وبلاگ

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//ماتریس عملکرد
ماتریس عملکرد (۱۹۸۹):

“کیگان” در سال ۱۹۸۹ ماتریس عملکرد را معرفی کردکه نقطه قوت این مدل آن است که جنبه های مختلف عملکرد سازمانی شامل جنبه های مالی و غیر مالی و جنبه های داخلی و خارجی را به صورت یکپارچه مورد توجه قرار می دهد.اما این مدل به خوبی و به صورت شفاف و آشکار روابط بین جنبه های مختلف عملکرد سازمانی را نشان نمی دهدNeely, A.D., Richards,2000). ) .

2-2-11-3 – مدل نتایج و تعیین کننده ها (۱۹۹۱):

یکی از مدل هایی که مشکل ماتریس عملکرد را مرتفع می سازد، چارچوب «نتایج و تعیین کننده ها» است. این چارچوب بر این فرض استوار است که دو نوع شاخص عملکرد پایه، در هر سازمانی وجود دارد. شاخص هایی که به نتایج مربوط می شوند و آنهایی که بر تعیین کننده های نتایج تمرکز دارند. دلیل این جداسازی و تفکیک بین شاخص ها ، نشان دادن این واقعیت است که نتایج به دست آمده، تابعی از عملکرد گذشته کسب و کار بوده و با توجه به تعیین کننده های خاص حاصل می گردند. به بیان دیگر، نتایج از نوع شاخص های تأخیردار (LAGGI

NG INDICATOR) هستند در حالی که تعیین کننده ها شاخص های اساسی و پیشرو هستند. شاخص های مربوط به تدریج شامل عملکرد مالی و رقابت بوده و شاخص های مربوط به تعیین کننده ها عبارتنداز: کیفیت، قابلیت انعطاف، بکارگیری منابع و نوآوری.

2-2-11-4  –هرم عملکرد (۱۹۹۱)

یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک رابطه شفاف بین شاخص های عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان است، به گونه ای که هر یک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان تلاش کنند.

فصل دوم، بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق.. 15

مقدمه. 16

فرهنگ… 16
1.1. تعریف فرهنگ…. 16

1.2. مطالعات فرهنگی در كشورهای در حال توسعه؛ تاریخچه و مباحث مطرح در آن. 18

1.3. رسانه ها و فرهنگ…. 20

1.4. ارزش ها و فرهنگ…. 22

1.5. انقلاب اسلامی و فرهنگ…. 23

پیشینه تحقیق…. 25
ارزش های اساسی مصوب ‏شورای عالی انقلاب فرهنگی.. 30
3.1. ایثارگری و شهادت طلبی.. 30

3.2. استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبارستیزی.. 30

3.3. ساده زیستی و نفی تجمل گرایی.. 33

3.4. حفظ کیان خانواده. 33

3.5. خودکفایی علمی و توجه به علم.. 34

مبانی نظری تحقیق.. 35
4.1. نظریه برجسته‌سازی.. 35

4.2. نظریه بازنمایی 39

چارچوب نظری تحقیق.. 43
معرفی روزنامه های مورد بررسی در تحقیق.. 44
6.1. روزنامه كیهان. 44

6.2. روزنامه ایران. 44

6.3. روزنامه آفتاب یزد. 45

7 . سوالات و فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………45

7.1. سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………………………….45

7.2. فرضیات… 45

7.3.سوالات فرعی…….   46

فصل سوم، روش تحقیق.. 47

مقدمه. 48

روش تحقیق…. 48
جامعه آماری… 48
حجم جامعه آماری… 49
روش نمونه‌گیری… 49
حجم نمونه…… 49
واحد تحلیل….. 50
متغیرها و مقوله‌های تحقیق….. 50
8.تعاریف عملیاتی……   52

8.1.كد بررسی مطلب(ID):.. 52

8.2. شماره صفحه:….. 52

8.3. شماره مطلب…………………………………………………………………………………………………………… 52

8.4. ارزش ایثارگری و شهادت طلبی………   52

8.5. ارزش «استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبارستیزی»…………. 53

8.6. ارزش «ساده زیستی و نفی تجمل گرایی»……….. 53

8.7. ارزش «حفظ کیان خانواده»……….. 54

8.8. ارزش «خودکفایی علمی و نهضت تولید علم»……….. 54

روش جمع‌آوری اطلاعات…. 55
10. روایی و پایایی…….. 55
11. روش تجزیه و تحلیل……. 56
فصل چهارم، یافته های پژوهش…. 57

مقدمه. 58

توصیف یافته های تحقیق.. 58
1.1. مرور کلی.. 58

1.2. ارزش «ایثارگری و شهادت طلبی»………. 61

1.3. ارزش «استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبارستیزی»…… 63

1.4. ارزش «ساده زیستی و نفی تجمل گرایی»….. 65

1.5. ارزش «حفظ کیان خانواده»…. 67

1.6. ارزش «خودکفایی علمی و توجه به علم»….. 69

تبیین یافته های تحقیق… 71
2.1. فرضیه اول: «بین روزنامه های مورد بررسی و میزان پرداختن به پنج ارزش مذکور رابطه معنادار وجود دارد.»……………………………………………………………………………………………………………………………………. 71

2.2. پاسخ به سوالات مربوط به فرضیه اول……….  73

2.2.1. روزنامه های کیهان، ایران و آفتاب یزد به چه میزان و چگونه به ارزش «ایثارگری و شهادت طلبی» پرداخته اند………………………………………………………………………………………………………………………………74

