:

فساد اداری به مثابه یک بیماری مزمن با عوارض گسترده و وخیم می باشد که به منظور درمان و مقابله با فراگیر شدن آن، می بایست زمینه ها و عوامل پیدایی و علل شیوع آن، به دقت شناخته شود. در غیر این صورت استفاده از هر نوع درمان خود سرانه و بدون آگاهی نه تنها مایه بهبودی نخواهد بود؛ بلکه ممکن است نتیجه عکس داشته باشد. از جمله اهداف مهم این تحقیق نیز، ارائه راهکارهای عملی برای مقابله با فساد اداری می باشد. به این منظور لازم است که ابتدا علل و عوامل بوجود آورنده این پدیده را با بهره گرفتن از متون دینی، مورد شناسایی قرار داد تا بتوان متناسب با هر علتی، تدابیر پیشگیرانه یا کنترل کننده را استنباط نموده و به اجرا درآورد. امروزه محققان و اندیشمندان حوزه های مختلف، علل و عوامل متعددی برای فساد اداری برشمرده اند و دسته بندیهای گوناگونی از آن ارائه کرده اند که به برخی از آن ها به صورت گذرا اشاره نموده و سپس به موضوع این فصل از دیدگاه آیات و روایات می پردازیم.

۳-۱- عوامل فساد اداری در مطالعات مدیریت

در یکی از تحقیقات به عمل آمده، عوامل موثر در پیدایش فساد را در سه سطح: از کلان تا متوسط و خرد، جای داده اند. عوامل موثر در سطح کلان، عمدتاً برمبنای نظریات افرادی چون امیل دورکهایم و روبرت مورتون و بر پایه مفاهیمی نظیر: تولید نیاز و عدم ارضاء نیاز، فاصله طبقاتی و احساس محرومیت استوار است که محققان بعدی آن را بسط و گسترش داده اند. نتایج این نظریات در کنار نظریات مربوط به خود کنترلی و نظارت بیرونی، تحلیلی بنیادین از ریشه ها و عوامل پدید آورنده فساد به دست می دهد. ماحصل این تبیین ها را بطور خلاصه می توان اینگونه بیان نمود:
وقتی که در یک جامعه، تعادل اقتصادی به هم می خورد و عده ای از شرایط مادی ویژه ای برخوردار می شوند؛ چنانچه شرایط مقایسه وجود داشته باشد؛ مقایسه کنندگان، نسبت به آن عده خاص احساس محرومیت و کمبود می کنند؛ سپس در آن ها احساس نیاز بوجود آمده و برای بهبود شرایط تلاش خواهند نمود. اگر را ههای مشروع ارضای این نیازها مسدود باشد و مولفه ها و ابزارهای کنترل درونی و کنترل بیرونی نیز اثر بخشی خود را از دست داده باشند؛ این افراد از راه های نیمه مشروع و سپس کاملاً نامشروع استفاده کرده و آن را توجیه می نمایند. به عبارت دیگر:
نیازها > امکان ارضاء نیاز + فقدان کنترل درونی و کنترل بیرونی  فساد
متاسفانه اجتماعی بودن نوع انسان و گرایش ذاتی وی به برتری جویی و کسب احترام از یک سو و ماهیت نظام سرمایه داری که اساس آن بر تولید نیاز در مردم برای حرکت چرخ های تولید و فروش محصولات است. از سوی دیگر، منجر به پدیده نمایش ثروت در جامعه شده و این امر، فرایند گرایش و ابتلاء به فساد را که شرح آن گذشت؛ تسریع و تشدید می کند.
عوامل پیدایی فساد در سطح متوسط، مسئله را کمی عمیق تر و دقیق تر مورد مطالعه قرار می دهد. به عنوان مثال لویتدکه و شوایتزر متغیر های تحقیق خود را در سه بخش: اقتصاد، دولت و سازمان بررسی کرده و معتقدند که هر چه فرهنگ فردگرایی در یک جامعه نسبت به جمع گرایی و حفظ منافع عمومی بیشتر باشد و در عین حال در مردم احساس نابرابری و تبعیض وجود داشته باشد؛ مسلماً گزینش عقلانی، آن ها را به سوی ترجیح منافع شخصی سوق خواهد داد. روزآکرمن نیز بیشتر به بررسی عوامل اقتصادی موثر بر فساد همچون: سرمایه گذاری زیر بنایی افراطی دولتی، سرمایه گذاری غیر مولد، عدم بهره برداری از سرمایه گذاریهای گذشته، افزایش فقر در کشور، امتیازات بیشتر کنشگران اقتصادی بی وجدان و در نهایت اسقراض خارجی پرداخته است.
عوامل موثر در سطح خرد، نسبت به سطوح پیشین از جزئی نگری بیشتری برخوردار است. به عنوان مثال سانگیتا معتقد است هرچه اندازه یک سازمان بزرگتر باشد، احتمال فساد افزایش می یابد. زیرا احتمال کنترل و نظارت کاهش می یابد. علاوه بر این هرچه که یک مدیر منفعل و آرام و بی جنب و جوش و ناهشیارتر باشد، احتمال فساد در سازمان وی افزایش می یابد، در مقابل یک مدیر فعال و آگاه و هشیار به امور سازمان و کارمندان خود، احتمال وقوع فساد را کاهش خواهد داد(رفیع پور،۱۳۸۸، ص ۲۵- ۴۵).
از نظر برخی دیگر، عوامل زمینه ساز فساد اداری به طورکلی به دو دسته اساسی تقسیم می شود: عوامل درون سازمانی شامل: مقررات، قوانین، نیروی انسانی، ساختار تشکیلاتی و ابتکارات موجود نهادی برای رفع فساد، و عوامل برون سازمانی. از آنجا که نظام اداری به شدت از محیط بیرونی تأثیر پذیرفته و بر آن تأثیر می گذارد؛ محیط بیرونی اداره نیز می تواند شرایط نامناسبی را برای نظام اداری و آسیب رسانی به آن فراهم آورد به عبارتی دیگر، بین نظام اداری و ساختارهای دیگر وابستگی ارگانیکی وجود دارد. بنابراین عوامل برون سازمانی عبارتند از: ساختار اقتصادی، ساختار سیاسی، ساختار فرهنگی، ساختار ایدئولوژیک، ساختار نهادی و ساختار حقوقی(خلف خانی، ۱۳۸۹، ص ۶۰- ۵۹).
در تقسیم بندی دیگری، علل تاثیر گذار بر پیدایی فساد به چهار دسته تقسیم می شوند:
الف- عوامل اداری: این دسته از عوامل، بیشتر فساد در نیروی انسانی ادارات را مورد توجه قرار می دهد.
ب- عوامل حقوقی: این عوامل نیز حول محور محتوا و دلالت قوانین و چگونگی وضع و اجرای آن ها می گردد.
ج- نقش دولت در فساد اداری: مردم سالاری و فساد اداری، با یکدیگر رابطه ای معکوس دارند. بر این اساس هرچه میزان مردم سالاری در جامعه ای بیشتر باشد؛ درصد وقوع فساد به صورت قابل مشاهده ای کاهش خواهد یافت و عکس این قضیه نیز صادق است.
د- فقدان آزادی مطبوعات: آزادی مطبوعات رابطه مستقیم با کاهش فساد و شفافیت در عملکرد دولت ها دارد و قدرت پاسخگویی ساختارهای قدرت را در مواجهه با مردم و رقبای دست اندر کار قدرت ارتقاء می دهد.(مشفق، ۱۳۸۹، ص۱۶۰- ۱۵۱). در این نوع تقسیم بندی فرمول فرایند شکل گیری فساد نیز با دیدی کلی به این صورت نمایش داده شده است:
رانت (اعم از سیاسی و اقتصادی)+ انحصار دولتی و خصوصی+ قدرت پنهانکاری+ عدم پاسخگویی+ عدم شفافیت  فساد
در یک تقسیم بندی جامع تر که در عین اشعار به همه جوانب تأثیر گذار بر فساد اداری، به تبیین برخی جزئیات نیز می پردازد، علل موجده فساد اینگونه بیان می گردد:
الف- عوامل اداری و مدیریتی:

