وبلاگ

سمینار کارشیناسی ارشد رشته برق:بررسی مدل های ANN/HMMو fuzzy HMM در بازشناسی گفتار اتوماتیک (ASR)
متن کامل سمینارمقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک
با عنوان :بررسی مدل های ANN/HMMو fuzzy HMM در بازشناسی گفتار اتوماتیک (ASR)
در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.
 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.Sc” مهندسی برق گرایش الکترونیک
عنوان:
بررسی مدل های ANN/HMMو fuzzy HMM در بازشناسی گفتار اتوماتیک (ASR)
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

sabzfile.com

از امکانات یکدیگر، کسب منفعت اقتصادی نمایند. همچنین از آنجا که شرکاء ناگزیر از تنظیم روابط اقتصادی و حقوقی یکدیگر و در ارتباط با اشخاص ثالث بودند، قالب شرکت های تجاری را برای فعالیت خود ابداع نمودند. به تناسب فعالیت و مسئولیتی که حاضر به تحمل آن بودند، انواع شرکت های تجاری در عرصه تجارت و متعاقباً در رژیم حقوقی کشورهای مختلف وارد شد و قواعد و قوانین آن مدون گردید.
مطالعه شرکت های تجاری از جهات مختلف مفید می نماید. شرکت های تجاری از نظر اقتصادی، اهمیتی فراوان دارند؛ زیرا هر چند تعداد آنها از تجار انفرادی به مراتب کمتر است، ابزار و سرمایه مجموعه های صنعتی و تجاری به آنها تعلق دارد. این نکته از دیرباز صادق بوده و در عصر ما، با تغییرات و تحولات بنیادی اقتصادی و سیاسی که شاهدیم، صورت آشکارتری به خود می گیرد. شرکت در سیستمهای حقوقی مختلف، وسیله تحدید مسئولیت فعالان تجاری است؛ به این معنا که تجار شخصی یعنی تجاری که به صورت انفرادی فعالیت می کنند، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت نامحدود دارند و کل دارایی آنها، اعم از سرمایه تجاری و اموال خصوصی، وثیقه پرداخت دیون آنها به طلبکاران است؛ اما اشخاصی که فعالیت تجاری شان از طریق تشکیل شرکت انجام می گیرد، مسئولیتی عمدتا محدود دارند و- البته در شرکت های به اصطلاح سرمایه- فقط تا آن بخش از دارایی شان بدهکار طلبکاران هستند که در شرکت گذاشته اند.
به تبع شرکت های تجاری، مقررات تجاری نیز در هر کشوری از اهمیت بسزایی برخوردار است و هر گونه ناهماهنگی در آن تاثیر مستقیم در گردش سرمایه و اقتصاد دارد. بر خلاف روابط حقوقی غیر تجاری و معاملات مشمول حقوق مدنی، روابط تجاری، بنا به ویژگی خاص خود اصول ویژه ای را می طلبد که اهم آن سرعت و سادگی این روابط است. قانون تجارت در سال 1311 تقریبا همزمان با قانون مدنی در کشور ما به تصویب رسیده که تقریبا از قانون تجارت در سال 1807 فرانسه اقتباس شده است و اکنون مقررات تجاری در جهان به تبع پیشرفت علم و تکنولوژی دچار دگرگونی مهم شده است اما قانون تجارت ما کماکان دست نخورده باقی مانده است و قانون گذار برای پر کردن خلاء های مهمی که در این شاخه از حقوق کشور ما وجود دارد تا کنون اقدام موثری به عمل نیاورده است. بنابراین دخالت سایر منابع از جمله رویه قضایی و دکترین برای هماهنگ نمودن و تطبیق آن با عرف تجارت اجتناب ناپذیر است. بنابراین در خصوص نحوه ی استیفای طلب از شرکت های تجاری مباحثی آن هم به طور ضمنی و پراکنده در بررسی شخصیت حقوقی شرکت ها و همچنین میزان مسئولیت شرکت های تجاری و یا مسئولیت مدیران و شرکا در کتاب های تجاری به چشم می خورد که از عمق کافی برخوردار نمی باشد.
حال با توجه به انتخاب این موضوع باید بتوان در پایان به چند سوال پاسخ داد:

آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟
فرضیه ها

شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند.
به دلیل وجود مستقل شخصیت حقوقی، شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند.
ورشکستگی شرکت تاثیری بر وضعیت شرکاء و بالعکس ورشکستگی شرکاء هیچ تاثیری بر وضعیت حقوقی شرکت ندارد.
در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت هم برای وصول طلب می توان به شرکت مراجعه کرد.
پس از تصفیه شرکت نیز می توان بر علیه شرکت اقامه دعوا کرد.
اهداف و روش تحقیق
باتجزیه و تحلیل قرار دادن حقوق و تکالیف شرکت های تجاری با توجه به اهمیت و وسعت فعالیت آنها لزوم حمایت از بستانکاران که نوعی با این شرکت ها ارتباط پیدا می کنند ضرورتی اجتناب ناپذیر است و از آن جایی که به طور کلی موضوعات حقوق تجارت کمتر از موضوعات حقوق مدنی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است تلاش برای روشن نمودن زوایای ابهام آمیز آن هر چند اندک زمینه را برای برطرف نمودن نواقص و برقراری عدالت و همچنین توسعه اقتصادی از طریق تدوین قوانین موثرتر باید هموار شود.
در این رساله با روش تحلیلی و مختصری هم مقایسه ای واستفاده از منابع و مراجع معتبر حقوقی سعی کرده ایم حتی الامکان و بصورت مستند و مستدل به سئوالات مطروحه در فوق پاسخ دهیم امید است که با این تلاش که خالی از عیب و نقص نخواهد بود توانسته باشم گامی در جهت حل بعضی از معماهای شرکت تجاری برداشته و مورد قبول عموم علاقمندان قرار گیرد.
این رساله در 2 بخش کلی تنظیم شده و دارای چکیده، مقدمه، 5 فصل و27 گفتار و نتیجه می باشد.در بخش اول راجع به کلیات و مفاهیم و همچنین مسئولیت کلی مدیران و شرکا در شرکت ها بحث شده است و در بخش دوم در مورد مسئولیت خود شرکت تجاری به عنوان یک شخصیت مستقل از اعضا و نحوه مراجعه به آن در صورت انحلال

