وبلاگ

شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات

در این فصل به شرایطی می­پردازیم که در صورت وجود می­توانند نشانه­هایی از ویژگی­های شخصیتی و میزان سوءنیت و قابلیت اصلاح­پذیری سریع یا زمان­بر بزهکار و انگیزه بزهکار در ارتکاب جرم باشد. این شرایط و عوامل می ­تواند پیش از وقوع جرم، حین آن یا پس از وقوع آن توسط بزهکار به بروز و ظهور برسد. موارد دیگری مانند وسیله­ی ارتکاب جرم و نحوه­ ارتکاب آن نیز می ­تواند از این­گونه شرایط و عوامل باشند. در مبحث نخست این فصل به برخی از این شرایط خواهیم پرداخت که در صورت وجود زمینه را برای اعمال نهادهای تخفیفی توسط دادگاه برای مرتکب فراهم می­آورد . و در مبحث دوم به شرایطی خواهیم پرداخت که در صورت وجود زمینه را برای اعمال نهادهای تشدیدی توسط دادگاه برای مرتکب فراهم می­آورد.

مبحث نخست: شرایط اعمال نهادهای تخفیفی

تعیین مجازاتی متناسب با شخصیت و خصوصیات و ویژگی­های مجرم که در راستای اجرای آن، اهداف اصل فردی کردن مجازات، که همان اصلاح و تنبه مجرم است محقق شود، منوط به این است که ویژگی­های زیستی، روانی و اجتماعی مجرم مورد تحقیق قرار گرفته و نتایج آن جهت تعیین مجازات متناسب در اختیار قاضی دادگاه قرار گیرد. تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین و محکومان از موضوعاتی است که می ­تواند کمک شایانی در خصوص موضوع مذکور، داشته باشد ، لکن متأسفانه به لحاظ قانونی این نهاد با ارزش مغفول واقع شده است.[۱] علی­رغم کاستی­های مذکور می­توان از رفتارها و اقدامات مرتکب قبل و حین و بعد از ارتکاب جرم و نحوه و وسیله­ی ارتکاب آن، به شناخت اندکی از خلقیات و ویژگی­های روانی و اجتماعی بزهکار دست یافت و با بهره گرفتن از آن­ها مجازاتی متناسب تعیین کرد. در این قسمت به بررسی اجمالی عوامل مذکور می­پردازیم. البته می­توان این عوامل را به یک اعتبار دیگر به عوامل مخففه قانونی و قضایی تقسیم ­بندی کرد، لکن با عنایت به این که موضوع بحث مجرم و ویژگی­های او می­باشد، لذا تقسیم ­بندی را به اعتبار مراحل مختلف وقوع جرم و نحوه­ ارتکاب آن توسط مجرم انجام داده و مباحث را پیش خواهیم برد. جهات تخفیف مجازات در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ذکر شده است که مطالب این مبحث را به بررسی این جهات و عوامل اختصاص داده­ایم.

گفتار نخست: در ارتباط با مرتکب

بند نخست: ندامت و پشیمانی

اظهار ندامت مجرم از ارتکاب جرم هرگاه همراه با نشانه­ های روشنی از پشیمانی واقعی باشد، می ­تواند عاملی مؤثر در تخفیف مجازات تلقی شود. بی­شک، اطمینان از حقیقی بودن اظهار ندامت، به آسانی امکان­ پذیر نیست. قرین شدن اظهار پشیمانی با قبول مجرمیت می ­تواند در متقاعد کردن قاضی نسبت به واقعی بودن ادعای مجرم، تأثیرگذار باشد. در هر حال تخفیف مجازات در ازای پشیمانی مجرم، اختیاری است که در راستای اصل فردی کردن مجازات­ها در دسترس قاضی قرار گرفته­است. در بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ندامت به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات مطرح شده است که قاضی دادگاه در صورت احراز ندامت می ­تواند در حدود قانون در مجازات وی تخفیف دهد.

