وبلاگ

پژوهش حاضر در پی دستیابی به پاسخهایی در رابطه با دو مسئله اساسی است؛ نخست اینکه آیا قرارداد فروش اقساطی مزبور دارای پیشینه فقهی وروایی در فقه شیعه می باشد به گونه ای که بتوان چالشهای فراروی را با نگاهی فقهی و شرعی برطرف نمود یا اینکه از امور مستحدثه می باشد؟ دوم اینکه آیا شبهات فقهی از جمله ربا واکل به باطل که از سوی برخی متوجه این نوع قرارداد میشود در اساس، صحت دارد یا خیر؟ فرضیه ما در بدو ورود به بخش تئوری رساله این بود که قرارداد فروش اقساطی در قانون بانکداری همان عقد مرابحه معروف در فقه وروایات است. بدیهی است که چون بخش میدانی رساله منوط به ملاحظه عینی عملکرد سه گروه سیستم بانکی و کارکنان و مشتریان بانک بوده است از ارائه فرضیه در این زمینه که نوعی پیش داوری در مورد بخش مبهم رساله به شمار می آمد خودداری نمودیم. اما نتایج رساله به این شرح است که اولا قرارداد فروش اقساطی دارای پیشینه روائی و فقهی نزد فریقین بوده که مجموعا تنها پنج روایت صریحا این قرارداد را پوشش داده است. همچنانکه قرارداد مذکور از شمول فتاوی قدمای فقهای شیعه از زمان شیخ کلینی و صدوق نیز بی نصیب نبوده است.در خصوص شبهات فقهی ایراد شده نیز ثابت کردیم که هیچیک از شبهات مزبور شامل شبهه” بیع عینه” و” بیعتین فی بیعه” و” عقد معلق” و”ریسک پذیری” و “ربا” و”بیع مالایملک” و”ما لیس عندالبایع” و” نبود قائل به جواز” وارد نبوده. ضمن اینکه مهمترین وجدی ترین چالشهای فقهی فراروی این قرارداد از جمله خسارت و جریمه تأخیر تأدیه و وکالت بلا عزل و ضمانت شخص ثالث در بانک که معرکه آراء فقها و محققان معاصر می باشد دقیقا بررسی و مطابق با واقعیت موجود در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مبانی فقهی، اولا به بیان شرایط صحت آنها پرداخته و سپس با بیان نقاط ضعف و قوت هر یک حدود و ثغور جواز آنها را مشخص کردیم.وبالاخره دربررسی عملکرد مشتریان و کارکنان بانک اقدام به انجام نظر سنجی از این دو گروه و بررسی میدانی پرونده های امر ثابت شد که آنچه فعلا در نظام بانکداری کشور تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی رایج است گرچه به لحاظ عنصر قانونی ایرادی متوجه آن نیست اما به لحاظ دستورالعملها و مندرجات فرمهای مربوطه وعملکرد بانکها و مشتریان با ایرادات ماهوی و شکلی روبروست که در این راستا راهکارهای عملی وپیشنهادات مفیدی در رساله حاضر ارائه شده است. کلیدواژه‌ها: بیع مرابحه، قرارداد فروش اقساطی، بانک، ربا، خسارت تأخیر تأدیه، جریمه تأخیر تأدیه، روایات. “فهرست مطالب” فصل اول: کلیات و مفاهیم. 1 مقدمه. 2 انگیزه پژوهش… 5 اهداف تحقیق.. 6 هدف پژوهش… 6 روش تحقیق و منابع مطالعاتی.. 7 1-1 قرارداد فروش اقساطی.. 9 1-1-1 ضوابط ومقررات قانونی وآیین نامه های قراردادهای فروش اقساطی.. 10 بانکداری بدون ربا واهمیت قرارداد فروش اقساطی.. 10 اهمیت و نقش فروش اقساطی سفارشی در اقتصاد ملی.. 11 1-1-1-1 نحوۀمحاسبۀسوددرمعاملات فروش اقساطی بانکهای ایران. 