۱-۳-۲ پذیرش شهادت پس از توبه
از دیگر روایاتی که در این باب موجود است می توان به احادیث ذیل اشاره نمود:
« ابن سنان قال : سالت عن ابا عبداالله عن المحدود انا تاب اتقبل شهادته ؛فقال اذا تاب توبته ان یرجـع ممـا قـال و یکـذب نفسه عند الامام و عند المسلمین فانا فعل فان علی الامام ان یقبل شهاده تلک [۱]»
« الکنانی قال سا: لت ابا عبداالله عن القاذف انا اکذب نفسه و تاب اتقبل شهاده ؛ قال : نعم »
« من سماعه قال : شهود الزور یجدون حدا لیس له وقت و تلک الهی ؛ قلت له : فان تابوا و صلحوا تقبـل شـهادتهم بعـد ؛ قال : انا تابوا تاب له علیهم و قبلت شهادتهم [۲]»
درهر دو روایت ذکر شده به یکی از مهمترین آثار نیل به اعاده حیثیت یعنی قبول شهادت این افـراد پـس از توبـه اشـاره شده است .
در باب شهادت یکی از شروط شاهد عدالت اوست که عدالت با ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر گنـاه صـغیره زایـل مـی گردد ولی توبه کردن درباره مجرمی که مجازات جرمش حد است چه حد زنا چـه حـد قـذف چـه حـد شـهادت دروغ باعث می شود که پیشینه سوء مجرم زایل شود و دوباره او متلبس به لباس عدالت گردد و بتواند شـهادت را تحمـل و ادا کند.
روایتی دیگر در باب حد سحر است :« قال علی علیه السلام: من یعلم شیئا من ال سحر کان آخر عهده بربه وحده القتل الا ان یتوب [۳]»
که حد یادگیرنده سحر و انجام دهنده آن قتل است مگر توبه کند و باز گردد. یادگیری و تعلیم و تعلم سحر هم از نوع جرایمی که امنیت مردم را به مخاطره می اندازد و در گستره اجتماع ایجاد خطر می نماید.
احادیثی هم موجود است که حمایت و پشتیبانی اسلام از شخص بزه دیده بی گناهی که مورد تهمت و افترا قـرار گرفتـه است را می رساند:
… « عمار الساباطی عن ابی عبداالله فی رجل قال الرجل : یا ابن الفاعله یعنی الزنا فقال ان کانت امه حیه شاهده ثـم جاعـت تطلب حقها ضرب ثمانین جلده و ان کانت غائبه انتظر بها حتی تقدم ثم تطلب کانت قـد ماتـت و لـم یعلـم منهـا الاخیـر ضرب المفتری علیه الحد ثمانین جلده »[۴]
در این حدیث بر حمایت از بزه دیده بی گناه که حیثیت و آبـرویش در معـرض خطـر قـرار گرفتـه تأکیـد شـده اسـت و اجرای حد قذف و درخواست آن را به عنوان حقی برای بزه د یده بیان کرده مثل حضور زن مورد اتهام قذف در صـحنه شنیدن اتهام و رجوع برای مطالبه اجرای حد قذف بر قاذف و یا عدم حضور زن مقذوف و انتظار که برای حاضـر شـدن زن و مطالبه اجرای حد قذف و یا به طریق اولی اجرا کردن حد قذف در صورت مرگ زن و بـا آگـاهی از درسـتکاری زن ، در تمامی صورتهای ذکر شده امام بر این تأکید دارند که بزه دیده بی گناه بتواند به اعاده حیثیت از دست رفته خود به عنوان حق نایل شود.شقوق ذکر شده تماماً در صورتی است که قاذف و مقذوف هر دو مسلمان باشند.
همانطور که در روایات های ذکر شده مشخص شد اسلام برای موضوع اعاده حیثیـت چـه در مـورد بـزه دیـده و چـه در مورد بزه کار برای بازگشت به زندگی عادی اهمیت فوق العاده قایل شده است و جایگاه این امر در اسلام بـسیار مهـم و شایان ذکر است.افراد جامعه در برخورد با مجرمین آنان را افرادی منفی و بی ارزش و با مشاهده یک رفتار منفی سرزده از یک مجـرم بـا کل شخصیت او پیش داورانه برخورد می نمایند و خطا و اشتباه او را معرف تمام شخصیت او مـی داننـد در دیـن اسـلام
همه افراد دارای حرمت و ارزش انسانی باشند و نمی توان آنان را بدون دلیل مورد اهانت قرار داد و با افراد مجـرم ورای مجازاتی که تحمل می کنند باید به گونه ای برخورد نمود که به شخصیت واقعی خود پی ببرند و دیگر مرتکـب جرمـی نگردند و بار دیگر اعمال ناشایست و ناپسند جامعه را انجام ندهند.
