ج – نقل انتقال حق زارعانه در رویه قضایی:

 

قابلیت انتقال حق زارعانه،در رویه قضایی هم مورد پذیرش قرار گرفته است،شعبه اول دادگاه شهرستان بابل ضمن شناسایی کامل حق کارافه (زارعانه)چنین اظهار عقیده نموده است ((دادنامه پژوهش خواسته بر مبنای این استدلال صادر گردیده است که حق کارافه (حق تبرتراشی)از حقوق قابل انتقال نیست تا شایستگی مورد مطالعه قرار گرفتن را داشته باشد و حال آنکه به نظر این دادگاه حقوق کارافه (تبر تراشی)در مازندران از حقوق مسلم رعیتی نسبت به زمین زراعتی است که صاحبان حقوق مذبور آن را به دیگری منتقل و مورد مطالبه قرار می‌دهند و کثرت مطالعاتی که در این زمینه در مازندران انجام می شود یک عرف مسلم غیر قابل تردید در باب وجود حق کارافه برای اشخاص ایجاد نموده است. ^[۱۷]

 

چ – نقل و انتقال حق زارعانه در مقررات:

 

در مقررات راجع به حق زارعانه نیز بر اساس اصل انتقال پذیر بودن حقوق مالی و به تبعیت از اصل مذکور حق زارعانه قابل انتقال می‌باشد.

 

در این بند ۲ نمونه از مقرراتی که بر انتقال پذیر بودن حق زارعانه تأکید نموده اند اکتفاء می نماییم در ماده ۳۱ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷ انتقال حق زارعانه تجویز شده است در ماده ۳۱ آمده است: دست رنج رعیتی و حق اولویت و گلوبندی و غیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید و فروش می شود از حقوق راجعه به‌عین املاک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نیست و صدور سند مالکیت بنام مالک هم تغییری در وضع حقوق مذبور در هر جا که معمول است نمی دهد.

 

ماده ۴ لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش‌بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۴۹ کمسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس سنا مقرر می‌دارد که : در صورتی که تا تاریخ تقدیم این قانون زارعین املاک مشمول قوانین اصلاحات ارضی حق ریشه یا دسترنج زراعتی و سایر حقوق زارعانه‌خود را با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی به زارع دیگری منتقل کرده باشند، زارع انتقال‌گیرنده در
اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره‌به زارعین مستأجر قائم‌مقام قانونی زارع فروشنده خواهد بود و در مواردی نیز که زارعین با رعایت حد نصاب ماده ۴۵ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب۴۳٫۵٫۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین حقوق خود را به شرح فوق به مالکین مربوط منتقل کرده باشند اسناد مسلم این قبیل انتقالات ملاک عمل‌خواهد بود.

 

هر چند وضع همین ماده در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی وضع شده است،اما در موارد مبتلا به از خود این ماده و درموارد مشابه از وحدت ملاک می توان استفاده نمود. ^[۱۸]

 

ح -الزامی نبودن انتقال رسمی حق زارعانه :

 

هرچند ثبت معاملات و نقل و انتقالات مربوط به املاک دارای سابقه ثبتی در ماده ۴۸ قانون ثبت الزامی بوده،اما بر خلاف املاک که ثبت آن ها الزامی است و سازمان ثبت و متصرفین به عنوان مالکیت و قائم مقام آنان مکلف به ثبت کلیه اموال منقول می‌باشد،ثبت اسناد اختیاری است و اشخاص می‌توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری می‌کنند مگر در مواردی که قانون مقرر داشته است. ^[۱۹]

 

در ماده ۴۶ قانون ثبت مقرر شده است :

 

ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:

 

۱-کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد .

 

۲-کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است .

 

از همین ماده قانونی استیفاد می شود که معاملات هر عین یا منفعت یا حقی که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود.

 

به موجب ماده ۳۱ آیین نامه اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۷ حق زارعانه از حقوق راجع به عین املاک نبوده و قابل در خواست ثبت و اعتراض ثبت نیست ‌بنابرین‏ با توجه به الزامی نبودن ثبت حق زارعانه،در نتیجه ثبت کلیه معاملات راجع به آن هم الزامی نیست.