12 1-1-1-2 نمونه های معاصر و رایج فروش اقساطی مرابحه ای در بانکهای اسلامی.. 14 1-1-1-3 سیر جریان پرونده های فروش اقساطی در بانک… 16 1-1-1-4 فروش اقساطی سفارشی و موارد آن. 18 مواد عمومی مربوط به فروش اقساطی.. 23 ضوابط فروش… 24 ضوابط خرید و فروش وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات… 25 ضوابط خرید و فروش اقساطی مسکن.. 26 1-2 تاریخچه بحث… 28 بیع مرابحه سفارشی در فقه شیعه. 29 بیع مرابحه سفارشی در فتاوای فقه اهل سنت… 30 دیدگاه محققان معاصر. 30 فصل دوم: احکام وشبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 36 2-1 مستند و حکم فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 37 مرابحه در لغت و اصطلاح.. 37 بیع مرابحه در اصطلاح فقه. 38 2-1-1 حکم فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 40 2-1-1-1 انواع بیع مرابحه. 45 مرابحه بسیط و مرابحه مرکب… 46 وجوه امتیاز مرابحه مرکب از مرابحه بسیط.. 46 مراحل انجام بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید. 47 شروط اختصاصی بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید. 48 2-1-2 بیع مرابحه و حکم فقهی آن. 51 2-1-2-1 تحلیل فقهی روایات بیع مرابحه سفارشی.. 68 بیع کالا پس از تهیه آن. 69 مواعده و عدم الزام به آن. 75 راهکار شرط ضمن عقد. 78 راهکار تعهد سماوی.. 78 مواعده و الزام اخلاقی و قانونی.. 83 راهکار تعهد متقابل ابتدائی.. 84 شرط در لغت و اصطلاح.. 85 مفهوم وعده 95 فرق عقد و عهد و شرط.. 100 تعهدات متقابل و طرفینی و دو راه الزام به آن. 101 خلاصه بحث… 110 2-2 شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 111 2-2- شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 111 2-2-1 شبهه نخست- بیع مرابحه سفارشی،مصداق ربا است. 111 حیله قرض ربوی.. 112 بیع صرف ربوی.. 113 سلف و زیادت… 116 2-2-2 شبهه دوم-شبهه بیع ما لیس عندک.. 123 2-2-3 شبهه سوم- شبهه بیعتین فی بیعه. 124 2-2-4 شبهه چهارم- بیع مرابحه مذکور. 124 2-2-5 شبهه پنجم- شهبه نبود قائل به جواز. 127 2-2-6 شبهه ششم- بیع مرابحه عقد معلّق و باطل است. 128 2-2-7 شبهه هفتم- بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید. 130 2-2-8 شبهه هشتم- بیع مرابحه همان بیع عینه 131 خلاصه فصل.. 136 فصل سوم: قرارداد فروش اقساطی و چالش های فقهی.. 137 3-1 چالش فقهی ضمانت شخص ثالث در قراردادهای فروش اقساطی.. 142 مقدمه. 142 3-1-1 ضمان در فقه و احکام آن. 145 3-1-2 محدوده تعهد و ضمانت ضامن.. 148 محدوده زمانی تعهد و ضمان. 149 نحوه ضمانت ضامن.. 157 راهکار مسأله. 160 خلاصه بحث… 164 3-2 رهن و وثیقه در قرار داد فروش اقساطی.. 165 مقدمه. 165 3-2 رهن و وثیقه در قرار داد فروش اقساطی.. 165 3-2-1 رهن و توثیق در قانون و آئین نامه. 166 تأمین و مفهوم آن. 167 انواع وثیقه ها در قرار دادهای فروش اقساطی.. 167 3-2-2 رهن در فقه و احکام آن. 171 بررسی فقهی رهن در معاملات فروش اقساطی.. 