وبلاگ

۱-۳- مبحث سوم) مفهوم دعوای اضافی

در این قسمت، لازم است مفهوم دعوای اضافی را بیان داریم، باید خاطر نشان کرد که با توجه به عدم تعریف دعوای اضافی در قانون دادرسی مدنی و نحوه چیدمان مواد این قانون، در خصوص مفهوم دعوای اضافی بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد. گذشته از مفهوم دعوای اضافی، به همان دلایلی که بیان کردیم در خصوص مصادیق دعوای اضافی نیز بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ در حقیقت برخی از آن ها مواردی که را تحت عنوان دعوای اضافی بیان می شود؛ ذیل اختیارات اصحاب دعوا در جلسات دادرسی می آورند.

همچنین لازم است بین دعوای اضافی و سایر دعاوی تفکیک به عمل آید. در این میان عمده ترین این موارد که دعوای متقابل ودفاعیات موضوع ماده ۱۴۲ می باشند تشریح می گردند. اما قبل از همه این موارد، لازم است نگاهی اجمالی به تاریخچه دعاوی طاری در حقوق ایران داشته باشیم، امر مزبور از این جهت واجد اهمیت است که بر اساس نظر اکثر حقوقدانان دعوای اضافی داخل در دعاوی طاری دانسته شده است و همان احکام و مبانی بر آن مترتب می گردد.

۱-۳-۱- گفتار اول) تاریخچه دعاوی طاری

برای نخستین بار قانون موقت تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی راجع به محاکم صلحّیه مصوب کمیسیون قوانین عدلیه جوزای ۱۳۰۲ شمسی به اصطلاح دعوای طاری اشاره می نماید ،به موجب این ماده واحد تعدادی از مواد قانون اصول محاکمات اصلاح میگردد : ماده ۴ این قانون بیان میدارد : ( هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی اقامه شود ، اعم از اینکه از طرف مدعی باشد یا مدعی علیه به عنوان دعوای متقابل یا شخص ثالث و یا دعوای اصلی از یک منشا ناشی شود ، یا مربوط به آن باشد ، راجع به همان صلحیّه  است که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است…)

علاوه براین ماده ی۱۵۹ این قانون ، که صرفا ناظر به دعوای متقابل بوده است نیز نسخ و به تعریف کلیه دعاوی طاری از جمله تقابل  می پردازد، برابر این: ( هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی اقامه  می شود و با دعوای اصلی ناشی از منشا بوده و مربوط به آن باشد ،اعم ازاینکه از طرف مدعی باشد یا بعنوان دعوای متقابل از طرف مدعی علیه و یا از طرف شخص ثالثی ، راجع به محکمه ای است که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است ، مگر اینکه خارج از صلاحیت ذاتی آن محکمه باشد.)

بعد از آن در ماده ۲۸ قانون اصول محاکمات تجاری و مدنی مصوب ۱۳۱۴ دعوای طاری را چنین تعریف نموده :  ( هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف مدعی یا مدعی علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود و  دعوای مزبور با دعوای اصلی ناشی از یک منشا باشد و یا با دعوای اصلی کامل داشته باشد ، در محکمه ای اقامه میشود که دعوای اصلی در انجا اقامه شده است… ) در این قانون برای اولین بار در تعریف دعوای طاری ، از قید ارتباط کامل استفاده شده است.

سپس نص ماده ۲۸ اصول محاکمات تجاری و مدنی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در قالب ماده ۲۸ آن قانون تکرار شد . با این تفاوت که ظاهر ماده بر می آید که هر دعوای مطروحه از جانب مدعی ، مدعی علیه یا ثالث در حین رسیدگی دیگر ، طاری می باشد و قید ارتباط کامل یا وحدت منشا موجب رسیدگی در دادگاهی است که دعوای اصلی در آن اقامه شده است یعنی بدون وجود این شرط نیز دعوا کماکان طاری خواهد بود و با این ایراد مواجه است که هر دعوایی که در حین دعوا دیگری اقامه می شود ، دعوای طاری نیست. (مقصودپور، ۱۳۸۹).

