وبلاگ

واکاوی منشاء و مبنای اسباب سقوط تعهدات و شناخت ماهیت هر یک از این جهات،تفاوت بین آنها را آشکار می سازد. ابراء( ماده 289 ق.م ) و بخشش دین ( ماده 806 ق.م ) به عنوان دو جهت از جهات سقوط تعهدات که شرایط و آثار خاص خود را دارند.ابراء به عنوان یک ایقاع وسیله مستقیم اسقاط حق است پس با ابراء،مالی برای مدیون ایجاد نمی شود و می توان از آن به عنوان تنها وسیله مستقیم سقوط تعهدات یاد کرد . از این رو که با اعلام و انشاء اراده دائن دائر بر ابراء دین ، بلافاصله حق و دین بدون پرداخت و ایفاء و یا تبدیل و انتقال ساقط می شود در حالی که رضایت مدیون شرط نیست و اگر مدیون صراحتا مخالفت کند باز هم ابراء ایجاد می شود اما در دیگر اثباب سقوط تعهدات اعم از وفای به عهد ، تبدیل به تعهد ، تهاتر ، مالکیت مافی الذمه و بخشش طلب به مدیون نوعی پرداخت و یا انتقال و جابه جایی دین مشهود است . مهم ترین خصیصه ای که ابراء را از بخشش طلب به مدیون متمایز می سازد،  اولا عقد است و نیاز به توافق متهب دارد ثانیا باعث ایجاد حق برای مدیون است ثالثا وجه تملیکی بودن دین ( طلب ) در بخشش دین به مدیون است به عبارت دیگر هبه مزبور مستلزم انتقال طلب دائن به حیطه مالکیت مدیون است و اینگونه است که مدیون مالک دین خویش یا طلب دائن می شود و این اتحاد ذمه ، تعهد او را ساقط می نماید . اگرچه نتیجه ابراء و هبه فوق در مورد زوال و سقوط تعهد و دین ، برائت ذمه مدیون و عدم امکان رجوع به آن یکی است ولی احکام و آثار آنها متفاوت می باشد. آثار این تفاوت محدود به جنبه نظری و علمی این دو عمل حقوقی نیست بلکه نتایج عملی آن را می توان در تعاملات حقوقی اشخاص به ویژه در رابطه مالی چند جانبه دائن و مدیون و ضامنین یا رابطه مالی زوجین ، ( بذل مهریه ) در عقد نکاح ملاحظه نمود . در این تحقیق سعی شده است ضمن بررسی ماهیت ابراء و بخشش دین به مقایسه این دو عمل حقوقی پرداخته شود . کلید واژگان ابراء ، بخشش دین ، هبه طلب به مدیون ، اسقاط ، تملیک ، ایقاع و عقد .   فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                       صفحه فصل اول: کلیات و مباحث عام تحقیق 1-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2   1-2.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9 1-2-1.انگیزه وجودی……………………………………………………………………………………………………………………………………………9 1-2-2.فلسفه تعارض…………………………………………………………………………………………………………………………………………..10 1-3. شناخت کلی پدیده های حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………….12 1-3-1. رابطه تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………12 1-3-2.فرق عقد و ایقاع……………………………………………………………………………………………………………………………………….13 1-3-2-1.بررسی اجمالی……………………………………………………………………………………………………………………………………..13 1-3-2-2. قواعد عمومی عقود و ایقاعات………………………………………………………………………………………………………………15   1-3-2-3. ایجاد اصل(عقد یا ایقاع)……………………………………………………………………………………………………………………….17 1-3-3.شناخت کلی دین………………………………………………………………………………………………………………………………………21 1-3-3-1. مفهوم دین………………………………………………………………………………………………………………………………………….21 1-3-3-1-1.دین به عنوان یک نوع مال………………………………………………………………………………………………………………….21 1-3-3-1-2.حقیقت ذمه و دین…………………………………………………………………………………………………………………………….22 1-3-3-1-3.تعهد و دین………………………………………………………………………………………………………………………………………23 1-3-3-2.موضوع ،اوصاف و احکام دین………………………………………………………………………………………………………………..23 1-3-3-3. ارکان دین…………………………………………………………………………………………………………………………………………..24 1-3-3-4. مقایسه دین با مفاهیم دیگر……………………………………………………………………………………………………………………24 1-3-4. سقوط تعهدات………………………………………………………………………………………………………………………………………..25 1-4. شناخت کلی ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………29 1-4-1.تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء…………………………………………………………………………………………………………………..29 1-4-1-1.تعریف لغوی ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………29 1-4-1-2.تعریف اصطلاحی ابراء………………………………………………………………………………………………………………………….29   1-4-2. كلیاتی پیرامون ماهیت ابراء………………………………………………………………………………………………………………………..31 1-4-2-1.بیان نظریه فقهی……………………………………………………………………………………………………………………………………31 1-4-2-2.بیان نظریه حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………………………31 1-4-2-3.ماهیت ابراء …………………………………………………………………………………………………………………………………………31 1-4-2-4.ادله ایقاع بودن ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………….32 1-4-3. ارکان ابراء وشرایط هر یک……………………………………………………………………………………………………………………….32 1-4-3-1.ابراء کننده (دائن )…………………………………………………………………………………………………………………………………32 1-4-3-2.مبرأ (مدیون)………………………………………………………………………………………………………………………………………..33 1-4-3-3.مبرأ منه (موضوع ابراء)………………………………………………………………………………………………………………………….33 1-4-3-4.صیغه یا لفظ ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………….34 1-4-4.احکام ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………………………….35 1-4-4-1.معوض یا مجانی بودن ابراء…………………………………………………………………………………………………………………….35 1-4-4-2.نظریه صحت ابراء مالم یجب………………………………………………………………………………………………………………….36 1-4-4-3.بررسی اثر تبری بایع از عیوب قبل از عقد………………………………………………………………………………………………..37 1-4-4-4. ابراء ذمه به میت………………………………………………………………………………………………………………………………….37 1-4-5.آثار ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37 1-4-5-1.سقوط طلب…………………………………………………………………………………………………………………………………………37 1-4-5-2.انحلال تضمین های طلب………………………………………………………………………………………………………………………38 1-4-5-3.