(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
مقدمه : 2
بیان مسئله 3
اهمیت و ضرورت تحقیق. 5
اهداف تحقیق. 5
سؤالات تحقیق. 6
فرضیه‌های تحقیق. 6
سازمان‌دهی تحقیق. 6
فصل اول: مفهوم طلاق توافقی. 8
مبحث اول : طلاق. 9
گفتار اول:تعریف طلاق. 10
بند اول : طلاق ازنظر لغت و اصطلاح: 15
بند دوم: تاریخچه طلاق. 16
بند سوم: طلاق توافقی در قانون حمایت خانواده 17
بند چهارم: تعریف خلع و مبارات.. 19
گفتار دوم: علل گرایش به طلاق توافقی. 21
بند اول: سهولت طلاق. 21
بند دوم: کم‌رنگ شدن نهاد خانواده 22
بند سوم: نقص قانون. 22
گفتار سوم: موجبات طلاق. 23
بند اول : به اراده‌ی مرد 23
بند دوم : طلاق به خواسته‌ی زن. 26
بند سوم: طلاق به توافق. 28
مبحث دوم : اقسام طلاق. 30
گفتار اول: اقسام طلاق ازنظر حکم وضعی و فقه 30
بند اول: طلاق بدعی. 31
بند دوم: طلاق سنی. 31
بند سوم: طلاق بائن مطابق اجماع فقهای امامیه بر 6 نوع است: 32
بند چهارم : طلاق رجعی. 32
گفتار دوم: طلاق ازنظر قانون مدنی. 33
بند اوّل: طلاق قبل از نزدیکی. 34
بند دوّم: طلاق یائسه 35
بند سوّم: طلاق خلع و مبارات.. 35
بند چهارم: سومین طلاق. 35
بند پنجم: طلاق به‌عوض… 36
بند ششم :طلاق شوخی یا کنایی. 37
بند هفتم:طلاق قضایی. 37
فصل دوم: ماهیت طلاق توافقی. 38
مبحث اول: ماهیت ازنظر عمل حقوقی. 41
گفتار اول: عقد یا ایقاع بودن طلاق. 42
بند اول:عقد. 43
بند دوم:ایقاع. 43
گفتار دوم : خلع و مبارات.. 44
بند اول: تشابه خلع و مبارات.. 45
بند دوم:تفاوت خلع و مبارات.. 45
گفتار سوم: مبانی خلع و مبارات.. 48
بند اول:مبانی فقهی خلع و مبارات.. 49
بند دوم: ماهیت حقوقی خلع و مبارات.. 52
مبحث دوم: شرایط خلع و مبارات.. 53
گفتار اول: شرایط زوج. 53
بند اول: بلوغ. 54
بند دوم: عقل. 54
بند سوم: اختیار 55
بند چهارم: قصد و رشد. 56
گفتار دوم: شرایط زوجه 58
بند اول: شرایط عمومی 59
بند دوم: شرایط اختصاصی. 59
مبحث سوم: زمان طلاق. 63
گفتار اول: طلاق قبل از نزدیکی یا طلاق در زمان نامزدی. 65
گفتار دوم: طلاق توافقی بعد ازدواج. 66
مبحث چهارم: شرایط عمل حقوقی. 67
گفتار اول: شرایط ماهوی. 67
بند اول: وجود رابطه‌ی زوجیت.. 67
بند دوم: وجود عوض… 68
گفتار دوم: شرایط شکلی. 70
بند اول: داوری. 70
بند دوم: صیغه‌ی طلاق. 75
بند سوم : شهود عادل. 77
گفتار سوم: شرایط عوض… 78
فصل سوم: آثار طلاق. 80
مبحث اول: آثار غیرمالی طلاق. 81
گفتار اول: قطع رابطه زناشویی. 81
گفتار دوم: حضانت فرزندان. 82
گفتار سوم: عده و فلسفه‌ی آن. 88
مبحث دوم: آثار مالی طلاق. 90
گفتار اول: مهریه 90
گفتار دوم: نفقه 93
گفتار سوم: توارث.. 97
مبحث سوم: طبیعت طلاق پس از رجوع. 100
گفتار اول: رجوع زن به‌عوض و زمان آن. 102
نتیجه گیری. 103
منابع……. 110
مقدمه :
خانواده مهم‌ترین و قدیمی‌ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی‌پناه و در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می‌گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرومی‌پاشد.
درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی وجود دارد. عده‌ای آن را زیان‌آور و بسیار خطرناک دانسته و به‌طورکلی آن را محکوم کرده‌اند و عده‌ای از وجود آن در شرایطی در اجتماع طرفداری کرده‌اند.
به‌هرحال نمی‌توان طلاق را ازنظر اجتماعی به‌کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ‌گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی‌توان گفت که زن و مرد باید یک‌عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.
تا توانی پا منه اندر فراق ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)
اما در پاره‌ای از موارد چاره‌ای جز آن نیست و باید به‌عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.
