عدم‌النفع در حقوق موضوعه/:پایان نامه درباره خسارت تأخیر تأدیه
عدم‌النفع در حقوق موضوعه
اگرچه اغلب صاحب نظران تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی را به‌عنوان پاسخ قاطع نظام حقوقی ایران به پرسش قابل مطالبه بودن عدم‌النفع می‌دانند، مقررات دیگری در قوانین مختلف وجود دارد که در تعیین موضع حقوق ایران نسبت به مسأله عدم‌النفع نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت این مقررات عبارتند از:
الف: ماده 49 قانون ثبت علائم و اختراعات: این مقرره منافعی که طرف از آن محروم شده را جزء خسارات قابل مطالبه احصاء نموده است.
ب: ماده 536 ق.م: طبق این ماده «هرگاه عامل به‌طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود … عامل ضامن تفاوت خواهد بود» کم شدن حاصل نوعی عدم‌النفع است که به جهت قصور طرف قرارداد در انجام تعهد قراردادی (انجام مواظبت متعارف) ایجاد شده است و ماده مذکور این قسم خسارت قراردادی را قابل جبران اعلام نموده است.
| sabzfile.com |
ج: ماده 133 قانون تجارت: در این ماده تفویت منفعت جزء اقسام ضرر احصاء گردیده است.
د: ماده 18 قانون کار: طی این ماده محرومیت کارگر از منافع ناشی از کار خود به‌واسطه توقیفی که مسؤولیت آن به عهده کارفرما می‌باشد، ضرر تلقی شده و قانون‌گذار کارفرما را مکلّف به جبران زیان مزبور نموده است.
ه: ماده 5 قانون مسؤولیت مدنی: که مقرر می‌دارد : «اگر در اثر آسیبی … قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود … وارد کننده زیان مسؤول جبران خسارت مزبور است» و طبق ماده 6 این قانون « … زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد…» مواد مذکور در فرضی که فعل عامل ورود زیان، سبب سلب یا تقلیل قدرت کار کردن زیان‌دیده و محروم شدن وی از منافع ناشی از کار خود می‌گردد، این نوع محرومیت از منافع را خسارت به شمار آمده و قابل جبران اعلام نموده است.
و: ماده 8 قانون مسؤولیت مدنی: در این ماده آمده است « … شخصی که در اثر انتشارات (مخالف واقع) مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می‌تواند …. در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید.» ملاحظه می شود که این مقرره کم شدن یا از بین رفتن مشتریان را از آن جهت که سبب می‌شود که شخص از منافع ناشی از فروش که انتظار آن را
فرم در حال بارگذاری ...