وبلاگ

• حق شکایت، پاسخ‌گویی و تصحیح

در مورد حقوق مذکور، با یک دقت و موشکافی باید گفت که از سه حق مستقل یاد می‌شود؛ چرا که «حق شکایت» به خودی خود، دارای استقلال حقوقی بوده و عملاً نتیجه و ثمره و یا به تعبیر حقوقی، ضمانت اجرای آن به طرق مختلفی قابل تحقق است که دو مورد آن عبارتند از «حق پاسخ‌گویی» و «حق تصحیح». تفکیک حق پاسخ‌گویی از حق تصحیح در این است که در مورد اول، رسانه از موضع خود دفاع کرده و به پاسخ‌گویی و تبیین رویکرد و نظر و اقدام خود می‌پردازد؛ در حالی که در حق تصحیح، رسانه به اشتباه خود اعتراف کرده و نسبت به تصحیح خطای خود، اقدام می‌کند. با این حال و به واسطه ارتباط وثیق و همراهی و تلازم عملی سه حق موجود، آنها را درکنار هم بررسی کرده و ذکر می‌کنیم که این حقوق از حقوق بدیهی مخاطب محسوب شده، در حدی که در همه قوانین مطبوعات بدان تصریح شده و رسانه‌های الکترونیک نیز به شدت و سرعت به سمت آن پیش می‌روند و در این میان، کندترین اقدام را رادیو و تلویزیون‌ها در جهان دارند.[۱]

دولت و حکومت، طبیعتاً از قدرتی مافوق اشخاص عادی برخوردار است و همین امر باعث می‌شود تا چنانچه نظارت کافی بر کار او نباشد، حقوق شهروندان را پایمال کند. بنابراین یکی از وظایف دولت‌ها احقاق حقوق ملت در مواردی است که از طرف خود دولت به وی تعدی شده است. در «اصل نودم» قانون اساسی می‌خوانیم: «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند….»

علاوه بر این، مطابق اصل یکصد و هفتاد و یکم، چنانچه تصویب نامه یا آیین نامه‌ای یا تصمیمات دولت یا مأمورین دولتی، مخالف قانون و حقوق مردم باشد، هر کس حق دارد ابطال این اعمال را از <a href="http://divan-edalat.ir/” title=”دیوان عدالت اداری“>دیوان عدالت اداری که نهادی قضایی و تحت نظر قوه قضاییه است، مطالبه کند. بدین ترتیب، از تجاوز حکومت به حقوق مردم جلوگیری خواهد شد.[۲]

همانطور که در اصل ۱۷۱ به صراحت بر «ضرورت جبران خسارت مادی و معنوی»، «ضامن بودن مقصر» و «اعاده حیثیت متهم در هر حال» و در اصل ۹۰ بر «حق شکایت» و در مقابل «وظیفه پاسخ گویی» هر سه قوه تأکید شده است و بدیهی است که رسانه‌های جمعی ـ که در ساختار حکومتی مرتبه بسیار نازل‌تری نسبت به جایگاه قوای سه‌گانه دارند ـ به طریق اولی، قابل شکایت و طبعاً مکلف به پاسخ‌گویی و تصحیح‌اند و در صورت تقصیر ضامن <a href="https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8726″ title=”جبران خسارات“>جبران خسارات مادی و معنوی بوده و در هر حال مکلف به اعاده حیثیت متهم‌اند. این امر زمانی جدی‌تر خواهد شد که مخاطبی مدعی «نقص حقوق» خود خصوصاً به واسطه اشاعه مطالب کذب یا اهانت و افترا باشد. لازم به ذکر است که «امکان پاسخ‌گویی و تصحیح» ، در عرصه رسانه‌های جمعی، یکی از مصادیق بارز «جبران خسارت» محسوب می‌شود.