ابراء یكی از مسئولان متضامن…………………………………………………………………………………………………………………38 1-4-5-4.عدم رجوع از ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………..38 1-5.شناخت کلی عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………….39 1-5-1.تعریف عقد هبه………………………………………………………………………………………………………………………………………..39 1-5-1-1.تملیک مال…………………………………………………………………………………………………………………………………………..39 1-5-1-2.تملیک بلاعوض……………………………………………………………………………………………………………………………………40 1-5-1-3.عقدی است منجز………………………………………………………………………………………………………………………………….40 1-5-2.ماهیت عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………40 1-5-3.خصوصیات عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………41 1-5-4.شرایط عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………41 1-5-4-1.قصد ورضا…………………………………………………………………………………………………………………………………………..42 1-5-4-2.اهلیت طرفین……………………………………………………………………………………………………………………………………….43 1-5-4-3.موضوع عقد هبه ………………………………………………………………………………………………………………………………….46 1-5-4-4.جهت موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………………46 1-5-4-5.قبض…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46 1-5-5.آثار عقد هبه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..47 1-5-5-1.تملیک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………47 1-5-5-2.رجوع از هبه………………………………………………………………………………………………………………………………………..48 1-6. اصطلاحات مرتبط و اعمال حقوقی متشابه………………………………………………………………………………………………………53 1-6-1. تعریف چند اصطلاح………………………………………………………………………………………………………………………………..53 1-6-1-1. تعریف اصطلاحی دین…………………………………………………………………………………………………………………………53 1-6-1-2. حق عینی……………………………………………………………………………………………………………………………………………53 1-6-1-3.تعریف اصطلاحی ذمه……………………………………………………………………………………………………………………………53 1-6-1-4. برائت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………53 1-6-1-5. تعریف بری الذمه………………………………………………………………………………………………………………………………..54 1-6-1-6.عفو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54 1-6-1-7.شرط عدم مسئولیت………………………………………………………………………………………………………………………………54 1-6-2. متشابهات حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………………………….54 1-6-2-1.هبه و عطایا………………………………………………………………………………………………………………………………………….55 1-6-2-2.اعراض و ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………………56 1-6-2-3. ایفاء تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………………………56 1-6-2-4.مالكیت مافی الذمه………………………………………………………………………………………………………………………………..58 1-6-2-4-1.منشاء مالكیت ما فی الذمه………………………………………………………………………………………………………………….58 1-6-2-4-2.شرایط مالكیت ما فی الذمه…………………………………………………………………………………………………………………59 1-6-2-4-3.اثر مالكیت ما فی الذمه………………………………………………………………………………………………………………………59 1-6-2-5. تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………59 1-6-2-6. تهاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60 1-6-2-7.صلح بر دین…………………………………………………………………………………………………………………………………………62 1-6-2-8.هبه و مبادله………………………………………………………………………………………………………………………………………….63 1-6-2-9. مقایسه عقد هبه با عقود جایز دیگر………………………………………………………………………………………………………..63 1-7.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64 فصل دوم: مبانی و مقایسه ابراء و بخشش دین از حیث ماهوی 2-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69 2-1-1.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69 2-1-2.مستنبطات قانونی………………………………………………………………………………………………………………………………………69 2-1-2-1. مستنبطات ماده 289 ق.م (ابراء)…………………………………………………………………………………………………………….69 2-1-2-2. مستنبطات ماده 806 ق.م(بخشش دین)…………………………………………………………………………………………………..71 2-2.مقایسه ماهوی و حکمی ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………….72 2-2-1.تعریف ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………..72 2-2-1-1.تعریف ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………………….73 2-2-1-2.تعریف بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………………73 2-2-1-3.ملاحظه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….74 2-2-2.کیفیت ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………75 2-2-2-1.ایقاع بودن ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………….75 2-2-2-2.عقد بودن بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..77 2-2-3.حقیقت ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………..78 2-2-3-1.حقیقت ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………79 2-2-3-2.حقیقت بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………………..82 2-2-4.حکم ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..84 2-2-4-1.لازم بودن ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………………..85 2-2-4-2.لازم شدن بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..85 2-2-5.ارکان ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..86 2-2-5-1.رکن اول:صیغه انشاء……………………………………………………………………………………………………………………………..86 2-2-5-2.رکن دوم:دائن(فاعل)…………………………………………………………………………………………………………………………..103 2-2-5-3.رکن سوم:مبرا و متهب…………………………………………………………………………………………………………………………104 2-2-5-4.رکن چهارم:موضوع ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………..108 2-2-5-5.رکن پنجم: قبض…………………………………………………………………………………………………………………………………113 2-2-5-6.