• قوی نبودن فرهنگ سازمانی و عدم دلبستگی کارکنان و مدیران سازمان به اهداف آن
• نقصان و پیچیدگی قوانین و مقررات و عدم تطابق با واقعیت های ملموس
• اعطای اختیارات بیش از حد و قدرت زیاد و سوء استفاده از آن
• عدم توجه به شایسته سالاری و واگذاری پست های حساس به افراد غیر متعهد و بی تجربه
• نبود انگیزه ناشی از عدم وجود نظام تشویق و تنبیه مناسب
• انحصار فعالیت های اداری برای گروه های خاص
• ضعف ساختارهای نظارتی و فقدان هماهنگی های لازم در بعد نظارت
• نبود شفافیت و پاسخگویی در فعالیت های نظام اداری

1. عوامل فرهنگی و اجتماعی

– فقدان وجدان کاری، انضباط اجتماعی و عدم توجه به مبانی ارزشی جامعه
– ناآگاهی یا آگاهی کم افراد از حدود وظایف و فعالیت های دستگاه های گوناگون
– نظام تأمین اجتماعی ناکارآمد به ویژه برای حمایت از کارکنان دولت
ج- عوامل سیاسی:
ساختار سیاسی اجتماع، میزان قدرت و مسئولیت سیاست مداران را مشخص می کند، آنان از این طریق بر منافع و هزینه هایی نظارت می کنند. سه متغیر عمده سیاسی و موثر بر فساد عبارتند از:
– نحوه تقسیم قدرت سیاسی
– میزان آزادی های سیاسی به ویژه قدرت نقد حاکمیت
– میزان ثبات سیاسی

با توجه به جدول، مشاهده می شود که در متغیر عملکرد بازار، بیشترین امتیاز ۰۳۰۹/۴ مربوط به حفظ مشتری است و کمترین امتیاز ۷۷۳۲/۳ مربوط به جذب مشتری است.

