وبلاگ

همچنین طبق جدول طبقه بندی دوام طبیعی فندلای[3] برون چوب دست کاشت در گروه دوام متوسط قرار گرفته و عمر مفیدآن 15-10 است و برون چوب طبیعی در گروه چوب های بادوام و عمر مفیدآن 20- 15 است اما درون چوب طبیعی در گروه بسیار بادوام قرار گرفته و عمر مفید آن بالای 25 سال است. مقدمه: جنگل موهبتی الاهی است که از گذشته به نوعی نیاز های انسان را برطرف کرده است. در زمانهای مختلف انسان با توجه به فرهنگ خود نسبت به جنگل با دیدی متفاوت نگریسته است . زمانی از آن به عنوان پناهگاه و چرای دام یا تهیه غذا و پوشاك و زمانی با استخراج چوب، مبادرت به ساختمان سازی نموده است و چیزی که آشکار است این است که بهره برداری او به صورت نا آگاهانه صورت می گرفته است . نیاز به جنگل با پیشرفت علم و تکنولوژی و همچنین رشد جمعیت، هر روز رو به افزایش است و این مسئله امروز به یک بحران تبدیل شده است، تا آنجا که نمی تواند جوابگوی این نیاز باشد. بنابراین شناخت دقیق ساختمان چوب از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. زیرا در نتیجه این شناخت كاربرد صحیح آن آشكار شده و حداكثر استفاده از آن به عمل می­آید تا این ماده تجدید شونده كه با هزینه زیاد تولید می شود به هدر نرفته و همچنین پوشش درختی عرصه های جنگلی حفظ گردد. اما به تدریج با پیشرفت تمدن و رشد صنعت و تکنیک انسانها به فکر افتاده اند که نه تنها در مصرف چوبهای جنگلی دقت و صرفه جویی نمایند بلکه احساس اینکه در آینده نزدیک ذخیره چوب جهان تکافوی نیاز صنایع چوب جهان را نخواهد کرد سبب شده است که انسان به فکر تولید فراوان تر چوب یعنی کاشت و پرورش و بهره برداری از گونه های سریع الرشد درختان نماید. اهمیت چوب حاصل از جنگل در صنایع و مصارف ساختمانی و سنتی، نیاز به اطمینان زیاد از سازه ها و محصولات ساخته شده چوبی، امكان پیش بینی مقاومتهای مجاز سازه ها، صرفه جوی اقتصادی در ساخت محصولات و سازه های چوبی باعث شده كه در زمینه كاربرد مهندسی شده چوب تأكید زیادی گردد. در ایران با توجه به این كه زربین به شرایط نامساعد محیطی و خشكی زیاد مقاوم است و به دلیل ناتوانی در رقابت با سایر گونه های جنگلی، در شكاف صخره ها و اراضی آهكی و مارنی در كوههای البرز مناطق گرگان، رودبار و حسن آباد چالوس به صورت منقطع دیده می شود. به دلایل فوق گونه زربین در رویشگاههای خود از رویش خوبی برخوردار نیست، اما در صورت فراهم بودن شرایط مناسب محیطی، این گونه از رویش مناسبی برخوردار بوده و حتی قادر به رقابت با بسیاری از گونه های سوزنی برگ غیر بومی وارد شده نیز می باشد؛ پس می­توان این گونه نتیجه گرفت كه توسعه جنگل كاری با زربین هم در جهت افزایش و توسعه هر چه بیشتر سطح این گونه و هم از لحاظ تأمین چوب مورد نیاز صنایع سلولزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چوب به عنوان یک منبع عظیم انرژی روی کره زمین به شمار می آید که تجزیه آن کار آسانی نیست امّا این کار برای قارچ ها کار دشواری نیست و شاید بعد از چند ماه بتواند آن را کاملاً تجزیه کند. بعضی از این قارچ ها ساپروفیت هستند یعنی روی درختان زنده و سر پا فعالیت می کنند و بعضی پارازیت هستند و روی درختان مرده و چوب آلات استحصال شده فعالیت می کنند

استاد مشاور: دکتر مجید پوراستاد زمستان 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز م استاد مشاور: دکتر مجید پوراستاد زمستان 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان مطالب شماره صفحه مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 1 بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………….. 2 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 4 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 5 سئوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 6 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 6 پیشینه و سوابق تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 7 فصل اول: مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون ……………………………………………. 10 مبحث اول: مفهوم، شرایط و نحوه پرداخت دین مدیون توسط ثالث …………………………………. 11 گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون ………………………………………………. 12 گفتار دوم: شرایط پرداخت دین مدیون توسط ثالث ……………………………………………….. 14 بند اول: دین نباید قائم به شخص مدیون باشد ……………………………………………… 14 بند دوم: اهلیت و جایز التصرف بودن ثالث…………………………………………………….. 14 گفتار سوم: نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث …………………………………….. 16 بند اول: دخالت ارادی ثالث ……………………………………………………………………….. 16 بند دوم: دخالت قهری ثالث ………………………………………………………………………… 18 مبحث دوم: مفهوم ثالث، ورود آن در اجرای احکام و اسناد ………………………………………. 21 گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اخص در اجرای احکام و اسناد ………………………………. 21 گفتار دوم: ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد …………………………………………………… 22 بند اول: ورود ارادی …………………………………………………………………………………… 23 بند دوم: ورود قهری …………………………………………………………………………………… 23 فصل دوم: شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط ثالث ………………………………………………………….. 28 مبحث اول: شرایط اجرای حکم توسط شخص ثالث ………………………………………………….. 29 گفتار اول: شرایط عمومی …………………………………………………………………………………… 29 گقتار دوم: شرایط اختصاصی …………………………………………………………………………… 34 مبحث دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث ………………………………………………………….. 38 گفتار اول: جریان اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای …………. 39 بند اول: جریان اصل مذکور در احکام …………………………………………………………… 40 بند دوم: اصل قابلیت اجرای قرارهای تامینی توسط ثالث …………………………………. 41 گفتار دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع محکوم به …………………. 43 بند اول: حکم مربوط به عین معین ……………………………………………………………….. 44 بند دوم: حکم مربوط به مال به طور کلی ………………………………………………………. 45 بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل ……………………………………………………………… 49 فصل سوم: شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث ………………………………….. 53 مبحث اول: اسناد لازم الاجرا …………………………………………………………………………………. 54 گفتار اول: مفهوم سند لازم الاجرا ………………………………………………………………………. 55 گفتار دوم: اقسام سند لازم الاجرا ……………………………………………………………………….. 58 اول: اسناد رسمی ……………………………………………………………………………………….. 