پیشرفت علم و سرازیر شدن اختراعات و محصولات فناوری به درون جامعه جملگی در راستای رفع نیاز افراد جامعه و استفاده روزافزون از این اختراعات و این محصولات می باشد.
پدیده ها و ابزارهای نو هرروز تازه تر و جدیدتر در بازارها عرضه می شوند. در کنار ضرورت ها و احتیاجات بشر تنوع طلبی نیز در این گستردگی و پیشرفت ، خود مزید علت است.در این میان مبادلات و معاملات نیز که بدواً به صورت پایاپای و معاملات بسیار ساده انجام می شد امروزه شکل های پیچیده ای به خود گرفته و از قالب های قدیمی خود فاصله گرفته اند. بازارها هم از شکل سنتی به سمت مدرن حرکت کرد و روزبه روز ویژگی و شاخص بر هرکدام افزوده شده باعث می گردد با شکل و نمونه پیشین خود تفاوت داشته باشد. قرارداد آتی و بازار بورس ازجمله ابزارها و وسایلی هستند که حسب نیاز مزبور بر اساس پیشرفت و طراحی و مهندسی جدید مالی شکل گرفته اند. این قراردادها و نیز بازار بورس به شکل پیشرفته و مدرن خود از پیشینه بالایی برخوردار نیست و چند صباحی بیش از عمر آن نمی گذرد. آشنایی با پیشینه تاریخی قرارداد آتی و بازار بورس بر ما معلوم می کند که اولاً خاستگاه اصلی این ابزارها و بازار از کجا بوده ثانیاً تا حدودی فلسفه و اهداف شکل گیری و طراحی آن ها بر ما مشخص می گردد[۲۳].
الف- تاریخچه پیدایش قرارداد آتی
سابقه پیدایش معاملات و قرارداد آتی به دو هزار سال پیش از میلاد مسیح در هندوستان برمی گردد و در قرون اخیر انگلیسی ها و فرانسوی ها از شیوه های مدرن در معاملات آتی استفاده کرده اند که این شیوه ها ناشی از برپایی نمایشگاه های قرون وسطی انگلیسی و فرانسه می باشد. در قرون هفده و هجده ژاپنی ها نیز از قراردادهای آتی به ویژه درزمینه معاملات برنج بهره می جستند مثلاً در اوزاکا در اوایل دهه ۱۷۳۰ برنج به صورت تحویل آتی معامله می شد و همچنین عشایر ایران صدها سال پیش کره های درون شکم مادیان را به شرط تحویل بعد از تولد معامله می کردند [۲۴] بالاخره در نیمه قرن نوزدهم میلادی انعقاد قراردادهای تحویل آتی به شکل مدرن در بازار ایالات متحده آمریکا و به ویژه در بازار حبوبات شیکاگو آغاز گردید[۲۵]. در اواسط قرن نوزده میلادی شهر شیکاگو به عنوان یک مرکز حمل ونقل و توزیع محصولات کشاورزی مطرح گردید. کشاورزانی که در نیمه غربی ایالات متحده زندگی می کردند پس از برداشت محصول آن ها را به مرکز شیکاگو حمل کرده و به فروش می رساندند. بانکداران و بازرگانان محصولات آنان را خریداری کرده و انبار می کردند و در زمان مناسب آن ها را به مرکز جمعیت ، در شرق کشور حمل نموده و توزیع می کردند.رفته رفته کمبود امکانات انبارداری و حمل ونقل و رقابت میان بانکداران و بازرگانان باعث شد فروشندگان و بانکداران اقدام به تهیه محصولات موردنیاز قبل از زمان برداشت محصولات کشاورزی به وسیله قراردادهای تعهد خرید نمایند. این قراردادها شبیه معاملات سلف بود. با این تفاوت که در معاملات سلف خریدار بهای محصولات را هنگام انعقاد عقد می پرداخت اما در این نوع از قراردادها قیمت محصولات در زمان تحویل آن تأدیه می گردد. درروش معاملات سلفی و نیز فروش محصولات هنگام برداشت چون بازار باعرضه شدید محصول روبرو می گردید به طور طبیعی قیمت محصول کاهش می یافت . بسیاری از کشاورزان مجبور بودند محصولات خود را با زیان و یا بدون سود به بانکداران و بازرگانان بفروشند. اما با رواج معاملات به شیوه جدید ، زمان و فرصت فروش محصولات برای کشاورزان گسترش یافت و از یک زمان و فرصت محدودی که منتهی به زمان برداشت و یا اندکی پیش از آن بود خارج گردید. استفاده از روش جدید معامله محصولات کشاورزی موجب شد تا هم کشاورزان و هم خریداران از خطر نوسان قیمت در امان باشند و روی آوردن کشاورزان و بازرگانان به این شیوه معامله و دادوستد موجب رونق گرفتن بازار قراردادهای تعهدی خریدوفروش گردید. این امر باعث شد تا گروهی از بازرگانان شیکاگو مکان مشخصی را برای این گونه معاملات ساماندهی نمایند. لذا این گروه در سال ۱۸۴۸ میلادی برای تسهیل در امر تجارت محصولات کشاورزی اقدام به تشکیل هیئت بازرگانی شیکاگو[۲۶] نمودند. این شکل پس از مدتی اولین قرارداد آتی استانداردشده را تحت عنوان “قرارداد سررسید ” به بازار معرفی نموده است . از سال ۱۹۷۰ میلادی به بعد معاملات و قراردادهای آتی به طور گسترده ای رفته رفته بسیاری از بازارهای جهانی را تسخیر نمود و کم کم محصولاتی همچون نفت ، ارز ، طلا، مس و همچنین سایر ابزارهای مالی از قبیل سهام شرکت ها، سهام شاخص سهام و اسناد بدهی را شامل گردیده است بنابراین قرارداد و معاملات تحویل آتی ابتدا به صورت پیمان آتی بوده و سپس در راستای برآورده نمودن نیازهای روز جامعه و باگذشت زمان، قراردادهای آتی به معنی اخص[۲۷] در بازارهای مالی رایج گردیده است. هدف از ایجاد و انعقاد این نوع قراردادها در ابتدا مقابله با خطرات ناشی از نوسان قیمت و تأمین نیاز خریداران و فروشندگان بوده، اما امروزه علاوه بر تأمین و کنترل خطر، استفادههای دیگری در حوزه مدیریت ریسک و سوداگری و بورس بازی نیز دارد[۲۸].
امروزه هم پیمان آتی و هم قرارداد آتی مورداستفاده میباشد که پیمان آتی خارج از بورس (OTC) و قرارداد آتی در بورس واقع میگردد.
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید. |
ب) سابقه تاریخی قرارداد آتی در فقه
در فقه موضوعات و تأسیسات جدید را به نام مسائل مستحدثه مینامند. مسائل مستحدثه و جدید ازجمله موضوعاتی است که یا اصطلاحاً و یا بنیانا و یا مصداقا در فقه وجود نداشته باشد. نکته ای در باب مسائل مستحدثه وجود دارد این است که به صرف اثبات مستحدثه بودن یک موضوع جواز آن ثابت نمیگردد، بلکه در کنار اصل اباحه و صحت معاملات باید انطباق موضوع با اصول و قواعد کلی دیگری همچون غرری نبودن، ربوی نبودن، قماری نبودن، اکل مال به باطل نبودن و … نیز ثابت گردد. قرارداد آتی تأسیس جدید در مباحث حقوقی و فقهی است که تحت این عنوان در فقه نهادی وجود ندارد. این نهاد نوظهور به اقتضای نیاز جامعه در روابط اقتصادی و معاملات تجاری رایج شده است. سکوت فقه در باب عین مسئله و عین عنوان قرارداد آتی است، نه از ریشه و بنیاد. به عبارتی سکوت فقه در باب مسئله سکوتی مصداقی است، نه بنیادی و این امر طبیعی است که هنگام بیان احکام معاملات توسط فقها، این گونه قراردادها مرسوم نبوده است بطوری که در مباحث مشابهی که کالا و محصول در هنگام عقد وجود نداشته، بلکه بعداً به وجود آمده و یا تولید و ساخته خواهد شد، حکم مسئله را بی پاسخ نگذاشتهاند، که از این قبیل است حکم مسئله بیع اثمار (میوهها) قبل از ظهور و بدو الصلاح که بسیاری از فقها آن را باطل دانسته و ادعای اجماع بر این امر کرده اند[۲۹]، و برخی همانند شیخ صدوق و محقق اردبیلی قائل به جواز این معامله شده اند، اما در صورت غلبه وجود مبین در وقت حلول اجل، معدوم بودن آن هنگام عقد را مخل درستی معامله نمی دانند[۳۰]. یعنی اگر مبین بر اساس علم عادی هنگام فرارسیدن اجل غال باوجود داشته باشد، معامله صحیح است، که بیع سلم یا سلف نمونهای از آن است. علاوه بر سلم، بیع کالی به کالی نیز که به موجب آن هم ثمن و هم مبین کلی و مؤجل و تسلیم مبین و ثمن هر دو در آینده است، موردبحث واقع شده، در جواز و بطلان این عقد میان فقها اختلاف نظر وجود دارد[۳۱]. همچنین از نهاد دیگری بنام بیع الاستصناع یا سفارش ساخت[۳۲] بحث شده که مبیع و ثمن در این قرارداد هر دو مدتدار بوده که در آینده تسلیم و پرداخت صورت میگیرد و بیع العربون[۳۳] نمونه دیگری از معاملات آتی است که با تأدیه پیش پرداخت در مورد کالایی نسبت به ابتیاع آن در آینده توافق حاصل می گردد. فقها پیرامون مسائل مذکور بحث نموده، در خصوص صحت و بطلان آن اظهارنظر نموده اند و نیز عقودی را که خارج از الگوی عقد معین باشد، بعضاً تحت عنوان شروط ابتدایی یاد می کنند. تدقیق و ریزبینی فقها پیرامون مباحث یادشده نمایانگر عدم سکوت فقه به لحاظ مبنایی و بنیادی است، اما آنچه مدنظر می باشد مصداق قرارداد آتی است که در فقه وجود ندارد و نسبت به آن ساکت است.
ج) سابقه تاریخی قرارداد آتی در حقوق موضوع ایران
قراردادهای آتی پیش از آنکه در محافل قانونی ایران تصویب گردد در عرف و بازار معاملات محصولات کشاورزی ، ارز و طلا تحت عنوان معاملات تحویل آتی رواج یافته بود. همچنین صدها سال پیش عشایر کره های درون شکم مادیان را به شرط تحویل بعد از تولد دادوستد می کردند. پس از جنگ جهانی دوم، در برخی از شهرهای ایران همچون مشهد، تبریز و اصفهان خریدوفروش کاذب محصولات بدون اینکه واقعاً کالایی وجود داشته باشد مرسوم ونیز در شهرهایی مثل ترکمن صحرا، مرکزی به نام “برج”ایجادشده بود که در آن افراد دورهم جمع می شدند به محض اطلاع از اینکه تاجری قرار است از روسیه هزار تن قند وارد کند، حواله های صد تنی را معامله می کرد بنابراین در عرف، معاملات مشابه قرارداد آتی منعقد می گردد که با توجه به عرف محل و کالای مورد مبادله ازنظر شکلی با یکدیگر متفاوت اند اما همگی با یک وجه مشترک آن هم عدم وجود کالا در زمان معامله و تحویل در آینده می باشند[۳۴]. در قوانین و مقررات موضوعه ایران نزدیک ترین عقد به قرارداد آتی بیع سلم یا سلف است که کالا هنگام انشای عقد موجود بوده و به صورت کلی در آینده از سوی بایع تحویل می گردد اما ثمن نقداً پرداخت می شود. قانون بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۶ نیز در خصوص خرید و فروش اوراق بهادار و سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد که در آن چیزی به نام قرارداد آتی به چشم نمی خورد تا اینکه در سال ۱۳۷۹ قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی ایران توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مطابق بند”ج” ماده ی ۹۵ این قانون شورای بورس مجاز گردیده تا بورس کالا را باهمکاری دستگاه های ذی ربط ایجاد نمایند. علی رغم تجویز قانون گذار به راه اندازی بورس کالا، در خصوص قانون ناظر و حاکم بر بورس، نظر قاطعی بیان نشده درنتیجه در آذرماه ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی در استفساریه ای مقررات و ضوابط حاکم بر بورس کالا را تصویب کرد که مطابق آیین نامه معاملات بورس ، قرارداد آتی در کنار قراردادهای نقد،نسیه، سلف و اختیار معامله به عنوان یکی از قراردادهای قابل انجام و انعقاد در بورس کالا معین گردید. بالاخره در تاریخ ۱/۹/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا صراحتاً از قرارداد آتی[۳۵]به عنوان یکی از اوراق قابل دادوستد در بازار مشتقه یاد می کند و این چنین قرارداد آتی پا به عرصه قوانین و مقررات موضوعه کشور می گذارد[۳۶].
