وبلاگ

تعریف، مفاهیم مشابه و انواع

اصل قانونی­بودن مجازات­ها که از یک نظر ضامن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی می‌باشد، از نظر دیگر مورد انتقاد قرار گرفته است. این انتقادات از سوی طرفداران مکتب تحققی به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا وارد شده است با این بیان که در مکتب کلاسیک صرفاً به «عمل مجرمانه» توجه شده است و خود مجرم و مسائل و مشکلات او از خاطر رفته است.[۱]

اعمال صرف عقاید مکتب کلاسیک و اصل قانونی­بودن مجازات­ها، دست قاضی را بسته و دامنه‌ی اختیارات او را محدود می‌سازد.

نقاط ضعف نظریه­ کلاسیک به دو قسمت عمده تقسیم می‌شوند نخست، مشکلات مربوط به رعایت انصاف در خصوص افراد و دیگر، غافل ماندن این مکتب از بی‌عدالتی‌های موجود در ساختار کلی جامعه[۲]. ایراداتی از این دست به پیدایش اصلاحات نئوکلاسیک انجامید، ولی به رغم اصلاحات موجود، مشکل مزبور، همچنان در ساختار این مکتب وجود دارد که اساس آن توجه به جرم- نه مجرم- می‌باشد.

نئوکلاسیک‌ها با این استدلال که با وجود آزادی اراده، فرد ممکن است در شرایط یا اوضاع و احوال خاصی با اراده ناقص یا مختل شده، مرتکب جرمی شود[۳]، اصلی را به رسمیت شناختند که بنتام- از بنیان­گذاران مکتب سودمندی اجتماعی- پیشتر، سنگ­بنای آن را نهاده بود[۴]. این اصل در نوشتارهای علوم جنایی فردی­کردن کیفر، نام گرفت. این اصل در پیوند با عقاید مکتب تحققی و مکاتب دفاع اجتماعی تکامل یافت و امروزه در متون کیفری قوانین کشورها، تجلی این اصل قابل مشاهده است. با این مقدمه وارد مباحث این فصل می‌شویم.

مبحث نخست: تعریف

گفتار نخست: تعریف حقوقی

برای شناخت و درک مشخصه‌ های هر چیز می‌توان به پدید آورنده­ی آن شیء مراجعه کرد و تعریفی دقیق از آن را به دست آورد. بنتام به عنوان اولین فردی که به این اصل اشاره کرده و به آن اعتقاد دارد در کتاب نظریه‌های کیفرهای خود می‌نویسد: «مقداری آزادی عمل به قضات داده شود و این نه به منظور تشدید مجازات، بلکه برای کاهش آن در مواردی است که گمان می‌رود یک فرد نسبت به فرد دیگر دارای خطر یا مسئولیت کمتری است»[۵] بنتام با تبیین نظریه­ خود، اوضاع و احوالی که کاهش مجازات را موجب می‌شود را عواملی از قبیل طبقه­ی اجتماعی، پیشینه، وضع تندرستی، وضع مالی، آموزشی، روابط خانوادگی و وضع جهانی می‌داند.[۶]

بنابراین برای رفع مشکلات اصلی قانونی بودن جرم و مجازات، از جمله انعطاف­ناپذیر بودن آن، اصل فردی کردن به قضات اجازه می‌دهد با توجه به شخصیت و ویژگی‌های مجرم برای وی مجازاتی متناسب بین حداقل و حداکثر مجازات پیش ­بینی شده در قانون، در نظر بگیرند. فردی­کردن مجازات را می‌توان این­گونه تعریف کرد: تقنین، اعمال و اجرای مجازات متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمی، روانی و اجتماعی فرد مجرم، همچنین با توجه به موقعیتی که فرد در آن مرتکب بزه گردیده است و مؤلفه‌هایی از این قبیل که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا ویژگی‌های مجنی­علیه، از طرف مقنن پیش ­بینی­شده و از سوی قضات اعمال می‌گردد و امکان دارد حسب مورد منجر به تخفیف تشدید، تعلیق مجازات و … شود.

اولین قانونی که این اصل در آن تجلی پیدا کرد قانون جزای سال ۱۸۱۰ ایتالیا می‌باشد که به قاضی اختیار داد با توجه به خصوصیات و شرایط حال مجرم بین حداقل و حداکثر پیش ­بینی شده در قانون مجازاتی برای او انتخاب کند.[۷] بدین ترتیب این اصل وارد قانونگذاری‌های سایر کشورها نیز شده و از سوی قضات اعمال و از سوی دست­اندرکاران اجرایی، اجرا می‌شود و ضمانت اجرای کیفری، دیگر حقیقتی مطلق و ثابت نیست بلکه واقعیتی است که می‌تواند با تأثیر از شرایط درونی – ذهنی بزهکار یا اوضاع و احوال پیرامونی – محیطی او نسبی و متغیر باشد از این رو قانونگذار باید ضمن پیش ­بینی جهت‌ها، کیفیت‌ها و شرایطی که جرم ممکن است در جریان آنها رخ دهد به دادرس اختیار دهد تا کیفر را متناسب با این شرایط یا اوضاع و احوال تعیین کند.[۸]

گفتار دوم: تعریف فقهی

همانطور که میدانیم انواع مجازات­ها در قوانین موضوعه ایران ومنابع فقهی به چهار دسته کلی حدود ، دیات ، قصاص و تعزیرات تقسیم بندی شده ­اند. در خصوص مجازات­های مستوجب حد و قصاص و دیه با عنایت به ویژگی­های ثابت و غیر قابل تغییر و دخل و تصرف بودن مجازات­های مذکور اصل فردی کردن مجازات در مورد آن­ها جز در موارد بسیار جزئی جریان ندارد لذا موضوعات عمده این نوشتار به بررسی جریان اصل مذکور در مورد مجازات­های تعزیری اختصاص دارد .با توجه به اینکه طبیعت و خصوصیت مجازات تعزیری بر شامل بودن طیف وسیعی از مجازات­ها و انتخاب و اعمال مجازات متناسب با خصوصیات مجرم و مصلحت وی و اصلاح و تادیب مجرم استوار است ، لذا هماهنگی و هم­معنایی عمیقی مابین مفاهیم فردی کردن مجازات و تعزیر وجود دارد و در این قسمت سعی کرده­ایم به تعریف مختصری از تعزیر بپردازیم.

بند نخست: در لغت

تعزیر از ریشه­ عزر به معنای منع­کردن و بازداشتن و نیز سرزنش­کردن آمده است.[۹]

تعزیر در اصل به معنای جلوگیری و بازداشتن است ، لذا تأدیبی که به صورت کمتر از حد باشد تعزیر نامیده می شود؛ چرا که باعث بازداشتن مجرم از تکرار جرم می شود.[۱۰]

در قرآن کریم تعزیر به معنای نصرت و یاری­نمودن آمده­است. آیه ۹ از سوره فتح « و تعزّروه و توقّروه » و آیه ی ۱۲ از سوره مائده « و آمنتم برسلی و عزّرتموهم » این معنا را تداعی می­ کند. برخی از فقها نیز تعزیر را به معنای فوق گرفته­اند و معتقدند معنای تأدیب از همان معنا سرچشمه می­گیرد، زیرا ادب کننده­(تعزیرگر) در مقام یاری نمودن بزهکار برآمده و وی را از آن­چه به زیان اوست دور می دارد.[۱۱] و این یاری­رساندن به دو گونه است یا زیان را از شخص دور می­ کند و یا وی را از زیان رساندن باز می­دارد.[۱۲]

 

بند دوم: در اصطلاح

تعاریف متعددی از سوی فقها برای واژه­ی تعزیر بیان شده­است. صاحب ریاض این­گونه تعریف نموده که « و اذا لم تقدّر سّمی تعزیراً ، و هو لغه التأدیب[۱۳]» اگر مجازات معین نشد تعزیر است که معنای لغوی آن تأدیب است. صاحب شرایع نیز این تعریف را ارائه کرده است «کل ما له عقوبه مقدره سمّی حداً و ما لیس کذلک سمّی تعزیراً[۱۴] » هر آن­چه که مجازات معینی داشت، نامش حدّ است و آن­چه که به این صورت نباشد تعزیر نام دارد.

شهید ثانی در تعریف تعزیر می­نویسد «والتعزیر لغهً التأدیب و شرعاً عقوبهُ او اهانهُ لاتقدیر لها بأصل الشرع غالباَ[۱۵]» معنای لغوی تعزیر تأدیب است و معنای شرعی آن مجازات یا نکوهشی است که از طرف شرع تعیین نشده­است.

با توجه به مراتب فوق نتیجه می­گیریم که تعزیر همان رأفت و شفقت را در­بردارد و مقصود از آن رحمت است و هرگز به معنای تعذیب نیست. از این نظر، عقوبت های اسلامی(تعزیرات) که منظور از آن­ها پاک شدن جامعه از آلودگی­هاست، از نقطه­ی رحمت الهی سرچشمه می گیرد.[۱۶] بنابراین هدف از تعزیر پاک شدن گناهکار از آلودگی به گناه و بازداشتن وی از آلوده­شدن مجدد به گناه در اثر پاک شدن و اصلاح و تنبه است و این دقیقاً همان هدف اصل فردی بودن مجازات است، که در حقوق عرفی به دنبال آنیم.

 

 

مبحث دوم: مفاهیم مشابه

در این مبحث به بررسی مفاهیمی خواهیم پرداخت که در نگاه اول ممکن است با مفهوم اصل فردی­کردن مجازات در تعارض و یا هم معنا باشند؛ ولی پس از تحلیل مبانی هر یک از مفاهیم، درمی­یابیم که نه تنها این اصول با همدیگر تعارضی ندارند بلکه در مواردی تکمیل­کننده­ همدیگر نیز می‌باشند.

گفتار نخست: اصل شخصی بودن مجازات­ها

قبل از برقراری نظام‌های جدید مسئولیت مجرمین عملاً اعضای خانواده و بستگان آنان را نیز دربرمی­گرفت. وقتی شخص مرتکب جرمی خطرناک می‌شد- مخصوصاً وقتی اقدامی علیه جان سلطان یا امنیت کشور به عمل می‌آورد- نه تنها خود او را به سختی مجازات می‌کردند، بلکه اعضاء خانواده یا سایر اقوام نزدیک او را هم زندانی می‌نمودند و شکنجه می‌دادند تا اطلاعات لازم را درباره فعالیت‌ها و مقاصد شخص مجرم بدست آورند[۱۷]. گاهی نیز نه به خاطر کسب اطلاعات بلکه صرفاً به علت حس انتقام جویی، همه ی اعضای خانواده را به علت جرمی که یک نفر مرتکب شده بود، مجازات می‌کردند[۱۸]. مدتهای مدیدی مسئولیت جزایی جنبه ی جمعی و اشتراکی داشت، تا اینکه به همراه انقلاب فرانسه، اصل شخصی­بودن مجازات­ها پذیرفته شد و در مواد قانون اساسی و قوانین عادی منعکس شد و آن بدین معناست که عدل و انصاف اقتضا می‌کند که مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شود و به نزدیکان و بستگان او سرایت نکند[۱۹]. هر چند اصل شخصی بودن مجازاتها در حقوق کشورها پذیرفته شده است ولی مسلم است که محکومیت مجرم و تحمل مجازات از طرف او نسبت به اعضای خانواده او اثرات مادی و معنوی ناگواری دارد از جمله آنها مجازاتهای سالب آزادی نسبت به متکفل یک خانواده می‌باشد که زیانها و کمبودهای مالی برای همسر و فرزندان او را به دنبال دارد.

حال با بررسی اجمالی پیشینه و تعریف اصل شخصی­بودن مجازات، به مقایسه آن با اصل فردی­کردن مجازات می­پردازیم. همانگونه که در صفحات پیشین ذکر شد، فردی­کردن مجازات به معنای اعمال و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمانی و روانی و اجتماعی فرد مجرم می‌باشد و این مجازات را که متناسب با جرم و مجرم می‌باشد، بر خود مرتکب بزه اعمال و اجرا می‌کنیم، نه فرد دیگر اعم از اعضای خانواده یا … . بدین معنا این دو اصل تعارض و تشابهی با همدیگر ندارند و هر کدام در حیطه­ی تعریفی خود قابل اعمال است. به بیان دیگر می‌توان گفت، اصل فردی­کردن در روند و سیر تکاملی اندیشه‌های کیفری بعد از بوجود آمدن اصل شخص بودن مجازات، پدید آمده است.

قابل ذکر است که بررسی اصول یاد شده از دریچه­ی حقوق عرفی صورت گرفته است و در مکتب متعالی اسلام این اصول از هزار و چهارصد سال پیش در متون دینی قابل مشاهده است که در ادامه به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد.

گفتار دوم: اصل قانونی بودن مجازات­ها

اصل قانونی­بودن همان­قدر که در تعیین نوع جرم کاربرد دارد در تعیین نوع و میزان مجازات نیز معتبر است. هر کس علاوه بر اینکه باید بداند چه افعالی جرم است، باید از عواقب این افعال نیز آگاه باشد. علم به چندی و چونی مجازات شخص را به قبح و شدت کاری که در نظر دارد و از آن غافل است، آگاه می‌کند[۲۰].

قابل ذکر است که لازمه­ی آزادی‌های فردی و اجتماعی و جلوگیری از استبداد و خودکامگی قضاوت و ضرورت رعایت احترام به شخصیت انسانی ابنای بشر، رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. بنابراین لازمه­ی اجرای عدالت این است که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نباشد، مگر آنکه از قبل قانون آن را قابل مجازات داشته باشد[۲۱]. اصل قانونی بودن مجازات­ها همزمان برای مقنن، قاضی و مجری حکم، تکالیفی ایجاد می‌کند. بدین معنا که مطابق ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم، مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی­توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود. و همچنین به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی حکم به مجازات باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. مجریان حکم نیز اگر محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کنند که مورد حکم نبوده، خود به موجب مجازات مقرر در قانون (ماده ۵۷۹ قانون تعزیرات) محکوم خواهندشد[۲۲]. ملاحظه می‌کنیم که اصل قانونی بودن مجازات­ها در تمامی مراحل عدالت کیفری ساری و جاری است. حال با توضیح مختصری که در مورد این اصل شد، به بیان وجوه تمایز و تفاوت­های این اصل با اصل فردی­کردن مجازات می‌پردازیم.

برخی از حقوقدانان قائل به این هستند که در مواردی اصل قانونی­بودن مجازات­ها تعدیل یافته و هدف فردی­کردن مجازات­ها تا حدی تأمین شده است. آنان این نکته را نیز متذکر می‌شوند که فردی­کردن مجازات معمولاً شامل حال «طبقه» یا «طبقاتی» از مجرمین می‌شود و در مواردی هم که قاضی با توجه به اختیارات خود می‌کوشد تا مجازات را با حالات و نیازهای مجرم متناسب سازد، اختیار و توانایی او در تأمین این هدف، محدود به حدود و مواردی است که در قانون معین شده است[۲۳] و در حقیقت این عده از حقوقدانان اصل قانونی بودن مجازات­ها را تعدیل یافته توسط اصل فردی­کردن مجازات، می‌دانند.

عده­ی دیگری از حقوقدانان نظر دیگری دارند، تعیین مجازات برای یک عمل مجرمانه، به صورت بازه­ای که شامل حداقل و حداکثر می‌باشد، خود تأمین­کننده­ اصل قانونی­بودن مجازات می‌باشد، و تعیین مجازات متناسب با شخصیت و ویژگی‌های جسمانی و روانی و اجتماعی متهم، در بازه­ی حداقلی و حداکثری تعیین شده توسط قانون، منافاتی با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ندارد. و به بیان این عده، از آنجا که این امر از سوی قانونگذار انجام می‌شود، فردی­کردن کیفر با قانون­مندی جرم­انگاری و کیفرگذاری منافاتی نخواهد داشت[۲۴]. به نظر می‌رسد، با توجه به تعریفی که از اصل قانونی بودن ارائه شده و با عنایت به محوریت قانون در این امر، نظر گروه دوم، نزدیک به صواب باشد، همانگونه که کنگره­ی بین المللی حقوق جزا[۲۵]، در بحث اختیارات قاضی در تعیین مجازات، تفویض اختیارات گسترده به قضات برای اجرای سیاست، فردی­کردن مجازات­ها را ضروری دانسته است. از مهم­ترین تصمیمات اتخاذ شده در کنگره­ی هفتم و هشتم در سالهای ۱۹۵۷ و ۱۹۶۱ آن است که اختیارات قاضی منافاتی با اصل قانونی­بودن جرایم و مجازات­ها ندارد، اختیارات تفویضی به قاضی باید در چارچوب قانون باشد. قانونگذار باید مجازات­ها و اقدامات تأمینی را مشخص کند، قاضی در اجرای اختیارات خود باید به قانون و قواعد حقوقی توجه نماید، هنگام تعیین مجازات­ها و اقدامات تأمینی باید به شخصیت مجرم توجه داشت، قاضی باید دو تصمیم جداگانه بگیرد، یکی برای اصل محکومیت و دیگری برای تعیین مجازات[۲۶].

[۱]- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هفتم،کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۷۶، ص ۱۳۷٫

[۲]- راب وایت، فیونا هینر، جرم و جرم شناسی، ترجمه علی سلیمی، چاپ سوم،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران، ۱۳۸۶، ص ۹۵٫

[۳]- ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه علی­حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۱، ص ۷۲٫

[۴]- رایجیان اصلی، مهرداد ،لایحه قانون مجازات اسلامی در پرتو اصول بنیادی حقوق کیفری، فصلنامه حقوق و مصلحت، شماره ۲ ، بهار ۱۳۸۸، ص ۶۱٫

[۵]- ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، همان، ص ۶۴ ، به نقل از جرمی بنتام، نظریه­ کیفرها، ص ۸۳٫

[۶]- همان، ص ۶۴٫

[۷]- صانعی، پرویز ، حقوق جزای عمومی ،همان ، ص ۱۳۸٫

[۸]- رایجیان اصلی، مهرداد ،لایحه قانون مجازات اسلامی در پرتو اصول بنیادی حقوق کیفری ،همان ، ص ۶۱٫

[۹] -زبیدی در تاج العروس تعزیر را به معنای دوم یعنی ملامت و سرزنش آورده است. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه ،بخش جزایی، چاپ یازدهم، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، ۱۳۸۸، ص۱۹۶٫

-[۱۰] ابن اثیر، مبارک بن ابی الکرم، نهایه فی غریب الحدیث، جلد سوم، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا، ص۲۲۸٫

[۱۱] -راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، با تحقیق محمد سید گیلانی، دارالمعرفه، بیروت، بی تا، ص۳۴۵٫

[۱۲] -قبله ای خویی، قواعد فقه ۲ بخش جزا، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۹۰، ص۱۰۱٫

[۱۳] -طباطبایی، علی بن محمد، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، جلد دوم، مؤسسه­ی آل البیت، قم، ۱۴۰۴ هـ.ق، ص۴۵۹٫

[۱۴] -حلّی، جعفر بن حسن(محقق اول)، شرایع الاسلام فی الحلال و الحرام، یک جلدی، چاپ بیروت، چاپ سنگی، ص۳۴۴٫

[۱۵] -جبعی عاملی، زین الدین بن علی(شهید ثانی) مسالک الافهام، جلد دوم، چاپ افست، ص۴۲۳٫

-[۱۶] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی،همان، ص۱۹۸٫

[۱۷]- صانعی، پرویز ،حقوق جزای عمومی ، همان ،  ص ۱۴۳

[۱۸]- اصولاً از ویژگی‌های دوره انتقام خصوصی یا دادگستری خانوادگی، جمعی بودن مسئولیت و بی‌عدالتی در مجازات می‌باشد. رضا نوربها، زمینه­ حقوق جزای عمومی، همان ، ص ۶۷

[۱۹]- علی‌آبادی، عبدالحسین ، حقوق جنایی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات فردوسی، تهران، ۸۵، ص ۱۲

[۲۰]- اردبیلی، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ نوزدهم،  نشر میزان، تهران، زمستان ۸۷ ، ص ۱۴۳

[۲۱]- باهری، محمد ، نگرش بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، چاپ دوم، انتشارات مجد ، تهران، ۱۳۸۴، ص ۳۹۴

[۲۲]- ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ : چنانچه هر یک از مأمورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده‌است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم‌می‌شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد‌مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.