در فقه و حقوق جامعه ما به‌طورمعمول و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده‌ی زوج می‌باشد؛ اما در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه می‌دهد که زوجه از حاکم درخواست طلاق کند. در این شرایط دخالت قاضی محکمه نقش مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد در پی خواهد داشت تا خانواده را به انتخاب راه‌حل‌های مناسبی در جهت اصلاح طرفین دعوی و اصلاح جامعه راهنمایی نماید.
بیان مسئله
رشد و بالندگی و سلامت خانواده سبب رشد تعالی جامعه می‌گردد حفظ و بقا و کمک به اکمال آن بر همه خصوصاً بر دولتمردان و قانون‌گذاران واجب است اما گاهی اوقات با هیچ تدبیری نمی‌توان و نباید زن و مرد را وادار به زندگی مشترک زیر یک سقف کرد چراکه تفاهم و مهربانی و عشق نهاد خانواده را استوار نگه می‌دارد. واژه‌ی طلاق ازنظر لغوی به معنی بازنمودن گره ،رها کردن، آزاد ساختن و واگذاشتن است و ازلحاظ شرعی عبارت است از زایل نمودن قید نکاح با صیغه مخصوص.
سال‌ها پیش طلاق پدیده‌ای مذموم و بسیار زشت به شمار می‌رفت و افراد در شرایط بسیار سخت به آن فکر می‌کردند یا گاه آن‌قدر در پیچ‌وخم مراحل قانونی دادگاه‌ها سردرگم می‌شدند که از طلاق گرفتن منصرف می‌شدند اما اکنون متأسفانه با گسترش نوعی از طلاق، دیگر نیاز نیست زمانی طولانی را در راهرو دادگاه‌ها بگذرانند. آنها می‌توانند با گذشتن از حقوق خود از قبیل، مهریه، حضانت و ملاقات فرزند، جهیزیه، نفقه و… به‌راحتی به دادگاه مراجعه کنند و پس از مدت کوتاهی به‌صورت توافقی از هم جدا شوند.
در این تحقیق سعی بر این است که ثابت کنیم طلاق توافقی عقد یا ایقاع است ،ازلحاظ حقوقی طلاق ایقاعی است که بااراده مرد محقق می‌شود، اما بر اساس مقررات قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال 1371 و متعاقباً تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1392 برای طلاق و جدایی می‌بایستی زوجین یا یکی از آنها به دادگاه مراجعه نموده و گواهی عدم امکان سازش دریافت نمایند تا بتوانند از همدیگر جدا شوند. با توجه به سیر قانون‌گذاری در موضوع نکاح، کنترل و محدودیت‌های وارده بر این عقد، همچون بعضی از قراردادها بر مبنای مصالح و منافعی اعم از فردی و اجتماعی بوده است. حفظ کیان خانواده به‌عنوان جزئی مهم از پیکره اجتماع، از مهم‌ترین مصالح مدنظر قانون تلقی می‌گردد. یکی از راه‌های انحلال نکاح طلاق است که منوط به تحقق موجباتی است که ازجمله‌ی این موارد عبارت‌اند از اراده‌ی مرد درخواست زن و توافق زوجین می‌باشد . بااینکه طلاق در دست مرد می‌باشد ولی مرد نباید از این اختیار سوءاستفاده کرده و زوجه را به‌زانو درآورد و قانونگذار موظف است که در برابر طلاق روشی را در پیش گیرد که امکان سوءاستفاده از این نهاد قانونی را از بین ببرد و مانع از این شود که اساس خانواده به‌راحتی از هم فروریزد و درعین‌حال این امکان را برای زوجین ناسازگار به وجود آورد که از بند پیوندی که تقدس خود را ازدست‌داده است رها شوند. بنابراین هم منافع فرد و هم منافع جامعه تضمین می‌شود اما در حال حاضر اراده مرد به‌تنهایی و بدون حکم دادگاه کافی برای طلاق نیست و این مصلحتی است که قانون جهت بقای خانواده و جلوگیری از خودسری مرد در این زمینه اندیشیده است، حال با توجه به اختیار شرعی و مطلق مرد در طلاق و ایقاع بودن ماهیت طلاق جهت گریز و استخلاص زنان از این مشکلات اجازه داده می‌شود تا زوجه با اعطای مالی به زوج از او طلاق بگیرد شارع و به‌تبع آن قانونگذار چنین طلاقی را خلع و مبارات نامیده است. طلاق خلع یکی از راه‌های قانونی انحلال نکاح و امروزه از شایع‌ترین گونه طلاق در جامعه ماست . دیدگاه‌هایی که در ماهیت خلع ابرازشده‌اند تحت سه عنوان کلی ایقاع و عقد و یا عملی ترکیبی می‌باشند هرچند در قانون نامی از طلاق توافقی به میان نیامده است اما قضات دادگاه با لحاظ قانون با مواد مربوط به طلاق خلع توجیه می‌کنند در این طلاق زن و مرد نسبت به امور مالی و حضانت کودکان توافق می‌کنند و از یکدیگر جدا می‌شوند این توافق در حکم دادگاه ثبت و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.
