گفتاراول :  مفهوم فقهی ازدواج مجدد 

 

برای این که بتوانیم پاسخ کامل و مناسب بدهیم لازم است که چند فرض را در این خصوص مطرح کنیم:

 

  حالت اول: ازدواج بار اول مرد به دلایلی از جمله فوت همسر (زوجه)، طلاق، فسخ و منحل شود چنین شخصی قصد ازدواج مجدد را داشته باشد. بدیهی است احراز عدالت در این صورت مطرح نمی باشد و به عبارتی، در این فرض موضوع منتفی است و بی شک در منابع فقهی، فتاوای معتبر و قوانین موضوعه ی ایران ،اساساً چنین شرطی وجود ندارد. پس بنابر این، این فرض مورد بحث نخواهد بود.

حالت دوم:  مرد با داشتن زن، در شرایط خاص و مواردی که قانون اجازه داده است بتواندهمسر دوم اختیار کند اما ، از این حق استفاده نمی کند (این حق را اعمال نمی کند) و به ادامه ی زندگی با چنین زوجه ای رضایت می دهد.

سؤالی که در این جا می تواند مطرح باشد این است که آیا شرط عدالت در این موارد هم لازم و ضروری است یا خیر؟ البته بنابر یک نظر، با استناد به اطلاق ضرورت شرط عدالت برای ازدواج مجدد و بنا بر نظر دیگر، رعایت مصلحت فردی و اجتماعی و تفسیر مضیق شرط عدالت دو نظریه قابل طرح است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. اما آن چه مسلم به نظر می رسد ،این فرض، از موارد ازدواج مجدد تلقی می شود و در قلمرو موضوع این بخش خواهد بود.

حالت سوم:  مرد با داشتن زن و بدون ضرورت و به صرف تنوّع طلبی و تفنّن اقدام به انتخاب همسر دیگر نماید. بدیهی است این فرض از مصادیق کامل ازدواج مجدد محسوب خواهد شد و در نتیجه در قلمروی موضوع تحقیق قرار خواهد گرفت .[۱]

آیا ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن را شامل می شود یا تنها شامل همسر دوم است؟

از جهت ظهور لغوی ، کلمه ی مجدد هر ازدواجی به جز ازدواج اول را در بر می گیرد که در این صورت، ازدواج دوم، سوم و چهارم مشمول ازدواج مجدد خواهد بود و دلیلی بر انصراف کلمه ی مجدد به ازدواج دوم قابل استناد نیست.[۲]

تک همسری طبیعی ترین و متعارف ترین شکل زنا شویی است. اسلام مبتکر تعدد زوجات و چند همسری نبوده زیرا قرن ها پیش از اسلام در میان تمدن ها و اقوام های مختلف جهان وجود داشته و از سویی آن را به طور کلی با توجه به مصالحی نسخ ننموده بلکه برای حمایت از حقوق زن و جلوگیری از سوء استفاده ها و ظلم هایی که به نام تعدد زوجات از سوی مردان می شد شرایط و محدودیتی را وضع نمود. با توجه به این که اصل در نظام اسلام تک همسری است، در شرایط خاص و در موارد استثنایی آن هم با توجه به مصالح اجتماعی و در جهت استحکام بخشیدن به نهاد خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن، ازدواج مجدد مجاز شناخته شده است. اصلاح اساسی که اسلام در زمینه ی تعدد زوجات به عمل آورد این بود که عدالت را شرط کرد و اجازه نداد به هیچ وجه تبعیضی میان زنان یا حتی میان فرزندان آن ها صورت بگیرد. تعدد زوجات با این شرط اخلاقی شدید و سخت به جای آن که وسیله ای برای تنوع طلبی و زن بارگی مرد واقع گردد در قالب انجام وظیفه و اجرای عدالت ظهور می کند. به همین علت کسانی که تعدد زوجات و ازدواج مجدد را وسیله ی تفنن و هوسرانی قرار داده اند در حقیقت از قانون اسلامی به عنوان یک ابزار بهانه ای برای عمل ناروا و هوس خود سود جسته اند که اجتماع، قانون و به عبارتی حکومت که حافظ و مجری عدالت در همه ی ابعاد آن است حق دارد چنین افرادی را مؤاخذه و مورد مجازات قرار دهد.

 

 

گفتار دوم : جوازازدواج متعدد مردان تبعیض نسبت به زنان

با چنین تحلیلی آیا دفاع از سنت و عرف رایج چند همسر گزینی در عصر ما با توجه به شرایط جدید و تأثیر زمان و مکان در تفسیر و استنباط برخی از مجوزهای دینی توجیهی خواهد داشت؟آیا از دیدگاه حقوق اسلام «ضرورت» قابل تعمیم در بستر همه زمان ها و همه مکان ها می باشدایا دراسلام اصل تک همسری است و چند همسر گزینی استثناست و یا چنین اصلی قابل استنباط نیست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ، نخست به طور منطقی لازم است اندکی در پیشینه تاریخی چند همسر گزینی قبل و بعد از اسلام تأمل کنیم. آنگاه دلایل و مستندات، همچنین شرایط و محدودیت های آن را مورد کنکاش قرار دهیم.

قانون چند همسری در میان مسیحیان نیز تا قرن ۱۷ باقی و آشکار بود. تا این هنگام، آباء کلیساها در غرب، تعدد زوجات را جایز می شمردند و شاهزادگانی را که از زنان متعدد پا به عرصه هستی می نهادند، شرعی می دانستند؛ این موضوع نباید صرفاً به سنت ما بعد دینی ارباب کلیسا تنزل داده شود، زیرا حتی در خود انجیل نیز هیچ حکم بازدارنده ای در خصوص تعدد زوجات به چشم نمی خورد. بنابراین، اگر امروز می بینیم قانون چند همسری در جهان مسیحیت تحریم شده باید بدانیم که این امر مبتنی بر فرمان انجیل نیست، بلکه ناشی از قوانین وضعی کشورهای مسیحی عصر حاضر است.[۳]

برخی از دانشمندان شهیر غرب معتقدند: «در اروپا، هیچیک از رسوم مشرق به قدر تعدد زوجات، بد معرفی نشده و در باره هیچ رسمی هم این قدرنظر اروپا به خطا نرفته است؛ نویسندگان اروپا، تعدد زوجات را شالوده مذهب اسلام دانسته و در انتشار دیانت اسلام و تنزل و انحطاط ملل شرقی، آن را علت العلل قرار داده اند [در صورتی که رسم تعدد زوجات ابداً به اسلام مربوط نیست و قبل از اسلام هم رسم مذکور در میان تمام اقوام شرقی ازیهود، ایرانی، عرب و غیره شایع بوده است. در مغرب هم با وجود این که آب و هوا و طبیعت، هیچ یک مقتضی برای وجود چنین رسمی نیست، با این حال رسم (وحدت زوجه) رسمی است که ما آن را فقط در کتاب های قانون می بینیم وگرنه خیال نمی کنیم بتوان این را انکار کرد که در معاشرت واقعی اشان، اثری از این رسم (وحدت زوجه) نیست؛ راستی من متحیرم و نمی دانم که تعدد زوجات مشروع مشرق از تعدد زوجات سالوسانه ی مغرب زمین، چه کمی دارد و چرا کمتر است»[۴]

واقعیت این است که اسلام اگر چه پیروان خود را نسبت به ازدواج ترغیب می کند، اما به هیچ روی آنان را به تعدد زوجات تشویق نمی کند. برخورد اسلام با این پدیده، مواجهه ای کاملاً امضایی و نه تأسیسی است، همچون برخوردی که با پدیده های اجتماعی مشابه دیگر نظیر برده داری داشته است. اسلام همان طور که با وضع احکام در باره ی بردگان، نه ایجاد کننده ی نهاد برده داری بلکه پذیرنده ی واقعیت اجتماعی موجود بود تا از این رهگذر بتواند در کوتاه مدت  تا جایی که می تواند  از آلام برده ها بکاهد و در بلندمدت، بستر اجتماعی را به تدریج به سوی الغای کامل برده داری سوق دهد، در باره ی تعدد زوجات نیز چنین ابتکاری را به عمل آورد .[۵]

شایسته یادآوری است که اصولاً احکام امضایی در اسلام به دو قسم قابل تفکیک می باشند: احکام امضایی مطلوب که به جهت عقلایی، منطقی و موجه بودن مورد امضا و تأیید اسلام قرار می گیرند و احکام امضایی تحمیلی که به سبب رواج و شیوع در عرف و وجود محذورات اجتماعی در مخالفت با آن ها، مورد امضا قرار گرفته اند. در حقیقت، پذیرش این دسته از احکام، بر شریعت تحمیل گردیده است.

آنچه به نظر می رسد این است که علاوه بر موضوع برده داری که در بالا به آن اشاره گردید، پدیده چند همسر گزینی و به اصطلاح تعدد زوجات از جمله احکام امضایی تحمیلی می باشد. «احکام امضایی تحمیلی مقید به رواج عرفی است و به تعبیر فنی، رواج عرفی برای آن ها حیثیت تقییدیه محسوب می شود، نه حیثیت تعلیلیه. نتیجه این برداشت این است که اگر این احکام در بستر زمان، رواج عرفی خود را از دست بدهند و متروک گردند، بی گمان حکم شرع تغییر خواهد یافت».[۶]

پس بنابر این، اسلام تعدد زوجات را ابتکار نکرد، بلکه آن را از طرفی محدود ساخت و برای آن حداکثر قائل شد و از طرف دیگر، قیود و شرایط سنگینی برای آن مقرر کرد. اقوام و مللی که به دین اسلام گرویدند غالباً در میان خودشان این رسم وجود داشت و به واسطه ی اسلام مجبور بودند حدود و قیودی را گردن نهند.[۷]

مهم ترین و اصلی ترین مبنای حقوقی و مستند چندهمسرگزینی، آیه ۳ سوره نساء است. قرآن کریم در این باره می فرماید:

«از آن زنانی که برای شما حلال و شایسته است، دو یا سه زن تا چهار زن می توانید بگیرید، لیکن اگر می ترسید نتوانید میان آن ها عدالت را رعایت کنید، از یکی تجاوز نکنید».

جالب این است که این آیه در سوره نساء درست بعد از آیه ای آمده است که در آن، مسایل مربوط به یتیمان بی سرپرست و بی حامی مطرح شده و رعایت حقوق آنان از سوی مسلمانان مورد گوشزد قرار گرفته است. لذا بعید نیست که تجویز تعدد زوجات از نظر قرآن، طریق یا وسیله ای بوده باشد برای اقامه ی حقوق یتیمان بی سرپرست که بر عهده ی مسلمانان نهاده شده است.

قرآن هرگز به مسلمانان توصیه نمی کند تا زنان متعدد اختیار کنند؛ چنین رویکردی در واقعیت امر در میان مسلمانان و غیرمسلمانان عربستان پیش از نزول آیات قرآن در خصوص تعدد زوجات وجود داشته است و لذا «توصیه» به طور طبیعی وجهی نداشته است. لذا «تجویز» قرآن را در این رابطه به هیچ روی نمی توان به «توصیه تأویل کرد. به ویژه آن که تجویز نیز کاملاً «مشروط است: مشروط به رعایت عدالت در حق همسران متعدد. از آیات قرآن استفاده می شود که جهت گیری کلی قرآن، به هیچ روی مبتنی بر تثبیت نهاد «تعدد زوجات» نمی تواند باشد، بلکه بنابر اتفاق، تمایل آشکاری برای «تحدیدزوجات» در آن به چشم می خورد و حتی بالاتر از آن «تک همسری» توصیه می شود. شریعت اسلامی به تعدد زوجات، به مثابه یک حکم ثانویه (در مقابل حکم اولیه و اصل اولیه) در زندگی فردی و جمعی مسلمانان می نگرد، لذا بی جهت با گسترش آن موافق نیست .

لازم به یادآوری است اگر چه حکم چندهمسرگزینی وجود دارد اما آنچه باید مشخص و تبیین گردد حد میان «تجویز» و «توصیه» از یک سو و از سوی دیگر، «اصل» یا «استثنا بودن» آن است که در بحث بعدی به آن می پردازیم.

بند اول : اصل بودن تک همسری و استثنا بودن چند همسری

تک همسری طبیعی ترین و اصلی ترین شکل زناشویی است. در تک همسری روحِِ اختصاص حکم فرماست. در تک همسری هر یک از زن و شوهر، احساسات و عواطف و منافع جنسی دیگری را «از آن» خود و مخصوص شخص خود می داند.

آیاطبیعت زن چند همسری است؟ تحقیقات روانشناسی ثابت کرده است که زن بیش از مرد خواهان تک همسری (تک شوهری) است. زن در چند شوهری هرگز نمی توانسته است حمایت و محبت و عواطف خالصانه و فداکاری یک مرد را نسبت به خود جلب کند. از این رو، چند شوهری همواره مورد تنفر زن بوده است. زن طبعاً تک همسر است. چند شوهری بر ضد روحیه اوست. نوع تمنیات زن از شوهر با چند شوهری سازگار نیست.

اما آیا طبیعت مرد چند همسری است؟حتماً تعجب خواهید کرد اگر بشنوید عقیده ی رایج روانشناسان و فیلسوفان اجتماعی غرب بر این است که مرد، چند همسر آفریده شده، تک همسری بر خلاف طبیعت اوست .

البته چنین ادعایی که زن و مرد از لحاظ زیست شناسی و روانشناسی وضع مشابهی دارند، درست نیست؛ اما  این عقیده که روحیه مرد با تک همسری ناسازگار است، نیز صحیح نمی باشد. همچنین این نظرات که می گوید: علاقه مرد به تنوع اصلاح ناپذیر است؛ و یا وفاداری برای مرد غیرممکن است و یک زن برای یک مرد آفریده شده و یک مرد برای همه ی زن ها، نادرست می باشند. در مخالفت با نظرات گفته شده باید عوامل خیانت در مرد را محیط های اجتماعی، و نه خلقت و طبیعت، دانست. مسؤول خیانت مرد خلقت و طبیعت نیست، محیط اجتماعی است. الهام بخش این متفکران در این عقیده (طبیعت چند همسری و تنوع طلبی مرد) اوضاع خاص محیط اجتماعی آن ها بوده نه طبیعت واقعی مرد.

در مشرق اسلامی، پیش از آن که آداب و رسوم غربی رایج گردد، ۹۰% مردان تک همسر واقعی بودند، نه بیش از یک زن شرعی و قانونی داشتند و نه با معشوقه و دیگری سرگرم بودند. زوجیت اختصاصی به مفهوم واقعی کلمه بر اکثریت قریب به اتفاق خانواده های اسلامی حکم فرما بود .[۸]

باید یادآورشد که اسلام تعدد زوجات را برای موارد استثنایی تجویز کرده و اصل در اسلام نظام تک همسری است. «رعایت عدالت هم هر چند که غیر ممکن نمی باشد کاری است بس دشوار که از هر کس ساخته نیست. از این رو، مسلمانان واقعی همیشه از چند زن داشتن پرهیز می کردند و جز در مواقع ضرورت به آن روی نمی آوردند. بدین جهت، نظام تعدد زوجات هیچ وقت در کشورهای اسلامی رواج زیاد نداشته و همواره استثنایی تلقی می شده و خانواده ی مسلمان اغلب تک همسر بوده است» (صفایی و امامی، ۱۳۸۱: ۹۵).

 

بند دوم : موارد استثنا و ضرورت در چندهمسرگزینی

جهت کلی قرآن به هیچ وجه مبتنی بر ترویج و تثبیت پدیده ی چند همسر گزینی نمی تواند باشد، بلکه بر عکس؛ از روح آیات مربوط، گرایش آشکاری در جهت تحدید همسران قابل استنباط می باشد و حتی می توان گفت اصولاً تک همسر گزینی توصیه شده است. با وجود این، قرآن در شرایط خاص زندگی فردی و اجتماعی به مسلمانان اجازه می دهد، در صورتی که بتوانند عدالت رادر حق همسران متعدد خود اقامه کنند، بیش از یک زن  حداکثر تا چهار زن اختیار کنند. این امر البته با شرایط استثنایی عصر تنزیل نیز تناسبی آشکار و غیر قابل انکار دارد: شرایط آب وهوایی، اَشکال خاص زندگی اجتماعی (عشیره ای)، بادیه گری، سیستم اقتصادی و از همه مهم تر، کمی تعداد مردان به سبب جنگ های طولانی و متعدد، از جمله عواملی بودند که تعدد زوجات را برای عرب های معاصر پیامبر (ص) تقریباً امری اجتناب ناپذیر می ساختند.از سوی دیگر، اسلام مایل به تحکیم مبانی خانواده و همچنین ایجاد یک نظم جنسی قابل اعمال در میان مسلمانان بود. بسیاری زنان بودند که پس از مرگ شوهرانشان در جنگ، افراد مجرد برای خواستگاری به سراغ آن ها نمی رفتند، در حالی که نیاز حمایتی (مالی، جنسی، عاطفی و …) آنان انکارناپذیر بود. اسلام نیز هرگز، بر خلاف مسیحیت، در صدد انکار این دو واقعیت مهم در زندگی خصوصی و عمومی پیروان خود برنیامد و برای همین نیز به تعدد زوجات تن در داد، که اگر تن نمی داد نیز اتفاق می افتاد، بی آنکه شریعت بتواند قواعد و احکام عمومی خود را بر آن جاری سازد و اعمال عدالت را در حق همسران متعدد تضمین کند و یا خواستار شود . زیرا چنانچه گفته شده است: «اسلام با وضع جهاد، طلاق، تعدد زوجات، ازدواج مکرر و … کوشیده است تا با اعتراف وتحمل آن چه که همه جا و همیشه هست و از آن ها گریزی نیست، بر سر واقعیت های سرکش و خطرناک افسار زند» [۹]

بی شک برخی از عواملی که موجب تجویز تعدد زوجات در شریعت اسلامی شده است، منحصر به جامعه ی عصر تنزیل است و لذا محقق بی طرف، در کوشش و اجتهاد علمی خود و در داوری خویش در باره ی اسلام صدر، نباید آن ها را از نظر دور بدارد؛ اما با وجود این، پاره ای عوامل طبیعی و اجتماعی نیز وجود دارند که تقریباً در شرایط گونه گون و متحول اجتماعی نیز کمابیش ثابت می مانند برخی از این شرایط عبارتند از: بلوغ زودرس دختران در مقایسه با پسران؛ نرخ بالای مرگ و میر مردان نسبت به زنان بر اثر حوادث و جنگ ها؛ مقاوم تر بودن زنان در برابر امراض و بیماری ها در مقایسه با مردان و مانند آن ها موجب می شوند عملاً تعداد زنان و دختران آماده ی ازدواج بر مردان بالغ (آماده ی ازدواج) فزونی و برتری داشتند.

