وبلاگ

• اقسام حق

پس از بیان تعریف «حق»، ‌به اقسام حق می‌پردازیم. حق به اعتبار متعلق خود دارای اقسام گوناگونی است که در ذیل به موارد مهم آن اشاره می‌کنیم:

• ۲٫۲٫۳٫۱٫ حق مالی و غیر مالی

تقسیم «حق» به «مالی» و «غیرمالی» مهم‌ترین تقسیم در این‌باره است. «حق غیرمالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است.» موضوع این حق روابط غیرمالی اشخاص است.ارزش داد و ستد را ندارد و قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نیست: مانند حق زوجیت، حق ابوت و بنوت، حق ولایت یا حقی که پدید آورنده اثر ادبی یا هنری در انتشار آن دارد و امثال این‌ها.

غالب این حقوق آثار مالی دارد: چنان که حق وراثت سبب می‌شود که شخص دارائی خود را تملک کند، و حق زوجیت امکان مطالبهٔ نفقه وراثت را به دنبال دارد؛ ولی اصل حق را نمی‌توان به دیگری واگذارد و وسیله تحصیل مال قرار دارد، به وارثان انتقال نمی‌یابد و طلبکاران شخص نیز نمی‌توانند با توقیف و تملک و فروش حق غیرمالی وسیله تأمین وصول طلب خود را فراهم آورند.

«حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور، به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص، به آنها می‌دهد.» هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که، به لحاظ استفاده از اشیاء، بین اشخاص وجود دارد و موضوع مستقیم آن تأمین حمایت از نفع مادی و باارزش است. این دسته از حقوق،‌بر خلاف گروه نخست، قابل مبادله و تقویم به پول است: مانند حق مالکیت، حق انتفاع و حق مطالبهٔ مبلغی پول یا انجام دادن کار معین.

قابلیت مبادلهٔ حقوق مالی با پول سبب می‌شود که حق مالی اصولاً انتقال‌پذیر باشد: هم به وارثان شخص برسد و هم قابل معاوضه و داد و ستد باشد و طلبکاران نیز بتوانند با توقیف و فروش حق به طلب خود برسند.

نه تنها آثار مالی حقوق غیرمالی این دو دسته را به هم نزدیک می‌کند، در پاره‌ای از حقوق، چهرهٔ مالی و غیر مالی با هم مخلوط شده است. برای مثال،‌حقی که مؤلف بر آثار خود دارد هر دو جنبه را داراست. به همین جهت، هنگامی‌که نویسنده‌ای حق انتشار آثار خود را به دیگری واگذار می‌‌کند، می‌گویند جنبه مالی حق تألیف را انتقال داده، ولی حق اخلاقی او در باب دفاع از انتقادهای نابجای دیگران و جلوگیری از تقلید و تحریف آن باقی و محفوظ مانده است. در عین حال،‌ جنبه مالی و اخلاقی این تألیف با هم ارتباط نزدیک دارد، چنان که خرده‌گیری از یک کتاب،‌ نه تنها به حق معنوی نویسنده صدمه می‌زند، در منافع مادی آن نیز اثر دارد.

همچنین،‌ یادگارهای خانوادگی با اینکه به طور معمول ارزش مالی ندارد، اگر به امضای شخص مشهور،‌ یا اثر هنرمند برجسته‌ای باشد، هر دو جنبه‌ی مالی و معنوی را داراست.[۱]

• ۲٫۲٫۳٫۲٫ حق عینی و دینی

حق مالی به دو حق عینی و حق دینی قابل تقسیم است.«حق عینی»: حقی است که شخص نسبت به عین خارجی دارد که کاملترین آن حق مالکیت است.

حق عینی از نظر تحلیل حقوقی داراری چهار رکن اساسی می‌باشد. مثلاً در مورد مالکیت، ارکان مزبور عبارتند از:

اول ـ صاحب حق که مالک می‌باشد.

دوم ـ موضوع حق و آن چیزی است که شخص نسبت به آن حق دارد که ملک است.

