وبلاگ

۷-۴ قابلیت عفو توسط امام

یکی دیگر از آثار توبه مربوط به اثر توبه پس از اثبات جرم می باشد که در این صورت همانگونه که بیـان کـردیم توبـه عامل سقوط مجازات نیست بلکه سبب عفو توسط قاضی است که در صورت تشخیص مصلحت فرد و جامعه مخیر است مرتکب را از مجازات معاف نماید . از آنجا که قانون مجازات اسلامی مبتنی بر فقه امامیه می باشد طـی شـرایط ویـژه ای عفو محکومین مجازات حدی را توسط ولی امر پذیرفته است از آن جمله می توان به ماده ۷۲ ق . م . ا اشـاره کـرد کـه :

« هر گاه کسی به زنایی که موجب حد است اقرار کند بعد توبه نماید قاضـی مـی توانـد تقاضـای عفـو او را از ولـی امـر بنماید و یا حد را بر او جاری کند.»

قانونگذار مشابه به همین حکم در خصوص جرایم دیگری در مواد۱۳۳،۱۲۶/۱۸۲ نسبت به لواط و تفخیـذ، مـساحقه و شرب خمر پذیرفته است و در حدود دیگری مانند قذف ، سرقت ، قوادی و محاربه در خـصوص اختیـار عفـو ولـی امـر مطلبی بیان ننموده است .

مستند این نظریه فقها روایات متعددی است که در این زمینه آمده است از جمله روایت ضریح کناسی[۱]، روایت معتبـره طلحه از امام صادق[۲] ، روایت مرسله برقی از امام صادق[۳]  که در روایت معتبره طلحه آمده است که « جـوانی نـزد علـی (ع) به سرقت اعتراف کرد . امیرالمؤمنین  (ع) به او فرمود می بینم که جوانی و اشکالی در بخشیدن تو نیست ( بـه خـاطر جوان بودن ، شایسته بخشش هستی )، آیا چیزی از قرآن می خوانی ؟ گفت بله ، سوره بقره ، امام فرمود : دست تورا بـه سوره بقره بخشیدم . امام صادق فرمود : حضرت از آن رو دست او را نبریدند که بینه ای بر او اقامه نشده بود.» اگر چه در روایات مذکور سخنی از توبه به بیان نیامده است ولی صاحب جواهر می نویسد « در هیچ روایتی توبه مقر شرط جواز  عفو دانسته نشده است ولی شاید اتفاق بر تقیید کافی برای تقیید باشد.[۴]» لیکن برخی از فقها معتقدند که روایات مذکور که دلالت بر عفو امام دارند حاکی از توبه یا عدم توبه از ناحیه اقرار نشده است از جمله آیت االله میرزا جواد تبریزی مـی فرمایند در مشهور فقها عفو امام را به صورت توبه و قید نموده اند لیکن این تقیید وجهی ندارد مخصوصاً وقتی کـه عفـو از مجازات موجب توبه و اصلاح مرتکب باشد.[۵]»برخی از فقها جهت توجیه قول خود بر توبه مرتکب به دلایلی تمسک جسته اند.

۷-۵ اقرار قرینه ای بر پشیمانی و توبه است

اقرار در اغلب موارد ناشی از تحول درونی و ترس از عذاب آخرت به قصد پاک شدن از گنـاه مـی باشـد. ایـن حالـت نشان دهنده توبه است . لیکن با توجه به این که بر توبه مرتکب آثاری همچون زوال فسق و قبـولی شـهادت و عفـو امـام مترتب می باشد باید ابراز گردد تا قابل احراز باشد و برخی از مراجع معاصر نیز در پاسخ استنقاآت به عمـل آمـده چنـین بیان داشته اند .