همچنین ماده ۲۸ قانون قدیم مقرر می داشت : «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگری از طرف مدعی یا مدعی علیه یا شخص ثالثی یا از طریق یکی از متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود ، دعوای طاری نامیده می شود و این دعوا اگر با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشد و یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد ، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است ، مگر اینکه دعوای طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد . در این صورت ، اگر رسیدگی به دعوای اصلی متوقف بر رسیدگی به دعوای طاری باشد ، دعوای اصلی موقوف می ماند تا دعوای طاری در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خاتمه پذیرد . »

در ماده ۱۷ قانون جدید ، دعوای طاری چنین تعریف شده است : « هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود ، دعوای طاری نامیده می شود . این دعوا ، اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد ، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است . »

۱-۳-۲- گفتار دوم) تفکیک از سایر دعاوی

در ابتدا باید دانست که دعوای اضافی هر چند تعریفی از آن در قانون ارائه نشده است، اما با موارد مشابه خود یعنی دعوای متقابل کاملا متفاوت بوده و احکام خاص خود را دارد. همچنین دعوای اضافی با دفاعیات موضوع ماده ۱۴۲ که نه دعوای اضافی می باشند و نه دعوای متقابل، مجزا می باشد.

دعوای متقابل دعوایی فرعی است که در اثناء رسیدگی به دعوای اصلی از جانب خوانده علیه خواهان مطرح می‌گردد و یکی از انواع دعاوی طاری است. (مدنی، ۱۳۷۷).  شرط لازم دعوای متقابل این است که با دعوای اصلی از یک منشأ بوده یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد. پس هر گاه خوانده به عنوان دفاع در مقابل ادعاء خواهان اظهار نماید که دین یا تعهد او به یکی از طرق قانونی مانند تهاتر یا صلح ساقط شده است دادگاه آن را دفاع تلقی نموده و بدون این­که احتیاج به دادن دادخواستی باشد رسیدگی می‌کند. (متین دفتری، ۱۳۸۸). البته در این خصوص توضیح بیشتری لازم است.

دعوای متقابل شرایطی دارد که تنها در صورت وجود این شرایط می توان آن را اقامه نمود:

۱ - دعوای متقابل بایستی از جانب خوانده اقامه شود.

۲ - دعوای جدید، علیه خواهان اصلی دعوا طرح شود نه علیه خوانده اصلی پس اگر خواهان دعوای جدیدی بر دعوای سابق خود اضافه نماید. دعوای اضافی خواهد بود.

۳- با دعوای اصلی دارای منشأ واحد یا ارتباط کامل بین آن دو باشد. زمانی بین دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در هر یک در دیگری مؤثر باشد.

۴- دعوای متقابل، دادخواست مستقل می‌خواهد

۵- دعوای متقابل فقط در مرحله بدوی امکان پذیر است نه تجدید نظر.

اگر دعوایی شرایط بالا را داشته و نیز از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج نباشد یا عدم صلاحیت نسبی داشته باشد در یک دادگاه به هر دو دعوا رسیدگی می‌شود. مگر در صورتی که دعوای اصلی در دادگاه بخش اقامه شده و رسیدگی به دعوای متقابل از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد. با عنایت به توضیحات مذکور تفاوت بین دعوای اضافی و دعوای متقابل روشن می گردد. دعوای اضافی دعوایی است که خواهان آن را به طور مستقل افزون بر دعوای قبلی خود اقامه می نماید. اما دعوای تقابل دعوایی است که فقط از سوی خوانده و در تقابل دعوای خواهان اصلی اقامه می گردد. بنابراین فرض اقامه دعوای اضافی از سوی خوانده امری محال و غیر ممکن است.

همچنین لازم است بدانیم که دعوای اضافی با دفاعیات موضوع ماده ۱۴۲ نیز متفاوت می باشد. در شناخت دعوای طاری از دفاع ماهوی در حقوق ایران معیار چندانی وجود ندارد؛ در این خصوص بین دادگاه ها اختلاف نظر جدی وجود داشته و به نظر می رسد یکی از مشکلات جدی رویه ی قضایی می باشد و دلیل اصلی این امر عدم وجود معیار مشخص و روشن جهت تشخیص دعوای طاری از دفاع ماهوی در قانون آیین دادرسی فعلی میباشد. ( بدریان، ۱۳۹۱).

در مقام تحلیل دقیق تر موضوع میتوان گفت : به موجب ماده ۱۸ ق.آ.د.م : عنوان احتساب تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبود مشمول ماده ۱۷ نخواهد بود و برابر ماده ۱۴۲ همین قانون : ( دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه میشود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ ، رّد خواسته و امثال آن که برای دغاع از دعوای اصلی اظهار می شود، دعوای متقابل محسوب نمیشود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد).

