وبلاگ

تعریف لغوی قرار و بازداشت

قرار از نظر لغوی در چند معنی به کار رفته است. در فرهنگ معین قرار به معنی پابرجا شدن، جا گرفتن، آرامش، پایداری، صبر و شکیبایی، عهد و پیمان، حکم موقت آمده است.

در ترمینولوژی حقوق، بازداشت چنین معنی شده است: «بازداشت، جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین است». (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ۱۸۱)

بازداشت از نظر لغوی به معنای ممانعت، جلوگیری، توقیف و حبس آمده است. (معین، ۱۳۸۳، ۴۵۴)

    ۲- بازداشت موقت در اصطلاح حقوقی

قرار بازداشت، شدیدترین قرار تأمینی است که درباره متهمان اعمال می­ شود و موضوع آن سلب آزادی است. علما و استادان حقوق، بنابر ارزیابی و سلیقه خود، تعریفی از بازداشت ارائه داده اند که هریک از این تعاریف می ­تواند راه­گشا باشد. پروفسور گارو می نویسد:

«توقیف عبارت از این است که مقصر را در تمام مراحل استنطاق مقدماتی و یا یک قسمت از آن، در زندان حبس نمایند. همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد». (گارو، ۱۳۸۰ ، ۲۹۵)

در تعریف دیگر، «بازداشت متهم عبارت است از سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صالح». (آشوری، ۱۳۸۸،۲۰۴)

«منظور از بازداشت، در توقیف نگاه­داشتن متهم در طول تمام و یا قسمتی از جریان تحقیق مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد و هرچند کلیه قرارهایی که جنبه مالی دارند، مانند اخذ کفیل وسپردن وثیقه، اگر متهم قادر به انجام آن نباشد، به بازداشت متهم منجر می­ شود و نتیجه آن با بازداشت موقت یکی خواهد بود، لیکن در بازداشت موقت، با وجود امکان معرفی کفیل و سپردن وثیقه، باز هم متهم باید در بازداشت به سر برد». ( آخوندی، ۱۳۸۴،  ۱۵۴)

به نظر می­رسد، در تعریف بازداشت موقت می­توان گفت: «بازداشت موقت عبارت است از، نگاهداشتن متهم به طور موقت به حکم قانون یا به تشخیص قاضی، به منظور دسترسی و حضور متهم در مراجع قضایی و یا جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی و یا امحاء آثار جرم است، و این توقیف ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور احکام بدوی ادامه داشته باشد». (آریان پور، ۸۱، ۷)

این تعاریف به روشنی بیانگر تفاوت­های آشکار بین بازداشت و حبس می­باشد. به عبارتی هرچند در فرایند بازداشت و حبس، وصف سلب آزادی تن و محدودیت ورود و خروج مشهود و ملموس است، با وجود این، این دو از چندین جهت متفاوت اند:

- توقیف، مقدم بر حبس است و ممکن است به حبس منجر شود یا نشود.

- مدت توقیف، معمولاً و نسبتاً کوتاه­تر از مدت حبس است.

- در توقیف، شخص بازداشت شده بلاتکلیف و در حال انتظار است، ولی درباره محبوس از پیش تعیین تکلیف شده است.

- توقیف شامل متهم و مظنون به ارتکاب جرم است، اما حبس برای محکوم می­باشد.

    گفتار دوم- پیشینه و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت

بازداشت و حبس نه به شکل کنونی، بلکه به شکل ابتدایی آن در دوران باستان نیز وجود داشته است. افلاطون دو نوع زندان را پیشنهاد کرده بود که یک نوع آن به متهمان اختصاص داشت و نوع دیگر مختص محکومان بود که خود به اقسام و طبقات مختلفی تقسیم می­ شود.

