ماهیت قاعده اسلام یجب ما قبله
این قاعده که در اصطلاح فقها به قاعده ای گفته می شود که پایه آن برای تشویق کفار به اسلام آوردن است اگـر کـافر پیش از مسلمان شدن کاری انجام داده است یا سخنی گفته است یا اعتقادی داشـته اسـت کـه در اسـلام آثـار زیانبـار یـا عقوبت دارد با اسلام آوردن این آثار نادیده گرفته می شود بی آنکه نیازی به جبران کردن داشته باشد.[۱]
دلیل اصلی قاعده جب آیه ۳۸ از سوره انفال است که به موجب آن خروج از کفر وگرویدن به اسـلام موجـب آمـرزش خطاهای گذشته می شود.دلیل دیگر قاعده جب حدیث معروف « الاسلام یجب ما قبله » است که در منابع مختلـف حـدیثی معـروف شـیعه وسـنی روایت شده است . ونام قاعده جب بر گرفته از ایـن دو حـدیث مـی باشـد . همچنـین سـیره پیـامبر اکـرم در مـورد تـازه مسلمانان که آنان را ملزم نمی کرد که قضا ی عبادتهای فوت شده را به جا آورنـد و یـا زکـات دوران کفـر را پرداخـت نمایند.[۲]
اعمالی که کافر قبل از ورود به اسلام ترک می کند و یا چیزهایی که انجام می دهد یا آثار زیان بار آن از نوع حق االله و یا اینکه از نوع حق الناس است مانند قصاص و دیات و یا اینکه ممکن است حق مشترک بین حق االله و حق النـاس باشـد مانند سرقت و قذف .
۶-۲ شرایط جریان قاعده جب
در منابع فقهی برای قاعده جب شروطی ذکر شده ا ست از جمله امتنانی بودن قاعده جب است و در مواردی که اجـرا و برداشتن حکم شرعی موجب ضرر و زیان به دیگران و تضیع حقوق دیگران شود مانند دیون و تعهدات ناشی از عقـود در دوران کفر نباید آنرا جاری کرد.[۳] زیرا هر چند که این قاعده در خصوص کافر تـازه مـسلمان امتنـان اسـت در حـق طلبکاران خلاف امتنان خواهد بود.[۴]
شرط دیگری اجرای قاعده جب آن است که مسلمان شدن کافر نباید برای فرار از مجـازات باشـد مـثلاً اگـر مجـرم غیـر مسلمان پس از دستگیری، مسلمان شود اسلام آوردن در ساقط شدن کیفر او مؤثر نخواهد بود.همچنین در این اجرای قاعده شرط دیگری قید شده است که حکم مورد نظر از احکام مختص اسلام باشد یعنی در آیین فرد تازه مسلمان شده پذیرفته نشده باشد و این قاعده احکامی را در بر می گیرد که در اسلام تشریع شده باشند . اگـر در دین و مذهب کافر برآن عمل آثاری مترتب باشد قاعده جب شامل آن نخواهد بود.[۵]
بنابراین بر اساس قاعده مذکور در خصوص اعمالی که جنبه حق الهی صرف داشته باشند ( مانند نماز ، روزه ، حـج ) در صورت مسلمان شدن کافر به حکم قاعده ی جب آن مجازاتها جب و قطع می گردد و حدود و تعزیرات از کافر سـاقط خواهد شد و در مواردی که احکامی فقط دارای جنبه حق الناسی باشد (قصاص و دیات ) از شمول قاعده جـب خـارج اند[۶] و با اسلام آوردن کافر از او ساقط نخواهد شد چرا که این امـر بـر خـلاف قاعـده امتنـان مـی باشـد و در خـصوص اعمالی که دارای دو جنبه حق اللهی و حق الناسی باشند تنها جنبه جنبه حق الهـی آن مـشمول قاعـده خواهـد بـود مـثلاً سارق ضامن مالی است که در زمان کفر سرقت کرده است ولی با مسلمان شدنش دیگر حد سـرقت بـر او جـاری نمـی شود و مالی را که سرقت کرده است باید به صاحبش برگرداند.[۷]
اگر چه برخی فقهـا حـق االله و حـق ا لنـاس را در یـک سیاق آورده اند و حکم انواع ثلاثه را یکسان قرار داده اند و فرقی میان آنها نگذاشته اند و فرموده اند «اسلام مـا قبـل خود را قطع می کند و آن را کالعدم قرار می دهد یعنی آثارش را مرتفع می سازد پس اگر در حال کفر دزدی کند دستش قطع نمی شود و اگر مسلمانی را بکشد او را قصاص نمی کنند و اگر زنای محصنه مرتکب شـود رجم نمی شود.[۸]»
بعضی موارد در فقه اسلامی وجود دارد که قاعده جب در مورد آنها اجرا نمی شود مانندعقود و ایقاعات و عهد و نذر و دیـون مـالی زیـرا در ایـن مـوارد بـه علـت خـروج از امتنـان از تحـت قاعـده جـب خـارج مـی شـوند ولـی در برخـی ازعقودوایقاعاتی همچون بیع و نکاح و طلاق که در زمان کفر صورت گرفته و فاقد برخی از شرایط صحت بوده اسـت به استناد قاعده جب حکم به صحت آنها می شود.[۹]