آیت االله العظمی موسوی اردبیلی « صرف ندامت بدون تصریح به توبه موجب عفو نمی شود »

آیت االله العظمی فاضل لنکرانی

«اقرار کفایت از توبه نمی کند بلکه باید توبه از راه دیگری ثابت شود.[۶]»

۷-۶ روایت

در این رابطه به روایت خاص اشاره شده است که روایت مرسله حسن بن علی بن شعبه است گفته شده است که « تطوع » در این روایت مشعر بر توبه است و در واقع اشاره به یک انگیزه الهی دارد کـه او را بـه اقـرار از روی اختیـار وا داشـته  است و چنین حالتی جدای از توبه نیست.[۷]

 

۷-۷  توبه و صدق عفیف شدن مجرم

همانطور که در مباحث گذشته مطرح شد اجرای مجازات از دیدگاه اسلامی نوعی پاک شـدن از گنـاه اسـت و مثـل آن است که فرد از ابتدا جرمی مرتکب نشده است و لذا فرد پـس از اجـرای مجـازات و یـا اینکـه توبـه او دارای حرمـت و احترام می گردد و دیگر اعضای جامعه نمی توانند با اظهارات خود موجب هتک حیثیت کسی که بر او حد جاری شـده است یا توبه نموده است گردند چرا که وی عفیف شنا خته شده و چنانچه نسبت ناروایی به وی داده شود نسبت به قاذف می توان حد جاری نمود.

از جمله در روایات آمده است که اگر به ولد زنا را که مادرش را حد زده باشند بگوید «ای ولد زنا که مادرت به تو زنا کرد » بر وی حد تام نبود و تعزیر لازم می آید و اگر گوید وی را « یا پسر زانیه » و مادرش توبه کرده باشـد و توبـه وی  ظاهر باشد بر قاذف حد تمام زده می شود.[۸]

که این امر باتوجه به مباحثی که در گذشته مطرح شد فسق مجرم با توبـه یـا اجرای مجازات از بین می رود و به عنوان فردی صاحب عفت شناخته می شود و چنانچه به چنین فردی اتهامی زده شود به واسطه اعاده شدن حیثیت مجرم قابل تعقیب و مجازات است .

 

با اشاره به یک نمو نه از این نوع قواعد فقهی در ابتدای مطلب که در واقع زیر ساختار صدور حکم فقهی می باشـد حـال به بررسی انواعی از این احکام فقهی که در متون فقهی موجودند می پردازیم تا ببینیم این مبانی در صدور احکام فقهی و لحاظ مبحث اعاده حیثیت در مورد مجرمین یا متهمین بی گناه موثر واقع شده اند یا خیر ؟ شیخ صدوق متوفی ۳۸۱ هـ در کتاب المقنع می فرماید :

« لا تجوز شهاده المفتری حتی یتوب من فریته و توبته ان یقف فی الموضع الذی قال فیه ما قال فیکذب نفسه[۹] »شهادت فرد مفتری قابل قبول نمی باشد مگر اینکه از عمل انجام شده اش توبه کند که این توبه هم متوقف است تکذیب خودش در محلی که عمل افترا انجام شده است . در این حکم فرد مفتری به دلیل جرمی که مرتکب شـده اهمیـت ادای شهادت را از دست می دهد اما تنها امری که باعث می شود که به زندگی اجتماعی عادی باز گـردد و حقـوق اجتمـاعی خود را بازیابد توبه است که به وسیله آن از فرد مفتری اعاده حیثیت به عمل آید .در همین باب یعنی باب شهادت شیخ مفید (متوفی ۴۱۳ هـ ) می فرماید :« و کذلک الفاسق اذا شهد علی شی ءو هو فاسق ثم تاب و اصلح و عرفت منه العفه قبلت شهادته بعد توبته فیما شهد فی حال فسقه [۱۰]»

شهادت فاسق در حال فسق قبول نمی باشد و تنها استثنا بر این اصل این است که فاسق توبه کند و عملش اصلاح شـود و عفت و عدم ارتکاب معصیت در او محرز شود و فقط در این حالت است که شهادتی که حتی در حال فسق هم ادا شده باشد از او قبول خواهد شد شیخ طوسی در باب شهادت و در فرع عدالت شاهد در کتاب المبسوط چنین می گوید :

« فان تاب القاذف زال فسقه بمجرد التوبه و شهادته لا یسقط بل یقبل[۱۱] »

توبه قاذف فسق او را زایل می کند و اهلیت ادای شهادت را خواهد یافت .