مطابق ماده مذکور هرگونه اظهار در مقام دفاع مطرح و در ماهیت نیز دفاع محسوب شود؛ دعوای طاری نخواهد نبود این مطلب به مناسبت ماده دیگر در ماده ۱۴۲ قانون نیز بیان شده است . در این خصوص باید گفت این اظهار نه تنها عنوان دعوای طاری ندارد بلکه به طور کلی فاقد عنوان دعواست و اساسا طرح آن در مقام دفاع دعوا محسوب نمیشود. به عنوان مثال اگر در مقام دفاع رجوع از هبه مطرح شود این امر دعوا نیست هر چند دعوایی ایست که باید از طرف اظهارکننده ثابت شود. همین طور است در فرض که اقامه معامله مطرح شود در سایر مواردی که اظهار شخص دفاع محسوب شود دادگاه مجاز نخواهد بود استماع اظهار را به تقدیم دادخواست موکول کند ( مهاجری، ۱۳۸۸).

به نظر می رسد به عنوان یک دیدگاه نهایی باید گفت این ادعاها تحت دو حالت می توانند مطرح شوند: حالت اول این است که صرفا یک دفاع ساده محسوب شوند و احراز آن ها نیاز به رسیدگی قضایی نداشته باشد مثل موردی که ادعای تهاتر مستند به اسناد غیر قابل انکار یا مورد قبول خوانده باشد. (شمس،۱۳۸۶).

که در این صورت دادگاه بدون ورود در ماهیت امر و بدون نیاز به رسیدگی قضایی حکم به تهاتر می کند و در واقع در این حالت تهاتر قبلا با وجود شرایط رخ داده است و دادگاه صرفاً آن را اعلام می کند و طرح این نوع ادعا در دادگاه تجدیدنظر ادعایی جدید نخواهد بود. اما حالت دوم مربوط به موردی است که رسیدگی به آن ادعا و احراز آن نیاز به رسیدگی قضایی داشته باشد که در این صورت دفاعی صرف نخواهد بود و مشمول ادعای جدید قرار می گیرد. برای مثال در حالتی که خوانده ادعای تهاتر کند ولی مستند به اسناد غیر قابل انکار نباشد یا این که در مورد اصل دین، میزان آن و … بین طرفین اختلاف باشد که در این صورت احراز این شرایط نیاز به رسیدگی قضایی در ماهیت امر دارد (شمس، ۱۳۸۶ و مقصود پور، ۱۳۸۹).

۱-۳-۳- گفتارسوم)تبیین جایگاه دعوای اضافی در حقوق ایران

قبلا اشاره نمودیم که دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی تعریف نشده و به همین جهت در این خصوص اختلاف نظر و ابهامات فراوانی وجود دارد. به عنوان یک قاعده جهانی هر یک از اصحاب دعوا حق دارد با اثبات علت موجه؛ ادعاها یا دفاعیات خود را تصحیح کند؛ مشروط بر این که بلافاصله این تغییرات به طرف مقابل ابلاغ شود؛ و در موقعی صورت گیرد که باعث تأخیر نامتعارف دادرسی یا از جهاتی دیگر موجب بی عدالتی نشود ( پور استاد، ۱۳۸۷).

به همین جهت امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا، به خواهان اجازه می دهند که بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی، در صورت نیاز مبادرت به تصحیح یا تغییر و تکمیل ادعاهای قبلی و اصلی خود بنماید.در حقوق فرانسه، از این اختیار تحت عنوان دعوای اضافی یاد شده که ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید این کشور آن را به صراحت یکی از دعاوی طاری شناخته است. مواد ۱۲۴ قانون مرافعات مدنی و تجاری مصر و ۱۱۵ قانون اصول محاکمات مدنی اردن و ۳۱ قانون اصول محاکمات مدنی لبنان هم با عنوان دعاوی اضافی«الطلبات الاضافیه»چنین اختیاراتی را برای خواهان پیش‌بینی نموده‌اند[۱].همچنین، قاعده پانزدهم از مجموعه قواعد فدرال دارسی مدنی آمریکا نیز، به تصحیح و تکمیل ادعاهای قبلی اختصاص پیدا کرده است. (مولودی، ۱۳۸۱).

در مورد مبنای دعوای اضافی در حقوق ما، اختلاف نظر وجود دارد، برخی از حقوقدانان ماده ۹۸ را مستند دعوای اضافی؛ دانسته اند؛ در حالی که به اعتقاد برخی دیگر این عقیده درست نیست و ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی، مصداقی از دعوای اضافی است. لازم است در این راستا پیشینه تاریخی این دعوا را بررسی نمائیم.