۶-۳ قاعده التوبه تجب ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب
قاعده دیگری مشابه با قاعده قبلی است و بر اثر مفاد حدیث «التوبه تجب ما قبلها مـن ا لکفـر و المعاصـی و الـذنوب» مـی باشد . توبه در حقوق جزای عمومی اسلام به عنوان یکی از موارد سقوط مجازاتها شمرده شـده اسـت و یکـی از بهتـرین شیوه های جلوگیری از جرم و اصلاح مجرم است که بدلیل ندامت و پشیمانی حقیقی مجرم از مجازات او صـرفنظر مـی کند قاعده جب توبه تنها از کفر ، معاصی و ذنوب جب می کند و نسبت به هر یک اقسام خاصی دارد « چنانچـه گنـاهی که دنباله ندارد نه حقی از مردم در اثر آن زایل می شود و نه حدی از حدود الهی بر آن ثابـت مـی گـردد و نـه آن گنـاه ترک واجبی است که قضا داشته باشد مانند حسد و دروغ که موجب ضرر مالی و جانی و عرضی بر دیگران نیست ایـن قبیل معاصی در اثر توبه زایل می شود و هیچگونه اثری بر آن مترتب نیست[۱۰]»
۷- توبه
مرحوم محقق اردبیلی می فرمایند :« التوبه هی الندامه و العزم علی عدم الفعل لکون الذنب قبیحاً ممنوعاً و امتثالاً لامراالله و لم یکن غیر ذلک مقصوداً [۱۱]»یعنی توبه عبارتست از: « پشیمانی و عزم بر عدم انجام کاری که گناه است و قبیح و ممنوع است و برای اطاعت از فرمـان خداوند و بجز این عنصر و قصد دیگری در بین نیست. »
از تعریف مزبور می توان دو نکته را استنباط کرد :
۱ـ توبه پشیمانی و ندامت است .
۲ـ عدم فعل و انجام گناه به خاطر قبح شرعی آن باشد
صرف عدم توانایی بر انجام گناه توبه نیست زیرا پشیمانی او بخاطر قبح شـرعی عمـل نیـست بلکـه توبـه یـک نـدامت و پشیمانی است که اعتراف و اعتذار را در پی دارد و مانع از بازگشت به اعمال مجرمانه و گناه می شود. بنابراین سه عنصر ندامت و پشیمانی اعتذار و عدم بازگشت بر گناهان در مفهوم توبه نهفته است .
۷-۱ زمان توبه در جرایم مستوجب حد
از روایات صادره از معصومان استنباط می شود که فرد پس از ارتکاب جرایم مستوجب حد به غیر از حدودی کـه جنبـه حق الناسی دارد بهتر است آن را آشکار نسازد و در ملاء عام مطرح نکند و علاوه بر این حتی نزد حاکم شرع اقرار نکند تا مجازات بر او اعمال شود زیرا پخش و نشر و اعلان انجام گناه اثرات سویی دارد و موجب تشویق افراد ضعیف النفس و بیماردل به انجام گناه می شود پس شایسته است که مرتکب پیش خود و خدایش توبه کند تا خداوند توبـه او را قبـول فرماید که از جمله می توان به روایت ذیل اشاره کرد .
«ماعز بن مالک اسلمی در نزد رسول االله اقرار به گناه زنا نمود البته ابتدا پیـامبر او را بطـور غیـر مـستقیم بـر کتمـان امـر هدایت کرد و سعی کرد او را در امر اقرار مردد نماید . اما ماعز اصرار بر اقرار نمودند و سرانجام به زنا اقرار کـرد پیـامبر اکرم به وی فرمود بهتر بود که تو این موضوع را کتمان می کردی.[۱۲] »
اگر مرتکب پیش از اثبات جرم در نزد حاکم شرع چه از طریق اقرار و چه از طریق قیـام بینـه توبـه کنـد مـشهور فقهـای امامیه بر آنند که مجازات ساقط می شود مگر در توبه محارب که نظر مشهور بر آن است که متهم باید قبل از دستگیری توبه کند نه پس از آن و دلیل آنرا نص صریح قرآن کریم در این خـصوص مـی داننـد.[۱۳] و علـت ایـن امـر کـه اقـرار و شهادت را مشابه دانسته اند این است که اقرار نیز نوعی شهادت است که شخص علیه خود و نه دیگری ابـراز مـی نمایـد بلکه به قرینه بند پنجم از ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی و کلام فقها که« توبه قبل از اثبات جرم را موجب سـقوط حـد دانسته اند می توان گفت مورد ثبوت جرم با علم قاضی را نیز شامل است[۱۴] .»
