پیشرفت علم و سرازیر شدن اختراعات و محصولات فناوری به درون جامعه جملگی در راستای رفع نیاز افراد جامعه و استفاده روزافزون از این اختراعات و این محصولات می باشد.
پدیده ها و ابزارهای نو هرروز تازه تر و جدیدتر در بازارها عرضه می شوند. در کنار ضرورت ها و احتیاجات بشر تنوع طلبی نیز در این گستردگی و پیشرفت ، خود مزید علت است.در این میان مبادلات و معاملات نیز که بدواً به صورت پایاپای و معاملات بسیار ساده انجام می شد امروزه شکل های پیچیده ای به خود گرفته و از قالب های قدیمی خود فاصله گرفته اند. بازارها هم از شکل سنتی به سمت مدرن حرکت کرد و روزبه روز ویژگی و شاخص بر هرکدام افزوده شده باعث می گردد با شکل و نمونه پیشین خود تفاوت داشته باشد. قرارداد آتی و بازار بورس ازجمله ابزارها و وسایلی هستند که حسب نیاز مزبور بر اساس پیشرفت و طراحی و مهندسی جدید مالی شکل گرفته اند. این قراردادها و نیز بازار بورس به شکل پیشرفته و مدرن خود از پیشینه بالایی برخوردار نیست و چند صباحی بیش از عمر آن نمی گذرد. آشنایی با پیشینه تاریخی قرارداد آتی و بازار بورس بر ما معلوم می کند که اولاً خاستگاه اصلی این ابزارها و بازار از کجا بوده ثانیاً تا حدودی فلسفه و اهداف شکل گیری و طراحی آن ها بر ما مشخص می گردد[۲۳].
الف- تاریخچه پیدایش قرارداد آتی
سابقه پیدایش معاملات و قرارداد آتی به دو هزار سال پیش از میلاد مسیح در هندوستان برمی گردد و در قرون اخیر انگلیسی ها و فرانسوی ها از شیوه های مدرن در معاملات آتی استفاده کرده اند که این شیوه ها ناشی از برپایی نمایشگاه های قرون وسطی انگلیسی و فرانسه می باشد. در قرون هفده و هجده ژاپنی ها نیز از قراردادهای آتی به ویژه درزمینه معاملات برنج بهره می جستند مثلاً در اوزاکا در اوایل دهه ۱۷۳۰ برنج به صورت تحویل آتی معامله می شد و همچنین عشایر ایران صدها سال پیش کره های درون شکم مادیان را به شرط تحویل بعد از تولد معامله می کردند [۲۴] بالاخره در نیمه قرن نوزدهم میلادی انعقاد قراردادهای تحویل آتی به شکل مدرن در بازار ایالات متحده آمریکا و به ویژه در بازار حبوبات شیکاگو آغاز گردید[۲۵]. در اواسط قرن نوزده میلادی شهر شیکاگو به عنوان یک مرکز حمل ونقل و توزیع محصولات کشاورزی مطرح گردید. کشاورزانی که در نیمه غربی ایالات متحده زندگی می کردند پس از برداشت محصول آن ها را به مرکز شیکاگو حمل کرده و به فروش می رساندند. بانکداران و بازرگانان محصولات آنان را خریداری کرده و انبار می کردند و در زمان مناسب آن ها را به مرکز جمعیت ، در شرق کشور حمل نموده و توزیع می کردند.رفته رفته کمبود امکانات انبارداری و حمل ونقل و رقابت میان بانکداران و بازرگانان باعث شد فروشندگان و بانکداران اقدام به تهیه محصولات موردنیاز قبل از زمان برداشت محصولات کشاورزی به وسیله قراردادهای تعهد خرید نمایند. این قراردادها شبیه معاملات سلف بود. با این تفاوت که در معاملات سلف خریدار بهای محصولات را هنگام انعقاد عقد می پرداخت اما در این نوع از قراردادها قیمت محصولات در زمان تحویل آن تأدیه می گردد. درروش معاملات سلفی و نیز فروش محصولات هنگام برداشت چون بازار باعرضه شدید محصول روبرو می گردید به طور طبیعی قیمت محصول کاهش می یافت . بسیاری از کشاورزان مجبور بودند محصولات خود را با زیان و یا بدون سود به بانکداران و بازرگانان بفروشند. اما با رواج معاملات به شیوه جدید ، زمان و فرصت فروش محصولات برای کشاورزان گسترش یافت و از یک زمان و فرصت محدودی که منتهی به زمان برداشت و یا اندکی پیش از آن بود خارج گردید. استفاده از روش جدید معامله محصولات کشاورزی موجب شد تا هم کشاورزان و هم خریداران از خطر نوسان قیمت در امان باشند و روی آوردن کشاورزان و بازرگانان به این شیوه معامله و دادوستد موجب رونق گرفتن بازار قراردادهای تعهدی خریدوفروش گردید. این امر باعث شد تا گروهی از بازرگانان شیکاگو مکان مشخصی را برای این گونه معاملات ساماندهی نمایند. لذا این گروه در سال ۱۸۴۸ میلادی برای تسهیل در