وبلاگ

مفهوم مجازات

اداره اجتماع ، برقراری امنیت و حفظ نظم و اقامه قسط و عدل وابسته به وضع مقررات و تادیب و تنبیه متخلفان است، زیرا انسان­ها استعداد تجاوز به حقوق دیگران ، سرپیچی از فرامین حق و ایجاد شر و ظلم را دارند و بدون جعل کیفر نمی­توان از ایجاد ظلم و تجاوز جلوگیری نمود و اسلام که در بین ادیان از کمال و جامعیت برخوردار است، باید دارای نظام کیفری باشد.[۱]

اعتلای شخصیت انسان­ها یکس از اهداف بلندی است که حکومت اسلامی بایستی در تحقق آن بکوشد و هرچند ممکن است تحمیل مشقت و مجازات مجرمان در مواردی این هدف را تسهیل نکند، بلکه دور کردن فرد از جامعه و روانه کردن او به زندان ، روح او را آزرده ساخته و موجبات سقوط بیشتر وی را فراهم می­ کند، و نیز اگر چه ممکن است هتک حرمت و بی­آبرویی که لازمه اجرای هر مجازاتی است ، در برخی موارد به سبب وجود بعضی از شرایط جنبه اصلاحی و تربیتی پیدا نکند ، اما به هر حال نمی­توان مجازات را فاقد ازرش اصلاحی و تربیتی دانست.

تردیدی نیست که باید مقام انسانی فرد بزهکار مورد توجه قرار گرفته و تنها در موارد معدودی از جامعه بشریت طرد گردد. در سایر موارد باید بزهکار را انسانی دانست که همچون دیگران استحقاق همه­گونه مساعدت و یاری را داردو باید به او کمک کرد تا مقام از دست رفته را به­دست آوردو به فضیلت­های انسانی نایل گردد.[۲]

مبنای مجازات یا اندیشه اساسی که مجازات­های اسلامی مستند به آن است، عبارت است از همان مبنایی که مجموع شریعت اسلامی بر آن مبتنی است؛ چه آن­که مجازات جزئی از شریعت اسلامی است شریعت دارای جوانب و ابعاد گسترده و در عین حال هماهنگی است که بین آنها تغایر و تضاد وجود ندارد. تمامی شریعت در حقیقت در راستای تحقق یک هدف گام بر می­دارد. به استناد آیه ۱۰۷ سوره انبیا این هدف رحمت خداوند بر بندگان است؛ و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین[۳] ، رحمتی که گستره آن هرجا و همه چیز را فرا گرفته است.

اگرچه در مجازات سخن از رنج و عذاب است که ظاهرا با رحمت سازگار نیست ، ولی این رحمت است که اقتضا دارد که منافع و مصالح به آحاد جامعه رسیده و مفاسد و ضررها از آنان دفع گردد و حیات جامعه و افراد آن تداوم یابد. این رحمت و لازمه­ی آن یعنی جلب مصلحت و منفعت و دفع مفسده از نصوص دینی به روشنی برداشت می­ شود.

مصالح حقیقی انسان­ها در حفظ دین، جان، عقل و خرد و نسل و مال آنان است که عالمان دین آن را در مرتبه مصالح ضروری دانسته ­اند و از دست دادن آن­ها مفسده بزرگی است و در حقیقت با نابودی آن­ها ارزشی برای حیات باقی نمی­ماند . از این روست که دست یازیدن به آن­ها امر حرامی شمرده شده و مستلزم کیفر است. این حرمت ناشی از رحمت الهی است. اقتضای رحمت آن است که هر چیزی که مصلحت آدمیان را تامین می­ کند واجب شمرده شود و هر چه موجب از بین رفتن آن است حرام گردد و برای تضمین اجرا، مجازات در نظر گرفته شود.[۴] بنایراین مبنای اسلام برای مجازات تک بعدی نبوده و به همه جوانب امر نظر داشته است. هم به مصالح فردی و اجتماعی توجه دارد هم به دنبال عدالت است و هم نفع افراد و احساسات و عواطف بزهدیده را در نظر گرفته است و همین فرق اساسی تئوری اسلام با تئوری­های موجود است.[۵]

در اسلام مجازات مجرمان و متخلفان از اوامر و نواهی الهی دارای دو نوع اساسی است که در ادامه به توضیح مختصر در خصوص هر کدام می­پردازیم.

بند نخست: مجازات اخروی

این مجازات، نوع اساسی­تر مجازات­ها در اسلام است که پس از پایان یافتن حیات دنیوی و مرحله­ی آزمایش، انسان­ها در سرای دیگر به اقتضای عدل الهی و نتیجه اوامر و نواحی او کیفر و پاداش می­بینند: ” یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا[۶]” و ” و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره [۷]".

بند دوم: مجازات دنیوی

این نوع از مجازات خود به دو نوع تقسیم ­بندی شده است که در ادامه به توضیح مختصر هرکدام می­پردازیم.

الف: مجازات تکوینی

مجازات تکوینی بر اساس قانون علت و معلول و اسباب و مسببات و ارتباط نتایج به مقدمات تحقق می­یابد این کیفرها را «مکافات عمل» یا «اثر وضعی گناه» نیز می‏نامند. بسیاری از گناهان، اثرات وضعی ناگواری در همین جهان برای ارتکاب کننده بوجود می‏آورد.[۸]

مسأله تناسب جرم و کیفر، مربوط به کیفرهای قراردادی است که رابطه آنها با جرم، رابطه قراردادی است نه واقعی و ذاتی. اما مکافات­های طبیعی، نتیجه و لازمه عملند و  هر چیزی در نظام علت و معلول جهان، موقعیت خاصی دارد و هرگز ممکن نیست که علت واقعی، معلول واقعی را به دنبال خود نیاورد. این نوع مجازات اشکال مختلفی دارد و به صورت هلاک و نابودی ملت­ها، تسلط دشمنان بر آنان، بروز قحطی و مشکلات اقتصادی، ذلت و خواری و… تحقق می­یابد. به عنوان نمونه می­توان به آیه ۵۸ سوره کهف اشاره کرد:” و تلک القری اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلکم موعدا[۹] ” .

ب: مجازات تشریعی

مجازات­هایی که در نظام­های کیفری و قوانین جزایی پیش ­بینی می­ شود و فقها بر اساس منابع فقهی آن را استنباط می­ کنند و حاکمان جوامع اسلامی مکلف به اجرای آن هستند. مجازات­هایی مانند قصاص ، حدود و دیات و تعزیرات از این نوعند.

اینگونه مجازات­ها در جهان آخرت معقول نیست؛ زیرا در آنجا نه جلوگیری از تکرار جرم مطرح است نه تشفّی؛ نه آخرت جای عمل است تا عقوبت کردن انسان به این منظور باشد که دوباره مرتکب کردار زشت نشود، و نه خدا- العیاذ باللّه- حس انتقامجویی و تشفّی [طلبی‏] دارد که بخواهد برای خالی کردن عقده دل خود انتقام بگیرد، و نه در آنجا مسأله تشفّی قلب مظلومین مطرح است، خصوصاً اگر آن مظلوم از اولیاء خدا و مظاهر رحمت واسعه الهیّه باشد؛ بدیهی است که برای غیر اولیاء نیز در جهان وانفسا اندکی خیر و رحمت و مغفرت بر یک دنیا انتقام از دشمن ترجیح دارد.[۱۰]

در حقوق عرفی نیز، در بحث هدف و فلسفه کیفر دیدگاه­ های متعدد و متفاوتی وجود دارد. دیدگاه­ های سنتی در دو جبهه­ی سزادهی و سودانگاری قرار گرفته­اند.

از آنجا که این دو دیدگاه رقیب از دیرباز یکدیگر را به عدم تکافو برای توجیه مجازات متهم کرده ­اند، استدلال­های جدیدتر تمایل به آشتی دادن آنها دارند تا حتی­المقدور از مزایای هر یک بهره­مند شده و از معایب آن به دور باشند.[۱۱]

این محققان در نهایت به این نتیجه رسیده ­اند که جزم اندیشی در چگونگی توجیه مجازات حسب مورد ما را از واقعیات اجتماعی یا اخلاقی دور می­ کند، اینکه صرفاً بر اساس دادن سزای عمل مجرم، مجازات کنیم، حقوق کیفری را از رسالت خود که برآوردن نیازهای اجتماعی است، تهی می­سازد. در نقطه مقابل اتکای صرف بر تحصیل سود از مجازات، منجر به استفاده­ی ابزاری از آن و نادیده گرفتن محتوای اخلاقی حقوق کیفری می­گردد.

اگر مجازات یک پدیده اجتماعی است باید مانند سایر پدیده­های اجتماعی قابل انعطاف باشد. پذیرش انعطاف در مبانی مجازات به منزله­ی عدول از افکار و اندیشه­ های جزمی و در مقابل توسل به یک دیدگاه سازشی بین سزادهی و سودانگاری است. آنچه تحت عنوان تعیین محدوده­های کلی مجازات به واسطه سزادهی و تعیین مجازات در آن محدوده کلی به واسطه سودانگاری بیان می-شود، در راستای نیل به چنین دیدگاه منعطفی است.[۱۲]

پس از بیان مفهوم و فلسفه و مبنای مجازات در حقوق اسلام و ایران و حقوق عرفی به ذکر اهداف مجازات می­پردازیم. در گفتار دوم به اهدافی از مجازات پرداخته می­ شود که در راستای اصل فردی کردن مجازات باشد و از ذکر سایر اهداف مجازات به لحاظ جلوگیری از اطاله کلام خودداری نموده­ایم.

گفتار دوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات

 بند نخست: اصلاح و تربیت مجرمان

مجازات علاوه بر نقش بازدارندگی و ارعاب، دارای نقش تربیتی نیز می­باشد و نقش موثری در بازپروری مجرم و نیل او به درجه شایستگی و سعادت دارد و نوعی تکریم مجرم نیز تلقی می­ شود. سخت­گیری در اثبات اغلب جرایم جنسی و تاکید بر پرده­پوشی آن نشان می­دهد که در کیفردهی به اصلاح بزهکار توجه شده است. همچنین سقوط یا تخفیف کیفر در اثر توبه و پشیمانی بزهکار نشان­دهنده این است که قانونگذار به اصلاح بزهکار می­اندیشد و اجرای کیفرهای ملایم و پنهانی نیز نشان از آن دارد که قانونگذار به بازپروری مجرم توجه بیشتری دارد.

از لحاظ اصطلاحی اصلاح مفهومی پیچیده است به گونه­ای که امروزه هر نوع تقویت استعداد و توانایی در رعایت قانون را در بر می­گیرد. روش­هایی شامل ترغیب به حالت پشیمانی و ندامت از ارتکاب جرم، شناخت تقصیر اخلاقی، افزایش آگاهی نسبت به انتظارات و نیازهای جامعه، تدارک آموزش در معنای وسیع آن، یاددادن حرفه و شغل و بالاخره معالجات پزشکی و روان­پزشکی.[۱۳]

اصلاح چیزی است که به مجازات افزوده شده و آنرا از صرف یک پاسخ کیفری فراتر می­برد در حقیقت اصلاح ناظر بر نوع خاصی از نحوه­ اجرا و اعمال کیفر است. البته به نظر می­رسد اصلاح و تنبه خطاکار بایستی ابتدا از شیوه­ هایی غیر از مجازات صورت پذیرد و مجازات گزینه­ی نهایی برای اصلاح وی باشد. در کشور ما این جرم­انگاری افراط گرایانه، تنها در دو دهه­ اخیر، خطر جدی محسوب شده است. در بیست سال اخیر، حقوق جزای ایران سخت متورم گشته و بدون هیچ مطالعه­ای، مجموعه قوانین کیفری، بی رویه قطور شده است.[۱۴]

قانونگذاری به شیوه­ فوق نتیجه­ای معکوس داده وخود موجب جرم­زایی گردیده است و علاوه بر این از حرمت، کارایی و صلاحیت حقوق جزا که دارای قوی­ترین ضمانت اجراست کاسته و ضمن محدودکردن حقوق و آزادی­های مردم و افزایش اختیارات حکومت، موجب بی­دقتی قانونگذار در تدوین قانون گردیده است.

علی­ایحال هنگامی که واکنش اجتماعی جامعه در مقابل عملی به مرحله­ی جرم­انگاری و تعیین مجازات رسید، مجازات معینه بایستی موجب اصلاح و بهبود وضعیت فرد شود. کارکرد مفید اصلاح از این طریق است که در اثر مجازات ارزش­های مجرم تغییر کرده و چون معتقد می­ شود ارتکاب جرم کار غلطی بوده است، از تکرار آن در آینده خودداری خواهد کرد. هدف تضمین تطابق مجرم با هنجارهای اجتماعی است نه از طریق ترساندن بلکه به واسطه­ انگیزه مثبت درونی به گونه­ای که حتی به رغم فقدان ترس از مجازات، از ارتکاب جرم پرهیز کند.[۱۵]  بدین معنا که اصلاح متضمن تغییر در روحیات، تشخیص بد بدون عمل انجام شده و تصمیمی صادقانه برای اصلاح زندگی آینده است.[۱۶]

البته با وجود جذابیت­های هدف مذکور، در سال­های اخیر دیدگاه مذکور با انتقادهایی مواجه شده است، از قبیل اینکه چون اطلاعات ما در مورد اسباب و موجبات جرایم اندک است بنابراین اطلاعات محدودی در مورد شیوه تغییر رفتار مردم و از بین بردن تمایل آنها به ارتکاب جرم در اختیار داریم و نتیجه اینکه تلاش برای تطبیق دادن مجازات با شخصیت مجرم محکوم به شکست است.[۱۷] که به نظر می­رسد این استدلال با توجه به مطلب مذکور در فصل پیش منطبق با واقع نباشد چرا که قاضی می ­تواند به کمک روان­شناسان و جامعه­شناسان و سایر تحقیقات میدانی، مجازاتی را تعیین نماید که با شخصیت مجرم متناسب باشد.

انتقادهای دیگری مانند مداخلات زیاده از حد در زندگی خصوصی افراد و یا به­صرفه­نبودن از لحاظ اقتصادی نیز بر هدف اصلاح و تنبه مجرم وارد آمده است که هرکدام می ­تواند پاسخ مناسبی مانند اخذ رضایت و خواست محکوم و استفاده از راهکارهایی با هزینه­ های اقتصادی به­صرفه­تر به این­گونه انتقادات، داشته باشد.

در شریعت اسلامی مبنای حرکت، رسانیدن انسان به سعادت دنیوی و اخروی است. در حقوق کیفری اسلام مجرم، عضوی رانده شده از جامعه محسوب نمی­ شود و اگرچه نوع کیفر، خود موجب زجر و مشقت است ، اما این امر هدف اساسی نبوده و منظور از کیفر چون راهکاری خاص در تادیب و اصلاح، تربیت فرد و بازگشت وی به زندگی اجتماعی است.

به نظر می­رسد توجه به دیدگاه مقاصدی در تحلیل نصوص کیفری شریعت می ­تواند تفسیری دیگر از مجازات و اجرای آن ارائه دهد و می­توان با توجه به دیدگاه مذکور و توجه جدی­تر به مصالح، هم در تشریع و تقنین و هم در اجرا، لزوم وجود بسترهای مناسب اجتماعی و فردی در اجرای کیفر و سنت تدرج در نزول احکام را به صورت جدی مورد توجه قرار داد. در این رویکرد بر خلاف دیدگاه نسخ گرایانه ، با تاکید بر کارایی نصوص و عدم تعارض میان آنها و مصالح، به نوع و شرایط اجرا توجه کرده و در عمل و هدف از اجرا، باید با مقاصد مورد نظر شارع که همانا اصلاح و تنبه مجرم است، مطابقت داشته و آن مقصد در عمل اجرایی شود.[۱۸]

اصلاح بزهکار در اثر اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی در تربیتی، خود فواید دیگری مانند ممانعت از تکرار جرم، کاهش نرخ جرم در جامعه، آسایش و آرامش مجرم و جامعه و پیشگیری از جرم را در پی خواهد داشت؛ لذا چنانچه ما به این هدف نائل آییم، همانگونه که فرض بر آن است که واکنش کیفری آلودگی را از وجود مجرم پاک کرده و او را برای ورود مجدد به جامعه آماده می کند[۱۹]، از ثمرات و میوه­های آن نیز بهره­مند خواهیم شد.

بند دوم: رعایت عدالت و انصاف

هدف دیگر اعمال اصل فردی­کردن صدور حکم و تحمیل مجازات بر اساس قاعده انصاف و عدالت قضایی است. تا پیش از بروز و ظهور افکار نوین در زمینه­ تعیین مجازات ، عدالت را بیش­تر در این امر می­یافتند که همه مجرمان را به طور مساوی به سزای اعمال خود برسانند.[۲۰]

در حالی که امروزه ثابت شده است که از نظر زیستی و از نظر موقعیت و شرایط اجتماعی، تفاوت­های غیرقابل انکاری در میان انسان­ها وجود دارد. این امر و ماهیت متفاوت جرایم و انگیزه­های گوناگون در ارتکاب آنها، اعمال یک نوع مجازات برای تمام محکومان به جرم واحد را مطابق با عدالت جلوه نمی­دهد.[۲۱]

عدالت محافظه کارانه و عدالت رادیکال، دو مفهوم متفاوت از عدالت می­باشند که مفهوم نخست منجر به تقابل و دومین مفهوم، به تعامل اصول فردی سازی و تساوی در مقابل قانون منتهی می­گردد.[۲۲]

قبول مفهومی محافظه ­کارانه برای عدالت، تعارض اصل فردی­سازی و برابری افراد را در پی دارد، اصل تساوی در برابر قانون، برگرفته از همین مفهوم عدالت است که با برابرها باید رفتار برابر داشت و با نابرابرها رفتار نابرابر.[۲۳]

بر این اساس کسانی که مرتکب جرم مشابه شده ­اند، مستحق پاسخ برابر هستند و اگر قرار باشد به هر دلیل، مجازات متفاوتی بر آن­ها اعمال گردد، منطبق با عدالت نیست. براساس رویکرد محافظه ­کارانه به عدالت، تنها عاملی که در تعیین مجازات موثر خواهد بود، جرم ارتکابی است. پس افرادی که جرایم مشابهی انجام داده­اند، مستحق برخورد مشابه می­باشند و اگر مجازات­های مختلفی بر آنها تحمیل شود، عدالت اعمال نشده است.[۲۴]

دیدگاه فوق فردی ساختن کیفر را تحت­الشعاع قرار داده و آن را نفی می­ کند. گرایش به مجازات­های ثابت و معین و نیز حذف تاسیساتی مثل تعلیق مجازات و آزادی مشروط تحت عنوان استحقاق عادلانه که در چند دهه اخیر در آمریکا و چند کشور دیگر جریان دارد، از این دیدگاه نشأت گرفته است.[۲۵]

در نقطه مقابل عدالت محافظه ­کارانه، عدالت رادیکل قرار دارد، با پذیرش این مفهوم از عدالت نه تنها تعارضی بین اصول فردی­سازی و برابری در مقابل قانون دیده نمی­ شود، بلکه این دو مکمل یکدیگرند[۲۶]، با پذیرش مفهوم رادیکال از عدالت، این که فرد مرتکب جرم مشابه، مجازات مشابه را تحمل کنند، عملاً منجر به رعایت عدالت نمی­ شود، زیرا تحمل مجازات مساوی برای مرتکبان جرایم مشابه، الزاماً باعث اعمال مشقت و سختی مساوی بر آن­ها نخواهد بود و شخصیت و موقعیت اجتماعی، امکانات مالی، وضعیت جسمانی و مانند آنها، همگی در این امر، موثر خواهند بود.[۲۷]

به نظر می­رسد عدالت به مفهوم دوم آن، عقلایی و منطقی­تر باشد، البته باید قواعد و قوانین کاملی در این خصوص باشد که هر فرد به اندازه­ای که استحقاق آن­را دارد و او را به اصلاح و تنبه رهنمود می­ کند، مجازات شود و از سوی دیگر تعیین و اعمال مجازات از سوی قضات بر اساس فاکتورهای مشخص در قانون باشد نه علایق و سلایق شخصی.

اعمال مجازات مساوی برای محکومان به جرم واحد مانند این است که در یک وعده­ی غذایی برای تمام افراد، غذا به میزان و کیفیت مساوی ارائه شود و افراد ملزم به مصرف تمام آن غذا باشند درحالی که ممکن است فردی با خوردن آن غذا احساس سیری نکند و باز هم گرسنه بماند و فردی دیگر توانایی خوردن تا نصف آن را نیز نداشته باشد، در حالی که ما افراد را ملزم به استفاده آن غذا به طور کامل کنیم، مبرهن است که نتیجه غیرمعقول و غیرمنطقی خواهد داشت. بنابراین رعایت عدالت و انصاف در این است که به افراد به اندازه­ ظرفیت و گنجایش آنها غذا دهیم و اعمال مجازات مساوی برای محکومین به جرم واحد نیز چنین نتیجه­ غیرمعقول و غیرمنطقی خواهد داشت.