2.2.2. روزنامه های کیهان، ایران و آفتاب یزد به چه میزان و چگونه به ارزش «استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی» پرداخته اند؟………………………………………………………………………………………………………75

2.2.3. روزنامه های کیهان، ایران و آفتاب یزد به چه میزان و چگونه به ارزش «ساده زیستی و نفی تجمل گرایی» پرداخته اند؟…………………………………………………………………………………………………………………77

2.2.4. روزنامه های کیهان، ایران و آفتاب یزد به چه میزان و چگونه به ارزش «حفظ کیان خانواده» پرداخته اند؟………………………………………………………………………………………………………………………………………77

2.2.5. روزنامه های کیهان، ایران و آفتاب یزد به چه میزان و چگونه به ارزش «نهضت علمی و توجه به علم» پرداخته اند؟……………………………………………………………………………………………………………………………78

2.3. فرضیه دوم: «بین میزان پرداختن به ارزشهای مورد بررسی در تحقیق و سال انتشار روزنامه؛ ارتباط معنادار وجود دارد»……………………………………………………………………………………………………………………………..78

2.3.1. آیا گذشت زمان تاثیر معناداری بر میزان پرداختن روزنامه ها به ارزشهای مورد نظر گذاشته است؟…..80

فصل پنجم، جمع بندی و نتیجه گیری.. 83

مقدمه. 84

پاسخ به پرسش ها و بررسی فرضیه های مطرح شده…… 84
نتیجه گیری….. 88
محدودیت های پژوهش 89
پیشنهادهای پژوهش…. 89
منابع و مآخذ. 91

منابع فارسی. 92
منابع غیرفارسی.. 97
پیوست ها 98

معرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی.. 99
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ارزش های اساسی نظام. 104
دستورالعمل کدگذاری.. 106
جداول توافقی…… 107
 

فهرست جداول

جدول 1- تعداد روزهای انتشار روزنامه ها 49

جدول 2- نمونه آماری 49

جدول 3- برگه كدگذاری 51

جدول 4- توزیع فراوانی مطالب دارای موضع مثبت نسبت به حداقل یکی از ارزش های پنج گانه. 58

جدول 5- فراوانی مطالب دارای موضع مثبت نسبت به ارزش های پنج گانه و درصد آنها نسبت به کل مطالب… 60

جدول 6- توزیع فراوانی مطالب دارای موضع مثبت نسبت به «ایثارگری و شهادت طلبی». 61

جدول7- توزیع فراوانی مطالب دارای موضع مثبت نسبت به «استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبارستیزی». 63

جدول8- توزیع فراوانی مطالب دارای موضع مثبت نسبت به «ساده زیستی و نفی تجمل گرایی ». 65

جدول 9- توزیع فراوانی مطالب دارای موضع مثبت نسبت به «حفظ کیان خانواده». 67

جدول 10- توزیع فراوانی مطالب دارای موضع مثبت نسبت به « خودکفایی علمی و توجه به علم». 69

جدول 11- جدول توافقی روزنامه ـ ارزش 71

جدول 12- توزیع فراوانی مطالب مرتبط با ارزش‌ها به تفكیك روزنامه. 73

جدول 13- جدول توافقی سال انتشار ـ ارزش………………………………………………………………………………………………………79

فهرست نمودارها

نمودار 1- درصد فراوانی کل مطالب بررسی شده و مطالب مرتبط… 59

نمودار 2- درصد فراوانی مطالب دارای موضع مثبت نسبت به ارزش های پنج­گانه تحقیق.. 61

نمودار 3- درصد فراوانی مطالب مرتبط با ارزش «ایثارگری و شهادت طلبی». 62

نمودار 4- درصد فراوانی زیرمقوله های ارزش « ایثارگری و شهادت طلبی ». 63

نمودار 5- درصد فراوانی مطالب مرتبط با ارزش «ساده زیستی و نفی تجمل گرایی ». 64

نمودار 6- درصد فراوانی مطالب مرتبط با ارزش «حفظ کیان خانواده». 65

نمودار 7- درصد فراوانی مطالب مرتبط با ارزش « خودکفایی علمی و توجه به علم». 66

نمودار 8- درصد فراوانی زیرمقوله های ارزش «ایثارگری و شهادت طلبی». 67

نمودار 9- درصد فراوانی زیرمقوله های ارزش « استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبارستیزی ». 68

نمودار 10- درصد فراوانی زیرمقوله های ارزش « ساده زیستی و نفی تجمل گرایی ». 68

نمودار 11- درصد فراوانی زیرمقوله های ارزش «حفظ کیان خانواده». 70

نمودار 12- درصد فراوانی زیرمقوله های ارزش « خودکفایی علمی و توجه به علم». 70

فصل اول؛                                    طرح تحقیق
 

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه
در جهان امروز، وسایل ارتباط جمعی نظیر اینترنت، ماهواره، روزنامه، رادیو، تلویزیون و سینما با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و مبادله افکار و عقاید عمومی، در راه پیشرفت یا زوال فرهنگ و تمدن بشر، نقش بزرگی به عهده گرفته اند؛ به طوری که بسیاری از دانشمندان، عصر کنونی را «عصر ارتباطات» نام گذاشته اند.

