۳٫گروهی از فقها هم نظر داده‌اند که زوجه حامله‌ای که در عده وفات همسرش به سر می‌برد مستحق نفقه می‌باشد.[۱۴۱] بدون اینکه محل تأمین نفقه را بیان کنند.
ب) نفقه زوجه پس از وفات زوج در حقوق موضوعه ایران
قانون مدنی در ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی، قبل از اصلاح ، با تبعیت از نظریه مشهور فقها به طور مطلق می گفت : در عده وفات زن حق نفقه ندارد، اعم از اینکه باردار باشد یا غیر باردار. اما برخی از حقوق دانان[۱۴۲] گفته اند: هرچند قانون مدنی بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه حکم کرده‌است که در عده وفات به طور مطلق مستحق نفقه نیست، ولی انصاف و عدالت قضایی ایجاب می‌کند که از نظریه شیخ طوسی پیروی نمود و قائل شد که زن در صورت حامله بودن در عده وفات مستحق نفقه است و باید از ترکه شوهر او تأمین شود.
نگاهی به اصلاح ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی:
در سال ۱۳۸۱ ماده به شرح زیر اصلاح شد:
«در ایام عده ، مخارج زندگی زوجه ، عند المطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه بر عهده ی آنان است(در صورت عدم پرداخت)تامین می‌گردد.»
علت اصلاح این ماده ، این بود که پس از فوت شوهر و قطع رابطه ی زوجیت و سقوط نفقه زوجه از تاریخ فوت زوج ، زوجه از حیث مالی دچار مشکل می شود ؛ بویژه اگر شاغل نبوده ، از نظر مالی وابسته باشد.
در نقد و ارزیابی متن اصلاحی ، می توان گفت ، متن اصلاح شده به دلایلی که در ادامه خواهد آمد ، نادرست و غیر فنی نوشته شده است:
الف) برخی حقوق دانان متن اصلاح شده ی ماده را قطع نظر از وجود ایرادهای ادبی و عبارات اضافی ، غیر لازم و مبهم دانسته و اظهار داشته اند : ظاهراً منظور این است که زنی که شوهرش وفات کرده‌است، اگر حامل باشد ، نفقه ی او بر عهده ی اقاربش است.
چنان که اقاربی غیر از جنین دارد، به صورت مشترک و اگر ندارد ، از اموال جنین باید برداشت شود. اگر وی حامل نباشد نیز نفقه اش بر عهده ی اقارب خود اوست. ولی ماده ی اصلاحی به جای بیان این مطلب ، مستقیم سراغ محل تامین نفقه ی او از اموال اقاربش رفته است ؛ امری که از مواد قانونی مبحث نفقات استنباط می شد و نیازی به طرح آن در اینجا نبود.[۱۴۳]
به نظر می‌رسد از آنجا که این ماده از فقه گرفته شده است و بحث نفقه ی زوجه در فقه نفیا و اثباتا ، به نفقه ی زوجیت مربوط است نه اقارب ، تفسیر ماده ی اصلاحی به نفقه ی اقارب ، بعید است ؛ بلکه به نظر می‌رسد قانون گذار نفقه را از مال فرزند ، برای زن حامل در نظر گرفته بوده است که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و در نهایت ماده به شکل ناقص تدوین گردیده است.
ب) ممکن است هدف قانون گذار از اصلاح ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی، این بوده که بیان کند زن در عده وفات ، در هر حال مستحق نفقه است ؛ چه متمکن باشد ، چه نیازمند. این احتمال اگر درست باشد ، می‌تواند پیام و حکم جدید قانون تلقی شود. ولی در این صورت ، متن جدید ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی در تعارض آشکار با مواد ۱۱۹۸ و۱۱۹۷ قانون مدنی قرار دارد وعلاوه بر آن مغایر با شرع است. بنابرین باید اطلاق متن اصلاح شده ،با توجه به مواد مذکور تبیین گردد.
ج) قانون گذار از اصطلاح شناخته شده «نفقه» استفاده نکرده و عبارت «مخارج زندگی زوجه» را به کار برده است. این عبارت مبهم است ومعلوم نیست شامل چه چیزهایی می شود. اگر مقصود همان نفقه است ، چرا به جای یک کلمه روشن و مصطلح از کلمات دیگری استفاده کرده‌است و اگر مقصود چیز دیگری است ، مفهوم آن واضح نیست.