سوم ـ رابطه حقوقی و آن امری است تصوری که ملکیت و مالکیت می‌نامند و قانون آن را معتبر شناخته و بدین جهت مردم را مکلف به احترام از آن می کند، این است که گفته می‌شود حق عینی در مقابل تمامی افراد جامعه می‌باشد و در اثر این امر حق تعقیب به صاحب حق عینی داده شده و مالک می‌تواند مال خود را در دست هر کس بیابد بگیرد.

چهارم ـ جزاء و آن به دو نوع از عمل، در خارج ظهور می کند، یکی حمایت از حق که قانون آن را حفظ و نگاهداری می کند تا کسی نتواند به ملک تجاوز و تعدی کند، و دیگر اجبار به رفع تجاوز در صورتی که تعدی به عمل آمده باشد، مثلاً هرگاه کسی مال دیگری را غصب کند قانون او را مجبور می کند که مسترد دارد و اگر تلف شده ملزم می‌شود بدل آن را به مالک بدهد. عده‌ای از حقوقیین جزاء را شرط تحقق حق می‌دانند.

«حق دینی»: حقی است مالی که شخص نسبت به دیگری دارد. حق مزبور از نظر تحلیل حقوقی مانند حق عینی دارای چهار رکن است.

اول ـ صاحب حق که متعهد له یا طلبکار یا دائن نامیده می‌‌شود.

دوم ـ مکلف و آن کسی است که در مقابل متعهدله ملزم به دادن چیزی یا انجام عملی و یا خودداری از عملی می‌باشد که آن را مدیون یا متعهد و یا بدهکار گویند.

سوم ـ رابطه حقوقی و آن امری است اعتباری و تصوری که قانون در اثر آن به بستانکار و متعهدله اختیار می‌دهد که از بدهکار مطالبه ایفاء تعهد را بنماید و مورد تعهد را بخواهد. (مورد تعهد چیزی است که متعهد و مدیون مکلف به دادن و یا انجام آن می‌باشد) رابطه حقوقی مزبور به اعتبار متعهدله طلب و به اعتبار متعهد دین گفته می‌شود.

چهارم ـ جزاء عبارت از حمایت قانون است از طلبکار که هرگاه مدیون یا متعهد به میل خود تکلیف قانونی را ایفاء نکند قوه مجریه به کمک متعهدله آمده و متعهد را مجبور به انجام آن می کند. عده‌ای از حقوقیین جزاء را شرط تحقق حق می‌دانند.[۲]

• ۲٫۲٫۳٫۳٫ حق معنوی

حقوقی که ناشی از ابتکار و اندیشه انسان است و ماهیت آن از مقولهٔ عین و دین نمی‌باشد را حقوق معنوی گویند؛ مانند حق تألیف، حق اختراع و همچنین سر قفلی که در خصوص جلب مشتری است. بنابراین می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که حق معنوی «حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می‌دهد.» برای مثال، حقی که تاجر و صنعتگر نسبت به نام تجارتی یا شکل خاص و علامت کالاها و فرآورده‌های خود دارد یا حقی که نویسندهٔ اثر ادبی یا مخترعی نسبت به آن اثر و اختراع پیدا می‌کند، حق معنوی است.

حق معنوی ماهیتی مختلط از حقوق مالی و با ارزش و حق غیر مالی و مربوط به شخصیت است. این اختلاط، به ویژه در فرضی که مؤلفی حق انتشار اثر خود را به دیگران واگذار می‌کند، دیده می‌شود: آنچه انتقال یافته چهرهٔ مالی حق تألیف و بهره‌برداری از انتشار اثر است. ولی، حق شخصی او دربارهٔ دفاع از اثر خود و تجدید نظر در آن همچنان باقی است و مانند سایر حقوق غیرمالی به دیگران انتقال نمی‌یابد.

حقوق معنوی را به اعتبار موضوع آن به دو گروه تقسیم کرده‌اند:

۱ـ حقوقی که موضوع آن پدیده‌ای فکری و ابتکاری است .

۲ـ حقوق بر مشتری، خواه مشتریان تجارتی باشند(مانند سر قفلی) یا خدماتی (مانند حق سردفتران).