[۲۳]- صانعی، پرویز ،حقوق جزای عمومی ، همان ، ص ۱۴۱

[۲۴]- رایجیان اصلی، مهرداد ،لایحه قانون مجازات اسلامی در پرتو اصول بنیادی حقوق کیفری ،همان ، ص ۶۱

[۲۵]. International congress of criminal law

[۲۶]- زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ اول ، نشر ققنوس، تهران، ۱۳۸۵ ، ص ۱۴۰

اصل تساوی مجازات­ها

اصل تساوی مجازات­ها آن است که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه، مرتکب جرم مشابه، شده ­اند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین­شود[۱]. به موجب این اصل تمام افرادی که مرتکب جرمی واحد می‌شوند، باید مجازات یکسان برای آنها در قانون پیش ­بینی شده باشد. این اصل بیشتر جنبه­ نظری دارد. زیرا از طرفی اثرگذاری واقعی مجازات در مجرم به امکانات و شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی او بستگی دارد و از سوی دیگر قاضی نیز با توجه به شخصیت خود در برابر هر مجرم تصمیم به مجازات مجزایی می‌گیرد[۲].

همانگونه که اشاره شد، اصل تساوی مجازات­ها فقط یک تساوی حقوقی و اعتباری است و تأمین تساوی واقعی در مجازاتها ممکن نیست. تحمیل مجازات ظاهراً متساوی نسبت به دو مجرم مختلف الزاماً باعث سختی و مشقت متساوی برای آن دو نخواهد بود. زیرا تأثیر واقعی مجازات در مجرم به معیارهای مذکور بستگی دارد[۳]. برای مثال مجازات زندان برای شخصی که از آبرو و حیثیت اجتماعی برخوردار است و زندگی مرفهی دارد فوق العاده دردناک و سخت خواهد بود، در حالی که برای شخصی که فاقد خانه وزندگی و وسایل تأمین معاش است، محیط زندان یک محیط آرمانی خواهد بود.

به نظر برخی از حقوقدانان، دامنه­ی اصل تساوی مجازات­ها، به علت رعایت اصل فردی­کردن مجازات در عمل محدود می‌شود[۴]. با این توضیح که قانونگذار برای متناسب کردن مجازات با خصوصیات و نیازهای مجرم اختیارات وسیعی به قاضی داده است. از دو مجرمی که مرتکب جرم مشابه می‌شوند یکی ممکن است به حداقل و دیگری به حداکثر مجازات محکوم شود در مورد یکی ممکن است قاضی قائل به وجود کیفیات مخففه شود و در دیگری این کیفیات را محقق نداند. باید توجه داشت که در این موارد ظاهراً تخلفی از اصل تساوی مجازاتها صورت نمی­گیرد، زیرا بنا به فرض این افراد، به خاطر دارا بودن قصد مجرمانه متفاوت و یا شرایط نیازهای متفاوت مشمول واکنش‌های متفاوت نظام جزایی جامعه و فرایند عدالت کیفری قرار می‌گیرند که در نتیجه به فردی کردن مجازات منتهی می‌شود.

گفتار چهارم: قراردادی کردن مجازات

اخیراً قوانینی در فرانسه به تصویب رسیده ­اند که اراده قانونگذار فرانسه در باب اعطای نقش به رضایت در قلمرو کیفری را نشان می‌دهد، به طوری که مجرم بتواند هم مجازاتی که علیه او صادر شده را با طیب خاطر بپذیرد و هم داوطلبانه در فرایند جبران خسارت وارده به بزهدیده شرکت کند. رضایت بزهکار در وهله­ی اول برای تعیین جایگزین‌های تعقیب مدنظر قرار گرفت و به تدریج با پذیرش عدالت توافقی در کلیه ی مراحل رسیدگی متداول شد[۵].

توافق هم در مرحله‌ی صدور حکم و هم اجرای آن مطرح است، محکوم­علیه می‌تواند پیشنهاد کار عام­ المنفعه را به عنوان یک کیفر جایگزین حبس بپذیرد. تعلیق مراقبتی همواره با شرایطی که دادگاه تعیین می‌کند. راهکار دیگری برای اجتناب از زندانی شدن است، مشروط به اینکه محکوم علیه بپذیرد دستورها و تکالیف تعیین شده را انجام دهد.

این توافق با ایجاب و پیشنهاد از سوی نماینده دولت و قبول از سوی مجرم است، بدین­سان، تلاقی اراده‌ها موجب الزامات متقابل برای دولت و بزهکار می‌شود[۶].

قراردادی کردن حقوق کیفری دو چهره دارد، بعضی در نگاه اول تفویض صلاحیت از جانب یک طرف به قاضی را می‌بینند که یک عدالت فوق العاده و بیش از اندازه را محقق می‌بخشد، این وضعیت کنار گذاشتن ارادی اختیار خود در مورد یک امر قابل محاکمه است این تفویض با این عنوان همچون جلوه ناکارآمدی یک عدالت است که به خوبی نمی­تواند نقش خود را ایفا کند ولی چهره دوم در جنبه­ قراردادی کردن، در راه حل عدم مجازات مرتکبان جنحه‌های کوچک و صدور قرار منع پیگرد یا بایگانی شدن پرونده، خلاصه می‌شود، این چهره به عنوان پاسخ عدالت به جرم است که تنها ضمانت اجرای تعیین شده از ناحیه قاضی است. این راه­حل مسئول کردن دانستن مجرم در قبال قربانی جرم است. تدابیر یا اقدامات پیشنهادی معمولاً چه در جایگزین‌های تعقیب و چه در جایگزین‌های حبس، متمایل به جبران خسارت است[۷].

با توضیح مختصری که در مورد قراردادی کردن حقوق کیفری داده شد به مقایسه ی آن با اصل فردی­کردن مجازات می‌پردازیم. اصل فردی­کردن از جهات گوناگونی با قراردادی کردن حقوق کیفری، متفاوت می‌باشد. در قراردادی کردن سخن از ایجاب و قبول است مانند یک قرارداد مالی که دولت در این تأسیس، ایجاب کننده می‌باشد و مجرم و محکوم­علیه می‌تواند آن ایجاب را قبول کند. درحالی که در فردی­کردن مجازات، قرارداد و طرفینی، وجود ندارند و اراده­ی مجرم در تعیین نوع و میزان مجازات یا جایگزین‌های مجازات، موثر نمی ­باشد، بلکه این دادرسی و قاضی است که با توجه به خصوصیات جسمانی و روانی و اجتماعی مجرم و سایر فاکتورهای موثر، خود اقدام به انتخاب نوع و میزان مجازات می‌کند. تفاوت دیگر اینکه، قراردادی کردن در مورد جرایم کوچک و جنحه­ای کاربرد دارد و در مورد جنایات، جرایم بزرگ، نمی­توان از این شیوه استفاده کرد و کنارگذاشتن ارادی اختیار خود در این موارد، جلوه­ای از ناکارآمدی یک سیستم عدالت کیفری است. درحالی که فردی­کردن مجازات محدودیت مذکور را نداشته و در مورد همه­ی جرایم، کاربرد دارد و دادرسی با توجه به ویژگی‌های فرد، مجازات تعیین می‌کند.

جهت گیری قراردادی کردن حقوق کیفری، بیشتر بر روی عدالت ترمیمی و جبران خسارت زیاندیده، جریان دارد و جنبه‌های اصلاحی مجرم از اهداف اولیه به شمار نمی­رود، چه بسا انتخابی که مجرم به عنوان نوع و میزان محکومیت خود می‌کند، از لحاظ اصلاحی هیچ­گونه تأثیری نداشته باشد، ولی در اصل فردی­کردن مجازات، تنبه و اصلاح مجرم از اهداف مهم می‌باشد که قاضی با توجه به شخصیت و ویژگی‌های مجرم، مجازاتی را انتخاب می‌کند که موجب اصلاح و بازدارندگی مجرم شود.

به عنوان نقطه­ی افتراق و تفاوت پایانی این دو نهاد می‌توان گفت، در قراردادی کردن حقوق کیفری، آنچه مورد ایجاب و قبول واقع می‌شود، بیشتر جایگزینی‌های مجازات است تا خود مجازات ولی در فردی­کردن مجازات، دادرسی ممکن است، نوع محکومیتی را که برای مجرم در نظر می‌گیرد از نوع مجازات و یا جایگزین‌های آن. به عنوان مثال در قراردادی کردن از جایگزین‌های حبس مانند کار عام المنفعه و برنامه اجتماعی – قضایی توأم با دستور مراقبت استفاده می‌شود[۸].

 

فردی­کردن مجازات به سه صورت تقنینی، قضایی و اجرایی، تحقق پیدا می‌کند که به یقین تحقق این اصل به مفهوم برقراری یا حفظ اصل تناسب بین جرم و متناسب کردن پاسخ به جرم ارتکابی[۹] در گرو تعامل سازنده­ای قوای مقننه و قضاییه و اتخاذ تدابیر شایسته در سه مرحله­ی قانونگذاری دادرسی و اجرای حکم است. در ذیل به تعریف و توضیح این مراحل می‌پردازیم.

 

مبحث سوم: انواع فردی­کردن مجازات

گفتار نخست: فردی­کردن تقنینی مجازات

در این نوع و مرحله از فردی­کردن، قانونگذار با پیش ­بینی حداقل و حداکثر و یا صرفاً حداکثر مجازات، امکان انتخاب مجازاتی متناسب با وضعیت جرم و مجرم فراهم می‌سازد و نیز معیارها و ملاک‌هایی را پیش ­بینی می‌کند که قاضی با در نظر داشتن آنها مجازاتی متناسب با جرم و مجرم تعیین کند. برای مثال قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در ماده ۱۸، دادگاه را در صدور حکم تعزیری، ملزم به توجه به نکات زیر کرده است:

۱_ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم،

۲_ شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن،

۳_ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،

۴_ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.

دادگاه به موجب قانون، دارای اختیاراتی مانند اعمال مجازات در بازه­ی حداقل و حداکثر، تخفیف مجازات و معافیت از آن، تعویق صدور حکم، نظام نیمه­آزادی ، نظارت تحت سامانه‌های (سیستم‌های) الکترونیکی، تعلیق اجرای مجازات، اعطای آزادی مشروط ، اعمال مجازات­های جایگزین حبس از قبیل دوره مراقبت، خدمات عمومی‌رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی ، تشدید مجازات، اعمال مجازات­های تکمیلی و تبعی می‌­باشد. این مرحله از اصل فردی­کردن مجازات که در قالب متون قانونی به منصه­ی ظهور می‌رسد، فردی­کردن تقینینی مجازات می‌گویند. از نمونه‌های عینی این اصل می‌توان به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰، مواد ۴۵ و ۴۶ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، قانون تعلیق مجازات سال ۱۳۴۶ اشاره کرد.

 

گفتار دوم: فردی­کردن قضایی مجازات

در ادامه­ی تجلی این اصل در متون قانونی، نوبت به مرحله­ی دادرسی و قضاوت برمبنای متون قانونی می‌رسد که در آن به قضات اجازه داده می‌شود با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم و مجرم و ملاک‌های دیگر مقرر در قانون، مجازات متناسبی برای فرد تعیین کند[۱۰]. البته از آنجا که این امر از سوی قانونگذار انجام می‌شود، فردی­کردن قضایی کیفر با قانون­مندی جرم­انگاری و کیفرگذاری منافاتی نخواهد داشت[۱۱]. این موضوع در لایحه­ی قانون مجازات اسلامی نیز پیش ­بینی شده بود که متأسفانه در اصلاحات بعدی حذف شد. ماده ۵-۱۱۴ لایحه مقرر می‌داشت: « قانونی بودن مجازات منافاتی با فردی­کردن قضایی مجازات در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود ندارد.»

در مبحث آسیب­شناسی اعطای اختیارات به قضات این موضوع مطرح است که این روش از مجازات، تبعیض و خودرأیی در مقام تعیین مجازات را در پی دارد[۱۲]. برای پرهیز از این مشکل چاره­ای جز تربیت و پرورش دست اندرکاران نظام عدالت کیفری و ارائه­ الگوهای هدایت­گر از سوی مراجع قضایی وجود ندارد. به عبارت دیگر نیاز به انعطاف­پذیری در تشخیص مجازات امری انکارناپذیر است ولی این تشخیص باید سازماندهی گردد و به روش اصولی اعمال گردد[۱۳]. به نظر می‌رسد گذراندن دوره‌های جرم­ شناسی و روان­شناسی و جامعه ­شناسی­جنایی برای قضات و همچنین ارائه راهکارهای تفصیلی از سوی قانونگذار و استفاده از قضات مجرب برای تعیین مجازات متناسب با جرم و مجرم و بهره­ گیری از نظرات متخصصین علوم مذکور از جمله راه­هایی باشد که بتواند از پیش­آمد آفت مذکور جلوگیری نماید.

گفتار سوم: فردی­کردن اجرایی مجازات

این مرحله از فردی­کردن بعد از صدور حکم محکومیت برای مجرم آغاز می‌گردد و در صورت اقتضا و دارا بودن شرایط از مزایای نهادهایی چون تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط برخوردار خواهد شد[۱۴]. و بدین ترتیب تحقق اصل فردی­کردن مجازات بیش از هر چیز در گرو تدبیر و درایت قانونگذار و قاضی است. و از این طریق است که می‌توان به اهدافی که از مجازات انتظار داریم دست پیدا کنیم. اگر حمایت منافع اجتماعی را مقصد مجازات بدانیم باید آن را مقصد نهایی تلقی کنیم، زیرا برای رسیدن به این هدف باید وسائلی را قبلاً اختیار نمود. این وسایل عبارتند از: ترهیب عمومی- اصلاح مجرم- طرد مجرمین غیرقابل اصلاح. بنابراین باید گفت که منظورهای سه گانه­ی فوق مقصد آنی مجازات می‌باشند که بالنتیجه ما را به مقصد نهایی حمایت جامعه نمی­رساند[۱۵]. و مجازاتی توانایی اصلاح مجرمین را دارد که با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و روحی و روانی و جسمانی و سایر فاکتورهای مؤثر، تعیین شده باشد. در غیر این­­صورت موجب می‌شود به اهداف عالیه­ای که منظور نظر است، دست یافته نشود.

علاوه بر اختیارات مقامات قضایی در فردی­کردن مجازات در مرحله­ی اجرا که شامل آزادی مشروط و … می‌باشد، شکل دیگری از تجلی این اصل در عفوها و تخفیف‌های خاص هویدا می‌شود. عفوهایی که با در نظر گرفتن خصوصیات شخص محکوم اعطا می‌شوند و نه مجرد جرم ارتکابی[۱۶]. ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ به عفو خاص توسط مقام رهبری اشاره دارد.

[۱]- صانعی، پرویز ،حقوق جزای عمومی ، همان ، ص ۱۴۱

[۲]- باهری، محمد ، نگرش بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، همان ، ص ۳۹۶

[۳]- صانعی، پرویز ،حقوق جزای عمومی ، همان ، ص ۱۴۱

[۴]- همان، ص ۱۴۲

[۵]- فرانسوازآلت مئس، قراردادی کردن حقوق کیفری، افسانه یا واقعیت، ترجمه رضا فرج اللهی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۵۴، بهار ۸۵ ، ص ۱۶۵

[۶]- همان، ص ۱۶۹

[۷]- همان، ص ۱۸۷

[۸]- ماده ۵۵-۱۳۲ قانون مجازات عمومی فرانسه برای کار عام المنفعه، ماده ۴-۷۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ۳۶۰۴-۱۳۱ قانون مجازات عمومی برای برنامه اجتماعی قضایی با دستور مراقبت.

[۹]- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، مباحثی در علوم جنایی، تقریرات درس جرم شناسی، دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، نیمسال دوم ۸۳-۱۳۸۲، ص ۱۵۳۰٫

[۱۰]- سالاری، محمد، بررسی حقوق ایران از منظر اصول بنیادین حقوق کیفری، فصلنامه حقوق و مصلحت، شماره ۴، پاییز ۸۸، ص ۷۴٫

[۱۱]- رایجیان اصلی، مهرداد ، لایحه قانون مجازات اسلامی در پرتو اصول بنیادی حقوق کیفری ، همان ، ص ۶۱

[۱۲]- یزدیان جعفری، جعفر ، اصل فردی کردن مجازاتها تبعیضی فاحش یا عدالتی عادلانه‌تر؟، فصلنامه فقه و حقوق، سال سوم شماره ۱۱، زمستان ۸۵ ، ص ۲۰٫

[۱۳]- همان، ص ۲۰

[۱۴]- آماده، غلامحسین ، اختیارات قضایی در تعیین مجازات، چاپ اول ، نشر دادگستر، تهران، زمستان ۸۹ ، ص ۱۷

[۱۵]- علی آبادی، عبدالحسین ، حقوق جنایی، جلد اول، چاپ چهارم ، انتشارات فردوسی، تهران، ۸۵ ، ص ۷

[۱۶]- یزدیان جعفری، جعفر ، اصل فردی کردن مجازاتها تبعیضی فاحش یا عدالتی عادلانه‌تر؟، همان،ص ۸۲

فردی­کردن مجازات­ ناشی از اختیارات ولی­فقیه

علاوه بر سه مورد مذکور از انواع و مراحل فردی­کردن مجازات­ها، نوع دیگری از فردی کردن مجازات توسط حقوقدانان معرفی شده است که به زعم آنان در نظام حقوق اسلامی می‌توان شکل­ گیری از فردی­کردن مجازات­ها را به رسمیت شناخت و آن، فردی­کردن مجازات ناشی از اختیارات ولی­فقیه می­باشد، زیرا در این نظام حقوقی، قضاوت یکی از شئون ولی­فقیه می‌باشد و او در رأس قوای دیگر قرار دارد و این شکل از فردی­کردن به طور رسمی در قوانین موضوعه ما پیش ­بینی نشده است.[۱] البته مواردی از این نوع فردی کردن در قوانین قابل مشاهده می‌باشد مانند عفو و تخفیف مجازات مجرمان به موجب ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ . مطابق این ماده عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی ‌پس از پیشنهاد رییس قوه قضائیه با مقام رهبری است. مبنای اصلی این اختیار آن است که قضاوت در نظام حقوقی اسلام، اختصاص به ولی­فقیه دارد و اشخاصی که در منصب قضاوت قرار می‌گیرند، مأذون از سوی وی هستند.

اعمال این نهاد از سوی ولی­فقیه (مقام رهبری) دارای ضوابط و شرایطی می­باشد که در صورت وجود و تحقق آنها رهبر جامعه اسلامی می ­تواند با در نظر گرفتن مصالح شخص مرتکب و جامعه از اختیار خویش استفاده نماید . مطابق بند ۱۱ از اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف و اختیارات رهبر عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از
پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه می­باشد‏. در ماده ۲۴ آیین­نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب ۱۲/۹/۸۷ ، از جمله­ سیاست‌های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات، توجه به میزان تأثیر مجازات، اصلاح بزهکار و احراز ندامت (بند ۳) و همچنین توجه به وضعیت و شخصیت محکوم و خانواده­ی وی و اصلاح مجرم (بند ۶) و توجه به سوابق کیفری از جهت تکرار و تعدد جرم (بند ۷) می‌باشد.[۲]

یکی از مصادیق اعمال نهاد اصل فردی کردن مجازات از سوی ولی­فقیه ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲ می­باشد. به موجب این ماده در جرائم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را به‌وسیله رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

فصل دوم: پیشینه­ی فردی­کردن مجازات

در این فصل به تاریخچه و پیشینه­ی اصل فردی­کردن مجازات­ها می‌پردازیم. مطالعه­ پیشینه­ی هر چیز می‌تواند در درک صحیح و عمیق از آن کمک به سزایی نماید. از این رو در این فصل به طور مختصر از دوران نخستین تشکیل زندگی‌های جمعی تا تحولات حقوق کیفری در پرتو اندیشه‌ها، به بررسی اصل فردی کردن و تجلی این اصل در ادوار مختلف، خواهیم پرداخت.