از سوی دیگر نیز چنانچه بدون شناخت شخصیت بزهکار و تشخیص عواملی که بر اراده او تاثیر داشته و صرفاً با تاکید بر مسئولیت اخلاقی و انتزاعی و اراده آزاد، او را محاکمه کرده و محکوم نماییم، با موازین عدالت سازگار نمی ­باشد.[۲۸]

بند سوم: حفظ کرامت انسانی

کرامت انسانی یا حیثیت ذاتی انسان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد نظر بوده، عبارت است از ملاحظه انسان از آن حیث که انسان است، و انسان از این حیث عزیز و شریف و ارجمند است. هرگاه انسان به حکم انسان بودن و نه به هیچ دلیل دیگری ملاحظه گردد، احترام ذاتی و ارزش واقعی او لحاظ شده و شخصیت انسانی او ارجمند شناخته شده است. از آنجا که اموری از قبیل نژاد، رنگ، ملیت، زبان، دین، جغرافیا و… ذاتی نیستند، نمی­توانند ملاک ارج­گذاری انسان­ها باشند. لذا انسان صرفنظر از ویژگی­های بیرون از ذاتش، شریف، بزرگ و ارجمند است.[۲۹]

امروزه رعایت کرامت انسانی و حقوق آدمی به عنوان سپر نگهداری از کرامت، از بنیادهای مهم نظم اجتماعی به شمار می­آید و حکومت­ها در این­باره وظیفه سرنوشت­ساز و حیاتی دارند و اساسًا مشروعیت حکومت­ها را نیز باید با رعایت کرامت انسانی و حقوق برگرفته از آن ارزیابی کرد .در همین راستا، برخی اندیشمندان موضوع تغییر گستره جرم انگاری را به میان آورده­اند . این تغییر گستره که به عنوان سیاست مدرن­سازی و سیاست حمایت، نام­گذاری شده است، راهبردی است که هم­زمان به پیشروی و پسروی جرم­انگاری می­انجامد.[۳۰]

پاسداشت کرامت انسانی یکی از ارزش­های اخلاقی است که از گذشته به عنوان یک واقعیت اخلاقی، ادیان آسمانی و انسان­های فرهیخته به آن آگاهی داشته و ازمطالبات آنان بوده است در حالی که توده مردم از آن آگاهی نداشته­اند. ولی امروزه در پی رشد و شکوفایی فکری انسان و همین گونه رخدادهای اجتماعی به ویژه جنگ جهانی اول و دوم، این ارزش شناسایی گردیده و اندک اندک آگاهی درباره آن رو به گسترش و در شمار مطالبات بخش قابل توجهی از مردم قرار گرفته است . بدین رو می­توان از پاسداشت کرامت انسانی به عنوان یکی از بنیادهای نظم اجتماعی یاد کرد[۳۱].

بی­تردید هیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر کرامت انسان تاکید نکرده است. در نظر اسلام انسان دارای مقام و شان بالایی است و خدا سروری موجودات زمین و آسمان را برای او فراهم ساخته است. از نظر اسلام همه انسان­ها صرف­نظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار، دارای کرامتی هستند، هرچند که انسان باتقوا دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است.[۳۲]

به عبارت دیگر هر انسان دارای کرامتی ذاتی است- ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلنا علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا(اسراء ، ۷۰) - اما گروهی از انسان­ها علاوه بر کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که با تقوا به دست می­آید “ان اکرمکم عند الله اتقاکم”

بنابراین اصل بر حفظ کرامت انسانی می­باشد حتی در صورت خطا و لغزش و ارتکاب گناه و جرم نیز تا جای ممکن بایستی خدشه­ای به این کرامت وارد نیاید و اساسا یکی از مبانی تعیین کیفر برای خطاکار شخصیت و کرامت انسانی می­باشد که بایستی با توجه به ویژگی­ها ، صفات و خصوصیات انسانی وی برای او مجازاتی تعیین نمود که در عین حال کرامت انسانی وی خدشه­دار نشود.

لذا می­توان یکی از اهداف اصل فردی کردن مجازات را حفظ کرامت انسانی بزهکار دانست. زیرا با تمسک و اعمال این اصل است که مجازاتی متناسب با  شخصیت و کرامت فرد تعیین و اجرا می­ شود.تکریم شخصیت انسان در نظام اسلامی به حدی است که برای رعایت شخصیت مجرمان مقرراتی وضع شده است. بازداشتن از اجرای حدود در مواقعی که هوا بسیار سرد یا گرم باشد و جلوگیری از اجرای حدود بر افراد زخمی و مریض تا زمانی که بهبود یابند، از جمله این مقررات است.

 

فصل چهارم: تجلی اصل فردی کردن مجازات­ها در قوانین ایران و منابع فقهی

در فصول پیشین فردی بودن مجازات را از منظر یکی از منابع حقوق ایران یعنی نظرات علما و حقوقدانان بررسی کردیم ، در این فصل این موضوع را از منظر منابع اصلی حقوق جزای ایران یعنی قوانین و منابع فقهی بررسی می­کنیم. همانطور که میدانیم انواع مجازات­ها در قوانین موضوعه ایران ومنابع فقهی به چهار دسته کلی حدود ، دیات ، قصاص و تعزیرات تقسیم بندی شده ­اند. در خصوص مجازات­های مستوجب حد و قصاص و دیه با عنایت به ویژگی­های ثابت و غیر قابل تغییر و دخل و تصرف بودن مجازات­های مذکور اصل فردی کردن مجازات در مورد آن­ها جز در موارد بسیار جزئی جریان ندارد لذا موضوعات عمده این فصل و بخش آینده به بررسی جریان اصل مذکور در مورد مجازات­های تعزیری اختصاص دارد . البته در خصوص موارد جزئی جریان اصل در مورد حدود ، قصاص و دیات در بخش بعدی مطالبی ذکر خواهد شد.

مبحث نخست: در منابع فقهی

در این مبحث مجازات­های تعزیری را از دیدگاه اصل فردی بودن مجازات بررسی می­کنیم. با توجه به این که ریشه و اساس متون قانونی ما در مبحث مجازات­ها، از فقه و نظرات فقها اتخاذ شده است، بنابراین ابتدا این اصل را در فقه و سپس در قوانین موضوعه بررسی می­کنیم.

گفتار نخست: قاعده التعزیر بما یراه الامام

بند نخست: بیان قاعده

برای تنبیه بزهکاران و متخلفین، حاکم اسلامی می ­تواند انواع مجازات­های متناسب با جرایم ارتکابی، نظیر حبس، جریمه مالی، تبعید، اقدامات تأمینی و تربیتی، محرومیت از مشاغل دولتی و نظایر آن را حسب شرایط زمانی و مکانی و توانایی­ها و شخصیت افراد، تعیین نماید.

برخی از فقها تعزیر را منحصر در تازیانه می­دانند ولی به دلیل وجود دلایل و مدارک و روایاتی در این باب به این نتیجه می­رسیم که چون عقوبت وسیله حاد تطهیر محسوب می­ شود و از دریچه­ی رحمت الهی سرچشمه می­گیرد، باید مسأله تناسب کاملاً رعایت شود. رعایت این تناسب، از لحاظ انتخاب نوع عقوبت، اندازه و شیوه ی اجرای آن است. بنابراین نمی­توان باور کرد که عقوبت انواع جرایم و جنایت ها برای همیشه منحصر در تازیانه، آن هم با عددی کمتر از ۷۵ یا ۴۰ ضربه شلاق (حسب روایات مختلف) است.[۳۳]

بنابراین حاکم اسلامی به مجازات خاصی محدود نمی ­باشد و حسب نوع جرم و شخصیت و ویژگی­های بزهکار و موقعیتی که در آن دست به جرم زده است، نوع و میزان مجازات را تعیین می­ کند و این همان بیان فقهی اصل فردی بودن مجازات­ها است که در فقه امامیه تجلی پیدا می­ کند.

این قاعده در نصوص و فتاوی مذهب امامیه تحت عنوان «التعزیر علی حسب ما یراه الامام»[۳۴] و در برخی از متون به عبارت «……. الی الوالی»[۳۵] ذکر شده­است و منظور از والی مجاز در عرف فقهی شیعه همان ولی­امر و فقیه جامع­الشرایط است.[۳۶] مفاد قاعده را فقها این­گونه بیان نموده ­اند که تعیین میزان تعزیر موکول به نظر امام است که به تناسب شدت و ضعف مفاسد و گناهان و یا به لحاظ اولویت­ها در مبارزه با گناهان خاص و یا بر اساس هر نوع مصلحت اندیشی، مقدار تعزیرات را در گناهان مختلف تعیین نماید. چنان­چه در جنایاتی که به شکل فجیع­تر و سنگین­تر به جا­آورده می­ شود، علاوه بر حد، تعزیر نیز اضافه می­ شود و مقدار آن «بمایراه الامام» است.[۳۷]

بند دوم: دلایل قاعده

فقهای عظام با توجه به متون روایی معتبر، قاعده­ی مذکور را استخراج و استنباط نموده ­اند و عمده دلایل و مدارک قاعده روایات استنادی است که در ذیل به برخی از آن­ها اشاره می­ شود:

• در صحیحه­ی سماعه درباره مجازات کسانی که به دروغ شهادت داده­اند، چنین آمده­است « یجلدون حداً لیس له وقت، فذلک الی الامام»[۳۸] تازیانه می­خورند، اما مقدارش طبق نظر امام است.
• در صحیحه­ی حماد هنگامی که از مقدار تعزیر با تازیانه سؤال شد، در جواب چنین آمده است:

«……. علی قدر مایراه الوالی من ذنب الرجل و قوه بدنه[۳۹]» مقدارش طبق رأی والی است که نسبت به گناه مجرم و قدرت بدنی­اش می­سنجد.

• امام محمد باقر(ع) درباره کیفر کسی که شهادت دروغ داده است، می­فرمایند:

«یُجلد شاهد الزّور جلداً لیس له وقت(توقیت) و ذلک الی الامام و یطاف به حتی یعرفه الناس….»[۴۰]

شاهد دروغگو تازیانه می­خورد، اما مقدارش مشخص نیست و طبق نظر امام است، سپس بین مردم گردانده می­ شود تا او را بشناسند.

با بررسی روایات فوق و سایر روایات در این خصوص چنین به دست می­آید که عبارت «التعزیر بمایراه الحاکم» که مورد استناد برخی از حقوقدانان قرار گرفته، در هیچ­یک از متون حدیثی معتبر وارد نشده­است، بلکه متون مذکور صرفاً دارای تعبیر«الی الامام» یا «الی الوالی» هستند.

فقها نیز در خصوص قاعده مورد بحث تعبیرات مختلفی دارند، ولی هیچ­کدام از محدوده مقام ولایت کبری فراتر نمی­روند. برخی «سلطان الاسلام» یا «سلطان» و برخی دیگر «امام» یا «ولی امر» و یا «اولی الامر» گفته­اند که مقصود از این تعابیر، امام معصوم و کسانی­است که شایستگی نیابت آن مقام را داشته­باشند.[۴۱] در راستای تقویت نظر فوق می­توان به نظرات فقهای ذیل استناد کرد:

• و کل شیء یؤذی المسلمین من الکلام دون القذف بالزّنا و اللّواط، ففیه أدب و تعزیر، علی ما یراه سلطان الاسلام.[۴۲]
• و اعلم انَ التعزیر یجب بفعل القبیح و الاخلال بالواجب الذی لم یرو الشارع بتوظیف حدّ علیه، او ورد و لکن یتکامل شروط اقامته، علی حسب مایراه ولی الامر(اولو الامر)[۴۳].
• فیلزم سلطان الاسلام أو نائبه بمایروعه و غیره، عن الاخلال بالواجب و عمله و سواه علی فعله.[۴۴]

دیگر فقهای بزرگ نیز عیناً عبارات فوق در تألیفاتشان آمده­است که نیازی به تکرار آن­ها نیست، لازم به یادآوری است، چنان­چه احیاناً در سخن فقیهان عبارت حاکم به جای امام به کار رفته­باشد، همان­گونه که شهید ثانی در مسالک الافهام، ضمن شرح عبارت محقق حلی گفته است، مقصود حاکم مطلق است که شامل مقام ولایت و نیابت عامه می­ شود.[۴۵]

بنابراین اختیار نوع تعزیر وابسته به نظر امام و حاکم جامعه اسلامی است و بر حسب اختلاف حال بزهکاران و اختلاف عادات و رسوم متفاوت می­ شود.[۴۶]

گفتار دوم: عدم انحصار تعزیر در تازیانه

بند نخست: بیان قاعده

نوع مجازات­های حدی در شرع مشخص شده­است که در محدوده­های معینی، محصور است، از این رو حاکم شرع نمی­تواند از آن محدوده پا را فراتر گذارد، اما در مجازات­های تعزیری هیچ­گونه تعینی وجود­ندارد و به نظر و صلاحدید حاکم شرع واگذار شده­است، اوست که باید تشخیص دهد چگونه مجازاتی بازدارنده و متناسب با بزه ارتکابی است. البته در خصوص موضوع مذکور، اختلاف نظر میان فقها وجود دارد.

عده ای بر این عقیده­اند که در تعزیرات، اصل بر تازیانه است و مجازات­های دیگر که احیاناً به عنوان تعزیر انجام می­گیرد، عنوان بدل دارد. به عنوان نمونه سلار دیلمی در کتاب المراسم خود، مقدار تعزیر را از سی ضربه تازیانه تا نود و نه ضربه می­داند.[۴۷] این گروه بر این عقیده­اند که اختیار انواع دیگر عقوبت­ها – جز تازیانه – بر خلاف اصل حرمت است، مگر آن­که کاملاً برابر عقوبت تازیانه باشد و علاوه بر این اختیار عقوبت دیگر مشروط بر آنست که خود تبهکار آن­را بپذیرد والا قابل اجرا نیست.[۴۸]

از سوی دیگر برخی از فقها به صراحت اعلام نموده ­اند که تعزیر به غیر تازیانه هم قابل اعمال بوده و معنای آن، در ضرب یا تازیانه منحصر نیست. شیخ طوسی(ره) در کتاب المبسوط خود می­نویسد:

«هرگاه شخصی کاری که مستحق تعزیر است، مرتکب شود، حاکم می ­تواند او را تأدیب کند، اگر صلاح دید، او را توبیخ کند یا به زندان افکند و یا او را به مقدار کمتر از حد، تازیانه زند که پایین­ترین حد آن چهل تازیانه است.[۴۹]»

علامه حلی در کتاب تحریرالاحکام ضمن بیان مصادیقی چون ضرب، حبس و توبیخ چنین نتیجه می­گیرد که تعزیر در مورد هر جرمی که حد ندارد، الزامی است و مقدارش طبق نظر امام است.[۵۰]

گروه دوم بر این عقیده­اند که بر حسب زمان و مکان و صلاحدید حاکم و حکومت اسلامی می­توان مجازات­های دیگری در نظر گرفت و آن­چه که در کلام قانونگذار اسلامی و یا عمل او در موارد مختلف آمده، به عنوان مثال بوده که قابل اتخاذ و تسری به موارد مشابه است، نه این­که منحصر در آن موارد باشد و علت ذکر تازیانه در بیشتر موارد، به لحاظ عرف غالب در زمان شارع بوده ­است.[۵۱]

بند دوم: دلایل موافقین و مخالفین

در این بند به اختصار ضمن طرح ادله طرفین، به ارزیابی صحت یا سقم آن می­پردازیم و در انتها اظهارنظر نهایی خواهیم داشت. لازم به ذکر است با توجه به بحث دقیق و مبسوط دکتر سید مصطفی میرداماد در این خصوص اکثر مطالب بند به اقتباس از کتاب گرانقدر ایشان(قواعد فقه، بخش جزایی) نگارش شده است.

الف: دلایل انحصار تعزیر در تازیانه

• با ملاحظه اظهارات اهل لغت و فقها در رابطه با لفظ تعزیر، روشن می­ شود که لفظ تعزیر در لسان شارع و عرف متشرعه و مسلمانان، ظاهر در مجازات با تازیانه به مقدار کمتر از حد است. در نقد این دلیل می­توان گفت واژه تعزیر مطلق است و تأدیب به هر وسیله متناسبی را در لغت تعزیر می­گویند، در موارد زیادی بر معنای «ضرب با تازیانه به میزان کمتر از حد» منطبق شده است. همین امر موجب شده­است که لفظ مزبور در این معنا ظهور پیدا کند.
• تازیانه به میزان کمتر از حدّ شرعی، مقدار مسلم است و در روایات و اجماع فقها بر جواز آن دلالت دارد، ولی مجازات به طرق دیگر مثل حبس، تبعید ، جریمه مالی و غیره به مقتضای استصحاب حرمت حبس مسلمانان و لزوم احترام مال او و عدم جواز گرفتن مال از ایشان بدون رضایت او غیر شروع است. زیرا تعزیر به غیر تازیانه، فاقد دلیل است و از اخبار و فتاوی فقیهان انحصار مستفاد می­ شود.[۵۲]

در صحیحه ای از ابی عبدا…(ع) از امام در مورد میزان تعزیر سؤال می­ شود، می­فرمایند: کمتر از حد، سؤال می­ شود کمتر از هشتاد تازیانه؟ می­فرمایند: نه کمتر از چهل تازیانه و مقدار آن  به میزانی که والی مصلحت بداند، برحسب جرم و قدرت بدنی مجرم.[۵۳]

دلیل فوق به این صورت نقد شده­است که رجوع به قاعده احتیاط یا اصل حرمت در صورتی است که فاقد دلیل اجتهادی باشیم، در حالی که در مسئله­ مطروحه دلیل اجتهادی داریم، زیرا سعه­ی مفهوم «تعزیر» و اطلاق آن، شامل انواع عقوبت­های تنبیهی می­ شود. مضافاً این­که با غیر تازیانه هم تعزیر صورت می­گرفته است و عبارت «تعزیر الی الوالی» چنان اطلاقی دارد که از حیث موضوع و عقوبت، دست ولی­امر را باز می­گذارد و به نظر و صلاحدید وی موکول می­نماید.[۵۴]

پس به طور کلی نسبت به جواز مجازات به انواع عقوبت­های متناسب با جرایم ارتکابی، دلیل اجتهادی داریم. از این رو در مسئله­ مورد بحث بین فرد معین (تازیانه) و تخییر بین این فرد و دیگر افراد، امر دائر نمی­ شود تا گفته شود که اصل در این­گونه موارد، به حکم عقل، اختیار فرد معین است، بلکه اطلاق و سعه­ی مفهومی تعزیر حجت است و به استناد آن هر نوع مجازات متناسب، مجاز و مشروع خواهد­بود.

• از عبارت «دون الحد» استفاده می­ شود که تعزیر با تازیانه بیش­تر سازش دارد، زیرا عقوبت­های دیگر دارای مراتب عددی نیستند تا «کمتر از آن­ها» صادق باشد. پس این مجازات تازیانه است که با عدد و عنوان «کمتر از آن» در موردش صادق است[۵۵]، بر فقهایی که تعزیر را شامل حبس و … نیز می­دانند این ایراد گرفته شده است.

به دلیل و ایراد فوق این­گونه پاسخ داده شده است که معنای «دون الحد» به معنای کمتر و پایین نیست، بلکه به معنای «غیر و سوی» می­باشد و اکثر قریب به اتفاق استعمالات قرآنی به همین معنا است[۵۶]. مانند آیه­ی ۸۲ سوره مبارکه انبیاء «و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملاً دون ذلک» و نیز برخی از دیوان را مسخر سلیمان نمودیم که در دریا غواصی کنند یا به کار دیگری در دستگاه او بپردازند.

بر این اساس منظور از التعزیر دون الحد این است که شخص لازم التعزیر را باید از طریق غیر حدود تعزیر نمود و اگر کیفر تازیانه انتخاب شده است، باید کمتر از مقداری باشد که در حدود اجرا می­ شود و اگر زندان تعیین می­ شود باید کمتر از مدت زندان در حدود باشد. بنابراین هیچ­کس را نمی­توان از طریق تعزیر اعدام کرد و یا حبس ابد نمود زیرا که این مجازات­ها، در مورد اَعمال موجب حد اِعمال می­ شود.

