وبلاگ

شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان اجرای تعهدات قراردادی از سوی متعهد

     همانطور که در مباحث پیشین به آن اشاره شد، هر گاه طرفین قرارداد بیع و یا متعاقدین هر قراردادی، برای اجرای تعهد یا تعهدات قراردادی خویش اجلی را تعیین نمایند، متعهد مکلف است که تعهد یا تعهدات را تنها در همان سررسید اجل به اجرا گذارد. حال در این جا این سئوال مطرح است آیا متعهد می ­تواند از این اجل، که بلاشک مربوط به تعهد اوست و بیش از همه منافع وی را تأمین می­ کند، گذشت نماید و تعهد خویش را بنا به هر دلیلی زودتر از موعد ایفاء نماید یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا به مانند مطالبه­ی اجرای تعهد از سوی متعهدله، اجرای تعهد از سوی متعهد نیز باید تنها در سررسید اجل ایفاء گردد یا آنکه متعهد می ­تواند تعهد را زودتر از موعد به اجرا گذارد و متعهدله نیز موظف به پذیرش آن می­باشد؟

علاوه بر این سئوال، در این جا سه سئوال دیگر نیز مطرح می­ شود که عبارت است از اینکه: ۱) اجرای زود هنگام تعهد از سوی متعهد چه تأثیری بر اجرای تعهدات متعهدله می­گذارد؟، ۲) آیا برای متعهدی که تعهد خود را قبل از فرا رسیدن اجل ایفاء نموده، امکان رجوع وجود دارد یا خیر؟ و ۳) آیا اساساً امکان ایفای تعهد بعد از اجل شرط شده نیز وجود خواهد داشت یا خیر؟ محقق در این قسمت به هر چهار سئوال فوق پاسخ خواهد داد.

حقوق­دانان اضافه می­ کنند که شرط اجل، علی­الاصول و علی­الاطلاق به سود و نفع متعهد است؛ مگر آنکه خلاف آن در قرارداد تصریح شود و یا از امارات قضایی دیگر خلاف آن به اثبات رسد[۲]. اگر سخن حقوق­دانان را بپذیریم که شرط اجل نوعاً به نفع متعهد تعهد موجل می­باشد، می­توان قائل به دو اثر ذیل باشیم که عبارت است از:

۱- در صورت اختلاف میان متعهد و متعهدله در خصوص اصل شرط اجل و یا زمان اجل، مدعی متعهد است و اوست که باید ادعای خویش را ثابت کند؛ چرا که شرط اجل بر خلاف اصل حال بودن تعهد است و شروط همواره به نفع مشروط­علیه، که در این جا متعهدله می­باشد، و به ضرر مشروط­له، که در این جا متعهد می­باشد، تفسیر می­شوند.

۲- از آنجایی که شرط اجل به سود متعهد تعهد موجل می­باشد، فلذا متعهد می ­تواند از این حق خویش گذشته و تعهد را زودتر از موعدش به اجرا در آورد، همچنانکه مشروط­له می ­تواند شرط را ساقط کند و از اجرای شرط بگذرد.

در این رابطه ماده­ی ۶۵۱ قانون مدنی اشعار می­دارد: ” اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقترض نمی­تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه نماید". همانطور که در ماده قانونی انعکاس یافته قانونگذار از عدم توانایی متعهدله عقد قرض نام برده که نمی­تواند خواهان ایفای تعهد قبل از اجل شود، اما هیچ اشاره­ایی به عدم توانایی متعهد عقد قرض در ایفای تعهد خود نکرده است. این تفاوت گذاشتن میان متعهد و متعهدله قراردادی کاملا منطقی است؛ چرا که نوعاً شرط اجل به نفع متعهد است و تنها ایشان می ­تواند اجرای آن را مطالبه یا از اجرای آن خودداری ورزد.

با این حال، در صورتی که متعهدله نیز در اجرای تعهد در موعد مقررش دارای نفع باشد تعهد حتماً باید در تاریخ مقرر آن به اجرا درآید. از این رو، در این گونه موارد متعهد تعهد موجل نمی­تواند تعهد را زودتر از فرا رسیدن اجل اجرا نماید، مگر با رضایت متعهدله. از این رو باید گفت: شرط اجل نه تنها می ­تواند سبب به تأخیر انداختن امکان مطالبه­ی اجرای تعهد از سوی متعهدله شود، بلکه حتی می ­تواند سبب به تأخیر انداختن اجرای تعهد از سوی متعهد نیز شود. مانند متعهدی که در تاریخ ۲۰/۲/۹۳ تعهد می­ کند که در تاریخ ۳۰/۲/۹۳ تعداد ۱۰۰۰ پرس غذا برای شام عروسی فرزند متعهدله آماده نماید.