هر چند که در جامعه بشری از دیرباز وجود جرم و جنایت انکارناپذیر است و بشر هیچ گاه نتوانـسته اسـت در جامعـه ای پاک و پیراسته از انحراف تنفس کنند و مسیر سعادت را سپری نماید و از این جهت مـسئولیت پیـامبران بـزرگ الهـی و مبلغان دین و تربیت جهت هدایت و تربیت انسانها از همه بیشتر و سنگین تر بوده است .صرفنظر از تعریف جرم از دیدگاه جامعه شناسان ، حقوقدانان و روانشناسان هر کـدام شـیوه و روشـی جهـت برخـورد و تربیت مجرم برگزیده انـد لـیکن اندیـشمندان و مـصلحان جامعـه همـواره در پـی بررسـی عوامـل جـرم زا و راه کارهـای جلوگیری از جرم بوده اند ودر این میان رسالت پیامبران وامامان معصوم از همه سنگین تر بوده اسـت در ایـن قـسمت بـه چگونکی و روش های برخورد سازنده با مجرمان از منظر معصومین (ع) اشاره می شود
۱-۳-۲تکریم شخصیت و تکیه بر داشته های الهی آدمیان
در برخورد با انسانهای مجرم و بزهکار باید به شخصیت واقعی آنان احترام بگذارنـد تـا بدینوسـیله بـه شخصیت واقعی خود پی ببرند و از عقیده باطل و ناپسند خود دست بکشند علی (ع) می فرمایند « من کرمت علیـه نفـسه لم یهنها بالمعصیه [۵]»
اگر کسی از کرامت نفس برخوردار باشدهرگز خودرا به گناه پست وبی ارزش نمیکند و ا یـشان در کتاب شریف نهج البلاغه می فرمای «د من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته » یعنی کسی که از احتـرام وکرامـت نفـس برخوردار باشد شهوت نزد او بی ارزش است و بر عکس هـر کـس کـه شـرافت شـگرف خـود را بـاور نداشـته باشـد ازارتکاب هر گونه رفتار ناشایست باکی ندارد. چنانکه امام هادی (ع) می فرمایند « من هانت علیه نفسه فلا تا من شـره از » شرکسی که خودش را بی مقدار می داند در امان نباش.[۶]
حتی برخی از روانشناسان معتقدند که احساس بی ارزشی عمیق ریشه بسیاری ازنابهنجاریهای روانی است کـه در انـسانها دیده می شود.[۷]
۱-۳-۳ مهرورزی و جلب اعتماد افراد
محبت ورزیدن نیرو آفرین است و انسانها را بدرستی و درست رفتاری می کشاند در صورتیکه قانونگذار بخواهـد نقـش بیشتری در اصلاح و تربیت مجرمان و بزهکاران داشته باشد نباید از مهرورزی نسبت به آنان غفلت بورزد.
حضرت علی (ع) در نهج البلاغه حکمت ۵۰ می فرمایند« قلوب الرجال و حشیه فمن تالفها اقبلت علیها[۸]»
دلهای انـسانها بیگانه و نامأنوسند و هر کس از در محبت وارد شود با او الفت می گیرند و امام صادق (ع) نیز می فرمایند « المرء مع من احب»[۹]انسان با کسی خواهد بود که او را دوست دارد.
اصولاً بر اساس این اصل افرادی که با بزهکاران و مجرمان سر و کار دارند گرمی و مهر لازم را به افراد خطاکـار داشـته باشند زمینه بازگشت آنان به یک اجتماع سالم فراهم خواهد شد و این روش در امر اصلاح و تربیت افراد مجرم از جمله روشهایی است که در سیره عملی پیامبر (ص) و ائمه ( ع) مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت و از خـشونت و تنـدی تنهـا در مواقع خاص استفاده می کرده اند.
۱-۳-۴ تکیه بر نقاط مثبت افراد مجرم
آدم ها همگی در درون خود نیاز مبرمی به این دارند که مورد پذیرش دیگران باشند واحساس کنند که مفیدند و لذا توجه به نقاط مثبت افراد مجرم و تشویق آنان به کارهای خوب است زیرا اگر انسان بدون توجه به نقاط مثبت فرد خطاکار وی را مورد سرزنش قرار دهد آن فرد را به واکنش از خود وا می دارد و موجب برافروخته شدن آتش لجاجت مخاطب مـی گردد و او را در پیمودن راه خلاف جسورتر می کند.
امام علی (ع) در وصیت خود به فرزند بزرگوارش امام حسن می فرمایند « والافراط فی الملامـه یـشب نیـران اللجاجـه[۱۰] »زیاده روی در سرزنش آتش لجاجت را می افروزد.
و لذا قانونگذار به عنوان مربی جامعه که وظیفه وعظ و توبیخ افراد را بر عهده دارد لازم است که از لغزشها و رفتارهـای ناشایست مجرم چشم پوشی کند و راه را بر وی نبندد تا زمینه ی بازگشت او را به جامعه فـراهم کنـد و یـادآوری نقـاط مثبت افراد و رفتارها و کارهای ارزشمندی که فرد می تواند در جامعه انجام دهد موجب تحرک افراد جهت حرکت بـه سوی رفتارهای مثبت خواهد بود.