58 دوم: اسناد عادی ………………………………………………………………………………………… 58 گفتار سوم: مراجع صدور اجرائیه با توجه به نوع سند …………………………………………… 59 بند اول: موارد صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی …………………………………… 59 بند دوم: موارد صدور اجرائیه توسط اداره ثبت محل ……………………………………….. 60 بند سوم: موارد صدور اجرائیه توسط متعهدله ………………………………………………… 63 مبحث دوم:شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرای سند ……………………………………….. 66 گفتار اول: شرایط عمومی …………………………………………………………………………………… 66 گفتار دوم: شرایط اختصاصی ………………………………………………………………………………. 68 بند اول: وضعیت مالکیت مال معرفی شده ……………………………………………………… 68 بند دوم: وضعیت تعهد موضوع سند ………………………………………………………………. 68 مبحث سوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث …………………………………………………………….. 70 گفتار اول: اجرای اصل در سند ………………………………………………………………………….. 70 گفتار دوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به مدلول سند …………………………… 71 بند اول: سند مربوط به مال معین ………………………………………………………………….. 72 بند دوم: سند مربوط به مال به طور کلی…………………………………………………………. 73 بند سوم: سند مربوط به انجام عمل ………………………………………………………………. 75 فصل چهارم: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و تکالیف اشخاص دخیل در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث …………………………………………………………………………………………………………… 77 مبحث اول: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث ……………………………………………………………… 79 گفتار اول: نظریه ایقاع بودن عمل …………………………………………………………………………… 80 گفتار دوم: نظریه عقد بودن عمل …………………………………………………………………………….. 84 بند اول: تحلیل بر پایه عقد حواله …………………………………………………………………. 84 بند دوم:تحلیل بر پایه نظریه تبدیل تعهد ………………………………………………………… 88 مبحث دوم: تکالیف اشخاص مختلف در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث ………….. 90 گفتار اول: تکالیف مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد پیرامون اقدام ثالث ……………… 90 بند اول: تکالیف مقامات اجرای احکام ………………………………………………………….. 90 بند دوم: تکالیف مقامات اجرای ثبت ……………………………………………………………. 96 گفتار دوم: نقش محکوم علیه و متعهد در خصوص اقدام شخص ثالث …………………… 98 گفتار سوم: نقش محکوم له و متعهد له پیرامون اقدام شخص ثالث ………………………… 99 مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث ………….. 100 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… 103 منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………… 107 مقدمه دخالت شخص ثالث در جهت اجرای حكم و اسناد لازم الاجرا یكی از موضوعات مهم، هم در رویه قضایی و هم در نزد حقوقدانان می باشد بسیاری از مسائل جدید در این حوزه اتفاق می افتد كه ذهن قضات شاغل در اجرای احكام مدنی و مسئولین اجرای اسناد را به خود مشغول می کند، سئوالاتی که در كتب موجود در آئین دادرسی مدنی، اجرای احكام مدنی، و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا پاسخی نسبت به آن نمی توان یافت و قانون اجرای احكام مدنی و قوانین ثبتی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز موضوع را به طور كلی طرح كرده است بی آن كه به جزئیات بپردازد. طرح و بحث این موضوع در این پژوهش می تواند هم برای قضات و وكلاء، عوامل اجرای احکام دادگستری و اجرای ثبت و هم برای دانشجویان رشته حقوق مفید باشد. در این پژوهش بر آن شدیم ابتدا بحث مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون مورد بررسی قرار دهیم، موضوعی كه در حد خود مسائل ناگفته بسیار دارد و مسلما نتایج تحقیقات در اجرای احكام مدنی می تواند مفید واقع شود، این موضوع را در فصل اول مقاله بحث كردیم. فصل دوم این پایان نامه اختصاص یافته است به شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث آن گاه در همین فصل شرایط و اصل قابلیت اجرای حكم توسط شخص ثالث مورد بررسی قرار گرفته است، علت تقسیم بندی از آن جهت بوده است كه قانونگذار در ق.ا.ا.م به صراحت اصل قابلیت اجرای حكم توسط شخص ثالث در جایی كه محكوم به مال بوده است را پذیرفته است، سؤالی كه برای ما مطرح شد و در این فصل به آن پاسخ خواهیم داد این است كه آیا اصل قابلیت اجرای حكم توسط ثالث در جایی كه محكوم به عمل است نیز پذیرفته شده است؟ آیا اگر آن را بپذیریم، این اصل، مطلق است یا این كه استثنائاتی نیز بر آن جاری خواهد بود؟ در فصل سوم شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط شخص ثالث بیان شده است به نحوی که مفهوم و اقسام سند لازم الاجرا، شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرا و شرایط عمومی و اختصاصی وی شرح شده است، و در بحث بعدی اصل قابلیت اجرای سند توسط شخص ثالث در دوگفتار شامل اجرای اصل در سند و قابلیت اجرای سند توسط شخص ثالث، با توجه به مدلول سند، در سه بند: مال معین، مال به طور کلی و انجام عمل شرح داده شد. فصل چهارم را به ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته توسط شخص ثالث اختصاص دادیم و هدف آن است كه بررسی نماییم آیا آن چه كه توسط ثالث صورت می گیرد صرفاً به اراده او محقق می شود یا این كه نیاز به قبول محكوم علیه یا محكوم له یا متعهد یا متعهد نیز دارد؟ در این فصل نقش اراده محكوم له و محكوم علیه و متعهد و متعهدله را در اقدام ثالث در اجرای حكم و موضوع سند مورد بررسی قرار خواهیم داد. ضمن این كه به وظایف و اختیارات اجرای احكام و اجرای ثبت در این خصوص نیز پرداختیم. همین جا لازم است اشاره نمائیم شناسایی ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته از ناحیه ثالث در اجرای احكام مدنی و اجرای اسناد واجد آثار مهمی است كه به تفصیل در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است، به نحوی که اگر آن چه كه توسط ثالث صورت گرفته است را تابع عقد حواله بدانیم یا مشمول تبدیل تعهد قرار دهیم، آثار این عقود و قراردادها را دارا خواهد شد؟ در پایان این فصل چگونگی تعیین تکلیف اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث را مطالعه و مسائل مطروحه در این زمینه را بررسی خواهیم كرد. بیان مسئله نظر به این که کمتر مشاهده شده است که حقوقدانان در خصوص اجرای حکم و همچنین اجرای اسناد توسط ثالث بطور مدون و مفصل بحث نموده باشند و از طرفی در اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث موضوعات گوناگونی مطرح می شود که شامل شرایط و نحوه پرداخت دین توسط شخص ثالث در حقوق مدنی با توجه به اینکه پرداخت دین قائم به شخص مدیون نمی باشد و در پرداخت دین اهلیت شخصی که مبادرت به پرداخت دین می نماید و راههای دخالت ثالث در پرداخت دین مدیون که می تواند ارادی و یا قهری باشد مد نظر قرار می گیرد. همچنین مفهوم ثالث که چه کسی شخص ثالث تلقی می گردد آیا ورثه محکوم علیه و متعهد سند نیز ثالث تلقی می شوند و اشخاص ثالث در اجرای حکم وسند چگونه می توانند وارد شوند و قابلیت اجرای حکم مدنی و سند توسط شخص ثالث و جریان این امر با توجه به نوع رای و سند خود موضوعی مهم است. رتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان مطالب شماره صفحه مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 1 بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………….. 2 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 4 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 5 سئوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 6 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 6 پیشینه و سوابق تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 7 فصل اول: مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون ……………………………………………. 10 مبحث اول: مفهوم، شرایط و نحوه پرداخت دین مدیون توسط ثالث …………………………………. 11 گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اعم در پرداخت دیون ………………………………………………. 12 گفتار دوم: شرایط پرداخت دین مدیون توسط ثالث ……………………………………………….. 14 بند اول: دین نباید قائم به شخص مدیون باشد ……………………………………………… 14 بند دوم: اهلیت و جایز التصرف بودن ثالث…………………………………………………….. 14 گفتار سوم: نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث …………………………………….. 16 بند اول: دخالت ارادی ثالث ……………………………………………………………………….. 16 بند دوم: دخالت قهری ثالث ………………………………………………………………………… 18 مبحث دوم: مفهوم ثالث، ورود آن در اجرای احکام و اسناد ………………………………………. 21 گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اخص در اجرای احکام و اسناد ………………………………. 21 گفتار دوم: ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد …………………………………………………… 22 بند اول: ورود ارادی …………………………………………………………………………………… 23 بند دوم: ورود قهری …………………………………………………………………………………… 23 فصل دوم: شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط ثالث ………………………………………………………….. 28 مبحث اول: شرایط اجرای حکم توسط شخص ثالث ………………………………………………….. 29 گفتار اول: شرایط عمومی …………………………………………………………………………………… 29 گقتار دوم: شرایط اختصاصی …………………………………………………………………………… 34 مبحث دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث ………………………………………………………….. 38 گفتار اول: جریان اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای …………. 39 بند اول: جریان اصل مذکور در احکام …………………………………………………………… 40 بند دوم: اصل قابلیت اجرای قرارهای تامینی توسط ثالث …………………………………. 41 گفتار دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع محکوم به …………………. 43 بند اول: حکم مربوط به عین معین ……………………………………………………………….. 44 بند دوم: حکم مربوط به مال به طور کلی ………………………………………………………. 45 بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل ……………………………………………………………… 49 فصل سوم: شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث ………………………………….. 53 مبحث اول: اسناد لازم الاجرا …………………………………………………………………………………. 54 گفتار اول: مفهوم سند لازم الاجرا ………………………………………………………………………. 55 گفتار دوم: اقسام سند لازم الاجرا ……………………………………………………………………….. 58 اول: اسناد رسمی ……………………………………………………………………………………….. 58 دوم: اسناد عادی ………………………………………………………………………………………… 58 گفتار سوم: مراجع صدور اجرائیه با توجه به نوع سند …………………………………………… 59 بند اول: موارد صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی …………………………………… 59 بند دوم: موارد صدور اجرائیه توسط اداره ثبت محل ……………………………………….. 60 بند سوم: موارد صدور اجرائیه توسط متعهدله ………………………………………………… 63 مبحث دوم:شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرای سند ……………………………………….. 66 گفتار اول: شرایط عمومی …………………………………………………………………………………… 66 گفتار دوم: شرایط اختصاصی ………………………………………………………………………………. 68 بند اول: وضعیت مالکیت مال معرفی شده ……………………………………………………… 68 بند دوم: وضعیت تعهد موضوع سند ………………………………………………………………. 68 مبحث سوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث …………………………………………………………….. 70 گفتار اول: اجرای اصل در سند ………………………………………………………………………….. 70 گفتار دوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به مدلول سند …………………………… 71 بند اول: سند مربوط به مال معین ………………………………………………………………….. 72 بند دوم: سند مربوط به مال به طور کلی…………………………………………………………. 73 بند سوم: سند مربوط به انجام عمل ………………………………………………………………. 75 فصل چهارم: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و تکالیف اشخاص دخیل در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث …………………………………………………………………………………………………………… 77 مبحث اول: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث ……………………………………………………………… 79 گفتار اول: نظریه ایقاع بودن عمل …………………………………………………………………………… 80 گفتار دوم: نظریه عقد بودن عمل …………………………………………………………………………….. 84 بند اول: تحلیل بر پایه عقد حواله …………………………………………………………………. 84 بند دوم:تحلیل بر پایه نظریه تبدیل تعهد ………………………………………………………… 88 مبحث دوم: تکالیف اشخاص مختلف در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث ………….. 90 گفتار اول: تکالیف مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد پیرامون اقدام ثالث ……………… 90 بند اول: تکالیف مقامات اجرای احکام ………………………………………………………….. 90 بند دوم: تکالیف مقامات اجرای ثبت ……………………………………………………………. 96 گفتار دوم: نقش محکوم علیه و متعهد در خصوص اقدام شخص ثالث …………………… 98 گفتار سوم: نقش محکوم له و متعهد له پیرامون اقدام شخص ثالث ………………………… 99 مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث ………….. 