وبلاگ

بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی

گرچه در ادله اسلامی به اصل برائت به مفهومی که در حقوق کیفری امروزی مطرح است، به صورت مستقل تصریح نشده است، ولی آثار و نتایج «فرض برائت متهم» به وضوح در احکام کیفری و قواعد اسلامی قابل مشاهده است؛ به گونه­ای که به طور قطع و یقین می­توان ادعا کرد که اصل برائت در حقوق اسلامی، اصلی مسلم و پذیرفته شده است. مهم­ترین اثر «فرض برائت»، اصل عدم جواز سلب آزادی متهمان قبل از اثبات جرم آنان در یک محکمه صالح است. در حقوق جزای اسلامی در مورد متهمان مختلف، به این اثر مهم به وضوح عمل شده است. (منصوری، ۱۳۸۸، ۳۳) در روایتی از حضرت علی (ع) نقل شده­است که فرمودند: «لا حبس فی تهمه الا فی دم؛ در موضع تهمت کسی حبس نمی­ شود مگر در فرض قتل». (تمیمی مغربی، ۱۳۸۳، ۵۳۹)

گرچه نقل این روایت از کتاب دعائم­الاسلام، این روایت را از جهت سند دچار مشکل می­سازد، ولی بیان مضمون آن در روایات دیگر و به ویژه عمل اصحاب به مضمون آن، مشکل ضعف سند را جبران می­ کند. (منصوری، ۱۳۸۸، ۳۴)

اینکه فقیهان اسلامی هنگام بحث از جواز یا عدم جواز حبس متهم در جرایمی مثل قتل عمد، از وجود یا عدم وجود دلیل معتبری که بازداشت متهم در این جرایم را تجویز کند، سخن گفته­اند و موافقان، به وجود دلیل و دلالت آن بر جواز، و مخالفان به عدم وجود دلیل با خدشه در سند دلیل ارائه شده و یا عدم دلالت آن بر جواز سلب، استدلال کرده ­اند حکایت از اجماع طرفین بر این مطلب است که اصل اولی در این مقام، عدم جواز بازداشت موقت است. (منصوری، ۱۳۸۸، ۳۴) البته در موارد محدود، عدول از این اصل ممکن است، ولی آنچه مهم است اینکه اولاً، این موارد استثناء و خلاف اصل است؛ ثانیاً، تجویز بازداشت در موارد استثناء نیز محتاج دلیل معتبر و قاطع است.   

    گفتار اول- بازداشت موقت در قتل عمد

یکی از مهم­­ترین جرایمی که در متون فقهی درباره بازداشت متهم در آن بحث شده، قتل عمدی است. این موضوع در کلام فقیهان اسلامی از چند جهت بحث شده است که به اختصار به آنها اشاره می کنیم.

در اینکه اصولاً بازداشت متهم به قتل عمدی جایز است یا خیر، عده­ای این بازداشت را غیر مجاز دانسته ­اند (محقق حلی، ۱۴۰۹ق، ۲۱۲؛ شهید ثانی، ۱۴۱۳ق، ۲۲۳). در مقابل، تعداد زیادی از فقها و از جمله اکثر فقهای معاصر، برخی به صورت مطلق و عده­ای با بیان قیودی، قول جواز بازداشت متهم به قتل عمدی را پذیرفته­اند. (امام خمینی، ۱۳۶۸، ۵۳۳)

مهم­ترین مستند قائلان به جواز حبس، روایت سکونی از امام صادق (ع) است که حضرت فرمودند: «پیامبر اکرم (ص) متهم به قتل را تا شش روز زندانی می­کرد، اگر اولیای دم، بینه اقامه می­نمودند بر اساس آن عمل می­کرد، وگرنه متهم را آزاد می­ساخت». گرچه این روایت از جهت سند ضعیف دانسته شده است، ولی ظاهراً به دلیل جبران ضعف سند به واسطه عمل اصحاب، قائلان به جواز، آن را مستند فتوای خود قرار داده­اند. (نجفی، ۱۳۶۵، ۲۶۰)