۱-۳-۵ خوش بینی و رفتار متربی
هیچ انسانی نمی تواند از لغزش و انحراف مصون باشد «بجز معصومین »(ع) و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که هیچ گاه مرتکب خطا و اشتباهی نمی شود بنابراین همان گونه که در انسانها رفتارهای نیک وجود دارد احتمال خطا و انحراف نیز در آنان هست لذا جامعه ای که در صدد اصلاح وتربیت مجرم است نباید خطای متربـی را پیگیـری کـرده بلکـه بایـد بـا خوش بینی با او برخورد نماید و تا جائی که ممکن است در اصـلاح رفتـار او اقـدام نمایـد جامعـه نبایـد پـس از اجـرای مجازات و گذران دوران محکومیت و محرومیتهایی که برای مجرم در نظر گرفته است همچنـان او را فاسـق گناهکـار و متخلف بنامند و راه بازگشت او به جامعه باز باشد.
امیر المومنین علی (ع ) در این باره می فرمایند « ضع امر اخیک علی احـسنه حتـی یـا تیـک لا بغلبـک و لا تظـنن بکلمـه خرجت من اخیک سوء و انت تجدلها فی الخیرمحملا»[۱۱]
یعنی کار برادرت را به بهترین وجه آن تفسیر و تعبیـر کـن مگـر اینکه کاری کند که راه توجیه را بر تو ببندد و نسبت به سخنان او نیز مادامی که راهی برای تفسیر نیکو دارد گمان بدمبرد
۱-۳-۵ ـ تغافل و پوشاندن خطای افراد
تغافل به معنی خود را به غفلت زدن و نادیده انگاری است امام علی ( ع) می فرماید « : من اشرف اعمال الکریم غفلته عما یعلم[۱۲]»
یعنی از جمله شریف ترین کارهای شخص بزرگوار آن است که از آنچه می داند تغافل می ورزد.
چنانکه گذشت انسان موجودی است که همیشه در معرض خطا و اشتباه است به ویـژه در برخـی از دوره هـای زنـدگی اگر از کسی گناهی سر زد که با ارزشهای اسلامی سازگار نیست و انجام دهنده آن سعی در مخفی نگه داشتن آن دارد و یا در صورت آشکار شدن گناهش به توجیه آن می پردازد. جامعه باید چنان کند که از خطای او آگاهی ندارد و به این وسیله به شخصیت افراد آسیبی نرسد زیرا فردی که مرتکب جرم یا خطایی شده و از عمـل خـویش پـشیمان شـده اسـت دیگر قصد تکرار آن را نداشته باشد. لذا از دیدگاه تربیت دینی تا آنجا که ممکن است باید از لغزش و اشتباه متهم و خطاکار درگذشت چنانچه امام بـاقر مـی فرماید: « لا یحب المومن علی المومن ان یستر علیه سبع ین کبیره[۱۳]»
هر مؤمنی وظیفه دارد هفتاد گناه کبیـره بـرادر مـومن خود را بپوشاند.
لذا پوشاندن خطا و تغافل نسبت به اعمال مجرمان تا جایی رواست که دست به توجیه اعمـال و رفتـار خـود نمـی زننـد و اقدام به مرزشکنی نمی نمایند .
۱-۳-۶ چشم پوشی و عفو
درآیه ۱۳ سوره مبارکه مائده می فرماید: « از آنان درگذر و چشم پوشی کن که خداوند نیکوکاران را دوست دارد »
در روایات اسلا می و سیره تربیتی معصومان (ع) نیز عفو و گذشت از ارزش و جایگاه برجسته ای برخوردار است چنانکه پیامبر اکرم می فرماید: « علیکم بالعفو فان العفو لا یزید العبد الاعزا[۱۴] »
بر شما باد عف وو بخـش ش زیـرا گذشـت بـر عـزت بندگان خدا می افزاید.
حضرت علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر وی را به چشم پوشی از خطا و لغزش های افراد سـفارش نمـوده و مـی فرماید « و اشعر قلبک الرحمه للرعیه …. یفرط منهم الزلل و تعرض لهـم العلـل ویـوتی علـی ایـدیهم فـی العمـد و الخطـا فاعطهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب و ترضی ان یعطیک االله من عفو و صفحه[۱۵] » دل خویش را نسبت به مردم مملو از ر حمت و محبت و لطف کن … اگر لغزش و خطایی از آنان سر می زنـد، نـاراحتی هایی بر آنان عارض می گردد یا خواسته و ناخواسته اشتباهی مرتکب می گردند از عفو گذشت خود آن مقدار بـه آنـان عطا کن که دوست داری خداوند از چشم پوشی و عفوش به تو عنایت کند .لذا در برخورد با افراد مجرم و خطاکار چشم پوشی از خطا است چرا که آثار و پیامدهای فردی اجتمـاعی چـشم پوشـی به مراتب بیشتر از کیفر و مجازات است و نسبت به فردی که مرتکب جـرم و خلافـی شـده اسـت در اقـدامات تربیتـی و قانونی جامعه به گونه ای برخورد نماید که گویی جرم و خطایی مرتکب نشده و به گذشته او توجه ننماید و جهت گیری او منحصراً به منظور اصلاح و تربیت و پیشگیری از تکرار لغزش و خطا باشد و زمینه های بازگشت به جامعه را برای فرد فراهم نماید.