به نظر می‌رسد احیاء نهاد داوری در طلاق توافقی و توجه به خلأ قوانین ماهوی در بحث شرایط ماهوی طلاق توافقی و نهایتاً عدم تسریع در رسیدگی و توجه مراکز مشاوره از موارد و راهکارهایی
پایان نامه درمورد فساد عقد//مؤونه ردّ عین
مؤونه ردّ عین
فقهای امامیه در این‌که مؤونه رد با مالک باشد یا قابض قائل به تفصیل شده‌اند، برخی معتقدند که اگر مؤونه ردّ اندک باشد بر عهده قابض است و در صورتی که مؤونه ردّ زیاد باشد به موجب ادلّه نفی ضرر بر عهده مالک است.[1]
برخی دیگر از فقها معتقد هستند که در صورتی که طبیعت ردّ اقتضاء مؤونه داشته باشد بر عهده قابض است و در غیر این صورت بر عهده مالک است.[2] تقریر مطلب به این نحو است که در صورت اول، ادلّه حکمی که طبیعتاً ضرر دارد مانند ادلّه خمس، زکات، صوم، جهاد و غیر ذلک از جمله ردّی که طبیعتاً ضرر دارد ادلّه قاعده ضرر را تخصیص می‌دهد ولی در صورت دوم برعکس، ادلّه قاعده ضرر نسبت به ادلّه احکام حاکم است و سبب تخصیص حکم به غیر موارد ضرر می‌گردد.[3]
با وجود این‌که کبرای مذکور صحیح است ولی در مورد بحث قابل انطباق نیست زیرا اگر طبیعت ردّ، مؤونه داشت باید در تمام موارد کم یا زیاد مؤونه داشته باشد مانند خمس و زکات، در حالی که گاهی ردّ بدون هیچ مؤونه‌ی تحقق می‌یابد پس ردّ گاهی به مؤونه نیاز دارد و گاهی نیاز ندارد، ادلّه قاعده لاضرر اقتضا دارد که وجوب ردّ اختصاص داشته باشد به مواردی که ردّ به مؤونه نیاز ندارد.[4]
و اما توضیح تفصیل اول این‌که اگر مقصود از کمی مؤونه، کمی مؤونه است به اندازه‌ای که عرفاً ضرر محسوب نگردد این تفصیل صحیح است و در حقیقت تفصیل در مسأله نیست ولی اگر مقصود او از کمی مؤونه اعم از این صورت است این تفصیل هم صحیح نیست زیرا ادلّه
لاضرر اختصاص به ضرر زیاد ندارد بلکه چنان‌که ضرر زیاد را از بین می‌برد ضرر کم را هم که عرفاً ضرر محسوب می‌گردد از بین می‌برد.[5]
بنابراین قول صحیح در مسأله این است که مؤونه چه کم باشد و چه زیاد همه بر مالک است مگر این‌که به حدّی کم باشد که عرفاً ضرر به حساب نیاید در این صورت معنی وجوب ردّ این است که مکلف باید چنین مؤونه‌ی را هم تحمل کند.
استاد مشاور :
دکتر محمد باقر عامری نیا
سال تحصیلی 1391- 1392
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1
طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………2
فصل اول بررسی شرایط تشکیل قراردادهای الکترونیکی
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-1-قصد طرفین…………………………………………………………………………………………………………………………7
1-1-1- معنا و مفهوم قصد و رضا………………………………………………………………………………………………..8
1-1-1-1-رضا…………………………………………………………………………………………………………………………….8
1-1-1-2-قصد…………………………………………………………………………………………………………………………….8
1-2-معنا و مفهوم داده پیام……………………………………………………………………………………………………………9
1 -2-1- اعتبار داده پیام در ایجاد ماهیت حقوقی………………………………………………………………………………9
1-2-2- انواع بهره گیری از داده پیام…………………………………………………………………………………………….10
1-2-2-1- انتقال صرف اطلاعات ازطریق داده پیام ……………………………………………………………………….10
1-2-2-2- انتقال اطلاعیه های یکجانبه ……………………………………………………………………………………….10
1-2-2-3- داده پیامهای تشکیل قرارداد ……………………………………………………………………………………….10
1-2-3-اعلام اراده طرفین از طریق داده پیام…………………………………………………………………………………..11
1-2-3-1- انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی واتاق گفتگو…………………………………………………….11
1-2-3-2- انعقاد قرارداد از طریق وب سایت………………………………………………………………………………..12
1-2-4-ایجاب و قبول از طریق داده پیام……………………………………………………………………………………….12
1-3-اهلیت ………………………………………………………………………………………………………………………………12
1-3-1- معنا و مفهوم لغوی…………………………………………………………………………………………………………13
1-3-2- معنا و مفهوم اصطلاحی………………………………………………………………………………………………….13
1-3-2-1- اهلیت تمتع………………………………………………………………………………………………………………13
1-3-2-2- اهلیت استیفاء……………………………………………………………………………………………………………14
1-3-2- احراز اهلیت در قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………………………………17
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-4- مورد معامله………………………………………………………………………………………………………………………21
1-4-1- معنا و مفهوم مورد معامله……………………………………………………………………………………………….22
1-4-2- مورد معامله در قراردادهای الکترونیکی…………………………………………………………………………….22
1-4-2-1-اشکال مختلف موضوع مورد معامله………………………………………………………………………………23
1-4-2-2- خصوصیات موضوع مورد معامله…………………………………………………………………………………24
1-5- مشروعیت جهت معامله……………………………………………………………………………………………………..26
1-5-1- معنا و مفهوم مشروعیت جهت معامله………………………………………………………………………………26
1-5-2- مشروعیت جهت به طور کلی………………………………………………………………………………………….26
