۱</sup>.</p>
<p> </p>
<h1>۸-۲ ارتباط حسابرسی با شواهد حسابرسی</h1>
<p> </p>
<p>در جریان برنامه ریزی واجرای هرکار حسابرسی ، حسابرس با این سؤال که ” شواهد کافی و قابل اطمینان کدامند ؟ ” ، مواجه است . زمانی که حسابرس به کوتاه در انجام رسیدگی متهم می شود می‌تواند بر این اساس بی گناهی یا گناهکار بودن خود را مشخص نماید .</p>
<p> </p>
<p>درمطالعه استانداردهای حسابرسی می توان دریافت که کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی ، در استانداردهای مختلف و به دفعات ، حسابرسان را به کسب شواهد حسابرسی به عنوان مبنایی برای قضاوت حرفه ای وارائه اظهار نظر ترغیب می‌کند . از آنجا که نقش اصلی حسابرسی اعتباردهی به صورت های مالی از طریق ارائه گزارش حسابرسی است می توان تا حدودی به اهمیت شواهد پی برد. در ادامه به ذکر چند استاندارد به عنوان نمونه اکتفا می‌کنیم :</p>
<p> </p>
<p><strong>– استاندارد ۵۰ با عنوان ” شواهد حسابرسی”</strong></p>
<p> </p>
<p>بند ۲” حسابرس برای اینکه بتواند به نتیجه گیری منطقی دست یابد و بر این اساس نظر حرفه ای خود را اظهارکند باید شواهدی کافی ومناسب به دست آورد.”</p>
<p> </p>
<p><strong>– استاندارد ۲۳ با عنوان” مستند سازی”</strong></p>
<p> </p>
<p>بند۲”حسابرس باید موضوعاتی را مستند کند که در فراهم آوردن شواهد لازم برای پشتیبانی از اظهار نظر وی و شواهد مربوط به انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ، با اهمیت است.”</p>
<p> </p>
<p><strong>– استاندارد ۲۴ با عنوان “مدیریت حسابرس در ارتباط با تقلب واشتباه”</strong></p>
<p> </p>
<p>از مدیران اجرایی اطلاع دهد و ضرورت گزارش آن به هیئت مدیره یا مجمع عمومی را مورد توجه قرار دهد:</p>
<p> </p>
<p>الف- شناسایی تقلب حتی در شرایطی که به تحریف با اهمیت در صورت های مالی منجر نشده باشد.</p>
<p> </p>
<p>ب- کسب شواهدی که بیانگر امکان وجود تقلب است.”</p>
<p> </p>
<p><strong>– استاندارد ۲۵ با عنوان “ارزیابی رعایت قوانین ومقررات در حسابرسی صورت های مالی”</strong></p>
<p> </p>
<p>بند ۱۸ ” حسابرس علاوه بر اجرای روش های یاد شده در بند ۱۷ باید شواهد حسابرسی کافی و قابل قبولی را ‌در مورد رعایت آن دسته از قوانین و مقررات به دست آورد که به نظر وی در تعیین مبالغ با اهمیت و موارد افشا در صورت های مالی ، مؤثر است.”</p>
<p> </p>
<p>بند ۳۱ ” حسابرس باید در اولین فرصت ممکن، درباره موارد عدم رعایتی که با آن ها برخورد می‌کند با هیئت مدیره وکمیته های هیئت مدیره ( به ویژه کمیته حسابرسی ) و مدیریت ارشد مذاکره کند و یا شواهدی را دال بر آگاهی آنان از این موضوع به دست آورد.”</p>
<p> </p>
<p><strong>– استاندارد ۴۰ با عنوان ” برآورد خطر وسیستم کنترل داخلی”</strong></p>
<p> </p>
<p>بند۳۱ ” حسابرس باید با آزمون کنترل‌های داخلی، شواهد حسابرسی لازم را برای پشتیبانی از برآورد خطر کنترل، به ویژه در سطحی پایین تر از حد بالا، به دست آورد. هرچه خطر کنترل پایین تر برآورد شود، حسابرس باید پشتوانه بیشتری درباره مناسب بودن طراحی و عملکرد مؤثر سیستم های حسابداری و کنترل داخلی کسب کند .”</p>
<p> </p>
<p>بند۴۷ ” هرچه برآورد خطر ذاتی و خطر کنترل بالاتر باشد حسابرس باید شواهد حسابرسی بیشتری را با اجرای آزمون های محتوا به دست آورد.”</p>
<p> </p>
<p>هدف حسابرسی صورت های مالی واضح و روشن است و آن اظهارنظر درباره صورت های مالی است. اما همه تصمیمات حسابرسی ‌به این سادگی نیست و مواردی از آن را به سختی می توان تعیین کرد. برای نمونه معنی دقیق ” شواهد کافی و قابل قبول” چیست ؟ چه نوع و به چه میزان شواهد جمع‌ آوری شود؟ آیا شواهد جمع‌ آوری شده ادعاهای حسابرس را حمایت می‌کند؟</p>
</div>
</div>”