۲) مبانی عقلی اعاده حیثیت
کیفر در گذر زمان فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر نهاده است و دگرگونیهای بسیاری را به خود دیده است از جانکاه ترین تا آسان ترین آنها مجازات در این فراز و فرود بر پایه سه رویکرد استوار بوده است، قربانی جرم ، جرم و مجـرم و بر رویکرد نخست بود یعنی همـه دغدغـه هـا در قلمـرو مجازات را پوشش دهی آسیب ها و زیانهای وارده بر قربانی جرم تشکیل می داد و راهکارها و درمان و اصلاح مجـرم بسیار کم رنگ بود. رفته رفته با آشکار شدن دولتها و وضع مقررات کیفری از قدرت قبا یل کاسته شد و مداخله آنها در اجرای مجازات محدود کرد.
بدین سان مجازات به جای اندیشه انتقام و تمرکز بر روی قربانی جرم به رویکرد جرم محوری و توجه به رفتار انجام یافته گرایش داشت هرچند این شیوه همسانی میان کیفر و بزه داشت و تشفی سیری ناپذیر قربانی جرم را به کنـاری مـی نهـاد ولی با این وجود این نارسایی را به همراه داشت که به جای توجه به آینده همچون ایده انتقام به گذشته نظر می کرد و به پوشش دهی زیان وارده به قربانی جرم می اندیشید نه درمان بزهکار در حقیقت در این رویکرد جرم و مجازات به عنوان تنها عامل جزا و ترساننده فردی و اجتماعی با هدف برقراری عدالت در حقوق جزا پذیرفته شد[۱۶].
۲-۱ هدف ذهنی مجازات
مجازات به عنوان ضمانت اجرای مشخص قانونی ظاهر می شود. این ضمانت اجرا ممکن است نسبت به حیات شخص ، آزادی او اموال او یا محرومیت از حقوق اجتماعی باشد لذا کیفر احساس نیاز جامعه به اجرای عدالت است کانت معتقد بود اگر مجازات از نظر اجتماعی متضمن فایده هم نباشد باید مجرم را مجازات کرد تا بدین سان عدالت رعایت شود.[۱۷]
۲-۲ هدف عینی مجازات
در جوامع فعلی مجازات با خصوصیات ویژگی هایی که دارد برای اصلاح و تربیت مجرم و اصلاح جامعه از سوی دیگر است زیرا کوشش بر این است تا بزهکار با تحمل کیفر تأدیب و اصلاح شـود و بـاز اجتمـاعی شـدن او تـسهیل گـردد.
اگرچه این مسأله ممکن است در مورد برخی از مجازاتها مانند اعدام ممکن نباشـد و لـی در مجازاتهـایی ماننـد زنـدان و جریمه این امکان را می دهد که مجازات به اصلاح و تربیت مجـرم کمـک کنـد و از طرفـی جامعـه بـا مواجـه شـدن بـا مجرمان به ارزیابی آنان می پردازد و با شناخت آنها و عملکرد آنان و نتیجه آن منجر به پیشگیری از جرم در جامعـه مـی شود. اصلاح و تربیت مجرمان هدف مهمی است که هرگز نباید مغفول واقع شود و باید به عنـوان یـک هـدف غـایی و عالی در نظر گرفته شود.لذا با توجه به اینکه از جمله کار کردهای منفی مجازاتها ایجاد هویت منفی برای فرد مجازات شده است و در نتیجـه آن را به سوی ارتکاب جرایم بیشتری سوق می دهد و با وقوع جرم و محکوم کردن مجرم به مجازات وی برچسب خـورده و سرانجام برچسب را به عنوان یک هویت جدید می پذیرد. و به ویژه اگر این برچسب مورد پذیرش جامعه واقع شوداین مسئله اغلب منجربه الحاق فرد به یک خرده فرهنگ منحرف با انحراف بیشتر می گردد که محـصول شـیوه زنـدگی خورده فرهنگی است به این معنی که اشکال آتی رفتار انحرافی محصولی از خود نقش جدیـد اسـت انحـراف در شـکل ثانویه خود مخلوق فرایند برچسب زنی است[۱۸].»
فراوانی مجازات های سخت و شدید به ویژه در کشو رهای غربی هیچ تأثیری در کاهش نـرخ جـرم نداشـته اسـت بلکـه موجب افزایش نرخ جرم نیز بوده است. لذا با پذیرش اثر اصلاح کنندگی مجازات که پـس از اجـرای مجـازات فـرد را اصلاح شده بدانیم و آماده ورود به جامعه باشد و بتواند به عنوان عـضوی از جامعـه فعالیـت نمایـد توجـه بـه نهـاد اعـاده حیثیت با عنایت به تحلیل نسبتاً واقع بینانه ای که تئوری برچسب زنی از واکنش جزایی ارائـه مـی دهـد بـسیار ضـروری است چه با مجرم شناخته شدن فرد نوعی بدنامی رسمی برای مجرم رقم می خورد و شناسنامه ای جدید در اجتماع بـرای بزهکار صادر می گردد.[۱۹] که با خاتمه مجازات نمی توان ادعا کرد که این شناسنامه نیز رسماً و عرفاً باطل شده اسـت در واقع سلب حقوق و حیثیت اجتماعی مجازاتی مضاعف نسبت به مجرم است که اعمال دائم و طولانی مـدت آن نیازمنـد قانون و دلیل است «به همین علت از اعاده حیثیت مجرمین به عنوان بعد سـوم اصـلاح یـاد مـی کننـد.»[۲۰]
بنـابراین حفـظ حیثیت اجتماعی مجرم در مقررات جزایی اسلام مورد تأکید قرار گرفته است و اعاده حیثیت از مجرمین به عنوان یکی از این راه کارها جهت حفظ حیثیت اجتماعی مجرمان ضروری بنظر می رسد.