مبحث نخست: دوران نخستین

تحول نهادهای حقوق کیفری برحسب نظام اجتماعی، نژاد، مذهب و موقعیت جغرافیایی مختلف، فراز ونشیب‌های فراوانی به خود دیده است و در طول تاریخ مسیر واحدی را نپیموده است. با وجود اینکه در این زمینه اسناد و مدارک قابل اعتماد بسیار اندک، مخصوصاً در دورانهای آغازین تاریخ اجتماعی بشر، اطلاعات کاملی در دسترس نیست، ولی می‌توان از لابلای افسانه‌ها و حکایت‌های مردم و آثار حماسی و متون دینی، می‌توان پی به برخی از وقایع آن دوران برد.

از مجموع بررسی‌های تاریخی چنین برمی­آید که طی قرن­ها نهادهای اجتماعی همانندی در عرصه­ زندگی مردمان ظاهر شده ­اند و جوامع بشری مراحل یک­سانی را به تبع پیشرفت تمدن و تشکیلات اجتماعی پشت­سر گذاشته­اند. بعضی از اجتماعات نخستین هنوز هم در مرحله­ی انتقام­جویی و جنگ‌های قبیله­ای­اند و بعضی دیگر از این مراحل گذشته‌اند[۳]. و هر دوره‌ای از این تحولات ویژگی‌های مخصوصی دارد که با توجه به آنها، این گفتار را در چند بند ارائه می‌دهیم و به بررسی تجلی اصل فردی­کردن مجازاتها در هر یک از دوره‌ها می‌پردازیم.

 

گفتار نخست: دوره انتقام جویی و جنگ‌های خصوصی

در این دوره انتقام در روابط بین قبائلی که تابع یک قدرت مشترک نبودند بشدت رایج بود. وقتی یک گروه غارت­گر قبیله را تاراج می‌کردند افراد قبیله­ی تاراج شده ناگزیر بودند غارتگران را تعقیب کرده و از آنها انتقام گیرند و در اردوی آنها ایجاد هول و هراس نمایند[۴]. در این دوره انتقام بین قبایل مانند مالکیت آن زمان دسته­جمعی بود و در مواردی که جرم در داخل خانواده، قبیله یا عشیره واقع می‌شد، رئیس خانواده که معمولاً پدر است حاکم مطلق سرنوشت افراد و اجرا کننده­ عدالت بود و در بسیاری از موارد رئیس قبیله یا عشیره دستور اجرای مجازات می‌دهد یا خود رأساً به اعمال آن می‌پردازد.

دوره ی انتقام خصوصی دارای دو ویژگی غالب می‌باشد:

الف- جمعی­بودن مسئولیت

ب: بی‌ عدالتی در مجازات[۵]

جمعی­بودن مسئولیت بدین معنا است که اگر فردی مرتکب جرمی شود نه تنها خود او بلکه خانواده و گاه قبیله یا عشیره­ی او نیز مورد تهاجم قرار می‌گیرند. با این وصف در این دوره هنوز اصل شخصی­بودن مجازات، به اذهان انسان­های آن دوره خطور نکرده بود و همه­ی خانواده یا قبیله مجازات می‌شدند، چه رسد به اینکه اصل فردی­کردن مجازات در این دوره تجلی پیدا کند و فرد جانی با توجه به خصوصیات جسمانی و روانی و اجتماعی توسط قاضی مجازات شود و در حقیقت در این دوران حکومتی پدید نیامده بود تا دستگاه قضایی آن، به مجازات مجرمین بپردازد.

بی­ عدالتی در مجازات نیز به این معنا است که هیچ قاعده و معیار مشخص برای کیفر بزهکاران وجود ندارد و قانون جنگل به طور کامل حکم­فرماست وبین جرم انجام یافته و کیفر، هیچ­گونه ارتباطی نیست.

در این دوره کیفر باید قلب برآشفته­ی بزه­ دیده را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذت بوجود آورد در تراژدی‌های یونانی نسبت به جانیان با بی­رحمی رفتار می‌شود و بزه­ دیده می‌تواند آزادانه خشم خود را ارضا کند. در آژاکس اثر سوفلک قهرمان تراژدی از دشنام و تازیانه استفاده می‌کند. از نظر یونانیان فردی که دشنام و تازیانه به او وارد می‌شود تا مرتبه­ی بردگی تنزل می‌یابد[۶] پس در این دوره مجازات با اهدافی که ذکر شد اعمال می‌شد و به ندرت قصد اصلاح و بازپروری در کیفر‌ها مشاهده می‌شود بعلاوه حکومتی در این عهد تشکیل نشده بود تا با بررسی جوانب امر مجازاتی عادلانه را اعمال نماید.

گفتار دوم: دوره دادگستری خصوصی

با گذشت زمان قبایل با یکدیگر ممزوج شده و تشکیل شهر دادند و یک قدرت مرکزی بوجود آمد، مفهوم انتقام از بین رفت. بلکه جای خود را به تعقیب مذهبی و تعقیب اجتماعی داد[۷].

با افزایش نفوذ و اعتبار دولت­ها، انتقام شخصی ممنوع و به تدریج کیفر همگانی جایگزین آن شد. مسئولیت دسته جمعی افراد قبیله تعدیل یافت و شخص بزهکار پاسخ­گوی کردار بد خود شناخته شد و بار مکافات را بردوش کشید. واکنش‌های انتقام جویانه­ی افراد کم کم تحت نظم و قاعده درآمد[۸].

در این دوره دو اصل مهم تبدیل غرامت به غرامت قانونی به نحوی که دولت رأساً میزان آن را تعیین می‌کند و به آن جنبه­ قانونی می‌دهد و قانون قصاص که مسئولیت جمعی را تا حد زیادی محدود می‌کرد، بوجود آمد.[۹]

در آیین حمورابی و نیز در قانون الواح دوازده گانه شایستگی دادرسان درتعیین واجرای کیفر تأیید شده است و حتی در جرایم به زیان اشخاص مانند قتل، علاوه برقصاص،حتّی در اجرای کیفر از لحاظ تأیین حقوق جامعه قائل شده است[۱۰].

همانطور که ملاحظه می­گردد در دوران دادگستری خصوصی پیشرفت وتحولی که نسبت به قبل بوجود آمد این بود که واکنش های انتقام جویانه­ی افراد تا حدودی تحت نظم و قاعده درآمد همچنین قانون قصاص تا حد زیادی مسئولیت جمعی را محدود کرد ولی تفکر و اندیشه بشری به حدی نرسیده بود که بتواند اصلاح و باز اجتماعی شدن مجرم را یکی از اهداف مجازات­ها تلقی نماید ، حداقل از دید رؤسای جوامع و قبایل که واضع واجرا کننده­ مجازات­ها بودند چنین تفکری اعمال نمی­شد،چه بسا افرادی بودند که در اندیشه وتفکر خود به چنین قله هایی دست یافته بودند.

گفتار سوم: دوران دادگستری عمومی

آخرین تحولی که در دوران نخستین بوقوع پیوست، وضع جرایم عمومی از طرف قوه حاکمه می­باشد. جرایم عمومی جرائمی بود که به منافع اجتماعی خلل وارد می­آورد و قوه حاکمه حق تشخیص و رسیدگی وتنبیه این قبیل جرائم را به خود اختصاص داده بود[۱۱].

در این دوره به تدریج اقتدار دولت­ها افزایش واستحکام پیداکرد و گذار از مرحله­ی دادگستری خصوصی به دادگستری عمومی شتاب بیشتری گرفت. در این دوره ضرورت مداخله­ی قضایی بیش از هرگونه انتقام­جویی گسترش یافت و جرم علاوه بر حیثیت خصوصی، به لحاظ اختلال در نظام اجتماعی، حیثیت عمومی پیدا کرد ولی برخی از جرایم جنبه­ خصوصی خود را همچنان حفظ کرد .

در این دوره ،رفته­رفته از شدت کیفرها که هنوز به قصد تشفی خاطر زیان­دیده وعبرت دیگران به اجرا در می آمد کاسته شد و به عنوان یکی از تدابیر پیشگیری کننده در خدمت اصلاح و تربیت بزهکاران به کار گرفته شد و در نتیجه تناسب جرم و مجازات در عمل واقعیت خود را از دست داد و حالت خطرناک بزهکار در اجرای مجازات­ها معیار قرار گرفت[۱۲]. و دولت به عنوان نماینده جامعه به جرم به عنوان پدیده­ اخلاقی ناخوشایندی توجه کرد که می­باید بیشتر با وضع قوانین مؤثر واصلاح­کننده از بین برود نه با شدّت کیفر[۱۳].

هرچند در این دوران به تدریج اندیشه­ی اصلاح مجرم و تربیت بزهکاران یکی از اهداف مجازات­ها شناخته شد ولی چگونگی تعیین مجازات که متناسب با شخصیت اخلاقی ، اجتماعی وزیستی مجرم باشد و در آن شرایطی که فرد تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است وسایر فاکتورهای مؤثر، لحاظ شده باشد، دیده نمی­ شود و قاضی با توجه به شدت کیفر ومیزان تأثیر در وی تعیین مجازات می­ کند و در اعمال و اجرای مجازات نیز معیارها و روش­هایی که اصل فردی­کردن برآن تأکید دارد، هنوز بوجود نیامده است.

مبحث دوم: دوران ظهور اندیشه­ های کیفری

برخی از حقوقدانان تحولات تاریخی اندیشه­ های کیفری را به دو بخش تقسیم می­ کنند. بخش اول از آغاز تا عصر انقلاب فرانسه که خود این بخش به دو قسمت دوره قدیم و دوره متصل به انقلاب کبیر فرانسه تقسیم می­ شود و بخش دوم عبارت است از عصر انقلاب فرانسه تا زمان حاضر، که در این گفتار بدون تأکید بر تاریخچه­ی هر مکتب و تفکر و تفکیک مذکور، هر کدام از مکاتب را از منظر اصل فردی­کردن مجازات در آن اندیشه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار نخست: مکتب عدالت مطلق

پایه­گذاران و پیروان این مکتب عبارت بودند از افلاطون ، دومستر و کانت. از نظرافلاطون همانطور که  تن آدمی عیبهایی دارد مانند ناتوانی و بیماری و…..روح نیز عیب­هایی دارد، عیب روح ستم و نادانی و ترسویی است و عدالت وسیله رهایی از گناهکاری است. دومستر در کتاب درباره پاپ می­نویسد: «بدکاری در روی زمین دائماً در جنب وجوش است پس لازم می­آید که دائماً با اجرای کیفر دفع و سرکوب شود ، شمشیر عدالت هیچ گاه نیام ندارد ، مرتب باید تهدید کند و فرود آید.[۱۴]»

به نظرکانت ، نفع یا دفاع اجتماعی که بنتام آنرا ستوده بود، بی ­معنی است و عدالت و خلاق ایجاب می­ کند که بزهکار کیفر داده شود حتی اگر فایده­ای نیز برای جامعه از نظر مجازات متصور نباشد ، اجرای آن به لحاظ تجاوز به حریم اخلاق و عدالت ضروری است از این رو وی مثال جزیره­ی متروکه را مطرح می­ کند که در صورت جدایی اعضای جامعه از یکدیگر چنانچه فردی مستحق کیفر باشد، عدالت واخلاق ، اجرای حکم درباره وی را تأیید می کند[۱۵] .

به نظر وی تنها موضوع مجازات اعاده نظم اخلاقی است که درآن ارتکاب جرم مختل شده است [۱۶].

با توجه به توضیح مختصری که از مکتب عدالت مطلق ذکر شده است به این نکته پی می­بریم که در اجرای مجازات­ها انچه مهم و اساسی است اجرای عدالت و اخلاق است و شخصیت مجرم در تعیین نوع و میزان مجازات تأثیر ندارد و این که وی عمل مجرمانه را تحت چه شرایطی و با چه خصوصیات زیستی، روانی، اجتماعی انجام داده است از نظر بنیان­گذاران این مکتب تأثیری در میزان مجازات ندارد .

به بیان دیگر، هدف از اجرای مجازات تحقق عدالت و اخلاق است و اینکه مجازات برای جامعه فایده­ای داشته باشد یا خیر و یا موجب اصلاح یا تنبیه مجرم شود یا نه، ازنظر پایه­گذاران این مکتب اهمیت ندارد. بنابراین اصل فردی­کردن مجازات در مکتب عدالت مطلق، جایگاهی ندارد وآنچه مهم است اجرای عدالت وا خلاق است.

 

گفتار دوم: مکتب کلاسیک

تئوری کلاسیک برروی پیش فرض­هایی نظیر وجود حقوق مساوی برای اشخاص ، قابلیت نوع بشر[۱۷]تعلق و حاکمیت قانون بنا شده است. جرم از دیدگاه طرفداران این نظریه تعریفی کاملاً حقوقی به معنای نقض حقوق و قراردادهای اجتماعی دارد و نکته اصلی در تجزیه و تحلیل در این تئوری، عمل مجرمانه و جرایم معین و مشخص می­باشد بدون آنکه به شخصیت مجرم وویژگی­های وی توجهی شود.

ماهیت مجرم، انتخاب­گر، دارای اراده آزاد و به دنبال منافع فردی است و از توانایی تعقل و استدلال برخوردار می­باشد. پاسخ به جرم در این نظریه اعمال مجازات متناسب با جرم است و این مجازات قطعی و معین شده است[۱۸] و همانگونه که اشاره شد محوریت بحث در این مکتب جرم و عمل مجرمانه است و نه مجرم و شخصیت وی و در اعمال مجازات نیز تنها تناسب با جرم مد نظر است و تناسب آن با مجرم و شخصیت و ویژگی­های زیستی، روانی، اجتماعی وی (اصل فردی کردن مجازات) در این نظریه جایگاهی ندارد.

مشکل رعایت انصاف در خصوص افراد، یکی از نخستین انتقادات وارد آمده به این نظریه بوده و به پیدایش نخستین موج از اصلاحات نئوکلاسیک انجامیده شد با این همه می­توان دید که به رغم اصلاحات یاد شده ، مشکل مزبور همچنان خود را در مواردی نشان می دهد که نظام جزایی، توجه خود را به جرم ونه مجرم متمرکز ساخته است ودر همان حال، می­کوشد تا واکنش خود را در برابر این نوع رفتارهای مجرمانه، با تکیه بر دو اصل برابری و انصاف سامان دهد[۱۹].

گفتار سوم: مکتب تحققی یا اصالت تحصّل

   برخلاف اعتقادات طرفداران مکتب کلاسیک که انسان را دارای اراده­ای آزاد و مختار و در نتیجه دارای مسئولیت می­دانستند[۲۰]، اعضای مکتب تحققی ایتالیایی که عبارت بودند از لمبروزو ، فری و گاروفالو معتقد بودند که انسان آزاد نیست وتحت تأثیر نیروهایی است که بر آنها کنترل ندارد.

به عقیده فری ، احساس ما از اینکه آزاد هستیم خیالی واهی بیش نیست[۲۱] و «اعمال انسان همواره محصول ارگانیسم فیزیولوژیکی و روانی او در فضای فیزیکی و اجتماعی که وی در آن زاده شده و زندگی می­ کند است.»[۲۲]

مسئولیت اخلاقی در این مکتب جای خود را به مسئولیت اجتماعی که نشأت گرفته از اعتقاد فری به دفاع اجتماعی بود ، داد و این مسئولیت دیگر بر مسئولیت اخلاقی استوار نیست بلکه بر خطرناک­بودن فرد  و بر چیزی که گاروفالو آن را «استعداد جنایی» یا «خطرناکی» او می­نامد مبتنی است. به عبارت دیگر واکنش کیفری علیه بزهکار باید به جای معیار مسئولیت(اخلاقی) بر اساس معیار حالت خطرناک فرد بزهکار تعیین شود. این واکنش باید به سمت فردی­کردن آن در قالب صدور احکامی جهت داده شود که از نظر مدت ، نامعین است لیکن این مدت با توجه به تحولات بعدی رفتار بزهکار تعیین خواهد شد.[۲۳]

علی­رغم انتقاداتی که بر این مکتب وارد آمده است از قبیل اعتقاد به فقدان اراده آزاد و به تبع آن عدم مسئولیت اخلاقی مجرمان، محدود بودن بررسی­ها در جرایم خشن و خیابانی و دست نخورده باقی­ماندن جرائم یقه سفیدها، محدودبودن در میان جامعه زندانیان، مشکل در جهت رابطه­ علّی، متغیرهای ابهام برنگیز، نامشخص­بودن مرز بیماری و بزهکاری ، پرداختن به یک علت خاص بدون توجه به پیوند آن باعلل دیگر، خطاهای بسیار در تشخیص خطرناک بودن افراد[۲۴]، لیکن این مکتب برای اولین بار نگاه­ها را بسوی مجرم وشخصیت وی منعطف ساخت و از حصارهای تاریخی گذشته که تنها معیار را تناسب مجازات با جرم می­دانستند بیرون آمده و در اعمال مجازات به فاکتورهای متنوعی توجه داشتند که گام قابل توجهی در راستای اصل فردی­کردن مجازات­ها به حساب می­آید.

 گفتار چهارم: مکاتب دفاع اجتماعی

تاریخ آموزه­های جرم­ شناسی و حقوق کیفری شامل اشاره­ها واستنادهای زیادی به مفهوم دفاع اجتماعی است. طرفداران مکتب تحققی بویژه انریکوفری این مفهوم را بکار برده­اند. لیکن مکتب التقاطی از معنای عمومی دفاع از جامعه که در این مفهوم نهفته است تجاوز می­ کند.[۲۵]

نخستین جریان این مکتب توسط آدولف پرینس بوجود آمد. وی در اندیشه ترکیب نظریه­ جبرگرایی و اراده آزاد بود و برای دفاع از اجتماع تنها معیار را حالت خطرناک بزهکار معرفی کند که بر اساس آن مجازات و اقدامات تأمینی را تحمیل کرد. پرنیس برای مجرمان خطرناک اعمال یک اقدام تأمینی فردی­شده را پیشنهاد می­ کند. این فردی­کردن می ­تواند از طریق صدور یک حکم محکومیت نامعین جامه عمل به خود پوشد. به این معنی که قاضی کیفر سلب آزادی را با یک حداقل و حداکثر اعلام می­دارد، و لکن اداره زندان­ها یا کمیسیون مراقبت که زندانی را تحت­نظر دارد تاریخ آزادی او را که برابر است با قطع حالت خطرناک در چهارچوب قضایی مشخص شده، تعیین می­نماید .[۲۶]

دفاع اجتماعی معرفی شده توسط پرینس تنها به مفهوم دفاع از جامعه و توجه به اجتماع، بدون توجه به شخص بزهکار است و نوعی جهت­گیری اجتماعی را در مقابل بزهکار بدون توجه به شخصیت وی، توصیف می­ کند. فردی­سازی که وی مدنظر دارد تنها از حیث دفاع از اجتماع است که تا زمانی که بزهکار برای جامعه خطرناک باشد بایستی تحت مجازات و یا اقدام تأمینی باشد. همین مورد یکی از انتقادات اساسی است که بوی وارد شده است. به اعتقاد پرینس فردی­سازی مجازات که ما به تعریف و تجزیه و تحلیل آن در صفحات پیشین پرداختیم، جایگاهی ندارد وتنها موضوع دارای اهمیت دفاع از اجتماع در مقابل بزهکار است .