sabzfile.com

و در نهایت در مورد تصفیه شرکت ها بحث و بررسی شده است.
بخش اول:
کلیات و مفاهیم در شرکت های تجاری
فصل اول:کلیات
مبحث اول: مفهوم شرکت های تجاری
برای آنکه شرکت تجاری را بیشتر بشناسیم، باید تعریفی از آن ارایه داده وشخصیت حقوقی آن را بررسی کرده و عناصر تشکیل دهنده آن را مشخص نموده و انواع آن را یادآوری کنیم.
قانون تجارت به شکل شرکت تجارتی اهمیت فراوان داده و تشکیل آن را در صورتی محقق دانسته که در قالب خاص ریخته شده باشد، نباید فراموش کرد که شرکت یک عمل حقوقی است و به این سبب لازم است ماهیت آن شناخته شود؛ بویژه آن‌که در پاره‌ای موارد چند شخص، بدون آن‌که شرکتی تشکیل دهند، در عمل به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که نشان می‌دهد معاملاتی که انجام می‌دهند برای همه آن‌هاو نفع و زیان معاملات متوجه یک‌یک آن‌هاست، بدون آنکه گاه حتی در این موارد توافق کرده باشند! در چنین شرایطی باید دید آن عمل حقوقی که به شرکت حیات داده است چیست.
 گفتار اول: تعریف شرکت‌های تجاری
در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری دیده‌ نمی‌شود. برعکس، قانون مدنی شرکت را تعریف کرده است و در ماده 20 قانون مدنی تجارت فقط به شمارش اقسام مختلف شرکت تجاری پرداخته است. علت سکوت قانونگذار ایران این است که در قانون تجارت فرانسه که در الگوی قانون تجارت ما بوده است نیز شرکت تجاری تعریف نشده است؛ اما سکوت قانون تجارت فرانسه توجیه شدنی است؛ زیرا قانون مدنی این کشور در ماده 1832 شرکت را تعریف کرده است و قانونگذار فرانسه ضرورتی بر تکرار آن در قانون تجارت ندیده است؛ در حالی که تقلید صرف قانونگذار ایران از قانون تجارت فرانسه خلئی قانونی ایجاد کرده است؛ چرا که آنچه در قانون مدنی ما در تعریف شرکت آمده با حقیقت شرکت در حقوق تجارت متفاوت است. درواقع، درحالی که شرکت در حقوق مدنی، در درجه اول متکی بر موازین فقهی است.[1]
در تعریف شرکت تجاری، استادان متقدم حقوق تجارت پاسخ‌های متفاوتی داده‌اند. به عقیده‌ی دکتر ستوده تهرانی: «شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود که در آن هر یک سهمی به‌صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می‌گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان‌های حاصله را بین خود تقسیم کنند».[2]
این تعریف دو نقص عمده دارد که هر دو از مجموع مقررات قانون تجارت و لایحه قانونی 1347 درمورد شرکت‌های سهامی استنباط می‌شود. اولین نقص این است که در آن به شرکت نه عنوان یک قرارداد بلکه به‌عنوان یک موسسه و سازمان (یک شخص حقوقی) نگریسته می‌شود؛ درحالی که شرکت، پیش از هر چیز، یک قرارداد است. نقص دیگر این است که شرکت را تنها موسسه یا سازمانی تلقی می‌کند که مبادرت به عملیات تجاری می‌کند[3]، درصورتی که می‌دانیم گاه شرکت، ‌به‌صرف اینکه در قالب شرکت‌هایی ایجاد شده که در ماده 20 قانون تجارت ذکر شده‌اند، شرکت تجارتی تلقی می‌شود، حتی اگر عمل غیرتجارتی انجام دهد. درواقع، ماده 2 لایحه قانونی 1347 درمورد شرکت سهامی مقرر کرده است: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد».
البته چون تعریف دکتر ستوده تهرانی پیش از تصویب لایحه‌ی اخیر ارائه شده است، اشکال دوم فقط به خود تعریف واردات و نباید بر عدم آگاهی ایشان حمل شود.
دکتر منصور صقری نیز در مقاله‌ای محققانه، پس از بررسی مواد مختلف تجارت، شرکت تجارتی را چنین تعریف کرده است: «شرکت عهدی است که به‌وسیله‌ی آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند آورده‌هایی را به‌منظور تقسیم منافع احتمالی، مشترکاً مورد تجارت قرار دهند»[4]. این تعریف سه ایراد دارد:
اول اینکه برعکس تعریف دکتر ستوده تهرانی، در این تعریف شرکت، موسسه محسوب نشده است، بلکه از آن فقط به‌عنوان یک عهد (قرارداد) یاد می‌شود همان‌طور که گفتیم، شرکت یک قرارداد است. اما شرکت معنای دیگری نیز دارد. درواقع، آورده‌های شرکا یه این منظور جمع می‌شود که دارایی مستقلی از دارایی هر یک از شرکا تشکیل شود و این دارایی به امری اختصاص دارد که شرکت برای به انجام رساندن آن ایجاد شده است. به همین دلیل در این‌جا از شخص حقوقی صحبت می‌شود که همان شرکت است. مطالعه قوانین و مقررات تجاری نشان می‌دهد که در این مقررات، شرکت بیشتر یک شخص حقوقی تلقی شده است تا یک قرارداد.
دوم اینکه در این تعریف فقط «به تقسیم منافع احتمالی» اشاره شده است، حال آنکه مسلم است شرکا در زیان‌های احتمالی نیز سهیمند[5]. سوم اینکه شرط تجارتی بودن شرکت را تجارتی بودن عمل شرکت می‌داند؛ درحالی که شرکت تجارتی ممکن است، به صرف شکل آن، تجارتی تلقی شود، حتی اگر به عمل غیرتجارتی بپردازد[6].
واقعیت این است که در حقوق ایران شرکت تجارتی شرکتی است که یا به موجب مقررات قانون تجارت و یا به موجب لایحه قانون 1347 تشکیل می‌شود و یا به‌صورتی غیر از آن، ولی مبادرت به عملیات تجارتی می‌کند. درصورتی که شرکت به‌صورت یکی از شرکت‌های موضوع ماده 20 قانون تجارت باشد، گاه به‌صرف صورت، شرکت تجارتی محسوب می‌شود، حتی اگر معاملات غیرتجارتی انجام دهد (مانند آنچه در ماده 2 لایحه قانونی 1347 درمورد شرکت‌های سهامی عام و خاص آمده است) و گاه امکان تشکیل شرکت تجارتی وجود ندارد، مگر آنکه موضوع آن تجارتی باشد (مانند آنچه درمورد شرکت تضامنی و نسبی صادق است). ماده 220 قانون تجارت نیز شرکت‌هایی را به‌صورت یکی از شرکت‌های مندرج در قانون تجارت درنیامده باشند، درصورتی که به امور تجارتی بپردازند، شرکت تضامنی تلقی کرده که از انواع شرکت‌های تجارتی است. با توجه به آنچه گفته شد، شرکت تجارتی را می‌توان چنین تعریف کرد: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود، ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به‌کارگیری سرمایه سهیم شوند».
گفتار دوم: شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری
اغلب قوانین دنیا برای شرکت‌های تجاری شخصیتی مستقل و مجزی از شخصیت شرکا قائل شده‌اند و سازمانی برای آن‌ها پیش‌بینی نموده‌اند که براساس آن امور شرکت اداره می‌شود. استقلال این شخصیت در شرکت‌های سرمایه بیشتر واضح و آشکار است و در شرکت‌های اشخاص کمتر ولی به‌هر‌حال مجزی از شخصیت شرکاء است، حتی در کشورهایی که برای شرکت‌های تضامنی شخصیت علیحده قائل نمی‌شوند به‌وسیله نظریه اختصاصی دارایی، تفکیکی بین دارایی شرکت و دارایی شرکا قائل نمی‌شوند.
قرارداد شرکت موجد شخصیت حقوقی است و شرکت شخصیتی جداگانه از شخصیت شرکاء دارا خواهد بود. این موضوع درباره‌ی شرکت‌های تجارتی در ماده 538 قانون تجارت ایران به شرح زیر تصریح شده است «کلیه‌ی شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند».
شخصیت حقوقی در قوانین اغلب کشورها برای شرکت‌های سهامی: پیش‌بینی شده و در مواردی هم که قانون ساکت باشد یا ابهام داشته باشد، رویه قضایی محاکم شخصیت حقوقی را تائید می‌کند.
بند اول: آغاز شخصیت حقوقی
تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجد اهمیت است که نقطه‌ی آغاز تعهدات شرکت را معین می‌کند. درواقع، تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی‌الاصول، نمی‌توان تعهداتی را که شرکا بر عهده گرفته‌اند بر عهده‌ی شرکت گذاشت؛ چراکه شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود. در کشورهای اروپایی و آنلگوساکسون، برای شخصیت حقوقی نقطه‌ آغازی مشخص شده است. این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت تجارتی است. در فرانسه، این قاعده که قبلا درمورد شرکت‌های تجاری اعمال می‌شد (ماده 5 قانون 1966) درحال حاضر درمورد کلیه شرکت‌هایی که دارای شخصیت حقوقی می‌شوند، ازجمله شرکت‌های مدنی برقرار گردیده است (ماده 1842 ق.م. مصوب 1978).
درحقوق ایران چنینی راه‌حل دقیقی وجود ندارد. درواقع، ماده 583 قانون تجارت که مقرر می‌کند «کلیه شرکت‌های تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند»، به هیچ‌وجه معین نمی‌کند که این شخصیت حقوقی از چه زمانی ایجاد می‌شود. برعکس، قانونگذار ما در ماده 584 برای تشکیلات غیرتجارتی، تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی را معین کرده است که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری است. موسسات و تشکیلات دولتی و شهری نیز به‌محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند (ماده 587 ق.ت). وقف نیز بعد از وقوع آن به‌نحو صحت و حصول قبض به‌وجود می‌آید و احتیاج به ثبت ندارد. پس، شخصیت حقوقی موقوفه، به‌محض تشکیل آغاز می‌شود.