در هر دو گروه،‌موضوع حق امتیاز انحصاری انتفاع از پدیدهٔ ادبی و هنری یا فعالیت خاص است و به همین مناسبت هم به «مالکیت» تعبیر می‌شود: مانند حق مالکیت ادبی و هنری و صنعتی یا مالکیت سرقفلی. ولی بر این استعمال ایراد شده است که آنچه به صاحب آن تعلق می‌گیرد اوصاف حق مالکیت را دارا نیست و تنها با آن شباهت دارد. وانگهی، با مالکیت مرسوم، این تفاوت را دارد که موضوع و محل استقرار آن شییء مادی نیست.

قوانین گوناگونی هر دو گروه از حقوق معنوی را پیش بینی و شرایط حمایت از آنها را معین می‌کند. مانند قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب۱۳۴۸ [۳]و قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب۱۳۱۰٫[۴]

• ۲٫۲٫۳٫۴٫ حق مربوط به شخصیت

«حق مربوط به شخصیت» حقی است که به هر انسان(با قطع نظر از وابستگی او به گروه اجتماعی خاص) تعلق

دارد و بیش‌تر از شخص انسان حمایت می‌کند تا منافع مادی. او به دیگر سخن، این حق به حفظ ذات و عرض انسان بر می‌گردد.

حقوق مربوط به شخصیت، از شخصیت جسمی و نیز از شخصیت معنوی و روحی انسان حمایت می‌کند و از این نظر می‌توان آن‌ ها را به دو قسم تقسیم کرد:

الف) حمایت از شخصیت جسمی انسان: قانونگذار از شخصیت جسمی انسان حمایت کرده و حقوقی را برای آن در نظر گرفته است. انسان بر تمامیت جسمی خود حق دارد و ایراد صدمه و ضرب و جرح و هرگونه تعرض جسمی به شخص ممنوع و موجب مسئولیت مدنی و کیفری است.

ب) حمایت از شخصیت معنوی و اخلاقی انسان: جنبه‌های غیر جسمی شخصیت آدمی نیز محترم و مورد حمایت قانونگذار هستند. در این جا، به برخی مصادیق شخصیت معنوی و اخلاقی اشاره می‌شود:

۱ـ آزادی‌های فردی: مانند آزادی رفت و آمد، آزادی فکر و بیان، آزادی حق رأی و آزادی انتخاب شغل.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره آزادی انتخاب شغل می‌گوید: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.»

۲ـ حق نام، حق عکس و تصویر: نام، عکس و تصویر و اوصاف دیگر جزء شخصیت انسان به حساب آمده، تعرض به آن تعرض به شخصیت او محسوب می‌گرددو ممنوع و موجب مسئولیت است.

۳ـ آبرو و شرف و حیثیت: این گونه موارد نیز مورد حمایت قانون‌گذارند و توهین و افترا به دیگران موجب مسئولیت است.

۴ـ حق مربوط به آثار فکری و هنری: این گونه امور به شخصیت فکری و هنری انسان باز می‌گردند. قانونگذار حقوق معنوی مؤلفان و هنرمندان را محترم شمرده و به آنان اجازه داده در مورد نشر و یا عدم نشر اثر خود تصمیم گیرند و از تحریف و تغییر و انتشار آن به نام دیگری جلوگیری نمایند و اختیار تجدید نظر در اثر خود را
داشته باشند. [۹]

۵ـ حق تمتع از زندگی خصوصی: مانند مصونیت نامه‌ها و مکالمات تلفنی از فاش شدن. قانون اساسی در این‌باره می‌گوید: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»

• ۲٫۲٫۳٫۵٫ حق طبیعی

«حق طبیعی» حقی است برای یک شخص که عقل آن رابطه را موجود می‌داند و مدیون را در مقابل وجدان و عقل مسؤول می‌شناسد، ولی قانون از آن حمایت نمی‌کند.[۱۱] به عبارت دیگر، این حق فاقد جزء چهارم از ارکان حق عینی، یعنی جزا است. در قوانین برخی کشورها، دین یا طلب مشمول مرور زمان است. هرگاه دینی مشمول مرور زمان شود، قانون دعوای خواهان را غیرقابل استماع می‌داند، ولی هرگاه مدیون دین را به میل خود ادا نماید، دین ساقط می‌شود. قانون مدنی ایران می‌گوید: «در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید، دعوی استرداد مسموع نخواهد بود.»[۱۲]

با توجه به توضیحات بیان شده، به نظر می‌رسد که «حق طبیعی» در مقابل «حق قانونی» قرار می‌گیرد، چه این که «حق قانونی» از حمایت «قانون» برخوردار است، به خلاف حق طبیعی.