1-5-3- مشروعیت جهت معامله در قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………27
فصل دوم ایجاب و قبول از طریق داده پیام
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..30
2-1- اطلاعات لازم برای نمایش در وب سایت ها جهت انعقاد
قراردادها…………………………………………32
2-2- معنا و مفهوم ایجاب…………………………………………………………………………………………………………..32
2-2-1- تعریف ایجاب……………………………………………………………………………………………………………….32
2-3- امکان انجام ایجاب و قبول از طریق داده پیام………………………………………………………………………..33
2-3-1- امکان انجام ایجاب از طریق داده پیام……………………………………………………………………………….34
2-3-2- طرق اعلام ایجاب در ارتباطات الکترونیکی………………………………………………………………………35
2-3-3- وصول ایجاب به مخاطب……………………………………………………………………………………………….36
2-3-4- زمان انجام ایجاب و مدت اعتبار آن…………………………………………………………………………………37
2-3-5- ایجاب متقابل…………………………………………………………………………………………………………………39
2-3-6- دعوت به معامله……………………………………………………………………………………………………………40
2-4- قبول………………………………………………………………………………………………………………………………41
2-4-1- معنا و مفهوم قبول…………………………………………………………………………………………………………41
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-4-2- تعریف قبول…………………………………………………………………………………………………………………41
2-4-3- نحوه ی ابراز قبول در قراردادهای الکترونیکی………………………………………………………………….42
2-4-4- تطابق قبول با ایجاب……………………………………………………………………………………………………..46
2-4-5- عدول از قبول پس از ارسال در قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………..49
2-4-6- زمان و مکان تحقق قبول………………………………………………………………………………………………..50
2-5- مقررات ایجاب و قبول از طریق داده پیام………………………………………………………………………………51
2-5-1- انتساب داده پیام…………………………………………………………………………………………………………….51
2-5-1-1- مواردی که داده پیام به اصل ساز منسوب است……………………………………………………………..52
2-5-1-2- مواردی که داده پیام از سوی اصل ساز ارسال شده تلقی می شود…………………………………….52
2-5-1-3- ارسال داده پیام از سوی غیر اصل ساز………………………………………………………………………….52
2-5-1-4- استقلال داده پیام ارسال شده در انتساب به مخاطب……………………………………………………….53
2-5-2- تصدیق دریافت داده پیام…………………………………………………………………………………………………53
2-5-2-1- تصدیق شرط شده……………………………………………………………………………………………………..53
2-5-2-2- تصدیق شرط نشده…………………………………………………………………………………………………….54
2-5-3 – روش تصدیق………………………………………………………………………………………………………………54
فصل سوم زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………56
3-1 – تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد به طور کلی……………………………………………………………………57
3-1-1-در صورت وجود توافق طرفین………………………………………………………………………………………..57
3-1-2-نبود توافق بین طرفین……………………………………………………………………………………………………..57
3-2- اهمیت تشخیص زمان و مکان وقوع عقد……………………………………………………………………………..58
3-2-1- زمان عقد( اهمیت تشخیص)…………………………………………………………………………………………..59
3-2-2- مکان عقد(اهمیت تشخیص)…………………………………………………………………………………………..60
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-2-2-1-سطح ملی…………………………………………………………………………………………………………………60
3-2-2-2- سطح بین المللی……………………………………………………………………………………………………….61
3-3- زمان تشکیل قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………………………………………61
3-3-1- قاعده ارسال…………………………………………………………………………………………………………………62
3-4- اعمال قاعده ارسال و وصول از طریق ابزارهای الکترونیکی…………………………………………………….64
3-5- تعیین زمان تحقق ارسال و وصول قبول از دیدگاه قوانین تجارت الکترونیکی……………………………66
3-6- مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………………………………………69
3-6-1-مکان ارسال و دریافت داده پیام و ارتباط الکترونیکی………………………………………………………….70
3-6-1-1-مکان ارسال داده پیام و ارتباط الکترونیکی…………………………………………………………………….70
3-6-1-2-مکان دریافت داده پیام و ارتباط الکترونیکی………………………………………………………….72
فصل چهارم اسناد و ادله الکترونیکی و اعتبار آنها
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………74
4-1-تعریف سند………………………………………………………………………………………………………………………75
4-2- شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیکی………………………………………………………………………………….75
4-3- اعتبار اسناد الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………….76
4-3-1- شرایط فنی لازم برای اسناد الکترونیکی…………………………………………………………………………..78
4-3-2- ارزش حقوقی و اثباتی اسناد الکترونیکی…………………………………………………………………………78
نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………………….81
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………82
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………85