مبحث دوم: مفهوم شناسی معاملات آتی نفت
گفتار اول:مشتقات
در این گفتار به طور مختصر به تعریف مشتقات و انواع مشتقات و تعریف آن ها خواهیم پرداخت.
الف:تعریف مشتقات
به آن نوع قراردادهای مالی اطلاق می شود که ارزش خود را از کالای فیزیکی (دارای پایه)می گیرند. دارای پایه می توانند به شکل سهام ، کالا، بورس های خارجی، نرخ های بهره، صنعت ساخت وساز یا هر نوع دارایی دیگر باشد[۳۷].
ب:انواع مشتقات
مهم ترین مشتقات ، قرارداد حق اختیار معامله و قرارداد آتی و معاوضات می باشند.[۳۸]
۱-قرارداد حق اختیار معامله [۳۹]
حق اختیار معامله یکی از اوراق بهاداری است که به دارنده آن حق خرید یا فروش یک دارایی معین را در یک قیمت معین و در یک تاریخ معین یا قبل از آن اعطا می کند. دو نوع حق اختیار معامله وجود دارد:
- حق اختیار خرید: فروشنده این حق، حق اختیارخرید یک دارایی معین را در یک تاریخ معین یا قبل از آن در یک قیمت مشخص به خریدار اعطا می کند. در ازای اعطای این حق، مبلغی از خریدار دریافت می دارد که به عنوان حق شرط می باشد.
- حق اختیار فروش : فروشنده حق، به خریدار حق اختیار معامله امکان می دهد تا دارایی موردنظر را در تاریخ معین یا قبل از آن در قیمت مشخص به فروش برساند[۴۰]
۲- قرارداد معاوضات(swap)
اولین قراردادهای سوآپ در اوایل دهه ۱۹۸۰ منعقد شدند. از آن زمان تاکنون بازار سوآپ رشد چشم گیری داشته است. در حال حاضر اکثر قراردادهای مشتقات خارج از بورس به صورت سوآپ انجام می شود. سوآپ توافقی است بین دو شرکت برای معاوضه جریان های نقدی در آینده (با دو نوع پرداخت متفاوت از بدهی یا دارایی ها).
قرارداد فوق تاریخ پرداخت و چگونگی محاسبه جریانات نقدی را که باید پرداخت شود، مشخص می کند.معمولاً محاسبه جریانات نقدی شامل ارزش های آتی یک یا چند متغیر بازار می باشد.یک پیمان آتی را می توان یک نمونه ساده سوآپ دانست[۴۱]
۳-قراردادهای آتی
یکی از مهم ترین ابزارهای مشتقه قرارداد آتی می باشد که با توجه به این که تعریف این قرارداد در مباحث بعدی آمده برای جلوگیری از تکرار، از تعریف آن در اینجا خودداری می کنیم.
گفتار دوم: معاملات آتی ویژگی های آن
الف: معنای لغوی و اصطلاحی قراردادهای آتی
در ابتدا به معرفی و تبیین واژه قرارداد آتی می پردازیم. این واژه نیز ترکیبی است لذا برای روشن شدن معنی اصلی آن باید آن را تجزیه کنیم. علاوه بر آن از آنجا که خاستگاه اصلی این نوع از قراردادها به شکل امروزی کشورهای انگلیسی زبان هستند ناگزیر از استفاده از لغات این زبان نیز می باشیم.
این قراردادها در زبان انگلیسی به future contracts موسوم اند. Future در لغت به معنای مستقبل، بعدی، بعد، آینده و آتیه است.[۴۲] Contract نیز به معنی عقد بستن، پیمان، تعهد کردن و قرار بستن است.[۴۳] مفهوم اصطلاحی این ترکیب نیز تا حد زیادی با مفهوم لغوی آن مشابهت دارد. لذا به چند تعریف که در لغت نامه های بازار سرمایه، اقتصاد و حقوق آمده است اشاره می کنیم. ماده یک دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران مصوب ۱۳۸۶ قرارداد آتی را تعریف کرده است. آنچه از این تعاریف برمی آید این مطلب است که تعریف های ارائه شده در تمام فرهنگ ها و لغت نامه ها، مطالبی کاملاً متمایز را ارائه نمی دهند و می توان اذعان کرد که تقریباً تعریف ها یکسان است.
اما در مورد علت گوناگونی این تعاریف باید گفت که این گونه از قراردادها ماهیتی بورسی دارند، یعنی قواعد و سازوکار اجرای این قراردادها تا حد زیادی وابسته به سیاست های اقتصادی آن بورس است. لذا در این تعاریف بعضی از جنبه های خاص چه در ماهیت چه در سازوکار و چه در سایر شرایط حاکم موردتوجه بورس های مختلف است. نکته جالب توجه این است که قانون بورس های کالای آمریکا (CEA) [۴۴] و همچنین کمیسیون تجارت قراردادهای آتی آن کشور (CFTC) [۴۵] نیز، تعریفی از قراردادهای آتی به عمل نیاورده است.[۴۶] حال در این قسمت اگر بخواهیم به یک جمع بندی به لحاظ لغوی و اصطلاحی برسیم می توان گفت به نظر نگارنده تعریف مطلوب در این مورد همان تعریف دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی کالا است البته با اندکی اصلاح که در ادامه آورده می شود.
در مورد وجه التضمین و تعدیل روزانه این قراردادها که توسط اتاق پایاپای صورت می پذیرد باید گفت که بکار بردن واژه اباحه در تصرف، بلا وجه است و لازم است که از همان واژه ی مالکیت استفاده شود چراکه آوردن این مورد در تعریف این معاملات، از بروز اشکالات اجرایی جلوگیری می کند. علت به کارگیری واژه اباحه در تصرف، بنا بر آنچه در مذاکرات کمیته فقهی سازمان بورس اتفاق افتاده است این بوده است که واریز تغییرات قیمت به حساب طرف معامله و کم شدن از حساب طرف دیگر، اکل مال به باطل می شود. مطلب بعدی که قابل اصلاح است این نکته است که اصولاً بایستی وجه التضمین را به عنوان جزئی از قرارداد قلمداد کرد و لزومی به آوردن آن تحت شرایط ضمن عقد نیست. نکته دیگر اینکه Futures Contracts که اغلب از آن ها به عنوان Futures یاد می شود در ادبیات مالی ما به قراردادهای آتی پیمان آتی[۴۷]، قراردادهای سلف استاندارد[۴۸]، قراردادهای آینده قرارداد آتی ما[۴۹]، پیمان آتی قابل معامله[۵۰] و قرارداد آتی یکسان[۵۱] ترجمه شده است. مفهوم آن Forward contract با مفهوم future contract باعث شده است تا معادلات ترکیبی فارسی این روبه جای یکدیگر به کار روند.
Forward contracts که درواقع شکل ساده و ابتدایی Futures است. در فارسی به قراردادهای سلف، قرداد آتی و قرارداد آتی خاص[۵۲] ترجمه شد. نکته قابل ذکر دیگر این که این قراردادها در فرانسه marche a terme نامیده شد و در کشورهای عربی به العقد و الاجله یا عقد المستقبلات ترجمه شده است.
در دستورالعمل اجرایی قرارداد آتی در شرکت بورس کالای ایران، قرارداد آتی را بدین شرح تعریف کرده است : «قراردادی است که فروشنده بر اساس آن متعهد می شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الآن تعیین می کند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می شود آن کالا را با مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید باهم تسویه کنند.»[۵۳].
گرچه این تعریف دارای ادبیات حقوقی است اما اشکالات نیز در آن به نظر می رسد :
- چون فروشنده تعهد به بیع نموده پس نمی توان وی را بایع (فروشنده) نامیده بلکه به جای آوردن عنوان فروشنده بایستی عبارت «متعهد به فروش» ذکر شود.
- وجه تضمین فقط برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد نیست بلکه این وجه تضمین برای پوشش ریسک نوسانات قیمت نیز است لذا عبارت جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد حذف می شود. سپس عبارت «برای پوشش نوسانات قیمت » اضافه می شود.
- به نظر می رسد با توجه به ساختار این قرارداد اتاق پایاپای وکیل طرفین قرارداد نباشد، زیرا درصورتی که یکی از طرفین قرارداد، فوت کند یا محجور شود، قرارداد آتی این عقد وکالت از بین نمی رود بلکه ، اتاق پایاپای با توجه به نوسان قیمت به فعالیت خود ادامه می دهد. بنابراین، اتاق پایاپای به عنوان وکیل طرفین معامله نمی تواند محسوب شود.
با توجه به مطالب فوق قرارداد آتی را این گونه تعریف می کنیم : «قراردادی است که در آن متعهد به فروش بر اساس آن متعهد می شود در سررسید معین مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الآن تعیین می کند، بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می شود که آن کالاها را با آن مشخصات خریداری کند و برای پوشش خطرات نوسانات قیمت، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان اختیار دارد متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان اختیار دارد متناسب با تغییرات بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق اختیار استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید باهم تسویه کنند[۵۴].
ب) انواع قراردادهای آتی
قراردادهای آتی رایج در بازارهای مالی را می توان به دو نوع تقسیم کرد.
- قرارداد آتی خاص
- قرارداد آتی یکسان
پیشرفت علم و سرازیر شدن اختراعات و محصولات فناوری به درون جامعه جملگی در راستای رفع نیاز افراد جامعه و استفاده روزافزون از این اختراعات و این محصولات می باشد.
پدیده ها و ابزارهای نو هرروز تازه تر و جدیدتر در بازارها عرضه می شوند. در کنار ضرورت ها و احتیاجات بشر تنوع طلبی نیز در این گستردگی و پیشرفت ، خود مزید علت است.در این میان مبادلات و معاملات نیز که بدواً به صورت پایاپای و معاملات بسیار ساده انجام می شد امروزه شکل های پیچیده ای به خود گرفته و از قالب های قدیمی خود فاصله گرفته اند. بازارها هم از شکل سنتی به سمت مدرن حرکت کرد و روزبه روز ویژگی و شاخص بر هرکدام افزوده شده باعث می گردد با شکل و نمونه پیشین خود تفاوت داشته باشد. قرارداد آتی و بازار بورس ازجمله ابزارها و وسایلی هستند که حسب نیاز مزبور بر اساس پیشرفت و طراحی و مهندسی جدید مالی شکل گرفته اند. این قراردادها و نیز بازار بورس به شکل پیشرفته و مدرن خود از پیشینه بالایی برخوردار نیست و چند صباحی بیش از عمر آن نمی گذرد. آشنایی با پیشینه تاریخی قرارداد آتی و بازار بورس بر ما معلوم می کند که اولاً خاستگاه اصلی این ابزارها و بازار از کجا بوده ثانیاً تا حدودی فلسفه و اهداف شکل گیری و طراحی آن ها بر ما مشخص می گردد[۲۳].