روزنامه­ها در مقایسه با سایر رسانه­های ارتباطی، عمر بیشتری دارند و با اینکه در نیم قرن گذشته انحصار خود را به عنوان تنها وسیله خبررسانی از دست داده­اند و با رقیبان قدرتمندی مواجه هستند ولی برخی ویژگی های مهم آن ها نظیر وسعت، دوام، و تنوع اخبار و دارا بودن قابلیت های ویژه برای تشریح و تفسیر داده ها باعث شده است که با وجود ظهور و فراگیر شدن رسانه های ارتباطی چون رادیو، تلویزیون و شبکه های اطلاع رسانی، در توسعه روزنامه­ها خللی ایجاد نشود و آن­ها همچنان تاثیر زیادی در دادن آگاهی به مردم و شکل­گیری واقعیت­های اجتماعی، برجسته­سازی پیام­های خبری و تقویت یا تضعیف  ارزشهای جامعه دارند. با توجه به توانایی رسانه ها در شکل گیری یا تقویت و تضعیف ارزش های اجتماعی، به نظر میرسد که میتوان با بررسی علمی محتوای انتشار یافته در رسانه ها، تا حدود زیادی پی به ارزش هایی برد که توسط رسانه در جامعه گسترش پیدا می کنند.

انقلاب اسلامی و به تبع آن نظام جمهوری اسلامی ایران، غایت نهایی خود را نه در حوزه اقتصاد یا سیاست بلکه در حوزه فرهنگ دانسته و گسترش و استقرار فرهنگ اسلامی و ارزش های متعالی انسانی را هدف نهایی خودش میداند. یکی از رسالت های مهم نظام جمهوری اسلام ایران، رسالت فرهنگی است که مقام معظم رهبری نیز در دیداری که با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ که از این پس به اختصار “شورا” نامیده میشود ـ در 23 خرداد 1390 داشتند؛ بر آن تاکید نموده و فرمودند: «روشنفكران جامعه، نخبگان جامعه، علماى دینى، فعالان سیاسى، و در رأس همه، حكومت و دولت – دولت به معناى عام، به معناى حكومت – اینها آن اقطاب تأثیرگذار هستند؛ اینها میتوانند فرهنگ را منحط كنند، یا تضعیف كنند، یا تقویت كنند، یا ترمیم كنند، یا بعكس مجروح كنند و در آن خلل وارد كنند» (خامنه ای: 1390).  در این راستا، شورا به عنوان مغز متفکر و نهاد بالادستی مدیریت فرهنگی کشور؛ در یکی از مصوبات خود، ارزش های اساسی نظام جمهوری اسلامی را در 21 سرفصل مشخص نموده است که از میان آنها میتوان به ارزش های «استقلال طلبی، ظلم ستیزی و استکبارستیزی»، «ایثارگری و شهادت طلبی»،«ساده زیستی و نفی تجمل گرایی»، «حفظ کیان خانواده» و « خودکفایی علمی  و توجه به علم» اشاره نمود.

1.     طرح مساله تحقیق
اهمیت رسانه ها در دنیای امروز، عمدتا از آنجا ناشی میشود كه رسانه ها ضمن آنكه می­توانند تعیین کنند چه موضوعاتی برجسته شده و مورد توجه قرار بگیرند؛ در مرتبه ای بالاتر می‌توانند با برجسته سازی و تکرار رویدادهای خاص از نگاه خودشان، ارزش های مورد نظرشان را تقویت یا تضعیف کنند. این فرآیند تقویت یا تضعیف ارزش ها، یکی از محل­های ورود رسانه به حوزه فرهنگ می باشد. به عبارت دیگر، از آنجایی که ارزش­های هر جامعه بخشی از فرهنگ آن جامعه هستند؛ رسانه­ها می­توانند از طریق تاثیرگذاری بر ارزش ها، فرهنگ جامعه را تحت تاثیر قرار دهند.

در کتاب «روزنامه­نگاری نوین» نوشته نعیم بدیعی و حسین قندی، اساتید ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تهران، درباره وظایف و عملکرد رسانه­های خبری آمده است: «در سال­های اخیر، تاکید تازه­ای بر مفهوم شکل­گیری واقعیت­های اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین آثار اجتماعی پیام­های ارتباطی مورد بررسی پژوهشگران قرار گرفته است. امروزه سوال این نیست که وسایل ارتباط جمعی چگونه بر نگرش­ها، اعتقادات، باورها و رفتارهای مخاطبان تاثیر می­گذارند، بلکه سوال اینست که رسانه ها چه کمکی به تبیین مخاطبان از محیط اطراف خود می­کنند و چگونه می­توانند مشارکت آنان را در برنامه­های توسعه جلب کنند. چگونه می­توانند با تاکید و برجسته کردن ارزش­ها، هنجارها و رویدادهای گوناگون، به شکل­گیری ادراکات و ایجاد انگیزه برای مشارکت همگانی کمک کنند»(بدیعی و قندی، 1385: 418).

آنها سپس ضمن مقایسه­ای که بین سه رسانه تلویزیون، رادیو و روزنامه می­کنند؛ درباره روزنامه و کارکردهای آن می­نویسند: «مقایسه سه رسانه ـ روزنامه،  رادیو و تلویزیون ـ و اهداف پیام دهندگان و پیام­گیران نشان می­دهد که وظائف رسانه­ها در تامین نیازهای مخاطبان یکسان نیست. روزنامه با ارائه اطلاعات درست می­تواند آگاهی های لازم را برای شناخت مخاطبان از محیط اطراف خود فراهم کند تا آنان بتوانند تصمیم­های درستی در موارد مختلفی که به زندگیشان مرتبط است؛ اتخاذ کنند. روزنامه می­تواند با مطرح کردن دیدگاه­ها، نگرش­ها و دانش­های گوناگون که دایم در حال تغییر هستند؛ وسیله انتطباق مخاطبان را با ارزش­ها و نگرش­های نو فراهم سازد و ضمن پیوند دادن آنان با یکدیگر، علاقه و مشارکت آن­ها را در پیشبرد اهداف ملی برانگیزد»(همان: 419)1.     ضرورت و اهمیت تحقیق

مطالعه در مورد تغییرات و تحولات فرهنگی، یکی از مهم­ترین اولویت­ها در پژوهش و برنامه­ریزی کشورهاست که به توسعه، تعمیق و هدفمند ساختن نظام­های برنامه­ریزی فرهنگی و شناخت اولویت­های کاری آن­ها و سرانجام ارتقاء کارآیی و اثربخشی نظام، نهادها و برنامه­های فرهنگی کشور کمک می­کند.