 

در ماده ۴۷ قانون ثبت نیز موارد اجباری بودن ثبت اسناد احصاء و بیان شده است ماده ۴۷ قانون ثبت در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است :

 

۱-کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده

 

۲-صلح نامه ومبایعه نامه و شرکت نامه

 

در ماده ۴۷ قانون ثبت از اجباری بودن ثبت حقوق ذکری نشده است و صرفا از معاملات راجعه به عین یا منافع املاک ثبت نشده سخن شده است. ‌بنابرین‏ با عنایت به اینکه ثبت معاملات راجع به حقوق ثبت نشده الزامی نیست. ^[۲۰] حق زارعانه هم از این قاعده مستثنی نبوده و ثبت معاملات راجع به آن اختیاری است.

 

خ – انتقال ارادی حق زارعانه در مدت قرارداد زراعی :

 

چنانچه مدت قراردادهای زراعی اعم از اجاره و مزارعه برای مدت زمان طولانی بین مالک و زارع منعقد گردد و به واسطه استمرار عملیات زراعی و ایجاد مرغوبیت و با ابقای مرغوبیت سابق مستحق حق زارعانه شود.آیا زارع در طول مدت قرارداد زراعی با وجود اینکه هم مالک منافع می‌باشد و هم مستحق عقد زارعانه حق انتقال حق زارعانه را به همراه انتقال مورد معامله به شخص دیگری دارد؟

 

از جمله روش های ایجاد حق زارعانه قراردادها ی زراعی است .از مهمترین قراردادهای رسمی نیز اجاره زمین و عقد مزارعه هست چنانچه منشای حق زارعانه ناشی از عقداجاره باشد به موجب اصل انتقال پذیری پیش‌بینی شده در ماده ۴۷۴ قانون مدنی مستاجر(زارع)می‌تواند حق زارعانه را ضمن انتقال منافع عین مستاجره به دیگری انتقال دهد مگر اینکه در قرارداد این حق از زارع سلب و برخلاف آن شرط شده باشد.

 

از مراجعه به مقررات مربوط به عقد اجاره نیز متن ومصوبه ای که به صورت آمرانه اراده مبتنی بر عرف طرفین در تعلق حق زارعانه با وصف قابلیت انتقال آن را غیر نافذ اعلام کرده باشد ،ملاحظه نمی شود.

 

اگرمنشا حق زارعانه،عقد مزارعه باشد،این تردید ایجاد می شود که آیا انتقال ارادی حق زارعانه بدون اذن مالک در مدت قرارداد با ماده ۵۴۱ قانون مدنی در تعارض است یا خیر ؟ بعضی معتقدند انتقال ارادی حق زارعانه بدون اذن مالک با ماده ۵۴۱ قانون مدنی تعارض ندارد.زیرا قانون‌گذار در ماده ۵۴۱ قانون تسلیم زمین از ناحیه عامل به دیگری را منوط به رضای مزارع ‌کرده‌است ولی با توجه به مبنایی که برای حق زارعانه قایل شدیم ((شرط ضمنی)) چنین رضاعی حاصل است به خصوص آن حکم ماده ۵۴۱ قانون مدنی به مجرد واگذاری زمین ناظر بوده و از مواردی که انتقال حق زارعانه ملازمه با تسلیم زمین ندارد منصرف است . ^[۲۱]

 

بر نظر فوق دو ایراد وارد است اول اینکه در ماده ۵۴۱ قانون مدنی،علاوه بر تسلیم زمین انتقال معامله هم منوط به رضاع مزارع هست.دوم اینکه :اذن حاصله از شرط ضمنی ناشی از عرف برای ایجاد حق زارعانه بوده است نه برای آثار آن.

 

انتقال ارادی حق زارعانه بدون اذن مالک و در مدت قراردادی به همراه انتقال معامله یا ضمن انتقال عین مستاجره نافذ است زیرا :

 

۱-حق زارعانه دارای ماهیت حقوقی مستقل و منفک از قرارداد های هست که منشاء ایجاد آن شده اند.