ملاحظه: ثبت رسمی……………………………………………………………………………………………………………………………116 2-3.مبانی ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………………..118 2-3-1.مبنای فقهی و حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………………118 2-3-1-1.قواعد شرعی و حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………..118 2-3-1-2.مبنای سقوط تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………….120 2-3-2.اهداف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..121 2-3-3-بررسی ادله در دفاع………………………………………………………………………………………………………………………………..123 2-3-3-1.اثبات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………123 2-3-3-2.ادله دفاع در دعاوی……………………………………………………………………………………………………………………………..125 2-3-4.ایجاد اصل(ابراء یا بخشش دین)……………………………………………………………………………………………………………….131 2-4.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………138 فصل سوم: مقایسه ابراء و بخشش دین در مصادیق ویژه (از حیث آثار) 3-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..142 3-1-1.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………142 3-2.در مسئولان پرداخت دین……………………………………………………………………………………………………………………………..145 3-2-1.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………145 3-2-1-1.بررسی حقوقی ابراء و بخشش دین در ضمان…………………………………………………………………………………………145 3-2-1-1-1.وجه قانونی ابراء مسئولین………………………………………………………………………………………………………………..145 3-2-1-1-2.وجه قانونی بخشش دین مسئولین……………………………………………………………………………………………………..147 3-2-1-1-3. ابراء یا بخشش دین قبل از ضمان…………………………………………………………………………………………………….148 3-2-1-1-3-1.ضمان معاوضه قبل از تلف…………………………………………………………………………………………………………..148 3-2-1-1-3-2.ضمان قبل از تلف عین………………………………………………………………………………………………………………..148 3-2-2.در تعاقب ایادی………………………………………………………………………………………………………………………………………149 3-2-2-1.اثر ابراء و بخشش دین در تعاقب ایادی…………………………………………………………………………………………………149 3-2-2-1-1.وقتی که مال موجود است………………………………………………………………………………………………………………..150 3-2-2-1-2.وقتی مال تلف شود…………………………………………………………………………………………………………………………151 3-2-2-1-3.ملاحظه:مثال…………………………………………………………………………………………………………………………………..153 3-2-3.در ضمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….154 3-2-3-1.تعریف و مشخصات انواع ضمان در معنای عام………………………………………………………………………………………155 3-2-3-1-1.ملاحظه:اشتراک و افتراق ضمان و تضامن…………………………………………………………………………………………..155 3-2-3-2. اثر ابراء و بخشش دین در مسئولان پرداخت دین…………………………………………………………………………………..158 3-2-3-2-1.ملاحظات………………………………………………………………………………………………………………………………………159 3-2-3-2-2.اثر ابراء و بخشش دین در اجتماع……………………………………………………………………………………………………..160 3-2-3-2-2-1. اثر ابراء و بخشش دین در تعدد چند ضامن…………………………………………………………………………………..162 3-2-3-2-2-2. اثر ابراء و بخشش دین در تعدد طلبکار………………………………………………………………………………………..163 3-2-4.خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….164 3-3.در روابط زناشویی………………………………………………………………………………………………………………………………………166 3-3-1.خانه داری زوجه…………………………………………………………………………………………………………………………………….166 3-3-1-1. نحله زوجه……………………………………………………………………………………………………………………………………….167 3-3-2. ابراء و بخشش مهریه……………………………………………………………………………………………………………………………..168 3-3-2-1.مهریه مطلقه غیر مدخوله……………………………………………………………………………………………………………………..170 3-3-2-1-1.اگر موضوع مهر ، حق دینی باشد………………………………………………………………………………………………………171 3-3-2-1-2.اگر موضوع مهر ، حق عینی باشد……………………………………………………………………………………………………..174 3-3-2-2.بذل در طلاق خلع………………………………………………………………………………………………………………………………174 3-3-3.بذل مدت………………………………………………………………………………………………………………………………………………180 3-4.در عقود و ایقاعات مختلف………………………………………………………………………………………………………………………….182 3-4-1.در تعهدات طبیعی و اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………….182 3-4-1-1. تعهد طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 182 3-4-1-2. تعهد اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………………..183 3-4-2.در حواله………………………………………………………………………………………………………………………………………………..183 3-4-2-1.تعریف و مشخصات……………………………………………………………………………………………………………………………183 3-4-2-2.اثر ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………184 3-4-3.در کفالت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….185 3-4-3-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..185 3-4-3-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….185 3-4-4.در ودیعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..187 3-4-4-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..187 3-4-4-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….188 3-4-5.در وکالت………………………………………………………………………………………………………………………………………………188 3-4-5-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..188 3-4-5-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….189 3-4-5-2-1.موارد عدم معنای وکالت در ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………189 3-4-5-2-2.علم به مقدار بدهی در وکالت ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………191 3-4-5-2-3.وکالت به مضمون عنه یا ضامن…………………………………………………………………………………………………………192 3-4-5-2-4.ملاحظه:نام یا حساب مدیون…………………………………………………………………………………………………………….192 3-4-6.