در اروپای قرون وسطی و تا پیش از تحقق انقلاب کبیر فرانسه، به علت وجود نظام تفتیشی و به ویژه به موجب مقررات فرمان بزرگ کیفری اوت ۱۶۷۰ (تدوین شده به دستور لویی چهاردهم) بازداشت متهمان مرسوم و آزادی آنان قبل از محاکمه امری استثنایی بود. اگرچه با انقلاب فرانسه و تحت تأثیر فلاسفه عصر روشنگری، رویه اتهامی که در آن تا حدودی از بازداشت قبل از محاکمه اجتناب می­شد معمول گردید و به ویژه شکنجه ملغی شد، با این همه با به قدرت رسیدن ناپلئون بناپارت و تدوین کد تحقیقات جنایی ۱۸۰۸، بازداشت متهمان چه در امور جنحه و چه در امور جنایی مجدداً الزامی شد. قاضی تحقیق به موجب مقررات مندرج در کد ۱۸۰۸ فقط مجاز بود، پس از صدور قرار بازداشت و آن نیز در صورتی که متهم ولگرد نبوده و فاقد سابقه کیفری باشد، با اخذ وثیقه او را آزاد کند. این موضوع، سبب شد ناپلئون قاضی تحقیق را، پس از خود، با لحاظ سایر اقتدارات او، مقتدرترین شهروند فرانسوی تلقی کند. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۰۷)

در حقوق روم، به نوشته اولپین[۱]، حتی در اتهامات مهمی که امروزه از آن به جنایت تعبیر می شود، سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است، یعنی ممکن بود متهم به محافظان شهر، قضات شهر مجاور، یا حتی به شهروندان عادی سپرده شود. در مورد متهمانی که از حیثیت خاصی برخوردار بودند، در صورت لزوم، دو سرباز از آنان تا روز محاکمه  در منزل حفاظت می­کرد.    اینگونه متهمان به آسانی قادر به اداره اموال و رتق و فتق امور زندگی خود تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه بودند. به علاوه، به موجب تأسیسی حقوقی که تا حدودی شباهت به قرار کفالت در حقوق امروزی دارد، هر متهمی حق داشت در صورت معرفی یک یا چند شهروند که حضور او را در دادگاه تضمین کنند، در غیر جرایم مشهود، تا روز محاکمه، در آزادی به سر برد. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۰۶)

در ایران باستان، بازداشت متهمان، به ویژه در جرایم مهم، تا تشکیل جلسه دادگاه و رسیدگی به اتهامات معمول بوده است.

در حقوق اسلام نیز بازداشت احتیاطی سابقه داشته است. در کتاب احکام اسلام در زندان چنین آورده شده است: «…زندان علاوه بر این که به عنوان یکی از انواع تعزیر در اسلام به رسمیت شناخته شده که تعیین مورد و مقدار آن به حاکم واگذار شده است، در روایات و فتاوی فقیهان نیز به مواردی چون بازداشت کردن متهم به قتل، بازداشت کردن بدهکاری که با وجود دارا بودن از پرداخت بدهی سرباز می­زند و باید تا پرداخت بدهی به زندان رود اشاره شده است». (شیخ احمدالوایلی، ۱۳۶۲، ۱۳)

همچنین در این کتاب آمده است: «پیامبر (ص) در مدینه کسی را به اتهام قتل بازداشت کرد.» در نمونه دیگری آمده است: «پیامبر (ص) کسی را به اتهام آدم کشی یک­ساعت در روز زندانی کرد، آن­گاه او را آزاد ساخت». (شیخ احمدالوایلی، ۱۳۶۲، ۶۶و۲۸۳)

مع­هذا، در طول قرون هجدهم و نوزدهم از موارد بازداشت متهم در قوانین اکثر کشورهای جهان به تدریج کاسته شد. تا آنجا که هم­اکنون چنین بازداشتی از قوانین کشورهای متمدن جهان رخت بربسته است و همواره بر این امر تأکید می­ شود که به منظور اجتناب از آثار زیانبار آن، بازداشت قبل از محاکمه باید امری استثنایی تلقی شود. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۰۷)

به هر حال، قرار بازداشت موقت به شکل کنونی و با شرایطی که وجود دارد از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه گرفته شده است و بیشتر مقررات این قرار با قانون فرانسه مطابقت دارد.

    بخش دوم- اهداف قرار بازداشت موقت و محاسن ومعایب آن

در این بخش به بیان اهداف قرار بازداشت موقت پرداخته می­ شود و سپس به بررسی محاسن و معایب آن می­پردازیم.