الف- تاریخچه پیدایش قرارداد آتی
سابقه پیدایش معاملات و قرارداد آتی به دو هزار سال پیش از میلاد مسیح در هندوستان برمی گردد و در قرون اخیر انگلیسی ها و فرانسوی ها از شیوه های مدرن در معاملات آتی استفاده کرده اند که این شیوه ها ناشی از برپایی نمایشگاه های قرون وسطی انگلیسی و فرانسه می باشد. در قرون هفده و هجده ژاپنی ها نیز از قراردادهای آتی به ویژه درزمینه معاملات برنج بهره می جستند مثلاً در اوزاکا در اوایل دهه ۱۷۳۰ برنج به صورت تحویل آتی معامله می شد و همچنین عشایر ایران صدها سال پیش کره های درون شکم مادیان را به شرط تحویل بعد از تولد معامله می کردند [۲۴] بالاخره در نیمه قرن نوزدهم میلادی انعقاد قراردادهای تحویل آتی به شکل مدرن در بازار ایالات متحده آمریکا و به ویژه در بازار حبوبات شیکاگو آغاز گردید[۲۵]. در اواسط قرن نوزده میلادی شهر شیکاگو به عنوان یک مرکز حمل ونقل و توزیع محصولات کشاورزی مطرح گردید. کشاورزانی که در نیمه غربی ایالات متحده زندگی می کردند پس از برداشت محصول آن ها را به مرکز شیکاگو حمل کرده و به فروش می رساندند. بانکداران و بازرگانان محصولات آنان را خریداری کرده و انبار می کردند و در زمان مناسب آن ها را به مرکز جمعیت ، در شرق کشور حمل نموده و توزیع می کردند.رفته رفته کمبود امکانات انبارداری و حمل ونقل و رقابت میان بانکداران و بازرگانان باعث شد فروشندگان و بانکداران اقدام به تهیه محصولات موردنیاز قبل از زمان برداشت محصولات کشاورزی به وسیله قراردادهای تعهد خرید نمایند. این قراردادها شبیه معاملات سلف بود. با این تفاوت که در معاملات سلف خریدار بهای محصولات را هنگام انعقاد عقد می پرداخت اما در این نوع از قراردادها قیمت محصولات در زمان تحویل آن تأدیه می گردد. درروش معاملات سلفی و نیز فروش محصولات هنگام برداشت چون بازار باعرضه شدید محصول روبرو می گردید به طور طبیعی قیمت محصول کاهش می یافت . بسیاری از کشاورزان مجبور بودند محصولات خود را با زیان و یا بدون سود به بانکداران و بازرگانان بفروشند. اما با رواج معاملات به شیوه جدید ، زمان و فرصت فروش محصولات برای کشاورزان گسترش یافت و از یک زمان و فرصت محدودی که منتهی به زمان برداشت و یا اندکی پیش از آن بود خارج گردید. استفاده از روش جدید معامله محصولات کشاورزی موجب شد تا هم کشاورزان و هم خریداران از خطر نوسان قیمت در امان باشند و روی آوردن کشاورزان و بازرگانان به این شیوه معامله و دادوستد موجب رونق گرفتن بازار قراردادهای تعهدی خریدوفروش گردید. این امر باعث شد تا گروهی از بازرگانان شیکاگو مکان مشخصی را برای این گونه معاملات ساماندهی نمایند. لذا این گروه در سال ۱۸۴۸ میلادی برای تسهیل در امر تجارت محصولات کشاورزی اقدام به تشکیل هیئت بازرگانی شیکاگو[۲۶] نمودند. این شکل پس از مدتی اولین قرارداد آتی استانداردشده را تحت عنوان “قرارداد سررسید ” به بازار معرفی نموده است . از سال ۱۹۷۰ میلادی به بعد معاملات و قراردادهای آتی به طور گسترده ای رفته رفته بسیاری از بازارهای جهانی را تسخیر نمود و کم کم محصولاتی همچون نفت ، ارز ، طلا، مس و همچنین سایر ابزارهای مالی از قبیل سهام شرکت ها، سهام شاخص سهام و اسناد بدهی را شامل گردیده است بنابراین قرارداد و معاملات تحویل آتی ابتدا به صورت پیمان آتی بوده و سپس در راستای برآورده نمودن نیازهای روز جامعه و باگذشت زمان، قراردادهای آتی به معنی اخص[۲۷] در بازارهای مالی رایج گردیده است. هدف از ایجاد و انعقاد این نوع قراردادها در ابتدا مقابله با خطرات ناشی از نوسان قیمت و تأمین نیاز خریداران و فروشندگان بوده، اما امروزه علاوه بر تأمین و کنترل خطر، استفادههای دیگری در حوزه مدیریت ریسک و سوداگری و بورس بازی نیز دارد[۲۸].
امروزه هم پیمان آتی و هم قرارداد آتی مورداستفاده میباشد که پیمان آتی خارج از بورس (OTC) و قرارداد آتی در بورس واقع میگردد.
| دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir |
ب) سابقه تاریخی قرارداد آتی در فقه
در فقه موضوعات و تأسیسات جدید را به نام مسائل مستحدثه مینامند. مسائل مستحدثه و جدید ازجمله موضوعاتی است که یا اصطلاحاً و یا بنیانا و یا مصداقا در فقه وجود نداشته باشد. نکته ای در باب مسائل مستحدثه وجود دارد این است که به صرف اثبات مستحدثه بودن یک موضوع جواز آن ثابت نمیگردد، بلکه در کنار اصل اباحه و صحت معاملات باید انطباق موضوع با اصول و قواعد کلی دیگری همچون غرری نبودن، ربوی نبودن، قماری نبودن، اکل مال به باطل نبودن و … نیز ثابت گردد. قرارداد آتی تأسیس جدید در مباحث حقوقی و فقهی است که تحت این عنوان در فقه نهادی وجود ندارد. این نهاد نوظهور به اقتضای نیاز جامعه در روابط اقتصادی و معاملات تجاری رایج شده است. سکوت فقه در باب عین مسئله و عین عنوان قرارداد آتی است، نه از ریشه و بنیاد. به عبارتی سکوت فقه در باب مسئله سکوتی مصداقی است، نه بنیادی و این امر طبیعی است که هنگام بیان احکام معاملات توسط فقها، این گونه قراردادها مرسوم نبوده است بطوری که در مباحث مشابهی که کالا و محصول در هنگام عقد وجود نداشته، بلکه بعداً به وجود آمده و یا تولید و ساخته خواهد شد، حکم مسئله را بی پاسخ نگذاشتهاند، که از این قبیل است حکم مسئله بیع اثمار (میوهها) قبل از ظهور و بدو الصلاح که بسیاری از فقها آن را باطل دانسته و ادعای اجماع بر این امر کرده اند[۲۹]، و برخی همانند شیخ صدوق و محقق اردبیلی قائل به جواز این معامله شده اند، اما در صورت غلبه وجود مبین در وقت حلول اجل، معدوم بودن آن هنگام عقد را مخل درستی معامله نمی دانند[۳۰]. یعنی اگر مبین بر اساس علم عادی هنگام فرارسیدن اجل غال باوجود داشته باشد، معامله صحیح است، که بیع سلم یا سلف نمونهای از آن است. علاوه بر سلم، بیع کالی به کالی نیز که به موجب آن هم ثمن و هم مبین کلی و مؤجل و تسلیم مبین و ثمن هر دو در آینده است، موردبحث واقع شده، در جواز و بطلان این عقد میان فقها اختلاف نظر وجود دارد[۳۱]. همچنین از نهاد دیگری بنام بیع الاستصناع یا سفارش ساخت[۳۲] بحث شده که مبیع و ثمن در این قرارداد هر دو مدتدار بوده که در آینده تسلیم و پرداخت صورت میگیرد و بیع العربون[۳۳] نمونه دیگری از معاملات آتی است که با تأدیه پیش پرداخت در مورد کالایی نسبت به ابتیاع آن در آینده توافق حاصل می گردد. فقها پیرامون مسائل مذکور بحث نموده، در خصوص صحت و بطلان آن اظهارنظر نموده اند و نیز عقودی را که خارج از الگوی عقد معین باشد، بعضاً تحت عنوان شروط ابتدایی یاد می کنند. تدقیق و ریزبینی فقها پیرامون مباحث یادشده نمایانگر عدم سکوت فقه به لحاظ مبنایی و بنیادی است، اما آنچه مدنظر می باشد مصداق قرارداد آتی است که در فقه وجود ندارد و نسبت به آن ساکت است.
ج) سابقه تاریخی قرارداد آتی در حقوق موضوع ایران
قراردادهای آتی پیش از آنکه در محافل قانونی ایران تصویب گردد در عرف و بازار معاملات محصولات کشاورزی ، ارز و طلا تحت عنوان معاملات تحویل آتی رواج یافته بود. همچنین صدها سال پیش عشایر کره های درون شکم مادیان را به شرط تحویل بعد از تولد دادوستد می کردند. پس از جنگ جهانی دوم، در برخی از شهرهای ایران همچون مشهد، تبریز و اصفهان خریدوفروش کاذب محصولات بدون اینکه واقعاً کالایی وجود داشته باشد مرسوم ونیز در شهرهایی مثل ترکمن صحرا، مرکزی به نام “برج”ایجادشده بود که در آن افراد دورهم جمع می شدند به محض اطلاع از اینکه تاجری قرار است از روسیه هزار تن قند وارد کند، حواله های صد تنی را معامله می کرد بنابراین در عرف، معاملات مشابه قرارداد آتی منعقد می گردد که با توجه به عرف محل و کالای مورد مبادله ازنظر شکلی با یکدیگر متفاوت اند اما همگی با یک وجه مشترک آن هم عدم وجود کالا در زمان معامله و تحویل در آینده می باشند[۳۴]. در قوانین و مقررات موضوعه ایران نزدیک ترین عقد به قرارداد آتی بیع سلم یا سلف است که کالا هنگام انشای عقد موجود بوده و به صورت کلی در آینده از سوی بایع تحویل می گردد اما ثمن نقداً پرداخت می شود. قانون بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۶ نیز در خصوص خرید و فروش اوراق بهادار و سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد که در آن چیزی به نام قرارداد آتی به چشم نمی خورد تا اینکه در سال ۱۳۷۹ قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی ایران توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. مطابق بند”ج” ماده ی ۹۵ این قانون شورای بورس مجاز گردیده تا بورس کالا را باهمکاری دستگاه های ذی ربط ایجاد نمایند. علی رغم تجویز قانون گذار به راه اندازی بورس کالا، در خصوص قانون ناظر و حاکم بر بورس، نظر قاطعی بیان نشده درنتیجه در آذرماه ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی در استفساریه ای مقررات و ضوابط حاکم بر بورس کالا را تصویب کرد که مطابق آیین نامه معاملات بورس ، قرارداد آتی در کنار قراردادهای نقد،نسیه، سلف و اختیار معامله به عنوان یکی از قراردادهای قابل انجام و انعقاد در بورس کالا معین گردید. بالاخره در تاریخ ۱/۹/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا صراحتاً از قرارداد آتی[۳۵]به عنوان یکی از اوراق قابل دادوستد در بازار مشتقه یاد می کند و این چنین قرارداد آتی پا به عرصه قوانین و مقررات موضوعه کشور می گذارد[۳۶].
مبحث دوم: مفهوم شناسی معاملات آتی نفت
گفتار اول:مشتقات
در این گفتار به طور مختصر به تعریف مشتقات و انواع مشتقات و تعریف آن ها خواهیم پرداخت.
الف:تعریف مشتقات
به آن نوع قراردادهای مالی اطلاق می شود که ارزش خود را از کالای فیزیکی (دارای پایه)می گیرند. دارای پایه می توانند به شکل سهام ، کالا، بورس های خارجی، نرخ های بهره، صنعت ساخت وساز یا هر نوع دارایی دیگر باشد[۳۷].
ب:انواع مشتقات
مهم ترین مشتقات ، قرارداد حق اختیار معامله و قرارداد آتی و معاوضات می باشند.[۳۸]
۱-قرارداد حق اختیار معامله [۳۹]
حق اختیار معامله یکی از اوراق بهاداری است که به دارنده آن حق خرید یا فروش یک دارایی معین را در یک قیمت معین و در یک تاریخ معین یا قبل از آن اعطا می کند. دو نوع حق اختیار معامله وجود دارد:
- حق اختیار خرید: فروشنده این حق، حق اختیارخرید یک دارایی معین را در یک تاریخ معین یا قبل از آن در یک قیمت مشخص به خریدار اعطا می کند. در ازای اعطای این حق، مبلغی از خریدار دریافت می دارد که به عنوان حق شرط می باشد.
- حق اختیار فروش : فروشنده حق، به خریدار حق اختیار معامله امکان می دهد تا دارایی موردنظر را در تاریخ معین یا قبل از آن در قیمت مشخص به فروش برساند[۴۰]
۲- قرارداد معاوضات(swap)
اولین قراردادهای سوآپ در اوایل دهه ۱۹۸۰ منعقد شدند. از آن زمان تاکنون بازار سوآپ رشد چشم گیری داشته است. در حال حاضر اکثر قراردادهای مشتقات خارج از بورس به صورت سوآپ انجام می شود. سوآپ توافقی است بین دو شرکت برای معاوضه جریان های نقدی در آینده (با دو نوع پرداخت متفاوت از بدهی یا دارایی ها).