در رهن………………………………………………………………………………………………………………………………………………….193 3-4-6-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..193 3-4-6-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….194 3-4-7.در بیع کالی به کالی…………………………………………………………………………………………………………………………………194 3-4-7-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..194 3-4-7-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….194 3-4-8.تنبیهات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….195 3-4-8-1.در امور پزشكی…………………………………………………………………………………………………………………………………..195 3-4-8-1-1.بررسی فقهی و حقوقی اقدامات پزشکی…………………………………………………………………………………………….195 3-4-8-1-1-1.بررسی وجه فقهی اقدامات پزشکی……………………………………………………………………………………………….195 3-4-8-1-1-2.بررسی وجه حقوقی اقدامات پزشکی…………………………………………………………………………………………….196 3-4-8-1-2.اثر ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………….198 3-4-8-2.در قتل خطایی، عمد و شبه عمد…………………………………………………………………………………………………………..199 3-4-8-3.ابراء یا بخشش ذمه مربی……………………………………………………………………………………………………………………..199 3-4-8-4.وصیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………200 3-4-8-5.شرط ذمه ثالث……………………………………………………………………………………………………………………………………201 3-4-8-6.در فسخ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..202 3-4-8-6-1. همزمانی ابراء و بخشش دین با فسخ………………………………………………………………………………………………..202 3-4-8-6-2. فسخ معامله بعد از ابراء و بخشش ثمن…………………………………………………………………………………………….203 3-4-8-7. شرط حفظ مالکیت در بیع…………………………………………………………………………………………………………………..204 3-4-8-8.معاوضه (کالا به کالا)…………………………………………………………………………………………………………………………..204 3-4-8-9.حق باز فروش……………………………………………………………………………………………………………………………………205 3-4-8-10.مرور زمان………………………………………………………………………………………………………………………………………..205 3-4-8-11. اسقاط حق رجوع به مدیون………………………………………………………………………………………………………………206 3-4-8-12.دیون متعدد………………………………………………………………………………………………………………………………………207 3-4-8-13.بخشش بعد از پرداخت دین……………………………………………………………………………………………………………….207 3-5.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………208 فصل چهارم:نتیجه گیری مباحث 4-1.جمع بندی مقایسه ابراء و هبه……………………………………………………………………………………………………………………….213 4-1-1.ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………………………………213 4-1-2.هبه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..215 4-2.خلاصه و نتیجه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………220 4-3.پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….224 منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………226 چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………231     به نام احسن الخالقین 1-1.مقدمه حمد و سپاس خداوند منان را که انسان را آفرید و در میان تمامی موجودات خود بر او منت نهاد و عقلی جستجوگر و نیروی تفکر و اندیشه به او بخشید ، تا با تعقل در جهان و آنچه در آن است به علت آفرینش خود پی برده و در طول زندگی کوتاه خود قطره ای ناچیز از دریای بیکران علم لدنی را برداشته و با آن وجود تشنه و سرگشته خود را سیراب کند .زیرا اگر هدف آفرینش چیزی جز کسب علم و معرفت و حرکت در مسیری که انسان را به معبود خویش نزدیک می کند و باعث جلب رضایت خاطر یار میگردد هدفی عبث و بیهوده است و علمی که در روایات و احادیث اسلامی نیز به آموختن آن سفارش شده و امر به فراگیری آن حتی در دورترین نقاط دنیا هم گردیده است شامل کلیه علوم انسانی و تجربی می گردد . در میان علوم انسانی علم حقوق (مجموع قواعد زندگی انسان) از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار است و این نیاز ، از ابتدای تشکیل اجتماعات بشری احساس شده است ، زیرا خواسته های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهات زیاد دارد و کم و بیش همه انسانها یک چیز را طالبند ، پس نزاع بر سر جلب منافع بیشترو تامین زندگی بهتر در می گیرد .انسان عاقل از ابتدا به خوبی تشخیص داده که بقای اجتماع او با آشوب و زور گوئی در تضاد است و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص ، از جهتی که عضو جامعه هستند ، حکومت کند (کاتوزیان ،1371 :1) .

اگر بخواهیم از نمونه ای مشخص تر نام ببریم ، اتحادیه اروپایی در زمان ما نمونه بارزی از هم گرایی است که بنا به گفته برخی صاحب نظران زمینه ساز بازگشت قدرت و شوکت به اروپا است . فراگیر شدن نوعی هویت دو لایه که مردم و سیاست مداران این منطقه را به سوی نوعی نادیده گرفتن مرز های ملی و حتی چشم پوشی از بخشی از حاکمیت ملی سوق داده است . نباید فراموش کرد که بزرگ ترین خونریزی های دنیا به دست همین کشورهای اروپایی و بین همینان آغاز گشته است . ارزش این اتحاد کنونی وقتی مشخص می شود که پتانسیل واگرائی بین آن ها از جنگ های 30 ساله گرفته تا جنگ جهانی دوم را ارزیابی کنیم . بنابر این نمی توان این تغییر در روابط بین کشورها و هنجار ها و ساختار ذهنی آنان را نوعی پیشرفت به سوی صلح، امنیت و رفاه پایدار تر ندانست . پیشرفتی که بازحمت و به بهای از دست رفتن جان میلیون ها انسان به دست آمده است و نادیده انگاشتن آن از سوی هر فرد و یا دولتی، جز نشانی از کوتاهی فکر و بسته بودن اندیشه نیست . اتحادیه نو پای آفریقا، سازمان همکاری های شانگهای، اتحادیه منطقه ای آسه آن، هر یک نمونه های دیگری از هم گرایی و اتحاد را به نمایش می گذارند . شاید سخن گفتن از هم گرایی خیلی آسان تر از انجام آن در عمل باشد اما باید توجه کرد که میزان موفقیت در هم گرایی بسته به عواملی است که بدون در نظر گرفتن آن ها تجربیات تلخی همانند اتحادیه جماهیر شوروی درتاریخ ثبت خواهد شد. از این روست که نسخه هم گرایی یکی از بدیهی ترین و در عین حال دقیق ترین توصیه های قرن جدید به کشورها است. دنیای مدرن پس از اینکه درعهد وستفالیا با تجزیه امپراطوری ها و تشکیل دولت ملت ها سعی در تثبیت مرزهای ملی در اذهان داشت و پس از اینکه این هویت ملی را به کشورهای شرق صادر کرد، در یک چرخش تدریجی به سوی تشکیل همان امپراطوری ها گام بر می دارد با این تفاوت که ساختار های دموکراتیک را بر آن حاکم می کند و یا حداقل میل دارد که حاکم کند .   