    گفتار اول- اهداف قرار بازداشت موقت

اگرچه مقام قضایی باید حتی­الامکان از جایگزین­های بازداشت موقت استفاده کند و از حبس کردن متهم امتناع ورزد، با این­همه در مواردی تأمین عدالت و تضمین حقوق و آزادی های سایر شهروندان و به ویژه شکات ایجاب می­ کند که قاضی از این حربه استفاده کند. در قطعنامه ششمین کنگره بین المللی حقوق کیفری که از ۲۷ تا ۳۰ اکتبر ۱۹۵۴ در رم برگزار گردیده است «پیشگیری از فرار متهم»، «ممانعت از ایجاد خطر برای جامعه» و نیز «پیشگیری از ایجاد ممانعت در راه عدالت» از اهداف مهم بازداشت متهمان محسوب شده است. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۱۱)

بر طبق ماده ۳۲ و ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در دادگاه، جلوگیری از امحای آثار جرم و تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین، جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم، جلوگیری از اعمال فشار بر شهود از اهداف بازداشت موقت می­باشد که در ادامه این عوامل را بررسی می­کنیم.

    ۱- دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در دادگاه

اگر چه در تعداد کمی از جرایم، رسیدگی به اتهام متهم، ممکن است به صورت غیابی به عمل آید ولی در غالب جرایم، جهت کشف حقیقت و احراز واقعیت و اجرای دادرسی منصفانه، حضور شخص متهم در حین رسیدگی و اجرای حکم ضروری است. در سطح جامعه افرادی هستند که پس از قرار گرفتن در معرض اتهام، به لحاظ داشتن موقعیت اجتماعی، شخصیت فردی و وجدان متعهد، بدون گرفتن تأمین در مواقع لزوم نزد مقام قضایی حاضر می­شوند، لیکن این موضوع کلیت نداشته و قابل تعمیم به تمام اقشار جامعه نیست و جهت سهولت دسترسی به متهمان و حضور به موقع آنان در مواقع احضار دادگاه، علی­الخصوص در جرایم مهم، مطمئن­ترین راه، قرار تأمین است. لذا می­توان گفت اصلی­ترین هدف بازداشت متهم سهولت دسترسی به وی و حضور به موقع او، جهت اجرای تحقیقات و حضور نزد مقام قضایی است که در اسناد بین ­المللی مانند اسناد هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمین و نیز کنوانسیون اروپای حمایت از حقوق بشر و آزادی­های فردی نیز مندرج است.

    ۲- جلوگیری ازامحای آثار و دلایل جرم و تبانی

بند «د» ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری یکی از موارد بازداشت موقت را این دانسته است که «آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه شود». همچنین بند «الف» ماده ۲۳۸ لایحه آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر کرده: «آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد…».

منظور از آثار جرم هر نشانه‌ای است که وقوع جرمی از سوی شخص یا اشخاصی غیر معین را اثبات می کند. به عنوان مثال، وجود جسدی که با اصابت گلوله جان باخته و یا با ضربات سهمگین سلاح سرد از پای در آمده  ممکن است دلیل وقوع جرم باشد. به اطلاعات راجع‌ به صحنه وقوع جرم، وضعیت مجنی­علیه، زمان و مکان وقوع جرم، اشیا و لوازم به دست آمده از صحنه جرم نیز بدواً آثار جرم گفته می‌شود؛ ولی همین اطلاعات واشیا و لوازم ممکن است در ادامه رسیدگی به پـرونـده جـزو دلایل انتساب جرم به شخص معینی محسوب گردند. به عنوان مثال، وقتی از صحنه جرم، یک ته سیگاری به دست می‌آید و یا تار مویی کشف می‌شود، باید در ابتدای امر بدون پیش‌داوری صرفاً به عنوان آثار جرم به ضبط محتاطانه و نگهداری آنها برای انتقال به آزمایشگاه‌های مربوط اقدام نمود. جواب آزمایش ممکن است حاکی از تعلق ته سیگار یا تار مو به شخص معینی باشد که کلید حل معمای قضایی مورد نظراست. آثار جرم که یکی از اسباب مهم اثبات اتهام و انتساب آن به شخص یا اشخاص معینی می‌باشد، در رسیدگی به دعوای کیفری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به همین علت در بند «د» ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند «الف» ماده ۲۳۸ لایحه آیین دادرسی کیفری، جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم یـکـی از جـهـات بـازداشـت مـتـهم تشخیص داده شده است. (محمدنژاد، ۱۳۸۵، ۲۰)