عوامل اجتماعی تعدد زوجات در تمدن جدید نیز گاه خود را نشان داد_ البته با اَشکالی متفاوت_  .در قرن بیستم دو جنگ ویرانگر بین الملل، بیش از هفده میلیون مرد اروپایی را در کام مرگ فرو برد و تقریباً همان تعداد زن را از داشتن شوهر محروم ساخت؛ در انقلاب الجزایر و جنگ ویتنام نیز ترکیب جمعیتی بر اثر کشته شدن رزمندگان مرد، شدیداً دگرگون شد و ناچار زنان بسیاری بی همسر ماندند. در چنین موقعیتی بود که در اروپا تظاهرات وسیعی از سوی زنان علیه کلیسا ترتیب یافت که مطالبه ی اصلی آنان، آزادی تعدد زوجات بود..منظور از ضرورت می تواند در چنین جایگاهی باشد که حتی در این صورت  هم با توجه به قوانین اسلام مرد با دارا بودن شرط عدالت می تواند اقدام به ازدواج مجدد کند

 

بند سوم:ازدواج مجدد مرد پاسخی ناجوانمردانه به ایثار زنانه

اساسا وجود زنها مملو از احساس و عاطفه است و همین عاطفه است که سر منشا عشق بین دو جنس مخالف و ازدواج آنها و تشکیل خانواده و ازدیاد نسل می شود همین عاطفه است که در زن بصورت مهر مادری متجلی می شود که باعث می شود یک زن حاضر به تحمل سختیهای دوره بارداری و درد زایمان شود تا تداوم نسل بشری را موجب گردد زن با مردی که او را نیمه دوم خود می داند ازدواج کرده و با او خود را تکمیل می سازد  و نزدیکترین عضو خانواده او می گردد که همیشه ودر همه حال کنار اوست .

همانطور که در آیه ۱۲۸ سوره بقره اشاره شده « هن لباس لکم و انتم لباس لهنّ » آنها «زنان» لباس شما هستند و شما لباس آنها

لباس از همه چیز نزدیکتر به جسم انسان است و باعث پوشاندن عیوب جسمی و حفظ انسان در سرما و گرما  . و آسیب های دیگر است هر یک از زوجین هم برای یکدیگر به منزله لباس می باشند و همچنین

همسران مایه آرامش یکدیگرند همانطور که در آیه ۲۱ سوره روم آمده« و خلقناکم من انفسکم ازواجا لتسکنو الیها » « ما شما را جفت آفریدیم تا مایه آرامش یکدیگر باشید » هر یک از زوجین در مقابل مشکلات و یا حتی خستگی کار روزمره در کنار جفت خود آرام می گیرد و با کمک یکدیگر مشکلات را پشت سر می گذارند و به زندگی خود سر و سامان می بخشند و امروزه  با توجه به روند اقتصادی جوامع امروز خانمها حتی در مسائل مالی هم دوش به دوش همسرانشان در جامعه حضور یافته تا بتوانند چرخ زندگی اشان را بچرخانند و باری از دوش شریک زندگی خود بردارند و بتوانند نیازهای مالی خانواده را تامین کنند تا چیزی برای پیشرفت خانواده و فرزندان کم نباشد  .

چه چیز به جز عشق و عاطفه به همسر و خانواده می تواند سر منشا همه این فداکاریها باشد ؟

آیا درست است جواب این همه ایثار و از خود گدشتگی یک زن را همسرش با تقسیم عاطفه خود با چند زن دیگر بدهد ؟

اکثر ازدواجها مجدد حال حاضر در کشور ما نه بخاطر ضرورت بلکه از روی هوا و هوس است مردی که به خاطر زنی جوانتر و یا تنوع طلبی همسر خود را و یا حتی در سطوح بالاتر خانواده اش را رها می سازد !

آیا این چنین مردی که به راحتی تمام زحمات همسر خود را نادیده گرفته و او را و یا حتی خانواده اش را رها  می کند آیا برای او رعایت عدالت معنایی دارد ؟

و یا اگر این مرد خانواده و همسرش را رها نسازد و کم و بیش با آنها روزگار بگذراند آیا پاسخگو نیاز عاطفی آنها هست ؟

چطور وقتی مردی عشق و عاطفه ای را که همسرش لایق آن است را از بین می برد یا تقسیم می کند با زن دیگری توقع دارد همسر اولش همچنان با تمام وجود عاشقش باشد و برای زندگی با او در مقابل تمام سختی ها مقاومت کند  ؟‌

این زن با چه امید و دلخوشی می تواند برای ساختن آینده خانواده اش که سازنده آینده جامعه نیز می باشند تلاش کند ؟‌

از دیدگاه پژوهشگر با در نظر گرفتن همه جوانب است که اصل در اسلام نظام تک همسری است، و در حقیقت، اسلام (حقوق اسلام) تعدد زوجات را برای موارد استثنایی (فردی و اجتماعی) تجویز کرده است. اما شاید بتوان ادعا کرد، خروج از اصل (تک همسری) و اجازه ی ورود به وادی استثنا (چند همسری) مشروط به مهم ترین شرط، یعنی رعایت عدالت از سوی مرد نسبت به همسران، می باشد.

 

بند چهارم : مقتضای تساوی زن ومرد درحقوق ازدواج متعدد

اگر چه حقوق ایران، در باره ی تساوی زن ومرد درحقوق ازدواج متعدد در سال های اخیر دستخوش تحولات و دگرگونی هایی شده و در مجموع، تغییر قوانین در جهت محدود ساختن اختیار مرد بوده و اخلاق عمومی نیز مؤید چنین تغییری بوده است، در این راستا، قوانین موضوعه ی ایران را در رابطه با تک همسرگزینی و در نگاه دیگر چندهمسر گزینی در دو مقطع زمانی پیش از انقلاب و پس از آن تبیین می نماییم.

قانون مدنی ایران مصوب ۱۳۰۷ و ۱۳۱۳ به عنوان مهم ترین و اصلی ترین مجموعه قوانین موضوعه ناظر بر روابط خصوصی افراد از جمله ازدواج، اگر چه به طور کلی و تلویحی دلالت بر این دارد که یک مرد می تواند زنان متعدد اختیار نماید، اما به طور صریح نسبت به این امر اشاره ای ندارد. به رغم اینکه در گذشته و در زمان قانون گذاری و تدوین و تصویب قانون مدنی، تعدد زوجات به عنوان یک عرف مسلم بیشتر در جامعه شایع بود با وجود این، اجازه ی ازدواج مجدد و اختیار مرد نسبت به نکاح چهار زن به صراحت در این قانون نیامده است. همچنین، قانون مدنی، استیفای عدد۱ را که در کتب مشهور فقهی از جمله شرایع[۱۰].

با توجه به اجماعی بودن آن به عنوان یکی از موانع نکاح محسوب گردیده است در فصل سوم، در موانع نکاح نیاورده، که این مسأله قابل تأمل است و به نظر می رسد دلایل و توجیهاتی قابل طرح باشد. اول این که قانون گذار مایل نبوده است که با اختصاص دادن موادی مستقل به این موضوع، به طور قانونی تعدد زوجات را اجازه داده و راه سوء استفاده ی مردان را جهت تنوع طلبی هموار نموده باشد و اگر هم به طور تلویحی در برخی مواد قانون مدنی به آن اشاره شده به این علت بوده است که حکم مستفاد از آن مواد (مانند: مواد ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۴۲ و ۱۰۴۹ قانون مدنی) در باب ارث و موانع نکاح بوده و از مواردی بوده که قانون گذار نمی توانسته در باره ی آن ها سکوت کند و در حقیقت غیرقابل اجتناب بوده است. دوم این که، با توجه به شرایط جامعه در زمان تدوین قانون مدنی و اختلاف نظر و دیدگاه دست اندرکاران قانون گذاری در مورد تعدد زوجات، چون نویسندگان قانون مدنی نمی خواسته اند که مخالفتی با نص قرآن و اجماع مسلمین داشته باشند و در عین حال نیز مایل به پذیرفتن آن در قالب قانون موضوعه نبوده اند، از تعدد زوجات جز به طور تلویحی و غیر مستقیم و از باب ضرورت در مقام بیان احکام دیگر مانند ارث و موانع نکاح سخنی نگفته اند.

عدم ذکر استیفای عدد در بحث موانع نکاح و اختصاص ندادن موادی به این موضوع می تواند مؤید استنباط ما باشد. اما اگر استدلال و توجیه شود که عدم طرح تعدد زوجات واستیفای عدد از سوی نویسندگان قانون مدنی به علت عدم مبتلا بودن مردم به آن بوده است،این استدلال مخدوش به نظر می رسد، زیرا مسأله ی لعان که در ماده ی۱۰۵۲ قانون مدنی بیان شده به طریق اولی در آن زمان فایده ی عملی خود را از دست داده بود با وجود این، بر خلاف استیفای عدد به عنوان یکی از موانع نکاح در فقه اسلامی عیناً وارد حقوق ایران شده است. با توجه به این نکات، از آن جا که اساساً موضوع تعدد زوجات و یا حتی ازدواج مجدد به معنای صرفاً اختیار همسر دوم و محدود کردن عدد زوجات به دو همسر در قانون مدنی مطرح نشده به تبع آن از شرایط و آثار چنین ازدواجی و از جمله شرط عدالت در ازدواج دوم، سخنی به میان نیامده است. اگر چه با توجه به مقررات نکاح قانون مدنی که از حقوق امامیه اقتباس شده و آن در اجتماع مسلمانان از عادات مسلمه شناخته می شود و باید در کلیه ی مقررات مربوط به نکاح به دستور ماده ی ۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق در موارد اجمال و نبودن قانون، طبق حقوق امامیه رفتار گردد، با وجود این، احکام و قواعد در حقوق امامیه به عنوان قوانین موضوعه تلقی نمی شود. اما موادی از قانون مدنی که به طور کلی و ضمنی دلالت بر چند همسرگزینی دارند، عبارتند از:

• ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی ازدواج همزمان با دو خواهر را ممنوع اعلام داشته که می توان از مفهوم مخالف آن ازدواج همزمان بادو غیر خواهر را جایز دانست.
• ماده ۱۰۴۹ ۱ قانون مدنی نیز ازدواج مرد با دختر برادر زن یا دختر خواهر زن را منوط به اجازه ی زن خود دانسته است.
• همچنین مواد ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۴۲ ۲ قانون مدنی به تعدد زوجات به طور کلی اشاره دارند.

به علاوه، بر اساس ماده ۶ ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰، مرد مکلف بود که هنگام عقد ازدواج به طور صریح به زن و عاقد اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا خیر. ضمانت اجرای عدم اعلام، طبق ماده ۵ این قانون، ۶ ماه تا ۲ سال حبس تأدیبی بود. مستفاد از ماده ۶ قانون یاد شده این است که ازدواج مجدد و به عبارتی، چند همسرگزینی جایز است و صرفاً عدم اعلام،  ضمانت کیفری دارد.

همچنین، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، که در جهت حمایت از حقوق خانواده به معنای خاص یعنی از زن و تا حدی از اطفال ناشی از نکاح به تصویب رسید، برای نخستین بار بر اساس ماده ی ۱۴، چند همسرگزینی را به طور صریح بیان داشته و به طور مشروط آن را مجاز اعلام نموده بود. لازم به یادآوری است که قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، به رغم سکوت قانون مدنی در این خصوص و با توجه به این که ازدواج مجدد به عنوان یک واقعیت اجتماعی و در برخی موارد به عنوان یک ضرورت، نیاز به یک قالب حقوقی داشت، مقرراتی را پیش بینی نمود که در ضمن، هدف جلوگیری از سوء استفاده و محدود کردن چند زنی را با ایجاد شرایط و موانعی دنبال می کرد. ماده ی ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ مقرر می داشت:

«هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه ی اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هر گاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده ی ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ محکوم خواهد شد».

این ماده در جهت حمایت از حقوق زن، تحصیل اجازه ی دادگاه را برای مرد در این مورد لازم می دانسته و از طرفی تحصیل اجازه ی دادگاه هم مبتنی بر احراز دو شرط بود، اول این که، مرد توانایی مالی داشته باشد و دوم این که، قدرت مرد در اجرای عدالت احراز شود. ماده ی یاد شده اگر چه شرط عدالت در چند همسرگزینی رالازم شمرده با وجود این، مکانیزم احراز عدالت را مشخص نساخته به ویژه اگر امکان تحقیق از همسر اول وجود نداشته باشد معلوم نیست چه معیاری برای تشخیص قدرت اجرای عدالت از سوی مرد در دست خواهد بود؟ علاوه بر این ابهام اساسی، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ در ماده ی ۱۴ و دیگر مواد خود، آثار و ضمانت اجرای حقوقی ازدواج مجدد بدون احراز مهم ترین شرط یعنی شرط عدالت مرد را بیان نکرده و صرفاً ضمانت اجرای ازدواج مجدد بدون تحصیل اجازه ی دادگاه را، مجازات مقرر در ماده ی ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰،یعنی شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی، پیش بینی کرده بود. مضاف بر این که :

«باتوجه به لحن ماده ی ۱۴ قانون حمایت خانواده یاد شده، نظر حقوقدانان و رویه ی دادگاه ها بر این بود که ازدواجی که بدون اجازه ی دادگاه واقع شده درست و نافذ است»[۱۱]

مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، که جایگزین ماده ی ۱۴ قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۴۶ گردیده اند، شامل مقررات جدید و تا حدودی متفاوت در خصوص اجازه ی اختیار همسر جدید و به عبارتی همسر دوم می باشد. با توجه به اهمیت مواد یاد شده ضروری است متن کامل آن ها در این جا آورده شود. ماده ی ۱۶ مقرر می دارد:

 

«مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

۱ـ رضایت همسر اول.

۲ ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.

۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر.

۴ ـ ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ی ۸٫

۵ ـ محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ی ۸٫

۶ ـ ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ی ۸٫ ۷ ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.

۸ ـ عقیم بودن زن.

۹ـ غایب مفقود الاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ی ۸٫” و به موجب ماده ی ۱۷ این قانون: «متقاضی باید تقاضانامه ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی  به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ی ۱۶ اجازه ی اختیار همسر جدید خواهد داد …«.

بر اساس ماده ی ۱۷ قانون یاد شده در بالا، در صورت اثبات تحقق یکی از موارد یادشده با درخواست مرد و با احراز توانایی مالی وی و اجرای عدالت، دادگاه مجوز اختیار همسر جدید را صادر می نمود. براساس همین ماده، ضمانت اجرای کیفری ازدواج بدون اخذ مجوز از دادگاه، برای مرد، سردفتر ازدواج و همسر جدید (در صورت آگاهی او به ازدواج سابق مرد) حبس جنحه ای از ۶ ماه تا ۱ سال بود. اما قانونگذار در خصوص ضمانت حقوقی ازدواج مجدد از نظر صحت، بطلان یا عدم نفوذ اشاره ای نداشته که به نظر می رسد با توجه به نظر حقوقدانان و رویه ی قضایی، چنین ازدواجی صحیح تلقی می گشت. البته مطابق بند ۱۰ ماده ی ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، هرگاه زوج، همسر دیگری اختیار کرده یا نسبت به همسران خود عدالت را اجرا نکند، زن می توانست از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و به تعبیری درخواست طلاق نماید. لازم به یادآوری است که اجرای عدالت درماده ی ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، با اجرای عدالت مندرج در ماده ی ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ متفاوت به نظر می رسد که از حوصله این بحث خارج است.

آنچه از روند قانونگذاری قوانین موضوعه ایران و روح حاکم بر آن ها قابل استنباط می باشد این است که اصولاً« اصل تک همسری» مورد نظر قانونگذار بوده و گرایشی به تجویز چندهمسرگزینی نداشته و سکوت عمدی او در قانون مدنی در این خصوص و تعیین مجازات کیفری در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی ازدواج دوم و تحدید اختیار مرد درانتخاب همسران متعدد (مندرج در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳) می تواند مؤید این نظر باشد.