البته اگر چه پذیرش تقصیر و اقرار به ارتکاب بزه، قرینه­ای قوی بر پشیمانی مرتکب است، با این حال قاضی دادگاه باید قبل از محاسبه میزان کاهش مجازات به خاطر اقرار، پیشمانی مرتکب را به طور جداگانه، و در عرض دیگر عوامل مخففه مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.[۲]

از دیدگاه روان شناسی نیز ندامت و پشیمانی از ارتکاب بزه، می ­تواند نشانه­ های روشنی از شخصیت اصلاح­پذیر و بهنجار مرتکب باشد که دادگاه می ­تواند در خصوص وی با بهره گرفتن از تدابیر و مجازات­های مناسب و خفیف، به اهداف والای مجازات که همان اصلاح و تنبه مجرم است، نائل آید.

توبه را می­توان از درجات شدید ندامت و پشیمانی دانست که در آن فرد علاوه بر نادم بودن از انجام عملی، تصمیم بر عدم تکرار و بازگشت از آن اعمال می­گیرد.[۳] در آیات و روایات زیادی[۴] از توبه به عنوان مسقط مجازات و در قوانین موضوعه به عنوان یکی از عوامل معافیت از کیفر یا عامل تخفیف در مجازات، صحبت به میان آمده است. در مبحث پنجم از فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی ۹۲ از توبه به عنوان عاملی برای معافیت از کیفر(در خصوص برخی از جرایم) و عاملی برای تخفیف مجازات(در خصوص برخی دیگر از جرایم) یاد شده است.

بند دوم: حسن سابقه

حسن سابقه متهم از جمله جهات مخففه­ای است که در بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ تصریح شده است. همچنین بند ت ماده ۱۸ قانون مذکور ، دادگاه را مکلف کرده است تا در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی ، سوابق و وضعیت فردی ، اجتماعی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب را مورد توجه قرار دهد. پیش از این در بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ عبارت سابقه متهم و در بند ۵ ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ عبارت «حسن سابقه متهم، به کار گرفته شده بود.

به اعتقاد برخی از حقوقدانان با توجه به عدم تشکیل پرونده شخصیت در ایران مقصود مقنن در بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، سابقه متهم اعم از محکومیت و غیر آن و صرف­نظر از مؤثر بودن یا نبودن محکومیت است.[۵] برخی نیز مراد از سابقه فرد در امر تخفیف را علاوه بر فقد سابقه محکومیت، حسن سابقه و حسن شهرت متهم دانسته ­اند.[۶]

در خصوص علت تعیین حسن سابقه به عنوان یکی از جهات مخففه می­توان این­گونه تفسیر کرد که فردی که فاقد سابقه­ کیفری بوده و از حسن شهرت در محل زندگی و کار برخوردار باشد، در موقعیتی قرار گیرد که تحت تأثیر فشارهای روانی یا موقعیت خاص، عمل مجرمانه­ای از وی سر بزند، این فرد با شخصی که دارای سابقه­ کیفری بوده و از سوء شهرت نیز برخوردار باشد، از نظر اصلاح پذیری و تنبه، کاملاً متفاوت است و قاضی با توجه به حسن سابقه متهم و موقعیتی که در آن دست به عمل مجرمانه زده است، مجازاتی متناسب به حال وی که موجب تنبه و اصلاح وی شود را تعیین می کند. لازم به ذکر است در خصوص میزان و کیفیت تخفیف مجازات توسط دادگاه، در مبحث آتی، به تفصیل بحث خواهیم نمود.

به عنوان نکته پایانی این قسمت باید ذکر شود که سابقه­ کیفری صرف نباید به عنوان عامل مشدده مرتبط با شدت جرم تلقی شود. از این رو تحمیل مجازاتی طولانی­تر از آن­چه که شدت جرم اقتضا دارد، صرفاً بر مبنای سوابق کیفری خطا است.[۷] به عبارت دیگر جواز تخفیف مجازات به لحاظ نداشتن پیشینه کیفری، به معنی لزوم تشدید مجازات و صرف داشتن سابقه­ کیفری نیست.

بند سوم: وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

در بند ث ماده ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ از وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری به عنوان یکی از جهات تخفیف یاد شده است. در بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ۷۰ از عبارت «وضع خاص متهم یا سابقه­ او» استفاده شده است که در قانون جدید به نحو مناسب­تری و با ذکر مصادیق آن عنوان شده است.