[۱]-قربان­نیا، ناصر، فلسفه­ی مجازات، مجله نقد و نظر ، سال چهارم، شماره سوم و چهارم، ص۴۱۷٫

[۲] -همان ، ص ۴۱۸٫

[۳] -قران کریم سوره انبیا ، آیه ۱۰۷ .

[۴] - مکارم شیرازی ناصر، فلسفه حدود و تعزیرات، مجله مکتب اسلام ، سال بیست و سوم شماره ۱، ص ۱۴ .

[۵] - مقیمی­حاجی، ابوالقاسم، فلسفه مجازات در اسلام، فصلنامه فقه اهل بیت، سال ۱۳، شماره ۵۱ ،ص ۱۱۷ .

[۶] - قران کریم، سوره آل عمران، آیه ۳۰ .

[۷] - همان، سوره زلزال، آیات ۷ و ۸ .

[۸] - مطهری ، مرتضی، مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهری، ج‏۱، انتشارات صدرا، تهران ، ۱۳۸۶، ص: ۲۲۶ .

[۹] - قران کریم، سوره کهف، آیه ۵۸ .

[۱۰] - مطهری ، مرتضی ، همان ، ص ۲۲۷ .

[۱۱] - یزدیان جعفری، توجیهات فلسفی مجازات از وحدت گرایی تا تکثرگرایی، فصلنامه حقوق دوره ۳۷، شماره ۴، ۱۳۶۸، ص ۳۲۷٫

[۱۲] - همان، ص ۳۴۹

[۱۳] - Hart, H.L.A, Punishment and Resposibility, Clarendom Press, 1963, p-26.

[۱۴] - حبیب زاده، محمد جعفر، نجفی ابرندآبادی، علی حسین، کلانتی، کیومرث، تورم کیفری، عوامل و پیامدها، مجله مدرس، دوره ی ۵، شماره۴، زمستان ۱۳۸۰، ص ۷۵٫

[۱۵] - Ten,C.L. The Effects of Punishment, From; Crime and Punishment, by: Gorr and Harwood, Printed in USA, janes and Bratlett Punishers,1995, P-313.

[۱۶] - کاتینگرام، جان، فلسفه مجازات، ترجمه ابراهیم باطنی و محسن برهانی ، مجله فقه و حقوق، سال اول، بهار ۸۴، ص ۱۶۳٫

[۱۷] - کلارسون، سی ام وی، تحلیل میانی حقوقی جزا، ترجمه حسین میرمحمد صادقی، چاپ دوم، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، ۱۳۷۴، ص ۲۵۳

 

[۱۸] - فلاحی، احمد، مجازات در حقوق کیفری اسلام، مجله دادگستری، سال هفتاد و چهارم، شماره ۷۰، تابستان ۸۹، ص ۸۸٫

[۱۹] - فرانکنا، ویلیام کی، فلسفه اخلاق، ترجمه هادی صادقی، چاپ دوم، موسسه فرهنگی طه، تهران، ۱۳۸۳، ص ۱۱۸٫

[۲۰] - پرادل، ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، همان،ص ۸۸٫

[۲۱] - کاظمی، سیدسجاد، زورخ، احسان، تبلور قاعده انصاف در اصل فردی­کردن مجازات، ص ۵۱٫

[۲۲] - یزدیان جعفری، جعفر، اصل فردی کردن مجازات، تبعیضی فاحش یا عدالتی عادلانه تر، ص ۴۲٫

[۲۳] - بشریه، حسین، فلسفه عدالت در حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف عدالت، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۳، ص ۴۲ .

[۲۴] - کاظمی، سید سجاد، زورخ، احسان، تبلور قاعده انصاف در اصل فردی کردن مجازاتها، دو ماهیانه تعالی حقوق، سال چهارم، شماره ۱۶ و ۱۷، فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر ۹۱، ص ۴۹٫

[۲۵] - هیلل، استاینر، «مفهوم عدالت»، ترجمه محمد راسخ، مجله مجلس و پژوهش، شماره ۳۸، ۱۳۸۲، ص ۳۱

[۲۶]- Ashworth, Andrew, Criminal Hustice and Deserved Sentences, Punishment by Duff Antony Dartmouth 1993,P-384

[۲۷] - صادقی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، ص ۱۴۱

[۲۸] - همان، ص ۵۱

[۲۹] -بسته­نگار، محمد، حقوق بشر از منظر اندیشمندان، چاپ اول، انتشارات سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۰، ص ۳۲۶٫

[۳۰] -دلماس مارتی، می­ری، نظام­های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی­حسین نجفی­ابرندآبادی، انتشارات میزان، تهران،۱۳۸۶، ص۷۲٫

[۳۱] - قماشی،سعید، کرامت انسانی راهبرد نوین سیاست جنایی، آموزه های حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دوره جدید شماره ۱، تابستان۱۳۹۰، ص ۸۹ .

[۳۲] - پورحسن،شکوفه؛فلاحی،فاطمه، جایگاه کرامت انسان در حقوق بشر اسلامی، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، بهار۱۳۹۲، سال دوم- شماره ۳،ص ۱۲۹٫

-[۳۳] همان، ص۲۲۳٫

[۳۴] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه، مؤسسه­ی آل البیت، قم، بی تا، ص۳۶۶٫

[۳۵] -شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، جلد ۱۰، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۰۶ قمری، ص۴۲٫

[۳۶] -عمید زنجانی، عباسعلی، قواعد فقه بخش حقوق جزا، جلد دوم، چاپ چهارم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۷، ص۱۵۲٫

-[۳۷] نجفی، شیخ حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام  ، جلد ۴۱، دارالکتب الاسلامیه، تهران، بی تا، ص۶۴۴٫

[۳۸] -حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه،همان، ص ۵۸۴، (احادیث شماره ۱ و ۲).

-[۳۹] همان، ص۴۷۲، (حدیث شماره ۶).

-[۴۰] نوری طبرسی، میرزا حسین، مستدرک الوسایل، ج ۱۸، چاپ دوم، انتشارات مؤسسه­ی آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۰۹ هـ.ق، ص۱۹۵٫

-[۴۱] محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی، ص۲۲۹٫

[۴۲]-عکبری البغدادی، ابی عبدالله(شیخ مفید)، المقنعه، چاپ دوم، انتشارات مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ هـ.ق، ص۷۹۵٫

-[۴۳] حلبی، ابن زهره، غنیه النزوع  الی علمی الاصول و الفروع، چاپ اول، انتشارات مؤسسه امام صادق(ع)، قم، ۱۴۱۷ هـ.ق، ص۶۲۴٫

-[۴۴] ابن ادریس الحلی، السرائر، جلد ۳، چاپ دوم، انتشارات مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۱ هـ.ق، ص۵۳۵٫

-[۴۵] محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی، ص۲۳۲٫

-[۴۶] جبعی عاملی، محمد بن مکی(شهید اول)، القواعد و الفوائد، عبدالهادی حکیم، جلد دوم، مطبعه الآداب نجف، ۱۳۶۰ هـ.ق، ص۱۴۴٫

-[۴۷] سلار دیلمی، المراسم العلویه، الجوامع الفقهیه، چاپ سنگی، بی نا، بی جا، ۱۲۷۶ هـ.ق، ص۶۶۰٫

-[۴۸] معرفت، محمد هادی، بحثی در تعزیرات، مجله کانون وکلا ،شماره ۱۴۶ و ۱۴۷، تهران، ۱۳۶۸، ص۳۸٫

-[۴۹] شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد ۸، المکتبه المرتضویه، تهران، ۱۳۵۱، ص۶۶٫

-[۵۰] حلی(علامه) حسن بن یوسف بن مطهر، تحریرالاحکام، کتاب حدود، چاپ سنگی، افست قم، بی تا، ص۲۳۹٫

-[۵۱] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، همان، ص۲۱۰٫

-[۵۲] قبله ای خویی، قواعد فقه ۲، بخش جزا، همان، ص۱۲۵٫

-[۵۳] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد ۲۸، باب ۱۰ از ابواب بقیه الحدود، مؤسسه آل البیت، قم، بی تا، ص۳۲۴٫

-[۵۴] مکارم شیرازی ،ناصر، تعزیر و گستره­ی آن، چاپ اول، انتشارات مدرسه الامام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم، ۱۳۸۳، ص۱۲۲٫

-[۵۵] صافی، لطف ا…، التعزیر، مؤسسه النشر الاسلامیه، قم، بی تا، ص۴۷٫

-[۵۶] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه بخش جزایی، همان، ص۲۱۷٫

ب: دلایل عدم انحصار تعزیر در تازیانه

• • اطلاقات باب تعزیر: اطلاق و سعه­ی مفهومی تعزیر، محفوظ بوده و با استناد به آن می­توان هر نوع مجازات متناسب با جرم ارتکابی را که بازدارند باشد و موجب اصلاح و تنبه فاعل شود (اصل فردی کردن مجازات)، قابل اعمال دانست.
  • در موارد زیادی نیز در روایات و فقه ، از مجازات حبس استفاده شده است. به عنوان مثال در روایتی از حضرت علی(ع) آمده است که «بر امام واجب است که عالمان فاسق، پزشکان جاهل و کرایه کنندگان ندار را به زندان اندازد.[۱]»
  • اطلاقات باب امر به معروف و نهی از منکر: امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر آن­که وظیفه هر مسلمانی است، از وظایف مهم حکومت اسلامی نیز می­باشد و لازمه­ی آن این است که حاکم مسلمانان در جلوگیری از ارتکاب منکرات از ناحیه­ی افراد جامعه و شیوع آن در میان اجتماع ، مبسوط الید باشد و بتواند با اختیار تام، انواع مجازات­ها و تنبیهات مناسب را اجرا نماید و محدود نمودن او در تازیانه ، خلاف اطلاقات باب امر به معروف و نهی از منکر است.[۲]

• هدف از تعزیر: مجازات­های مورد توجه شریعت اسلامی، بهترین وسیله برای نیل به مقاصد مورد نظر شارع است و اصلاح و تأدیب مرتکب، مقصد اساسی و اولیه در تشریع کیفر در شریعت می­باشد.[۳]

مجازات اسلامی اساساً به منظور تطهیر مجرم و جامعه از آلودگی و نگه داشتن بزهکار و دیگران از ارتکاب مجدد جرم است، پس عقوبت واحد نمی­تواند در هر موردی مؤثر باشد، بلکه ممکن است نسبت به برخی بیش از اندازه­ طاقت مجرم یا بیش از اندازه­ جرم باشد و نسبت به برخی دیگر ممکن است هرگز بازدارنده نباشد و اثر مثبت در بزهکار ایجاد ننماید.[۴]

بنابراین باید حاکم اسلامی بتواند، به منظور تحصیل هدف و مقصود نهایی از مجازات، در هر مورد با ملاحظه­ی نوع جرم و شدت اثر تخریبی و حال بزهکار و شرایط جسمی و روحی و اجتماعی وی و موقعیتی که در آن مرتکب بزه شده است و دیگر شرایط زمانی و مکانی، مجازاتی متناسب و فردی شده را انتخاب نماید. تا در اثر انتخاب و اعمال آن مجرم متنبه و اصلاح شده و سلامت جامعه تأمین شود.

• وجوب ایجاد نظم طبق ضوابط شرعی: یکی از وظایف اصلی حکومت برقراری نظم و انضباط در جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و تجاوز به حقوق دیگران است و بدین منظور بایستی این اختیار را داشته باشد که در مورد هر جرمی کیفر مناسب را انتخاب نماید.

بنابراین نمی­توان بر آن بود که حاکم، مجازات هر جرم و جنایتی را هر اندازه بزرگ و گسترده باشد و به زیان یک ملت و کشور تمام شود، به طور مطلق باید با تازیانه (آن هم با عددی کمتر از ۴۰ تا ۷۵ ضربه) عملی نماید و چنان­چه بخواهد مجازات دیگری را در مورد وی اعمال نماید بایستی اولاً با عدد تازیانه(از لحاظ اثر و درد) همتا و همانند باشد و ثانیاً با کسب اجازه از محکوم انجام پذیرد و وی نیز به انتخاب بدل رضایت دهد.

حاصل این­که در سیاست جنایی اسلام رابطه اعمال مجازات با قانون در قلمرو جرایم حدّی رابطه­ای قوی و در قلمرو جرایم تعزیری رابطه­ای تعدیل یافته می­باشد و اصل قانونی بودن مجازات که در سیاست جنایی، اصلی محترم و در عین حال انعطاف پذیر است که با «فردی سازی» کیفر سازگاری دارد.[۵]

مبحث دوم: در قوانین

پس از آن­که اصل فردی بودن مجازات را از منظر فقه بررسی کردیم و ملاحظه نمودیم که اسلام قرن­ها قبل از ظهور و بروز این اصل، به تعیین مجازاتی متناسب با مجرم و اصلاح و تنبیه وی توجه نموده و این موضوع از حادیث و نظرات فقهای عظام، قابل مشاهده است، حال به تجلی این اصل در مقررات و متون قانونی می­پردازیم. با عنایت به این­که سیر قانونگذاری مخصوصاً در مباحث جزایی در نظام تقنینی ایران، کثیر و متنوع است، لذا از پرداختن به قوانین متفرقه اجتناب نموده و به صورت اجمالی به قوانین مجازات اسلامی مصوب ۶۱ و ۷۰ می­پردازیم و در گفتار دوم این مبحث نیز به قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و نوآوری های آن در خصوص موضوع مورد بحث، اشاره می­کنیم.

 

گفتار نخست: مروری بر سابقه­ تقنینی

بند نخست: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۶۱

ماده ۷ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی، مجازات­ها را به چهار دسته­ی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم بندی کرده بود و در ماده ۱۱، تعزیر را تأدیب یا عقوبتی دانسته بود که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و بستگی به نظر حاکم دارد. از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که بایستی از مقدار حد کمتر باشد. از این ماده می توان دریافت که مقنن نظر فقهایی را اعمال نموده که قائل به عدم انحصار تعزیر در تازیانه می­باشند. البته در این خصوص شورای نگهبان مغایرتی را با شرع تشخیص نداده بود لکن مسئله­ مهمی که در ایام تقنین قانون مذکور، مباحث زیادی را به وجود آورد این بود که آیا تعیین میزان مجازات به هر حال بستگی به نظر قاضی دادگاه رسیدگی­ کننده به پرونده دارد و اوست که در هر مورد با توجه به کیفیت جرم و نوع آن و وضعیت مرتکب و جهات مختلف، از تذکر و توبیخ گرفته تا حبس و تازیانه که مقدار آن را خود تعیین می­ کند و یا این­که حکومت و دستگاه قانون­گذاری می ­تواند ضوابطی را تعیین کند و حداقل و حداکثری برای انواع جرایم مشخص نماید که قاضی مکلف باشد، در محدوده­ تعیین شده قانون، مجرم را مجازات نماید.[۶]

موضوع مذکور چالش­ها و مباحث مختلفی را در پی داشت تا جایی که امام خمینی(ره) در این خصوص تعیین تکلیف نمودند و موضوع را به کمیسیون مشترکی از فقهای شورای نگهبان و شورای عالی قضایی و کمیسیون قضایی مجلس ارجاع کردند، سپس مسئله به آیت الله منتظری ارجاع شد و در نهایت نیز از مجمع تشخیص مصلحت نظام سر درآورد. در این بند به طور اختصار نظرات مختلف مراجع مذکور را بیان نموده و در پایان نتیجه گیری می­نماییم.

الف: نظر فقهای شورای نگهبان

علی­رغم ایراد شکلی شورای نگهبان مبنی بر نحوه تدوین و شکل­ گیری لایحه­ی تعزیرات و کش و قوس­های فراوان در این خصوص ما­بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، نهایتاً با نظر امام خمینی(ره)، شورای نگهبان لایحه­ی تعزیرات را از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با شرع مورد بررسی قرار داد و در مورخ ۲۱/۱۰/۶۲ ، مواردی را که در لایحه­ی مذکور خلاف شرع می دانستند تعیین و در ۴۲ بند به مجلس شورای اسلامی، اعلام نمودند.

یکی از ایرادات مهم که بر لایحه گرفته شد موضوع تعیین مجازات در قانون بود که در بند ۴۲ به آن اشاره شده بود و آن به این صورت بود که چون در تعزیرات، نظر حاکم در تعیین نوع و مقدار تعزیرات و عفو از مجرم شرعاً معتبر است و تعیین مقدار خاص در بعضی موارد موجب تعطیل تعزیر مناسب و لازم و در بعضی موارد موجب ظلم بر مجرم می­گردد، لذا این­گونه تعیین­ها نیز مغایر با موازین شرعی است و باید لایحه از این جهت هم اصلاح شود.[۷]

فقهای شورای نگهبان در ادامه­ی مباحث موجود در آن زمان و علی­رغم نظر امام خمینی(ره) مبنی بر این­که در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند و از باب ضرورت اجازه به آن­ها داده شده است، حق تعیین حدود تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع الشرایط ندارد [۸]^و[۹]، بر نظر خود پافشاری نمودند و در نامه­ای به امام خمینی(ره) دلایل و توجیهاتی مبنی بر صحت عقیده خود بیان نمودند.

ب: نظر مجلس شورای اسلامی

از مکاتبات انجام شده در زمان تصویب قانون تعزیرات مصوب ۶۱ مابین مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع به چند استدلال از سوی مرجع فوق مبنی بر لزوم تعیین نوع و میزان و محدوده تعزیر در قوانین اشاره می­کنیم. در نامه­ای از سوی کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورخ آبان ماه ۶۴ به این نکته اشاره است که چنان­چه در قوانین، نوع و مقدار تعزیر مشخص نگردد، علاوه بر این که تصویب قانون معنی نخواهد داشت[۱۰] مشکلاتی را هم در بر خواهد داشت:

• عدم وحدت رویه قضایی و تفاوت فاحش در احکام صادره به وجود خواهد آمد و هر دادگاه برای یک جرم نوعی مجازات معین خواهد کرد که سیستم قضایی را دگرگون خواهد ساخت. البته شورای نگهبان بر این استدلال پاسخی ارائه نموده است با این مضمون که اختلاف آرای قضات ناشی از طبع حکم «بمایراه الحاکم» می­باشد.[۱۱]
• مصوبات گذشته مجلس با این استظهار سست شده و دستگاه قضایی متزلزل می­گردد.

یکی از دلایل کلیدی دیگر بر صحت نظر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تحدید تعزیرات، این است که قضات شاغل در دادگستری مصداق حاکم شرعی موضوع قاعده فقهی «التعزیر بمایراه الحاکم» نیستند و به نظر حضرت امام خمینی(ره) حتی با اذن یا نصب از جانب ولی امر نیز عنوان حاکم بودن شرعی بر آن­ها ثابت نمی­ شود.

پس از اختلاف نظرهای فی­مابین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص مشخص نمودن نوع و مقدار تعزیر در قوانین، موضوع از سوی امام خمینی(ره) به کمیسیون مشترکی از مراجع مذکور محول شد که به لحاظ اختلاف نظرهای بنیادی نتیجه­ای در بر نداشت. پس از آن موضوع به آقای منتظری محول شد که جهت جلوگیری از اطاله کلام از بحث در خصوص آن پرهیز کنیم. نهایتاً تصویب قوانینی از سوی مجلس و تأیید آن ها از سوی شورای نگهبان[۱۲] که در متن آن قوانین نوع و میزان تعزیر پیش ­بینی شده بود، حکایت از آن داشت که نظر شورای نگهبان در خصوص موضوع مورد بحث تغییر یافته و مشکل مجازات­های تعزیری از این حیث حل شده است.

ج: نقد دلایل و نتیجه ­گیری

در مبحث پیشین به برخی از اسناد و روایات موجود در باب قاعده موضوع بحث اشاره شده، آن­چه که در متون حدیثی و فقهی به آن اشاره شده است عبارت «التعزیر الی الامام» یا «الی الوالی» و نظایر آن است که در هیچ یک از متون روایی معتبر عبارت «الی الحاکم» آن هم به معنای قاضی محکمه نیامده است، حتی در باب حدود و اجرای آن، تعابیر چون «امام» و «والی» وارد شده است.[۱۳]

عبارت مذکور نشان­دهنده­ی آن است که به طور کلی اجرای مجازات از مناصب و مسئولیت­های ولایت مسلمین و رهبری به معنای مدیریت جامعه اسلامی است و با عنایت به احادیث موجود در این باب[۱۴]، به نظر می­رسد امر تعیین مجازات و اجرای آن از جمله مسئولیت­های مهم رهبری جامعه اسلامی است. با این تفسیر تمامی استدلالات اشاره شده از سوی فقهای شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی که میزان تعزیر را بستگی به نظر حاکم شرعی می­دانستند زیر سؤال می­رود. بنابراین امام و رهبر جامعه اسلامی عهده­دار تعیین حدود مجازات­ها است. در این خصوص می­توان از نظریات کارشناسان نیز بهره جست و با توجه به سنجش آنان از جرم­ها و توانایی مرتکبان و سایر عوامل مؤثر، مجازات های تعزیری وضع نموده و تعیین حدود کرد.