محقق حلی هم در کتاب شرایع الاسلام خود نظرات علمای سلف خود را می پذیرد و در ادامه قیدی به اصلاح حاصل از توبه قاذف می زند « : فی اشتراط اصلاح العمل الاقرب الاکتفاء بالاستمرار بان بقاء علی التوبه اصلاح و لو ساعه[۱۲] »در اصلاح منتج از توبه قاذف برای پذیرش شهادت او بقا و استمرار بر توبه شرط است هر چند که این بقا بـر توبـه یـک ساعت بیشتر نباشد اما همین استمرار نشان دهنده اصلاح عمل است و در نتیجه اصلاح عمل شخص مجرم نمی توانـد بـه حیثیت از دست رفته خود نایل شود .اما صاحب جواهر این نظر را نمی پذیرد و اعلام می کند که استمرار و بقا بر توبه را برای اصلاح و بازگشت به حیثیت از دست رفته مجرم شرط نیست بلکه همان تکذیب اولیه مجرم را برای حصول توبه و نیل به اعاده حیثیت مجرم کـافی مـی باشد.[۱۳]علامه حلی هم در تبصره المتعلمین به طور کلی به قبول شهادت قاذف فاسق به وسیله توبه متمایل است.[۱۴]

در باب حدود و فرع حد قذف و زنا احکام فقهی وجود دارد که از همگی آنها معنای اعاده حیثیت چه بـه نفـع مجـرم و چه به نفع متهم بی گناه استخراج می شود :در مورد اعاده حیثیت از متهم بی گناه شیخ صدوق در کتاب المقنع می فرماید: « و ان الرجل قذفه بالزنا بعد ما جلد فعلیه الحد»این حکم فقهی در واقع همان روایت از امام صادق ( ع) اشاره دارد که از شخص زناکـار حـد خـورده در برابـر اتهـام بـه زنای مجدد اعاده حیثیت خواهد شد .شیخ طوسی در کتاب النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی می نویسد در مورد کسی که به پسر زنی کافر نسبت زنا زاده بودن را بدهد برای اعاده حیثیت از فرزند مسلمان زن و حرمت اسـلام بـه قـذف حـد تـام جاری می شود.[۱۵]

علامه حلی هم در مورد قذف ولد زنایی که مادرش حد را تحمل کرده است عقیده دارد که «بعد التوبه المحدوده یثبـت الحد علی القاذف » از فقهای معاصر هم می توان به نظر آیت اله خویی در مورد قذف توجه نمـود . ایـشان در کتـاب منهـاج الـصالحین مـی گویند :« اذا قذف احد ابن شخص او ابنته فقال له ابنک زان او ابنتک زانیه فالحد حق لهما[۱۶] » ایشان حد را، حق مقذوفین قرار داده اند در راستای ترمیم آبرو و حیثیت اجتماعی مقذوفین می باشد .امام خمینی هم در تحریرالوسیله در مورد فردی مسلمان که به او لقب زنا زاده دهند یـا مـادر او را زناکـار لقـب دهنـد حکم می دهند که احوط قاذف باید تعزیر شود که این حکم یعنی تعزیـر مجـرم هـم از قـاذف و هـم از مقـذوف اعـاده حیثیت به عمل می آید.[۱۷]

در تمامی موارد ذکر شده در متون فقهی علاوه بر اعاده حیثیت از بزه دیده اعاده حیثیت از شخص مجـرم هـم دیـده مـی شود. شـخص مجرم باید به اعاده حیثیت خود نایل شود و یکی از اسباب اعاده حیثیت یعنی سقوط مجازات حد هم ایجاد مـی گـردد . اما اگر این جرم را آشکار نکند و بین خود و خدا توبه کند و پیش امام جرم خـود را آشـکار نمایـد حتـی بـرای توبـه او ثواب برتری هم پیش بینی شده است . لذا با تمام بررسی های انجام شده می توان به ایـن نتیجـه دسـت یافـت کـه اعـاده حیثیت در نظام حقوقی اسلام نه تحت عنوانی خاص بلکه به طور گسترده در تمامی عرصه های فقه کیفری وجود دارد .

 

 

 

 

