مقرری ماهانه و بررسی حقوق مالی زوجه در ازدواج موقت    

مبحث اول : مقرری ماهانه

نظام حقوقی ایران برای نخستین بار به موجب ماده ۱۱قانون حمایت خانواده سال۱۵/۱۱/۱۳۵۳نهاد جدیدی را به رسمیت شناخت که مقرری ماهانه شهرت یافته است از همان ابتدا تصویب این ماده مباحث تئوریک و کاربردی بسیاری پیرامون ماهیت و مبنا این نهاد در جامعه حقوقی کشور مطرح شد و منجر به ارائه دیدگاه های متفاوت شده است که به جهت ارتباط این بحث با نحله واجرت المثل بررسی می شود. به ویژه با پیش بینی برخی نهادهای مالی در قوانین مصوب بعدی وضعیت حقوقی ماده مزبور به ابهامات بیشتری مواجهه شده است قضات محاکم از همان ابتدا به این ماده به چشم تردید نگاه می کردند و از آن استقبال چندانی نکرده اند و در ماده ۱۱قانون حمایت خانواده «دادگاه می تواند به هریک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سورفتار و قصور طرف باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای ۵-۶ماده ۸ صادر شده باشد . مقرری ماهانه بارعایت شرایط مذکور به مریض یاجنون بعد از عقد حادث می شود ودرصورت اعاده سلامت به حکم دادگاه قطع خواهدشد» در میان آرا حقوقی می توان به مبنای برای آن دست یافت . علاوه برآن در نظام حقوقی ایران این نهاد تاکنون توسط قوانین بعدی نسخ صریح و ضمنی نشده است این ماده از سوی شورای نگهبان نیز برخلاف شرع اعلام نشده است لذا می توان در وضع حقوق کنونی مورد توجه قرار گیرد گفته شد که طلاق رابطه زناشویی را قطع می کند و تکالیفی را که زن و شوهر در برابر هم دارند از بین می برند . در عده طلاق رجعی زن در حکم زوجه است ولی پس از پایان مدت زن و شوهر نسبت به هم بیگانه اند . بنابراین همیشه این پرسش مطرح می شود که مبنای الزام به دادن مقرری درباره کسی که طلاق مستند به تقصیر اوست یا درخواست جدا شدن از همسر بیمار یا دیوانه خود را کرده است چیست ؟ مقرری به چه عنوان پرداخت می شود ؟آیا نفقه همسر بیگناه است یا جبران خسارتی که در نتیجه تقصیر محکوم علیه و گسیخته شدن رابطه زناشویی بر او وارد شده است و یا کیفری که قانونگذار برای همسر خطاکار به سود دیگری مقرر داشته است ؟ هر یک از این نظرها در حقوق فرانسه پیروانی دارد ، ولی آنچه بیشتر طرفدار یافته و رویه قضایی نیز از آن الهام گرفته است نظری است که بارتن و ریپر ابراز داشته اند به موجب این نظر چون رابطه زوجیت در اثر طلاق از بین می رود مبنای الزام به دادن مقرری نمی تواند تکالیف ناشی از نکاح باشد . این الزام برای همسری مقرر می شود که در نتیجه تقصیر او رابطه زناشویی از بین رفته است ، یعنی مسوولیتی است که در نتیجه این خطا برای او ایجاد می گردد. بنابراین با نکاح این حق برای هر یک از زن و شوهر ایجاد می شود که در آسایش همسر خود شریک باشد و از یاری او بهره مند شود . ولی تقصیر او ناگهان باعث قطع این رابطه و محروم شدن از حمایت و همکاری دیگری می شود . در نتیجه بر هم خوردن این موقعیت خساراتی به بار می آید که باید به وسیله همسر که باعث آن شده است جبران شود و الزام به دادن مقرری به همین منظور است . با وجود این نباید چنین پنداشت که قاعده مربوط به دادن مقرری یکی از مصداق های اصل لزوم جبران خسارت ناشی از تقصیر است . زیرا اجرای آن منوط به نیاز همسر و توانایی مالی مقصر است . پس باید پذیرفت که مقرری هر دو وصف دارد : مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر که باعث برهم خوردن رابطه زوجیت شده ولی موضوع مسئولیت تنها پرداخت نفقه ای است که در نتیجه محروم شدن از معاضدت همسر از دست رفته است . پذیرفتن نظریه یاد شده در حقوق ما با این اشکال اساسی روبرو است که در زمان نکاح نیز شوهر نمی تواند ، در هیچ حالتی از زن نفقه بخواهد شوهر مستمند نیز مکلف به دادن نفقه زن ثروتمند و بی نیاز است پس چگونه می توان گفت مقرری که به سود شوهر بر قرار می شود جبران خسارتی است که در نتیجه محروم ماندن از معاضدت همسر در تامین معاش خود متحمل شده است ؟ همچنین مخلوط کردن اوصاف خسارت ونفقه در توضیح ماهیت مقرری هیچ راه حلی را در مسایل گوناگون ارائه نمی کند . زیرا هرکس می تواند برای عقیده خود به یکی از این دو وصف استناد کند و نتیجه مطلوب را بگیرد . چنانکه بارها گفته شد حقوق انتظار فداکاری از اشخاص را ندارد چون انسان متعارف نمی تواند با دیوانه و بیمار زندگی کند ، به همسر این گونه اشخاص حق داده است که درخواست طلاق کند ولی اخلاق این اقدام را ناشایست می داند و همسر دیوانه و بیمار را مکلف به پرستاری از او می بیند . همین ناشایستگی اخلاقی باعث شده است که قانونگذار از حیث امکان الزام به دادن مقرری ، درخواست کننده طلاق را در حکم مقصر شناسد و بدین ترتیب منع اخلاقی و اختیار حقوقی را باهم جمع کند . فکر جبران خسارت بی تردید مبنای ماده ۱۱قرار گرفته است . منتها راهی که قانونگذار برای تحقق این فکر اندیشیده از مصلحت پیش بینی از اصول حقوقی مایه گرفته است حکمی که در نهان تنها برای حمایت از حقوق زن فراهم آمده است و برای تظاهر به رعایت عدالت در مورد شوهر نیز اجرا کرده است و ابهام ها از همین امر ناشی می شود در واقع جبران ضرر نامشروع به عنوان حکمت ماده ۱۱ باقی مانده و درچگونگی و
ضع قواعد اثر مهمی نداشته است. به همین جهت نیز گفته شد باید الزام مربوط به دادن مقرری را به عنوان « اثر طلاق » مورد مطالعه قرار داد. بدین تر تیب در تفسیر ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده نه از قواعد مسئولیت مدنی می توان یاری خواست و نه از احکام مربوط به نفقه الهام گرفت .قیاس کامل در هیچ یک از این دو زمینه ممکن نیست و رویه قضایی باید با توجه به اصول کلی حقوقی و شباهت هایی که مقرری با خسارت و نفقه در پاره ای زمینه ها دارد ، احکام ویژه این نهاد حقوقی را استناج کند .