172 3-2-3 محدودیت تصرف در مال مرهون. 177 خلاصه بحث… 183 3-3 ضمانت حسن انجام کار. 185 مقدمه. 185 3-3-1 ضمانت حسن انجام کار در فقه. 186 خلاصه بحث… 195 3-4 چالش فقهی تأثیرتعجیل یا تأجیل قسط در میزان سود. 197 مقدمه. 197 3-4-1 تخفیف سود در پرداخت قبل از سررسید. 198 صور مختلف تعجیل دین و اقساط.. 199 3-4-2 تأجیل اقساط یا دین در برابر افزایش مبلغ آن. 202 خلاصه بحث… 205 خلاصه فصل.. 206 فصل چهارم: قرارداد فروش اقساطی و شروط ضمنی.. 208 4-1 شرط وکالت بلا عزل. 209 شرط وكالت بلاعزل ووفات موكل.. 210 4-1-1 اصل اولی در شک نسبت به صحت شرط.. 210 4-1-2 ویژگیهای عقد وکالت در فقه. 212 ماهیت عقد وكالت… 213 ادله قائلین به صحت شرط عدم عزل. 217 4-1-3 قید وكالت بلا عزل و علل آن. 219 4-1-4 وكالت بلاعزل و وفات موكل.. 224 خلاصه بحث… 228 4-2 چالش فقهی استیفای مطالبات از اموال بستگان مدیونین.. 229 مقدمه. 229 4-2-1 اولیای قهری تصرف و میزان اختیار آنان. 230 ادله قائلین به نفی مصلحت و عدم مفسده 234 خلاصه بحث… 237 4-3 شروط جزائی و تهدیدی.. 238 شرط جزایی و احکام آن. 240 مثال ها و نمونه های شرط جزایی به انواع مختلف آن. 241 شرط جزایی نکول. 241 شرط جزایی تأخیر. 242 شرط جزایی فعل.. 243 شرط جزایی نتیجه. 243 شرط تهدیدی در حقوق وضعی.. 245 مثال ها و نمونه های شرط تهدیدی.. 246 شرط تهدیدی و وجه تمایز آن در فقه شیعه. 246 تاریخچه شرط جزایی و منشأ شکل گیری آن. 247 حکم فقهی شرط جزایی.. 249 شرایط کلی صحت شروط.. 249 تأخیر پرداخت دیون وتبعات منفی آن. 251 اختلال در برنامه‌های اقتصادی بانكها و مؤسسات مالی.. 251 گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی.. 252 سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانتها 253 افزایش نرخ سود تسهیلات بانكی.. 253 از دست دادن مشتریان ممتاز. 253 حکم فقهی و شبهات شرط جزایی.. 254 4-3-1 خسارت تأخیر تأدیه. 255 مشكل تأخیر تأدیه در قوانین ایران. 255 تأخیر تأدیه در قوانین ایران قبل از انقلاب اسلامی.. 255 تأخیر تأدیه در قوانین ایران بعد از انقلاب… 257 الف- الغای قوانین و آیین نامه‌های مربوط به خسارت تاخیر تأدیه قبل از انقلاب… 257 ب – موافقت شورای نگهبان با دریافت جریمه تأخیر تأدیه توسط بانك‌ها 259 ج‌– موافقت مجمع تشخیص مصلحت با توسعه دریافت جریمه تأخیر توسط بانکها 261 د ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چك… 263 وـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از خارجیان. 267 جمع‌بندی قوانین و مقررات ایران درباره خسارت تأخیر تأدیه: 268 ادله جواز خسارت تأخیر تأدیه. 272 الف- قاعده علی الید. 272 ب – قاعده احترام. 273 ج- قاعده الغنم بالغرم. 273 د- قاعده الخراج بالضمان. 275 ه- آیه”لاتظلمون ولاتظلمون”. 276 و- قاعده غصب: 276 ز- لزوم وفا در مقام پرداخت کل ثمن به بایع. 278 ح- قاعده لاضرر. 279 ط- قاعده اتلاف: 282 نتیجه بحث… 297 4-3-1-1 شرط خسارت تأخیر تأدیه و ادله آن. 302 – قاعده شروط.. 302 – روایات خاص از فریقین.. 