۲-۴-۳-۱- بررسی بند اول از اصل ۷۳ کنوانسیون

در بند اول ماده ۷۳، کنوانسیون در ابتدا حالتی را در نظر می‌گیرد که عدم ایفای تعهد در مورد اجرای هر قسط توسط یکی از طرفین، نقض اساسی محسوب می‌شود؛ در این صورت طرف زیان دیده در رابطه با آن قسمت اختیار اعلام فسخ دارد.

به عنوان مثال اگر به موجب یک قرارداد، هزار تن ذرت درجه یک فروخته شود که در ده مرحله تحویل داده شود، اگر هنگامی که مرحله پنجم تحویل داده می‌شود، این مرحله تحویل داده شده مناسب برای مصارف غذایی انسان نباشد، اگرچه در مجموع قرارداد چنان تحویلی نقض اساسی تمام قرارداد محسوب نشود، خریدار می‌تواند با استناد به بند یک از اصل هفتادوسوم کنوانسیون وین، قرارداد را فسخ کند و درنتیجه قرارداد در عمل به یک قرارداد برای تسلیم نهصد تن و به تناسب قیمت آن اصلاح و تبدیل می‌شود.

در مثال دیگر، مطلب به صورت دقیق‌تر روشن می‌شود: اگر به موجب قراردادی که فی‌مابین شرکت‌های (الف) و (ب) منعقد گردیده، شرکت (الف) براساس قرارداد مذکور متعهد شده باشد که قطعات یک دستگاه از یک کارخانه ماشین‌سازی را در سه ماه ژانویه، فوریه و مارس به شرکت (ب) بدهد. حال اگر تحویل کالا در ماه ژانویه شدیدا ناقص باشد و یا خریدار قادر به پرداخت اقساط تحویل ژانویه نشود، فروشنده و خریدار به موجب بند یک از اصل ۷۳ کنوانسیون از چه حقوقی برخوردار می‌باشند؟

به نظر می‌رسد که پاراگراف یک از ماده ۷۳ به مسائلی می‌پردازد که در صورت قصور هر دو طرف قرارداد برای انجام تعهداتشان در مورد یک قسط از قرارداد بزرگ‌تر به وجود می‌آید، اشاره می‌کند. بنابراین در خصوص مسئله مطرح شده، این چنین می‌توان پاسخ داد که اگر کالای تحویل داده شده در ماه ژانویه ناقص باشد، خریدار مجاز خواهد بود، تحویل ماه ژانویه را رد نماید و یا اگر خریدار در پرداخت قسط ماه ژانویه قصور کند، فروشنده مجاز است که از تسلیم و تحویل کالا در ژانویه خودداری نماید (همان، ص ۳۴).

بنابراین با توجه به مطالب فوق و بند یک اصل ۷۳ کنوانسیون، جهت اجرای این بند باید به نکات ذیل توجه نمود:

• مطلبی که در بند یک تشریع شده است، قوانینی را در مورد نقض ضروری قرارداد به طور جداگانه برای هر قسط قابل اعمال می‌سازد. به عبارت دیگر، مهم این است که آیا یک نقض ضروری قرارداد در مورد آن قسط وجود داشته است؟ اگر جواب مثبت باشد، طبق این بند، طرف دیگر قرارداد مجاز است ادعای فسخ قرارداد را در مورد آن قسط بنماید. به تعبیر دیگر، مقرره اساسی این اصل آن است که مفهوم فسخ قرارداد را در رابطه با یک قسط خاص و در رابطه با نقضی که در قرارداد رخ داده، مطرح می‌کند و این امر منوط است به اینکه نقض در رابطه با قسط مورد بحث اساسی باشد.
• نکته مهم دیگری که در بند اول قابل توجه است، آن می‌باشد که طرفی که حق فسخ یک قسط از قرارداد را دارد، ملزم نمی‌باشد به طرف مقابل اخطار قبلی مبنی بر فسخ قسط مورد نظر را بدهد و راسا حق فسخ یک قسط خاص را طبق شرایطی که گفته شد، دارد.
• بند مذکور برای طرفی که موجبات نقض قسط خاصی از قرارداد را فراهم آورده است، هیچ فرصت و زمانی را نداده است تا وی بتواند تضمینی جهت اجرای درست آن قسط بدهد (همان).