چون مقرری ماهانه مذکور در ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده که مفهوم جدیدحقوقی است ماهیت حقوقی آن قابل بحث است . این گونه مقرری ممکن است یک نوع نفقه یا خسارت یا ترکیبی از این دو تلقی شود .می توان گفت با توجه به شرایطی که قانون برای مقرری مذکور در نظر گرفته است مقرری مزبور یک نوع نفقه است . زیرا هم در موردی که طلاق مستند به تقصیر یکی از طرفین باشد قابل مطالبه است و هم در مورد طلاق مبنی بر جنون و یا مرض صعب العلاج یکی از زوجین . اگر این مقرری جنبه جبران خسارت داشت فقط طرف مقصر در طلاق باید محکوم به پرداخت آن می شود . به علاوه خسارت اصولا متناسب با زیانی است که وارده شده در حالی که مقرری یاد شده متناسب با وضع و سن طرفین و مدت زناشویی خواهد بود وانگهی در جبران خسارت عدم بضاعت خواهان و استطاعت خوانده شرط نیست حال آنکه نفقه در پاره ای موارد مشروط به این شرط است .کاهش یا قطع مقرری نیز باماهیت نفقه سازگارتراست تا با جبران خسارت پس می توان گفت مقرری یاد شده نوعی نفقه است . نفقه ای که نه تابع احکام نفقه زوجه است نه مشمول نفقه اقارب . این مقرری نوع جدیدی از نفقه است که قواعد ویژه ای بر آن حکومت می کند . گرچه برابر قانون حکم به پرداخت مقرری ممکن است به سود زن یا شوهر صادر شود ، لیکن در واقع مبنای این قاعده حمایت از زن بوده است که چه بسا بر اثر طلاق دچار سختی معیشت می شود عملا استفاده شوهر از آن نادر خواهد بود این مقرری را نباید با نفقه ایام عده اشتباه کرد ، چه این مقرری مربوط به ایام عده نیست و با نفقه ایام عده قابل جمع نمی باشد . زیرا زن با دریافت نفقه مزبور استطاعت مالی پیدا می کند و دیگر نمی تواند مقرری ماهانه در یافت دارد و در هر نوع طلاق اعم از باین و رجعی قابل مطالبه است . و از لحاظ نظری به زن اختصاص نداردو مرد هم می تواند با شرایط مقرر پرداخت آن را از زن بخواهد .

