وبلاگ

اخلاق وحقوق نیز درتمام عرصه ها مشخص می گردد واین خود می تواند قضات و دادرسان را درعرصه ی قضاوت ها و اعمال حقوقی یاری رساند. مهمترین اثر فهرست بندی قواعد و تأسیسات بر مبنای قصد ونیّت؛ کاهش تورم روزافزون قانون و درعین حال افزایش میزان عمل به قوانین می باشد؛ چرا که مرزبندی مشخص؛ چه در مرحله ی تبیین قوانین و چه در عرصه ی ضمانت اجرا؛ علاوه بر ایجاد شفافیت در موضوع قواعد حقوقی؛ باعث کاهش فاصله ی بین حقوق و اخلاق گردیده و از معضلاتی همچون قانون گریزی، اطاله ی دادرسی و …کاسته می شود. قصد و نیّات خیرخواهانه وانواع سوء نیّت هم درعرصه ی قراردادها وهم خارج از قرارداد به چشم می خورد ونمی توان یک قصد حسنه یا یک نیّت سوء را فقط به قرارداد یا فقط به الزامات قهری منحصر دانست واین خود منشعب از فزونی نیّات پلید وپیچیدگی آنها می باشد که دریک معامله یا در طرح یک دعوا تا چه حد نیّات سوء می تواند موجود باشد و تا چه حد تشخیص ارکان آن می تواند دشوار باشد. بررسی قواعد یا تأسیسات حقوقی اخلاقمدار، فهرست بندی آنها، چرایی اخلاقمداری، تشخیص نوع نیّت، بیان قلمرو و مفاد قواعد آنها و در نظر گرفتن ضمانت اجراء در صورت احراز پلید بودن قصد؛ و برعکس، پاداش، برای احراز حسن نیّت و همچنین ذکر آثار و تبعات انواع قصد دراعمال حقوقی و غیرآن، محور بحث این تحقیق می باشد، از جمله؛ انتقاد به برخی تأسیسات یا مفاد قانونی وارئه ی پیشنهاد برای تفکیک مقاصد سوء از یکدیگر ودر نظر گرفتن ضمانت اجراهای موثرتر جهت پیشبرد نوشته شده است بنا به هر دلیلی به بررسی تمام زوایا و ظرایف آن بر نیامده اند البته ضعف تحقیق در عرصه ی حقوق را منابع فقهی جبران نموده است و خوشبختانه با استناد به منابع فقه از سختی کار و تحقیق کاسته شد و نگارنده را ازفکر اینکه موضوع را تغییر بدهد منصرف نموده است.

کلیدواژه ؛ تأسیسات یا قواعد حقوقی، اخلاقمداری، قصد و نیّت، حسن نیّت، سوءنیّت،

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 1

ابعاد مسئله………………………………………………………………………………………. 4

پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………………………. 6

انگیزه و اهداف موضوع تحقیق…………………………………………………………………. 6

موانع و مشکلات تحقیق………………………………………………………………………… 7

طرح سؤال………………………………………………………………………………………. 7

فرضیه ی های تحقیق……………………………………………………………………………. 8

روش کار تحقیق…………………………………………………………………………………. 9

توجیه پلان………………………………………………………………………………………. 9

فصل اوّل: کلیّات در اخلاق و نهادهای مرتبط………………………………………………….. 9

گفتار نخست: شناسایی قاعده ی حقوقی و اخلاقی……………………………………………… 10

الف. مفاد قاعده ی حقوقی …………………………………………………………………….. 10

مفهوم قاعد ی حقوقی………………………………………………………………………. 10
ویژگی قاعده حقوقی……………………………………………………………………….. 10
2،1. عام و کلی بودن…………………………………………………………………………. 11

2،2. الزام آور بودن…………………………………………………………………………… 11

3،2. اجتماعی بودن…………………………………………………………………………… 11

2،4. داشتن ضمانت اجرا…………………………………………………………………….. 11

ب. مفاد قاعده ی اخلاقی……………………………………………………………………….. 11

مفهوم قاعده ی اخلاقی……………………………………………………………………… 12
ارکان قاعده ی اخلاق………………………………………………………………………. 12
2،1. تعریف حسن نیّت……………………………………………………………………….. 13

2،1،1. مفهوم لغوی حسن نیّت………………………………………………………………. 13

2،1،2. مفهوم حقوقی حسن نیّت………………………………………………………………. 13

2،2. تعریف سوء نیّت………………………………………………………………………… 14

2،2،1. مفهوم لغوی سوء نیِّت………………………………………………………………… 14

2،2،2. مفهوم حقوقی سوء نیّت………………………………………………………………. 15

ج. تفاوت قاعده ی اخلاقی و حقوقی…………………………………………………………… 16

تفاوت درهدف……………………………………………………………………………… 16
تفاوت در قلمرو…………………………………………………………………………….. 17
تفاوت در ضمانت اجرا…………………………………………………………………….. 17
گفتار دوم: رابطه ی اخلاق و نظم عمومی…………………………………………………….. 17