امر تجارت محصولات کشاورزی اقدام به تشکیل هیئت بازرگانی شیکاگو[۲۶] نمودند. این شکل پس از مدتی اولین قرارداد آتی استانداردشده را تحت عنوان “قرارداد سررسید ” به بازار معرفی نموده است . از سال ۱۹۷۰ میلادی به بعد معاملات و قراردادهای آتی به طور گسترده ای رفته رفته بسیاری از بازارهای جهانی را تسخیر نمود و کم کم محصولاتی همچون نفت ، ارز ، طلا، مس و همچنین سایر ابزارهای مالی از قبیل سهام شرکت ها، سهام شاخص سهام و اسناد بدهی را شامل گردیده است بنابراین قرارداد و معاملات تحویل آتی ابتدا به صورت پیمان آتی بوده و سپس در راستای برآورده نمودن نیازهای روز جامعه و باگذشت زمان، قراردادهای آتی به معنی اخص[۲۷] در بازارهای مالی رایج گردیده است. هدف از ایجاد و انعقاد این نوع قراردادها در ابتدا مقابله با خطرات ناشی از نوسان قیمت و تأمین نیاز خریداران و فروشندگان بوده، اما امروزه علاوه بر تأمین و کنترل خطر، استفادههای دیگری در حوزه مدیریت ریسک و سوداگری و بورس بازی نیز دارد[۲۸].
امروزه هم پیمان آتی و هم قرارداد آتی مورداستفاده میباشد که پیمان آتی خارج از بورس (OTC) و قرارداد آتی در بورس واقع میگردد.
| دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir |
ب) سابقه تاریخی قرارداد آتی در فقه
در فقه موضوعات و تأسیسات جدید را به نام مسائل مستحدثه مینامند. مسائل مستحدثه و جدید ازجمله موضوعاتی است که یا اصطلاحاً و یا بنیانا و یا مصداقا در فقه وجود نداشته باشد. نکته ای در باب مسائل مستحدثه وجود دارد این است که به صرف اثبات مستحدثه بودن یک موضوع جواز آن ثابت نمیگردد، بلکه در کنار اصل اباحه و صحت معاملات باید انطباق موضوع با اصول و قواعد کلی دیگری همچون غرری نبودن، ربوی نبودن، قماری نبودن، اکل مال به باطل نبودن و … نیز ثابت گردد. قرارداد آتی تأسیس جدید در مباحث حقوقی و فقهی است که تحت این عنوان در فقه نهادی وجود ندارد. این نهاد نوظهور به اقتضای نیاز جامعه در روابط اقتصادی و معاملات تجاری رایج شده است. سکوت فقه در باب عین مسئله و عین عنوان قرارداد آتی است، نه از ریشه و بنیاد. به عبارتی سکوت فقه در باب مسئله سکوتی مصداقی است، نه بنیادی و این امر طبیعی است که هنگام بیان احکام معاملات توسط فقها، این گونه قراردادها مرسوم نبوده است بطوری که در مباحث مشابهی که کالا و محصول در هنگام عقد وجود نداشته، بلکه بعداً به وجود آمده و یا تولید و ساخته خواهد شد، حکم مسئله را بی پاسخ نگذاشتهاند، که از این قبیل است حکم مسئله بیع اثمار (میوهها) قبل از ظهور و بدو الصلاح که بسیاری از فقها آن را باطل دانسته و ادعای اجماع بر این امر کرده اند[۲۹]، و برخی همانند شیخ صدوق و محقق اردبیلی قائل به جواز این معامله شده اند، اما در صورت غلبه وجود مبین در وقت حلول اجل، معدوم بودن آن هنگام عقد را مخل درستی معامله نمی دانند[۳۰]. یعنی اگر مبین بر اساس علم عادی هنگام فرارسیدن اجل غال باوجود داشته باشد، معامله صحیح است، که بیع سلم یا سلف نمونهای از آن است. علاوه بر سلم، بیع کالی به کالی نیز که به موجب آن هم ثمن و هم مبین کلی و مؤجل و تسلیم مبین و ثمن هر دو در آینده است، موردبحث واقع شده، در جواز و بطلان این عقد میان فقها اختلاف نظر وجود دارد[۳۱]. همچنین از نهاد دیگری بنام بیع الاستصناع یا سفارش ساخت[۳۲] بحث شده که مبیع و ثمن در این قرارداد هر دو مدتدار بوده که در آینده تسلیم و پرداخت صورت میگیرد و بیع العربون[۳۳] نمونه دیگری از معاملات آتی است که با تأدیه پیش پرداخت در مورد کالایی نسبت به ابتیاع آن در آینده توافق حاصل می گردد. فقها پیرامون مسائل مذکور بحث نموده، در خصوص صحت و بطلان آن اظهارنظر نموده اند و نیز عقودی را که خارج از الگوی عقد معین باشد، بعضاً تحت عنوان شروط ابتدایی یاد می کنند. تدقیق و ریزبینی فقها پیرامون مباحث یادشده نمایانگر عدم سکوت فقه به لحاظ مبنایی و بنیادی است، اما آنچه مدنظر می باشد مصداق قرارداد آتی است که در فقه وجود ندارد و نسبت به آن ساکت است.