حق پاسخ‌گویی مبتنی بر دو بخش است: انتشار خبر نادرست وایجاد حق پاسخ‌گویی برای ذی‌نفع؛ چه ذی‌نفع شخص خصوصی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) باشد و چه شخص عمومی (اعم از دولت و سازمان‌های بین‌المللی).[۳] نظام حقوقی ناظر بر حق پاسخ‌گویی در مطبوعات و حق پاسخ‌گویی در رسانه در حقوق ایران متفاوت است. بخش چهارم قانون مطبوعات مورخ ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی آن، به حمایت از حقوق عمومی و خصوصی اشخاص در برابر مطبوعات پرداخته است. مواد ۲۳ تا ۳۵ این قانون، ضمانت اجراهای تعدی به حقوق دیگران را مشخص کرده است که برخی به جزئیات حق پاسخ‌گویی نیز اشاره کرده‌اند.[۴] بر خلاف نظام حاکم بر حق پاسخ‌گویی در مطبوعات، نظام حاکم بر حق پاسخ‌گویی در رسانه‌های سمعی و بصری (رادیو و تلویزیون) تا سال‌های اخیر مبهم بود. هر چند اصل ۱۷۵ قانون اساسی مقرر داشته بود: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح دولت باید تأمین گردد…»؛ اما نه تنها حدود این آزادی مشخص نشده بود، بلکه جزئیات مربوط به ضمانت اجرای این تکلیف نیاز به قانون‌گذاری مستقل داشت. به همین دلیل برای نخستین بار نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۹/۵/۱۳۸۱ با تصویب طرح الحاق یک ماده و چهار تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۶۲) چنین کاری را آغاز کردند که با ایرادات شش گانه شورای نگهبان روبه‌رو  شد. بار مالی و توسعه اختیارات شورای نظارت بر <a href="https://www.irib.ir/conductor” title=”صدا و سیما“>صدا و سیما از ایرادهای این طرح به شمار می‌رفت که در کنار برخی نکات حقوقی و شرعی، مانع از تأیید نهایی این طرح می‌شد. سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه مورخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ به بررسی این مصوبه پرداخت و با تغییراتی این طرح را با عنوان «ماده واحده الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» تأیید کرد[۵] که در کنار بررسی حق تصحیح به بیان این طرح نیز می‌پردازیم.

در حقوق داخلی، حق تصحیح در رسانه‌های چاپی (مطبوعات)، متفاوت از حق تصحیح در رسانه‌های پخش است و قوانین مختلفی را شامل می‌شود که به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرند. مستند قانونی حق تصحیح در رسانه‌های چاپی، ماده ۲۳ قانون مطبوعات، مصوب ۱۳۶۴ (اصلاحی ۳۰/۱/۱۳۷۹) مقرر می‌دارد: هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه به طور کتبی برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است این گونه توضیحات و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.

تبصره۱ـ اگر نشریه علاوه‌بر پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آن راناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن، در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.

تبصره۲ـ پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل ۶ ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.

تبصره۳ـ در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هر گاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می‌کند.

تبصره۴ـ اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضایی نمی‌باشد.[۶]

برخلاف کشورهایی مانند آمریکا که حق پاسخ، در قانون رادیو و تلویزیون آنها تصویب شده است ولی در مورد رسانه‌های چاپی به تصویب نرسیده است، در ایران حق پاسخ در مطبوعات چاپی، قدمتی بیش از رسانه‌های پخش یعنی رادیو و تلویزیون دارد و در حالی که قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ حق پاسخ را به رسمیت شناخته بود، خلأ قوانین مربوط به رادیو و تلویزیون در مورد حق تصحیح با ماده واحده «طرح الحاق یک ماده و چهار تبصره» به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۲) مصوب جلسه مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تأیید رسیده بود، جبران شد. به موجب این ماده واحده «یک ماده و دو تبصره به شرح زیر به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۲/۶۲ به عنوان ماده (۳۰) افزوده و بر طبق ماده ۳۱ کلیه قوانین مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.[۷]

ماده۳۰ـ چنان چه در برنامه‌های پخش شده سازمان (اعم از خبری، گزارشی، تولیدی در قالب‌های مختلف بیانی ـ تصویری و نمایشی) از شبکه‌های محلی، سراسری و بین‌المللی و یا در اطلاعیه‌های صادره از سوی آن سازمان، مطالبی مشتمل بر توهین، افترا یا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف گردد، مراحل ذیل برای احقاق حق طی خواهد شد.

ـ مدعی می‌تواند اعتراض خود را به طور کتبی به سازمان صدا و سیما منعکس نماید. سازمان صدا و سیما در صورت قبول اعتراض، ظرف ۲۴ ساعت پاسخ وی را به صورت عادلانه، حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید.

ـ در صورت عدم توافق میان معترض و سازمان صدا و سیما، وی می‌تواند موضوع را برای رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما به عنوان مرجع تشخیص وقوع توهین، افترا، تحریف یا خلاف واقع منعکس نماید و شورای نظارت نیز موظف است در اسرع وقت (حداکثر ۴۸ ساعت) به مسئله رسیدگی نموده و در صورتی که حق را به ذی‌نفع داد، نظر خود را به سازمان صدا و سیما ابلاغ کند، سازمان صدا و سیما موظف است پاسخ ذی‌نفع را مشروط به آنکه متضمن توهین و افترا به کسی نباشد، حداقل دو برابر مدت در نظر گرفته شده برای مطلب اصلی که از پنج دقیقه کمتر نباشد تا حداکثر ۲۴ ساعت پس از دریافت پاسخ، در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید.