استاد مشاور:
دكتر محمد حسین جعفری
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….1
بخش اول – مفاهیم، تعاریف و کلیات………………………………………………………………………………….5
فصل اول – مفاهیم و کلیات دستور موقت…………………………………………………………………………….6
مبحث اول – مفهوم و تعریف لغوی و حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت…………………………………….6
گفتار اول – مفهوم و تعریف لغوی دستور موقت و دادرسی فوری………………………………………………….6
گفتار دوم – تعریف حقوقی دستور موقت و دادرسی فوری…………………………………………………………6
مبحث دوم – ماهیت، موضوع و هدف از دستور موقت………………………………………………………………8
گفتار اول – ماهیت دستور موقت………………………………………………………………………………………8
گفتار دوم – موضوع دستور موقت…………………………………………………………………………………….10
گفتار سوم – هدف دستور موقت…………………………………………………………………………………….11
بند اول – فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکم…………………………………………………………………….12
بند دوم – جلوگیری از تکرار و افزایش دعوی………………………………………………………………………..12
بند سوم – جلوگیری از ضرر…………………………………………………………………………………………..14
فصل دوم – مفاهیم مربوط به موضوع دستور موقت و انواع آن……………………………………………………15
مبحث اول – مفهوم، تعریف و جهات موضوع دستور موقت………………………………………………………..15
گفتار اول – مفهوم و معنی لغوی موضوع……………………………………………………………………………15
گفتار دوم – مفهوم اصطلاحی و تعریف موضوع دستور موقت……………………………………………………..16
گفتار سوم – جهات موضوع دستور موقت……………………………………………………………………………16
مبحث دوم – موضوع دستور موقت در امور جزایی و مدنی………………………………………………………..17
گفتار اول – موضوعات جزایی دستور موقت………………………………………………………………………….17
گفتار دوم – موضوعات مدنی دستور موقت………………………………………………………………………….19
بند اول – دستور موقت در موضوعات و امور ترافعی………………………………………………………………..20
بند دوم – دستور موقت در موضوعات و امور حسبی……………………………………………………………….21
مبحث سوم – تعیین موضوع دستور موقت و مرجع تعیین آن………………………………………………………23
گفتار اول – چگونگی ارتباط میان موضوعات دستور موقت و اصل دعوی………………………………………….24
بند اول – مرتبط بودن موضوع دستور موقت یا موضوع دعوی اصلی……………………………………………….24
بند سوم – معین بودن موضوع دستور موقت…………………………………………………………………………27
گفتار دوم – مرجع تعیین موضوع دستور موقت……………………………………………………………………….29
بند اول – تعیین موضوع دستور موقت از سوی خواهان……………………………………………………………..30
بند دوم – تعیین موضوع دستور موقت از سوی خوانده………………………………………………………………31
بند سوم – تعیین موضوع دستور موقت از سوی قانونگذار…………………………………………………………..32
مبحث چهارم – موضوعات قرار دستور موقت………………………………………………………………………….33
گفتار اول – قرار دستور موقت دایر بر توقیف اموال……………………………………………………………………34
بند اول – توقیف عین مال منقول به ادعای مالکیت آن ……………………………………………………………..34
بند دوم – توقیف مال غیرمنقول ثبت نشده…………………………………………………………………………..36
گفتار دوم – قرار دستور موقت دایر بر منع از امری…………………………………………………………………..37
بند اول – دستور موقت به منع از تصرفات و اعمال حقوقی…………………………………………………………37
بند دوم – دستور موقت به توقیف مال و منع از تصرفات حقوقی……………………………………………………39
اول – دستور موقت دایر بر توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال کشتی……………………………………………..40
دوم – دستور موقت در باب سهام با نام به منظور استیفاء وجه نقد………………………………………………41
گفتار سوم – قرار دستور موقت دایر بر انجام عمل………………………………………………………………….42
بند اول – دستور موقت به الزام خوانده به انجام عمل مادی معین……………………………………………….43
بند دوم – دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق خانواده…………………………………………………44
بند سوم – دستور موقت به الزام
به انجام عمل حقوقی معین……………………………………………………45
بند چهارم – دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق شرکتها………………………………………………46
بخش دوم – شرایط و موانع صدور دستور موقت……………………………………………………………………..48
فصل اول – شرایط صدور دستور موقت………………………………………………………………………………..49
مبحث اول – درخواست دستور موقت توسط ذینفع………………………………………………………………….49
گفتار اول – طرح تقاضا و درخواست دستور موقت……………………………………………………………………49
گفتار دوم – مفاد و مندرجات درخواست………………………………………………………………………………51
بند اول – تعیین طرف دستور موقت……………………………………………………………………………………51
بند دوم – تعیین و اعلام موضوع دستور موقت……………………………………………………………………….52
بند سوم – تعیین موضوع دعوای اصلی………………………………………………………………………………52
بند چهارم – استدلال و اسباب توجیهی و ادله اثباتی درخواست…………………………………………………53
گفتار سوم – زمان طرح درخواست موقت……………………………………………………………………………54
بند اول – درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوی اصلی………………………………………………………55