۵-۴ نتایج آمار استنباطی

۱)در ارتباط با فرضیه اول نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی ارتباط معناداری وجود دارد و شدت رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار برابر با ۲/۲۰ + می باشد یعنی این فرضیه تایید می شود. تایید این فرضیه را می توان با تحقیق صورت گرفته توسط موسوی (۱۳۸۹) با عنوان ارزیابی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بازر بورس اوراق بهادار تهران که در آن رابطه معنی داری بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شرکت تایید شده است همسو دانست.
همچنین ملکیان و زارع بهنمیری در سال ۱۳۸۹ در مقاله ای به تبیین اثرات سرمایه اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت های داروسازی با رویکرد فازی پرداخته اند. جهت بررسی عملکرد صورت های مالی شرکت ها و به منظور سنجش سرمایه اجتماعی ابزار پرسشنامه با ضریب پایایی ۹۶ درصد مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای مستقل سرمایه اجتماعی بر عملکرد شرکت اثر مثبت داشته اند که با یافته های این پژوهش همسو می باشد.
از طرفی این نتیجه با نتایج حاصل از تحقیق چانگ وهیسه (۲۰۰۱) و مادیتیسن و لی دوهوانگ(۲۰۱۱) که رابطه بین ساختار سرمایه اجتماعی و عملکرد شرکت ها را رد کرده بودند، مغایر است.
۲) در ارتباط با فرضیه دوم، نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل ارتباط معنا داری وجود دارد. یعنی این فرضیه تایید می شود و شدت رابطه بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی برابر با ۲/۲۲+ درصد می باشد. نتیجه این فرضیه، با تحقیقات انجام شده توسط رهی و همکارانش (۲۰۱۰)، گرینستین (۲۰۰۸)، کشین (۲۰۰۶) ولی وتسی (۲۰۰۵) مطابقت دارد.
۳)در ارتباط با فرضیه سوم، نتایج حاصل ازبررسی های صورت گرفته نشان می دهد که بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل رابطه معنا داری وجود ندارد و این فرضیه رد می شود. نتایج حال از این فرضیه با تحقیقات صورت گرفته توسط جیانگ وهیسه (۲۰۱۱) و مادیتیسن و همکاران (۲۰۰۱) همسو است.
۴) در ارتباط با فرضه چهارم، نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که بین بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل ارتباط وجود دارد و این فرضیه تایید می شود. همچنین شدت رابطه بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل برابر با ۱/۲۱+ می باشد. نتایج حاصل از این فرضیه با تحقیقات صورت گرفته توسط رهی و همکارانش (۲۰۱۰)، گرینستین (۲۰۰۸) و کشین (۲۰۰۶) همسو می باشد.
۵-۵) محدودیت های تحقیق
هر محققی در مسیر جمع آوری اطلاعات و کسب نتایج مطلوب با مشکلاتی روبرو می شود که لازم است آن ها را شناسایی کرده و در جهت رفع آنها گام بردارد. انجام این تحقیق نیز با مشکلات متعددی مواجه بود که عمده آنها عبارتند از:

1. 1. این تحقیق در شرکت های تولیدی استان اردبیل انجام شده و قابل تعمیم به شرکت های دیگر نمی باشد.
   2. به دلیل اینکه حجم نمونه کمی به پرسشنامه پاسخ دادند ممکن است سطح عملکرد بازار مقدار واقعی را نشان نداده باشد.
   3. این پژوهش به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با عملکرد بازار شرکتهای تولیدی پرداخته است و برای اطمینان از درستی نتایج به دست آمده می بایست این روابط در سایر سازمانها نیز آزموده شوند، این کار می تواند از انحراف های تعمیم جلوگیری نماید، که مستلزم زمان و هزینه های بالایی می باشد

1. محدود بودن جامعه آماری به شرکت های تولیدی

۵-۶) پیشنهادات با توجه به فرضیه های تحقیق

با توجه به نتایج حاصل از فرضبه ها موارد زیر پیشنهاد می گردد:

1. با توجه به رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی پیشنهاد می گردد مدیران،کارکنان را در انجام وظایف شرکت مشارکت دهند و آموزش های لازم در راستای ایفای وظایف تعیین شده صورت گیرد، به کارکنان اجازه دهند تا نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با بهبود عملکرد بازار و شرکت به طور آزادانه مطرح نمایند، مدیران مالی از هر بخش شرکت به طور منظم نیازهای آینده و جاری مشتریان را برمبنای کاری قرار دهند و هر بخش به نیازها و احتیاجات یکدیگر پاسخگو باشند و شرکت وظایف بازرگانی را در خدمت پاسخ به خواسته های مشتریان بازر هدف قرار دهد. وقتی شرکت بتواند نیازها و احتیاجات مشتریان را براورده نماید و مشتریان را حفظ نماید، می تواند عملکرد بازار را بهبود بخشد.
2. با توجه به رابطه بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی به مدیران پیشنهاد می شود به کارکنان اعتماد بیشتری داشته باشند، از ایده ها، اطلاعات و دیگر منابع کارکنان استفاده نمایند، به احساسات کارکنان احترام بگذارند، برای کارکردهای گروهی و تیم های کاری ارزش زیادی قائل شوند، نسبت به کارکنان و نیازهای آنها شناخت لازم را کسب کنند، به کارکنان امکان داده شود تا از امور یکدیگر مطلع گردند، به کارکنان امکان داده شود یا اطلاعات مهم را با همدیگر و با شرکت در میان بگذارند، از راه حل هایی که توسط کارکنان گذاشته می شود جهت حفظ مشتریان وارضای نیازهایشان استفاده نمایند، مدیران سطوح مختلف می توانند کارکنان را به شرکت در کلاسهای آموزشی جهت افزایش توانایی در جهت برخورد با مشتریان و اتخاذ تصمیمات دقیق تشویق نمایند. با این روند انتظار می رود سازمان بتواند کارکنان را ه توسعه عملکرد بازار ترغیب نمایند.
3. با توجه به رابطه بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی با وجود رد این فرضیه به مدیران پیشنهاد می شود که روحیه گروهی و تیمی را در میان کارکنان بالا ببرند. کارکنان شرکت باید اطلاعات را از روی میل و داوطلبانه با یکدیگر تسهیم و تقسیم نمایند و با یکدیگر رابطه خوبی داشته باشند، رابطه خوبی بین کارکنان و مشتریان به قرار شود، وقتی مشتریان احساس کنند که کارکنان برای آنها ارزش قائل هستند موجب افزایش عملکرد بازار شرکت و حفظ بیشتری مشتریان می شود.
4. با توجه به رابطه بین ارتباطی سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی پیشنهاد می شود کارکنان به شیوه ای سالم و سازنده یکدیگر را نقد کنند، کارکنان و شرکت نسبت به تحقیق اهداف یکدیگر متعهد باشند، کارکنان نسبت به ارزش های شرکت وفادار باشند، کارکنان شرکت تفاوت های همکاران خود را به آسانی پذیرا باشند و کارکنان شرکت باید احساسات یکدیگر را درک کنند و به راحتی با یکدیگر کنار آیند و شرکت و مدیران باید نسبت به ارزش های کارکنان وفادار باشند. از این رو می توان انتظار داشت که این امر به توسعه عملکرد بازار منجر گردد.

۵-۷) پیشنهاد برای تحقیقات آتی

اصولا هر پروژه تحقیقاتی با توجه به اهداف و رسالتی که دارد در یک چارچوب مشخص انجام می گیرد و در پایان به فهرستی از سوالات که در ابتدا مطرح بوده اند، پاسخ می گوید. اما یک پروژه تحقیقاتی در بهترین شرایط نیز نمی تواند به همه سوالات موجود یا پرسش هایی که در جریان تحقیق ایجاد می شوند پاسخ بگوید. همیشه در پایان تحقیقات سوالات جدیدی مطرح می شود که به عنوان موضوعات جدید به محققان دیگر پیشنهاد می شود. اینک در پایان تحقیق با توجه به نتایج به دست آمده و خلا های تحقیقاتی موجود، پیشنهادات زیر به سایر پژوهشگران ارائه می شود:

1. بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد مالی شرکت های فعال در سایر صنایع فعال در بورس و مقایسه آنها با نتایج تحقیق حاضر
2. بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در تعیین ارزش شرکت ها به کمک سایر الگوهای تایید شده
3. بررسی و طراحی الگوی گزارش دهی سرمایه اجتماعی در شرکت ها

مزیت عملیاتی

مزیتی که شامل افزایش اثربخشی و کارایی حاصل از فناوری اطلاعات در سازمان، عملیاتی کردن نرم افزارها، مدیریت کیفیت، مدیریت امنیت، شناسایی چالش ها، شناسایی ریسک ها ، مدیریت زیرساخت فناوری اطلاعات، و ارزیابی می باشد.

۲-۲۹-۳-۱- افزایش اثربخشی وکارایی حاصل از فناوری اطلاعات

کیفیت، به مواردی فراتر از کارایی استفاده از مواد مربوط می شود. کیفیت نامطلوب، نه فقط منجر به دور ریختن و رد شدن محصول می شود، بلکه نیروی زیادی را نیز صرف دوباره کاریها و تولید مجدد می کند. بدین ترتیب منابعی که به این ترتیب هدر می روند بسیار بیشتر از منابعی هستند که صرف بازرسی های ضروری خواهند شد. به علاوه، زیانی که از نارضایتی مشتری ایجاد می شود، ضرر فاحشی به شمار می آید و نیرویی نیزکه صرف بازاریابی و فروش می شود، به هدر خواهد رفت.

فناوریهای نو ظهور و پیشرفته برای حل مسائل مدیریتی در حال تغییر دادن شیوه های ساخت سازمانهای مهندسی مجدد و مدیریت سازمان ها هستند. مدیریت در محیط متحول امروز، برای هر تصمیم گیری نیازمند توجه به عوامل گوناگونی نظیر برنامه ریزیهای قوانین دولتی، نگرش های کارفرمایانۀ توسعه فناوری های اطلاعات و ارتباطات ، اطلاع رسانی و افزایش انتظار مشتریان با داشتن امکان انتخاب دارد. در هر کدام از موارد فوق، مدیریت نیاز به اطلاعات مناسبی داردکه دانش او را افزایش و عدم اطمینان وی را کاهش دهد تا فعالیت مؤثری داشته باشد. بنا براین بهتر است به جای عبارت آشنای ” مدیریت، انجام دادن کارها از طریق دیگران است” عبارت ” مدیریت، انجام دادن کارها با بهره گرفتن از اطلاعات مناسب و از طریق افراد است.” را به کار ببریم. در این راستا توجه به (IT فناوری اطلاعات: تسریع اطلاعات تسهیل فرایند) و (مدیریت کیفیت جامع: بهبود مستمر کل سیستم) ضروری به نظر می رسد.