در روایت سکونی مدت بازداشت متهم به قتل، شش روز تعیین گردیده است و به تبع آن این مدت در اقوال فقها نیز ذکر شده است. به طور کلی درباره مدت این بازداشت، چهار نظر در متون فقهی بیان شده است (ابن فهد حلی، ۱۴۱۳ق، ۲۰۹و۲۱۰) که عبارت­اند از:

الف) شش روز که در روایت سکونی بیان شده است و تعدادی از فقهای امامیه نیز آن را پذیرفته­اند، از جمله مرحوم خویی و مرحوم گلپایگانی که به لزوم آزادی متهم در پایان مهلت شش روز تصریح کرده ­اند. (خویی، ۱۳۹۶ق، ۱۲۳؛ گلپایگانی، ۱۴۱۳ق، ۱۴۷)

ب) سه روز که این گفته را ابن حمزه بیان داشته است. (طوسی، ۱۴۰۸ق، ۴۶۱) احتمال دارد دلیل اختیار این گفته القای خصوصیت تعیین مدت مرتد و شفیع باشد که سه روز است. (منصوری، ۱۳۸۸، ۳۵)

ج) یک سال کامل که این گفته از اسکافی نقل شده است و دلیلی برای آن موجود نیست.

د) تا پایان فصل خصومت که ظاهر کلام شهید اول در کتاب القواعدوالفوائد است. ایشان چنین می­گوید: «گفته شده است متهم به قتل با درخواست ولی دم تا زمان اقامه بینه زندانی می­ شود». (شهید اول، بی تا، ۲۹۸)

اصل تعیین مدت برای بازداشت موقت، امری معقول و مطابق با اصل برائت است؛ زیرا تعیین مدت، خروج و استثناء از اصل برائت را محدود می­ کند و روشن است که هرچه این زمان محدودتر باشد، اصل برائت بیشتر رعایت شده است، ولی در این­باره که این مدت چه اندازه باید باشد، به بحث و بررسی بیشتر نیاز است. از یک سو اصل آزادی متهم و پذیرش اصل برائت او مستلزم هر چه محدودتر شدن موارد و زمان بازداشت موقت است و از سوی دیگر، فلسفه پذیرش بازداشت قبل از محاکمه به رغم مغایرت با حقوق و آزادی­های متهم، همان طور که اصل بازداشت موقت را توجیه می­ کند، زمانبندی آن در یک مدت معقول را نیز توجیه می­ کند. (منصوری، ۱۳۸۸، ۳۶)

واقعیت آن است که امروزه به موازات پیشرفت­های علمی، صنعتی، اجتماعی، فرهنگی و …..  شیوه ­های ارتکاب جرم نیز از پیچیدگی خاصی برخوردار شده است وتحقیقات لازم درباره جرم و شناخت مجرم، گاه به زمان­های طولانی نیاز دارد. این زمان درباره جرم­های مهمی مثل قتل، ممکن است به بیش از چند ده برابر زمان تعیین شده در روایت سکونی و اقوال فقها بیانجامد. با توجه به این مطالب، آیا می­توان مدت تعیین شده در روایت (شش روز) را توسعه داد؟ در صورت جواز، این توسعه، تا چه حد ممکن است؟ یا اینکه رعایت مهلت تعیین شده در روایت، در هر حال، لازم است؟

قبل از هرچیز گفتنی است اصل اولی در بازداشت پیش از محاکمه براساس ادله اسلامی که به برخی از آنها اشاره شد، عدم جواز است. براساس همین اصل اگر دلیل معتبری بازداشت موقت در جرم خاصی را برای مدت معینی تجویز کند، بازداشت بیش از مدت تعیین شده جایز نیست. با توجه به این مطلب و نیز با در نظر گرفتن اینکه تنها دلیل روایی قابل استناد در بازداشت موقت متهم به قتل عمدی، روایت سکونی است و در این روایت مهلت ذکرشده برای بازداشت، شش روز است، در مقام اظهارنظر فقهی درباره این مسئله باید یکی از نظریات ذیل پذیرفته شود: (منصوری، ۱۳۸۸، ۳۶)