الف. مفهوم نظم عمومی……………………………………………………………………….. 18

مفهوم نظم عمومی در فرهنگ حقوقی…………………………………………………….. 18
مفهوم نظم عمومی در فرهنگ فقهی………………………………………………………. 18
ب. نقش اخلاق در مخالفت با نظم عمومی……………………………………………………. 19

در تحقق موضوع………………………………………………………………………….. 19
درترتّب حکم……………………………………………………………………………….. 19
آسیب های اخلاقی و نظم عمومی………………………………………………………….. 20
گفتار سوم: معرفی نهادهای حقوقی اخلاقمدار………………………………………………… 21

الف. نهادهای اخلاقمدار در قانون مدنی……………………………………………………….. 21

ضرورت مشروعیت جهت معامله………………………………………………………… 21
اداره ی مال غیر…………………………………………………………………………… 22
روابط خانوادگی مبتنی بر اخلاق………………………………………………………….. 22
ضرورت صحت معاملات…………………………………………………………………. 24
سوءاستفاده از حق و تعدی و تفریط……………………………………………………….. 24
ب. نهادهای اخلاقمدار در آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی …………………………. 25

وظایف قضات در مواجهه با موارد نامشروع……………………………………………… 26
حقوق و وظایف طرفین دعوی در مواجهه با موارد نامشروع…………………………….. 29
برخورد قانون در موارد جعل و تقلب……………………………………………………… 30
ج. نهادهای اخلاقمدار در قانون   تجارت……………………………………………………….. 33

رعایت اصل حسن نیّت در تجارت………………………………………………………… 33
1،1. تاجر با حسن نیّت……………………………………………………………………….. 34

1،2. مدیر با حسن نیّت……………………………………………………………………….. 36

1،3. سهامدار با حسن نیّت……………………………………………………………………. 38

1،4. شریک با حسن نیّت…………………………………………………………………….. 38

1،5. متصدی حمل و نقل با حسن نیّت……………………………………………………….. 39

فصل دوم: معرفی مقاصد سوء (فریبکارانه)…………………………………………………. 41

گفتار نخست: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد تدلیس…………………………………………… 41

الف. مفاد قاعده ی تدلیس………………………………………………………………………. 41

مفهوم لغوی………………………………………………………………………………… 41
مفهوم فقهی و حقوقی………………………………………………………………………. 41
قلمرو تدلیس………………………………………………………………………………… 42
ب. نقش حسن نیّت در تدلیس………………………………………………………………….. 43

قصد فریب رکن تحقق تدلیس………………………………………………………………. 43
حسن نیّت مانع تحقق تدلیس ………………………………………………………………. 44
ج. قصد تدلیس و قصد فرار از دِین……………………………………………………………. 45

گفتار دوم: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد غش………………………………………………… 45

مفهوم لغوی ……………………………………………………………………………….. 46
مفهوم فقهی و حقوقی………………………………………………………………………. 46
2،1. فقه امامیه………………………………………………………………………………… 46

2،2. نظام حقوق نوشته……………………………………………………………………….. 47

انواع غش………………………………………………………………………………….. 18
غش و فریب……………………………………………………………………………….. 52
قلمرو قاعده غش……………………………………………………………………………. 55
ب. نقش حسن نیّت در تحقق غش…………………………………………………………….. 58

قصد فریب رکن تحقق غش………………………………………………………………… 58
حسن نیّت مانع تحقق غش…………………………………………………………………. 60
گفتار سوم: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد ضرر و اضرار……………………………………. 60

الف. مفاد قاعده ی لا ضرر……………………………………………………………………. 61

معنای لغوی………………………………………………………………………………… 61
مفهوم فقهی و حقوقی………………………………………………………………………. 61
ب. دلیل قاعده لاضرر…………………………………………………………………………. 63

نفی حکم ضرری…………………………………………………………………………… 63
نفی حکم ضرری از طریق نفی موضوع آن………………………………………………. 63
نهی از ضرر زدن به دیگران و خود………………………………………………………. 63
نفی ضرر جبران نشده……………………………………………………………………… 64
نهی حکومتی پیامبر(ص)………………………………………………………………….. 64
نفی تسبیب به ضرر و تسبیب به نفی اضرار……………………………………………… 64
ب. نقش حسن­نیّت در قاعده ی ضرر………………………………………………………….. 65

حسن نیّت و نفی حکم ضرری……………………………………………………………… 65
حسن نیّت و تحریم ضرر زدن…………………………………………………………….. 66
حسن نیّت و تدابیر دولت برای پیشگیری و جبران ضرر…………………………………. 66
گفتار چهارم: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد تقلب نسبت به قانون…………………………….. 68

الف. مفاد قاعده ی تقلب نسبت به قانون……………………………………………………….. 68

تعریف قاعده ی تقلب نسبت به قانون………………………………………………………. 68
ب. ارکان تقلب نسبت به قانون………………………………………………………………… 69