اگر درگذشته امپراطوری ها در جهت افزایش قدرت سیاسی و جهان گشایی شکل می گرفت، در دنیای جدید علاوه بر قدرت سیاسی به سوی افزایش قدرت اقتصادی، رفاهی و امنیتی گام بر می دارد و البته احترام به مرز های ملی نوعی هویت دولایه را پدید آورده است که می تواند تهدید یا فرصت – بسته به نوع نگاه و عملکرد حاکمان – باشد . حقیقت این است که پست مدرنیته سیاسی نه تنها به عنوان یک راه کار بهره وری اقتصادی و سیاسی بلکه به عنوان یک استراتژی حیاتی به هم گرایی می نگرد. همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای نه صرفا با مذاکرات سیاستمداران و اجبار آن ها بلکه با رشد یک روحیه فراملی گرایی در میان ملت هایی است که به حفظ موقعیت خود و هم افزایی به شکل جدی می نگرند. کشورهای اسلامی به عنوان مجموعه ای از دولت ملت ها که کمترین اشتراک و شباهت آن ها، همسانی دینی و هم گونی فرهنگ مذهبی است گویا سال هاست که به خوابی عمیق و دردناک فرو رفته اند. فاجعه وقتی بیشتر خود نمایی می کند که بدانیم تعدادی از کشورهای اسلامی علاوه بر اشتراک در دین، دارای پیشینه تاریخی مشترک در وابستگی به یک حکومت واحد بوده اند. زمانی را از سر گذرانده اند که هر کدام از کشورهای اسلامی یا جزئی از امپراطوری بزرگ عثمانی و یا صفویه به شمار می آمده اند. و تاسف بار تر اینکه هم اکنون بسیاری از این کشورها در حوزه های جغرافیایی مشترکی که بیشترین استعداد منطقه گرایی و منافع فرا ملی را دارد می زیند اما با این حال نه از کشورهای خلیج فارس همکاری  منطقه ای قابل ذکری مشاهده می شود و نه شمال آفریقا و نه منطقه شام و نه …. امنیت دسته جمعی، صدور نفت، موازنه تسلیحاتی، مساله فلسطین، گسترش اسلام درسایر کشورها، اصلاحات اقتصادی بنیادین، همه و همه منافع مشترکی هستند که حول آن می توان کارامد ترین ائتلاف های منطقه ای را شکل داد اما این پتانسیل عظیم هم چنان مغفول مانده است. حاکمیت ملی کشورها در شرایط فعلی مساله ای نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و مدعی بازسازی کشوری مانند عثمانی سابق شد اما با حفظ حاکمیت ها و دولت ملت های فعلی قطعا می توان نظام هایی از هم کاری و هم گرایی ایجاد کرد که درعین هم افزایی درونی بین مسلمین، آثار شگرفی در افزایش نفوذ و صلابت سیاسی در جهان داشته باشد که کرسی دائم سازمان ملل برای مسلمین حد اقل آن باشد. نهضت های زنجیره وار بیداری در دو سال اخیر نشان داد که ملت های اسلامی از هم سانی فرهنگی بسیار بالایی برخوردارند که حاکمان توانا و یا اراده استفاده صحیح از این هنجار و پارادایم اجتماعی را نداشته اند. به هر روی مساله تقریب بین مسلمانان با موانعی بسیار روبه روست و در این میان یکی از مهم ترین نکات این مطلب است که عملکرد عالمان دینی و نهاد حوزه های علمی سنی و شیعه چه نقشی را ایفا می کنند؟ شاید بتوان پایان نامه حاضر را گزارشی از تاثیر یکی از جریان های معاصر در حوزه های علمیه اهل سنت بر هم گرایی و واگرایی کشورهای اسلامی با توجه به اختلافات مذهبی دانست . از این منظر شاید بتوان در دنیای شیعه و هم چنین اهل سنت جریان هایی را که در راستای تقریب و یا در خلاف جهت آن گام بر می دارند شناسایی کرد. به عنوان مثال جریان وهابیت در دنیای اهل سنت تاثیرات شگرفی را در ایجاد اختلاف و واگرائی بین مسلمانان و هم چنین حکومت های اسلامی داشته است و یا شاید بتوان از دانشگاه الازهر به عنوان یک نهاد که در راستای تقریب گام برداشته است نام برد. سوال اصلی که این پژوهش در صدد پاسخگویی به آن است پرسش و واکاوی صدق این مدعا ست که آیا الازهر بر هم گرایی تاثیر مثبت داشته است و اگر داشته است در چه زمان هایی و چگونه این اثر گذاری رخ داده است ؟ سوال مهم دیگری که به آن نیز باید پاسخ داد این است که عوامل و ریشه های این اثر گذاری کدامند؟ در این نوشته سعی شده است تا با استفاده از روش هم بستگی پاسخی مناسب برای این سوالات ارائه گردد.پاسخ احتمالی و موقت به این سوال این است که الازهر نقشی مثبت را در دوران معاصر در جهت وحدت و هم گرایی کشورهای مسلمان ایفا کرده است اما این نقش برای به ثمر نشستن با موانعی مواجه بوده است. در این نوشتار کلید واژه هایی مانند هم گرایی، وحدت، هم اندیشی، نزدیکی هنجاری، آرمان ها و اهداف مشترک دارای اهمیت بالایی هستند که می توانند بیانگر نحوه عملکرد الازهر در ایجاد زمینه های وحدت باشند. برای بررسی این مفاهیم و درکی صحیح از شیوه کار و فعالیت الازهر در جهان اسلام بایستی روشی برای تحلیل رفتار های وحدت گرا تعیین شود که ما برای این کار از دو تئوری سازه انگاری و مکتب انگلیسی بهر ه برده ایم و در این زمینه نظریات بسیاری از اندیشمندان بخصوص مکتب گروسیوسی را مطرح کرده ایم. در واقع نظریه سازه انگاری با تاکید بر برساختگی روابط بین الملل و اهمیت فرایند های بینا ذهنی و فرهنگی و اندیشه ای اهمیت اقداماتی مانند گفتگو، هم اندیشی، مناظره، نزدیکی فکری را برای ما برجسته می سازد. و از سویی مکتب انگلیسی با بیان مفاهیم مانند جامعه بین الملل، هنجار ها و قوانین مشترک می تواند روشنگر نقشه راه و هدف مشخصی برای فعالیت های یک نهاد فکری و علمی برای رسیدن به هم گرایی باشد. نظریه مکتب انگلیسی نشان می دهد که اتحادیه ای از مجموعه کشورهای اسلامی می تواند یک جامعه بین الملل به شمار آید که با قوانین مشترک برخاسته از ایدئولوژی های مشترک و اعتقادات و ارزش های مشترک ، حرکت مهم و اثر گذاری را در نظام بین الملل از خود نشان دهد که در بر گیرنده منافع تمام اعضا باشد.