در بسیاری موارد، برای تعیین مقدار تعزیر به مقام امام معصوم(ع) مراجعه شده است و آن مقام هم در صدد تحدید برآمده و تعیین تقریبی فرموده­اند. حال اگر این امر صرفاً به نظر حاکم شاغل در امر قضا واگذار شده بود، نمی­بایست آن­را تعیین کنند، بلکه می­بایست از تعیین آن صرف­نظر کرده، به نظر قضات حاکم واگذار نمایند تا حسب مورد تصمیم بگیرد.[۱۵]

ممکن است این اشکال مطرح شود که موارد تعیین شده توسط معصوم(ع) در احادیث، موارد اشتثنایی می­باشد و حکم اولی آن است که تعیین تعزیر بر عهده قاضی است و به دلیل خاصی برخی موارد از عموم حکم اولی خارج شده ­اند. بر اشکال فوق می­توان این­گونه پاسخ داد که کثرت موارد و عدم احتمال خصوصیت، نظر فوق را رد می­ کند و نمی­توان این­گونه تصور کرد که در تمامی مواردی که امام(ع) تعیین تعزیر فرموده­اند، خصوصیتی وجود داشته است که با توجه به آن امام(ع) در صدد تعیین برآمده­اند، بلکه باید از کثرت و فراوانی، به این نکته پی­ برد که این­گونه موارد و تعیین و تحدید تعزیرها حاکی از این است که مسئولیت این مورد بر عهده امام(ع) بوده[۱۶]و همگان می­دانسته ­اند که در این خصوص باید از چه فردی استفسار نمایند.

بنابراین می­توان نتیجه گرفت که حاکمیت جامعه اسلامی بایستی نوع و میزان تعزیر را پیش ­بینی و تعیین نماید و حداقل و حداکثری را برای آن مشخص نماید و تعیین آن هم بر عهده قوه­مقننه می­باشد.

بند دوم: قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰

در سال ۷۰ قانون مجازات اسلامی در چهار کتاب تصویب شد و کتاب پنجم آن تحت عنوان تعزیرات در سال ۷۵ به آن الحاق شد. با توجه به این­که اصل فردی کردن مجازات در فقه با عنوان التعزیر بمایراه الامام مطرح می­باشد در این قسمت نیز به اشکالات شورای نگهبان در خصوص قاعده فوق که رابطه تنگاتنگی با اصل فردی کردن مجازات­ها دارد، به اختصار می­پردازیم.

اشکال ذکر شده در بند قبل از سوی شورای نگهبان بر لایحه­ی تعزیرات مبنی بر غیرقابل تحدید بودن میزان و نوع تعزیرات در قانون، با تعدیل و به گونه­ای دیگر در سال ۱۳۷۵ مطرح گردید. این بار شورای نگهبان تعیین مجازات­های متنوع و حداقل و حداکثر این مجازات­ها را به صورت قانونی اجمالاً پذیرفته است، ولی الزام قضات را به اعمال این مجازات­ها حتی در حداقل آن و ملزم نمودن قضات به اعمال انحصاری این نوع مجازات­ها، غیر عادلانه و خلاف شرع توصیف کرده­است.[۱۷]

پس از مکاتبات پیاپی مابین مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً مجلس شورای اسلامی ماده ۷۲۸ را پیشنهاد داده که شورای نگهبان آن­را مورد تأیید قرار دادند ماده مذکور اشعار می دارد قاضی دادگاه می‌تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب
جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات‌ مربوط به تخفیف، تعلیق و
مجازات‌های تکمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.

بنابراین شورای نگهبان مجدداً محدودیت قضات در اعمال تعزیرات معین مثل حبس یا شلاق و یا جزای نقدی و در چارچوب مشخص حداقل و حداکثری از نظر فقهی جایز ندانسته است و تصریح کرده است اطلاق موارد متعدد «حتی در مورد کمترین مقدار مجازات تعیین شده متناسب با جرم نیست[۱۸]» و به دلیل قاعده عدم تناسب جرم و مجازات خلاف موازین شرعی است.

شورای نگهبان در نظریه­ خود تصریح کرده­است چنان­چه با تصویب ماده­ای همچون ماده ۷۲۸ اختیار قاضی به رسمیت شناخته نشود، همه قانون تعزیرات خلاف موازین شرع خواهد­بود.[۱۹] بنابراین نظر شورای نگهبان اگر این ماده از قانون تعزیرات حذف شود، همه قانون محکوم به فقدان مشروعیت می­ شود و طبق اصل چهارم قانون اساسی از اعتبار و حجیت ساقط می­ شود. از این رو نمی­توان ارزش ماده ۷۲۸ را همانند یک ماده معمولی در قانون تعزیرات دانست. لذا ماده مذکور از آن رو که منشأ اعتبار همه قانون تعزیرات از حیث چگونگی اعمال مجازات و نوع آن است، دلیل حاکم بر محدودیت­ها در اعمال تعزیرات در مواد قانون تعزیرات را رفع و نیز شرایط تخفیف و تعلیق مواد عمومی را توسعه داده است. و بسط ید بی سابقه­ای برای قضات جهت اتخاذ مجازات­های مناسب و مفید و با رعایت اقتضائات و شناخت واقعی از شخصیت مرتکب جرم (اصل فردی کردن مجازات) به دست می­دهد. البته قابل ذکر است که ماده ۷۲۸ عملاً از سوی قضات اعمال نمی شد و آنان در محدوده­ مجازات مقرر در ماده مربوطه مجازات تعیین می­کردند. ماده مذکور بعداً طبق ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ ، نسخ صریح گردید که به نظر می­رسد نشان دهنده­ی تغییر دیدگاه و نگرش شورای نگهبان در باب قاعده التعزیر بمایراه الامام باشد[۲۰]، که در گفتار بعدی، در این خصوص بحث خواهد­شد.

گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی ۹۲

بند نخست: پیشینه

لایحه­ی مجازات اسلامی که توسط قوه­قضائیه تدوین شده و با بهره­ گیری از مباحث حقوقدانان کیفری در بیان ابهامات و خلاءهای قوانین پیشین، رویه قضات در اعمال آن قواعد و استمداد از حقوق تطبیقی(به ویژه حقوق فرانسه)، در صدد رفع ابهام­ها، پر کردن خلاءها و به کارگیری ابزارهای اصلاح کننده[۲۱] مجرم و اقدامات تنبه­ساز برای وی بوده است. لایحه­ی مذکور که پس از بررسی­های چند ساله در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در شورای نگهبان با ایرادهایی روبه­رو شد و سرانجام پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی، در اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ مورد تأیید نهایی قرار­گرفته و پس از انتشار در روزنامه رسمی از بیست و چهارم خرداد ماه لازم الاجرا شد.

بند دوم: نوآوری­ها

در قانون مجازات اسلامی نهادهای متعددی از جمله نهاد تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی، استفاده از دست­بندهای الکترونیکی، نهاد معافیت از کیفر، مجازات­های جایگزین حبس در راستای فردی سازی کیفر و اصلاح و تنبه مجرم ایجاد شد و علاوه بر آن نهادهایی مانند آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات که سابقاً نیز وجود داشتند، دارای شرایط آسان­تر و شمول بیشتری نسبت به قانون سابق شدند.

درجه بندی تعزیرات به هشت درجه و محدود نمودن قاضی در تخفیف مجازات و عدم تبدیل­پذیری مجازات حبس به سایر مجازات­ها[۲۲] را می­توان از مواردی دانست که اصل فردی کردن مجازات ها در آن مقررات لحاظ نشده است و دادگاه در این موارد نمی­تواند مجازاتی متناسب با شخصیت و موقعیت مرتکب در حین انجام جرم که منتهی به اصلاح و تنبه وی شود را اعمال نماید.

به نظر می­رسد مقرره­ی ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، مهم­ترین مقرره در راستای اعمال اصل فردی سازی مجازات می­باشد که مقرر می­دارد دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

الف: انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

ب: شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان­بار آن

پ: اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم

ت: سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی

قابل ذکر است که به هر یک از موارد فوق به صورت مجزا در مباحث آتی، خواهیم پرداخت.

مطلب پایانی این گفتار را به نسخ صریح ماده ۷۲۸ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ توسط ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ اختصاص می­دهیم. همان­گونه که بند دوم مبحث پیشین اشاره شد، ماده ۷۲۸ قانون تعزیرات شالوده و علت اصلی تأیید قانون تعزیرات ۷۵ (کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵) توسط شورای نگهبان بود و بدون تصویب ماده مذکور(آن هم با ارشاد و راهنمایی شورای نگهبان)، قانون تعزیرات مورد تأیید شورای نگهبان قرار نمی­گرفت و علت آن نیز این بود که شورای نگهبان با مقید کردن قاضی به نوع و میزان مشخصی از تعزیر در انواع مختلف جرایم مخالف بود و آن­را خلاف اصل «االتعزیر بمایراه الامام» می­دانست.

حال با نسخ صریح ماده ۷۲۸ قانون تعزیرات مصوب ۷۵، به نظر می­رسد که شورای نگهبان از عقیده مذکور که از سال­ها پیش و از زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۶۱، بر آن پافشاری می­کرد، عدول نموده و تحدید تعزیر به نوع و میزان مشخص و الزام قاضی به رعایت آن­را، خلاف شرع نمی­داند آن­چه که این نظر را تقویت می­ کند تعریفی است که قانون مجازات اسلامی ۹۲ در ماده ۱۸ از تعزیر بیان می­ کند و در آن نوع و مقدار و کیفیت اجرای تعزیرات را به موجب قانون می­داند در حالی که در قانون سابق نوع و مقدار تعزیر به تأسی از قاعده التعزیر بمایراه الحاکم، به نظر حاکم واگذار شده­بود. این همان نتیجه ­گیری است که در مباحث پیشین در بررسی دلایل شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی ذکر شد و بیان شد که در روایات و احادیث، التعزیر بمایراه الامام ذکر شده است نه بمایراه الحاکم، از این نظر امام و رهبر و مدیریت جامعه اسلامی میزان و نوع تعزیر را در خصوص انواع مختلف جرایم تعیین می­ کند و این امر از جمله مسئولیت­های مهم رهبری جامعه اسلامی است و در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز این نقش مهم را قوه­ی مقننه ایفا می­ کند و با سنجش جرایم و مقتضیات زمان، نسبت به تحدید نوع و میزان تعزیر اقدام می نماید.

 

-[۱] فی روایه احمد بن ابی عبدا… البرقی عن علی علیه السلام، قال یحب علی الامام أن یحبس الفساق من العلماء و الجهّال من الاطبّاء و المفالیس من الأکریاء، منابع فقه شیعه، بروجردی ،سید حسین، مترجمان احمد اسماعیل تبار، سید احمدرضا حسینی و مهدی حسینیان، جلد ۳۰، انتشارات فرهنگ سبز، تهران، ۱۳۸۷، ص ۱۱۲۸ و ۱۱۲۹٫

-[۲] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی، همان، ص۲۲۰٫

-[۳] ابن عاشور، محمدالطاهر، اصول النظام الاجتماعی فی الاسلام، چاپ اول، دارالسلام، قاهره، ۱۴۲۶ ه ق، ص ۲۰۷٫

-[۴] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی، همان،ص۲۲۱٫

-[۵] حسینی، سید محمد، سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۳، ص۱۸۵٫

-[۶] مهرپور، حسین، سرگذشت تعزیرات نگرش بر سیر قانون­گذاری تعزیرات در جمهوری اسلامی ایران، مجله کانون وکلا، شماره ۱۴۸ و ۱۴۹، تهران، ۱۳۶۸، ص۶۸٫

-[۷] بند ۴۲ از نامه شورای نگهبان خطاب به مجلس شورای اسلامی در مورخ ۲۱/۱۰/۶۲ به نقل از مهرپور، حسین، سرگذشت تعزیرات، همان، ص۳۰٫

-[۸] قسمتی از نامه امام خمینی(ره) در پاسخ به استفسار کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس در مورخ ۲۸ آبان سال ۶۴ به نقل از همان، ص۳۴٫

-[۹] امام خمینی(ره) در نامه دیگری خطاب به فقهای شورای نگهبان در خصوص موضوع مورد بحث مجدداً نظر خود را تکرار نموده بودند و چنین اظهار نظر فرموده بودند که اکثر این شاغلین(قضات) شروط شرعیه قضا را ندارند و حتی به نظر من با اذن و یا نصب از جانب ولی امر نیز عنوان حاکم بودن شرعی برایشان ثابت نمی­ شود و تصدی آنان در امور قضا فعلاً از بابت اکل میته است، زیرا در صورت عدم تصدی آن­ها یا افرادی خارج از اسلام و یا غالباً بی مبالاتهایی از منتحلین به اسلام، متصدی امر قضا خواهند شد، لذا دستور دادیم که آقایان با تحدید مناسب، درجات تعزیر را حسب مورد موقتاً تعیین نمایند.

-[۱۰] قسمتی از نامه ریاست کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورخ آبان ماه سال ۶۴ خطاب به امام خمینی(ره)، همان، ص۳۳٫

-[۱۱] قسمتی از نامه دبیر وقت شورای نگهبان خطاب به امام خمینی(ره)، همان، ص۴۳٫

-[۱۲] از جمله این قوانین می توان به بند ۱ تبصره ۱۷ قانون برنامه پنج ساله دولت مصوب ۱۱/۱۱/۶۸ اشاره کرد که در آن نوع و میزان تعزیر پیش بینی شده بود.

-[۱۳] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی، همان، ص۲۳۲٫

-[۱۴] به عنوان مثال می توان به صحیحه سماعه اشاره کرد: «یجلدون حداً لیس له وقت فذلک لی الامام» تازیانه می خورند اما مقدارش طبق نظر امام است. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، همان،ص۵۸۴٫

-[۱۵] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه بخش جزایی، همان، ص۲۳۳٫

-[۱۶] روایات فراوانی وجود دارد که در آن امام(ع) اقدام به تعیین و تحدید حدود تعزیر نموده ­اند به عنوان مثال امام(ع) درباره کسی که با حیوانی نزدیکی کند بیست و پنج ضربه تازیانه پیش بینی فرموده اند. حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج۱۸،همان، ص ۵۷۰٫

-[۱۷] الهام، غلامحسین، اعتماد به قاضی، تحلیل ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان، فصلنامه علمی پژوهشی دیدگاه­ های حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری،شماره ۵۱، تهران، ۱۳۹۱، ص ۲۸٫

-[۱۸] مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره سوم، کتاب ۱۱، انتشارات دادگستر، تهران، ۱۳۸۷، ص ۸۹۱٫

-[۱۹] الهام، غلامحسین، اعتماد به قاضی، تحلیل ماده، ۷۲۸ قانون تعزیرات، همان، ص ۳۷٫

-[۲۰] ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، که نوع و مقدار و …. تعزیر را به موجب قانون اعلام کرده است، (نه به نظر حاکم) عدول شورای نگهبان از نظریه قبلی خود را قوت می­بخشد.

-[۲۱] مصدق، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ با رویکرد کاربردی، چاپ اول، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۹۲، ص ی

[۲۲] -بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲، در صورت وجود جهات تخفیف، اختیار تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه را به دادگاه، داده است.

شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات

در این فصل به شرایطی می­پردازیم که در صورت وجود می­توانند نشانه­هایی از ویژگی­های شخصیتی و میزان سوءنیت و قابلیت اصلاح­پذیری سریع یا زمان­بر بزهکار و انگیزه بزهکار در ارتکاب جرم باشد. این شرایط و عوامل می ­تواند پیش از وقوع جرم، حین آن یا پس از وقوع آن توسط بزهکار به بروز و ظهور برسد. موارد دیگری مانند وسیله­ی ارتکاب جرم و نحوه­ ارتکاب آن نیز می ­تواند از این­گونه شرایط و عوامل باشند. در مبحث نخست این فصل به برخی از این شرایط خواهیم پرداخت که در صورت وجود زمینه را برای اعمال نهادهای تخفیفی توسط دادگاه برای مرتکب فراهم می­آورد . و در مبحث دوم به شرایطی خواهیم پرداخت که در صورت وجود زمینه را برای اعمال نهادهای تشدیدی توسط دادگاه برای مرتکب فراهم می­آورد.

مبحث نخست: شرایط اعمال نهادهای تخفیفی

تعیین مجازاتی متناسب با شخصیت و خصوصیات و ویژگی­های مجرم که در راستای اجرای آن، اهداف اصل فردی کردن مجازات، که همان اصلاح و تنبه مجرم است محقق شود، منوط به این است که ویژگی­های زیستی، روانی و اجتماعی مجرم مورد تحقیق قرار گرفته و نتایج آن جهت تعیین مجازات متناسب در اختیار قاضی دادگاه قرار گیرد. تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین و محکومان از موضوعاتی است که می ­تواند کمک شایانی در خصوص موضوع مذکور، داشته باشد ، لکن متأسفانه به لحاظ قانونی این نهاد با ارزش مغفول واقع شده است.[۱] علی­رغم کاستی­های مذکور می­توان از رفتارها و اقدامات مرتکب قبل و حین و بعد از ارتکاب جرم و نحوه و وسیله­ی ارتکاب آن، به شناخت اندکی از خلقیات و ویژگی­های روانی و اجتماعی بزهکار دست یافت و با بهره گرفتن از آن­ها مجازاتی متناسب تعیین کرد. در این قسمت به بررسی اجمالی عوامل مذکور می­پردازیم. البته می­توان این عوامل را به یک اعتبار دیگر به عوامل مخففه قانونی و قضایی تقسیم ­بندی کرد، لکن با عنایت به این که موضوع بحث مجرم و ویژگی­های او می­باشد، لذا تقسیم ­بندی را به اعتبار مراحل مختلف وقوع جرم و نحوه­ ارتکاب آن توسط مجرم انجام داده و مباحث را پیش خواهیم برد. جهات تخفیف مجازات در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ذکر شده است که مطالب این مبحث را به بررسی این جهات و عوامل اختصاص داده­ایم.

گفتار نخست: در ارتباط با مرتکب

بند نخست: ندامت و پشیمانی

اظهار ندامت مجرم از ارتکاب جرم هرگاه همراه با نشانه­ های روشنی از پشیمانی واقعی باشد، می ­تواند عاملی مؤثر در تخفیف مجازات تلقی شود. بی­شک، اطمینان از حقیقی بودن اظهار ندامت، به آسانی امکان­ پذیر نیست. قرین شدن اظهار پشیمانی با قبول مجرمیت می ­تواند در متقاعد کردن قاضی نسبت به واقعی بودن ادعای مجرم، تأثیرگذار باشد. در هر حال تخفیف مجازات در ازای پشیمانی مجرم، اختیاری است که در راستای اصل فردی کردن مجازات­ها در دسترس قاضی قرار گرفته­است. در بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ندامت به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات مطرح شده است که قاضی دادگاه در صورت احراز ندامت می ­تواند در حدود قانون در مجازات وی تخفیف دهد.

البته اگر چه پذیرش تقصیر و اقرار به ارتکاب بزه، قرینه­ای قوی بر پشیمانی مرتکب است، با این حال قاضی دادگاه باید قبل از محاسبه میزان کاهش مجازات به خاطر اقرار، پیشمانی مرتکب را به طور جداگانه، و در عرض دیگر عوامل مخففه مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.[۲]

از دیدگاه روان شناسی نیز ندامت و پشیمانی از ارتکاب بزه، می ­تواند نشانه­ های روشنی از شخصیت اصلاح­پذیر و بهنجار مرتکب باشد که دادگاه می ­تواند در خصوص وی با بهره گرفتن از تدابیر و مجازات­های مناسب و خفیف، به اهداف والای مجازات که همان اصلاح و تنبه مجرم است، نائل آید.

توبه را می­توان از درجات شدید ندامت و پشیمانی دانست که در آن فرد علاوه بر نادم بودن از انجام عملی، تصمیم بر عدم تکرار و بازگشت از آن اعمال می­گیرد.[۳] در آیات و روایات زیادی[۴] از توبه به عنوان مسقط مجازات و در قوانین موضوعه به عنوان یکی از عوامل معافیت از کیفر یا عامل تخفیف در مجازات، صحبت به میان آمده است. در مبحث پنجم از فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی ۹۲ از توبه به عنوان عاملی برای معافیت از کیفر(در خصوص برخی از جرایم) و عاملی برای تخفیف مجازات(در خصوص برخی دیگر از جرایم) یاد شده است.