 

۲-۴-۳-۲- بررسی بند دوم اصل ۷۳ کنوانسیون

در این بند مقرر شده است که اگر عدم توفیق یک طرف در ایفای تعهداتش نسبت به هر یک از اقساط، زمینه‌های مناسبی را به طرف دیگر بدهد که استنباط نماید نقض اساسی قرارداد در رابطه با اقساط آتی صورت خواهد گرفت، او (طرف اخیر) می‌تواند قرارداد را نسبت به آینده مفسوخ اعلام نماید، مشروط بر اینکه ظرف مدت متعارفی اقدام به چنین امری نماید.

این بند از اصل ۷۳ برای فسخ قرارداد راجع به آینده یعنی در رابطه با اقساط آتی، مقرراتی را وضع می‌کند. براساس این بند باید یک طرف در رابطه با یک بخش از تعهدات قراردادی، توفیقی حاصل نکرده و این عدم توفیق به طرفی که می‌خواهد قرارداد را فسخ کند، زمینه استنباط وقوع نقض اساسی قرارداد در رابطه با اقساط آتی را بدهد. البته طرفی که حق فسخ دارد، باید در ظرف مدت متعارفی از تاریخ نقض یک قسمت از قرارداد اقدام به فسخ اقساط بعدی نماید، والا حق فسخ خود را از دست خواهد داد.

برای مثال، نقضی که فی نفسه اساسی محسوب نمی‌شود، امکان دارد در یک مجموعه که یک سری نقض در طول یک دوره رخ داده موجبات استنباط زمینه‌های لازم را ایجاب کند که نقض اساسی قرارداد رخ خواهد داد.

به عبارت دیگر، بند دوم اصل ۷۳ عنوان می‌کند که اجرای نقض جدی در مورد یک بخش از قرارداد می‌تواند به زیان دیده اجازه دهد که قرارداد در مورد اجرای آینده را لغو سازد. البته در این خصوص باید معیاری در مورد اینکه آیا نقض اولیه برای طرف دیگر زمینه‌ای ایجاد می‌کند، وجود داشته باشد که به این نتیجه برسد که نقض اساسی قرارداد در مورد اقساط آینده نیز رخ خواهد داد.

به عنوان مثال در یک قرارداد که بین شرکت ساختمانی (الف) و آقای (ب) منعقد گردید، شرکت (الف) متعهد گردیده است که مصالح ساختمانی یک باب آپارتمان که با هم مرتبط نمی‌باشند را در ده مرحله تحویل آقای (ب) بدهد. حال اگر در تحویل مرحله پنجم اشکالاتی به وجود آید – به عنوان مثال کالایی که در این مرحله تحویل داده شده، مطابق قرارداد نباشد و شخص (ب) نیز اطلاع پیدا نموده که شرکت طرف قرارداد در شرف ورشکستگی می‌باشد و امکان تحویل مراحل بعدی قرارداد را ندارد – در اینجا به موجب بند دوم از اصل ۷۳، وی حق دارد در ظرف مدت متعارفی از نقض مرحله پنجم نسبت به فسخ اقساط بعدی اقدام نماید.

نتیجه آنکه اگر عدم تحویل یک قسمت کالا، این فکر را تقویت کند که نسبت به تعهدات بعدی تخلف سنگین صورت خواهد گرفت، قرارداد می‌تواند برای آینده فسخ گردد. بنابراین این قاعده از تخلف زودرسی در یک فرض بخصوص ناشی می‌شود (همان، ص ۳۵).

 

۲-۴-۳-۳- بررسی بند سوم اصل ۷۳ کنوانسیون

مطابق بند سوم، خریداری که اعلام اجتناب از قرارداد در رابطه با هر یک از اقساط تسلیم شده می کند، می‌تواند هم‌زمان با چنین اعلامی نسبت به اقساطی که تا به حال تسلیم نشده است یا اقساط آتی نیز اعلام فسخ نماید، مشروط بر اینکه به علت وابستگی متقابل اقساط کالا به یکدیگر نتوان از کالاهایی که تسلیم شده یا می‌شود، در مقاصد مورد نظر طرفین که در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ بوده، استفاده کرد.

این بند مقرر می‌دارد که اگر به دلیل وابستگی مجموعه کالاها به یکدیگر، مشتری پس از اعلام فسخ نسبت به یکی از آنها، دیگر نفعی در قرارداد نداشته باشد، می‌تواند نسبت به کل بیع اعلام فسخ نماید.