ـ شورای نظارت موظف است برای تحقق وظایف مندرج در این قانون‌ ساز و کار لازم را فراهم سازد.

ـ چنانچه سازمان صدا و سیما از اجرای مصوبه شورای نظارت خودداری نمود و یا شاکی نسبت به نظر شورای نظارت معترض باشد، بنابر شکایت شاکی، شعبه خاصی که به این منظور تشکیل می‌شود، نسبت به موضوع خارج از نوبت (حداکثر یک هفته) رسیدگی و حکم مقتضی را بر اساس این قانون صادر خواهد نمود. صدا و سیما مکلف است حکم دادگاه را ظرف مدت ۲۴ ساعت اجرا کند. در صورت عدم اجرای حکم، متخلف به مجازات مستنکف از اجرای حکم دادگاه محکوم خواهد شد.

تبصره۱ـ اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی را که متضمن توهین، افترا یا تحریف است پخش نماید، ذی‌نفع حق پاسخگویی مجدد دارد. پخش قسمتی از پاسخ یا افزودن مطالبی به آن در حکم عدم پخش است.

تبصره۲ـ مصوبه مذکور مانع از پیگیری مستقیم شاکی نسبت به سایر جهات کیفری از طریق دادگاه نخواهد بود.[۸]

 

 

 

 

• ۳٫۳٫ حقوق مخاطبان خاص رسانه

  • ۱٫۳٫ کودکان

حقوق کودک در برابر رسانه‌ها یکی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین مباحث در زمینه حقوق اطفال است. اهمیت و جذابیت این بحث ناشی از گسترش پر شتاب حضور رسانه‌ها در زندگی انسان و افزایش قدرت و تأثیر آن بر اندیشه و رفتار انسان‌ها و جوامع بشری است. علاقه شدید کودکان به رسانه‌ها، خصوصاً از نوع دیداری و به ویژه تلویزیون، و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری وسیع مالکان و مدیران رسانه‌های بزرگ دنیا برای تولید برنامه‌های مربوط به کودک و نوجوان، امیدها و بیم‌های فراوانی را برای اندیشمندان و مصلحان برانگیخته است.[۹]

حقوق کودکان موضوعی پیچیده و مناشقه آمیز در طول تاریخ و در جوامع مختلف بوده است. رویکردهایی که فرهنگ‌ها و جهان‌بینی‌های مختلف به این مقوله داشته‌اند، وضعیت حقوق کودکان در جهان را تحت تأثیر خود قرار داده و نقاط روشن و تاریکی را از تاریخ بشر رقم زده‌است. با این حال، اقبال عمومی به حقوق کودکان را می‌توان یکی از دست‌آوردهای فرهنگ بشری در دهه‌ های اخیر به شمار آورد؛ اگر چه هنوز هم جوامع و فرهنگ‌های مختلف در این زمینه دارای وضعیتی دوگانه و گاه متباین هستند:

۱ـ از یک طرف به علت مجموعه شرایطی که دامن‌گیر دنیای صنعتی امروز شده، به حقوق کودکان بی‌توجهی و تجاوز شده است. نظام پیچیده روابط، سست شدن بنیان خانواده، اختلاف طبقاتی، تداخل نقش‌ها و وظایف، سست شدن ارزش‌های انسانی و اصالت سود باعث شده است تا کودکان قربانی عوارض منفی تمدن جدید شوند. سوء استفاده‌های اقتصادی و جنسی از کودکان، خشونت علیه آنان تبعیض، و آوارگی ناشی از جنگ‌ها از جمله مهم‌ترین نمودهای نقض حقوق کودکان محسوب می‌شود.

۲ـ از طرف دیگر، با پیشرفت‌هایی که در گسترهٔ علوم و فن‌آوری ارتباطات رخ داده است، امروزه پیام مصلحان اجتماعی و مدافعان حقوق کودکان در سطح گسترده‌ای به یکایک افراد جامعه می‌رسد و اخبار و اطلاعات مربوط به وضعیت کودکان در سراسر جهان به سرعت انتشار می‌یابد. همین امر باعث ایجاد نهضتی شده که مروج اصلاح شیوه‌های برخورد و مدارا با کودکان است و دولت‌ها را برای تحقق حقوق کودکان تحت فشار قرار داده است.

