عنوان صفحه
فصل اول: طرح پژوهشی
1-1. مقدمه. 3
1-2. بیان مسئله 4
1-3. فرضیه های پژوهش… 6
1-4. ضرورت انجام تحقیق و نوآوری پروژه 6
1-5. اهداف تحقیق. 7
1-6. روش تحقیق. 7
فصل دوم: کلیات پژوهش (مبانی، مفاهیم)
2-1. بررسی مفاهیم و چهارچوب های نظری نهادهای محلی. 11
2-2. تعریف نهادهای محلی. 13
2-3. معیارهای مشترک نهاد های محلی. 16
2-3-1. برخورداری از موجودیت سازمان یافته 17
2-3-2. برخورداری از ویژگی و قدرت حکومتی (محدود) 17
2-3-3. برخورداری از استقلال داخلی. 17
2-4. کارکردهای نهادهای محلی. 17
2-5. بررسی مفهوم نهادهای مرکزی. 19
2-5-1. تعریف دولت و حکومت.. 20
2-5-2. تعریف دولت کشور (دولت) 21
2-5-1-1. اشکال مختلف دولت کشور از نظر ساختار 22
2-5-1-1-1. دولت کشور بسیط.. 23
2-5-1-1-1-1. ویژگیهای دولت کشور بسیط(تک ساخت) 24
2-5-1-1-1-2. اقسام دولت کشور بسیط یا تک ساخت.. 25
2-6. تمرکز اداری. 26
2-6-1. ویژگیهای سیستم متمرکز. 27
2-7. عدم تمرکز. 28
2-7-1. ویژگیهای نظام عدم تمرکز. 30
2-7-2. انواع عدم تمرکز. 31
2-7-2-1. عدم تمرکز سرزمینی (محلی) 31
2-7-2-2. عدم تمرکز فنی. 32
2-7-3. ارزیابی تمرکز و عدم تمرکز. 33
2-8.. بررسی مفهومی نظارت (مفهوم لغوی) 34
2-8-1. تعریف نظارت.. 34
2-8-2. مراحل نظارت.. 35
2-8-2-1. تعیین استاندارد برای نظارت.. 36
2-8-2-2. مقایسه عملکردها با استانداردها 36
2-8-2-3. تشخیص انحراف ها و بررسی علل بروز آنها 36
2-8-2-4. تنظیم و اجرای برنامههای اصلاحی. 36
2-8-3. مبانی قانونی نظارت.. 36
2-8-3-1. اصل حاکمیت قانون. 37
2-8-3-2. اصل صلاحیت.. 37
2-9. اعمال حقوقی. 39
2-9-1.اعمال حقوقی یکجانبه 40
2-9-2. اعمال حقوقی دو جانبه 40
فصل سوم: بررسی تبیین چهارچوب نهادهای محلی در ایران
3-1. مقدمه 43
3-2. تشکیل نهادهای محلی نظام جمهوری اسلامی و ضرورت تشکیل شوراها 44
3-3. جایگاه شوراها در قانون اساسی. 45
3-4. بررسی ارکان و صلاحیتهای شوراهای اسلامی در ایران (بر طبق قانون شوراها 1375) 50
3-4-1. شورای اسلامی روستا 51
3-4-1-1. نهاد دهیاری (رکن اجرایی) 52
3-4-2. شورای اسلامی بخش… 53
3-4-3. شورای اسلامی شهر. 54
3-4-3-1. نهاد شهرداری و شهردار (رکن اجرای شورای شهر) 56
3-4-4. شورای اسلامی شهرستان. 57
3-4-5. شورای اسلامی استان. 58
3-4-6. شورای عالی استانها 59
3-5. نتیجه گیری از سازمان های محلی در ایران. 61
فصل چهارم: نظارت واحدهای حکومتی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی
4-1. راهکارهای اجرایی نظارت بر اعمال حقوقی نهادهای محلی. 65
4-2. اعمال حقوقی نهادهای محلی. 66
4-3. نظارت قوای حکومتی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی. 67
4-3-1. نظارت قوه مجریه بر نهاد های محلی. 67
4-3-1-1. نظارت اداری بر سازمانهای اداری مرکزی و کارکنان آن ( تشریح اصل سلسله مراتب اداری) 68
4-3-1-2. نظارت اداری سازمانهای مرکزی کشوری بر نهادهای غیرمتمرکز (تشریح اصل قیومیت اداری) 70
4-3-1-3. مقایسه قیومیت اداری و سلسله مراتب اداری. 73
4-4. انواع نظارت قیومییت بر اعمال حقوقی نهادهای غیر متمرکز. 74
4-4-1. نظارت مستقیم. 74
4-4-1-1. نظارت بر تصمیمات و اعمال حقوقی نهادهای محلی. 75
4-4-1-2. نظارت بر ادامه فعالیت نهادهای محلی. 76
2-4-1-3. نظارت حکومت مرکزی بر اعضای نهادهای محلی. 77
4-4-2. نظارت غیر مستقیم. 78
4-4-2-1. کمک مالی. 79
4-4-2-2. کمک آموزشی دولت مرکزی. 80