در این بین، مطالعه وضعیت و نقش رسانه­ها در تصویرسازی و بازنمایی فرهنگی جامعه از اهمیت و اولویت ویژه­ای برخوردار است. رسانه­ها و وسایل ارتباط­جمعی، بخشی از زندگی ما شده­اند. آن­ها به ما می­گویند که در مورد چه چیزهایی فکر کنیم. اخبار را به ما منتقل می­کنند؛ ما را سرگرم می­کنند؛ و تصویر و تفسیر ما را از زندگی، جهان و محیط پیرامون، شکل می­دهند. کتاب­ها، مجلات، روزنامه­ها، رادیو، تلویزیون و سینما و دیگر اشکال وسایل ارتباط­جمعی، نقش مهمی را در زندگی ما ایفا می­کنند و به طور خلاصه، جریان مستمری از اطلاعات و سرگرمی را به ما ارایه می­کنند. به طور کلی، آن­ها این توانایی را دارند که بگویند تصویر چه کسی باید نشان داده شود و تصویر چه کسی نشان داده نشود. چه سخنی منعکس شود و چه سخنی مسکوت بماند. چه رویدادی اطلاع­رسانی شود و چه رویدادی پنهان بماند. چه کسانی برای مردم چهره شوند و چه کسانی نباید برای مردم الگو شوند. چه چیزهایی را مردم باید خوب بدانند و چیزهایی را بد و ناپسند بدانند. چه ارزش هایی بازنمود شوند و چه ارزش­هایی پنهان بمانند.

این توانایی رسانه­ها، که در دهه­های اخیر و از جمله در کشور ما، در طی سال­های اخیر از سرعت، پیچیدگی و عمق بیشتری نیز برخوردار شده­اند؛ نشان می­دهد که مطالعه در مورد وضعیت تغییرات فرهنگی جامعه و آینده­نگری تحولات آن، علاوه بر مطالعات پیمایشی که یکی از گرایش­های مورد علاقه در طرح­های ملی کشورمان در زمینه سنجش تغییرات فرهنگی جامعه است؛ به مطالعات رسانه­ای و مردم­شناختی نیازمند است و لازم است این موضوع در دستور کار نهادهای کلان پژوهشی و سیاست­گذاری کشورمان قرار گیرد. هر چند در این زمینه، به جز پژوهش­هایی که با روش­های پیمایشی صورت گرفته است؛ تاکنون پژوهش درخور توجهی برای مطالعه در مورد سیر گرایش حاکم بر تحولات و بازنمایی­های فرهنگی رسانه­ای که از زمینه­های مهم برای مطالعه فرهنگ عمومی جامعه است؛

پایان نامه جرایم ثبتی/:جعل و تزویر‌ در اسناد رسمی
جعل و تزویر‌ در اسناد رسمی (ویژه مستخدمین و اجـزای ثـبت اسـناد و امـلاک و صـاحبان دفاتر اسناد رسمی)
مـطابق مـاده 100 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310: «هر یک از مستخدمین‌ و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عـامداً یـکی از جـرمهای ذیل را مرتکب شود، جاعل در اسناد رسمی مـحسوب و بـه مـجازاتی کـه بـرای جـعل و تزویر‌ اسناد‌ رسمی مقرر‌ است، محکوم خواهد شد:

اولاً: اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.

ثانیاً: سندی را بدون حضور‌ اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند، ثبت نماید.

ثالثاً: سـندی‌ را‌ به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.

رابعاً: تاریخ سند یا ثبت سندی را ‌مقدم‌ یا موءخر در دفتر ثبت کند.

خامساً: تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت‌ را‌ معدوم‌ یا مکتوم کند یا ورقـی از آن دفـاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر‌ ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.

سادساً: اسناد انتقالی را با‌ علم به عدم مالکیت‌ انتقال‌ دهنده ثبت کند.

سابعاً: سندی را که به طور وضوح سندیت نـداشته و یـا از سندیت افتاده، ثبت کند.

در ابتدا لازم است توضیحاتی ـ هرچند مختصر ـ درباره سند و جعل اسناد ارایه شود.

اسناد، جمع سند است و سند در اصطلاح حقوقی، مطابق ماده 1284 قـانون مـدنی عبارت است از هر نوشته کـه در مـقام دعوی یا دفاع قابل استناد‌ باشد: «منظور از نوشته، خط یا علامتی است که 