بند دوم: حسن سابقه

حسن سابقه متهم از جمله جهات مخففه­ای است که در بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ تصریح شده است. همچنین بند ت ماده ۱۸ قانون مذکور ، دادگاه را مکلف کرده است تا در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی ، سوابق و وضعیت فردی ، اجتماعی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب را مورد توجه قرار دهد. پیش از این در بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ عبارت سابقه متهم و در بند ۵ ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ عبارت «حسن سابقه متهم، به کار گرفته شده بود.

به اعتقاد برخی از حقوقدانان با توجه به عدم تشکیل پرونده شخصیت در ایران مقصود مقنن در بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، سابقه متهم اعم از محکومیت و غیر آن و صرف­نظر از مؤثر بودن یا نبودن محکومیت است.[۵] برخی نیز مراد از سابقه فرد در امر تخفیف را علاوه بر فقد سابقه محکومیت، حسن سابقه و حسن شهرت متهم دانسته ­اند.[۶]

در خصوص علت تعیین حسن سابقه به عنوان یکی از جهات مخففه می­توان این­گونه تفسیر کرد که فردی که فاقد سابقه­ کیفری بوده و از حسن شهرت در محل زندگی و کار برخوردار باشد، در موقعیتی قرار گیرد که تحت تأثیر فشارهای روانی یا موقعیت خاص، عمل مجرمانه­ای از وی سر بزند، این فرد با شخصی که دارای سابقه­ کیفری بوده و از سوء شهرت نیز برخوردار باشد، از نظر اصلاح پذیری و تنبه، کاملاً متفاوت است و قاضی با توجه به حسن سابقه متهم و موقعیتی که در آن دست به عمل مجرمانه زده است، مجازاتی متناسب به حال وی که موجب تنبه و اصلاح وی شود را تعیین می کند. لازم به ذکر است در خصوص میزان و کیفیت تخفیف مجازات توسط دادگاه، در مبحث آتی، به تفصیل بحث خواهیم نمود.

به عنوان نکته پایانی این قسمت باید ذکر شود که سابقه­ کیفری صرف نباید به عنوان عامل مشدده مرتبط با شدت جرم تلقی شود. از این رو تحمیل مجازاتی طولانی­تر از آن­چه که شدت جرم اقتضا دارد، صرفاً بر مبنای سوابق کیفری خطا است.[۷] به عبارت دیگر جواز تخفیف مجازات به لحاظ نداشتن پیشینه کیفری، به معنی لزوم تشدید مجازات و صرف داشتن سابقه­ کیفری نیست.

بند سوم: وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

در بند ث ماده ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ از وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری به عنوان یکی از جهات تخفیف یاد شده است. در بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ۷۰ از عبارت «وضع خاص متهم یا سابقه­ او» استفاده شده است که در قانون جدید به نحو مناسب­تری و با ذکر مصادیق آن عنوان شده است.

با وجود این­که قانون جدید به ذکر دو مصداق از وضع خاص متهم اشاره کرده است ولی به نظر می­رسد همچنان این بند مبهم و گسترده است. بدین معنی که هر شخصی که مرتکب عمل مجرمانه­ای می­ شود از وضعیت خاص و منحصر به فردی نسبت به اشخاص دیگر برخوردار است و متهم در هر وضعی که باشد مانند جوانی، پیری، نوجوانی، میانسالی، مرد یا زن بودن، دارا بودن مشکلات خانوادگی، فقر و … می­توان آن وضعیت را خاص تلقی نمود و وی را از امتیاز تخفیف مجازات بهره­مند ساخت. بهتر بود قانونگذار تعریف دقیقی از این عبارت را در ارائه می­داد تا این­گونه تاب تفاسیر گوناگون را برنتابد.[۸]

علی رغم ایراد فوق، در نظر گرفتن وضعیت مرتکب و تعیین مجازات متناسب با آن، یکی از عوامل مؤثر در نیل به اهداف اصل فردی کردن مجازات، می­باشد که در نتیجه­ اعمال مجازات متناسب، مجرم اصلاح و متنبه شده و دست از بزهکاری برداشته و به آغوش جامعه مدنی بازمی­گردد. به همین منظور است که بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، دادگاه را در صدور حکم تعزیری، به توجه به وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب مکلف کرده است تا مجازاتی عادلانه و متناسب برای بزهکار اعمال گردد. بنابراین دادگاه بایستی برای تعیین مجازات در خصوص وضعیت فردی و خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی و … بزهکار، تحقیقات لازم را انجام داده و با توجه به نتایج تحقیقات و با آگاهی کامل از وضعیت متهم، مجازات متناسب تعیین نماید. البته برخی از تحقیقات مذکور نیازمند علوم تخصصی مانند زیست شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی است که در این خصوص بایستی از صاحبان آن علوم بهره جست. با توجه به مطالب فوق، به ضرورت تشکیل پرونده شخصیت متهم در کنار پرونده قضایی، پی می­بریم، امری که در نظام کیفری کشور ما، مفغول مانده است. البته همان­گونه که قبلاً ذکر شد، ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ که از اواخر مهرماه سال ۹۳ لازم­الاجرا می­ شود[۹]، در خصوص جرایم مهم به لزوم تشکیل پرونده شخصیت اشاره شده است. به موجب این ماده در جرایمی که مجازات قانونی آن­ها سبب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تغعزیر درجه ۴ و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن­ها ثلث دیه کامل منجی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد <a href="https://tavandarman.com/what-is-social-work/” title=”مددکاری اجتماعی“>مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه، تشکیل می­گردد، حاوی مطالب زیر است:

الف: گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم

ب: گزارش پزشکی و روان شناسی[۱۰]

ماده فوق را می­توان نقطه عطفی در نظام کیفری ایران در راستای نیل به اهداف اصل فردی کردن مجازات دانست، موضوعی که تا به حال از آن غفلت شده بود، هر چند وفق ماده مذکور، تشکیل پرونده شخصیت به جرایم مهم اختصاص دارد و در خصوص سایر جرایم که ممکن است به نوبه خود مهم باشند، چنین پرونده­ای تشکیل نمی­گردد. لکن به عنوان شروع یک مسیر در راستای متناسب­سازی کیفر با <a href="https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=291660″ title=”شخصیت بزهکار“>شخصیت بزهکار، ارزشمند می­باشد.

بند چهارم: وجود انگیزه شرافتمندانه

انگیزه که هدف مع الواسطه از ارتکاب جرم است با نیّت، که قصد بلاواسطه از ارتکاب عمل مجرمانه است، در مفهوم و آثار، تفاوتی دقیق دارد. انگیزه­ی شرافتمندانه در ارتکاب جرم، مانند سرقت و کلاهبرداری از ثروتمندان برای کمک به مستمندان، عموماً تأثیری در مسئولیت کیفری مجرم ندارد، با این حال قاضی می ­تواند برای تعیین مجازات متناسب، انگیزه شرافتمندانه یا شریرانه متهم را در نظر بگیرد.[۱۱]

بنابراین در تعریف انگیزه باید گفت که انگیزه، هدف نهایی و منظور نسبتاً بعید بزهکار است که او را به سوی ارتکاب جرم سوق می­دهد.[۱۲] اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص وجه تمایز انگیزه و قصد این­گونه نظر داده است که قصد و انگیزه دو مقوله جدا هستند نباید باهم اشتباه شوند. بدون قصد جرایم عمدی تحقق نمی­یابد و قصد از عناصر مهم و اصلی جرم است ولی انگیزه در تحقق جرم تأثیری نداشته و تنها ممکن است از جهات مخففه با مشدده به شمار آید.[۱۳]

انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم یکی از جهات تخفیف مجازات می­باشد که بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ به آن اشاره کرده­است. بند سوم ماده ۲۲ قانون سابق نیز این مورد را یکی از جهات تخفیف دانسته بود. از لحاظ فردی سازی کیفر نیز اعمال مجازاتی متناسب با انگیزه و شخصیت مرتکب، می تواند تأثیر بسیاری در اصلاح و تنبه بزهکار داشته باشد و چنین فردی در مقایسه با شخصی با انگیزه شریرانه، اصلاح پذیرتر بوده و بنابراین مجازات خفیف­تری نیز بایستی در مورد وی اعمال نمود.

بند پنجم: تأثیر تعزیر بر مرتکب

در مقام تعیین مجازات، توجه به پیامدها و تأثیر شدت مجازات بر بزهکار و خانواده او، حائز اهمیت است. اثرات سوء و ناخوشایند مجازات بر بزهکار، پیامد قابل پیش ­بینی و ناگریز نقض قانون است.

بنابراین تأثیرات جانبی کیفر به خودی خود عذر موجهی برای تخفیف مجازات تلقی نمی­ شود. با این حال در موارد استثنایی که جرم ارتکابی از شدت خاصی برخوردار نبوده ولی در عین حال مجازات قانونی، می ­تواند عواقبی بسیار شکننده و ناگوار برای مرتکب و خانواده او داشته باشد، امکان تخفیف مجازات قابل بررسی است.[۱۴]

قسمت اخیر بند ت ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، مقرر داشته است که دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، تأثیر تعزیر بر مرتکب را مورد توجه قرار می­دهد. بنابراین دادگاه بایستی با شناسایی دقیق ابعاد شخصیتی مرتکب، تأثیر مجازات و میزان آن­را با توجه به ظرفیت و ویژگی­های بزهکار، پیش بینی نموده و بر اساس آن نوع و میزان مجازات را تعیین نماید. این مورد از اهمیت ویژه­ای در اصلاح و تنبه مرتکب دارد. به این معنی که چنانچه تأثیر مجازات تعیین شده در مرتکب کم باشد موجب تجری وی بر ارتکاب مجدد جرم خواهد شد و چنانچه تأثیر آن بیش از ظرفیت و گنجایش بزهکار باشد موجب پس زدن و افسردگی و … مرتکب می­ شود بنابراین در این خصوص بایستی، ظرفیت و استعداد و ویژگی­های مرتکب را شناخت و با توجه به آن­ها و تأثیر مجازات بر وی، تعیین کیفر نمود.

گفتار دوم: در زمان وقوع جرم

ارتکاب جرم در برخی شرایط و تحت تأثیر پاره­ای از وقایع، شدت جرم را کاهش داده و مرتکب را مستحق سرزنش کمتری می­ کند. در این قسمت به دو نمونه از این شرایط می­پردازیم.

بند نخست: اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم

اوضاع و احوالی که متهم را به ارتکاب جرم برانگیخته، مانند رفتار و گفتار تحریک­آمیز مجنی علیه، در کاهش میزان تقصیر او بی­تأثیر نیست. در واقع، عدل و انصاف حکم می­ کند که به نسبتی که مجنی علیه خود در وقوع جرم سهم داشته­است از میزان مجازات بزهکار کاسته شود.[۱۵]

قانونگذار ایرانی در بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی۹۲، اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک­آمیز بزهدیده را یکی از جهات تخفیف مجازات اعلام کرده است. همان­گونه که از متن ماده مشخص است، رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزهدیده به عنوان مثالی برای عبارت اولی به کار برده شده است. بدیهی است، اوضاع و احوال خاص می ­تواند شامل بسیاری دیگر از موارد شود که بزهکار تحت تأثیر آن­ها مرتکب جرم شده است.

ارتکاب جرم در حالت تحریک و برانگیختن بزهدیده، موجب تخفیف قدرت تشخیص و مسئولیت مرتکب شده و دلالت بر ضعف درجه­ خطرناکی او برای اجتماع دارد. به علاوه خطای شخص تحریک شده در واقع پاداش خطای محرک است.[۱۶] برخی دیگر از حقوقدانان علت و مبنای تخفیف مجازات در اوضاع و احوال خاص و تحریک شدن را علاوه بر عامل درونی مذکور، عامل دیگری را نیز ذکر می­ کنند. آنان این جهت تخفیف را از نظر بیرونی نیز توجیه می­ کنند. به این­صورت که تقابل دو خبط در برابر هم موجب تهاتر آن­دو از یکدیگر می­گردد و عدل و انصاف اقتضا می­ کند که شخص تحریک شده به نسبت خطای خطاکار از مجازات به کلی معاف و یا مجازات او تقلیل یابد.[۱۷] بهترین توجیه این است که این دو نظر با یکدیگر جمع گردد به این معنی که در عدم مجازات شخص تحریک شده و یا تقلیل میزان مجازات او باید هم اختلال هواس او و هم خطای محرک در نظر گرفته شود.

گاهی اوقات قانونگذار علاوه بر آن­که اجرای اصل فردی کردن مجازات را با اعطای اختیار به قاضی دادگاه تفویض نموده است، خود نیز با توصیف حالات و تخفیف یا معافیت از مجازات در آن حالات، اقدام به فردی سازی قانونی مجازات می­ کند. ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات حالتی را پیش ­بینی کرده است که فرد در اوضاع و احوال خاصی مرتکب جرم می­ شود و در صورت احراز آن شرایط از مجازات معاف می­ شود این ماده اشعار می­دارد هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می ­تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می ­تواند به قتل برساند، حکم <a href="http://ensani.ir/fa/article/download/378997″ title=”ضرب و جرح“>ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.[۱۸]

از نمونه های دیگر اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم که قانونگذار نیز بر آن تصریح نموده است می­توان به تبصره ماده ۵۵۴ قانون تعزیرات اشاره کرد که در آن وجود قرابت می ­تواند از عوامل مخففه قانونی به شمار آید. بدین شرح که چنان­چه فردی، شخص متهم به جرم را فراری دهد یا برای خلاصی وی از محاکمه و محکومیت مساعدت کند و بین فراری­دهنده و متهم، قرابت درجه اول وجود داشته باشد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد­بود.

بند دوم: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

شرکت در جرم عبارت است از همکاری دست­کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود. همکاران را شریک در جرم و فعل آنان را شرکت در جرم می­نامند.[۱۹] میزان مجازات شرکا، خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.[۲۰] لکن بند ح ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم را یکی از جهات تخفیف در مجازات عنوان نموده است و دادگاه می ­تواند با احراز آن در مجازات قانونی وی تخفیف دهد.[۲۱] بنابراین تعیین میزان تأثیر عمل و مداخله ضعیف شریک، جنبه­ موضوعی دارد و با دادگاه است.

تخفیف در مجازات شریک یا معاونی که مداخله­ی ضعیف در وقوع جرم داشته است از چند جهت قابل توجیه است. اول این­که به انصاف و عدالت نزدیک­تر است و نمی­توان مجازات وی را با شریکی که مسئول گروه یا سردسته بوده یا مداخله قوی در ارتکاب بزه داشته، یکسان تعیین نمود. جهت دوم به لحاظ بعد قابلیت اصلاح­پذیری و تنبه وی است. مداخله­ی ضعیف وی در وقوع جرم، نشانگر عدم وجود حالت خطرناک یا خفیف بودن آن می­باشد که می­توان با مجازاتی متناسب موجبات اصلاح و <a href="http://www.jsi-isa.ir/article_21883.html” title=”جامعه پذیری“>جامعه پذیری وی را فراهم آورد و جهت سوم به لحاظ پیشگیری از مداخله­ی قوی در وقوع جرم می­باشد. شریکی که بداند مداخله­ی ضعیف وی موجب تخفیف در مجازات خواهد شد، خطر مداخله قوی را نمی­پذیرد.

معاونت نیز به معنای تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم و فراهم آوردن وسایل یا ارائه طریق و یا تسهیل وقوع آن به هر نحو چنان­چه مداخله ضعیفی(به تشخیص دادگاه) در وقوع جرم داشته باشد به شرح فوق می ­تواند موجبات تخفیف مجازات را فراهم آورد.

نکته پایانی این قسمت این­که بند ح ماده ۳۸ قانون مذکور فی الواقع همان مورد پیش ­بینی شده در تبصره­ی ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی ۷۰ می­باشد، با این تفاوت که در قانون قبلی این مورد جزو کیفیات مخففه قانونی بوده و لذا اعمال تخفیف از سوی قاضی الزامی محسوب  می­شد در حالی که در این قانون مورد مذکور جزو کیفیات قضایی تلقی و اختیاری می­باشد.[۲۲]

گفتار سوم: پس از وقوع جرم

برخی از جهات مخففه که امکان تقلیل یا تبدیل مجازات تعزیری را فراهم می­آورد، مربوط به اقدامات متهم پس از ارتکاب جرم است. همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا بکار رفته برای ارتکاب آن یا اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی همچنین کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام برای جبران زیان ناشی از آن و نیز خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار آن و گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، از جمله مواردی­اند که در صورت انجام توسط متهم و احراز دادگاه، می ­تواند از موجبات تخفیف مجازات به شمار آید. در ادامه به بررسی برخی از این جهات می­پردازیم.

بند نخست: همکاری مؤثر متهم با مقامات رسیدگی­کننده

با توجه به اهمیت همکاری متهم برای کشف جرم و شناسایی سایر متهمین، هرگونه کمک مؤثر متهم به مقامات رسیدگی­کننده اعم از نیروی انتظامی، مقامات دادسرا و قضات دادگاه به عنوان عامل تخفیف در نظر گرفته شده­است. بدیهی است میزان استحقاق مجرم برای برخورداری از تخفیف، علاوه بر درجه شدت جرم ارتکابی، به چگونگی همکاری متهم و نتایج حاصل از آن نیز بستگی خواهدداشت.[۲۳]

مقنن ایرانی در بندهای ب و ت ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، همکاری متهم را از جهات تخفیف مجازات ذکر نموده است بدین صورت­ که چنانچه متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن با مقامات رسیدگی­کننده همکاری مؤثر داشته باشد[۲۴] و یا قبل از تعقیب و رسیدگی اعلام جرم نموده و در حین آن اقرار مؤثر نماید، دادگاه می ­تواند مجازات تعزیری متهم را به نحوی که به حال وی مناسب­تر باشد، تقلیل یا تبدیل نماید.

علاوه بر موارد مذکور، در قوانین خاص دیگر نیز به تخفیف مجازات در صورت همکاری متهم اشاره شده است به عنوان مثال می­توان به تبصره ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون <a href="http://herasat.srbiau.ac.ir/fa/page/3997/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1″ title=”مبارزه با مواد مخدر“>مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد[۲۵] یا از ماده ۵۰۷ و ۵۲۱ قانون تعزیرات یاد کرد که مقرر می­دارند:

ماده ۵۰۷: هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور
اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته‌باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و
اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس
از شروع به تعقیب با‌مأمورین دولتی همکاری مؤثری به عمل آورد از مجازات معاف و در
صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم‌خواهد شد.

ماده ۵۲۱: هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ و۵۲۰
می‌شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم‌مطلع نمایند یا در ضمن
تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین
دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم‌کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رییس حوزه
قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب
داده می‌شود و‌حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آن که احراز شود قبل از
دستگیری توبه کرده‌اند که در این صورت از کلیه مجازات‌های مذکور معاف ‌خواهندشد.

تخفیف در مجازات متهمی که همکاری مؤثر و یا اقرار مؤثری داشته است از چند جهت قابل توجیه است، نخست این­که همکاری متهم و اعلام و اقرار وی بر ارتکاب بزه را تا حدودی می­توان دال بر احساس ندامت و قبول مسئولیت متهم در قبال عمل انجام یافته تلقی کرد و از این­رو او را مستحق تخفیف دانست.[۲۶] بنابراین می­توان وی را فرد اصلاح پذیرتری نسبت به شخصی که این همکاری را نداشته است تلقی نمود و مجازاتی متناسب با شخصیت مسئول و اصلاح پذیر او اعمال کرد و این همان تجلی اصل فردی سازی مجازات­ها می­باشد که با شناسایی اعمال و حرکات متهم پی به ویژگی­های وی برده و مجازاتی متناسب با شخصیت او تعیین می­نمایید.

توجیه دوم این­که، علاوه بر آن­که بر کشف بیشتر جرایم منجر می­ شود، موجب کوتاه شدن فرایند دادرسی شده و قربانی را از زحمت ارائه دلیل رها می­نماید و وقت و هزینه­ دستگاه­های درگیر با جرم نیز در راستای اثبات جرم و شناسایی سایر عوامل، صرف نمی­ شود.