با وجود این­که قانون جدید به ذکر دو مصداق از وضع خاص متهم اشاره کرده است ولی به نظر می­رسد همچنان این بند مبهم و گسترده است. بدین معنی که هر شخصی که مرتکب عمل مجرمانه­ای می­ شود از وضعیت خاص و منحصر به فردی نسبت به اشخاص دیگر برخوردار است و متهم در هر وضعی که باشد مانند جوانی، پیری، نوجوانی، میانسالی، مرد یا زن بودن، دارا بودن مشکلات خانوادگی، فقر و … می­توان آن وضعیت را خاص تلقی نمود و وی را از امتیاز تخفیف مجازات بهره­مند ساخت. بهتر بود قانونگذار تعریف دقیقی از این عبارت را در ارائه می­داد تا این­گونه تاب تفاسیر گوناگون را برنتابد.[۸]

علی رغم ایراد فوق، در نظر گرفتن وضعیت مرتکب و تعیین مجازات متناسب با آن، یکی از عوامل مؤثر در نیل به اهداف اصل فردی کردن مجازات، می­باشد که در نتیجه­ اعمال مجازات متناسب، مجرم اصلاح و متنبه شده و دست از بزهکاری برداشته و به آغوش جامعه مدنی بازمی­گردد. به همین منظور است که بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، دادگاه را در صدور حکم تعزیری، به توجه به وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب مکلف کرده است تا مجازاتی عادلانه و متناسب برای بزهکار اعمال گردد. بنابراین دادگاه بایستی برای تعیین مجازات در خصوص وضعیت فردی و خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی و … بزهکار، تحقیقات لازم را انجام داده و با توجه به نتایج تحقیقات و با آگاهی کامل از وضعیت متهم، مجازات متناسب تعیین نماید. البته برخی از تحقیقات مذکور نیازمند علوم تخصصی مانند زیست شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی است که در این خصوص بایستی از صاحبان آن علوم بهره جست. با توجه به مطالب فوق، به ضرورت تشکیل پرونده شخصیت متهم در کنار پرونده قضایی، پی می­بریم، امری که در نظام کیفری کشور ما، مفغول مانده است. البته همان­گونه که قبلاً ذکر شد، ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ که از اواخر مهرماه سال ۹۳ لازم­الاجرا می­ شود[۹]، در خصوص جرایم مهم به لزوم تشکیل پرونده شخصیت اشاره شده است. به موجب این ماده در جرایمی که مجازات قانونی آن­ها سبب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تغعزیر درجه ۴ و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن­ها ثلث دیه کامل منجی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد <a href="https://tavandarman.com/what-is-social-work/” title=”مددکاری اجتماعی“>مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه، تشکیل می­گردد، حاوی مطالب زیر است:

الف: گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم

ب: گزارش پزشکی و روان شناسی[۱۰]

ماده فوق را می­توان نقطه عطفی در نظام کیفری ایران در راستای نیل به اهداف اصل فردی کردن مجازات دانست، موضوعی که تا به حال از آن غفلت شده بود، هر چند وفق ماده مذکور، تشکیل پرونده شخصیت به جرایم مهم اختصاص دارد و در خصوص سایر جرایم که ممکن است به نوبه خود مهم باشند، چنین پرونده­ای تشکیل نمی­گردد. لکن به عنوان شروع یک مسیر در راستای متناسب­سازی کیفر با <a href="https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291660″ title=”شخصیت بزهکار“>شخصیت بزهکار، ارزشمند می­باشد.

بند چهارم: وجود انگیزه شرافتمندانه

انگیزه که هدف مع الواسطه از ارتکاب جرم است با نیّت، که قصد بلاواسطه از ارتکاب عمل مجرمانه است، در مفهوم و آثار، تفاوتی دقیق دارد. انگیزه­ی شرافتمندانه در ارتکاب جرم، مانند سرقت و کلاهبرداری از ثروتمندان برای کمک به مستمندان، عموماً تأثیری در مسئولیت کیفری مجرم ندارد، با این حال قاضی می ­تواند برای تعیین مجازات متناسب، انگیزه شرافتمندانه یا شریرانه متهم را در نظر بگیرد.[۱۱]

بنابراین در تعریف انگیزه باید گفت که انگیزه، هدف نهایی و منظور نسبتاً بعید بزهکار است که او را به سوی ارتکاب جرم سوق می­دهد.[۱۲] اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص وجه تمایز انگیزه و قصد این­گونه نظر داده است که قصد و انگیزه دو مقوله جدا هستند نباید باهم اشتباه شوند. بدون قصد جرایم عمدی تحقق نمی­یابد و قصد از عناصر مهم و اصلی جرم است ولی انگیزه در تحقق جرم تأثیری نداشته و تنها ممکن است از جهات مخففه با مشدده به شمار آید.[۱۳]

انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم یکی از جهات تخفیف مجازات می­باشد که بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ به آن اشاره کرده­است. بند سوم ماده ۲۲ قانون سابق نیز این مورد را یکی از جهات تخفیف دانسته بود. از لحاظ فردی سازی کیفر نیز اعمال مجازاتی متناسب با انگیزه و شخصیت مرتکب، می تواند تأثیر بسیاری در اصلاح و تنبه بزهکار داشته باشد و چنین فردی در مقایسه با شخصی با انگیزه شریرانه، اصلاح پذیرتر بوده و بنابراین مجازات خفیف­تری نیز بایستی در مورد وی اعمال نمود.

بند پنجم: تأثیر تعزیر بر مرتکب

در مقام تعیین مجازات، توجه به پیامدها و تأثیر شدت مجازات بر بزهکار و خانواده او، حائز اهمیت است. اثرات سوء و ناخوشایند مجازات بر بزهکار، پیامد قابل پیش ­بینی و ناگریز نقض قانون است.

بنابراین تأثیرات جانبی کیفر به خودی خود عذر موجهی برای تخفیف مجازات تلقی نمی­ شود. با این حال در موارد استثنایی که جرم ارتکابی از شدت خاصی برخوردار نبوده ولی در عین حال مجازات قانونی، می ­تواند عواقبی بسیار شکننده و ناگوار برای مرتکب و خانواده او داشته باشد، امکان تخفیف مجازات قابل بررسی است.[۱۴]

قسمت اخیر بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، مقرر داشته است که دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، تأثیر تعزیر بر مرتکب را مورد توجه قرار می­دهد. بنابراین دادگاه بایستی با شناسایی دقیق ابعاد شخصیتی مرتکب، تأثیر مجازات و میزان آن­را با توجه به ظرفیت و ویژگی­های بزهکار، پیش بینی نموده و بر اساس آن نوع و میزان مجازات را تعیین نماید. این مورد از اهمیت ویژه­ای در اصلاح و تنبه مرتکب دارد. به این معنی که چنانچه تأثیر مجازات تعیین شده در مرتکب کم باشد موجب تجری وی بر ارتکاب مجدد جرم خواهد شد و چنانچه تأثیر آن بیش از ظرفیت و گنجایش بزهکار باشد موجب پس زدن و افسردگی و … مرتکب می­ شود بنابراین در این خصوص بایستی، ظرفیت و استعداد و ویژگی­های مرتکب را شناخت و با توجه به آن­ها و تأثیر مجازات بر وی، تعیین کیفر نمود.

گفتار دوم: در زمان وقوع جرم

ارتکاب جرم در برخی شرایط و تحت تأثیر پاره­ای از وقایع، شدت جرم را کاهش داده و مرتکب را مستحق سرزنش کمتری می­ کند. در این قسمت به دو نمونه از این شرایط می­پردازیم.

بند نخست: اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم

اوضاع و احوالی که متهم را به ارتکاب جرم برانگیخته، مانند رفتار و گفتار تحریک­آمیز مجنی علیه، در کاهش میزان تقصیر او بی­تأثیر نیست. در واقع، عدل و انصاف حکم می­ کند که به نسبتی که مجنی علیه خود در وقوع جرم سهم داشته­است از میزان مجازات بزهکار کاسته شود.[۱۵]

قانونگذار ایرانی در بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی۹۲، اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک­آمیز بزهدیده را یکی از جهات تخفیف مجازات اعلام کرده است. همان­گونه که از متن ماده مشخص است، رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزهدیده به عنوان مثالی برای عبارت اولی به کار برده شده است. بدیهی است، اوضاع و احوال خاص می ­تواند شامل بسیاری دیگر از موارد شود که بزهکار تحت تأثیر آن­ها مرتکب جرم شده است.