انتقادات دیگری که بوی وارد است این است که به قاضی برای تشخیص حالت خطرناک و دفاع اجتماعی اختیارات موسعی می­دهد و در عین حال قاضی را از اینکه در مورد مجرمان با عطوفت برخورد کند برحذر می­دارد ومعتقد است که رأفت قاضی موجب می­ شود تا جامعه در مقابل بزهکاران بی دفاع بماند.[۲۷]

گراماتیکا یکی دیگر از نظریه­پردازان این مکتب است. به عقیده­ی وی دفاع اجتماعی یعنی بهبود وضع فرد. وی بطور کلی منکر حقوق جزا و مفاهیم جرم ومجرم و مسئولیت است و به جای مجرم اصطلاح ضداجتماعی را معرفی می­ کند و برای کسی که ضد اجتماع است باید اقدامات دفاع اجتماعی و نه مجازات را بکار گرفت و این اقدامات باید با توجه به هر فرد و شخصیت او انجام شود و هدف اصلاح انسان ضداجتماع است. مکتب نفی حقوق جزا از ابداعات وی است که در نظام مدنظر وی نه تنها حق کیفر جامعه به عنوان موجود متعالی نفی­شده، بلکه برای نیل به اهداف درمانی و تربیتی وظایفی برای دولت تعیین شده است.[۲۸].بنابراین با نفی مجازات، موضوع فردی­کردن مجازات نیز منتفی می­ شود ولی نقطه مشترک عقیده­ی گراماتیکا با اصل فردی­کردن مجازات در هدف، یعنی، اصلاح و بهبود وضعیت مجرم و بازاجتماعی­کردن وی است.

آنسل، برخلاف گراماتیکا موضع متعادلی دارد و در نظر دارد چهار چوب حقوق کیفری را حفظ نماید.[۲۹] وی مکتب دفاع اجتماعی جدید را پایه­گذاری کرد. این مکتب به دو مطلب اهمیت می­دهد از طرفی شناخت شخصیت مجرم را واجب می­داند و بکار بردن تمام وسایل برای شناخت او را ضروری می­داند و از طرف دیگر لزوم احترام به شخص و آزادی وی و دفاع علیه هر تجاوزی که وجود او را دستخوش آسیب و لطمه سازد تأیید می­ کند و در یک جمله، دفاع اجتماعی جدید بر بازسازی مجدد مجرم و بازگشت او به جامعه پایبند است.[۳۰]

این مکتب ایده­ها و گام­های بلندی در راستای اصل فردی­کردن مجازات­ها ارائه کرد. می­توان تشکیل پرونده شخصیت را در کنار پرونده قضایی مجرمین از دستاوردهای جالب توجه این مکتب دانست.

بدین وسیله باید دانست که مجرم چرا بدین راه کشانده شده و علل و عوامل ارتکاب جرم توسط وی از طریق متخصصان علوم پزشکی، جرم­ شناسی، روان­شناسی، روانکاوی و جامعه ­شناسی شناسایی شده  و قاضی با مشورت با آنان حکمی عادلانه و منطبق با شخصیت وی که منتهی به تنبه و اصلاح و بهبودی و بازاجتماعی شدن وی شود، صادر نماید.

دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی دو مبحثی هستند که از دو دهه­ اخیر به هم پیوند خورده­اند و در این نهاد با ایجاد مثلث بزهکار، بزه­ دیده و جامعه و تعامل بین آنها بخصوص در جرایم با اهمیت کمتر با اشکال مختلف میانجی­گری، ایجاد هیأت­های ترمیمی جامعه محلی و مانند آن­ها، امکان دستیابی به عدالت سریع­تر فراهم می­ شود.[۳۱] انتقادهایی از قبیل عدم تناسب میان جرم و واکنش اتخادی، فقدان بازدارندگی تدابیر ترمیمی، استفاده از بزه­ دیده­گان به نفع بزهکاران، عدم توازن قوا در عدالت ترمیمی، نقض حقوق قانونی، ورود به حریم خصوصی بزهکاران و عدم توجه به مسائل اصلی بزهکاری است.[۳۲] هدف اصلی در عدالت ترمیمی توجه به بزه­ دیده و ترمیم وضعیت او و احساس مسئولیت وپاسخ­گویی بزهکار است. به نظر می­رسد این نهاد، نسخه­ای پیشرفته از نظریه­ باشد که گراماتیکا آنرا مطرح کرد ودر نسخه­ی جدید بحث توجه به زیان­دیده و ترمیم وضعیت او بوسیله پاسخگوکردن بزهکار نیز مدنظر قرار گرفته است. عدالت ترمیمی نیز مانند نظریه گراماتیکا، به نظر نتوانسته است به این سوأل پاسخ دهد که در صورتی که برنامه ­های اصلاحی و پاسخگوکردن مجرم، ایجاد احساس پشیمانی و ندامت در وی اثری نکرد، راهکار چیست؟ وچگونه می­توان وی را اصلاح کرد و متنبه ساخت؟ همچنین این نهاد برنامه روشنی در خصوص شناخت ابعاد شخصیتی بزهکار از حیث خصوصیات زیستی و روانی و اجتماعی ندارد تا با توجه به آن بتوان اصل فردی­سازی را در جهت نیل به اهداف پیاده­سازی کرد.

همانگونه که ذکر شد اصل فردی­کردن مجازات­ها عبارت است از اعمال و اجرای مجازات متناسب با شخصیت و ویژگی­های روانی و جسمانی و اجتماعی فرد مرتکب است که در نهایت منتهی به تنبه و اصلاح مجرم و بازاجتماعی شدن وی می­ شود. در پایان این گفتار، نظریه­ های جدید جرم­ شناسی را از حیث نو ع واکنش در برابر جرم در مقایسه با اصل فردی­کردن مجازات و اهداف آن در قالب جدول ذیل بررسی می­کنیم.[۳۳] با توجه به اینکه نوع واکنش در برابر جرم در جهت اجرای اصل فردی­کردن مجازات بایستی به صورتی باشد که اصلاح و بازاجتماعی شدن بزهکار را در پی داشته باشد و در هر مکتب و نظریه­ جم­شناسی واکنش­ها در راستای نیل به اهداف مذکور متفاوت است و هر نظریه­ای مسیر متفاوتی از نظریه دیگر را برای رسیدن به اهداف اصل فردی­کردن مجازات مناسب و صحیح می­داند، لذا در جدول ذیل به صورت فهرست­وار انواع واکنش­ها در نظریات مختلف جرم­ شناسی ذکر شده است.

 

[۱]- زراعت، عباس ، رحیمی، صادق ، فردی کردن ولایی مجازاتها، ماهنامه دادرسی، شماره ۸۹، سال پانزدهم ۱۳۹۰، ص ۳٫

[۲]- بندهای ۳، ۶ و ۷ از ماده ۲۴ آیین نامه ی کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب ۱۲/۹/۸۷ رئیس قوه قضائیه.

[۳]- اردبیلی، محمدعلی ،حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ بیستم، نشر میزان، تهران، پاییز ۸۷، ص ۶۰

[۴]- علی آبادی، عبدالحسین ،حقوق جنایی، جلد اول، همان، ص ۸

۱-رضا نوربها، پیشین، ص ۶۷

[۶]- ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، همان ، ص ۱۸

[۷]- به عبارت دیگر باید گفت که حکومت مرکزی بلافاصله حق انتقام را فسخ نکرد بلکه با بهره گرفتن از قدرت و نفوذ خود آن را ملایم و تعدیل نمود. علی آبادی، عبدالحسین ،حقوق جنایی، جلد اول، همان، ص ۹

[۸]- اردبیلی، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی، جلد اول ، همان، ص ۶۳

[۹]- نوربها، رضا ، زمینه­ حقوق جزای عمومی، همان، ص ۶۸

[۱۰] - اردبیلی، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی، جلد اول ، همان ،ص ۶۵

[۱۱] - علی آبادی ، عبدالحسین ،حقوق جنایی،جلد اول ،همان ص ۱۰٫

[۱۲] - اردبیلی، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی، جلد اول ، همان، ص۶۶ .

[۱۳] - نوربها، رضا ، زمینه­ حقوق جزای عمومی، همان، ص ۷۱٫

 

[۱۴] - اردبیلی، محمدعلی ، حقوق جزای عمومی، جلد اول ، همان، ص ۷۷ و ۷۸

[۱۵] - نوربها، رضا ، زمینه­ حقوق جزای عمومی، همان، ص۱۰۹ و۱۱۰

[۱۶] - علی آبادی، عبدالحسین ،حقوق جنایی، جلد اول، همان، ص۲۰

[۱۷] - Human capacity

[۱۸] - راب وایت،فیوناهنیس،درآمدی برجرم وجرم شناسی،ترجمه میرروح ا…صدیق ، چاپ سوم ، نشردادگستر ،تهران، ۱۳۸۹،ص۵۲،۵۱٫

[۱۹] - راب وایت، فیبوناهنیس،جرم وجرم شناسی،ترجمه علی سلیمی ، چاپ سوم ،پژوشگاه حوزه ودانشگاه  ، تهران، ۱۳۸۶، ص۹۵ .

[۲۰] - نوربها، رضا ، زمینه ی حقوق جزای عمومی، همان، ص۱۱۲ .

[۲۱] - ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، همان ،ص۹۲

[۲۲] -همان ، ص۹۴ به نقل از

Ferri(Enrico),La sociologic criminelle,traduit sur La3 e’dition italienne paris,1905,p.205

[۲۳] -  نجفی ابرند آبادی، علی حسین ، هاشم بیگی، حمید ،دانشنامه جرم شناسی، چاپ دوم ،کتابخانه گنج دانش،تهران، ۱۳۹۰ ،ص۱۸۶٫

[۲۴]- راب وایت،فیونا هینس، جرم وجرم شناسی ،ترجمه علی سلیمی ،همان ص۱۳۴ الی ۱۴۶٫

[۲۵] - نجفی ابرند آبادی، علی حسین ، هاشم بیگی، حمید ،دانشنامه جرم شناسی ،همان ص ۲۵۵ .

[۲۶] - ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، همان ،ص۱۰۹ .

[۲۷] - نوربها، رضا ، زمینه ی حقوق جزای عمومی، همان، ص ۱۲۲ .

[۲۸] - اردبیلی،محمد علی ،همان ص۱۰۹

[۲۹] - قابل ذکراست با وجود اختلافاتی که میان طرفداران مکتب دفاع اجتماعی وجود داشت،اتحاد عمیقی میان آنان بود که منجر به تدوین «برنامه حداقل» درسال  ۱۹۵۴ (تجدید نظر در سال ۱۹۸۴ ) درجامعه بین المللی دفاع اجتماعی گردید. ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌های کیفری، همان ،ص۱۲۲ .

[۳۰] - نور بها ،رضا،همان ص۱۲۶ .

[۳۱]- همان ص۱۲۷ .

[۳۲]- غلامی،حسین،عدالت ترمیمی،چاپ دوم،سمت،تهران،۱۳۹۰ ،ص۳۹ الی ۴۲ .

[۳۳]- برگرفته از جداول موجود در کتاب راب وایت ،فیونا هینس،ترجمه میر روح ا…صدیق،همان ،ص۹۸ الی ۳۰۲ .

پسیکوپات­ها (روان­رنجور)

پسیکوپات حالت روانی خاصی است که علیرغم کاربرد فراوان دارای مفهومی مشخص و معین نیست. مولفان و متخصصان علی­رغم مطالعات عمیق در این زمینه هنوز موفق به یافتن فرمول مشترک و مورد وفاق جمعی نرسیده­اند.

پیسکوپات در اصطلاح عام شامل کسی است دچار پیسکوز یا نوروز یا صرع یا مسمومیت مواد مخدر و به طور کلی هر نوع اغتشاش روانی باشد. و در اصطلاح محدودتر پیسکوپات بیماری است که گرفتار پیسکوز یا صرع یا مسمومیت مواد مخدر باشد، ولی نوروزها و کسانی که دارای اغتشاش هوشی هستند از قلمرو آن مستثنی می­باشند.[۱]برخی نیز پسیکوپاتی را مبین اغتشاشات مربوط به خلق و منش ناشی از ساختمان جسمی و روانی می دانند[۲].

مختصات این بیماری عدم ثبات و عدم اهلیت برای تحمل شرایط اجباری یکنواخت زندگی و وجود احساس خاص و بالاخره روانی عمیق در بیمار است که عموما غیرقابل توصیف و به زحمت خودآگاه می­باشد.[۳]

در خصوص ارتباط آماری بین بزهکاری و حالات پیسکوپاتیک بدواً می­توان گفت که مهمترین خصیصه­ی پسیکوپات که به چشم می­خورد، خصیصه­ی ضداجتماعی اوست و به موجب آمارهای محققین مختلف تعداد پسیکوپات­ها در بین مجرمین فراوان است.

محقق آلمانی به نام اشمید ۱۸ درصد نامتعادل بین ۵۰۲ مجرم ابتدایی یافته است و آلمانی دیگر استمپل ۱۴ درصد بین ۱۶۶ مجرم به دست آورده است.[۴]

هاش-بان (Bann) که به پسیکوپاتی واژه طبی «اغتشاش بنیادی اراده و عواطف» را می­دهد، در مورد ۱۰۰ بزهکار در طبقه­ی پسیکوپات­ها ۹۰% پسیکوپات واقعی یافته است. مع­هذا او تایید می­ کند که اغتشاشات جسمی و مغزی و وراثتی در این ۱۰% بسیار زیاد بوده است[۵].

نتیجه این مطالعات در قلمرو شخصیت پسیکوپات و آمار داده شده بویژه از نظر تحقیق در زندان­ها قابل ملاحظه است، زیرا اغلب زندانیان با توجه به تحقیقات انجام شده پسیکوپات یا نزدیک به آن هستند.

همچنین با توجه به اینکه اکثر نظام­های کیفری جهان پسیکوپات­ها را مسئول اعمال خود تلقی می­ کنند، دادگاه­ها باید با توجه به شرایط خانوادگی و گذشته فرد و با ملاحظه خصوصیات روحی و روانی مرتکب، در تعیین نوع و میزان تدابیر، رعایت حال آنان را بنماید و این همان تجلی اصلی فردی­بودن کیفر در راستای اصلاح و تنبه مجرم است که با علومی مانند روان­شناسی و روان­پزشکی تحقق می­یابد.

بند دوم: پسیکوز

روان­پریش یا پسیکوز بیماری روانی شدیدی است که زندگی روانی را در سطح خودآگاهی بر عواطف، داوری و بررسی دنیای خارج دچار خدشه­ی کامل می­سازد. این بیماری به طور کم و بیش شدید رابطه­ بیمار را با دیگری دچار اختلال می­ کند.[۶]

این بیماری در دوران کودکی کمتر دیده می­ شود و با اختلالات نوروزی تفاوت اساسی دارد. پسیکوز دارای یک مفهوم عمومی و منظور حالتی است که روان و شخصیت فرد به درجه بسیار شدیدی مختل می­گردد، در حالی که نوروز یک حالت ساده عدم تعادل دائمی و تاثیرات روحی است که حدود و خصوصیات یک مریض واقعی را ندارد. تفاوت دیگر نوروز و پسیکوز مربوط به درجه آگاهی شخصی به عدم تعادل خود می­باشد، که در مورد پسیکوز شخص قادر به تشخیص آن نبوده ولی در نوروزها این قابلیت وجود دارد.[۷]

در نوروزها احساسات و تجربیات درونی سبب اختلال در رفتار نمی­ شود، درحالی که در پیسکوز اختلالات رفتاری زیادی به علل احساسات و تجربیات درونی حادث می­گردد به علاوه در این بیماران ظرفیت و قابلیت درک افتراقی بین حقایق و تخیلات از بین رفته است و حقایق محیط را تغییر شکل داده و آنها را با هذیانات و توهمات خود تطابق می­ دهند در حالی که چنین تغییر شکلی در نوروتیک­ها دیده نمی شود.[۸][۹]

پسیکوز شامل انواع مختلفی از بیماری­های روانی از قبیل شیزوفرنی، پارانویا می­باشدکه در ادامه به توضیح مختصر در خصوص برخی از آنها بسنده می­کنیم:

اسکیزوفرنی به معنی جنون پیش­رس و از دست دادن وحدت شخصیت؛ و از این جهت برای این بیماری به کار رفته که رفتارها، کشش­ها، جریانات فکری، شخصیت شخص مبتلا، دچار یک­نوع از هم گسیختگی شده و فرد در عالم مخصوص به خود فرو رفته و از عالم واقع دور می­ شود.

شیزوفرنی درجات مختلفی دارد. حالت خفیف آن در بریدن از دنیای واقعی و عدم قبول مسئولیت­ها و بی­تفاوت بودن نسبت به اطرافیان است، فرو رفتن در دنیای درون خود متظاهر می­ شود. در صورت ارتکاب جرم فرد مرتکب اعمالی می­ شود که مبین حالت روحی وی می­باشد؛ مانند ولگردی، تکدی، روسپی­گری و در حالت شدید و حاد، بیمار نه تنها به کلی از دنیای واقعی می­برد، بلکه امکان ارتکاب جرایم مهم چون آدم­کشی، جرایم جنسی، ایراد ضرب و جرح از ناحیه­ی وی می­رود.[۱۰]

نوع دیگرپسیکوز، پارانوئید می­باشد این بیماری را برخی دانشمندان نوعی جنونی جوانی و بعضی بیماری مستقل می­دانند. این عارضه مانند شیزوفرنی یک حال هذیانی است. بالاخص در درک و تفسیر وقایع زندگی، که بیمار بر عکس شیزوفرنی با حقایق و عینیت­ها تماس خود را قطع نمی­کند ولی حوادث و مسائل را با طرز تفکر هذیانی خود بررسی می­نماید.[۱۱]

پارانوئیاک دارای حالت روحی خاصی می­باشد، حسادت، نخوت، خودپرستی، آرمان­گرایی در بینش سیاسی و اجتماعی، فرار از اطرافیان، گوشه­نشینی، بدگمانی و احساس مظلوم واقع­شدن از آن جمله­اند[۱۲].

پارانوئید ممکن است منتج به ارتکاب اعمال و جرایم خطرناکی از جمله خودکشی یا دیگرکشی شود. تحت تاثیر این حالات، شخص ممکن است مبادرت به انجام اعمالی چون جرایم خشونت­آمیز، ضرب و جرح، دزدی و جرایم دیگر -فقط با این هدف که از افرادی که به زعم او وی را مورد تجاوز و تعدی قرار داده­اند، انتقام بگیرد- بنماید و گاهی نیز دیده شده که بیمار اموال مسروقه را به عنوان انتقام جویی از بین برده است. این بیماری ممکن است شخص را به سوی ارتکاب جرایم سیاسی وجنسی نیز بکشاند.[۱۳]

بند سوم: نوروز (روان­نژندی)

نوروز[۱۴] بیماری روانی خفیفی است که کمتر از پسیکوز شخصیت را از هم می­پاشاند. این عارضه طی فرایند (Process) بوجود می­آید و بنابراین با زمان بر فرد استیلا می­یابد. این پروسه دارای ویژگی و عوامل خاصی است.

الف) تحمل ضربات و خشونت های شدید در دوران طفولیت

ب) تلون مزاج (از دست دادن آزادی انتخاب و آزادی رفتار)

ج) وجود تفاوت­های عمیق بین کارکردهای طبیعی غریزه و اندام­های فرد با استفاده عملی فرد از آنها (فاصله­ی بین دنیای عمل و آنچه در فرد وجود دارد)

بنابراین روان­نژندها متحمل نوعی ضربه و فشار در دوران کودکی شده ­اند که تشخیص و قضاوت آنان را نسبت به واقعیت دگرگون و ناسازگار کرده است به نحوی که همواره از مسائل عقب هستند و قضاوت­های امروزشان به کار دیروز می­آید. لذا این قدرت تشخیص آنان با واقعیت همیشه فاصله دارد و واکنش­های آنان منطبق با نیازهای ناشی از واقعیات نیست.[۱۵]

بنابراین هنگامی که فردی مرتکب عمل مجرمانه­ای می­ شود، در پرونده-ی شخصیت وی این موارد قید می-شود که فرد از چه بیماری روانی رنج می­برد و تحت تاثیر آن مرتکب چنین عملی شده است و در صورتی که آن بیماری مانع مسئولیت کیفری وی نباشد، مجازاتی برای وی در نظر گرفته شود که متناسب با ویژگی ها و شخصیت وی ­باشد.

