ج _بیان مساله و طرح سوال تحقیق 10
د_مفروض های تحقیق 10
ه _مفاهیم اصلی تحقیق: 11
و_روش تحقیق : 12
ز_ساختار تحقیق: 12
بخش اول: کلیات 13
فصل اول:مبانی نظری الگوی توزیع قدرت 13
گفتار اول :دموکراسی و حکومتهای پارلمانی و ریاستی 13
مبحث اول:کلیات 13
مبحث دوم :ارگان های حکومت 14
مبحث سوم:تفکیک قوا 14
مبحث چهارم : تعادل قوا 15
مبحث پنجم: حکومت پارلمانی 15
مبحث ششم : حکومت ریاستی 16
مبحث هفتم :مقایسه حکومت پارلمانی و ریاستی 16
گفتار دوم :حکومت های تک ساخت و فدرال 18
مبحث اول :حکومت تک ساخت 18
مبحث دوم: دولتهای فدرال و کنفدرال 18
گفتار سوم :تحلیلی بر دموکراسی قومی(کثرت گرا) 20
فصل دوم :مروری بر تاریخ سیاسی خاورمیانه 22
گفتار اول:کلیات 22
گفتار دوم :تبدیل سرزمینها به کشورهای مستقل 25
مبحث اول: شکل گیری کشورها در دهه 1920 25
مبحث دوم:دهه های پر اشوب 1930 و 1940 28
بخش دوم: الگوی توزیع قدرت در لبنان 30
فصل اول:کلیات 30
گفتار اول :تقسیمات اداری کشور لبنان 31
گفتار دوم :جغرافیا و اقلیم 31
گفتار سوم :مردم 32
فصل دوم :اهمیت موقعیت استراتژیک لبنان در منطقه 33
فصل سوم:بحران سیاسی در لبنان 35
گفتار اول:مسئله فرقه ها و نظام سیاسی در لبنان 35
گفتار دوم :دسته بندی احزاب و نیروها در لبنان 47
مبحث اول:حزب الله 47
مبحث دوم جنبش آمل 48
مبحث سوم :ائتلاف 14 مارس 48
مبحث چهارم :ائتلاف 8 مارس 49
مبحث پنجم :دیگر احزاب 49
فصل چهارم:توزیع قدرت در لبنان 50
گفتار اول: -تقسیم بندی طائفه ای در تصدی پست های دولتی 50
گفتار دوم : نحوه انتخاب مناسب حکومتی در لبنان 52
مبحث اول : قوه مجریه 52
مبحث دوم: پارلمان 54
فصل پنجم:مختصری از بحرانهای ایجاد شده در لبنان به دلیل نظام طایفه ای 55
گفتار اول: دوره امپراتوری عثمانی 55
گفتار دوم: دوران قیومت فرانسه 55
گفتار سوم: دوران استقلال تا جنگ داخلی 56
مبحث اول:دوران بشاره الخوری (1943_1952) 56
مبحث دوم :دوران كامیل شمعون 58-1952 56
مبحث سوم: دوران فواد شهاب 64- 1958 57
مبحث چهارم: دوران مشارل حلو 70- 1964 57
مبحث پنجم: دوران سلیمان فرنجیه 76- 1970 58
گفتار چهارم:دوران جنگ داخلی 58
گفتار پنجم: دوران پس از جنگ 59
فصل ششم: نتیجه فرقه‌گرایی در لبنان 61
بخش سوم:الگوی توزیع قدرت درعراق 63
فصل اول :سیر تاریخی نظام سیاسی در عراق 
63
گفتار اول :مقدمه ای بر تاریخ عراق 63
مبحث اول: سرزمین و مردم 63
مبحث دوم :پیش‌زمینه تاریخی عراق 64
مبحث سوم :ساختار اجتماعی ـ فرهنگی 65
مبحث چهارم :ساختار سیاسی عراق 66
مبحث پنجم : ساختار اقتصادی عراق 71
مبحث ششم-جریان‌ها و گروه‌های سیاسی عراق 74
مبحث هفتم :تلاش جهت برقراری دموکراسی در عراق 76
مبحث هشتم:توزیع قدرت سیاسی در عراق 77
بند اول:قوه مجریه 77
بند دوم پارلمان: 78
فصل دوم :بررسی نقاط ضعف و قوت الگوی توزیع قدرت درعراق 80
گفتار اول: تعارضات و اختلافات گروه هاى اجتماعى 80
گفتار دوم: نگاهی اجمالی به نقاط قوت و ضعف حكومت فدرالی در عراق 82
بخش چهارم:بررسی تطبیقی شیوه های توزیع قدرت در عراق و لبنان 84
فصل اول: مسئله توزیع قدرت در منطقه خاورمیانه و کشورهای عرب 84
گفتار اول:شمه ای از وضعیت دموکراسی در منطقه 84
گفتار دوم :انواع دوره های گذار دموکراتیک 84
فصل دوم:بررسی مقایسه ای دو نظام سیاسی عراق و لبنان 88
گفتار اول : بررسی شکل گیری دموکراسی پارلمانی در لبنان 88
گفتار دوم :شکل گیری نظام پارلمانی در عراق 90