حمایت از کودکان در برابر خشونت و سوء استفاده‌های جنسی و اقتصادی، حق اظهار عقیده، رفع تبعیض،‌ بهره‌مندی از تفریحات سالم و اوقات فراغت، و بهره‌مندی از خدمات بهزیستی و استانداردهای متعارف زندگی از جمله مواردی است که در قرن حاضر مورد توجه اکثر مصلحان اجتماعی و انجمن های حمایت از کودکان قرار گرفته و در نهایت، این تلاش‌ها منجر به تصویب کنوانسیون جهانی حقوق کودک شده است که در آن، حقوق کودکان مهم شمرده و رعایت آن به دولت‌ها توصیه شده است. کنوانسیون حقوق کودک اصول معینی را طی ۵۴ ماده در مورد تصمیم‌گیری‌های سیاسی مؤثر در کودک تشریح می‌کند و تأکید دارد که چنین تصمیم‌هایی باید به نفع کودک اتخاذ شود، نظر خود کودک باید شنیده شود و نه تنها بقاء بلکه بالندگی وی تأمین شود، و نهایتاً وجود هر گونه تبعیضی بین کودکان پذیرفتنی نیست و هر کودکی باید بتواند از حقوق خودش بهره‌مند شود.[۱۰] گر چه اکثر مواد این کنوانسیون به نوعی به فعالیت رسانه‌ها نیز مربوط می‌شود، اما ماده ۱۷ مستقیماً به موضوع کودک و رسانه اختصاص یافته، در این ماده تأکید شده است که: «کشورهای طرف کنوانسیون به عملکرد مهم رسانه‌های گروهی واقف بوده و دسترسی کودک به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملی و بین‌المللی، خصوصاً مواردی که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی،‌ معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی وی می‌شود را تضمین می‌کنند. در این راستا، کشورها اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد:

الف) تشویق رسانه‌های گروهی به انتشار اطلاعات و مطالبی که برای کودک استفاده‌های اجتماعی و فرهنگی داشته و با روح ماده ۲۹ نیز مطابق است؛

ب) تشویق همکاری‌های بین‌المللی در جهت تولید، مبادله و انتشار این گونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگی، ملی و بین‌المللی؛

ج) تشویق تولید و انتشار کتاب‌های کودکان؛

د) تشویق رسانه‌های گروهی جهت توجه خاص به احتیاجات مربوط به آموزش زبان کودکانی که به گروه‌های اقلیت تعلق دارند یا بومی هستند؛

هـ) تشویق توسعه <a href="http://ensani.ir/fa/article/265098/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%B4%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%B4%DB%8C” title=”خط مشی‌های“>خط مشی‌های مناسب در جهت حمایت از کودک در برابر اطلاعات و مطالبی که به سعادت وی آسیب می‌رساند با توجه به مواد ۱۳ و ۱۸».

با این که بسط و تفسیر بندهای مختلف این ماده را باید به جای دیگر واگذار کرد، نگاهی دوباره به بند «الف» آن خالی از سود نیست. طبق این بند رسانه‌های گروهی باید در تولید و پخش همه محصولات خود، روح ماده ۲۹ را رعایت کنند. ماده ۲۹ در حقیقت بیانگر اصول سیاست‌های کلی حاکم بر آموزش و پرورش اطفال مثلاً از طریق رسانه است، طبق ماده مذکور:

«۱ـ کشورهای طرف کنوانسیون موافقت می‌نمایند که موارد ذیل باید جزء آموزش و پرورش کودکان باشد: پیشرفت کامل شخصیت، استعدادها و توانایی‌های ذهنی و جسمی کودکان؛ توسعه احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و اصول مذکور در منشور سازمان ملل؛ توسعه احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزش‌های ادبی و ملی کشوری که در آن زندگی می‌کند، به موطن اصلی کودک و به تمدن‌های متفاوت با تمدن وی؛ آماده نمودن کودک برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه‌ای آزاد و با روحیه‌ای [مملو] از تفاهم، صلح، صبر، تساوی زن و مرد و دوستی بین تمام مردم، گروه‌های قومی، مذهبی و ملی و اشخاص دیگر؛ توسعه احترام به محیط طبیعی.

۲ـ از هیچ یک از بخش‌های این ماده و ماده ۲۸ نباید چنان تعبیر شود که مداخله‌ای در آزادی افراد و ارگان‌ها برای تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی که همواره طبق اصول ذکر شده در پاراگراف ۱ این ماده و با شرط ارائه آموزش مطابق با حداقل استاندارد ذکر شده توسط دولت ایجاد می‌شوند، تلقی شود.»