دکتر محمد علی غضنفری
استاد مشاور:
دکتر حمید رضا بهرامی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان             صفحه

چکیده 1

فصل اول.. 2

کلیات تحقیق.. 2

مقدمه. 3

1-1- بیان مسئله. 4

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-3- چارچوب نظری پژوهش…. 7

1-4- تعریف مفاهیم : 9

1-4-1- تعریف بودجه. 9

1-4-2- حقوق.. 9

1-4-3- سیکل بودجه. 10

1-5- اهداف تحقیق.. 12

1-6- روش تحقیق.. 12

1-6-1- نوع تحقیق.. 12

1-6-2- روش تحقیق.. 13

1-6-3- جامعه آماری.. 13

1-6-4- روش نمونه گیری.. 14

1-6-5- روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها 14

1-6-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 14

1-7- سوالات تحقیق.. 15

1-8- فرضیات تحقیق.. 15

1-9- قلمرو موضوعی.. 16

1-10- قلمرو زمانی.. 16

1-11- قلمرو مکانی.. 16

1-12- مشکلات و تنگناهای پژوهش…. 16

خلاصه فصل اول.. 17

فصل دوم. 18

ادبیات تحقیق.. 18

مقدمه. 19

2-1- مدیریت مالی دولت… 20

2-2 واژه بودجه. 23

2-3- تعاریف بودجه در قانون محاسبات عمومی.. 24

2-4- سایر تعاریف بودجه. 25

2-5- تاریخچه بودجه در ایران.. 25

2-6- اهمیت بودجه. 28

2-7- اصول بودجه. 29

2-8- سیکل بودجه. 35

2-8-1- تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه. 35

2-8-2- تصویب بودجه. 41

2-8-3- اجرای بودجه. 43

2-8-4- کنترل بودجه (نظارت بر اجرای بودجه ) 45

sabzfile.com

2-9- روش های پیش بینی درآمدها در بودجه. 49

2-10- روش های برآورد هزینه ها 50

2-11- رابطه بودجه و قوانین.. 54

2-12- تفاوت بین بودجه ریزی دولتی با بودجه ریزی خصوصی.. 57

2-13- بودجه و شفافیت… 58

2-14- بودجه و بوروکراسی.. 60

2-15- بودجه و پاسخگویی.. 63

2-16- اشتغال.. 66

2-17- حقوق و دستمزد. 67

2-18- تمرکز پرداخت حقوق کارکنان.. 68

2-19- نظریه های حقوق و مزایا 69

خلاصه فصل دوم. 76

فصل سوم. 77

روش شناسی تحقیق.. 77

مقدمه. 78

3-1- نوع تحقیق.. 79

3-2- روش تحقیق.. 80

3-3- جامعه آماری.. 81

3-4- روش نمونه گیری.. 82

3-5- روشهای گردآوری اطلاعات و داده ها 83

3-5-1- ساختار پرسشنامه. 84

3-5-2- اعتبار یا روایی پرسشنامه. 86

3-5-3- اعتماد یا پایایی ( Reliablity )‌ 86

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 89

3-7- پیش ‌آزمون پرسشنامه. 90

خلاصه فصل سوم. 91

فصل چهارم. 92

تجزیه و تحلیل اطلاعات… 92

مقدمه. 93

4-1-توصیف آماری ویژگی های جمعیت شناختی جامعه. 93

4-1-1- سن.. 94

4-1-2- جنسیت… 94

4-1-3- تحصیلات… 96

4-1-4- تجربه کاری.. 98

4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی سوال های پرسشنامه. 99

4-3-تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها 101

الف) تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها قبل از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا 101

ب) تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها بعد از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا 108