ج) سابقه تاریخی قرارداد آتی در حقوق موضوع ایران
قراردادهای آتی پیش از آنکه در محافل قانونی ایران تصویب گردد در عرف و بازار معاملات محصولات کشاورزی ، ارز و طلا تحت عنوان معاملات تحویل آتی رواج یافته بود. همچنین صدها سال پیش عشایر کره های درون شکم مادیان را به شرط تحویل بعد از تولد دادوستد می کردند. پس از جنگ جهانی دوم، در برخی از شهرهای ایران همچون مشهد، تبریز و اصفهان خریدوفروش کاذب محصولات بدون اینکه واقعاً کالایی وجود داشته باشد مرسوم ونیز در شهرهایی مثل ترکمن صحرا، مرکزی به نام “برج”ایجادشده بود که در آن افراد دورهم جمع می شدند به محض اطلاع از اینکه تاجری قرار است از روسیه هزار تن قند وارد کند، حواله های صد تنی را معامله می کرد بنابراین در عرف، معاملات مشابه قرارداد آتی منعقد می گردد که با توجه به عرف محل و کالای مورد مبادله ازنظر شکلی با یکدیگر متفاوت اند اما همگی با یک وجه مشترک آن هم عدم وجود کالا در زمان معامله و تحویل در آینده می باشند[۳۴]. در قوانین و مقررات موضوعه ایران نزدیک ترین عقد به قرارداد آتی بیع سلم یا سلف است که کالا هنگام انشای عقد موجود بوده و به صورت کلی در آینده از سوی بایع تحویل می گردد اما ثمن نقداً پرداخت می شود. قانون بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۶ نیز در خصوص خرید و فروش اوراق بهادار و سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد که در آن چیزی به نام قرارداد آتی به چشم نمی خورد تا اینکه در سال ۱۳۷۹ قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی ایران توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مطابق بند”ج” ماده ی ۹۵ این قانون شورای بورس مجاز گردیده تا بورس کالا را باهمکاری دستگاه های ذی ربط ایجاد نمایند. علی رغم تجویز قانون گذار به راه اندازی بورس کالا، در خصوص قانون ناظر و حاکم بر بورس، نظر قاطعی بیان نشده درنتیجه در آذرماه ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی در استفساریه ای مقررات و ضوابط حاکم بر بورس کالا را تصویب کرد که مطابق آیین نامه معاملات بورس ، قرارداد آتی در کنار قراردادهای نقد،نسیه، سلف و اختیار معامله به عنوان یکی از قراردادهای قابل انجام و انعقاد در بورس کالا معین گردید. بالاخره در تاریخ ۱/۹/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا صراحتاً از قرارداد آتی[۳۵]به عنوان یکی از اوراق قابل دادوستد در بازار مشتقه یاد می کند و این چنین قرارداد آتی پا به عرصه قوانین و مقررات موضوعه کشور می گذارد[۳۶].
مبحث دوم: مفهوم شناسی معاملات آتی نفت
گفتار اول:مشتقات
در این گفتار به طور مختصر به تعریف مشتقات و انواع مشتقات و تعریف آن ها خواهیم پرداخت.