وجود یک الزام قانونی……………………………………………………………………… 69
قصد متقلبانه……………………………………………………………………………….. 70
توسل به ابزار قانونی………………………………………………………………………. 71
ج. تقلب نسبت به قانون و«عمل صوری……………………………………………………… 71

د. تقلب نسبت به قانون و تدلیس………………………………………………………………. 73

ب. نقش حسن نیّت در انجام تقلب نسبت به قانون…………………………………………….. 74

قصد متقلبانه رکن تقلب نسبت به قانون……………………………………………………. 74
حسن نیّت مانع پیدایش رکن معنوی تقلب نسبت به قانون…………………………………. 74
پیش بینی تدابیری که از آثار سوء تقلب بکاهد …………………………………………… 74
فصل سوم: رابطه ی اخلاق حسنه و ضمان قهری……………………………………………. 76

گفتار نخست: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد تعدی و تفریط………………………………….. 76

الف. مفاد قاعده ی تعدی و تفریط……………………………………………………………… 77

مبنای قاعده ی تعدی و تفریط………………………………………………………………. 77
مفهوم خاص تعدی و تفریط………………………………………………………………… 77
مفهوم عام تعدی و تفریط…………………………………………………………………… 77
ب. نقش حسن نیّت در قاعده ی تعدی و تفریط………………………………………………… 78

تعدی و تفریط و قصد………………………………………………………………………. 78
تعدی و تفریط و علم به موضوع…………………………………………………………… 81
تعدی و تفریط و علم به حکم……………………………………………………………….. 81
تعدی و تفریط و آگاهی از تعلّق مال به غیر………………………………………………. 81
گفتار دوم: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد اتلاف و تسبیب…………………………………….. 83

الف. مفاد قاعده ی اتلاف و تسبیب…………………………………………………………….. 84

مفهوم قاعده ی اتلاف و تسبیب…………………………………………………………….. 84
انواع اتلاف ……………………………………………………………………………….. 85
ب. نقش حسن نیّت در اتلاف و تسبیب……………………………………………………….. 85

نقش قصد در تحقق اتلاف و تسبیب……………………………………………………….. 85
نقش قصد در اجتماع سبب و مباشر……………………………………………………….. 86
گفتار سوم: رابطه ی اخلاق حسنه و قصد استیفاء…………………………………………….. 90

الف. مفاد قاعده ی استیفاء……………………………………………………………………… 90

1.مفهوم و انواع استیفاء……………………………………………………………………….. 90

2.استحقاق عرفی اجرت………………………………………………………………………. 91

3.فقدان قصد تبرع…………………………………………………………………………….. 91

لزوم قصد احسان…………………………………………………………………………… 92
عدم کفایت قصد احسان…………………………………………………………………….. 92
احسان مبنای اداره ی فضولی……………………………………………………………… 92
ضرورت جهل و اشتباه در ایفاء ناروا…………………………………………………….. 93
ب. نقش حسن نیّت در مسئولیت ناشی از استیفاء…………………………………………….. 93

حسن نیّت مدیر فضولی شرط مسئولیت مالک…………………………………………….. 93
حسن نیّت پرداخت کننده، شرط مسئولیت مدیون………………………………………….. 93
حسن نیّت ایفاء کننده ی ناروا، شرط مسئولیت گیرنده…………………………………….. 94
گفتار چهارم: رابطه ی اخلاق حسنه و ضمان تصرف(ید)……………………………………. 95

الف. مفاد قاعده ی ضمان تصرف…………………………………………………………….. 95

1.تفسیر دلیل قاعده ی ضمان تصرف…………………………………………………………. 95

2.قلمرو قاعده ی تصرف……………………………………………………………………… 96

ب. نقش حسن نیّت در قاعده ی تصرف………………………………………………………. 96

1.عدوان شرط ضمان تصرف………………………………………………………………… 96

2.حسن نیّت مانع وقوع تصرف عدوانی………………………………………………………. 96

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………. 99

پیشنهادات……………………………………………………………………………………. 100

حسن ختام…………………………………………………………………………………….. 102

فهرست منابع………………………………………………………………………………… 105

 مقدمه

کنکاش در مناسبات بین حقوق و اخلاق از دیرباز یکی از دل­مشغولی­ها در حوزه­ مطالعات بنیادین حقوق بوده است. حقوقدانانی که راهبرد حقوق را تحقق بخشیدن فضیلت­های اخلاقی و بویژه عدالت اجتماعی در قالب معاوضی و توزیعی آن می­دانند؛ سعی در یافتن بنیادهای هنجاری و اخلاقی برای قواعد و نهادهای حقوقی دارند و از این رهگذر علم حقوق را در زمره­ی علوم غایی و ارزشی قرار می­دهند. در مقابل آن دسته از عالمان حقوق که راهبرد حقوق را تنها تضمین تحقیق اهداف علوم دیگری مانند سیاست و اقتصاد می­پندارند و معتقدند که علم حقوق به دلیل برخورداری قواعد آن از ضمانت اجراهای دنیوی قاطع، راهکار و قالب مناسبی برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی در سطح دانشی