حال اگر فردی پس از ارتکاب گناه توبه کند و پس از توبه نزد حاکم اقرار به گناه کند و از او تقاضـای مجـازات نمایـد آیا با توجه به اینکه توبه سبب سقوط مجازات می شود آیا اقرار بعدی او نزد حاکم می تواند موجب اجرای حد گردد و آیا این امر با فلسفه وجودی توبه تناقض ندارد و در این حالت چه تفاوتی بین تائب و غیر تائب است .برخی از فقها معتقدند که در این حالت نیز بر فرد حد جاری می شود همانند ماعز که از پیامبر تقاضای اجرای حد کـرد و عرض کرد طهرنی که در مرتبه چهارم رسول خدا امر به رجم او کرد. و اگرچه آیات مربوط به توبه نشانگر این است که با انجام توبه مجازات ساقط شده و مجازات ساقط شده دیگر نمی تواند عود کند از این رو نظریـه مـذکور قـدری بـا تردید همراه است.[۱۵]
در مورد توبه پس از اثبات جرم در صورتیکه طریق اثبات جرم اقرار مجرم باشـد و مجـرم نـزد حـاکم شـرع توبـه نمایـد حاکم مخیر است در این حالت مجرم را عفو کند یا حد الهی را بر او جاری سازد و ایـن توبـه موجـب سـقوط مجـازات نیست و صرفاً اختیار عفو را به ا مام می دهد. حال باید دید آیا توبه بعد از اقرار از نظر زمانی محدود است یا خیر بـه ایـن معنی که پس از ثبوت جرم نزد حاکم مجرم تا چه زمانی می تواند توبه کند تا زمان صدور حکم یـا پـس از آن نیـز مـی تواند توبه کند . در این که توبه پس از اقرار و قبل از صدور حکم موثر در عفو محکوم است تردیدی نیست و قدر متیقن مواد ۷۲ و ۱۲۶ و ۱۳۲ و ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی موید این معنی است ولی پس از صدور حکم با پذیرش اجازه عفـو توسط حاکم آیا موجب لغو شدن احکام و تعطیلی اکثر حدود الهی نمی گردد ؟
از نظر فقهی همانگونه که بیان شد توبه بعد از اقرار یا صدور حکم اجازه عفو را برای امام به همراه دارد نه اینکه امـام بـا توبه ملزم به عفو باشند تا موجب تجری دیگران فراهم شود و موجب تعطیلی حدود الهی را نیز فراهم نمی کنـد زیـرا در این حالت موجب جلوگیری از توبه برخی از مجرمان که از کار خود نادم و پشیمان شده اند ولی موفق به توبه به دلایـل مختلفی نشده اند خواهد شد و این مورد منحصر در اقرار است و اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشـد توبـه بعـد از آن موثر در عفو نیست و همانگونه که بیان شد الزامی به عفو برای حاکم نیز ایجاد نمی شود و همچنین در ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی و مواد دیگر جواز عفو به توبه قبل از صدور حکم مقید نشده است و صـرف صـدور حکـم نمـی تـوان شخص را از امکان استفاده از عفو محروم نمود .لیکن اگر جرم با شهادت ثابت شود و اگر مرتکب پس از آن توبه نماید امام اختیار عفو مجرم را ندارد و باید حد الهی را بر او جاری کند و مستند نظریه مشهور فقها روایات بسیاری است که در این خصوص وارد شده اسـت از جملـه روایـت وارده از امام علی ( ع) است که فرمود: « اذا اقامت البنیه فلیس لاامام ان یعفو[۱۶] »
البته در مورد توبه محارب طبق نص صریح آیات قرآن وی باید پیش از دستگیری توبه نماید .