در این حالت، اجرای تعهد در موعد مقررش مطلوب متعهدله نیز بوده و متعهد نمی­تواند تعهد را زودتر از موعد مقررش ایفاء نماید. اما در نقطه­ی مقابل نظر حقوق­دانان، نظر مشهور در فقه آن است که متعهدله می ­تواند با اجرای زود هنگام تعهد خودداری ورزد؛ چرا که اولاً متعهدله نیز در اجل نفع داشته و ثانیا اجرای زود هنگام تعهد نوعی منت گذاری بر متعهدله است که می ­تواند از سوی وی مورد پذیرش قرار نگیرد. در کنار این دو دلیل، بعضی دیگر نیز بر آن باور هستند که اجل یک تعهد از اوصاف تعهد است و چون وصف تابع موصوف می­باشد به تنهایی قابل اسقاط نیست و بعضی دیگر بر آن باورند که چون اجل با توافق حاصل شده جز با توافق نمی­توان آن را بی­اثر نمود[۳].

از نگاه محقق و در مقام داوری میان نظر حقوق­دانان و فقها، به نظر می­رسد پذیرش نظر حقوق‌دانان به صواب نزدیک­تر باشد؛ چرا که استدلال آن­ها با موازین حقوقی انطباق بیشتری دارد و با تقسیم ­بندی که آن­ها از اجل می­نمایند و طی آن حکم اجلی که صرفا به سود متعهد است را از حکم اجلی که به سود هر دو طرف تعهد می­باشد جدا می­سازند، تا حد زیادی اشکالاتی که فقها در این باب مطرح می­نمودند مرتفع می­ شود. با این حال، از نگاه نگارنده، اجرای زود هنگام تعهد باید با دو شرط ذیل نیز همراه باشد در غیر این صورت می­توان گفت که می­توان مورد رد متعهدله قرار گیرد و آن شرط این است که اجرای زود هنگام تعهد باعث ایجاد زحمت و هزینه باری شخص متعهده نشود و موجبات عسر و حرج وی را فراهم نیاورد. در غیر این صورت، مخالفت متعهدله با اجرای زود هنگام تعهد موجه و قابل پذیرش خواهد بود.

تأثیر قبول اجرای زود هنگام تعهد بر اجل تعهدات متعهدله: گاه پیش می­آید که در عقد بیع تعهدات متقابل بایع و خریدار موجل است. حال این سئوال پیش می­آید که اگر یکی از متعهدین تعهد موجل، تعهد خود را زودتر از موعد ایفا نماید، این امر چه تأثیری بر زمان ایفای تعهد متعهد دیگر خواهد داشت؟ فی­المثل، شخصی خانه­ی خود را در ازای تملیک خودروی خریدار به وی می­فروشد و در قرارداد بیع چنین شرط می­ شود که تاریخ تحویل خانه دو ماه پس از عقد و تحویل خودروی خریدار سه ماه پس از انعقاد عقد بیع باشد. حال اگر فروشنده خانه، منزل خویش را زودتر از موعد تحویل دهد، این امر چه تأثیری بر زمان ایفای تعهد طرف مقابل خواهد داشت؟ آیا فروشنده خانه می ­تواند به دلیل ایفای تعهد خویش، تقاضای تحویل خودرو را بنماید یا خیر؟

در مقام پاسخ به این سئوال به نظر می­رسد بتوان گفت اجرای زود هنگام تعهد از سوی متعهد، هیچ گونه تأثیری بر اجل تعیینی برای ایفای تعهدات طرف متعهدله نخواهد داشت؛ چرا که قبول اجرای پیش از موعد از جانب متعهدله، به معنی صرف نظر کردن وی از زمان تعیین شده برای ایفای تعهدات او نیست. از سوی دیگر دلیلی که بر حلول أجل تعهد متعهدله داشته باشد وجود ندارد. فلذا، در تعهدات موجل متقارن، چنانچه یکی از طرفین تعهد خود را زودتر از موعد انجام دهد حق خودداری از ایفای تعهد برای طرف دیگر تا رسیدن اجل تعهد وی وجود خواهد داشت؛ مگر آنکه قرینه­ی وحود داشته باشد که خلاف آنچه گفته شد از آن قابل استنباط باشد[۴].

امکان رجوع متعهد از ایفای زود هنگام تعهد: سئوالی که در این قسمت باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا متعهد می ­تواند از اجرای زود هنگام تعهد خود رجوع نموده و تعهدی را که زودتر از موعد ایفاء نموده، مسترد کند یا خیر؟ فی­المثل، اگر کسی ملک دیگری را در ازای پرداخت یک میلیون ریال و به سر رسید یک سال دیگر خریداری نماید، اما یک ماه پس از انعقاد عقد بیع مبادرت به تسلیم ثمن مند، می ­تواند آنچه را که پیش از موعد پرداخت نموده، مسترد دارد یا خیر؟ در مقام پاسخ به این سئوال باید به دو نکته توجه داشت: نکته­ی نخست آنکه، تعهدات موجل از مصادیق تعهدات قانونی، و نه تعهدات طبیعی، بوده که با حلول سررسید قانوناً قابل مطالبه می­باشند و نکته­ی دوم آنکه اجل در درجه­ نخست امری است به نفع متعهد و بدیهی است که می ­تواند از سوی وی اسقاط گردد.