توجیه دیگر این­که همکاری مؤثر متهم و اعلام و اقرار وی باعث تخفیف آلام مجنی­علیه و کاهش اثرات منفی بزه بر روی وی می­ شود. این که مشاهده می­نماید متهم مسئولیت عمل خود را به عهده گرفته و بر آن اقرار دارد و نیازی بر ارائه ادله مدارک دیگر جهت اثبات وقوع جرم ندارد، موجب تخفیف اثرات بزه و آلام آن بر منجی­علیه می­ شود.

بند دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

گذشت به معنای بخشایش است و گذشت متضرر از جرم یعنی چشم­پوشی مجنی­علیه از تعقیب متهم و یا مجازات محکوم­علیه.[۲۷] در نظام قضایی اسلام که مقررات کیفری ایران مبتنی بر آن است، دعوت به سازش به عنوان یکی از کیفیات اثرگذار در سرنوشت پرونده و متهم در شمار اختیارات قاضی قرار گرفته است. تلاش برای اصلاح ذات­البین در حقوق­الناس و ترغیب به گذشت و شفقت از توصیه­های اکید شرع مقدس اسلام است. در قرآن کریم و روایات وارده از معصومین بر برقراری صلح و آشتی بین مؤمنان تأکید شده­است.[۲۸]

بنابراین در مورد جرایم قابل­گذشت که با اعلام رضایت شاکی، <a href="http://www.heyvalaw.com/web/articles/view/573/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%86-.html” title=”قرار موقوفی“>قرار موقوفی­تعقیب صادر و پرونده مختومه می­ شود، دادگاه ابتدا طرفین را به صلح و سازش دعوت و ترغیب می­ کند. وفق ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸، در اموری که ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا کند، دادگاه کوشش لازم و جهد کافی در اصلاح ذات­البین به عمل می­آورد. این موضوع حکایت از آن دارد که قاضی قبل از شروع به رسیدگی قضایی مکلف است ابتدائاً به عنوان میانجی و سازش­دهنده و پیش­برنده، سازش آن­ها را تسهیل کند.[۲۹] ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲  نیز بر این امر تأکید دارد.

در خصوص جرائمی که با رضایت شاکی، مختومه نمی­ شود، بند الف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را یکی از جهات تخفیف مجازات عنوان نموده است. اهمیت رضایت شاکی به اندازه­ای است که در صورت اعلام رضایت شاکی بعد از صدور رأی قطعی قانونگذار از یکی از قواعد مهم دادرسی به نام قاعده فراغ دادرس عدول نموده و به دادگاه اجازه ورود مجدداً به پرونده و صدور رأی مبنی بر تخفیف مجازات محکوم­علیه را می­دهد. ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ این موضوع را مقرر نموده است.

نکته پایانی این قسمت این­که به نظر می­رسد می­توان یکی از دلایل جهت مخففه دانستن رضایت شاکی توسط مققن، این باشد که متهم یا محکوم را به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و تسکین آلام بزهدیده تشویق نموده و حس مسئولیت پذیری و اصلاح و تنبه را در وی به­وجود می­آورد و قاضی دادگاه می ­تواند متناسب با آن مجازاتی عادلانه معین نماید.

-[۱] قابل ذکر است که اخیراً در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲، که در زمان نگارش این سطور لازم الاجرا نشده است ، در ماده ۲۰۳ به تشکیل پرونده شخصیت در جرایم مهم اشاره شده است. این ماده مقرر می دارد: در جرایمی که مجازات قانونی آن­ها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن­ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر خواهد بود: الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم؛ب- گزارش پزشکی و روان­پزشکی.

 

-[۲] صفاری، علی، اصول عملی تعیین کیفر در نظام عدالت جنایی انگلستان و ولز، تازه­های علوم جنایی(زیر نظر دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی)، چاپ نخست، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۸، ص۹۶۱٫

-[۳] ابن منظور در سان العرب، توبه را چنین معنا کرده است: «التوبه، الرجوع من الذنب» و راغب اصفهانی نیز عبارت «التوبه فی الشرع ترک الذنب لقبحه و الندم علی ما فرط منه» را برای توضیح کلمه توبه به کار برده است.

-[۴] از آن جمله می­توان به آیات شریفه ۳۳ و ۳۴ سوره مائده، آیات ۱۶ و ۱۷ سوره نساء، آیه ۳۱ سوره نور، آیات ۷۰ و ۷۱ سوره فرقان و آیه ۵۳ سوره زمر اشاره کرد.

-[۵] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر پاژنگ، تهران، ۱۳۷۱، ص۳۹۹٫

-[۶] اخوت، محمد علی، تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی، نشر صابریون، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵، ص۱۰۲٫

[۷]- , Martin,  on sentencing, fourth edition, oxford university, press 2001, p.70.

-[۸] البته اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه­ای، وضع خاص متهم را جهت یا جهاتی دانسته است که در شخص متهم موجود است که اقتضای تخفیف مجازات را دارد. مثل انگیزه­های شرافتمندانه یا نیاز مالی شدید و غیره. به نقل از آقایی جنت مکان، حسین، حقوق کیفری عمومی، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۹۰، ص ۲۸۲٫

-[۹] ماده ۵۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مقرر می دارد: این قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا   می شود.

-[۱۰] ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲

-[۱۱] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ ۲۱، نشر میزان، تهران، زمستان ۱۳۸۷، ص۹۸٫

-[۱۲] اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، همان، ص۲۴۰٫

-[۱۳] شهری، غلامرضا، ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری، جلد دوم، نشر روزنامه رسمی، تهران، ۱۳۷۵، ص۷۴۹، نظریه مشورتی شماره ۱۶۹۲/۷ – ۳/۱۳۷۳

-[۱۴] آماده، غلامحسین، اختیارات قضایی در تعیین مجازات، همان، ص ۱۱۴٫

-[۱۵] اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، همان، ص ۲۱۱٫

-[۱۶] باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی(تقریرات)، چاپ دوم، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۴، ص ۴۰۸٫

-[۱۷] علی آبادی، عبد الحسین، حقوق جنایی، جلد دوم، همان، ص۲۳۸٫

-[۱۸] ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات(کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵)

-[۱۹] اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، همان، ص۲۸

-[۲۰] قسمتی از ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲

-[۲۱] تبصره ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی ۷۰ نیز مقرر می­داشت اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می­دهد.

-[۲۲] بخشی زاده اهری، امین، تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی جدید، چاپ چهارم، انتشارات اندیشه عصر، تهران، ۱۳۹۲، ص۴۷٫

-[۲۳] آماده، غلامحسین، اختیارات قضایی در تعیین مجازات، همان، ص۱۰۶

-[۲۴] در خصوص مؤثر بودن همکاری و یا اقرار بنگرید به شهری، غلامرضا و دیگران، مجموعه تفتیح شده قوانین و مقررات کیفری، انتشارات روزنامه رسمی کشور، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ ، نظریه شماره ۳۹۱۶/۷ – ۹/۵/۱۳۸۰

-[۲۵] این ماده مقرر می­دارد: کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آن­ها منجر به کشف شبکه ها گردد، دادگاه صادر کننده رأی می ­تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.

[۲۶] -اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، همان، ص ۲۱۱٫

-[۲۷] همان، ص ۲۵۷٫

-[۲۸] به عنوان نمونه آیه ۱ سوره انفال به اصلاح ذات­البین توصیه شده است: «واتقوالله واصلحو ذات بینکم» و در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که فرمودند: «اصلاح ذات­البین افضل من عامه الصلاه و الصیام» اصلاح ذات­البین از یک سال نماز و روزه برتر است. وسائل الشیعه، ج ۱۳، کتاب صلح، ص ۱۶۳، حدیث ۶، به نقل از آماده، غلامحسین، همان، ص ۱۱۰ .

-[۲۹] نجفی ابرندآبادی، علی حسین، مباحثی در علوم جنایی، تقریرات، عدالت ترمیمی، دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، نیمسال دوم تحصیلی ۸۳-۸۲، ویراست هفتم، ۱۳۸۷، ص۱۲۴۰٫

کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم

جبران خسارت زیان­دیده از سوی متهم، نشانه­ای از پشیمانی وی محسوب می­ شود و کسی که پشیمان شده و درصدد جبران خسارت نیز برآمده مستحق ارفاق و تخفیف است.[۱] و با فردی که احساس مسئولیت در قبال عمل ارتکابی خود را نداشته و در پی جبران خسارت بزه­ دیده و تسکین آلام وی نباشد، تفاوت بسیاری دارد.

اقدام مرتکب در راستای جبران خسارت و تخفیف آثار جرم، علاوه بر پشیمانی نشانه­ای از شخصیت اصلاح­پذیر و مسئولیت­پذیر وی می­باشد و در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات­ها، می­توان با شناخت سایر ویژگی­های مجرم و سایر فاکتورهای دخیل در تعیین مجازات، مجازاتی متناسب که منتهی به اصلاح و تنبه و بازاجتماعی شدن وی شود، اعمال نمود. بنابراین قانونگذار در بند ج ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲، کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن­را به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات عنوان نموده است.

علاوه بر مقرره­ی مذکور که از جهات مخففه قضایی می­باشد، قانونگذار در برخی از مواد دیگر در ذیل برخی از جرایم، اقدام به وضع جهت مخففه قانونی نموده است. به عنوان مثال می­توان از تبصره ۲ ماده ۷۱۹ قانون تعزیرات یا تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، یاد کرد.[۲]

بند چهارم: خفیف بودن زیان وارده به بزه­ دیده یا نتایج زیانبار آن

بند چ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ جهت جدیدی است که قانون مذکور آن­را به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات عنوان نموده­است و در سوابق قانون­گذاری این مورد پیش ­بینی نشده­بود. بر اساس بند مذکور چنان­چه زیان وارده به بزه­ دیده یا نتایج زیانبار آن خفیف باشد، این عامل می ­تواند یکی از مستندات دادگاه در تخفیف مجازات مرتکب باشد.

به نظر می­رسد این پیش ­بینی جدید قانونگذار می ­تواند از چند جهت قابل توجیه باشد، نخست آن­که می ­تواند عاملی برای پیشگیری از وقوع جرایم سنگین با وارد آمدن زیان قابل ملاحظه به بزه­ دیده یا نتایج گسترده بزه باشد چرا که هنگامی که مرتکب علم به این پیش ­بینی قانونگذار دارد سعی می­ کند از وارد آوردن زیان بیشتر و نتایج زیانبارتر، خودداری نماید. توجیه دیگر این­که چنان­چه زیان وارده یا نتایج بزه خفیف باشد، این عامل می ­تواند نشانه­ای از این باشد که مرتکب فاقد حالت خطرناک یا دارای درجه­ خفیفی از آن است و نسبت به شخصی که در اثر بزه زیان قابل ملاحظه و نتایج گسترده­ای را به وجود می­آورد، اصلاح­پذیرتر، مسئولیت­پذیرتر و دارای شخصیت متعادل­تری می­باشد. لذا در راستای اجرای اصل فردی بودن مجازات دادگاه می ­تواند با شناسایی سایر خصوصیات بزهکار و با در نظر گرفتن، نتایج و زیان خفیف در اثر ارتکاب جرم، مجازاتی متناسب و متعادل که موجبات اصلاح و تنبه و بازاجتماعی­شدن مرتکب را فراهم آورد، اعمال نماید.

مبحث دوم: شرایط اعمال نهادهای تشدیدی

تعیین مجازاتی متناسب با شخصیت و خصوصیات و ویژگی­های مجرم که در راستای اجرای صحیح آن، اهداف اصل فردی کردن مجازات که همان اصلاح و تنبه و بازاجتماعی شدن مجرم است محقق شود، منوط به این است که ویژگی­های زیستی ، روانی و اجتماعی مجرم مورد تحقق قرارگرفته و نتایج آن جهت تعیین مجازات متناسب در اختیار قاضی دادگاه قرار گیرد. تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین و محکومان از موضوعاتی است که می ­تواند کمک شایانی در خصوص موضوع داشته باشد، لکن متاسفانه به لحاظ قانونی این نهاد با ارزش مغفول واقع شده است.[۳] با این وجود می­توان از رفتارها و اقدامات مرتکب قبل و حین و بعد از ارتکاب جرم و نحوه وسیله ارتکاب آن، به شناخت اندکی از خلقیات و ویژگی­های روانی و اجتماعی بزهکار دست یافت و با بهره گرفتن از آن مجازاتی متناسب تعیین کرد. در این مبحث به بررسی اجماعی برخی از این شرایط و عوامل می­پردازیم.[۴]

گفتار نخست: در ارتباط با جرم

بند نخست: نحوه ارتکاب جرم

نحوه­ ارتکاب جرم از جمله معیارهای ارزیابی شدت جرم و میزان خطرناکی مجرم است. ارتکاب جرم با شیوه­ هایی که وقوع جرم را تسهیل و درصد موفقیت را افزایش می­دهد، موجب واکنش شدیدتر قانونگذار خواهدشد.[۵] اعمال خشونت، طراحی قبلی، اقدام گروهی، بکارگیری وسایل خطرناک[۶] و سوءاستفاده از موقعیت شغلی، مصادیقی از علل مشدده مرتبط با چگونگی جرم به شمار می­آیند که در ادامه به توضیح مختصر دو مورد از آنها بسنده می­کنیم.

الف: اعمال خشونت

ارتکاب جرم در شرایطی خاص یا به شیوه­ای خطرناک، بر شدت جرم افزوده و برخورد شدیدتر با مرتکب را اقتضا می­ کند. توام بودن ارتکاب جرم با خشونت و خسارت از این مصادیق می­باشد. اعمال خشونت در حین ارتکاب جرم نشانه­ای از درجه خطرناک بودن مجرم می­باشد که مرتکب عقده­های روانی خود را در حین ارتکاب بزه به شکل خشونت، بر روی بزه­ دیده اعمال می­ کند و نشانگر میزان خباثت و سوءنیت وی می­باشد. از این نشانه­ها می­توان به گوشه ­ای از ویژگی­های شخصیتی مجرم پی برد و از طریق این یافته­ ها مجازاتی را تعیین نمود که متنهی به اصلاح و تنبه وی گردد. با توجه به اینکه دادگاه در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر میزان مجازات تعیین شده در قانون مختار می­باشد، لذا در موارد فوق می ­تواند از میزان مجازات بیشتری که نزدیک به حداکثر یا حداکثر آن باشد استفاده نماید.

علاوه بر روش مذکور گاه خود مقنن در مواردی که ارتکاب جرم همراه با خشونت باشد، به تعیین مجازات شدیدتری نسبت به ارتکاب همان جرم در شرایط عادی، اقدام می­نماید. به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) می­توان از سرقت مقرون به آزار یاد نمود. اعمال خشونت در جریان ارتکاب سرقت سبب تعیین مجازات شدیدتر توسط قانونگذار شده است. در حالی­که مجازات سرقت عادی سه ماه و یک روز تا ۲ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق (ماده ۶۶۱ قانون تعزیرات) است، برای ارتکاب سرقت همراه با اعمال خشونت، مجازات حبس از سه ماه تا ده سال و تا ۷۴ ضربه شلاق ( ماده ۶۵۲ قانون تعزیرات) پیش ­بینی شده است. البته تشدید مجازات در مواقعی که ارتکاب جرم همراه با خشونت باشد، مانع اعمال کیفیات مخففه در صورت وجود، نمی­ شود ودادگاه بایستی آنها را نیز در تعیین مجازات بزهکار لحاظ نماید.

استفاده بزهکار از سلاح سرد یا گرم می ­تواند ارتکاب جرم را با خشونت بیشتری همراه سازد. از این رو استفاده از سلاح به عنوان وسیله­ی ارتکاب جرم نیز گاه شرط تحقق بزه[۷] و گاه موجبی برای تشدید مجازات است. برای مثال می­توان به افزایش مجازات جرم تهدید اشاره کرد که هنگامی که از سلاح در ارتکاب آن جرایم استفاده شود، مطابق ماده ۶۱۷ قانون تعزیرات مجازات بیشتری در نظر گرفته شده است.

استفاده از مواد منفجره برای آتش زدن اموال منقول یا تخریب اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری نیز از جمله مواردی است که بروز خشونت در حین اتکاب جرم را نشان می­دهد و مطابق مواد ۶۷۶ و ۶۷۷ قانون تعزیرات، مجازات بیشتری نسبت به تخریب ساده، برای آن در نظر گرفته شده است.

ب: ارتکاب گروهی جرم

ارتکاب جرم به صورت جمعی و سازمان­یافته از جهات مشدده مجازات است. برای مثال در قانون تعزیرات می­توان به اجتماع و تبانی دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور (ماده ۶۱۰) و یا ارتکاب جرم علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم (ماده ۶۱۱) و نیز ارتکاب جرایم موضوع مواد ۶۱۷و ۶۱۸ قانون مذکور به صورت دسته جمعی در ماده ۶۲۰ اشاره کرد. همچنین در جرم سرقت تعدد سارقین از موجبات تشدید مجازات است. (بند ۴ ماده ۶۵۶ قانون تعزیرات)

ارتکاب جرم به صورت گروهی نه تنها در مرحله تعیین مجازات بلکه در مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور قرار تامین کیفری نیز تاثیرگذار است. برای مثال در مورد بزه تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق، به موجب تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ هرگاه متهمان سه نفر یا بیشتر بوده و قرائن قوی بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، قرار بازداشت موقت صادر خواهد شد.

در مقررات کیفری ایران در حالیکه حداکثر مجازات حبس در جرایم کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس در شدیدترین حالت ده سال حبس است، در صورت ارتکاب جرایم مذکور با تشکیل شبکه چند نفری، مجازات حبس هریک از مرتکبین، به پانزده سال تا ابد افزایش می­یابد. در این مورد هرگاه اقدام مرتکبین از مصادیق افسادفی­الارض باشد، به مجازات مفسدفی­الارض محکوم خواهند شد.[۸]

سردستگی در ارتکاب جرم از علل مشدده­ی مجازات محسوب می­ شود. مطابق ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی۹۲ هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می­گردد مگر آن­که جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می­ شود.[۹]

گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می­ شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می­گردد.[۱۰] سردستگی عبارت است از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه که تبصره ۲ ماده ۱۳۰ قانون مذکور به آن پرداخته است.

هر کسی که مجرمانه­ای را تشکیل می­دهد و سردستگی آن­را بر عهده می­گیرد و همچنین افرادی که عضو این گروه­ها هستند را نمی­توان با مجرمین عادی و اتفاقی و آنهایی که از روی تحریک احساسات و غرایز دست به یک عمل مجرمانه می­زنند، مقایسه کرد. زیرا افرادی که با تشکیل گروه یا عضویت در آن عزم خود را در ارتکاب جرم در آینده جزم می­ کنند و برای ارتکاب بزه طرح و نقشه طراحی می­ کنند و آنرا به موقع اجرا می­گذارند، از لحاظ درجه اصلاح و تنبه­پذیری و بازاجتماعی شدن در درجه­ بسیار پایین­تری از افراد عادی قرار دارند. لذا تدابیر سیاست جنایی در خصوص آنان شدیدتر و برنامه ­های اجرایی اصل فردی سازی مجازات نیز برای آنها بیشتر خواهد بود.

بند دوم: زمان و مکان وقوع جرم

گاه ویژگی خاص زمان و مکان ارتکاب جرم بر شدت جرم ارتکابی افزوده و واکنش شدیدتر هیات اجتماع را به دنبال دارد. تقدس برخی زمان­ها ومکان­ها و نیز افزایش رعب و وحشت ناشی از وقوع جرم در اوقاتی مانند شب و نیز تجری ناشی از ارتکاب علنی پاره­ای از اعمال مجرمانه، از جمله دلایلی است که تشدید مجازات مرتکبان را توجیه می­ کند.[۱۱] بنابراین در کلیه جرایم به صورت عام و در برخی از جرایم به صورت خاص، زمان و مکان ارتکاب جرم از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و در پیش ­بینی مجازات توسط مقنن و تعبین آن از سوی قاضی تاثیرگذار است.

الف: زمان وقوع جرم

زمان ارتکاب جرم از جمله عواملی است که در راستای فردی سازی مجازات در مرحله تعیین مجازات، بایستی مدنظر دادگاه قرار گیرد. مقنن گاه ارتکاب جرم در برخی از زما­­ن­ها را موجب تشدید در مجازات دانسته و خود نیز دادگاه را بر این تشدید تکلیف نموده است و گاهی از متعرض تشدید نشده که در این حالت دادگاه با در نظر گرفتن عوامل موثر از جمله زمان ارتکاب بزه می ­تواند در بازه حداقل و حداکثری مجازات تعزیری، مجازاتی نزدیک به حداکثر را در چنین مواقعی اعمال نماید.