هرچند ″کارایی″ ، شرط زنده بودن پس از موفقیت است، اما چیزی که امروز به آن احتیاج داریم″ مؤثر بودن″ است (اثربخشی در عملکرد هزینه قابلیت اطمینان و کیفیت بالاتر که این قدمی فراتر از کنترل و کاهش هزینه ها می باشد). اثربخشی ، مفهومی عمیق تراز بازدهی و هدفمند بودن دسترسی به خروجی ها و یا حداقل هزینه هاست( اگرچه همگی آنها را شامل می شود.) پیتر دراکر ۱۹۷۴ ″کارایی″را درست انجام دادن کارها و″ اثربخشی″ را انجام دادن کارهای درست تعریف نموده است. امروزه مؤثرترین روش در مدیریت تولید، نوآوری و اختراعات جدید است و موفقترین شرکت ها در آینده ، آنهایی هستند که دارای ایده های جدید با سرعت و انعطاف لازم باشند.

امروزه طرز تفکر و دیدگاه مدیران شرکت ها به کیفیت،نگاه دیگری است. تولید با کیفیت مطلوب، مستلزم داشتن تعریف روشن و شفاف از اهداف، داشتن برنامه کاری و دستورالعمل مشخص برای هر بخش از کار و هر مرحله فرایند، داشتن سیستم ردگیری و نمایش کارا، اندازه گیری، مستند سازی، ثبت وقایع در زمانها و مکانها ونیز چگونگی انجام کارها می باشد.

۲-۲۹-۳-۲- عملیاتی نمودن نرم افزارها

نرم افزار، مجموعه از دستور العمل های دقیق و مرحله به مرحله است که هدف خاصی را دنبال می کند. نرم افزار یا برنامه: ظاهراً، اولین بار جان تاکی در سال ۱۹۵۸ این واژه را به این معنا به کار برده است. احتمالاً این واژه در مقابل سخت افزار به کار برده اند که بسیار پیش از پیدایش رایانه (به معنای اسباب و اشیاء) به کار می رفته است. اگرچه «نرم افزار رایانه ای» و «برنامه رایانه ای» یک معنی دارند و اصطلاح برنامه است.

سخت افزار رایانه مجموعه ای از اجزای فیزیکی است که یک سیستم رایانه را تشکیل می دهند. سخت افزار رایانه به قسمت های فیزیکی و یا اجزای یک رایانه مانند صفحه نمایش، صفحه کلید، حافظه های رایانه، دیسک سخت، ماوس، چاپگرها، سی پی یو (کارت گرافیک، کارت صدا، حافظه، مادربورد و چیپ ها) و همه اجزای فیزیکی که می توان آن را لمس کرد (مشاهده کرد). در مقابل آن نرم افزار قابل لمس نیست. نرم افزار مجموعه ای از ایده ها، مفاهیم و نمادها است. ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار یک سیستم محاسباتی قابل استفاده را تشکیل می دهد.

تفاوت بین دو نرم افزار را توانایی نرم افزار ها در برآورده ساختن نیازهای مورد انتظار تعیین می کند. بطور کلی نرم افزار ها دارای دو نوع نیاز هستند، نیاز های عملیاتی  و غیرعملیاتی . نیاز های عملیاتی، توانایی های سیستم در انجام وظایف مختلف را توصیف می کنند و نیازمندی های غیرعملیاتی سیستم، نیاز هایی هستند که بطور مشخص با عملیات سیستم در ارتباط نیستند. بعبارت دیگر نیاز های غیرعملیاتی، ویژگی های کیفی سیستم می باشند که بر روی عملکرد نهایی سیستم اثرگذار خواهند بود و برای برآورده کردن آنها باید از ساختارهای خاصی در تولید نرم افزار استفاده نمود. به عنوان مثال، هنگامی که یک سیستم مبتنی بر پیمانه های مختلف پیاده سازی می شود، هدف انجام یک عمل خاص نمی باشد. زیرا آن عمل در قالب یک پیمانه نیز قابل دستیابی است، بلکه هدف از پیاده سازی سیستم مبتنی بر پیمانه ها، دستیابی به ویژگی های کیفی نرم افزار می باشد. نیازمندی های کیفی دارای جنبه های گوناگون هستند، باید در مراحل طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستم مدنظر قرار گیرند. به عنوان مثال برای تضمین ویژگی کیفی قابلیت استفاده، نحوه چیدمان اجزاء تشکیل دهنده واسط کاربر، فعالیتی مربوط به پیاده سازی محسوب می گردد. درحالی که قابلیت بازگرداندن تغییرات انجام شده، یا فراهم آوردن امکان لغو کردن فعالیت های نرم افزار توسط کاربر از جنبه های مربوط به طراحی محسوب می گردد