در مقام پاسخ به این سئوال باید گفت: چنانچه متعهد به هنگام اجرای زود هنگام تعهد عالماً و عامداً به این امر اقدام نماید، دیگر نمی­تواند آنچه را که در مقام ایفای تعهد داده است مسترد نماید یا از بابت اجرای زود هنگام تعهد عوضی را مطالبه نماید؛ چرا که تأخیر در اجرای تعهد تا سررسید اجل حق متعهد است که می ­تواند به اختیار خود آن را اسقاط کند و ثانیا اجرای زود هنگام تعهد با علم و عمد نوعی مسلم اسقاط حق به شمار می­رود[۵]. اما در صورتی که ایفای تعهد از روی اشتباه یا اکراه باشد، حقوق نمی­تواند بر این ایفای تعهد اثر قانونی بار نماید؛ فلذا، متعهد می ­تواند آنچه را که پرداخته مسترد دارد؛ چرا که این گونه اجرای زود هنگام تعهد را نمی­توان اسقاط حق از سوی متعهد دانست[۶].

هر چند که قانونگذار در این خصوص حکم صریحی ندارد، اما می­توان از ماده­ی ۲۶۶ قانون مدنی، که ویژه­ی تعهدات طبیعی اشعار داده شده، وحدت ملاک گرفته و حکم به عدم رجوع متعهد به دریافت آنچه که در مقام اجرای تعهدات خود پرداخت نموده است، داد. در این ماده می­خوانیم در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نمی ­باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود". در این ماده، قانونگذار شرط عدم رجوع متعهد دیون طبیعی را ایفای با تمایل و طیب نفس معرفی کرده است؛ اما بدیهی است ایفای که در مقام اشتباه یا اکراه صورت می­پذیرد را نمی­توان ایفای از روی میل نامید و حق رجوع ایفاء کننده را ساقط دانست.

امکان اجرای تعهد پس از موعد: در جواب این سئوال نیز می­توان گفت: در درجه نخست باید بین حالتی که اجل شرط شده قید تراضی است و حالتی که اجل شرط شده صرفاً یک توافق فرعی است، تفاوت گذاشت. از آنجایی که در حالت نخست انجام تعهد در تاریخ شرط شده مطلوب یگانه و تجزیه ناپذیر متعهدله به شمار می­رود دیگر هیچ امکانی برای متعهد وجود نخواهد داشت تا تعهد را پس از فرا رسیدن اجل انجام دهد؛ چرا که انجام تعهد در زمانی غیر از موعدش دیگر مطلوب متعهدله نیست. فلذا، گذشت موعد اجرای تعهد به منزله­ی عدم اجرای تعهد است. مانند آن جایی که در قرارداد تهییه غذا، متعهد تعهد می­ کند در تاریخ یکم اردیبیهشت نود و سه تعداد هزار دست غذا برای برگزاری مراسم جشن عروسی شخص متعهدله پخت و تحویل دهد. در این حالت، تاریخ فوق برای متعهد مطلوب یگانه بوده که تاریخ دیگر نمی­تواند جایگزین آن شود. فلذا، متعهد نمی­تواند تعهد را در تاریخ دیگر اجرا و متعهدله را پایبند اجرای دیر هنگام تعهد نماید.

اما اگر زمان ایفای تعهد صرفا یک شرط فرعی برای تعهد محسوب شود، در این صورت متعهد می ­تواند تعهد را انجام دهد و متعهدله نیز باید اجرای این تعهد دیر هنگام را بپذیرد. البته متعهدله می ­تواند در کنار ایفای تعهد از متعهد مطالبه­ی خسارت تأخیر در اجرای تعهد را بنماید. فی­المثل، الف در برابر ب تعهد می­ کند که برای وی ساختمانی به مساحت صد و ده متر ساخته و به صورت کامل (کلید تحویل) و ظرف یک سال از تاریخ عقد قرارداد در تاریخ یکم فروردین هزار سیصد دو نود و دو تحویل دهد. حال اگر وی به دلایل گوناگون از تحویل ساختمان در تاریخ مقرر ناتوان گشت و آن را سه ماه بعد به تحویل متعهدله داد، وی نمی­تواند اجرای تعهد را مطلوب خویش ندانسته و از پذیرش آن خودداری کند؛ بلکه می ­تواند صرفا مطالبه­­ی خسارت تأخیر در اجرای تعهد را مطالبه نماید.

[۱]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴،همان ، ص. ۵۹-۶۰٫

[۲]. محمد جعفر جعفری لنگرودی، تعهدات،همان ، ص. ۲۴۲٫

[۳]. محمد باقر پارساپور و حمید کبیری، اجرای زود هنگام تعهدات قراردادی، ص. ۳۲٫

[۴]. همان منبع، ص. ۳۹٫

[۵]. محمد باقر پارساپور و حمید کبیری، اجرای زود هنگام تعهدات قراردادی، ص. ۳۹٫

[۶]. همان منبع، ص. ۴۰٫