قرارداد فوق تاریخ پرداخت و چگونگی محاسبه جریانات نقدی را که باید پرداخت شود، مشخص می کند.معمولاً محاسبه جریانات نقدی شامل ارزش های آتی یک یا چند متغیر بازار می باشد.یک پیمان آتی را می توان یک نمونه ساده سوآپ دانست[۴۱]
۳-قراردادهای آتی
یکی از مهم ترین ابزارهای مشتقه قرارداد آتی می باشد که با توجه به این که تعریف این قرارداد در مباحث بعدی آمده برای جلوگیری از تکرار، از تعریف آن در اینجا خودداری می کنیم.
گفتار دوم: معاملات آتی ویژگی های آن
الف: معنای لغوی و اصطلاحی قراردادهای آتی
در ابتدا به معرفی و تبیین واژه قرارداد آتی می پردازیم. این واژه نیز ترکیبی است لذا برای روشن شدن معنی اصلی آن باید آن را تجزیه کنیم. علاوه بر آن از آنجا که خاستگاه اصلی این نوع از قراردادها به شکل امروزی کشورهای انگلیسی زبان هستند ناگزیر از استفاده از لغات این زبان نیز می باشیم.
این قراردادها در زبان انگلیسی به future contracts موسوم اند. Future در لغت به معنای مستقبل، بعدی، بعد، آینده و آتیه است.[۴۲] Contract نیز به معنی عقد بستن، پیمان، تعهد کردن و قرار بستن است.[۴۳] مفهوم اصطلاحی این ترکیب نیز تا حد زیادی با مفهوم لغوی آن مشابهت دارد. لذا به چند تعریف که در لغت نامه های بازار سرمایه، اقتصاد و حقوق آمده است اشاره می کنیم. ماده یک دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران مصوب ۱۳۸۶ قرارداد آتی را تعریف کرده است. آنچه از این تعاریف برمی آید این مطلب است که تعریف های ارائه شده در تمام فرهنگ ها و لغت نامه ها، مطالبی کاملاً متمایز را ارائه نمی دهند و می توان اذعان کرد که تقریباً تعریف ها یکسان است.
اما در مورد علت گوناگونی این تعاریف باید گفت که این گونه از قراردادها ماهیتی بورسی دارند، یعنی قواعد و سازوکار اجرای این قراردادها تا حد زیادی وابسته به سیاست های اقتصادی آن بورس است. لذا در این تعاریف بعضی از جنبه های خاص چه در ماهیت چه در سازوکار و چه در سایر شرایط حاکم موردتوجه بورس های مختلف است. نکته جالب توجه این است که قانون بورس های کالای آمریکا (CEA) [۴۴] و همچنین کمیسیون تجارت قراردادهای آتی آن کشور (CFTC) [۴۵] نیز، تعریفی از قراردادهای آتی به عمل نیاورده است.[۴۶] حال در این قسمت اگر بخواهیم به یک جمع بندی به لحاظ لغوی و اصطلاحی برسیم می توان گفت به نظر نگارنده تعریف مطلوب در این مورد همان تعریف دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی کالا است البته با اندکی اصلاح که در ادامه آورده می شود.
در مورد وجه التضمین و تعدیل روزانه این قراردادها که توسط اتاق پایاپای صورت می پذیرد باید گفت که بکار بردن واژه اباحه در تصرف، بلا وجه است و لازم است که از همان واژه ی مالکیت استفاده شود چراکه آوردن این مورد در تعریف این معاملات، از بروز اشکالات اجرایی جلوگیری می کند. علت به کارگیری واژه اباحه در تصرف، بنا بر آنچه در مذاکرات کمیته فقهی سازمان بورس اتفاق افتاده است این بوده است که واریز تغییرات قیمت به حساب طرف معامله و کم شدن از حساب طرف دیگر، اکل مال به باطل می شود. مطلب بعدی که قابل اصلاح است این نکته است که اصولاً بایستی وجه التضمین را به عنوان جزئی از قرارداد قلمداد کرد و لزومی به آوردن آن تحت شرایط ضمن عقد نیست. نکته دیگر اینکه Futures Contracts که اغلب از آن ها به عنوان Futures یاد می شود در ادبیات مالی ما به قراردادهای آتی پیمان آتی[۴۷]، قراردادهای سلف استاندارد[۴۸]، قراردادهای آینده قرارداد آتی ما[۴۹]، پیمان آتی قابل معامله[۵۰] و قرارداد آتی یکسان[۵۱] ترجمه شده است. مفهوم آن Forward contract با مفهوم future contract باعث شده است تا معادلات ترکیبی فارسی این روبه جای یکدیگر به کار روند.
Forward contracts که درواقع شکل ساده و ابتدایی Futures است. در فارسی به قراردادهای سلف، قرداد آتی و قرارداد آتی خاص[۵۲] ترجمه شد. نکته قابل ذکر دیگر این که این قراردادها در فرانسه marche a terme نامیده شد و در کشورهای عربی به العقد و الاجله یا عقد المستقبلات ترجمه شده است.
در دستورالعمل اجرایی قرارداد آتی در شرکت بورس کالای ایران، قرارداد آتی را بدین شرح تعریف کرده است : «قراردادی است که فروشنده بر اساس آن متعهد می شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الآن تعیین می کند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می شود آن کالا را با مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید باهم تسویه کنند.»[۵۳].
گرچه این تعریف دارای ادبیات حقوقی است اما اشکالات نیز در آن به نظر می رسد :
- چون فروشنده تعهد به بیع نموده پس نمی توان وی را بایع (فروشنده) نامیده بلکه به جای آوردن عنوان فروشنده بایستی عبارت «متعهد به فروش» ذکر شود.
- وجه تضمین فقط برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد نیست بلکه این وجه تضمین برای پوشش ریسک نوسانات قیمت نیز است لذا عبارت جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد حذف می شود. سپس عبارت «برای پوشش نوسانات قیمت » اضافه می شود.
- به نظر می رسد با توجه به ساختار این قرارداد اتاق پایاپای وکیل طرفین قرارداد نباشد، زیرا درصورتی که یکی از طرفین قرارداد، فوت کند یا محجور شود، قرارداد آتی این عقد وکالت از بین نمی رود بلکه ، اتاق پایاپای با توجه به نوسان قیمت به فعالیت خود ادامه می دهد. بنابراین، اتاق پایاپای به عنوان وکیل طرفین معامله نمی تواند محسوب شود.
با توجه به مطالب فوق قرارداد آتی را این گونه تعریف می کنیم : «قراردادی است که در آن متعهد به فروش بر اساس آن متعهد می شود در سررسید معین مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الآن تعیین می کند، بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می شود که آن کالاها را با آن مشخصات خریداری کند و برای پوشش خطرات نوسانات قیمت، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان اختیار دارد متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان اختیار دارد متناسب با تغییرات بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق اختیار استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید باهم تسویه کنند[۵۴].
ب) انواع قراردادهای آتی
قراردادهای آتی رایج در بازارهای مالی را می توان به دو نوع تقسیم کرد.
- قرارداد آتی خاص
- قرارداد آتی یکسان
اولیایی همراه، پرشور و آگاه.
منابع اطلاعاتی مختلف (کتابخانه فعال، نرم افزارهای آموزشی و …) برای اجرای گام چهارم.
ارائه راهبرد جهت اجرای این روش
فراگیران قوی:از این فراگیران بخواهید
در مرحله کاوش، فرضیه ها و نظریه های خود را ارائه دهند.
مطالب بیشتری در ارتباط با موضوع فراهم کنند.
فراگیران ضعیف:این فراگیران را
به برقرای ارتباط بین آموخته های پیشین و موضوع جدید ترغیب کنید.
به مشاهده دقیق و توصیف کامل تشویق کنید.
تفکر خلاق: از فراگیران بخواهید
معیارهایی برای ارزشیابی کار گروه ها تعیین کنند.
در مرحله اولیه نام هایی را که نمی دانند با ایده خود اسم گذاری کنند.
تکالیف برای فراگیران:از فراگیران بخواهید
گزارش توصیفی گروه های دیگر را بررسی و ارزشیابی کنند.
مراحل توصیف و گزارش خود را با دیگر گروه ها مقایسه کنند.
مراقب چه چیزهایی باید باشیم؟
از همه راهبردهای یادگیری استفاده شود.
خود ارزیابی فراگیران مورد توجه قرار داده شود.
به ایجاد انگیزه در مرحله ی اول بیشتر توجه شود.
ایفای نقش مشاوره ای فراموش نشود.
تا حد ممکن تخیلات و تصورات دانش آموزان را برمی انگیزاند.
از تمرین هایی استفاده کنید که دانش آموزان را درگیر کند.
آنها را از کوشش های فردی بازدارد.
از وسعت و توانایی های دانش آموزان آگاه باشیم.
به ارزشیابی مستمر در مراحل مختلف توجه داشته باشیم.
ثبت مشاهدات را به دانش آموزان یادآوری کنیم.
فراگیران را به بسط مفاهیم گذشته و حال تشویق کنیم.
محاسن و محدودیت های استفاده از روش ساخت گرا
محاسن:
کاربرد وسیع برای دروس مختلف (ریاضی، علوم و …).
کاربردی برای دوره های مختلف از ابتدایی تا دبیرستان.
قابلیت اجرا در هر فضا، مکان و …
توجه به توانمندیها، علایق و نیازهای دانش آموزان.
تقویت مهارت فرضیه سازی و پیش بینی.
تقویت روحیه همکاری.
به کارگیری توانایی های بالقوه و خلاقیت.
محدودیت ها:
منطبق نبودن با نظام سنتی ارزشیابی.
کمبود منابع و مواد آموزشی متنوع در مدارس.
آشنا نبودن معلمان با روش ۵E.
دقت در خود ارزشیابی فراگیران.
رویکرد یادگیری
در نظریه یادگیری ساخت گرایی دو رویکرد مشخص به یادگیری به چشم می خورد که می توان یکی را رویکرد انفرادی و دیگری را رویکرد جمعی نامید. در رویکرد انفرادی یادگیری را می توان « ظرفیت ساختن دانش از طریق تعمق شخصی درباره محرک ها و منابع خارجی و شرح و بسط مجدد دانش و تجارب شخصی در پرتو تامل با دیگران و محیط» تعریف کرد از پیش شرط های تحقق چنین یادگیری، ادراک نیاز به یادگیری، مشخص کردن هدف یادگیری و اعمال راهبردی برای دستیابی به آن هدف توسط فرد است. (حریر فروش، صادقی، ۱۳۸۵).
مبانی نظری هوش معنوی
مبانی هوش معنوی
توجه به بعد معنوی انسان در سبز فایل به گونه ای است که دانشمندان و به ویژه کارشناسان سازمان جهانی بهداشت انسان را موجودی زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی تعریف می کنند در راستای این جهت گیری معنوی و به موازات بررسی رابطه ی بین دین و معنویت و دیگر مولفه های روان شناختی گروهی از پژوهشگران درصدد تعریف مفاهیم جدیدی در ارتباط با دین و معنویت بودندبه موازات این جریان، گاردنر (۱۹۹۹) مفهوم هوش معنوی را در ابعاد مختلف مورد نقد و بررسی قرار داد و پذیرش این مفهوم ترکیبی معنویت و هوش را به حالت چالش کشید. هوش معنوی موضوع جالب و جدیدی است که مطالب نظری و نیز یافته های پژوهشی و تجربی در مورد آن بسیار اندک است. (سهرابی ۱۳۸۵).