4-4- تجزیه و تحلیل دادهها : 114

4-4-1- آزمون نرمال بودن توزیع دادهها : 114

4-4-2- آزمون فرضیه اصلی تحقیق.. 116

4-4-3- آزمون فرضیات فرعی تحقیق.. 117

فصل پنجم.. 124

نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق.. 124

مقدمه. 125

5-1- خلاصه پژوهش…. 125

5-1-1- نتایج ویژگی های افراد پاسخگو(سیمای پاسخگویان) 126

5-1-2- تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها 127

5-1-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق.. 129

5-2- پیشنهادهای تحقیق.. 135

5-2-1- پیشنهادهای کاربردی حاصل از نتایج تحقیق.. 135

5-2-2- پیشنهادهای کاربردی محقق.. 137

5-2-3-پیشنهادها به محققین آینده 138

پیوست ها 139

الف- پرسشنامه. 139

ب) جداول خروجی اس پی اس اس…. 142

ج) فهرست منابع فارسی.. 151

د) فهرست منابع انگلیسی.. 152

ه) چکیده انگلیسی.. 154

چکیده

تحقیق حاضر با هدف « بررسی تفاوت معنی داری در مراحل بودجه کشور قبل و بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا» نگارش یافته است . به منظور دستیابی به هدف فوق از 4 فرضیه استفاده شده است . که فرضیه اصلی آن «تفاوت معنی داری در مراحل بودجه کشور قبل و بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا وجود دارد » می باشد. چهارچوب نظری تحقیق از مدل چهار مرحله ای بودجه استفاده شده است . روش تحقیق انتخاب شده از نوع پیمایشی و موردی بوده که در زمره روش‏های توصیفی است. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بوده که آلفای کل آن برابر8/90 به دست آمده است. جامعه آماری تحقیق 120 نفر می باشد که شامل مدیران امور مالی و ذیحسابان وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستگاههای مستقر مرکز (استان تهران) بوده است که نمونه­ای به تعداد 92 نفر با استفاده از فرمول کوکران از آن به­دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تی زوجی استفاده شده است و با توجه به اینکه sig همه فرضیات کمتر از 05/0 می باشد تمام فرضیات تأیید شده است یعنی تفاوت معنی داری در مراحل بودجه کشور بعد از استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا وجود داشته و مثبت ارزیابی شده است . در مجموع اکثریت پاسخگویان (7/96 درصد ) میزان متغیر مراحل بودجه کشور بعد از اجرای طرح استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا را متوسط به بالا ارزیابی کرده اند. مهمترین پیشنهادها در تحقیق حاضر شامل: « 1- استفاده از آمار مربوط به میزان و نوع استخدام مستخدمین دولت در سایر بخشهای مرتبط همچون نظام هماهنگ خدمات کشوری 2- استفاده از شفافیت بوجود آمده در راستای اجرای سیستم متمرکز حقوق و مزایا در کاهش هرچه بیشتر چانه زنیهای مرسوم دستگاههای اجرایی3- ایجاد راهکارهای بهبود روشهای پرداخت اعتبارات حقوق و مزایا به دستگاههای اجرایی در جهت کاهش هر چه بیشتر تشریفات زائد اداری» می باشد .

کلید واژه ها : بودجه ، حقوق ،‌ دستمزد ، مراحل بودجه، پیشنهاد بودجه، اجرای بودجه، نظارت بر بودجه.

مقدمه

کار و به معنای اخص آن شغل ، مظهر زنده بودن، زنده ماندن و زندگی انسانی انسان است. برای داشتن زندگی انفرادی و اجتماعی بهتر، باید کار کرد. کار تنها وسیله ای است که جایگاه انسان را در پهنه هستی انسانی تر کرده و سنگر وی را برای تسخیر طبیعت و پیروزی بر ناملایمات آن هر روز نسبت به گذشته مستحکم تر می کند.(حسینی؛ 1380: 59)

در حقوق اداری، مفهوم مستخدم عمومی یک مفهوم گسترده است که گروههای مختلفی را که در خدمت اشخاص حقوقی عمومی اند و برای آنها کار می کنند در بر می گیرد؛ مانند مستخدمین دولت، مستخدمین موسسات دولتی و بانکها و شرکتهای دولتی، مستخدمین شوراهای روستا، شهر، شهرستان، استان و موسسات تابعه آنها و نیز مستخدمین نظامهای صنفی مانند مستخدمین کانون وکلای دادگستری و اتاق اصناف و حتی ماموران به خدمات عمومی و مستخدمینی که در خدمت قوه قضائیه و قوه مقننه و موسسات وابسته به آنها هستند.

یکی از بخشهایی که طی دهه های اخیر سهم قابل توجهی را در عرضه فرصتهای شغلی بر عهده داشته است بخش دولتی بوده است. اما بخش دولتی در ایران علی رغم سهم در خور توجه در اشتغالزایی صرفا“ به ایجاد اشتغال توجه کرده است. و کمتر به کارآیی و افزایش بهره وری کار توجه دارد. همین امر موجب بوجود آمدن ماهیت خاصی از اشتغال شده است که عمدتا“ از ویژگیهای ساختاری اقتصاد کشور ناشی شده است. اشتغال بخش عظیم نیروی کار کشور در  بخشهای اقتصادی و در بخش دولتی کمتر با توجیه اقتصادی و بیشتر با توجیه اجتماعی و سیاسی همراه می باشد.(پژوهی، 1378: 23) و لذا بخش قابل توجهی از رقم بودجه عمومی کشور در هرسال به مقوله پرداخت حقوق کارکنان دولت تعلق      می یابد که چگونگی تصمیم گیری و اجرا در این خصوص می تواند نقش موثر و قابل ملاحظه ای در مدیریت کلان اقتصاد کشور داشته باشد.

1-1- بیان مسئله

    پرداخت حقوق کارکنان دولت بموجب قانون بودجه سال 86 و به استناد جزء 1 بند (و) تبصره 19، به منظور ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی به استثناء وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و… به صورت متمرکز و توسط خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می گیرد. قبل از اجرای این قانون کلیه اعتبارات هزینه ای دستگاههای دولتی به صورت یکجا و نامشخص بوسیله خزانه در اختیار آنها قرار می گرفت که این نحوه پرداخت مشکلات بسیاری را همانند: نبود شفافیت و عدم ایجاد شفاف سازی در نظام مالی دولت، سوء استفاده های مالی، یک پارچه نبودن نظام مالی، نبود نظارت و کنترل بیشتر و شفاف تر قوه مقننه و قوه مجریه و پرداخت غیر مستقیم کسورات بیمه و بازنشستگی و مالیات و زمان بر بودن آنها را در پی داشت .

بحث پرداخت حقوق کارکنان دولت از طریق وزارت امور اقتصاد و دارایی به بحث تخصیص اعتبارات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورشرح وظایف ادارهکل خزانه وزارت امور اقتصاد و دارایی مرتبط است. چون خزانه مجموعه نظام نقدینگی بخش دولتی کشور است و از سویی اقدام اخیر خود یک اقدام اجرایی است، لذا مسئولان اقتصادی صلاح دیدند که این کار از یک دستگاه به دستگاه اجرایی دیگر منتقل شود.از طرف دیگر وصول درآمدها و هزینه نمودن آنها می بایستی بر اساس قوانین و مقررات مالی کشور باشد به این معنا که منبع وصول درآمدها و محل هزینه نمودن آنها می بایستی به صراحت در قانون مشخص گردیده تا دولت بتواند برای انجام امور خود برنامه ریزی داشته و با مشکلات تأمین مالی مواجه نگردد. برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده از منابع مالی دولت کلیه در آمدهای که بعنوان درآمدهای دولتی وصول می گردند می بایستی در خزانه متمرکز گردیده و بر اساس قانون به دستگاههای دولتی پرداخت گردد.(قلیچ خانی؛ 1389)