ارتکاب جرم در حالت تحریک و برانگیختن بزهدیده، موجب تخفیف قدرت تشخیص و مسئولیت مرتکب شده و دلالت بر ضعف درجه­ خطرناکی او برای اجتماع دارد. به علاوه خطای شخص تحریک شده در واقع پاداش خطای محرک است.[۱۶] برخی دیگر از حقوقدانان علت و مبنای تخفیف مجازات در اوضاع و احوال خاص و تحریک شدن را علاوه بر عامل درونی مذکور، عامل دیگری را نیز ذکر می­ کنند. آنان این جهت تخفیف را از نظر بیرونی نیز توجیه می­ کنند. به این­صورت که تقابل دو خبط در برابر هم موجب تهاتر آن­دو از یکدیگر می­گردد و عدل و انصاف اقتضا می­ کند که شخص تحریک شده به نسبت خطای خطاکار از مجازات به کلی معاف و یا مجازات او تقلیل یابد.[۱۷] بهترین توجیه این است که این دو نظر با یکدیگر جمع گردد به این معنی که در عدم مجازات شخص تحریک شده و یا تقلیل میزان مجازات او باید هم اختلال هواس او و هم خطای محرک در نظر گرفته شود.

گاهی اوقات قانونگذار علاوه بر آن­که اجرای اصل فردی کردن مجازات را با اعطای اختیار به قاضی دادگاه تفویض نموده است، خود نیز با توصیف حالات و تخفیف یا معافیت از مجازات در آن حالات، اقدام به فردی سازی قانونی مجازات می­ کند. ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات حالتی را پیش ­بینی کرده است که فرد در اوضاع و احوال خاصی مرتکب جرم می­ شود و در صورت احراز آن شرایط از مجازات معاف می­ شود این ماده اشعار می­دارد هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می ­تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می ­تواند به قتل برساند، حکم <a href="http://ensani.ir/fa/article/download/378997″ title=”ضرب و جرح“>ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.[۱۸]

از نمونه های دیگر اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم که قانونگذار نیز بر آن تصریح نموده است می­توان به تبصره ماده ۵۵۴ قانون تعزیرات اشاره کرد که در آن وجود قرابت می ­تواند از عوامل مخففه قانونی به شمار آید. بدین شرح که چنان­چه فردی، شخص متهم به جرم را فراری دهد یا برای خلاصی وی از محاکمه و محکومیت مساعدت کند و بین فراری­دهنده و متهم، قرابت درجه اول وجود داشته باشد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد­بود.

بند دوم: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

شرکت در جرم عبارت است از همکاری دست­کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود. همکاران را شریک در جرم و فعل آنان را شرکت در جرم می­نامند.[۱۹] میزان مجازات شرکا، خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.[۲۰] لکن بند ح ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم را یکی از جهات تخفیف در مجازات عنوان نموده است و دادگاه می ­تواند با احراز آن در مجازات قانونی وی تخفیف دهد.[۲۱] بنابراین تعیین میزان تأثیر عمل و مداخله ضعیف شریک، جنبه­ موضوعی دارد و با دادگاه است.

تخفیف در مجازات شریک یا معاونی که مداخله­ی ضعیف در وقوع جرم داشته است از چند جهت قابل توجیه است. اول این­که به انصاف و عدالت نزدیک­تر است و نمی­توان مجازات وی را با شریکی که مسئول گروه یا سردسته بوده یا مداخله قوی در ارتکاب بزه داشته، یکسان تعیین نمود. جهت دوم به لحاظ بعد قابلیت اصلاح­پذیری و تنبه وی است. مداخله­ی ضعیف وی در وقوع جرم، نشانگر عدم وجود حالت خطرناک یا خفیف بودن آن می­باشد که می­توان با مجازاتی متناسب موجبات اصلاح و <a href="http://www.jsi-isa.ir/article_21883.html” title=”جامعه پذیری“>جامعه پذیری وی را فراهم آورد و جهت سوم به لحاظ پیشگیری از مداخله­ی قوی در وقوع جرم می­باشد. شریکی که بداند مداخله­ی ضعیف وی موجب تخفیف در مجازات خواهد شد، خطر مداخله قوی را نمی­پذیرد.

معاونت نیز به معنای تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم و فراهم آوردن وسایل یا ارائه طریق و یا تسهیل وقوع آن به هر نحو چنان­چه مداخله ضعیفی(به تشخیص دادگاه) در وقوع جرم داشته باشد به شرح فوق می ­تواند موجبات تخفیف مجازات را فراهم آورد.