نوروز دارای انواع مختلفی از قبیل نوروز افسردگی، اضطراب، هیستری، وسواس می­باشد که در زیر به توضیح مختصری از دو نوع بیماری روان نژند می­پردازیم.

فرد مبتلا به نوروز افسردگی در گذشته مالیخولیایی (ملانکلیک) نامیده می­شد، که دارای خصائصی از این قبیل اند: احساس گناه و تقصیر، اختلال در خلق و خو، انجام افعال خفت­آور و ذلت­آور، علاقه به مرگ، دردهای جسمانی که رشدی روانی دارد و احساس ارتکاب اشتباه و خطا، تمایل به خودکشی و خودزنی و در حالت پیشرفته علاقه شدید به خودکشی یا خودکشی موسع به نحوی که ابتدا دیگران را بکشد و بعد خود را. (در قتل­های خانوادگی که فرد اعضای خانواده را به قتل رسانده و سپس خود را می­کشد معمولاَ قاتل چنین حالتی دارد.)

نوروز اضطراب را می­توان تظاهر یک ترس بی­دلیل دانست. یک احساس خاص ترس که از ترس­هایی که موضوعی حقیقی برای هراس دارند جدا هستند. احساس اضطراب از دیوانه­شدن و ترس از مرگ علائم مشخصه­ی این بیماری است. می­توان گفت که شخصیت مضطرب مواج و در اختیار حوادث است.[۱۶]

بند چهارم: تبیین­های روان­شناختی

تبیین یک پدیده­ شناسایی، تحلیل و بیان روابط علی­ای است که به شکل­ گیری آن می­انجامد. هدف از تبیین، مشخص ساختن جایگاه آن پدیده در یک مجموعه معنادار وسیع­تر و نقش آن، تعیین و سنجش و تفسیر پیوندهای ملموس میان آن و پدیده­های دیگر آن مجموعه است.[۱۸]

بنابراین شناخت دقیق عوامل شکل­ گیری یک بزه توسط بزهکار، قاضی را در مقام تعیین نوع و میزان مجازات برای متناسب­سازی آن مجازات با مجرم، که همان اصل فردی­بودن مجازات می­باشد، یاری خواهدکرد.

تبیین­های روان­شناختی فراوانی از سوی اندیشمندان مطرح شده است که در ذیل به ذکر چند نمونه از آنها بسنده می­کنیم.

الف: دیدگاه­ های روان­پویایی

این دیدگاه ­ها کجروی را ناشی از انواع اختلالات روانی می­داند که درآن «من» و «فرامن» قادر به مهار غرایز ضداجتماعی «بن» (که مظهر تمایلات سرشت ضداجتماعی انسان است) نیستند.

به نظر آنان، سرگذشت منحصر به فرد هر کجرو، نشان­دهنده­ی علل خاصی از جمله تعارض­های درونی حل­نشده، ناپایداری عاطفی و رویدادهای دوران کودکی است که به نارسایی در کارکرد «من» یا «فرامن» انجامیده است.[۱۹] الگوهای روانکاوی و دلبستگی از جمله تبیین­هایی است که در این دیدگاه ارائه شده است.

ب: دیدگاه­ های شناختی

این دیدگاه ­ها با تکیه بر متغیر ادراک اجتماعی به نقشی توجه دارند که توانایی دیدن موقعیت­ها از دید دیگران، در شکل دادن به رفتار دارد و اسن نوع تفاوت­های ادراکی به شکل­ گیری «سبک­های تفکر» متفاوتی در مجرمان می­انجامد که می ­تواند علت رفتارهای آنها باشد و نکته­ی قابل توجه، نقش پررنگ متغیرهای محیطی است تا آنجا که برخی محققان برآنند که آغاز شکل­ گیری دیدگاه شناختی را در آثار نظریه­پردازانی می­توان دید که در تبیین کجروی، بر عوامل محیطی بیش از عوامل فردی تاکید دارند.[۲۰] از نمونه این دیدگاه ­ها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

۱) نظریه الگوهای تفکر مجرمانه      ۲) نظریه تعارض شناختی

ج: نظریه­ های انگیزشی

نیازهای انسانی و سائق­های اضای آن، از جمله علل اساسی جهت­دهی به رفتار و کنترل آن به حساب می­آید. البته نظریه­هایی که در حوزه­ روانشناسی «انگیزش»، در تبیین این موضوع ارائه شده، مستقیما به تبیین کجروی نمی­پردازد، اما از ابعاد متعددی توجه نظریه­پردازان کجروی را به خود جلب کرده است و یکی از شالوده­های مهم برخی از تبیین­های آن بوده است. نمونه­ این الگوها، نظریه­ «نیازهای اساسی» است که مفاد آن، هم در نظریه­ های یادگیری، به عنوان یک از مبانی کارآمد تشویق و تنبیه معرفی می­ شود[۲۱] و هم در نظریه « بی­سامانی اجتماعی» مرتن، نقش مکمل دارد.[۲۲]

ارائه­دهندگان این نظریه، پنج نوع از نیازهای انسان را اساسی دانسته و برآنند که تا این نیازها ارضا نشود، نیازهای متعالی­تر و ضرورت تامین آنها اصولا برای افراد مطرح نخواهد شد و در پی بروز هر دسته از این نیازها، درخلال فرآیندی که آن را «انگیزش محرومیت[۲۳]» می­نامند، کلیه کنش­ها و واکنش­های فرد (بهنجار یا نابهنجار) در جهت ارضای آن قرار می­گیرد، تا آنجا که همه­ی رفتارهای فرد را در آن مقطع خاص می­توان نمودی از آن نوع نیاز محسوب داشت.[۲۴]

پنج نیاز اساسی مطرح شده توسط نظریه­پردازان عبارت است از: ۱- نیازهای جسمی ۲- نیازهای ایمنی ۳- نیازهای عشق و تعلق ۴- نیاز احترام ۵- نیاز خود شکوفایی

گفتار سوم: مبانی جامعه­شناختی

مطالعات زیست­شناسی و روان­شناسی اساساَ حول محور جسم، روان و شخصیت مجرم متمرکز می­باشد. در حالی­که تحقیق در کیفیت اثرگذاری عوامل اجتماعی و ویژگی­های محیط بر پدیده بزهکاری ضرورتاَ با مطالعه ساختار اجتماع، خصوصیات زندگی افراد، وضعیت فرهنگی و غیره، امکان­ پذیر خواهد بود.

محیط جایی است که شخص در آن زندگی می­ کند و در جامعه ­شناسی محیط یک مفهوم ثابت لایتغیر نیست، بلکه شرایطی است متحرک، قابل رشد و متحول، ضمن اینکه خود متغیر است و آنچه را که در آن قرار می­گیرد متاثر می­سازد.

عوامل فردی و روانی عمدتاَ متاثر از شرایط محیطی و اجتماعی است و نقش تعیین­کننده و موثرتر را عوامل محیطی بر عهده دارند. هر چند نمی­توان انکار نمود که فرد محصول مشترک عوامل فردی و اجتماعی است و در هیچ شرایطی نمی­توان نقش هر یک را نادیده گرفت، ولی مسئله اساسی، کیفیت و درجه اهمیت تاثیری است که این عوامل می­توانند بر شخصیت فرد و هنجارهای او داشته باشند.[۲۵]

در تبیین­های جامعه­شناختی، تاکید بر تفاوت­های فردی به نفع عللی کنار می­رود که گروه­ها را در معرض ارتکاب کجروی قرار می­دهد.[۲۶]سخن عمده­ی این تبیین­ها آن است که نهادها و مناسبات کلی اجتماعی را باید به عنوان یک کل نگریست بر همین اساس، کجروی را هم باید در درون و در ربط و نسبت با آنها مطالعه کرد. لذا آن­را با ارجاع به ارتباط میان طبقات اجتماعی، نوع جنس، گروه­های مختلف قومی و نژادی، شاغلان و بیکاران و دیگر دسته بندی­های گوناگون اجتماعی تبیین می­ کنند.[۲۷]

تبیین های کجروی را می­توان به سه دسته­ی ساختی، خرده فرهنگی و تضاد تقسیم ­بندی کرد و وجه تمایز آنها متاثر از نوع نگرش هر دیدگاه به ماهیت نظم اجتماعی است. دو دسته نخست، در این نکته هم داستانند که باید رخدادهای اجتماعی را از نقطه نظر نظام اجتماعی و پایبندی افراد به اصول و قواعد حفظ و بقای آن نگریست و در مقابل تبیین­های تضاد فرض را بر این قرار می­ دهند که جامعه نظامی متشکل از اجزای مرتبط به هم­پیوسته نیست و نظم موجود، سیاسی است، نه هنجاری و ارزش­های مورد وفاق اعضای جامعه.[۲۸] در این مبحث بدون در نظر گرفتن دسته­بندی­های فوق به بررسی برخی از محیط­های اجتماعی که می ­تواند موثر در تکوین یا پیشگیری از جرم باشد، را بررسی می­نماییم.

 بند نخست: محیط خانوادگی

انسان­ها دارای رفتار، منش، بینش و عاداتی خواهند بود که اساس وشالوده­ی آن در محیط خانواده ریخته شده است. کانون خانوادگی یکی از مهمترین عواملی است که طرز تفکر و روش زندگی اجتماعی آینده فرد را تعیین می­ کند. سعادت یا بدبختی طفل ارتباط مستقیم با شرایط معنوی و مادی خانواده دارد.

اثرات سال­های عمر بر روی تکوین و تحول آتی شخصیت افراد بسیار بدیهی بوده و اگر خانواده به وظایف تربیتی عمل نموده، و روابط بین والدین و فرزند طبیعی باشد و جو عاطفی و دوستی و محبت بر آن حاکم گردد و نیازهای طبیعی تامین شود، طفل به آسانی جامعه­پذیر شده و در محیط خانوادگی و خارج از آن رفتارهای طبیعی و متعادل خواهد داشت. اما اگر شرایط غیر این باشد، یعنی خانواده از نظر مالی و تربیتی دچار نقصان بوده و طفل از کمبود شدید عاطفی رنج ببرد، یا والدین از هم جدا شده باشند، تبعاَ نتایج ضرربار آن دیر یا زود در هنجار طفل مشاهده خواهد شد.

مسائلی از قبیل تامین احتیاجات معنوی، اخلاقی و عاطفی، عدم وجود جو مناسب عاطفی و پر از احساس امنیت در خانواده، احساس کمبود عواطف مادری و پدری در طفل، فقدان تربیت صحیح، خشونت و تندروی والدین، طلاق و جدایی والدین از همدیگر، فساد اخلاقی یا اعتیاد والدین عواملی هستند که می­توانند زمینه­ساز بزهکاری طفل در همان سنین کودکی و نوجوانی و حتی بزرگسالی شوند و قاضی صادرکننده­ی حکم در راستای فردی­سازی مجازات و تناسب آن با شخصیت و ویژگی­های مجرم می­بایست پیشینه خانوادگی و تربیتی، بزهکار را از طریق تحقیقات محلی و روان­شناسان و مددکاران اجتماعی، مشخص کند و با توجه به آنها مجازاتی متناسب تعیین نماید.

در متون روایی و اسلامی تاکید فراوانی بر تربیت صحیح فرزندان و اجتناب از بدرفتاری با آنان شده است. برای مثال امام سجاد (ع) در رساله­ی حقوق در باب حق فرزندان بر پدر و مادر می­فرمایند «و اما حق فرزندت این است که بدانی او از تو و در زندگی دنیا و خیر و شر آن وابسته به توست، و تو در سرپرستی او مسئول حسن تربیت و راهنمایی­اش بر خدای عزوجل و کمک او بر طاعت و فرمانبرداری خدا هستی، پس در مورد او چنان عمل کن، که خود را در مقابل نیکی به او ماجور و در مقابل بدی به او معذب و معاقب بدانی»[۲۹]

حضرت امام علی (ع) نیز در نامه­ی ۳۱ نهج­البلاغه خطاب به فرزند خودشان می فرمایند:

«ای پسرم! نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرارده، پس آنچه را که برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار و آنچه را برای خود نمی­پسندی برای دیگران مپسند؛ ستم روا مدار آنگونه که دوست نداری به تو ستم شود، نیکوکار باش …»[۳۰]

بند دوم: عوامل اقتصادی

اختلاف طبقاتی و بحران­های اقتصادی و نتیجتاَ محیطی که از آن به نام محیط اقتصادی نام می­بریم از زمره مسائل دقیقی است که در تکوین جرم باید بدان­ها توجه کرد.[۳۱]

کم بودن درآمد باعث می­گردد که خانواده از نقطه نظر پوشاک آن طور که باید نیاز فرزندان را تامین ننماید و به علت دوندگی فراوان برای بدست آوردن اندک درآمد، امکان و فرصت تربیت مناسب فرزندان برای والدین وجود ندارد.

یکی از عوارض نظام اقتصادی نامطلوب درصد بالای بیکاری است که خود به تنهایی می ­تواند زمینه­ساز بسیاری از جرایم علیه اموال و اشخاص گردد. طبق آمارهای موجود، تعداد زیادی از افراد مجرم دارای وضع اقتصادی نامناسب بوده و از زمره افراد بسیار کم درآمد یا فاقد درآمد می­باشند. آمارها در فرانسه نشان می­دهد ۷۵% از بزهکاران را کارگران و حقوق بگیران بخش کشاورزی تشکیل می­ دهند.[۳۲]

در متون دینی و روایی اسلام نیز اثرات منفی فقر ذکر شده است، برای مثال امام علی(ع) در حکمت ۳۱۹ خطاب به پسرشان محمد حنفیه می فرمایند:

ای فرزند، من از تهیدستی بر تو هراسانم، از فقر به خدا پناه ببر، که همانا فقر دین انسان را ناقص و عقل را سرگردان و عامل دشمنی است.[۳۳]

و در جایی دیگر می­فرمایند: انسان تهیدست در شهر خویش نیز بیگانه است یا در جایی دیگر کاد الفقر ان یکون کفرا، به همین علت است که تلاش برای بدست آوردن روزی برای خانواده در حکم جهاد در راه خدا شمرده شده است.

البته فقر نمی­تواند یک عامل قاطع و تعیین­کننده و توجیه­کننده برای جرم باشد، بسیاری از فقرا به علت باورهای اخلاقی و دینی و غنای معنوی در برابر سختیهای اقتصادی مقاومت می­ کنند، لکن همه­ی مردم در یک سطح از نظر معنویت نیستند و عامل فقر می ­تواند آنها را به سوی بزهکاری سوق دهد در این جاست که قاضی صادرکننده­ی رای بایستی به شرایط اقتصادی جامعه و اوضاع و احوالی که مجرم در آن به ارتکاب جرم دست زده است توجه نموده و مجازاتی متناسب تعیین کند، بخصوص در شرایط اقتصادی فعلی که شاهد تورم بسیار بالا و بیکاری جوانان هستیم.

یکی دیگر از عوارض شرایط اقتصادی نامطلوب، مهاجرت به شهرهای بزرگ جهت یافتن شغل است، شغل­هایی با درآمد پایین که موجب شکل­ گیری حاشیه­نشینی و آلونک­نشینی می­ شود. برای نمونه، تحقیقات میدانی در شهر خود رو و غیررسمی پاکدشت در سال ۸۱ نشان داده­است که میانگین ماهیانه درآمد خانوارهای این شهر برای خانوار ۵ نفره معادل ۱۳۰ هزار تومان بوده و انحراف معیار آن عدد ۷۲ هزار تومان بدست آمده است.[۳۴] که این خود عامل جرم­زایی محسوب می­ شود که در صورت زمینه­سازی برای ارتکاب جرم، در مرحله­ی تعیین مجازات و متناسب سازی آن با شخصیت مجرم، این موضوعات بایستی مد نظر قرارگیرد.

بند سوم: عوامل فرهنگی

فرنگ غنی بزرگترین سد و مانع انحرافات و کجروی­هاست و برعکس، فرهنگ نامناسب حتی در صورت وجود سایر شرایط مادی، نه تنها از عهده هدایت افراد برنیامده بلکه خود عامل مضاف و مخرب در این زمینه است.

علیرغم تامین بسیاری از نیازهای اولیه، بالا بودن سطح زندگی مردم، بهداشت، امکانات رفاهی مناسب، ناهنجاری و انحرافات در جوامع توسعه­یافته، نگران­کننده است و به نظر می­رسد علت اصلی انحراف رفتاری در چنین جوامعی را باید در مولفه­های فرهنگی، تزلزل اخلاقیات، سستی روابط و معیارهای اصلی خانوادگی، گسیختن از معیارهای سنتی و جهش به سوی زندگی صرفاَ مادی و صنعتی جستجو کرد.[۳۵]

نقطه­ی اوج در آمار بزهکاری آنجایی خواهد بود که دو مولفه­ی فقر مادی و فرهنگی در کنار یکدیگر قرار گیرند. که در این صورت تقریبا قانون جنگل حاکم خواهد بود و هر کس برای بقا و دوام بیشتر خود به هر وسیله-ی بهنجار و یا نابهنجاری دست می­یازد.

به همین علت است که دین مبین اسلام تاکید بسیاری بر تقویت فضائل اخلاقی مانند صبر و بردباری، امانت­داری، قناعت، عفت، اعتدال، میانه­روی و… دارد و از رذایل اخلاقی مانند حسد، خواهش­های نفسانی، خشم، ستم و ستگری و … نهی می­ کند.[۳۶]

استفاده از امکانات امروزی من­جمله رسانه ­ها و وسایل ارتباط جمعی مانند تلویزیون ، سینما، روزنامه، کتب و… می ­تواند در جهت آموزش و تربیت و رشد باورهای صحیح فرهنگی، تعالی فکری، رشد اخلاقی مردم یک جامعه موثر باشد که خروجی آن عبارتست از جامعه­ای سالم و با حداقل آمار بزهکاری (البته با وجود فراهم بودن سایر شرایط). بهره ­برداری نامناسب و غیر اصولی از این ابزار باعث واردآمدن شدیدترین ضربات بر فرهنگ و اخلاق جامعه خواهد شد که به تبع آن جرم و بزهکاری نیز افزایش خواهد یافت.[۳۷]

هنگامی که فردی تحت تاثیر فرهنگ نادرست که ممکن است از باورهای ناصواب یک جامعه نشأت گرفته باشد یا اینکه رسانه­های جمعی مانند سینما و تلویزیون یا اینترنت و … آنرا به مخاطب القا کرده  باشند، مرتکب جرم می­ شود، قاضی در مقام تعیین مجازات بایستی این عوامل و محرک­ها را در نظر گرفته و مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگی­های فرد و موقعیتی که فرد در آن دست به جرم زده است تعیین نماید تا منتهی به تنبه و اصلاح وی گردد.

بند چهارم: عوامل محیطی

منظور از محیط، دنیای اطراف است که فرد درآن قرار دارد. در جرم­ شناسی چندین محیط تشخیص داده شده است. یکی محیط طبیعی و جغرافیایی و دیگری محیط اجتماعی. محیط اجتماعی خود به دو قسمت محیط اجتماعی عمومی که نتایج مشترکی برای تمام شهروندان یک کشور به بار می­آورد و دیگر محیط شخصی که بر عکس نوع اول به اطرافیان بی­واسطه­ فرد مربوط می­ شود، تقسیم می­ شود.[۳۸]و تاکید ما بر روی قسمت دوم است.

محیط­های شخصی مانند محیط دوستان، محیط همسایگی، تحصیلی، حرفه­ای، یا محیط­های اتفاقی مانند دوران سربازی، زندان و … در صورتی که دارای فضایی جرم­زا و محرک باشند، می­توانند تاثیر بسیار زیادی بر روی رفتار و کردار فرد داشته باشند که این خود می ­تواند منتهی به ارتکاب رفتارهای کجروانه و مجرمانه شود.