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی)
 استاد راهنما :
دکتر شهرام گیلانی نیا
استاد مشاور :
دکتر حمیدرضا علیپور شیرسوار
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                    صفحه
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه. 10
1-2- بیان مسأله. 11
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 12
1-4- اهداف تحقیق.. ……13
1-4-1- هدف اصلی …13
1-4-2 – هدف کاربردی …13
1-5- چارچوب نظری.. 14
1-6- پرسش های تحقیق.. 15
1-7- فرضیه های تحقیق ……16
1-8- تعریف متغیرها 17
1-8-1- تعریف مفهومی متغیر ها 17
1-8-2- تعریف عملیاتی متغیرها 19
1-9- قلمرو تحقیق.. 21
1-9-1- قلمرو موضوعی.. 21
1-9-2- قلمرو مکانی.. 21
1-9-3- قلمرو زمانی.. 21
 فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه. 23
2-2- کارآفرینی.. 23
2-3- ویژگی های کارآفرینان. 24
2-4- روحیه کار آفرینی.. 26
2-5- سه موج در کارآفرینی.. 28
2-6- کارآفرینی و ابعاد فرهنگ   29
2-7- کارآفرینی و اشتغال. 34
2-8- انواع کارآفرینی.. 35
2-9- آموزش کارآفرینی.. 36
2-10- کارآفرینی، دانشگاه و دانشجویان. 39
2-11- عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه. 41
2-11-1- دانش… 41
2-11-2- تجربه. 43
2-11-3- خانواده 45
2-11-4- نگرش… 47
2-11-5- هنجارهای اجتماعی.. 47
2-11-6- کنترل رفتاری ادراک شده 48
2-11-7- ویژگی های جمعیتی.. 48
2-12- پیشینه تحقیق.. 50
 فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه. 54
3-2- فرآیند اجرای تحقیق.. 54
3-3- روش تحقیق.. 55
3-4- جامعه و نمونه آماری.. 55
3-5- روش و ابزار جمع آوری داده ها 57
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه. 58
3-6-1- روایی.. 58
3-6-2- پایایی.. 59
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها……60
 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه. 62
4-2- آمار توصیفی.. 62
4-2-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان. 63
4-2-2- توصیف سن پاسخ دهندگان. 64
4-2-3- توصیف متغیر دانش… 65
4-2-4- توصیف متغیر تجربه. 66
4-2-5- توصیف متغیر ویژگی های شخصیتی.. 67
4-2-6- توصیف متغیر خانواده 68
4-2-7- توصیف متغیر نگرش… 69
4-2-8- توصیف متغیر هنجارهای اجتماعی 70
4-2-9- توصیف متغیر کنترل رفتاری ادراک شده 71
4-2-10- توصیف متغیر قصد کارآفرینانه. 72
4-3- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 73
4-4- ماتریس همبستگی بین متغیرها …..74
4-5- شاخص های برازندگی مدل 75
4-6- آزمون فرضیه های تحقیق.. 76
4-7- بررسی فرضیه های تحقیق.. 78
 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه. 83
5-2- نتایج تحقیق.. 83
5-3-بحث و نتیجه گیری.. 86
5-4- پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق.. 87
5-5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 89
5-6- محدودیت های تحقیق.. 89
 منابع و مآخذ
الف- فارسی.. 91
ب- انگلیسی.. 95
پیوستها و ضمائم..100
چکیده انگلیسی … .111
چکیده:
با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی که امروزه کشور ما با آن مواجه است، ضروری است راهکارهای جدید جهت رفع معضل بیکاری به ویژه در قشر جوان جامعه اندیشه شود. این امر میسر نمی گردد مگر در سایه خلاقیت و نوآوری و توجه به مقوله کارآفرینی. زیرا کارآفرینی موتور محرک توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال میباشد. از طرف دیگر، دانشگاهها در تربیت نیروهای ماهر جهت ورود به بازارکار نقشی حیاتی ایفا مینمایند. با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان پرداخته است. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مورد بررسی قرار گرفته و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و در ادامه از مدل یابی معادلات ساختاری در تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون 19 فرضیه مطرح شده در این تحقیق استفاده گردیده است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نوع همبستگی است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که دانش، تجربه، خانواده، ویژگی های شخصیتی، کنترل رفتاری ادراک شده، انگیزش و همچنین هنجارهای اجتماعی عوامل تاثیر گذار بر قصد کارآفرینانه دانشجویان می باشند.
1-1 مقدمه
امروزه چالش های اشتغال یا موضوع کار و بی کاری نه تنها یکی از مهمترین مسایل اجتماعی روز جهان در کشور ما به شمار می آید، بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آن را مهمترین چالش اجتماعی چند دهه آینده به حساب آورد (بارانی و دیگران، 1388، 74). بحران بیکاری به عنوان یک معضل، تمام جنبه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و گاهی اثرات غیرقابل جبرانی بر جای می گذارد. حل این مشکل، سیاستگذاران غالب کشورها را با چالشهای بزرگی روبرو کرده است، به گونه ای که می توان گفت ثبات و زوال برخی از دولت ها در گروی