ما به دلایلی باید نفقه زوجه را به خصوص اگر حامل باشد و در عده وفات همسرش باشد حق وی بدانیم:
اولاً علی‌رغم اینکه زوجه از همسر متوفای خود ارث می‌برد ولی نباید این نکته را از یاد ببریم که زن بلافاصله پس از وفات شوهر حق برداشت از اموال همسر متوفای خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند تحت عنوان نفقه از آن برداشت کند. و تشریفات تقسیم ترکه هم به طول می انجامد. این در حالی است که نیازهای زندگی زن هر روز باید تأمین شود و حتی ممکن است از ترکه متوفی چیزی باقی نماند یا آن قدر ناچیز باشد که وضع مشقت باری را به وجود آورد و ثانیاًً همان طور که در مطالب گذشته عنوان کردیم گروهی از فقها قائل به این اند که زن حامله در عده وفات مستحق نفقه خواهد بود.
ثانیاًً اکثریت نویسندگان قانون مدنی[۱۴۴] نفقه زن باردار را در عده وفات با وحدت ملاک از ماده ۱۱۰۹ که بیان می‌کند مطلقه بائنه که نکاحش فسخ شده در دوران بارداری حق نفقه دارد، واجب می‌دانند.
پاره‌ای تصریح دارند: «که در مورد زوجه متوفی که حامله باشد ، باید از مال طفل به او نفقه داد و این عین عدل و انصاف است. درست نیست که طفل مال داشته باشد و مادر باردارش نیازمند نفقه باشد ، لیکن حق استفاده از مال طفل را نداشته باشد و خود و حمل را دچار زحمت کند. [۱۴۵]
بر اساس مطالبی که در این گفتار بیان شد، پیشنهاد می شود ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی به این صورت اصلاح گردد: « در ایام عده وفات ، نفقه زن حامل تا وضع حمل ، از سهم فرزند پرداخت می شود.»
با این پیشنهاد ،اولا حکم عدم استحقاق نفقه در مورد زنی که شوهرش فوت کرده و حامل نیست و مورد اتفاق فقهاست ، حفظ می‌گردد؛ ثانیاً ماده یاد شده از نظر شکلی نیز که در ذیل فصل هشتم قانون مدنی _حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر _ آمده است ،در جای مناسب خویش قرار می‌گیرد و لازم نیست دچار تکلف شویم و آن را مربوط به نفقه اقارب بدانیم.
بند سوم: نفقه زوجه مطلقه
همان طور که قبلاً ذکر کردیم، نفقه مختص دوران زوجیت است.
وطلاق یکی از موجبات اسقاط نفقه است.
طلاق یا رجعی است یا بائن. اگر شوهر زن را طلاق رجعی می‌دهد نفقه در زمان عده نیز بر وی واجب است و در صورتی که طلاق بائن باشد مرد مکلف به پرداخت نفقه در زمان عده نخواهد بود مگر اینکه زن حامله باشد که در این‌صورت تا زمان زایمان نفقه برعهده مرد خواهد بود.
الف) طلاق رجعی
ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی می‌گوید: «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده نیز بر عهده شوهر است ، مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شود.»
همان طور که در زمان زوجیت نشوز مانع استحقاق زوجه از گرفتن نفقه است در ایام عده نیز، نشوز مانع استحقاق او از گرفتن نفقه است.
هرچند مرد، در این ایام نمی‌تواند با چنین زنی رابطه جنسی داشته باشد. [۱۴۶]
علت آنکه مطلقه رجعیه چنان که ناشزه باشد حق نفقه ندارد آن است که مدت عده در طلاق رجعی ادامه وضعیت دوران زناشویی یا در حکم آن است و در دوران زناشویی هرگاه زن ناشزه شود ، حق نفقه بر شوهر ندارد .
مثلاً زن بدون جهت از شوهر خود قهر کرده و به خارج از کشور مسافرت نموده است و شوهر در این حالت او را طلاق می‌دهد. زن مذبور همچنان که نفقه زمان قهر در دوران زوجیت نمی‌تواند بخواهد نفقه زمان عده را نیز حقی بر آن نخواهد داشت.
در طلاق رجعی چون همچنان تا زمانی که عده تمام نشده است ، روابط زن و شوهری به کلی قطع نشده است و زن می‌تواند نفقه را بگیرد و همین که ایام عده به پایان رسید و رجوع نیز صورت نگرفته بود طلاق قطعی می‌شود و نفقه نیز قطع می‌شود.
چون دیگر روابط زناشویی از بین می‌رود و مانند ایام قبل از نکاح می‌شود که بر هم نامحرم بودند و رابطه حقوقی که بر اثر عقد نکاح ایجاد می‌شود دیگر میان آنان نیست.
“
فرم در حال بارگذاری ...