۳- مبانی اعاده حیثیت در قانون اساسی
پیشگیری از جرم و اصلاح تربیت مجرمین مورد توجه تدوین کنند گان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. قانون اساسی ما می کوشد تا زمینه لازم و کافی را برای رشد تکامل ملت فراهم آورد و در اصول مختلف آن به این امـر تأکید شده است
« حقوق اجتماعی و اقتصادی و تضمین و تحقق و گسترش آنها در سطح جامعه خود به نوعی اقدام پیشگیری کننده غیـر کیفری یعنی عمدتاً پیشگیری اجتماعی محسوب می شود.»[۲۱]
از این رو صیانت و احترام به این حقوق و فراهم کردن زمینه های تحقق آن حتی اگر دست کـم بـه پیـشگیری کامـل از رفتارهای مجرمانه منجر نگردد . ولی دست کم گستره و دامنه اشکال و انواع بزهکاری را در جامعه کـاهش مـی دهـد اصلی ترین اصل در قانون اساسی اصل ۱۵۶ این قانون است که مبین وظایف خاص قوه قضائیه اسـت از جملـه در بنـد ۴این اصل کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام ، در بند پنجم اقدامات مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین به عنوان دو وظیفه اصلی و خطیر قوه قضائیه بیان شده است .
اصلاح مجرمین به معنای پیشگیری از تکرار جرم از طریق اجرای محدودیتهای کیفری است که ناظر بـه حقـوق بزهکـار حقوق اجتماعی و مدون می باشد وانگهی آنچه در بند چهارم نیز آمده است جهت گیری عمده ای است که در راستای پذیرش سیاست اصلاح و درمان و بازپروری تعریف شده است . هدف از کشف و تعقیب و مجازات و تعزیر مجـرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام در نهایت نتیجه ای جز پیشگیری از وقـوع جـرم در جامعـه توسـط مجـرم و دیگران ندارد.
اگرچه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی در صورت اثبات ضرر مادی یا معنوی در اثر اقدامات قضایی و یا د ولت این اشخاص را ضامن جبران خسارت دانسته و از طرفی به اعاده حیثیت متهم نیز که بوی خسارت وارد شده است اشـاره دارد ولـی بـا توجه به مطالب فوق الذکر و دیدگاه های اصلاحی و توجه به کرامت انسان در قانون اساسی می توان به اعاده حیثیـت از مجرمین و بزهکاران نیز اشاره داشته باشد اثر تطهیرکنندگی مجازات مجرم اگرچه به سبب ارتکاب جرم مستحق مجازات است و این نیز در راستا ی تهذیب و تربیت و تنبیه او اعمال می شود اما همچنان برخوردار از حقوق انسانی است ولی این امر که به هنگام ارتکاب جـرم فـرد احـساس گنـاه مـی کنـد امـا بـا مجازات به نوعی آرامش درونی می رسد البته هرچند که نتیجه از بین رفتن عذاب وجدان کاهش تشویشها و اضطرابها و در نتیجه کاهش ارتکاب جرایم بیشتر است از دیدگاه اسلامی از جمله کارکردهای مجازاتها تهذیب و تزکیه و تطهیـر شخص مجرم است.معنای دیگری از اصلاح که در روایات نیز مویداتی دارد همان تهذیب و تطهیر روحی مجرم است گفتـیم از نظـر اسـلام فرد با ارتکاب جرم روح و روان خود را آلوده می کند و از خداوند دور می شود و دوری از خداوند یعنی دوری از همه کمالات و خیرات است و با ارتکاب جرم در حقیقت نوعی مانع بر سر راه استعدادهای خدادادی خود که موجب تکامل و ترقی معنوی او می شود فراهم می سازد. و مجازاتی که شارع تجویز نمـوده اسـت در حقیقـت برداشـتن ا یـن موانـع وپاکسازی شخصیت مجرم است در حدیثی امام علی (ع) می فرماید: «ایها الناس لم یقم الحد علی احد قط الاکان کفـاره ذلک الذنب کما یجزی الدین به دین»[۲۲]یعنی مردم هرگز حدی بر کسی جاری نمی شود مگـر اینکـه آن حـد کفـاره آن گناه است . همچنان که دین در مقابل دین است و به این سان مجرمی کـه مجـازات مـی گـردد همچـون یـک شـهروندناکرده بزه است و در سرای آخرت از بابت این عمل هیچگونه مانعی برای سعادت او فراهم نخواهد بود.
