وبلاگ

پایان نامه کنوانسیون زیست محیطی-انتقال لاشه کشتی ها
کنوانسیون نایروبی درباره انتقال لاشه کشتی ها

کشتیرانی ایمن مستلزم وجود آبراههای ایمن است. وجود هر گونه مانع طبیعی یا غیر طبیعی در مسیرهای تردد کشتی ها، ایجاد خطر برای کشتی و سرنشینان و محموله کشتی را به دنبال خواهد داشت. وجود لاشه کشتی های مغروق در آبهای قابل دریانوردی بین المللی حاوی خطر بالقوه برای ایمنی دریانوردی و محیط زیست دریایی است و به همین دلیل از دهها سال پیش، این معضل مورد توجه سازمان بین الملل دریانوردی قرار گرفت. این کنوانسیون در سال 1389 توسط مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسید[1]. مهمترین ویژگیهای کنوانسیون لایروبی را می توان به نحو زیر بر شمرد:

ارائه تعاریف مشخص از سانحه دریایی، خطر، لاشه کشی و انتقال لاشه کشتی
اعمال کنوانسیون در منطقه انحصاری- اقتصادی دولتها به صورت اجباری و در منطقه دریای سرزمینی دولتها به صورت اختیاری منوط به اعلام دولت متعاهد
موظف شدن مالک کشتی های بالای 300 تن ظرفیت ناخالص به بیمه کشتی برای پوشش مسئولیت خود
موظف شدن مالک کشتی به پرداخت هزینه های انتقال و علامت

گذاری لاشه کشتی هایی که ایجاد خطر می کنند
در صورت عدم اقدام مالک کشتی، امکان اقدام متناسب از سوی دولت ذینفع در خصوص علامت گذاری و انتقال لاشه کشتی ها و استیفای هزینه های امر از محل بیمه نامه و امکان طرح دعوی علیه مالک کشتی یا مستقیماً علیه بیمه گر
تکلیف دولت متعاهد به صدور یا تصدیق گواهینامه های حاکی از وجود بیمه یا دیگر تضمین های مالی
2-2-2-36- کنوانسون بین المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی

این کنوانسیون با ایجاد یک رژیم حقوقی بین المللی مسئولیت مدنی، مالک کشتی را در غیر موارد مطرح در کنوانسیون، مسئول خسارت آلودگی ناشی از نفت سوخت کشتی ها اعلام و مالک کشتی های با ظرفیت ناخالص بالاتر از 1000 تن را موظف به داشتن بیمه یا دیگر تضمین معتبر مالی برای جبران خسارت ناشی از نفت سوخت کشتی کرده است. دولت متعاهد باید گواهینامه های حاکی از وجود بیمه یا دیگر تضمین مالی برای کشتی صادر کند. خسارت دیده می تواند علیه مالک کشتی، بیمه گر یا شخص ارائه کننده تضمین مالی در دادگاههای کشورهای متعاهد اقامه دعوا کند و یا پس از اخذ حکم قضایی در هر یک از کشورهای متعاهد، مفاد حکم را در کشور متعاهد دیگر به اجرا بگذارد. اهم منافع الحاق به این کنوانسیون ایجاد یک رژیم حقوقی یکنواخت بین المللی براساس فرض مسئول شناختن مالک کشتی آلوده کننده و ایجاد امکان طرح دعوی علیه بیمه گر در حل و فصل سریعتر دعاوی آلودگی موضوع کنوانسیون و حمایت مالی از زیان دیدگان حوادث آلودگی نفتی، می باشد. این کنوانسیون در سال 1389 توسط مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسید[2].