نکته پایانی این قسمت این­که بند ح ماده ۳۸ قانون مذکور فی الواقع همان مورد پیش ­بینی شده در تبصره­ی ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی ۷۰ می­باشد، با این تفاوت که در قانون قبلی این مورد جزو کیفیات مخففه قانونی بوده و لذا اعمال تخفیف از سوی قاضی الزامی محسوب  می­شد در حالی که در این قانون مورد مذکور جزو کیفیات قضایی تلقی و اختیاری می­باشد.[۲۲]

گفتار سوم: پس از وقوع جرم

برخی از جهات مخففه که امکان تقلیل یا تبدیل مجازات تعزیری را فراهم می­آورد، مربوط به اقدامات متهم پس از ارتکاب جرم است. همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا بکار رفته برای ارتکاب آن یا اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی همچنین کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام برای جبران زیان ناشی از آن و نیز خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار آن و گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، از جمله مواردی­اند که در صورت انجام توسط متهم و احراز دادگاه، می ­تواند از موجبات تخفیف مجازات به شمار آید. در ادامه به بررسی برخی از این جهات می­پردازیم.

بند نخست: همکاری مؤثر متهم با مقامات رسیدگی­کننده

با توجه به اهمیت همکاری متهم برای کشف جرم و شناسایی سایر متهمین، هرگونه کمک مؤثر متهم به مقامات رسیدگی­کننده اعم از نیروی انتظامی، مقامات دادسرا و قضات دادگاه به عنوان عامل تخفیف در نظر گرفته شده­است. بدیهی است میزان استحقاق مجرم برای برخورداری از تخفیف، علاوه بر درجه شدت جرم ارتکابی، به چگونگی همکاری متهم و نتایج حاصل از آن نیز بستگی خواهدداشت.[۲۳]

مقنن ایرانی در بندهای ب و ت ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، همکاری متهم را از جهات تخفیف مجازات ذکر نموده است بدین صورت­ که چنانچه متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن با مقامات رسیدگی­کننده همکاری مؤثر داشته باشد[۲۴] و یا قبل از تعقیب و رسیدگی اعلام جرم نموده و در حین آن اقرار مؤثر نماید، دادگاه می ­تواند مجازات تعزیری متهم را به نحوی که به حال وی مناسب­تر باشد، تقلیل یا تبدیل نماید.

علاوه بر موارد مذکور، در قوانین خاص دیگر نیز به تخفیف مجازات در صورت همکاری متهم اشاره شده است به عنوان مثال می­توان به تبصره ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون <a href="http://herasat.srbiau.ac.ir/fa/page/3997/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1″ title=”مبارزه با مواد مخدر“>مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد[۲۵] یا از ماده ۵۰۷ و ۵۲۱ قانون تعزیرات یاد کرد که مقرر می­دارند:

ماده ۵۰۷: هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور
اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته‌باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و
اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس
از شروع به تعقیب با‌مأمورین دولتی همکاری مؤثری به عمل آورد از مجازات معاف و در
صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم‌خواهد شد.

ماده ۵۲۱: هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ و۵۲۰
می‌شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم‌مطلع نمایند یا در ضمن
تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین
دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم‌کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رییس حوزه
قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب
داده می‌شود و‌حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آن که احراز شود قبل از
دستگیری توبه کرده‌اند که در این صورت از کلیه مجازات‌های مذکور معاف ‌خواهندشد.

تخفیف در مجازات متهمی که همکاری مؤثر و یا اقرار مؤثری داشته است از چند جهت قابل توجیه است، نخست این­که همکاری متهم و اعلام و اقرار وی بر ارتکاب بزه را تا حدودی می­توان دال بر احساس ندامت و قبول مسئولیت متهم در قبال عمل انجام یافته تلقی کرد و از این­رو او را مستحق تخفیف دانست.[۲۶] بنابراین می­توان وی را فرد اصلاح پذیرتری نسبت به شخصی که این همکاری را نداشته است تلقی نمود و مجازاتی متناسب با شخصیت مسئول و اصلاح پذیر او اعمال کرد و این همان تجلی اصل فردی سازی مجازات­ها می­باشد که با شناسایی اعمال و حرکات متهم پی به ویژگی­های وی برده و مجازاتی متناسب با شخصیت او تعیین می­نمایید.