گفتار سوم :بررسی مقایسه ای دو نظام سیاسی عراق و لبنان 91
مبحث اول :بررسی تاثیر قومیت ها ، گروه ها وفرقه ها ی گوناگون دردوکشورعراق
ولبنان برنظام سیاسی 91
بند اول: عراق 91
بند دوم :لبنان 93
مبحث دوم : فقدان تجربه دمکراتیک در فرایند تاریخی عراق و لبنان 94
مبحث سوم:بررسی تطبیقی فدرالیسم در عراق و لبنان 95
بند اول :نظام فدرال در عراق 95
بند دوم:طرح برقراری نظام فدرال در لبنان 100
بخش چهارم :نتیجه گیری 101
فهرست منابع 105
چکیده :
توزیع قدرت در کشورهایی که از اقوام و گروه های مذهبی مختلفی تشکیل شده ،عامل موثری در تداوم ثبات سیاسی یک کشور می باشد . هر چند ملاحظه می شود در اکثر کشورهای توسعه یافته بیشتر نگرانیها بر حفظ حقوق فردی افراد میباشد، لیکن تاثیر عامل توزیع عادلانه قدرت در کشورهای در حال توسعه که توجه به قومیت و مذهب از جایگاه خاصی برخوردار است ، موضوع دارای اهمیتی میباشد . چه اینکه در بسیاری از این کشورها دیده می شود در صورت عدم رعایت این عامل حکومتها برای ایجاد ثبات و امنیت کافی یا به سمت دیکتاتوری و سرکوب قومیتها و مذاهب مختلف پیش میروند (مانند حکومت حزب بعث در عراق ) و یا دائما کشور با کودتا از طرف نیروهایی با دسته بندیهای مختلف مذهبی یا قومی مواجه می شوند. باید توجه داشت که مذهب یا قومیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عنوان عامل ایدئولوژیک در نقش وسیله تداوم بخش حاکمیت و پشتوانه قدرت ظهور می کند. لذا در صورتیکه میان قومیت یا مذهب حامی حاکمیت و مذهب یا قومیت توده مردم ارتباط حقیقی وجود نداشته باشد و این دو از یکدیگر بیگانه باشد قطعا نظام سیاسی با بی ثباتی و یا دیکتاتوری و تمامت خواهی مواجه خواهد شد.
در این مورد در کشورهایی همچون لبنان و در سالهای اخیر در عراق ملاحظه می شود الگوی خاصی برای توزیع قدرت میان گروهای مختلف در نظر گرفته شده که در کنار حفظ وحدت میان این گروه ها به تقسیم عادلانه قدرت میان آنها نیز پرداخته شود .هر چند که در مواردی دیده می شود این الگو نه تنها نتوانسته ثبات سیاسی لازم را فراهم نماید بلکه منجر به تنشهایی میان قوای حاکم گشته است.
لذا در این پژوهش تلاش می شود تا با معرفی سیستم توزیع قدرت در لبنان و نیز در عراق و بررسی ویژگیها خاص هر یک به الگویی در رابطه با اینگونه توزیع قدرت دست یافته و سپس به نقد و ارزیابی نقاط مثبت و منفی آن پرداخته شود .
مقدمه:
الف_اهمیت تحقیق
کشور لبنان تا کنون فراز و نشیبهای بسیاری را پشت سر گذاشته در دوران باستان زمانی تحت سلطه ایرانیان و زمانی تحت حکومت یونانیان و رومیها و پس از آن تحت سیطره خلفای عباسی بوده در دوران معاصر نیز پس از پایان نفوذ مصر در لبنان سلطه عثمانی تا سال 1920 در آن کشور ادامه داشته است.
از سال 1920 تا 1943 کشور فرانسه، لبنان را مستعمره خویش گردانیده و نهایتأ از سال 1958 این کشور توانست استقلال خویش را بدست آورد. لیکن پس از دستیابی به استقلال نیز از گزند دخالت همسایگان در امان نبوده و در این دوران نیز کشورهایی نظیر مصر، سوریه و دولت اسرائیل در لبنان نفوذ داشته و نیز آوارگان فلسطینی در تغییر بالانس جمعیت مسلمان و مسیحی این کشور نقش داشته است.
این تاریخ پر فراز و نشیب منجر به حضور اقوام و مذاهب گوناگونی در کشور لبنان گشته که عمدتأ این گروه ها را میتوان در غالب گروه های مسلمان ( شیعه و سنی و دروزی ) و گروه های مسیحی(مارونی) دید.