با ذکر یک مثال بهتر می‌توان این بند را تفسیر نمود. در یک قرارداد فروش، فروشنده ملزم است یک دستگاه را در ژانویه، دومی را در فوریه و سومی را در ماه مارس تحویل خریدار نماید. سه دستگاه خریداری شده توسط خریدار برای یک سری عملیات تولید مرتبط به هم طراحی شده‌اند، به طوری که هیچ یک از این دستگاه‌ها سازگار با دستگاه‌های ساخته شده توسط سازندگان دیگر نیست. در ژانویه فروشنده یک دستگاه را که مطابق با قرارداد بوده، تحویل می‌دهد، اما دستگاهی که در فوریه تحویل داده می‌شود، معیوب بوده؛ به طوری که فروشنده نمی‌تواند نقض آن را برطرف سازد و از طرفی تعویض این دستگاه با یک دسته دیگر نیز غیرممکن است (همان).

در این مثال خریدار می‌تواند دستگاه تحویل داده شده در فوریه را براساس بند یک از اصل ۷۳ کنوانسیون برگرداند. یعنی قرارداد این قسمت را فسخ نماید و هم‌چنین می‌تواند از قبول دستگاهی که در ماه مارس قرار است تحویل داده شود، امتناع ورزد؛ چون دستگاه‌ها برای کار مرتبطی طراحی شده‌اند که این گونه تحویل نمی‌تواند برای اهداف مورد نظر طرفین در زمان انعقاد قرارداد مورد استفاده قرار گیرد (مشروط بر اینکه به علت وابستگی متقابل اقساط کالا به یکدیگر نتوان از کالاهایی که تسلیم شده یا می‌شود در مقاصد مورد نظر طرفین که در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ بوده، استفاده کرد). این معیار سخت‌تری برای نقض اساسی می‌باشد و این واقعیت را منعکس می‌سازد که در اینجا لغو به کالاهایی که بدون نقض نیز هستند، تعمیم پیدا می‌کند و می‌تواند برای کالاهای دیگر مثل ماشین تحویل داده شده در ژانویه، یعنی ماشینی که بدون اعتراض خریدار دریافت شده نیز کاربرد داشته باشد. به عبارت دیگر، لغو در مورد اقساط ژانویه و مارس صرفا براساس وابستگی آنها با ماشین ناقص تحویل داده شده در فوریه می‌باشد.

قابل ذکر است که قانون متحدالشکل تجارت ایالات متحده آمریکا با مجاز ساختن لغو قرارداد در مورد دستگاهی که کاربرد تجاری کلی برای اهداف فروش دارد و در صورت ناقص بودن نمی‌توان از بخشی از آن استفاده کرد و نقض آن از ارزش آن می‌کاهد و آن را برای استفاده در بازار نامناسب می‌سازد، نتایج مشابهی را مطرح می‌سازد.

در تفسیر بند سوم این سوال ضرورتا مطرح می‌شود که آیا اقساط مختلف قرارداد به هم وابستگی دارند یا خیر؟

در این رابطه باید در نظر داشت که پاراگراف مذکور، ارجاع به مقصودی می‌دهد که مورد نظر طرفین قرارداد بوده است. در بسیاری از موارد محتمل است هدفی که کالا برای آن استفاده خریداری شده، فقط مد نظر خریدار باشد. در این گونه موارد به نظر می‌رسد که این پاراگراف قابل اعمال نباشد و برای مقابله با چنین احتمالی عاقلانه است که خریدار در مورد کالاهایی که وابستگی متقابل بین اجزای آنها وجود دارد، در زمان انعقاد قرارداد به فروشنده اطلاع دهد که کالا برای استفاده در چه منظورهایی خریداری شده است (همان، ص ۳۶).