100 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………… 103 منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………… 107 مقدمه دخالت شخص ثالث در جهت اجرای حكم و اسناد لازم الاجرا یكی از موضوعات مهم، هم در رویه قضایی و هم در نزد حقوقدانان می باشد بسیاری از مسائل جدید در این حوزه اتفاق می افتد كه ذهن قضات شاغل در اجرای احكام مدنی و مسئولین اجرای اسناد را به خود مشغول می کند، سئوالاتی که در كتب موجود در آئین دادرسی مدنی، اجرای احكام مدنی، و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا پاسخی نسبت به آن نمی توان یافت و قانون اجرای احكام مدنی و قوانین ثبتی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز موضوع را به طور كلی طرح كرده است بی آن كه به جزئیات بپردازد. طرح و بحث این موضوع در این پژوهش می تواند هم برای قضات و وكلاء، عوامل اجرای احکام دادگستری و اجرای ثبت و هم برای دانشجویان رشته حقوق مفید باشد. در این پژوهش بر آن شدیم ابتدا بحث مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون مورد بررسی قرار دهیم، موضوعی كه در حد خود مسائل ناگفته بسیار دارد و مسلما نتایج تحقیقات در اجرای احكام مدنی می تواند مفید واقع شود، این موضوع را در فصل اول مقاله بحث كردیم. فصل دوم این پایان نامه اختصاص یافته است به شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث آن گاه در همین فصل شرایط و اصل قابلیت اجرای حكم توسط شخص ثالث مورد بررسی قرار گرفته است، علت تقسیم بندی از آن جهت بوده است كه قانونگذار در ق.ا.ا.م به صراحت اصل قابلیت اجرای حكم توسط شخص ثالث در جایی كه محكوم به مال بوده است را پذیرفته است، سؤالی كه برای ما مطرح شد و در این فصل به آن پاسخ خواهیم داد این است كه آیا اصل قابلیت اجرای حكم توسط ثالث در جایی كه محكوم به عمل است نیز پذیرفته شده است؟ آیا اگر آن را بپذیریم، این اصل، مطلق است یا این كه استثنائاتی نیز بر آن جاری خواهد بود؟ در فصل سوم شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط شخص ثالث بیان شده است به نحوی که مفهوم و اقسام سند لازم الاجرا، شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرا و شرایط عمومی و اختصاصی وی شرح شده است، و در بحث بعدی اصل قابلیت اجرای سند توسط شخص ثالث در دوگفتار شامل اجرای اصل در سند و قابلیت اجرای سند توسط شخص ثالث، با توجه به مدلول سند، در سه بند: مال معین، مال به طور کلی و انجام عمل شرح داده شد. فصل چهارم را به ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته توسط شخص ثالث اختصاص دادیم و هدف آن است كه بررسی نماییم آیا آن چه كه توسط ثالث صورت می گیرد صرفاً به اراده او محقق می شود یا این كه نیاز به قبول محكوم علیه یا محكوم له یا متعهد یا متعهد نیز دارد؟ در این فصل نقش اراده محكوم له و محكوم علیه و متعهد و متعهدله را در اقدام ثالث در اجرای حكم و موضوع سند مورد بررسی قرار خواهیم داد. ضمن این كه به وظایف و اختیارات اجرای احكام و اجرای ثبت در این خصوص نیز پرداختیم. همین جا لازم است اشاره نمائیم شناسایی ماهیت عمل حقوقی صورت گرفته از ناحیه ثالث در اجرای احكام مدنی و اجرای اسناد واجد آثار مهمی است كه به تفصیل در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است، به نحوی که اگر آن چه كه توسط ثالث صورت گرفته است را تابع عقد حواله بدانیم یا مشمول تبدیل تعهد قرار دهیم، آثار این عقود و قراردادها را دارا خواهد شد؟ در پایان این فصل چگونگی تعیین تکلیف اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث را مطالعه و مسائل مطروحه در این زمینه را بررسی خواهیم كرد. بیان مسئله نظر به این که کمتر مشاهده شده است که حقوقدانان در خصوص اجرای حکم و همچنین اجرای اسناد توسط ثالث بطور مدون و مفصل بحث نموده باشند و از طرفی در اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث موضوعات گوناگونی مطرح می شود که شامل شرایط و نحوه پرداخت دین توسط شخص ثالث در حقوق مدنی با توجه به اینکه پرداخت دین قائم به شخص مدیون نمی باشد و در پرداخت دین اهلیت شخصی که مبادرت به پرداخت دین می نماید و راههای دخالت ثالث در پرداخت دین مدیون که می تواند ارادی و یا قهری باشد مد نظر قرار می گیرد. همچنین مفهوم ثالث که چه کسی شخص ثالث تلقی می گردد آیا ورثه محکوم علیه و متعهد سند نیز ثالث تلقی می شوند و اشخاص ثالث در اجرای حکم وسند چگونه می توانند وارد شوند و قابلیت اجرای حکم مدنی و سند توسط شخص ثالث و جریان این امر با توجه به نوع رای و سند خود موضوعی مهم است.

. از آنجاییکه در حقوق فرانسه اصل آزادی قراردادی در انعقاد قراردادهای خصوصی مورد پذیرش قرار گرفته است و به موجب آن اشخاص درانعقاد قراردادهای خصوصی مشروع با یکدیگر آزادند؛ به نظر می رسد اشتراط شرط نتیجه ضمن عقدی دیگرامکان پذیر می باشد. زیرا با پذیرش اصل آزادی قراردادی و اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها ، طرفین می توانند بوسیله ی اندراج شرطی ضمن عقد اصلی ، اثر یک ماهیت حقوقی را در خارج بوجود آورندو طبق اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها ؛ اشخاص می توانند هر قراردادی را که مخالف قانون نباشد ، منعقد سازند به طریق اولی اراده ی اشخاص می تواند اثر همان قرار داد را ضمن انشاء عقدی دیگر بوجود آورد. برای مثال شرط دولتهای کاملة الوداد که نمونه ای از شرط نتیجه می باشد؛ مورد شناسایی قرار گرفته است. ج: سوالات 1 ـ ماهیت شرط نتیجه ، به وجود اوردن یک ماهیت حقوقی می باشد یا به وجود اوردن اثر آن ماهیت حقوقی که موضوع شرط نتیجه واقع شده است ؟ 2 -برای تحقق شرط نتیجه نیازبه انشاءجداگانه ومستقل شرط وجود دارد یاانشاء ان همراه باعقداصلی صورت می گیرد؟ 3 -ـضمانت اجرای شرط نتیجه چگونه است آیا اثرعقود عینی همانند رهن و هبه را می توان به عنوان موضوع شرط نتیجه مورد شناسایی قرار داد و در صورت مثبت بودن پاسخ ، آیا تحقق چنین شرطی منوط به قبض عین خواهد بود ؟ د ـ فرضیه های تحقیق 1 ـ بنظر می رسد که اثر شرط نتیجه ایجاد یک ماهیت حقوقی است . 