4-4-2-3. کمکهای مشروط دولت مرکزی به حکومتهای محلی. 81
4-4-2-4. حضور یا دعوت مقامات برای حضور در جلسات.. 81
4-5. نظارت وزارت کشور بر اعمال حقوقی نهادهای محلی در ایران. 84
4-5-1. تحلیل قانونی هیاتهای حل اختلاف سه درجهای. 84
4-5-1-1. هیات مرکزی حل اختلاف.. 85
4-5-1-2. هیات حل اختلاف و رسیدگی استان. 85
4-5-1-3. هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان. 86
4-5-2. تحلیل اختیار نظارتی وزارت کشور از طریق هیاتهای سه درجهای. 86
4-5-2-1. نظارت بر مصوبات شوراها (مهمترین عمل حقوقی )در ایران بر طبق قانون شوراها 86
4-5-2-2. نظارت بر اعمال حقوقی اعضای نهادهای محلی در ایران بر طبق قانون شوراها 96
4-5-2-3. نظارت بر کلیت نهادهای محلی در ایران بر طبق قانون شوراها 101
4-5-2-3-1. اداره کل امور هماهنگی و عمرانی وزارت کشور 108
4-5-2-3-2. دفتر فنی معاونت هماهنگی امور عمرانی (وزارت کشور) 108
4-5-2-3-3. سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور 109
4-5-2-4. تعارضهای نظارت وزارت کشور بر با فلسفه ایجاد نهادهای محلی. 109
4-5-3. نظارت وزارت مسکن و شهرسازی بر نهادهای محلی. 110
4-5-4. نظارت وزارت اقتصاد و دارای بر نهادهای
| sabzfile.com |
محلی. 110
4-5-5. نظارت وزارت اطلاعات بر نهاد های محلی. 111
4-6. نظارت قوه مقننه بر نهادهای محلی. 111
4-6-1. گزارش رئیس مجلس… 111
4-6-2. نطق پیش از دستور 112
4-6-3. نظارت خاص مجلس از طریق وظایف تقنینی. 112
4-6-3-1. نظارت استطلاعی. 113
4-6-3-2. نظارت استصوابی. 114
4-7. نظارت قضایی بر نهادهای محلی. 114
4-7-1. نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نسبت به نهادهای محلی. 114
4-7-2. نظارت سازمان بازرسی کل کشور 130
4-8.. آسیبهای نهادهای محلی از نظارت قیومیتی مقامات مرکزی. 130
فصل پنجم : نتیجه گیری و ارئه راهکار
5-1. نتیجه گیری. 135
5-2. ارائه راهکار 136
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 139
فصل اول
1-1. مقدمه
درآستانه قرن بیست و یکم به ویژه با فروپاشی و تنزل رویکردهای سوسیالیستی. – مارکسیستی که ریشه در برنامهریزی متمرکز از بالا به پایین داشت، مفهوم و نقش تاریخی و سنتی دولتها ( به مفهوم قوای سهگانه و سازمانهای مرتبط) مورد بازنگری جدی قرار گرفت. محصول اندیشههای دولت بزرگ با وظایف گسترده و متکثر، چیزی جز محدودیت توسعه اقتصادی – اجتماعی، کاهش رقابت سالم و سازنده کاهش میل به کار و بازار تولید اقتصادی نبود و تمام رویاهای توزیع عادلانه در سایه مداخله بی حد حصر دولت، خوابی بود که در واقعیت فضایی تعبیر فردایی نداشت. طرفداران جامعه مدنی معتقدند: که از یک سو تامین آزادی، فردیت و حفظ کثرتگرایی در جامعه با مداخله بیرویه دولت ناسازگار است و از سوی دیگر تحقق جامعه مدنی و حفظ امنیت و انتظام آن بدون مدیریت و نظارت جمعی با روند شکلگیری از پایین به بالا ناممکن است. در چنین شرایطی تنها راه واقعی و عملی برای دستیابی جامعه مدنی و توسعهای، ایجاد دگرگونی در ساختار و کارکرد دولت و سازماندهی دوباره نقش آن در حیات ملی و محلی است. لذا دولت نمیتواند در تمام امور ملی و محلی نقش آفرینی کند و کارکرد اصلی دولت باید در راستای هماهنگی نظارت و تامین امنیت منافع همه گروهها و نیروهایی باشد که در تحقق جامعه مدنی و هویت ملی نقش دارند، به علاوه، کارکرد بعدی دولت حفاظت و اداره امنیتی کلان مملکت و تدوین راهبردهای سیاسی- امنیتی کلی عرصه سرزمین میباشد.