۷-۲ توبه در قانون مجازات اسلامی
در قانون مجارات اسلامی در مواد متعددی در حدود توبه مرتکب را ذکر کرده است[۱۷]. و در مورد حد قوادی و محاربـه راجع به اینکه توبه موجب سقوط مجازات است یا خیر سکوت اختیار نموده است و فقط در ماده ۱۹۴ به توبه محارب در مدت تبعید اشاره کرده است. لیکن با توجه به آیـه ۴۳ سـوره مائـده و روایـات وارده و اجمـاع فقهـای شـیعه و وحـدت ملاک بین کلیه جرایم مستوجب حد (بجز حد قـذف ) در ایـن زمینـه نیـز در صـورت توبـه محـارب پـیش از دسـتگیری مجازات ساقط خواهد شد[۱۸]. اگرچه برخی از نویسندگان معتقدند که علاوه بر اینکه توبه موجب سـقوط حـد در جـرایم حق اللهی می شود سقوط مجازات تعزیری را نیز به دنبـال دارد و از ایـن رو عمـل ارتکـابی اگـر موجـب تعزیـر باشـد و بزهکار پیش از قیام بینه توبه نماید در این صورت تعزیر ساقط می شود زیرا اطلاقات موجود در این باب تعزیرات را نیـز شامل می شود و این از باب قیاس اولویت نیز و اکثر فقها در این مورد به آیه ۲۵ سوره شوری استناد می کنند زیرا لازمه قبولی توبه عدم مجازات و عقوبت است[۱۹]چنانچه توبه با شرایط واقعی خود صورت گیرد دارای آثار حقوقی است که از جمله می توان به چند اثر مهـم آن اشـاره کرد :
۷-۳ سقوط مجازات
سقوط مجازات مجرمان اثر اصلی توبه است که این اثر مربوط به توبه پیش از اثبات جر م است که مـورد اجمـاع فقهـای امامیه است و از جمله محقق لاهیجی معتقد است که در صورت تحقق توبه عقاب سـاقط شـده و بـر ایـن مـسأله اجمـاع منعقد شده است.[۲۰] قانون موضوعه ایران نیز به تبع فقه اسلام توبه قبل از دستگیری را مسقط کیفر دانسته است. بسیاری از
فقها بر این نکته مهم فقهی اتفاق نظر دارند که هر گاه شخص مرتکب جرمی شود و قبل از مراجعه بـه حـاکم توبـه کنـد چنانچه آن جرم جنبه حق الهی داشته باشد مجازات ساقط می شود صاحب کتاب لمعه می فرماینـد « و التوبـه قبـل القیـام البینه تسقط الحد عنه[۲۱] »
همچنین شیخ صدوق ( ره) می فرمایند: «که ابوبصیر از امام صادق ( ع) سؤال می کند که بینه بر علیه مردی شهادت داد که زنا کرده است و قبل از آنکه حد بر او جاری شود زانی فرار کرده است حکم او چیست آن حضرت در پاسـخ فرمودنـد اگر توبه کرده است حد بر او جاری نمی شود و اگر قبل از توبه دستگیر شود حد بر او جاری می شود.[۲۲] »
روایت فوق دارای ابهام و اجمال می باشد مرحوم شوشتری از این روایت اینگونه استفاده کرده است کـه اگـر اصـحاب چنین نظریه ای را نپذیرفته اند روایت را بر این معنا حمل نکرده اند .
در کتاب لمعه در فصل لواط آمده است « ولو تاب قبل قیام البینه سقط عنه الحد قتلا او جلدا[۲۳] »
در باب حد مساحقه مـی فرمایند و لوتاب قبل البینه سقط الحد[۲۴] » ایشان هم این عبارت را در حد شرب خمر نیز آورده اسـت[۲۵]
عدم عقوبت از آیه شریفه « و هو الذی یقبل التوبه من عباده[۲۶] » نیز استفاده می شود زیرا لازمه توبـه عـدم عقوبـت اسـت و اگر عقوبت ثابت باشد معنای آن عدم پذیرش توبه است شاید گفته شود که این آیه بر نفی مجازات اخروی اسـت و در نتیجه مجازات دنیوی از قبیل حدود و قصاص و دیات ساقط نمی شود.محقق کرکی در جامع المقاصد می فرمایند این آیه در صدد بیان این مطلب است که قبولی توبه اختـصاص بـه خداونـد تبارک و تعالی دارد و می گوید این امر که قبولی توبه و نیز عدم مجازات بر خداوند واجب باشـد از آیـه فـوق اسـتفاده نمی شود.[۲۷]