۲)قلمرواعاده حیثت
۲-۱ قلمرواعاده حیثیت در زمان
اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری طی اصل ۱۶۹ ق.ا پیش بینی و مقرر شده است « هیچ فعل یا تـرک فعلـی ، بـه استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود .»
و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :« در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتـی بایـد به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا تـرک فعلـی را نمـی تـوان بـه عنـوان جـرم بـه موجب قانون متأخر مجازات نمود.»…
و در امور مدنی قاعده ای مشابه وجود دارد و ماده ۴ ق. م اعلام می دارد :« اثر قانون نسبت به آینده است و قـانون نـسبت به ماقبل خود اثر ندارد.»
هرچه هست اعمال قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی موجب امنیت و آرامش خـاطر اسـت و بـدیهی اسـت کـه قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین مدنی جهت حفظ ثبات اقتصادی است و این فلسفه با فلـسفه ای کـه بنـای عطـف بـه ماسبق نشدن قوانین جزایی می باشد یکی نیست و ارزش آن را نمی توان یکسان دانست[۲۳].
در قوانین قبل از انقلاب نیز اگرچه مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات را پیش بینی نکـرده انـد امـا اعتبـار آنهـا پابرجا بود و دیوانعالی کشور نیز در رای وحدت رویه شمار ه۴۵ مورخ ۲۵/۱۰/ ۶۵ آورده است که: « : ماده ۶ قـانون راجـع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه (۶۱ ماده ۱۱ فعلی ) که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قـرار داده است که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از احکام و قوانین الهی از جمله راجـع بـه قـصاص مـی باشـد کـه از صدر اسلام تشریح شده اند . بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور که حسب درخواست اولیاء دم بـه حکـم آیـه شریفه « و لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب » بر این مبنا قصاص صادر گردیده است صحیح تشخیص داده می شود.»[۲۴]
برخی از حقوقدانان معتقدند که قوانینی که مربوط به آثار محکومیت جزایی است فوراً به اجرا گذاشته می شوند به ایـن معنی که حتی نسبت به محکومیت های سابق بر قانون مزبور بکار بسته می شود و همچنین قوانینی که در نحوه و چگـونگی اجرای مجاز ات تغییراتی بوجود آورند به مورد اجرا گذاشته می شوندو بر محکومیتهای سابق بر قانون جدید نیـز اعمـال می شوند.[۲۵]
بنابراین با توجه به قانونی بودن جرم و مجازات اگر مرتکب را به لحاظ ارتکاب عملی که در لحظه ارتکاب جرم ، جـرم نبوده است مجازات کنیم یا مجازات جرمی را تشدید نماییم مقتضای قانون جدید آن است کـه بـه گذشـته عطـف شـود ولی در مقابل این مقتضی مانعی وجود دارد و آن همان قاعده قبح عقاب بلابیان است و چون حقـوق جـزا در مقـام بیـان جرم و مجازات و تهدید آزادی هاست از عطف به ماسبق شدن باز می ماند.[۲۶]
اگرچه نظریه فوق با قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین در تعارض است و با توجه به تشدید مجازات بـر اسـاس قاعـده مذکور نباید این گونه مجازاتهای تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی شامل مرتکبین جرایم سابق بر وضع قانون جدیـد شوند این امر خلاف مقتضای عدالت و انصاف است. ارتکاب جرم از ناحیـه محکـوم علیـه در گذشـته نبایـد محـدوده حقوق اجتماعی که قبلاً فرد از آن محروم بوده است و به موجب قانون جدید گسترش یافته را در مـورد محکـوم اعمـال نمود که این برخلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات خواهد بود و قانونی که بعد از ارتکاب جـرم وضـع شـده اسـت نمی تواند موجب ارعاب مرتکبی شود که قبلاً مرتکب جرم شده اسـت و ایـن امـر موجـب تـضییع حقـوق مکتـسبه فـرد خواهد شد.