sabzfile.com

حل بحران بیکاری می باشد (صالحی و برادران، 1385، 184). از سوی دیگر، واضح است که دولت به دلیل سیاستهای مبنی بر کاهش تصدی گری ها و واگذاری امور به بخش غیردولتی و همچنین محدودیت در امکانات، نمی تواند برای تمامی دانشجویان و فارغ التحصیلان شغل ایجاد نماید (Howell and Avolio, 2002). در این شرایط، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهها نیز دریافته اند زمانی که وارد محیطهای کاری متغیر، پویا و پیچیده شوند، عواملی مانند جهانی شدن، رقابت و رشد سریع فناوری، دنیای فرصتهای کاری را تغییر داده، انتظارات کارفرمایان تغییر یافته و آنها نیاز به کارکنانی دارند که رفتارها و گرایشهای کارآفرینانه از خود نشان دهند (Jones & English, 2004). بنابراین برانگیختن قصد کارآفرینانه یکی از بهترین راههای استفاده از این نیروهای تحصیل کرده است تا با تکیه بر مهارتهای آموزشی خود به ایجاد کسب و کار بپردازد (Ardagna and Lusardi, 2008).
-2 بیان مسأله
امروزه پدیده بیکاری یکی از مهمترین معضلات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر محسوب می شود که در پی آن ناهنجاریهای فراوانی در جامعه بروز پیدا می کند. از آنجا که کشور ما نیز با معضل بیکاری جوانان روبروست، شایسته است که راه حلی مناسب جهت برون رفت از وضعیت موجود اندیشیده شود (آمدی و دیگران، 1388). این مهم میسر نمی گردد، مگر در سایه خلاقیت و نوآوری و توجه به مقوله کارآفرینی. زیرا کارآفرینی قابلیتی است که می تواند نظام های امروزی را در این برهه حساس نجات داده و به بقای آنان کمک نماید (کمالیان و دیگران، 1389). در واقع کارآفرینی از منابع مهم و پایان ناپذیر همه جوامع بشری است. منبعی که به توان خلاقیت انسانها برمیگردد و زمانی کارآفرینی واقعی اتفاق می افتد که افراد راههای معمولی و همیشگی تفکر و عمل را کنارگذاشته و با نگاهی نو و متفاوت راه ها و ایده های جدید را به کار گیرند (جمشیدی فر و دیگران، 1389، 55). امروزه همگان دریافته اند که جوامعی که به منابع انسانی متکی بوده اند تا به منابع زیرزمینی، در بلندمدت موفقتر و سرافرازتر بوده اند. در نتیجه، با توجه به نقشی که کارآفرینی در حیات اقتصادی دارد، می توان توسعه آن را یکی از اساسی ترین فعالیتها برای نیل به توسعه اقتصادی دانست و در حال حاضر، توسعه کارآفرینی بخشی جدایی ناپذیر و کلیدی از مباحث توسعه اقتصادی هم در کشورهای پیشرفته و هم در حال توسعه است (Ziaee, 2004). بنابراین آنچه که در شرایط جاری کشور ما ضرورتش بیش از پیش احساس می شود پرداختن به مقوله کارآفرینی است. زیرا افراد کارآفرین با بهره گیری از فرصت های موجود توان ایجاد کسب و کارهای جدید را دارند و از این طریق سبب افزایش تولید ملی و کاهش معضل بیکاری می گردند (دلجوی شهیر، 1388). علاوه بر این، به دلیل کاهش تصدیگری دولت، استخدام تمامی جوانان جویای کار و فارغ التحصیلان دانشگاه ها در دستگاه های دولتی امری است امکان ناپذیر. از اینرو بهره گیری از قدرت خلاقه جوانان جهت ایجاد کسب و کارهای جدید و سوق دادن آنها به سوی کارآفرینی، راه حلی است که گره گشای بسیاری از دشواری های اقتصادی خواهد بود (آمدی و دیگران، 1388). اگرچه در برنامه چهارم توسعه کشور توجه خاصی به این مهم شده است و برنامه ریزی و بسترسازی مناسبی درحوزه های اقتصادی، اجتماعی و نظام آموزشی کشور برای توسعه کارآفرینی به ویژه در دانشگاه های کشور صورت پذیرفته است، ولی متاسفانه هنوز نرخ بیکاری فارغ التحصیلان، در میان بیکاران بیشترین نرخ است (قوامی و لطفعلی پور، 1387)، به طوری که طبق آمار، سالانه 270 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار می شوند، اما ظرفیت بازار جوابگوی این تعداد نیست (عزیزی و حسینی، 1385). این امر نشان دهنده این است که اگر چه در کشور ما در چند سال اخیر دانشگاه ها به آموزش کارآفرینی روی آورده اند و نسبت به آموزش کارآفرینی و نقش آن در ایجاد دانش و مهارت دانشجویان همت نموده اند و روند آموزش کارآفرینی رو به رشد بوده است، اما جذب قشر تحصیل کرده در بازار کار، به علت فقدان یکسری توانایی ها و مهارت ها که بخشی از آنها می بایست طی دوران تحصیل در دانشگاه فرا گرفته شوند، هنوز با مشکل مواجه است (آراستی و دیگران، 1390). در شرایط خاص اقتصادی کشور، ایجاد فرصتهای شغلی برای خیل عظیم بیکاران خصوصا فارغ التحصیلان نظام آموزشی، اصلی ترین و مهمترین مشغله تصمیم گیران و برنامه ریزان کلان کشور است و رفع معضل بیکاری، ایجاد و تقویت راهکارهای اشتغالزایی و خوداشتغالی و حرکت به سمت توسعه جامعه، نیاز به تربیت و آموزش افرادکارآفرین، کارآمد و خلاق را دوچندان کرده است (پورآتشی و مختارنیا، 1388، 115). بنابراین جهت اشتغالزایی، بالا بردن تولید ناخالص ملی و افزایش رفاه اجتماعی توجه به مقوله کارآفرینی و ایجاد و تقویت روحیه کارآفرینی، به ویژه در میان دانشجویان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است (قاسمی و اسدی، 1389، 14). با این تفاسیر و با توجه به تاکیدی که در ادبیات موضوع برقصد کارآفرینانه صورت گرفته، تحقیق حاضر بر آن است تا عوامل موثر بر آن را بررسی نماید.  
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
کارآفرینان در هر جامعه ای از چنان ارزش بالایی برخوردارند که در بسیاری از مواقع بقای آن جامعه را تضمین می نمایند. اهمیت کارآفرینان به دلیل خلق ارزش هایی نظیر کشف دانش جدید، ایجاد تکنولوژی های جدید، بهبود خدمات و محصولات موجود، یافتن راه حل های جدید و خلاقانه جهت تولید کالاها و خدمات متنوع البته با صرف منابع کمتر و غیره می باشد (کمالیان و دیگران، 1389). بنابراین برخورداری جوامع از روحیه کارآفرینی، اصل و اساس پیشرفت اقتصادی کشورها به حساب می آید. در حقیقت علم و دنیای مدیریت با مفهوم روحیه کارآفرینی هویت می یابد. عنصر کارآفرینی با استفاده از حداقل سرمایه و پس انداز و روش های جدید بهره برداری و ترکیب بهینه عوامل تولید، کارآیی و اثربخشی بنگاه اقتصادی را به حداکثر می رساند. امروزه سه دلیل مهم برای توجه به مقوله کارآفرینی وجود دارد که عبارتند از تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد (قاسمی و اسدی، 1389، 14). از سوی دیگر، موقعیت اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی امروز کشور به گونه ای است که حل مشکلات و تنگناها، الگوها و راه حلهای جدید و متفاوتی را طلب می کند. ترکیب جمعیتی جوان کشور، ضرورت ایجاد فرصتهای شغلی و نیز نوسان بهای نفت از جمله عوامل عمده ای هستند که موجب می شوند سیاستگذاران و تصمیم گیران کلان کشور، به منبع درآمد سهل الوصول دیگری به جز نفت بیندیشند و بی شک آن منبع جز ابتکار، خلاقیت و نوآوری چیز دیگری نیست. اکنون در عرصه جهانی، افراد خلاق، نوآور و مبتکر به عنوان کارآفرینان منشأ تحولات بزرگی در زمینه های صنعتی، تولیدی و خدماتی شده اند (حیدری و دیگران، 1390، 147) و اهمیت آنان به حدی است که گاه از آنان به عنوان قهرمانان ملی یاد می شود. این توسعه کارآفرینی است که چرخ های توسعه اقتصادی کشور را به حرکت در می آورد (دلجوی شهیر، 1388) و کارآفرینان موتور رشد اقتصادی جامعه محسوب می شوند و نقش مهمی در ایجاد تغییرات و پیشرفت های اقتصادی در کشورها ایفا می نمایند (Gurol & Astan, 2006). نکته مهمی که در این زمینه نادیده گرفته شده این است که اکثر تحقیقات صورت گرفته در زمینه کارآفرینی توجه خود را معطوف به فرایند راه اندازی کسب و کار (مرحله بعد از تصمیم گیری) کرده و نسبت به مرحله تصمیم گیری غفلت نموده اند. در واقع، به مرحله تصمیم گیری و به عوامل و عناصری که باعث می شود تا یک فرد تصمیم بگیرد که از میان گزینه های شغلی مختلف، راه اندازی یک کسب و کار جدید را انتخاب کند، توجه چندانی نشان نداده اند (بارانی و دیگران، 1388، 75).
1-4 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف اصلی:
هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت می باشد.
1-4-2 هدف کاربردی:
استفاده از نتایج تحقیق برای کمک به تقویت روحیه کارآفرینی در دانشجویان
1-5 چارچوب نظری
هر تحقیق به یک چارچوب نظری نیاز دارد. چارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق بر روی آن قرار داده می­شود و یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات و موضوع فراهم می­شود (خاکی، 1382، 163). بنابر تحقیقات پیشین، نیاز به موفقیت، ریسک پذیری، تحمل ابهام، نیاز به استقلال، مخاطره پذیری و غیره را می توان از طریق آموزش و فراهم نمودن بسترهای مناسب افزایش داد تا در نتیجه کارآفرینی که از عوامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی کشور است، افزایش یابد (حیدری، 1386). نتایج تحقیقات جمشیدی فر و همکاران نیز نشان داد که متغیرهای سن، سطح تحصیلات، دریافت وام، موانع اقتصادی، سابقه فعالیت در کارآفرینی، درآمد، کسب مهارت و ریسک پذیری عوامل مؤثر برای علاقه به کارآفرینی بودند که از متغیرهای سن و موانع اقتصادی، اثر منفی و بقیه متغیرها اثر مثبت داشتند (جمشیدی فر و همکاران، 1389). در نتیجه، پس از شناسایی متغیرهای مناسب باید شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه های مرتبط با آن را پدید آورد و سپس آزمود. با این تفاسیر، مدل مفهومی تحقیق، برگرفته از مدل بکار رفته در تحقیق «کوئه و همکاران» (2012) به شکل زیر میباشد:
شکل 1-1 مدل تحقیق (Koe et al, 2012, 201)
1-6 پرسش­های تحقیق
1-6-1- سوال اصلی:
عوامل موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کدامند؟
 1-6-2- سوالات فرعی:
 1- آیا دانش بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد؟
2- آیا دانش بر نگرش تاثیر دارد؟
3- آیا دانش بر هنجارهای اجتماعی تاثیر دارد؟
4- آیا دانش بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر دارد؟
5- آیا دانش بر ویژگی های شخصیتی تاثیر دارد؟
6- آیا تجربه بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد؟
7- آیا تجربه بر نگرش تاثیر دارد؟
8- آیا تجربه بر هنجارهای اجتماعی تاثیر دارد؟
9- آیا تجربه بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر دارد؟
10- آیا تجربه بر ویژگی های شخصیتی تاثیر دارد؟
11- آیا خانواده بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد؟
12- آیا خانواده بر نگرش تاثیر دارد؟
13- آیا خانواده بر هنجارهای اجتماعی تاثیر دارد؟
14- آیا خانواده بر کنترل رفتاری ادراک شده تاثیر دارد؟
15- خانواده بر ویژگی های شخصیتی تاثیر دارد؟
16- آیا نگرش بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارد؟
17- آیا هنجارهای اجتماعی بر قصد کارآفرینانه تاثیر دارند؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب اجمالی