بند دوم – درخواست دستور موقت همراه و ضمن اقامه دعوی اصلی……………………………………………57
بند سوم – درخواست دستور موقت پس از اقامه دعوی اصلی…………………………………………………..58
بند چهارم – درخواست دستور موقت پس از صدور حکم قابل تجدیدنظر…………………………………………58
گفتار چهارم – ذینفع بودن متقاضی دستور موقت…………………………………………………………………..59
بند اول – نفع احتمالی در موضوع درخواست موقت………………………………………………………………..60
بند دوم – نفع موجل در موضوع دستور موقت……………………………………………………………………….60
مبحث دوم – مرجع صلاحیت دار برای صدور دستور موقت…………………………………………………………62
گفتار اول – صلاحیت ذاتی و نسبی………………………………………………………………………………….62
بند اول – صلاحیت ذاتی در صدور دستور موقت…………………………………………………………………….63
بند دوم – صلاحیت نسبی در صدور دستور موقت………………………………………………………………….64
1- صلاحیت نسبی به معنی خاص………………………………………………………………………………….64
2- صلاحیت نسبی از حیث محلی…………………………………………………………………………………..65
گفتار دوم – صلاحیت اصلی دادگاه های عمومی حقوقی و انقلاب………………………………………………65
بند اول – تبعیت از صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی………………………………………………………………66
بند دوم – تبعیت از محل وقوع موضوع دستور موقت……………………………………………………………….69
گفتار سوم – صلاحیت اختصاصی سایر مراجع قضایی در صدور دستور موقت………………………………….74
بند اول – محدوده صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در صدور دستور موقت…………………………………….75
بند دوم – محدوده صلاحیت دادگاه عمومی خانواده در دستور موقت……………………………………………77
بند سوم – محدوده صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور دستور موقت……………………………………….78
مبحث سوم – طرفیت خوانده دعوی………………………………………………………………………………..82
گفتار اول – دعوی و طرف آن…………………………………………………………………………………………82
بند اول – دعوی………………………………………………………………………………………………………..82
بند دوم – طرف دعوی…………………………………………………………………………………………………83
گفتار دوم – تاثیر دستور موقت نسبت به طرف دعوی…………………………………………………………….85
بند اول – ضرورت درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده یا خواندگان……………………………………86
بند دوم – درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده اجمالا معلوم…………………………………………..88
بند سوم – اصل نسبی بودن رای و عدم تاثیر آن نسبت به اشخاص ثالث……………………………………..89
مبحث چهارم – احراز فوریت امر………………………………………………………………………………………90
گفتار اول – مفهوم و ماهیت فوریت………………………………………………………………………………….91
بند اول – مفهوم و معنای فوریت……………………………………………………………………………………..91
بند دوم – ماهیت فوریت……………………………………………………………………………………………….92
گفتار دوم – تشخیص فوریت و زمان آن………………………………………………………………………………93
بند اول – دادگاه مرجع اصلی تشخیص فوریت………………………………………………………………………93
بند دوم – نقش کارشناس در فرآیند احراز فوریت…………………………………………………………………..94
بند سوم – قانون، مرجع اساسی تشخیص فوریت………………………………………………………………..95
1- دستور موقت در موضوع دعاوی حادث حین رسیدگی به امور حسبی………………………………………96
2- دستور موقت در موضوع دعاوی علائم تجارتی و حق اختراع………………………………………………….97
گفتار سوم – زمان تحقق و تشخیص فوریت………………………………………………………………………..98
بند دوم – تحقق فوریت در استمرار در بقاء و دوام آن……………………………………………………………..99
بند سوم – نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در تمیز فوریت…………………………………………………….100
گفتار سوم – معیار، ضابطه و مصادیق فوریت…………………………………………………………………….102
بند اول – ضابطه و معیار فوریت در حقوق ایران…………………………………………………………………..102
بند دوم – مصادیق فوریت…………………………………………………………………………………………..103
1- خطر انتفاء موضوع دعوی اصلی……………………………………………………………………………….103
2- خطر انتقال موضوع دعوی اصلی به غیر………………………………………………………………………103
3- احتمال ورود خسارت به لحاظ لطمه به شهرت تجاری………………………………………………………104
مبحث پنجم – تودیع تامین مناسب………………………………………………………………………………..105
گفتار اول – اختیاری بودن اخذ تامین بالحاظ ماهیت و موضوع دعوی…………………………………………..106
بند اول – اختیار دادگاه در گرفتن تامین از خواهان………………………………………………………………..106
بند دوم – معافیت خاص قانونی از تودیع تامین……………………………………………………………………108
بند سوم – اخذ تامین در دعاوی مالی و غیرمالی………………………………………………………………..109
گفتار دوم – تعیین میزان تامین و نوع آن……………………………………………………………………………111
بند اول – تعیین میزان تامین…………………………………………………………………………………………111
بند دوم – تعیین نوع تامین…………………………………………………………………………………………..113
بند سوم – مدت تودیع تامین………………………………………………………………………………………..115
فصل دوم – موانع صدور دستور موقت……………………………………………………………………………..116