الف:تعریف مشتقات
به آن نوع قراردادهای مالی اطلاق می شود که ارزش خود را از کالای فیزیکی (دارای پایه)می گیرند. دارای پایه می توانند به شکل سهام ، کالا، بورس های خارجی، نرخ های بهره، صنعت ساخت وساز یا هر نوع دارایی دیگر باشد[۳۷].
ب:انواع مشتقات
مهم ترین مشتقات ، قرارداد حق اختیار معامله و قرارداد آتی و معاوضات می باشند.[۳۸]
۱-قرارداد حق اختیار معامله [۳۹]
حق اختیار معامله یکی از اوراق بهاداری است که به دارنده آن حق خرید یا فروش یک دارایی معین را در یک قیمت معین و در یک تاریخ معین یا قبل از آن اعطا می کند. دو نوع حق اختیار معامله وجود دارد:
- حق اختیار خرید: فروشنده این حق، حق اختیارخرید یک دارایی معین را در یک تاریخ معین یا قبل از آن در یک قیمت مشخص به خریدار اعطا می کند. در ازای اعطای این حق، مبلغی از خریدار دریافت می دارد که به عنوان حق شرط می باشد.
- حق اختیار فروش : فروشنده حق، به خریدار حق اختیار معامله امکان می دهد تا دارایی موردنظر را در تاریخ معین یا قبل از آن در قیمت مشخص به فروش برساند[۴۰]
۲- قرارداد معاوضات(swap)
اولین قراردادهای سوآپ در اوایل دهه ۱۹۸۰ منعقد شدند. از آن زمان تاکنون بازار سوآپ رشد چشم گیری داشته است. در حال حاضر اکثر قراردادهای مشتقات خارج از بورس به صورت سوآپ انجام می شود. سوآپ توافقی است بین دو شرکت برای معاوضه جریان های نقدی در آینده (با دو نوع پرداخت متفاوت از بدهی یا دارایی ها).
قرارداد فوق تاریخ پرداخت و چگونگی محاسبه جریانات نقدی را که باید پرداخت شود، مشخص می کند.معمولاً محاسبه جریانات نقدی شامل ارزش های آتی یک یا چند متغیر بازار می باشد.یک پیمان آتی را می توان یک نمونه ساده سوآپ دانست[۴۱]
۳-قراردادهای آتی
یکی از مهم ترین ابزارهای مشتقه قرارداد آتی می باشد که با توجه به این که تعریف این قرارداد در مباحث بعدی آمده برای جلوگیری از تکرار، از تعریف آن در اینجا خودداری می کنیم.
گفتار دوم: معاملات آتی ویژگی های آن
الف: معنای لغوی و اصطلاحی قراردادهای آتی
در ابتدا به معرفی و تبیین واژه قرارداد آتی می پردازیم. این واژه نیز ترکیبی است لذا برای روشن شدن معنی اصلی آن باید آن را تجزیه کنیم. علاوه بر آن از آنجا که خاستگاه اصلی این نوع از قراردادها به شکل امروزی کشورهای انگلیسی زبان هستند ناگزیر از استفاده از لغات این زبان نیز می باشیم.
این قراردادها در زبان انگلیسی به future contracts موسوم اند. Future در لغت به معنای مستقبل، بعدی، بعد، آینده و آتیه است.[۴۲] Contract نیز به معنی عقد بستن، پیمان، تعهد کردن و قرار بستن است.[۴۳] مفهوم اصطلاحی این ترکیب نیز تا حد زیادی با مفهوم لغوی آن مشابهت دارد. لذا به چند تعریف که در لغت نامه های بازار سرمایه، اقتصاد و حقوق آمده است اشاره می کنیم. ماده یک دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران مصوب ۱۳۸۶ قرارداد آتی را تعریف کرده است. آنچه از این تعاریف برمی آید این مطلب است که تعریف های ارائه شده در تمام فرهنگ ها و لغت نامه ها، مطالبی کاملاً متمایز را ارائه نمی دهند و می توان اذعان کرد که تقریباً تعریف ها یکسان است.
اما در مورد علت گوناگونی این تعاریف باید گفت که این گونه از قراردادها ماهیتی بورسی دارند، یعنی قواعد و سازوکار اجرای این قراردادها تا حد زیادی وابسته به سیاست های اقتصادی آن بورس است. لذا در این تعاریف بعضی از جنبه های خاص چه در ماهیت چه در سازوکار و چه در سایر شرایط حاکم موردتوجه بورس های مختلف است. نکته جالب توجه این است که قانون بورس های کالای آمریکا (CEA) [۴۴] و همچنین کمیسیون تجارت قراردادهای آتی آن کشور (CFTC) [۴۵] نیز، تعریفی از قراردادهای آتی به عمل نیاورده است.[۴۶] حال در این قسمت اگر بخواهیم به یک جمع بندی به لحاظ لغوی و اصطلاحی برسیم می توان گفت به نظر نگارنده تعریف مطلوب در این مورد همان تعریف دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی کالا است البته با اندکی اصلاح که در ادامه آورده می شود.