بی ثباتی هایی که در لبنان از اواخر دههء 1960 در اثر رخنه اندیشه های ناسیونالیستی به ویژه از نوع تفکرات عبدالناصر ایجاد شد و منجر به گسترش خشونتهای سیاسی در لبنان گشت زمینه ساز بی ثباتی سیاسی در این کشور گشت و در همین سالها اختلاف میان مسیحیان و مسلمانان نیز بر سر قدرت در میان مقامات دولتی شدت گرفت. لذا با توجه به آنچه گفته شد و نیز شرایط خاص لبنان و حضور گروه ها و فرقه های مختلف مذهبی در این کشور، دستیابی به الگویی جامع جهت تقسیم قدرت میان این گروه ها و فرقه ها بسیار حائز اهمیت بوده است.در واقع چنین تلاش شده تا نظام حکومتی لبنان به یک دموکراسی کثرت گرا در جهان عرب تبدیل شود.
سرآغاز تقسیم قدرت میان گروه های قومی و مذهبی را در لبنان می توان در نگرانیهای بسیاری که مسیحیان از گسترش قدرت میان مسلمانان و نیز مسلمان از قدرت طلبی مسیحیان داشته اند یافت که منجر به مذاکرات بسیاری میان بشاره الخوری اولین رئیس جمهور مارونی لبنان و ریاض الصلح اولین نخست وزیر مسلمان لبنان گشت که نهایتأ نتیجه این مذاکرات یک توافق نا نوشته به نام میثاق ملی بود. بر اساس این توافق مسلمانان از تمایل خود مبنی بر وحدت با سوریه دست کشیده و استقلال لبنان را به رسمیت شناخته و مسیحیان نیز ماهیت عربی لبنان را پذیرفتند. همچنین بنابر این میثاق قرار بر این شد که همواره رئیس جمهور لبنان از میان مسیحیان مارونی و نخست وزیر از میان مسلمانان سنی مذهب انتخاب شوند.
همچنین در سالهای اخیر در کشور عراق نیز که از لحاظ قومی و مذهبی شرایطی مشابه لبنان دارد الگوی توزیع قدرت در لبنان به نوعی نمونه برداری شده است سرزمینی که امروزه عراق نامیده میشود در دوران قبل از اسلام بیش از نه قرن جزء خاک ایران بود . قبل از تاسیس امپراتوری عثمانی خاندان اق قویونلوها بر این سرزمین حکومت می کردند اما عثمانیها در نظر داشتند عراق را ضمیمه امپراتوری خود کنند تا انکه سلطان مراد چهارم در سال 1638 م عراق را تصرف کرد از این تاریخ عراق برای همیشه از ایران جدا شد و تا سال 1920 یعنی حدود سه قرن بعد قسمتی از امپراتوری عثمانی را تشکیل میداد. با زوال دولت عثمانی و جنگ جهانی اول که منجر به تسلط انگلستان بر عراق شد.با تحت الحمایه کردن عراق ملی یک رفراندم فرمایشی ،تثبیت نظام قیمومیت انگلستان بر عراق در کنفرانس “سان ریمو”و بویژه فتوای ایت الله محمد تقی شیرازی مبنی بر اینکه هیچ کس جز مسلمانان حق ندارند بر مسلمانان حکومت کنند زمینه های تدریجی قیام مذکور را علیه انگلستان فراهم اورد. هدف مردم عراق از قیام علیه انگلستان رهایی از سلطه تحت الحمایگی و قیمومت بر ان کشور بود . بهمین جهت عراقیها در کنار عثمانیها علیه قوای انگلستان وارد جنگ شدند.قیامهای مردم عراق که در فاصله سالهای 1910 تا 1920 روی داد به پیروزی قاطع و اشکار دست نیافت.در سال 1921 با حمایت انگلیس ملک فیصل اول به پادشاهی عراق رسید .پس از ده سال استیلای انگلستان بر عراق در ژوئن 1930 قراردادی به مدت 25 سال بین عراق و انگلستان به امضا رسید که هدف ظاهریش پایان بخشیدن به قیمومیت انگلستان بر عراق و اعطای استقلال به این کشور بود.متعاقب ان جامعه ملل در سال 1932 استقلال عراق را به رسمیت شناخت و عضویت ان را پذیرفت و به عنوان واحد سیاسی مستقل از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شد
در سال 1958 م . رژیم سلطنتی عراق بدنبال کودتای عبد الکریم قاسم منقرض و رژیم جمهوری اعلام شد. در 8 فوریه یکی از همکاران قاسم به نام “سرهنگ عبد السلام عارف”کودتا کرد و قاسم را کشت و کمونیستها را سرنگون کرد و حکومت را به کمک حزب بعث در دست گرفت اما پس از مدتی با این حزب به مخالفت برخاست . در 13 اوریل 1966 هلیکوپتر حامل عبد السلام عارف به وسیله بمبی که در ان کار گذاشته شده بود سقوط کرد و خود اونیز کشته شد،لذا عبدالرحمن عارف برادر وی به عنوان رئیس جمهور جدید عراق انتخاب شد .چندی بعد در 17 ژوئیه 1968 گارد محافظ عبد الرحمن عارف کاخ اورا محاصره کردو کودتای به اصطلاح بدون خونریزی انان به نتیجه رسید و رژیم جدیدی در عراق به ریاست جمهوری احمد حسن البکر از حزب بعث روی کارامدهر چند صدام حسین قدرت اصلی را در دست داشت وبا تشکیل یک شورای فرماندهی انقلاب قدرت را در دست گرفت .این رژیم جزم گرایی و تصلب ایدئو لوژیک را در رفتار خود لحاظ کرده بود.در سال 1979 صدام حسین رسما روی کار امدودر عراق نظام تک حزبی را به اجرا گذاشت.