اگرچه فرض بر آن است که قانون جدید برای رفع نقایص قانون قبلی به تصویب رسیده است بنابراین از قانون سابق بهتر و کامل تر است و طبیعی است که قانون بهتر حتی نسبت به گذشته نیز باید اعمال شود.[۲۷]
اغلب حقوقدانان برخلاف قوانین ماهوی قوانین شکلی را قابل تسری به گذشته می دانند هرچند که در قوانین شکلی نیـز در مواردی که با حقوق متهم برخورد داشته باشد عطف آن با مانع مواجه خواهد شد. عطف قوانین شکلی به گذشته در مواردی ممنوع است که نافی حقی باشد و یا برخلاف قاعده قبح عقاب بلابیان باشد.بنابراین بنا به مقتضای قاعده مرقوم هرگاه به موجب قانونی اصولاً عنـوان مجرمانـه از میـان بـرود و دیگـر عملـی کـه در گذشته جرم بوده اسـت در حـال حاضـر جـرم محـسوب نگـردد. آثـار محکومیـت کیفـری نیـز از بـین خواهـد رفـت و محرومیتهای اجتماعی ایجاد شده برای فرد در اثر ارتکاب جرم سابق با از بین رفتن جرم نیز خود به خود از میان خواهـد رفت.[۲۸]
۲-۲ قلمرو اعاده حیثیت در مکان
دارالاسلام بخشی از عالم است که در قلمرو قوانین اسلامی و حکومت اسلا می قرار دارد و روابط بـین افـراد ، افـراد و دولتهـا تابع قرآن مجید و سایر منابع حقوق اسلامی است . دارالاسلام شامل هر کشوری می شود که اکثریـت مـردم آن مـسلمان باشند.هرچند کفار بر آن حکومت داشته باشند در صورتی که مسلمین آزادانه به عقاید و اعمال اسلامی خـود پایبنـد و عامل باشند.[۲۹]
مقررات جزایی اسلام اعم از حدود و قصاص و دیات و تعزیرات نسبت به مسلمانان قابل اعمال اسـت ولـو اینکه از سرزمین های اسلامی خارج شوند. زیرا مسلمان در هر مکانی که باشد چه دارالاسلام و چه دارالحرب مقیـد بـه اجرای احکام اسلامی است
کافران ذمی تا زمانیکه در کشور اسلامی مقیم هستند جان و مال و حقوق آنان محترم است و از تعدی و تعـرض مـصون است و اهل ذمه نبا ید به منکرات اسلام تظاهر کنند و بطور کلی مقررات جزایی اسـلام را بپذیرنـد و یـا عمـلاً تظـاهر بـر خلاف نکنند نسبت به آنها تبعیت و پیروی نمایند.[۳۰] شیخ طوسی معتقد است که قواعد جزایی اسلام قابل اعمال بر تمام سکنه دار الا سلام می باشـد مـسلمان ذمـی ومـستامن مشمول قوانین ومقررات جزایی اسلام میباشند البته ذمی ومستامن در صورتی که تجـاهر بـه اعمـالی کـه مطـابق شـریعت اسلامی جرم است کند هرچند که بر اساس مذهب آنها مباح باشد برطبق قواعد جزایی اسلامی مورد تعقیـب ومجـازات قرار خواهند گرفت .ایشان تمام جرایم ارتکابی از سوی اهل ذمه ومستام نین در دار الاسلام اعم از حق االله و حق الناس را مشمول صلاحیت محاکم اسلامی می داند.[۳۱]
دارالحرب در مقابل دارالاسلام قرار دارد و شامل تمام کشورهای غیـر اسـلامی اسـت کـه در قلمـرو حکومـت و احکـام اسلام قرار ندارند. سکنه دارالحرب مشتمل بر کفار حربـی و مـسلمین مـی باشـند.[۳۲] و تـا وقتـی کـه بـین کفـار حربـی و حکومت اسلامی پیمان و قرارداد ترک تعرض وجود نداشـته باشـد جـان و مـال آنـان مبـاح اسـت ولـی مـسلمانان مقـیم دارالحرب جان و مالشان محترم است نتیجتاً اینکه هر مسلمانی و هر اهل ذمه ای تا زمانی که تحت ولایت یک کشور اسلامی قرار دارند در هر زمانی و مکانی که باشند تابع قواعد و احکام اسلام است و تغییر زمان و مکان رافع مسئولیت وی نخواهد بود.[۳۳]
در احکام ثابت و لایتغیر اسلام اصل بر این است که قلمرو آن به مدت زمان معین و مکان و یا قوم و نژاد خاصی نیست و مقررات جزایی اسلام اعم از حدود ، قصاص و دیات و تعزیرات نسبت بـه مـسلمانان قابـل اعمـال است ولو اینکه از مرزهای کشور اسلامی خارج شوند چرا که مسلمان در هر مکـانی کـه باشـد مقیـد بـه اجـرای احکـام ،اسلامی است و حتی هر اهل ذمه ای که تحت ولایت یک کشور اسلامی است تابع قوانین و احکام اسلام مـی باشـند در اسلام بطور کلی انسان مدنظر است و تغییر زمان و مکان رافع مسئولیت او نیست .
چنانکه در روایات آمده است هرگاه اهل کتاب در قلمرو حکومت اسلامی مرتکب جرم شوند باید حدود الهـی دربـاره آنها اجرا شود ، چنانکه رسول خدا زن و مرد یهودی را رجم نمودنـد. هرگـاه در خـارج از سـرزمین حکومـت اسـلامی مرتکب جرم شوند و به محکمه اسلامی مراجعه کنند بر اساس احکام جزایی اسلام مجازات می شوند[۳۴]. و با وجـود ایـن حکم کلی در برخی شرایط این امر نادیده گرفته شد و برخلاف آن عمل شده است مثل اینکه در زمـان حکومـت علـی (ع) در مصر مرد مسلمانی با زن یهودی و نصرانی زنا کرد و امام (ع) دستور دادند مرد را حد بزنند زن را به متولیان امـور دینی اش تحویل دهند تا هرگونه که مناسب باشد درباره او تصمیم بگیرند[۳۵]و یااینکه امام علی (ع) فرمودند: «من هیچ حدی را در سرزمین دشمن اجرا نمی کنم زیرا می ترسـم شخـصی کـه بـه او حد زده شده غیرتی شده و به دشمن ملحق گردد.[۳۶]»که در اینجا بواسطه خـوف الحـاق بـه دشـمن عـدم اجـرای حـد در سرزمین دشمن در نظر گرفته شده است. بنابراین مصلحت اجرای حد با وجود تأکید فراوان در برابر مـصلحت مهمتـری مخدوش می گردد.