هم‌ چنین چنان که دیدیم در آخرین بند ماده ۱۷ تأکید شده است که فعالیت‌های رسانه‌ای باید «در جهت حمایت از کودک در برابر اطلاعات و مطالبی که به سعادت وی آسیب می‌رساند» سازماندهی شود، اما در این راستا مواد ۱۳ و ۱۸ نیز نباید نادیده انگاشته گردد. مقصود از ماده ۱۳ حق برخورداری کودک از جریان آزاد اطلاعات و محدودیت‌های قانونی آن است (هم‌چنین: ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر و نیز ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) بر اساس این ماده: «کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می‌باشد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگری به انتخاب کودک می‌باشد.

اعمال این حق ممکن است منوط به محدودیت‌های خاصی، باشد ولی این محدودیت‌ها فقط منحصر به مواردی است که در قانون تصریح شده و ضرورت دارند: برای احترام به حقوق یا آبروی دیگران؛ برای حفاظت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا به خاطر سلامت عمومی و یا مسائل اخلاقی.» ماده ۱۸ نیز تکرار حق تقدم و تکلیف والدین

و سرپرست‌های قانونی در تربیت و آموزش‌های فرزندان است که باید از سوی رسانه‌ها رعایت گردد.[۱۱]

متأسفانه، به‌رغم مبانی و فرهنگ دینی و ملی ایران که در بردارنده متعالی‌ترین نگاه‌ها به خردسالان و بیشترین تأکید‌ها برای پاسداشت منزلت و حقوق آموزشی و تربیتی آنان است، در قوانین و مقررات کشور اهتمام جدی به این موضوع، به ویژه در زمینه حقوق کودک در برابر رسانه‌ها دیده نمی‌شود. بی‌تردید فقدان قواعد الزام‌آور حقوقی که بتواند از سویی راهنمای رسانه‌ها در تولید محصولات مربوط به اطفال باشد و از سوی دیگر متجاوزان به حقوق آنان را کیفر داده و تنبیه کند، نقصی است که زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و باید هر چه زودتر برطرف شود. برای این منظور شتاب در بازپژوهی و تدوین شفاف اصول مبتنی بر مبانی دینی، فرهنگ ملی و تجربه‌های قانونی و عملی داخلی و خارجی ضرورت دارد و از جمله می‌توان از کلیات و عمومات برخی اصول قانون اساسی در این خصوص الهام گرفت.[۱۲]

برای مثال «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی»[۱۳] به عنوان یکی از وظایف کلی و دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران شناخته شده که طبعاً شامل موضوعات مربوط به کودکان و رسانه‌ها نیز می‌شود. هم‌چنین «بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر» وظیفه حاکمیت است.[۱۴]

به موجب اصل دهم قانون اساسی: «از آن‌جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و <a href="http://ensani.ir/fa/article/360474/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84″ title=”اخلاق اسلامی“>اخلاق اسلامی باشد.» از سوی دیگر در اصول ۲۴ و ۱۷۵ قانون اساسی که به بیان محدوده فعالیت‌های مطبوعات و صدا و سیما پرداخته‌اند، رعایت «مبانی اسلام یا حقوق عمومی»[۱۵] و یا «موازین اسلامی و مصالح کشور»[۱۶] به عنوان اصول کلی فعالیت‌های رسانه‌ای مطرح شده و به‌طور طبیعی می‌توانند مانند کلیات قبلی در این بحث مورد توجه قرار گیرند. در قوانین مربوط به رادیو و تلویزیون و نیز قانون مطبوعات نیز چنین کلیاتی می‌توان یافت، اما نمی‌توان به آن بسنده کرد. تنها مصوبه خاصی که در این زمینه وجود دارد (و البته عمل به آن هم قطعی نیست)، به حوزه کتاب ارتباط دارد. <a href="https://sccr.ir/” title=”شورای عالی انقلاب فرهنگی“>شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه‌ای تحت عنوان «اهداف و سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» توجه خاصی به کتاب‌های ویژه کودک و نوجوان نشان داده است. ماده ۵ این مصوبه مقرر داشته است که: «نظر به حساسیت و جنبه‌های خاص کتاب‌های کودکان و نوجوانان هیأت ویژه‌ای به نام «هیأت نظارت بر نشر کتاب‌های کودکان و نوجوانان» متشکل از حداقل پنج تن از افراد صاحب‌نظر و آگاه به امور تربیتی (از دیدگاه اسلامی) و مسائل خاص کتاب‌های کودکان تشکیل خواهد شد. این افراد را وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از میان صاحب‌نظران و نویسندگان کتاب‌های کودکان و نوجوانان و اشخاص آگاه به مسائل تربیتی در اسلام انتخاب و جهت تصویب به شورای فرهنگ عمومی معرفی خواهند کرد.»