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه

الف: بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………….. 4

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………. 4

ج: پیشینه‌ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 5

د: جنبه جدید بودن و نوآوری موضوع……………………………………………………………………………………… 5

ه: اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 6

و: سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 6

ی- فرضیه‏های تحقیق:……………………………………………………………………………………………………….. 6

ح: نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 7

ط: روش انجام و ابزار گردآوری تحقیق…………………………………………………………………………………….. 7

ی: دشواری‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 7

ك: ساختار تحقیق (فصل‌بندی اجمالی)……………………………………………………………………………………… 7

فصـل اول : کلیات، مفاهیم و تعاریف

مبحث نخست: مفهوم داوری و سابقه آن در حقوق ایران و بین‌الملل………………………………………………. 10

گفتار نخست: مفهوم داوری……………………………………………………………………………………………. 10

بند اول: تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………… 10

بند دوم: تعریف اصلاحی………………………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم: تاریخچه…………………………………………………………………………………………………….. 13

بند اول: سیر تاریخی داوری در ایران راجع به دعاوی داخلی………………………………………………….. 14

بند دوم: سیر تاریخی داوری تجاری بین‌المللی ایران……………………………………………………………. 21

مبحث دوم: مزایای داوری و انواع آن…………………………………………………………………………………… 22

گفتار نخست: مزایای داوری…………………………………………………………………………………………… 22

بند نخست: سرعت رسیدگی داوران……………………………………………………………………………… 22

بند دوم: رعایت بهتر اصل بی‌طرفی……………………………………………………………………………….. 23

بند سوم: آگاهی و تخصص داوران به موضوع داوری…………………………………………………………..

sabzfile.com

24

بند چهارم: محرمانه بودن داوری و رازداری داوران……………………………………………………………… 25

بند پنجم: ارجاع اختلافات غیرقابل استماع در محاکم به داوری………………………………………………… 26

گفتار دوم: انواع داوری………………………………………………………………………………………………… 27

بند نخست: داوری داخلی و بین‌المللی…………………………………………………………………………… 27

بند دوم: داوری اختیاری و اجباری……………………………………………………………………………….. 30

بند سوم: داوری موردی و سازمانی……………………………………………………………………………….. 33

مبحث سوم: اعتراض به رأی داوری…………………………………………………………………………………….. 36

گفتار نخست: اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………………………… 36

بند نخست: مفهوم اعتراض به رأی……………………………………………………………………………….. 36

بند دوم: اهداف اعتراض…………………………………………………………………………………………… 37

بند سوم: محل اعتراض……………………………………………………………………………………………. 38

بند چهارم: زمینه یا جهات ابطال…………………………………………………………………………………… 38

گفتار دوم: تفاوت‌های بین ابطال و بطلان رأی داوری……………………………………………………………….. 40

بند نخست: تفاوت بین ابطال و بطلان داوری……………………………………………………………………. 40

بند دوم: درخواست ابطال تنها راه اعتراض به رأی داوری……………………………………………………… 41

گفتار سوم: محدودیت‌های موارد ابطال رأی داوری…………………………………………………………………. 43

بند نخست: لزوم محدودیت موارد ابطال رأی داوری…………………………………………………………… 43

بند دوم: محدودیت دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض…………………………………………………………… 44

فصـل دوم: موارد ابطال رأی داوری

مبحث اول: موارد مشترک ابطال رأی داوری در نظام دوگانه حقوقی ایران……………………………………….. 46

گفتار نخست: بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری…………………………………………………………………………. 46

بند نخست: تعریف موافقت‌نامه‌ی داوری و انواع آن……………………………………………………………. 46

بند دوم: بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری…………………………………………………………………………… 48

گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع……………………….. 53

بند نخست: حدود صلاحیت داوران……………………………………………………………………………… 54

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع……………………… 54

بند سوم: چگونگی ابطال به جهت بی‌اعتباری قسمتی از رأی و تفکیک آن……………………………………. 56

گفتار سوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ………………………………………. 57

بند نخست: ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها…………………………………………………………………………….. 57

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ……………………………………… 59

گفتار چهارم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مشارکت داور جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی……….. 62

بند نخست: موجبات و آیین جرح………………………………………………………………………………… 62

بند دوم: شرایط و موانع شخص داور…………………………………………………………………………….. 64

بند سوم: چگونگی ابطال رأی به جهت تأثیر نظر موافق و مؤثر داوری جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی…… 68

گفتار پنجم: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی…………………………………………………….. 70

بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی……………….. 70

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در قانون داوری تجاری بین‌المللی…………….. 74

گفتار ششم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری…………………………………….. 76

بند نخست: مفهوم اهلیت………………………………………………………………………………………….. 76

بند دوم: اهلیت شرکت‌های تجاری……………………………………………………………………………….. 78

بند سوم: اهلیت اتباع داخله وخارجه……………………………………………………………………………… 79

بند چهارم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری…………………………………. 80

مبحث دوم: چگونگی ابطال رأی داوری در قانون داوری تجاری بین‌المللی……………………………………… 82

گفتار نخست: عدم توفیق در ارائه دلایل و مدارک…………………………………………………………………… 82

گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد…………. 83

بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد…… 84

بند دوم: مقایسه بین قانون داوری تجاری بین‌المللی با قانون نمونه آنسیترال………………………………….. 85

مبحث سوم: چگونگی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی……………………………………………. 86

گفتار نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق…………………………… 86

بند نخست: چگونگی ابطال به جهت موجه‌ و مدلل نبودن رأی داوری……………………………………….. 86

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق…………………………….. 89

گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری………………………………. 96

بند نخست: تعیین مدت داوری……………………………………………………………………………………. 96

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری…………………………….. 98

گفتار سوم: چگونگی ابطال رأی داور به جهت مخالفت با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت‌شده و داری اعتبار قانونی است…………………………………………………………………………………………………………………. 101