ننمایند. از این رو اصول و مقرراتی را میان خود مجری ساخته و پیمان‌های خود را محترم شمردند.
افزایش محصولا‌ت كشاورزی و نیاز به ایجاد شغل‌های جانبی برای ارائه خدمات سبب تمركز جمعیت در برخی مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش یافتند.
این تمركز افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال داشت و با توجه به محدودیت و كمبود زمین مسأله مالكیت و به تبع آن تعارض‌های ملكی میان افراد موجب گرایش آنها به ثبت زمین به صورت ابتدایی آن گردید. این مسأله در بخش‌های مسكونی شهرها به صورت دقیق‌تری انجام می‌پذیرفت.
همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلی ازقبیل محدودیت منابع و فقدان امكان مكان‌گزینی صحیح كاربری‌های خدماتی برنامه‌ریزان را به اتخاذ تدابیر و راهبردهایی برای غلبه بر این نابسامانی‌ها رهنمون می‌كند. به‌منظور رفع این چالش، عوامل تأثیرگذار در مكان‌گزینی باید شناسایی شوند. مكان‌گزینی خود به معنای قانونمند كردن براساس شاخص‌ها و عوامل تأثیرگذار همچون سازگاری، ظرفیت مطلوب و وابستگی می‌باشد. پایه و اساس مكان‌گزینی صحیح و مناسب، نوع كاربری‌ است كه باید در بحث مكان‌گزینی دفاتر اسناد رسمی _كه از كاربری‌های خدمات شهری محسوب می‌گردد- مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه باید علا‌وه بر استفاده از قوانین مكان‌یابی از مقررات و قوانین موجود در مجموعه قوانین ثبتی نیز استفاده شود.
تاریخچه مختصر ثبت اسناد و املاک
حقوق ثبت را جزءحقوق عمومی داخلی دانسته اند یعنی حقوقی که مربوط به نظم عمومی و امنیت جامعه بوده و ارتباط تنگاتنگی با حقوق مردم و رابطه ان ها با دولت دارد. امنیت لازمه وجودی زندگی اجتماعی است تثبیت مالکیت که از اهداف اصلی قوانین و مقررات ثبتی است نشانه قدرت نظام حاکم می باشد زیرا اختلال در حق مالکیت اشخاص،امنیت جامعه را دچار اختلال می کند.بالعکس تثبیت مالکیت و احترام به حقوق مالکانه افراد و حمایت قانون از ان ،ثبات جامعه را بدنبال دارد.اعتقاد به حق مالکیت نبودن یک حق مسلم،هم در اعلامیه جهانی بشر و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.
ثبت املاک از سابقه ای کهن برخوردار است.از زمانی که خط و کتابت در جوامع بشری رواج یافت،ثبت املاک و نوشتن اسنادنیز متداول گردیدکه این امر حکایت از اعتبار و اهمیت ثبت املاک از قدیم الایام دارد.بعنوان نمونه در زمان انوشیروان یکی از وظایف فرمانروایان ،ثبت صورت تغییرات حاصل در املاک بودو دفتری تحت عنوان«دفتر ممیزی املاک و مساحی ان»وجود داشت که در اخذ مالیات از املاک کاربرد داشته است.با ظهور دین مبین اسلام ،نخستین مدرکی که صراحتا نوشتن سند ونحوه تنظیم و شرایط ان اشاره دارد قران کریم است که در ایه شریفه 282سوره بقره به ان پرداخته است.علاوه بر قران کریم ،فقهای اسلام در کتاب متعدد فقهی در خصوص ثمره انجام معاملات و طرز تهیه انها ،شرایط تنظیم کننده سندو شهود معامله ،اهلیت اصحاب معامله ،وثیقه م امثال ان مباحث مفصلی بیان نموده اند.سالیان نه چندان دور در شهرهای بزرگ ،علما و روحانیون نسبت به ثبت معاملات و تنظیم سند انها اقدام می نمودند و برای این امر دفتر مخصوصی تحت عنوان «دفتر شرعیات»داشتند که در ان خلاصه ای از معاملاتی را که در انها انجام می گرفت می نوشتند.گاها طرفین معامله ذیل ان را امضاء کرده و عده ای ان را تایید و تصدیق می نمودند.در حال حاضرنیز این رویه در قصبات و روستاها و حتی بعضی از شهر ها مرسوم است. تا سال1290 (ه ش)که اولین قانون ثبت اسنادو املاک پس از انقلاب مشروطیت و در دوره دوم قانونگذاری در قالب 139ماده به تصویب رسیدثبت املاک ،نظم و نسق معینی نداشت.البته این قانون ،ثبت املاک را اجباری نکرده بود.بعدا در سال 1302(ه ش )قانون دیگری با 126 ماده تصویب و جایگزین قانون ثبت اسناد و املاک سابق شد. هر چند این قانون در موارد خاصی،ثبت املاک را اجباری اعلام نموده بود ولی به علت اختیاری بودن ثبت املاک در اغلب موارد ،باز هم اجرای ان مفید فایده واقع نشد. سپس در سال 1308(ه ش)قانون ثبت اسناد و املاک در قالب 256 ماده به تصویب رسید و این قانون نیز جزء در موارد خاص و استثنایی ،ثبت املاک را اختیاری دانسته بود که این امر باعث عدم استقبال عمومی برای ثبت املاک شد.تا این که در اسفند ماه سال 1310(ه ش)قانون ثبت اسنادو املاک فعلی با 142 ماده تصویب و جایگزین قوانین سابق شد، به موجب این قانون ،ثبت املاک، اجباری اعلام (ماده 46)و ثبت اسناد هم در بعضی موارد (بند 2 ماده 47)الزامی گردید.همچنین این قانون برای عدم ثبت املاک ضمانت اجرایی مقرر داشته است(ماده 12) این قانون از ابتدای سال 1311(ه ش)لازم الاجرا گردیده و قانون اصلاحات و الحاقاتی نسبت به ان به عمل امده است. ایین نامه جامعی نیز برای ان در سال 1317 با اصلاحات بعدی تصویب شد که در حال حاضر لازم الرعایه می باشد فلسفه وضع و هدف این قوانین و مقررات ،به نظم در اوردن و بهبود نحوه ثبت املاک و اسناد و حذف ضوابط و مقررات است و پاگیر در جهت حفظ حقوق صاحبان حق و تسریع در انجام وظایف محوله می باشد. در این خصوص در ماده 1 قانون ثبت اسناد و املاک سال 1302امده بود اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می شود:
اول:ثبت املاک تا این که مالکیت مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آن ها رسماً تعیین و محفوظ گردد.
دوم:ثبت اسناد برای این که رسما دارای اعتبار شود……………..
قبلا هدف