۷-۸  احراز توبه

به دلیل آنکه در برخی مواقع توبه دارای اثر حقوقی است و موجب سقوط مجازات قانونی می شود قاضی بایـد از وقـوع آن اطلاع یابد که این امر نیاز به احراز توبه در نزد وی دارد و این امر از چه راهی مـی توانـد اثبـات شـود و آیـا صـرف ادعای توبه برای پذیرش آن کافی است یا خیر. از آنجا که توبه از اموری است که تنها از طریق تائب معلوم می شود و از باب « ما لا یعلم الا من قبله[۱۸] »  که بـه موجـب آن هر گاه فردی اظهاراتی یا ادعای حقی بنماید که مطالبه دلیل میسر نباشد و یا موجب عسر و حرج بر او گردد در ایـن  گونه موارد اگر کسی نباشد که با آن به منازعه برخیزد مصلحت در این است که به اظهارات وی ترتیب اثر داده شود.[۱۹] اگر متهمی ادعای توبه کند و حاکم در توبه او تردید داشته باشد در این صورت توبه او پذیرفته است مگر اینکه یقین به کذب وی داشته باشد. بعضی مجرد عدم احراز توبه را برای اجرای حد کافی مـی داننـد و در مقابـل برخـی آنـرا کـافی ندانسته و معتقدند که قاضی باید قطع پیدا کندکه توبه صورت نگرفته است. از آنجا که قاعده « تدروا الحدود بالشبهات[۲۰]»

حال این سؤال مطرح می گردد که آیا گذشت زمان و انجام اعمال صالحه ا ز ناحیه فرد تائب می تواند دلیل بـر اصـلاح فرد باشد و دلیلی بر قبول توبه و سقوط مجازات باشد.یا طریقی برای اثبات ادعای وی بر توبه باشد یا خیر.اگر چه انجام اعمال صالحه در قوانین موضوعه پیش بینی نشده است. لکن با توجـه بـه آیـات و روایـات وارده در کتـب فقهی می توان این امر را مورد بحث قرارداد. ذکر این نکته ضروری است که انسان با توبه صالح می شود و لکـن اصـلاح مربـوط بـه عمـل خـارجی است و به عبارت دیگر علاوه بر حسن فاعلی که نتیجه توبه است نیاز به حسن فعلی و اعمال و فعالیتهای نیک وجود دارد. علاوه بر آیات در روایات متعددی اشتراط عمل صالح در سقوط مجازات بوسیله توبه به چشم می خـورد یکـی از ایـن روایات مرسله جمیل بن دراج است که در ذیل می آید که می فرماید از امام باقر یا صادق سؤال کردند « فی رجل سرق او شرب الخمر او زنی  و لم یعلم ذالک منه و لم یؤخذ حتی تاب و صلح فقال : اذا اصلح و عرفه امر جمیل لم یقم علیـه الحد قال ابن ابی عمیر قالوا کان امرا قریبا لم تقم . قال لو کان خمسه شهراً او اقل و قدظهر منه امر جمیـل لـم تقـم علیـه  الحدود.[۲۱]» لکن باید گفت عمل صالح مبرز توبه می باشد و راه احراز توبه عمل صالح است ، عمل صالح در قبول توبه معتبر است و برای اینکه از روی علم بگوییم فردی توبه کرده است و توبه او محقق شده است لازم است تمام شروط توبه در آن جمع باشد.عبارت برخی از فقها نیز دلیل بر اصلاح عمل است از جمله شـهید ثـانی در مـسالک الافهـام مـی فرمایـد « ذهـب بعـض الاصحاب اشتراط العمل فی قبول شهادت القاذف لقوله تعالی فی حق القاذف و لا تقبلوا شهاده ابدا فاستثنی ممن لا یقبل  لهم شهادت الذین تابو و اصلحوا فلا یکفی التوبه لان المستثنی فاعل الامرین.[۲۲]»

همچنانکه از آیه فوق استظهار شده است کسانیکه توبه  کرده اند و عمل صالح انجـام دهنـد اسـتثنا شـده و شـهادت آنهـا پذیرفته می شود و مستثنی باید هم توبه کرده باشد و عمل صالح انجام داده باشد و صرف توبه کفایت نمی کند. و شیخ طوسی نیز در خلاف معتقد است « دلیلنا الا الذین و اصلحو فاعتبرت توبه و اصلاح ا لعمل[۲۳] »  و برخی نیز بر اینکه این آیه بر اصلاح عمل دلالت داشته باشند اشکال کرده اند زیرا احتمال دارد مواد از اصلاح توبه یا نفس آن باشد که هر دو اصلاح می باشند از جمله امام خمینی می فرمایند « الاصلاح علی التوبه یحتمل ان یکون المراد به التوبه و عطف لتغایر لفظه[۲۴] »