مبحث اول – وقوع یا اجراء شدن موضوع دستور موقت………………………………………………………….117
گفتار اول – وقوع تهدید نسبت به دستور موقت…………………………………………………………………117
بند اول – وقوع تهدید یا خطر در دادرسی فوری دادگاه های عمومی حقوقی……………………………….117
بند دوم – خاتمه یافتن موضوع عملیات اجرایی در دادرسی فوری دیوان عدالت اداری……………………..118
گفتار دوم – صدور حکم در اصل دعوی……………………………………………………………………………119
بند اول – منع دستور موقت پس از صدور حکم………………………………………………………………….119
بند دوم – منع صدور دستور موقت در جلوگیری از اجرای حکم………………………………………………..121
گفتار سوم – منع دستور موقت در جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجراء……………………………………124
مبحث دوم – جریان نهاد دیگر تامینی و موقتی در موضوع…………………………………………………….125
مبحث سوم – انطباق عینی موضوع دستور موقت با موضوع دعوی اصلی………………………………….127
گفتار اول – منع اصولی دستور موقت در فرض تطبیق موضوعات……………………………………………..127
گفتار دوم – جواز دستور موقت در موارد استثنایی……………………………………………………………..129
مبحث چهارم – منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت دعوی…………………………………………..131
گفتار اول – منع دستور موقت علیه اشخاص حقوقی عمومی و دولتی……………………………………..132
بند اول – منع دستور موقت در جلوگیری از اعمال حاکمیتی دولت…………………………………………..132
بند دوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال دولتی…………………………………………………………….133
بند سوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال شهرداری ها…………………………………………………..135
گفتار دوم – منع دستور موقت علیه سفارت خانه ها و مامورین سیاسی خارجی…………………………136
مبحث پنجم – منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت متقاضی…………………………………………137
گفتار اول – منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق منحصر به اتباع ایران……………138
گفتار دوم – منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق مخصوص به جامعه ایرانی……139
مبحث ششم – منع صدور دستور موقت به اعتبار موضوع…………………………………………………….140
گفتار اول – منع دستور موقت به جهت عدم مشروعیت موضوع دعوی اصلی………………………………141
گفتار دوم – منع دستور موقت بر توقیف برخی حقوق خاص………………………………………………….142
بند اول – منع توقیف برخی حقوق بطور مطلق…………………………………………………………………142
بند دوم – منع توقیف برخی حقوق بطور موقت و در وضعیت خاص…………………………………………..143
1- تصرف شخص ثالث بر مال مورد توقیف………………………………………………………………………143
2- سهام قابل تعویض با اوراق قرضه……………………………………………………………………………144
3- عدم توقیف وجوه مربوط به افزایش سرمایه………………………………………………………………..144
بخش سوم – اجرای دستور موقت، ضمانت اجرای آن و پایان دستور موقت……………………………….146
فصل اول – اجرای دستور موقت…………………………………………………………………………………147
مبحث اول – ابلاغ اوراق قضایی و ابلاغ دستور موقت………………………………………………………..147
گفتار اول – ابلاغ اوراق قضایی………………………………………………………………………………….147
گفتار دوم – ابلاغ دستور موقت…………………………………………………………………………………148
مبحث دوم – نحوه اجرای دستور موقت……………………………………………………………………….149
گفتار اول – آثار دستور موقت…………………………………………………………………………………..150
بند اول – اثری فوری…………………………………………………………………………………………….151
بند دوم – بقاء دستور……………………………………………………………………………………………152
بند سوم – عدم تاثیر در ماهیت دعوی………………………………………………………………………..152
بند چهارم – اعتبار امر قضاوت شده……………………………………………………………………………153
گفتار دوم – دستور موقت و خسارت خوانده………………………………………………………………….154
بند اول – زمان مطالبه خسارت………………………………………………………………………………..155
بند دوم – ورود خسارت…………………………………………………………………………………………156
بند سوم – درخواست یا دادخواست………………………………………………………………………….156
بند چهارم – جبران خسارت از تامین………………………………………………………………………….157
فصل دوم – ضمانت اجرای تخلف از موضوع قرار دستور موقت و پایان آن…………………………………158
مبحث اول – ضمانت اجرای جزایی تخلف از موضوع قرار دستور موقت…………………………………..159
گفتار اول – ضمانت اجرای جزایی دخالت و تصرف غیرمجاز در اموال توقیف شده………………………159
گفتار دوم – ضمانت اجرای جزایی استنکاف از اجرای دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری……162
مبحث دوم – ضمانت اجرای حقوقی تخلف از موضوع دستور موقت……………………………………..162
گفتار اول – بی اعتباری و بطلان هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده…………………….163
گفتار دوم – غیر نافذ بودن هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده………………………….164
مبحث سوم – پایان دستور موقت……………………………………………………………………………165
گفتار اول – تودیع تامین مناسب از سوی طرف…………………………………………………………….166
گفتار دوم – برطرف شدن جهت دستور……………………………………………………………………..166
گفتار سوم – عدم اقامه دعوی………………………………………………………………………………167