 

۲-۵- آثار فسخ قرارداد

در ماده ۸۱ کنوانسیون به طور کلی آثار فسخ قرارداد ذکر شده و مواد ۸۲، ۸۳ و ۸۴ دربردارنده پاره‎ای از استثنائات است. مطابق ماده ۸۱ کنوانسیون آثار فسخ قرارداد عبارت است از ۱) پایان یافتن رابطه قراردادی ۲) استرداد عوضین، که در ادامه هر کدام از این آثار مورد بررسی قرار می‎گیرد. در واقع این آثار می‌تواند برای قراردادهای اقساطی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

 

۲-۵-۱- انحلال قرارداد

۲-۵-۱-۱- پایان پذیرفتن رابطه قراردادی

اثر مهم فسخ، انحلال قرارداد بیع است. هنگامی که این فسخ به نحو معتبر و مؤثر واقع شود، به عنوان قاعده هر دو طرف از کلیه وظایف آتی خود بری می‎شوند. ماده ۸۱ کنوانسیون در همین راستا مقرر می‎دارد: «فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مربوطه…خلاص می کند…».

بنابراین بعد از آن فروشنده اجازه ندارد که تقاضای پرداخت ثمن را بنماید و خریدار هم حق تقاضای تسلیم مبیع را ندارد. اجرای عین قرارداد نیز به هر نحو غیرممکن می‌شود. اگر یکی از طرفین قرارداد فقط بخشی از قرارداد را فسخ کند، طرفین تا آن اندازه از قرارداد که فسخ شده از انجام وظایف مربوطه معاف می‌شوند. البته مواد مطروحه به صراحت بیان نمی‌کند که آیا اصولاً عقد از زمان فسخ منحل می‎شود یا از زمان انعقاد. با وجود این به نظر می‌رسد که از روح مواد ۸۱ و ۸۴ این چنین برمی‌آید که عقد از زمان انعقاد منحل می‎شود.

 

۲-۵-۱-۲- امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد

کنوانسیون یادآور می‌شود که فسخ بیع مانع مطالبه خسارت از طرف کسی که در نتیجه اهمال و یا تقصیر دیگری خسارتی به او وارد شده نیست، بلکه فسخ بیع و مطالبه خسارت قابل جمع است. بعضی از نظام‌های حقوقی این نظر را نمی‎پذیرند. به عقیده آنان اتخاذ دو طریق برای جبران خسارت صحیح نیست. متعاقدین می‎توانند یا عقد را فسخ کنند و یا اینکه مطالبه خسارت نمایند (داراب‌پور، ۱۳۷۴: ج ۳، ص ۱۶). ماده ۸۱ کنوانسیون مقرر می‌دارد: «فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مربوطه مشروط به پرداخت هر گونه خسارتی که قابل مطالبه باشد، خلاص می‎نماید…».

بنابر اصل مزبور انحلال قرارداد، مشروط به پرداخت هر گونه خسارتی است که شرایط آن جمع باشد. لازم به ذکر است که اگر قرارداد به علت غیرممکن بودن انجام تعهد فسخ شود (ماده ۷۹ کنوانسیون) فسخ در این مورد مانع از مطالبه خسارت است. زیرا در این مورد تقصیری متوجه هیچ کدام از طرفین قرارداد نیست. این قاعده را بسیاری از سیستم‎های حقوقی بدون تردید پذیرفته‎اند.

 

۲-۵-۱-۳- عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد

ماده ۸۱ کنوانسیون در ادامه دربردارنده پاره‎ای از استثنائات است. این ماده در بند ۱ مقرر می‎دارد که: «…فسخ قرارداد تأثیری در مقررات قراردادی که برای حل و فصل دعاوی وضع گردیده یا هر گونه مقررات در قرارداد که حاکم بر حقوق و وظایف طرفین که ناشی از فسخ قرارداد است، ندارد».

هدف از وضع این قانون، کشیدن خط بطلان بر نظریه‎ای بود که مطابق آن با پایان پذیرفتن حیات قرارداد، شروط و مقررات تابع آن نیز به تبع قرارداد باطل خواهند شد. ایده مذکور دارای ثمرات ناگواری است. زیرا مقررات و شروطی که در قرارداد در خصوص چگونگی حل و فصل دعاوی و ضمانت اجرای انجام تعهد آورده شده، زمانی مفید است که قرارداد نتواند به مرحله اجرا گذاشته شود و فسخ گردد (همان، ص ۱۶۰).