‌ماده ۲۳۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مقرر می داشت؛ مدعی می‌تواند تقاضای اولی خود را که در عرضحال تصریح کرده کم و کسر کند؛ ولی به هیچ وجه نمی‌تواند آن را زاید کند یا ماهیت‌ادعای خود را تغییر دهد ویا کلیتاً تقاضایی بکند که از عرضحال او مستقیماً مفهوم و حاصل نیست.‌ و بر اساس ماده ۲۳۹ همان قانون موارد مفصله تغییر ماهیت ادعاء یا تقاضا حساب نمی‌شود. ۱ـ وقتی که مدعی موضوع ادعای خود را واضح‌تر معین و محدود می‌کند. ۲ـ وقتی که مدعی اجرت‌المثل و خسارت خود را معین و علاوه می‌کند. ۳ـ  در صورت نقد یا فروش اموال مدعی که مشارالیه قیمت آن را از مدعی‌علیه می‌خواهد. ‌ماده ۲۴۰ نیز مقرر می داشت؛ در صورتی که مدعی بخواهد تغییر در ماهیت تقاضای خود بدهد باید مراتب را کتباً در همان جلسه به محکمه اظهار کند.

به دنبال آن؛ ماده ۲۳۸ قانون موقت تصرفات در قانون اصول محاکمات ۱۳۰۲ تصریح می کرد: مدعی می‌تواند تقاضای اولی خود را که در عرضحال تصریح کرده است کم وکسر کند و نیز می‌تواند آن را زیاد کند یا ماهیت ادعای خود را‌تغییر دهد یا تقاضایی کند که از عرضحال او مستقیماً مفهوم و حاصل نیست مشروط بر این که مدرک این دعاوی همان مدرک ادعای اولی باشد در این‌صورت باید تقاضای خود را کتباً به محکمه بدهد و مدعی‌علیه هرگاه برای جواب حاضر نباشد می‌تواند استمهال کند.

در قانون آیین دادرسی سال ۱۳۱۸؛ به موجب ماده ۱۱۷ این قانون مقرر شده بود؛ مدعی می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده است زیاد کند و یا نحوه دعوی یا خواسته و یا درخواست خود را تغییر‌دهد مشروط بر اینکه منشأ آن همان منشأ دعوای اولی و مربوط به آن باشد.تغییر درخواست یا زیاد کردن خواسته و تغییر آن در دعوی عادی در لایحه‌پاسخنامه مدعی و در دعاوی اختصاری در جلسه اول دادرسی به عمل می‌آید و نیز مدعی می‌تواند در تمام مراحل دادرسی خواسته خود را کم کند.

این ماده با اندک تغییراتی در ماده ۹۸ قانون جدید مقرر کرد؛ خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

در خصوص ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی از بزرگان آن را در مبحث تعیین خواسته ( بهشتی و مردانی، ۱۳۸۶)، برخی دیگر در ذیل اختیارات خواهان درجلسه دادرسی بحث کرده اند (مدنی، ۱۳۷۷ و ابهری، ۱۳۸۷). بعضی دیگر از حقوقدانان نیز در ضمن دعاوی طاری و به عنوان دعوای اضافی مورد بررسی قرار داده اند ( متین دفتری، ۱۳۸۹ و مولودی، ۱۳۸۱ و بدریان، ۱۳۷۴).

در این راستا  به عقیده بعضی از حقوقدانان، میان عنوان فصول و مطالب آن در قانون آیین دادرسی رابطه منطقی وجود ندارد، برای مثال در مبحث امور اتفاقی برخی از مواردی که یقینا جزء امور اتفاقی هستند؛ مطرح نشده اند؛  و بر همین اساس آوردن دعوای اضافی ذیل اختیارات اصحاب دعوا در جلسات دادرسی قابل انتقاد به نظر می رسد (مولودی، ۱۳۸۱). این دیدگاه مورد اعتراض برخی دیگر از حقودانان واقع شده و گفته شده است که ماده ۹۸ را ذیل جلسات دادرسی هم می توان مطرح نمود (مقصود پور، ۱۳۸۹). در تحلیل این قسمت می توان گفت که به نظر می رسد عقیده مزبور صحیح نباشد و ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی همان طور که خواهد آمد دقیقا دعوای اضافی در حقوق ما را بیان می دارد، البته ماده ۹۸ تنها مورد دعوای اضافی نیست، بلکه موارد دیگری ر ا هم می توان در این خصوص یافت که در ادامه شرح آن خواهد آمد.