[۱]  Operational advantages

[۲]   Software

[۳]   Hardware

[۴]  program

بررسی میزان همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک (با بهره گرفتن از تکنیک AHP) مطالعه موردی(مجتمع پتروشیمی اصفهان)

:

در این فصل ابتدا فصول قبل به طور خلاصه بیان خواهد شد . سپس نتایج بدست آمده برای هر فرضیه بر مبنای دیدگاه های نظری و یافته های پیشین تحلیل و تفسیر خواهد شد . در انتها به ارائه خلاصه نتایج ، نتیجه گیری ، پیشنهادات کاربردی و پیشنهاد برای پژوهشگران بعدی پرداخته خواهد شد .

۵-۱- جمع بندی مطالب

در دو دهۀ اخیر ، مفهوم مسئولیت پاسخگویی نقش و جایگاه ویژه ای را در چارچوب های نظری و اصول و معیارهای حسابداری و گزارشگری مالی به خود اختصاص داده است و هیئت های تدوین معیار ، آن را محور و سنگ بنای گزارشگری مالی دانسته اند . در این دهه تحولات چشمگیری در نظام های حسابداری و گزارشگری مالی دولت ها و حکومت های محلی کشورهای توسعه یافته و بعضاً در حال توسعه صورت گرفته است . این تحول اساسی که عمدتاً به دلیل افزایش مطالبات شهروندی دایر بر حق پاسخ خواهی و تغییر در نگرش دولتمردان و سیاستمداران نسبت به ایفای مسئولیت پاسخگویی و عملیاتی صورت پذیرفته است ، منجر به شکل گیری نظام نوین گزارشگری مالی در بخش عمومی گردید . تلاش های بی وقفه اخیر موجب گردیده است تا بخش عمومی کشورهای پیش گفته در سال های آخر قرن بیستم ، به نظام های مدرن گزارشگری مالی و عملیاتی دست یافته و ضمن انجام وظیفه پاسخگویی مالی و عملیاتی در قبال شهروندان ، اطلاعات مالی مورد نیاز سیستم حساب های ملی و سیستم آمار مالی دولت را در سطح بین الملل فراهم نمایند .
از آنجا که به کارگیری حسابداری تعهدی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی و تحقق اهداف گزارشگری مالی سهم مهمی دارد ، لذا در این پژوهش به شناسایی موانع استقرار این سیستم حسابداری و ارائه راه کارهای لازم جهت رفع موانع پرداخته شده است .
این پژوهش به روش توصیفی پیمایشی است که در سال ۱۳۹۲ انجام گرفته است . جامعه مورد بررسی این پژوهش ، کلیه دانشگاه های علوم پزشکی استان اصفهان می باشد . که در این تحقیق ، مدیران مالی و کارشناسان حسابداری به عنوان اعضای جامعه آماری انتخاب شدند . با توجه به محیط فعالیت پژوهشگر ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است . ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بررسی موانع تأثیر گذار در استقرار حسابداری تعهدی که با فاکتورهای “عوامل مدیریتی” ، “عوامل فرآیندی” ، “منابع انسانی” ، “مشخصات فنی سیستم های اطلاعات حسابداری” ، “عوامل حسابداری مدیریت” و”قوانین و مقررات” طبقه بندی شده است . در این پژوهش برای تحلیل یافته ها از آزمون پارامتری t تک نمونه و ANOVA استفاده شده است .
یافته های این پژوهش نشان داد که از میان عوامل موثر بر استقرار سیستم حسابداری تعهدی عوامل مدیریتی ، عوامل فرآیندی ، عوامل مربوط به منابع انسانی و عوامل فنی در سطح بیش از متوسط جزء عوامل مهم و تاثیرگذار بر استقرار سیستم حسابداری تعهدی می باشند . در این میان عوامل فرآیندی بیشترین تاثیر و عوامل مربوط به منابع انسانی کمترین تاثیر را دارند . همچنین می توان گفت که عوامل مربوط به قوانین و مقررات و حسابداری مدیریت تاثیر گذار نمی باشند .

۵-۲ : بحث و تفسیر یافته ها

۵-۲-۱ : بحث در مورد فرضیه فرعی اول : عوامل مدیریتی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد .

نتایج بدست آمده از آزمون این فرضیه نشان داد که حمایت مدیران ارشد دانشگاه در پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی ، تفویض اختیار ایشان به مسئولین زیر مجموعه در جهت تسهیل امور مالی ، آگاهی مدیران از نقش و قابلیت های سیستم حسابداری تعهدی در تصمیم گیری های مالی ، اختصاص به موقع و مناسب بودجه لازم برای استقرار سیستم حسابداری تعهدی و طرح سازمانی مناسب برای پیاده سازی و اجرای سیستم حسابداری تعهدی از عوامل مدیریتی موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بوده است ؛ یعنی عوامل مدیریتی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان نمی باشد . (P-value:0/02) در نتایج بدست آمده از پژوهش های وکیلی و نظری (۱۳۹۱) و کلارک (۱۹۹۵) عامل مدیریت را از عوامل مهم و تأثیرگذار بر پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی می دانند . همچنین در پژوهش خواجوی و اعتمادی (۱۳۸۹) استراتژی های مدیریتی را در استقرار سیستم های اطلاعاتی حسابداری دارای بیشترین تأثیر می دانند .
همچنین در بین واحدهای مورد مطالعه ، مراکز آموزشی دانشگاه با میانگین ۳٫۳۷ نسبت به واحدهای ستادی و مراکز درمانی دانشگاه در وضعیت بهتری در عوامل مدیریتی می باشند .