همچنین امام سجاد در دعای ۳۱ صحیفه سجادیه در دعای توبـه بـا خداونـد رحمـان اینگونـه مناجـات مـی کنـد «و قـد حکمت یا الهی فی محکم کتابک و انک تقبل التوبه عن عبادک فاقبل توبتی کما وعدت و الف سیاتی » خداوند در آیه شریفه فوق وعده قبولی و پذیرش توبه را به بندگان داده است . بنابراین پذیرش توبه از باب عدم خلف وعـده ای اسـت که خداوند به بندگان داده است و استفاده ( انحصار قبول توبه در خداوند ) از آیه شریفه بنظر نمی رسد.توبه موجب سقوط مجازات تعزیری نیز می شود لذا عمل ارتکابی موجب تعزیـر شـود و بزهکـار قبـل از قیـام بینـه توبـه نمایند تعزیر ساقط می شود بنابراین اطلاقات موجود در این باب تعزیر را نیز شامل می شود و این از باب قیـاس اولویـت نمی باشد
۱ - موسوی بجنوردی ، ۱۳۸۹، پیشین، ص۳۸
۲ - همان، ص ۴۰
[۳] - مشکینی ، علی، ۱۳۷۷ق ، مصطلحات الفقه، قم، انتشارات حوزه علمیه ، ص۱۷۷
۲ - قبله الخویی ، خلیل، ۱۳۸۰ ق ، قواعد فقه(بخش جزایی)، بی جا ، ص۱۲۱
۳ - موسوی بجنوردی، ۱۳۸۹ ق ، پیشین ، ص ۴۲
[۶] - مراغی ، میر فتاح الحسین، ۱۴۱۷ ق ، العناوین، قم ، انتشارات نشر اسلامی حوزه علمیه قم، ج ۲ ، ص۴۹۵٫
۵ - قبله الخویی، ۱۳۸۰ ق ، پیشین، ص۱۲۰٫
۶ - موسوی بجنوردی، ۱۳۸۹ ق، پیشین، ج ۲ ، ص۳۹٫
۱ - لنکرانی، فاضل، ۱۴۱۶ ق ، قواعد الفقیهه، قم ، انتشارات حوزه علمیه ، ج۱، ص ۴۴
[۱۰] - قلبه الخویی، ۱۳۸۰ ق ، پیشین، ص ۱۳۵٫
[۱۱] - اردبیلی ، احمد ا بن محمد ، بی تا ، مجمع الفایده و البرهان فی شرح الارشاد اذهان، تهران، بی جا ، ص۵۲
[۱۲] - مجلسی ، ۱۴۰۳ ق ، محمد باقر، پیشین، ج۷۹، ص۴۲
۲ - شهابی ، محمود، ۱۳۷۲ ق ، ادوار الفقه، تهران ، انتشارات وزارت ارشاد ، ج ۲ ، ص ۲۳۷
۳ - رجایی، حسین، ۱۳۸۷ ق ، سلسله پژوهش های فقهی و حقوقی(۵) عفو و گذشت در حدود، قم ، تهران ، انتشارات نشر قضا ، ص ۹۵
[۱۵] - اسلامپور، حسن، ۱۳۷۵ ق ، توبه در امور کیفری، تهران، انتشارات سمت، ص ۷۵
[۱۶] - حر العاملی ، ۱۳۷۶، پیشین ، ابواب مقدمات حدود، ج ۳، ص۳۳۱
[۱۷] - مواد۸۱و۸۲و۱۲۶و۱۲۵و۱۲۲و۱۲۳ و ماده۲۰۰
[۱۸] - شیری ، ۱۳۷۲ ق ،پیشین، ص۱۷۹
[۱۹] - مرعشی، سید محمد حسن، ۱۳۷۵ ق ، فصل نامه دیدگاهای حقوقی، بی جا ، ص ۲۶
[۲۰] - محقق لاهیجی ، عبدالرزاق ، ۱۳۷۲ ق ، سرمایه ایمان ، تهران ، انتشارات الزهراء، ص ۵۰
[۲۱] - مکی العاملی ، شمس الدین محمد، ۱۴۱۴ ق ، اللمعه الد مشقیه ،قم ، انتشارات حوزه علمیه ، ج ۲، ص ۵۷
[۲۲] - صدوق، ۱۳۸۴ ق ، شیخ محمد بن علی ابن بابویه ، ج ۴ ص۱۷
[۲۳] - مکی العاملی ، ۱۴۱۴ ق ، پیشین، ج ۹ ص ۱۵۴
[۲۴] - همان ، ج ۳ ص ۱۶۰
[۲۵] - همان ، ج ۳ ص ۲۰۷
[۲۶] -سوره مبارکه شوری، آیه۲۵
[۲۷] - کرکی نورالدین ، ابوالحسن علی بن الحسین بن عبدالمعالی ، بی تا ، جامع المقاصد فی شرح القوعد ، بی جا ، باب حدود، ص۵۵۵
فرم در حال بارگذاری ...