2ـباتوجه به ماده234ق-م (شرط نتیجه درصورتیکه حصول ان نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد ان نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود)لذابرای تحقق ان نیاز به انشاءمستقل ندارد .3- درموردضمانت اجرای شرط نتیجه قانون حکم صریحی نداردولی ازمفادماده 240ق-م که درموردضمانت اجرای شرط فعل است می توان دراین مورداستفاده کردوهمچنین درموردهبه ورهن، این عقود را میتوان به عنوان شرط نتیجه قرار داد ولی شرط شدن آنها تغییری در ماهیت و لوازم این عقود بوجود نمی آورد لذا مثلا اگر عقد هبه بعنوان شرط نتیجه قید شود برای تحقق شرط ، قبض عین موهوبه لازم است . ر ـ اهداف کاربردی بهره برداری سردفتران اسناد رسمی و کارشناسان حقوقی ادارات و موسسات دولتی و خصوصی که در امر انعقاد قراردادها ایفای نقش می نمایند ؛ استفاده قضات و وکلای دادگستری که در مرحله ی اثباتی دعوا به تفسیر و تبیین شروط مندرج در قرارداد می پردازند . ز ـ مشکلات و موانع از آنجائی که مجموعه حاضرتقریبا اولین پایان نامه و نوشته ای است که به زبان فارسی به این موضوع می پردازد ،لذادارای نواقص وکمبودهایی است ، که از دانش پژوهان ، اساتید و دانشجویان محترم استدعا دارم که با دید بزرگوارانه و سعه صدر به این پایان نامه بنگرند و از تذکر خطاها و کاستیها دریغ نورزند . ه – روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات برای مطالعه و بررسی هر موضوعی از روشهای متعددی می توان استفاده نمود . نگارنده با استفاده از منابع کتابخانه ای به صورت فیش برداری از مطالب مربوطه اقدام به جمع آوری ، جرح و تعدیل آن نموده است . همچنین نگارنده سعی و تلاش وافر خود را جهت دسترسی به منابع فرانسوی مورد نظر بکار برده است . روش تحقیق در این پایان نامه ، بیشتر روش توصیفی است گر چه در پاره ای موضوعات روش تحلیلی نیز بکار رفته است . و ـ ساماندهی تحقیق درفصل اول به تعریف شرط واقسام آن و شرایط صحت شروط ضمن عقد و مبانی شرط نتیجه و.مطالعه تطبیقی شرط نتیجه باحقوق فرانسه می پردازیم فصل دوم نیزبه ماهیت حقوقی و نحوه ی تحقق موضوع شرط نتیجه وهمچنین ضمانت اجرای آن اختصاص دارد و در نهایت فصل سوم پایان نامه با عنوان « آثار شرط نتیجه » در دو مبحث به شناسایی آثار شرط نتیجه درعقودمعوض وغیرمعوض نسبت به متعاقدین واشخاص ثالث می پردازدمطابق قواعد پذیرفته شده ی فقهی و حقوقی ، اثر شرط نتیجه ایجاد ماهیت حقوقی در عالم خارج نبوده ، بلكه اثر یک ماهیت حقوقی بواسطه ی اشتراط نتیجه ی آن ضمن عقد اصلی در عالم خارج به وجود می آید . اما از آنجائیكه ماهیت حقوقی شرط نتیجه مورد بررسی قرار نگرفته است و نیز پاسخگویی به مسائلی از قبیل اینكه چنین شرطی چه احكام و آثاری دارد ، چگونه قابل تعلیق می باشد و امكان اسقاط چنین شرطی چگونه است ، از مهمترین نوآوری تحقیق حاضر بوده و امید است که در پایان تحقیق پاسخ مناسبی به ابهامات موجود ارایه گردد. فصل اول: مفاهیم و کلیات مبحث اول : مفهوم شرط برای فهم این که مراد و منظور ما از شرط چیست ناگزیر هستیم که واژة شرط، اقسام شرط، کارکردهای درج شرط و در نهایت شرط را در میان مفاهیم مشابه بازشناسی کنیم، لذا به طرح هر یک از این موارد می‎پردازیم. گفتار اول : معنای لغوی از جمله معانی که برای واژة شرط بیان شده «نخ» و «ریسمان» است و این که نوار کاست «شَریط» خوانده می‏شود را هم از همین ریشه می‏دانند. از معانی دیگر که از طرف عالمان علم لغت برای شرط در نظر گرفته شده الزام و التزام است. برخی از لغویون شرط را به الزام و التزام در ضمن عقود دیگر معنا کرده‎اند و برخی دیگر شرط را صرفاً به مطلق الزام و التزام معنا نموده‎اند. البته به نظر می‎رسد اولین معنا، معنای لغوی باشد و معنای دوم هر چند در کتب لغت ذکر شده اما از معانی اصطلاحی شرط باشد.

یکی از تصمیماتی که قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از تفهیم اتهام به متهم اخذ می­نماید، صدور قرار تأمین است. شدیدترین قرار تأمینی که قاضی، ممکن است در مورد متهم صادر نماید قرار بازداشت موقت است. این قرار، در تعارض با حقوق متهم است؛ چرا که مخالف اصل برائت و آزادی بشر است. بازداشت پیش از محاکمه دارای سابقه فقهی می­باشد. به نحوی که در شرع مقدس، حبس کفیل یا حبس مدیون تا زمان ادای دین و … یا در زمان پیامبر (ص) نگهداری متهم به قتل عمدی به مدت شش روز برای اقامه بینه مرسوم بوده­ است. در نظام حقوقی ایران با توجه به مواد 32 و35 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری دو نوع قرار بازداشت موقت وجود دارد؛ قرار بازداشت موقت اختیاری و اجباری. نکته شایان­ ذکر این است که، با توجه به مفاد بند «د» ماده 32 قانون مزبور، قاضی اختیار صدور قرار بازداشت موقت در همه جرایم حتی جرایم کم­اهمیت را دارد و این امر باعث تضییع هرچه بیشتر حقوق متهم می­شود. لذا مقنن در لایحه آیین دادرسی کیفری با استثنایی تلقی کردن قرار بازداشت موقت، موارد اجباری قرار مزبور را از نظام دادرسی کشورمان حذف نموده و در جهت تضمین حقوق و آزادی­های فردی متهمان به رویکردی دوگانه، یعنی پیش­بینی قرارهای نوین جایگزین بازداشت موقت در کنار پیش­بینی نظارت قضایی به منزله تدبیر کیفری تکمیلی و فرعی اقدام نموده­ است. در این پژوهش، سعی شده ­است با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی ضمن بیان ایرادات موجود در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت به بیان قرار بازداشت موقت در لایحه و فقه نیز پرداخته شود و در آخر به این نتیجه خواهیم رسید که قواعد اسلام بازداشت موقت را پذیرفته است. همچنین لایحه آیین دادرسی کیفری نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری به حقوق متهم توجه بیشتری کرده است و در راستای تضمین حقوق متهم گام های جدیدی را به جلو برداشته است. واژگان کلیدی: بازداشت موقت، حقوق متهم، قانون آیین دادرسی کیفری، لایحه آیین دادرسی کیفری، فقه فهرست مطالب مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 2 1-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………… 3 2-سابقه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 5 3-ضرورت و نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………. 7 4-سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 8 5-فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 8 6-هدف ها و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………… 8 7-روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه………………………………………………………. 9 8-ساماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 9 فصل اول – کلیات بخش اول- مفهوم و سابقه تاریخی بازداشت موقت…………………………………………………………. 11 گفتار اول- تعاریف……………………………………………………………………………………………………… 11 1-تعریف لغوی قرار و بازداشت ………………………………………………………………………………….. 12 2-بازداشت موقت در اصطلاح حقوقی………………………………………………………………………….. 12 گفتار دوم- پیشینه و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت………………………………………………….. 13 بخش دوم- اهداف قرار بازداشت موقت و محاسن و معایب آن……………………………………….. 15 گفتار اول – اهداف قرار بازداشت ……………………………………………………………………………….. 15 1-دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در دادگاه ……………………………………………………… 16 2-جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم و تبانی……………………………………………………………. 