وبلاگ

آن، آمده است: «… مجمع عمومى، این اعلامیه جهانى حقوق بشر را آرمان مشترکى براى تمام مردم و کلیه ملل اعلام مى کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دایماً مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادى ها توسعه یابد و با تدابیرى تدریجى، ملى و بین المللى، شناسایى و اجراى واقعى و حیاتى آن ها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایى که در قلمرو آن ها مى باشند، تأمین گردد.»[۲]

۱-۵-اساسى ترین حقوق پیش بینى شد اعلامیه پناهندگان:
ب) کنوانسیون ۱۹۵۱ م. ژنو و پروتکل ۱۹۷۶ م.
کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو را مى توان اصلى ترین منبع حقوق پناهندگان در مقررات بین المللى دانست که در ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ در ژنو به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل رسیده است. اهمّ تعهدات این کنوانسیون:
۱٫ عدم تبعیض:
«دول متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلى، درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.»

۲٫ دین:

«دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادى پناهنده در اجراى امور دینى و دادن تعلیمات دینى، مذهبى به کودکان خود رفتارى حداقل در حد رفتارى که نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.» [۳]

۳٫ اشتغال با دستمزد:

«در مورد حق اشتغال به کار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانى که به طور منظم در سرزمین او سکونت کرده اند مطلوب ترین رفتارى را که در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه معمول مى دارد به عمل خواهد آورد.» (ماده ۷) ماده ۱۸ و ۱۹ نیز در مورد فراهم آوردن زمینه اشتغال به کارهاى صنعتى، تجارى، کشاورزى و هر نوع فعالیّت آزاد علمى توصیه مى کند.

۴٫ جیره بندى:

«در صورتى که نظام جیره بندى وجود داشته باشد و توزیع محصولات کمیاب در میان عموم مردم طبق سهمیه صورت گیرد، نسبت به پناهندگان نیز مانند اتباع کشور رفتار خواهد شد.» [۴]

۵٫ آزادى رفت و آمد:

«هر یک از دول متعاهد به پناهندگانى که طبق قانون در سرزمین آن ها به سر مى برند، حق خواهند داد که محل سکونت خود را انتخاب نمایند و آزادانه در داخل سرزمین آن دولت رفت و آمد کنند. مشروط به رعایت مقرراتى که معمولاًدراین گونه موارددرباره خارجیان اجرامى شود.»

۶٫ تعلیمات دینى:

«۱٫ در مورد تحصیلات ابتدایى دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد. ۲٫ در مورد تحصیلات غیرابتدایى و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصیل و تعیین ارزش مدارک تحصیلى دیپلم ها و دانشنامه هاى صادره از ممالک خارجى و تخفیف حقوق و عوارض مربوط به اعطاى کمک هزینه به پناهندگان، رفتارى معمول خواهند داشت که تا سر حد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتارى که نسبت به بیگانگان به طور کلى به عمل مى آید، نامساعدتر نباشد.»[۵] (ماده ۲۲) ۸

همچنین پروتکل مربوط به وضع پناهندگان، مصوّبه ۳۱ ژانویه ۱۹۶۷ م مکمّل و توسعه دهنده مواد کنوانسیون است. ۹

ج. میثاق هاى بین المللى ۱۰

از آنجا که اعلامیه جهانى حقوق بشر فاقد تدابیر اجرایى و ضمانت اجرا بود، کمیسیون حقوق بشر بلافاصله پس از تنظیم و انتشار آن مصمّم شد در این زمینه، میثاق هایى که براى دولت هاى امضاکننده از جهت حقوق ملّى و بین المللى الزام آور باشد به تصویب رساند. از این رو، در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ دو میثاق با عناوین «میثاق حقوق مدنى» و «میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و ف رهنگى» به تصویب مجمع عمومى رسید. علاوه بر مفاد دو میثاق مزبور، تمام اصول و ضوابطى که در اعلامیه جهانى آمده است، لازم الاجرا دانسته شد.

این دو میثاق، مفاد اعلامیه حقوق بشر را با دقّت و وضوح بیش ترى مورد تحلیل قرار داده و در برخى موارد نیز تغییرات کلى در آن به عمل آورده اند. رعایت حقوق مندرج در میثاق ها براى دولت ها یک تکلیف وقاعده حقوقى ۱۱ است، درصورتى که اعلامیه جهانى آن رایک تکلیف اخلاقىومعنوى تلقى مى کند. ۱۲