۱-۳-۴- گفتار چهارم) تعریف دعوای اضافی

۱-۳-۴-۱- بند اول) در لغت

دعوای اضافی در لغت، به معنای بیشتر بودن، زیادی، افزونی، آمده است ( دهخدا،۱۳۷۲). همچنین دعوایی دانسته شده است که از طرف خواهان اقامه می شود (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸). در جای دیگر به عملی تکمیلی که امکان زمینه واقع شدن برای تعدیل و تصحیح عمل پیشین دانسته شده است، اضافی گویند (انصاری، ۱۳۸۴).

۱-۳-۴-۲- بند دوم) در اصطلاح حقوقی

دعوای اضافی در بین حقوقدانان به گونه های مختلفی تعریف شده است: عبارت است از هر تغییری که مدعی در دعوای اصلی خود می دهد؛ اعم از این که آن را محدود کند یا بر آن بیفزاید؛ البته مراد هر گونه افزایش نیست، منظور اضافه ای است که با اصل دعوای مدعی از یک منشأ و با آن مربوط باشد؛ اگر غیر از این باشد با یکی از اصول دادرسی تعارض پیدا می کند و آن اصلی است  که دعاوی را که منشأ و مبنای آن مختلف است نمی توان به موجب یک دادخواست اقامه نمود؛ مگر دادگاه بتواند ضمن یک دادرسی به همه آن ها رسیدگی نماید ( متین دفتری، ۱۳۸۹). تعریف مزبور از آن جایی که هر دو عامل وحدت منشأ و عنصر ارتباط را در خصوص دعوای اضافی لازم دانسته است، قابل انتقاد به نظر می رسد.

در جای دیگر آمده است. « دعوایی که خواهان در اثنای رسیدگی برای تصحیح، تکمیل یا تغییر دعوای اصلی خود اقامه می نماید» (مولودی، ۱۳۸۱). البته همان طور که مشهود است تعریف مزبور بسیار کلی  و مبهم است و تشریح امر را بیان نکرده است.  برخی دیگر از حقوقدانان گفته اند: به دعوایی گفته می شود که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر به علت ارتباط با آن، ازطرف خواهان … اقامه می شود و خواسته ای متفاوت از دعوای اصلی داشته باشد و باید در قالب دادخواست اقامه شود )صدرزاده افشار،۱۳۸۰).

زیرا تبادر، عدم صحت سلب و جدایی احکام اقتضا می کند؛ افزایش خواسته در تغییر دعوا منصرف به تغییر و تکمیلی شود که نوعی وحدت و یگانگی با خواسته دعوا داشته باشد ولی دعوای اضافی ناظر به موضوعی شود که خواهان خواسته ای جداگانه و مجزا از دعوای اصلی را مطالبه نماید. مانند آنکه خریدار پس از اقامه دعوای اعلام انفساخ عقد بیع علیه فروشنده، دعوای استرداد ثمن را علیه او اقامه می کند یا این که فروشنده بعد از عقد بیع و تحویل مبیع به خریدار متوجه می شود که در معامله دچار غبن فاحش شده است؛ بنابراین، بعد از طرح دعوای اعلام فسخ قرارداد، دادخواستی به خواسته رفع ید از ملک را می دهد.

 در بیانی دیگر نیز آمده است: این دعوا از جهت کلمه ای اضافی دارای دو معنای عام و خاص است. معنای عام آن شامل هرگونه تغییر در ارکان اساسی دعوا، خواسته و یا علت دعوا است که در حقیقت تحت عنوان تغییرات دعوا شناخته می شود. در معنای اصطلاحی به دعوایی اطلاق می شود که خواهان خواسته  جدیدی را با تقدیم دادخواست به دعوای اصلی نظر به ارتباطی که با آن دارد ضمیمه می کند ( امامی و دریایی و کربلائی، ۱۳۹۲).

به نظر می رسد با عنایت به ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی که مقرر می دارد :

 خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد. دعوای اضافی، «اختیاری است که خواهان یک دعوا برای افزودن بر قلمروء دادرسی به شرط وجود عنصر ارتباط یا وحدت منشأ، تا پایان اولین جلسه دادرسی دارا می باشد».

[۱] . ماده ۳۱ قانون اصول محاکمات مدنی لبنان مقرر می دارد: للمدعی أن یتقدم بطلبات طارئه ترمی إلى تصحیح الطلب الأصلی أو إکماله أو تعدیل موضوعه أو سببه.