در نتیجه دولت باید بخشی از وظایف خود را به نهادهای دور از مرکز و در قالب مدیریت محلی بسپارد که هم از یک طرف باعث مشارکت بیشتر مردم و ارائه بهتر خدمات عمومی به مردم میشود و هم از طرف دیگر باعث سبک شدن بار وظایف نهادهای مرکزی میشود.
در این رابطه در کشورهای مختلف ساز و کارهای خاصی تعبیه شده که هم به نوعی استقلال نهادهای محلی خدشه دار نشود و هم اقتدار حکومت مرکزی حفظ شود.این پژوهش ضمن بررسی کلیات و ساختار نهادهای محلی و نوع فعالیتهای این نهادها ( فصل دوم و سوم) نظارت حکومت مرکزی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی (فصل چهارم) را بررسی و ضمن پاسخ به سوالات راهکارهایی(فصل پنجم) را دراین رابطه ارائه میکند.
1-2. بیان مسئله
نهادهای محلی که در نوشتههای بسیاری از حقوقدانان و علمای علوم سیاسی تحت عنوان حکومتهای محلی مطرح گردیده است، شیوهایی از اداره امور عمومی است، که در این روش، مردم مناطق اختیار دارند که امور محلی خود را مستقل از حکومت مرکزی انجام دهند، این شیوه در نظام اداری تحت عنوان عدم تمرکز اداری مطرح است. استقلال این نهادها به این معنا نیست که حکومت مرکزی اداره کلیه امور کشور را به این نهادها واگذار مینماید، بلکه در نظام عدم تمرکز اداری و بر طبق اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلام ایران نهادهای مرکزی اداره امورمحلی را که عبارتند: از برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی به نهادهای محلی که از مردم محلی تشکیل میشود میسپارند. جایگاهی که قانون اساسی به شوراهای محلی در اصول ششم و هفتم و دوازدهم و صدم داده نشان از اهمیت این نهاد در اداره امور دارد، که البته در حقیقت امر هدف از تشکیل شوراها نقش مکمل حضور مردم در ابعاد مختلف اداره کشور بوده است، که در فصل هفتم قانون اساسی به تشکیل شوراها حدود فعالیت اختیارات و چگونگی ارتباط آنها با سازمانهای دولتی پرداخته شده که به طور کلی این اصول قانون اساسی اداره کشور و تشکیل نظام شورایی را با اتکا به آرای عمومی امکان پذیر دانسته و شوراهای مختلف در سراسر کشور را ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشور قرار داده است.
در این سیستم امور ملی در اختیار حکومت مرکزی است، هرچند از ویژگیهای نظام عدمتمرکز استقلال حکومت محلی است، اما این استقلال نسبی است، بدین معنا که نظارت مقامات مرکزی براین نهادها از بین نمیرود و نظارت از لحاظ قانونی بر نهادهای محلی اعمال میشود.
موضوع نظارت بر اعمال و تصمیمات مقامات اداری، سیاسی و قضایی، از موضوعات مهم در اندیشههای دمکراسی و تابعی از حقوق اداری است. در مبحث نظارت، در حقوق اداری نظارت مقامات مرکزی بر نهادهای محلی اعمال میشود، که مقامات مرکزی از دو روش متفاوت نظارتی بهره میگیرد: اول نظارت قانونی (قیومیتی) که بر اساس آن نظارت بر اساس قانون انجام می گیرد و دوم به نظارت سلسله مراتبی معروف است، در این نوع نظارت به نوعی مقام مافوق میتواند تصمیمات مقام مادون را باطل کند، در مبحث نظارت بر نهادهای محلی مقامات مرکزی از اصل نظارت قانونی (قیومیتی) تبعیت میکند، به این معنا که تصمیمات و اعمال مقامات و نهادهای محلی به موجب قانون صورت میگیرد و به نظر میرسد نظارت سلسله مراتبی در این سیستم جایگاهی ندارد. در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحیههای آن نحوه نظارت بر این نهادهای مردمی تعیین شده است. در این قانون روش نظارت بر شوراها در مواد 79 تا 82 بیان شده است، که در نتیجه میتوان با توجه به قانون شوراها و اصلاحیهها جدید آن چند نوع نظارت را برای نهادهای محلی شناخت، که البته این نظارتها از جهاتی قابل
فرم در حال بارگذاری ...