اصلی از ثبت املاک و یا ممیزی و مساحی ان ها ،در یافت مالیات ارضی از مالکین ان ها بود.اما به تدریج و با گسترش جوامع و افزایش جمعیت و توسعه روابط اجتماعی ،ثبت املاک اهداف دیگری را دنبال می کند. علاوه بر این که تسهیل و وصول مالیات از اموال غیر منقول مانند اراضی مزروعی ،باغ ها،ابنیه و….از اهداف ثبت املاک بوده و از مهمترین منابع تامین عایدات دولت بشمار می رود.از لحاظ برقراری نظم مالیاتی و حفظ حقوق عمومی تیر مد نظر می باشد.استقرار و استحکام مالکیت اموال غیر منقول و ایجاد امنیت قضایی برای صاحبان املاک و حمایت دولت از مالک تیراز اثار و نتایج موثر و مفید ثبت املاک محسوب می شود.به همین دلیل است که در ماده 22قانون ثبت اسناد و املاک سال 1310مقرر شده است:(یعنی که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک خواهد شناخت) و در ماده 24 این قانون به ارزش و ضمانت اجرایی ثبت ملک اشاره شده و مقرر گردیده که پس از انقضای مدت اعتراض ،دعوی این که در ضمن جریان ثبت،تضییع حقی از کی شده باشد پذیرفته نخواهد شد .در سال 1351،مواد143 الی 157،به قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310الحاق گردیدن و در سال 1357 ، ماده 148مکرر به این قانون اضافه شد . همچنین در سال 1365 ، اصلاحاتی در مواد 147،148و 154 به عمل آمده است به لحاظ اشکالات عملی و اجرایی و نقایصی که این قانون داشت در سال 1370مجدداً اصلاحاتی در آن انجام شد و در حال حاضر یکی از کاربردی ترین قوانین ثبتی به شمار می رود که پرونده های عدیده ای نیز در خصوص نحوه اجرای ماده 147 اصلاحی قانون ثبت در محاکم دادگستری تشکیل و در جریان رسیدگی قرار دارددر این مورد ، هدف تحلیل و بررسی قوانین و مقررات ثبتی نیست بلکه هدف اصلی از تالیف آن ، بیان مباحث کاربردی و عملی حقوق ثبت ، انواع دعاوی ، اعتراضات و شکایات ثبتی ، علت و نحوه بروز آنها ، چگونگی طرح و اقامه این دعاوی و شکایات در ادارات ثبت و محاکم دادگستری،نحوه رسیدگی دادگاهها و نتیجه نهایی این رسیدگی ها با ارائه نمونه های عملی از رویه قضایی می باشند .با توجه به تنوع و اهمیت دعاوی ثبتی که اغلب مربوط به مالکیت اشخاص و حقوق مالکانه آنها بوده و اینکه نتیجه این دعاوی منتهی به تثبت یا سلب مالکیت آنها خواهد شد.
بیان مساله
صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها به استناد اسناد عادی یکی از نیازهای جامعه است. هرچند این امر ممکن است نهادهای ذی نفع را با چالش هایی جدی روبه رو نماید؛ اما هدف اصلی قانون گذار از تدوین قانون مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است. قانونی که نتواند نیازهای اکثریت جامعه را درخصوص اثبات مالکیت آنها برآورده نماید، قانونی کامل و بدون عیب نخواهد بود.
این قانون در سال 1310 به تصویب رسیده و در تاریخ های 31 تیر 1365 (مرحله اول)، 2 دی1365 مرحله دوم)، 21 شهریور 1370 (مرحله سوم)، 9 تیر 1375 (مرحله چهارم) و 18آبان 1378 (مرحله پنجم) با اضافه کردن اصلاحاتی تمدید شده استمه تغییراتی در مواد 147و148اصلاحی قانون ثبت داده شده است که در متن پایان نامه توضیح داده خواهد شد.
با گذشت بیش از 4 سال از آخرین مهلت تشکیل پرونده (23 آذر 1383) بیشتر پرونده های تشکیل داده شده (به غیر از موارد کلان شهرها و وجود نقایص در پرونده ها) منتهی به صدور رأی شده اند و با پایان یافتن بررسی آخرین پرونده ها، دیگر به لحاظ قانونی پرونده ای نمی تواند مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد.
ضرورت و اهمیت تحقیق
یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی، مفاد مواد 147 و 148 اصلاحی ق.ث.، از زمان تصویب 18/10/1351 است تا سال 1383 که مهلت قانونی مواد موصوف به اتمام رسیده و در طول دوره اجرا، بیش از 10‌بار مورد تجدید‌نظر قرار گرفته است.
در تاریخ 16/10/1388 نمایندگان مجلس شورای اسلامی باتصویب یک فوریت طرح «تمدید اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک» با اجرای آن، تا سال1390 موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، سازمان ثبت اسناد کشور موظف می‌شود برای ساختمان‌های مسکونی و اراضی مزروعی که تا پایان سال 1380 به‌صورت قول‌نامه‌ای و سند عادی خریداری و مورد بهره‌برداری مالکین قرار گرفته است، سند مالکیت به نام مالک صادر شود.
هم‌چنین براساس تبصره یک ماده واحده، سازمان ثبت مکلف می‌شود ضمن اطلاع‌رسانی، رسیدگی به پرونده متقاضیانی که در سال 1383 تشکیل و تاکنون تعیین تکلیف نشده را در اولویت قرار دهد. و بر‌طبق تبصره 2 این ماده واحده که مقرر می‌شود؛ دریافت هزینه نظارت کارشناسی و هیئت سه نفره مرتبط و سایر زمینه‌ها براساس آیین‌نامه‌ای باشد که توسط سازمان ثبت اسناد کشور تدوین و به تأیید هیئت وزیران رسیده است.
سوالات تحقیق