 

 

گفتارپنجم: ماهیت جواز ازدواج متعددبرای مردان

 

چند همسری که از دیرباز تاکنون در جوامع مختلف ، همیشه وجود داشته است به صورتهای گوناگونی ظهور و بروز داشته که فقط یک صورت آن ، آنهم با تصحیح ها و تعدیل هایی در اسلام مورد پذیرش واقع گشته است . اولین صورت چند همسری ، نوعی کمونیسم جنسی است که در آثار افلاطون و عمل مارکسیستهای افراطی در آغاز جنبش مارکسیستی مشاهده شده است ولی از آن جا که این نظریه موجب بر انداختن نهاد خانواده می شود ، نزد همگان مردود و حتی از جانب طرفداران آن بزودی ممنوع اعلام گردید .

صورت دوم چند همسری ، چند شوهری است . این نظریه هم ، جز آن که از باب جدل در برابر نظریه چند زنی از آن سخن رود ، طرفدار جدی ندارد ، چرا که از یک سو با طبیعت و فطرت عفیفانه زن ناسازگار است و از سوی دیگر موجب گم شدن نسب فرزندان می گردد واز سوی سوم چه بسا بیماریهایی را برای زن و از طریق او برای مردان پدید آورد .

صورت سوم چند همسری ، چند زنی است که رایج ترین صورت چند همسری در طول تاریخ بوده است . اسلام ، اگرچه این صورت را پذیرفته ولی آن را ، هم مشروط و هم محدود ساخته است .

 

اولاً ، جواز گرفتن همسرهای متعدد برای مرد ، مشروط به رعایت عدالت در حقوق واجب همسران است.

 

ثانیاً ، تعداد همسران همزمان ، محدود به چهار نفر است و بر خلاف سنن زمان ظهور اسلام، اجازه اختیار بیش از چهار همسر در یک زمان به مرد داده نشده است .[۱۲]

برخی از فلسفه هایی که برای چنین تشریعی می توان ذکر کرد ، به قرار زیر است ، هر چند ممکن است ، فلسفه های پنهان و ناگفته دیگری نیز داشته باشد .

در شرایط امروز که از یک سو به دلیل حضور بیشتر دختران و پسران در جامعه و در صحنه های مشترکی همچون ادارات و دانشگاهها ، بیش از گذشته در معرض تحریک و فشار غریزه جنسی قرار می گیرند و از سوی دیگر به دلیل مسؤولیتها و تکالیف قانونی و عرفی ناشی از ازدواج دائم ، و فراهم نبودن شرایط و امکانات لازم برای پذیرش این مسؤولیت ها ، کمتر جوانی است که در این سن و سال حاضر به ازدواج دائم باشد .

در چنین شرایطی می توان راه حل معتدلانه ازدواج موقت را پذیرفت که هم از یک سو جوانان به آرامش روانی و سلامت اخلاقی برسند و هم از سوی دیگر در شرایط تحصیل و نداشتن شغل و در آمد، گرفتار مشکلات زندگی از جمله مشکلات ناشی از داشتن فرزند نشوند ، چرا که در ازدواج موقت می توان به صورت شرط ضمن عقد تمتعات جنسی را به گونه ای محدود و مشروط نمود که به تولید فرزند منجر نگردد .[۱۳]

 

گفتار ششم: تجویز مشروط بودن ازدواج متعدد وهم زمان برای زنان درفقه

 

اسلام تعدد زوجات را بدون قید و شرط و نامحدود قبول ندارد. با بررسى وضع محیطهاى مختلف قبل از اسلام به این نتیجه مى‏رسیم که تعدد زوجات به طور نامحدود، امر عادى بوده و قبل از اسلام جریان داشته؛ تعدد زوجات از ابتکارات اسلام نیست، بلکه دین آن را در چارچوب ضرورت‏هاى زندگى انسان محدودساخته و براى آن قید و شرایط سنگین قرار داده است..

نمى‏توان انکار کرد که بقاى غریزه جنسى مردان از زنان طولانى‏تر است، زیرا زنان در سن معینى، آمادگى جنسى خود را از دست مى‏دهند، در حالى که در مردان چنین نیست.

هم چنین زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتى از دوران حاملگى، عملاً ممنوعیت آمیزش دارند، در حالى که در مردان این ممنوعیت وجود ندارد.

در این گفتار چند نکته را ذکر مى‏کنیم:

۱-جواز تعدد زوجات با این که در بعضى موارد یک ضرورت اجتماعى است و از احکام مسلم اسلام محسوب مى‏شود، اما شرایط آن با گذشته تفاوت بسیار کرده است، زیرا زندگى درگذشته، یک شکل ساده داشت و رعایت عدالت بین زنان آسان بود و از عهده غالب افراد برمى‏آمد، ولى در زمان ما باید کسانى که مى‏خواهند از این قانون استفاده کنند، مراقب عدالت همه جانبه باشند. اگر قدرت بر این کار دارند، چنین اقدامى بنمایند. اساساً اقدام به این کار از روى هوى و هوس نباید باشد.

۲-تمایل پاره‏اى از مردان را به تعدد همسر نمى‏توان انکار کرد. این تمایل اگر جنبه هوس داشته باشد، مورد تأیید نیست، اما گاه عقیم بودن زن و علاقه شدید مرد به داشتن فرزند، این تمایل را منطقى مى‏کند، یا گاهى بر اثر تمایلات شدید جنسى و عدم توانایى همسر اول براى برآوردن خواسته عزیزى، مرد خود را ناچار به ازدواج دوم مى‏بیند. حتى اگر از طریق مشروع انجام نشود، از طریق نامشروع اقدام مى‏کند. در این گونه موارد نمى‏توان منطقى بودن خواسته مرد را انکار کرد.[۱۴]

گاهی مسئله تعدد زوج در یک خانه موجب کینه و دشمنی می شود اما این اشکال برافراد وارد است که دشمنی می ورزند، نه بر اسلام و تعالیمش، زیرا دین قانون تعدد زوجات را به طور وجوبی وضع نکرده است. در واقع تعدد زوجات در اسلام یک قاعده نیست، بلکه یک استثنا است و تنها حکم به جواز داده شده، نه الزام؛ یعنى براى برخى که مشکلاتى پیش آمده و مجبور به ازدواج مجدد هستند، اجازه داده شده است، چنان که براى آن شرطى گذاشته شده و آن اطمینان مرد به این است که مى‏تواند میان زنان به عدالت عمل کند، اما اگر مردانى باشند که بدون توجه به این شرط و بدون توجه به سعادت خود و خانواده و فرزندان، در پى ازدواج مجدد باشند ازدواج دوم روا نیست، مثلاً هدفشان شهوت باشد و زن در نظرشان مفهومى جز موجودى که براى لذت و شهوت آفریده شده نباشد. اسلام با این افراد کارى ندارد و ازدواج بیش از یک زن را به آن‏ها اجازه نمى‏دهد.

اما سؤال از این که چرا اسلام این حق را نسبت به زنان قائل نشده و چرا اسلام چند شوهری را اجازه نداده ، زیرا در این نوع زناشویی رابطه پدر با فرزند عملاٌ نا مشخص است، هم چنان که در کمونیسم (اشتراک) جنسی رابطه پدر با فرزندان نامشخص است.

همان طور که کمونیسم نتوانست برای خود جا باز کند، چند شوهری نیز نتوانست مورد پذیرش باشد، زیرا زندگی خانوادگی و ایجاد آشیانه برای نسل آینده و ارتباط قطعی میان نسل گذشته و آینده، خواسته غریزه و طبیعت بشر است. چند شوهری نه تنها با طبیعت انحصار طلبی و فرزند دوستی مرد نا موافق است، که با طبیعت زن نیز مخالفت دارد. تحقیقات روانشناسی ثابت کرده است که زن بیش از مرد خواهان تک همسری است.

از جهت دیگر زن از مرد فقط عاملی برای ارضای غریزه جنسی خود نمی خواهد که گفته شود هرچه بیشتر، برای زن بهتر. زن از مرد موجودی می خواهد که قلب او را در اختیار داشته باشد ؛ حامی و مدافع او باشد؛ برای او فداکاری نماید و غمخوار او باشد.

زن در چند شوهری هرگز نمی توانسته حمایت و محبت و عواطف خالصانه و فداکاری یک مرد را نسبت به خود جلب کند، از این رو چند شوهری نظیر روسپی گری همواره مورد تنفر زن بوده است. چند شوهر داشتن نه با تمایلات و خواسته های مرد موافقت داشته است و نه با خواسته ها و گرایش های زنان.(۴) علاوه بر این ، یکی دیگر از مشکلاتی که در صورت چند همسری برای زنان ذکر شده، مشخص نبودن پدر برای فرزند می باشد.

مسئله تعلق فرزند و معین شدن پدر فرزند، اگر چه تحقیقات امروزی و آزمایش های پزشکی آن را مشخص می کند، اما از نظر روانی همچنان مسئله حل نشدنی است؛ زیرا اولاٌ: همان گونه که دانشمندان می گویند: نتایج آزمایشهای تجربی صد در صد نیست و احتمال خطای اشتباه انسانی یا … وجود دارد.
ثانیاٌ: مسئله اقناع روحی و روانی پدر و مادر و فرزند چیزی نیست که با آزمایش قابل حل باشد. فرزند می خواهد اطمینان قلبی و درونی یابد که پدر و مادر او واقعی هستند و همین طور پدر و مادر. تا زمانی که اقناع و اطمینان قلبی و درونی صورت نگیرد ، به همان نسبت رابطه و پیوند عاطفی بین پدر و مادر و فرزند متزلزل خواهد بود. مطمئنا در صورت تعدد شوهر برای زن ، این اطمینان و رابطه عاطفی حاصل نمی شود.[۱۵]

 

گفتار هفتم:ماهیت شرط عدالت درازدواج مجدد ازمنظر فقه وحقوق ایران

 

ابتدا لازم است ، مفهوم و ماهیت «شرط»، «عدالت» و «ازدواج مجدد» را به طور مختصر در سه بند مطرح کنیم:

بند اول : مفهوم شرط

شرط واژه ای است عربی که در علوم مختلف از قبیل: ادبیات، حکمت، اصول و فقه دارای معانی خاصی است و از نظر لغت بر معانی متعددی از جمله: عهد و پیمان، تعلیق چیزی به چیز دیگر، مطلق الزام و التزام دلالت دارد. همچنین در شکل مصدری به معنای ملتزم کردن و ملتزم شدن به امری و در شکل جامد به معنای آن چه که از عدمش، عدم لازم می آید صرف نظر از این که از وجودش وجود لازم بیاید یا خیر آمده است. در اصطلاح حقوق، شرط به معنای عام عبارت است از مطلق عهد و تعهد خواه به صورت شرط ضمن عقد باشد خواه نباشد که شرط در روایت نبوی (ص) مشهور «المؤمنون عند شروطهم» که مورد استناد اصل لزوم عقود و تعهدات قرار می گیرد در همین معنا استعمال شده است. ولی شرط به معنای خاص، عبارت است از تعهد فرعی که ضمن قرارداد اصلی درج می شود و در شمار توابع آن محسوب می گردد. اما معنای دیگر شرط در اصطلاح حقوق، که از منطق و فلسفه اخذ شده عبارت از امری است که در ایجاد و پدیداری شئ دیگر تأثیر داشته باشد به گونه ای که از وجودش وجود آن شئ لازم نیاید ولی برعکس، از عدم آن، عدم آن شئ لازم بیاید. «شرط در این معنا به اموری اطلاق می گردد که صحت و اعتبار عقد بر آن متفرع است و در ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی و مواد دیگر شرط به این معنا آمده است برای مثال، مشروعیت جهت معامله شرط صحت عقد است، زیرا صحت عقد به آن بستگی دارد»[۱۶]

 

به دیگر سخن، در این معنا «شرط چیزی است که چیزی دیگر بر آن متوقف باشد البته توقف شئ بر شرط چند حالت دارد که در این جا منظور آن چه متوقف است صحت یک امر است ، مانند توقف صحت عقد بر وجود اختیار در متعاملین».[۱۷]

بنابر این، با توجه به معنای اخیر شرط در اصطلاح حقوقی که مورد نظر ما می باشد، منظور از شرط، در ازدواج مجدد امری است که صحت امری دیگر یعنی ازدواج مجدد متوقف بر آن است و در صورت فقدان آن اصولاً چنین ازدواجی نباید صحیح و نافذ باشد. زیرا از نظر حقوقی این شرط مانند سایر شرایط دیگر ازدواج، به ویژه ازدواج مجدد، از ارکان متشکله آن می باشد که با عدم حصول آن، عقد ازدواج مجدد پیدایش نمی یابد. البته با توجه به ماهیت و ویژگی عقد ازدواج شاید در مواردی بطلان چنین ازدواجی به دلیل فقدان شرط عدالت مشکل به نظر برسد که در جای خود بحث خواهد شد. به نظر ما شرط عدالت در ازدواج مجدد مانند شرط اهلیت مندرج در ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی است که از شرایط اساسی عقود و قرارداد محسوب گردیده و جزء قواعد آمره است که شرط آن و یا شرط بر خلاف آن در حیطه ی اراده ی طرفین عقد یا اشخاص ثالث نمی تواند قرار گیرد. با توجه به نکات بالا منظور از شرط، در ازدواج مجدد، امری است که صحت و اعتبار چنین عقدی بر آن مترتب است و در صورت فقدان آن اصولاً و به یک اعتبار چنین عقدی به وجود نمی آید و فاقد اثر قانونی است و به اعتبار و از نگاه دیگر و با توجه به مصلحت های فردی و اجتماعی به ویژه بقای نهاد خانواده ، در صورت عدم وجود آن در هنگام چنین عقدی و یا از بین رفتن این شرط پس از تحقق ازدواج مجدد، نباید از ضمانت اجرای بطلان استفاده نمود ، بلکه باید حق فسخ و امثال آن اعمال شود که در جای خود این موضوع روشن خواهد شد.

 

بند دوم : مفهوم عدالت

معنای لغوی و اصطلاحی عدالت عدل به معنای داد، برابری، ضد ظلم و جور است و عدالت در لغت به معنای برابر داشتن، دادگری، دادگر بودن، انصاف داشتن آمده است. اما در اصطلاح عام و به عبارتی عدل و عدالت اجتماعی، فضیلتی است که به موجب آن باید به هرکس آن چه را حق اوست داد. «ظاهراً مراد از عدل ، عدل اجتماعی است و آن این است که با هریک از افراد اجتماع به استحقاق آن فرد رفتار شود یکی را جای دیگری نگیریم و عملی را جای عمل دیگر نگذاریم» در اصطلاح فقهی ،عدالت عبارت است از کیفیت و توانایی و یا ملکه ای است که در اثر تمرین و ممارست در طبیعت انسان متمکن و جای گزین شود و انسان را همواره به رعایت تقوا و مروت وا می دارد و بر این اساس، عادل کسی است که واجبات الهی را انجام می دهد و گناهان کبیره را ترک می کند و بر گناهان صغیره اصرار نمی ورزد و به دیگر سخن، «عادل کسی است که معاشران وی در ظاهرش عیب نبینند اگر چه از باطنش غیب ندانند».[۱۸]

 

مفهوم عدالت در ازدواج مجدد بدیهی است معنای عدالت و عادل در موضوع ازدواج مجدد، مفهوم خاص خود را دارد که از معانی لغوی و اصطلاحی دور نیفتاده و به عبارتی از آن ها در تعریف عدالت به عنوان شرط ازدواج مجدد استفاده گردیده است. بدین ترتیب اگر «عدالت را فضیلتی بدانیم که به موجب آن باید به هر کس آن چه را حق اوست داد، در رابطه ی مرد با همسران خویش در تعدد زوجات نیز عدالت به همین مفهوم به کار رفته است.شوهر باید در پرداخت نفقه و چگونگی معاشرت با آنان چنان رفتار کند که هر کدام خود را برابر با دیگران بیابد»[۱۹]

به عبارتی زن دوم در شرایطی مساوی با زن اول زندگی کند. عدالت در مرد به عنوان شرط جواز ازدواج مجدد به این معناست که چنین مردی رفتار تبعیض آمیزی میان زنان یا حتی میان فرزندان آن ها نداشته باشد. «عدالت عالی ترین فضیلت انسانی است، شرط عدالت یعنی شرط واجد بودن عالی ترین نیروی اخلاقی، با توجه به این که معمولاً احساسات مرد نسبت به همه ی زن ها یکسان و در یک درجه نیست، رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض میان زنان یکی از مشکل ترین وظایف به شمار می رود.»[۲۰]

 

با وجود این ، عدالتی که شرط چند زنی است تساوی در حقوق زنان مانند نفقه و قسم است. عدالت او باید اقتضا کند به عنوان یک انسان متعارف در جهت اجرای عدالت متعارف تلاش مستمر داشته و تبعیض و ستمی میان زنان و فرزندان آنان روا ندارد. البته علاوه بر عدالت از نظر اسلام، تمکن مالی و امکانات جسمی نیز که شاید در یک معنا از مصادیق رعایت عدالت باشد از جمله شرایط تعدد زوجات است که در جای خود بحث خواهد شد.

