وبلاگ

توضیح وبلاگ من

پایان نامه درباره انحلال قرارداد/:سقوط خیار تأخیر ثمن

 
تاریخ: 26-07-98
نویسنده: مدیر سایت

پایان نامه درباره انحلال قرارداد/:سقوط خیار تأخیر ثمن
سقوط حق حبس
همانطور که قبلا اشاره شد، فلسفه وجودی حق حبس به علت هم زمانی انجام تعهدات طرفین می­باشد.[1] در صورت تأدیه ثمن توسط مشتری، به طوری که باعث خارج شدن ثمن از تصرف وی گشته و در تصرف بایع یا نمایده او وارد شود، باعث اسقاط حق حبس ثمن مشتری می­گردد. در این جا مشتری حق استرداد ثمن را نخواهد داشت. چرا که استرداد آن با سلطنت بایع بر ثمن منافات دارد.[2]

حکم ماده 378 قانون مدنی در مورد عدم وجود حق استرداد مبیع در صورت تسلیم، قابل تعمیم به ثمن نیز می­باشد.

در کنوانسیون اشاره صریحی به حق مشتری در حبس ثمن نگردیده است. در بند 3 ماده 58 کنوانسیون آمده است که تا زمان فراهم شدن امکان بازرسی کالا برای مشتری، وی دارای حق حبس ثمن می­باشد. از طرفی در ماده 71 کنوانسیون، تعلیق اجرای تعهد توسط طرفین، در صورت عدم انجام تعهد طرف مقابل، به معنای وجود حق حبس ثمن برای مشتری، در صورت عدم انجام تعهدات بایع می­باشد. هم چنین تأدیه ثمن در صورتی باعث سقوط حق حبس مبیع توسط بایع می­گردد که خریدار بخش معظم تعهدات خویش را انجام

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

داده باشد و هزینه­های حفاظت از کالا در هنگام تأخیر در قبض آن توسط خریدار تأدیه شده باشد.[3]

یک تفاوت حقوق ایران و کنوانسیون در آن است که در حقوق ایران حق حبس برای هر دو طرف بیع به طور صریح پیش بینی شده است، در حالی که در ماده 58 ک. فقط از حق حبس بایع به صراحت سخن گفته شده و در مقابل به الزام مشتری به تأدیه ثمن اشاره شده است. البته در بند 3 این ماده به حق حبس خریدار برای بازرسی کالا و این که وی می­تواند ثمن را نپردازد تا امکان این بازرسی برای وی فراهم گردد اشاره شده است، ولی در مورد حق وی در تحویل گرفتن کالا یا همزمانی آن با پرداخت ثمن، و به دیگر سخن، حق حبس خریدار در مواردی که به عنوان مثال نیازی به بازرسی نیست، تصریح نشده است؛ هر چند که می­توان آن را از بند یک ماده 71 ک. استنباط کرده است. مفسران کنوانسیون هم به آن تصریح کرده­اند.[4]

3 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط خیار تأخیر ثمن
مواد 456 و 406 و 402 قانون مدنی به خیار تأخیر ثمن و شرایط آن پرداخته است. این خیار مختص به بایع بوده و در موردی مصداق پیدا می­کند که مبیع عین خارجی و یا در حکم آن باشد و بیع به صورت حال واقع شده باشد و فلسفه آن هم جلوگیری از ورود ضرر به بایع می­باشد. لذا با تأدیه ثمن توسط مشتری این خیار ساقط می­گردد.


فرم در حال بارگذاری ...

« تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی:پایان نامه درمورد عدالت ترمیمیپایان نامه ارشد: نقد و بررسی دیدگاه عامه در فضیلت خلفا بر اساس آیۀ 100 سورۀ توبه »