در متون دینی و روایی دین اسلام نیز از زندگی در محیط­های آلوده و کفرآمیز نهی و بر انتخاب محیط سالم جهت زندگی تاکید شده است. خداوند متعال در سوره­ی نساء آیه ۹۷ خطاب به افرادی که از سرزمین کفر هجرت ننمودند می­فرماید” فرشتگان از آنان می­پرسند در چه حالی بودید؟ گویند ما در زمین مستضعف بودیم. فرشتگان گویند آیا زمین خدا وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید، پس جایگاه آنان جهنم است.[۳۹]”

بنابراین محیط تاثیر بسزایی در سعادت و شقاوت فرد دارد. همچنین حضرت علی(ع) در نامه­ی ۶۹ خطاب به حادث همدانی می­فرمایند «از دوستی با بی­خردان و خلافکاران بپرهیزد زیرا هر کس را به دوستش می­شناسند.»[۴۰]

بنابراین هنگامی که فردی تحت­تاثیر چنین محیط­هایی دست به عمل مجرمانه می­زند قاضی در مقام تعیین مجازات بایستی به این زمینه­ها و عوامل توجه نموده و به مجازاتی متناسب که منتهی به اصلاح و تنبه وی شود، حکم دهد.

مبحث دوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات در حقوق اسلام و ایران

حق حیات ، حق آزادی ، حق برخورداری از آسایش و امنیت ، حق مالکیت افراد از جمله حقوق و امتیازاتی است که هیچ­کس حق ندارد به آنها آسیبی وارد کند. لکن چنین نیست که همگان همواره حقوق دیگران را محترم شمارند و متعرض حقوق و امتیازات دیگران نشوند. حال اگر کسانی به حقوق خویش قناعت نکنند و با تجاوز به حقوق دیگران نظم و تعادل برقرار شده را مختل سازند ، ناگزیر جامعه باید از خود عکس­العمل نشان داده و متجاوزان را مجازات نماید. بنابراین مجازات یکی از عوامل حفظ نظم و حقوق افراد در جامعه است.

برای شناخت هرچه بهتر اهداف یک نهاد و تاسیس مذهبی یا جامعوی ، بایستی ابتدا به مفهوم دقیق و فلسفه ایجاد آن دقت نمود و پس از شناخت کامل ماهیت و فلسفه­ی نهاد ، اهداف آنرا بررسی و تعیین نمود. لذا در این مبحث ابتدا به مفهوم مجازات در حقوق اسلام و ایران و سپس به بررسی اهداف اصل فردی کردن مجازات خواهیم پرداخت.

[۱]- پیناتل، ژان، جرم شناسی، ترجمه رضا علومی، تهران، ۱۳۴۵، ص ۸۷٫

[۲] - ر.ک به دکترکولی، هیستری جدید، آرشیو انسان شناسی جنایی، ۱۸۹۹، ص ۱۹۴ تا ۲۱۲ و ال کولونا و هاش-لو، نامتعادل، پسیکوتیک یا نوروتیک مجموعه اثباتی تجربی، ۱۹۷۸، ص۳۴۹۴ تا ۳۵۰۴ .

[۳] - نوربها، رضا، زمینه­ جرم شناسی، ص ۱۴۷

[۴] - ترمینولوژی که از نظر محققین در این مورد مختلف است برخی را به این مطلف کشانده که طبقه بندی های مختلفی ارائه دهد. به عنوان مثال پیناتل وقتی از کارکتریل صحبت می کند منظور پسیکوپوتیک ها و نوروتیک ها هستند در حالی که لئوته کارکتیل را در طبقه ی نامتعادلین پسیکوپات قرار می دهد، همان ص ۱۴۸ به نقل از استفانی، لواسو، ترامبو مرلن، جرم شناسی و علوم زندانها ص ۱۸۶٫

[۵] - همان، ص ۱۴۹ به نقل از هاش-بان چند یادآوری در مورد ارتباط بیین مجرمین حرفه ای و به عادت نامتعادل روانی، مجله ی علوم کیفری ۱۹۵۶ صفحات ۶۴۲۸ به بعد.

[۶] - جرج ولد، توماس برنارد، جفری اسفیپس، جرم شناسی نظری (گذری بر نظریه های جرم شناسی)، ترجمه عالی شجاعی، چاپ چهارم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۹۰، ص ۱۴۳٫

[۷] - نجفی توانا، علی، جرم شناسی، ص ۱۸۵ به نقل از Petrot(a); cite par stefani(d); ouv dite, p-146

[۸] - مان، فرمان ل، اصول روانشناسی، ترجمه و اقتباس محمد ساعتچی، جلد اول، چاپ دهم، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۸، ص ۱۲۰

[۹] - کرمانی، ابراهیم جعفری، نوجوانی، بحثی درباره ی مسائل روانی و اجتماعی و نوجوانان، چاپ اول، انتشارات چهره، تهران، ۱۳۵۷، ص ۷۱

[۱۰] - حسینعلی آذربایگان، طبقه بندی بیماران روانی، شماره ۲۹ و ۳۰، مجله فقه، موسسه تحقیقاتی اهل بیت، قم، ۱۳۸۲، ص ۶۰

[۱۱] - صابری، محمد، روانشناسی جنایی، جزوه درسی کارشناسی ارشد، تهران، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، ۱۳۸۹، ص ۲۲٫

[۱۲] - پور مقدس، علی، روانشناسی انگیزه و عواطف، چاپ دوم، انتشارات مشعل، اصفهان، ۱۳۶۷، ص ۱۱۴٫

[۱۳] - نجفی توانا، علی، جرم شناسی، ص ۱۸۷٫

[۱۴] - کلمه­ی نوروز برای اولین بار در سال ۱۷۷۶ توسط دکتر کولن به کار برده شد. نوربها، رضا، زمینه ی جرم شناسی، ص ۱۴۵٫

[۱۵] - نجفی ابرندآبادی، علی حسین، جرم شناسی، همان، ص ۱۴۹۰٫

[۱۶] - از نظر جرم شناسی، مبتلایان به اضطراب افرادی معمولی می باشند ولی در صورت ارتکاب جرم رفتار و واکنش خاص خود را دارند. این افراد به علت حالت روانی خاص، همیشه سعی در پنهان نمودن اعمال خود برای جلوگیری از افشاء آن دارند و در صورت ارتکاب جرم، با ارتکاب جرم دیگر، سعی در پنهان نمودن جرایم گذشته می نمایند. نجفی توانا، جرم شناسی، ص ۱۹۲٫

[۱۷] - نوربها،رضا، زمینه­ جرم­ شناسی،ص۱۴۶

[۱۸] - سلیمی، علی، داوری محمد، جامعه شناسی کجروی، ص ۲۶۵٫

[۱۹]. دادستان، پریرخ، روانشناسی جنایی، ص ۷۱ و کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، جلد دوم، جامعه شناسی جنایی (بخش دوم)، ص ۶۱۶

[۲۰]. Wrightsman, L.S.M.T.Nitsel & W.H.F.Aune (1998).Pschology and the legal system.(4th ed). USA: broks/cole publishing company, P114

[۲۱]. مزلو، ابراهام (چ)، انگیزش و شخصیت،ترجمه احمد رسولی، چاپ اول، معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۶۸، ص ۱۱۰

[۲۲] - رفیع پور، فرامرز، آنومی یا آشفتگی اجتماعی، چاپ اول، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۷۸، ص ۳۷٫

[۲۳] - Deprivation Motivation

[۲۴]. مزلو، ابراهام اچ، انگیزش و شخصیت، ص ۱۱۲

[۲۵]. نجفی توانا، علی، جرم شناسی، ص ۱۹۶ و ۱۹۷٫

[۲۶]. فرجاد، محمد حسین، روانشناسی و جامعه شناسی جنایی، چاپ اول، نشر همراه، تهران، ۱۳۶۹، ص ۲۲٫

[۲۷]. وایت، رابرت، فیوناهینز، جرم و جرم شناسی، ص ۵۹٫

[۲۸]. سلیمی، علی، داوری، محمد، جامعه شناسی کجروی، ص ۳۲۰

[۲۹]. امام سجاد (ع)، رساله ی حقوق، ترجمه مرتضی انصاریان، نرم افزار امام سجاد (ع)، شرکت چهار نسل امواج، آبان ۸۷، ص ۴۲

[۳۰]. امام علی (ع)، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، چاپ اول، انتشارات مسجد مقدس جمکران، قم، بهار ۱۳۸۵، ص ۵۱۱

[۳۱]. نوربها، رضا، زمینه جرم شناسی، ص ۱۸۱

[۳۲]- نجفی توانا، علی، جرم شناسی، ص ۲۱۵

[۳۳]-امام علی(ع)، نهج البلاغه، ص ۶۹۱

[۳۴]- شاه حسینی، پروانه، تبیین فرایند شکل گیری و ناهنجاری های کالبدی ، اقتصادی سکونتگاه های خودرو و نمونه مورد بررسی شهر پاکدشت، رساله ی دکتری دانشگاه تهران، سال ۸۲، ص ۱۰۲ .

[۳۵]- حاجی ده آیادی، محمد علی، ارتباط اخلاق و سیاست جنایی، پایان نامه دوره ی کارشناسی ارشد، رشته ی حقوق جزا و جرم شناسی، قم، دانشگاه مفید، نیم سال دوم ۱۳۷۸-۱۳۷۹، ص ۱۲۴

[۳۶]- امام علی(ع)، نهج البلاغه موضوعی، عباس عزیزی، نرم افزار نهج البلاغه موضوعی، مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه، اصفهان، ۱۳۸۵، ص ۱۲۸۷

[۳۷]- دهشیری، محمدرضا، رسانه و فرهنگ سازی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره ی دوم، شماره­ی ۸، زمستان۸۸، ص۲۰۳٫

[۳۸] - گسن، دیموند، جرم شناسی نظری، ترجمه مهدی کی­نیا، چاپ چهارم، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۸، ص ۱۸۲٫

[۳۹] - قرآن کریم، سوره­ی نساء، آیه ی ۹۷، ترجمه آیه الله مشکینی، چاپ هفتم، انتشارات الهادی، قم، ۱۳۶۸، ص ۹۴٫

[۴۰] - امام علی (ع)، نهج البلاغه، محمد دشتی، نامه ۶۹، ص ۵۱۹٫

مفهوم مجازات

اداره اجتماع ، برقراری امنیت و حفظ نظم و اقامه قسط و عدل وابسته به وضع مقررات و تادیب و تنبیه متخلفان است، زیرا انسان­ها استعداد تجاوز به حقوق دیگران ، سرپیچی از فرامین حق و ایجاد شر و ظلم را دارند و بدون جعل کیفر نمی­توان از ایجاد ظلم و تجاوز جلوگیری نمود و اسلام که در بین ادیان از کمال و جامعیت برخوردار است، باید دارای نظام کیفری باشد.[۱]

اعتلای شخصیت انسان­ها یکس از اهداف بلندی است که حکومت اسلامی بایستی در تحقق آن بکوشد و هرچند ممکن است تحمیل مشقت و مجازات مجرمان در مواردی این هدف را تسهیل نکند، بلکه دور کردن فرد از جامعه و روانه کردن او به زندان ، روح او را آزرده ساخته و موجبات سقوط بیشتر وی را فراهم می­ کند، و نیز اگر چه ممکن است هتک حرمت و بی­آبرویی که لازمه اجرای هر مجازاتی است ، در برخی موارد به سبب وجود بعضی از شرایط جنبه اصلاحی و تربیتی پیدا نکند ، اما به هر حال نمی­توان مجازات را فاقد ازرش اصلاحی و تربیتی دانست.

تردیدی نیست که باید مقام انسانی فرد بزهکار مورد توجه قرار گرفته و تنها در موارد معدودی از جامعه بشریت طرد گردد. در سایر موارد باید بزهکار را انسانی دانست که همچون دیگران استحقاق همه­گونه مساعدت و یاری را داردو باید به او کمک کرد تا مقام از دست رفته را به­دست آوردو به فضیلت­های انسانی نایل گردد.[۲]

مبنای مجازات یا اندیشه اساسی که مجازات­های اسلامی مستند به آن است، عبارت است از همان مبنایی که مجموع شریعت اسلامی بر آن مبتنی است؛ چه آن­که مجازات جزئی از شریعت اسلامی است شریعت دارای جوانب و ابعاد گسترده و در عین حال هماهنگی است که بین آنها تغایر و تضاد وجود ندارد. تمامی شریعت در حقیقت در راستای تحقق یک هدف گام بر می­دارد. به استناد آیه ۱۰۷ سوره انبیا این هدف رحمت خداوند بر بندگان است؛ و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین[۳] ، رحمتی که گستره آن هرجا و همه چیز را فرا گرفته است.

اگرچه در مجازات سخن از رنج و عذاب است که ظاهرا با رحمت سازگار نیست ، ولی این رحمت است که اقتضا دارد که منافع و مصالح به آحاد جامعه رسیده و مفاسد و ضررها از آنان دفع گردد و حیات جامعه و افراد آن تداوم یابد. این رحمت و لازمه­ی آن یعنی جلب مصلحت و منفعت و دفع مفسده از نصوص دینی به روشنی برداشت می­ شود.

مصالح حقیقی انسان­ها در حفظ دین، جان، عقل و خرد و نسل و مال آنان است که عالمان دین آن را در مرتبه مصالح ضروری دانسته ­اند و از دست دادن آن­ها مفسده بزرگی است و در حقیقت با نابودی آن­ها ارزشی برای حیات باقی نمی­ماند . از این روست که دست یازیدن به آن­ها امر حرامی شمرده شده و مستلزم کیفر است. این حرمت ناشی از رحمت الهی است. اقتضای رحمت آن است که هر چیزی که مصلحت آدمیان را تامین می­ کند واجب شمرده شود و هر چه موجب از بین رفتن آن است حرام گردد و برای تضمین اجرا، مجازات در نظر گرفته شود.[۴] بنایراین مبنای اسلام برای مجازات تک بعدی نبوده و به همه جوانب امر نظر داشته است. هم به مصالح فردی و اجتماعی توجه دارد هم به دنبال عدالت است و هم نفع افراد و احساسات و عواطف بزهدیده را در نظر گرفته است و همین فرق اساسی تئوری اسلام با تئوری­های موجود است.[۵]

در اسلام مجازات مجرمان و متخلفان از اوامر و نواهی الهی دارای دو نوع اساسی است که در ادامه به توضیح مختصر در خصوص هر کدام می­پردازیم.

بند نخست: مجازات اخروی

این مجازات، نوع اساسی­تر مجازات­ها در اسلام است که پس از پایان یافتن حیات دنیوی و مرحله­ی آزمایش، انسان­ها در سرای دیگر به اقتضای عدل الهی و نتیجه اوامر و نواحی او کیفر و پاداش می­بینند: ” یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا[۶]” و ” و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره [۷]".

بند دوم: مجازات دنیوی

این نوع از مجازات خود به دو نوع تقسیم ­بندی شده است که در ادامه به توضیح مختصر هرکدام می­پردازیم.

الف: مجازات تکوینی

مجازات تکوینی بر اساس قانون علت و معلول و اسباب و مسببات و ارتباط نتایج به مقدمات تحقق می­یابد این کیفرها را «مکافات عمل» یا «اثر وضعی گناه» نیز می‏نامند. بسیاری از گناهان، اثرات وضعی ناگواری در همین جهان برای ارتکاب کننده بوجود می‏آورد.[۸]

مسأله تناسب جرم و کیفر، مربوط به کیفرهای قراردادی است که رابطه آنها با جرم، رابطه قراردادی است نه واقعی و ذاتی. اما مکافات­های طبیعی، نتیجه و لازمه عملند و  هر چیزی در نظام علت و معلول جهان، موقعیت خاصی دارد و هرگز ممکن نیست که علت واقعی، معلول واقعی را به دنبال خود نیاورد. این نوع مجازات اشکال مختلفی دارد و به صورت هلاک و نابودی ملت­ها، تسلط دشمنان بر آنان، بروز قحطی و مشکلات اقتصادی، ذلت و خواری و… تحقق می­یابد. به عنوان نمونه می­توان به آیه ۵۸ سوره کهف اشاره کرد:” و تلک القری اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلکم موعدا[۹] ” .

ب: مجازات تشریعی

مجازات­هایی که در نظام­های کیفری و قوانین جزایی پیش ­بینی می­ شود و فقها بر اساس منابع فقهی آن را استنباط می­ کنند و حاکمان جوامع اسلامی مکلف به اجرای آن هستند. مجازات­هایی مانند قصاص ، حدود و دیات و تعزیرات از این نوعند.

اینگونه مجازات­ها در جهان آخرت معقول نیست؛ زیرا در آنجا نه جلوگیری از تکرار جرم مطرح است نه تشفّی؛ نه آخرت جای عمل است تا عقوبت کردن انسان به این منظور باشد که دوباره مرتکب کردار زشت نشود، و نه خدا- العیاذ باللّه- حس انتقامجویی و تشفّی [طلبی‏] دارد که بخواهد برای خالی کردن عقده دل خود انتقام بگیرد، و نه در آنجا مسأله تشفّی قلب مظلومین مطرح است، خصوصاً اگر آن مظلوم از اولیاء خدا و مظاهر رحمت واسعه الهیّه باشد؛ بدیهی است که برای غیر اولیاء نیز در جهان وانفسا اندکی خیر و رحمت و مغفرت بر یک دنیا انتقام از دشمن ترجیح دارد.[۱۰]

در حقوق عرفی نیز، در بحث هدف و فلسفه کیفر دیدگاه­ های متعدد و متفاوتی وجود دارد. دیدگاه­ های سنتی در دو جبهه­ی سزادهی و سودانگاری قرار گرفته­اند.

از آنجا که این دو دیدگاه رقیب از دیرباز یکدیگر را به عدم تکافو برای توجیه مجازات متهم کرده ­اند، استدلال­های جدیدتر تمایل به آشتی دادن آنها دارند تا حتی­المقدور از مزایای هر یک بهره­مند شده و از معایب آن به دور باشند.[۱۱]

این محققان در نهایت به این نتیجه رسیده ­اند که جزم اندیشی در چگونگی توجیه مجازات حسب مورد ما را از واقعیات اجتماعی یا اخلاقی دور می­ کند، اینکه صرفاً بر اساس دادن سزای عمل مجرم، مجازات کنیم، حقوق کیفری را از رسالت خود که برآوردن نیازهای اجتماعی است، تهی می­سازد. در نقطه مقابل اتکای صرف بر تحصیل سود از مجازات، منجر به استفاده­ی ابزاری از آن و نادیده گرفتن محتوای اخلاقی حقوق کیفری می­گردد.

اگر مجازات یک پدیده اجتماعی است باید مانند سایر پدیده­های اجتماعی قابل انعطاف باشد. پذیرش انعطاف در مبانی مجازات به منزله­ی عدول از افکار و اندیشه­ های جزمی و در مقابل توسل به یک دیدگاه سازشی بین سزادهی و سودانگاری است. آنچه تحت عنوان تعیین محدوده­های کلی مجازات به واسطه سزادهی و تعیین مجازات در آن محدوده کلی به واسطه سودانگاری بیان می-شود، در راستای نیل به چنین دیدگاه منعطفی است.[۱۲]

پس از بیان مفهوم و فلسفه و مبنای مجازات در حقوق اسلام و ایران و حقوق عرفی به ذکر اهداف مجازات می­پردازیم. در گفتار دوم به اهدافی از مجازات پرداخته می­ شود که در راستای اصل فردی کردن مجازات باشد و از ذکر سایر اهداف مجازات به لحاظ جلوگیری از اطاله کلام خودداری نموده­ایم.

