وبلاگ

:

فساد اداری به مثابه یک بیماری مزمن با عوارض گسترده و وخیم می باشد که به منظور درمان و مقابله با فراگیر شدن آن، می بایست زمینه ها و عوامل پیدایی و علل شیوع آن، به دقت شناخته شود. در غیر این صورت استفاده از هر نوع درمان خود سرانه و بدون آگاهی نه تنها مایه بهبودی نخواهد بود؛ بلکه ممکن است نتیجه عکس داشته باشد. از جمله اهداف مهم این تحقیق نیز، ارائه راهکارهای عملی برای مقابله با فساد اداری می باشد. به این منظور لازم است که ابتدا علل و عوامل بوجود آورنده این پدیده را با بهره گرفتن از متون دینی، مورد شناسایی قرار داد تا بتوان متناسب با هر علتی، تدابیر پیشگیرانه یا کنترل کننده را استنباط نموده و به اجرا درآورد. امروزه محققان و اندیشمندان حوزه های مختلف، علل و عوامل متعددی برای فساد اداری برشمرده اند و دسته بندیهای گوناگونی از آن ارائه کرده اند که به برخی از آن ها به صورت گذرا اشاره نموده و سپس به موضوع این فصل از دیدگاه آیات و روایات می پردازیم.

۳-۱- عوامل فساد اداری در مطالعات مدیریت

در یکی از تحقیقات به عمل آمده، عوامل موثر در پیدایش فساد را در سه سطح: از کلان تا متوسط و خرد، جای داده اند. عوامل موثر در سطح کلان، عمدتاً برمبنای نظریات افرادی چون امیل دورکهایم و روبرت مورتون و بر پایه مفاهیمی نظیر: تولید نیاز و عدم ارضاء نیاز، فاصله طبقاتی و احساس محرومیت استوار است که محققان بعدی آن را بسط و گسترش داده اند. نتایج این نظریات در کنار نظریات مربوط به خود کنترلی و نظارت بیرونی، تحلیلی بنیادین از ریشه ها و عوامل پدید آورنده فساد به دست می دهد. ماحصل این تبیین ها را بطور خلاصه می توان اینگونه بیان نمود:
وقتی که در یک جامعه، تعادل اقتصادی به هم می خورد و عده ای از شرایط مادی ویژه ای برخوردار می شوند؛ چنانچه شرایط مقایسه وجود داشته باشد؛ مقایسه کنندگان، نسبت به آن عده خاص احساس محرومیت و کمبود می کنند؛ سپس در آن ها احساس نیاز بوجود آمده و برای بهبود شرایط تلاش خواهند نمود. اگر را ههای مشروع ارضای این نیازها مسدود باشد و مولفه ها و ابزارهای کنترل درونی و کنترل بیرونی نیز اثر بخشی خود را از دست داده باشند؛ این افراد از راه های نیمه مشروع و سپس کاملاً نامشروع استفاده کرده و آن را توجیه می نمایند. به عبارت دیگر:
نیازها > امکان ارضاء نیاز + فقدان کنترل درونی و کنترل بیرونی  فساد
متاسفانه اجتماعی بودن نوع انسان و گرایش ذاتی وی به برتری جویی و کسب احترام از یک سو و ماهیت نظام سرمایه داری که اساس آن بر تولید نیاز در مردم برای حرکت چرخ های تولید و فروش محصولات است. از سوی دیگر، منجر به پدیده نمایش ثروت در جامعه شده و این امر، فرایند گرایش و ابتلاء به فساد را که شرح آن گذشت؛ تسریع و تشدید می کند.
عوامل پیدایی فساد در سطح متوسط، مسئله را کمی عمیق تر و دقیق تر مورد مطالعه قرار می دهد. به عنوان مثال لویتدکه و شوایتزر متغیر های تحقیق خود را در سه بخش: اقتصاد، دولت و سازمان بررسی کرده و معتقدند که هر چه فرهنگ فردگرایی در یک جامعه نسبت به جمع گرایی و حفظ منافع عمومی بیشتر باشد و در عین حال در مردم احساس نابرابری و تبعیض وجود داشته باشد؛ مسلماً گزینش عقلانی، آن ها را به سوی ترجیح منافع شخصی سوق خواهد داد. روزآکرمن نیز بیشتر به بررسی عوامل اقتصادی موثر بر فساد همچون: سرمایه گذاری زیر بنایی افراطی دولتی، سرمایه گذاری غیر مولد، عدم بهره برداری از سرمایه گذاریهای گذشته، افزایش فقر در کشور، امتیازات بیشتر کنشگران اقتصادی بی وجدان و در نهایت اسقراض خارجی پرداخته است.
عوامل موثر در سطح خرد، نسبت به سطوح پیشین از جزئی نگری بیشتری برخوردار است. به عنوان مثال سانگیتا معتقد است هرچه اندازه یک سازمان بزرگتر باشد، احتمال فساد افزایش می یابد. زیرا احتمال کنترل و نظارت کاهش می یابد. علاوه بر این هرچه که یک مدیر منفعل و آرام و بی جنب و جوش و ناهشیارتر باشد، احتمال فساد در سازمان وی افزایش می یابد، در مقابل یک مدیر فعال و آگاه و هشیار به امور سازمان و کارمندان خود، احتمال وقوع فساد را کاهش خواهد داد(رفیع پور،۱۳۸۸، ص ۲۵- ۴۵).
از نظر برخی دیگر، عوامل زمینه ساز فساد اداری به طورکلی به دو دسته اساسی تقسیم می شود: عوامل درون سازمانی شامل: مقررات، قوانین، نیروی انسانی، ساختار تشکیلاتی و ابتکارات موجود نهادی برای رفع فساد، و عوامل برون سازمانی. از آنجا که نظام اداری به شدت از محیط بیرونی تأثیر پذیرفته و بر آن تأثیر می گذارد؛ محیط بیرونی اداره نیز می تواند شرایط نامناسبی را برای نظام اداری و آسیب رسانی به آن فراهم آورد به عبارتی دیگر، بین نظام اداری و ساختارهای دیگر وابستگی ارگانیکی وجود دارد. بنابراین عوامل برون سازمانی عبارتند از: ساختار اقتصادی، ساختار سیاسی، ساختار فرهنگی، ساختار ایدئولوژیک، ساختار نهادی و ساختار حقوقی(خلف خانی، ۱۳۸۹، ص ۶۰- ۵۹).
در تقسیم بندی دیگری، علل تاثیر گذار بر پیدایی فساد به چهار دسته تقسیم می شوند:
الف- عوامل اداری: این دسته از عوامل، بیشتر فساد در نیروی انسانی ادارات را مورد توجه قرار می دهد.
ب- عوامل حقوقی: این عوامل نیز حول محور محتوا و دلالت قوانین و چگونگی وضع و اجرای آن ها می گردد.
ج- نقش دولت در فساد اداری: مردم سالاری و فساد اداری، با یکدیگر رابطه ای معکوس دارند. بر این اساس هرچه میزان مردم سالاری در جامعه ای بیشتر باشد؛ درصد وقوع فساد به صورت قابل مشاهده ای کاهش خواهد یافت و عکس این قضیه نیز صادق است.
د- فقدان آزادی مطبوعات: آزادی مطبوعات رابطه مستقیم با کاهش فساد و شفافیت در عملکرد دولت ها دارد و قدرت پاسخگویی ساختارهای قدرت را در مواجهه با مردم و رقبای دست اندر کار قدرت ارتقاء می دهد.(مشفق، ۱۳۸۹، ص۱۶۰- ۱۵۱). در این نوع تقسیم بندی فرمول فرایند شکل گیری فساد نیز با دیدی کلی به این صورت نمایش داده شده است:
رانت (اعم از سیاسی و اقتصادی)+ انحصار دولتی و خصوصی+ قدرت پنهانکاری+ عدم پاسخگویی+ عدم شفافیت  فساد
در یک تقسیم بندی جامع تر که در عین اشعار به همه جوانب تأثیر گذار بر فساد اداری، به تبیین برخی جزئیات نیز می پردازد، علل موجده فساد اینگونه بیان می گردد:
الف- عوامل اداری و مدیریتی:

• قوی نبودن فرهنگ سازمانی و عدم دلبستگی کارکنان و مدیران سازمان به اهداف آن
• نقصان و پیچیدگی قوانین و مقررات و عدم تطابق با واقعیت های ملموس
• اعطای اختیارات بیش از حد و قدرت زیاد و سوء استفاده از آن
• عدم توجه به شایسته سالاری و واگذاری پست های حساس به افراد غیر متعهد و بی تجربه
• نبود انگیزه ناشی از عدم وجود نظام تشویق و تنبیه مناسب
• انحصار فعالیت های اداری برای گروه های خاص
• ضعف ساختارهای نظارتی و فقدان هماهنگی های لازم در بعد نظارت
• نبود شفافیت و پاسخگویی در فعالیت های نظام اداری

1. عوامل فرهنگی و اجتماعی

– فقدان وجدان کاری، انضباط اجتماعی و عدم توجه به مبانی ارزشی جامعه
– ناآگاهی یا آگاهی کم افراد از حدود وظایف و فعالیت های دستگاه های گوناگون
– نظام تأمین اجتماعی ناکارآمد به ویژه برای حمایت از کارکنان دولت
ج- عوامل سیاسی:
ساختار سیاسی اجتماع، میزان قدرت و مسئولیت سیاست مداران را مشخص می کند، آنان از این طریق بر منافع و هزینه هایی نظارت می کنند. سه متغیر عمده سیاسی و موثر بر فساد عبارتند از:
– نحوه تقسیم قدرت سیاسی
– میزان آزادی های سیاسی به ویژه قدرت نقد حاکمیت
– میزان ثبات سیاسی