[۱] - همان،ص۳۸۳
[۲] - همان،ص۵۸۵
[۳] - همان،ص۵۷۷
[۴] - حر عاملی ،۱۳۷۶، پیشن، ص ۴۴۰
[۵] - نوری طبرسی، میرزا حسین ۱۳۷۰ق،شرح نهج البلاغه تهران،انتشارات الالسلامی ج۱۱،باب۴۱ص۳۳۹
[۶] - مجلسی ،محمد باقر،۱۴۰۳ق بحار الانوار بیروت ، موسسه الوفا، ، ج۷۵، ص۳۰۰
[۷] - شاملو،سعید،۱۳۸۰بهداشت روانی،تهران ،انتشارات رشد،ج۴،ص۹۰
[۸] - محمدی ری شهری ،محمد۱۴۲۲ق،،منتخب میزان الحکمه،قم،انتشارات دارالحدیث،،ص۱۲۰
[۹] - همان ،ص۱۲۱
[۱۰] - مجلسی ،۱۴۰۳،ج۹،پیشین ،ص۱۱۳
[۱۱] - کلینی ،محمدبن یعقوب،۱۳۸۷ق اصول کافی تهران انتشارات الاسلامی ج۳،ص۳۶۲
[۱۲] - محمدی ری شهری، محمد،۱۳۷۵میزان الحکمه،قم،انتشارات دارالحدیث،ج۳،ح،ص ۱۲۸۷
[۱۳]- مجلسی ،۱۴۰۳،پیشین،ج۷۴،ص۳۰۱
[۱۴] - محمدی ری شهری۱۴۲۲ق ،پیشین،،ص۱۰۱۳
[۱۵] - مجلسی ،۱۴۰۳،پیشین،ج۳۳، ،باب۳۰،ص۶۰۰
[۱۶] - نجفی ابرند آبادی، علی حسین ،۱۳۷۳،تاریخ اندیشه های کیفری ،تهران انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،ص۱۷
[۱۷] - صلاحی، جاوید،۱۳۵۴،کیفرشناسی،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،ص۹
[۱۸]- ملک محمدی، حمید رضا،۱۳۸۳ ،نظریه های جرم شناسی،ترجمه ،نشر میزان،ص۱۵۸
[۱۹] - کی نیا ، مهدی ،۱۳۷۰، مقدمه ای بر جرم شناسی،تهران،انتشارات علامه طباطبائی،ص۱۸۸
[۲۰] - طاهایی نژاد ، سید علی رضا،۱۳۸۵،پیشگیری از جرم واصلاح مجرمین در حقوق کیفری ایران ،تهران ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،ص۱۹۱
[۲۱] - نجفی ابرند ابادی ،علی حسین،۱۳۷۷،پیشگیری عادلانه از جرم، تهران، انتشارات سمت،ج ۱،ص۵۶۸
[۲۲] - نوری طبرسی ،۱۳۷۰،پیشین، ج ۱۲، ص۸
[۲۳] - باهری ،۱۳۸۵،پیشین،ص۱۰۹
[۲۴] - قربانی ،فرج ا…،۱۳۷۱،مجموعه آرا وحد ت رویه (جزایی)،تهران، انتشارات فردوسی ، ص۳۱۸
[۲۵] - باهری ،۱۳۸۵، پیشین، ص۱۲۱
[۲۶] - علی پا شا ،صالح،مباحثی از تاریخ حقوق، تهران، داشگاه تهران،۱۳۴۸،ص۱۸۸
[۲۷] - این فرض در قوانین شکلی قابل توجه است تا در قوانین ما هوی
[۲۸] - زراعت ،عباس،۱۳۷۹،شرح قانون مجازات اسلامی(بخش کلیات)،تهران، انتشارات ققنوس، ص۱۳۰
[۲۹] - فیض ،علی رضا،۱۳۶۹،مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی،تهران ،انتشارت وزارت ارشاد اسلامی،ج ۱،ص۱۰۷
[۳۰] - اسلامی ،علی،۱۳۶۶،شرح بوسیله تحریر الوسیله،قم ، انتشارات اسلامی ،ص۴۹۷
[۳۱] - طوسی، محمد بن حسن بن علی ،۱۳۵۱، اتشارات المرتضویه، تهران ،ج۸، ص۳۷
[۳۲] - گلدوزیان،۱۳۸۱ ،پیشین،جلد ۱،ص۱۹۶
[۳۳] - شامبیاتی ،۱۳۷۳،پیشین،ص۲۶۷
[۳۴] - حر العا ملی، ۱۳۷۶، پیشین ،ج ۱۰، ص ۳۲۸
[۳۵] - همان ج۱۰، ۱۳۷۶،صص۴۱۶-۴۱۵
[۳۶] - همان ،۱۳۷۶، ج۲، ص ۳۱۸
فرم در حال بارگذاری ...