16 3-جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم…………………………………………………………………………. 18 4- جلوگیری از اعمال فشار بر شهود …………………………………………………………………………… 19 5- بازداشت موقت به عنوان اقدام تأمینی ……………………………………………………………………… 20 گفتار دوم- معایب و محاسن قرار بازداشت موقت………………………………………………………….. 21 1-معایب قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………………………… 22 2-محاسن قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………………………. 25 بخش سوم- مبانی قرار بازداشت …………………………………………………………………………………. 27 گفتار اول- مبنای فلسفی ……………………………………………………………………………………………. 27 گفتار دوم- مبنای جامعه شناختی ………………………………………………………………………………… 28 گفتار سوم- مبنای جرم شناختی ………………………………………………………………………………….. 29 بخش چهارم- اصول حاکم بر موارد بازداشت موقت ……………………………………………………….30 گفتار اول- اصول حاکم در صدور قرار بازداشت موقت قبل از صدور قرار ………………………. 31 1-اصل استثنایی بودن قرار بازداشت موقت ………………………………………………………………….. 31 2-اصل عدالت محوری در صدور قرار بازداشت موقت………………………………………………….. 31 3-اصل قانون محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت …………………………………………… 32 4-اصل ضروری یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت…………………………………. 32 گفتار دوم- اصول حاکم در صدور بازداشت موقت پس از صدور قرار…………………………….. 33 1-حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت……………………………………………………………… 33 2-کرامت محوری در خصوص متهمین ………………………………………………………………………. 34 3-اصل قابل مطالبه بودن غرامت ناشی از صدور قرار بازداشت موقت غیر قانونی……………… 34 4-اصل الزامی بودن احتساب ایام بازداشت در دوران محکومیت……………………………………. 35 فصل دوم – قرار بازداشت موقت در قانون و لایحه بخش اول- شرایط قانونی بازداشت موقت …………………………………………………………………. 37 گفتار اول- مقامات صالح برای صدور بازداشت موقت…………………………………………………. 38 1-قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378………………………. 38 2-قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381………………………………………… 40 3- لایحه آیین دادرسی کیفری…………………………………………………………………………………… 42 گفتار دوم- ترتیبات و تشریفات لازم برای صدور قرار بازداشت موقت …………………………. 44 بخش دوم- موارد بازداشت موقت و مدت زمان آن……………………………………………………… 46 گفتار اول-قرار بازداشت موقت اختیاری در قانون و تعارض آن با حقوق متهم……………….. 48 1-جواز صدور بازداشت موقت در کلیه جرایم……………………………………………………………. 49 2 – جواز صدور قرار بازداشت موقت در اتهام به ارتکاب جرایم معین…………………………… 50 3 – جواز صدور قرار بازداشت موقت در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز……………………………………………………………………………………………………….. 51 4 – جواز صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت ……………………………………….. 52 گفتار دوم- قرار بازداشت موقت اجباری در قانون و تعارض آن با حقوق متهم………………. 54 1- قرار بازداشت موقت اجباری در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری……………………………………………………………………………………………………………………. 55 2- قرار بازداشت موقت اجباری در قوانین خاص………………………………………………………..60 گفتار سوم- موارد قرار بازداشت موقت در لایحه آیین دادرسی کیفری ………………………….64 گفتار چهارم- مدت قرار بازداشت موقت……………………………………………………………………. 68 1-در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378……….. 69 2-در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381…………………………………… 70 3- در لایحه آیین دادرسی کیفری……………………………………………………………………………… 71 گفتار پنجم- قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت …………………………………………………. 73 بخش سوم- جایگزین های قرار بازداشت موقت و نظارت قضایی………………………………… 75 گفتار اول-جایگزین های قرار بازداشت موقت……………………………………………………………. 76 1- قرار التزام به حضور با قول شرف………………………………………………………………………… 76 2- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام……………………………………………………………….. 77 3- قرار کفالت……………………………………………………………………………………………………….. 77 4- قرار وثیقه ………………………………………………………………………………………………………. 78 5- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف…………………………………………………. 79 6- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام…………………………………………. 79 7- معرفی نوبتی به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام……………………………………. 80 8- التزام به حضور مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری با تعیین وجه التزام…………………. 81 9- ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ………………………………………………………………………………………….. 82 گفتار دوم- نظارت قضایی………………………………………………………………………………………. 83 فصل سوم- قرار بازداشت موقت در فقه بخش اول- بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی …………………………………………. 87 گفتار اول- بازداشت موقت در قتل عمد……………………………………………………………………….. 88 گفتار دوم- بازداشت موقت در قتل غیر عمد…………………………………………………………………. 92 گفتار سوم- بازداشت موقت در ضرب و جرح………………………………………………………………. 94 بخش دوم- بازداشت موقت در سرقت ………………………………………………………………………….94 گفتار اول- بازداشت سارق به هنگام غیبت مالباخته ………………………………………………………. 95 گفتار دوم- بازداشت شخص معروف به دزدی………………………………………………………………..96 گفتار سوم- بازداشت متهم به سرقت ………………………………………………………………………….. 96 1-بازداشت متهم به دزدی تا آوردن کالای مسروقه ………………………………………………………. 97 2-بازداشت متهم به دزدی تا حضور شهود…………………………………………………………………… 97 3-بازداشت متهم به دزدی تا تعدیل شهود ………………………………………………………………….. 98 4-بازداشت متهم مدعی مال………………………………………………………………………………………. 98 بخش سوم- بازداشت موقت در سحر و دیگر اعمال مشابه……………………………………………. 99 گفتاراول- بازداشت ساحر و کاهن و عراف…………………………………………………………………. 99 گفتاردوم- بازداشت منجم ……………………………………………………………………………………….. 99 بخش چهارم- بازداشت موقت مرتد………………………………………………………………………….. 101 گفتار اول- بازداشت مرد مسلمان مرتد……………………………………………………………………… 101 گفتار دوم- بازداشت زن مسلمان مرتد ……………………………………………………………………….103 بخش پنجم- بازداشت موقت در فحشا……………………………………………………………………….103 گفتار اول- بازداشت برای اقامه حد ……………………………………………………………………………103 گفتار دوم- بازداشت برای فاصله انداختن میان دو حد…………………………………………………. 