302 4-3-1-2 شبهات فقهی شرط خسارت تأخیر تأدیه. 304 شبهه ربا 304 شبهه عدم تفکیک طبقات بدهکار. 311 شبهه تشویق مشتریان به تخلف… 314 خلاصه بحث… 315 4-3-2 شرط جریمه تأخیر تأدیه. 316 4-3-2-1 شبهات فقهی شرط جریمه دیرکرد. 318 شبهه ربای قرضی.. 319 شبهه ربای جاهلی(ربای نسیه) 321 شبهه حیله ربا 324 خلاصه بحث… 329 4-3-3 شرط جریمه تخلف از قرارداد. 330 4-3-3-1 حکم فقهی جریمه تخلف… 331 4-3-3-2 تعدیل جریمه یا خسارت تأخیر. 334 4-3-3-2-1 تخفیف خسارت… 334 4-3-3-2-2 افزایش خسارت… 335 4-3-3-3 خسارت از خسارت یا خسارت مرکب… 338 4-3-3-3-1 حکم فقهی خسارت از خسارت… 339 خلاصه بحث… 342 4-3-4 شرط حلول مطالبات… 344 4-3-4-1 شرط حلول دین و حکم فقهی آن. 345 4-3-4-2 شرط حلول مطالبات در مورد سایر تخلفات… 357 4-4 چالش فقهی شرط محدودیت تصرف… 360 4-4-1 مؤدای شرط در عقود. 360 وجه تمایز شرط مخالف مقتضا از شرط مخالف کتاب و سنت… 361 وجه تمایز مصادیق مقتضای بلاواسطه از مقتضای ثانویه. 362 ملاک آیت الله خویی.. 362 ملاک محقق کرکی.. 363 ملاک شیخ انصاری.. 365 ملاک محقق کمپانی.. 366 4-4-2 شرط عدم انتقال مبیع در مدت اقساط و محدودیت تصرف… 368 4-4-2-1 شرط عدم انتقال کالا به شخص ثالث… 368 4-4-2-2 شرط عدم بکارگیری کالا در شغل دیگر مشتری.. 372 روایات تحلیل و تحریم و مخالفت کتاب… 374 شرط بانکی و مخالفت با کتاب و سنت… 376 مصادیق مخالفت با حکم خدا 378 خلاصه بحث… 381 4-5 ماهیت فرم قرارداد فروش اقساطی در رویه عملی بانک… 382 4-5-1رویه عملی بانک در تنظیم قرارداد نهایی فروش اقساطی.. 383 4-5-1-1 راهکارها 383 خلاصه بحث… 392 خلاصه فصل.. 393 نتیجه گیری رساله. 398 راهکارها و پیشنهادات رساله. 411 الف– راهکارهای مقابله با مشتریان متعمد در تأخیر یا نکول پرداخت… 412 ب- راهکارهای مقابله با متخلفان بدون سوء نیت(موسر مهلت خواه ومعسر) 415 ج- راهکارهای مقابله با معاملات صوری.. 417 د- راهکارهای مربوط به وثیقه بانکی.. 419 ه- راهکارهای مر بوط به ضامن ها 420 و- راهکارهای مربوط به کالا. 421 ز- راهکار مربوط به وکالت بلاعزل. 423 ح- راهکارهای مربوط به بانکها 423 *فرمهای پیشنهادی نگارنده برای قراردادهای بانکی فروش اقساطی حسب مورد آن:*. 425 کتابنامه. 437 پیوستها 453 فصل اول: کلیات و مفاهیم مقدمه (بیان مسأله) نظر به خلأ فقهی- میدانی در زمینه مطالعه قراردادهای بانکی وشبهات پی در پی ایراد شده به این نوع قراردادها و عدم شفافیت در تبیین ماهیت قراردادها و عملکرد بانکها در این خصوص برآن شدیم تا رایجترین و گسترده ترین قرارداد بانکی را که با جزئیات زندگی مردم و فعالیت اشخاص حقوقی گره خورده است و مسکن و خودرو وصنایع و غیره را تحت الشعاع خود قرارداده است و به قرارداد فروش اقساطی موسوم است، با دید و شم فقهی طی پژوهش حاضر که تحقیق تئوری – میدانی است مورد بررسی و مطالعه قراردهیم. از آنجا كه بانكداری بدون ربا به عنوان رؤیائی تحقق ناپذیر درسیستم بانكداری كشور به آن نگریسته می شد تا اینكه در اوایل