تعریف هوش
هوش به عنوان یک توانایی شناختی در اوایل قرن بیستم توسط آلفرد بینه مطرح شد. او همچنین آزمونی را برای اندازه گیری میزان بهره ی هوشی افراد ابداع کرد. بعد ها لویس ترمن و دیوید و کسلر آزمون های جدیدی را ساختند. در دو دهه اخیر مفهوم هوش به حوزه های دیگری مانند هوش هیجانی، هوش طبیعی، هوش وجودی و هوش معنوی گسترش یافته است. علاوه بر این هوش به عنوان یک توانایی کلی محسوب نمی گردد. بلکه به عنوان مجموعه ای از ظرفیت های گوناگون در نظر گرفته می شود. هوش داری تعاریف گوناگون می باشد. در یک تعریف نسبتا جامع، هوش را می توان ظرفیت یادگیری دانش کسب شده و توانایی سازش یافتگی با محیط دانست. (سهرابی،۱۳۸۵).
| جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید. |
در مرزباننامه گونهای از افعال به کار رفته که همهی صیغههای ششگانهاش صرف نمیشود و موارد استعمال آنها چنان است که بر شخص معینی نسبت داده نمیشود. این گونه افعال به صیغهی مصدر کوتاه (مرخم) نیز بسیار رایج است. از جمله: بایستن، شایستن، توانستن و….، فرشیدورد در تعریف این دسته از افعال چنین آورده است: «فعلهای بیضمیر: بعضی افعال ضمیر فاعلی ندارند و ضمیری در آنها مستتر است که علاوه بر آنها که دیدیم عبارتنداز: میتوان و بتوان و نتوان و نمیتوان که افعال بیشخصند.» (فرشیدورد، ۱۳۸۳: ۷۴)
افعال غیر شخصی به کار رفته در مرزباننامه حدود ۴% میباشد که با فعلهای شبه کمکی توانستن، بایستن و شایستن ساخته شدهاند. فعل کمکی توانستن با کارکرد ۵۸% بیشترین کاربرد و بایستن ۳۸% و شایستن با کارکرد ۴% کمترین کاربرد را دارد.
اهل این ولایت زمان انقیاد خویش به دست فرمان من چرا دادند و دست استیلا و استعلاء من بر مملکتی که به شمشیر آبدار و سنان آتش بار و لشکرهای جرار طرفی از آن نتوان گشود، چگونه گشادند. (۲/۱۱۲)
بدانکه از معظمات وقایع جز به رنج و مثابرت ذّل و مکابرت با گردش ایام بیرون نتوان آمد. (۲/۱۱۴)
لیکن میخ مؤالفت و مؤانست یک ساله که در آن موطن به دامن او فرو برده بودند، دشوار توانست بر آوردن. (۲/۱۱۹)
اگرچه من به رسن اعتماد و اعتصام تو از چاه برآمدم، آدمی را به رسن دیو فرا چاه نباید رفتن، آنچه حقیقت حال است، صریح میباید گفت. (۶/۱۵۵)
اسراف در بذل مال که او به حقیقت بندگان خدای را نگهبان اموال است و تصرف در مال خود به اندازه شاید کرد فخاصّهً در مال دیگران. (۳/۴۷)
میباید دانست که پادشاه را دشمن دو گونه بود یکی ضعیف نهانی دوم قوّی آشکارا.(۲/۷۴)
آنچه به شمشیر نتوان برید، عقدهی خویشی است. (۳/۵۰)
۲-۴- کاربرد وجه افعال در مرزباننامه
فعل با توجه به اینکه وقوع آن به صورت مسلّم و قطعی مطرح شود یا اینکه به صورت نامسلّم یا احتمال، آرزو و الزام مطرح شود، دارای صورت و وجه خاصی است. در این مورد فرشیدورد چنین میفرمایند:
«وجه فعل، صورت یا جنبهای از آن است که بر اِخبار و احتمال و امر و آرزو و تمنّی و تأکید و امید (ترجّی) و بعضی امور دیگر دلالت میکند.
امروزه پنج یا شش وجه برای فعل داریم؛ سه یا چهار وجه متصرّف و اصلی و دو وجه غیر متصرّف. وجه متصرّف عبارتنداز: ۱- وجه اخباری، ۲- وجه التزامی، ۳- وجه امری، ۴- وجه تأکیدی. دو وجه غیر متصرّف عبارتنداز: وجه مصدری و وجه وصفی.» (فرشیدورد، ۱۳۸۳: ۷۷)
در این فصل از پایان نامه به بررسی وجه اخباری، التزامی، امری، تأکیدی، مصدری، وصفی، و شرطی افعال میپرداریم.
بررسی وجوه افعال در صفحات ۶ تا ۸ هر باب مرزباننامه بیانگر این است؛ وجه اخباری حدود ۵/۵۶%، وجه التزامی ۵/۳۵% ، وجه امری ۲%، وجه وصفی ۱%، وجه مصدری ۴% و وجه تأکیدی ۱% در مرزباننامه به کار رفتهاند. تعریف انواع وجه به جز وجه شرطی بر اساس نظر فرشیدورد (ص:۲۹۵-۲۹۷) ارائه میگردد. شواهد از این گونهاند:
۲-۴-۱- کاربرد وجه اخباری در مرزباننامه
وجه اخباری آن است که واقع شدن یا واقع نشدن فعل را با قطعیت و یقین بیان کند و اسناد در آن قابل صدق و کذب باشد. «می» را امروز میتوان از نشانه های لفظی وجه اخباری گرفت، اما همه فعلهای وجه اخباری این پیشوند را ندارند، مانند: رفت و رفته است.
زواهر علوی را با جواهر سفلی در یک رشته ترتیب وجود او کشید. (۳/۴)
آنگه کتاب مرزبان نامه که از زبان حیوانات عُجم وضع کردهاند. (۱/۲۰)
مرا سینهی امل از شرح این سخن منشرح شد. (۶/۲۱)
سورت خمار واقعه را به کاس استیناس ایشان تسکینی میدادم. (۶/۳۰)
بر خیل فصحا زمانه و در آن میدان که او سه طفل بنان را بر نیپاره سوار کردی. (۴/۱۶)
زوایای آن همه بگردیدم و خبایای اسرار آن به نظر استبصار تمام بدیدم. (۱/۲۲)
و به ورود نتایج فکر او که وقتی به اصفهان به خدمت صدر سعید الدین خجندی فرستاده بود. (۲/۱۲)
دانای آشکار و نهان داند. (۶/۲۳)
جمال این سخن را نصّ کلام ازلی از منصّه صدق جلوه گری میکند. (۴/۴۷)
بر در پادشاهی خواهیم زد. (۱/۱۰۷)
۲-۴-۲- وجه التزامی
وجه التزامی آن است که فعل بر امور احتمالی از قبیل: خواست، آرزو، میل، امید، دعا، شرط، شک و لزوم و مانند آنها دلالت کند.
در مرزباننامه بعد از وجه اخباری بیشترین کاربرد را وجه التزامی دارد که حدود ۵/۳۵% از افعال را این وجه به خود اختصاص داده است.
دعا: مبارک باد ترا جفتی که از هنر پیشگان عالم طاق است. (۸/۲۰۷)
الزام: پادشاه بی مقدمات تدبیر چون تیر تقدیر بود که از قضیه مشیت بیرون رود. (۷/۴۷)
دعا: ایزد، تعالی سلک احوال جهانیان به واسطه رای جهان گشای خداوند، صاحب اعظم، معین الاسلام و المسلمین منظوم داراد. (۱/۱۷۵)
تنبیه: مبادا که قضیه حال تو معکوس شود. (۳/۲۴۸)
شرط: اگرچه دیو از اشرار خلق خدا است و او صد هزار سالک راه حقیقت را در چاه ظلام خیال افکنده باشد. (۳/۱۴۵)
هر روز ده ماهی شیم از سیم ده دهی
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید. |
و برف دی مهی سپیدتر و پاکیزهتر بر همین جایگاه و همین ممّر بگذارنم تا یکایک میگیری[بگیری] و به مراد دل به کار میبری[ببری]. (۷/۳۶۳)
یادآوری: در این مثال «می» نشانهی وجه التزامی است.
۲-۴-۳- وجه امری در مرزباننامه
وجه امری یا فعل امر آن است که بر طلب یعنی فرمان، خواهش، خواست و تمنّا دلالت کند.
کارکرد وجه امری در مرزباننامه بسیار اندک است که ۲% از افعال را شامل میشود.
فرمان: به افتضاض این عُذرت مشغول باش و هیچ عذر پیش خاطر منه. (۳/۲۱)
خواهش: اکنون که تمکین سخن گفتن فرمودی، حسن استماع مبذول فرمای. (۱/۴۵)
اندرز: و گفتهاند: سپاس دار باش تا سزاوار نیکی باشی و بردبار شو تا ایمن شوی و داد از خویشتن بده تا داورت به کار نیاید و از خود به هر آنچه کنی، راضی مشو تا مردمت دشمن نگیرند. (۵/۹۸)
برخیز و میرو[برو] آسوده و سبک بار. (۷/۵۰۹)
یادآوری: «می» نشانهی وجه امری است.
۲-۴-۴- وجه تأکیدی در مرزباننامه
وجه تأکیدی بر تأکید و خواست و فرمان دلالت میکند و امروز با «باید» و «لازم است» و مترادفهای آنها میآید.
بررسی افعال صفحات ۴۴ هر یکصد صفحه مرزباننامه بیانگر این است که وجه تأکیدی در مرزباننامه بسیار اندک به کار رفته در حدود ۱% که با «باید» و «لازم آید» آمده است.»
اتّحاف کتاب من بنده را به چنین خداوندی میباید. (۱/۲۷)
اکنون از هرچ داعیه مصلحت املا میکند، اوعیهی ضمیر بباید پرداخت. (۵/۴۴)
و میباید دانست که مزاج اهل روزگار فاسد گشتست. (۱/۵۶)
و پادشاه را به همه حال سبیل رشاد و سنن اعتیاد پدران نگه باید داشت. (۵/۶۸)
میباید دانست که پادشاه را دشمن دو گونه یکی ضعیف نهانی، دوم قوی آشکارا. (۱/۷۴)
اگرچه میان ما سابقهی صحبتی و رابطه الفتی نرفته است و هیچ حقی از حقوق بر تو متوجه ندارم که بدان وجه ترا لازم آید به تدارک حال من ایستادگی نمودن. (۷/۱۲۵)
:
روش های مختلف تکنیکی، پایه ای برای این تحقیق استفاده شده است. گردآوری اطلاعات با روش های میدانی و کتابخانه ای انجام شده است. کتابخانه های مراکز علمی- تحقیقاتی، مجلات علمی داخلی و خارجی و اینترنت عمده منبع اطلاعاتی برای انجام این تحقیق به شمار می آید.
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید. |
در این تحقیق با کمک مطالعات میدانی و کتابخانه ای مدلی ریاضی ارائه شده است و جهت ارزیابی اوزان شاخص های زیست محیطی از روش تئوری مجموعه های راف بهره گرفته شده است و نهایتاً با بهره گرفتن از اسناد موجود و پرسشنامه های طراحی شده اطلاعات مورد نیاز مدل جهت ارزیابی تأمین کنندگان سبز یکی از قطعات تأمین شده توسط شرکت سازه گستر سایپا بدست آمده و مدل چند هدفه را در شرایط فازی حل نموده و به یک مدل تک هدفه خطی تبدیل می کنیم که توسط نرم افزار LINGOقایل برنامه نویسی و حل بوده و تأمین کنندگان را بر اساس معیار های انتخابی ارزیابی می کنیم.
۴-۲- مدل انتخاب تأمین کننده سبز:
۴-۲-۱-اجزای مدل انتخاب تأمین کننده سبز:
اساس مدلی که جهت بررسی و بهبود انتخاب تأمین کننده استفاده می شود، مدل عمید و همکاران(۲۰۰۶)[۱۶۲] می باشد با این تغییر که به آن یک تابع هدف زیست محیطی نیز اضافه شده است. و همچنین هر کدام از معیار های قیمت،کیفیت و سطح خدمت به دو زیر معیار تقسیم شده اند که شاخص ارزیابی هر تأمین کننده در رابطه با هر کدام از معیار های اصلی فوق ، از حاصل جمع مقادیر زیر معیار های مربوطه به دست می آید. مقادیر زیر معیار های هزینه ماهیت کمی دارند ولی در این تحقیق برای زیر معیار های دو معیار اصلی دیگر ، یعنی سطح خدمت و کیفیت ، ماهیت کیفی در نظر گرفته شده است که به کمک جدول ۴-۱ و جدول ۴-۲ به مقادیر کمی تبدیل می شوند. توجه شود که امتیاز بالاتر نشان دهنده مطلوبیت بیشتر است. به عنوان مثال شاخص معیار کیفیت در رابطه با تأمین کننده ای که متوسط درصد کالای معیوب آن ۱٫۷ درصد و متوسط زمان رسیدگی به مشکلات ۴ روز باشد ، ۷ محاسبه می شود.