جنبه جدید بودن و نوآوری.. 3 اهداف پژوهش… 3 سؤالات پژوهش… 3 فرضیه‏های پژوهش… 4 تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی. 4 روش تحقیق و گردآوری مطالب.. 5 ساختار پژوهش… 5   فصل اول. 6 نگاهی اجمالی به مسئولیت مدنی. 6 مبحث اول: مفهوم و اقسام مسئولیت.. 7 گفتار اول: مفهوم مسئولیت.. 7 بند اول: مفهوم لغوی.. 7 بند دوم: مفهوم اصطلاحی. 7 گفتار دوم: اقسام مسئولیت.. 8 بند اول: مسئولیت مدنی. 8 الف) مسئولیت قراردادی.. 9 ب)مسئولیت قهری.. 10 بند دوم: مسئولیت کیفری.. 11 مبحث دوم: ارکان و شرایط مسئولیت مدنی. 11 گفتار اول: فعل زیانبار. 12 بند اول: بی احتیاطی. 14 بند دوم : بی مبالاتی. 15 بند سوم: عدم مهارت.. 16 بند چهارم: عدم رعایت نظامات دولتی. 18 بند پنجم: عدم رعایت موازین علمی و فنی. 19 گفتار دوم: خسارت.. 20 بند اول: مفهوم ضرر. 20 الف: مفهوم لغوی.. 20 ب)مفهوم اصطلاحی. 21 بند سوم: شرایط خسارت قابل مطالبه. 26 گفتار سوم: رابطه سببیّت.. 30 مبحث سوم: آثار مسئولیت وارد کننده زیان. 32 گفتار اول: آثار مسئولیت حقوقی. 33 بند اول: اعاده وضع سابق زیان دیده (جبران عینی) 33 بند دوم: جبران ضرر از طریق دادن معادل. 34 الف) شیوه های جبران خسارت مالی. 35 ب) شیوه جبران خسارت معنوی.. 37 ج)شیوه جبران خسارت عدم النفع. 41 د)شیوه جبران صدمات بدنی. 46 بند سوم: جبران خسارت توسط مؤسسات بیمه. 53 گفتار دوم: آثارمسؤلیت كیفری.. 57 فصل دوم. 59 رویکرد نوین قانون مجازات اسلامی به مقوله تعدد اسباب و اجتماع سبب و مباشر. 59 مبحث اول: مستندات قاعده اتلاف.. 60 گفتار اول: کتاب.. 60 گفتار دوم: روایات.. 61 گفتار سوم: بناء عقلا. 62 گفتار چهارم: اجماع. 62 مبحث دوم: مفهوم و اقسام سبب و مقایسه آن با عناوین مشابه. 62 گفتار اول: مفهوم سبب.. 62 بند اول: مفهوم لغوی.. 62 بند دوم: مفهوم اصطلاحی. 63 گفتار دوم: مستندات تسبیب.. 65 گفتارسوم: اقسام سبب.. 66 بند اول: سبب قولی و فعلی. 67 بند دوم: سبب عمدی و غیر عمدی.. 68 بند سوم: سبب معنوی و وقتی. 68 بند چهارم: سبب مقارن و متأخر. 69 بند پنجم: سبب طولی و عرضی. 69 بند ششم: سبب حسی، قانونی و عرفی. 71 گفتار سوم: مقایسه سبب با شرط و علت.. 72 بند اول: مقایسه سبب با شرط. 72 بند دوم: مقایسه سبب با علت.. 73 مبحث سوم: مفهوم مباشر و مقایسه آن با سبب.. 74 گفتار اول: مفهوم مباشر. 74 بند اول: مفهوم لغوی.. 74 بنددوم: مفهوم اصطلاحی. 74 گفتار دوم: مقایسه مباشر و سبب.. 76 بند اول: وجوه اشتراک.. 76 بند دوم: وجوه افتراق. 76 مبحث چهارم: صور اجتماع در ورود خسارت.. 78 گفتار اول : اجتماع سبب و مباشر. 78 بند اول : فرض اقوی بودن مباشر نسبت به سبب.. 79 بند دوم: فرض اقوی بودن سبب نسبت به مباشر. 81 بند سوم: فرض تساوی سبب و مباشر. 81 گفتار دوم:اجتماع اسباب.. 84 بند اول: اجتماع عرضی سبب.. 84 الف) نظریه تقسیم مسئولیت به نحوتساوی.. 84 ب) نظریه تقسیم مسئولیت به نحو تضامن. 87 ج) تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر. 92 د)نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر. 95 بند دوم: اجتماع طولی اسباب.. 97 الف) نظریه سبب مقدم در تأثیر. 98 ب) نظریه برابری اسباب و شرایط.. 104 ج) نظریه ضمان سبب ضروری.. 106 د) نظریه سبب نزدیک و بی واسطه. 108 ه) نظریه شرط پویای نتیجه. 111 و) نظریه سبب متعارف و اصلی. 113 فصل سوم. 120 عوامل سقوط مسئولیت مدنی با لحاظ مقررات قانون مجازات اسلامی 92 در ارتباط با تعدد اسباب و اجتماع سبب ومباشر. 120 مبحث اول: قوه قاهره 121 گفتار اول: خارجی بودن حادثه. 122 گفتار دوم: گریز ناپذیر بودن حادثه. 122 گفتار سوم: غیر قابل پیش بینی بودن. 122 مبحث دوم: تقصیر زیان دیده 124 مبحث سوم: دخالت شخص ثالث.. 126 مبحث چهارم: تحصیل برائت.. 127 بند اول: شرایط صحت برائت.. 130 الف) قصد ورضا 131 ب) اهلیت.. 131 ج) موضوع معیّن. 132 د) مشروعیت جهت.. 132 و) منجّز بودن. 132 ه) زمان اخذ برائت.. 133 فصل چهارم. 134 خلاصه، نتایج، پیشنهادات.. 134 مبحث اول: خلاصه. 135