• ۲٫۲٫۳٫۶٫ حق مطلق و حق نسبی

«حق مطلق» حقی است که در مقابل تمامی افراد جامعه است و تمامی افراد مکلف به احترام به این حق هستند.

تمامی اقسام حقوق عینی از این قبیل است. برای مثال، «حق مالکیت» حقی است که تمامی افراد مکلفند آن

را رعایت نموده، به آن تجاوز نکنند.

«حق نسبی» آن است که در مـقابل یـک یا چند نفر بوده، تنها برای اشخاص معینی ایجاد تکلیف می‌کند. تمامی حقوق دینی از این قبیل هستند. حق طلبکار فقط در مقابل بدهکار است و از او می‌تواند انجام تعهد خود را

بخواهد و هیچ گونه تکلیفی برای افراد دیگر ایجاد نمی‌شود.

• ۲٫۲٫۳٫۷٫ حق منجز و حق معلق

«حق منجز آن است که پس از پیدایش سبب، بلافاصله موجود گردد و بستگی به وجود یا عدم امر دیگری نداشته باشد»؛ مثلاً،‌ هرگاه (الف) خانه خود را به (ب) بفروشد، پس از ایجاب و قبول، خانه به ملکیت (پ) در می‌آید و (الف) مالک پول می‌گردد. در این حالت، حق فروشنده نسبت به ثمن و نیز حق خریدار نسبت به مثمن (خانه) منجز است.

«حق معلق آن است که پس از پیدایش سبب، موجود نگردد و بستگی به وجود یا عدم امر دیگری داشته باشد؛ مثلاً، هرگاه شخصی باغ خود را به دیگری وصیت نماید، و وصی‌له هم آن را قبول کند، موصی‌له مالک آن نمی‌گردد، مگر پس از فوت موصی. بنابراین، حق موصی‌له نسبت به باغ مورد وصیت، معلق بر فوت موصی است.»

• ۲٫۲٫۳٫۸٫ حق حال و حق مؤجل

«حق حال حقی است که پس از پیدایش، بتوان بلافاصله آن را اعمال نمود.» برای مثال، فروشنده خانه پس از انعقاد معامله، فوراً نسبت به پول خانه حق پیدا می‌کند. بنابراین، حق فروشنده نسبت به پول خانه «حال» است و بدین دلیل، حق مطالبه آن را دارد.

«حق مؤجل حقی است که پس از مدت معینی بتوان آن را اعمال کرد.»  برای مثال،  خریدار، کتابی را  به

قیمت هـزار تومان از فـروشنده به نسیه می‌خرد تا پول آن را پس از یک هفته بپردازد. پس از انعقاد معامله، فروشنده نسبت به خریدار حق دینی پیدا می‌کند، ولی نمی‌تواند حق خود را طلب کند، مگر پس از یک هفته.

• ۲٫۲٫۳٫۹٫ حق ثابت و حق متزلزل

حق به اعتبار قابلیت زوال، به دو قسم تقسیم می‌شود: حق ثابت و حق متزلزل.

«حق ثابت» حقی است که نمی‌توان آن را زایل کرد؛ مثلاً، کسی که خانه را به دیگری می‌فروشد، حق مشتری نسبت به خانه ثابت است؛ یعنی بایع نمی‌تواند آن را فسخ کند.

«حق متزلزل» حقی است که می‌توان در مدت معینی آن را زایل نمود؛ مانند کسی که باغ خود را به دیگری می‌فروشد و شرط می‌کند هرگاه پول باغ را تا مدت یک ماه باز پس داد، بتواند معامله را فسخ کند. پس از معامله، مشتری مالک باغ می‌شود و نسبت به آن حق پیدا می‌کند، ولی حق او در مدت یک ماه متزلزل است.

• ۲٫۲٫۳٫۱۰٫ حق سیاسی، حق عمومی و حق خصوصی

حقوق فردی به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند: حق سیاسی، عمومی و خصوصی.