جدول ۴-۱-نحوه محاسبه امتیاز تأمین کنندگان در رابطه با معیار سطح خدمت
| انعطاف پذیری در تحویل اقلام | مدت زمان تحویل | امتیاز |
| در صورت نیاز خریدار، تأمین کننده کالا را تا ۵ روز زودتر تحویل می دهد. | بین ۵ تا ۱۰ روز | ۵ |
| در صورت نیاز خریدار، تأمین کننده کالا را تا ۳روز زودتر تحویل می دهد. | بین ۱۱ تا ۱۵ روز | ۴ |
| در صورت نیاز خریدار، تأمین کننده کالا را تا ۱ روز زودتر تحویل می دهد. | بین ۱۶ تا ۲۰ روز | ۳ |
| تأمین کننده فاقد انعطاف پذیری است. | بین ۲۱ تا ۲۵ روز | ۲ |
| احتمال تأخیر در تحویل وجود دارد. | بیش از ۲۶ روز | ۱ |
جدول ۴-۲-نحوه محاسبه امتیاز تأمین کنندگان در رابطه با معیار کیفیت
| متوسط درصد کالای معیوب | متوسط زمان رسیدگی به مشکلات | امتیاز |
| زیر ۱ درصد | بین ۱ تا ۲ روز | ۵ |
| بین ۱ تا ۱٫۵ درصد | بین ۳ تا ۴ روز | ۴ |
| بین ۱٫۶ تا ۲ درصد | بین ۵ تا ۶ روز | ۳ |
| بین ۲٫۱ تا ۲٫۵ درصد | بین ۷ تا ۸ روز | ۲ |
| بیشتر از ۲٫۵ درصد | بیش از ۸ روز | ۱ |
بنابراین این مدل، مدلی چند هدفه با در نظر گرفتن ۴ هدف اصلی قیمت، کیفیت، سطح خدمت و معیار های زیست محیطی می باشد. در این مدل فرض شده است که خریدار برای انتخاب تأمبن کننده n گزینه دارد که ظرفیت تمام آن ها محدود است. به همین دلیل ۴ تابع هدف و ۳ گروه محدودیت در مدل منظور شده است.
قبل از ساختن مدل به تعریف پارامتر های مدل می پردازیم:
D= تقاضای سالیانه
n= تعداد تأمین کنندگان
Xi= درصدی از کل تقاضا که به تأمین کننده i ام تخصیص داده می شود
Ci= ظرفیت سالانه تأمین کننده i ام
Pi= مقدار شاخص هزینه تأمین کننده i ام که از حاصل جمع هزینه خرید و هزینه حمل و نقل هر واحد کالا که توسط تأمین کننده i ام اعلام می شود، به دست می آید.
Si= مقدار شاخص سطح خدمت تأمین کننده i ام که از حاصل جمع امتیاز های تأمین کننده i برای زیر معیار های انعطاف پذیری در تحویل و مدت زمان تحویل به دست می آید.
qi= مقدار شاخص کیفیت تأمین کننده i ام که از جمع امتیاز های تأمین کننده i برای زیر معیار های درصد کالای معیوب و متوسط زمان رسیدگی به مشکلات به دست می آید.
در حالت کلی وقتی تقاضا قطعی است و Xi درصدی از Q که به تأمین کننده i ام تخصیص داده شده باشد (مقادیر Xiو Q در همه دوره ها یکسان هستند) رابطه زیر صادق خواهد بود.
(۴-۱)
۴-۲-۲ توابع هدف:
در این مدل جهت انتخاب تأمین کننده سبز ۴ تابع هدف را برای بهینه سازی ۴ معیار اصلی انتخاب در نظر گرفته ایم که عبارتند از: کیفیت، قیمت، سطح خدمت و عملکرد زیست محیطی تأمین کنندگان.
۴-۲-۲-۱- تابع هزینه کل (TAPC)[163]:
کل هزینه های خرید در مرحله تأمین در برگیرنده هزینه خرید، هزینه نگهداری و انبار داری،حمل و نقل و سفارش دهی می باشد که می توان آن ها را به سه گروه تقسیم نمود:
- هزینه سفارش دهی سالیانه
- هزینه نگهداری سالیانه
- هزید خرید سالیانه
تابع Z1جهت حداقل نمودن هزینه کل طبق تعریف مدل عمید و همکاران(۲۰۰۶) به صورت زیر می باشد:
(۴-۲)
که در آن
Ai= هزینه سفارش دهی از تأمین کننده iام
r = نرخ هزینه نگهداری موجودی
Yi یک متغیر صفر و یک است بدین صورت که اگر Xi>0باشد برابر ۱ بوده و در غیر این صورت برابر ۰ است.
در این تحقیق تابع هزینه جهت حداقل نمودن به صورت زیر تعریف می گردد که در آن فقط از هزینه خرید استفاده شده است.
(۴-۳)
۴-۲-۲-۲- تابع کیفیت:
یکی از مهمترین معیارها برای انتخاب تأمبن کننده کیفیت می باشد که در این مدل با توجه به اینکه درصد قطعات قابل قبول تأمین کننده i ام برابر qiو نسبت خرید از این تأمین کننده برابر با Xiاست، تابع Z2جهت حداکثر نمودن کیفیت به صورت زیر تعریف می گردد:
(۴-۴)
۴-۲-۲-۳- تابع سطع خدمت:
معیار دیگر در انتخاب تأمین کنندگان سطح خدمت رسانی تأمین کننده( درصد قطعاتی که به موقع تحویل می دهد) می باشد که اگر سطح خدمت رسانی تأمین کننده i ام ، Siو نسبت خرید از این تأمین کننده Xiباشد تابع Z3جهت حداکثر نمودن سرویس به صورت زیر تعریف می گردد:
(۴-۵)
۴-۲-۲-۴ تابع عملکرد زیست محیطی:
دیگر معیاری که امروزه در انتخاب تأمین کننده مورد توجه سازمان ها قرار گرفته است، معیار عملکرد زیست محیطی[۱۶۴] می باشد. لذا در این تحقیق ، این معیار نیز در مدل دیده شده است که در مورد نحوه بنا نمودن تابع هدف عملکرد زیست محیطی توضیحات زیر آورده شده است.
فرض کنید به ازای هر کدام از شاخص های زیست محیطی دخیل در انتخاب تأمین کننده مانند: طراحی سبز، مدیریت زیست محیطی، بازیافت ، لجستیک معکوس و … تابعی به شکل زیر تعریف کنیم. باید توجه کنیم که این شاخص ها و معیار ها از وضعیت خاص به صنعتی دیگر قابل تبدیل است.
(۴-۶)
که در آن n تعداد تأمین کنندگان، m تعداد شاخص ها و معیار های زیست محیطی دخیل در انتخاب تأمین کننده سبز که در طی پرسشنامه موجود در پیوست ۱ قابل دستیابی است. برای اینکار چارچوب پیشنهادی در مدل هامفریس و همکاران(۲۰۰۳) با تغییرات اندک پایه ای برای طراحی پرسشنامه قرار گرفته است که خود دلیلی بر روایی پرسشنامه می باشد. در این پرسشنامه از مدیران خرید سازمان مربوطه در مورد زیر معیار های زیست محیطی آن ها در پروسه انتخاب تأمین کننده سبز پرسیده می شود. لذا با توجه به پرسشنامه موجود در ضمیمه ۱ و مطالب بالا دو مزیت اساسی جامعیت مدل پیشنهادی در مورد زیر معیار های زیست محیطی منظور در پروسه انتخاب تأمین کننده سبز و قابلیت انعطاف بالای مدل در تعداد زیر معیار های زیست محیطی منظور در پروسه انتخاب تأمین کننده سبز به وضوح قابل مشاهده اند.
ضریبی است که عملکرد تأمین کننده j ام را در معیار i ام نشان می دهد. باید ذکر کرد که این ها در این تحقیق با بهره گرفتن از تکنیک طیف لیکرت و توسط پرسشنامه موجود در پیوست ۲ به دست می آیند. به هر کدام از m قسمت پرسشنامه که توجه کنید می بینید عملکرد تأمین کننده i ام در مورد اهتمام به زیر معیار زیست محیطی j ام از مدیر خرید پرسیده شده است که مدیر با توجه به مفهوم طیف لیکرت با علامت زدن یکی از ۵ خانه مشخص شده مقادیر مورد نیاز مدل را تعیین می کند.
پس از بدست آوردن m تابع زیر معیار های محیط زیستی، حال تابع عملکرد زیست محیطی را می توان اینگونه تعریف کرد. که در آن ها میزان تأثیر هر کدام از m معیار در تابع اثرات زیست محیطی می باشد که در این تحقیق به وسیله تئوری مجموعه های راف به دست می آید. لذا اگر پروسه فوق را به صورت کامل انجام دهیم تابع Z4جهت حداکثر سازی به صورت زیر تبدیل خواهد شد که می توان گفت Eiها از ترکیب ها و بدست می آیند و به معنی امتیاز های نسبی تأمین کنندگان نسبت به یکدیگر در مورد عملکرد زیست محیطی آنان می باشد. پس داریم تابع Z4جهت حداکثر نمودن عملکرد زیست محیطی به صورت زیر تعریف می گردد:
(۴-۷)
۴-۲-۳ محدودیت ها:
۴-۲-۳-۱- محدودیت تأمین تقاضا:
(۴-۸)
۴-۲-۳-۲- محدودیت ظرفیت تأمین کنندگان:
ظرفیت تأمین کنندگان نیز محدود می باشد و Ci مقدار حدکثر تولید سالیانه فروشنده i ام است.
(۴-۹)
۴-۲-۳-۳ محدودیت متغیر های صفر و یک:
برای مدل کردن این محدودیت باید از محدودیت های اگر-آنگاه استفاده کنیم که در آن عددی کوچک و کمی بزرگتر از صفر است.
(۴-۱۰)
۴-۲-۴-ارائه مدل نهایی:
با ساختن اجزا مدل، مدل نهایی به صورت زیر قابل بازنویسی است:
s.t:
(۴-۱۱)
۴-۳-روش های ارزیابی اوزان:
در اکثر مسائل MCDM و بخصوص بخش MADM از آن نیاز به داشتن و دانستن اهمیت نسبی اط شاخص های (اهداف) موجود داریم، به طوری که مجموع آن ها برابر واحد شده و این اهمیت نسبی درجه ارجحیت هر شاخص (هدف) را نسبت به بقیه برای تصمیم گیری مورد نظر بسنجد. در ادامه ۳ روش را در ارزیابی اوزان برای شاخص های موجود در یک تصمیم گیری مورد بررسی قرار می دهیم:
- تئوری مجموعه های راف
- فرایند تحلیل سلسله مراتبی
- تکنیک آنتروپی
تئوری مجموعه های راف و تکنیک آنتروپی نیاز به ماتریس تصمیم گیری داشته، در حالی که تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی نیاز به ماتریس تصمیم گیری موجود از قبل ندارند.
۴-۳-۱- تئوری مجموعه های راف:
تئوری مجموعه های راف که توسط پاولاک در سال ۱۹۸۲ ارائه شده است یک روش ریاضی جدید برای برخورد با ابهام و عدم قطعیت است. این روش اشیا را به کلاس های تشابه( خوشه ها) تقسیم بندی می کند که این کلاس ها شامل اشیای مشابه با توجه به اتفاقات و دانش گذشته هستند. این کلاس های تشابه برای مشخص نمودن الگو های پنهان داده ها یا قوانین مورد استفاده قرار می گیرند. تئوری مجموعه راف کاربرد های موثری را در روش داده کاوی، هوش مصنوعی، استخراج دانش، پشتیبانی تصمیم گیری، الگویابی، تئوری ماشین، کنترل فرایند، پیش بینی و غیره پیدا کرده است. عدم قطعیت یا استفاده از مقادیر تقارب پایین و بالا محاسبه می شود. تقریب پایین[۱۶۵] مجموعه تمام اشیایی هستند که به طور قطع متعلق به مجموعه مورد نظر است. تقریب بالا[۱۶۶] شامل اعضایی هست که احتمالاً متعلق به مجموعه هستند. تفاوت میان تقریب بالا و پایین، ناحیه مرزی[۱۶۷] را پدید می آورد. در واقع تئوری مجموعه راف، عدم قطعیت را با بهره گرفتن از این ناحیه مرزی توصیف می کند. اگر ناحیه مرزی یک مجموعه تهی باشد به این معنی است که مجموعه مشخص[۱۶۸] است. در غیر این صورت مجموعه راف است. در کاربرد های واقعی ناحیه مرزی همیشه مشخص نیست. برای مثال، بعضی مواقع عملکرد برنامه توسعه تأمین کنندگان ممکن است خیلی مطلوب و برخی مواقع حتی با مشخصات و شاخص های یکسان مشابه ممکن است خیلی مطلوب نباشد.