دوران پیروزی انقلاب اسلامی از طریق تصویب قانون مربوط به این مورد جنبه عینی به خود گرفت و صریحا به عنوان جایگزین شرعی نظام متعارف بانكداری به مرحله اجرا در آمد. اما متأسفانه علی رغم گذشت حدود25 سال ازعمر این قانون هنوز عملیات بانكهای كشور به دلیل فقدان شفافیت لازم در عملكرد ونحوه انعقاد قراردادها، از نظر بعضی صاحبنظران نتوانسته است خود را كاملا منطبق با موازین شرع وخود قانون مزبور بنماید. بنابراین،شبهه ربا یا اكل مال به باطل هنوز به عنوان یك چالش جدی فراروی نظام بانكداری كشور مطرح است. ازجمله این عملیات، می توان به قرارداد فروش اقساطی اشاره نمود كه به خاطر آنكه نرخ نسیه دقیقا از جهت تعیین و قطعیت سود و تضمین معادل كالای فروخته شده، مشابه نرخ بهره بوده وسهم این قرارداد در مجموع معاملات بانکی رشد چشمگیر داشته و از 8/35درصد در سال 1363 به حدود 65درصد در حال حاضر رسیده است. بدلیل گستردگی عملیات بانكی و اینکه قرارداد مذکور 65% معاملات بانکی را دربر دارد ترجیح دادیم تا به طور خاص از منظر آنچه در حال حاضر در خلال عملیات مربوط به این قرارداد اتفاق می افتد شبهه ربوی بودن نظام اجرائی بانكها یا آمیختگی آن با اکل مال به باطل را مورد بررسی قرار داده وصحت وسقم چنین ادعائی را به تصویر بكشیم. به هر حال در این پژوهش سؤالات ذیل به عنوان سؤالات اصلی مطرح می باشد و به دنبال یافتن پاسخهای قانع كننده ای برای آنها خواهیم بود: الف) آیادر فقه اثری از قرارداد فروش اقساطی مورد تصریح قانون بانكداری بدون ربا یافت میشودوشبهات فقهی ایراد شده بر بیع مرابحه سفارشی به ویژه ربوی بودن آن تا چه حدی صحیح یا قابل رد است؟ ب) آیا آنچه كه فعلا در نظام بانكداری كشور تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی متداول است منطبق با مفاد قرارداد مورد تصریح قانون بانكداری بدون ربا می باشد؟ اگرچه هر پژوهشگری ناگزیر از ارائه فرضیه برای پژوهش خود است اما در این رساله تنها برای بخش تئوری آن فرضیه ارائه کرده ایم و از ارائه آن برای بخش میدانی صرفنظر کردیم چرا که تا قبل از انجام مطالعات میدانی و مشاهده آنچه در واقعیت امر در نظام بانکداری رخ می دهد امکان ارائه فرضیه وجود ندارد. اما فرضیه های بخش تئوری به شرح ذیل است: الف-قرارداد فروش اقساطی در قانون بانکداری همان عقد مرابحه معروف در فقه وروایات است، گرچه در عملکرد بانکها با چالشهایی روبروست. ب-شبهات فقهی وارد بر ماهیت و نوع قرارداد مزبور ونحوه تطبیق آن با عقود مورد نهی شارع صحیح به نظر نمی رسد. مسائل فرعی رساله مطرح در این خصوص موارد ذیل می باشد: 1-با توجه به این که امروزه بانکها تحت عنوان تسهیلات بانکی، پول مورد نیاز بابت کالای سفارشی را به مشتری می پردازند تا خود وی کالا را بخرد و به عنوان طرف معامله قرار گیرد، چنین عملی تا چه حدی قابل انطباق با عقد مرابحه سفارشی در فقه است؟ 2-عملكرد بانكها در قسط بندی مجدد در قبال تقاضای مشتری مبنی بر كاهش یا افزایش مدت یا مبلغ قسط بلحاظ فقهی چه حكمی دارد ؟