وبلاگ

و مسئله ضد، که در مسائل اصول مطرح است، با این که روند و مقصود بحث وی، درباره حجج شرعی، یعنی منابع استنباط احکام است و بدین رو نیز باب نخست بحث خود را که کتاب نخستین منبع استنباط احکام است قرار می دهد و در ادامه نیز از سنت، اجماع، دلیل عقل، شهرت، سیره و قیاس بحث می کند (مظفر، اصول افقه، ج۲، ص۱۳).
این امر، طلب می کند که بین دو نوع دلیل عقلی، جدایی افکنده شود و به ویژه در باره دلیل عقلی که می تواند منبع دست یابی به حکم شرعی، قرار گیرد، بحث شده و در باره آن کندوکاو انجام پذیرد.
تلاش این نوشته، بر این است که به این تفکیک، توجه داشته و به ویژه، درباره نقش عقل در دستیابی به حکم در مسائل فقه، گفت و گو کند.
فصل پنجم
عقل و قیاس
۵-۱- ماهیت قیاس
درآمد
بی گمان خداوند تشریع کننده ی احکام است و آنچه او مقرر داشته از رهگذر وحی به مردمان رسیده است. از اینرو متون و حیانی کتاب و سنت سر چشمه های اصلی احکام هستند. اما مگر این متون احکام همه ی پدیدار ها را با جزئیات در خود جای داده اند و آیا چنین ظهوری در آنها دیده می شود؟ به دیگر سخن، آیا این متون در برابر همه ی پرسشهای نو پیدا بسنده می کنند یا آنکه باید راهی دیگر یافت؟ آیا می توان راهی دیگر برای توسعه مدلول متون دینی یافت؟
آنچه در متون فقهی با نام قیاس مطرح شده به چنین راهی می نگرد.
در این فصل مسلک قیاس که خود یکی از ادله عقلی به شمار می رود بررسی می شود.
۵-۱-۱- قیاس در لغت و اصطلاح
قیاس در لغت به معنای اندازه گرفتن و همچنین برابری یا همانندی است. گاه گفته می شود: «قست الثوب»که در کاربرد ماده قیاس به معنای اندازه گرفتن است؛ و گاه گفته می باشد: «فلان لا یقاس بفلان» که دراین کاربرد ماده قیاس به معنای همانندی و برابری نزدیکتر است (فیروزآبادی، القاموس المحیط ص۵۱۳).
اما در اصطلاح تعریف های مختلفی برای قیاس ذکر شده است که برخی از آنها بدین شرح است:
«حمل چیزی بر غیر آن با احرای حکمش بر آن» (ابن حاجب، منتهی الوصول و الامل، ص۱۶۶)
«حمل چیزی بر چیز دیگر در برخی از احکامش به نوعی از تشبیه» (همان. ج۱- ص۱۶۷)
«حمل فرع بر اصل در برخی از احکامش به واسطه معنایی که در هر دو است»
(ابو اسحاق شیرازی. الع، ج۱، ص۹۶)
«قیاس همان اجتهاد است» (ابو اسحاق شیرازی. المع، ج۱، ص۹۶)
از این میان رازی در کتاب المحصول گزیده ترین تعریف های قیاس را این دو تعریف می داند:
یک «آنچه قاضی ابوبکر باقلانی گفته و توده فقها آن را پذیرفته اندو آن اینکه قیاس عبارت است از حمل معلومی دراثبات حکمی برای آنها یا نفی حکمی از آنها به واسطه امری جامع میان آنها که اثبات حکم یا صفت و یا نفی حکم یا صفتی باشد (رازی المحصول، ج۵،. ص۱۰).
دو: آنچه ابوالحسین بصری گفته و آن اینکه قیاس عبارت است از تحصیل حکم اصل در فرع به واسطه شباهت آنها به همدیگر در علت حکم از دیدگاه مجتهد (رازی المحصول، ج۵، ص۱۷).
گر چه در این گونه پدیدارها تعریف حقیقی نه امکان پذیر است (شوکانی، ارشاد الفحول، ص۳۳۸)[۸] و نه آنچه آورده اند می تواند تعریفی حقیقی به مفهوم منطقی آن باشد. اما به نظر می رسد تعریف های یاد شده دست کم در یک نکته با همدیگر تفاوت ماهوی دارند و سر چشمه اثری هستند.
این تفاوت در قید «از دیدگاه مجتهد» یا از «دیدگاه اثبات کننده» است؛ چه از دیدگاه مصوبه این قید از آن روی به تعریف افزوده می شود که حتی در صورت روشن ساختن خطا در استنباط علت و خطا در اجتهاد، آنچه مجتهد انجام داده است از شمول قیاس صحیح خارج شود، هر چند ضرورتی ندارد که تعریف در یک مقوله تنها نوع صحیح آن را در بر می گیرد.
در این بین تهانوی به نکته ای دیگر توجه داده و آن اینکه برپایه همه تعاریف یاد شده دلالت نص نیز داخل در تعریف خواهد ماند و این در حالی است که توده فقها، دلالت نص را از مصادیق قیاس مصطلح نمی دانند. به عقیده تهانوی، از همین روی صاحب التوضیح قیاس را به «تعدیه حکم از اصل به فرع به واسطه علتی متعهد که به صرف لغت درک نمی شود» تعریف کرده است (تهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۲، ص۱۴۵۳).