گفتار چهارم: سایر موارد ابطال رأی داوری…………………………………………………………………………. 104

بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مستند و مستدل نبودن رأی داوری……………………… 104

بند دوم: اعتراض شخص ثالث به رأی داوری…………………………………………………………………. 104

بند سوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت اصول دادرسی…………………………………. 107

بند پنجم: چگونگی ابطال رأی داور جهت مردد و مبهم بودن رأی داوری…………………………………… 115

بند ششم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری………………………………… 117

مبحث چهارم: اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری…………….. 117

گفتار اول: نحوه رسیدگی به درخواست رأی داوری………………………………………………………………. 117

بند اول: مهلت، دادگاه صالح و طرفین دعوا درخواست ابطال رأی داوری…………………………………… 117

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور………………………………………………………………………………… 119

گفتار سوم: اثر اجرای آرای داوری برخلاف قانون…………………………………………………………………. 122

بند نخست: شرح موضوع……………………………………………………………………………………….. 122

بند دوم: تفسیر قوانین داوری……………………………………………………………………………………. 123

بند سوم: بررسی رویه قضایی……………………………………………………………………………………. 124

بند چهارم: نظر دکترین حقوقی………………………………………………………………………………….. 126

فصـل سوم: پیشنهادها و نتیجه گیری

مبحث نخست: نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………….. 129

مبحث دوم: پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………. 136

‌‌ فهرست منابع

الف – قوانین:……………………………………………………………………………………………………………… 140

ب- کتب:………………………………………………………………………………………………………………….. 141

ج – مقالات و مجلات چاپی……………………………………………………………………………………………… 142

د- مقالات اینترنتی:……………………………………………………………………………………………………….. 144

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………….. 145

مقدمه 

 داوری درواقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به‌جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحاً در میان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه می‌نمایند تا اختلاف آن‌ها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتر نسبت به مراجع قضایی رسیدگی و حل‌وفصل گردد. نتیجه این رسیدگی «رأی» می‌باشد که توسط داور یا هیئت داوری صادر می‌گردد که قطعی، یک مرحله‌ای و لازم‌الاجرا برای طرفین است. لذا اگر کسی که رأی علیه او صادر گردیده (محکوم‌علیه) بخواهد اعتراضی به رأی و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی به‌جز درخواست ابطال رأی داوری آن‌هم در موارد منصوص یا مقرر قانونی نخواهد داشت. به واقع هدف اصلی در این پایان نامه بررسی موارد ابطال رای داوری است  چرا که موارد ابطال رأی داوری بسیار گسترده است و مواد 489 آیین دادرسی مدنی و 33 داوری تجاری بین‌المللی از اهم آن موارد است و جهات بسیار دیگری از جمله مستند و مستدلل نبودن رأی داوری از موارد ابطال رأی داوری است. داور یا داوران در رسیدگی خود باید اصول دادرسی از جمله اصل استقلال، بی طرفی، ابلاغ مناسب، رعایت حق دفاع و … را رعایت نمایند در غیر این صورت، مورد از موارد ابطال رأی داوری از جهت عدم رعایت اصول دادرسی است. از طرفی  اگرچه درخواست ابطال رأی داوری باید در مدت مشخصی نزد دادگاه صلاحیت‌دار به عمل آید؛ اما چنانچه رأی صادره از موارد ابطال رأی داوری باشد و محکوم‌علیه نسبت به رأی داور ، اعتراضی نکرده یا خارج از مهلت اعتراض نماید اگرچه قانون‌گذار در ماده 492 ق.آ.د.م، دادگاه را ملزم به صدور قرار رد درخواست ابطال خارج از مهلت نموده اما با این وجود به نظر می‌رسد رأی که اساساً باطل باشد قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

کلید واژه‌ها: داوری ، ابطال رأی، بطلان رأی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران

مقدمه
الف: بیان مسئله
نهاد داوری در کنار رسیدگی‌های قضایی، روشی برای حل اختلافات اشخاص می‌باشد که به دلیل سرعت و تخصصی بودن آن اشخاص ترجیح می‌دهند برای حل‌وفصل دعاوی خویش، نهاد داوری را انتخاب کنند. البته صرف اینکه طرفین برای حل‌وفصل اختلافات خویش برنهاد داوری توافق کرده‌اند موجب نمی‌شود که از حمایت‌های پذیرفته‌شده جهانی به‌عنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند. هرچند که داوری نوعی قضاوت خصوصی است اما اینکه نتیجه داوری محصول فرایندی بی‌طرفانه باشد دارای اهمیت است. درواقع طرفین داوری حتی شخصی که در رسیدگی داوری بازنده می‌شود باید رسیدگی داور را عادلانه و منصفانه احساس نمایند. برای اینکه فرایند داوری عادلانه و منصفانه باشد رأی داوری معیوب و اركان آن دچار خلل و ایراد باشد، نباید اجرا شود و طرفی كه از آن خلل و عیب متضرر می‌شود باید بتواند نسبت به آن اعتراض كند. نظارت قضائی یا کنترل رأی داوری و مبانی آن همواره یکی از مهم‌ترین مباحث در حقوق داوری است، به همین دلیل همان‌طور که آیین‌های رسیدگی قضایی در دادگاه‌ها تحت شرایطی امکان اعتراض به رأی داوری را فراهم نموده‌اند قوانین و مقرّرات داوری هم سازوکاری بنام درخواست ابطال رأی داوری را پیش‌بینی نموده‌اند تا اوصافی که یک رأی باید واجد آن باشد را تضمین‌ کند تا عدم وجود شرایط اساسی رأی و قرارداد داوری بدون ضمانت اجرا باقی نماند و طرفین بتوانند رأیی را که به‌طور جانب‌دارانه و غیرمنصفانه و خارج از چارچوب قوانین صادره شده را بلااثر نمایند. بنابراین برای حصول این مهم، وجود آیین‌ها و روش‌هایی در داخل سیستم داوری و یا در دادگاه‌ها اعتراض و ابطال رأی ضروری به نظر می‌رسد. هرچند که اعتراض راهی است برای جلوگیری از بی‌عدالتی اما درعین‌حال ممکن است ابزاری باشد در دست کسانی که دارای سوءنیت هستند برای به تأخیر انداختن روند اجرای رأی داوری، به همین دلیل آیین‌ اعتراض باید در چارچوب شرایطی قرار گیرد که امکان سوءاستفاده از آن به حداقل برسد.

موارد ابطال رأی داور در ق.آ.د.م و همچنین قانون داوری تجاری بین‌المللی ذکرشده اما در خصوص این موضوع تاکنون کمتر تحقیق و بحث شده است.

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
نهاد داوری در ایران تابع یک سری قوانین و مقرّرت پراکنده هست در این رهگذر ابطال رأی داوری که برخلاف قوانین و قواعد داوری صادرشده و موجب تضییع حق طرف محکوم‌علیه رأی داوری می‌شود از اهمیت بسزایی برخوردار هست. در قوانین ایران موارد ابطال رأی داوری در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و همچنین قانون داوری تجاری بین‌‌المللی ایران مصوب 26/6/1376 به‌طور صریح بیان‌شده که علاوه بر بررسی جامع این موارد به بررسی سایر موارد ابطال رأی داوری همچون رعایت اصل استقلال و