 

 

 

بند سوم: رعایت شرط عدالت

ضرورت شرط عدالت و ضمانت اجرای آن عدالت به عنوان یک اصل، هم در نظام تشریع و روابط اجتماعی و هم در دستگاه و نظام تکوین جاری است. اینک جای پرداختن تفصیلی به مسأله ی عدالت به عنوان یک مقیاس در فقه و در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی نیست اما با مراجعه به متون دینی و رهنمود های قرآن کریم و امامان هدایت، می توان به اهمیتی که اصل عدل به عنوان جان مایه ی احکام و حقوق و مسئولیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی دارد پی برد. عدالت به عنوان یک قانون عام و اصل حاکم، چارچوبی قطعی برای همه ی احکام و قوانینی است که روابط و مناسبت اجتماعی را شکل می دهد و اساساً حیات احکام در اسلام به عدالت است. شرط عدالت و ضرورت وجود و احراز آن در مسئولیت های فردی، اجتماعی و خانوادگی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. آن جا که شخص مسئولیت احقاق حق و یا اثبات موضوعی را به عهده می گیرد باید عدالت او احراز شود. به همین جهت، یکی از شرایط شاهد در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن قوانین موضوعه ی ایران عدالت است. چنان چه ماده ی ۱۳۱۳ قانون مدنی یکی از شرایط شاهد را عدالت بیان داشته است.[۲۱]

همچنین ماده ی ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب نیز عدالت را یکی از شرایط شاهد بر شمرده است و ضمانت اجرای آن این است که کسی که سابقه ی فسق یا اشتهار به فساد دارد چنان چه به منظور ادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نمی شود. همچنین در مقررات آیین دادرسی موضوعه، قاعده ای به نام «قاعده ی فراغ دادرس» وجود دارد، یعنی وقتی قاضی، رأی خود را صادر کرد حق تغییر آن را ندارد. اگر دادگاه متوجه شود که شاهدان مورد استناد وی، شرایط شهادت از جمله شرط عدالت را نداشته اند باید مطابق ماده ی ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری (در دعاوی کیفری) و ماده ی ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی مدنی) اعلام اشتباه کند تا دادگاه صلاحیت دار دیگری رأی او را نقض نماید و اگر رأی به مرحله ی قطعیت نرسیده باشد قابل نقض در مرجع تجدید نظر است.هم چنین اعاده ی دادرسی نیز یکی از راه های نقض چنین رأیی می باشد[۲۲].

 

همچنین در حقوق اسلام و به تبع آن حقوق ایران ،یکی از شرایط رهبری ،که از مهم ترین مسائل اجتماعی اسلام می باشد ،عدالت است .

چنان چه در اصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،برای تصدی ولایت امر و امامت امت و نیز رهبری امت اسلام عدالت یکی از مهم ترین شرایط رهبری محسوب گردیده و ضمانت اجرای از بین رفتن شرط عدالت برکناری از این مقام است، چنان چه اصل ۱۱۱ قانون اساسی مقرر می دارد:«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد » . همچنین یکی از شرایط مجتهدی که می توان در احکام از او تقلید نمود عادل بودن اوست.[۲۳]

در ضمن در فقه اسلامی در زمینه ی شرایط قاضی در درجه ی اول به مسأله ی عدالت علاوه بر اجتهاد او اهتمام زیاد به عمل آمده است. همچنان که بنابر ماده ی ۱۱۳۴ قانون مدنی که مبتنی بر حقوق اسلامی است. طلاق باید در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد و ضمانت اجرای آن این است که هر گاه هنگام اجرای صیغه ی طلاق دو شاهد عادل مرد که صیغه ی طلاق را بشنوند حاضر نباشند، طلاق باطل و از درجه ی اعتبار ساقط است. البته در حقوق اسلامی مواردی دیگر مطرح است که از عدالت به عنوان یکی از شرایط مهم نام برده است که در این جا مجالی برای پرداختن به آن موارد نیست. اما یکی از مواردی که در آن، در درجه ی اول به مسأله ی عدالت اهتمام زیاد به عمل آمده مسأله ی ازدواج مجدد و یا به تعبیری تعدد زوجات است. مسأله ی شرط عدالت در ازدواج مجدد از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی برخی تنها شرط چنین ازدواجی را عدالت می دانند.[۲۴]

 

این شرط با توجه به این که از نصّ قرآن مجید اخذ شده علاوه بر این که در کتاب های تفسیر آمده در قوانین موضوعه ی ایران که مبتنی بر فقه اسلامی است نیز مقرر گردیده ،از جمله می توان به ماده ی ۱۴ قانون پیشین حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، بند ۱۰ ماده ی ۸ و نیز ماده ی ۱۷ قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۵۳ اشاره کرد که تفصیل آن در مبحث دوم و ضمانت اجرای آن در مبحث چهارم خواهد آمد. آن چه در این جا باید تبیین شود ضرورت طرح بحث اخیر با عنوان «موارد ضرورت شرط عدالت و ضمانت اجرای آن ها» می باشد. از آن چه گفتیم روشن شد که اصولاً عدالت به عنوان یک اصل زیربنایی به عنوان جان مایه ی احکام و حقوق مطرح است و این مهم در مسئولیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی از جایگاه و مکانت خاصی برخوردار است. به همین جهت ،موارد و مصادیق چنین مسئولیت هایی را توضیح داده تا چندین نکته را ثابت نماییم.

اولاً ـ در نظام حقوقی اسلام در مواردی که مسئولیتی تأثیر گذار بر اجتماع مطرح می شود، عدالت که یکی از مشکل ترین شرایط است از سوی قانون گذار و شارع اعتبار می شود و این خود اهمیت آن را می رساند. از این رهگذر می توانیم نتیجه بگیریم که اقدام به ازدواج مجدد در حقیقت علاوه بر این که برای فرد مسئولیت ایجاد می کند، یک مسأله ی اجتماعی تأثیر گذار می باشد که در نهاد خانواده، به عنوان هسته ی اولی و قوام بخش جامعه، که شامل زن و فرزندان نیز می باشد تأثیر ویژه ای خواهد داشت و لذا مسأله ی ازدواج مجدد مانند سایر مسئولیت های اجتماعی از قبیل رهبری، مرجعیت، قضاوت و مانند آن از چنان اهمیتی برخوردار است که در آن، شرط عدالت و احراز آن به صراحت مقرر شده که این خود حاکی از تأثیرات اجتماعی این نهاد حقوقی ویژه است.

ثانیاً ـ همان طوری که در موارد یاد شده، که عدالت در آن ها معتبر است، شرط عدالت دارای ضمانت اجرایی است، بدین معنا که در صورت عدم احراز عدالت و یا از بین رفتن این شرط آن مسئولیت و مقام مشروط به عدالت، ساقط می شود، بدیهی و مسلم است که شرط عدالت در ازدواج مجدد نیز باید از ضمانت اجرایی برخوردار باشد در غیر این صورت، اعتبار شرط عدالت در این مورد بیهوده و عبث است که این چنین نمی تواند باشد .[۲۵]

همچنین  که در گذشته بیان شد تعدد زوجات از پیشنهاد ها و ابتکارات اسلام نیست بلکه اسلام آن را در چهارچوبه ی ضرورت های زندگی انسانی محدود ساخته و برای آن قیود و شرایط سنگینی قائل شده است. به همین دلیل، اقوام و ملت هایی که دین اسلام را پذیرفتند از آن جایی که غالباً این رسم در میان آن ها وجود داشت به پیروی از اسلام مجبور بودند شرایط و محدودیت های اعلام شده از سوی اسلام را بپذیرند. در حقیقت، اسلام با تکیه بر اصل تک همسری چنین ازدواج هایی را محدود و مشروط نموده است.

[۱] - موسوی­بجنوردی، محمد ۱۳۷۳ ﻫ ش، شرط ترک ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح، مجله­ی حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۱۱، صص ۵۶ – ۴۹٫

[۲] - جعفری لنگرودی ، محمد جعفر،۱۳۸۳، انتشارات گنج دانش، ۱۳۶۳، چاپ پنجم ، جلد ۲،ص۳۴۱٫

[۳] - ابو خلیل، شوقی.۱۳۵۵٫اسلام در زندان اتهام. ترجمه ی حسن اکبری مرزناک. تهران. انتشارات بعثت.ص۴۵۵٫

[۴] - سعادت هندی، امیر علی. ۱۳۷۰٫ تاریخ سیاسی و اجتماعی اسلام. ترجمه ی ایرج رزاقی و محمد مهدی حیدر پور. مشهد. مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.ص۱۵۲٫

[۵] -همان ،ص۱۵۳٫

[۶] - همان ،ص۱۵۵٫

[۷] - مطهری، مرتضی. ۱۳۵۷٫ نظام حقوق زن در اسلام. چاپ هشتم. قم. انتشارات صدرا.ص۱۳۰٫

[۸] - نظام حقوق زن در اسلام.ص۱۳۶٫

[۹] - صفایی، سید حسین؛ امامی، اسداله. ۱۳۸۱٫ مختصر حقوق خانواده. چاپ پنجم. تهران. نشر میزان.ص۸۵٫

۲- خقوق زن در کشاکش سنت و تجدد.ص ۲۸۱٫

[۱۰] - محقق داماد، سید مصطفی. ۱۳۸۱٫ قواعد فقه. بخش مدنی ۱٫ تهران. مرکز نشر علوم اسلامی.ص۵۱۹٫

[۱۱] - مختصر حقوق خانواده،ص۹۷٫

[۱۲] - موسوی لاری، سید مجتبی. ۱۳۶۰٫ سیمای تمدن غرب. چاپ ششم. قم. دفتر انتشارات اسلامی.ص۶۶٫

[۱۴] - طباطبایی، سید محمد حسین. ۱۳۶۳٫ تفسیر المیزان. قم. دفتر انتشارات اسلامی.ج۱۱،ص۲۸۵٫

[۱۵] - قاسم زاده، سید مرتضی. ۱۳۸۴٫ تعدد زوجات (بررسی تطبیقی حقوق خانواده). تهران. مؤسسه ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.صص۱۰۲-۱۰۳٫

[۱۶] - شرط ترک ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح، ص۵۸

[۱۷] - کاتوزیان، امیرناصر ،۱۳۷۶ ﻫ ش، نقش قراردادهای خصوصی در نکاح، نشریه ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲۰، بهمن ماه: صص ۸۶٫

[۱۸] - محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن،۱۴۰۹ ﻫ ق، شرایع الاسلام، ج ۲، چاپ دوم، تهران: نشر استقلال.ج۲،ص۱۴۷٫

[۱۹] - محقق کرکی، علی بن الحسین ،۱۴۱۱ ﻫ ق، جامع المقاصد، ج ۱۳، چاپ اول، قم: مؤسسه¬ آل البیت (ع) لاحیاء التراث.ص۴۱۹٫

[۲۰] -همان ،۴۲۱٫

[۲۱] - مکارم شیرازی، ناصر ،۱۳۷۹ ﻫ ش، القواعد الفقهیه، ج ۱، چاپ پنجم، قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع).ص۳۴۸

[۲۲] - امامی، حسن ،۱۳۷۷ ﻫ ش، حقوق مدنی، ج ۴، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات اسلامیه، ص۲۳٫

[۲۳] -همان ،ص۲۶

[۲۴] - سیدی علوی، حسین ،۱۳۸۲ ﻫ ش، شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد زناشویی،  فصلنامه مطالعات اسلامی، شماره ۶۱، پاییز: صص ۱۰۴-۷۷٫

[۲۵] - صفایی، حسین و اسدالله امامی ،۱۳۸۴ ﻫ ش، مختصر حقوق خانواده، چاپ نهم، تهران: میزان.ص۳۶۶

دلایل طرفداران نظریه­ صحت شرط عدم ازدواج مجدد

 

برای اثبات این نظریه می­توان از دو راه کمک گرفت:

اول: قاعده­ی کلی صحت و لزوم شرط مستنبط از حکم شارع مبنی بر لزوم وفاء به شرط «أوفوا بالعقود» (مائده: ۱) و حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم» و دلایل دیگری که وجوب وفاء به عهد را تأکید می­ کند، شامل هر شرطی می­گردد مگر اینکه احراز شود آن شرط نامشروع است. شرط عدم تزویج مجدد مشمول قاعده­ی کلی «لزوم وفاء به شرط» است؛ زیرا شرط بر خلاف امر مباح (تزویج) صورت گرفته و طبق قاعده، این­گونه شروط، نامشروع نیست تا از قاعده­ی کلی صحت و لزوم خارج شود و روایات مورد استناد برخلاف آن نیز هیچ­کدام اثبات نامشروع بودن آن را ندارد. توضیح مطلب اینکه، مشروعیت ازدواج مجدد برای مرد از جمله احکامی است که به خودی خود و بدون در نظر گرفتن عناوین دیگر وضع شده و منافاتی با ثبوت حکمی دیگر در صورت پیدایش عنوان ثانوی – از جمله شرط عدم تزویج – ندارد. از این رو شرط مزبور، مشروع و مشمول قاعده­ی کلی لزوم وفاء به شرط می­گردد.

دوم: روایاتی که در آنها تصریح بر صحت و جواز چنین شرطی گردیده است:

الف) روایت منصور بن یونس برزج از امام کاظم (ع) که گوید به حضرت گفتم: یکی از شیعیان شما با زنی ازدواج کرد و آن­گاه او را طلاق داد، پس از آنکه قصد رجوع به او را داشت زن امتناع کرد و رجوع را مشروط نمود به تعهد زوج مبنی بر اینکه با خدا پیمان ببندد که او را طلاق ندهد و ازدواج مجدد ننماید و مرد نیز این شرط را پذیرفت. ولی علیرغم شرط، پس از مدتی تمایل به ازدواج مجدد پیدا کرد، آیا این عمل صحیح و زوج باید به آن پایبند باشد؟ امام (ع) فرمود: «قبول این شرط از جانب مرد، کار پسندیده­ای نیست، زیرا از تغییر و تحولاتی که در تصمیم­های او در زندگی روزمره به وجود می­آید غفلت کرده است، ولی حالا که شرط را پذیرفته باید به شرط خود وفا کند. زیرا رسول خدا (ص) فرمودند: مؤمنان باید به شروط خود پایبند باشند» [۱]

 

ب) از عبدالرحمن بی ابی عبدالله منقول است که او از امام صادق (ع) درباره شخصی سؤال کرده است که او به غلام خود گفته: من تو را آزاد می­کنم با این شرط که این کنیز را به ازدواج تو درآورم مشروط بر اینکه اگر بر سر او زنی آوری صد دینار باید بپردازی. با این قرارداد او را آزاد می­ کند، ولی غلام بعداً ازدواج مجدد کرده، آیا صد دینار را باید بپردازد و شرطی که پذیرفته نافذ است؟ حضرت در پاسخ فرمودند: «شرطش نافذ است» [۲]

به نظر می­رسد با توجه به مفاد روایت، صحت شرط عدم ازدواج مجدد پذیرفته شده است، چه اینکه از طرف شخص ثالث شرط شده باشد یا زوجه.

 

بندسوم : ارزیابی دلایل و نظر مختار

مستفاد از روایات مزبور که از حیث سند و دلالت معتبر هستند، این است که شرط عدم تزویج دارای نفوذ حقوقی است و بر صحت آن تصریح شده است؛ زیرا علاوه بر قواعد کلی حاکم بر کلیه­ شروط یعنی عموم ادلّه­ی لزوم وفاء به شرط، روایات خاصی که ذکر گردید مؤیّد صحت و جواز آن بوده و ادعای بطلان و نامشروع بودن آن محتاج دلیل است که در دلایل طرفداران نظریه­ بطلان، چنین دلیل قابل قبولی وجود نداشت.

وانگهی با توجه به روایات مطرح شده، مفادّ همه­ی آنها این است که عقد نکاح اقتضایی نسبت به عدم صحت شرط ازدواج مجدد ندارد تا چنین شرطی مخالف با شرع باشد. به بیانی دیگر، شرط عدم ازدواج مجدد مخالفتی با احکام اقتضایی شرع نداشته و صحیح است. در تحلیل فقهی نظریه­ مزبور، شیخ انصاری گوید: «اگر حکم شرع به موضوعی با قطع نظر از عوارضی که ممکن است بر آن وارد شود، تعلق یابد، در این صورت عروض حکم دیگر بر آن به لحاظ عنوانی دیگر منافاتی با حکم ذاتی آن موضوع ندارد. مثلاً حلّیت ذاتی گوشت گوسفند منافاتی با حرمت آن در صورت غصب ندارد. در این­گونه موارد، شرط خلاف آن حکم، مخالف شرع نیست. مانند آنکه در عقد بیع، دوختن لباسی را بر مشروطٌ علیه شرط کنند که اباحه­ی ذاتی این کار منافی با عروض وجوب بر آن به دلیل این که مورد اشتراط در عقد واقع شده است، نخواهد بود، اما اگر حکم شرع با توجه به تمام عوارضی که ممکن است بر موضوع وارد شود، تعلق یابد، در این­صورت، عروض حکم دیگر بر آن با حکم شرعی منافات داشته و شرط مخالف آن، خلاف شرع است مانند امور محرّمه یا واجبه که نمی­توان خلاف حرمت یا وجوب آنها را در ضمن عقدی شرط کرد»[۳]

 

بر اساس بیان فوق، حکم ذاتی عقد نکاح، زوجیت دائم نسبت به زنی است که او را به عقد خود درآورده است، با قطع نظر از ازدواج مجدد یا عدم آن. بنابراین عروض حکم دیگر مانند عدم ازدواج مجدد به لحاظ عنوانی دیگر ( عنی در قالب شرط ضمن عقد) منافاتی با حکم ذاتی عقد نکاح نداشته و صحیح است. نتیجه­ پذیرش «نظریه­ صحت شرط عدم تزویج» این است که مانند هر شرط دیگری دارای نفوذ و آثار حقوقی است و باید طرفین به آن ملتزم باشند. لکن با وجود اینکه طرفداران این نظریه بر لزوم وفای به شرط و عمل بر طبق آن اتفاق­نظر دارند، در مورد ضمانت اجرای تخلف از این شرط دچار اختلاف شده ­اند که در مبحث ذیل به آن می­پردازیم.