طبق تبصره ۲ ماده مذکور: «نظارت هیأت مزبور از حیث شکل و محتوای کتب کودکان و نوجوانان و انطباق آن‌ ها با فرهنگ اسلامی و ایرانی و اصول تربیتی خواهد بود و این نظارت باید قبل از چاپ و نشر کتاب انجام گیرد.»

 

 

 

• ۲٫۳٫۳٫ زنان

استفاده ابزاری از زن و نفی و تضعیف جایگاه و ارزش خانواده، یکی از مسلمات و مبرزات رویکرد اومانیستی و تجاری در رسانه‌های همگانی است و همین امر، ضرورت وضع قوانین حقوقی و حمایت از حقوق این قشر از مخاطب آسیب‌پذیر را جدی‌تر می‌کند.[۱۷]

در کنار نگاه‌ها و ارزش‌ها و باورهای دینی و فرهنگی ما و خصوصاً منزلت و مقام والای مادر و حفظ کیان خانواده، در جای جای قانون اساسی نیز حفظ حرمت زنان با رویکردهای کاملاً انسانی مورد توجه قرار گرفته است:

در محور چهارم از محورهای نه‌گانه مقدمه قانون اساسی، با عنوان «زن در قانون اساسی»، بحث از بازیابی هویت اصلی و حقوق انسانی افراد جامعه به میان می‌آید و چنین تصریح می‌شود که: «زنان به دلیل ستم بیشتری

که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.»

در همین محور از مقدمه با قبول خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان در حرکت تکاملی، جایگاه زن را چنین تبیین می‌کند: «زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت «شیئ بودن» و یا «ابزار کار بودن» در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد.»

در اصل دهم قانون اساسی نیز در ضمن حمایت از آسان کردن تشکیل خانواده و قداست و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی، بر حمایت از زنان تأکید شده است.

و اما اصل بیست و یکم که در ذیل فصل سوم قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» آمده است، را شاید بتوان صریح‌ترین و کامل‌ترین اصل قانون اساسی در حمایت از حقوق زنان برشمرد. این اصل در ۵ بند، «وظیفه دولت را در حمایت از حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی»، تضمین کرده است. نکته حائز اهمیت در مورد این اصل این است که هر چند از لفظ صریح «حقوق مخاطب» و یا زن به‌عنوان مخاطب و یا سر فصل خاص رسانه‌های جمعی استفاده نشده است، اما بندهای این اصل متضمن این معنا بوده و با توجه به روح موجود در قانون اساسی چنین برداشتی کاملاً قطعی و مسلم است؛ علی‌الخصوص بند اول اصل مذکور که به «ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او» اشاره دارد که قطعاً یکی از بارزترین مصادیق حمایت از حقوق معنوی زنان، درنظر گرفتن جایگاه خاص آنان به‌ عنوان مخاطب رسانه‌هاست.[۱۸]

به تعبیر بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، اهمیت رادیو و تلویزیون بیشتر از همه وسایل ارتباط جمعـی اسـت و

باید تمام اقشار ملت با این دستگاه‌ها تربیت شوند.[۱۹] در جامعه ما بیش از اکثر جوامع دیگر از رسانه ملی انتظار می‌رود به مسائل فرهنگی تربیتی توجه کند. یکی از اهداف و اولویت‌های تولید و تأمین برنامه گروه خانواده، حفظ و گسترش منزلت زن در جامعه اسلامی است.[۲۰] در این راستا گر چه تلاش دست‌اندرکاران رسانه ملی همواره در جهت ارائه تصویری مطابق با آموزه‌های دینی و چارچوب موازین شرعی از زن و خانواده بوده و در این زمینه تولیدات خوبی نیز صورت گرفته است، اما به دلیل اهمیت و حساسیت و ظرافت‌های خاص طرح این موضوع، به برخی چالش‌های برنامه‌های سیما در حوزه زن با توجه به کرامت و جایگاه وی اشاره می‌شود:

۱ـ فقدان الگوی مناسب و مطلوب زن مسلمان ایرانی

الگوی مناسب شخصیت زن، نخستین و مهم‌ترین پیش نیاز برای هر گونه برنامه‌ریزی و اصلاح وضعیت جامعه زنان به سمت نقطه‌های مطلوب است و تا زمانی که این امر تحقق نپذیرد، هرگونه تلاش در این زمینه با رکود و ایستایی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر پس از دست‌یابی به الگوی شخصیت زن در اسلام، این پرسش مطرح است که با شرایط حاکم بر جامعه و کشور چگونه می‌توان به اجرای این ارزش‌ها و آرمان‌ها پرداخت.[۲۱] طبیعی است که این نیاز در حوزه برنامه‌سازی نیز وجود دارد. ارائه الگوهای کلیشه‌ای، غیر واقعی و دور از دسترس بودن الگوهای مثبت ارائه شده از زنان در برنامه‌ها می‌تواند ناشی از این کمبود باشد.

۲ـ به کارگیری جذابیت‌های ظاهری و جنسی زنان و عدم توجه به ارزش‌های انسانی و اخلاقی آنان

یکی از جذاب‌ترین و پر کشش‌ترین تمایل‌های انسانی ـ بنابر ساختار طبیعی و خلقت وی ـ جذابیت‌های جنسی است. استفاده از این ابزار جذب در رسانه‌های خارجی به ویژه فیلم‌های غربی از ظریف‌ترین و پنهان‌ترین شکل آن تا سرحد ابتذال بر کسی پوشیده نیست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحولی اساسی در کشور ما در نگرش به این مسئله به وجود آمد، با این حال گاهی به شکلی ظریف و غیرمحسوس از این ابزار جذب بهره‌برداری می‌شود و حضور زنان زیبا و جذاب در نقش‌های مختلف به همراه پوشش‌های متنوع از نظر رنگ و مدل و گاه با طرح مضامین عشقی در برنامه‌های نمایشی دیده می‌شود. علاوه بر این، استفاده از جذابیت زنان در پیام‌های بازرگانی نیز تا حدی رواج یافته و کم و بیش دیده می‌شود.[۲۲]

این نوع نگاه ابزاری به زن در حقیقت با شخصیت انسانی زن، روح عفاف و کرامت او در تعارض کامل است و معمولاً نشأت گرفته از این نگرش است که اصل، جذب مخاطب به هر قیمت است و جاذبه جنسی از همه ابزارها برای جذب مخاطب ارزان‌تر و سهل‌تر است.[۲۳] همچنین در تولیدات نمایشی به نظر می‌رسد توجه به زیبایی‌های ظاهری زنان بر بازی هنرمندانه و تکنیکی آنها غلبه دارد.[۲۴] این در حالی است که بسیاری از ویژگی‌ها و خصائص عاطفی زنان مانند محبت مادری یا فداکاری برای حفظ خانواده، تربیت فرزندان و کمک به موفقیت شوهران، قابلیت تبدیل شدن به محور جذابیت فیلم و سریال را دارند و البته این مسئله نیازمند خلاقیت و ابتکار هنرمندان است.

۳ـ ترویج افراطی اشتغال زنان و غفلت از نقش‌های خانگی

در دو دهه اخیر به دنبال تغییر نگرش در جامعه و فراهم شدن زمینه‌های اجتماعی مناسب در کشور اشتغال زنان نیز رو به گسترش نهاده است. رسوخ الگوهای غلط غربی نظیر کم ارزش دانستن نقش مهم همسری و مادری، مصلحت‌ گرایی فردی و استقلال طلبی اقتصادی، برابری خواهی و گاه کمک به تأمین معاش خانواده از جمله عوامل عمده گرایش زنان به اشتغال خارج منزل است. در این میان رسانه‌ها با نشان دادن زندگی‌های <a href="https://jwsps.alzahra.ac.ir/article_1232.html” title=”زنان شاغل“>زنان شاغل به عنوان زندگی‌های موفق، در مقابل نمایش سرد و بی روح یا پر دردسر بودن زندگی با مردانی تک درآمد، ناخودآگاه ارجحیت مشاغل اجتماعی برای زنان را تلقین می‌کنند و در نتیجه فاصله گرفتن از نقش و جایگاهی واقعی، به تدریج به هنجار تبدیل می‌شود. البته توانمندی‌های زنان ایرانی بر کسی پوشیده نیست، اما باید به این مسئله توجه کرد که نمایش اشتغال زنان نباید موجب تضعیف نقش‌های همسری و مادری شود. در غالب فیلم‌ها زنان خانه‌دار زنانی درگیر با رشته‌ای بی‌پایان از کارهای منزل نشان داده می‌شوند که بدون هیچ‌گونه احساس خوشایندی، آنها را تکرار می‌کنند؛ زنانی که حسرت تحصیلات دانشگاهی و استقلال مالی، آنها را فرسوده است,[۲۵] نمایش چهره بی‌نشاط، عقب مانده، با سطح فهم و سواد پایین از زنان خانه‌دار، احساس بی‌فایده بودن را به این قشر القاء می‌کند. همچنین نمایش زنان خانه‌دار به عنوان کارگران خانه که تجربه‌های ارزشمندی در تربیت فرزند و مدیریت امور داخل خانه ندارند، شرکای عاطفی دلچسبی برای شوهرانشان نیستند و پیوسته به خاطر انجام کارهای بی‌پایان منزل غر می‌زنند، هرگونه رغبت را در دختران جوان برای گزینش این موقعیت تهدید می‌کند.[۲۶] در مقابل، گاهی تمام مقوله‌های مندرج تحت فرهنگ، در زنان شاغل نمایش داده می‌شود. رفتار درست با فرزند، آرامش روحی، ارزش اجتماعی، احساس اعتماد به نفس، قدرت گفت‌وگو، مهارت‌های شیک مانند نویسندگی، شعرسرایی، هنرشناسی، برخی از این موارد هستند. به نظر می‌رسد همین مقدار، برای خنثی کردن همه مباحث کارشناسی در ارزش‌گذاری به نقش‌های خانگی، کافی است.[۲۷]