براساس نظریه نخست، در پرونده قتل عمد، قاضی مجاز است متهم به قتل را تا شش روز در بازداشت نگه دارد ولاغیر. در این مهلت اگر اولیای دم به لحاظ حق­الناسی بودن جرم قتل در حقوق اسلامی، توانستند ارتکاب قتل عمدی متهم را اثبات کنند یا با توجه به جنبه عمومی جرم قتل، اگر برای خود قاضی در تحقیقات و بررسی­هایی که در این­باره انجام می­دهد، این امر محرز شد، براساس آن عمل می­ شود، در غیر این­صورت ادامه بازداشت متهم پس از مهلت شش روز جایز نیست. اطلاق این نظریه این فرض را هم شامل می­ شود که حتی اگر احتمال قوی و معقول مبنی بر ارتکاب قتل توسط متهم وجود داشته باشد، باز هم بازداشت بیش از شش روز جایز نیست. عده زیادی از فقها این نظریه را پذیرفته­اند که در بین آنان فقط به ذکر عبارت برخی از فقهای معاصر اکتفا می­کنیم.

امام خمینی در تحریرالوسیله می­فرماید: «هرگاه شخصی متهم به قتل شود و ولی مقتول از حاکم، حبس قاتل را برای اقامه بینه درخواست نماید، حاکم می ­تواند متهم را در صورتی که مطمئن به عدم فرار او نباشد، زندانی کند، ولی اگر مدعی اقامه بینه را تا شش روز به تأخیر اندازد، حاکم متهم را آزاد می­سازد». (امام خمینی، ۱۳۶۸، ۵۳۳)

مرحوم خویی در کتاب مبانی تکلمه­المنهاج می­نویسد: «هرگاه شخصی متهم به قتل شود، تا شش روز زندانی می­ شود، اگر اولیای مقتول دلیلی که استناد قتل به وی را اثبات کند، ارائه نمودند، بر اساس آن عمل می­ شود وگرنه متهم آزاد می­ شود». (خویی، ۱۳۹۶ق، ۱۲۳)

براساس نظریه دوم، گرچه در روایت سکونی مهلت شش روز ذکر شده است، ولی با مداقه در الفاظ روایت و نیز با در نظر گرفتن این مطلب که در زمان صدور روایت ـ یعنی بیش از ۱۴۰۰ سال پیش ـ هرگز پیچیدگی مسایل جنایی و به ویژه قتل هم از جهت شیوه و ابزار ارتکاب آن و هم از جهت کشف جرم و ارائه دلیل برای استناد جرم به متهم  به میزان امروزی آن نبوده است، می­توان از روایت چنین استظهار کرد که ذکر مهلت شش روز، موضوعیت نداشته است و این مهلت فقط به این دلیل که در زمان صدور روایت، معقول و قابل قبول تلقی می­شده، ذکر شده است. به عبارت دیگر، علت و مناط جواز بازداشت موقت متهم به قتل عمدی، اهمیت جرم و جلوگیری از تضییع حق مقتول و اولیای اوست و این امر همان گونه که اصل بازداشت قبل از اثبات جرم را توجیه می کند، ادامه این بازداشت را تا زمانی که به صورت معقول برای اثبات اتهام لازم است، مجاز می شمارد. به بیان فنی تر، هرگاه در مقام امتثال میان دو تکلیف تزاحم رخ دهد و اجرای یکی مستلزم ترک دیگری شود، بنا به قاعده اهم و مهم، امتثال تکلیفی مقدم می­ شود که در نظر شارع از اهمیت بیشتری برخوردار است و در اجرای این قاعده حکم وجوب جلوگیری از تضییع حقوق اولیای دم در جرم قتل عمدی بر حرمت سلب آزادی متهم مقدم شده است. برخی از فقها به این مطلب اشاره دارند و براساس آن، حبس متهم به قتل عمدی را تا زمانی که حاکم لازم بداند، مجاز می­شمارند. (منصوری، ۱۳۸۸، ۳۸)