گفتار اول : اقسام مقرری ماهانه

الزام به پرداخت مقرری در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ برحسب مورد آن ممکن است یکی از این دو قسم باشد .۱-الزام همسری که صدور حکم به طلاق مستند به تقصیر اوست برای مثال ، اگر شوهر نفقه زن را ندهد یا با زوجه رفتار ناشایسته داشته باشد و دادگاه به درخواست زن و به استناد این دلایل حکم اجبار او به طلاق را صادر کند مقرری به سود زن برقرار می شود .ولی در مواردی که صدور گواهی تنها مستند به تقصیر یکی از طرفین نیست و هردو در به هم خوردن پیوند زناشویی موثر بوده اند ، ماده ۱۱راه حل صریحی ندارد قانون مدنی در این مورد ناقص است . ممکن است از عبارت ماده ۱۲ که مقرر می‌دارد «…نفقه اولاد ومبلغ ماهانه مقرر در ماده ۱۱از عواید ودارایی مرد یا زن یا هر دو …..استیفا خواهد گردید » چنین استنباط شود ، که هرگاه طلاق مستند به تقصیر هر دو طرف باشد دادگاه می تواند به سود هر دو حکم به مقرری دهد . ولی این استنباط نادرست است . زیرا ، نه تنها به قرینه جمله بعد ماده که می‌گوید «دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین می کند .» استیفا از دارایی زن و شوهر ناظر به نفقه اولاد است شروط مقرر در ماده ۱۱ نیز به گونه ای است که فقط به سود یکی از آن دو می‌توان حکم به مقرری داد. باید عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرزباشد .پس چگونه می توان تصور کرد که زن و شوهر هر دو مستطیع و در عین حال نیازمند باشند؟ بنابراین همان گونه که از ظاهر عبارت ماده۱۱برمی آید باید مستند حکم به طلاق تنها تقصیر خوانده دعوی باشد و درخواست کننده مقرری در بهم خوردن پیمان زناشویی بیگناه محسوب می شود. یا اگر در این زمینه گناهی دارد در تصمیم دادگاه موثر نباشد .۲-الزام کسی که از همسر بیمار دیوانه خود جدا شده است . در این مورد نیز ،با اینکه قانونگذار به کسی که بیماری صعب العلاج و ساری دارد اجازه درخواست طلاق را در صورت ایجاد عسر و حرج داده است ، زشتی اخلاقی این درخواست را نیز از نظر دور نداشته و او را در حکم کسی قرار داده است که گسیخته شدن پیمان زناشویی مستند به تقصیر اوست .

 

 

گفتار دوم : عوامل موثر بر تقلیل یا قطع مقرری ماهانه در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳

شرایطی که برای ایجاد مقرری گفته شد برای باقی ماندن این الزام نیز ضرورت دارد دادگاه همیشه می تواند به دلیل پیش آمدهای تازه ای که وضع مالی طرفین را دگرگون می سازد در حکم پیشین خود تجدید نظر کند و از مقرری بکاهد یا آن را موقوف سازد .منتها این حکم تنها در آینده موثر است و نسبت به گذشته اثر ندارد حگم دادگاه نسبت به مدتی که اثر ندارد حکم دادگاه نسبت به مدتی که اجرا شده از اعتبار قضیه محکوم بها بهره مند است ولی این اعتبار مانع از تجدید نظر در آن نیست به موجب بخش اول ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده « پرداحت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد » پاره ای از عوامل قطع مقرری را دادگاه می تواند در حکم خود نیز منظور کند . برای مثال حکمی که به سود زن صادرمی شود ، مقرر دارد که حکم تا زمانی که محکوم له زنده است یا شوهر نکرده است اجرا شود ولی این پیش بینی فقط در مورد عواملی اثر عملی دارد که مانند فوت یا ازدواج احراز آنان به طور معمول نیاز به رسیدگی قضایی ندارد وگرنه در مورد کاهش درآمد یا عسرت محکوم له اعلام دادگاه جز تکرار حکم قانون اثری ندارد .و در هر حال محکوم له باید برای اثبات این عوامل اقامه دعوی کند .گذشته از عواملی که در قطع یا تقلیل هر مقرری اثر دارد ، در موردی که مقرری به سود بیمار یا مجنون بر قرار شده است ، بهبود و سلامت بیمار یا مجنون نیز موجب قطع مقرری خواهدشد . بدین ترتیب اگر شوهری زن بیمار و درمانده خود را طلاق دهد سلامت بیمار موجب قطع مقرری می شود هر چند که زن ندار و شوهر ثروتمند باشد دلیل تفاوت یاد شده این است که در نظر قانونگذار ما کسی که خواستار جدا شدن از همسر بیمار یا دیوانه خود شود از نظر حقوقی مرتکب تقصیر نشده است و مقرری بر مبنای وضع بیمار و دیوانه به او داده می شود . بدین ترتیب عواملی را که موجب قطع یا تقلیل مقرری می‌شود ممکن است به دو گونه تقسیم وخلاصه کرد:

