وبلاگ

در راستای مقایسه ی عملکرد شورای نگهبان با نهادهای مشابه در دیگر کشورها می بایست به نکات زیر توجه نمود:
۱-در برخی از کشورها انتخابات به معنای شرکت مردم در امر گزینش نمایندگان پارلمان وجود ندارد. به عنوان نمونه پارلمان آفریقا، ۳۰۰ عضو دارد که ۶۰ نفر از جانب رییس جمهور انتخاب می شود و ۲۴۰ عضو دیگر از بین تمامی کاندیداهای سراسر کشور که بیش از ۱۰ هزار نفر هستند بر اساس شرایط و به وسیله ی یک کمیته ی دولتی گزینش می شوند[۲۶] . در قانون اساسی کشور عربستان سعودی نیز حضور مردم به صورت انتخابات و شرکت در انتخابات مصداق ندارد تا جایی که در قانون اساسی این کشور، تعبیر بیعت با پادشاه استفاده شده است. متن ماده ی ۶ این قانون به این شرح است: «یبایع المواطنون الملک علی کتاب الله تعالی و سنه رسوله و علی السمع و الطاعه فی العسر و الیسر و المنشط و المکره»[۲۷].
۲-در کتب حقوقی، مجالس قانون گذاری به دو نوع مجالس عالی که تحت عناوینی مثل مجلس سنا، اعیان، لردها و… تشکیل می گردند و مجالس عادی که نمایندگان و مبعوثان تمام ملت در آن دور هم جمع می شوند، تقسیم گردیده است. برخی از کشورهای جهان مانند ژاپن، مجارستان، مصر، بلژیک، انگلستان، فرانسه، سوئد، نروژ، آمریکا، دانمارک و… دارای سیستم دو مجلسی و برخی مانند ایران از سیستم تک مجلسی برخوردار می باشند. از این رو نحوه ی انتخاب نمایندگان مجلس شورای ایران را می بایست با نوع دوم مجلس کشورهای دو مجلسی مقایسه نمود، چرا که در ایران مجلس عالی قانون گذاری وجود ندارد[۲۸].
بند۲: مراجع اعمال نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها
به طور کلی نظارت بر انتخابات در کشورهای جهان توسط ۵ نهاد زیر انجام می پذیرد:

1. دادگاه قانون اساسی

در بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان، نظارت بر صحت انتخابات توسط دادگاه قانون اساسی انجام می پذیرد. در این راستا می توان به کشورهای زیر اشاره نمود:
اتریش:
در کشور اتریش دادگاه قانون اساسی که اعضای آن با پیشنهاد هیأت دولت و با حکم رییس جمهور و دیگران به وسیله ی مجلس ملی و شورای فدرال انتخاب می شوند، بر صحت انتخابات نظارت دارند.
فیلیپین:
در فیلیپین که دارای نظام دو پارلمانی است، هر یک از دو مجلس، دادگاه قانون اساسی مخصوص خود را دارند. هر دادگاه از ۹ نفر تشکیل می شود.۳ نفر قاضی از دیوان عالی کشور و دیگران از حزب اکثریت و اقلیت هر کدام ۳ نفر معرفی می کنند. از ۳ قاضی هر کدام که سابقه ی بیش تری دارد به ریاست دادگاه برگزیده می شود[۲۹]. دادگاه قانون اساسی وظیفه ی نظارت بر انتخابات و مصوبات مجلس را دارد.
بلغارستان:
مطابق ماده ی ۶۶ قانون اساسی بلغارستان، هرگاه صحت انتخابات مورد تردید باشد، موضوع می تواند طبق قانون به دادگاه قانون اساسی احاله گردد[۳۰] .
سوریه:
مطابق اصل ۶۲ قانون اساسی سوریه، در صورتی که طبق تحقیق و گزارش دادگاه عالی قانون اساسی، صحت انتخابات مربوط به نماینده ای مخدوش باشد، مراتب ظرف یک ماه به وی ابلاغ و از کار برکنار می شود[۳۱].
آلمان:
طبق قانون اساسی آلمان، رسیدگی به صحت انتخابات به ویژه از راه تصویب اعتبارنامه های نمایندگان، هم چنین سلب مصونیت و عزل آن ها از سمت نمایندگی از اختیارات مجلس نمایندگان می باشد. هر گاه به تصمیم های مجلس یاد شده در این موارد، یعنی تأیید یا رد اعتبارنامه ی نماینده یا نمایندگانی و یا سلب مصونیت و عزل وی یا آن ها اعتراضی وجود داشته باشد، رسیدگی به آن از اختیارات دادگاه قانون اساسی است[۳۲]. دادگاه قانون اساسی فدرال، عالی ترین دادگاه و یکی از قابل احترام ترین و قدرتمندترین نهادهای جمهوری فدرال آلمان است.
قرقیزستان:
طبق بند ۳ ماده ی ۸۲ قانون اساسی قرقیزستان، قانونی بودن انتخابات ریاست جمهوری را دادگاه قانون اساسی انجام می دهد[۳۳].
۲- شورای قانون اساسی
فرانسه:
طبق اصل ۵۸ قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت می کند. این شورا به اعتراض ها رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می کند[۳۴]. در دوره های گذشته رسیدگی به شکایت ها و اعتراض ها در خصوص انتخابات مجلس ملی و مجلس سنا با بهره گرفتن از مکانیسم «تصویب اعتبارنامه ها» بر عهده ی خود این مجالس بوده است. قانون اساسی ۱۹۵۸م. این صلاحیت را به شورای قانون اساسی واگذار کرده است. (اصل ۵۹) شورا پس از بررسی و رسیدگی می تواند بر حسب مورد، شکایت را رد کند؛ انتخابات را باطل نماید و یا این که نتایج اعلام شده را اصلاح کند.
به موجب اصل ۵۸ قانون اساسی، شورای قانون اساسی نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض ها و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد. بنابراین، این نظارت در برگیرنده ی تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها است و اقدام به آن نیاز به طرح شکایت از طرف افراد ذی نفع ندارد، هر چند که از این رهگذر نیز شورا می تواند در موضوع وارد شود. در سیستم حکومتی فرانسه که بیش از همه ادعای دموکراسی دارد، کاندیداتوری منفرد برای حضور در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری مشروط به ارائه ۱۰۰۰ امضا از شخصیت های معتبر کشور است که در ضمن از چهره های حزبی و وابسته به حاکمیت هستند می باشد و در مورد کاندیداتوری منفرد برای مجلس، ارائه ۵۰۰ امضا کافی است[۳۵].
۳-نظارت توسط خود مجلس
هر چند در بسیاری از کشورها نظارت بر انتخابات توسط خود مجلس انجام می پذیرد، اما بر رسیدگی به اعتبارنامه های نمایندگان توسط خود مجلس ایراد وارد گشته است که رسیدگی به اعتبارنامه های نمایندگان مجلس چه از حیث واجد بودن شرایط انتخابات و چه از نظر مطابقت عملیات انتخاباتی با مقررات قانونی، یک امر قضایی است. از این رو با توجه به اصل تفکیک قوا مجالس مقننه اصولاً صلاحیت این کار را نداشته و فقط مقام های قضایی می توانند این وظیفه را انجام دهند. با این وجود در اکثر ممالک از جمله کشورهای ایالات متحده ی آمریکا، بلژیک و سوییس هر یک از مجالس مقننه، اعتبارنامه های اعضای خود را مورد رسیدگی قرار داده، آن ها را تصویب یا رد می نمایند.