بنابراین دو دسته از شرایط علی‌رغم پایان حیات قرارداد هم‌چنان باقی می‌مانند و میان متعاملین لازم‌الاجراست:

• شروط و قیود مربوط به حل و فصل دعاوی که شامل داوری، مذاکره مجدد (برای رفع تعارض‌های ناشی از تغییرات غیر قابل پیش‎بینی در اوضاع و احوال) و مسائل و شروط مربوط به انتخاب دادگاه باشد. سیستم‎های حقوق ملّی غالباً به اعتبار چنین شروط و قیودی علی‌رغم فسخ قرارداد اذعان دارند.
• هم‌چنین شروط و قیودی که بیانگر آثار و عواقب عدم ایفای تعهد است. مانند شروط راجع به تحدید مسئولیت اعم از معافیت از مسئولیت، ازدیاد و یا کاهش مسئولیت و یا تعیین مسئولیت تا میزان مشخصی از خسارت و یا تعیین چگونگی استرداد عوضین و یا سایر قیود و شروط مجازاتی.

این شرایط با حاکمیت اراده طرفین قوام یافته و در حقیقت متعاقدین از همان ابتدای انشاء عقد خواسته‎اند که این شرایط در صورت فسخ قرارداد قدرت الزام‌آور خود را داشته باشند. بعضی معتقدند که تفسیر ادبی متن ماده می‌تواند منجر به نتایجی بغرنج و پیچیده شود. برای مثال اگر وجه التزام مجازات کننده‎ای برای تأخیر در ایفاء تعهد وضع شده باشد و قرارداد در نهایت به علت عدم انطباق کالا فسخ شود، می‌توان استدلال کرد که پرداخت جریمه مذکور وظیفه‎ای نیست که متعاقب فسخ قرارداد ایجاد شده باشد، زیرا فسخ قرارداد به خاطر تأخیر در ایفاء تعهد نبوده است. ولی می‌توان با دو دلیل چنین شیوه تفسیری را مردود شمرد: اولاً با روح این متن که هدف از آن جلوگیری از حذف قیود و شروطی است که احتمالاً در حل تعارض بین طرفین مهم هستند، در تعارض است، ثانیاً با این حقیقت که جریمه و مجازات جانشین خسارات هستند و مطالبه خسارات علی‌رغم فسخ قرارداد در دسترس است (جمله اول ماده ۸۱) باز هم راه حلی که در کنوانسیون طراحی شده همگون و موزون با قوانین ملی کشورهای مختلف است» (همان، ص ۱۶۱).

 

۲-۵-۲- استرداد عوضین

۲-۵-۲-۱- استرداد عین

دومین اثر فسخ قرارداد بیع، بازگرداندن آثار عقد به حالت اول است. یعنی اگر تمام یا بخشی از قرارداد اجرا شده باشد، متعاقدین بایستی هر آنچه را که دریافت نموده‎اند، به طرف مقابل بازگردانند. بند ۲ ماده ۸۱ کنوانسیون در این زمینه مقرر می‎دارد: «… طرفی که تمام یا بخشی از قرارداد را اجرا کرده، می‌تواند تقاضای استرداد آن چیزی که وی به موجب قرارداد تحویل داده یا تأدیه کرده بنماید. چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند، آنها باید این کار را همزمان انجام دهند».

این ماده مربوط به بازگرداندن آثار عقد به گذشته است. مع الوصف این قاعده در همه نظام‎های حقوقی به رسمیت شناخته نشده است. برخی از نظام‎های حقوقی فقط به زیان دیده اجازه می‎دهند تا استرداد کالای خود را بخواهد. طرفین می‌توانند بر شیوه استرداد قبلاً توافق نمایند. این قرارداد تحت حاکمیت اراده متعاقدین است. این تصمیم‎گیری ممکن است به صورت تحویل کالا به نحو اقساط، استرداد بخشی از کالا و یا حتی عدم استرداد کالا باشد.

در اینجا ضروری است، این بحث مورد بررسی قرار گیرد که مقصود از خسارات ناشی از استرداد کالا، این است که خسارات حاصل از استرداد کالا را کدام یک از متعاقدین باید تحمل کند؟ به نظر می‌رسد هر کدام از متعاقدین که مرتکب تقصیری شده باشد و عدم اجرای قرارداد ناشی از تقصیر او باشد، باید از عهده خسارات حاصله برآید. به عبارت دیگر طرفی که به تعهد خود عمل نکرده و عدم ایفاء تعهد ناشی از تقصیر او باشد، مسئول همه خسارات مربوط به استرداد کالا است.