در جرایم موجب حد که قاضی از کمترین اختیارات در تعیین مجازات برخوردار است، ارتکاب جرم در برخی ایام شریف عامل تشدید مجازات قلمداد شده است. برای مثال ارتکاب زنا در زمان­های متبرکه مانند اعیاد مذهبی، ماه مبارک رمضان و روز جمعه، علاوه بر حد زنا موجب تعزیر نیز می­ شود.[۱۲] بدیهی است قاضی در انتخاب نوع و میزان تعزیر به خصوصیات زمان یا اجتماع زمان شریف با مکان شریف مانند ارتکاب زنا در شب قدر مصادف با جمعه در مسجد توجه خواهد نمود.[۱۳]

در قلمرو جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، ارتکاب قتل در ماه­های حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم)  موجب تغلیظ دیه و اضافه شدن یک­سوم به دیه مقرر می­ شود.[۱۴] این حکم که مورد اتفاق فقهای امامیه است، تنها به قتل اختصاص دارد و در سایر جنایات علیه تمایت جسمانی این حکم جریان ندارد.[۱۵] در این مورد نیز دلیل افزایش دیه، حرمت خاص زمان وقوع جرم یعنی ماه حرام می­باشد.

در خصوص جرایم تعزیری نیز ارتکاب جرم در برخی زمان­ها موجب تشدید مجازات می­ شود. به عنوان مثال واقع شدن جرم در شب، عامل مشدده­ای برای جرم تعزیری محسوب می­ شود. جرایمی مانند ورود غیر مجاز مأمورین دولت به منزل غیر(ماده ۵۸۰ قانون تعزیرات)، تصرف ملک غیر به قهر و غلبه (ماده ۶۹۲ قانون تعزیرات )، ایجاد  مزاحمت از حق یا ممانعت از آن یا تصرف عدوانی پس از اجرای حکم قبلی (ماده ۶۹۳)، سرقت (مواد ۶۵۱ و ۶۵۴)چنانچه در شب واقع شوند، موجب افزایش مجازات مرتکب یا مرتکبین خواهد بود.

عامل مشدد زمانی دیگر در تعیین مجازات، وضعیت خاص زمان جنگ می­باشد. قانونگذار ارتکاب جرایمی مانند اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی در زمان جنگ را سبب تعیین مجازات اشد دانسته است ماده ۵۰۹ قانون تعزیرات به این موضوع تصریح دارد.

ب: مکان و موقعیت وقوع جرم

علاوه بر اینکه ارتکاب جرایم مستوجب حد یا جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد در برخی از مکان­ها، عامل مشدد مجازات محسوب می­ شود؛ در جرایم موجب تعزیر نیز ارتکاب جرایم در اماکن و موقعیت­های خاص نسبت به موارد مشابه، مجازات شدیدتری را در پی دارد. به عنوان مثال حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی که در حالت عادی مجازات شش ماه تا سه سال حبس دارد، هرگاه در اماکن و محوطه­های تاریخی یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، مجازات آن به حداکثر مجازات مقرر تشدید می­ شود.[۱۶]

ارتکاب سرقت در مناطق سیل­زده یا زلزله­زده یا جنگی یا آتش­سوزی یا در محل تصادف رانندگی نیز موجب تشدید مجازات است. مقنن عمل کسی را که در محل وقوع حوادث طبیعی یا تصادفات رانندگی مرتکب سرقت می­ شود را، قبیح­تر از عمل مرتکبین سرقت­های ساده تعزیری دانسته و برای آن حکم خاص تعیین نموده است.[۱۷]

تظاهر به ارتکاب جرم که نشان از تجری و بی­پروایی مرتکب دارد، عامل دیگری برای تشدید مجازات است.[۱۸] تظاهر در لغت به معنی خودنمایی­کردن و خود را به داشتن حالت یا صنعتی وانموده کردن آمده­است.[۱۹] متظاهر به ارتکاب جرم، بزهکاری است که نه تنها از عمل مجرمانه­ی خویش شرمنده نیست،بلکه از اینکه سایر شهروندان ناظر اعمال وی می­باشند نیز پروایی ندارد.

مقنن ایرانی تظاهر به ارتکاب محرمات در علن را موجب تشدید مجازات دانسته و مرتکب را علاوه بر کیفر عمل حرام، مستحق مجازات حبس از ده تا دو ماه یا شلاق تا ۷۴ ضربه دانسته است.[۲۰] همچنین در ماده  ۷۰۱ قانون تعزیرات، افرادی که متجاهراً و به نحوعلن در اماکن عمومی و معابر و مجامع مشروبات الکلی استعمال نمایند، علاوه بر حد شرعی شرب خمر، دو تا شش ماه حبس تعزیری نیز پیش ­بینی شده است.

گفتار دوم: در ارتباط با مجرم

عوامل مشدده­ی متعددی در ارتباط با مجرم وجود دارد؛ از جمله داشتن سمت و ماموریت دولتی مرتکب (موضوع ماده ۵۲۷ قانون تعزیرات) و ارتکاب جرم در حالت مستی(موضوع ماده ۷۱۸ قانون تعزیرات). در این قسمت قصد داریم صرفاً به دو ویژگی بزهکار بپردازیم که در صورت متصف بودن مجرم به آن به صورت عمومی و در برخی موارد به صورت خاص عاملی محسوب می­ شود تا دادگاه مجازات بیشتری را نسبت به مجرمین دیگر اعمال نماید.

بند نخست: سبق تصمیم

سبق تصمیم فاعل جرم در زمانی سابق بر ارتکاب جرم به قصد ارتکاب جرم خاص به زیان مجنی­علیه است؛ مانند کمین­کردن برای قتل عابر معین یا غیرمعین.[۲۱] قصد قبلی و برنامه ­ریزی برای ارتکاب جرم ضمن اینکه درصد موفقیت مرتکب را افزایش می­دهد، دلالت بر درجه­ بالای خطرناکی مجرم دارد. هرگاه طراحی و برنامه ­ریزی حاصل تبانی و هم­فکری بیش از یک نفر باشد، بر شدت جرم و ضرورت برخورد شدیدتر افزوده می­ شود[۲۲]. از این رو قاضی باید در مقام تعیین مجازات به کیفیات مقدمات و چگونگی حصول تصمیم و قصد مجرمانه توجه داشته باشد.

قانونگذار ایرانی ارتکاب برخی جرایم در نتیجه تبانی و توطئه­ی قبلی را موجب تشدید مجازات دانسته است. به عنوان مثال می­توان به تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور (موضوع ماده ۶۱۰ قانون تعزیرات) تبانی به منظور اقدام علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم (موضوع ماده ۶۱۱ قانون تعزیرات) و توطئه قبلی برای قدرت­نمایی با چاقو یا اخلال در نظم عمومی (موضوع ماده ۶۲۰ قانون تعزیرات) اشاره کرد.

افزودن بر مواردی که مقنن به صورت خاص برنامه و تصمیم قبلی جهت ارتکاب جرم را موجب تشدید مجازات دانسته است، عامل مذکور را می­توان به صورت عمومی در کلیه جرایم یکی از عوامل مشدد مجازات از منظر قضایی تلقی نمود. لذا در مواردی که بزه با تصمیم قبلی رخ داده باشد قاضی می ­تواند در تعیین مجازات عامل مذکور را نیز مدنظر قرار دهد و مجازاتی که به حداکثر تعیین­شده از سوی مقنن نزدیک است را انتخاب نماید و یا علاوه بر آن از مجازات­های تکمیلی استفاده نماید.

بند دوم: انگیزه شریرانه

همانگونه که انگیزه شرافتمندانه در تخفیف مجازات مرتکب موثر است، دارا بودن انگیزه شریرانه نیز می ­تواند در تشدید مجازات تاثیرگذار باشد. در قلمرو مجازات­های تعزیری با توجه به اختیار وسیع قاضی، تخفیف یا تشدید مجازات به اعتبار انگیزه مجرم جایز است.[۲۳] هرگاه داعیه ارتکاب جرم نشان از شررات مرتکب باشد، تشدید مجازات تا حداکثر مقرر در قانون قابل توجیه است.[۲۴]

گاه انگیزه مرتکب، وصف مجرمانه را تغییر داده و از این رهگذر به حکم قانون، مجازات شدیدتری اعمال می­ شود. این امر بیانگر اهمیت داعی و انگیزه در ارزیابی درجه خطرناکی مرتکب و نوع قضاوت نسبت به میزان قابل اصلاح و تنبه و سرزنش بودن او است. برای مثال سلاح­کشیدن به روی مردم هرگاه با انگیزه ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت باشد، از مصادیق محاربه بوده و چنانچه با انگیزه عداوت شخصی صورت گرفته و فاقد جنبه­ عمومی باشد، از مصادیق محاربه محسوب نخواهد شد. ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی۹۲ در این خصوص مقرر می­نماید که محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد؛ هرگاه با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند نفر شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی­ شود.

نکته­ای که در پایان این گفتار بایستی ذکر شود آن است که شرایط مشدده­ی متنوعی همانند شرایط مخففه وجود دارند که در صورت وجود، دادگاه می ­تواند آن­را در تعیین مجازات حداکثری مدنظر قرار دهد. لکن با عنایت به اینکه موارد گوناگونی در قسمت شرایط و عوامل مخففه بحث شد، به نظر می­رسد تکرار مجدد آن­ها در این قسمت ( با دیدگاه سلبی ) موجب اطاله نوشتار شود. چنانچه شرایط مخففه در مرتکب وجود نداشته باشد یا عکس آن در وی موجود باشد، آن عامل خود می ­تواند عامل مشدد مجازات از منظر قضایی باشد. به عنوان مثال مرتکب از عمل مجرمانه خود نادم و پشیمان نباشد یا دارای سوء سابقه باشد یا هیچ­گونه عذر خاصی از قبیل کهولت یا بیماری را همراه نداشته باشد، یا در وقوع جرم مداخله قوی به عنوان شریک یا معاون داشته باشد و یا همکاری لازم با دستگاه عدالت کیفری نداشته باشد و یا با اظهارات خود آنرا به مسیر دیگری منحرف نماید و یا هیچ­گونه کوششی به منظور تخفیف آثار جرم و جبران ضرر و زیان ناشی از آن نداشته باشد؛ همگی این عوامل به تنهایی می ­تواند یک عامل مشدد مجازات تعزیری محسوب شود.

-[۱] آقایی جنت مکان، حسین، حقوق کیفری عمومی، همان، ص ۲۸۲٫

-[۲] تبصره ۲ ماده ۷۱۹ قانون تعزیرات: در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و
استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به‌هر نحوی موجبات
معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره
او رعایت خواهد نمود.

تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکیبن ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای‌نقدی معاف می کند
و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.

-[۳] اخیراً در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ در ماده ۲۰۳ به تشکیل پرونده شخصیت در جرایم مهم اشاره شده است البته این قانون در زمان نگارش این سطور هنوز لازم­الاجرا نشده است.

[۴] - در یک طبقه ­بندی کیفیات مشدد به کیفیات مشدد شخصی و کیفیات مشدد عینی تقسیم ­بندی شده ­اند. کیفیات مشدد عینی وقایعی خارجی­اند که اگر با افعال مادی جرم مقارن گردد بر حدت و خطرناکی آن می­افزاید. کیفیات مشدد شخصی از این جهت شخصی نامیده می­ شود که به اوصاف و صفات بزهکار بستگی پیدا می­ کند. کیفیات مذکور مجرمیت کسی را تشدید می­ کند که واجد این صفت یا وصف باشد.( اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، همان، ص ۲۱۸) در این نوشتار صرف­نظر از تقسیم ­بندی فوق عوامل مشدده را به دو گروه تقسیم ­بندی نموده و هر کدام را در گفتاری مورد بحث قرار داده­ایم. گروه اول عواملی که در ارتباط با جرم و نحوه­ ارتکاب آن و گروه دوم عواملی که در ارتباط با مجرم و شخصیت وی می­باشد.

-[۵] آماده، غلامحسین، همان، ص ۲۴۸٫

-[۶] گاه استفاده از وسایل غیرخطرناک نیز به لحاظ تسهیل ارتکاب جرم و فرار متهم موجب تشدید مجازات می­ شود. برای مثال می­توان به آدم­ربایی با بهره گرفتن از وسیله نقلیه اشاره کرد که به موجب ماده ۶۲۱ قانون تعزیرات، مجازات مرتکب حداکثر مجازات مقرر در ماده مزبور (پانزده سال حبس) خواهد بود. همان، ص۲۴۸٫

-[۷] وفق ماده ۲۷۹ قانون تعزیرات اسلامی ۹۲ کشیدن سلاح، از شرایط ضروری برای تحقق جرم محاربه می­باشد.

-[۸] ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷٫

-[۹] همچنین ماده ۱۳۰ قانون مذکور در ادامه مقرر می­دارد، در محاربه و افسادفی­الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسدفی­الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند، حسب مورد به مجازات محارب یا مفسدفی­الارض محکوم می­گردد.

-[۱۰] تعریف مقنن از گروه مجرمانه در تبصره ۱ ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ عنوان شده است.

[۱۱] - آماده ، غلامحسین ، همان ، ص ۲۶۴٫

-[۱۲] ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی سابق، بر این تشدید تصریح نموده بود لکن قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ ، معادل این ماده وجود ندارد. به نظر می­رسد دادگاه می ­تواند به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی در این خصوص به فقه مراجعه نماید.

-[۱۳] امام خمینی، تحریرالوسیله، جلد دوم، همان، ص ۴۶۸٫

-[۱۴] ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲ این تشدید و تغلیظ دیه را بیان نموده است.

-[۱۵] گرجی، ابوالقاسم ، دیات، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۲، ص ۱۱۶٫

-[۱۶] ماده ۵۶۲ قانون تعزیرات بر این موضوع تصریح نموده است.

-[۱۷] میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت ، همان ، ص ۳۰۵٫

[۱۸] - ماده ۶۱۷ قانون تعزیرات ، تظاهر یا قدرت­نمایی به وسیله چاقو یا هر نوع وسیله دیگر را مورد حکم خاص مجازات تعزیری قرار داده است.

-[۱۹] معین ، محمد، فرهنگ فارسی ، جلد اول، چاپ نهم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۵، ص ۱۰۹۶٫

[۲۰] - ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات این مقرره را بیان نموده است.

-[۲۱] جعفری­لنگرودی، جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، جلدسوم، انتشارات گنج­دانش، تهران، ۱۳۷۸، ص ۲۱۳۵٫

-[۲۲] آماده، غلامحسین، همان، ص ۲۵۷٫

-[۲۳] در خصوص نقش انگیزه در شریعت بنگرید به عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، جلددوم، چاپ اول، ترجمه ناصر قربان­نیا و دیگران ، نشرمیزان ، تهران، ۱۳۷۳، ص ۱۴۹٫

-[۲۴] باهری، محمد، همان، ص ۲۸۳٫

آثار اعمال اصل فردی کردن مجازات

در فصل قبل شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات اعم از شرایط اعمال نهادهای تخفیفی و تشدیدی مجازات مورد بحث قرار گرفت . در این فصل با فرض اینکه شرایط مذکور در یک بزهکار وجود دارد آثار وجود آن شرایط و اعمال اصل فردی کردن مجازات را بررسی می­نماییم. در مبحث نخست به آثار وجود شرایط جهت اعمال نهادهای تخفیفی و در مبحث دوم نیز به آثار وجود شرایط جهت اعمال نهادهای تشدیدی خواهیم پرداخت.

مبحث نخست :آثار تخفیفی

در مبحث نخست فصل پیشین به بررسی شرایطی پرداختیم که در صورت وجود، می­توانند نشانه­هایی از شخصیت مسئولیت­پذیر و اصلاح­پذیر مجرم باشند، لذا می­توان با بررسی سایر خصوصیات و ویژگی­های مرتکب و با توجه به موقعیتی که در آن دست به ارتکاب بزه زده است، با بهره گرفتن از نهادهای فردی ساز مجازات و اجرای صحیح آن­ها پاسخ کیفری عادلانه و متناسبی ارائه نمود تا موجبات تنبه و اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن وی را در پی داشته باشد بنابراین مقنن ابزارها و نهادهای متفاوتی را در اختیار قاضی قرار داده است تا بتواند با بهره گرفتن از آنها به این مهم نائل آید. در راستای سامان­دهی وضعیت زندان­های کشور اخیرا ریاست قوه­قضاییه دستورالعملی را تحت عنوان دستورالعمل سامان­دهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان­ها در تاریخ ۲۹/۳/۹۲ طی ۲۹ ماده صادر نموده ­اند و در قسمتی از آن به مراجع قضایی در مورد استفاده از نهادهای جدید قانون مجازات اسلامی ۹۲ مانند تخفیف و معافیت مجازات، جایگزین­های حبس ، نظام نیمه آزادی و تعویق صدور حکم تاکیدشده است.  در این مبحث نخست این فصل به بررسی اجمالی برخی از این ابزارهای فردی ساز مجازات­ها می­پردازیم.

گفتار نخست: تخفیف مجازات

با احراز جهات تخفیف، دادگاه می ­تواند مجازات قانونی مرتکب را تخفیف دهد. ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ مقرر می­دارد: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می ­تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب­تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف: تقلیل حسب به میزان یک تا سه درجه

ب: تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ: تبدیل انقصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت: تقلیل سایر مجازات­های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

وصف “مناسب­تر” به حال متهم در قانون تعریف  نشده است . لیکن از سیاق ماده مذکور استنباط  می­ شود که تبدیل مجازات متضمن نوعی تخفیف است. منتهی تخفیفی مناسب­تر به حال بزهکار. مناسب­بودن مجازات یعنی درخور و موافق بودن مجازات با وضع و حال محکوم­علیه با این فرض که مجازات قانونی تناسبی با خصوصیات او ندارد. لذا ماده مذکور از ابزارهای مهم سیاست فردی کردن مجازات­ها است.[۱]

بند نخست: انواع تخفیف و ضوابط آن

در نظام قضایی ایران تخفیف مجازات به دو صورت انجام می­ شود: تخفیف قانونی و تخفیف قضایی. منظور از تخفیف قانونی آن است که قانون­گذار دادگاه را مکلف کرده است که در موارد خاصی مجازات جرم را تخفیف دهد و این تخفیف الزامی است. مواد ۵۳۱ و ۵۸۳ قانون تعزیرات نمونه­هایی از تخفیف قانونی هستند. منظور از تخفیف قضایی، اختیار دادگاه نسبت به اعمال تخفیف در مجازات قانونی است ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ در مقام بیان تخفیف قضایی می­باشد.

تخفیف قضایی مجازات فقط در محدوده ۴ بند ماده ۳۷ و آن هم به صورت تبدیل یا تقلیل مقدور خواهد­بود. منظور از تقلیل این است که مجازات بدون تغییر نوع آن از حیث درجه کاهش یابد و منظور از تبدیل این است که مجازات به نوع دیگری تبدیل شود.[۲] البته به­نظر می­رسد تقلیل در بند ت ماده ۳۷ اعم از تقلیل و تبدیل باشد.

تلاش مقنن برای سامان بخشیدن به چگونگی اعمال تخفیف، یعنی تعیین حد و مرز برای آن به موجب ماده ۳۷ ، اقدامی شایسته و ضروری بود. زیرا ماده ۲۲ قانون سابق اختیار دادگاه را در تخفیف و تبدیل مجازات به نحو غیرمحدودی تعیین نموده­بود و به موجب آن دادگاه می­توانست برای جرمی که مجازات تا ۱۰سال حبس پیش ­بینی شده­ بود را به ده هزار تومان جزای نقدی تبدیل کند و قاعده و حد و مرز مشخصی در این خصوص وجودنداشت. البته مسبوط الید بودن دادگاه به موجب قانون سابق جهت اجرای هر چه بهتر اصل فردی کردن مجازات­ها بهتربود، لکن با عنایت به اینکه از قاعده و نظم خاصی پیروی نمی­کرد، بعضاً مورد سوءاستفاده یا تعیین مجازات­های نامتناسب برای جرائم سنگین قرار می­گرفت؛ که با لازم الاجرا شدن قانون جدید این نقیصه برطرف شد. لکن ایراد مهم وارد بر ماده ۳۷ قانون جدید این است که به موجب بند نخست آن امکان تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا سایر مجازات­ها منتفی است. این امر علاوه بر آن­که اجرای اصل تفرید مجازات­ها را با چالش روبه­رو می­ کند، موجب افزایش جمعیت کیفری زندان­ها می­ شود. البته سایر ساز و کارهای تخفیفی و ابزارهای دیگر تفرید کیفر، از جمله معافیت از کیفر، مجازات­های جایگزین حبس، تعلیق اجرای مجازات و…. می ­تواند نقیصه­ی مذکور را تا حدودی پوشش دهد.