تحولات جدید در عراق و شکل‌گیری ساخت جدیدی از قدرت و سیاست در این کشور، چشم‌انداز نظام‌های سیاسی – امنیتی، مذهبی، قومی و اقتصادی و همچنین نقش بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در منطقه خاورمیانه و به خصوص منطقه خلیج فارس را تغییر داده است.
به طور کلی درعراق شكاف‌های متراكم و متداخلی از بعد قومی و مذهبی وجود دارد. از یك سو تقسیم‌بندی جمعیت به شیعه و سنی و مسیحی را داریم و از سوی دیگر تقسیم‌بندی جمعیت به قومیت‌های كرد، عرب، تركمان. وقتی این تقسیم‌بندی‌ها را بر هم بار می‌كنیم، با تمایزات كرد سنی، عرب شیعه، عرب سنی، تركمان سنی و عرب مسیحی مواجه می‌شویم. هر كدام از این لایه‌های قومی – مذهبی در منطقه‌ی خاصی از عراق و در نتیجه استان‌های مشخصی وجود دارند. كردهای سنی در شمال، عرب‌های شیعه در جنوب، عرب‌های سنی در مركز و تركمن‌های سنی در محدوده شمال شرق و شرق ساكن هستند.
لذا با توجه به موارد ذکر شده در رابطه با الگوی توزیع قدرت به شیوه ای که در لبنان انجام شده و پس از آن در عراق نیز به کار گرفته شده تفاوت های بسیاری در کارآیی این الگو در دو کشور مذکور دیده می شود .به همین دلیل به نظر می رسد در بررسی این الگو توجه به عوامل عینی و تاریخی کشور مورد اجرای آن ضروری بوده و به طور حتم این عوامل بیش از دیدگاه های نظری در کارآیی اجرای اینگونه نحوه توزیع قدرت در یک کشور موثر می باشد لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی نحوه توزیع قدرت در لبنان ، و میزان کارآیی این سیستم در این کشور با تکیه بر عوامل عینی و تاریخی و تمرکز بر نقاط قوت و ضعف آن ،بررسی اجرای این سیستم در کشور عراق و تفاوتهای آن با لبنان با تکیه بر عوامل عینی (فرهنگی ،اجتماعی) و تاریخی می باشد به گونه ای که مشخص شود آیا استفاده از این الگو به عنوان یک راهکار دائمی قابل اجرا بوده و یا اینکه به عنوان یک روش موقت برای استفاده در کشورهای در حال توسعه ای که تمرکز زیادی بر قومیت ها و مذاهب می باشد ، تا رفع اینگونه تمرکزها و توسعه بیشتر ،تجویز می شود.
ب_فرضیه تحقیق
در دو کشورلبنان و عراق نحوه ی اداره امور سیاسی یا الگوی توزیع قدرت مملو از عوامل و علل بحران زای متعددی است که حتی اگر گروه های مختلف از بن بستهای سیاسی خلاصی یابند ائتلاف تشکیل دهنده ی انها بسیار شکننده خواهد بود ،لذا هر ان می بایست منتظر بی ثباتی سیاسی و تنش میان قوای حاکم در این کشورها بود،دستیابی به دموکراسی کثرت گرا به عنوان نوع ایده ال حکومت منوط به طی دوران گذار در این قبیل کشورها می باشد.
ج _بیان مساله و طرح سوال تحقیق
1_سوال اصلی
ایا الگوی توزیع قدرت فدرالی در نظام سیاسی لبنان و عراق با توجه به وجود قومیت های گوناگون و فرقه گرائی مذهبی قادر به نیل به دموکراسی کثرت گرایانه و تامین ثبات
فرم در حال بارگذاری ...
