وبلاگ

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان شماره صفحه فصل اول: کلیات‌ك چکیده 1 پیشگفتار. 2 طرح موضوع. 4 اهمیت و اهداف تحقیق. 6 پیشینه تحقیق. 7 مفاهیم تحقیق. 11 سازمان های پولی ومالی بین المللی: 11 قاچاق: 11 قاچاق انسان: 12 سوالات تحقیق. 12 فرضیات تحقیق. 12 فرضیه اصلی: 12 فرضیات فرعی: 13 چارچوب نظری و روش پژوهش… 13 سازماندهی تحقیق. 14 فصل دوم: مبانی نظری پژوهش گفتار اول: قاچاق انسان و اشخاص… 16 گفتار دوم: سازمان های پولی و مالی بین المللی.. 18 گفتار سوم: مبارزه با قاچاق انسان و اشخاص… 24 فصل سوم: نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی گفتار اول: بانک جهانی.. 31 گفتار دوم: صندوق بین المللی پول. 36 – تنزیل اعتباری خاص: 41 – حق شرط برخورداری: 41 گفتار سوم: سازمان تجارت جهانی.. 42 گفتار چهارم: سایر سازمان ها 45 فصل چهارم: ابزارهای مبارزه با قاچاق اشخاص گفتار اول: مقررات عضویت.. 49 گفتار دوم: قوانین بین المللی.. 52 گفتار سوم: ابزارهای تنبیهی و بازدارنده 60 – ابزارهای تحریمی و تنبیهی سازمان تجارت جهانی: 60 – عدم تسهیلات دهی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول: 61 فصل پنجم: ارزیابی عملکرد گفتار اول: جایگاه مبارزه با قاچاق انسان. 64 گفتار دوم: پیشگیری و مبارزه 66 گفتار سوم: راهکارهای پیشنهادی.. 67 نتیجه گیری.. 69 منابع و مآخذ. 73 فصل اول: کلیات چکیده پدیده خطرناک قاچاق اشخاص و انسان ها یکی از جرایم شوم عصر حاضر می باشد. جرمی که از یک طرف کرامت و شخصیت انسانی را زیر پا گذاشته و از طرف دیگر مشکلات اجتماعی و فرهنگی متعددی را در سطح بین المللی ایجاد کرده است. از این رو، پژوهش حاضر تلاش دارد تا ابعاد مختلف این پدیده نامبارک را بررسی و تبیین نماید. لذا تلاش خواهد شد تا با نگاهی علمی و پرسشگرانه نقش سازمان ها پولی و مالی بین المللی – به عنوان نهادهایی موثر و تعیین کننده در معادلات جهانی- در پیش گیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان بررسی گردد. بنابراین، تلاش خواهد شد تا ابعاد مختلف این تاثیر گذاری ارزیابی و تشریح گردد. مع الوصف، تردیدی نیست که نهادهای پولی و مالی بین المللی به واسطه دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای جهت مقابله و مبارزه با جرایم خطرناکی مثل قا چاق انسان خواهند داشت. واژگان کلیدی: سازمان های پولی و مالی، قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرایم سازمان یافته. پیشگفتار امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یكی از جرائم علیه كرامت انسانی، وجهه همت بسیاری از كشورها ی جهان قرار گرفته است. نقض كرامت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق بادیگر جرائم سازمان یافته، مانند پولشویی، از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم بسیار خطرناک است. البته عوامل متعددی در افزایش و گسترش قاچاق انسان در دهه های اخیر مؤثر بوده اند؛ افزایش توریسم جنسی، فقر اقتصادی و فرهنگی، سود سرشار حاصل از فعالیت های قاچاق، حاكمیت فرهنگ خشونت، تبعیض های اجتماعی ناروا، فقدان مدارك هویت، نبود امنیت چه در سطح خانواده و چه در سطح ملی به شكل منازعات مسلحانه داخلی، بحران در نظام ارزش ها و اخلاقیات، عدم وجود قوانین مناسب و كارآمد برای برخورد با قاچاقچیان و تسهیل رفت و آمد به ویژه پس از فروپاشی شوروی سابق، تصویب معاهده شنگن، از مهم ترین عوامل افزایش قاچاق انسان هستند. تردیدی نیست که برای مبارزه با قاچاق انسان اجرای بسیاری از اقدامات و تمهیدات حمایتی به تنهائی از عهده ی دولت ها برنمی آید و در این راه باید بر اساس یك سیاست جنائی مشاركتی، به ویژه نهادهای مردم نهاد، به یاری دولت ها اقدام كنند. سازمان یافتگی، فراملی بودن و گروهی و گسترده بودن جنایت قاچاق انسان، اقتضا می کند که بزه دیدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور یابند و به نفع خود و سایر بزه‫دیدگان، گواهی دهند. از سوی دیگر، معمولا مرتکبان و سایر عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و به نوعی تحت پوشش مقام های با نفوذ قدرت های حاکم، این جنایت را مرتکب می شوند. به همین جهت، حمایت از بزه دیدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نام های مستعار، عدم افشای هویت بزه دیدگان و شهود برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری به نظر می رسد؛ شهادت دادن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت بزه دیدگان و گواهان طی مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانه های امن مجهز به کمک های پزشکی و روانپزشکی، ادای شهادت پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری تصاویر به منظور پیشگیری از تهدید و انتقام جویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تامین امنیت شهود موثر است. اتخاذ این تدابیر امنیتی و سایر مصادیق حمایت امنیتی، می بایستی در رابطه با قربانیان و شهود کم سن و سال جدی تر و دقیق تر در نظر گرفته شود و حتی المقدور متناسب با وضعیت آسیب شناسانه اشخاص زیر 18 سال باشد. مع الوصف، مبارزه با این پدیده شوم نیازمند پرداختن به ابعاد مختلف موضوع و هماهنگی رویه ها می باشد.