«حق سیاسی، اختیاری است که شخص برای شرکت در قوای عمومی و سازمان‌های دولت دارد؛ مانند: حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس قانون‌گذاری و ریاست جمهوری و پذیرفتن تابعیت.»

«حق عمومی مربوط به شخصیت انسان و سلامتی جسمی و روحی او یا ناظر به رابطه دولت و مردم است؛ مانند: حق حیات، آزادی بیان و اجتماع و وجدان… . در واقع، می‌توان گفت: حقوق عمومی وسیله تامین صیانت انسان در برابر تجاوز دولت‌ها و لجام زدن بر قدرت سرکش است. با وجود این، حقوق عمومی در روابط خصوصی نیز قابل استناد است. هر کس باید به حیات و آزادی و شرافت و شخصیت دیگران احترام گذارد، و گرنه مسئوول

است تا جبران کند.»[۱۸]

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره «حقوق ملت» است. اصل بیست و سوم قانون اساسی

برای تضمین آزادی اندیشه می‌گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» نیز در اصل بیست و چهارم آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند…»

«حق خصوصی، امتیازی است که هر شخص در برابر دیگران دارد؛ مانند حق مالکیت، حق انتفاع، حق شفعه، حق رهن و حق خیار. سبب ایجاد حق خصوصی ممکن است عمل حقوقی و ناشی از اراده باشد یا اجرای قاعده حقوقی در روابط اجتماعی (وقایع حقوقی)، ولی در هر حال، در برابر هر حق خصوصی، تکلیفی نیز برای شخص مقرر شده است.»

 

 

 

• ۲٫۳٫ مخاطب

وقتی صحبت از رسانه به میان می‌آید، فوری و ناخودآگاه کلمه دیگری نیز در ذهن متبادر می‌شود: مخاطب. آنچه مسلم است رسانه بدون حضور مستقیم مخاطب، معنا و هویت خود را از دست داده، ساز و کار آن تغییر می‌کند.[۲۰] لذا یکی از اصول جدایی ناپذیر مطبوعات و رسانه‌ها بدون شک، مخاطبان هستند و اگر هر رسانه‌ای مخاطب خود را از دست بدهد به ناچار بعد از مدتی باید خود را از ذهن اجتماع پاک شده فرض کند. بودن مخاطب آن قدر مهم است که حتی روی هزینه‌های یک رسانه نیز تأثیر می‌گذارد.[۲۱]

مخاطب واژه‌ای است به جا مانده از اعصار منتهی به ارتباطات شفاهی که حتی می‌توان در نوشته‌های ارتباطی

۲۳۰۰ سال پیش ارسطو نیز آن را دید.[۲۲] این اصطلاح کهن در اصل، به گروه‌هایی از مردم گفته می‌شده است که (پیش از دوران رسانه‌ها) برای شنیدن یک سخنرانی، گفتار یا بحث در یک جا جمع می‌شده‌اند[۲۳] و بر تجمع آنان

می‌توان خصلت‌های عمومی و محصور بودن را نیز افزود.[۲۴] پس از به وجود آمدن نخستین رسانه‌ها، مفهوم مخاطب تعمیم داده شد و کتاب خوانان و بعدها، بینندگان تلویزیون را نیز در برگرفت، اما به تدریج، ناکارایی این اصطلاح برای رسانه‌ها خود را نشان داد. آن چنان که برای انطباق بیشتر اصطلاح کهن با موجودات مقابل نخستین رسانه‌ها، صفت «ناهمجا» نیز به مخاطب افزوده و مخاطب مجموعه افرادی ناهمجا تعریف شد که توجه آنان به موضوع یگانه‌ای در رسانه‌ها معطوف باشد.[۲۵] به دنبال اجرای نخستین پژوهش‌ها در حوزهٔ رسانه‌ها، این ادعای نادرست مطرح شد که موجودات روبروی رسانه‌ها همچون خرده‌هایی جدا از هم و منفعل‌اند که در مقابل تحریکات قوی رسانه‌ها آسیب‌پذیر هستند.[۲۶]