بر پایه آنچه گذشت می توان دو اصطلاح قیاس به معنای اعم و قیاس به معنای اخص را مطرح ساخت اصطلاح نخست را شامل «دلالت نص» نیز دانست و اصطلاح دوم را به قیاسی که دلالت نص از آن بیرون باشد محدود کرد. آنچه از نوشتار حاضر از قیاس مورد نظر است اصطلاح قیاس به معنای اعم و آن عبارت است از «سرایت دادن حکمی مذکور در متون دینی (نص) به غیر مذکور به واسطه علتی مشترک در هر دو».
همین سرایت دادن کاری است عقلی و از همین روی بحث در باره قیاس در این حوزه قرار گرفته است. جمهور فقها بر این اتفاق دارند که احکام شرع در ادله نقلی یا همان نصوص آمده است و بیهوده تشریع نشده است بلکه برای براوردن منافع و مصالح بندگان وضع شده است. خواه عقل بشری بدین مصالح و منافع راه یابد و خواه را نیابد. اما به هر روی این مصالح در واقع و در نفس الامر وجود دارد.
۵-۱-۲- قیاس، رای و اجتهاد
میان اصطلاحهای چهارگانه. قیاس، رأی، اجتهاد و استدلال نوعی نزدیکی وجود دارد و گاه این اصطلاحها به جای هم به صورت مترادف بکار گرفته شده اند. هر چند امروزه در مذاهب مختلف با این چهار اصطلاح برخوردهایی متفاوت می شود. اما می توان گفت دست کم در دوره ای این اصطلاحها با یکدیگر همراه بوده اند.
برای نمونه بنا بر آنچه از شافعی نقل شده

قیاس و اجتهاد به یک معناست. در الرساله آمده است که چون پرسیدند که آیا قیاس و اجتهاد یک چیز هستند یا از هم جدایند در پاسخ گفت: «آنها دو اسم برای یک معنا هستند». همچنین پرسیدند اصل قیاس و اجتهاد چیست گفت: «هر مسلمانی فقیه که حکمی لازم به او برسد یا بدان چه حق است در آن دلائلی باشد باید از آن پیروی کند و اگر حکمی عینا نبود به کمک اجتهاد بر آنچه راه حق است دلالت جوید و اجتهاد همان قیاس است» (شافعیه، الرساله، ص۴۷۷).
ابواسحاق شیرازی در کتاب اللمع تصریح و همچنین از کسان دیگر نقل می کند که قیاس همان اجتهاد است وی هر چند از میان تعریف هایی که نقل کرده تنها این تعریف را می پذیرند که «قیاس حمل نوع بر اصل در برخی از احکام به واسطه معنایی است که در هر دو هست» و هر چند در نقد تعریفی که قیاس و اجتهاد را یکی می داند یاد آور می شود که اجتهاد اعم از قیاس است؛ زیرا موارد فراوان دیگری از قبیل حمل مطلق بر مقید، ترتیب عام بر خاص که از رهگذر آنها حکمی شرعی جسته می شود در بر می گیرد و اینها قیاس اصطلاحی نیستند اما به رغم همه اینها هنگامی که به بیان مجاری قیاس می پردازد یاد آور می شود که قیاس یکی از طرق اثبات احکام عقلی است و در این عرصه حجت است. این خود نشان می دهد که صرفه نظر از آنچه وی در مقام تعریف آورده عملاً یکی از معنای قیاس همان استدلال و اجتهاد است و گر نه قیاس به معنای حمل فرع بر اصل آن هم اصلی که حکمش به نص یا متن دینی مشخص شده باشد در حوضه احکام عقلی معنایی ندارد.
ابوالحسین بصری نیز در روایتهایی چند نقل می کند که در آنها «قول بالرأی» درست به معنای اجتهاد در اصطلاح امروزی بکار رفته است از جمله این سخن ابوبکر که «اقول فیها برأیی» با این سخن علی (ع) که در باره ام ولد: «رأی من و رأی عمر این بود که فروخته نشوند، اما بعدها رأیم بر این شدکه فروخته شوند».
افزون بر این در مطاوی استدلال بر صحت قیاس و همچنین سخنانی که در انکار قیاس آورده اند پیداست که قیاس و رأی و اجتهاد در جوار هم به یک معنا دیده شده اند.
برای نمونه اثبات کنندگان قیاس به دلایلی استناد کرده اند که از جواز اجتهاد و رأی و عمل صحابه در این خصوص حکایت می کنند (جوینی، البرهان. ج۲، ص۵۰).
عمده ترین این ادله محدود بودن متون دینی و تعدد و نامحدود بودن وقایع و همچنین حدیث معاد است (رازی، المحصول، ج۵، ص۵۲).
از طرف دیگر مخالفان قیاس و رأی را در کنار هم نشانده و به یک چوب رانده اند. برای نمونه این حزم در النبذه الکافیه قیاس را بلافاصله پس از رأی می آورد و دلیل بر بطلان آن را همان می داند که بر بطلان رأی آورده است (ابن حزم، النبذه الکافیه، ص۶۲).