106 بخش ششم- بازداشت موقت افراد دارای رفتارهای ناهنجارو افراد محکوم به حدود الهی…..107 گفتار اول- بازداشت عالم فاسق ، طبیب جاهل و مکری مفلس……………………………………… 108 گفتار دوم- بازداشت مستان چاقوکش………………………………………………………………………… 109 گفتار سوم- زندانی کردن اشرار و فاسدان…………………………………………………………………… 110 گفتار چهارم- بازداشت کسی که حد قطع عضو بر او جاری شده تا بهبودی عضوش………. 111 بخش هفتم- بازداشت موقت در مورد حقوق مالی …………………………………………………….. 113 گفتار اول- بازداشت موقت کسی که از ادای دین خودداری می کند……………………………… 114 گفتار دوم- بازداشت بدهکار مدعی به اعسار……………………………………………………………… 118 بخش هشتم- بازداشت موقت در سایر موارد……………………………………………………………… 119 گفتار اول- بازداشت شهود………………………………………………………………………………………. 119 گفتار دوم- بازداشت کفیل……………………………………………………………………………………….. 121 گفتار سوم- سکوت نزد حاکم………………………………………………………………………………….. 122 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………… 123 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………….. 126 لایحه آیین دادرسی کیفری……………………………………………………………………………………….. 127 فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………… 162 چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………….. 168 مقدمه قرار بازداشت متهم، مهم‌ترین تأمین جزایی است که قانون اعمال آن را تحت ضوابط و شرایط خاصی، در اختیار قضات دادگستری قرار داده است. این نوع تأمین وسیله‌ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است؛ اما افراط و استفاده بی­رویه از آن، به­خصوص بدون رعایت ضوابط قانونی، اقدامی مضر علیه منافع عمومی ‌و آزادیهای فردی است. بازداشت موقت به دلیل اهمیت ویژه‌ای که دارد همیشه موضوع بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی کیفری تغییر و تحول یافته است و امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود شدن موارد اعمال و مدت بازداشت، صدور آن تحت شرایط و ضوابط معین و دقیق‌تری صورت پذیرد و با قبول اعتراض متهم و رسیدگی به آن در مرجع صلاحیت‌دار، حقوق دفاعی او به نحو مطلوبی تضمین شود و خسارات ناشی از بازداشت‌های غیرقانونی و همچنین بازداشت‌هایی که در صدور آنها ضوابط قانونی رعایت شده، اما تعقیب کیفری در نهایت به قرار منع تعقیب یا برائت متهم منتهی شده است، تأمین و جبران شود. بازداشت موقت مغایر با اصل برائت است، به همین علت باید با کمال دقت و احتیاط به اجرا گذاشته شود تا موجبات خسارت مادی و معنوی متهم، به‌ویژه افراد بی‌گناه را فراهم نسازد و به آزادیهای فردی که در قوانین اساسی کشورهای جهان، منشور ملل متحد، اعلامیه‌های متعدد حقوق بشر و در بسیاری از میثاق‌های بین‌المللی اعلام و تضمین شده است، لطمه‌ای وارد نیاورد. سعی بیشتر قانونگذاران جهان امروزی این است که موارد بازداشت موقت را به حداقل ممکن کاهش دهند. در ایران، تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 رویکردهای متفاوتی بر نظام دادرسی کیفری حاکم بود. تا پیش از این قانون، قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 جز در موارد استثنایی به صورت اختیاری بود. در سال 1352 موارد اجباری بیشتری به این قانون الحاق گردید. اگرچه قانونگذار در ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری 1378، تصریح بر بازداشت موقت اجباری نموده، ولی با توجه به مقید نمودن آن به رعایت مفاد بند «د» ماده 32 قانون مزبور می­توان چنین استنباط کرد که به جز قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازداشت موقت اجباری دیگری در سیستم قضایی ایران ملاحظه نمی­گردد. (الهی منش، 1391، 19) خوشبختانه به رغم این رویکرد سخت گیرانه و سنتی طی سه دهه گذشته، مقنن در لایحه آیین دادرسی کیفری در جهت تحولات پیش گفته گام برداشته و با استثنایی تلقی نمودن بازداشت موقت، موارد اجباری را از نظام دادرسی کشورمان حذف کرده و با تدوین مؤلفه های دادرسی منصفانه، تفکیک کامل مرحله تحقیق و تعقیب، مطالعه پرونده کیفری متهم توسط وکیل، پیش بینی حق سکوت برای متهم، افزایش قرارهای تأمینی از ۵ قرار به ۱۰ قرار و پیش­بینی نظارت قضایی و جلب به دادرسی به جای قرار مجرمیت و نداشتن محدودیت برای داشتن وکیل، قابلیت تقسیط جزای نقدی، مطالبه خسارت ناشی از بازداشت غیر­قانونی، تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان و … در جهت تضمین حقوق و آزادیهای فردی متهمان گام مهمی را به جلو برداشته است.

این تحقیق در چهار فصل به شرح زیر تدوین و نگارش شده است. فصل نخست با عنوان «كلیات تحقیق»، به دنبال پاسخ گویی به مفهوم شناسی موضوع تحقیق: «حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام با تكیه بر قران و سیره معصومین:» می­باشد. در فصل دوم با تجزیه و تحلیل دیدگاه و رویکرد اسلام به عنوان یک دین جهان­شمول به مبانی حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام پرداخته شده است، كه در آن اقتدار و جهان­شمولی دین اسلام، مبانی روابط در نظام سیاسی اسلام و چارچوب کلی سیاست خارجی در نظام سیاسی اسلام مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در بخش اقتدار و جهان­شمولی دین اسلام ابتدا به اثبات و بررسی این امر پرداخته و سپس ویژگی­های دین جهان­شمول را برشمرده­ایم. در بخش مبانی روابط در نظام سیاسی اسلام یك سری اصول و مبانی را مطرح كرده كه نظام سیاسی اسلام بر پایه آن­ها استوار است و بر اساس آن­ها باید به حفظ اقتدار دست پیدا كرد نه با هر روش و حربه­ای كه خلاف اصول دین مبین اسلام است. در بخش چارچوب کلی سیاست خارجی در نظام سیاسی اسلام بیشتر به چگونگی و نحوه تعامل و روابط ادیان با یكدیگر با وجود اعتقادات مختلف پرداخته­ایم و حد و مرز و چارچوب و قالب مشخصی را كه دین اسلام به آن قایل است را مطرح كرده­ایم، تا براساس آن به حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام دست یابیم. در فصل سوم: قواعد فقهی حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام را مطرح كرده، و در آن قواعد فقه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و نظامی بررسی شد. و همه این قواعد با هم در جهت حفظ اقتدار به كار گرفته می­شود و تنها پرداختن به قواعد سیاسی و نظامی و امنیتی كافی نمی­باشد، زیرا مسأله اقتدار نظام اسلام مطرح است. در فصل چهارم به ارائه راه­كارهای حفظ اقتدار نظام سیاسی پرداخته­ایم. در بخش اوّل تشكیل حكومت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته، زیرا اسلام ذاتا اقتدار دارد و تشكیل حكومت در جهت حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام صورت می­پذیرد و لازمه آن بررسی شرایط جامعه و شرایط رهبری و تعامل بین این دو می­باشد، بنابراین در بخش دوم نقش رهبری حكومت در حفظ اقتدار مورد بررسی قرار گرفته، كه در آن سیره حكومتی پیامبر6و ائمه معصوم:به عنوان الگو مد نظر است. کلیدواژه ها: حفظ اقتدار، نظام سیاسی، اسلام، قرآن كریم، سیره معصومین: فهرست عناوین عنوان صفحه فصل نخست: كلیات.. 