مستند جواز بازداشت، موافقت با احتیاط و تحفظ حقوق است؛ زیرا اگر چنین بازداشتی مجاز نباشد، در اغلب موارد حقوق ضایع می­ شود و مجرمان در مخالفت احکام شرعی و انجام جرایم جری می­گردند، بلکه تشریع احکام جزایی لغو می­ شود، چون در موارد نادرست که جرم به هنگام ورود اتهام ثابت باشد، اگر متهم قبل از اثبات جرم  در همه موارد  آزاد باشد، از مجازات می­گریزد، حقوق ضایع می­ شود، قضاوت و دادگاه تعطیل می­ شود و احکام بسیاری لغو می­ شود. بنابراین اگر در مورد هیچ جرمی  بازداشت متهم به این دلیل که ضرر و عقوبتی قبل از ثبوت جنایت است، مجاز دانسته نشود، باید ملتزم شویم که احضار متهم به دادگاه و جلب او نیز ضرر و مجازاتی قبل از ثبوت جرم است و مجاز نیست. (موسوی اردبیلی، ۱۴۱۸ق، ۲۵۹)

براساس همین استدلال، می­توان رعایت مهلت ذکر شده در روایت سکونی را لازم ندانست و معتقد شد که این مهلت، بسته به شرایط زمانی و مکانی ممکن است زیاد یا کم شود. بدین ترتیب، براساس این نظریه ذکر مهلت شش روز فقط به عنوان یکی از مصادیقی است که براساس شرایط حاکم در زمان نبی اکرم (ص) تعیین شده است. بنابراین طبق این نظریه، تعیین مهلت بازداشت موقت به نظر حاکم منوط است که در هر پرونده، بسته به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن، متفاوت خواهد بود.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا بازداشت متهم به قتل عمدی فقط به مطالبه اولیای دم مقتول منوط است یا بدون تقاضای آنان نیز امکان پذیر است؟ اگر تنها به جنبه حق­الناسی قتل توجه کنیم، وجه اول تقویت می­ شود؛ زیرا وقتی اصل دعوای قتل و صدور حکم و اجرای مجازات به مطالبه اولیای دم منوط باشد، بازداشت متهم قبل از اثبات جرم هم بدون تقاضای صاحبان خون امکان­ پذیر نیست. فلسفه تجویز حبس، قبل از محاکمه و اثبات جرم، حفظ حق و جلوگیری از هدر رفتن خون مقتول است. روشن است این امر فقط در صورتی توجیه­پذیر است که صاحبان حق خواهان این حکم احتیاطی باشند. (نجفی، ۱۳۶۵، ۲۶۰) بر همین اساس، بند آخر ماده «۳۲» قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب با توجه به نظرات فقهی، طرح شده و شش روزی که در روایت سکونی آمده است؛ «در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه، حداکثر به مدت شش روز» بازداشت متهم را جایز شمرده است.

اما باید گفت هم در فقه و هم در قانون، برای قتل عمدی علاوه بر حق­الناس، حق­الله نیز لحاظ شده است. در فقه اهل سنت، مالکیه و حنفیه معتقدند اگر اولیای دم قاتل را عفو کنند، حاکم می تواند او را صد ضربه تازیانه بزند و یک سال کامل زندانی کند.

ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز نظریه وجود حق عمومی در قتل عمدی را پذیرفته است: «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد ویا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می­نماید».

صرف­نظر از اینکه مستند این ماده از جهت فقهی چیست و با توجه به اینکه این بحث به طور خاص ناظر بر بازداشت موقت نیست، بنابر پذیرش این امر که قتل علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز هست، می­توان از احتمال تجویز بازداشت موقت در قتل عمدی، در صورتی که قتل شاکی نداشته باشد یا شاکی از قصاص گذشت کند و شرایط مذکور در ماده ۶۱۲  ق.م.ا محقق شود، بحث کرد (منصوری، ۱۳۸۸، ۴۳) ولی مستند این امر، روایات یاد شده مثل روایت سکونی نمی­تواند باشد؛ زیرا همانطور که قبلاً بیان شد، این روایات ظهور در تجویز این بازداشت با تقاضای اولیای مقتول دارد و قرینه­ای که بتواند از این ظهور جلوگیری کند، موجود نیست