هر چند که در کنوانسیون به صراحت به این موضوع اشاره نشده، لیکن قواعد کلی راجع به مسئولیت همین راه حل را اقتضاء می‎کند. با وجود این اگر اجرای قرارداد به خاطر تخلف یکی از متعاقدین از مفاد عقد به علتی که خارج از اراده متعاقدین است، ناممکن شود، هر طرف مسئول مخارج استرداد کالای خویش است، زیرا در این حالت کسی مرتکب تقصیری نشده است.

کنوانسیون در خصوص چگونگی تقدم یا تقارن زمانی استرداد کالا از سوی طرفین قرارداد صراحت دارد که: «… چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند، آنها باید این کار را همزمان انجام دهند».

لازم به توضیح است که در برخی موارد ممکن است فقط یکی از طرفین ملزم به استرداد باشد و آن هم زمانی است که فقط یکی از متعاقدین عوض قرارداد را تسلیم نموده است. در این صورت کسی که کالا را دریافت کرده، در صورت فسخ باید کالا را مسترد کند. اما اگر هر دو عوض تسلیم شده باشد، در صورت فسخ هر کدام از متعاقدین باید همزمان کالا را به دیگری مسترد کند. این قاعده شبیه همان موردی است که در اجرای قرارداد، هر کدام از متعاقدین باید همزمان موضوع قرارداد را اجرا نماید. در صورت عدم اجرای تعهد از جانب یکی از متعاقدین برای طرف دیگر حق حبس به وجود می‌آید (ماده ۷۱ کنوانسیون). این حق حبس هم در زمان اجرای مفاد عقد و هم در زمان اجرای تکالیف ناشی از فسخ عقد وجود دارد. بنابراین خریدار می‌تواند چنانچه فروشنده حاضر به استرداد ثمن نباشد، از استرداد کالا امتناع کند و بالعکس. دلیل این مطلب وجود اصلی است که به موجب آن: «هر طرف می‌تواند ایفاء تعهد خود را معلق کند مشروط بر اینکه … آشکار شود که طرف دیگر بخش اساسی از وظایف خود را انجام نخواهد داد».

اما اگر هیچ کدام از طرفین حاضر نباشد، تکلیف خود را اجرا کند و انجام تعهد خود را منوط به انجام تعهد طرف مقابل نماید، در این خصوص کنوانسیون تدبیری نیندیشیده است.

 

۲-۵-۲-۲- از بین رفتن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد

ماده ۸۲ کنوانسیون مواردی را ذکر می‎نماید که امکان استرداد کالا به همان وضعیتی که دریافت شده است، وجود ندارد. در این صورت اصل کلی این است که امکان فسخ قرارداد وجود ندارد. اما همین اصل دارای استثنائاتی است که بعد از بیان ماده ۸۲ به تشریح آن خواهیم پرداخت:

• اگر برای خریدار استرداد کالا عمدتاً با همان وضعیتی که آنها را دریافت کرده، مقدور نباشد، حق اعلام فسخ قرارداد یا الزام فروشنده به تسلیم بدل کالا را از دست خواهد داد.
• پاراگراف بالا در موارد ذیل مجری نیست:

الف) چنانچه عدم امکان استرداد کالا یا عدم امکان اعاده آن عمدتاً با همان وضعیتی که خریدار آنها را دریافت کرده، ناشی از فعل یا ترک فعل وی نباشد؛

ب) چنانچه تمام یا بخشی از کالا بر اثر بازرسی و آزمایش موضوع ماده ۳۸ از بین رفته یا فاسد شده باشد،

ج) چنانچه تمام یا بخشی از کالا، پیش از اینکه خریدار عدم انطباق کالا را کشف نموده یا باید کشف می‎نمود، در جریان عادی تجاری توسط وی فروخته یا مصرف شده یا تغییر شکل یافته باشد.

هنگامی که استرداد ناممکن است، از دست دادن حق فسخ قرارداد در برخی نظام‎های حقوقی به رسمیت شناخته نشده است. در کشورهایی که فسخ قرارداد توسط قاضی اعلام می‎گردد، عدم امکان اعاده کالا به طور غیرمستقیم، تأثیر در اجازه اعمال چنین طریقه جبران خسارتی توسط قاضی ندارد. این اصل برای مجازات خریداری طراحی شده که تقصیر وی منجر به فساد کالا شده است (داراب‌پور، ۱۳۷۴: ج ۳، ص ۱۶۶).

