خصوصیسازی آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه شده است. رشد اقتصاد مبتنی بر اطلاعات، تغییر ترکیب جمعیتی، افزایش اقبال عمومی به آموزش، ظهور فناوریهای جدید، همگرایی سازمانهای مدرن و کاهش اعتماد مردم به عملکرد و اثربخشی دولتها از دلایل اصلی گرایش به خصوصیسازی آموزش عالی در دو دهه اخیر بوده است. در ایران نیز خصوصیسازی گسترده در اصل 44قانون اساسی در ایران پیشبینی و سیاست توسعه آموزش عالی خصوصی در برنامه توسعه سوم مورد توجه قرار گرفته است؛ اما وجود پارهای موانع و محدودیتها باعث شده آموزش عالی خصوصی، به معنای واقعی آن، رخ ندهد.
تا اواسط قرن 20 میلادی دولتها همواره مسئولیت اولیه آموزش شهروندان را بر عهده داشتهاند و بزرگترین و تنها منبع تامینکننده بودجه مورد نیاز آموزشوپرورش بودند. با پیدایش فناوریهای جدید و جهانی شدن، آرمانهای لیبرال دموکراسی با مفاهیم نئو لیبرال درباره جامعه و دولت ترکیب شد و با جهانی شدن اقتصاد و کاهش نقش دولت در تامین بودجه مورد نیاز آموزش عالی، موسسات آموزش عالی میزان زیادی رقابتی و بازارمحور شدند. از طرف دیگر اصول ارائه خدمات رفاه عمومی و اجتماعی توسط دولت مورد تردید قرار گرفت و با رواج نگرش تجاری نقش آموزش عالی خصوصی گسترش یافت و تعداد بیشماری از فراهمکنندگان جدید آموزش عالی از قبیل بخشهای انتفاعی، موسسات غیرانتفاعی، موسسات مجازی و سایر مراکز آموزش عالی به عرصه آمدند که میتوانند به سرعت با تغییرات جامعه، شرایط بازار و علایق دانشجویان سازگار شوند. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، سیاست کشورها از نخبهگرایی به سمت تودهای شدن آموزش عالی حرکت کرد. به دلیل افزایش جمعیت و تقاضای رو به رشد جوامع مدرن به تحصیلات عالی، آموزش عالی خصوصی گسترش چشمگیری یافت. افزایش شهریه دانشجویان، ترغیب اهدای کمک توسط ذینفعان و درگیرکردن بخش خصوصی در ارائه خدمات آموزشی از جمله آن راهبردها بودند. در ابتدای قرن 21 ،نقش بخش خصوصی به عنوان شریک بالقوه دولت، هم در تدارک و هم در تامین بودجه آموزش عالی بیشتر آشکار شده است.
در ایران نیز در برنامههای توسعه سوم و چهارم صریحا بر توسعه بخش خصوصی آموزش عالی کشور تاکید شد و اقدامات جسته گریخته ای همانند تاسیس دانشگاههای غیرانتفاعی، آزاد و دورههای شبانه صورت گرفته است؛ ولی شواهد گویای این مطلب است که با وجود تجربههایی از این قبیل، آموزش عالی کاملا خصوصی به وجود نیامده است و اینگونه دانشگاهها صرفا غیردولتی محسوب میشوند. وزارت علوم در تارخ 10/2/1379 آیین نامه ای تحت عنوان «آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاهها» در 13 ماده 4تبصره طراحی و ابلاغ نموده است که اهم اهداف این آیین نامه عبارتند از: الف- انطباق هر چه بیشتر برنامه های درسی با نیازهای جامعه؛ ب – نهادینه کردن برنامه ریزی درسی در دانشگاهها؛ ج- روزآمد شدن برنامه ها با توجه به تحولات دانش بشر
سایت های دیگر :
فرم در حال بارگذاری ...