 

گفتار پنجم: اثر شرط عدم ازدواج مجدد با تأکید بر عنصر مصلحت اجتماعی  

 

نظریه­ مشهور در خصوص شرط عدم ازدواج مجدد این بود که چنین شرطی، نامشروع و هیچ­گونه اثر حقوقی بر آن بار نمی­گردد. ولی عقدی که این شرط در آن درج گردیده به اعتبار خود باقی است و شرط به دلیل مخالفت با قوانین آمره قدرت اجرایی ندارد و خود به خود بی­خاصیت و عقیم است. از بررسی دلایل مورد استناد نظریه­ مشهور، این نتیجه حاصل شد که این نظریه مبنای محکم و استواری ندارد و دلایل ابراز شده مخدوش است و لذا با استناد به دلایلی که بیان شد نظریه­ «صحت شرط عدم تزویج» را برگزیدیم. اکنون سؤال این است که با فرض قبول نظریه­ صحت این شرط اگر مشروطٌ علیه از عمل به شرط تخلّف کند و با وجود اشتراط ترک ازدواج، مبادرت به انجام آن کند چه ضمانت اجرائی وجود دارد؟

با توجه به اینکه این شرط، شرط فعل منفی است که با تخلّف از آن امکان اجبار مشروطٌ علیه وجود ندارد، طرفداران این نظریه، در این زمینه دچار اختلاف­نظر شده ­اند:

 

الف) برخی اظهار نظر کرده ­اند که زوج باید به شرط عمل کند ولی اگر تخلف کرد ازدواج دوم صحیح است و تخلف از شرط موجب بطلان نکاح دوم نمی­گردد .[۴]

مرحوم گلپایگانی معتقد است که احتیاطاً، زوج نباید از شرط تخلّف کند .

از کلام بعضی دیگر برمی­آید که تخلّف از شرط عدم تزویج اثر وضعی ندارد بلکه آثار تکلیفی داشته و موجب معصیت است .

در فقه عامه، علمای مالکی شرط را صحیح، ولی عمل به آن را واجب نمی­دانند، بلکه مشروطٌ علیه بهتر است که انجام ندهد و اگر تخلّف کرد ضمانت اجرایی ندارد.

ب) گروهی معتقدند که زوج باید به شرط عمل کند و اگر تخلّف ورزد عمل حقوقی بعدی او یعنی ازدواج دوم باطل است.

ج) در مذهب حنبلی، شرط را جایز و عمل به آن را لازم و واجب می­دانند و در صورت تخلّف زوج، برای زوجه­ی اول حق فسخ نکاح قائل هستند.[۵]

 

به نظر می­رسد گرچه در سایر عقود با تخلّف از شرط و عدم امکان اجبار مشروطٌ علیه به انجام شرط، برای مشروطٌ له حق فسخ قرارداد وجود دارد ولی در عقد نکاح، چون موارد فسخ نکاح از طرف شارع و قانونگذار به موارد خاصی منحصر شده است، التزام به حق فسخ برای زوجه با مقررات شرعی هماهنگ نیست و بر این اساس نظر علمای حنبلی را نمی­توان پذیرفت، ازطرفی نظریه­ اول هم با اینکه زوج را ملزم به رعایت شرط می­داند ولی در صورت تخلّف، ضمانت اجرایی پیش ­بینی نکرده است. به نظر می­رسد نظریه­ دوم که ضمانت اجرای تخلّف از شرط را بطلان ازدواج دوم می­داند، منطبق با قواعد حقوقی و مصالح اجتماعی است، زیرا:

اولاً: مشروطٌ علیه قدرت شرعی و قانونی بر انجام فعل حقوقی که ترک آن شرط شده، یعنی ازدواج مجدد را ندارد، زیرا با قبول این شرط قدرت انجام آن را از خود سلب کرده است. بنابراین ازدواج دوم باطل است. به بیان دیگر عدم توان شرعی در افعالی که مشروط به قدرت شرعیه هستند، همانند عدم توان تکوینی در امور تکوینی است (الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً). شیخ انصاری در بحث اشتراط سقوط خیار مجلس در ضمن عقد همین نظریه را پذیرفته و می­گوید: «اگر در ضمن عقد شرط کنند که یکی از طرفین، خیار مجلس را اعمال نکند و یا به عبارتی، تعهد بر ترک فسخ کند ولی با این وجود تخلّف از شرط کند و مبادرت به فسخ عقد نماید، عمل حقوقی او یعنی فسخ نافذ نیست. زیرا وجوب وفاء به شرط مستلزم این است که مشروطٌ علیه بر انجام شرط مجبور شود و قدرت شرعی بر ترک فسخ نداشته باشد. بنابراین اقدام به فسخ عقد از طرف مشروطٌ علیه، تخلّف از شرط محسوب شده و نافذ نیست» .

ثانیاً: طبق ادلّه­ی شرط، عمل حقوقی که تعهد بر ترک آن شده، مانند ترک ازدواج مجدد مورد نهی و حرام است و نهی، مقتضی فساد و بطلان عقد نکاح دوم است.

ثالثاً: به واسطه­ شرط، برای مشروطٌ له، حقی به وجود می­آید که با تخلّف از آن، عمل حقوقی مشروطٌ علیه یعنی ازدواج دوم به منزله­ی تصرف در حقّ غیر بوده و نافذ نیست.

رابعاً: ماده ۴۵۴ ق.م. مقرّر می­دارد: «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمی­ شود، مگر اینکه عدم تصرّفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد که در این­صورت اجاره باطل است». همچنین طبق ماده ۴۵۵ ق.م. «اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلّق حقّ غیر قرار دهد مثل آنکه نزد کسی رهن گذارده فسخ معامله موجب زوال حقّ شخص مزبور نخواهد شد. مگر اینکه شرط خلاف شده باشد». ذیل هر دو ماده صراحت دارد که اگر عدم اجاره و یا عدم رهن شرط شده باشد، اقدام به اجاره و یا رهن اثری ندارد و اجاره و رهن انجام گرفته باطل و بی­اثر است. لازمه­ی این مطلب نیز آن است که چنانچه مفاد شرط، انجام دادن عمل حقوقی باشد و مشروطٌ علیه به جای انجام دادن عمل مورد شرط، عملی را که با آن منافات دارد انجام دهد و به عبارت دیگر تخلّف شرط کند، عمل اخیر واقع نخواهد شد، مثل آنکه مورد شرط، هبه­ی عین معین به فرد خاصی باشد و مشروطٌ علیه آن را به فرد دیگری هبه کند، این هبه باطل است، با این توجیه که لازمه­ی منطقی تعهد بر انجام دادن یک عمل حقوقی خاص، عدم انجام دادن هر گونه عمل حقوقی منافی با آن است و در فرض تخلّف، آنچه انجام شده، محکوم به بطلان است.[۶]

 

در ارتباط با شرط عدم ازدواج مجدد در نکاح برخی آن را به دلیل مخالفت با مقتضای عقد و نامشروع بودن و نیز اجماع و شهرت، باطل می­دانند. ولی با نقد و بررسی ادلّه­ی ایشان مشخص شد که دلایل ابراز شده، محلّ خدشه بوده و ادعای آنان را تأیید نمی­کند.

با توجه به روایاتی که دلالت بر صحت شرط عدم ازدواج مجدد دارد و نیز عدم مخالفت آن با مقتضای عقد، شرط عدم تزویج در ضمن نکاح نه مخالف با مقتضای عقد است و نه خلاف شرع. افزون بر این که التزام به این شرط با توجه به پذیرش الگوی تک همسری در جامعه­ ما، سبب استحکام نظام مقدس خانواده و بقاء آن و عشق و علاقه­ زوجین نسبت به یکدیگر می­گردد.

پیشنهاد می­گردد در سند ازدواج، شرط عدم ازدواج مجدد توسط زن در کنار شروط دیگر آورده شود و ضمانت اجرای آن نیز در نهایت سبب بطلان نکاح دوم گردد.

 

 

 

 

مبحث دوم :ازدواج مجدد زن در احکام و قوانین حقوقی ایران

 

در قوانین حقوقی کشورمان که برگرفته از احکام فقهی اسلام است ، زن ، مادام که همسر دارد ، برخلاف مرد ، نمی تواند ازدواج نماید . ازدواج مجدد ، تنها برای زنان مجرد مطلقه و بیوه ، آن هم پس از سپری شدن ایام عده ، تجویز شده است . اما با وجود تجویز ازدواج مجدد برای اینگونه زنان ، قوانین حقوقی بصورت مستقیم و غیرمستقیم ، موانعی را بر راه ازدواج مجدد زن بوجود آورده اند که این موانع تحدید کننده ، مانع از تشکیل مجدد زندگی خانوادگی زن می شوند . به نمونه هایی در ذیل اشاره می شود :

۱) ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی می گوید : هرگاه شخصی ، چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد ، زن او می تواند تقاضای طلاق کند . در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ ، حاکم او را طلاق می دهد . ماده ۱۰۲۳ اشاره به این دارد که دادگاه در مورد مواد ۱۰۲۰ ، ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ وقتی می تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا جراید محل ، اعلانی در سه دفعه متوالی و هر کدام به فاصله یکماه منتشر نماید تا اگر کسی از غایب خبری داشته باشد به محکمه اطلاع دهد . هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود ، حکم موت فرضی او صادر می شود . درج آگهی نیز در صورت تحقق مواد ۱۰۲۰ ، ۱۰۲۱ ، ۱۰۲۲ صورت می گیرد . یعنی وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته باشد و در انقضاء این مدت ، سن غایب از ۷۵ سال گذشته باشد . اگر غایب درجنگ مفقود شده ، باید سه سال از تاریخ صلح گذشته باشد و اگر صلحی صورت نگرفته باشد ، باید ۵ سال از خاتمه جنگ گذشته باشد . و اگر غایب مسافر کشتی بوده ، باید سه سال از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد.

 

با توجه به قوانین فوق ، اگر زنی شوهرش غایب شود ، از یک سو ، زن همسردار تلقی می شود ، و از طرف دیگر با وجود فقدان همسرش نمی تواند شوهر اختیار کند . از طرفی تا ۴ سال از تاریخ غیبت نگذرد ، زن نمی تواند تقاضای طلاق کند . بعد از تقاضای طلاق نیز ، محکمه یکسال وقت برای احراز خبر از غایب تعیین می کند و در صورت عدم احراز خبر ، حکم طلاق صادر می شود که زن می تواند پس از ایام عده طلاق ، که چهار ماه و ۱۰ روز می باشد ، با دیگری ازدواج کند و براساس ماده ۱۰۳۰ ، اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعه نماید ، نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد .[۷]

ملاحظه می شود زنی که حیات و ممات همسر مفقود الاثرش معلوم نیست ، حتی در صورت طلاق ، چیزی در حدود ۵/۵ سال می بایست برای تشکیل دوباره زندگی و ازدواج مجدد ، صبر نماید . در حالی که این قوانین دست و پاگیر برای مرد وجود ندارد . همچنین است راه دیگر ازدواج مجدد زن ، که صدور حکم فوت فرضی برای همسر غایبش می باشد . براساس قانون ، باید ده سال از فقدان غایب بگذرد و سن او از ۷۵ سال بعد از انقضاء مدت گذشته باشد تا حکم فوت فرضی صادر شود .[۸]

 

در قانون مدنی ایران آمده است زنی که شوهرش غایب مفقود الاثر می باشد قبل از چهار سال        نمی تواند تقاضای طلاق کند . بنابراین چنین زنی باید چهار سال صبر کند و سپس تقاضای طلاق کند که دادگاه نیز بیش از یک سال وقت تعیین می کند که اگر در این مدت از شوهر خبری نشد حکم طلاق را صادر می کند و زن پس از چهار ماه و ۱۰ روز می تواند با فرد دیگری ازدواج کند . قانونگذار نسبت به تغییر این مدت با توجه به شرایط زمانی اقدام کند و بهتر است اینگونه زنان برای رفع مشکل خود منتظر حکم مرگ فرضی نمانند و تقاضای طلاق کنند . آنان می توانند در صورت تمایل به ازدواج مجدد تا زمان تغییر قانون ، با توجه به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مبنی بر عسر و حرج ، تقاضای طلاق کنند که در صورت برگشت شوهر ، ازدواج دوم را از دست ندهند.[۹]

۲) سقوط حق حضانت مادر در صورت ازدواج مجدد : آراء و نظرات بزرگان فقه امامیه درخصوص حق حضانت مادر را می توان به ۴ دسته تقسیم کرد :

الف) دسته اول : که حضانت را بطور مطلق حق مادر می دانند تا زمانی که وی شوهر نکرده است . بعنوان نمونه : « شیخ صدوق براساس نقل علامه حلی عقیده دارد که حق حضانت به طور مطلق تا زمانی که مادر شوهر نکرده با وی است ، و مستند رای خود را نیز این روایت دانسته است : سالت ابا عبدالله (ع) عن رجل طلق امراته و بینهما ولد ، اَیهما احق به قال : المراه مالم تتزوج . یعنی از امام صادق (ع) سوال کردم که اگر مردی زنش را طلاق دهد و دارای فرزند نیز باشند کدام یک حق حضانت دارد ؟ امام فرمودند : تا زمانی که زن شوهر نکرده ، مقدم بر پدر است .[۱۰]

همچنین شیخ صدوق از طریق سلیمان بن داود منقری از حفص بن غیاث و دیگری از امام صادق (ع) روایت کرده است : از امام (ع) پرسیدم : مردی همسر خود را طلاق داده و از او فرزندی دارد . کدام یک به حق به حضانت فرزند هستند ؟ فرمودند : مادر ، تا زمانی که شوهر نکرده است . و شیخ کلینی نیز این روایت را چنین آورده است : از علی بن ابراهیم ، از علی بن محمد قاسانی ، از ابوالقاسم بن محمد ، از منقری ، از امام صادق (ع) درباره مردی سوال شد که زنش را طلاق داده ، در حالی که بچه ای دارند و اینکه کدام یک بر حضانت وی مقدم است ؟ امام فرمودند : مادر مقدم است البته تا زمانی که شوهر نکرده است . در مستدرک الوسائل نیز به نقل از درالالی آمده است : پیامبر اکرم (ص) فرمودند : مادر تا زمانی که شوهر نکرده ، اَحَق بر حضانت طفل است و نیز آن حضرت به زنی که شوهرش او را طلاق داده بود و می خواست کودکش را از وی بگیرد ، فرمودند : تا زمانی که ازدواج نکرده ای ، تو اَحق بر حضانت هستی.[۱۱]

ب) دسته دوم:که حضانت دخترو پسر راتا سن تمیز بطور مطلق حق مادر می داند و پس از آن ، حق حضانت پسر با پدر است و حق حضانت دختر با مادر است تا زمانی که وی شوهر نکرده است. برای نمونه: « شیخ طوسی، بر این نظر است که کودک ،چه پسر باشد یا دختر، تازمانی که به سن تمیز نرسیده است در اختیار مادر خواهد بود و وی در این مورد، مقدم بر پدر است. ولی درباره پسر، پس از رسیدن به سن تمیز، تا زمان بلوغ، در اختیار پدر قرار می گیرد، اما درباره دختر،باید گفت که تا موقعی که مادر شوهر نکرده است، حق حضانت وی ادامه خواهد داشت . همچنین « ابن جنید اسکافی( ت ۳۸۱ ه.ق ) که معاصرشیخ صدوق است و پیش از شیخ طوسی می زیسته، می نویسد: حق حضانت مادر نسبت به فرزند پسر، تا هفت سالگی ادامه دارد و پس از آن نیز اگر رشد عقلی پیدا نکرد، همچنان در حضانت مادرش باقی است. ولی نسبت به دختر، تا مادرش شوهر نکرده ، حق حضانت وی ادامه خواهد داشت» .[۱۲]

ج) دسته سوم: که حق حضانت پسر را تا ۷ سال و دختر را تا ۹ سال با مادر می داند البته تا زمانی که وی شوهر نکرده است.[۱۳]

برای نمونه: ابن براج طرابلسی( ت ۴۸۱ ه.ق )که از چهرههای مهم فقهای امامیهاست،میگوید : اگر زنی از شوهرش جدا شده و فرزندی نیز از او دارد که رشید و ممیز نیست، همچنان در حضانت مادر باقی است و اگر به مرحله رشد رسید، چنانچه پسر است ، تا هفت سالگی و اگر دختر است ، تا نه سالگی ادامه می یابد و برخی درباره دختر، آن را تا سن بلوغ گفته اند. مگر آنکه مادر شوهر کند که بواسطه ازدواج، حق حضانت نسبت به دختر یا پسر ساقط می گردد . [۱۴]

د) دسته چهارم : که حق حضانت پسر تا ۲ سالگی و دختر تا ۷ سالگی را به مادر می داند . ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی کشورمان نیز براساس نظر فقهای امامیه دسته چهارم صادر گردیده است که می گوید : برای نگاهداری طفل ، مادر تا ۲ سال از تاریخ ولادت او الویت خواهد داشت . پس از انقضای این مدت ، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم ، حضانت آنها با مادر خواهد بود . البته قانونگذار به زعم خود ، بعدها سعی نمود این قانون را عادلانه نماید . لذا به اصلاح قانون فوق پرداخت و بدین منظور مجلس شورای اسلامی ، با تلاش فراکسیون زنان در صدد برآمد تا حضانت کودکان را بدون تفاوت دختر و پسر تا سن ۷ سالگی به مادر بسپارد . اما این قانون که مورد تائید فقهای شورای نگهبان قرار نگرفت به مجلس بازگردانده شد و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید و آن نهاد ، این مصوبه را با کمی اصلاحات بدین صورت در آورد که : برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا سن هفت سالگی الویت دارد و پس از آن با پدر است .
بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد .

البته براساس ماده ۱۱۷۰ ق.م اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند ، حق حضانت با پدر خواهد بود . « به عبارت دیگر شوهر کردن مادرحق تقدم او را نسبت به پدر از بین می برد ، اما در صورت فوت پدر ، حضانت در هر حال با مادر است و شوهر کردن در آن اثر ندارد . و سقوط حق حضانت مادر ، در صورت حَیات پدر است . و برخی عقیده دارند که قانون از این جهت ناقص است که ازدواج مجدد پدر طفل را موجب سقوط حق حضانت از طفل نمی داند ، حال آنکه رفتار نامادری با طفل نیز ممکن است سلامت و تربیت طفل را به خطر اندازد (بررسی مساله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه .

براساس قوانین حضانت ، ملاحظه می شود که ازدواج مجدد زنی که از همسر اول خود دارای فرزندانی است ، موجب سلب حضانت فرزندانش از وی می شود . و این یکی از قوانینی است که به صورت غیرمستقیم زن را از ازدواج مجدد منع می کند . زیرا زن برای از دست ندادن حضانت فرزندانش مجبور است رنج تنهایی را بر دوش کشیده و از ازدواج مجدد سرباز زند و خود را از تشکیل زندگی دوباره در ایام جوانی محروم نماید . ناگفته بر همه پیداست اثرات سوء روانی ، اجتماعی ، اقتصادی این امر بر زن تا به چه حد است و گاه جبران آن امری بس مشکل است . در صورتی که ازدواج مجدد مرد مطلق ، با وجود داشتن فرزندان ، موجب سلب حضانت از وی نمی شود . اگر قانون عدم ازدواج مادر در حین حضانت ، به جهت مصالح طفل است ، این سوال مطرح می شود که چگونه آثار سوء وجود ناپدری در قانون در نظر گرفته شده است ، ولی وجود آثار سوء با حضور نامادری در نظر گرفته نشده است ؟ در صورتی که آنچه از بدرفتاری نامادری در ازدواج های دوم می بینیم و می شنویم ، بسیار بیشتر از آن است که در مورد ناپدری می شنویم . سوال دیگر آن است که چگونه فقهای امامیه برای رهایی مرد از رهبانیت و یا ورطه کمونیسم جنسی ، یا علل طبیعی زن مانند نازایی ، با یائسگی و احتیاج مرد به فرزند و یا ارضای جنسی ، حکم به ازدواج موقت یا تعدّد زوجات برای مرد می دهند . و یا چند زنی را به عنوان حقی برای زنان محروم از ازدواج ، به جهت فزونی عدد آنان بر مردان و تکلیفی برعهده مردان و زنان متأهل طرح می کند . و به اینگونه ، مجوز چندزنی و ازدواج موقت را برای مردان صادر می کنند اما به فکر رهبانیت زنان و افتادن آنها در ورطه کمونیسم جنسی نیستند و زنی که شوهرش مفقود شده است باید ۱۰ سال صبر کند و تمایلات جوانی خود را مهار کند تا بتواند حکم فوت فرضی بگیرد و مجددا شوهر کند و یا ۵/۵ صبر کند تا حکم طلاق گرفته و زندگی مجددی را تشکیل دهد . چگونه است که ارضای جنسی زن اینجا در نظر گرفته نشده است ؟ و زن بعد از طلاق اگر بخواهد مجددا ازدواج کند و به تمایلات خویش پاسخ بگوید ، باید خود را برای ضربه سهمگین عاطفی دوری از فرزندان و ساقط شدن حق حضانتش بر اطفال آمده نماید . حقیقتاً قانونگذار چه پاسخی در این مورد دارد ؟ [۱۵]

۳) ماده ۶۱ قانون امور حسبی می گوید : پدر یا مادر مهجور ، مادام که شوهر ندارد ، با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است . همچنین در ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی آمده است که : هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است ، شوهر اختیار کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد . در این صورت دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای قیّم جدید و یا ضّم ناظر کند .

 

در ماده بعدی یعنی ۱۲۵۲ گفته شده است که : در مورد ماده قبل اگر قیّم ازدواج خود را در مدت مقرر به دادستان یا نماینده او اطلاع ندهد ، دادستان می تواند تقاضای عزل او را بکند .

 

همانطور که ملاحظه می شود ، ازدواج مجدد زن موجب سلب قیمومت می گردد و این یکی دیگر از قوانینی است که موجب می شود به صورت غیرمستقیم در ازدواج مجدد زن مانع ایجاد گردد . زن برای احراز قیمومت و عدم سقوط و سلب آن ، مجبور است خود را برای همیشه از تشکیل زندگی مجدد محروم نماید. .
۴) ماده ۹۴۴ قانون مدنی می گوید : اگر شوهر در حال مرض ، زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق ، به همان مرض بمیرد ، زوجه او ارث می برد اگر چه طلاق بائن باشد ، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد .

براساس این ماده قانونی زن با ازدواج مجدد ، حق ارث را از دست می دهد . با توجه به اینکه بعد از فوت پدر حضانت طفل با مادر خواهد بود و ازدواج مجدد مادر در این حضانت تاثیری ندارد . قانون گذار این آینده نگری را در مورد مخارج اطفال نداشته است . حق ارث زن می تواند با عدم مساعدت و تکفل مالی شوهر دوم ، مخارج اطفال را تامین کند . این هم قانونی دیگر است که غیر مستقیم در ازدواج مجدد زن مانع ایجاد می کند .

۵) ماده ۶ از قانون زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۷۱ می گوید : در صورت ازدواج ، رجوع ، یا تحت تکفل قرار گرفتن زنان و دختران ، مقرری مشمولان قطع می شود و ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی می گوید : عیال دائم بیمه شده متوفی ، مادام که شوهر اختیار نکرده است ، حق دارد دریافت مستمری متوفی را بگیرد .

تبصره ۱ : همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده اند ( عقد دائم ) در صورت فوت شوهر دوم ، توسط تامین اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد .

این سوال در اینجا مطرح می شود که چرا زنی که یک عمر با همسرش زندگی کرده است و در شداید و مصائب زندگی در کنار او بوده و از آن زندگی سهم دارد و کارکرد خود را بدون توقع دریافت مزد در اختیار همسر و فرزندانش قرار داده است ، حال باید از حقوق و مقرری بعد از فوت همسرش به خاطر ازدواج مجدد ، بی نصیب باشد . متاسفانه کوتاهی قانونگذاران در تبیین حدود و حقوق زنان ، راه را برای بازنگری قوانین این چنین که ظلم به جمعیت زنان است را ، بسته نگه داشته است .

۶) طرح بیمه طلاق که با هدف تامین اجتماعی زنان مطلقه ای است که تنها با افراد تحت تکفل خویش زندگی می کنند و همچنین ایجاد شرایط عادی زندگی برای زنان مطلقه ، باز تا زمانی زنان مطلقه را تحت پوشش می گیرد که توان پوشش افراد خانواده یا ازدواج مجدد را نداشته باشند .

۷) تشکیک در نَسَبِ طفلی : یک مشکل دیگر که برای ازدواج مجدد زنان مطرح می گردد . تشکیک در نَسَبِ طفلی است که بعد از انحلال نکاح بدنیا می آید و این خود مانعی دیگر بر ازدواج مجدد زنان است . ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی می گوید : هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است ، مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده باشد و از تاریخ انحلال تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد . مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از ۶ ماه و یا بیشتر از ده ماه گذشته باشد . در ماده بعدی یعنی ماده ۱۱۶۰ می گوید : در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد ، طفل به شوهری ملحق می شود که مطابق مواد قبل ، الحاق او به آن شوهر ممکن است . در صورتی که مطابق مواد قبل ، الحاق به هر دو شوهر ممکن باشد ، طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن که امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند .[۱۶]

 

 

ازنظر پژوهشگر:

زن برای جلوگیری از مشکلات و مسائلی که درباره نسب طفلش ایجاد می گردد باید از ازدواج مجدد سرباز زند و اگر ازدواج مجدد نماید باید فشار ها و مشکلات ناشی از تشکیک در نسب طفلش را پذیرا گردد . همانطور که می بینیم قوانین مدنی کشورمان ، مواد قانونی را به گونه ای صادر نموده است که انجام و عدم انجام آن هریک به شکلی برای زن مشکلاتی راایجاد می نماید و زنان در بسیاری موارد حاضرند از ازدواج مجدد چشم بپوشند و مشکلات ناشی از این چشم پوشی را تحمل نمایند.

[۱] -وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص۳۰٫

[۲] -همان ،ص۳۶

[۳] - انصاری، مرتضی ،۱۳۶۶ﻫ ش، مکاسب، دوره ی یک جلدی، قم: چاپ مهر.ص۳۶۶٫

[۴] - خویی، ابوالقاسم ،۱۳۶۸ ﻫ ش، مصباح الفقاهه، ج ۷، تقریر توسط محمدعلی توحیدی، چاپ اول، قم: نشر وجدانی.ج ۲، ۲۸۱٫

[۵] - ابن قدامه، ابو محمد عبدالله بن احمد (بی تا)، المغنی، ج ۷، بیروت: دارالکتاب العربی.ص۳۰۰٫

[۶] - محقق داماد، مصطفی، ۱۳۸۴ ﻫ ش، قواعد فقه: مدنی، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت.صص۵۰-۴۹٫

[۷] - کاتوزیان، امیرناصر ،۱۳۸۵ ﻫ ش، حقوق مدنی: خانواده، ج ۱، چاپ هفتم، تهران: شرکت سهامی انتشار.ص۱۳

[۸] -همان ،ص۱۹

[۹] - همان ،ص۲۱

[۱۰] - حضانت در فقه و قانون ـ بحثی درماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ، چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۳۸۴

[۱۱] - مستدرک الوسائل،ص۳۶۹٫

[۱۲] - محقق حلی، ابوالقاسم نجم­الدین جعفر­بن­الحسن،۱۴۰۹ ﻫ ق، شرایع الاسلام، ج ۲، چاپ دوم، تهران: نشر استقلال.ج۲،ص۲۷۴

[۱۳] -همان ،ص۲۷۶٫

[۱۴] -همان ،ص۲۷۹

[۱۵] - حقوق مدنی خانواده،صص۲۷-۲۸

[۱۶] -همان ،صص۳۱-۳۳

ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن درفقه وحقوق

 

بند اول : نظر موافقین حق طلاق زوجه

منع ازدواج مجدد بدون اجازه زوجه به عنوان شرط ضمن عقد (بند ۱۲ شرایط مندرج در سند نکاحیه) به زوج تفهیم و به امضای ایشان رسیده است که به موجب آن به زوجه وکالت با حق توکیل به غیر داده شده تا در صورت ازدواج مجدد زوج به زوجه به نحو مطلق بوده و منصرف به مورد خاص نیست، شروط ضمن عقد به زوج تفهیم و مورد توافق زوجین قرار گرفته است و طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی اشتراط شرط ضمن عقد نکاح تجویز گردیده و تفویض وکالت از طرف زوج به زوجه مطلق بوده و منصرف به موردی خاص نیست،به‌علاوه اقاریر صریح زوج مبنی بر ازدواج مجدد بدون تحصیل رضایت همسر اول دلالت بر تخلف وی از شرط ضمن در قباله نکاحیه می کند. بنابراین زوجه حق دارد که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید.اگر زوجین با هم شرط کردند که هر موقع شوهر زن گرفت، به نحو مطلق من حق طلاق داشته باشم، این شرط نه با ذات عقد مغایر است و نه با مقتضای عقد و این شرط لازم‌الوفاست.

شرط موضوع بند ۱۲ شرطی نامشروع نیست تا باطل باشد؛ زیرا زن در هر حال به وکالت از سوی مرد است که خود را مطلقه می‌کند، در نتیجه سلطه انحصاری مرد را بر طلاق که قاعده‌ای آمره است، از مرد نمی گیرد. باید توجه داشت که اینگونه نیست که در هر صورت طلاق در اختیار مرد باشد و زن حق هیچگونه درخواست و اختیاری برای در دست داشتن اختیار طلاق نداشته باشد. بلکه طبق دستور شرع مقدس اسلام و قوانین مدون فعلی که برگرفته از منابع اسلامی است، راه هایی پیش بینی شده است که زن می تواند با این وسیله اختیار طلاق را به دست گیرد و با توسل به آن راه ها، خود را مطلّقه سازد.

 

بند دوم: نظرمخالفین حق طلاق

اگر اینجا طلاق به دست این زن با این خصوصیات داده شد، قهراً تضییع حق زن است و اگر واقعاً زن خودش را در یک تنگنای خاصی قرار داده، باید برود تقاضای عسر و حرج کند و از طریق عسر و حرج وارد قضیه شود، نه از طریق بند ۱۲ شرایط ضمن العقد.

در اینجا حق طلاق یعنی حق تمکین از حقوق مرد است، گفت: زن نسبت به مرد باید تمکین کند و همان طور که نفقه را حق زن می‌دانیم، تمکین را حق مرد می‌دانیم. شرط ضمن عقد هم برای یک زن ایجاد حق می‌کند، وقتی یک زن تمکین نکند و بخواهد از شرط ضمن عقد استفاده کند ، تعارض پیش می آید و در تعارض۲ شرط تساقط ایجاد می‌شود.در این مورد نمی‌توان برای زن حق طلاق قائل شد و این از موارد عسر و حرج است؛چرا که در ماده قانون مدنی که در خصوص عسر و حرج آمده، دست دادگاه را باز گذاشته و به هر دلیل دیگر ممکن است زن تقاضای عسر و حرج کند.[۱]

 

اصل عدم ولایت فرد بر دیگری می‌طلبد که زن در صورت تمایل به طلاق اسیر اراده مرد نباشد.قدر مسلم این است که ولایت قاضی در خصوص انجام تکالیف است؛ یعنی قاضی بر کسی که از انجام تکلیف اعم از تکلیف قراردادی یا قانونی خودداری می‌کند، ولایت دارد. پس اگر ما بتوانیم شکلی را که در ضمن عقد شده است، به نحوی به تکلف ملحق کنیم آنگاه می‌توانیم قاعده را در خصوص این شرط هم جاری سازیم؛ یعنی ما اگر بتوانیم شرط را چنین معنا کنیم که زن مکلف است به شوهر اجازه ازدواج مجدد دهد یا اگر بتوانیم امتناع زن از اذن را چنین تعبیر کنیم که زن در حقیقت با امتناع خویش مانع رسیدن مرد به حق قانونی خود شده است، آنگاه خواهیم توانست قاعده را جاری کنیم؛ ولی با توجه به مفاد شرط اولاً به هیچ وجه نمی‌توانیم نوعی تکلیف از آن استنباط کنیم، ثانیاً امتناع زن را ممانعت از رسیدن مرد به حق خویشتن هم نمی‌توانیم تلقی کنیم؛ زیرا زن مانع ازدواج مرد نیست؛ بلکه عامل به حق خویش است. در حقیقت این خود مرد بوده که اجرای حق خویش را موکول به اجازه زن کرده و به عنوان ضمانت اجرا به زن وکالت داده که اگر بدون اجازه او حق خویش را اعمال کرد، او خود را طلاق دهد. پس ماده نزاع ممانعت از حق ازدواج مرد نیست؛ بلکه تحقق وکالت در طلاق است،همچنان‌که اطلاق شرط این است که از طرف شوهر وکیل است اگر او بدون اجازه ازدواج کند، خود را مطلقه سازد و ما نمی‌توانیم اجازه حاکم را جانشین اراده زن کنیم. اجازه حاکم فقط می‌تواند متکی به قاعده لاحرج باشد؛ زیرا مرد ادعا کرده که زن تمکین نمی‌کند و اجازه ازدواج هم نمی‌دهد و این حالت به معنای عسر و حرج برای شوهر است که چون حاکم اختیار رفع دارد من باب رفع عسر و حرج به مرد اجازه می‌دهد که ازدواج کند؛

نظریه شماره ۲۹۴۷/۷-۱۶/۴/۱۳۹۷ اداره حقوقی قوه قضائیه:

«زوج و زوجه به شرایط ضمن عقد که خود قرار داده اند،ماخوذ و مقید می باشند،شوهر حتی اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد کرده باشد،از شرط فی مابین عدول کرده است و از طرفی ازدواج با اذن دادگاه نیز از موارد عدول از شرط محسوب است.ماده ۱۱۱۹ ق.م نیز مفید همین معنی است.» در مورد قسمت دوم سئوال به طور مثال تو جه شما را به ماده ۴۲۱ ق م جلب می کنیم آقای دکتر کاتوزیان معتقدند که وقتی علت فسخ از بین برود ولو اینکه حق فسخ هم ایجاد شده باشد دیگر حقی برای اعمال حق فسخ به وجود نمی آید و باید ماده ۴۲۱ ق.م تنها در مورد منصوص خود اجرا کرد .شرط مورد بحث و حکم قانون از لحاظ اصولی عام بوده و تمام افراد لفظ نکاح را در بر می گیرد،وچون نکاح موقت نیز فردی از افراد نکاح به طور عام است - کما اینکه قانونگذار این نوع نکاح را در کنار نکاح دائم و از همان قسم آورده است - تمسک به اعتقاد عامه را در اینکه این قبیل نکاح را صیغه می نامند،خالی از محمل می سازد.چه،به هر روی این ماهیت حقوقی نوعی از نکاح است و مقصود طرفین همانگونه که از فرهنگ عامه برمی آید ترغیب زوج به وفاداری به زوجه است که در این نوع نیز صادق است.از سوی دیگر این شرط و حکم قانون،موجد حقی است برای زوجه.حقی مکتسب در وکالت طلاق.همانگونه که شرایط پیدایش یا به تعبیر صحیح تر، شناسایی حق، توسط شارع اعلام می شود؛ شرایط زوال آن نیز به حکم او تعیین می شود. فلذا اسقاط حق زوجه با طلاق یا بذل مدت زوجه دوم، فاقد وجاهت قانونی و شرعی است.نمی توان این مورد را با موضوع شفعه خلط کرد.زیرا اولا در سقوط حق شفیع به کیفیت بیان شده در فوق، بحث است و ثانیا قیاس این دو مع الفارق است:در نظر گرفتن یک انسان به عنوان یک مال و به بازی گرفتن احساسات او در قیاس با حق شفیع، اشتباهی فاحش است. باید توجه داشت اصل ازدواج مجدد در اسلام محل منع است و حکم فعلی قوانین ایران بایستی استثنایی و به وجهی تفسیر شود که مواجه با تک همسری باشیم.