به هر صورت با توجه به مطالب مرقوم ملاحظه می گردد اصلاح عمـل یکـی از نـشانه هـای خـارجی توبـه اسـت گـاهی شخصی مرتکب گناه شده و مدتی از آن می گذرد و در طی آن مـدت مرتکـب گنـاه نمـی شـود و از اوضـاع و احـوال زندگی او به دست می آید که دیگر وی به دنبال چنین اعمالی نیست حال آیا مـی تـوان از ایـن راه احـراز کـرد کـه او فردی تائب است و آثار توبه بر اعمال او بار می شود از ظاهر کلمات فقها بر می آید که مـرور زمـان تـأثیری در سـقوط مجازات ندارد و بر این اساس گفته اند اگر چنانچه شخصی مرتکب زنا بشود و ایامی از آن بگذرد و چهـار نفـر علیـه او شهادت بدهند شهادت آنان پذیرفته شده و حد اجرا خواهد شد شهید اول در لمعه در این باره می گوید « لا یقدح تقادم  زنافی صحه شهادت[۲۵] »

در مقابل از برخی از روایات استفاده می شود که در این مدت چنانچه فرد صالحی شده باشد حد بر او جاری نمی شود ابن ابی عمیر می گوید از امام ( ع) پرسیدم « ان کان امراً غریباً لم یعلم علیه الحر قال لو کان خمـسه  الشهر او اقل و ظهر منه امر جمیل لم یقم علیه الحد.[۲۶] ».

از روایات فوق دو نکته استنباط می شود

۱ـ اول لازم نیست مدت مرور زمان طولانی و عمل ارتکابی در گذشته دور اتفاق افتـاده باشـد بلکـه شـخص در گذشـته نزدیک ۵ ماه یا کمتر مرتکب گناه شده باشد و در این مدت فرد صالحی شده باشد حد بر او جاری نمی شود.

۲ـ اگر اماره ای بر توبه باشد نمی توان بر او حد جاری کرد هر چند در دادگاه گناه او ثابت شده باشد.

از دیدگاه حقوق اسلامی مرور زمان کاشف از توبه است و این توبه است که موجب سقوط مجازات است و پـر واضـح است که با تحقق توبه فرد بزهکار به فرد صالحی تبدیل شده است .

توبه کننده باید اثر توبه را آشکار کند که در غیر اینصورت تائب نخواهد بود این آثار عبارتند از :

۱ـ راضی ساختن دشمن و کسانیکه با آنها در حال نزاع و درگیری بوده است .

۲ـ اعاده نمازهای فوت شده

۳ـ تواضع بین مردم

۴ـ دوری از شهوات

۵ـ روزه گرفتن[۲۷]

بنظر می رسد چهار مورد ذکر شده در این حدیث شریف از مصادیق اصلاح عمل باشد و توبه چنانچه با فاصله اندکی از گناه صورت گرفته باشد و نشان دهنده پشیمانی شخص که در اثر توبه دچار تألم و تأثر می گردد و اقدام به تـرک گنـاه در زمان حال و عدم عود به آن در زمان های آینده را نشان بدهد و اقدامات فرد چنانچه نشان دهنده جبران گناهان گذشته باشد مواردی است که می توان نشان از تحقق توبه باشد بنابراین اگر چه در قوانین مصوب راههـای احـراز توبـه را بیـان نکرده است لیکن با عنایت به آیات و روایات می توان از اعمال و رفتار خارجی فرد دریافت که وی در توبه خود صادق است یا خیر و حسب مورد در خصوص سقوط مجازات یا عفو آن توسط ولی امر اقدام نمود.

آیت االله محقق کابلی در خصوص استفتایی که از ایشان به عمل آمده است در پاسخ به این سؤال که در مواردی که توبه مسقط حد است آیا اظهار لفظ دال بر توبه از طرف مجرم کافی است برای سقوط حد یا باید عملـی دال بـر ثبـوت توبه از طرف او سرزده باشد ؟ فرموده اند: « اظهار لفظ دال بر توبه کافی است و قول تائب مسموع است.( فان التائب من الذنب کمن لا ذنب له ) و مرسله جمیله دلالت بر اعتبار عمل دال بر توبه دارد لا یعتمـد علیهـا لا رسـالها و کـلام امـام در  معتبره اصبغ بن نباته ای طهارت افضل من التوبه دلالت دارد که اظهار لفظ توبه کافیست[۲۸] ».

بنابر این مشاهده می گردد که اکثر قریب به اتفاق فقهای عظام صرف توبه را در احراز آن کافی می دانند.