. حسینی اسفیدواجانی، سیدبشیر، پیشین، ص۱۱۸٫

.بندرچی، محمدرضا، «حقوق شهروندی در حقوق اساسی ایران»، مجله دادرسی، شماره۴۶، مهر و آبان۱۳۸۳ش، ص۱۹٫

.ضیائی، سید یاسر، جواد طباخی ممقانی، پیشین.

.برای مطالعه بیشتر رجوع شود به قانون مطبوعات.

.ضیائی، سید یاسر، جواد طباخی ممقانی، پیشین، ص۶۹٫

.حیدری، علی، «بررسی حق تصحیح رسانه‌ای در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی»، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال نوزدهم، شماره۲ (پیاپی۷۰)، تابستان۱۳۹۱ش، ص۱۱۶ـ۱۱۵٫

.همان، ص۱۱۹٫

.قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ماده۳۰٫

.اسماعیلی، محسن، «کودک در عصر رسانه»، پایگاه اطلاع رسانی شخصی دکتر محسن اسماعیلی، مرداد۱۳۹۳ش.

.رضایی بایندر، محمدرضا، «حقوق کودکان و رسانه‌ها»، سروش۳۳،شماره۹۶۸،دی۱۳۷۸٫

.اسماعیلی، محسن، «حقوق کودک در برابر رسانه‌ها»، فصلنامه خانواده پژوهی، سال ششم، شماره۲۱،بهار۱۳۸۹،ص۱۲۶٫

.همان.

.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل۳ بند۱٫

.همان، بند۲٫

.همان، اصل۲۴٫

.همان، اصل۱۷۵٫

. حسینی اسفیدواجانی، سیدبشیر، پیشین، ص۱۵۵٫

.همان، ص۱۵۶ـ۱۵۵٫

.خمینی، روح‌الله، صحیفه نور، تهران، <a href="http://www.farhang.gov.ir/Default.aspx” title=”وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی“>وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۱ش، ج۵، ص۲۰۳٫

.مرکزطرح و برنامه‌ریزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، اهداف، محورها، اولویت‌ها و سیاست‌های تولید، تأمین و پخش، تهران، مبلغان، ۱۳۸۴ش، ص۷۲٫

.سبحانی، محمدتقی، الگوی جامع شخصیت زن مسلمان، قم، دفتر مطالعات تحقیقات زنان، ۱۳۸۵ش، ص۱۴۱٫

.پیشوایی، فریده، «رسانه ملی و کرامت اسلامی زن»، فصلنامه رسانه و خانواده ۷ (پیاپی۴۳)، تابستان ۱۳۹۲ش.

. پیشوایی، فریده، مریم رضایی، حجاب و عفاف در سیما آسیب‌ها و راه‌کارها، تهران، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، ۱۳۸۶ش، ص۳۸٫

.محبی، فاطمه، «ردپای سطحی نگری در رسانه‌‌ها»، فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، شماره۸،ص۱۳۸٫

.پیشوایی، فریده، پیشین.

.علاسوند، فریبا، «رسانه و بحران نقش‌های جنسیتی در خانواده»، بازتاب اندیشه، شماره۱، ۱۳۸۹ش.

.همان، ص۱۰۳٫