توجیه دوم این­که، علاوه بر آن­که بر کشف بیشتر جرایم منجر می­ شود، موجب کوتاه شدن فرایند دادرسی شده و قربانی را از زحمت ارائه دلیل رها می­نماید و وقت و هزینه­ دستگاه­های درگیر با جرم نیز در راستای اثبات جرم و شناسایی سایر عوامل، صرف نمی­ شود.

توجیه دیگر این­که همکاری مؤثر متهم و اعلام و اقرار وی باعث تخفیف آلام مجنی­علیه و کاهش اثرات منفی بزه بر روی وی می­ شود. این که مشاهده می­نماید متهم مسئولیت عمل خود را به عهده گرفته و بر آن اقرار دارد و نیازی بر ارائه ادله مدارک دیگر جهت اثبات وقوع جرم ندارد، موجب تخفیف اثرات بزه و آلام آن بر منجی­علیه می­ شود.

بند دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

گذشت به معنای بخشایش است و گذشت متضرر از جرم یعنی چشم­پوشی مجنی­علیه از تعقیب متهم و یا مجازات محکوم­علیه.[۲۷] در نظام قضایی اسلام که مقررات کیفری ایران مبتنی بر آن است، دعوت به سازش به عنوان یکی از کیفیات اثرگذار در سرنوشت پرونده و متهم در شمار اختیارات قاضی قرار گرفته است. تلاش برای اصلاح ذات­البین در حقوق­الناس و ترغیب به گذشت و شفقت از توصیه­های اکید شرع مقدس اسلام است. در قرآن کریم و روایات وارده از معصومین بر برقراری صلح و آشتی بین مؤمنان تأکید شده­است.[۲۸]

بنابراین در مورد جرایم قابل­گذشت که با اعلام رضایت شاکی، <a href="http://www.heyvalaw.com/web/articles/view/573/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%86-.html” title=”قرار موقوفی“>قرار موقوفی­تعقیب صادر و پرونده مختومه می­ شود، دادگاه ابتدا طرفین را به صلح و سازش دعوت و ترغیب می­ کند. وفق ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸، در اموری که ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا کند، دادگاه کوشش لازم و جهد کافی در اصلاح ذات­البین به عمل می­آورد. این موضوع حکایت از آن دارد که قاضی قبل از شروع به رسیدگی قضایی مکلف است ابتدائاً به عنوان میانجی و سازش­دهنده و پیش­برنده، سازش آن­ها را تسهیل کند.[۲۹] ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲  نیز بر این امر تأکید دارد.

در خصوص جرائمی که با رضایت شاکی، مختومه نمی­ شود، بند الف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را یکی از جهات تخفیف مجازات عنوان نموده است. اهمیت رضایت شاکی به اندازه­ای است که در صورت اعلام رضایت شاکی بعد از صدور رأی قطعی قانونگذار از یکی از قواعد مهم دادرسی به نام قاعده فراغ دادرس عدول نموده و به دادگاه اجازه ورود مجدداً به پرونده و صدور رأی مبنی بر تخفیف مجازات محکوم­علیه را می­دهد. ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ این موضوع را مقرر نموده است.

نکته پایانی این قسمت این­که به نظر می­رسد می­توان یکی از دلایل جهت مخففه دانستن رضایت شاکی توسط مققن، این باشد که متهم یا محکوم را به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و تسکین آلام بزهدیده تشویق نموده و حس مسئولیت پذیری و اصلاح و تنبه را در وی به­وجود می­آورد و قاضی دادگاه می ­تواند متناسب با آن مجازاتی عادلانه معین نماید.

-[۱] قابل ذکر است که اخیراً در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲، که در زمان نگارش این سطور لازم الاجرا نشده است ، در ماده ۲۰۳ به تشکیل پرونده شخصیت در جرایم مهم اشاره شده است. این ماده مقرر می دارد: در جرایمی که مجازات قانونی آن­ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن­ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر خواهد بود: الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم؛ب- گزارش پزشکی و روان­پزشکی.

 

-[۲] صفاری، علی، اصول عملی تعیین کیفر در نظام عدالت جنایی انگلستان و ولز، تازه­های علوم جنایی(زیر نظر دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی)، چاپ نخست، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۸، ص۹۶۱٫

-[۳] ابن منظور در سان العرب، توبه را چنین معنا کرده است: «التوبه، الرجوع من الذنب» و راغب اصفهانی نیز عبارت «التوبه فی الشرع ترک الذنب لقبحه و الندم علی ما فرط منه» را برای توضیح کلمه توبه به کار برده است.