اختیار همسر توسط زوج ، بدون رضایت زوجه هیچ قیدی ندارد. تحلیل این شرط دارای وجوه حکمی و موضوعی است. اتفاقاً همه بحث نیز در وجه موضوعی‌اش است، بنابراین فتاوی قابل تحلیل هستند. اگر فتاوی مراجع دارای وجه حکمی بود باید تسلیم می‌شدیم، این فتاوی دارای وجه موضوعی است؛ یعنی تشخیص موضوع و مصداق است. همچنین وجه حکمی قضیه این است که آیا تفویض وکالت در طلاق به زوجه در صورتی که زوج اختیار همسر دوم کند، حکماً مخالفتی با شرع یا قانون دارد که گفته شده این شرط صحیحی است و از جهت حکمی فتاوی هم منصرف از این است.[۲]

 

گفتار دوم : نظر مراجع

لازم است برای تبیین بهتر موضوع از لحاظ فقهی ،نظرات مراجع را نیز دراین بخش بیاوریم .

 

۱-آیت‌الله العظمی میرزا جواد تبریزی

در فرض مذکور شرط در مورد عقدنامه منصرف از صورت مذکوره است و زوجه وکیل در طلاق نیست و طلاقش باطل و ازدواج این زن با زوج دوم نیز باطل است و در صورت دخول زوج دوم زن نسبت به زوج دوم حرام ابدی است و در صورت جهل به مسئله چنانچه اولادی از آنان متولد شده، ولد شبهه است.

۲-حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای

ظاهراً وکالت داشتن در طلاق در صورت ازدواج منصرف است از موردی که زوجه تمکین نکرده و ازدواج دوم با رأی دادگاه باشد.

 

۳-آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی

اگر زوجه بدون عذر شرعی از تمکین خودداری کرده باشد، توکیل زوج هر چند صحیحاً واقع شده باشد از چنین موردی منصرف است. بنابراین طلاق زوجه بدون اذن و رضایت در فرض پرسش باطل است.

۴-آیت‌الله العظمی محمد فاضل لنکرانی

زوجه نمی‌تواند به این دلیل خود را مطلقه نماید.

‌۵- آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

وکالت در امر طلاق در خصوص این ماده منصرف است به جایی که زوجه تمکین نماید و هرگاه برای مدت طولانی بدون عذر شرعی حاضر به تمکین نشود، ازدواج مجدد زوج اشکالی نداشته و طلاق زن اول صحیح نبوده است.

 

به نظر می رسد آیت الله صانعی نخستین فقیه شیعه باشد که ازدواج مجدد مردان بدون اجازه همسر اول را حرام اعلام می کند.

قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان، در آیه سوم سوره نساء به مردان اجازه داده که تاچهار زن را به عقد خود درآورند: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع‏» و شرطی که صریحا برای آن قائل شده و در همین سوره از قرآن آمده این است که مرد بتواند عدالت را میان زنان خود برقرار کند و به مردی که احتمال می دهد نتواند چنین عدالتی رعایت کند سفارش می کند که بیش از یک همسر نداشته باشد« فان خفتم الا تعدلوا فواحده».

آیت الله صانعی در گفتگو با رادیو آلمانی دوچلاند فونک گفته که « اگرچه مسئله تعدد زوجات در برخی زمانها و در برخی قبائل، متعارف و مرسوم و مورد پذیرش زنان بوده اما امروز چون این مسئله موجب آزردگی خاطر زنان است انجام آن نیازمند اذن زن اول است و در حقیقت زن دوم گرفتن، در اختیار زن اول است و این عین عدالت است».

با اینکه در شرع اسلام قید و شرطی بیش از رعایت عدالت برای چندهمسری تعیین نشده، در حال حاضر در قوانین ایران، ازدواج دوم مردان منوط به رضایت ازدواج زن اول است اما اخیراً دولت محمود احمدی نژاد لایحه ای برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده که در آن، مردان بدون اجازه زن اول و در صورتی که از دادگاه اجازه بگیرند می توانند دست به ازدواج دوم بزنند.

آیت الله صانعی پیش از این فتواهای دیگری نیز در مورد مسائل زنان داشته که با دیدگاه های فقهی دیگر مراجع شیعه و همچنین فقهای پیشین تفاوت چشمگیری نشان می دهد. [۳]

 

 

[۱] - حقوق مدنی(امامی)،صص۳۵۰-۳۵۱

[۲] - مختصر حقوق خانواده،ص۱۰۲

[۳] - صانعی، یوسف ،۱۳۸۸ ﻫ ش، استفتائات قضایی: حقوق مدنی، ج ۲، چاپ سوم (اول ناشر)، قم: نشر پرتو خورشید.صص۳۶۶-۳۶۷

ازدواج مجدد ورویکرد جدیدفقهی وحقوقی ایران

 

اولین پرسشی که در این زمینه مطرح است این است که آیا اصولاً ازدواج مجدد در شریعت اسلامی به رسمیت شناخته شده یا شارع مقدس آن را ممنوع یا مکروه دانسته است؟ نخستین منبع و مرجعی که می تواند پاسخ روشنی را نسبت به پرسش مذکور ارائه نماید قرآن کریم کتاب آسمانی مسلمانان و قانون اساسی آنان است. آیه سوّم سوره نساء می فرماید: «و ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النّساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده…» و اگر می ترسید که (به هنگام ازدواج با دختران یتیم) عدالت را رعایت نکنید (از ازدواج با آنان چشم پوشی کنید و) با زنان پاک دیگر ازدواج نمایید، دو یا سه یا چهار همسر؛ و اگر می ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید.و آیه ۱۲۹ همین سوره می فرماید: «و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النّساء و لو حرصتم، فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلّقه» شما هرگز نمی توانید درمیان زنان عدالت برقرار کنید هر چند کوشش نمایید ولی تمایل خود را به طور کلی متوجه یک طرف نسازید به گونه ای که همسر دیگر را به صورت زنی که شوهرش را از دست داده در آورید… در نگاهی سطحی و به دور از تامّل و دقت، دو آیه، ظاهری ناسازگار داشته و با یکدیگر تعارض و تهافت دارند زیرا آیه نخست تعدد زوجات را مشروط به رعایت عدالت پذیرفته است و نشان گر آن است که برخی توانایی این امر را دارند حال آنکه آیه دوم توانایی اعمال عدالت را به طور مطلق و با حرف «لن» که بیان گر نفی ابد است منتفی می داند که معنای آن این است که هیچ یک از شما و در هیچ زمانی قادر بر اجرای عدالت در میان زنان متعدد خویش نخواهید بود.[۱]

 

عیاشی نیز در تفسیر خود از امام صادق ـ علیه السلام ـ نقل می کند که مقصود از عدالت در « لن تستطیعوا ان تعدلوا» عدالت در مودّت و دوستی است.[۲]

بسیاری از مفسران و فقیهان نیز همین تفسیر را برای سازگار نمودن ظاهری مفاد دو آیه برگزیده اند هر چند در واقع ناسازگاری و تعارضی وجود ندارد؛ بنابراین بر اساس آیه سوّم سوره نساء خداوند تعدد زوجات را تا چهار زن پذیرفته است مشروط بر اینکه در اموری مانند نفقه و مخارج زندگی و حق هم خوابی و امثال آن که در قدرت و اختیار شوهر است عدالت رعایت شده و در مورد همه زنان یکسان رفتار شود طبعا اگر کسی در این گونه امور نیز توانایی اجرای عدالت را ندارد از ازدواج مجدد صرف نظر نماید

پر واضح است تمامی زنان و مردان از شرائطی یکسان برخوردار نیستند  برخی از زنان دچار بیماری های صعب العلاج و مسری می شوند و امکان مقاربت را از همسر خویش سلب می کنند، گاه ناشزه شده و حاضر به تمکین نمی باشند، گاه به علت محکومیت هایی قضایی مجبور است مدتی را در زندان سپری کند ، گاه نیز زن عقیم بوده و قادر به تولید نسل نمی باشد:

از این رو ماده ۲۳ لایحه پیشنهادی که مقرر می دارد: اختیار همسر دائم بعدی. منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران می باشد» از نگاه حکم اوّلی اسلام مخالفتی با شرع ندارد زیرا شرط گزینش همسر مجدد، توانایی زوج بر خوراک و پوشاک و هزینه زندگی همسران متعدد است و می توان توانایی اداره جنسی و ارضای جنسی زوجات متعدد را نیز به آن اضافه کرد.[۳]

 

هم چنین می توان تبصره ای را به این مضمون به آن افزود که در صورتی که در عقد نکاح شرط باشد که اگر ازدواج مجدد کند زوجه حق طلاق خواهد داشت، زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق کند ناگفته نماند ماده پیشنهادی با این اشکال مواجه است که فاقد ضمانت اجرای موثر است زیرا در این ماده تنها به یک تعهد اخلاقی ساده مبنی بر اجرای عدالت بسنده شده و برای این موضوع که اگر مرد تعهد مزبور را زیر پا نهاد و آن را اجرا ننمود چه خواهد شد؟ چاره ای اندیشیده نشده است و تعهد اخلاقی فاقد ضمانت اجرای موثر حقوقی به راحت قابل نقض است و حداقل می توان برای آن تعزیر در نظر گرفت زیرا مجازات تعزیری مانند حدود و قصاص ودیات نیست که حتما باید در شرع مقدس وارد شده و شارع مقدار آن را تعیین نموده باشد بلکه تعیین و مقدار آن بر عهده حاکم است زیرا در قواعد و قوانین حقوقی اصل بر دارا بودن ضمانت اجرای موثر است تا قانون گریزان نتوانند به راحتی آن را نقض نموده و ابّهت و اقتدار قانون را در جامعه شکسته و قبح قانون گریزی و قانون شکنی را ریخته و آن را به صورت امری عادی در آورند.

از سوی دیگر محتوا و مفاد لایحه پیشنهادی مجموعه ای از قواعد شکلی و حماسی و در راستای بستر سازی جهت اجرای هر چه بهتر قوانین ماهوی است حال آن که مفاد ماده ۲۳ یک امر ماهوی است و آوردن امر ماهوی در مجموعه ای شکلی چندان موجّه به نظر نمی رسد و از آن جا که اصلاح قانون مدنی در دستور کار قوه قضائیه بوده و در حال انجام است اگر دولت محترم نظری در این زمینه داشت خوب بود آن را به قوه قضائیه منعکس می نمود تا پس از بررسی دقیق و همه جانبه آنچه مقتضای شرع و مصلحت کشور بود در قانون مدنی که قانون ماهوی و مادر است گنجانده می شد. امّا می توان به این مسئله از دیدگاه حکم ثانوی نیز نگریست و از این منظر شاهد اندکی تفاوت در نگرش خواهیم بود هر چند ازدواج امری پسندیده و مقدس و تعدد زوجات نیز امری مباح و مشروع است ولی گاه ممکن است امری مباح و مشروع و احیانا مقدس دستاویزی برای ظلم و تعدی و احجاف گردد طبیعی است استفاده حق، نمی تواند منشأ اضرار به دیگران باشد بنابراین یا باید ازدواج مجدد را منوط به موارد ضرورت به تشخیص و اجازه دادگاه دانست و یا منوط به رعایت عدالت در پرداخت نفقه و هزینه زندگی و تأمین خوراک و پوشاک و مسکن متناسب با وضعیت زوجه و نیز رعایت عدالت در امور جنسی کرد و برای ضمانت اجرای آن مجازات تعزیری اعم از جریمه نقدی محرومیت های اجتماعی و غیر آن در نظر گرفت.

در اینجا مناسب است مروری کوتاه بر مسئله تعدد زوجات در قوانین موضوعه ایران داشته باشیم.
تا سال ۱۳۴۶ قانونی که به صراحت به مسئله تعدد زوجات بپردازد در حقوق موضوعه ایران وجود نداشت هر چند به متابعت از فقه امامیه امری پذیرفته شده محسوب می گشت و جواز آن از مواد متعدد قانون مدنی نیز استفاده می شد. قانون گذار در سال ۴۶ و در ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده حکم مسئله را به صراحت متعرض شد.

ماده ۱۴ این قانون مقرر می داشت: «هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هر گاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرّر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ ـ ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.

بنابر ماده ۵ قانون ازدواج، متخلف به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال محکوم می شد. لیکن با توجه به لحن ماده ۱۴ نظر حقوقدانان و رویه دادگاهها بر این بود که ازدواجی که بدون اجازه دادگاه واقع شده درست و نافذ است.[۴]

در سال ۱۳۵۳ و با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده، این موضوع پر رنگ تر از قبل در قوانین جلوه نمود و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مزبور به این امر اختصاص یافت، بر اساس بند اول ماده ۱۶ در صورت فقدان بندهای هشت گانه دیگر، رضایت همسر اوّل برای ازدواج مجدد الزامی گشت بندهای دیگر آن که ازدواج مجدد را تجویز می نمود عبارتند از: عدم قدرت همسر به ایفای وظایف زناشوئی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت زن، اعتیاد مضرّ زن، ترک زندگی از طرف زن، عقیم بودن زن و بالأخره غایب مفقود الأثر شدن زن. ماده ۱۷ این قانون در مورد بند یک ماده ۱۶ اجازه دادگاه را نیز ملحوظ نمود و ضمانت اجرای کیفر این امر را حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال مقرر نمود و همین مجازات را برای سر دفتری که با علم به همسر دار بودن مرد اقدام به ثبت ازدواج مجدد بدون حکم دادگاه نماید در نظر گرفت.

شورای نگهبان در نظریه مورخ ۹/۵/۱۳۶۳ ضمانت اجرای مقرر در ماده ۱۷ قانون مزبور را خلاف شرع اعلام کرد. به موجب این نظریه: «مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده ۱ قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذکور در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده شرعی نمی باشد.

در برخی کشورهای مسلمان نظیر عراق و سوریه ازدواج مجدد موکول به اذن قاضی شده، در الجزایر نیاز به اجازه دادن نیست ولی مشروط به رعایت موازین شرعی است در عین حال به هر یک از همسر اوّل و همسر جدید این اختیار داده شده که در صورتی که شوهر به آنان دروغ گفته باشد از دادگاه درخواست طلاق کنند. در مصر قانونی که ازدواج مجدد را منع کند وجود ندارد ولی ماده ۱۸ قانون احوال شخصیه تونس تعدد زوجات را ممنوع نموده و برای متخلف، مجازات در نظر گرفته است.[۵]

مبحث تعدد زوجات از دیرزمان و در میان ملل مختلف مطرح بوده و براساس نوشته برخی از پژوهشگران حقوق خانواده و در زمانی که اسلام پای به عرصه حیات نهاد دو عقیده در مورد تعدد زوجات حاکم بود گروهی معتقد به تک همسری بوده و چند همسری را جایز نمی شمردند و گروهی برای تعدد زوجات حد و مرزی قائل نبودند و اسلام راه میانه را برگزید.

 

در پایان نگاهی کوتاه نیز به ماده ۲۵ که از سوی هیأت دولت به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه افزوده شده است، می افکنیم این ماده مقرر می دارد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حدّ متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید. میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

به نظر می رسد این ماده از پیشنهاداتی است که فاقد پشتوانه کارشناسی بوده و بدون تحقیق و بررسی کامل پیرامون زوایا و جوانب آن ارائه شده است و این گونه پیشنهادات زمنیه را برای هجمه های سنگین علیه دولت محترم فراهم می سازد.