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان                  صفحه چكیده 1 مقدمه 2   فصل اول: کلیات 1- كلیات 4 1-1- طرح تحقیق 4 1-1-1- بیان مسأله 4 1-1-2- پرسش تحقیق 5 1-1-3- فرضیه‌های تحقیق 6 1-1-4- اهداف تحقیق 6 1-1-5- سوابق تحقیق 6 1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 7 1-1-7- روش تحقیق 7 1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات 8 1-2- مفاهیم 8 1-2-1- معنای لغوی «بغی» 8 1-2-2- معنای اصطلاحی بغی 9 1-2-3- تعریف بغی از منظر مذاهب خمسه 11 1-2-3-1- تعریف بغی در فقه امامیه 11 1-2-3-2- مذهب حنفی 13 1-2-3-3- مذهب شافعی 14 1-2-3-4- مذهب مالکی 14 1-2-3-5- مذهب حنبلی 15 1-3- پیشینۀ تاریخی بغی 15 1-3-1- عصر رسول خدا (ص) 16 1-3-2- دوران خلفای سه گانه 18 1-3-2-1- خلیفۀ اوّل 18 1-3-2-2- خلیفۀ دّوم 18 1-3-2-3- خلیفۀ سوّم 18 1-3-2-4- دوران امیرالمؤمنین علی(ع) 19 1-4- مستندات جرم بغی 27 1-4-1- قرآن 27 1-4-2- روایات 31 1-4-3- اجماع 31 1-4-4- عقل 32 فصل دوم: بغی از منظر مذاهب خمسه 2- بغی از منظر مذاهب خمسه 34 2-1- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص بغی 35 2-2- دیدگاه فقهای اهل سنت در خصوص بغی 38 2-3- اختلاف نظر فقهای امامیه با اهل سنت در تعریف بغی 40 2-4- شرایط تحقق جرم بغی 40 2-5- ارکان مادی و معنوی بغی 45 2-5-1- اجزای رکن مادی 45 2-5-2- رکن معنوی بغی در اسلام 50 2-6- اقسام بغی 50 2-6-1- منافقین (توطئه‌گران) 51 2-6-2- مفسدین (اخلالگران) 52 2-6-3- مبطلین (ستیزه‌گران گمراه) 52 2-6-4- حرکت‌های مسلحانه به منظور سرنگونی حکومت اسلامی 52 2-6-5- حرکت مسلحانه به منظور سرنگونی حاکم اسلامی 52 2-6-6- حرکت غیر مسلحانه به منظور سرنگونی حاکم ( شورش‌های عقیدتی): 53 2-6-7- شورش‌های سیاسی 54 2-6-8- شورش‌های قومی یا طایفه‌ای علیه یکدیگر: 54 2-6-9- شورش اقلیت‌های مذهبی 56 2-6-10- شورش فرق ضالّه 57 2-7- عدم اجرای مجازات بغی 57 2-7-1- مدارا با بغات 59 2-7-2- مسئولیت در برابر اعمال ارتکابی 62 2-8- احکام باغیان 65 2-8-1- احکام برخورد با باغیان 65 2-8-2- 1- قبل از اقدام به جنگ 66 2-8-2-2- بعد از اقدام به جنگ (شورش مسلحانه) 69 فصل سوم:  جرم سیاسی یا بغی از دیدگاه حقوقی 3-1- ضوابط تشخیص جرم سیاسی 82 3-2- دیدگاه حقوقدانان پیرامون جرم سیاسی 84 3-3- مصادیق جرم‌سیاسی 87 3-3-1- مصادیق جرم سیاسی در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه 88 3-3-2- مصادیق جرم سیاسی در لایحه پیشنهادی هیات دولت 89 3-3-3- مصادیق ذکر شده در مصوبه غیر نهایی مجلس شورای اسلامی 90 3-4- شیوه دادرسی 91 3-4-1- حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی 92 3-4-2- معافیت مجرمین سیاسی از استرداد 93 3-4-3- علنی بودن دادرسی 95 3-4-4- مراجع اختصاصی رسیدگی به جرایم سیاسی 95 3-5- مجازات در حقوق 99 3-5-1- مجازات مجرمین سیاسی از راه  تعزیر 99 3-5-2- مجازات مجرمین سیاسی از راه کیفر افساد فی الارض 100 3-5-3- امتیازاتی که مجرمان سیاسی از جهت تحمل مجازات از آن برخوردارند: 101 3-6- بررسی ماده 186 قانون مجازات اسلامی 103 3-7- ماهیت مجازات  جرم بغی 104 3-7-1- مقایسه حقوق موضوعه با فقه جزایی اسلام 105 3-8- نتیجه فصل 106 4- نتیجه گیری 109 فهرست منابع 110 چكیده   اقتضای جامع بودن دین اسلام داشتن برنامه ای برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده دار کشف و بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه های زندگی بشر بوده اند. استقرار نظم و