[۱] - حر عاملی ، ۱۳۷۶، پیشین ،ج ۲۸ ، ص ۴۰

[۲] - همان  ، ص ۲۵۰

[۳] - همان ،ص ۴۱

[۴] - نجفی ، ۱۳۷۳ ق ، پیشین ، ج ۴۱ ، ص ۲۹۴

[۵] - تبریزی ، میرزا جواد ، ۱۴۱۷ ق ، اسس الحدود و تعزیرات ، قم ، انتشارات مهر ، ص ۷۳

[۶] - رجایی ، ۱۳۸۷ ق ، پیشین ، ص ۶۶

[۷] - همان ص ۶۱

روایت مذکور چنین است عن ابن الحسن ثالث ) ع( فی حدیث قال و اما الرجل الذی اعترف با للواط . فانه لم یقم علیه بینه و انما تطوع بالاقرار

من نفسه و اذا کا ن الامام الذی منّ الله ان یعاقب عن االله کان له ان یمن عن االله . اما سمعت قول االله عزوجل : هذا عطا ونا فا منن اوامسک بغیر

[۸] - حر العاملی ، ۱۳۷۶، پیشین، ج ۱۸ ، ابواب مقدمات حدود ص ۷۴۷

[۹] - صدوق ، محمد بن علی  ابن بابویه ،  ۱۳۸۴ ق ، المقنع ، قم ، نشر پیام امام هادی ،ص ۳۹۸

[۱۰] - شیخ مفید ، محمدبن محمد نعمان بغدادی، ۱۴۰۱ ق ، المقنعه ، قم ، انتشارات جامعه مدرسین قم ، ص ۷۲۲

[۱۱] - طوسی ، محمد بن حسن بن علی ، ۱۳۵۱ ، المبسوط فی الفقه الامامیه ، انتشارات المرتضویه تهران ، ج ۸ ، ص ۱۷۶

[۱۲] - حلی (محقق) ، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن ، بی تا ، کشف المراد ، قم ، انتشارات المصطفی ، ص ۹۱۲

[۱۳] - نجفی ، ۱۳۷۲ ق ، پیشین، ج۴۱ ،ص۲۶۵

[۱۴] - حلی (علامه) ،حسن بن یوسف بن مطهر، ۱۳۸۴ ق ، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، تهران ، انتشارات وزارت ارشاد ، ص ۳۲۵

[۱۵] - طوسی، محمد بن حسن بن علی ، ۱۳۴۳ ق ، النهایه، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ص ۷۲۵

[۱۶] - خویی، سید ابوالقاسم ، ۱۳۰۰ ق ، منهاج الصادقین، بیروت ، انتشارات دارالزهراء ، ص ۷۷۷

[۱۷] - اسلامی،۱۳۶۶، ص۴۹۵

[۱۸] - جعفری لنگرودی ، پیشین ، ص ۷۸۴

[۱۹] - جعفری لنگرودی ، محمد جعفر،۱۳۶۰ ، دایره المعارف علوم اسلامی ، تهران  ، انتشارات کتابخانه گنج دانش ص ۱۰۷۱

[۲۰] - حر عاملی ،۱۳۷۶، پیشین ، ج ۱۸ ، ص ۳۳۶ .

[۲۱] - همان ,ص ۳۲۷

[۲۲] - جبعی العاملی ,۱۳۶۷، ص ۴۳۵

[۲۳] - طوسی ، شیخ ابی جعفر محمدبن حسن بن علی، ۱۴۱۴ق ،خلاف، قم ،انتشارات حوزه علمیه قم ، ص۳۳۳

[۲۴] - اسلامی ،۱۳۶۶، پیشین ، ص۵۴۲

[۲۵] - مکی العاملی، شمس الدین محمد(شهید اول ، ) ۱۴۱۴،اللمعه الدمشقیه، انتشارات دار الفکر،قم ، ص۲۲۰

[۲۶] - حر عاملی، محمد بن حسن،۱۳۷۶،وسایل الشیعه تهران، انتشارات اسلامیه ،ج ۱۸، ص۳۲۷،

[۲۷] - محمدی ری شهری، محمد،۱۴۴۲ق ،میزان المحکمه ،قم انتشارات دار الحدیث ،ص ۳۳۲،

[۲۸] - سایت www.MOHAGHEGH.ORG