۴-۳-۱-۱ روش پیشنهادی:
ابتدا برای معرفی بیشتر این نظریه و کاربرد آن در بحث ارزیابی تأمین کنندگان در ادامه چند تعریف و اصطلاح خواهد آمد.
تعریف۱: فرض کنید U مجموعه جهانی و R یک رابطه هم ارزی بر روی U باشد. برای هر زیر مجموعه ، جفت T=(U,R) یک فضای تقریب نامیده می شود. دو مجموعه:
(۴-۱۲)
تقریب بالا و تقریب پایین X نامیده می شود.
(۴-۱۳)
و مرز مجموعه X به صورت رابطه (۴-۹) تعریف می شود. اگر باشد مجموعه مشخص است، و اگر با یک مجموعه راف روبرو هستیم. برای نشان دادن R- ناحیه مثبت X مورد استفاده قرار می گیرد(قسمت تیره در شکل ۴-۱). نیز R-ناحیه منفی X را نشان می دهد(قسمت سفید در شکل ۴-۱). خانه ها در شکل (۴-۱ )اعضای مجموعه را نشان می دهد، خانه های سفید مربوط به بیرون مجموعه راف و خانه های تیره کاملاً متعلق به درون مجموعه راف هستند. خانه های خاکستری در شکل (۴-۱) ممکن است درون مجموعه قرار بگیرند یا نگیرند.
شکل۴-۱-نمایی از مجموعه راف
تعریف ۲: اگر S = یک سیستم اطلاعاتی[۱۶۹] باشد که مجموعه کل اعضا (مجموعه جهانی) و A مجموعه شاخص ها و که مقادیر مربوط به شاخص است، آنگاه یک تابع اطلاعات می باشد که داریم .
به همین دلیل هر زیر مجموعه از شاخص ها مثل یک رابطه هم ارزی روی مجموعه U به صورت زیر ایجاد می کند:
(۴-۱۴)
به عبارت دیگر اگر مقدار شاخص های دو گزینه x و y به ازای شاخص های موجود در p یکسان هستند. رابطه هم ارزی IND(P) رابطه عدم تمایز[۱۷۰] نامیده می شود. رابطه عدم تمایز مجموعه کل اعضا را به کلاس های هم ارزی تقسیم می کند که به صورتIND(P)U یا خلاصه تر U P نشان داده می شود. اعضای هر کلاس هم ارزی مشابه هستند، به بیان دیگر اعضای آن ها توسط ویژگی P قابل تمایز نمی باشند.
تعریف ۳: فرض کنید S سیستم اطلاعاتی به صورت و و IND(P)=U کلاس های هم ارزی رابطه روی مجموعه U باشد. میانگین اطلاعات[۱۷۱]( آنتروپی[۱۷۲]) موجود در دانش ناشی از مجموعه شاخص های p به صورت زیر تعریف می شود:
(۴-۱۵)
میانگین اطلاعات یک سیستم مقیاس مناسبی برای اندازه گیری عدم قطعیت نسبت به ساختار واقعی یک سیستم است. در رابطه (۴-۱۵)، تعداد گزینه هایی است که با گزینه i ام در تمامی شاخص ها از نظر مقدار برابر بوده و تعداد گزینه ها را نشان می دهد. با بهره گرفتن از مفهوم میانگین اطلاعات اثبات لم های زیر آسان خواهد بود.
لم ۱: اگر S سیستم اطلاعاتی به صورت و و IND(P)U IND(A)U آنگاه یعنی میانگیناطلاعات به واسطه کلاس بندی بهتر و ظریف تر افزایش پیدا می کند.
لم۲: فرض کنید که S سیستم اطلاعاتی به صورت باشد.اگر آنگاه شرط لازم و کافی برای IND(P)U IND(A)U آن است که
لم ۲ بیان می دارد که افزودن بعضی از شاخص ها به طور مستقیم بر طبقه بندی سیستم اطلاعاتی موثر بوده ولی حذف بعضی از شاخص ها از سیستم اطلاعاتی تأثیری بر طبقه بندی ندارد.
تعریف۴: اگر S سیستم اطلاعاتی به صورت باشد، آنگاه اهمیت شاخص برابر است با رابطه زیر:
(۴-۱۶)
به خصوص اگر آنگاه
(۴-۱۷)
بنابر رابطه (۴-۱۵) داریم:
U
(۴-۱۸)
بعنی اهمیت شاخص به صورت تغییر میانگین اطلاعات( هنگامی که آن شاخص حذف می شود) تعریف می گردد.
تعریف ۵: اگر S سیستم اطلاعاتی به صورت باشد و وزن شاخص ، به صورت زیر تعریف می شود:
(۴-۱۹)
۴-۳-۲-فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP):
در این تکنیک از قضاوت تصمیم گیرنده در مورد مقایسه اهمیت نسبی شاخص ها در رابطه با یکدیگر استفاده می شود. این قضاوت ها زوجی بوده و تصمیم گیرنده شاخص ها را دو به دو مقایسه می کند. در این روش از مقیاس ۱ تا ۹ ساعتی(۱۹۸۰)[۱۷۳] برای کمی کردن ترجیحات تصمیم گیرنده و پر کردن ماتریس مقایسات زوجی استفاده می شود تا اهمیت نسبی هر هدف نسبت به اهداف دیگر مشخص شود. جدول شماره ۴-۳ مقیاس را برای انجام مقایسات زوجی نشان می دهد.
جدول ۴-۳- مقیاس فرایند تحلیل سلسله مراتبی
| شرح | تعریف | درجه اهمیت |
| دو عنصر، اهمیت یکسانی داشته باشند. | اهمیت یکسان | ۱ |
| یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، نسبتاً ترجیح داده می شود. | نسبتاً مرجح | ۳ |
| یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، زیاد ترجیح داده می شود. | ترجیح زیاد | ۵ |
| یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، بسیار زیاد ترجیح داده می شود. | ترجیح بسیار زیاد | ۷ |
| یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، ترجیح فوق العاده زیادی دارد. | ترجیح فوق العاده زیاد | ۹ |
ارزش های بینابین در قضاوت ها (۲و۴و۶و۸)
هنگامی که عنصر i با j مقایسه می شود، یکی از اعداد بالا به آن اختصاص می یابد. در مقایسهj با i، مقدار معکوس آن عدد اختصاص می یابد ( ).
البته توجه به این نکته نیز ضروری است که در ماتریس های مقایسات زوجی، سطر i با ستون j مقایسه می شود. بنابراین تمامی عناصر قطر اصلی این ماتریس عدد یک می باشد. هم چنین هر مقدار زیر قطر اصلی ، معکوس مقدار بالای قطر است.
پس از تشکیل ماتریس مقایسات زوجی برای شاخص ها، مقادیر آن را به هنجار می کنیم. برای این منظور، هر مقدار ماتریس را بر جمع ستون مربوطه تقسیم می کنبم. پس از به هنجار کردن، برای محاسبه وزن نسبی هر شاخص میانگین حسابی هر سطر را محاسبه می کنیم. بعد از این مرحله به سراغ سنجش نرخ ناسازگاری می رویم. به این منظور ، مراحل زیر طی می شود:
- ماتریس مقایسات زوجی را در بردار وزن های نسبی ضرب کنید. به بردار حاصل، بردار مجموع وزنی[۱۷۴]گفته می شود.
(۴-۲۰)
- عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار وزن های نسبی تقسیم کنید. به بردار حاصل، بردار ناسازگاری[۱۷۵]گفته می شود.
- محاسبه بزرگترین مقدار ویژه [۱۷۶]ماتریس مقایسات زوجی (): برای محاسبه بزرگترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی، میانگین عناصر بردار سازگاری محاسبه می شود.
- محاسبه شاخص ناسازگاری[۱۷۷](II): شاخص ناسازگاری به صورت زیر تعریف می شود:
(۴-۲۱)
- محاسبه نرخ ناسازگاری[۱۷۸](IR): به این منظور به ترتیب زیر عمل می شود:
(۴-۲۲)
در اینجا IIR(شاخص ناسازگاری تصادفی)[۱۷۹] مقداری است که از جدول مربوطه استخراج می شود. جدول شاخص ناسازگاری تصادفی بر اساس شبیه سازی به دست آمده است و به صورت جدول ۴-۴ است:
جدول ۴-۴- شاخص ناسازگاری تصادفی
| ۱۰ | ۹ | ۸ | ۷ | ۶ | ۵ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ | n |
| ۱٫۵۱ | ۱٫۴۵ | ۱٫۴۱ | ۱٫۳۲ | ۱٫۲۴ | ۱٫۱۲ | ۰٫۹۰ | ۰٫۵۸ | ۰ | ۰ | IRI |
در صورتی که نرخ ناسازگاری، کوچکتر یا مساوی ۰٫۱ باشد ()، در مقایسات زوجی، سازگاری وجود دارد در غیر این صورت ، تصمیم گیرنده باید تجدید نظر کند.
۴-۳-۲-۱- فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP):
فرایند تحلیل سلسله مراتبی به صورت گسترده ای برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره مورد استفاده قرار می گیرد اما از آن جایی که در این فرایند از مقیاس های گسسته ۱ تا ۹ ساعتی برای کمی کردن ترجیحات تصمیم گیرنده استفاده می شود امکان لحاظ کردن ابهام موجود در تصمیم گیری راجع به اولویت معیار ها و عملکرد های مختلف وجود ندارد . این در حالی است که در مسئله انتخاب تأمین کننده درجه بالایی از قضاوت های ذهنی و ترجیحات فردی وجود دارد. اگرچه مقیاس گسسته فرایند تحلیل سلسله مراتبی مزیت هایی نظیر سادگی و سهولت کاربرد را دارا می باشد اما برای لحاظ کردن عدم دقتی که در تصویر کردن درک یک فرد به یک عدد وجود دارد، ناتوان است. به عبارت دیگر، فرایند تحلیل سلسله مراتبی معمولاً نیازمند قضاوت های غیر فازی است. در حالیکه به علت پیچیدگی و عدم دقتی که در مسائل دنیای واقعی وجود دارد، گاهی الزام به فراهم آوردن قضاوت های دقیق، غیر واقعی و یا حتی غیر ممکن است. بنابراین واقع بینانه تر است که به تصمیم گیرنده اجازه داده شود به جای مقایسات دقیق از عبارات زبانی و قضاوت های فازی جهت انجام مقایسات استفاده نماید. فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی در واقع مدل توسعه یافته فرایند تحلیل سلسله مراتبی است و مزیت آن در این است که امکان لحاظ کردن ابهام و عدم دقت موجود در قضاوت های تصمیم گیرنده را به صورت موثر فراهم می آورد.
۴-۳-۲-۱-۱-نحوه محاسبه وزن های فازی ذوزنقه ای در فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به روش میانگین هندسی:
روش های مختلفی برای استخراج اوزان از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی وجود دارد. این روش ها با هم تفاوت های مهمی دارند. برای مثال میخائیلوف (۲۰۰۲)[۱۸۰] یک روش برای استخراج وزن های قطعی از ماتریس مقایسه زوجی فازی پیشنهاد کرد. از دیگر روش ها برای استخراج وزن های ذوزنقه ای از فرایند AHP فازی با اعداد ذوزنقه ای می توان به روش میانگین هندسی وو و همکارانش (۲۰۰۴)[۱۸۱] اشاره کرد که این روش به شرح ذیل می باشد:
فرض کنید:
- A ماتریس تصمیم گیری فازی P×P و عناصر آن با lijنمایش داده شده و همان ماتریس مقایسات زوجی می باشد که در آن p تعداد گزینه هایی می باشد که می خواهند با هم مقایسه شوند.
- lij= (a,b,c,d) که در آن a,b,c,d پارامتر های یک تابع عضویت عدد فازی ذوزنقه ای می باشند که در این تابع عضویت شرطlii= (1,1,1,1) برای تمامی i ها صادق است. به عبارت دیگر اعداد روی قطر اصلی اعداد فازی ۱ می باشند.
- و و و به ترتیب میانگین های هندسی d,c,b,a می باشند.
- و و و برابر مجموع ها و هاو هاو ها می باشند.