گفتار چهارم – استرداد دادخواست دعوا و انصراف کلی از دعوی……………………………………….168
گفتار پنجم – شکست در دعوی اصلی…………………………………………………………………….169
گفتار ششم – فسخ قرار……………………………………………………………………………………170
گفتار هفتم – اجرای قرار…………………………………………………………………………………….170
مبحث چهارم – اثر پایان دستور موقت……………………………………………………………………..172
نتیجه…………………………………………………………………………………………………………..173
منابع……………………………………………………………………………………………………………184
چکیده:
هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده 310 ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود وبا توجه به ماده 316 ق ا د م این دستور ممکن است دایر به توقیف مال یا انجام عمل یا منع از عملی باشد. در واقع اگرقبل از اقامه دعوای اصلی، درخواست دستور موقت داده شود نیازمند تشریفات دادرسی و تنظیم دادخواست است ولی بعد از آن نیاز به دادخواست وتشریفات آن نیست. در واقع ایجاد عسر و حرج و یا خسارات و صدمات مادی و معنوی ملاک درتعین فوریت صدور دستور موقت است که تشخیص ان به عهده دادگاه است و خواهان دعوی متقابل نیز چون دارای شرایط خواهان دعوی است می تواند درخواست صدور دستور موقت را مطرح کند. دستور موقت اصولاً وبیشتر در امور مدنی جریان پیدا می کند وتقریر ووضع احکام وشرایط مربوط به دستور موقت نیز در آیین دادرسی مدنی آمده است اماباید دانست که استفاده از این نهاد قانونی در امور جزایی منتفی نیست. تعیین موضوع دستور موقت اصولاً برعهده خواهان قرار دارد واوست که اختیار دارد ومی تواند موضوع دستور موقت را به تناسب دعوی اصلی خود تعیین وانتخاب کند. دادگاه نیز بر اساس موضوعی که خواهان در معرض رسیدگی دادگاه قرار می دهد،رسیدگی کرده وبه قبول یا رد آن اعلام رای نماید.
مقدمه:
هدف از صدور دستور موقت این است که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر شود صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود شود. چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. بنابراین عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی روند محاکمات است، در مسائل حاد و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن است در این قبیل امور در حد امکان حذف شود، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده 310 ق آ. د. م مصرح است که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع شود دادرسی فوری وبه عبارتی دستور موقت در قانون ائین دادرسی مدنی ، مبحثی مستقل را به خود اختصاص داده است در آئین دادرسی مدنی سال 1318، مواد 770 الی 788آن قانون درباب دوازدهم با عنوان” در دادرسی فوری ” برای نهاد قانونی و قضایی درنظر گرفته شده و سپس در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 نیز در مبحث ششم از فصل یازدهم یاد شده از مواد 310 تا 325 آن تحت همین عنوان به دستور موقت اختصاص یافت . بادر نظر گرفتن مبحثی مستقل برای دستور موقتدر قانون آئین دادرسی مدنی ، انتظار آن بود که شرایط و موانع صدور دستور موقت وآثار واحکام
پایان نامه آموزش ضمن خدمت//برنامه ریزی آموزش در سازمان
مراحل برنامه ریزی آموزش در سازمان ها:
در سازمان های کوچک وظیفه آموزش،باسرپرست مستقیم هر فرد کارمند است. اما در سازمان های بزرگ مسئولیت برنامه ریزی آموزش دردرجه ی اول آموزش ومسئولین آموزش درآن سازمان ها می باشد.امروزه کمتر سازمانی می تواند بدون آموزش منابع انسانی خود بهبود و توسعه یابد در اثر آموزش در فرد دگرگونی و تغییرات بنیادی فکری، دانشی و مهارتی ایجاد نشده و فرد به سوی ارزش های جدیدو نو گرایش می یابد.
مرحله اول تعیین نیازهای آموزشی:
نیاز آموزشی عبارتست از تغییرات مطلوبی که در فرد یا افراد سازمان از نظر دانش و مهارت و یا رفتار بوجود می آید. تا افراد بتوانند وظایف و مسئولیت های مربوط به شغل خود را در حد قابل قبول مطلوب و منطبق با استانداردهای کاری انجام داده و در نتیجه زمینه ی رشد و تعالی او و حداکثر شدن کارایی او به وجود آید. در واقع باید گفت نیاز آموزشی فاصله ای است بین آنچه فرد باید بداندو انجام داده و آنچه که در
شرایط موجود می داندو انجام می دهد . نیازهای آموزشی در یک دید کلی به دو دسته تقسیم می شوند.
نیازهای آموزشی آشکار
نیازهای آموزشی پنهان
برای تعیین نیازها باید سازمان را به صورت همه جانبه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد تا طرح تغییر ساختار آموزشی را برای رفع نارسائی های آموزشی تهیه نمود.
مرحله دوم تدوین برنامه های آموزشی:
به خصوصیات در این مرحله باید نیازهای آموزشی را با توجه به ویژگی های مشخصی افراد و با توجه کلی و خط مشی های سازمان طبقه بندی نمود. در تنظیم و تدوین روش ها و برنامه های آموزش باید به اهداف دوره های آموزشی ، محتوی و طول دوره و روش دوره آموزشی ، شیوه انتخاب کارآموزان ،مربیان و کادر آموزشی دقت نمود. ( گلابی ، 1369 ، 236 )