۱-عواملی مربوط به محکوم له : ازدواج مجدد ،ایجاد درآمد ،فوت .

۲-عواملی مربوط به محکوم علیه : ناتوانی مالی اعم از کاهش درآمد یا عسرت اکنون این سوال مطرح می شود که چرا فوت محکوم علیه نیز ، مانند مرگ محکوم له باعث قطع مقرری نیست ؟ آیا می توان این دو حادثه را یکسان پنداشت و به یاری قیاس ادعا کرد که فوت محکوم علیه نیز الزام مربوط به دادن مقرری را از بین می برد و وراث او در این زمینه تعهدی ندارد یا علت ویژه ای باعث شده است .که قانونگذار تنها مرگ محکوم له را از موجبات قطع مقرری سازد ؟برای یافتن پاسخ درست باید توجه داشت که قطع یا کاهش مقرری امری است استثنایی که باید در حدود نص اجرا شود و به یاری قیاس و استسحان نباید آن را توسعه داد .چنانکه دیدیم قانونگذار فوت محکوم له را باعث قطع مقرری دانسته است . زیرا حکم برای تامین معاش او است و با فوت این مبنا از بین می رود ولی فوت محکوم علیه مقرری را از بین نمی برد، چون این حادثه لزوم تامین معاش محکوم له را منتفی نمی سازد . دینی که محکوم علیه در نتیجه صدور حکم پیدا می کند در زمره سایر دیون او به ورثه منتقل می شود . نباید چنین پنداشت که الزام محکوم علیه مربوط به شخصیت اوست و به بازماندگان نمی رسد . زیرا مقرری مجازات مدنی مقصر یا در خواست کننده طلاق از بیمار یا دیوانه نیست مقرری نفقه ای است که باید از دارایی محکوم علیه پرداخت شود و مبنای آن چنانکه خواهیم دید جبران زیانی که در نتیجه محروم شدن محکوم له از مزایای زندگی مشترک بر او وارد شده است . پس چرا نباید این دین را با دارایی محکوم علیه به ورثه منتقل شود ؟منتها باید دانست که دادن مقرری دین ورثه نیست بلکه دین مورث است که همراه با ترکه که به آنان منتقل شده است و باید از ترکه استیفا شود به همین جهت نیز در مواردی که درآمد محکوم علیه از کار او تامین می‌شود فوت او نیز باعث کاهش یا قطع مقرری خواهد شد .        