به عبارت دیگر، در صورتی که با آزاد بودن متهم احتمال عقلایی از بین بردن آثار و دلایل جرم داده می‌شود، باید با توقیف وی نسبت به جمع‌ آوری دلایل و آثار جرم اقدام نمود؛ زیرا بسیاری از مرتکبان جرم، پس از ارتکاب جرم برای فرار از مجازات قانونی در صدد محو آثار و دلایل آن برمی‌آیند.

سوزاندن جسد پس از ارتکاب قتل، انداختن جسد به درون چاه، دفن اجساد مقتولان و قتل مجنی‌علیه پس از ارتکاب جرایم ناموسی، به انگیزه ‌امحای آثار جرم صورت می­گیرد. به همین جهت قانونگذار علاوه بر این که بازداشت متهم را برای جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم تجویز نموده، قاضی تحقیق را نیز مکلف  کرده است در جمع‌ آوری آثار و دلایل جرم و انجام تحقیقات مقدماتی تسریع نماید. (محمدنژاد، ۱۳۸۵، ۲۰)

نکته قابل ذکر در این مورد اینکه، بازداشت متهم به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم، جا به جا کردن دلایل، جایگزین کردن یا تغییر آنها به گونه ای که اعتبار دلیل بودن را از دست بدهند و امثال آن، اغلب ناظر به ساعات، روزها و حداکثر هفته های اول کشف جرم و تعقیب متهم است. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۱۷) بنابراین بازداشت متهم به مدت طولانی به ادعای جلوگیری از امحای آثار جرم فاقد وجاهت است.

    ۳-جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم

علاوه بر امحای آثار جرم و تبانی با شهود و مطلعین عوامل دیگری نیز می ­تواند در اتخاذ تصمیم قضایی مبنی بر بازداشت متهم مؤثر واقع شود. یکی از این عوامل بر اساس بند «د» ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند «ب» ماده ۲۳۸ لایحه آیین دادرسی کیفری، «بیم فرار یا مخفی شدن متهم » است. بدیهی است که باید بین حالت فرار یا پنهان شدن متهم از یک سو و بیم فرار یا پنهان شدن از سوی دیگر تفکیک قائل شد. متهمی که هم­زمان با ارتکاب جرم یا پس از آن، اقامتگاه خود را تغییر داده و اقامتگاه جدیدی نیز برای خود انتخاب نکرده یا آن را به اطلاع مقامات قضایی نرسانیده است، از دیدگاه رویه قضایی آلمان می تواند در حال فرار تلقی شود. همچنین متهمی که امکان دستیابی مقامات قضایی به او، در اقامتگاه قانونی یا محل کارش وجود نداشته باشد یا در محل نامعلومی زندگی می­ کند، ممکن است پنهان شده تلقی شود. اما بیم فرار یا پنهان شدن متهم که در عرف قانونگذاری و قضایی ما مصطلح است، با موارد مذکور در فوق تا حدودی و به رغم شباهت­های موجود متفاوت است. این فرض در پاره­ای از موارد، آنگاه مطرح می­ شود که متهم، هنوز هیچگونه اقدامی برای جلوگیری از اینکه دعوای کیفری مسیر عادی خود را طی کند معمول نداشته است. آیا بیم و خوف از اینکه متهم در آینده فرار کند می ­تواند برای بازداشت او کافی تلقی شود؟ پاسخ به این پرسش منفی است، زیرا بیم یک حالت ذهنی- روانی است که در ارتباط با ساختار شخصیتی و وضعیت روحی- دماغی افراد بوده و از فردی به فرد دیگر متفاوت است. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۱۵)