گفتار دوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات

 بند نخست: اصلاح و تربیت مجرمان

مجازات علاوه بر نقش بازدارندگی و ارعاب، دارای نقش تربیتی نیز می­باشد و نقش موثری در بازپروری مجرم و نیل او به درجه شایستگی و سعادت دارد و نوعی تکریم مجرم نیز تلقی می­ شود. سخت­گیری در اثبات اغلب جرایم جنسی و تاکید بر پرده­پوشی آن نشان می­دهد که در کیفردهی به اصلاح بزهکار توجه شده است. همچنین سقوط یا تخفیف کیفر در اثر توبه و پشیمانی بزهکار نشان­دهنده این است که قانونگذار به اصلاح بزهکار می­اندیشد و اجرای کیفرهای ملایم و پنهانی نیز نشان از آن دارد که قانونگذار به بازپروری مجرم توجه بیشتری دارد.

از لحاظ اصطلاحی اصلاح مفهومی پیچیده است به گونه­ای که امروزه هر نوع تقویت استعداد و توانایی در رعایت قانون را در بر می­گیرد. روش­هایی شامل ترغیب به حالت پشیمانی و ندامت از ارتکاب جرم، شناخت تقصیر اخلاقی، افزایش آگاهی نسبت به انتظارات و نیازهای جامعه، تدارک آموزش در معنای وسیع آن، یاددادن حرفه و شغل و بالاخره معالجات پزشکی و روان­پزشکی.[۱۳]

اصلاح چیزی است که به مجازات افزوده شده و آنرا از صرف یک پاسخ کیفری فراتر می­برد در حقیقت اصلاح ناظر بر نوع خاصی از نحوه­ اجرا و اعمال کیفر است. البته به نظر می­رسد اصلاح و تنبه خطاکار بایستی ابتدا از شیوه­ هایی غیر از مجازات صورت پذیرد و مجازات گزینه­ی نهایی برای اصلاح وی باشد. در کشور ما این جرم­انگاری افراط گرایانه، تنها در دو دهه­ اخیر، خطر جدی محسوب شده است. در بیست سال اخیر، حقوق جزای ایران سخت متورم گشته و بدون هیچ مطالعه­ای، مجموعه قوانین کیفری، بی رویه قطور شده است.[۱۴]

قانونگذاری به شیوه­ فوق نتیجه­ای معکوس داده وخود موجب جرم­زایی گردیده است و علاوه بر این از حرمت، کارایی و صلاحیت حقوق جزا که دارای قوی­ترین ضمانت اجراست کاسته و ضمن محدودکردن حقوق و آزادی­های مردم و افزایش اختیارات حکومت، موجب بی­دقتی قانونگذار در تدوین قانون گردیده است.

علی­ایحال هنگامی که واکنش اجتماعی جامعه در مقابل عملی به مرحله­ی جرم­انگاری و تعیین مجازات رسید، مجازات معینه بایستی موجب اصلاح و بهبود وضعیت فرد شود. کارکرد مفید اصلاح از این طریق است که در اثر مجازات ارزش­های مجرم تغییر کرده و چون معتقد می­ شود ارتکاب جرم کار غلطی بوده است، از تکرار آن در آینده خودداری خواهد کرد. هدف تضمین تطابق مجرم با هنجارهای اجتماعی است نه از طریق ترساندن بلکه به واسطه­ انگیزه مثبت درونی به گونه­ای که حتی به رغم فقدان ترس از مجازات، از ارتکاب جرم پرهیز کند.[۱۵]  بدین معنا که اصلاح متضمن تغییر در روحیات، تشخیص بد بدون عمل انجام شده و تصمیمی صادقانه برای اصلاح زندگی آینده است.[۱۶]

البته با وجود جذابیت­های هدف مذکور، در سال­های اخیر دیدگاه مذکور با انتقادهایی مواجه شده است، از قبیل اینکه چون اطلاعات ما در مورد اسباب و موجبات جرایم اندک است بنابراین اطلاعات محدودی در مورد شیوه تغییر رفتار مردم و از بین بردن تمایل آنها به ارتکاب جرم در اختیار داریم و نتیجه اینکه تلاش برای تطبیق دادن مجازات با شخصیت مجرم محکوم به شکست است.[۱۷] که به نظر می­رسد این استدلال با توجه به مطلب مذکور در فصل پیش منطبق با واقع نباشد چرا که قاضی می ­تواند به کمک روان­شناسان و جامعه­شناسان و سایر تحقیقات میدانی، مجازاتی را تعیین نماید که با شخصیت مجرم متناسب باشد.

انتقادهای دیگری مانند مداخلات زیاده از حد در زندگی خصوصی افراد و یا به­صرفه­نبودن از لحاظ اقتصادی نیز بر هدف اصلاح و تنبه مجرم وارد آمده است که هرکدام می ­تواند پاسخ مناسبی مانند اخذ رضایت و خواست محکوم و استفاده از راهکارهایی با هزینه­ های اقتصادی به­صرفه­تر به این­گونه انتقادات، داشته باشد.

در شریعت اسلامی مبنای حرکت، رسانیدن انسان به سعادت دنیوی و اخروی است. در حقوق کیفری اسلام مجرم، عضوی رانده شده از جامعه محسوب نمی­ شود و اگرچه نوع کیفر، خود موجب زجر و مشقت است ، اما این امر هدف اساسی نبوده و منظور از کیفر چون راهکاری خاص در تادیب و اصلاح، تربیت فرد و بازگشت وی به زندگی اجتماعی است.

به نظر می­رسد توجه به دیدگاه مقاصدی در تحلیل نصوص کیفری شریعت می ­تواند تفسیری دیگر از مجازات و اجرای آن ارائه دهد و می­توان با توجه به دیدگاه مذکور و توجه جدی­تر به مصالح، هم در تشریع و تقنین و هم در اجرا، لزوم وجود بسترهای مناسب اجتماعی و فردی در اجرای کیفر و سنت تدرج در نزول احکام را به صورت جدی مورد توجه قرار داد. در این رویکرد بر خلاف دیدگاه نسخ گرایانه ، با تاکید بر کارایی نصوص و عدم تعارض میان آنها و مصالح، به نوع و شرایط اجرا توجه کرده و در عمل و هدف از اجرا، باید با مقاصد مورد نظر شارع که همانا اصلاح و تنبه مجرم است، مطابقت داشته و آن مقصد در عمل اجرایی شود.[۱۸]

اصلاح بزهکار در اثر اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی در تربیتی، خود فواید دیگری مانند ممانعت از تکرار جرم، کاهش نرخ جرم در جامعه، آسایش و آرامش مجرم و جامعه و پیشگیری از جرم را در پی خواهد داشت؛ لذا چنانچه ما به این هدف نائل آییم، همانگونه که فرض بر آن است که واکنش کیفری آلودگی را از وجود مجرم پاک کرده و او را برای ورود مجدد به جامعه آماده می کند[۱۹]، از ثمرات و میوه­های آن نیز بهره­مند خواهیم شد.

بند دوم: رعایت عدالت و انصاف

هدف دیگر اعمال اصل فردی­کردن صدور حکم و تحمیل مجازات بر اساس قاعده انصاف و عدالت قضایی است. تا پیش از بروز و ظهور افکار نوین در زمینه­ تعیین مجازات ، عدالت را بیش­تر در این امر می­یافتند که همه مجرمان را به طور مساوی به سزای اعمال خود برسانند.[۲۰]

در حالی که امروزه ثابت شده است که از نظر زیستی و از نظر موقعیت و شرایط اجتماعی، تفاوت­های غیرقابل انکاری در میان انسان­ها وجود دارد. این امر و ماهیت متفاوت جرایم و انگیزه­های گوناگون در ارتکاب آنها، اعمال یک نوع مجازات برای تمام محکومان به جرم واحد را مطابق با عدالت جلوه نمی­دهد.[۲۱]

عدالت محافظه کارانه و عدالت رادیکال، دو مفهوم متفاوت از عدالت می­باشند که مفهوم نخست منجر به تقابل و دومین مفهوم، به تعامل اصول فردی سازی و تساوی در مقابل قانون منتهی می­گردد.[۲۲]

قبول مفهومی محافظه ­کارانه برای عدالت، تعارض اصل فردی­سازی و برابری افراد را در پی دارد، اصل تساوی در برابر قانون، برگرفته از همین مفهوم عدالت است که با برابرها باید رفتار برابر داشت و با نابرابرها رفتار نابرابر.[۲۳]

بر این اساس کسانی که مرتکب جرم مشابه شده ­اند، مستحق پاسخ برابر هستند و اگر قرار باشد به هر دلیل، مجازات متفاوتی بر آن­ها اعمال گردد، منطبق با عدالت نیست. براساس رویکرد محافظه ­کارانه به عدالت، تنها عاملی که در تعیین مجازات موثر خواهد بود، جرم ارتکابی است. پس افرادی که جرایم مشابهی انجام داده­اند، مستحق برخورد مشابه می­باشند و اگر مجازات­های مختلفی بر آنها تحمیل شود، عدالت اعمال نشده است.[۲۴]

دیدگاه فوق فردی ساختن کیفر را تحت­الشعاع قرار داده و آن را نفی می­ کند. گرایش به مجازات­های ثابت و معین و نیز حذف تاسیساتی مثل تعلیق مجازات و آزادی مشروط تحت عنوان استحقاق عادلانه که در چند دهه اخیر در آمریکا و چند کشور دیگر جریان دارد، از این دیدگاه نشأت گرفته است.[۲۵]

در نقطه مقابل عدالت محافظه ­کارانه، عدالت رادیکل قرار دارد، با پذیرش این مفهوم از عدالت نه تنها تعارضی بین اصول فردی­سازی و برابری در مقابل قانون دیده نمی­ شود، بلکه این دو مکمل یکدیگرند[۲۶]، با پذیرش مفهوم رادیکال از عدالت، این که فرد مرتکب جرم مشابه، مجازات مشابه را تحمل کنند، عملاً منجر به رعایت عدالت نمی­ شود، زیرا تحمل مجازات مساوی برای مرتکبان جرایم مشابه، الزاماً باعث اعمال مشقت و سختی مساوی بر آن­ها نخواهد بود و شخصیت و موقعیت اجتماعی، امکانات مالی، وضعیت جسمانی و مانند آنها، همگی در این امر، موثر خواهند بود.[۲۷]

به نظر می­رسد عدالت به مفهوم دوم آن، عقلایی و منطقی­تر باشد، البته باید قواعد و قوانین کاملی در این خصوص باشد که هر فرد به اندازه­ای که استحقاق آن­را دارد و او را به اصلاح و تنبه رهنمود می­ کند، مجازات شود و از سوی دیگر تعیین و اعمال مجازات از سوی قضات بر اساس فاکتورهای مشخص در قانون باشد نه علایق و سلایق شخصی.

اعمال مجازات مساوی برای محکومان به جرم واحد مانند این است که در یک وعده­ی غذایی برای تمام افراد، غذا به میزان و کیفیت مساوی ارائه شود و افراد ملزم به مصرف تمام آن غذا باشند درحالی که ممکن است فردی با خوردن آن غذا احساس سیری نکند و باز هم گرسنه بماند و فردی دیگر توانایی خوردن تا نصف آن را نیز نداشته باشد، در حالی که ما افراد را ملزم به استفاده آن غذا به طور کامل کنیم، مبرهن است که نتیجه غیرمعقول و غیرمنطقی خواهد داشت. بنابراین رعایت عدالت و انصاف در این است که به افراد به اندازه­ ظرفیت و گنجایش آنها غذا دهیم و اعمال مجازات مساوی برای محکومین به جرم واحد نیز چنین نتیجه­ غیرمعقول و غیرمنطقی خواهد داشت.

از سوی دیگر نیز چنانچه بدون شناخت شخصیت بزهکار و تشخیص عواملی که بر اراده او تاثیر داشته و صرفاً با تاکید بر مسئولیت اخلاقی و انتزاعی و اراده آزاد، او را محاکمه کرده و محکوم نماییم، با موازین عدالت سازگار نمی ­باشد.[۲۸]

بند سوم: حفظ کرامت انسانی

کرامت انسانی یا حیثیت ذاتی انسان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد نظر بوده، عبارت است از ملاحظه انسان از آن حیث که انسان است، و انسان از این حیث عزیز و شریف و ارجمند است. هرگاه انسان به حکم انسان بودن و نه به هیچ دلیل دیگری ملاحظه گردد، احترام ذاتی و ارزش واقعی او لحاظ شده و شخصیت انسانی او ارجمند شناخته شده است. از آنجا که اموری از قبیل نژاد، رنگ، ملیت، زبان، دین، جغرافیا و… ذاتی نیستند، نمی­توانند ملاک ارج­گذاری انسان­ها باشند. لذا انسان صرفنظر از ویژگی­های بیرون از ذاتش، شریف، بزرگ و ارجمند است.[۲۹]

امروزه رعایت کرامت انسانی و حقوق آدمی به عنوان سپر نگهداری از کرامت، از بنیادهای مهم نظم اجتماعی به شمار می­آید و حکومت­ها در این­باره وظیفه سرنوشت­ساز و حیاتی دارند و اساسًا مشروعیت حکومت­ها را نیز باید با رعایت کرامت انسانی و حقوق برگرفته از آن ارزیابی کرد .در همین راستا، برخی اندیشمندان موضوع تغییر گستره جرم انگاری را به میان آورده­اند . این تغییر گستره که به عنوان سیاست مدرن­سازی و سیاست حمایت، نام­گذاری شده است، راهبردی است که هم­زمان به پیشروی و پسروی جرم­انگاری می­انجامد.[۳۰]

پاسداشت کرامت انسانی یکی از ارزش­های اخلاقی است که از گذشته به عنوان یک واقعیت اخلاقی، ادیان آسمانی و انسان­های فرهیخته به آن آگاهی داشته و ازمطالبات آنان بوده است در حالی که توده مردم از آن آگاهی نداشته­اند. ولی امروزه در پی رشد و شکوفایی فکری انسان و همین گونه رخدادهای اجتماعی به ویژه جنگ جهانی اول و دوم، این ارزش شناسایی گردیده و اندک اندک آگاهی درباره آن رو به گسترش و در شمار مطالبات بخش قابل توجهی از مردم قرار گرفته است . بدین رو می­توان از پاسداشت کرامت انسانی به عنوان یکی از بنیادهای نظم اجتماعی یاد کرد[۳۱].

بی­تردید هیچ دین و مکتبی به اندازه اسلام بر کرامت انسان تاکید نکرده است. در نظر اسلام انسان دارای مقام و شان بالایی است و خدا سروری موجودات زمین و آسمان را برای او فراهم ساخته است. از نظر اسلام همه انسان­ها صرف­نظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار، دارای کرامتی هستند، هرچند که انسان باتقوا دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است.[۳۲]

به عبارت دیگر هر انسان دارای کرامتی ذاتی است- ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلنا علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا(اسراء ، ۷۰) - اما گروهی از انسان­ها علاوه بر کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که با تقوا به دست می­آید “ان اکرمکم عند الله اتقاکم”

بنابراین اصل بر حفظ کرامت انسانی می­باشد حتی در صورت خطا و لغزش و ارتکاب گناه و جرم نیز تا جای ممکن بایستی خدشه­ای به این کرامت وارد نیاید و اساسا یکی از مبانی تعیین کیفر برای خطاکار شخصیت و کرامت انسانی می­باشد که بایستی با توجه به ویژگی­ها ، صفات و خصوصیات انسانی وی برای او مجازاتی تعیین نمود که در عین حال کرامت انسانی وی خدشه­دار نشود.

لذا می­توان یکی از اهداف اصل فردی کردن مجازات را حفظ کرامت انسانی بزهکار دانست. زیرا با تمسک و اعمال این اصل است که مجازاتی متناسب با  شخصیت و کرامت فرد تعیین و اجرا می­ شود.تکریم شخصیت انسان در نظام اسلامی به حدی است که برای رعایت شخصیت مجرمان مقرراتی وضع شده است. بازداشتن از اجرای حدود در مواقعی که هوا بسیار سرد یا گرم باشد و جلوگیری از اجرای حدود بر افراد زخمی و مریض تا زمانی که بهبود یابند، از جمله این مقررات است.

 

فصل چهارم: تجلی اصل فردی کردن مجازات­ها در قوانین ایران و منابع فقهی

در فصول پیشین فردی بودن مجازات را از منظر یکی از منابع حقوق ایران یعنی نظرات علما و حقوقدانان بررسی کردیم ، در این فصل این موضوع را از منظر منابع اصلی حقوق جزای ایران یعنی قوانین و منابع فقهی بررسی می­کنیم. همانطور که میدانیم انواع مجازات­ها در قوانین موضوعه ایران ومنابع فقهی به چهار دسته کلی حدود ، دیات ، قصاص و تعزیرات تقسیم بندی شده ­اند. در خصوص مجازات­های مستوجب حد و قصاص و دیه با عنایت به ویژگی­های ثابت و غیر قابل تغییر و دخل و تصرف بودن مجازات­های مذکور اصل فردی کردن مجازات در مورد آن­ها جز در موارد بسیار جزئی جریان ندارد لذا موضوعات عمده این فصل و بخش آینده به بررسی جریان اصل مذکور در مورد مجازات­های تعزیری اختصاص دارد . البته در خصوص موارد جزئی جریان اصل در مورد حدود ، قصاص و دیات در بخش بعدی مطالبی ذکر خواهد شد.

مبحث نخست: در منابع فقهی

در این مبحث مجازات­های تعزیری را از دیدگاه اصل فردی بودن مجازات بررسی می­کنیم. با توجه به این که ریشه و اساس متون قانونی ما در مبحث مجازات­ها، از فقه و نظرات فقها اتخاذ شده است، بنابراین ابتدا این اصل را در فقه و سپس در قوانین موضوعه بررسی می­کنیم.

گفتار نخست: قاعده التعزیر بما یراه الامام

بند نخست: بیان قاعده

برای تنبیه بزهکاران و متخلفین، حاکم اسلامی می ­تواند انواع مجازات­های متناسب با جرایم ارتکابی، نظیر حبس، جریمه مالی، تبعید، اقدامات تأمینی و تربیتی، محرومیت از مشاغل دولتی و نظایر آن را حسب شرایط زمانی و مکانی و توانایی­ها و شخصیت افراد، تعیین نماید.

برخی از فقها تعزیر را منحصر در تازیانه می­دانند ولی به دلیل وجود دلایل و مدارک و روایاتی در این باب به این نتیجه می­رسیم که چون عقوبت وسیله حاد تطهیر محسوب می­ شود و از دریچه­ی رحمت الهی سرچشمه می­گیرد، باید مسأله تناسب کاملاً رعایت شود. رعایت این تناسب، از لحاظ انتخاب نوع عقوبت، اندازه و شیوه ی اجرای آن است. بنابراین نمی­توان باور کرد که عقوبت انواع جرایم و جنایت ها برای همیشه منحصر در تازیانه، آن هم با عددی کمتر از ۷۵ یا ۴۰ ضربه شلاق (حسب روایات مختلف) است.[۳۳]

بنابراین حاکم اسلامی به مجازات خاصی محدود نمی ­باشد و حسب نوع جرم و شخصیت و ویژگی­های بزهکار و موقعیتی که در آن دست به جرم زده است، نوع و میزان مجازات را تعیین می­ کند و این همان بیان فقهی اصل فردی بودن مجازات­ها است که در فقه امامیه تجلی پیدا می­ کند.