گفتار سوم : مقرری ماهانه در حقوق کنونی

در مبنای تبیین مبنای حقوقی مقرری ماهانه دو دیدگاه در زیر ارائه شده است نخست جبران ضرر : برخی از نویسندگان حقوقی کشور بر این باورند که اندیشه جبران ضرر مبنای تدوین این ماده است با این توضیح که تقصیر طرف مقابل ، دیگری رااز تدوام زندگی مشترک باز داشته ، موجبات حرج و محرومیت وی را از معاضدت همسر فراهم می آورد ، از همین رو با توسل به قواعد عام مسئولیت مدنی شخص مقصر ، ملزم به جبران زیان طرف مقابل در قالب پرداخت مبالغی به عنوان مقرری ماهانه در حق دیگری می‌شود . یکی از ایرادهای که براین ماده مترتب می شود ، این است که این حکم را نمی توان یکی از مصادیق اصل لزوم جبران خسارت ناشی از تقصیر تلقی نمود ، زیرا از یک سو اجرای آن منوط به نیاز همسر طرف مقابل و توانایی مالی مقصر است و از سوی دیگر در نظام حقوقی ایران زوجه در تامین معاش و نفقه همسر خود ، هیچ گونه الزامی ندارد و در مواردی که وی در انحلال رابطه زوجیت مقصر تشخیص داده می شود ،نمی‌توان الزام وی را به پرداخت مقرری جبران خسارتی تلقی نمود که در نتیجه محروم شدن از معاضدت همسر در تامین معاش حاصل می شود ضمن آن که حتی اگر بر اساس ظاهر بتوان بخش نخست ماده مزبور مبنای چنین الزامی را رفع ضرر نامشروع از محکوم له دانست چنین مبنای با بخش دوم ماده که در خصوص الزام به پرداخت مقرری ماهانه در نتیجه ناشی از بیماری یا جنون همسر است سازگاری چندانی ندارد ، مگر آنکه گفته شود به رغم آزادی حقوقی این اشخاص در طرح درخواست طلاق ، ناشایستگی اخلاقی چنین درخواستی هم چنان به قوت خود باقی است و به همین دلیل است که می توان درخواست کننده رابه پرداخت مقرری مزبور، ملزم نمود ایراد دیگر آن که ، تناسب میان زیان وارده و مبلغ محکوم بدان گونه که در مسولیت مدنی آمده است در این نهاد جایگاه چندانی ندارد ، مقرری مزبور برمبنای سن و وضع طرفین و مدت زناشویی تعیین و پرداخت می شود و نه میزان زیان وارد شده در نتیجه تقصیر طرف مقابل .

مورد دوم : الزام به الفاق : برخی از علمای حقوق کشور مقرری موضوع ماده ۱۱ مزبور را نوعی نفقه دانسته اند بر این باورند که جبران خسارت نمی تواند مبنای این ماده باشد ایشان در تبیین دیدگاه خود به چند استدلال متوسل می شوند . نخست آنکه مقرری مزبور هم در حالت طلاق مستند به تقصیر یکی از زوجین و هم در طلاق مبتنی بر جنون یا مرض صعب العلاج یکی از ایشان پیش بینی شده است . دیگر آنکه مبلغ آن متناسب با وضع و سن طرفین و مدت زناشویی لحاظ شده است و آخر آن که در شرایط مقرر دراین ماده امکان کاهش یا قطع مقرری همانند نفقه پیش بینی شده است . ضمن آن که در مواردی مانند نفقه اقارب شرط عدم بضاعت خواهان و استطاعت خوانده برای الزام به انفاق ضروری است . و این موضوعی است که در ماده مزبور مدنظر قرار گرفته است . بر دیدگاه مزبور این ایراد مترتب است که در نظام حقوق ایران الزام به پرداخت نفقه دو حالت است : نفقه زوجه ، نفقه اقارب . به لحاظ منحل شدن رابطه زوجیت حکم این ماده در هیچ یک از این دو حالت یاد شده جای نمی گیرد . همچنین در حقوق ایران در حالت دوام زندگی مشترک زوجه الزام به النفاق همسر خویش نمی باشد به گونه ای که بتوان این حکم را به پس از انحلال این رابطه نیز تسری داد . از مداقه بر مبنای استدلال اندیشمندان حقوق کشور در تبیین مبنای ماده حقوق خانواده این نتیجه حاصل می شود که هیچ یک از این دو دیدگاه جبران ضرر و الزام به انفاق نمی تواند مبنای ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده باشد بلکه نهاد جدیدی را قانونگذار در سال ۱۳۵۳ با تأسی از برخی نظامهای حقوقی جهان به ویژه فرانسه ، ایجاد کرده است.[۴]

گفتار چهارم : شرایط تعلق و تحقق  مقرری ماهانه

الف : صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست یکی از زوجین : از این حکم مقنن به چنین نتیجه می رسیم که موارد صدور گواهی عدم امکان سازش در نتیجه درخواست مشترک زوجین و به عبارت دیگر ،درخواست طلاق توافقی از شمول حکم ماده خارج است .

ب:صدور گواهی عدم امکان سازش در نتیجه تقصیر یکی از زوجین یا ابتلای هریک از ایشان پس از عقد ازدواج به امراض صعب العلاج موضوع بند۵ ماده ۸ قانون حمایت خانواده و یا جنون موضوع بند ۶ ماده ۸ این قانون : به رغم آن که در حال حاضر در نتیجه بازگشت به مقررات قانون مدنی ، در طلاق به درخواست زوجه دادگاه با احراز شرایط قانونی حکم طلاق صادر می نماید گواهی عدم امکان سازش در نتیجه درخواست زوجه را به وضعیت قانونی فعلی تسری داده ، زیرا گواهی یاد شده به منزله حکم به الزام شوهر به طلاق است .