امنیت از مقوله های مهمی است که علمای اسلام در باب فقه سیاسی به آن پرداخته‌اند. از جمله جرائم سیاسی، بغی بوده است که از دوران شارع مقدس تا امروز محل بحث فقها و امروز مورد بررسی حقوقدانان بوده و در فقه و حقوق تمام مذاهب اسلامی جایگاه دارد. غالب مذاهب بر این باورند که نحوه باز تولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تاثیرگذار بوده است. برای اثبات وصف بغی به سه شرط نیاز است: اول: اهل بغی فراوان و کثیر باشند به گونه‌ای که جز با تجهیز سپاه و جنگ نتوان آنان را متوقف ساخت و جمع‌شان را پراکنده ساخت. اما اگر گروهی اندک مانند یک نفر و دو نفر و ده نفر بودند که کید آنان ضعیف بود اینان اهل بغی نیستند. دوم: این که از دسترس امام خارج باشند و در شهر یا صحرایی منفرد از امام باشند. اما اگر با امام باشند و در دست‌رس وی اهل بغی نیستند. سوم: به شبهه‌ای گرفتار شده باشند که به خاطر آن بر امام خروج کنند. اما اگر بدون شبهه به مخالفت برخیزند حکم محارب را دارند. با تحقیق سه شرط مزبور عنوان بغی صدق نموده و مذاهب فقهی اسلامی و احکام فراوان در ابعاد مختلف آن مطرح نموده‌اند که با هم در این خصوص اختلاف نظر دارند. در این پایان نامه سعی شده، شرایط و احکام آن با نگاهی به سیر تاریخی این جرم از منظر فقه امامیه و اهل سنت مورد بررسی قرار گیرد. واژه های كلیدی: بغی، جرم سیاسی، فقه امامیه، فقه اهل سنت.

 مقدمه

در لغت، بغی به معنای از حد گذشتن یا از حد گذراندن است،‌ اما از منظر فقهی و حقوقی ، بغی به معنای خروج بر امام عادل و برافراشتن پرچم مخالفت با حاکمیت مشروع است و کسانی که به این کار اقدام می‌کنند، باغی خوانده می شوند. اگر چه برخی از فقها و صاحب نظران مسلمان بغی را به دو نوع تقسیم کرده‌اند: یکی بغاوت در برابر امام عادل یا حکومت مشروع و دیگری بغاوت در مقابل گروهی از مسلمین. اما واقعیت آن است که با توجه به احکام مربوط و با در نظر داشت مکانیزم مقابله با آن‌، می‌توان گفت این دسته بندی صرفا به صورت قضیه بر می‌گردد و تاثیری بر ماهیت آن ندارد. بغاوت‌، چه در مقابل امام عادل صورت بگیرد یا در برابر گروهی از مسلمین، از نظر فقهی و شرعی جرمی سنگین شمرده شده و مبادرت به آن حرام می‌باشد. همچنان‌که نحوه برخورد و مقابله با آن‌، در هر دو مورد یکسان است‌. نکته مهم و قابل توجه این آن است که بر اساس آموزه‌ها و احکام شریعت مقدس اسلام‌، بغی دارای عناصرو ارکانی است که شرایط تحقق آن به شمار می‌آیند؛ به طوری که بدون این عناصر و مولفه‌ها تحقق بغی به اشکال بر‌می‌خورد و بلکه اصلا منتفی خواهد بود. این شرایط‌، با قطع نظر از اختلافات جزئی در مورد کم و کیف آنها، عبارتند از: 1- قیام مسلحانه در برابر حکومت مشروع اسلامی؛  2 – داشتن قدرت سیاسی و نظامی و برخورداری از تشکیلات منظم و سازماندهی منسجم به طوری‌که مقابله با آنها جز از طریق هجوم مسلحانه و لشکر‌کشی از سوی دولت اسلامی ممکن نباشد؛ 3 – داشتن ایدئولوژی ؛ به این معنا که باغیان باید در اثر فهم و برداشت خاص از اسلام و آموزه‌های دینی به این نتیجه رسیده باشند که حکومت موجود مشروعیت ندارد و باید سرنگون شود. بنا براین، هرگونه اقدام یا حرکت منفی علیه دستگاه حاکم را نمی‌توان بغی نامید. بغی در صورتی محقق می‌گردد که شرایط و عناصر آن فراهم گردد و در صورت تحقق شرایط و حصول آن، با توجه به مشترکات ترور و بغاوت از قبیل نظم سازمانی، کشتار‌، ایجاد ناامنی، نابودی یا ضربه زدن و تضعیف حاکمیت و تعقیب اهداف سیاسی‌، می‌توان گفت بغاوت نوعی از ترور است که به صورت سازمان یافته و تشکیلاتی، رهبری و اجرا می‌شود فراتر آن که با توجه به فعالیت‌های سازمان یافته تروریست‌های بین‌المللی و انجام ترور‌های منظم و هدفمند، به این نتیجه می‌توان رسید که اصولاً بغی، صورت پیشرفته تروریسم است‌.