این قاعده در نصوص و فتاوی مذهب امامیه تحت عنوان «التعزیر علی حسب ما یراه الامام»[۳۴] و در برخی از متون به عبارت «……. الی الوالی»[۳۵] ذکر شده­است و منظور از والی مجاز در عرف فقهی شیعه همان ولی­امر و فقیه جامع­الشرایط است.[۳۶] مفاد قاعده را فقها این­گونه بیان نموده ­اند که تعیین میزان تعزیر موکول به نظر امام است که به تناسب شدت و ضعف مفاسد و گناهان و یا به لحاظ اولویت­ها در مبارزه با گناهان خاص و یا بر اساس هر نوع مصلحت اندیشی، مقدار تعزیرات را در گناهان مختلف تعیین نماید. چنان­چه در جنایاتی که به شکل فجیع­تر و سنگین­تر به جا­آورده می­ شود، علاوه بر حد، تعزیر نیز اضافه می­ شود و مقدار آن «بمایراه الامام» است.[۳۷]

بند دوم: دلایل قاعده

فقهای عظام با توجه به متون روایی معتبر، قاعده­ی مذکور را استخراج و استنباط نموده ­اند و عمده دلایل و مدارک قاعده روایات استنادی است که در ذیل به برخی از آن­ها اشاره می­ شود:

• در صحیحه­ی سماعه درباره مجازات کسانی که به دروغ شهادت داده­اند، چنین آمده­است « یجلدون حداً لیس له وقت، فذلک الی الامام»[۳۸] تازیانه می­خورند، اما مقدارش طبق نظر امام است.
• در صحیحه­ی حماد هنگامی که از مقدار تعزیر با تازیانه سؤال شد، در جواب چنین آمده است:

«……. علی قدر مایراه الوالی من ذنب الرجل و قوه بدنه[۳۹]» مقدارش طبق رأی والی است که نسبت به گناه مجرم و قدرت بدنی­اش می­سنجد.

• امام محمد باقر(ع) درباره کیفر کسی که شهادت دروغ داده است، می­فرمایند:

«یُجلد شاهد الزّور جلداً لیس له وقت(توقیت) و ذلک الی الامام و یطاف به حتی یعرفه الناس….»[۴۰]

شاهد دروغگو تازیانه می­خورد، اما مقدارش مشخص نیست و طبق نظر امام است، سپس بین مردم گردانده می­ شود تا او را بشناسند.

با بررسی روایات فوق و سایر روایات در این خصوص چنین به دست می­آید که عبارت «التعزیر بمایراه الحاکم» که مورد استناد برخی از حقوقدانان قرار گرفته، در هیچ­یک از متون حدیثی معتبر وارد نشده­است، بلکه متون مذکور صرفاً دارای تعبیر«الی الامام» یا «الی الوالی» هستند.

فقها نیز در خصوص قاعده مورد بحث تعبیرات مختلفی دارند، ولی هیچ­کدام از محدوده مقام ولایت کبری فراتر نمی­روند. برخی «سلطان الاسلام» یا «سلطان» و برخی دیگر «امام» یا «ولی امر» و یا «اولی الامر» گفته­اند که مقصود از این تعابیر، امام معصوم و کسانی­است که شایستگی نیابت آن مقام را داشته­باشند.[۴۱] در راستای تقویت نظر فوق می­توان به نظرات فقهای ذیل استناد کرد:

• و کل شیء یؤذی المسلمین من الکلام دون القذف بالزّنا و اللّواط، ففیه أدب و تعزیر، علی ما یراه سلطان الاسلام.[۴۲]
• و اعلم انَ التعزیر یجب بفعل القبیح و الاخلال بالواجب الذی لم یرو الشارع بتوظیف حدّ علیه، او ورد و لکن یتکامل شروط اقامته، علی حسب مایراه ولی الامر(اولو الامر)[۴۳].
• فیلزم سلطان الاسلام أو نائبه بمایروعه و غیره، عن الاخلال بالواجب و عمله و سواه علی فعله.[۴۴]

دیگر فقهای بزرگ نیز عیناً عبارات فوق در تألیفاتشان آمده­است که نیازی به تکرار آن­ها نیست، لازم به یادآوری است، چنان­چه احیاناً در سخن فقیهان عبارت حاکم به جای امام به کار رفته­باشد، همان­گونه که شهید ثانی در مسالک الافهام، ضمن شرح عبارت محقق حلی گفته است، مقصود حاکم مطلق است که شامل مقام ولایت و نیابت عامه می­ شود.[۴۵]

بنابراین اختیار نوع تعزیر وابسته به نظر امام و حاکم جامعه اسلامی است و بر حسب اختلاف حال بزهکاران و اختلاف عادات و رسوم متفاوت می­ شود.[۴۶]

گفتار دوم: عدم انحصار تعزیر در تازیانه

بند نخست: بیان قاعده

نوع مجازات­های حدی در شرع مشخص شده­است که در محدوده­های معینی، محصور است، از این رو حاکم شرع نمی­تواند از آن محدوده پا را فراتر گذارد، اما در مجازات­های تعزیری هیچ­گونه تعینی وجود­ندارد و به نظر و صلاحدید حاکم شرع واگذار شده­است، اوست که باید تشخیص دهد چگونه مجازاتی بازدارنده و متناسب با بزه ارتکابی است. البته در خصوص موضوع مذکور، اختلاف نظر میان فقها وجود دارد.

عده ای بر این عقیده­اند که در تعزیرات، اصل بر تازیانه است و مجازات­های دیگر که احیاناً به عنوان تعزیر انجام می­گیرد، عنوان بدل دارد. به عنوان نمونه سلار دیلمی در کتاب المراسم خود، مقدار تعزیر را از سی ضربه تازیانه تا نود و نه ضربه می­داند.[۴۷] این گروه بر این عقیده­اند که اختیار انواع دیگر عقوبت­ها – جز تازیانه – بر خلاف اصل حرمت است، مگر آن­که کاملاً برابر عقوبت تازیانه باشد و علاوه بر این اختیار عقوبت دیگر مشروط بر آنست که خود تبهکار آن­را بپذیرد والا قابل اجرا نیست.[۴۸]

از سوی دیگر برخی از فقها به صراحت اعلام نموده ­اند که تعزیر به غیر تازیانه هم قابل اعمال بوده و معنای آن، در ضرب یا تازیانه منحصر نیست. شیخ طوسی(ره) در کتاب المبسوط خود می­نویسد:

«هرگاه شخصی کاری که مستحق تعزیر است، مرتکب شود، حاکم می ­تواند او را تأدیب کند، اگر صلاح دید، او را توبیخ کند یا به زندان افکند و یا او را به مقدار کمتر از حد، تازیانه زند که پایین­ترین حد آن چهل تازیانه است.[۴۹]»

علامه حلی در کتاب تحریرالاحکام ضمن بیان مصادیقی چون ضرب، حبس و توبیخ چنین نتیجه می­گیرد که تعزیر در مورد هر جرمی که حد ندارد، الزامی است و مقدارش طبق نظر امام است.[۵۰]

گروه دوم بر این عقیده­اند که بر حسب زمان و مکان و صلاحدید حاکم و حکومت اسلامی می­توان مجازات­های دیگری در نظر گرفت و آن­چه که در کلام قانونگذار اسلامی و یا عمل او در موارد مختلف آمده، به عنوان مثال بوده که قابل اتخاذ و تسری به موارد مشابه است، نه این­که منحصر در آن موارد باشد و علت ذکر تازیانه در بیشتر موارد، به لحاظ عرف غالب در زمان شارع بوده ­است.[۵۱]

بند دوم: دلایل موافقین و مخالفین

در این بند به اختصار ضمن طرح ادله طرفین، به ارزیابی صحت یا سقم آن می­پردازیم و در انتها اظهارنظر نهایی خواهیم داشت. لازم به ذکر است با توجه به بحث دقیق و مبسوط دکتر سید مصطفی میرداماد در این خصوص اکثر مطالب بند به اقتباس از کتاب گرانقدر ایشان(قواعد فقه، بخش جزایی) نگارش شده است.

الف: دلایل انحصار تعزیر در تازیانه

• با ملاحظه اظهارات اهل لغت و فقها در رابطه با لفظ تعزیر، روشن می­ شود که لفظ تعزیر در لسان شارع و عرف متشرعه و مسلمانان، ظاهر در مجازات با تازیانه به مقدار کمتر از حد است. در نقد این دلیل می­توان گفت واژه تعزیر مطلق است و تأدیب به هر وسیله متناسبی را در لغت تعزیر می­گویند، در موارد زیادی بر معنای «ضرب با تازیانه به میزان کمتر از حد» منطبق شده است. همین امر موجب شده­است که لفظ مزبور در این معنا ظهور پیدا کند.
• تازیانه به میزان کمتر از حدّ شرعی، مقدار مسلم است و در روایات و اجماع فقها بر جواز آن دلالت دارد، ولی مجازات به طرق دیگر مثل حبس، تبعید ، جریمه مالی و غیره به مقتضای استصحاب حرمت حبس مسلمانان و لزوم احترام مال او و عدم جواز گرفتن مال از ایشان بدون رضایت او غیر شروع است. زیرا تعزیر به غیر تازیانه، فاقد دلیل است و از اخبار و فتاوی فقیهان انحصار مستفاد می­ شود.[۵۲]

در صحیحه ای از ابی عبدا…(ع) از امام در مورد میزان تعزیر سؤال می­ شود، می­فرمایند: کمتر از حد، سؤال می­ شود کمتر از هشتاد تازیانه؟ می­فرمایند: نه کمتر از چهل تازیانه و مقدار آن  به میزانی که والی مصلحت بداند، برحسب جرم و قدرت بدنی مجرم.[۵۳]

دلیل فوق به این صورت نقد شده­است که رجوع به قاعده احتیاط یا اصل حرمت در صورتی است که فاقد دلیل اجتهادی باشیم، در حالی که در مسئله­ مطروحه دلیل اجتهادی داریم، زیرا سعه­ی مفهوم «تعزیر» و اطلاق آن، شامل انواع عقوبت­های تنبیهی می­ شود. مضافاً این­که با غیر تازیانه هم تعزیر صورت می­گرفته است و عبارت «تعزیر الی الوالی» چنان اطلاقی دارد که از حیث موضوع و عقوبت، دست ولی­امر را باز می­گذارد و به نظر و صلاحدید وی موکول می­نماید.[۵۴]

پس به طور کلی نسبت به جواز مجازات به انواع عقوبت­های متناسب با جرایم ارتکابی، دلیل اجتهادی داریم. از این رو در مسئله­ مورد بحث بین فرد معین (تازیانه) و تخییر بین این فرد و دیگر افراد، امر دائر نمی­ شود تا گفته شود که اصل در این­گونه موارد، به حکم عقل، اختیار فرد معین است، بلکه اطلاق و سعه­ی مفهومی تعزیر حجت است و به استناد آن هر نوع مجازات متناسب، مجاز و مشروع خواهد­بود.

• از عبارت «دون الحد» استفاده می­ شود که تعزیر با تازیانه بیش­تر سازش دارد، زیرا عقوبت­های دیگر دارای مراتب عددی نیستند تا «کمتر از آن­ها» صادق باشد. پس این مجازات تازیانه است که با عدد و عنوان «کمتر از آن» در موردش صادق است[۵۵]، بر فقهایی که تعزیر را شامل حبس و … نیز می­دانند این ایراد گرفته شده است.

به دلیل و ایراد فوق این­گونه پاسخ داده شده است که معنای «دون الحد» به معنای کمتر و پایین نیست، بلکه به معنای «غیر و سوی» می­باشد و اکثر قریب به اتفاق استعمالات قرآنی به همین معنا است[۵۶]. مانند آیه­ی ۸۲ سوره مبارکه انبیاء «و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملاً دون ذلک» و نیز برخی از دیوان را مسخر سلیمان نمودیم که در دریا غواصی کنند یا به کار دیگری در دستگاه او بپردازند.

بر این اساس منظور از التعزیر دون الحد این است که شخص لازم التعزیر را باید از طریق غیر حدود تعزیر نمود و اگر کیفر تازیانه انتخاب شده است، باید کمتر از مقداری باشد که در حدود اجرا می­ شود و اگر زندان تعیین می­ شود باید کمتر از مدت زندان در حدود باشد. بنابراین هیچ­کس را نمی­توان از طریق تعزیر اعدام کرد و یا حبس ابد نمود زیرا که این مجازات­ها، در مورد اَعمال موجب حد اِعمال می­ شود.

[۱]-قربان­نیا، ناصر، فلسفه­ی مجازات، مجله نقد و نظر ، سال چهارم، شماره سوم و چهارم، ص۴۱۷٫

[۲] -همان ، ص ۴۱۸٫

[۳] -قران کریم سوره انبیا ، آیه ۱۰۷ .

[۴] - مکارم شیرازی ناصر، فلسفه حدود و تعزیرات، مجله مکتب اسلام ، سال بیست و سوم شماره ۱، ص ۱۴ .

[۵] - مقیمی­حاجی، ابوالقاسم، فلسفه مجازات در اسلام، فصلنامه فقه اهل بیت، سال ۱۳، شماره ۵۱ ،ص ۱۱۷ .

[۶] - قران کریم، سوره آل عمران، آیه ۳۰ .

[۷] - همان، سوره زلزال، آیات ۷ و ۸ .

[۸] - مطهری ، مرتضی، مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهری، ج‏۱، انتشارات صدرا، تهران ، ۱۳۸۶، ص: ۲۲۶ .

[۹] - قران کریم، سوره کهف، آیه ۵۸ .

[۱۰] - مطهری ، مرتضی ، همان ، ص ۲۲۷ .

[۱۱] - یزدیان جعفری، توجیهات فلسفی مجازات از وحدت گرایی تا تکثرگرایی، فصلنامه حقوق دوره ۳۷، شماره ۴، ۱۳۶۸، ص ۳۲۷٫

[۱۲] - همان، ص ۳۴۹

[۱۳] - Hart, H.L.A, Punishment and Resposibility, Clarendom Press, 1963, p-26.

[۱۴] - حبیب زاده، محمد جعفر، نجفی ابرندآبادی، علی حسین، کلانتی، کیومرث، تورم کیفری، عوامل و پیامدها، مجله مدرس، دوره ی ۵، شماره۴، زمستان ۱۳۸۰، ص ۷۵٫

[۱۵] - Ten,C.L. The Effects of Punishment, From; Crime and Punishment, by: Gorr and Harwood, Printed in USA, janes and Bratlett Punishers,1995, P-313.

[۱۶] - کاتینگرام، جان، فلسفه مجازات، ترجمه ابراهیم باطنی و محسن برهانی ، مجله فقه و حقوق، سال اول، بهار ۸۴، ص ۱۶۳٫

[۱۷] - کلارسون، سی ام وی، تحلیل میانی حقوقی جزا، ترجمه حسین میرمحمد صادقی، چاپ دوم، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، ۱۳۷۴، ص ۲۵۳

 

[۱۸] - فلاحی، احمد، مجازات در حقوق کیفری اسلام، مجله دادگستری، سال هفتاد و چهارم، شماره ۷۰، تابستان ۸۹، ص ۸۸٫

[۱۹] - فرانکنا، ویلیام کی، فلسفه اخلاق، ترجمه هادی صادقی، چاپ دوم، موسسه فرهنگی طه، تهران، ۱۳۸۳، ص ۱۱۸٫

[۲۰] - پرادل، ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، همان،ص ۸۸٫

[۲۱] - کاظمی، سیدسجاد، زورخ، احسان، تبلور قاعده انصاف در اصل فردی­کردن مجازات، ص ۵۱٫

[۲۲] - یزدیان جعفری، جعفر، اصل فردی کردن مجازات، تبعیضی فاحش یا عدالتی عادلانه تر، ص ۴۲٫

[۲۳] - بشریه، حسین، فلسفه عدالت در حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف عدالت، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۳، ص ۴۲ .

[۲۴] - کاظمی، سید سجاد، زورخ، احسان، تبلور قاعده انصاف در اصل فردی کردن مجازاتها، دو ماهیانه تعالی حقوق، سال چهارم، شماره ۱۶ و ۱۷، فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر ۹۱، ص ۴۹٫

[۲۵] - هیلل، استاینر، «مفهوم عدالت»، ترجمه محمد راسخ، مجله مجلس و پژوهش، شماره ۳۸، ۱۳۸۲، ص ۳۱

[۲۶]- Ashworth, Andrew, Criminal Hustice and Deserved Sentences, Punishment by Duff Antony Dartmouth 1993,P-384

[۲۷] - صادقی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، ص ۱۴۱

[۲۸] - همان، ص ۵۱

[۲۹] -بسته­نگار، محمد، حقوق بشر از منظر اندیشمندان، چاپ اول، انتشارات سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۰، ص ۳۲۶٫

[۳۰] -دلماس مارتی، می­ری، نظام­های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی­حسین نجفی­ابرندآبادی، انتشارات میزان، تهران،۱۳۸۶، ص۷۲٫

[۳۱] - قماشی،سعید، کرامت انسانی راهبرد نوین سیاست جنایی، آموزه های حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دوره جدید شماره ۱، تابستان۱۳۹۰، ص ۸۹ .

[۳۲] - پورحسن،شکوفه؛فلاحی،فاطمه، جایگاه کرامت انسان در حقوق بشر اسلامی، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، بهار۱۳۹۲، سال دوم- شماره ۳،ص ۱۲۹٫

-[۳۳] همان، ص۲۲۳٫

[۳۴] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه، مؤسسه­ی آل البیت، قم، بی تا، ص۳۶۶٫

[۳۵] -شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، جلد ۱۰، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۰۶ قمری، ص۴۲٫

[۳۶] -عمید زنجانی، عباسعلی، قواعد فقه بخش حقوق جزا، جلد دوم، چاپ چهارم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۷، ص۱۵۲٫

-[۳۷] نجفی، شیخ حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام  ، جلد ۴۱، دارالکتب الاسلامیه، تهران، بی تا، ص۶۴۴٫

[۳۸] -حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه،همان، ص ۵۸۴، (احادیث شماره ۱ و ۲).

-[۳۹] همان، ص۴۷۲، (حدیث شماره ۶).

-[۴۰] نوری طبرسی، میرزا حسین، مستدرک الوسایل، ج ۱۸، چاپ دوم، انتشارات مؤسسه­ی آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۰۹ هـ.ق، ص۱۹۵٫

-[۴۱] محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی، ص۲۲۹٫

[۴۲]-عکبری البغدادی، ابی عبدالله(شیخ مفید)، المقنعه، چاپ دوم، انتشارات مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ هـ.ق، ص۷۹۵٫

-[۴۳] حلبی، ابن زهره، غنیه النزوع  الی علمی الاصول و الفروع، چاپ اول، انتشارات مؤسسه امام صادق(ع)، قم، ۱۴۱۷ هـ.ق، ص۶۲۴٫

-[۴۴] ابن ادریس الحلی، السرائر، جلد ۳، چاپ دوم، انتشارات مؤسسه النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۱ هـ.ق، ص۵۳۵٫

-[۴۵] محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی، ص۲۳۲٫

-[۴۶] جبعی عاملی، محمد بن مکی(شهید اول)، القواعد و الفوائد، عبدالهادی حکیم، جلد دوم، مطبعه الآداب نجف، ۱۳۶۰ هـ.ق، ص۱۴۴٫

-[۴۷] سلار دیلمی، المراسم العلویه، الجوامع الفقهیه، چاپ سنگی، بی نا، بی جا، ۱۲۷۶ هـ.ق، ص۶۶۰٫

-[۴۸] معرفت، محمد هادی، بحثی در تعزیرات، مجله کانون وکلا ،شماره ۱۴۶ و ۱۴۷، تهران، ۱۳۶۸، ص۳۸٫

-[۴۹] شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد ۸، المکتبه المرتضویه، تهران، ۱۳۵۱، ص۶۶٫

-[۵۰] حلی(علامه) حسن بن یوسف بن مطهر، تحریرالاحکام، کتاب حدود، چاپ سنگی، افست قم، بی تا، ص۲۳۹٫

-[۵۱] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، همان، ص۲۱۰٫

-[۵۲] قبله ای خویی، قواعد فقه ۲، بخش جزا، همان، ص۱۲۵٫

-[۵۳] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد ۲۸، باب ۱۰ از ابواب بقیه الحدود، مؤسسه آل البیت، قم، بی تا، ص۳۲۴٫

-[۵۴] مکارم شیرازی ،ناصر، تعزیر و گستره­ی آن، چاپ اول، انتشارات مدرسه الامام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم، ۱۳۸۳، ص۱۲۲٫

-[۵۵] صافی، لطف ا…، التعزیر، مؤسسه النشر الاسلامیه، قم، بی تا، ص۴۷٫

-[۵۶] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه بخش جزایی، همان، ص۲۱۷٫