ج: درخواست هر یک از زوجین برای صدور حکم الزام طرف مقابل به پرداخت مقرری ماهانه.

د: احراز عدم بضاعت مالی متقاضی مقرری و توانایی مالی طرف دیگر از سوی دادگاه : به رغم عدم تصریح ماده ۱۱ یاد شده شخص متقاضی مقرری می تواند الزام به پرداخت مقرری مزبور را حین رسیدگی به دعوی طلاق ،پس از این مرحله و یا حتی پس از اجرای صیغه طلاق خواستار شود . دادگاه نیز در صورت تحقق شرایط مزبور ، مبلغ متناسبی را به عنوان مقرری ماهانه براساس وضع سن طرفین و مدت زناشویی تعیین و طرف مقابل را به پرداخت آن محکوم می کند . حسب تصریح ماده مزبور مقرری تعیین شده در نتیجه ازدواج مجدد یا فوت محکوم له ایجاد درآمد برای او ؛کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه و یا اعاده سلامت مریض یا مجنون به حکم دادگاه صادر کننده رای تقلیل می یابد ویا قطع می شود .

گفتار پنجم : رابطه سایر حقوق مالی زوجه هنگام طلاق و رابطه آن با مقرری ماهانه

قانون گذار ایران پس از تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۳ به موجب برخی قوانین پراکنده حقوق مالی جدیدی را برای زوجه به رسمیت شناخت که تا آن زمان فاقد سابقه تقیینی در نظام حقوقی ایران بود . در این بخش از پایان نامه به اختصار به معرفی این حقوق و دیدگاه های مطرح در خصوص رابطه آن ها با نهاد مقرری ماهانه پرداخته می شود :

یکی از قوانین که سابقا بوده و جدیدا باکمی تفاوت به تصویب قانون گذار ایران رسیده است ماده۳۲ قانون حمایت خانواده است که طلاق حقوق مالی جدیدی راکه در تبصره۶ماده واحده طلاق بوده ودر ماده ۳۲دوباره مطرح کرده و عناوین اجرت المثل و نحله را برای زوجه به هنگام طلاق به رسمیت شناخته است ، که ذیلا به آنها می پر دازیم :

۱) اجرت المثل و شرایط تعلق آن : به رغم آن که در مواد ۴۹۴ الی ۳۳۷و تبصره ماده۳۳۶ قانون مدنی اصطلاح اجرت المثل به کار رفته است ، در قانون مزبور تعریفی از این اصطلاح ارائه نشده است با وجود این برخی از علمای حقوق کشور آن را اجرت متعارفی دانسته اند « تعیین از جانب طرفین عقد در زمینه عمل بعد از انجام کار پرداخت می شود » واژه اجرت المثل در رابطه مالی زوجین در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی وارد ادبیات حقوقی ایران شده است. زوجه باید ثابت کند کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده است ، به دستور زوج و بدون قصد تبرع انجام داده است علاوه بر این مطالبه این حق تصالح قبلی یا هر گونه شرط مالی ضمن عقد میان طرفین وجود نداشته باشد که البته این شرط در ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده نیست .

۲) نحله یکی دیگر از حقوق مالی که به موجب ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده « چنان چه مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی اجرت المثلی به زوجه تعلق نگیرد و طلاق بنا بر درخواست زوجه یا ناشی از تخلف وی از وظایف همسری یا سوء اخلاق یا رفتار وی نباشد دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و وسع مالی زوج و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است مبلغی را بابت نحله برای زوجه تعیین می کند » برای زوجه به هنگام طلاق متصور است . الزام زوج به پرداخت نحله در حق زوجه است ، این اصطلاح نیز با تصویب بند ب ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق ۲۸/۸/۱۳۷۱ تبصره یاد شده در ادبیات حقوقی ایران وارد شد با حذف این ماده در ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده آمده است . قانونگذار الزام زوج به پرداخت نحله در حق زوجه را منوط به عدم استحقاق وی برای دریافت اجرت المثل موضوع دانسته است : در این صورت است دادگاه براساس سنوات زندگی مشترک نوع کارهایی که زوجه در منزل زوج انجام می داده و وسع مالی زوج مبلغی را به عنوان نحله برای زوجه تعیین می نماید در خصوص رابطه نحله و اجرت المثل و رابطه آن با مقرری ماهانه باید گفت موقعیت ماده ۱۱قانون حمایت خانواده در مقایسه با ، ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده آن بخش از ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده که ناظر بر حقوق زوجه است ، منسوخ شده و حکم مربوط به الزام زوجه به پرداخت مقرری ماهانه در حق زوج به دلیل تقصیر زوجه و سببیت این تقصیر در صدور گواهی عدم امکان سازش ، کماکان به قوت خود باقی است .