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول (کلیات تحقیق)……………………………………………………………. 1
1-1- مقدمه…………………………………………………………………………… 2
1-2- مسأله اول………………………………………………………………………. 5
1-3- مسأله دوم……………………………………………………………………… 6
1-4- ضرورت تحقیق……………………………………………………………………8
1-5- اهداف تحقیق………………………………………………………………….. 9
1-6- محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………… 9
فصل دوم (مروری بر ادبیات موضوع)………………………………………………. 10
2-1- مقدمه………………………………………………………………………….. 11
2-2- کاربرد تئوری مجموعه­ های فازی در زنجیره تأمین………………………… 11
2-3- استفاده از استراتژی­های فرابارانداز و ارسال مستقیم در زنجیره تأمین……15
2-4- یکپارچه کردن مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه و استراتژی فرابارانداز..19
2-5-جمع بندی: خلاء در تحقیقات پیشین………………………………………. 21
فصل سوم (مدلسازی و ارائه راه حل) …………………………………………….23
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………. 24
3-2- تئوری مجموعه­ های فازی…………………………………………………… 24
3-4- تعریف مسأله اول…………………………………………………………….. 26
3-4-1- مفروضات مسأله اول……………………………………………………… 27
3-4-2- مدل ریاضی مساله اول…………………………………………………… 28
3-5- رویکرد حل مسأله اول………………………………………………………. 34
3-5-1- پرداختن به محدودیت­های فازی…………………………………………… 34
3-5-2- پرداختن به توابع هدف…………………………………………………… 40
3-6- ضرورت یکپارچه کردن مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه و استراتژی فرابارانداز…42
3-7- تعریف مسأله دوم…………………………………………………………… 43
3-7-1- مفروضات مسأله دوم……………………………………………………. 45
3-7-2- مدل ریاضی مسأله دوم………………………………………………….. 46
3-8- رویکرد حل مسأله دوم………………………………………………………. 53
3-8-1- نحوه نمایش جواب و تولید جمعیت اولیه……………………………….. 54
3-8-2- ارزیابی میزان برازندگی کروموزوم­ها……………………………………… 58
3-8-3- عملگر انتخاب………………………………………………………………. 60
3-7-4- عملگر همگذری……………………………………………………………. 61
3-7-5- عملگر جهش……………………………………………………………….. 62
3-7-6- نحوه اصلاح کروموزوم­های نامعتبر………………………………………… 63
3-7-7- روش جستجوی محلی…………………………………………………… 65
فصل چهارم (نتایج محاسباتی و تحلیل)………………………………………… 66
4-1- نتایج محاسباتی مسأله اول………………………………………………… 67
4-2- نتایج محاسباتی مسأله دوم……………………………………………….. 72
4-2-1- تولید مسائل نمونه و تنظیم پارامترهای الگوریتم………………………..73
4-2-2- تحلیل نتایج………………………………………………………………….. 75
فصل پنجم (جمع بندی و تحقیقات آتی)………………………………………….. 82
4-1- جمع بندی……………………………………………………………………… 83
5-2- تحقیقات آتی………………………………………………………………….. 85
منابع…………………………………………………………………………………. 86
چکیده:
در این تحقیق فرآیند مدیریت زنجیره تأمین پنج سطحی، چند محصولی و چند دوره­ای با تأکید بر نقش استراتژی فرابارانداز و با فرض وجود عدم قطعیت مورد بررسی قرار می­گیرد. از این رو، به منظور یکپارچه کردن طرح­های تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع در یک افق زمانی میان مدت با در نظر گرفتن عرضه، تولید و تقاضای فازی با هدف