در انگلستان چند نفر از اعضای دیوان عالی که به حکم قرعه انتخاب می شوند، اعتبارنامه های مجلس عوام را مورد رسیدگی قرار داده، گزارشی دائر بر تصویب یا عدم تصویب آن ها به مجلس تقدیم می کنند و مجلس نیز گزارش هیأت قضایی را بدون بحث تأیید می کند. اما برخلاف ترتیب معمول در سایر ممالک، در انگلستان اعتبارنامه های نمایندگانی بررسی می شود که انتخاب آن ها مورد اعتراض است، وگرنه انتخاب شده بدون تصویب اعتبارنامه، نماینده شناخته می شود. در آلمان به موجب ماده ی ۳۱ قانون اساسی ۱۹۱۹م. رسیدگی به اعتبارنامه های اعضای مجلس «رایشتاگ» به یک دادگاه مختلط مرکب از چند نفر نماینده ی مجلس رایشتاگ و چند نفر عضو دادگاه اداری واگذار گردیده بود. نمایندگان را خود رایشتاگ برای تمام دوره ی تقنینی و قضات را رییس جمهور انتخاب می نمودند. برای اخذ تصمیم، موافقت سه نفر نماینده ی رایشتاگ و دو نفر قاضی لازم و ضروری بود[۳۶].
ژاپن:
طبق اصل۴۲ قانون اساسی ژاپن، پارلماناین کشور از دو مجلس، یعنی مجلس نمایندگان (Chambre des representants) و مجلس مشاوران (Chambre des conseillers) تشکیل یافته است. تأیید انتخابات افراد منتخب و تصویب اعتبارنامه آن ها بر عهده مجلس مربوطه و با اکثریت ساده آرای حاضرین می باشد ، سلب نمایندگی از آنان نیز به همین ترتیب، اما با اکثریت دو سومِ آرای حاضرین امکان پذیر است. اصل ۵۵ قانون اساسی ژاپن در این زمینه اذعان دارد: «قضاوت در مورد صلاحیت اعضای هر کدام از مجالس به عهده ی همان مجلس خواهد بود. محروم کردن هر یک از نمایندگان از سمت نمایندگی، باید به تصویب حداکثر دو سوم از نمایندگان حاضر در جلسه برسد.»[۳۷]
ایتالیا:
پارلمان ایتالیا از دومجلس نمایندگان و مجلس سنا تشکیل یافته است. مطابق اصل ۶۶ قانون اساسی این کشور، هر یک از مجلسین هم در خصوص صحت اعتبارنامه ی اعضای خود و هم در مورد علل مغایرت یا عدم صلاحیت اعضا برای احراز سمت نمایندگی تصمیم گیری می نمایند[۳۸].
نروژ:
طبق اصل ۴۹ قانون اساسی نروژ، پارلمان یا مجلس بزرگ که مرکب از مجلس اعلی (لاگ تینگ Lagting) و مجلس سفلی ( اودل استینگOdelsting ) می باشد. اصل۶۴ نیز تأکید دارد «به نمایندگان منتخبی اعتبارنامه اعطا خواهد شد که توسط مجلس مورد بررسی و تصویب قرار خواهند گرفت.»[۳۹]
آمریکا:
مجلس نمایندگان، خود صلاحیت رسیدگی به صحت یا عدم صحت انتخابات نمایندگان و تعیین شرایط انتخاب شدن را دارد[۴۰].
دانمارک:
طبق اصل ۳۳ قانون اساسی دانمارک، مجلس خود، اعتبار انتخاب نمایندگان را تعیین می کند و در مورد صلاحیت نمایندگی و از دست دادن صلاحیت مزبور در خصوص هر یک از نمایندگان تصمیم گیری می کند[۴۱] .
رومانی:
به صراحت اصل ۲۵ قانون اساسی این کشور، دو مجلس با عنوان مجمع بزرگ ملی و شورای خلق وجود دارد. در مورد مرجع نظارت بر انتخابات، اصل ۴۷ قانون اساسی این کشور اظهار می کند: «مجمع بزرگ ملی در صحت یا عدم صحت انتخاب هر نماینده تصمیم می گیرد. این مجمع قانونی بودن انتخاب هر نماینده را بررسی می کند و نسبت به صحت یا ابطال انتخاب وی تصمیم می گیرد. در مورد ابطال انتخاب یک نماینده، حقوق و وظایف نمایندگی وی از لحظه ی ابطال قطع می گردد.»[۴۲]
مصر:
طبق اصل ۸۹ قانون اساسی مصر، رأی گیری با نظارت اعضای یک ارگان قضایی صورت می گیرد. برای رسیدگی به اعتبارنامه ی نمایندگان، تنها ارگان صالح خود مجلس است[۴۳] .
کانادا:
پارلمان کانادا از دو مجلس یعنی مجلس عوام و مجلس سنا تشکیل شده است. از مهم ترین اختیارات مجلس عوام کانادا، اختیار تأسیسی یعنی امکان تغییر و اصلاح بخش های انعطاف پذیر قانون اساسی، تأیید اعتبارنامه ی نمایندگان و برکناری آن ها می باشد[۴۴] .

1. وزارت کشور

در برخی از کشورها نیز وزارت کشور وظیفه ی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد:
انگلستان:
در انگلستان، نخست وزیر، وزیر کشور را تعیین می کند و وزارت کشور، طبق قانون، مسؤولیت نظارت عالی بر بررسی و تأیید و رد صلاحیت های نامزدهای نمایندگی مجلس را بر عهده دارد[۴۵] .