۵-۲-۲ : بحث در مورد فرضیه فرعی دوم : عوامل فرآیندی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد .

نتایج بدست آمده از آزمون این فرضیه نشان داد که تعریف دقیق فعالیت ها و فرآیندها جهت استقرار سیستم حسابداری تعهدی ، وجود شاخص هایی برای اندازه گیری عملکرد و بهبود سیستم حسابداری تعهدی، هماهنگی کافی بین واحدهای مختلف دانشگاه جهت استقرار سیستم حسابداری تعهدی ، در نظر گرفتن نیاز های آموزشی قسمت های مختلف دانشگاه در زمینه استقرار حسابداری تعهدی و کیفیت آموزش کارکنان در زمینه استقرار حسابداری تعهدی از عوامل فرآیندی موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بوده است ؛ یعنی عوامل فرآیندی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان نمی باشد . (P-value:0/00) در نتایج بدست آمده از پژوهش خواجوی و اعتمادی (۱۳۸۹) عوامل فرآیندی سیستم های اطلاعات حسابداری را در استقرار سیستم های اطلاعاتی حسابداری دارای بیشترین تأثیر می دانند .
همچنین در بین واحدهای مورد مطالعه ، مراکز آموزشی دانشگاه با میانگین ۳٫۴۸ نسبت به واحدهای ستادی و مراکز درمانی دانشگاه در وضعیت بهتری در عوامل فرآیندی می باشند .

۵-۲-۳ : بحث در مورد فرضیه فرعی سوم : عوامل مربوط به منابع انسانی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد .

نتایج بدست آمده از آزمون این فرضیه نشان داد که میزان مشارکت و تعهد کاری پرسنل در پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی و تحصیلات و تخصص پرسنل در پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی از عوامل موثر مربوط به منابع انسانی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی می باشد و عدم تامین مناسب نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای سیستم حسابداری تعهدی بر اساس تشکیلات تفصیلی ، نبود انگیزه کافی برای پرسنل در پیاده سازی سیستم حسابداری تعهدی و عدم وجود نظام تشویق و تنبیه متناسب با فعالیتهای تعهدی از موانع موثر مربوط به منابع انسانی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی می باشد .
اما در مجموع می توان گفت عوامل مربوط به منابع انسانی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان نمی باشد . (P-value:0/039) در نتایج بدست آمده از پژوهش های وکیلی و نظری (۱۳۹۱) و تودور و موتیو (۲۰۰۵) عامل نیروی انسانی را از عوامل مهم و تأثیرگذار بر پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی می دانند . همچنین در پژوهش خواجوی و اعتمادی (۱۳۸۹) منابع انسانی را در استقرار سیستم های اطلاعاتی حسابداری دارای بیشترین تأثیر می دانند .
همچنین در بین واحدهای مورد مطالعه ، مراکز آموزشی دانشگاه با میانگین ۳٫۰۹ نسبت به واحدهای ستادی و مراکز درمانی دانشگاه در وضعیت بهتری در عوامل مربوط به منابع انسانی می باشند .

۵-۲-۴ : بحث در مورد فرضیه فرعی چهارم : عوامل فنی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد .

نتایج بدست آمده از آزمون این فرضیه نشان داد که وجود زیر ساخت مناسب نرم افزاری و زیر ساخت سخت افزاری مناسب ، وجود امکانات لازم برای ثبت عملیات حسابداری در نرم افزار حسابداری تعهدی ، اعتماد کافی مدیران و کارکنان نسبت به اطلاعات حاصل از سیستم حسابداری تعهدی و برطرف کردن به موقع اشکالات نرم افزار حسابداری تعهدی توسط برنامه نویس و همچنین به روز رسانی آن از عوامل فنی موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بوده است یعنی عوامل فنی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان نمی باشد . (P-value:0/00) در نتایج بدست آمده از پژوهش خواجوی و اعتمادی (۱۳۸۹) مشخصات فنی سیستم های اطلاعات حسابداری را در استقرار سیستم های اطلاعاتی حسابداری دارای بیشترین تأثیر می دانند .
همچنین در بین واحدهای مورد مطالعه ، مراکز آموزشی دانشگاه با میانگین ۳٫۶۳ نسبت به واحدهای ستادی و مراکز درمانی دانشگاه در وضعیت بهتری در عوامل فنی می باشند .

۵-۲-۵ : بحث در مورد فرضیه فرعی پنجم : قوانین و مقررات به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد .

نتایج بدست آمده از آزمون این فرضیه نشان داد که شفافیت و انعطاف پذیری قوانین و مقررات مالی در اجرای سستم حسابداری تعهدی و همکاری نهاد های سیاستگزار و ناظر از عوامل موثر مربوط به قوانین و مقررات در استقرار سیستم حسابداری تعهدی می باشد و تسهیل نبودن قوانین و مقررات سازمان جهت اجرای سیستم حسابداری تعهدی و وجود قوانین و مقررات مغایر با اجرای سیستم حسابداری تعهدی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد .
اما در مجموع می توان گفت عوامل مربوط به قوانین و مقررات به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد . (P-value: 0/908) در نتایج بدست آمده از پژوهش های وکیلی و نظری (۱۳۹۱) و تودور و موتیو (۲۰۰۵) قوانین و مقررات را از عوامل مهم و تأثیرگذار بر پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی می دانند .
همچنین در بین واحدهای مورد مطالعه ، مراکز آموزشی دانشگاه با میانگین ۳٫۳۹ نسبت به واحدهای ستادی و مراکز درمانی دانشگاه در وضعیت بهتری در عوامل مربوط به قوانین و مقررات می باشند .

۵-۲-۶ : بحث در مورد فرضیه فرعی ششم : عوامل مربوط به حسابداری مدیریت به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد .

نتایج بدست آمده از آزمون این فرضیه نشان داد که تهیه گزارش های درون سازمانی سیستم حسابداری تعهدی جهت استفاده مدیران و کارکنان و تجزیه و تحلیل آنها از عوامل موثر مربوط به حسابداری مدیریت در استقرار سیستم حسابداری تعهدی می باشد و عدم تهیه گزارش های درون سازمانی سیستم حسابداری تعهدی در مقاطع مشخص بصورت کتبی برای مدیران جهت تصمیم گیری و عدم مقایسه نتایج گزارش های درون سازمانی سیستم حسابداری تعهدی با شاخص ها و استانداردها و گزارشات سایر دانشگاه ها از موانع موثر مربوط به حسابداری مدیریت در استقرار سیستم حسابداری تعهدی می باشد . اما در مجموع می توان گفت عوامل مربوط به حسابداری مدیریت به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد . (P-value:0/59)
همچنین در بین واحدهای مورد مطالعه ، مراکز آموزشی با میانگین ۳٫۳۱ نسبت به واحدهای ستادی و مراکز درمانی دانشگاه در وضعیت بهتری در عوامل مربوط به حسابداری مدیریت می باشند.

۵-۳ : نتیجه گیری

در این پژوهش شش عامل از جمله عوامل مدیریتی ، عوامل فرآیندی ، عوامل مربوط به نیروی انسانی ، عوامل فنی ، عوامل مربوط به قوانین و مقررات و حسابداری مدیریت به عنوان موانع مؤثر در پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی مورد بررسی قرار گرفته اند که هر شش عامل به عنوان عوامل تأثیرگذار شناسایی شده است . مطالعه حاضر با توجه به این امر که همه شاخص ها در سطح کمتر از متوسط جزء موانع مهم و تأثیرگذار در بکارگیری حسابداری تعهدی در دانشگاه هستند ، نشان داد که از مهمترین موانع موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان به ترتیب می توان به عوامل مربوط به نیروی انسانی ، عوامل مربوط به قوانین و مقررات و عوامل مربوط به حسابداری مدیریت اشاره کرد . البته در این میان ، شاخص مدیریتی ، فرآیندی و فنی با میانگین بیشتر از متوسط در وضعیت نسبتاً خوبی قرار داشته اند .

۵-۴ : پیشنهادهای پژوهشگر

1. برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران جهت آگاهی از نقش و قابلیت های سیستم حسابداری تعهدی در تصمیم گیری های مالی خود (عوامل مدیریتی)
2. تخصیص به موقع و مناسب بودجه برای استقرار سیستم حسابداری تعهدی (عوامل مدیریتی)
3. تعریف فعالیتها و فرآیندهای لازم جهت استقرار سیستم حسابداری تعهدی (عوامل فرآیندی)
4. تعیین شاخصهایی برای اندازه گیری عملکردسیستم حسابداری تعهدی (عوامل فرآیندی)
5. تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت اجرای سیستم حسابداری تعهدی بر اساس تشکیلات تفصیلی (عوامل مربوط به منابع انسانی)
6. برقراری نظام تشویق و تنبیه متناسب با فعالیت ها در حین اجرای سیستم حسابداری تعهدی (عوامل مربوط به منابع انسانی)
7. تسهیل قوانین و مقررات سازمان جهت اجرای سیستم حسابداری تعهدی (عوامل مربوط به قوانین و مقررات)
8. بررسی و برطرف کردن قوانین و مقررات مغایر با اجرای سیستم حسابداری تعهدی (عوامل مربوط به قوانین و مقررات) .
9. تهیه گزارش های درون سازمانی سیستم حسابداری تعهدی در مقاطع مشخص بصورت کتبی برای مدیران ، جهت استفاده از گزارش های درون سازمانی سیستم حسابداری تعهدی در تصمیم گیری های خود (عوامل حسابداری مدیریت)