وقتی سخن از مخاطب به عمل می‌آید؛ بسته به نوع رسانه، تصور از مخاطب متفاوت است، گاه مخاطب مستقیماً بیننده، شنونده، خواننده و … محسوب می‌شود و گاه با واسطه و به صورت غیرمستقیم در معرض پیام رسانه قرار می‌گیرد. اما آنچه را به عنوان قاعده می‌توان ذکر کرد این است که مخاطب رسانه، هر شخص حقیقی ـ و یا حتی حقوقی ـ است که در معرض پیام مستقیم یا غیر مستقیم یک رسانه جمعی قرار می‌گیرد. اگر چرخه ارتباط را خیلی محدود و مختصر کنیم و به رابطه‌ای بین فردی برسیم، دو فرد که با یکدیگر در حال گفت و گو هستند، آن که حرف می‌زند فرستنده و آن که گوش می‌دهد گیرنده و آنچه بین آنها رد و بدل می‌شود، پیام نامیده می‌شود. در رابطه بین فردی از آنجا که نوع ارتباط افقی است، جایگاه گیرنده و فرستنده قابل تغییر است. به سخن دیگر، منبع می‌تواند به مخاطب و یا به عکس،‌ مخاطب می‌تواند به منبع تبدیل شود.

طبق تحلیل فوق، مخاطب کسی است که در یک حرکت خطی از منبع ارسال پیام در انتهای همه فرآیندهای ارسال پیام قرار دارد. برای روزنامه مخاطب همان خواننده است، برای رادیو، شنونده و برای تلویزیون و سینما، بیننده و تماشاگر. افزون بر این هر فرستنده‌ای می‌کوشد تا هنگام فکر کردن درباره مخاطب مقولاتی چون نحوه

ارائه پیام، میزان پذیرش توسط مخاطب، تمایلات و سن را در نظر بگیرد.[۲۷]

.کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت، تهران،‌ میزان، ۱۳۹۲ش، ص۱۲ـ۱۱٫

.امامی، سیدحسن، پیشین، ص۱۳۶-۱۳۵٫

.برای دیدن شرح مختصری از این قانون، ر.ک. صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، میزان، ۱۳۷۹ش، ج۱، ص۳۱۰ به بعد.

.کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص۲۴ـ۲۳٫

.طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۵ش، ج۱، ص۴۰٫

.همان، ص۴۲٫

.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل۲۸٫

.طاهری، حبیب الله، پیشین، ج۱، ص۴۴٫

همان، ص۴۵٫

.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل۲۵٫

.امامی، سیدحسن، پیشین، ص۱۳۶٫

.قانون مدنی ایران، ماده ۲۶۶٫

.امامی، سید حسن، پیشین، ج۴،ص۶ـ۵٫

.همان، ص۶٫

.همان، ص۷٫

.همان، ص۸٫

.کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، پیشین، ج۳، ص۴۴۳٫

. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار،۱۳۷۷ش ،ص۲۳۷٫

.همان، ص۴۴۴٫

.فروتن، پیام، «دو تیر و یک نشان: تلویزیون و برخورد آن با اقلیت‌های دینی»، شرق، ۱۳۸۳ش.

.کیوانی‌نژاد، علیرضا، «شناخت مخاطب یعنی دوام یک رسانه»، اعتماد، ۱۳۸۲ش، ص۱۲٫

.محسنیان‌راد، مهدی، «آسیب‌ شناسی مخاطب پنداری، در حوزه رسانه‌ها، جهانی شدن و عصر پس از دهکده جهانی»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره۳، پاییز۱۳۸۷،ص۸۰٫

.گیل، دیوید، برجیت ادمز، الفبای ارتباطات، ترجمه رامین کریمیان، مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها،۱۳۸۴ش،ص۲۳۲٫

.محسنیان راد، مهدی، پیشین.

.ساروخانی، باقر، درآمدی بر دایره المعارف علوم اجتماعی، تهران، اطلاعات،۱۳۷۰ش،ص۴۹٫

.محسنیان راد، مهدی، پیشین، ص۸۱٫

.فاولز، «تلویزیون و انتظارات تماشاگران»، ترجمه مینو بهتاش، پژوهش و سنجش، شماره۱۱، ۱۳۷۶ش، ص۴۸٫