الگوریتم:
گام اول: محاسبه و و و میانگین های با بهره گرفتن از مجموعه معادلات زیر:
(۴-۲۳)
گام دوم: پیدا کردن و و و با بهره گرفتن از مجموعه معادلات زیر:
(۴-۲۴)
گام سوم: محاسبه wiها که همان وزن های فازی ذوزنقه ای می باشند با بهره گرفتن از معادله زیر:
(۴-۲۵)
به این ترتیب از یک ماتریس مقایسات زوجی فازی ذوزنقه ای، اوزان فازی ذوزنقه ای هر کدام از گزینه ها بدست می آید.
۴-۳-۲-۱-۲-نحوه تبدیل اوزان فازی به اوزان قطعی:
پس از یافتن اوزان فازی ذوزنقه ای هر کدام از گزینه ها باید با روشی خاص این اوزان به اوزانی دقیق و عددی تبدیل شوند. در این تحقیق از روش پیشنهادی دلگادو و همکارانش(۱۹۹۸)[۱۸۲] استفاده می شود. دلگادو و همکارانش برای رتبه بندی اعداد فازی دو شاخص “مقدار(V)” و “ابهام(A)” را معرفی کردند که نحوه دستیابی به این معیارها در مقاله دلگادو و همکاران(۱۹۹۸) به طور مبسوط توضیح داده شده است.
با توجه به مقاله فوق می توان اثبات کرد که مقادیر V و A برای یک عدد فازی ذوزنقه ای به صورت T=T(a,b,c,d) به صورت رابطه زیر است.
(۴-۲۶)
برای رتبه بندی اعداد فازی دلگادو و همکارانش(۱۹۹۸) از شاخص های مقدار و ابهام به صورت زیر بهره گرفته اند:
- ابتدا باید دو عدد فازی را بر اساس پارامتر مقدار با هم مقایسه کرد. اگر پارامتر مقدار آن ها تقریباً با هم مساوی بود باید به گام بعد رفت و گرنه بر طبق همین پارامتر رتبه بندی می شوند.
- باید دو عدد را بر اساس پارامتر ابهام با هم مقایسه کرد. اگر پارامتر ابهام آن ها تقریباً با هم مساوی بود باید گفت که این دو عدد فازی تقریباً با هم برابرند در غیر این صورت باید بر طبق همان پارامتر ابهام این دو عدد را رتبه بندی کرد.
به دلیل اینکه در مسئله انتخاب تأمین کننده نیازی به رتبه بندی اهداف نیست و فقط نیاز است که وزن فازی اهداف به وزن قطعی تبدیل شود از قسمت اول روش رتبه بندی بالا که همان مقدار اعداد فازی می باشد استفاده می شود.
۴-۳-۲-۱-۳-الگوریتم حل مسئله خطی فازی چند هدفه:
- با توجه به توجه به بخش (۴-۳-۲-۱) اهداف مسئله از نظر اهمیت با بهره گرفتن از روش FAHPبه صورت زوجی مقایسه و رتبه بندی می شوند بطوریکه نتایج مقایسات زوجی به صورت اعداد فازی ذوزنقه ای در درایه های ماتریس مقایسات زوجی قرار می گیرند.
- اوزان فازی اهداف مسئله با بهره گرفتن از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی از روش تشریح شده در بخش (۴-۳-۲-۱-۱)به دست می آیند.
- اوزان فازی به دست آمده به استفاده از روش تشریح شده در بخش (۴-۳-۲-۱-۲) به اوزان عددی و قطعی تبدیل می شوند.
- بهترین و بدترین مقادیر هر کدام از اهداف با حل مسئله چند هدفه به صورت چند مسئلهتک هدفه (با حضور همان محدودیت های قبلی) با حضور یک هدف و حذف دیگر اهداف به دست می آیند.با استناد به یکی از مقاله های زیمرمن(۱۹۹۶)، بهترین و بدترین مقادیر تابع هدف به روش زیر حساب می گردد.
در ابتدا بهترین مقادیر توابع هدف با حل مسائل چند هدفه به صورت یک سری مسائل تک هدفه ، با بهره گرفتن از یک هدف و حذف دیگر اهداف به دست آورده می شود. سپس با قرار دادن مقادیر بهینه به دست آمده در بهینه سازی در کلیه توابع هدف و یافتن بیشترین مقدار برای توابه کمینه سازی و کمنرین مقدار برای توابع بیشینه سازی، بدترین مقادیر تابع هدف به دست می آید. البته هوانگ[۱۸۳] (۱۹۸۱) نیز روشی را برای به دست آوردن بهترین و بدترین مقادیر تابع هدف ارائه داده است. در روش هوانگ با بیشینه سازی تمام توابع هدف و کمینه سازی تمام توابع هدف به صورت تک هدفه بهترین و بدترین مقادیر به دست می آیند.
- با بهره گرفتن از بهترین و بدترین مقادیر اهداف، توابع عضویت فازی اهداف مسئله با بهره گرفتن از روش زیر به دست می آیند.
f+= بهترین مقدار تابع هدف f–= بدترین مقدار تابع هدف
تابع هدف حداکثر سازی (۴-۲۷)
تابع هدف حداقل سازی (۴-۲۸)
با توجه به خصوصیات مدل و فازی نبودن محدودیت های مسئله، از عملگر حداقل-حداکثر وزن داده شده استفاده شده و مدل چند هدفه به یک مدل تک هدفه خطی تبدیل می شود. به این ترتیب حل مدل نهایی ارائه شده ، معادل با حل مدل تک هدفه (۴-۲۹) می باشد.(زیمرمن،۱۹۷۸)[۱۸۴]
(۴-۲۹)
۴-۳-۳- تکنیک آنتروپی[۱۸۵]:
آنتروپی یک مفهوم عمده در علوم فیزیکی، علوم اجتماعی و تئوری اطلاعات می باشد به طوری که نشان دهنده مقدار عدم اطمینان موجود از محتوای مورد انتطار اطلاعاتی از یک پیام است. به لفط دیگر، آنتروپی در تئوری اطلاعات معیاری است برای مقدار عدم اطمینان بیان شده توسط یک توزیع احتمال گسسته (Pi) به طوری که این عدم اطمینان، در صورت پخش بودن[۱۸۶] توزیع ، بیشتر از موردی است که توزیع فراوانی تیزتر باشد (Shannon). این عدم اطمینان به صورت ذیل تشریح می شود ( ابتدا ارزشی را با نماد E محاسبه می نماییم):
(۴-۳۰)
به طوری که k یک ثابت مثبت است به منظور تأمین .
E از توزیع احتمال Pi بر اساس مکانیزم آماری محاسبه شده و مقدار آن در صورت تساوی Piها با یکدیگر ماکزیمم مقدار ممکن خواهد بود.
یک ماتریس تصمیم گیری از یک مدل MADM حاوی اطلاعاتی است که آنتروپی می تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی آن به کار رود. یک ماتریس تصمیم گیری را به صورت زیر نشان می دهیم:
شکل ۴-۲- ماتریس تصمیم گیری
محتوای اطلاعاتی موجود از این ماتریس را ابتدا به صورت (Pij) در ذیل محاسبه می کنیم.
(۴-۳۱)
و برای Ejاز مجموعه Pij ها به ازای هر مشخص خواهیم داشت:
(۴-۳۲)
به طوری که است.
اینک عدم اطمینان یا درجه انحراف (dj) از اطلاعات ایجاد شده به ازای شاخص j ام بدین قرار است:
(۴-۳۳)
و سرانجام برای اوزان (Wj) از شاخص های موجود خواهیم داشت:
(۴-۳۴)
چنانچه تصمیم گیرنده از قبل دارای یک قضاوت ذهنی () به عنوان اهمیت نسبی برای شاخص j ام باشد، آنگاه می توان Wjمحاسبه شده از طریق آنتروپی را به صورت زیر تعدیل نمود:
(۴-۳۵)
۴-۴-مورد کاوی – شرکت سازه گستر سایپا:
صنعت خودرو به عنوان صنعتی قدیمی و مهم که سهم زیادی از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص داده است ، در کلیه بخش های چرخه حیات خود ، از بهره برداری منابع طبیعی ، ساخت ، تولید، مصرف و پس از مصرف در تعامل مستقیم و غیر مستقیم با محیط زیست قرار دارد. همچنین با توجه به این که بازار داخلی خودرو در حال اشباع شدن است ، خودرو سازان داخلی باید بر روی بازار منطقه ای و جهانی متمرکز شوند. با توجه به ضرورت هایی مانند پیوستن به سازمان تجارت جهانی ، افزایش قوانین بین المللی زیست محیطی و تأکید مشتریان بر استفاده از محصولات سبز سازگار با محیط زیست، ایجاد مدیریت سبز در ارائه محصولات و خدمات در صنایع کشور ضروری و اجتناب ناپزیر است. به این ترتیب شناسایی و اجرای مدیریت سبز در صنعت خودرو سازی می تواند بر کنترل و کاهش پیامد های منفی توسعه صنعتی بر محیط زیست موثر باشد. با توجه به فشار ها و مقررات سازمان های دولتی و غیر دولتی و تقاضای مصرف کنندگان، سازندگان خودرو در جهان به تقویت مدیریت پایدار و سبز خود پرداخته اند. بنابراین مدیران زنجیره تأمین خودرو سازی باید در تصمیمات خود علاوه بر هزینه های جاری، ابعاد زیست محیطی و هزینه های اجتماعی تصمیمات خود را در نظر بگیرند. در این بخش شرکت سازه گستر سایپا که تأمین کننده قطعات غیر موتوری مورد نیاز شرکت سایپا است و در ارتباط مستقیم با قطعه سازان مختلف می باشد برای نمونه عملی مدل پیشنهادی انتخاب تأمین کننده سبز مورد بررسی قرار می گیرد.
۴-۴-۱- معرفی شرکت:
شرکت سازه گستر در دهم تیر ماه ۱۳۶۴ تأسیس گردید. در همین سال با توجه به قراردادمنعـقده با شرکت نیسـان ژاپن جهت تولـید اتومبیلهای نیسـان پاترول و وانت، شرکتمدیریت طرحهای صنعتی ایران (از شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایعایران) عهده دار فعالیتهای ریخته گری و آهنگری پروژه مذکور گردید. با توجه به تغییرزمینه کاری شرکت مذکور، این شرکت در مهر ماه سال ۱۳۶۶ فعالیتهای مرتبط با قراردادنیسان را به شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا واگذار نمود. در آبان ماه سال ۱۳۶۸ براساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، اختیارات مجمعی و همچنیناختیار تعیین اعضای هیأت مدیره به هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانواگذار گردید. دوره جدید فعالیتهای شرکت سازه گستر سایپا به عنوان نخستین شرکتطراحی و مهندسی تأمین قطعات در کشور و تأمین کننده اصلی قطعات خودرو در سال ۱۳۷۳آغاز گردید.
شرکت سازه گستر سایپا جهت نیل به اهداف خودکفایی به فعالیت های فنیو مهندسی توجه خاص نموده و با ارائه خدمات فنی مهندسی مشاوره ای و کمک به بنیه مالیسازندگان نو پا برای ایجاد و ارتقای توانمندیهای بالقوه به انعقاد قراردادهای ساختو خرید با سازندگان قطعه اقدام می نماید. این شرکت با توسعه مستمر فعالیت های خودنقش قابل ملاحظه ای در رشد و اعتلای صنعت قطعه سازی کشور داشته و با داشتن بیش از ۵۰۰ قطعه سـاز در شبکه تامین خود در حوزه های کیفیت، قیمت، تحویل و فناوری های نوبرای مشتریان اصلی خود، شرکت های خودروسازی سایپا، پارس خودرو، زامیاد و سایپاکاشان نقش ارزنده ای ایفا کرده است.
از مهمترینمحصولات تامین شده توسط شرکت سازه گستر سایپا می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
- مجموعه فرمان ( جعبه فرمان ، میله رابط فرمان و غربیلک )
- مجموعه فرمان ( جعبه فرمان هیدرولیک ، پمی هیدرولیک ، لوه ها و شیلنگ های ارتباطی و………)
- مجموعه تعلیق و جلوبندی ( فنر ، کمک فنر و سیبک ها )
- مجموعه ترمز ( پدال ، بوستر ، پمپ ترمز، شیر فشار شکن ، لوله ها، و اتصالات و ترمز دستی )
- مجموعه اگزوز ( کاتالیست ، گلویی، لوله اگزوز ، منبع اگزوز ، بست ها ، اتصالات ، ورق حرارت گیر و ……