۱-۶-حقوق آوارگان جنگى
موادّ کنوانسیون و سایر اسناد بین المللى شامل افراد بسیارى که به دلیل اغتشاشات داخلى یا تجاوز کشور خارجى و نیز به دلیل عدم تأمین جانى، مالى و حیثیتى به کشورهاى همسایه خود پناهنده مى شوند نمى گردد. سؤالى که ممکن است مطرح شود این است که پس چه کسانى یا نهادهایى مسؤولیت کمک رسانى به این پناهندگان و ستمدیدگان را دارند؟

در این مورد باید گفت: اولاً نهادهاى سازمان ملل و خیریه جهانى احساس مسؤولیت بیش ترى نسبت به کمک رساندن به پناهندگان دارند و نیز جهت گیرى افکار جهانى، کمک رسانى به تمام کسانى است که به هر دلیلى از سرزمین اصلى خودشان رانده یا فرارى شده باشند. ثانیاً، بررسى اعلامیه حقوق بشر اسلامى مصر و همچنین باورها و ارزش هاى اسلامى دینى، این نکته را روشن مى سازد که هر مظلومى که خواهان همکارى و پناه جویى باشد، هر فرد مسلمانى، به ویژه دولت اسلامى، موظف به پناه دهى و همکارى با اوست.

همان گونه که پیش تر اشاره شد، در ماده ۱۲ حقوق بشر اسلامى آمده است که: «هر انسانى بر طبق شریعت، حق انتقال و انتخاب مکان براى اقامت در داخل یا خارج از کشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى تواند به کشور دیگرى پناهنده شود و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند تا این که پناهگاهى برایش فراهم شود…» مفاد این مادّه هم نسبت به دین و مذهب پناهندگان و هم نسبت به علت پناهندگى عام و فراگیر است; چرا که واژه «هر انسانى» هم مسلمان و هم غیر مسلمان را در برمى گیرد و نیز عبارت «تحت ظلم قرار گرفتن» اشاره به این مطلب دارد که ظلم مى تواند از ناحیه هر کس یا هر گروه و به هر شکلى باشد.

در شریعت اسلام نیز، از همان آغاز، پناه دادن به مظلومان به عنوان یک وظیفه الهى و دینى و بالطبع به صورت یک قاعده حقوقى مطرح بوده تاآنجا که بى توجهى به مظلومان و پناهندگان نشانه ضعف ایمان افراد مسلمان تلقى شده است. پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)مى فرمایند: «مَن سَمِعَ رَجُلاً یُنادى یا للمسلمین فَلَم یجبهُ فلیسَ بِمُسلم.» ۱۳ در این روایت، پناهندگان و آوارگان از بارزترین مصادیق مظلومان هستند و بالطبع بر مسلمانان و به ویژه بر دولت اسلامى است که به آن ها پناه داده و همه امکانات خویش را براى رفع ظلم از آنان، به کار بندند.
بر کشورهاى اسلامى است که براى جهانى کردن مفاد اعلامیه اسلامى، آن هم در قالب قاعده حقوقى، پاى بندى عملى خود را نسبت به آن، نشان دهند تا به تدریج جایگاه حقوقى خود را در نظام بین المللى باز کند.

در شریعت اسلام، مسؤولیت پناه دادن به مظلومان تنها یک وظیفه اخلاقى براى دولت اسلامى به شمار نیامده، بلکه از حقوق عمومى مسلمانان و از این فراتر، از تکالیف آنان به شمار مى آید.

هرچند به حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى و منابع اسلامى از منظر حقوقى و نظرى پرداخته شده است، اما متأسفانه از جهت عملى تاکنون پذیرش پناهنده، به صورت یک عرف بین المللى جا نیافتاده است. بیش تر کشورها براساس منافع ملى و قانون داخلى خود با پناهندگان برخورد مى کنند; براى مثال، کشورهاى اروپایى مقررات سختى براى پذیرش پناهنده دارند که برخوردارى ازآن شرایط براى هرکس میسّرنیست.

۱-۷- اصل بازنگرداندن پناهندگان
یکى از مهم ترین حقوق پناهندگان که مورد تأکید فراوان قرار گرفته، اصل بازنگرداندن پناهندگان به کشورى است که به دلایل گوناگون از آن کشور رانده و یا ناگزیر به ترک آن شده اند. این اصل همواره مورد حمایت جدّى سازمان ملل و سایر نهادهاى مربوط قرار گرفته است. بند اول ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو مى گوید: «هیچ یک از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده اى را به سرزمین هایى که امکان دارد به علل مربوط به نژاد و… زندگى یا آزادى او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهد کرد یا باز نخواهد گردانید.»

کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و رفتارهاى موهن و غیرانسانى، چنین دستور مى دهد که: «هیچ دولت عضو کنوانسیون، شخص را به کشور دیگرى که شواهد جدّى مبنى بر وجود شکنجه و خطر نسبت به جان افراد در آن وجود