2 1- ادبیات تحقیق.. 2 الف- موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف) 2 ب- مبانی نظری و مرور مختصری بر پیشینه، چارچوب نظری، پرسش­ها و فرضیه­ها 3 پرسش­های پژوهش… 3 فرضیه­های پژوهش… 4 پیشینه تحقیق.. 4 پ- روش تحقیق.. 4 2- مفاهیم اساسی در نظام سیاسی اسلام. 5 2-1 اسلام. 6 2-2 دین.. 6 2-3 نظام. 7 2-4 حكومت.. 8 2-5 سیاست.. 9 2-6 اقتدار 10 2-7 فقه سیاسی.. 12 3- ماهیت نظام سیاسی اسلام. 13 4- نظام سیاسی صدر اسلام. 14 5- اصول جهان بینی نظام اسلامی.. 16 6- فطری بودن نظام اسلامی.. 18 فصل دوم: مبانی حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام. 22 بخش نخست: اقتدار و جهان­شمولی دین اسلام. 22 1- جایگاه روابط در دین جهان­شمول. 23 2- ویژگی‏های دین جهانی.. 23 2-1 جهان­شمولی.. 24 2-1-1 تعالیم قرآن مبنای روابط دین جهان­شمول. 25 2-1 -2 زبان جهانی قرآن. 26 2-1 -3 جهانی بودن رسالت رسول اكرم‏6. 27 2-2 تغییر ناپذیری دین اسلام. 29 2-3 فطرت­مداری دین اسلام. 32 3- رابطه اقتدار با جهانی شدن. 34 بخش دوم: مبانی روابط در جهت حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام. 34 1- اصل عدل. 35 2- وحدت و اتّحاد. 39 3- حوزه‏های اتّحاد عادلانه. 43 3-1 امّت اسلامی.. 44 3-2 پیروان ادیان توحیدی.. 45 3-3 جوامع بشری (وحدت جهانی) 48 4- عامل حفظ وحدت.. 53 بخش سوم: چارچوب کلی سیاست خارجی در حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام. 58 1- رابطه بین کشورها و امّت­های اسلامی.. 58 2- رابطه با ادیان دیگر از نظر اسلام. 60 3- رابطه نظام سیاسی اسلامی با كفار 64 ‏4- نحوه تعامل و رابطه با مستکبران و متجاوزان. 68 5- مبانی و اصول روابط ضابطه­مند با غیر مسلمانان. 75 5-1 منبع رابطة قلبی و روابط پنهانی و محرمانه با کفار 75 5-2 پای‌بندی به پیمان­ها با كفار 79 5-3 عدم تعرض به پناهندگان سیاسی.. 80 5-4 پیمان عدم تعرض… 81 5-5 پیمان مالی.. 82 5-6 پیمان نظامی.. 82 5-7 عدالت در روابط.. 84 5-8 نفی سلطه سیاسی و فرهنگی.. 87 5-9 منع هرگونه رابطه ولایی با غیرمسلمانان. 90 5-9-1 منع رابطه ولایی مؤمنان با «اهل كتاب». 90 5-9-2 منع رابطه ولایی با «كافران». 91 5-9-3 منع رابطه ولایی با «منافقان». 93 5-9-4 منع رابطه ولایی با «مشركان». 94 5-10 بیزاری از مستكبران. 96 5-11 ستیز با مستكبران. 98 فصل سوم: ضوابط فقهی حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام. 102 1- تعریف فقه سیاسی.. 102 2- تقسیمات ضوابط فقه سیاسی.. 104 2-1 ضوابط فقه سیاسی در عرصه سیاست.. 104 2-1-1 ضابطة مساوات.. 104 2-1-2 ضابطة عدم ولایت.. 106 2-1-3 ضابطة شورا 107 2-1-4 ضابطة مصلحت.. 109 2-1-5 ضابطة تقیه. 111 2-1-6 ضابطة نفی سبیل (سیادت) 113 2-1-7 ضابطة حرمت کمک به گناه و تجاوز یا «اعانه بر إثم». 116 2-2 ضوابط فقه سیاسی در حوزۀ اجتماعی.. 119 2-2-1 ضابطة عدالت.. 119 2-2-2 ضابطة حفظ نظام. 122 2-2-3 ضابطة وفای به عهد. 124 2-2-4 ضابطة جُبّ.. 126 2-3 ضوابط فقه سیاسی در حوزۀ اقتصادی.. 128 2-3-1 ضابطة سلطنت.. 128 2-3-2 ضابطة احسان. 131 2-3-3 ضابطة نفی عسر و حرج. 133 2-3-4 ضابطة حاکمیت دولت اسلامی.. 135 2-3-5 ضابطة حجّیت سوق المسلمین.. 139 2-3-6 ضابطة تعاون. 141 2-4 ضوابط فقه سیاسی در حوزۀ امنیتی و نظامی.. 142 2-4-1 ضابطة حرمت جان مسلمان. 142 2-4-2 ضابطة احترام به مال مسلمان. 143 2-4-3 ضابطة امان. 144 2-4-4 ضابطة صلح. 146 2-4-5 ضابطة مقابله به مثل. 147 2-4-6 ضابطة وحدت.. 149 2-4-7 ضابطة تقوای سیاسی.. 152 فصل چهارم: راه­كارهای حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام. 158 بخش نخست: نقش تشکیل حکومت در حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام. 160 1- ضرورت تشکیل حکومت اسلامی.. 161 2- دلایل تشكیل حکومت اسلامی.. 172 2-1 دلایل عقلی.. 172 2-1-1 ضرورت اجرای احکام. 174 2-1-2 زوال دین بدون حكومت.. 177 2-1-3 دفاع از دارالاسلام. 178 2-2 دلایل نقلی.. 179 2-2-1 دلایل قرآنی.. 180 2-2-2 دلایل روایی.. 181 بخش دوم: نقش رهبری در حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام. 183 1- حاكمیت در نظام اسلامی.. 183 2- شرایط رهبر‏ حكومت اسلامی.. 185 2-1 اسلام و ایمان‏. 188 2-2 عدالت.. 190 2-3 فقاهت‏.. 192 2-4 كفایت‏.. 193 3- اختیارات رهبر دینى در حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام. 196 3-1 فرماندهى نظامى جامعه. 196 3-2 پیمان نامه­ها 198 3-3 فرمان جهاد. 206 3-4 فرمان صلح. 210 3-5 امور حسبیه. 213 4- ویژگی­های رهبری در حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام. 217 4-1 مدارا با مخالفان. 220 4-2 مبارزه با معاند. 224 4-3 مهر و عطوفت.. 226 4-4 احترام به نظرات دیگران. 229 4-5 خدمت رسانی.. 231 4-6 وفاق اجتماعی.. 232 4-7 عدالت خواهی.. 234 4-8 مشاركت سیاسی با مردم. 235 نتیجه­گیری.. 238 منابع. 242 فصل نخست: كلیات تحقیق مقدمه نیاز جامعه به حکومت و نظام سیاسی امری است که همواره مورد توجه و نظر متفکران سیاسی بوده است و آن را از ضروریات زندگی اجتماعی بشر مفروض داشته­اند. باید اذعان داشت كه یکی از اهداف مهم بعثت پیامبران صاحب شریعت، بیان چگونگی اداره جامعه و تشکیل حکومت بوده است، که بعضی از پیامبران هم در این زمینه موفق بودند و از آن­جا که مکتب مقدس و روح بخش اسلام، عالی­ترین و جامع­ترین مکاتب دنیاست در این مورد از ویژگی­های خاصی برخوردار است؛ زیرا اسلام یک دین حکومتی و سیاسی است که سیاست در درون آن نهفته است و منشأ قانون و حکومت آن هم خود اسلام است. احکام حکومتی اسلام همان دیانت وشریعت اسلامی است که از سوی حضرت حق به پیامبرش وحی شده است. ضرورت وجود نظام سیاسی در اسلام از بدیهیات و ضروریات اولیه است، كه عقل و شرع بر آن صحه می­گذارند و نیازی به دلیل و برهان ندارد؛ ما در این فصل برآنیم تا علاوه بر تبیین موضع تحقیق و ادبیات تحقیق-حفظ اقتدار نظام سیاسی اسلام با تكیه بر قرآن كریم و سیره معصومان:- به صورت اجمال نیز به تبیین ماهیت «نظام سیاسی در اسلام» بپردازیم.