در مورد وجه التضمین و تعدیل روزانه این قراردادها که توسط اتاق پایاپای صورت می پذیرد باید گفت که بکار بردن واژه اباحه در تصرف، بلا وجه است و لازم است که از همان واژه ی مالکیت استفاده شود چراکه آوردن این مورد در تعریف این معاملات، از بروز اشکالات اجرایی جلوگیری می کند. علت به کارگیری واژه اباحه در تصرف، بنا بر آنچه در مذاکرات کمیته فقهی سازمان بورس اتفاق افتاده است این بوده است که واریز تغییرات قیمت به حساب طرف معامله و کم شدن از حساب طرف دیگر، اکل مال به باطل می شود. مطلب بعدی که قابل اصلاح است این نکته است که اصولاً بایستی وجه التضمین را به عنوان جزئی از قرارداد قلمداد کرد و لزومی به آوردن آن تحت شرایط ضمن عقد نیست. نکته دیگر اینکه Futures Contracts که اغلب از آن ها به عنوان Futures یاد می شود در ادبیات مالی ما به قراردادهای آتی پیمان آتی[۴۷]، قراردادهای سلف استاندارد[۴۸]، قراردادهای آینده قرارداد آتی ما[۴۹]، پیمان آتی قابل معامله[۵۰] و قرارداد آتی یکسان[۵۱] ترجمه شده است. مفهوم آن Forward contract با مفهوم future contract باعث شده است تا معادلات ترکیبی فارسی این روبه جای یکدیگر به کار روند.
Forward contracts که درواقع شکل ساده و ابتدایی Futures است. در فارسی به قراردادهای سلف، قرداد آتی و قرارداد آتی خاص[۵۲] ترجمه شد. نکته قابل ذکر دیگر این که این قراردادها در فرانسه marche a terme نامیده شد و در کشورهای عربی به العقد و الاجله یا عقد المستقبلات ترجمه شده است.
در دستورالعمل اجرایی قرارداد آتی در شرکت بورس کالای ایران، قرارداد آتی را بدین شرح تعریف کرده است : «قراردادی است که فروشنده بر اساس آن متعهد می شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الآن تعیین می کند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می شود آن کالا را با مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید باهم تسویه کنند.»[۵۳].
گرچه این تعریف دارای ادبیات حقوقی است اما اشکالات نیز در آن به نظر می رسد :
- چون فروشنده تعهد به بیع نموده پس نمی توان وی را بایع (فروشنده) نامیده بلکه به جای آوردن عنوان فروشنده بایستی عبارت «متعهد به فروش» ذکر شود.
- وجه تضمین فقط برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد نیست بلکه این وجه تضمین برای پوشش ریسک نوسانات قیمت نیز است لذا عبارت جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد حذف می شود. سپس عبارت «برای پوشش نوسانات قیمت » اضافه می شود.
- به نظر می رسد با توجه به ساختار این قرارداد اتاق پایاپای وکیل طرفین قرارداد نباشد، زیرا درصورتی که یکی از طرفین قرارداد، فوت کند یا محجور شود، قرارداد آتی این عقد وکالت از بین نمی رود بلکه ، اتاق پایاپای با توجه به نوسان قیمت به فعالیت خود ادامه می دهد. بنابراین، اتاق پایاپای به عنوان وکیل طرفین معامله نمی تواند محسوب شود.
با توجه به مطالب فوق قرارداد آتی را این گونه تعریف می کنیم : «قراردادی است که در آن متعهد به فروش بر اساس آن متعهد می شود در سررسید معین مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الآن تعیین می کند، بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می شود که آن کالاها را با آن مشخصات خریداری کند و برای پوشش خطرات نوسانات قیمت، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان اختیار دارد متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان اختیار دارد متناسب با تغییرات بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق اختیار استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید باهم تسویه کنند[۵۴].
ب) انواع قراردادهای آتی
قراردادهای آتی رایج در بازارهای مالی را می توان به دو نوع تقسیم کرد.
- قرارداد آتی خاص
- قرارداد آتی یکسان
فرم در حال بارگذاری ...