۳) عدم نسخ ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده در مقابل دو دیدگاه فوق : برخی دیگر بر این دیدگاهند که به دلیل تفاوت مبنای تدوین و شرایط مطالبه حقوق موضوع هر یک از قوانین یاد شده باید به این نتیجه منطقی قایل شد که هریک از قوانین در مجرایی قانونی خود مجزا است دیدگاه اخیر به جهت تحلیل مبنای تدوین هر یک از این نهادهاست مداقه در آثار و احکام آن ها به حقیقت تحلیل حقوقی نزدیک است ، می توان با بهره گرفتن از این عقیده به این نتیجه قایل شد که هریک از حقوق مالی یاد شده ، در موضع خود قابل مطالبه هستند و درحقیقت ، اثبات شی نفی ما عدا نمی کند .با وجود عقیده به عدم نسخ صریح یا ضمنی حکم ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده و به رغم عدم اظهار نظر شورای نگهبان در این خصوص همچنین با وجود اذهان بسیاری از اندیشمندان حقوق کشور برآثار مطلوب اجرای صحیح این مقرره متاسفانه ماده مزبور به ماده مهجوری تبدیل شده است و در مقام احراز رای مد نظر قرار نمی گیرد .

 گفتار ششم : مقرری ماهانه در کشورهای اسلامی

همان گونه که گفته شد قانونگذار ایران در سال ۱۳۵۳نهاد مقرری ماهانه را از حقوق فرانسه اقتباس نمود . در این مبحث از پایان نامه وضعیت این نهاد را در برخی از کشورهای اسلامی بررسی می کنیم . پیش از پرداختن به نهاد مزبور در میان کشورهای دارای سیستم حقوق اسلامی ، این توضیح ضروری است که در میان فقهای عامه در خصوص حدود اختیار زوج در طلاق زوجه اختلاف است برخی از ایشان هستند به آیه ۳۶ سوره نسا اصل را در طلاق مقید بودن آن به سببی خاص می دانند زیرا باری تعالی در آیه مزبور مردان را از تعرض به همسرانشان به هنگامی که از آنان اطاعت می نمایند ، باز می دارد . بنابراین از حکم این آیه و همچنین آیه ۱۹ همین سوره نیز برخی روایات مانند « ابغض الحلال الی الله الطلاق » تحریم اقدام به طلاق در صورت عدم ضرورت مستفاد است در مقابل برخی دیگر از فقهای عامه بر این باورند که مستند به آیه ۲۳۶ سوره بقره و نیز آیه ۱ سوره طلاق ، حق زوج در طلاق ، حقی مطلق بوده و اصل اباحه آن است. قایلان به نظر نخست با این استدلال که اقدام به طلاق مقید به حاجت شرعی است . طلاق بدون سبب را سواستفاده از حق دانسته زوج را ملزم می دانند که ضرر وارد شده بر زوجه را با « تعویض »جبران خسارت مادی یا معنوی ترمیم کند در مقابل قایلان به دیدگاه دوم زوج را در مقام سواستفاده قرار نداده مسئولیتی را نیز متوجه وی نمی دانند برخی از کشورهای اسلامی که حق زوج را در طلاق زوجه مقید دانسته اند در نظام تقنینی خود نیز در صورت اقدام به طلاق بدون تقصیر زوجه زوج را ملزم به جبران خسارت وپرداخت مبالغی در حق زوجه دانسته اند از جمله می توان به نظام های حقوقی سوریه ، اردن ،کویت ، و مراکش اشاره نمود . در هریک از این نظام های حقوقی حسب مورد الزام زوج به پرداخت یکجا یا به اقساط نفقه ماهانه در حق زوجه غیر مقصر پیش بینی شده است .