برخی از عبارات ماده دارای ابهام جدّی است عبارت (بالاتر از حدّ متعارف و غیر منطقی…) به خوبی بیان نمی کند که آیا تنها وضعیت زوجین ملاک است یا هم وضعیت زوجین در این مسئله دخیل است و هم وضعیت اقتصادی کشور؟

حال اگر وضعیت زوجین خوب باشد امّا وضعیت اقتصادی کشور نامطلوب باشد یا زوجین فقیر یا در حد متوسطند اما وضعیت اقتصادی کشور در حدّ مطلوبی قرار دارد چگونه مالیات اخذ خواهد شد؟
دیگر آنکه مقصود از «به صورت تصاعدی» چیست؟ و در درجات بالاتر آیا بر میزان مالیات افزوده خواهد شد؟ در ابتدای ماده ملاک اخذ مالیات دو چیز قرار داده شد یکی وضعیت زوجین و دیگری وضعیّت اقتصادی کشور ولی در ذیل مادّه میزان مهریه متعارف و میزان مالیاتی که به آن تعلق خواهد گرفت تنها بر اساس وضعیت عمومی اقتصاد کشور لحاظ گردیده است بنابراین صدر و ذیل آن با هم ناسازگارند.
از سوی دیگر با عنایت به اینکه پیشنهاد، مجموعه ای متشکل از قواعد و مقررات شکلی و حمایتی است، آوردن این گونه امور که از مقررات ماهوی به حساب می آیند چندان موجه به نظر نمی رسند، نیز با ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی که تعیین مقدار مهر را منوط به تراضی طرفین عقد نکاح می داند، در تعارض و تهافت است هر چند می توان با توجه به ماده پایانی لایحه (ماده ۵۳)، ماده ۲۵ لایحه را ناسخ ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی دانست.

از معایب دیگر این ماده این است که زوجین و به ویژه زوجه را برای رسیدن به مهریه پیشنهادی و معاف ماندن از پرداخت مالیات مندرج در ماده، به سوی قانون گریزی و دور زدن قانون سوق داده و آنان برای فرار از مالیات به راههایی نظیر بخشش و هبه های صوری، صلح و امثال آن متوسل شوند و به مراد خویش نیز برسند.

از جانب دیگر چون زوجه موظف خواهد بود قبل از اخذ مهریه، مالیات آن را بپردازد ممکن است وی نیز از زوج مطالبه مهر نماید زیرا مهریه مجرد وقوع عقد بر عهده زوج می آید و زوج نیز یا به زحمت و تکلف بسیار زمینه پرداخت را فراهم می سازد و یا دست به دامن دادگاه شده وتقاضای اعسار نموده و بر تراکم پرونده های قضایی بیفزاید و نیز دیگر آثار روحی و روانی که این امر ممکن است در پی داشته باشد. به علاوه ماده پیشنهادی این شائبه را به دنبال خواهد داشت که چون نظام جمهوری اسلامی در ترویج فرهنگ اسلامی در زمینه مهر ناکام مانده، در پی آن است که این ناکامی را از طریق اجبار قانونی جبران نماید. به هر تقدیر ماده مزبور نیازمند کارشناسی جدی و دقیق و بررسی همه جانبه زوایا و جزئیات و جوانب امر است و تصویب آن به شکل فعلی به صلاح مملکت و کشور متمدن ایران اسلامی نمی باشد.[۶]

[۱] - الکافی، ج۵، ص۳۶۲ و ۳۶۳ (با تلخیص و اختصار)، تهذیب الاحکام، ج۷، صص۴۲۰ - ۴۲۱٫

[۲] -همان ،۴۴۴

[۳] - نظام حقوق زن در اسلام، ص۳۵۳، ایشان روایتی را از امام صادق ـ علیه السلام ـ نقل می کند که فرمود: «هر کس گروهی از زنان را نزد خود گرد آورد که نتواند آنها را از لحاظ جنسی اشباع نماید و آنگاه آنها به زنا و فحشاء بیفتد، گناه این فحشاء به گردن اوست».

[۴] - مختصر حقوق خانواده، ص۱۰۰٫

[۵] - منبع همان، ص۵۲٫

[۶] - گرجی ،ابوالقاسم ،،۱۳۸۵ بررسی تطبیقی حقوق خانواده، تهران نشر دادگستر ،چتپ هفتم ،صص۱۳۱-۱۳۲٫

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اختلاس و سایر جرائم

 

 

 

 

۲-۱-  مقدمه

در این فصل  بطور مختصر به بررسی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اختلاس و سایر جرائم با لحاظ قرار دادن

۱- قانون آئین دادرسی کیفری (‌ مواد ۹ و ۱۱ و ۱۲ )

۲-  قانون آئین دادرسی مدنی ( مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ )

۳- قانون مسئولیت مدنی ( مواد ۱ و ۲ و ۶ )

۴- قانون ت.م.ت.ا.ا.ک ( ماده ۵ ) و چند قاعده فقهی ( از قبیل لاضرر – تسبیب – اتلاف ) می پردازیم

۲-۱- بررسی ضرر و زیان ناشی از جرم با لحاظ قرار دادن قانون آ.د.ک

طبق ماده ۹ ق.آد.ک شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده 
می شود . ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد :

۱- ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است .

۲- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود . »

۲-۲-فرق شاکی با مدعی خصوصی چیست ؟

طبق نظریه حقوقی شماره ۵۲۷۳/۷ مورخ ۱۲/۸/۸۶ شاکی کسی است که در اثر وقوع جرم مستقیماً  آسیب می بیند و این آسیب ممکن است مالی یا جانی یا حقی باشد که آنرا مطالبه ( دادخواهی یا شکایت ) می کند . اما مدعی خصوصی کسی است که از وقوع جرم متضرر شده و ضرر و زیان مالی خود را حسب مورد با تقدیم دادخواست یا بدون آن مطالبه کند . » بعبارت دیگر شاکی قبل از اقامه دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم « شاکی خصوصی » و بعد از تقدیم دادخواست ضرر و زیان « مدعی خصوصی » تلقی می شود .

طبق تعریف ماده ۹ ق.آ.د.ک ضرر و زیانهای قابل مطالبه به دو قسمت تقسیم شده است که در خصوص هر دو مورد با ذکر مثال بطور مختصر نیز توضیح خواهم داد :

 الف ) ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است :

در جرم اختلاس ، مختلس با تصاحب وجوه سپرده شد به نفع خود یا دیگری به شاکی ضرر و زیان وارد می نماید زیرا اموال متعلق به شاکی را خلاف قانون و به نفع خود یا دیگری مورد سوء‌استفاده قرار می دهد . جرائمی مثل سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، تحصیل مال از طریق نامشروع نیز به شاکی ضرر و زیان مادی وارد خواهد نمود .

ب ) منافعی که ممکن الحصول بوده در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود .

بعنوان مثال : چنانچه در اثر سانحه رانندگی اتوبوس مسافربری ، راننده آن قادر به کار کردن نباشد و شغل وی نیز رانندگی باشد ایشان می تواند بعنوان شاکی یا مدعی خصوصی منافعی را که در طول مدت توقف اتوبوس یا عدم کارکرد خود را از مرتکب ( مجرم یا مقصر در تصادف ) مطالبه نماید . زیرا کارکرد خودرو یا کارکرد راننده جزء منافع ممکن  الحصول بوده که در اثر تصادف و ارتکاب جرم از ناحیه متهم از بدست آوردن آن محروم مانده است . همچنین در موردی که شخص ، کارگر شاغلی را غیر قانونی توقیف کرده و مانع کار کردن او و دریافت دستمزد شود ، فوت منفعت محقق و ضرورت جبران آن را تحقق می یابد .

به نظر می رسد که منظور از « منافع ممکن الحصول » در بند ۲ ماده ۹ ق.آ.د.ک همین منفعت محقق و مسلم باشد و در مقابل آن ،‌ منافع محتمل وجود دارد و آن منفعتی که در صورت عدم وقوع جرم احتمالاً و نه قطعاً عاید زیاندیده می گردید . در منافع محتمل بین فعل زیانبار و عدم تحصیل منافع مورد ادعا رابطه علیت وجود ندارد .

بعبارت دیگر منافعی ممکن الحصول است که به احتمال قریب به یقین توسط شاکی بدست 
می آمده ولی بر اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر شده است .

قسمت دوم ) بررسی ماده ۱۱ ق.آ.د.ک :

طبق ماده ۱۱ ق.آ.د.ک « مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آ.د.م می باشد . » صدور حکم جبران خسارات وارده در اثر وقوع جرم به استناد ماده ۱۱ قانون آ.د.ک مستلزم تقدیم دادخواست است .

 بنابراین در جرم اختلاس چنانچه شاکی بخواهد ضرر و زیان ناشی از جرم مذکور را مطالبه نماید مکلف است نسبت به تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اقدام نماید در غیر اینصورت دادگاه تکلیفی جز صدور حکم به رد مال ندارد .

بنابراین چنانچه در قانون صدور رای به جبران ضرر و زیان بدون تقدیم دادخواست احصاء شده باشد دیگر نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد و در سایر موارد طبق ماده ۱۱ ق.آ.د.ک مطالبه خسارت ناشی از ضرر و زیان مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی با شرایط قانونی آن است .

بعنوان مثال صدور چک بلامحل یک عمل مجرمانه می باشد که برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم صدور چک بلامحل و مطالبه وجه چک باید طبق ماده ۱۵ قانون چک دارنده چک ضرر و زیان خود را از دادگاه کیفری مرجع رسیدگی ( به موجب دادخواست ) مطالبه نماید . »‌

۲-۳-شرایط مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم :

برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم شرایطی باید فراهم گردد تا مدعی خصوصی بتواند خسارات خود را مطالبه نماید این شرایط عبارتند از :

۱- ضرر و زیان ناشی از جرم باید مستقیماً یا تسبیباً توسط مجرم به شاکی وارد شده باشد تا قابلیت مطالبه پیدا نماید .

۲- دادگاه جزایی وقوع جرم را محرز بداند .

در مواردی که دادگاه وقوع جرم را محرز نمی داند ادعای مدعی خصوصی مبنی بر مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن نیز مسموع نخواهد بود . زیرا جرمی واقع نشده تا ضرر و زیان ناشی از آن قابل مطالبه باشد .

۳- ضرر و زیان از نظر شرعی و قانونی قابل مطالبه باشد .

بعبارت دیگر مطالبه ضرر و زیان باید شرعاً و قانوناً بر عهده متهم قرار گیرد . بعنوان مثال مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرمی که خلاف شرع باشد مانند مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ربا و یا وجوه باخته شده در قمار و یا خسارت ناشی از خرید و فروش اموال مسروقه ، قابل مطالبه نیست .

۴- احراز رابطه سببیت : برای درخواست ضرر و زیان از دادگاه جزایی لازم است رابطه سببیت بین جرم ارتکابی و ضرر و زیان از سوی دادگاه محرز گردد .

۲-۴- مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم با لحاظ قرار دادن ق.آ.د.م و ق.م.م

بررسی ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م و تبصره ۲ همین قانون

طبق ماده ۵۱۵ « خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حقی یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید . »

طبق تبصره ۲ همین ماده خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی ، قابل مطالبه می باشد .

همچنین طبق ماده ۵۲۲ قانون مذکور « دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار ، ‌دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند . »

مطابق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست .

عدم النفع به معنی آن است که افراد یا وسایل بصورت دائمی در فعالیت کسبی و درآمد نباشد مثلاً افراد بیکار هر چند جویای کار باشند ولی اگر به جهاتی توسط شخصی یا اشخاصی یک مدتی از کار بازمانند ، اینگونه افراد نمی توانند از سبب بیکاری خود مطالبه خسارت نمایند .اما اگر اشیائی که توسط مالکین آنها به طور مداوم مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرند و توسط شخص یا اشخاصی از 
بهره برداری جلوگیری بعمل آید در واقع مانع مالک جهت استفاده از منافع ممکن الحصول شده و مالک می تواند مطالبه خسارت زمان عدم امکان استفاده از اشیاء مورد بحث را بنماید .

لذا در منافع ممکن الحصول منفعت و تحصیل آن بطور قطع و یقین وجود داشته است ولی در عدم النفع منفعت و تحصیل آن بطور قطع و یقین وجود ندارد .

طبق نظریه شماره ۱۱۰۸۱/۷ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه :

منافع ممکن الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آنها حاصل شده باشد مانند درختانی که شکوفه دارند و این شکوفه ها مقتضی میوه دادن است و میوه منفعت درخت به شمار می آید چرا که به حکم عادت در آینده ایجاد می شوند و اینگونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می داند و چنانچه کسی اینگونه منافع را تلف کند باید خسارت ناشی از این اقدام را جبران کند و آن را از این جهت منافع ممکن الحصول نامیده اند که قطعی الوصول نیست . مثلاً شکوفه های درختان در عرف مقتضی وجود میوه است اما ممکن است که طوفان و سرما آن را ضایع کرده باشد اما منافعی هستند که به احتمال در آینده ایجاد می شوند مثل فوت شدن منفعتی که از انجام به موقع یک تعهد می توانست حاصل آید مثلاً خریدار آرد نتوانسته آن را به موقع تحویل بگیرد و شیرینی پخته و آن را بفروشد و قسمتی از سود احتمالی را از دست می دهد که این را عدم النفع می گویند یعنی مقتضی چنین منفعتی در عین وجود ندارد . دشواری دعوی عدم النفع در مشکل اثبات مسلم بودن منافع است و نمی توان مسیر متعارف امور را معیار احراز آن قرار داد . قانون نیز عدم النفع را نمی پذیرد چرا که در دید عرف مسلم نیست پس موضوع منافع ممکن الحصول و خسارت ناشی از عدم النفع یکی نیستند و منافع ممکن الحصول حسب بند ۲ ماده ۹ ق.آ.د.ک قابل مطالبه هستند . »‌

۲-۵-بررسی مواد قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در خصوص مطالبه ضرر و زیان

ماده ۱- هر کسی بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده 
لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد . »

ماده ۲- در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل  وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود .

ماده ۶- در صورت مرگ آسیب دیده زیان شامل کلیه هزینه ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن 
می باشد .اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد .

در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری نماید و در اثر مرگ و شخص ثالث از آن حق محروم گرددوارد کننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تامین که باید گرفته شود با دادگاه است .

 

۲-۶- بررسی وجود تعارض یا عدم تعارض بین بند ۲ ماده ۹ ق.آ.د.ک و تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م و ماده ۶ ق.م.م ( منبع کتاب آ.د.ک زراعت )

در خصوص رابطه بین بند ۲ ماده ۹ ق.آ.د.ک و تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م و ماده ۶ ق.م.م بین حقوقدانها اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند تعارض وجود ندارد و برخی معتقدند تعارض وجود دارد برخی حقوقدانها بنا به دلایل ذیل معتقدند تعارض وجود ندارد :

۱- منافع ممکن الحصول که امکان تحصیل آن منافع ، تقریباً قطعی است قابل مطالبه است راجع به ضمان محرومیت از کار میان فقهاء اختلاف است مشهور قائل به عدم ضمان هستند و مستند آن قاعده لاضرر است . اما بطور کلی کسانی که عقیده دارند هیچ ضرری و زیانی نباید بدون جبران بماند مسبب را مسئول می دانند و اعتقاد به پرداخت هر گونه ضرر و زیان دارند و مخالفین می گویند پرداخت خسارت باید دارای نص قانونی و شرعی باشد و در تعریف ضرر گفته شده ، ضرر ،‌کاستن از دارایی و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان است .

۲- اصولاً ضرری قابل مطالبه است که ورود آن مسلم باشد و ملاک ورود ضرر عرف و قانون باشد . بند ۲ ماده ۹ ق.آ.د.ک و مواد ۵ و ۶ ق.م.م مبتنی بر اصل فوق و اصل جبران خسارت وارده و قاعده لاضرر می باشند و موضوع خسارت ناشی از عدم النفع مقید در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م صرفاً ناظر به ضرر و زیانی است که ورود آن مسلم نیست بعلاوه عبارت خسارت ناشی از عدم النفع عمومیت دارد و مواد استنادی صدرالذکر بعنوان قانون خاص ،‌ عمومیت عدم النفع را تشخیص می دهد و مواد مذکور قابل جمع بوده و قلمرو اجرایی آنها ورود مسلم ضرر و یا عدم آن طبق عرف و قانون می باشد .

برخی حقوقدانها معتقدند تعارض وجود دارد و در امور کیفری شخص متضرر می تواند منافع ممکن الحصول و عدم النفع را با توجه به صراحت قانون مطالبه نماید لیکن در امور حقوقی با توجه به تصویب تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م مطالبه آن میسر به نظر نمی رسد .

 

۲-۷- رویه قضایی ایران در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از اختلاس :

برخی از قضات معتقدند دادگاه از بابت صدور حکم مبنی بر محکومیت مختلس به جبران خسارات وارده ناشی از جرم مواجه با تکلیفی نمی باشد زیرا طبق ماده ۵ ق.ت.م.ا.ا.ک مختلس علاوه بر رد مال به انفصال از خدمات دولتی ( بطور موقت یا دائم ) به حبس از یکسال تا ۷ سال محکوم خواهد شد و چنین استدلال می نمایند که قوانین کیفری باید به نفع متهم تفسیر مضیق شوند . بنابراین مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اختلاس را مصداق عدم النفع می دانند و مطالبه آن را خلاف قانون و شرع دانسته و حکم به رد دعوی صادر می نمایند . ( رأی شماره ۸۴/۴۵۳ مورخ ۷/۶/۸۴ شعبه سوم حقوقی ابهر 
نیز موید این مطلب می باشد ) در مقابل برخی از قضات مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اختلاس را 
عدم النفع نمی دانند و معتقدند مختلس از محل وجوه تصرفی کسب منفعت نموده یا حداقل شاکی را از کسب درآمد و منفعت مسلم ممانعت کرده است ( رای شماره ۸۵/۶۸۱/۵ مورخ ۸/۱۲/۸۵ شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان زنجان نیز موید این مطلب می باشد ) و طبق بند ۲ ماده ۹ ق.آ.د.ک و ق.م.م با تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اختلاس نسبت به مطالبه خسارات اقدام نمود .