ضابطه­ی تخفیف مجازات در پرونده­های مشمول تکرار جرم، تعدد جرم و در پرونده­هایی که مرتکب طفل یا نوجوان باشد براساس ماده ۳۷ نمی ­باشد؛ و هر کدام از موارد مذکور از ضابطه­ای خاص پیروی می­ کنند. در خصوص تکرار جرم ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل خواهد شد:

۱_ چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.

۲_ چنانچه مجازات ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.

تبصره_ چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف قابل اعمال نخواهد بود.

در مورد تعدد جرم تبصره ۳ ماده ۱۳۴ اشعار می­دارد: در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

و بالاخره در خصوص اطفال ونوجوانان بزهکار ماده ۹۳ قانون مذکور مقرر می­دارد: دادگاه می‌تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را تا نصف حداقل تقلیل داده یا به اقدام دیگری تبدیل نماید.

همانطور که ملاحظه شد در موارد تعدد و تکرار جرم دادگاه در صورت احراز جهات تخفیف نمی­تواند به مجازاتی کمتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی حکم دهد. هرچند این مقرره در راستای تشدید برخورد و مجازات افرادی می­باشد که با ارتکاب جرایم متعدد و یا تکرار آن حالت خطرناک خود را نشان داده­اند لکن این قاعده در مورد همه مجرمین ممکن است صادق نباشد و محدود کردن بیشتر دادگاه برای تخفیف مجازات در این­گونه موارد با سیاست­های فردی کردن مجازات سازگاری چندانی ندارد.

مقنن در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار قائل به برخورد ملایم­تر و پیش ­بینی تخفیف بیشتر می­باشد حتی در مورد تبدیل مجازات به انواع دیگر در مورد آنان محدودیتی وجود ندارد و دادگاه هر مجازاتی را که به مصلحت طفل باشد در راستای نیل به اهداف اصل تفرید مجازات­ها می ­تواند تعیین و اعمال نماید.

بند دوم: محدودیت­های تخفیف

علاوه بر موارد مذکور در قسمت قبلی من­جمله عدم قابلیت تبدیل مجازات حبس به سایر مجازات­ها، در قوانین خاص مقررات ویژه­ای پیرامون نحوه اعمال کیفیات مخففه وجود دارد از جمله تبصره ۱ماده ۱قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری که مطابق آن در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می ­تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر (حبس) و انقصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد. نمونه دیگر مواد ۳ الی ۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۸۲ می­باشد که مقررات خاصی را در مورد شیوه اعمال کیفیات مخففه پیش ­بینی نموده است. حال این سوال به ذهن می­رسد که با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ، مقررات مربوط به تخفیف در قوانین خاص منسوخ شده و یا همچنان به قوت خود باقی است؟

به نظر می رسد ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی عام موخری است که نمی­تواند مقررات خاص مقدم را نسخ کند و در مقررات قانون جدید مجازات اسلامی نیز دلالتی مبنی بر نسخ مقررات تخفیف مجازات در قوانین خاص وجود ندارد. بنابراین مقررات خاص مربوط به تخفیف مجازات در قوانین خاص به قوت خود باقی­است.[۳][۴] در برخی از موارد قانونگذار علی­رغم وجود جهات تخفیف، دادگاه را از اعمال کیفیات مخففه منع نموده است. به عنوان مثال می­توان به ماده ۷۱۹ قانون تعزیرات اشاره­کرد که مطابق آن در حوادث رانندگی هرگاه مصدوم به کمک فوری نیاز داشته­باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این­کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، دادگاه در این­گونه موارد نمی­تواند اعمال کیفیات مخففه نماید. به نظر می­رسد در این­گونه موارد مرتکب حتی با جلب رضایت شاکی خصوصی پس از صدور حکم قطعی نیز نمی­تواند به استناد ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، از امتیاز تخفیف مجازات استفاده نماید.[۵]

گفتار دوم: تعلیق اجرای مجازات

اصل فردی کردن بعد از تعیین مجازات نیز اجرا می­ شود؛ به عبارت دیگر اختیار دادگاه در تخفیف و مساعد کردن مجازات با ویژگی­ها و خصوصیات مرتکب به مرحله­ی اجرای حکم نیز تسری پیدا می­ کند.

تعلیق اجرای مجازات به معنای به تعویق و تأخیر انداختن اجرای مجازات مجرمانی است که قانونگذار امیدوار است در فرصتی که به آنان می­بخشد، برای بهبود خود بهره­جویند. این نهاد یکی از ابزارهای مهم فردی کردن کیفر و تناسب آن با شخصیت متهم و نیز امکانی برای اصلاح و بازسازگاری مجرم تلقی می­ شود. از مزایای آن می­توان گفت که ارفاقی به متهم محسوب می­گردد، از اثرات سوء زاندن جلوگیری می­ کند، یک وسیله ماهرانه در جهت اجرای سیاست جنایی هر کشور بوده و به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان­ها اجرا می­ شود.[۶] حتی در برخی موارد با توجه به روحیات و حالات مجرم معلوم می­ شود که تهدید به اجرای مجازات بیش از خود مجازات در رفتار آتی مرتکب موثر می­باشد.[۷]در ادامه به بررسی اجمالی شرایط و انواع تعلیق اجرای مجازات می­پردازیم.

بند نخست: شرایط

برای تعلیق اجرای مجازات مرتکب، در قانون شرایطی پیش ­بینی شده است که اجمالاً ذکر می­ شود.

الف: جرایم تعزیری درجه سه تا هشت

قرار تعلیق اجرای مجازات برای جرایمی که مجازات قانونی آن­ها تعزیر از درجه ۳ تا ۸ است، امکان­ پذیر می­باشد. مجازات­های دیگر از قبیل قصاص و حدود قابل تخفیف یا تعلیق نیستند. ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ۹۲ مقرر می­دارد: در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجراء تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری نیز پس از اجراء یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

هر چند این ماده صریحاً به امکان تعلیق مجازات­های تکمیلی اشاره نکرده است، لیکن به نظر می­رسد در این زمینه منع قانونی وجود نداشته باشد. مگر جایی که قانون راساً تعلیق این­گونه مجازات­ها را ممنوع اعلام کرده­باشد. دادگاه نمی­تواند در خصوص تمامی جرایم تعزیری درجه سه تا هشت اجرای مجازات را تعلیق نماید و با محدویت­هایی روبرو است. ماده ۴۷ قانون مذکور این محدودیت­ها را بیان می­ کند بدین شرح که صدور حکم و اجراء مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

۱_ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات،

۲_ جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی،

۳_ قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره کردن مراکز فساد و فحشاء،

۴_ قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان،

۵_ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض،

۶_ جرائم اقتصادی مشروط بر این‌که میزان موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال

همان­گونه که ملاحظه گردید تعلیق اجرای مجازات­های جرایم فوق در موارد به شروع آنها نیز جایز نیست. ضمناً مراد از کلمه “عمده” در بند"ت” ماده ۴۷ روشن نیست و معیار و ضابطه­ای برای آن بیان نشده است.

ب: وجود جهات تخفیف

یکی از شروط دیگر تعلیق اجرای مجازات وجود جهات تخفیف مجازات است که به نظر می­رسد شامل هر دو نوع قانونی و قضایی شود. لذا برای اینکه مرتکب بتواند از امتیاز این نهاد استفاده نماید بایستی از یکی از جهات تخفیف هشت­گانه مندرج در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین برخوردار باشد.

ج: پیش ­بینی اصلاح مرتکب

منطق تعلیق بر مدار عدم اجرای مجازات به طور مطلق است؛ تا به محکوم فرصت اصلاح و بازاجتماعی شدن داده­شود. به عنوان مثال طعم شلاق را نچشد و یا محیط ناخوشایند زندان را نبیند؛ چه درصورت تحمل ضربه­های شلاق یا سکونت در محیط زندان آن رعب و دلهره آوری که مجرم را احاطه کرده از بین خواهدرفت.[۸] لذا دادگاه در صورتی می ­تواند مجازات مرتکب را تعلیق نماید که اصلاح وتنبه وی را پیش ­بینی نماید. این همان هدفی می­باشد که از اجرای اصل فردی کردن مجازات­ها در پی آن هستیم.

د: جبران ضرر و زیان یا برقرای ترتیبات جبران آن

مرتکب علاوه بر پیش ­بینی اصلاح، بایستی مسئولیت عمل خود را بپذیرد و ضرر و زیان وارده به بزه­ دیده را جبران نماید و یا ترتیبی برای جبران آن برقرار نماید. در این صورت است که دادگاه می ­تواند در صورت وجود سایر شرایط قرار تعلیق اجرای مجازات مرتکب را صادر نماید.

ه: فقدان سابقه کیفری موثر

مطابق ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی۹۲ قانون تعریف محکومیت­های موثر در قوانین جزایی مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن منسوخ می­باشد. ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲ به تعریف و تشریح محکومیت­های موثر پرداخته است.[۹] با عنایت به ماده فوق محکومیت به جرایم غیر عمدی سابقه موثر کیفری محسوب نمی­ شود و لذا مانع اعمال ماده ۴۶ نمی ­باشد.

لازم به ذکر است فقط سابقه­ محکومیت موثر کیفری مانع تعلیق اجرای مجازات است، نه هر سابقه محکومیتی، لذا در صورتی که مرتکب سابقه محکومیت از نوع جرایم تعزیری درجات شش تا هشت داشته باشد صدور قرار تعلیق مجازات بلامانع است، زیرا این جرایم دارای آثار تبعی نیستند و محکومیت موثر محسوب نمی­شوند.[۱۰]

بند دوم: انواع

مطابق ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ تعلیق مجازات ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد:

 الف: تعلیق ساده

در تعلیق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می­گردد، در مدت تعیین شده به­وسیله دادگاه ، مرتکب جرمی نشود و از نحوه­ رفتار وی پیش ­بینی شود که در آینده مرتکب جرم نمی­ شود.[۱۱] با توجه به اینکه این نهادها و سایر نهادهای جدید مذکور در قانون مجازات اسلامی ۹۲ اغلب از حقوق فرانسه اقتباس شده ­اند، به توضیح این نهاد در حقوق فرانسه به اختصار می­پردازیم. ماده ۲۹-۱۳۲ قانون مجازات فرانسه به دادگاه اجازه می­دهد تا اجرای مجازات محکوم را تعلیق نماید. مطابق این ماده دادگاهی که حکم به محکومیت می­ کند می ­تواند در مواردی و براساس شرایط پیش ­بینی شده مقرر نماید که اجرای کیفر معلق شود. رئیس دادگاه پس از صدور حکم کیفر سازگار با تعلیق ساده محکوم را هنگامی که حضور دارد از پیامدهایی که همراه با محکومیتش نسبت به جرم جدیدی که ممکن است در آینده در مهلت پیش ­بینی شده مرتکب گردد، آگاهی می­سازد.[۱۲]

به نظر می­رسد تعلیق ساده اجرای مجازات برای آن دسته از مجرمینی باشد که دادگاه با بررسی ویژگی­های مرتکب و شخصیت او و موقعیتی که در آن مرتکب عمل مجرمانه شده­است و سایر عوامل دخیل، به این نتیجه رسیده­است که متهم در آینده مرتکب جرمی نخواهدشد و نیازی به دوره مراقبت نیز ندارد، بنابراین این دسته از مجرمین اصلاح پذیرتر و اجتماعی­تر نسبت به سایرین هستند و دادگاه با وصول به این نتایج در راستای فردی کردن مجازات تعلیق ساده اجرای مجازات را متناسب با جرم و شخصیت بزهکار دانسته و آنرا اعمال می­نماید.

ب: تعلیق مراقبتی

تعلیق مراقبتی شیوه­ای از اعمال مجازات با آمیزه­ای از نظارت، سرپرستی و مساعدت است. در این روش محکومان واجد شرایط در نظامی قرار می­گیرند که در پی فراهم­کردن فرصت اصلاح مجرم و یافتن جایگاهی برای او در محیط اجتماعی است، بی­آنکه خطر تجاوز دوباره به هنجارهای جزایی قابل پیش ­بینی باشد.[۱۳] بنابر تعریف ارائه شده توسط سازمان ملل متحد، تعلیق مراقبتی روش برخورد با مجرمانی است که به گونه­ ویژه­ای گزینش می­شوند و عبارت است از معلق کردن مشروط مجازات مجرم در مدتی که تحت نظارت یک شخص قرار می­گیرد و به صورت فردی ارشاد یا درمان می­ شود.[۱۴]

در تعلیق مراقبتی محکوم­علیه علاوه بر شرایط تعلیق ساده مکلف به رعایت تدابیر قانونگذار و دستورات دادگاه است. التزام به تبعیت از برخی تدابیر مورد نظر قانونگذار، برای کلیه محکومان اجباری است. تکلیف به انجام برخی از دستورات نیز اختیاری بوده و به تصمیم دادگاه بستگی دارد.[۱۵] بنابراین شرایط لازم­الرعایه در تعلیق مراقبتی را می­توان به تدابیر اختیاری و اجباری از سوی قاضی تقسیم نمود.

۱- تدابیر اجباری

وفق ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی ۹۲ تعلیق مراقبتی الزاماً همراه با تدابیری است که محکوم­علیه مکلف به رعایت آنهاست. این تدابیر عبارتند از الف: حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر ب: ارائه اطلاعات و اسناد ومدارک تسهیل­کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی پ: اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابجایی در مدت کمتر از ۱۵روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی ت: کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور. البته تدابیر یاد شده می ­تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهاد های حمایتی باشد.[۱۶]

۲- تدابیر اختیاری

علاوه بر شرط عدم ارتکاب جرم و رعایت تدابیر اجباری در مدت تعلیق اجرای مجازات، دادگاه می ­تواند انجام دستور یا دستوراتی را از محکوم­علیه بخواهد.

دادگاه در تعیین نوع و تعداد دستورات باید جرم ارتکابی، خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او را در نظر گیرد تا اجرای دستورات دادگاه در زندگی محکوم و خانواده­اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند. این همان اعمال اصل فردی کردن مجازات در روح و متن قانون است که دادگاه را مکلف نموده است با توجه به ویژگی­های مرتکب و جرم و شرایط زندگی او، تدابیری اتخاذ نماید که بزهکار در سایه­ی انجام و التزام به آنها، اصلاح شده و به آغوش جامعه بازگردد و در آینده نیز مرتکب عمل مجرمانه نگردد.

ماده ۴۳ قانون مذکور دستورات قابل صدور در تعلیق مراقبتی را بیان نموده است که عبارتند از الف: حرفه­آموزی یا اشتغال به حرفه­ای خاص ب: اقامت یا عدم اقامت در مکان معین پ: درمان بیماری یا ترک اعتیاد ت: پرداخت نفقه افراد واجب­النفقه ث: خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری ج: خودداری از فعالیت حرفه­ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن چ : خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه­ دیده به تشخیص دادگاه ح: گذراندن دوره یا دوره­ های خاص آموزش و یادگیری مهارت­ های اساسی زندگی یا شرکت در دوره­ های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.

در مورد اینکه دادگاه­ها به کدام یک از انواع تعلیق (ساده یا مراقبتی) تمایل دارند، تحقیقی از ۱۴۱رأی از ۶۵ شعبه دادگاه از محاکم کشور صورت گرفته است که نشان­دهنده این است که اکثریت قریب به اتفاق دادگاه­ها تمایل به انتخاب تعلیق ساده دارند.[۱۷] در زیر جدول مربوط به این تحقیق ارائه می­ شود.

۱۲۹مورد

 

 

 

 

۲مورد                                ۱۰مورد

 

 

تعلیق مراقبتی با ضمانت اجرا          تعلیق مراقبتی بدون ضمانت اجرا      تعلیق ساده

 

همان­گونه که اشاره شد رویه قضایی ایران بیشتر متمایل به استفاده از تعلیق ساده است و تعلیق مراقبتی به ندرت مورد حکم قرار می­گیرد. به نظر می­رسد علت اصلی عدم گرایش محاکم به تعلیق مراقبتی ناتمام بودن و ناکام ماندن سیستم تعلیق مراقبتی در کشور ماست. در کشورهایی که تعلیق مراقبتی در آنها کامل است، نهادهایی برای نظارت بر حسن اجرای حکم دادگاه پیش ­بینی شده است. علاوه بر قاضی اجرای حکم که اختیارات گسترده­ای دارد، نهاد مددکاری اجتماعی نیز بر حسن اجرای دستورات دادگاه توسط محکوم نظارت دارد و در صورت تخطی از آن دستورات مراتب را به قاضی اجرای حکم گزارش می­ کند.

در کشور ما نیز قانون مجازات اسلامی ۹۲  نهاد مددکاری اجتماعی و قاضی اجرای حکم تاسیس و تعریف شده­است، لکن صرف قانونگذاری کفایت نمی­کند و به نظر می­رسد تا هنگامی که ابزارها و نهادهای لازم برای اجرای قانون تشکیل نگردیده است، تصویب و لازم­الاجرا نمودن آن بی­فایده باشد. علی­ایحال قانون جدید نوآوری­های جدیدی در خصوص تعلیق اجرای مجازات نسبت به قانون سابق پیش ­بینی نموده است که به ذکر فهرست­وار آن بسنده می­کنیم.

۱-محدودکردن اختیار تعلیق به برخی از مجازات­های تعزیری ۲-کاهش حداقل مدت تعلیق از دوسال به یک­سال ۳-امکان صدور قرار تعلیق پس از اجرای یک­سوم مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری ۴-امکان طرح تقاضای تعلیق توسط محکوم پس از اجرای یک­سوم از مجازات ۵-تصریح به عدم امکان تعلیق در شروع به برخی از جرایم ۶-اختیار لغو قرار تعلیق با اولین تخلف محکوم از دستور دادگاه ۷-افزایش تعداد مجازات­های غیر قابل تعلیق ۸-رفع ممنوعیت تعلیق جزای­نقدی توام با تعزیر دیگر.

[۱] - اردبیلی محمد علی ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، همان ، ص ۲۱۴ .

-[۲] مصدق، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی ۹۲،همان، ص ۱۱۳٫

-[۳] همان، ص ۱۱۴٫

-[۴] در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی ۷۰ ، مغایرت ماده ۲۲ آن قانون با قوانین خاص در خصوص تخفیف مجازات منجر به صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۳۸مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۷۷ گردید که مفاد آن صحت نظریه مذکور را تایید می­نماید.

-[۵] نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۴۰۶/۷مورخ ۲/۲/۱۳۸۶نیز موید این نظر است.

-[۶] آقایی جنت­مکان،حسین، همان ،ص ۳۲۵٫

-[۷] محمدنسل،غلامرضا،بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه محاکم ایران،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۶۴،تابستان ۱۳۸۳،ص۲۴۳٫

[۸] - نور بها، رضا، نگاهی به قانون مجازات اسلامی، چاپ اول، نشر میزان ، تهران، ۱۳۷۷، ص۳۳٫

[۹] - ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، محکوم را پس از اجراء حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

۱_ هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراء حکم اصلی،

۲_ سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار،

۳_ دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

تبصره۱_ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهیهای صادرشده از مراجع ذی‌ربط منعکس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

تبصره۲_ در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجراء مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.

تبصره۳_ در آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجراء حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود.

 

-[۱۰] مصدق ، محمد، همان،ص ۱۳۶٫

-[۱۱] بند الف ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی ۹۲٫

[۱۲] - گودرزی ، محمدرضا،مقدادی ،لیلا، قانون مجازات فرانسه ، چاپ اول، انتشارات سلسبیل، تهران، ۱۳۸۶،ص ۶۸٫

-[۱۳] آشوری ، محمد، جایگزین­های زندان یا مجازات­های بینابین ، چاپ اول، نشر گرایش، تهران ، ۱۳۸۲،ص ۱۶۱٫

-[۱۴] هامایی، کواشی و دیگران، تعلیق مراقبتی در دنیا، ترجمه دکتر حسین آقایی­نیا ، نشر میزان ، تهران، ۱۳۷۷، ص ۱۵٫

-[۱۵] آماده ، غلامحسین ، همان ، ص ۱۷۵٫

[۱۶] - تبصره ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲

[۱۷] - محمد نسل، غلامرضا، بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه محاکم ایران، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تابستان ۱۳۸۳،شماره ۶۴،ص ۲۵۲٫