مبحث دوم : حقوق مالی زوجه در ازدواج موقت

در نکاح منقطع یا ازدواج موقت نیز زن دارایی حقوق مالی متعددی است که بسیاری از موارد آن با نکاح دایم مشترک است . با این وجود تفاوتهایی هم وجود دارد . در نکاح منقطع زن استقلال مالی دارد. چنانچه جهیزیه ای داشته باشد متعلق به او است اما در خصوص مهر و نفقه وارث احکام متفاوتی دیده می‌شود که جداگانه توضیح می دهیم . در خصوص شروط مالی ضمن عقد نکاح نظیر شرط تملیک تا نصف دارایی که امروزه در قباله های نکاح وجود دارد مشروط به وقوع طلاق است و در نکاح موقت وجود شرط به این نحوه منتفی است ، زیرا در نکاح موقت طلاق وجود ندارد و انحلال ارادی آن با بذل مدت از سوی شوهر صورت می گیرد . نحله ایام زناشویی به مشکلی که در ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده اشاره شده است . نیز مشروط به طلاق می باشد و این مطلب صراحتا آمده لذا در ازدواج موقت موضوعیت ندارد . اما در مورد مهریه و نفقه وارث زن در نکاح موقت احکام متفاوتی نسبت به ازدواج دایم دیده می شود که لازم است حقوق مالی زن پس انحلال نکاح موقت در این موضوعات جداگانه بررسی نماییم .

گفتار اول : استقلال مالی زوجه در حقوق ایران

یکی از اساسی ترین محور حقوق مالی زن از جمله زوجه در حقوق ایران استقلال مالی زن ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی بیان می کند « زن مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی که می خواهد بکند » برخلاف نظام اشتراک دارایی در برخی از کشورها در حقوق ایران زن و مرد پس از نکاح دارایی متمایز از هم دارند . درآمد زن به خود اختصاص دارد و این امتیازمهم و بزرگی است که حقوق ایران و حقوق اسلام در مقایسه با برخی سیستم های حقوقی برای زن پیش بینی کرده است . این موضوع در قرآن مجید از جمله در آیه ۳۲ سوره مبارکه نسا و نیز مورد تایید قرار گرفته است و در حقیقت ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی مبتنی بر قرآن مجید است . انگیزه ای که سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادی بدهد جز جنبه های انسانی و عدالت دولتی و اسلامی نبوده است .

گفتار دوم : مهریه

در ازدواج موقت مهریه یکی از ارکان اصلی عقد است و چنانچه در هنگام ازدواج موقت مهر ذکر نشود نکاح باطل است ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی « در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است .» لازم به ذکر است که مهرالمتعه نیز در نکاح موقت راه ندارد زیرا این قسم از مهر ناظر به موردی است که مرد پیش از رابطه زناشویی زن را طلاق دهد و همانگونه که گفته شده در ازدواج موقت طلاق وجود ندارد . همچنین مهرالمثل نیز بطور معمول در نکاح منقطع موضوعیت نمی یابد زیرا ضروریت تعیین مهر مانع از این است که بعد از زناشویی نیازی به اختصاص مهرالمثل در این نکاح وجود داشته باشد البته اگر نکاح باطل و زن جاهل به فساد باشد پس از وقوع زناشویی زن بر اساس ماده ۱۰۹۹ قانون مدنی مستحق مهرالمثل است . چنانچه در ازدواج موقت زن یا شوهر فوت نماید تاثیری در مهر ندارد و زن استحقاق مهر المسمی را دارد همچنین اگر در ازدواج موقت تا پایان مدت شوهر یا زن رابطه زناشویی نداشته باشد مهر نصف نمی‌شود و باید تمام آن به زن پرداخت شود ماده ۱۰۹۶« در نکاح منقطع موت زن در اثنا مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند .»

[۱] - ناصر، کاتوزیان ، دوره حقوق مدنی خانواده ،ص ۲۵۰ .

[۲]  - سید  حسین، صفایی ، واسدلله امامی، پیشین ،ص۲۵۱٫

[۳]  - ناصر، کاتوزیان ، دوره حقوق مدنی خانواده ، ص  ۲۵۳ .   

[۴] - همان ، ص ۴۶٫

[۵]  - سید حسین، صفایی ،اسدا لله ،امامی ،پیشین ، ص ۲۵۶ .

[۶] - هدایت نیا، فرج الله ،حقوق مالی زوجه اجرت المثل و نحله و تعدیل مهریه ، ص ۱۵ .

[۷] - همان ، ص۴۱ .

[۸]  - مرتضی ، مطهری ، نظام حقوق زن در اسلام ، ص ۳۵۷٫

[۹]  - ناصر ، کاتوزیان ، دوره حقوق مدنی خانواده ، ص۱۳۹٫