-[۴] از آن جمله می­توان به آیات شریفه ۳۳ و ۳۴ سوره مائده، آیات ۱۶ و ۱۷ سوره نساء، آیه ۳۱ سوره نور، آیات ۷۰ و ۷۱ سوره فرقان و آیه ۵۳ سوره زمر اشاره کرد.

-[۵] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر پاژنگ، تهران، ۱۳۷۱، ص۳۹۹٫

-[۶] اخوت، محمد علی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی، نشر صابریون، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵، ص۱۰۲٫

[۷]- , Martin,  on sentencing, fourth edition, oxford university, press 2001, p.70.

-[۸] البته اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه­ای، وضع خاص متهم را جهت یا جهاتی دانسته است که در شخص متهم موجود است که اقتضای تخفیف مجازات را دارد. مثل انگیزه­های شرافتمندانه یا نیاز مالی شدید و غیره. به نقل از آقایی جنت مکان، حسین، حقوق کیفری عمومی، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۹۰، ص ۲۸۲٫

-[۹] ماده ۵۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مقرر می دارد: این قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا   می شود.

-[۱۰] ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲

-[۱۱] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ ۲۱، نشر میزان، تهران، زمستان ۱۳۸۷، ص۹۸٫

-[۱۲] اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، همان، ص۲۴۰٫

-[۱۳] شهری، غلامرضا، ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری، جلد دوم، نشر روزنامه رسمی، تهران، ۱۳۷۵، ص۷۴۹، نظریه مشورتی شماره ۱۶۹۲/۷ – ۳/۱۳۷۳

-[۱۴] آماده، غلامحسین، اختیارات قضایی در تعیین مجازات، همان، ص ۱۱۴٫

-[۱۵] اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، همان، ص ۲۱۱٫

-[۱۶] باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی(تقریرات)، چاپ دوم، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۴، ص ۴۰۸٫

-[۱۷] علی آبادی، عبد الحسین، حقوق جنایی، جلد دوم، همان، ص۲۳۸٫

-[۱۸] ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات(کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵)

-[۱۹] اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، همان، ص۲۸

-[۲۰] قسمتی از ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲

-[۲۱] تبصره ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی ۷۰ نیز مقرر می­داشت اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می­دهد.

-[۲۲] بخشی زاده اهری، امین، تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی جدید، چاپ چهارم، انتشارات اندیشه عصر، تهران، ۱۳۹۲، ص۴۷٫

-[۲۳] آماده، غلامحسین، اختیارات قضایی در تعیین مجازات، همان، ص۱۰۶

-[۲۴] در خصوص مؤثر بودن همکاری و یا اقرار بنگرید به شهری، غلامرضا و دیگران، مجموعه تفتیح شده قوانین و مقررات کیفری، انتشارات روزنامه رسمی کشور، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ ، نظریه شماره ۳۹۱۶/۷ – ۹/۵/۱۳۸۰

-[۲۵] این ماده مقرر می­دارد: کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آن­ها منجر به کشف شبکه ها گردد، دادگاه صادر کننده رأی می ­تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.

[۲۶] -اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، همان، ص ۲۱۱٫

-[۲۷] همان، ص ۲۵۷٫

-[۲۸] به عنوان نمونه آیه ۱ سوره انفال به اصلاح ذات­البین توصیه شده است: «واتقوالله واصلحو ذات بینکم» و در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که فرمودند: «اصلاح ذات­البین افضل من عامه الصلاه و الصیام» اصلاح ذات­البین از یک سال نماز و روزه برتر است. وسائل الشیعه، ج ۱۳، کتاب صلح، ص ۱۶۳، حدیث ۶، به نقل از آماده، غلامحسین، همان، ص ۱۱۰ .

-[۲۹] نجفی ابرندآبادی، علی حسین، مباحثی در علوم جنایی، تقریرات، عدالت ترمیمی، دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، نیمسال دوم تحصیلی ۸۳-۸۲، ویراست هفتم، ۱۳۸۷، ص۱۲۴۰٫