از عبارت ماده ۸۲ کنوانسیون چنین نتیجه می‎شود که در صورتی استرداد کالا ناممکن است که از نظر عرف تغییر یافته باشد. حال ممکن است به طور کلی تلف شده یا ناقص شده و یا اینکه به شخص دیگری منتقل شده باشد. این را می‎توان از صدر ماده که مقرر می‌نمود: «استرداد کالا با همان وضعیتی که آنها را دریافت کرده، مقدور نباشد…» استنباط کرد. بنابراین به احتمال زیاد می‎توان اتومبیلی که تنها چند بار از آن استفاده شده در همان وضعیتی که خریدار قبض کرده تلقی نمود. متن این ماده تا حدود زیادی به قاضی آزادی عمل می‎دهد.

در کنوانسیون مطابق ماده ۸۲ عدم قدرت مشتری بر استرداد مبیع در وضعیتی که آن را تحویل گرفته است، مانع از فسخ بیع است. با وجود این بر این اصل استثنائاتی وارد شده است که به آن اشاره می‌گردد.

اگر عدم امکان استرداد کالا ناشی از فعل یا ترک فعل خریدار نباشد و یا اینکه تمام یا بخشی از کالا بر اثر بازرسی و آزمایش موضوع ماده ۳۸ از بین رفته یا فاسد شده باشد و یا اینکه تمام یا بخشی از کالا پیش از اینکه خریدار عدم انطباق کالا را کشف نموده یا باید کشف می‌نمود، در جریان عادی تجاری توسط وی فروخته یا مصرف شده یا تغییر شکل یافته باشد، خریدار هم‌چنان حق فسخ بیع را خواهد داشت.

بنابراین مطابق اولین استثنا در صورتی خریدار می‎تواند عقد را فسخ کند که عدم امکان استرداد کالا «ناشی از فعل یا ترک فعل وی» نباشد. لذا اگر کالایی که غیر منطبق با قرارداد است، به خاطر سهل‎انگاری خریدار نابود شود، مشارالیه نمی‌تواند قرارداد را فسخ کند. با وجود این چنانچه کالا به عنوان مثال توسط مقامات مملکتی یا مجوزات عمومی مصادره شود، این قاعده اعمال نمی‎شود.

دومین استثنا مربوط به موردی است که کالا بر اثر بازرسی و آزمایش از بین رفته و یا اینکه فاسد شده است. این در ماده ۳۸ کنوانسیون آمده است. با وجود این اگر مشخص شود که خریدار مسئول نابودی کالا است، حق فسخ قرارداد را از دست می‎دهد.

آخرین استثنا مربوط به زمانی است که خریدار پیش از آنکه بررسی نماید که آیا کالا با آنچه که در عقد ملحوظ افتاده، منطبق است یا خیر، در جریان عادی تجاری فروخته یا مصرف شده یا تغییر شکل می‌یابد. در این حالت نیز خریدار هم‌چنان حق فسخ خواهد داشت.

از میان استثنائات مذکور استثنا اخیر تا حدودی غیرمتعارف به نظر می‌رسد و مشکل است که بتوان توجیه معتبر و شایسته‎ای برای آن پیدا کرد (همان، ص ۱۶۷).

حال جای این سؤال وجود دارد که اگر خریدار به دلایلی هم‌چون تلف کالا و یا معیوب شدن آن، حق فسخ قرارداد را از دست بدهد، آیا می‎تواند از فروشنده مطالبه خسارت نماید؟ ماده ۸۳ کنوانسیون به جواب این سؤال پرداخته است. این ماده بیان می‌دارد که: «خریداری که مطابق ماده ۸۲ حق اعلام فسخ قرارداد یا مطالبه بدل کالا از فروشنده را از دست می‎دهد، سایر طرق جبران خسارت مذکور در قرارداد و این کنوانسیون را برای خود محفوظ می‎دارد».

این ماده بیان می‌کند که از دست دادن حق فسخ قرارداد توسط خریدار، وی را از حق جبران خسارت از راه‎های دیگر که به موجب کنوانسیون و یا با توجه به حقایق پرونده قابل حصول است، یعنی اجرای عین قرارداد یا تقلیل ثمن، محروم نمی‎کند (همان، ص ۱۶۹).