احتمال فرار متهم امری نسبی است و احراز آن به عوامل مختلفی از جمله نوع و شدت اتهام، شخصیت متهم، شیوه زندگی او قبل و بعد از ارتکاب جرم، سن و مزاج متهم، اقدامات او پس از وقوع جرم، اتهامات دیگری که ممکن است متهم در معرض آنها قرار بگیرد، فرار قبلی او در پرونده ای دیگر و … بستگی دارد. به هر حال تأمین کیفری باید به گونه­ای باشد که بیم فرار متهم را منتفی سازد. به عنوان مثال، اگر از اوضاع و احوال قضیه استنباط می­ شود که قرار کفالت یا وثیقه نمی­تواند مانع فرار متهم و مخفی شدن او گردد، در این­صورت قرارهای مزبور تأمین­های مناسبی برای متهم مورد نظر نمی ­باشد. (محمدنژاد، ۱۳۸۵، ۲۲)

نتیجه اینکه اوضاع و احوال موجود در پرونده باید به گونه­ای باشد که «نوعاً» خطر فرار یا پنهان شدن متهم را در بر داشته باشد.

   ۴- جلوگیری از اعمال فشار بر شهود

یکی دیگر از جهات جواز بازداشت متهم این است که در صورت آزاد بودن متهم، احتمال عقلایی داده شود که خطر تهدید جانی علیه شهود، در جرایم مهم که با اثبات آن، جان مرتکب به خطر می­افتد یا با حبس طویل المدت مواجه می­گردد، وجود داشته باشد.

تشخیص این موارد نیز در بند «د» ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند «الف» ماده ۲۳۸ لایحه آیین دادرسی کیفری، به نظر مقام قضایی تصمیم گیرنده واگذار شده است و تنها از خلال رویه قضایی است که می­توان به راهکارهایی جهت اتخاذ تصمیم مناسب دست یافت؛ خطر اثرگذاری بر شهود وقتی می ­تواند مطرح شود که اقداماتی به طرق غیر مشروع از جمله تهدید و تطمیع و … معمول شود و یا احتمال آن وجود داشته باشد. به عبارت دیگر این اقدامات باید با هدف دگرگون ساختن واقعیت مثلاً از طریق وادار کردن شهود به ادای شهادت دروغ یا کارشناسان به ارائه گزارش غلط صورت پذیرد. بنابراین، صرف تماس با شهودی که بتوانند به نفع متهم شهادت دهند و مذاکره با آنان بدون اینکه توأم با فشار، تهدید یا تطمیع باشد قابل ایراد نیست. (آشوری، ۱۳۸۸، ۲۱۷)

استماع شهادت گواهان و کسب اطلاع از مطلعان واقعه باید در اولین فرصت صورت پذیرد و به تأخیر انداختن آن به لحاظ این که موجب تطویل بازداشت متهم می‌گردد و در سرنوشت پرونده نیز اثر منفی خواهد داشت، جایز نیست و عدم توجه به این امر ممکن است اسباب مسئولیت مقام قضایی را نیز فراهم نماید. (محمدنژاد، ۱۳۸۵، ۲۴)

ضمن اینکه جواز قانونگذار برای بازداشت متهم جهت جلوگیری از مواضعه و تبانی با شهود و مطلعان و رفع ممانعت از ادای شهادت گواهان نامحدود نیست و حسب مورد باید در مدت معقول که جمع آوری اطلاعات و استماع شهادت شهود میسر است، صورت پذیرد. به همین جهت است که قانونگذار در بند «ح» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی  و انقلاب و ماده ۲۴۱ لایحه آیین دادرسی کیفری، پیش ­بینی نموده است که هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می ­تواند از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنماید. از این عبارت قانون می­توان استنباط نمود که بازداشت متهم به هر جهتی از جهات قانونی هم صورت گرفته باشد، بازپرس پس از رفع آن جهات باید در مورد بازداشت متهم تجدید نظر نماید. مثلاً اگر علت بازداشت متهم، بیم اعمال فشار بر شهود بوده است، پس از استماع شهادت شهود باید از متهم رفع توقیف گردد، در غیر این­صورت متهم حق اعتراض دارد و بازپرس مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. البته طبق ماده ۲۴۱ لایحه، مهلت بازپرس برای اظهار نظر در خصوص اعتراض متهم در این مورد به ۵ روز تقلیل یافته است.

[۱].ulpien