حداقل کردن هزینه­ها و طراحی یک سیستم توزیع به موقع یک مدل ریاضی توسعه داده می­شود. در زنجیره تأمین مورد بررسی از استراتژی­های فرابارانداز و ارسال مستقیم برای توزیع محصولات استفاده می­شود. همچنین از اعداد فازی مثلثی برای بیان عدم قطعیت موجود در زنجیره و از برنامه­ریزی محدودیت فازی مبتنی بر شانس و رویکرد حداکثر-حداقل برای تبدیل مدل دو هدفه فازی به یک مدل یک هدفه قطعی استفاده می­شود. مدل یک هدفه قطعی حاصله به وسیله یک نرم افزار تجاری قابل حل می­باشد.
علاوه بر این، مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه ورودی و خروجی به منظور بهینه کردن عملیات استراتژی فرابارانداز امری ضروری است. اما از آن­جایی که یکپارچه کردن مسیریابی و زمانبندی وسائل نقلیه و استراتژی فرابارانداز در مسئله مذکور باعث افزایش پیچیدگی خواهد شد، لذا به منظور کاهش پیچیدگی مسئله، زنجیره­ای با سه سطح مورد بررسی قرار می­گیرد. در مدلی که به این منظور ارائه می­شود، مسیر و زمان حرکت وسایل نقلیه ورودی از تأمین­کنندگان به باراندازهای میانی و همچنین وسایل نقلیه خروجی از باراندازهای میانی به خرده فروش­ها مشخص می­شود. هدف، تخصیص محصولات به تأمین­کنندگان و باراندازهای میانی به منظور بهینه کردن مسیر و زمان حرکت وسایل نقلیه ورودی و خروجی و عملیات دسته­بندی کردن محصولات در باراندازهای میانی بوده به طوریکه کل هزینه­ های خرید محصولات، حمل و نقل و نگهداری حداقل شود. همچنین به منظور حل مدل ارائه شده، یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی توسعه داده می­شود.
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
رقابتی بودن بازارها، معرفی و وجود محصولاتی با عمر کوتاه و بالا بودن انتظارات مشتریان در ارتباط با کیفیت و زمان تحویل محصولات، ایجاب می­کنند که محصولات در مقدار، مکان، زمان و قیمت مناسب عرضه شوند که این خود ضرورت ایجاد هماهنگی تولید­کنندگان با تأمین­کنندگان مواد اولیه و توزیع­کنندگان محصولات را ایجاب می­کند.
زنجیره تأمین به عنوان یک ساختار یکپارچه شامل تعدادی از فعالیت­ها به طور مثال فعالیت خرید، تولید، نگهداری و توزیع می­شود. این فعالیت­ها به منظور تهیه مواد ­اولیه، تبدیل مواد ­اولیه به محصولات نهایی و تحویل محصولات به مشتریان انجام می­شوند. مدیریت صحیح این فعالیت­ها موجب بهبود عملکرد زنجیره خواهد شد از این­ رو مدیریت زنجیره تأمین را می­توان به عنوان مدیریت جریان اطلاعات، محصولات و منابع مالی در زنجیره تعریف کرد [1]. فرآیند برنامه­ریزی زنجیره تأمین به عنوان یکی از مهمترین فرآیندهای مدیریت زنجیره تأمین به منظور یکپارچه و هماهنگ کردن فعالیت­های مذکور در بین اعضای مختلف زنجیره انجام می­شود [2]. برنامه­ریزی زنجیره تأمین بسته به افق برنامه­ریزی به سه دسته تقسیم­بندی می­شود:
– برنامه­ ریزی استراتژیک: این فاز از برنامه­ریزی به طراحی ساختار زنجیره تأمین مربوط بوده و افق زمانی مورد بررسی در این فاز بین پنج تا ده سال می­باشد.
– برنامه ­ریزی تاکتیکی (افق زمانی میان مدت): در این سطح از برنامه­ریزی در ارتباط با استفاده بهینه از ظرفیت منابع مختلف از جمله تأمین­ کنندگان، تولیدکنندگان و مراکز­ توزیع تصمیم ­گیری می­شود. افق زمانی مورد بررسی در برنامه­ریزی تاکتیکی یک تا دو سال است.
– برنامه­ ریزی عملیاتی: افق زمانی مربوط به این سطح از برنامه­ریزی هفتگی بوده و در ارتباط با مسائلی از قبیل مسیریابی وسایل نقلیه، برنامه­ ریزی تولید و توزیع روزانه تصمیم­ گیری می­شود [1].
هدف هر زنجیره تأمین افزایش سودآوری زنجیره از طریق کاهش هزینه­ها و افزایش سطح
خدمت­دهی است. طرح توزیع به عنوان یکی از عوامل ایجاد هزینه در زنجیره تأمین، عملکرد زنجیره را تحت تأثیر قرار داده و تقریبا 30 درصد از قیمت محصول نهایی را شامل می­شود [3]. بنابراین استفاده از استراتژی­های مناسب توزیع به منظور کاهش هزینه­های حمل­ و نقل و افزایش سطح
خدمت­دهی می­تواند باعث افزایش سودآوری زنجیره شود. در میان استراتژی­های مختلف توزیع استراتژی فرابارانداز[1] به عنوان یک تکنیک لجستیک موثر محصولات ارسال شده از تأمین­کنندگان مختلف را دریافت کرده و بدون نگهداری موجودی آنها را مطابق با مقصدهایشان به گروه­های مشخصی دسته­بندی و ارسال می­کند. این استراتژی با دسته­بندی کردن محصولات و در نتیجه تکمیل ظرفیت وسایل نقلیه باعث کاهش هزینه­های حمل و نقل می­شود.
از آن­جایی­که قرار دادن محصولات مختلف در یک گروه مشخص مستلزم ورود همزمان آن­ها به بارانداز میانی و منتج به ملاقات مشتری­های مختلف (سفارش دهندگان محصولات) می­شود، لذا مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه ورودی و خروجی به منظور بهینه کردن عملیات استراتژی فرابارانداز ضروری است.
از طرفی دیگر، در نظر گرفتن شرایط دنیای واقعی از جمله غیر قابل پیش­بینی بودن انتظارات مشتریان و همچنین وجود روابط پیچیده بین اعضای زنجیره، باعث ایجاد یک درجه مهمی از عدم قطعیت در زنجیره تأمین می­شود. نادیده گرفتن عدم قطعیت موجود در زنجیره تأمین باعث ضعف در عملکرد زنجیره خواهد شد. بنابراین شناخت منابع ایجاد عدم قطعیت و استفاده از رویکردهای مناسب برای برطرف کردن این عدم قطعیت به منظور افزایش سودآوری زنجیره ضروری است. سه منبع ایجاد عدم قطعیت در زنجیره تامین عبارتند از: